[[0,"p","[تصویر: بسم الله الرحمن الرحیم]"],[0,"p","مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات"],[0,"h1","مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی"],[0,"p","چاپ پنجم (ویرایش چهارم)"],[0,"p","**مشتمل بر:**"],[0,"p","سیاست‌های کلی نظام؛"],[0,"p","قوانین، موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی؛"],[0,"p","آیین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها، اساسنامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌ها (با اعمال تصویبنامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع یادشده)؛"],[0,"p","مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر آن؛"],[0,"p","مصوبات شورای اقتصاد؛"],[0,"p","مصوبات شورای‌عالی بیمه؛"],[0,"p","نظرات رییس مجلس شورای اسلامی؛"],[0,"p","نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛"],[0,"p","نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛"],[0,"p","زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی؛"],[0,"p","و ...."],[0,"p","معاونت حقوقی ریاست جمهوری"],[0,"p","معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات"],[0,"p","مرداد ماه ۱۴۰۳"],[1,"p","**شناسنامه کتاب**"],[1,"p","**عنوان کتاب:** مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی"],[1,"p","**تهیه و تنظیم:** امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات"],[1,"p","**ناشر:** معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری"],[1,"p","**لیتوگرافی و چاپ:** اداره چاپ و انتشار"],[1,"p","**چاپ اول:** ۱۳۸۰"],[1,"p","**چاپ پنجم (ویرایش چهارم):** مرداد ماه ۱۴۰۳"],[1,"p","**قیمت:** ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال"],[1,"p","**شابک:** ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۷-۰۳-۳"],[1,"t","| همکاران | |\n|---|---|\n| تدوین و تنقیح | مهناز کردنائیج – محسن پور احمدی |\n| دستیار تدوین مصوبات هیات وزیران | محدثه نوری |\n| طرح جلد | صابر نوش‌آبادی |\n| آماده‌سازی | آزیتا خورشیدی |\n| لیتوگرافی و چاپ | علی ابراهیمی‌دهشیری- سعید بنایی – حسن نعمتی |\n| زیر نظر | مهدی مهدی‌زاده |"],[1,"p","[تصویر: نشان گل] معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراتب امتنان خود را از خانم‌ها و آقایان مرضیه داوری لنگرودی، نسرین محبی‌خو، شعبان شاه‌کوهی، پوریا سوادی، محسن پیرداده، سیدعلی موسوی‌جم، حمید زارعی و علیرضا موحدی که در تهیه مجموعه حاضر همکاری نموده‌اند اعلام می‌دارد."],[1,"p","همچنین این معاونت مراتب تقدیر و سپاس خود را از آقایان عباسعلی رحیمی اصفهانی، مهرداد مستجاب‌الدعواتی، مرحوم مصطفی سلیمانی، اکبر رسولی، مهدی روحانی، حسین گروسی، جعفر آهنگران، محبت رییسی، محمد زجاجی، مجتبی اسکندری، سعید احمدی، حسین طاهریان‌فر، محمد جوادیان زاده، عباس حجی‌زاده، جواد عباسپور، عبدالله مسلمی، علیرضا زنجانیان، شهرام موسوی و حسن محسنی و خانم‌ها فاطمه منتصر اسدی، شکوه فقیری، سپیده رحیم‌زاده، ریحانه سیفی، معصومه زارعی، حمیرا شفیعی و پروین آقاپور لاهرودی، فاطمه نوروزی و سمیه خسروی‌فر که در تدوین، تنقیح و آماده‌سازی چاپ‌های پیشین این مجموعه همکاری نموده‌اند، اعلام می‌نماید."],[1,"p","**تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر برای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری محفوظ است.**"],[2,"p","[تصویر: مهر «سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی دوغارون – امور مالی» با نشان سازمان و یادداشت دست‌نویس]"],[2,"p","**فیپا**"],[2,"p","سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران"],[2,"p","**عنوان قراردادی:** ایران، قوانین و احکام"],[2,"p",".Iran. Laws, etc"],[2,"p","**عنوان و نام پدیدآور:** مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی؛ مشتمل بر سیاست‌های کلی نظام، قوانین .../تهیه و تنظیم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات [معاونت حقوقی ریاست جمهوری]؛ تدوین و تنقیح: مهناز کردنائیج و محسن پور احمدی ؛ دستیار تدوین مقررات: محدثه نوری؛ زیر نظر: مهدی مهدی‌زاده."],[2,"p","**مشخصات نشر:** تهران: ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، خرداد ماه ۱۴۰۳"],[2,"p","**مشخصات ظاهری:** ۹۷۸ صفحه"],[2,"p","**شابک:** ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۷-۰۳-۳"],[2,"p","**وضعیت فهرست‌نویسی:** فیپا"],[2,"p","**موضوع:** بندرها و مناطق آزاد – قوانین و مقررات –ایران"],[2,"p","**موضوع:** Free ports and zones – Law and Legislation - Iran"],[2,"p","**شناسه افزوده:** ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار"],[2,"p","**شناسه افزوده:** ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات."],[2,"p","**رده بندی کنگره:** KMH ۳۶۵۴/۵/آ۲۸۱۴۰۳"],[2,"p","**رده بندی دیویی:** ۳۴۳/۵۵۰۹۶۷"],[2,"p","**شماره کتابشناسی ملی:** ۹۷۲۱۷۹۰"],[2,"p","%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"],[2,"p","**اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات**"],[2,"p","**نشانی:** تهران- خیابان ولی‌عصر (عج) - قبل از چهار راه جمهوری اسلامی شماره ۱۱۵۸"],[2,"p","**کدپستی:** ۱۳۱۶۷۷۶۷۴۵۱ **دورنگار:** ۶۶۴۹۲۷۰۷ - ۹۸۲۱ + **تلفن:** ۶۶۴۹۲۷۰۸ - ۹۸۲۱ +"],[2,"p","**پست الکترونیک:** law@iripo.ir **پایگاه اینترنتی:** www.dotic.ir"],[3,"h1","علایم اختصاری"],[3,"p","**آ.ا.ق.ت.د.ع.ا:** آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱"],[3,"p","[تصویر: نشان گل] **م.ت.ت.ا.ق.م:** معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری"],[3,"p","[تصویر: نشان گل] **ا.ح.ر:** معاونت حقوقی ریاست جمهوری"],[3,"p","**ا.ح.ق.[?]:** اداره کل حقوقی قوه قضاییه"],[3,"p","**ق.آ.د.ک.۱۲۹۱:** قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱[^*]"],[3,"p","**ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸:** قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸"],[3,"p","**ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲:** قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴"],[3,"p","**ق.آ.د.م.۱۳۱۸:** قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸"],[3,"p","**ق.آ.د.م. ۱۳۷۹:** قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹"],[3,"p","**ق.ا.ج.ا.ا:** قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی"],[3,"p","**ق.ا.ا.م.:** قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶"],[3,"p","**ق.ا.پ. ق.د:** قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶"],[3,"p","**ق.ا.ح.:** قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹"],[3,"p","**ق.ت.:** قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱"],[3,"p","**ق.ت.ا:** قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲"],[3,"p","**ق.ت.د.ع.:** لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸"],[3,"p","**ق.ت.د.ع.ا.:** قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[3,"p","**ق.ج.ر.:** قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸"],[3,"p","**ق.ح.خ.۱۳۵۳:** قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳"],[3,"p","**ق.ح.خ.۱۳۹۱:** قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱"],[3,"p","**ق.م.:** قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[3,"p","**ق.م.ا.۱۳۷۰:** قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[3,"p","**ق.م.ا.۱۳۷۵:** قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ (و قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[3,"p","**ق.م.ا.۱۳۹۲:** قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱"],[3,"p","**ق.م.ج.ن.م.:** قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲"],[3,"p","**ق.م.ع.:** قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴"],[3,"p","**ق.م.م.م.:** قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[3,"p","**ق.ن.ا.م.م.۱۳۷۷:** قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷"],[3,"p","**ل.ق.ا.ق.ت.:** لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷"],[3,"p","**ل.ق.ا.ک.و.د. :** لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳"],[3,"f","[^*]: تاریخ تصویب این قانون در برخی از متون ۱۲۹۰ درج شده است، ولی حسب بررسی صورت گرفته، ۱۲۹۱/۵/۳۱ صحیح می‌باشد."],[4,"h1","پیشگفتار"],[4,"h1","معاون حقوقی رییس جمهور"],[4,"p","فرآیند جهانی شدن، به‌ویژه در چند دهه اخیر در پرتو تحولات گسترده در زندگی بشری، رخ داده است و همچنان رو به گسترش می‌باشد. جوامع مختلف جهانی، علی‌رغم اختلاف در برخی دیدگاه‌ها، در حال حرکت به سوی جهانی شدن هستند. این فرآیند به‌صورتی پیچیده در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فن‌آوری و اقتصادی به سرعت در حال گسترش بوده و جلوه‌های تازه‌ای را در ابعاد مختلف به روی همگان گشوده است. ازجمله عوامل مؤثر بر جهانی شدن اقتصاد، در دو قرن اخیر، می‌توان به افزایش حجم تجارت جهانی اشاره نمود. جنبه اصلی فرایند جهانی شدن اقتصاد، وابستگی و ارتباط متقابل کشورهای مختلف با یکدیگر است. در مقوله جهانی‌شدن، بازارهای هدف جهانی، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. در این رهگذر، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند سهم بسزایی در تحقق فرایند جهانی‌شدن اقتصاد کشورها و از جمله میهن عزیزمان و ایجاد بستر مناسب برای نیل به جایگاه واقعی اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی فراهم نمایند و تهدیدات را به فرصت‌ها تبدیل کنند و با اعتقاد به اصل مشارکت در تولید جهانی، سهم بیشتری را در اقتصاد بین‌المللی به خود اختصاص دهند."],[4,"p","با توجه به سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت محوری، شفافیت و روزآوری در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری، شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و رضایتمندی مردم، قانون‌گرایی و اشاعه فرهنگ مسؤولیت‌پذیری، پاسخگویی و تکریم شهروندی و اجتناب از برخوردهای سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها و نظر به اینکه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ حقوقی به رشد و توسعه آگاهی‌ها و اطلاعات فعالان در این عرصه و همچنین مسؤولان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور کمک شایانی می‌نماید و موجب ایفای نقش مؤثر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات این حوزه، همواره مورد توجه و اهتمام این معاونت بوده است. با عنایت به پراکندگی نسبی قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به‌منظور تسهیل دسترسی دست‌اندرکاران اجرایی و عموم مردم و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف، مجموعه حاضر مشتمل بر قوانین، موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، آیین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها، اساسنامه‌ها، مصوبات وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای‌عالی اداری، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بیمه، نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و ... تهیه شده است. چاپ اول مجموعه در پاییز سال ۱۳۸۰ و چاپ دوم (ویرایش اول) در زمستان سال ۱۳۸۵ تهیه و عرضه شد و چاپ‌های بعدی آن با همکاری کارشناسان و مسؤولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه گردید که امری درخور تقدیر و امتنان است. اثر حاضر، چاپ پنجم (ویرایش چهارم) مجموعه می‌باشد که با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات تا"],[5,"p","خردادماه ۱۴۰۳ تقدیم علاقه‌مندان می‌شود. لازم است برای ملاحظه تغییرات قوانین و مقررات پس از تاریخ یادشده به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.[^1] در این مجلد نیز مانند چاپ قبلی، بخش قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی از بخش قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی تفکیک و فهرستی نیز به همراه شماره و تاریخ ابلاغ مقررات در قسمت فهرست‌ها گنجانده شده است. برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه تا حدّ توان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی یا تنقیحی در خصوص قانون و یا مقررهای ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان خاص ([تصویر: نشان گل]) بیان شده است."],[5,"p","از نکات حائز اهمیت در این ویرایش از مجموعه که آن را دارای وصفی خاص و متمایز از آثار پیشین می‌نماید درج **تصویب‌نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی** مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ است. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس‌جمهور در سالیان اخیر و برای نخستین بار در دوران بیش از یکصد و هفده سال مقرره‌گذاری کشور اقدام به تهیه و ارایه تصویب‌نامه‌های تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوعات مختلف به هیأت‌وزیران جهت تصویب کرده است. در این تصویب‌نامه، تمامی مصوبات هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های دائمی هیأت دولت، کارگروه‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون‌اساسی، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع مذکور، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری تاکنون، شناسایی و پس از اقدامات تنقیحی گسترده، در چهار (۴) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال‌شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مربوط، تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران، نظرات رییس‌مجلس شورای اسلامی و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. به موجب بند(۲) تصویبنامه مذکور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف شده است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی مصوبات معتبر مزبور اقدام کند؛ لذا در مجموعه حاضر و در راستای تکلیف محول‌شده، متن تنقیح‌شده مصوبات معتبر موضوع پیوست۲ (مصوبات معتبر) تصویب‌نامه فوق تدوین و ارایه شده است. لازم به ذکر است مصوبه تنقیحی یادشده به همراه پیوست‌های چهارگانه آن به نحو تفصیلی، در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترسی است."],[5,"p","امید است صاحبنظران با ارایه انتقادها، پیشنهادها و راهنمایی‌های ارزنده خویش امکان بهبود و ارتقای کیفی مجموعه و رفع نقایص احتمالی آن را در چاپ‌های بعدی فراهم آورند.[^2]"],[5,"p","**دکتر محمد دهقان**"],[5,"p","**معاون حقوقی رییس جمهور**"],[5,"f","[^1]: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران علاوه بر سایت اینترانتی دولت برای دستگاه‌های اجرایی، از طریق نشانی‌های ذیل قابل دسترسی رایگان برای عموم مردم و علاقه‌مندان می‌باشد: **www.qavanin.com**"],[5,"f","[^2]: نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را به نشانی: تهران ـ خیابان ولی‌عصر(عج)، قبل از تقاطع جمهوری اسلامی، شماره ۱۱۵۸ معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ـ کدپستی ۱۳۱۶۷۶۷۴۵۱ یا نشانی اینترنتی **law@iripo.ir** ارسال فرمایید. در ضمن دورنگار۶۶۴۹۲۷۰۷-۲۱-۰۰۹۸و تلفن ۶۴۴۵۵۵۱۱-۲۱-۰۰۹۸ نیز آماده دریافت و استماع نظرات علاقه‌مندان و صاحبنظران می‌باشد."],[6,"h1","مقدمه"],[6,"h1","مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[6,"p","مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، به عنوان محرک‌های اصلی توسعه پایدار و ترویج‌دهنده‌های عدالت اقتصادی، نقشی بنیادین در تقویت پایه‌های رشد اقتصادی و توزیع منصفانه منافع در سطح ملی بر عهده دارند. دولت جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، با عزمی جزم بر آن است تا از ظرفیت‌های مناطق آزاد به منظور توسعه اقتصادی کشور و بهبود موقعیت ایران در اقتصاد جهانی بهره‌برداری نماید. در این راستا، سلسله برنامه‌هایی متنوع و مدون، به شرح زیر، تدارک دیده شده است:"],[6,"p","**توسعه زیرساخت‌های مناطق:** دولت معتقد است که زیرساخت‌های مناسب، از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، و شبکه‌های حمل و نقل، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات ضروری است. به همین منظور، در نظر دارد که اقدامات مختلفی برای ارتقای زیرساخت‌های مناطق انجام دهد."],[6,"p","**جذب سرمایه‌گذاری خارجی:** دولت با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به دنبال ایجاد فضایی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاران در مناطق است. همچنین، در نظر دارد که مشوق‌های مختلفی را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه دهد."],[6,"p","**حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی:** دولت با هدف توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، به دنبال تقویت تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است. همچنین، در نظر دارد که از صادرکنندگان ایرانی در مناطق حمایت کند."],[6,"p","**ایجاد تسهیلات برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان:** دولت معتقد است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق ایفا کنند. به همین منظور، در نظر دارد که تسهیلات مختلفی را برای حضور این شرکت‌ها در مناطق فراهم کند."],[6,"p","**مبارزه با فساد و قاچاق کالا:** دولت با هدف ایجاد فضایی سالم و شفاف در مناطق، به دنبال مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا در این مناطق است."],[6,"p","دولت معتقد است که با اجرای این برنامه‌ها، مناطق آزاد و ویژه می‌توانند به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند و در تحقق عدالت و رفاه برای همه مردم ایران نقش‌آفرین باشند. در این راستا، لازم است که از ظرفیت‌های مختلف داخلی، از جمله بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استفاده شود. همچنین، ضروری است که با جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه مناطق، زمینه را برای تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه فراهم کرد. امید است که با همکاری همه دستگاه‌ها و آحاد مردم، بتوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را به نمادی از پیشرفت و توسعه ایران در عرصه جهانی تبدیل نمود."],[6,"p","در این ارتباط، آگاهی از قوانین و مقررات مربوط، لازمه و بستر حرکت صحیح و قانونمند است. لذا مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی که به اهتمام معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور و با همکاری حوزه حقوقی این دبیرخانه تدوین گردیده اثری است که"],[7,"p","به تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات مربوط، رفع تعارض احتمالی در استنباط و برداشت از قوانین و مقررات، اجرای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری کمک شایانی خواهد نمود. لذا شایسته می‌داند که مراتب سپاس خود را از معاونت یادشده و همکاران این دبیرخانه ابراز نمایم. رجاء واثق دارد ادامه این نوع همکاری‌های بین سازمانی برای تدوین و تنقیح هرچه کامل‌تر و جامع‌تر قوانین و مقررات موثر واقع خواهد شد."],[7,"p","**حجت الله عبدالملکی**"],[7,"p","**مشاور رییس‌جمهور و دبیر**"],[7,"p","**شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی**"],[8,"h1","فهرست‌ها"],[8,"h3","فهرست مندرجات"],[8,"t","| ردیف | عنوان | صفحه |\n|---|---|---|\n| ۱ | پیشگفتار معاون حقوقی رییس‌جمهور | ۵ |\n| ۲ | مقدمه مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۷ |\n| ۳ | فهرست تاریخی قوانین و مقررات | ۱۰ |\n| ۴ | فهرست قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی | ۱۰ |\n| ۵ | فهرست قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی | ۲۹ |\n| ۶ | فهرست تاریخی مقررات به همراه شماره و تاریخ ابلاغ | ۳۴ |\n| ۷ | فهرست مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی به همراه شماره و تاریخ ابلاغ | ۴۲ |\n| ۸ | فهرست مقررات مناطق ویژه اقتصادی به همراه شماره و تاریخ ابلاغ | ۵۷ |\n| ۹ | متن قوانین و مقررات | ۶۷ |\n| ۱۰ | قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی | ۶۷ |\n| ۱۱ | قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی | ۸۲۱ |\n| ۱۲ | ضمیمه | ۹۸۴ |"],[9,"h3","فهرست تاریخی قوانین و مقررات"],[9,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | **قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی** | | |\n| | **مصوبات رهبری و سیاست‌های کلی نظام** | | |\n| ۱ | از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۶۷ |\n| ۲ | از آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (زیرنویس) | ۱۳۹۹/۹/۱۹ | ۲۴۶ |\n| | **قوانین اختصاصی** | | |\n| ۱ | قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی | ۱۳۷۲/۶/۷ | ۶۸ |\n| ۲ | قانون تفسیر راجع به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران(زیرنویس) | ۱۳۷۴/۱/۲۱ | ۷۶ |\n| ۳ | قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده‌واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (زیرنویس) | ۱۳۷۶/۸/۸ | ۷۱ |\n| ۴ | قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی | ۱۳۸۲/۶/۲ | ۸۶ |\n| ۵ | قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس | ۱۳۸۵/۵/۲۹ | ۸۶ |\n| ۶ | قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی | ۱۳۸۹/۷/۴ | ۸۷ |\n| ۷ | قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش | ۱۳۸۹/۹/۲۸ | ۸۹ |\n| ۸ | قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۹۰ |\n| ۹ | قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۹۱ |\n| ۱۰ | قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی | ۱۳۹۹/۲/۳۰ | ۹۲ |\n| ۱۱ | قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران | ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۰۰ |\n| ۱۲ | قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون | ۱۴۰۲/۶/۲۷ | ۱۰۴ |\n| ۱۳ | قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس | ۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۱۰۶ |\n| | **قوانین مرتبط** | | |\n| ۱ | از قانون تجارت (زیرنویس) | ۱۳۱۱/۲/۱۳ | ۸۶ |\n| ۲ | از قانون دریایی (زیرنویس) | ۱۳۴۳/۶/۲۹ | ۳۲۷ |"],[10,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳ | قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (زیرنویس) | ۱۳۵۰/۳/۳۰ | ۲۷۲-۲۷۳-۶۵۸ |\n| ۴ | از قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (زیرنویس) | ۱۳۵۳/۳/۲۸ | ۱۸۲ |\n| ۵ | از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (زیرنویس) | ۱۳۵۸/۹/۱۲ | ۷۴-۸۰-۱۰۸-۱۶۱ |\n| ۶ | از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (زیرنویس) | ۱۳۶۳/۵/۱۷ | ۱۰۸ |\n| ۷ | قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها (زیرنویس) | ۱۳۶۶/۹/۲۲ | ۷۲ |\n| ۸ | از قانون مالیات‌های مستقیم (زیرنویس) | ۱۳۶۶/۱۲/۳ | ۱۱۴ |\n| ۹ | قانون حفاظت در برابر اشعه (زیرنویس) | ۱۳۶۸/۱/۲۰ | ۱۴۶ |\n| ۱۰ | از قانون مقررات صادرات و واردات (زیرنویس) | ۱۳۷۲/۷/۴ | ۱۸۴ |\n| ۱۱ | از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (زیرنویس) | ۱۳۷۵/۳/۲ | ۱۳۶-۱۳۸ |\n| ۱۲ | از قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۶/۶ | ۸۲ |\n| ۱۳ | از قانون نظام صنفی کشور (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ | ۱۱۸-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۷ |\n| ۱۴ | از قانون مدیریت پسماند (زیرنویس) | ۱۳۸۳/۲/۲۰ | ۱۴۳ |\n| ۱۵ | از قانون مدیریت خدمات کشوری (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۷/۸ | ۱۰۹-۱۲۹ |\n| ۱۶ | از قانون مبارزه با پولشویی (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۱۱/۲ | ۱۱۱-۱۱۲-۸۱۳ |\n| ۱۷ | از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد | ۱۳۸۷/۲/۲۹ | ۱۱۸ |\n| ۱۸ | از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (زیرنویس) | ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ | ۱۳۱ |\n| ۱۹ | از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (متن و زیرنویس) | ۱۳۸۹/۱۲/۸ | ۱۱۹-۱۲۱ |\n| ۲۰ | از قانون امور گمرکی (متن و زیزنویس) | ۱۳۹۰/۸/۲۲ | ۱۲۲-۱۳۳-۱۸۶-۸۱۹ |\n| ۲۱ | از قانون اصلاح قانون معادن (زیرنویس) | ۱۳۹۰/۸/۲۲ | ۱۵۱ |\n| ۲۲ | از قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (متن) | ۱۳۹۱/۲/۱۷ | ۱۲۶ |\n| ۲۳ | از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (متن) | ۱۳۹۱/۲/۱۹ | ۱۲۶ |\n| ۲۴ | از قانون مجازات اسلامی (زیرنویس) | ۱۳۹۲/۲/۱ | ۱۸۳ |"],[11,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۲۵ | از قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (متن) | ۱۳۹۲/۶/۱۰ | ۱۲۷ |\n| ۲۶ | از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (متن و زیرنویس) | ۱۳۹۲/۱۰/۳ | ۱۲۸-۱۸۵-۳۴۶ |\n| ۲۷ | از قانون آیین دادرسی کیفری (زیرنویس) | ۱۳۹۲/۱۲/۴ | ۷۴ |\n| ۲۸ | از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (متن) | ۱۳۹۴/۲/۱ | ۱۲۸ |\n| ۲۹ | از قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر (متن) | ۱۳۹۵/۲/۲۰ | ۱۲۸ |\n| ۳۰ | از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (متن) | ۱۳۹۵/۲/۲۰ | ۱۲۹ |\n| ۳۱ | از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (متن) | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۱۲۹ |\n| ۳۲ | از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (متن و زیرنویس) | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۰۹-۱۳۴ |\n| ۳۳ | از قانون هوای پاک (متن و زیرنویس) | ۱۳۹۶/۴/۲۵ | ۱۳۵-۲۷۷ |\n| ۳۴ | از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (زیرنویس) | ۱۳۹۸/۲/۱۵ | ۱۱۷ |\n| ۳۵ | قانون حفاظت از خاک (متن) | ۱۳۹۸/۳/۴ | ۱۴۶ |\n| ۳۶ | از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (زیرنویس) | ۱۳۹۸/۷/۲۱ | ۱۵۴-۳۴۲ |\n| ۳۷ | از قانون مالیات بر ارزش افزوده (متن و زیرنویس) | ۱۴۰۰/۳/۲ | ۱۵۲-۱۵۳-۴۲۲ |\n| ۳۸ | از قانون ساماندهی صنعت خودرو | ۱۴۰۰/۸/۲۶ | ۳۴۹ |\n| ۳۹ | از قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (متن) | ۱۴۰۱/۶/۳۰ | ۱۵۷ |\n| ۴۰ | از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (متن) | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۶۰ |\n| ۴۱ | از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (متن) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۶۲ |\n| ۴۲ | از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) | ۱۴۰۳/۳/۱ | ۸۲۱ |\n| | **موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی** | | |\n| ۱ | از قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند (ارجاعی)[^1] (زیرنویس) | ۱۳۳۴/۱۱/۲۲ | ۱۶۷ |\n| ۲ | از قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و دولت فرانسه (متن) | ۱۳۴۵/۲/۱۸ | ۱۶۴ |\n| ۳ | از قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک (متن) | ۱۳۵۱/۴/۱۸ | ۱۶۴ |\n| ۴ | از قانون موافقتنامه بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی بین دولت ایران و | ۱۳۵۲/۱۲/۱۴ | ۱۶۷ |"],[11,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] به دلیل کثرت موافقتنامه‌های دوجانبه منعقد شده میان ایران و سایر کشورها، در موارد مشابه، تنها به درج متن یکی از آن‌ها اقدام و عناوین سایر موافقتنامه‌ها در زیرنویس اعلام شده است. از این دسته موافقتنامه‌ها در فهرست حاضر به عنوان«ارجاعی» یاد شده است."],[12,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | دولت اسپانیا (ارجاعی) (زیرنویس) | | |\n| ۵ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۶۷/۱۲/۲۸ | ۱۶۷ |\n| ۶ | از قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (متن) | ۱۳۷۰/۹/۳ | ۱۶۶ |\n| ۷ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک (متن) | ۱۳۷۴/۶/۱۵ | ۱۶۷ |\n| ۸ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۴/۷/۱۲ | ۱۶۷ |\n| ۹ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۵/۷/۱۱ | ۱۶۷ |\n| ۱۰ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۵/۸/۱۳ | ۱۶۷ |\n| ۱۱ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (زیرنویس) | ۱۳۷۵/۸/۱۵ | ۱۶۸ |\n| ۱۲ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (ارجاعی) (زیرنوبس) | ۱۳۷۵/۸/۲۰ | ۱۶۷ |\n| ۱۳ | از موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۶/۱/۱۹ | ۱۶۸ |\n| ۱۴ | از قانون موافقتنامه همکاری‌های تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین (متن) | ۱۳۷۶/۳/۱۸ | ۱۷۲ |\n| ۱۵ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۶/۷/۳۰ | ۱۶۸ |\n| ۱۶ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۹/۱/۱۷ | ۱۶۸ |\n| ۱۷ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۹/۱/۱۷ | ۱۶۸ |\n| ۱۸ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۹/۲/۲۵ | ۱۶۷ |\n| ۱۹ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت | ۱۳۷۹/۲/۲۵ | ۱۶۸ |"],[13,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن (ارجاعی) (زیرنویس) | | |\n| ۲۰ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۹/۲/۲۷ | ۱۶۸ |\n| ۲۱ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۹/۴/۲۶ | ۱۶۹ |\n| ۲۲ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۹/۸/۱۰ | ۱۶۹ |\n| ۲۳ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۷۹/۱۲/۳ | ۱۶۷ |\n| ۲۴ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۱/۲۲ | ۱۶۹ |\n| ۲۵ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۱/۲۲ | ۱۶۹ |\n| ۲۶ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۳/۲۲ | ۱۶۷ |\n| ۲۷ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۹/۷ | ۱۶۷ |\n| ۲۸ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۱۰/۴ | ۱۶۹ |\n| ۲۹ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۱۰/۴ | ۱۶۹ |\n| ۳۰ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ | ۱۶۷ |\n| ۳۱ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ | ۱۶۹ |\n| ۳۲ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ | ۱۶۷ |\n| ۳۳ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۱/۲/۱۸ | ۱۶۹ |\n| ۳۴ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری اوکراین (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۱/۲/۸ | ۱۶۷ |"],[14,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳۵ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ | ۱۶۹ |\n| ۳۶ | از قانون موافقتنامه همکاری‌های بلند مدت اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان (متن) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۷۲ |\n| ۳۷ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۳۸ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۳۹ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۰ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۱ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۲ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۳ | از قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۴ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۵ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری کرواسی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۶ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۷/۱۳ | ۱۶۹ |\n| ۴۷ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۷/۱۵ | ۱۶۹ |\n| ۴۸ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۶۷ |\n| ۴۹ | از قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۶۷ |\n| ۵۰ | از قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۶۷ |"],[15,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین (ارجاعی) (زیرنویس) | | |\n| ۵۱ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۷۰ |\n| ۵۲ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌پادشاهی اسپانیا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۷۰ |\n| ۵۳ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۷۰ |\n| ۵۴ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری فنلاند (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۷۰ |\n| ۵۵ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۷۰ |\n| ۵۶ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۷۰ |\n| ۵۷ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ | ۱۷۰ |\n| ۵۸ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۳/۸/۵ | ۱۷۰ |\n| ۵۹ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۳/۸/۱۱ | ۱۶۸ |\n| ۶۰ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۳/۸/۱۱ | ۱۷۰ |\n| ۶۱ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۳/۹/۱۱ | ۱۶۸ |\n| ۶۲ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۴/۲/۲۷ | ۱۶۸ |\n| ۶۳ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۴/۱۱/۹ | ۱۶۸ |\n| ۶۴ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۴/۱۱/۹ | ۱۷۰ |"],[16,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۶۵ | از قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۵/۱/۱۵ | ۱۶۸ |\n| ۶۶ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۵/۱/۱۶ | ۱۷۰ |\n| ۶۷ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته نگرو (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۵/۱/۲۰ | ۱۷۰ |\n| ۶۸ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۵/۱/۲۰ | ۱۷۰ |\n| ۶۹ | قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۵/۸/۳۰ | ۱۶۸ |\n| ۷۰ | قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۵/۹/۷ | ۱۶۸ |\n| ۷۱ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۵/۳ | ۱۶۸ |\n| ۷۲ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۵/۳ | ۱۷۰ |\n| ۷۳ | از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (زیرنویس) | ۱۳۸۷/۵/۶ | ۱۷۳ |\n| ۷۴ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۵/۷ | ۱۶۸ |\n| ۷۵ | از قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) (متن) | ۱۳۸۶/۵/۱۶ | ۱۷۲ |\n| ۷۶ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۵/۱۶ | ۱۷۰ |\n| ۷۷ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۵/۲۸ | ۱۷۰ |\n| ۷۸ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۶/۴ | ۱۶۸ |\n| ۷۹ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمباوه (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۶/۵ | ۱۷۰ |"],[17,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۸۰ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۶/۵ | ۱۷۰ |\n| ۸۱ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کویت (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۶/۵ | ۱۷۰ |\n| ۸۲ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۶/۶/۵ | ۱۷۱ |\n| ۸۳ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۷/۲/۲۹ | ۱۶۸ |\n| ۸۴ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا و پروتکل اصلاحی آن (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۷/۲/۲۹ | ۱۷۱ |\n| ۸۵ | از قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین (متن) | ۱۳۸۸/۶/۱۵ | ۱۷۳ |\n| ۸۶ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۸/۸/۲۶ | ۱۷۱ |\n| ۸۷ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ | ۱۷۱ |\n| ۸۸ | از قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه (متن) | ۱۳۹۰/۹/۲۲ | ۱۷۴ |\n| ۸۹ | از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۱/۱/۱۵ | ۱۷۱ |\n| ۹۰ | از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۱/۱/۲۰ | ۱۶۸ |\n| ۹۱ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۵/۸/۲۴ | ۱۷۱ |\n| ۹۲ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۵/۸/۲۴ | ۱۷۱ |\n| ۹۳ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۵/۸/۲۵ | ۱۷۱ |"],[18,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۹۴ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن (زیرنویس) | ۱۳۹۵/۹/۳ | ۱۷۱ |\n| ۹۵ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور (ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۶/۲/۴ | ۱۷۱ |\n| ۹۶ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۸/۲/۲۴ | ۱۷۱ |\n| ۹۷ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۸/۴/۳ | ۱۷۱ |\n| ۹۸ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۳۹۸/۷/۲۱ | ۱۷۱ |\n| ۹۹ | قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۴۰۰/۱۱/۶ | ۱۷۱ |\n| ۱۰۰ | قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه(ارجاعی) (زیرنویس) | ۱۴۰۱/۹/۲۶ | ۱۷۱ |\n| | **مقررات هیأت‌وزیران** | | |\n| | **آیین‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌ها** | | |\n| ۱ | آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ | ۱۷۶ |\n| ۲ | آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ | ۱۷۹ |\n| ۳ | از آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۳/۱/۱۴ | ۱۸۴ |\n| ۴ | مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۱۹۲ |\n| ۵ | مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۱۹۷ |\n| ۶ | مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۲۰۴ |\n| ۷ | آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با الحاقات بعدی | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۱۰ |\n| ۸ | دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۳۰ |"],[19,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۹ | مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۴۶ |\n| ۱۰ | آیین‌نامه مرزبانی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۵۰ |\n| ۱۱ | آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۵۲ |\n| ۱۲ | ضوابط مربوط به نقل وانتقال حق بیمه وکسور بازنشستگی بیمه‌شدگان در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ | ۲۵۵ |\n| ۱۳ | ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی | ۱۳۷۴/۲/۴ | ۲۵۶ |\n| ۱۴ | از آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی | ۱۳۷۵/۶/۱۱ | ۲۶۰ |\n| ۱۵ | آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی | ۱۳۷۸/۹/۹ | ۲۶۱ |\n| ۱۶ | مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی | ۱۳۷۹/۶/۲ | ۲۶۷ |\n| ۱۷ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | ۱۳۸۲/۲/۲۴ | ۲۷۶ |\n| ۱۸ | آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو | ۱۳۸۲/۴/۱ | ۲۷۶ |\n| ۱۹ | آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی (زیرنویس) | ۱۳۸۵/۵/۱ | ۳۵۸ |\n| ۲۰ | از آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات | ۱۳۸۶/۷/۱ | ۲۸۱ |\n| ۲۱ | ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی | ۱۳۸۸/۱۱/۴ | ۲۸۱ |\n| ۲۲ | از آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (زیرنویس) | ۱۳۸۹/۱/۲۹ | ۳۳۴ |\n| ۲۳ | از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور (زیرنویس) | ۱۳۹۰/۴/۲۱ | ۳۳۳ |\n| ۲۴ | از آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی | ۱۳۹۱/۹/۲۹ | ۲۸۸ |\n| ۲۵ | آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۲۸۹ |\n| ۲۶ | از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی | ۱۳۹۱/۱۲/۶ | ۳۱۳ |\n| ۲۷ | ازآیین‌نامه اجرایی قانون معادن | ۱۳۹۲/۴/۱۱ | ۳۱۴ |\n| ۲۸ | آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۳۱۵ |\n| ۲۹ | آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۶/۸ | ۳۱۷ |"],[20,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳۰ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین | ۱۳۹۴/۹/۱ | ۳۱۸ |\n| ۳۱ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۳۱۸ |\n| ۳۲ | آیین‌نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی | ۱۳۹۴/۱۲/۲ | ۳۲۴ |\n| ۳۳ | از آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | ۱۳۹۵/۴/۶ | ۳۲۶ |\n| ۳۴ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۳۲۷ |\n| ۳۵ | دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۳۳۲ |\n| ۳۶ | آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۳۳۴ |\n| ۳۷ | از آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان | ۱۳۹۸/۳/۵ | ۳۳۷ |\n| ۳۸ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی | ۱۳۹۸/۷/۲۱ | ۳۳۷ |\n| ۳۹ | از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور | ۱۳۹۹/۸/۲۱ | ۳۴۰ |\n| ۴۰ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک | ۱۴۰۰/۳/۹ | ۳۴۱ |\n| ۴۱ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۳۴۱ |\n| ۴۲ | از آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل | ۱۴۰۰/۱۲/۴ | ۳۴۲ |\n| ۴۳ | از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور | ۱۴۰۱/۶/۶ | ۳۴۴ |\n| ۴۴ | از آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها | ۱۴۰۱/۶/۶ | ۳۴۵ |\n| ۴۵ | از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | ۱۴۰۱/۸/۲۵ | ۳۴۶ |\n| ۴۶ | از آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی | ۱۴۰۱/۱۲/۷ | ۳۴۷ |\n| ۴۷ | از آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | ۱۴۰۲/۵/۲۵ | ۳۴۷ |\n| ۴۸ | آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۳۴۸ |\n| ۴۹ | از آیین‌نامه واردات خودروهای نو | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۳۴۹ |\n| | **تصویبنامه‌ها** | | |\n| ۱ | نحوه انجام وظیفه مدیران و مأموران دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد | ۱۳۶۹/۱۱/۷ | ۳۵۰ |"],[21,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | تجاری – صنعتی | | |\n| ۲ | تعیین منطقه اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد | ۱۳۷۰/۲/۱۸ | ۳۵۰ |\n| ۳ | شناخته شدن فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم به عنوان مرز هوایی و دریایی و اجازه ورود به کشور و خروج ازآن از طریق مرزهای یاد شده | ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ | ۳۵۰ |\n| ۴ | چگونگی اعمال نظارت شورای عالی بر فعالیت‌های مناطق | ۱۳۷۴/۳/۸ | ۳۵۰ |\n| ۵ | از تصویبنامه اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برونئی – دارالسلام | ۱۳۷۵/۲/۳۰ | ۳۵۱ |\n| ۶ | تعیین محدوده منطقه آزاد قشم | ۱۳۷۵/۴/۱۸ | ۳۵۲ |\n| ۷ | لغو تصویب‌نامه قابل اجرا بودن آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در مورد وسایل نقلیه در حال تردد در جزیره قشم | ۱۳۷۶/۴/۱۱ | ۳۵۳ |\n| ۸ | تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد | ۱۳۷۶/۴/۳۰ | ۳۵۳ |\n| ۹ | تصویبنامه راجع به ورود مواد اولیه و قطعات منفصله رأساً توسط واحدهای تولیدی | ۱۳۷۷/۲/۷ | ۳۵۴ |\n| ۱۰ | اجازه انتقال صددرصد محصولات واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور مشروط به داشتن هفتاد درصد ارزش افزوده | ۱۳۷۷/۷/۱۸ | ۳۵۴ |\n| ۱۱ | اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی | ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ | ۳۵۴ |\n| ۱۲ | لغو تصویب‌نامه راجع به کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی | ۱۳۷۸/۹/۹ | ۳۵۵ |\n| ۱۳ | تعیین قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم منحصراً درخصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها | ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ | ۳۵۶ |\n| ۱۴ | موظف بودن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به ارایه به‌موقع بودجه سالانه مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار به شورای عالی | ۱۳۷۹/۳/۴ | ۳۵۸ |\n| ۱۵ | تصویب‌نامه درخصوص معافیت کالاهای تولید شده در داخل کشور که برای مصرف داخلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی حمل می شوند از سپردن پیمان ارزی | ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ | ۳۵۸ |\n| ۱۶ | تصویب‌نامه درخصوص مناطق تحت کنترل گمرک در مناطق و بازارچه‌های مرزی | ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ | ۳۵۸ |\n| ۱۷ | لغو تصویب‌نامه‌های موضوع آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان | ۱۳۸۲/۱/۱۰ | ۳۵۸ |"],[22,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | سازمان‌های مذکور از مقررات قانون کار | | |\n| ۱۸ | تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۸۲/۲/۲۱ | ۳۵۹ |\n| ۱۹ | اتخاذ تصمیماتی درخصوص ورود، ترخیص، حمل و خرید کالا از کشورهایی که مورد تحریم تجاری جمهوری اسلامی ایران قرارمی‌گیرند و کالاهایی که به موجب پروتکل‌های بین‌المللی ملزم به رعایت برخی از مقررات ویژه برای صادرات و واردات هستند | ۱۳۸۲/۷/۲۳ | ۳۶۳ |\n| ۲۰ | تعیین برنامه جامع توسعه صادرات کشور | ۱۳۸۳/۱/۹ | ۳۶۴ |\n| ۲۱ | از ضوابط ملی آمایش سرزمین | ۱۳۸۳/۸/۶ | ۳۶۴ |\n| ۲۲ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند | ۱۳۸۴/۳/۸ | ۳۶۵ |\n| ۲۳ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن – بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی | ۱۳۸۴/۳/۸ | ۳۶۸ |\n| ۲۴ | اتخاذ تصمیماتی به منظور واگذاری زمین مورد نیاز دانشگاه‌های دولتی در مناطق آزاد | ۱۳۸۴/۶/۵ | ۳۷۱ |\n| ۲۵ | از مصوبه تعیین متن تطبیق ترجمه (چهار) پیوست موافقتنامه تجاری اکو برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط | ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ | ۳۷۱ |\n| ۲۶ | از مصوبه موظف نمودن وزارت راه و ترابری به احداث و تکمیل راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربایجان شرقی | ۱۳۸۷/۹/۱۴ | ۳۷۲ |\n| ۲۷ | اضافه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترکیب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی | ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ | ۳۷۲ |\n| ۲۸ | همترازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری | ۱۳۸۹/۴/۲۷ | ۳۷۳ |\n| ۲۹ | از مصوبه اتخاذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور | ۱۳۹۰/۶/۱۳ | ۳۷۳ |\n| ۳۰ | تصویب‌نامه درخصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق ـ آزاد تجاری ـ صنعتی | ۱۳۹۰/۷/۳ | ۳۷۳ |\n| ۳۱ | تصویب‌نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی | ۱۳۹۰/۹/۲۰ | ۳۸۹ |\n| ۳۲ | از قواعد مبداء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو گروه دی – هشت | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ | ۳۸۹ |"],[23,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳۳ | اجازه تأسیس مراکز زمین‌شناسی منطقه‌ای در برخی مناطق و استان‌ها به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۳۹۰ |\n| ۳۴ | تصویب‌نامه درخصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۳۹۲/۲/۲۵ | ۳۹۰ |\n| ۳۵ | کان‌لم‌یکن شدن تصویب‌نامه موضوع واگذاری حق استفاده از ساختمان پلاک‌های ثبتی واقع در بخش‌های (۲) و (۱۱) تهران متعلق به سازمان‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و چابهار برای انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه و فرهنگی به خانه ایرانیان خارج از کشور | ۱۳۹۲/۵/۲۷ | ۳۹۱ |\n| ۳۶ | کان‌لم‌یکن شدن تصویب‌نامه موضوع واگذاری حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی واقع در بخش دو تهران به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار | ۱۳۹۲/۵/۲۷ | ۳۹۱ |\n| ۳۷ | تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به منظور توسعه گردشگری داخلی | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | ۳۹۱ |\n| ۳۸ | از تصویب‌نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد | ۱۳۹۳/۶/۱۹ | ۳۹۳ |\n| ۳۹ | تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۳۹۴/۳/۱۹ | ۳۹۴ |\n| ۴۰ | از تصویب‌نامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی | ۱۳۹۴/۸/۱۷ | ۳۹۸ |\n| ۴۱ | خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۴۰۳ |\n| ۴۲ | از تصویب‌نامه اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۳۹۵/۴/۳۰ | ۴۰۳ |\n| ۴۳ | تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۳۹۵/۵/۱۰ | ۴۰۴ |\n| ۴۴ | اجازه انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۳۹۵/۵/۲۷ | ۴۰۴ |\n| ۴۵ | از تصویب‌نامه تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم | ۱۳۹۵/۷/۱۱ | ۴۰۵ |\n| ۴۶ | تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش | ۱۳۹۶/۲/۶ | ۴۰۵ |"],[24,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۴۷ | طرح جامع جزیره هندورابی | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۴۰۷ |\n| ۴۸ | حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی | ۱۳۹۶/۴/۱۴ | ۴۰۷ |\n| ۴۹ | همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی همتراز مقامات موضوع بند(هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری | ۱۳۹۶/۸/۱۷ | ۴۰۸ |\n| ۵۰ | از تصویب‌نامه تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی | ۱۳۹۷/۱/۱۹ | ۴۰۸ |\n| ۵۱ | از تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش | ۱۳۹۷/۱/۲۲ | ۴۰۸ |\n| ۵۲ | حذف تبصره ۴ بند (۱) تصویب‌نامه شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت | ۱۳۹۷/۲/۵ | ۴۰۹ |\n| ۵۳ | از تصویب‌نامه اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی دریای خزر به وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۳۹۷/۶/۷ | ۴۰۹ |\n| ۵۴ | تصویب‌نامه درخصوص ثبت سفارش برای واردات کالا بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی | ۱۳۹۷/۶/۱۸ | ۴۰۹ |\n| ۵۵ | تعیین اعضای هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم | ۱۳۹۷/۸/۹ | ۴۱۰ |\n| ۵۶ | اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش | ۱۳۹۷/۹/۷ | ۴۱۱ |\n| ۵۷ | طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند | ۱۳۹۷/۹/۲۸ | ۴۱۱ |\n| ۵۸ | تعیین شرایط ورود خودروها، موتورسیکلت‌ها، تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به مسابقات ورزشی و محدوده تردد آن‌ها | ۱۳۹۷/۱۱/۷ | ۴۱۲ |\n| ۵۹ | از تصویب‌نامه درخصوص تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو حسابداران رسمی ایران | ۱۳۹۸/۱/۲۸ | ۴۱۲ |\n| ۶۰ | طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی | ۱۳۹۸/۲/۲۵ | ۴۱۳ |\n| ۶۱ | تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس | ۱۳۹۸/۶/۱۰ | ۴۱۳ |\n| ۶۲ | از تصویب‌نامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص ترخیص خودروهای سواری | ۱۳۹۸/۶/۱۱ | ۴۱۶ |\n| ۶۳ | تعیین اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی | ۱۳۹۹/۵/۱۵ | ۴۱۶ |"],[25,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | چابهار و قشم | | |\n| ۶۴ | انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۴۱۶ |\n| ۶۵ | افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص | ۱۳۹۹/۹/۲۳ | ۴۱۷ |\n| ۶۶ | تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی | ۱۴۰۰/۱/۱۵ | ۴۱۷ |\n| ۶۷ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم | ۱۴۰۰/۱/۲۲ | ۴۱۹ |\n| ۶۸ | تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۴۱۹ |\n| ۶۹ | واگذاری قطعه زمینی به اداره ثبت اسناد و املاک کیش به منظور احداث ساختمان اداری | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۴۲۱ |\n| ۷۰ | تسری مفاد تصویبنامه درخصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) | ۱۴۰۰/۳/۵ | ۴۲۱ |\n| ۷۱ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند | ۱۴۰۰/۸/۳۰ | ۴۲۱ |\n| ۷۲ | از برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی | ۱۴۰۰/۱۱/۳ | ۴۲۱ |\n| ۷۳ | تصویب‌نامه درخصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۴۲۲ |\n| ۷۴ | تعیین اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۴۲۳ |\n| ۷۵ | از تصویب‌نامه اتخاذ تصمیماتی درخصوص نحوه برخورداری اتباع خارجی از امتیازات شهروندی ایران | ۱۴۰۱/۱/۱۴ | ۴۲۳ |\n| ۷۶ | انتخاب اعضای موظف و غیرموظف مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم | ۱۴۰۱/۱/۳۱ | ۴۲۳ |\n| ۷۷ | تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه تجاری – صنعتی ارس | ۱۴۰۱/۳/۸ | ۴۲۴ |\n| ۷۸ | انتخاب اعضای موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، انزلی، ماکو، اروند و کیش | ۱۴۰۱/۴/۴ | ۴۲۴ |\n| ۷۹ | تعیین عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو | ۱۴۰۱/۶/۳۰ | ۴۲۵ |\n| ۸۰ | تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۴۲۵ |\n| ۸۱ | تصویب‌نامه درخصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۴۲۶ |"],[26,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۸۲ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۴۲۸ |\n| ۸۳ | از تصویب‌نامه درخصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۴۲۸ |\n| ۸۴ | تعیین اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش و ارس | ۱۴۰۲/۲/۳۱ | ۴۲۸ |\n| ۸۵ | از تصویب‌نامه تعیین استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و متولی امور اجرایی استان سیستان و بلوچستان | ۱۴۰۲/۵/۲۵ | ۴۲۹ |\n| ۸۶ | بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو، اردبیل، اینچه برون، بانه، مریوان ، بوشهر ، سیستان، قصرشیرین و مهران و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ برخی از سازمان‌های مذکور | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۲۹ |\n| ۸۷ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۲۹ |\n| ۸۸ | تأیید صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۰ |\n| ۸۹ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۰ |\n| ۹۰ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۱ |\n| ۹۱ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۱ |\n| ۹۲ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۲ |\n| ۹۳ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۲ |\n| ۹۴ | انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۳ |\n| ۹۵ | انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۳ |\n| ۹۶ | اجازه فروش ساختمان‌های تحت تملک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۴ |"],[27,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش و چابهار و خرید ساختمان جدید | | |\n| ۹۷ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۴ |\n| ۹۸ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۴ |\n| ۹۹ | انتخاب عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۴۳۴ |\n| ۱۰۰ | انتخاب اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان | ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۱ | انتخاب عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون | ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۲ | انتخاب اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی | ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۳ | انتخاب اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قصرشیرین و ماکو | ۱۴۰۲/۷/۳۰ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۴ | انتخاب عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند | ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۵ | انتخاب عضو غیر موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند | ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۶ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قصر شیرین | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۷ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۸ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴۳۷ |\n| ۱۰۹ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۴۳۷ |\n| ۱۱۰ | تعیین آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۴۳۷ |\n| ۱۱۱ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار | ۱۴۰۳/۱/۲۹ | ۴۳۸ |\n| ۱۱۲ | انتخاب عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار | ۱۴۰۳/۱/۲۹ | ۴۳۸ |\n| | **اساسنامه‌ها** | | |\n| ۱ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم | ۱۳۷۳/۳/۳۱ | ۴۳۹ |\n| ۲ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش | ۱۳۷۳/۳/۳۱ | ۴۴۴ |\n| ۳ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار | ۱۳۷۳/۳/۳۱ | ۴۴۹ |\n| ۴ | اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) | ۱۳۷۴/۲/۴ | ۴۵۳ |"],[28,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۵ | از اساسنامه شرکت دولتی پست بانک | ۱۳۷۵/۲/۳۰ | ۴۵۸ |\n| ۶ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران(جلفا) با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۳/۵/۴ | ۴۵۸ |\n| ۷ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان – خرمشهر) با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۳/۵/۴ | ۴۶۳ |\n| ۸ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۳/۵/۴ | ۴۶۸ |\n| ۹ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۹/۱۰/۵ | ۴۷۳ |\n| ۱۰ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم | ۱۳۹۳/۶/۲۶ | ۴۷۷ |\n| ۱۱ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۴۸۲ |\n| ۱۲ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۴۸۷ |\n| ۱۳ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۴۹۲ |\n| ۱۴ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۴۹۶ |\n| ۱۵ | اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش(سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۵۰۱ |\n| ۱۶ | اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۵۰۶ |\n| ۱۷ | اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۵۱۰ |\n| ۱۸ | اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص) | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۵۱۵ |\n| ۱۹ | اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص) | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۵۲۱ |\n| ۲۰ | از اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱۳۰ |\n| ۲۱ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۵۲۶ |\n| ۲۲ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مهران | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۵۳۲ |\n| ۲۳ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۵۳۷ |\n| ۲۴ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بوشهر | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۵۴۲ |\n| ۲۵ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قصر شیرین | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۵۴۸ |\n| ۲۶ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۵۵۳ |\n| ۲۷ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۵۵۸ |\n| | **مصوبات شورای‌عالی (شورای هماهنگی) مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و دبیر شورا** | | |\n| ۱ | شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۲/۷/۱۲ | ۵۶۵ |"],[29,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۲ | انتقال کالاهای مرجوعی از گمرکات کشور به مناطق آزاد | ۱۳۷۴/۵/۹ | ۵۶۷ |\n| ۳ | نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مناطق آزاد | ۱۳۷۵/۱۱/۸ | ۵۶۷ |\n| ۴ | نحوه تهیه و اجرای نظامنامه فرهنگی سازمان‌های مناطق آزاد | ۱۳۷۶/۳/۲۷ | ۵۶۷ |\n| ۵ | دستورالعمل ماده (۲۱) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی «دریافت و مصرف هدایا و کمک‌ها» | ۱۳۹۲/۹/۹ | ۵۷۱ |\n| ۶ | دستورالعمل واگذاری تنخواه‌گردان موضوع ماده (۹) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی | ۱۳۹۲/۹/۹ | ۵۷۱ |\n| ۷ | دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد | ۱۳۹۳/۹/۱۸ | ۵۷۳ |\n| | **مصوبات شورای‌عالی بیمه** | | |\n| ۱ | آیین‌نامه شماره ۲ | ۱۳۵۱/۱/۲۷ | ۵۸۶ |\n| ۲ | آیین‌نامه شماره ۱۵ | ۱۳۵۳/۶/۱۱ | ۵۸۷ |\n| ۳ | (آیین‌نامه شماره ۳۱) مقررات مربوط به بازیافت خسارت | ۱۳۷۲/۲/۲۰ | ۵۸۷ |\n| ۴ | (آیین‌نامه شماره ۳۴) شرایط عمومی بیمه‌نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن | ۱۳۷۴/۳/۱ | ۵۸۸ |\n| ۵ | (آیین‌نامه شماره ۴۵) دستورالعمل ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران | ۱۳۸۲/۲/۳۰ | ۶۰۵ |\n| ۶ | (آیین‌نامه شماره ۴۶) دستورالعمل ذخایر فنی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۸۲/۲/۳۰ | ۶۰۶ |\n| ۷ | (آیین‌نامه شماره ۴۸) ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۸۲/۴/۳ | ۶۰۸ |\n| ۸ | (آیین‌نامه شماره ۴۹) نمونه صورت‌های مالی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۸۲/۴/۳ | ۶۱۰ |\n| ۹ | (آیین‌نامه شماره ۵۱) قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی | ۱۳۸۲/۹/۱۸ | ۶۱۰ |\n| ۱۰ | اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران | ۱۳۸۳/۴/۹ | ۶۱۰ |\n| ۱۱ | (آیین‌نامه شماره ۵۳) شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی | ۱۳۸۴/۱۲/۹ | ۶۱۳ |\n| ۱۲ | (آیین‌نامه شماره ۵۵) نحوهٔ نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم | ۱۳۸۶/۲/۲۵ | ۶۲۰ |\n| ۱۳ | (آیین نامه شماره ۵۸) درخصوص ذخایر فنی مؤسسات بیمه | ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ | ۶۲۱ |"],[30,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۱۴ | (آیین‌نامه شماره ۵۹) شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مسؤولان و مجریان امر واگذاری | ۱۳۸۸/۹/۴ | ۶۲۵ |\n| ۱۵ | (آیین‌نامه شماره ۶۲) شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل) | ۱۳۸۲/۸/۱۹ | ۶۲۸ |\n| ۱۶ | (آیین‌نامه شماره ۶۳) شرایط عمومی بیمه مسؤولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی | ۱۳۸۲/۹/۱۷ | ۶۳۳ |\n| ۱۷ | (آیین‌نامه شماره ۷۶) آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن | ۱۳۹۱/۷/۱۱ | ۶۳۸ |\n| ۱۸ | (آیین‌نامه شماره ۷۸) آیین‌نامه محاسب فنی رسمی بیمه | ۱۳۹۱/۹/۲۸ | ۶۴۳ |\n| ۱۹ | (آیین‌نامه شماره ۸۵) آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای | ۱۳۹۲/۹/۲۶ | ۶۴۶ |\n| ۲۰ | (آیین‌نامه شماره ۹۰) آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه | ۱۳۹۴/۳/۲۶ | ۶۵۰ |\n| ۲۱ | تسری آیین‌نامه‌های شماره ۶۹ و ۹۰ شورای عالی بیمه به مؤسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۳۹۴/۵/۶ | ۶۵۶ |\n| ۲۲ | (آیین‌نامه شماره ۹۱) آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۶۵۷ |\n| ۲۳ | (آیین‌نامه شماره ۹۳) آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه | ۱۳۹۶/۲/۱۰ | ۶۶۲ |\n| ۲۴ | (آیین‌نامه شماره ۹۵) ضوابط مربوط به بیمه مشترک | ۱۳۹۶/۶/۲۶ | ۶۶۵ |\n| ۲۵ | (آیین‌نامه شماره ۷۰) شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی | ۱۳۹۱/۱/۲۹ | ۶۷۰ |\n| ۲۶ | (آیین‌نامه شماره ۷۱) آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان | ۱۳۹۱/۳/۲۳ | ۶۷۲ |\n| ۲۷ | (آیین‌نامه شماره ۸۲) شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان | ۱۳۹۲/۱/۲۷ | ۶۸۱ |\n| ۲۸ | (آیین‌نامه شماره ۸۴) شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص | ۱۳۹۲/۳/۲۲ | ۶۸۴ |\n| ۲۹ | (آیین‌نامه شماره ۸۸) آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه | ۱۳۹۳/۹/۲۵ | ۶۹۴ |\n| ۳۰ | (آیین‌نامه شماره ۷۹) شرایط عمومی بیمه باربری» به همراه «مجموعه شرایط A و B و C» آن | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | ۶۹۹ |\n| ۳۱ | (آیین‌نامه شماره ۸۷) شرایط عمومی قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی متصدیان حمل داخلی | ۱۳۹۳/۳/۲۷ | ۷۱۹ |\n| ۳۲ | (آیین‌نامه شماره ۹۲) آیین‌نامه کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه مستقیم | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۷۲۲ |\n| ۳۳ | (آیین‌نامه شماره ۹۴) مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای | ۱۳۹۶/۵/۲۹ | ۷۳۱ |"],[31,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳۴ | آیین‌نامه شماره ۶۸) آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری | ۱۳۹۰/۹/۲۲ | ۷۴۷ |\n| ۳۵ | (آیین‌نامه شماره ۶۹) آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | ۷۵۷ |\n| ۳۶ | فهرست آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه تسری یافته به مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۳۹۸/۴/۱۹ | ۷۶۴ |\n| ۳۷ | آیین‌نامه شماره ۱۰۰ از ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی | ۱۳۹۹/۵/۲۱ | ۷۶۹ |\n| ۳۸ | (آیین‌نامه شماره ۱۰۱) آیین‌نامه شناسایی و طبقه‌بندی مطالبات مؤسسات بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها | ۱۳۹۹/۱۱/۶ | ۷۷۰ |\n| | **سایر مصوبات** | | |\n| ۱ | از مصوبه تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن‌ها | ۱۳۷۷/۷/۲۸ | ۷۷۴ |\n| ۲ | دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۹/۶/۱۳ | ۷۷۴ |\n| ۳ | بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه | ۱۳۹۲/۳/۲۷ | ۷۹۲ |\n| ۴ | از مصوبه راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر آمایش سرزمین | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۷۹۳ |\n| ۵ | از برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی | ۱۳۹۳/۴/۱۶ | ۷۹۳ |\n| ۶ | از مصوبه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی و فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات مذکور | ۱۳۹۳/۴/۱۷ | ۷۹۳ |\n| ۷ | مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی | ۱۳۹۳/۴/۳۰ | ۷۹۴ |\n| ۸ | آیین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور(موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی) | ۱۳۹۴/۳/۱۱ | ۷۹۹ |\n| ۹ | دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب (تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان) | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۸۰۸ |\n| ۱۰ | از دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه | ۱۳۹۶/۶/۲۶ | ۸۰۸ |\n| ۱۱ | از سند توسعه منطقه ساحلی مکران | ۱۳۹۸/۷/۲۲ | ۸۰۹ |"],[32,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۱۲ | دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۸۱۰ |\n| ۱۳ | از سند تحول دولت مردمی | ۱۴۰۰/۱۲/۸ | ۸۱۶ |\n| ۱۴ | از مصوبه تعیین تکلیف نهادهای شورایی کشور در بخش دولت | ۱۴۰۱/۱/۳۱ | ۸۱۷ |\n| ۱۵ | از مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی مسکن | ۱۴۰۱/۵/۹ | ۸۱۸ |\n| ۱۶ | از بخشنامه گمرک درخصوص ثبت سفارش کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۱/۹/۱ | ۸۱۸ |\n| ۱۷ | از بخشنامه گمرک درخصوص تعیین میزان تضمین برای کالاهای عبور خارجی اظهار شده به وسیله شرکت های حمل و نقل بین‌المللی | ۱۴۰۱/۹/۱۲ | ۸۱۸ |\n| ۱۸ | بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص سازمان امور مالیاتی | ۱۴۰۲/۵/۱۰ | ۱۵۵ |\n| | **نظریه تفسیری شورای نگهبان** | | |\n| ۱ | ۵۳۱۸ | ۱۳۷۲/۷/۲۴ | ۷۱ |\n| | **نظرات رییس مجلس شورای اسلامی** | | |\n| ۱ | ۸۳۷ هـ/ ب | ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ | ۱۸۲ |\n| ۲ | ۲۵۹۲۳هـ/ب | ۱۳۸۹/۴/۱۵ | ۷۱ |\n| ۳ | ۳۱۴۰۵ هـ/ب | ۱۳۹۰/۵/۱۷ | ۱۶۳ |\n| ۴ | ۱۱۵۷۴۵/ هـ ب | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۵۳۱ |\n| ۵ | ۵۱۴۹/ هـ ب | ۱۴۰۲/۱/۲۸ | ۳۴۶ |\n| | **آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری** | | |\n| ۱ | ۳۶۶ | ۱۳۹۷/۳/۸ | ۱۳۱ |\n| ۲ | ۱۴۴۶-۱۴۴۷ | ۱۳۹۸/۷/۱۷ | ۱۸۴ |\n| ۳ | ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۳۶۷ |\n| ۴ | ۶۹۶ | ۱۳۹۹/۵/۲۱ | ۱۹۶ |\n| ۵ | ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۴ | ۴۱۳ |\n| ۶ | ۲۴۷ | ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۴۰۸ |\n| ۷ | ۲۶۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۲۰۱ |\n| | **نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری** | | |\n| ۱ | ۴۷۹۳۰ | ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ | ۳۵۴ |\n| | **نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه** | | |\n| ۱ | ۷/۷۲۹۵ | ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ | ۱۸۱ |\n| ۲ | ۷/۱۱۷۴ | ۱۳۷۷/۲/۴ | ۶۹ |"],[33,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳ | ۷/۹۰۱۵ | ۱۳۸۱/۱۰/۳ | ۷۲ |\n| ۴ | ۷/۹۲۰۴ | ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ | ۷۲ |\n| ۵ | ۷/۷۲۴۸ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ | ۷۵ |\n| ۶ | ۷/۵۴۶ | ۱۳۹۰/۲/۳ | ۲۱۴ |\n| ۷ | ۷۶۷/۹۴/۷ | ۱۳۹۴/۳/۳۰ | ۸۰ |\n| ۸ | ۷/۹۶/ ۱۵۷۷ | ۱۳۹۶/۷/۱۱ | ۱۳۲ |\n| ۹ | ۷/۹۷/۱۰۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۷۸ |\n| ۱۰ | ۷/۹۷/۳۱۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۳۳ |\n| ۱۱ | ۷/۹۷/۳۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱/۲۸ | ۱۸۳ |\n| ۱۲ | ۷/۹۸/۱۰۱۶ | ۱۳۹۸/۷/۹ | ۷۲ |\n| ۱۳ | ۷/۹۸/۶۱۲ | ۱۳۹۸/۷/۱۶ | ۱۳۲ |\n| ۱۴ | ۷/۹۷/۲۹۱۰ | ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۷۲ |\n| ۱۵ | ۷/۹۸/۱۵۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۸ | ۷۲ |\n| ۱۶ | ۷/۹۸/۱۸۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۴ | ۷۳ |\n| ۱۷ | ۷/۹۸/۱۶۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۵ | ۱۷۹ |\n| | **مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی** | | |\n| ۱۸ | اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور (زیرنویس) | ۱۳۸۴/۳/۱۰ | ۳۴۷ |\n| | **قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی** | | |\n| | **سیاست‌های کلی نظام** | | |\n| ۱ | از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۸۲۱ |\n| | **قوانین اختصاصی** | | |\n| ۱ | قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۸۴/۳/۱۱ | ۸۲۲ |\n| ۲ | قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی | ۱۳۸۹/۷/۴ | ۸۲۹ |\n| ۳ | قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی | ۱۳۸۹/۹/۲۸ | ۸۲۹ |\n| ۴ | قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان | ۱۳۸۹/۹/۲۸ | ۸۳۰ |\n| ۵ | از قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی | ۱۳۹۹/۲/۳۰ | ۸۳۰ |\n| | **قوانین مرتبط** | | |\n| ۱ | از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (متن و زیزنویس) | ۱۳۶۳/۵/۱۷ | ۱۰۸ |"],[34,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۲ | از قانون مالیات‌های مستقیم | ۱۳۶۶/۱۲/۳ | ۱۱۴ |\n| ۳ | از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد | ۱۳۸۷/۲/۲۹ | ۱۱۸ |\n| ۴ | از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات | ۱۳۸۹/۸/۵ | ۸۳۲ |\n| ۵ | از قانون امور گمرکی (متن و زیرنویس) | ۱۳۹۰/۸/۲۲ | ۱۲۲-۱۲۸-۱۳۳-۱۵۱-۱۸۶-۸۱۹ |\n| ۶ | از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت | ۱۳۹۱/۲/۱۹ | ۱۲۶ |\n| ۷ | از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | ۱۳۹۳/۱۲/۴ | ۷۳ |\n| ۸ | از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۲/۱ | ۱۲۸ |\n| ۹ | از قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر | ۱۳۹۵/۲/۲۰ | ۱۲۸ |\n| ۱۰ | از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۱۲۹ |\n| ۱۱ | از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (متن و زیرنویس) | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۰۹-۱۳۴ |\n| ۱۲ | از قانون هوای پاک | ۱۳۹۶/۴/۲۵ | ۱۳۵-۲۷۷ |\n| ۱۳ | از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی | ۱۳۹۸/۲/۱۵ | ۸۳۴ |\n| ۱۴ | قانون حفاظت از خاک | ۱۳۹۸/۳/۴ | ۱۴۶ |\n| ۱۵ | از قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۱۴۰۰/۳/۲ | ۱۵۲-۱۵۳-۱۵۵-۴۲۲ |\n| ۱۶ | از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۶۰ |\n| ۱۷ | از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۶۲ |\n| | **موافقتنامه بین‌المللی** | | |\n| ۱ | از قانون موافقتنامه همکاری‌های بلند مدت اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان | ۱۳۸۲/۲/۲۳ | ۸۳۶ |\n| | **مقررات** | | |\n| | **آیین‌نامه‌ها** | | |\n| ۱ | مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۱۹۷ |\n| ۲ | مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۲۰۴ |\n| ۳ | دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۳۰ |"],[35,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| | تجاری صنعتی» | | |\n| ۴ | ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۴/۲/۴ | ۲۵۶ |\n| ۵ | مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی | ۱۳۷۹/۶/۲ | ۲۶۷ |\n| ۶ | آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۸۵/۳/۱ | ۸۳۷ |\n| ۷ | از آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات م | ۱۳۸۶/۷/۱ | ۲۸۱ |\n| ۸ | از آیین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) | ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ | ۸۴۱ |\n| ۹ | از آیین‌نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) | ۱۳۸۷/۲/۱۵ | ۸۴۱ |\n| ۱۰ | از آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی | ۱۳۸۸/۶/۷ | ۸۴۲ |\n| ۱۱ | از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات | ۱۳۹۱/۸/۲۱ | ۸۴۲ |\n| ۱۲ | از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی | ۱۳۹۱/۱۲/۶ | ۳۱۳ |\n| ۱۳ | از آیین‌نامه اجرایی قانون معادن | ۱۳۹۲/۴/۱۱ | ۳۱۴ |\n| ۱۴ | آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۸۴۳ |\n| ۱۵ | از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی | ۱۳۹۳/۶/۳۰ | ۸۴۶ |\n| ۱۶ | از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۴/۷ | ۸۴۷ |\n| ۱۷ | آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی | ۱۳۹۵/۵/۲۷ | ۸۴۸ |\n| ۱۸ | از آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی | ۱۳۹۶/۵/۱ | ۸۵۰ |\n| ۱۹ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۳۴۱ |\n| ۲۰ | آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۸۵۰ |\n| | **تصویبنامه‌ها** | | |\n| ۱ | از تصویب‌نامه اجازه اقدام نسبت به انجام بیمه خطرات جنگ توسط شرکت سهامی بیمه ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۶۴/۷/۲۴ | ۸۵۳ |\n| ۲ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس | ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ | ۸۵۴ |"],[36,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳ | تعیین محدوده منطقه آزاد قشم | ۱۳۷۵/۴/۱۸ | ۳۵۲ |\n| ۴ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی سیرجان | ۱۳۷۵/۱۰/۳ | ۸۵۷ |\n| ۵ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ | ۸۵۹ |\n| ۶ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت عمران ارگ به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور | ۱۳۷۶/۳/۲۷ | ۸۶۲ |\n| ۷ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی به منظور فعالیت‌های پتروشیمیایی در منطقه‌ای به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده | ۱۳۷۶/۳/۲۷ | ۸۶۵ |\n| ۸ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۶/۱۰/۴ | ۸۶۷ |\n| ۹ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در چهار محدوده جغرافیایی با سازمان مسؤول جداگانه | ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ | ۸۷۰ |\n| ۱۰ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر و تعیین سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور | ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ | ۸۷۶ |\n| ۱۱ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در محوطه بندر شهید رجایی و تعیین سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده | ۱۳۷۶/۱۱/۶ | ۸۷۹ |\n| ۱۲ | تصویب‌نامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) | ۱۳۷۷/۷/۱۸ | ۸۸۴ |\n| ۱۳ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لرستان | ۱۳۷۷/۱۲/۵ | ۸۸۴ |\n| ۱۴ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۸۸۸ |\n| ۱۵ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۸۹۱ |\n| ۱۶ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۸۹۶ |\n| ۱۷ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی پیام با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۸۹۸ |\n| ۱۸ | تصویب‌نامه راجع به معافیت مواد اولیه، قطعات و لوازم ماشین‌آلات صنعتی از سپردن تعهد یا پیمان ارزی | ۱۳۸۰/۳/۲۳ | ۹۰۰ |\n| ۱۹ | شناخته شدن اسکله پارس جنوبی به عنوان مرز دریایی و لزوم ورود و خروج به کشور از آن با گذرنامه معتبر | ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ | ۹۰۱ |\n| ۲۰ | تصویب‌نامه راجع به کنترل کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف در مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس و پتروشیمی بندر امام از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی وارد می‌شوند | ۱۳۸۱/۷/۲۸ | ۹۰۱ |"],[37,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۲۱ | اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی | ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ | ۹۰۲ |\n| ۲۲ | شناخته شدن فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان مرز مجاز هوایی بین‌المللی و بلامانع بودن تردد از مرز یاد شده با گذرنامه معتبر | ۱۳۸۳/۱۲/۵ | ۹۰۲ |\n| ۲۳ | از طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی | ۱۳۸۴/۴/۸ | ۹۰۲ |\n| ۲۴ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | ۱۳۸۵/۹/۱۲ | ۹۰۳ |\n| ۲۵ | نحوه ابطال تعهدات بانکی کلیه کالاهای وارده به صورت گشایش اعتبارات اسنادی برای به کارگیری در سکوهای دریایی واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و خارج از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه | ۱۳۸۵/۹/۱۹ | ۹۰۸ |\n| ۲۶ | تعیین محدوده منطقه اقتصادی پتروشیمی | ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ | ۹۰۸ |\n| ۲۷ | الحاق حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به مساحت تقریبی هزار هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد بهشهر | ۱۳۸۶/۴/۵ | ۸۷۶ |\n| ۲۸ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز | ۱۳۸۸/۲/۱۰ | ۸۹۱ |\n| ۲۹ | الحاق محدوده‌ای به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ | ۹۰۳ |\n| ۳۰ | تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور | ۱۳۸۹/۳/۹ | ۹۰۸ |\n| ۳۱ | الحاق محدوده‌ای به منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر | ۱۳۸۶/۴/۵ | ۸۷۰ |\n| ۳۲ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بندر امام خمینی (ره) بندر نوشهر، شهرکرد، اسلام آباد غرب، مهران، سلماس، اترک، دامغان، سمنان و لامرد | ۱۳۹۰/۱/۲۹ | ۹۰۹ |\n| ۳۳ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)، نمین، کازرون، کاوه، بجنورد، لاوان، پارسیان و بانه با اصلاحات بعدی | ۱۳۹۰/۶/۲۲ | ۹۲۴ |\n| ۳۴ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی جهان‌آباد، ری و سهلان | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۹۳۶ |\n| ۳۵ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۹۴۰ |\n| ۳۶ | تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان | ۱۳۹۱/۷/۱۲ | ۹۴۵ |\n| ۳۷ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار | ۱۳۹۱/۷/۲۴ | ۹۴۷ |\n| ۳۸ | الحاق محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان | ۱۳۹۱/۹/۲۹ | ۸۵۹ |"],[38,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۳۹ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهر ری | ۱۳۹۲/۴/۱۸ | ۹۵۱ |\n| ۴۰ | تصویبنامه الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم | ۱۳۹۲/۱۰/۹ | ۳۵۲ |\n| ۴۱ | الحاق محدوده‌ای به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید | ۱۳۹۲/۱۰/۹ | ۸۶۲ |\n| ۴۲ | الحاق محدوده‌ای به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس | ۱۳۹۲/۱۰/۹ | ۸۶۷ |\n| ۴۳ | از مصوبه تعیین نرخ گاز مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی و نسبت سوخت و خوراک مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی | ۱۳۹۳/۴/۸ | ۹۵۱ |\n| ۴۴ | تعیین سازمان مسؤول و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۹۵۱ |\n| ۴۵ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۹۵۳ |\n| ۴۶ | کنترل کالاهای وارده به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج‌فارس، صنایع انرژی‌بر پارسیان و لامرد | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۹۵۵ |\n| ۴۷ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۹۵۵ |\n| ۴۸ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۹۵۵ |\n| ۴۹ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۹۵۶ |\n| ۵۰ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۹۵۶ |\n| ۵۱ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۹۵۸ |\n| ۵۲ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم | ۱۳۹۷/۴/۳۱ | ۹۵۸ |\n| ۵۳ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان | ۱۳۹۷/۹/۲۸ | ۹۵۸ |\n| ۵۴ | الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد | ۱۳۹۷/۱۱/۷ | ۸۸۸ |\n| ۵۵ | از مصوبه تقسیمات کشوری در شهرستان‌های جم، کنگان در استان بوشهر | ۱۳۹۷/۱۲/۵ | ۹۵۹ |\n| ۵۶ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز | ۱۳۹۸/۲/۲۵ | ۹۵۹ |\n| ۵۷ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار | ۱۳۹۸/۲/۲۵ | ۹۵۹ |\n| ۵۸ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه | ۱۳۹۸/۲/۲۹ | ۹۶۰ |\n| ۵۹ | لغو تصویب‌نامه موضوع تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد | ۱۳۹۸/۴/۹ | ۹۶۲ |\n| ۶۰ | تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر | ۱۳۹۸/۶/۲۴ | ۹۶۲ |"],[39,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n| ۶۱ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین | ۱۳۹۸/۱۱/۶ | ۹۶۲ |\n| ۶۲ | تصویب‌نامه در خصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش | ۱۳۹۸/۱۱/۶ | ۹۵۶ |\n| ۶۳ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۹۶۲ |\n| ۶۴ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۹۶۳ |\n| ۶۵ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۹۶۳ |\n| ۶۶ | اقدام دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | ۱۳۹۹/۸/۷ | ۹۶۳ |\n| ۶۷ | از تصویب‌نامه درخصوص ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور | ۱۳۹۹/۹/۱۲ | ۹۶۵ |\n| ۶۸ | اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار) | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۲۵ |\n| ۶۹ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۵ |\n| ۷۰ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۶ |\n| ۷۱ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۶ |\n| ۷۲ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۶ |\n| ۷۳ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۷ |\n| ۷۴ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۷ |\n| ۷۵ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۷ |\n| ۷۶ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۹۶۸ |\n| ۷۷ | تصویب‌نامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۸۸۴ |\n| ۷۸ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۹۶۰ |\n| ۷۹ | اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۹۶۰ |\n| ۸۰ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۹۷۰ |\n| ۸۱ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۹۷۰ |\n| ۸۲ | تصویب‌نامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت‌های پارس (۱) و (۲) | ۱۴۰۱/۸/۱۸ | ۹۰۳ |\n| ۸۳ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهرضا | ۱۴۰۱/۱۲/۷ | ۹۷۲ |\n| ۸۴ | تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه آبی و کالاهای صنایع دریایی و | ۱۴۰۲/۱/۲۰ | ۹۷۴ |"],[40,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | صفحه |\n|---|---|---|---|\n|  | کشتی‌سازی |  |  |\n| ۸۵ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لرستان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۹۷۴ |\n| ۸۶ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لاوان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۹۷۴ |\n| ۸۷ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بجنورد | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۹۷۵ |\n| ۸۸ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی دارویی در استان البرز | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۹۷۵ |\n| ۸۹ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۹۷۷ |\n| ۹۰ | تعیین تعرفه هزینه خدمات سال ۱۴۰۲ مناطق ویژه اقتصادی | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۹۷۷ |\n|  | سایر مصوبات |  |  |\n| ۱ | از تصویبنامه تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی | ۱۳۹۸/۸/۲۷ | ۹۸۰ |\n| ۲ | از بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به اصلاح و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در زمینه استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۹۸۰ |\n| ۳ | از مصوبه سند توسعه دانش‌بنیان استان بوشهر | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۹۸۲ |"],[41,"h1","فهرست تاریخی مقررات به همراه شماره و تاریخ ابلاغ"],[41,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی |  |  |  |\n|  | آیین‌نامه‌ها |  |  |  |\n| ۱ | آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ | ۱۶۴۴۹/ت۲۵۴ک- ۱۳۷۳/۲/۱۰ | ۱۷۶ |\n| ۲ | آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ | ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک - ۱۳۷۳/۲/۱۰ | ۱۷۹ |\n| ۳ | از آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۳/۱/۱۴ | ۱۳۹۵/ت۱۶هـ - ۱۳۷۳/۲/۶ | ۱۸۴ |\n| ۴ | مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک - ۱۳۷۳/۳/۱۶ | ۱۹۲ |\n| ۵ | مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک - ۱۳۷۳/۳/۱۶ | ۱۹۷ |\n| ۶ | مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۲/۱۹ | ۳۳۴۳۱/ت۲۴ک - ۱۳۷۳۳/۳/۱۶ | ۲۰۴ |\n| ۷ | آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با الحاقات بعدی | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۷۱۱۵/ت۹۴ک - ۱۳۷۳/۸/۲۲ | ۲۱۰ |\n| ۸ | دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۶۵۶۴۸/ت۱۱۹ک - ۱۳۷۳/۱۲/۱ | ۲۳۰ |"],[42,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۹ | مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک - ۱۳۷۳/۸/۲۲ | ۲۴۶ |\n| ۱۰ | آیین‌نامه مرزبانی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۴۱۵۷۰/ت۹۱ک - ۱۳۷۳/۸/۲۱ | ۲۵۰ |\n| ۱۱ | آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۷/۹ | ۲۷۱۱۴/ت۹۴ک - ۱۳۷۳/۸/۲۲ | ۲۵۲ |\n| ۱۲ | ضوابط مربوط به نقل وانتقال حق بیمه وکسور بازنشستگی بیمه‌شدگان درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ | ۴۴۳۰۴/ت۱۰۵ک -۱۳۷۳/۱۰/۲۸ | ۲۵۵ |\n| ۱۳ | ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۴/۲/۴ | ۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک -۱۳۷۴/۲/۲۰ | ۲۵۶ |\n| ۱۴ | از آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی | ۱۳۷۵/۶/۱۱ | ۶۸۰۶/ت۱۵۷۰۰هـ - ۱۳۷۵/۶/۲۶ | ۲۶۰ |\n| ۱۵ | آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی | ۱۳۷۸/۹/۹ | ۲۳۶۸/ت۲۲۶۲۳ک - ۱۳۷۹/۲/۲۷ | ۲۶۱ |\n| ۱۶ | مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی | ۱۳۷۹/۶/۲ | ۲۴۱۱۷/ت۲۲۱۱۷هـ - ۱۳۷۹/۶/۸ | ۲۶۷ |\n| ۱۷ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | ۱۳۸۲/۲/۲۴ | ۲۵۲۰۶/ت۲۸۶۰۱هـ -۱۳۸۲/۵/۸ | ۲۷۶ |\n| ۱۸ | آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو | ۱۳۸۲/۴/۱ | ۱۸۷۵۸/ت ۲۸۸۱۷هـ - ۱۳۸۲/۴/۱۰ | ۲۷۶ |\n| ۱۹ | آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی | ۱۳۸۵/۵/۱ | ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶هـ-۱۳۸۵/۶/۴ | ۳۵۸ |\n| ۲۰ | از آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات | ۱۳۸۶/۷/۱ | ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ - ۱۳۸۶/۷/۹ | ۲۸۱ |\n| ۲۱ | ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد | ۱۳۸۸/۱۱/۴ | ۲۶۲۷۷۲/ت۴۴۲۰۰ک- ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ | ۲۸۱ |"],[43,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | تجاری - صنعتی |  |  |  |\n| ۲۲ | آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس | ۱۳۸۹/۱/۲۹ | ۴۲۴۵۹/۱۷۷۹۳ - ۱۳۸۹/۱/۲۹ | ۳۳۴ |\n| ۲۳ | از آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی | ۱۳۹۱/۹/۲۹ | ۲۰۰۵۷۷/ت۴۸۳۴۸هـ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۲۸۸ |\n| ۲۴ | آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک - ۱۳۹۲/۱/۳۱ | ۲۸۹ |\n| ۲۵ | از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی | ۱۳۹۱/۱۲/۶ | ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ک- ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۳۱۳ |\n| ۲۶ | ازآیین‌نامه اجرایی قانون معادن | ۱۳۹۲/۴/۱۱ | ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک - ۱۳۹۲/۴/۱۱ | ۳۱۴ |\n| ۲۷ | آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک - ۱۳۹۲/۴/۱۱ | ۳۱۵ |\n| ۲۸ | آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۶/۸ | ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ - ۱۳۹۴/۷/۱۱ | ۳۱۷ |\n| ۲۹ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین | ۱۳۹۴/۹/۱ | ۱۵۷۱۹۹/ت۵۱۱۴۲هـ- ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۳۱۸ |\n| ۳۰ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۳۱۸ |\n| ۳۱ | آیین‌نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی | ۱۳۹۴/۱۲/۲ | ۱۶۱۲۰۵/ت۵۲۶۰۲هـ - ۱۳۹۴/۱۲/۸ | ۳۲۴ |\n| ۳۲ | از آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | ۱۳۹۵/۴/۶ | ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ-۱۳۹۵/۴/۲۳ | ۳۲۶ |\n| ۳۳ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۳۶۶۱۸/ت۵۳۰۶۳هـ- ۱۳۹۶/۳/۳۰ | ۳۲۷ |\n| ۳۴ | دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۵۴۹۶۱/ت ۵۶۲۵۲هـ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۳۳۲ |\n| ۳۵ | آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۶۰۷۴۷/ت۵۵۶۲۸هـ - ۱۳۹۷/۱۲/۲ | ۳۳۴ |"],[44,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |\n| ۳۶ | از آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان | ۱۳۹۸/۳/۵ | ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ م- ۱۳۹۸/۳/۱۲ | ۳۳۷ |\n| ۳۷ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی | ۱۳۹۸/۷/۲۱ | ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ - ۸/۲۲ | ۳۳۷ |\n| ۳۸ | از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور | ۱۳۹۹/۸/۲۱ | ۹۷۶۴۸/ت۵۷۲۱۰هـ - ۱۳۹۹/۸/۲۸ | ۳۴۰ |\n| ۳۹ | از آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک | ۱۴۰۰/۳/۹ | ۲۷۹۷۹/ت۵۸۲۹۴هـ- ۱۴۰۰/۳/۱۲ | ۳۴۱ |\n| ۴۰ | آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۴۹۳۹۹/ت۵۹۳۹۴هـ- ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۳۴۱ |\n| ۴۱ | از آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل | ۱۴۰۰/۱۲/۴ | ۱۶۰۲۱۹/ت۵۸۹۶۰هـ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۴۲ |\n| ۴۲ | از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور | ۱۴۰۱/۶/۶ | ۱۰۳۹۱۷/ت۶۰۱۶۳هـ - ۱۴۰۱/۶/۱۴ | ۳۴۴ |\n| ۴۳ | آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها | ۱۴۰۱/۶/۶ | ۱۵۱۴۵۵/ت۵۹۳۶۸هـ- ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۳۴۵ |\n| ۴۴ | از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | ۱۴۰۱/۸/۲۵ | ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰هـ - ۱۴۰۱/۹/۱۵ | ۳۴۶ |\n| ۴۵ | از آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی | ۱۴۰۱/۱۲/۷ | ۲۳۵۴۶۱/ت۶۰۴۲۱هـ- ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۳۴۷ |\n| ۴۶ | از آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | ۱۴۰۲/۵/۲۵ | ۹۲۵۲۳/ت۶۱۳۶۷هـ- ۴۰۲۱/۵/۲۸ | ۳۴۷ |\n| ۴۷ | آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۹۰۰۵۸/ت۶۱۳۸۵هـ- ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳۴۸ |\n| ۴۸ | از آیین‌نامه واردات خودروهای نو | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۹۳۳۷۸/ت۶۲۰۷۲هـ- ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۴۹ |\n|  | تصویبنامه‌ها |  |  |  |\n| ۱ | نحوه انجام وظیفه مدیران و مأموران دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی | ۱۳۶۹/۱۱/۷ | ۱۳۶۹/۱۱/۱۶-۱۵۰۶۶۰ | ۳۵۰ |\n| ۲ | تعیین منطقه اراضی شرق خلیج چابهار به | ۱۳۷۰/۲/۱۸ | ۴۲۹۹/ت ۶۸هـ - ۱۳۷۰/۳/۱۸ | ۳۵۰ |"],[45,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | عنوان منطقه آزاد |  |  |  |\n| ۳ | شناخته شدن فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم به عنوان مرز هوایی و دریایی و اجازه ورود به کشور و خروج ازآن از طریق مرزهای یاد شده | ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ | ۷۶۰۹۹/ت۴۷۸هـ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ | ۳۵۰ |\n| ۴ | چگونگی اعمال نظارت شورای‌عالی بر فعالیت‌های مناطق | ۱۳۷۴/۳/۸ | ۴۲۲۲۴/ت ۱۵۰۳۹ک - ۱۳۷۴/۳/۸ | ۳۵۰ |\n| ۵ | از تصویبنامه اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برونئی - دارالسلام | ۱۳۷۵/۲/۳۰ | ۲۱۸۷/ت۱۶۳۸۹هـ - ۱۳۷۵/۳/۳ | ۳۵۱ |\n| ۶ | تعیین محدوده منطقه آزاد قشم | ۱۳۷۵/۴/۱۸ | ۴۵۳۹۹/ت۱۶۸۷۶ک - ۱۳۷۵/۵/۱۶ | ۳۵۲ |\n| ۷ | لغو تصویب‌نامه قابل اجرا بودن آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در مورد وسایل نقلیه در حال تردد در جزیره قشم | ۱۳۷۶/۴/۱۱ | ۵۸۲۷۶/ت۱۷۹۱۱هـ -۱۳۷۶/۴/۲۲ | ۳۵۳ |\n| ۸ | تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی قشم به عنوان منطقه آزاد | ۱۳۷۶/۴/۳۰ | ۶۱۱۷۲/ت۱۸۴۱۱ک - ۱۳۷۶/۵/۱۱ | ۳۵۳ |\n| ۹ | تصویب‌نامه راجع به ورود مواد اولیه و قطعات منفصله رأساً توسط واحدهای تولیدی | ۱۳۷۷/۲/۷ | ۱۲۹۸۱/ت ۱۹۷۴۶ک - ۱۳۷۷/۳/۳۱ | ۳۵۴ |\n| ۱۰ | اجازه انتقال صد درصد محصولات واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور مشروط به داشتن هفتاد درصد ارزش افزوده | ۱۳۷۷/۷/۱۸ | ۵۶۹۴۷/ت۲۰۵۸۶ک - ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ | ۳۵۴ |\n| ۱۱ | اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی | ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ | ۷۳۵۷۷/ت ۲۰۶۲۸ک - ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ | ۳۵۴ |\n| ۱۲ | لغو تصویب‌نامه راجع به کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی | ۱۳۷۸/۹/۹ | ۱۲۷۶۲/ت۱۹۷۳۵ک-۱۳۷۷/۳/۳۱ | ۳۵۵ |\n| ۱۳ | تعیین قلمرو آبی منطقه آزاد قشم درخصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها | ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ | ۶۱۶۱۸/ت۲۲۴۰۶هـ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ | ۳۵۶ |"],[46,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۴ | موظف بودن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به ارایه به‌موقع بودجه سالانه مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار به شورای عالی | ۱۳۷۹/۳/۴ | ۲۱۰۵۹/ت۲۳۱۹۴ک -۱۳۷۹/۵/۲۳ | ۳۵۸ |\n| ۱۵ | معافیت کالاهای تولید شده در داخل کشور که به مناطق آزاد تجاری- صنعتی حمل می‌شوند از سپردن پیمان ارزی با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ | ۴۷۶۰۴/ت۲۳۵۷۷هـ - ۱۳۷۹/۱۰/۲۱ | ۳۵۸ |\n| ۱۶ | تصویب‌نامه درخصوص مناطق تحت کنترل گمرک در مناطق و بازارچه‌های مرزی | ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ | ۵۹۶۴۸/ت۲۷۲۸۱هـ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ | ۳۵۸ |\n| ۱۷ | لغو تصویب‌نامه‌های موضوع آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمان‌های مذکور از مقررات قانون کار | ۱۳۸۲/۱/۱۰ | ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳هـ - ۱۳۸۲/۱/۶ | ۳۵۸ |\n| ۱۸ | تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۲/۲/۲۱ | ۱۸۸۰۸/ت۲۸۵۷۴هـ - ۱۳۸۲/۴/۱ | ۳۵۹ |\n| ۱۹ | اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود، ترخیص، حمل و خرید کالا از کشورهایی که مورد تحریم تجاری جمهوری اسلامی ایران قرارمی‌گیرند و کالاهایی که به موجب پروتکل‌های بین‌المللی ملزم به رعایت برخی از مقررات ویژه برای صادرات و واردات هستند | ۱۳۸۲/۷/۲۳ | ۸۲- ۶۹۲۱/م/ت۲۹۵۰۹هـ- ۱۳۸۲/۸/۱ | ۳۶۳ |\n| ۲۰ | تعیین برنامه جامع توسعه صادرات کشور | ۱۳۸۳/۱/۹ | ۳۸۴/ت۳۰۲۵۴هـ - ۱۳۸۳/۱/۲۲ | ۳۶۴ |\n| ۲۱ | از ضوابط ملی آمایش سرزمین | ۱۳۸۳/۸/۶ | ۴۱۲۷۹/ت۳۱۶۱۱هـ - ۱۳۸۳/۹/۴ | ۳۶۴ |\n| ۲۲ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۴/۳/۸ | ۲۲۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ - ۱۳۸۴/۴/۱۸ | ۳۶۵ |\n| ۲۳ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی | ۱۳۸۴/۳/۸ | ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰هـ - ۱۳۸۴/۴/۷ | ۳۶۸ |"],[47,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۲۴ | اتخاذ تصمیماتی به منظور واگذاری زمین مورد نیاز دانشگاه‌های دولتی در مناطق آزاد | ۱۳۸۴/۶/۵ | ۳۳۳۹۳/ت۳۳۶۴۳هـ - ۱۳۸۴/۶/۵ | ۳۷۱ |\n| ۲۵ | از تصویب‌نامه تعیین متن تطبیق ترجمه (چهار) پیوست موافقتنامه تجاری اکو برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط | ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ | ۶۴/ت۳۹۳۸۵هـ - ۱۳۸۷/۱/۵ | ۳۷۱ |\n| ۲۶ | از مصوبه موظف نمودن وزارت راه و ترابری به احداث و تکمیل راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربایجان شرقی | ۱۳۸۷/۹/۱۴ | ۴۱۴۸۰/۱۸۴۹۲۳ - ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ | ۳۷۲ |\n| ۲۷ | اضافه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترکیب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی | ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ | ۴۴۱۹۰/۲۲۷۵۲۵ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ | ۳۷۲ |\n| ۲۸ | همطرازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند(هـ) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری | ۱۳۸۹/۴/۲۷ | ۱۰۵۰۲۵/ت۴۴۲۳۷هـ - ۱۳۸۹/۵/۱۲ | ۳۷۲ |\n| ۲۹ | اتخاذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور | ۱۳۹۰/۶/۱۳ | ۱۱۹۳۳۹/ت۴۶۷۳۰ن- ۱۳۹۰/۶/۱۳ | ۳۷۳ |\n| ۳۰ | تصویب‌نامه در خصوص جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق - آزاد تجاری - صنعتی | ۱۳۹۰/۷/۳ | ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ن -۱۳۹۰/۸/۲۸ | ۳۷۳ |\n| ۳۱ | تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری - صنعتی | ۱۳۹۰/۹/۲۰ | ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ - ۱۳۹۰/۹/۲۶ | ۳۸۹ |\n| ۳۲ | از قواعد مبداء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو گروه دی - هشت | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ | ۲۲۷۳۸۹/ت۴۷۶۷۰هـ - ۱۳۹۰/۱۲/۲ | ۳۸۹ |\n| ۳۳ | اجازه تأسیس مراکز زمین‌شناسی منطقه‌ای در برخی مناطق و استان‌ها به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن- ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۳۹۰ |\n| ۳۴ | تصویب‌نامه درخصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه | ۱۳۹۲/۲/۲۵ | ۴۲۶۴۳/ت۴۳۵۰۵ک - ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | ۳۹۰ |"],[48,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | اقتصادی |  |  |  |\n| ۳۵ | کان لم‌یکن شدن تصویب‌نامه موضوع واگذاری حق استفاده از ساختمان پلاک‌های ثبتی واقع در بخش‌های (۲) و (۱۱) تهران متعلق به سازمان‌های منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم و چابهار برای انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه و فرهنگی به خانه ایرانیان خارج از کشور | ۱۳۹۲/۵/۲۷ | ۱۱۱۹۳۵/ت۴۹۳۹۴هـ - ۱۳۹۲/۵/۳۰ | ۳۹۱ |\n| ۳۶ | کان‌لم‌یکن شدن تصویبنامه موضوع واگذاری حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی واقع در بخش دو تهران به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار | ۱۳۹۲/۵/۲۷ | ۱۱۱۹۳۲/ت۴۶۴۵۲هـ -۱۳۹۲/۵/۳۰ | ۳۹۱ |\n| ۳۷ | تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به منظور توسعه گردشگری داخلی | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | ۱۶۹۰۶۷/ت ۵۰۱۰۷ هـ - ۱۳۹۲/۱۱/۸ | ۳۹۱ |\n| ۳۸ | از تصویب‌نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد | ۱۳۹۳/۶/۱۹ | ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ هـ - ۱۳۹۳/۶/۲۳ | ۳۹۳ |\n| ۳۹ | تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۳۹۴/۳/۱۹ | ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک - ۱۳۹۵/۹/۱۴ | ۳۹۴ |\n| ۴۰ | از تصویب‌نامه درخصوص برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی | ۱۳۹۴/۸/۱۷ | ۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳هـ -۱۳۹۴/۹/۸ | ۳۹۸ |\n| ۴۱ | خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۷۱۳۴۵/ت۵۲۴۰۲هـ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۴۰۳ |\n| ۴۲ | از تصویب‌نامه اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا | ۱۳۹۵/۴/۳۰ | ۵۲۳۶۶/ت۵۳۲۸۰هـ - ۱۳۹۵/۵/۴ | ۴۰۳ |"],[49,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | به وزارت صنعت، معدن و تجارت |  |  |  |\n| ۴۳ | تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۳۹۵/۵/۱۰ | ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵هـ - ۱۳۹۵/۵/۱۶ | ۴۰۴ |\n| ۴۴ | اجازه انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۳۹۵/۵/۲۷ | ۶۳۹۳۱/ت۵۳۱۸۲هـ - ۱۳۹۵/۵/۳۰ | ۴۰۴ |\n| ۴۵ | از تصویب‌نامه تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم | ۱۳۹۵/۷/۱۱ | ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ - ۱۳۹۵/۷/۱۸ | ۴۰۵ |\n| ۴۶ | تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش | ۱۳۹۶/۲/۶ | ۱۴۱۶۹/ت۵۴۲۳۴هـ - ۱۳۹۶/۲/۱۱ | ۴۰۵ |\n| ۴۷ | طرح جامع جزیره هندورابی | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۳۶۰۹۳/ت۵۴۳۲۸هـ - ۱۳۹۶/۳/۲۹ | ۴۰۷ |\n| ۴۸ | حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی | ۱۳۹۶/۴/۱۴ | ۴۲۶۶۴/ت۵۳۶۴۳هـ - ۱۳۹۶/۴/۱۷ | ۴۰۷ |\n| ۴۹ | همطرازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مقامات موضوع بند(هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری | ۱۳۹۶/۸/۱۷ | ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰هـ - ۱۳۹۶/۸/۲۷ | ۴۰۸ |\n| ۵۰ | از تصویب‌نامه تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی | ۱۳۹۷/۱/۱۹ | ۳۵۶۹/ت۵۴۹۱۱هـ - ۱۳۹۷/۱/۲۱ | ۴۰۸ |\n| ۵۱ | از تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش | ۱۳۹۷/۱/۲۲ | ۴۳۵۳ /ت۵۵۳۰۰هـ -۱۳۹۷/۱/۲۲ | ۴۰۸ |\n| ۵۲ | حذف تبصره ۴ بند (۱) تصویب‌نامه شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت | ۱۳۹۷/۲/۵ | ۱۱۸۱۱/ت۵۵۱۸۳هـ - ۱۳۹۷/۲/۸ | ۴۰۹ |\n| ۵۳ | از تصویب‌نامه اجازه انجام مذاکره، پیش امضا | ۱۳۹۷/۶/۷ | ۷۵۲۳۳/ت۵۵۶۷۲هـ - ۱۳۹۷/۶/۱۰ | ۴۰۹ |"],[50,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی دریای خزر به وزارت صنعت، معدن و تجارت |  |  |  |\n| ۵۴ | تصویب‌نامه درخصوص ثبت سفارش برای واردات کالا بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی | ۱۳۹۷/۶/۱۸ | ۸۱۸۴۰/ت۵۵۷۵۸هـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ | ۴۰۹ |\n| ۵۵ | تعیین اعضای هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم | ۱۳۹۷/۸/۹ | ۱۰۶۰۸۶/ت۵۵۹۲۵ک- ۱۳۹۷/۸/۱۳ | ۴۱۰ |\n| ۵۶ | اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش | ۱۳۹۷/۹/۷ | ۱۱۸۸۷۵/ت۵۶۰۲۸هـ - ۱۳۹۷/۹/۱۱ | ۴۱۱ |\n| ۵۷ | طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند | ۱۳۹۷/۹/۲۸ | ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ -۱۳۹۷/۱۰/۳ | ۴۱۱ |\n| ۵۸ | تعیین شرایط ورود خودروها، موتورسیکلت‌ها، تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به مسابقات ورزشی و محدوده تردد آن‌ها | ۱۳۹۷/۱۱/۷ | ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۴۱۲ |\n| ۵۹ | از تصویب‌نامه درخصوص تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو حسابداران رسمی ایران | ۱۳۹۸/۱/۲۸ | ۸۷۱۶/ت۵۶۳۴۶هـ -۱۳۹۸/۱/۳۱ | ۴۱۲ |\n| ۶۰ | طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی | ۱۳۹۸/۲/۲۵ | ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ - ۱۳۹۸/۲/۲۸ | ۴۱۳ |\n| ۶۱ | تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس | ۱۳۹۸/۶/۱۰ | ۹۹۱۸۷/ت۵۶۵۰۹هـ - ۱۳۹۳/۶/۲۳ | ۴۱۳ |\n| ۶۲ | از تصویب‌نامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص ترخیص خودروهای سواری | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۴۱۶ |\n| ۶۳ | تعیین اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار و قشم | ۱۳۹۹/۵/۱۵ | ۵۷۸۷۹/ت۵۷۹۴۲ک- ۱۳۹۹/۵/۲۶ | ۴۱۶ |\n| ۶۴ | انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۷۶۸۵۶/ت۵۷۶۹۳هـ - ۱۳۹۹/۷/۷ | ۴۱۶ |\n| ۶۵ | افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص | ۱۳۹۹/۹/۲۳ | ۱۰۸۱۳۷/ت۵۷۸۵۹هـ - ۱۳۹۹/۹/۲۵ | ۴۱۷ |"],[51,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۶۶ | تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی | ۱۴۰۰/۱/۱۵ | ۴۲۴۹/ت۵۸۶۵۴هـ-۱۴۰۰/۱/۲۱ | ۴۱۷ |\n| ۶۷ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم | ۱۴۰۰/۱/۲۲ | ۸۷۵۳/ت۵۸۷۱۱ک -۱۴۰۰/۱/۳۰ | ۴۱۹ |\n| ۶۸ | تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۲۶۶۶۵/ت۵۸۴۶۵هـ - ۱۴۰۰/۳/۱۰ | ۴۱۹ |\n| ۶۹ | واگذاری قطعه زمینی به اداره ثبت اسناد و املاک کیش به منظور احداث ساختمان اداری | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۸۳۹۴/ت۵۸۴۴۸هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۲ | ۴۲۱ |\n| ۷۰ | تسری مفاد تصویب‌نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری - صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) | ۱۴۰۰/۳/۵ | ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵ هـ - ۱۴۰۰/۳/۸ | ۴۲۱ |\n| ۷۱ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند | ۱۴۰۰/۸/۳۰ | ۵۳۲۴۹/ت۵۹۴۷۸ک - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۴۲۱ |\n| ۷۲ | از برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی | ۱۴۰۰/۱۱/۳ | ۱۴۱۴۵۸/ت۵۵۴۹۱هـ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۴۲۱ |\n| ۷۳ | تصویب‌نامه درخصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۴۹۴۰۴/ت۵۹۳۹۶هـ- ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۲۲ |\n| ۷۴ | تعیین اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱۶۸۲۱۶/ت۵۹۶۷۴ک- ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۴۲۳ |\n| ۷۵ | از اتخاذ تصمیماتی در خصوص نحوه برخورداری اتباع خارجی از امتیازات شهروندی ایران | ۱۴۰۱/۱/۱۴ | ۱۰۷۴۵۰/ت۵۹۲۶۷هـ - ۱۴۰۱/۶/۱۹ | ۴۲۳ |\n| ۷۶ | انتخاب اعضای موظف و غیرموظف مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم به مدت سه سال | ۱۴۰۱/۱/۳۱ | ۱۷۵۶۸/ت۵۹۸۱۱ک - ۱۴۰۱/۲/۷ | ۴۲۳ |\n| ۷۷ | تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس | ۱۴۰۱/۳/۸ | ۳۸۰۷۳/ت ۵۹۹۴۶ک- ۱۴۰۱/۳/۱۰ | ۴۲۴ |"],[52,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۷۸ | انتخاب اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، انزلی، ماکو، اروند و کیش | ۱۴۰۱/۴/۴ | ۵۷۴۱۹/ت۶۰۰۵۶ک - ۱۴۰۱/۴/۸ | ۴۲۴ |\n| ۷۹ | تعیین هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو | ۱۴۰۱/۶/۳۰ | ۱۱۹۵۳۹ /ت۶۰۴۲۴ک - ۱۴۰۱/۷/۹ | ۴۲۵ |\n| ۸۰ | تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹ هـ - ۱۴۰۱/۹/۲ | ۴۲۵ |\n| ۸۱ | تصویب‌نامه درخصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲۰۳۳۱۹/ت۵۹۷۸۴ هـ - ۱۴۰۱/۱۱/۳ | ۴۲۶ |\n| ۸۲ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۳۰۵۳۵/ت۶۱۰۲۸ک - ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۴۲۸ |\n| ۸۳ | از تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۴۳۱۶۳/ت۶۰۵۴۶ هـ- ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴۲۸ |\n| ۸۴ | تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش و ارس | ۱۴۰۲/۲/۳۱ | ۴۱۱۶۷/ت۶۱۳۳۱ک -۱۴۰۲/۳/۹ | ۴۲۸ |\n| ۸۵ | از تصویب‌نامه تعیین استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور و متولی امور اجرایی استان سیستان و بلوچستان | ۱۴۰۲/۵/۲۵ | ۱۰۹۹۶۹/ت۶۱۶۶۵هـ- ۴۰۲۱/۶/۲۲ | ۴۲۹ |\n| ۸۶ | بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو، اردبیل، اینچه برون، بانه، مریوان ، بوشهر ، سیستان، قصرشیرین و مهران و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ برخی از سازمان‌های مذکور | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۵۱۱۹/ت۶۱۴۸۷ک- ۱۴۰۲/۶/۱۴ | ۴۲۹ |\n| ۸۷ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۴۳۵۶/ت۶۱۴۹۸ک- ۱۴۰۲/۶/۱۳ | ۴۲۹ |\n| ۸۸ | تأیید صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۴۳۹۶/ت۶۱۵۱۱ک- ۱۴۰۲/۶/۱۳ | ۴۳۰ |"],[53,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۸۹ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۴۳۶۸/ت۶۱۵۱۰ک -۱۴۰۲/۶/۱۳ | ۴۳۰ |\n| ۹۰ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۴۳۹۴/ت۶۱۴۹۹ک -۱۴۰۲/۶/۱۳ | ۴۳۱ |\n| ۹۱ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۴۳۶۵/ت۶۱۴۹۶ک-۱۴۰۲/۶/۱۳ | ۴۳۱ |\n| ۹۲ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۴۳۷۰/ت۶۱۴۹۷ک -۱۴۰۲/۶/۱۳ | ۴۳۲ |\n| ۹۳ | تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۴۳۷۵/ت۶۱۵۰۹ک -۱۴۰۲/۶/۱۳ | ۴۳۲ |\n| ۹۴ | انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۷۲۰/ت۶۱۴۹۰ک -۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۴۳۳ |\n| ۹۵ | انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۷۰۹/ت۶۱۴۹۱ک -۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۴۳۳ |\n| ۹۶ | اجازه فروش ساختمان‌های تحت تملک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش و چابهار و خرید | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۶۲۸/ت۶۱۴۸۸ک -۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۴۳۴ |"],[54,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | ساختمان جدید |  |  |  |\n| ۹۷ | تعیین عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۱۳۲۵۶/ت۶۱۷۳۰ک -۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۴۳۴ |\n| ۹۸ | تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۱۳۲۵۳/ت۶۱۷۲۹ک -۱۴۰۲/۶/۲۹ | ۴۳۴ |\n| ۹۹ | انتخاب عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۷۵۶۸/ت۵۹۸۱۱ ک -۱۴۰۲/۲/۷ | ۴۳۴ |\n| ۱۰۰ | انتخاب اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان | ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۱۲۷۹۳۹/ت۶۱۸۶۱ ک - ۱۴۰۲/۷/۲۲ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۱ | انتخاب اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون | ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۱۲۷۹۴۹/ت۶۱۸۶۳ ک -۱۴۰۲/۷/۲۲ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۲ | انتخاب اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی | ۱۴۰۲/۷/۱۶ | ۱۲۷۹۳۵/ت۶۱۸۶۲ ک -۱۴۰۲/۷/۲۲ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۳ | انتخاب اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی قصرشیرین و ماکو | ۱۴۰۲/۷/۳۰ | ۱۳۷۱۲۴/ت۶۱۹۲۳ک -۴۰۲۱/۸/۳ | ۴۳۵ |\n| ۱۰۴ | انتخاب عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند | ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۱۷۲۳۷۲/ت۶۲۰۹۳ک --۴۰۲۱/۹/۲۰ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۵ | انتخاب عضو غیر موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند | ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۱۷۲۳۸۱/ت۶۲۰۹۴ک --۴۰۲۱/۹/۲۰ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۶ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قصر شیرین | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۰۱۶۸۷/ت۶۲۲۵۸ک -۴۰۲۱/۱۱/۳ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۷ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۰۱۷۰۵/ت۶۲۲۵۹ک -۴۰۲۱/۱۱/۳ | ۴۳۶ |\n| ۱۰۸ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۰۱۷۰۰/ت۶۲۲۵۷ک -۴۰۲۱/۱۱/۳ | ۴۳۷ |\n| ۱۰۹ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۲۱۳۱۶/ت۶۲۳۴۰ک -- ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۴۳۷ |\n| ۱۱۰ | تعیین آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۲۲۱۱۴/ت۶۲۲۹۴هـ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۴۳۷ |"],[55,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | اقتصادی |  |  |  |\n| ۱۱۱ | انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار | ۱۴۰۳/۱/۲۹ | ۱۷۱۰۹/ت۶۲۵۲۷ک - ۴۰۳۱/۲/۵ | ۴۳۸ |\n| ۱۱۲ | انتخاب عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار | ۱۴۰۳/۱/۲۹ | ۱۷۰۵۹/ت۶۲۵۲۶ک - ۴۰۳۱/۲/۵ | ۴۳۸ |\n|  | اساسنامه‌ها |  |  |  |\n| ۱ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم | ۱۳۷۳/۳/۳۱ | ۲۰۱۱۹/ت ۵۵ ک - ۱۳۷۳/۴/۲۶ | ۴۳۹ |\n| ۲ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش | ۱۳۷۳/۳/۳۱ | ۲۰۱۲۱/ت ۵۶ک - ۱۳۷۳/۴/۲۶ | ۴۴۴ |\n| ۳ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار | ۱۳۷۳/۳/۳۱ | ۲۰۱۲۰/ت ۵۴ک - ۱۳۷۳/۴/۲۶ | ۴۴۹ |\n| ۴ | اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) | ۱۳۷۴/۲/۴ | ۳۰۳۳۶/ت۱۵۰۴۲ک - ۱۳۷۴/۸/۱۴ | ۴۵۳ |\n| ۵ | از اساسنامه شرکت دولتی پست بانک | ۱۳۷۵/۲/۳۰ | ۳۳۶/ت۱۵۹۹۰هـ م-۱۳۷۲/۴/۴ | ۴۵۸ |\n| ۶ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارسباران(جلفا) با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۳/۵/۴ | ۳۰۷۲۹/ت ۳۱۰۷۶هـ - ۱۳۷۴/۸/۱۴ | ۴۵۸ |\n| ۷ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۳/۵/۴ | ۳۰۷۳۰/ت۳۱۰۷۶هـ - ۱۳۷۴/۸/۱۴ | ۴۶۳ |\n| ۸ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۳/۵/۴ | ۳۰۷۳۱/ت۳۱۰۷۶هـ - ۱۳۷۴/۸/۱۴ . | ۴۶۸ |\n| ۹ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو با اصلاحات بعدی | ۱۳۸۹/۱۰/۵ | ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ - ۱۳۹۰/۹/۱ | ۴۷۳ |\n| ۱۰ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم | ۱۳۹۳/۶/۲۶ | ۹۱۰۹۱/ت۴۹۴۱۸هـ - ۱۳۹۳/۸/۱۰ | ۴۷۷ |\n| ۱۱ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۱۰۶۴۰۸/ت۵۱۶۰۵هـ - ۱۳۹۴/۸/۱۶ | ۴۸۲ |\n| ۱۲ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس(سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۱۰۶۳۷۹ /ت۵۱۶۰۴هـ - ۱۳۹۴/۸/۱۶ | ۴۸۷ |\n| ۱۳ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو(سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۱۰۶۳۹۰/ت۵۱۶۰۷هـ - ۱۳۹۴/۸/۱۶ | ۴۹۲ |"],[56,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۴ | اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۱۰۶۳۹۵/ت۵۱۵۹۹هـ - ۱۳۹۴/۸/۱۶ | ۴۹۶ |\n| ۱۵ | اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۱۰۶۳۸۴/ت۵۱۶۰۲هـ - ۱۳۹۴/۸/۱۶ | ۵۰۱ |\n| ۱۶ | اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۱۰۶۳۹۹/ت۵۱۶۰۱هـ - ۱۳۹۴/۸/۱۶ | ۵۰۶ |\n| ۱۷ | اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) | ۱۳۹۴/۵/۷ | ۱۰۶۳۴۹ /ت ۵۱۶۰۰هـ - ۱۳۹۴/۸/۱۶ | ۵۱۰ |\n| ۱۸ | اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص) | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۵۳۷۹۸/ت۵۴۳۱۷ هـ - ۱۳۹۶/۵/۷ | ۵۱۵ |\n| ۱۹ | اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص) | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۵۳۷۹۰/ت۵۴۳۱۷هـ - ۱۳۹۶/۵/۷ | ۵۲۱ |\n| ۲۰ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مریوان | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۱۹۷۸۳۷/ت۶۰۰۸۷هـ- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۲۶ |\n| ۲۱ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۱۹۷۸۴۵/ت۶۰۰۸۷هـ- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۳۲ |\n| ۲۲ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی سیستان | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۱۹۷۸۶۵/ت۶۰۰۸۷هـ- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۳۷ |\n| ۲۳ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۱۹۷۸۷۵/ت۶۰۰۸۷هـ- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۴۲ |\n| ۲۴ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قصر شیرین | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۱۹۷۸۵۸/ت۶۰۰۸۷هـ- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۴۸ |\n| ۲۵ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اردبیل | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۱۹۷۸۳۱/ت۶۰۰۸۷هـ- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۵۳ |\n| ۲۶ | اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه برون | ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۱۹۷۸۵۰/ت۶۰۰۸۷هـ- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۵۸ |\n|  | مقررات مناطق ویژه اقتصادی |  |  |  |\n|  | آیین‌نامه‌ها |  |  |  |\n| ۱ | آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی | ۱۳۸۵/۳/۱ | ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱هـ - ۱۳۸۶/۳/۶ | ۸۳۷ |"],[57,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | ایران با اصلاحات بعدی |  |  |  |\n| ۲ | از آیین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) | ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ | ۴۰۲۹۰/ت۳۸۹۵۶ک- ۱۳۸۷/۳/۲۰ | ۸۴۱ |\n| ۳ | از آیین‌نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) | ۱۳۸۷/۲/۱۵ | ۸۹۰۸۴/ت۳۸۹۶۸ک - ۱۳۸۷/۶/۳ | ۸۴۱ |\n| ۴ | از آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی | ۱۳۸۸/۶/۷ | ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک - ۱۳۸۸/۶/۷ | ۸۴۲ |\n| ۵ | از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات | ۱۳۹۱/۸/۲۱ | ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ -۱۳۹۱/۸/۲۱ | ۸۴۲ |\n| ۶ | از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی | ۱۳۹۱/۱۲/۶ | ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ک - ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۳۱۳ |\n| ۷ | ازآیین‌نامه اجرایی قانون معادن | ۱۳۹۲/۴/۱۱ | ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک - ۱۳۹۲/۴/۱۱ | ۳۱۴ |\n| ۸ | آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک - ۱۳۹۳/۳/۱۱ | ۸۴۳ |\n| ۹ | از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی | ۱۳۹۳/۶/۳۰ | ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ - ۱۳۹۳/۷/۲۸ | ۸۴۶ |\n| ۱۰ | از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۴/۷ | ۴۹۶۷۰/ت۵۲۰۸۳هـ - ۱۳۹۴/۴/۲۱ | ۸۴۷ |\n| ۱۱ | آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۶/۸ | ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹ هـ - ۱۳۹۴/۷/۱۱ | ۳۱۷ |\n| ۱۲ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده(۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۳۱۸ |"],[58,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۳ | از آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | ۱۳۹۵/۴/۶ | ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ-۱۳۹۵/۴/۲۳ | ۳۲۶ |\n| ۱۴ | آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی | ۱۳۹۵/۵/۲۷ | ۶۷۷۲۵/ت۵۳۲۱۹ هـ - ۱۳۹۵/۶/۶ | ۸۴۸ |\n| ۱۵ | از آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی | ۱۳۹۶/۵/۱ | ۵۴۲۳۱/ت۵۳۲۴۲هـ ۱۳۹۶/۵/۷ | ۸۵۰ |\n| ۱۶ | دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۵۴۹۶۱/ت۵۶۲۵۲هـ-۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۳۳۲ |\n| ۱۷ | آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان | ۱۳۹۸/۳/۵ | ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ-۱۳۹۸/۳/۱۲ | ۳۳۷ |\n| ۱۸ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی | ۱۳۹۸/۷/۲۱ | ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ-۱۳۹۸/۷/۲۲ | ۳۳۷ |\n| ۱۹ | از آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک | ۱۴۰۰/۳/۹ | ۲۷۹۷۹/ت۵۸۲۹۴هـ - ۱۴۰۰/۳/۱۲ | ۳۴۱ |\n| ۲۰ | آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۴۹۳۹۹/ت۵۹۳۹۴هـ-۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۳۴۱ |\n| ۲۱ | آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها براساس مقررات کنوانسیون بازل | ۱۴۰۰/۱۲/۴ | ۱۶۰۲۱۹/ت۵۸۹۶۰هـ-۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۴۲ |\n| ۲۲ | آیین‌نامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور | ۱۴۰۱/۶/۶ | ۱۰۳۹۱۷/ت۶۰۱۶۳هـ - ۱۴۰۱/۶/۱۴ | ۳۴۴ |\n| ۲۳ | آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها | ۱۴۰۱/۶/۶ | ۱۵۱۴۵۵/ت۵۹۳۶۸ هـ - ۱۴۰۱/۸/۲۲ | ۳۴۵ |\n| ۲۴ | از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | ۱۴۰۱/۸/۲۵ | ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰ هـ - ۱۴۰۱/۹/۱۵ | ۳۴۶ |\n| ۲۵ | از آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی | ۱۴۰۱/۱۲/۷ | ۲۳۵۴۶۱/ت۶۰۴۲۱ هـ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۳۴۷ |\n| ۲۶ | آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۳۸۵۴۰/ت۶۰۷۲۶ هـ- ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۸۵۰ |\n| ۲۷ | از آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | ۱۴۰۲/۵/۲۵ | ۹۲۵۲۳/ت۶۱۳۶۷هـ ۴۰۲۱/۵/۲۸ | ۳۴۷ |\n| ۲۸ | آیین‌نامه اجرایی بند(ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | ۱۴۰۲/۹/۱۹ | ۱۹۰۰۵۸/ت۶۱۳۸۵هـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳۴۸ |\n| ۲۹ | از آیین‌نامه واردات خودروهای نو | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۹۳۳۷۸/ت۶۲۰۷۲ هـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۴۹ |"],[59,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n|  | تصویبنامه‌ها |  |  |  |\n| ۱ | از تصویبنامه اجازه اقدام نسبت به انجام بیمه خطرات جنگ توسط شرکت سهامی بیمه ایران با اصلاحات بعدی | ۱۳۶۴/۷/۲۴ | ۵۶۷۰۰ - ۱۳۶۴/۸/۲۱ | ۸۵۳ |\n| ۲ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس | ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ | ۴۰۱۰۲/ت۱۶۴۶۶ک -۱۳۷۵/۱/۲۶ | ۸۵۴ |\n| ۳ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی سیرجان | ۱۳۷۵/۱۰/۳ | ۵۵۹۹۰/ت۱۸۱۰۷ک - ۱۳۷۶/۳/۲۷ | ۸۵۷ |\n| ۴ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ | ۱۲۷۴۴۱/ت۱۷۸۲۹هـ - ۱۳۷۶/۱/۱۰ | ۸۵۹ |\n| ۵ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت عمران ارگ به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور | ۱۳۷۶/۳/۲۷ | ۵۹۴۷۹/ت۱۸۲۸۳ک -۱۳۷۶/۴/۳۰ | ۸۶۲ |\n| ۶ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی به منظور فعالیت‌های پتروشیمیایی در منطقه‌ای به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده | ۱۳۷۶/۳/۲۷ | ۵۸۵۴۸/ت۱۸۲۶۳ک - ۱۳۷۶/۴/۳۰ | ۸۶۵ |\n| ۷ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۶/۱۰/۴ | ۷۷۱۹۲/ت۱۹۲۵۲ک - ۱۳۷۶/۱۲/۹ | ۸۶۷ |\n| ۸ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در چهار محدوده جغرافیایی با سازمان مسؤول جداگانه | ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ | ۷۶۷۱۵/ت۱۹۲۲۵ک - ۱۳۷۶/۱۲/۹ | ۸۷۰ |\n| ۹ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر و تعیین سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور | ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ | ۷۶۶۰۶/ت ۱۹۲۲۰ک - ۱۳۷۶/۱۲/۹ | ۸۷۶ |\n| ۱۰ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در محوطه بندر شهید رجایی و تعیین سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده | ۱۳۷۶/۱۱/۶ | ۷۷۱۹۳/ت ۱۹۲۶۰ک - ۱۳۷۶/۱۲/۹ | ۸۷۹ |\n| ۱۱ | اجازه انتقال صددرصد محصولات واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی | ۱۳۷۷/۷/۱۸ | ۵۶۹۴۷/ت ۲۰۵۸۶ک - ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ | ۳۵۴ |"],[60,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| | و مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور مشروط به داشتن هفتاد درصد ارزش افزوده | | | |\n| ۱۲ | تصویب‌نامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) | ۱۳۷۷/۷/۱۸ | ۶۵۶۰۱/ت ۲۰۶۶۷/ک- ۱۳۷۷/۱۰/۲۱ | ۸۸۴ |\n| ۱۳ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لرستان | ۱۳۷۷/۱۲/۵ | ۱۸۳۲/ت۲۱۱۴۰ک- ۱۳۷۸/۲/۱۵ | ۸۸۴ |\n| ۱۴ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۱۰۲۷۷/ت۲۲۷۹۷ ک - ۱۳۷۹/۳/۱۷ | ۸۸۸ |\n| ۱۵ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۱۰۲۴۲/ت ۲۲۷۷۶ ک - ۱۳۷۹/۳/۱۷ | ۸۹۱ |\n| ۱۶ | ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۲۲۷۲۷/ت ۲۳۵۶۱ ک - ۱۳۸۰/۵/۱۴ | ۸۹۶ |\n| ۱۷ | تعیین منطقه ویژه اقتصادی پیام با اصلاحات بعدی | ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ | ۱۸۲۴۹/ت ۲۴۸۳۲ - ۱۳۸۰/۴/۲۳ | ۸۹۸ |\n| ۱۸ | تصویب‌نامه راجع به معافیت مواد اولیه، قطعات و لوازم ماشین‌آلات صنعتی از سپردن تعهد یا پیمان ارزی | ۱۳۸۰/۳/۲۳ | ۱۶۳۹۳/ت۲۴۷۴۹هـ - ۱۳۸۰/۴/۱۳ | ۹۰۰ |\n| ۱۹ | شناخته شدن اسکله پارس جنوبی به عنوان مرز دریایی و لزوم ورود و خروج به کشور از آن با گذرنامه معتبر | ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ | ۳۷۵۸۸/ت۲۵۰۲۹هـ ۱۳۸۰/۱۲/۸ | ۹۰۱ |\n| ۲۰ | تصویب‌نامه راجع به کنترل کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف در مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس و پتروشیمی بندر امام از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی وارد می‌شوند | ۱۳۸۱/۷/۲۸ | ۴۰۸۶۷/ت۲۷۴۰۲هـ - ۱۳۸۱/۸/۲۲ | ۹۰۱ |\n| ۲۱ | اتخاذ تصمیماتی درخصوص ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی | ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ | ۴۰۸۳۲/ت۳۱۵۵۸هـ- ۱۳۸۳/۱۱/۸ | ۹۰۲ |\n| ۲۲ | شناخته شدن فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان مرز مجاز هوایی بین‌المللی و بلامانع بودن تردد از مرز یاد شده با گذرنامه معتبر | ۱۳۸۳/۱۲/۵ | ۶۲۸۵۹/ت۳۱۵۸۴هـ- ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ | ۹۰۲ |"],[61,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۲۳ | از طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی | ۱۳۸۴/۴/۸ | ۱۴۸۸۲/ت۳۲۳۸۸هـ - ۱۳۸۴/۴/۸ | ۹۰۲ |\n| ۲۴ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | ۱۳۸۵/۹/۱۲ | ۱۲۹۲۰۰/ت۳۵۱۴۱هـ - ۱۳۸۵/۱۰/۹ | ۹۰۳ |\n| ۲۵ | نحوه ابطال تعهدات بانکی کلیه کالاهای وارده به صورت گشایش اعتبارات اسنادی برای به کارگیری در سکوهای دریایی واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و خارج از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه | ۱۳۸۵/۹/۱۹ | ۱۲۰۴۱۲/ت۳۵۱۸۳هـ - ۱۳۸۵/۹/۲۵ | ۹۰۸ |\n| ۲۶ | تعیین محدوده منطقه اقتصادی پتروشیمی | ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ | ۱۶۷۹۳۶/ت۳۶۰۴۲ک- ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ | ۹۰۸ |\n| ۲۷ | الحاق محدوده‌ای به منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر | ۱۳۸۶/۴/۵ | ۱۴۷۲۲۱/ت۳۸۵۰۱ک- ۱۳۸۹/۹/۱۲ | ۸۷۰ |\n| ۲۸ | الحاق حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به مساحت تقریبی هزار هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد بهشهر | ۱۳۸۶/۴/۵ | ۱۴۷۲۲۰/ت۳۸۵۰۱ک - ۱۳۸۶/۹/۱۲ | ۸۷۶ |\n| ۲۹ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز | ۱۳۸۸/۲/۱۰ | ۴۷۶۶۰/ت۴۲۵۳۸ هـ - ۱۳۸۸/۳/۴ | ۸۹۱ |\n| ۳۰ | الحاق محدوده‌ای به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ | ۴۰۵۵۶/۲۵۷۶۲۳ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ | ۹۰۳ |\n| ۳۱ | تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور | ۱۳۸۹/۳/۹ | ۸۵۷۹۳/۴۴۴۹۲- ۱۳۸۹/۴/۲۲ | ۹۰۸ |\n| ۳۲ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بندر امام خمینی(ره) بندر نوشهر، شهرکرد، اسلام آباد غرب، مهران، سلماس، اترک، دامغان، سمنان و لامرد | ۱۳۹۰/۱/۲۹ | ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن - ۱۳۹۰/۲/۴ | ۹۰۹ |\n| ۳۳ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)، نمین، کازرون، کاوه، بجنورد، لاوان، پارسیان و بانه با اصلاحات بعدی | ۱۳۹۰/۶/۲۲ | ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن - ۱۳۹۰/۶/۲۲ | ۹۲۴ |\n| ۳۴ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی جهان‌آباد، ری و سهلان | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۹۳۶ |"],[62,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۳۵ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۲۵۰۲۲۸/ت۴۰۳۲۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۹۴۰ |\n| ۳۶ | تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان | ۱۳۹۱/۷/۱۲ | ۱۸۷۴۳۲/ت۴۸۴۶۱ن - ۱۳۹۱/۹/۲۶ | ۹۴۵ |\n| ۳۷ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار | ۱۳۹۱/۷/۲۴ | ۱۴۵۵۳۷/ت۴۸۴۶۱ن - ۱۳۹۱/۷/۲۴ | ۹۴۷ |\n| ۳۸ | الحاق محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان | ۱۳۹۱/۹/۲۹ | ۱۰۱۰۴۳/ت ۴۸۷۹۵ک - ۱۳۹۲/۵/۲ | ۸۵۹ |\n| ۳۹ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهر ری | ۱۳۹۲/۴/۱۸ | ۹۰۶۱۰/ت۴۹۲۴۰ک - ۱۳۹۲/۴/۱۸ | ۹۵۱ |\n| ۴۰ | تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی | ۱۳۹۲/۶/۳ | ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ هـ - ۱۳۹۲/۶/۵ | ۴۱۸ |\n| ۴۱ | تصویب‌نامه الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم | ۱۳۹۲/۱۰/۹ | ۳۵۴۱۷/ت۵۰۰۸۹ک - ۱۳۹۳/۴/۳ | ۳۵۲ |\n| ۴۲ | الحاق محدوده‌ای به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید | ۱۳۹۲/۱۰/۹ | ۱۶۷۰۹۱/ت۵۰۰۸۸ک - ۱۳۹۲/۱۱/۳ | ۸۶۲ |\n| ۴۳ | الحاق محدوده‌ای به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس | ۱۳۹۲/۱۰/۹ | ۱۶۷۰۹۳/ت۵۰۰۸۲ک - ۱۳۹۲/۱۱/۳ | ۸۶۷ |\n| ۴۴ | از مصوبه تعیین نرخ گاز مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی و نسبت سوخت و خوراک مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی | ۱۳۹۳/۴/۸ | ۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ - ۱۳۹۳/۴/۱۴ | ۹۵۱ |\n| ۴۵ | تعیین سازمان مسؤول و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۱۵۶۷۴/ت۵۱۶۰۸هـ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۹۵۱ |\n| ۴۶ | تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ م- ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۹۵۳ |\n| ۴۷ | کنترل کالاهای وارده به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۱۵۰۰۱۱/ت۵۳۱۷۳هـ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۹۵۵ |"],[63,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۴۸ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۲۳۷۸۰/ت۵۴۳۲۳ هـ - ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۹۵۵ |\n| ۴۹ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۲۳۷۹۸/ت۵۴۳۲۲ هـ - ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۹۵۵ |\n| ۵۰ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۲۳۸۰۸/ت۵۴۳۲۴هـ - ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۹۵۶ |\n| ۵۱ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۱۳۳۴۱۳/ت۵۴۹۸۵هـ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۹۵۶ |\n| ۵۲ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۴۸۰۴۴/ت۵۴۹۸۴هـ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۹۵۸ |\n| ۵۳ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم | ۱۳۹۷/۴/۳۱ | ۵۸۷۷۸/ت۵۵۴۸۷هـ - ۱۳۹۷/۵/۷ | ۹۵۸ |\n| ۵۴ | تعیین طرح جامع منطقه ازاد تجاری - صنعتی اروند | ۱۳۹۷/۹/۲۸ | ۱۳۰۴۱۲/ت ۵۵۹۵۰ هـ - ۱۳۹۷/۱۰/۳ | ۹۵۸ |\n| ۵۵ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان | ۱۳۹۷/۹/۲۸ | ۱۳۴۰۱۱/ت ۵۵۹۵۱ هـ- ۱۳۹۷/۱۰/۳ | ۹۵۸ |\n| ۵۶ | الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد | ۱۳۹۷/۱۱/۷ | ۱۵۱۴۶۹/ت۵۵۹۵۵هـ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۸۸۸ |\n| ۵۷ | از مصوبه تقسیمات کشوری در شهرستان‌های جم، کنگان در استان بوشهر | ۱۳۹۷/۱۲/۵ | ۱۶۴۱۸۲/ت۵۵۷۴۱هـ- ۱۳۹۷/۱۲/۷ | ۹۵۹ |\n| ۵۸ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز | ۱۳۹۸/۲/۲۵ | ۲۳۰۲۷/ت۵۶۴۲۷هـ - ۱۳۹۸/۲/۲۹ | ۹۵۹ |\n| ۵۹ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار | ۱۳۹۸/۲/۲۵ | ۲۲۲۷۶/ت۵۶۴۲۸ هـ - ۱۳۹۷/۲/۲۸ | ۹۵۹ |\n| ۶۰ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه | ۱۳۹۸/۲/۲۹ | ۲۴۰۲۲/ت۵۶۴۳۲هـ - ۱۳۹۷/۲/۳۱ | ۹۶۰ |\n| ۶۱ | لغو تصویب‌نامه موضوع تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد | ۱۳۹۸/۴/۹ | ۴۲۲۲۵/ت۵۶۷۰۶هـ - ۱۳۹۸/۴/۱۱ | ۹۶۲ |\n| ۶۲ | تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر | ۱۳۹۸/۶/۲۴ | ۷۸۳۲۰/ت۵۶۷۰۷هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ | ۹۶۲ |\n| ۶۳ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین | ۱۳۹۸/۱۱/۶ | ۱۴۳۸۹۶/ت۵۷۱۶۰هـ - ۱۳۹۸/۱۱/۸ | ۹۶۲ |\n| ۶۴ | تصویب‌نامه درخصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش | ۱۳۹۸/۱۱/۶ | ۱۴۳۸۸۵/ت۵۷۱۶۳هـ - ۱۳۹۸/۱۱/۸ | ۹۵۶ |\n| ۶۵ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۷۵۶۰۳/ت۵۷۶۸۹هـ - ۱۳۹۹/۷/۵ | ۹۶۲ |"],[64,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| ۶۶ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۷۵۵۹۳/ت۵۷۶۹۲هـ - ۱۳۹۹/۷/۵ | ۹۶۳ |\n| ۶۷ | طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم | ۱۳۹۹/۷/۲ | ۷۵۶۰۸/ت۵۷۶۹۱هـ - ۱۳۹۹/۷/۵ | ۹۶۳ |\n| ۶۸ | اقدام دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | ۱۳۹۹/۸/۷ | ۹۱۱۹۴/ت۵۶۴۱۱هـ - ۱۳۹۹/۸/۱۲ | ۹۶۳ |\n| ۶۹ | از تصویب‌نامه درخصوص ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور | ۱۳۹۹/۹/۱۲ | ۱۰۲۷۸۰/ت۵۸۱۹۸هـ - ۱۳۹۹/۹/۱۵ | ۹۶۵ |\n| ۷۰ | اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار) | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۷۱/ت۵۸۴۶۳هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۲۵ |\n| ۷۱ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۶۵/ت۵۸۴۵۶هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۵ |\n| ۷۲ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۶۰/ت ۵۸۴۶۲ هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۶ |\n| ۷۳ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۴۹/ت۵۸۴۵۴هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۶ |\n| ۷۴ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۶۳/ت۵۸۴۵۹هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۶ |\n| ۷۵ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۳۹/ت۵۸۴۵۷هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۷ |\n| ۷۶ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۵۹/ت۵۸۴۵۳هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۷ |\n| ۷۷ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۳۵/ت۵۸۴۵۵هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۷ |\n| ۷۸ | تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) | ۱۴۰۰/۲/۱۹ | ۱۷۸۳۶/ت۵۸۴۶۴هـ - ۱۴۰۰/۲/۲۱ | ۹۶۸ |\n| ۷۹ | تصویب‌نامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۱۴۶۳۱۲/ت۶۰۳۰۶هـ - ۱۴۰۱/۸/۱۶ | ۸۸۴ |\n| ۸۰ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۱۴۶۴۰۴/ت۶۰۳۰۶هـ- ۱۴۰۱/۸/۱۶ | ۹۷۰ |\n| ۸۱ | اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۱۴۶۳۱۹/ت۶۰۳۰۶هـ - ۱۴۰۱/۸/۱۶ | ۹۶۰ |\n| ۸۲ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۱۴۶۲۲۴/ت۶۰۳۰۶هـ - ۱۴۰۱/۸/۱۶ | ۹۷۰ |\n| ۸۳ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد | ۱۴۰۱/۸/۱۱ | ۱۴۶۲۹۱/ت۶۰۳۰۶هـ - ۱۴۰۱/۸/۱۶ | ۹۷۰ |\n| ۸۴ | تصویب‌نامه اصلاح محدوده منطقه ویژه | ۱۴۰۱/۸/۱۸ | ۱۶۰۶۱۷/ت۵۸۴۶۰هـ - ۱۴۰۱/۹/۲ | ۹۰۳ |"],[65,"t","| ردیف | عنوان | تاریخ تصویب | شماره و تاریخ ابلاغ | صفحه |\n|---|---|---|---|---|\n| | اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس (۱) و (۲) | | | |\n| ۸۵ | تصویب‌نامه در خصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲۰۳۳۱۹/ت۵۹۷۸۴ هـ - ۱۴۰۱/۱۱/۳ | ۴۲۶ |\n| ۸۶ | تصویب‌نامه درخصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۴۹۴۰۴/ت۵۹۳۹۶هـ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۲۲ |\n| ۸۷ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهرضا | ۱۴۰۱/۱۲/۷ | ۲۳۱۱۶۹/ ت۶۰۹۳۹هـ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۹۷۲ |\n| ۸۸ | از تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۴۳۱۶۳/ت۶۰۵۴۶هـ- ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴۲۸ |\n| ۸۹ | تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه آبی و کالاهای صنایع دریایی و کشتی‌سازی | ۱۴۰۲/۱/۲۰ | ۸۳۲۱/ت۶۱۰۶۱هـ - ۱۴۰۲/۱/۲۲ | ۹۷۴ |\n| ۹۰ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لرستان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۶۰۲/ت۶۱۴۹۳هـ - ۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۹۷۴ |\n| ۹۱ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لاوان | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۵۷۵/ت۶۱۴۹۵هـ - ۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۹۷۴ |\n| ۹۲ | تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بجنورد | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۶۳۵/ت۶۱۴۹۴هـ - ۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۹۷۵ |\n| ۹۳ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی دارویی در استان البرز | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۷۰۲ /ت۶۱۴۹۲هـ - ۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۹۷۵ |\n| ۹۴ | تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرو – ارومیه | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۶۹۵/ت۶۱۵۱۲هـ- ۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۹۷۷ |\n| ۹۵ | تعیین تعرفه هزینه خدمات سال ۱۴۰۲ مناطق ویژه اقتصادی | ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰۲۸۴۱/ت۶۱۵۱۳هـ - ۱۴۰۲/۶/۱۱ | ۹۷۷ |\n| ۹۶ | تعیین آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۳۲۱۱۴/ت۶۲۲۹۴هـ- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۴۳۸ |"],[66,"h1","بخش نخست"],[66,"h1","قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی"],[66,"h1","سیاست‌های کلی نظام"],[66,"h2","از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی"],[66,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری"],[66,"p","با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد: ..."],[66,"p","۱۱ – توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فنآوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج."],[67,"h1","قوانین اختصاصی"],[67,"h2","قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[67,"p","مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[67,"h3","قسمت اول ـ اهداف"],[67,"p","**ماده ۱ـ** به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولّد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:"],[67,"p","الف ـ منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.[^2]"],[67,"p","ب ـ منطقه آزاد قشم[^3] حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده‌ای که هیأت‌وزیران تعیین خواهد نمود.[^4]"],[67,"f","[^1]: مستند ایجاد مناطق آزاد قبل از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ **تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه... مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱** به شرح ذیل بوده است: به دولت اجازه داده می‌شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تأسیس نماید."],[67,"f","[^2]: **الف-** منطقه آزاد کیش قبل از انقلاب اسلامی به عنوان سازمان عمران کیش فعالیت داشته و دارای اساسنامه نیز بوده است لکن سازمان مذکور در سال ۱۳۶۰ منحل شده و در سال ۱۳۶۱ مجدداً شروع به فعالیت کرده است. **ب-** به قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[67,"f","[^3]: جزیره قشم قبلاً به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۷، به عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین شده بود."],[67,"f","[^4]: **الف-** به تصویب‌نامه‌های مصوب ۱۳۷۵/۴/۱۸ و ۱۳۷۶/۴/۳۰ مندرج در همین مجموعه رجوع شود. **ب-** به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۲۲۴/ت ۳۸۵۰۱ک مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی محدوده‌ای به وسعت یکصد هکتار واقع در فاز سوم و دو هکتار از اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (محدوده خطچین شده در نقشه‌های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است) جهت تسهیل در امور حمل‌ونقل کالا و ارائه خدمات بندری با حفظ حقوق مالکانه سازمان بنادر و کشتیرانی و بدون اخذ اجاره‌بها به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار شده است[^*1]."],[67,"f","[^*1]: به تصویب‌نامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در محوطه بندر شهید رجایی و تعیین سازمان بنادر و کشتیرانی به‌عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۶ در قسمت مناطق ویژه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[68,"p","ج ـ منطقه آزاد چابهار[^1] (طبق نقشه پیوست).[^2]"],[68,"p","**تبصره ۱ ـ** مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود."],[68,"p","**تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۸/۴/۳۰)** - محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت‌وزیران[^3] خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود."],[68,"p","**تبصره۳[^4]ـ** ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن‌ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.[^5][^6][^7]"],[68,"p","**ماده ۲ ـ** درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد هزینه گردد."],[68,"p","کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی هم‌جوار) صرفاً با تصویب هیأت دولت امکان‌پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.[^8]"],[68,"f","[^1]: قبلاً به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۸ منطقه‌ای واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد تعیین گردیده بود."],[68,"f","[^2]: در خصوص محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به قوانین زیر مندرج در این مجموعه رجوع شود:\nالف- قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۴\nب- قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ۱۳۹۸/۱۰/۲۴"],[68,"f","[^3]: به تصویب‌نامه تعیین قلمرو آبی منطقه آزاد قشم درخصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[68,"f","[^4]: به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۳۰ شماره تبصره مزبور به شماره ۳ تغییر یافته است."],[68,"f","[^5]: در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید به قوانین ذیل مندرج در این مجموعه رجوع شود:\n۱ – قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲\n۲ – قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۹/۷/۲\n۳- قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰\n۴- قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۷\n۵- قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۷\n۶- قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۹"],[68,"f","[^6]: به موجب تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران، مندرج در این مجموعه، وظایف و اختیارات هیأت‌وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ ـ (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض شده است."],[68,"f","[^7]: به ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[68,"f","[^8]: **نظر مشورتی شماره ۷/۱۱۷۴ مورخ ۱۳۷۷/۲/۴ ا.ح.ق:** اگر سازمان مناطق آزاد از بودجه کشور استفاده نکند و بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ ق.ا. مالکیت عمومی بر آن مترتب نباشد مشمول نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود."],[69,"h3","قسمت دوم ـ تعاریف"],[69,"p","**ماده ۳ ـ** در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[69,"p","کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران."],[69,"p","منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی."],[69,"p","سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی."],[69,"p","مجلس: مجلس شورای اسلامی"],[69,"h3","قسمت سوم ـ وظایف"],[69,"p","**ماده ۴ ـ** هیأت وزیران مسؤولیت:"],[69,"p","الف ـ تصویب آیین‌نامه‌ها[^1] و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه.[^2]"],[69,"p","ب ـ تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه."],[69,"p","ج ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق.[^3]"],[69,"p","د ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا."],[69,"p","هـ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق.[^4]"],[69,"f","[^1]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[69,"f","[^2]: **نظر شماره۲۵۹۲۳هـ/ب مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۵ رییس مجلس شورای اسلامی:** بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۱۶۳/ت۴۳۳۹۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵، موضوع «آیین‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی«هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.\nبا عنایت به مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب۱۳۸۶ ناظر بر مصادیق دستگاه‌های اجرائی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هم‌چنین نظر به ماده (۱۲۷) همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخش‌هایی از بند الف ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب۱۳۷۲ مشعر به تصویب آیین‌نامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیأت‌محترم وزیران و توجهاً به جزء الف بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (۷۲ و ۸۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی فصل دهم قانون از جمله آیین‌نامه‌های ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت محترم وزیران می‌داند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آیین‌نامه، اقدام وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آیین‌نامه درخصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»"],[69,"f","[^3]: به برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[69,"f","[^4]: به بند الف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[70,"p","را به عهده خواهد داشت."],[70,"p","**ماده ۵ ـ** هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده[^1] و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.[^2] [^3] [^4]"],[70,"f","[^1]: با توجه به اینکه بعد از قانون فوق در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵مجلس شورای اسلامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد حکم قرار گرفته‌اند در نتیجه قانون اخیرالذکر به سازمان‌های مذکور تسری یافته است؛ لکن در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با بکار بردن عبارت «سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند» سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را از شمول دیگر قوانین مستثنی نموده است لذا در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ سازمان‌های مذکور در خصوص معاملات خود باید از قانون برگزاری مناقصات تبعیت نموده و از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به آنکه بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با عنایت به نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل[^1-*1] مبنی بر اینکه «قانونگذار پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد» سازمان‌های مناطق آزاد از شمول دیگر قوانین مستثنی گردیده و می‌توانند در خصوص معاملات قواعد خاص داشته باشند لذا آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ تصویب شده است. لازم به یادآوری است زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده لکن در حال حاضر حکم بند الف ماده۱۱۲ قانون مذکور در بند الف ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مقرر شده است."],[70,"f","[^1-*1]: **نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان:**\nریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام\nعطف به نامه شماره ۱/۲۶۳۰/۷۷۷۸ـ ر مورخ ۱۳۷۲/۷/۵ و ۱/۲۲۳۶/۱۶۴۶ ـ ر مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۸ و پیرو نامه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ بند۵ سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۱ شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:\nهیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما درصورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد درصورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد."],[70,"f","[^2]: به بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[70,"f","[^3]: به موجب قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۲[^3-*1] تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی می‌باشد، لکن در مورد اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد نیاز به اخذ مجوز جداگانه از مجلس وجود ندارد در این خصوص به قانون ذیل توجه فرمایید:\n**قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده‌واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۶/۸/۸:**\n**موضوع استفساریه:** با توجه به مفاد ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ آیا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز از مصادیق مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند، موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییراساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶ [^3-*2] محسوب می‌شوند؟"],[71,"f","[^3]: **نظرمجلس: ماده‌واحده ـ** با توجه به صراحت ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ که اعلام می‌دارد «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود و این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد.» و با عنایت به این‌که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و مؤخر و حاکم بر قانون «تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶»[^3-*3] می‌باشد لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده‌واحده مصوبه سال ۱۳۶۶ نمی‌باشد."],[71,"f","[^3-*1]: **قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۲:**\n**ماده‌واحده ـ** به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذی‌ربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی[^3-*4] بر عهده هیأت‌وزیران خواهد بود."],[71,"f","[^3-*4]: در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی کشور."],[71,"f","[^4]: **نظر مشورتی ۷/۹۰۱۵ - ۱۳۸۱/۱۰/۳ ا.ح.ق:** مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول مقررات مورد عمل سازمان تعزیرات حکومتی مستثنی نشده است و لذا به نظر می‌رسد که انجام وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات وابسته به آن، تا حدودی که مغایر قانون چگونگی اداره مناطق مزبور نباشد، بلامانع است.\n**نظر مشورتی ۷/۹۲۰۴ - ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ ا.ح.ق:** قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در مورد شرکت‌هایی که شخصیتی مستقل از وزارتخانه و مؤسسه دولتی دارند قابل اعمال نیست و با توجه به ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده‌واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۶ سازمان منطقه آزاد کیش مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نیست.\n**نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۰۱۶ - ۱۳۹۸/۷/۹ ا.ح.ق:** مستفاد از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۵، ۶ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب می‌گردد و بنابراین می‌تواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آن‌ها، نماینده حقوقی معرفی نماید.\n**نظر مشورتی ۷/۹۷/۲۹۱۰ - ۱۳۹۸/۷/۲۳ ا.ح.ق:** مطابق مواد ۵ و ۶ «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی»، هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی شرکت دولتی محسوب می‌گردد و بالاترین مقام آن نیز مدیرعامل آن منطقه است و بر اساس ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲[^4-*1] در شرکت‌های دولتی، تنها بالاترین مقام شرکت مشمول استثنای در صلاحیت مذکور در این ماده است؛ بنابراین سایر مدیران شرکت‌های دولتی (در فرض سوال، سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی) صرف نظر از حذف پست سازمانی آن‌ها پس از ارتکاب جرم، مشمول قواعد عام صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری می‌باشند.\n**نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۵۹۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۸ ا.ح.ق:**\n**استعلام :** به استحضار می‌رساند وفق ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالانه مصوب هیأت محترم وزیران هزینه گردد و با توجه به اطلاق قانونی که شامل پرداخت محکومٌ‌به نیز می‌شود لکن سازمان‌های مناطق آزاد مکلف‌اند هرگونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ نمایند از سوی دیگر طبق سند بودجه ۱۳۹۸ کل کشور که به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ گردیده تصاویر پیوست بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور ملحوظ گردیده است. مع‌الوصف مستدعی است به منظور برخورداری از این مزیت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و با عنایت به مهلت ۱۸ ماهه ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی پیش‌بینی شده جهت تأمین اعتبار و پرداخت محکومٌ‌به و ایجاد رویه و محمل قانونی و مشخص نظریه ارشادی و مشورتی خود را در"],[72,"f","[^4]: خصوص صراحت قانون مبحوث‌عنه مبنی بر اینکه سازمان‌ها و مؤسسات مزبور وجوه مربوطه را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل در قانون بودجه کل کشور منظور نمایند اعلام فرمایید که آیا قانون یادشده به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور انتفاع از استمهال قانونی ۱۸ ماهه موضوع ماده واحده مزبور تسری می‌یابد یا خیر.\n**نظر مشورتی:**\nاولاً، قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند. ثانیاً،گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است،\n۱- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش‌بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.\n۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت‌های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷-۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.\n۱- دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و ...». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می‌شود، ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.\n**نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ ا.ح.ق:**\n**استعلام:** آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد و در صورت درخواست باید حکم به پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان مذکور داد.\n**نظر مشورتی:**\nاولاً، مستفاد از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۵، ۶ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب می‌گردد و بنابراین می‌تواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آن‌ها، نماینده حقوقی معرفی نماید. ثانیاً، چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکومٌ‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است لذا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد شده خارج‌اند."],[73,"p","**ماده ۶ ـ** سازمان توسط هیأت‌مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضای هیأت‌مدیره توسط هیأت‌وزیران[^1] انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست‌جمهوری و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد[^2]. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[73,"p","عزل مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیأت‌وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد."],[73,"p","**ماده ۷ ـ** سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت‌وزیران[^3] نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید."],[73,"h3","قسمت چهارم ـ مقررات عمومی"],[73,"p","**ماده ۸ ـ** سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند[^4]. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقدشده حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.[^5]"],[73,"f","[^71-4-*1]: **ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴:** رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد."],[73,"f","[^71-4]: **از نظر مشورتی ۷/۹۹/۷۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ ا.ح.ق:** ماده‌واحده قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب ۱۳۹۸ ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ که به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شرکت دولتی است، نمی‌شود و سازمان‌های یادشده تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند."],[73,"f","[^1]: الف- به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب- به تصویبنامه تعیین آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nج- در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد به تصویب‌نامه‌های مربوط، مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[73,"f","[^2]: به بند الف قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[73,"f","[^3]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[73,"f","[^4]: به مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[73,"f","[^5]: **اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲:** صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن"],[74,"p","**ماده ۹ ـ** وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیأت‌وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این‌گونه قراردادها به‌نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد."],[74,"p","**ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۵/۸/۲۲) ـ** سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت‌وزیران[^1] در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.[^2]"],[74,"p","**ماده ۱۱ ـ** صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.[^3] [^4]"],[74,"p","**ماده ۱۲ ـ** مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران[^5] خواهد رسید.[^6]"],[74,"f","[^74-5]: به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند."],[74,"f","[^1]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[74,"f","[^2]: در اجرای این ماده، «آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ و «دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی» مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ تصویب و در همین مجموعه درج شده است."],[74,"f","[^3]: **از مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار:**\nص- وضعیت و نحوه صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری و صنعتی\nدر اجرای تبصره (۱۲) ماده ۷ اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹، هرگونه ثبت درخواست و صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور باید از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و در چارچوب مصوبات هیأت مقررات‌زدایی صورت گیرد. در صورتی که مجوز فعالیت اقتصادی خاصی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا ویژه اقتصادی صادر می‌شود که راهنمای دریافت آن در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مسؤولان هر یک از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی موظفند کاربرگ راهنمای دریافت آن را برای طی مراحل تصویب به دبیرخانه هیأت ارسال کنند."],[74,"f","[^4]: الف- **نظر مشورتی ۷/۷۲۴۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ ا.ح.ق:** نظر به این که به موجب ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صدور مجوز ایجاد بنا و تأسیسات توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با لحاظ اهداف مذکور در ماده یک قانون یادشده در اختیار سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مربوطه می‌باشد، بنابراین صدور مجوز ایجاد بنا و تأسیسات در منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم در صلاحیت سازمان منطقه آزاد مذکور است.\nب- به بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[74,"f","[^5]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[74,"f","[^6]: در اجرای این ماده مقررات زیر تصویب و در همین مجموعه درج شده است:\n۱ ـ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹؛\n۲ ـ ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی، بیمه‌شدگان در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۲؛\n۳ ـ آیین‌نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲."],[75,"p","**ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۶) ـ** اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال[^1] از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال[^2] تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.[^3] [^4]"],[75,"f","[^1]: به موجب اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۶ مدت پانزده سال به بیست سال تغییر یافته است."],[75,"f","[^2]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[75,"f","[^3]: **الف ـ** معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ فوق در فاصله زمانی بین ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ـ نیز به استناد قانون تفسیر راجع به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ که ذیلاً درج می‌شود قابل اعمال می‌باشد:\n**قانون تفسیر راجع به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۴/۱/۲۱:**\n**موضوع استفسار:** آیا معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ـ در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان‌تصویب قانون یاد شده قابل اعمال است یا خیر؟\n**نظر مجلس:**\n**ماده‌واحده ـ** معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می‌باشد.\nب- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد و دارایی‌های مرتبط با درآمد مزبور، چنانچه اشخاص مذکور در آن مناطق مستقر باشند مشمول معافیت مالیاتی ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ می‌باشد لکن درآمد اشخاص که از فعالیت خارج از مناطق یادشده حاصل می‌شود مشمول معافیت مالیاتی مذکور نبوده ولو اقامتگاه قانونی آنها در مناطق مزبور باشد ضمناً چنانچه فعالیت اقتصادی اشخاص به صورت مختلط در مناطق آزاد و خارج از منطقه صورت گیرد معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می‌شود در این خصوص به آراء هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه‌های شورای‌عالی به شرح ذیل توجه فرمایید:\n**رأی ۵۵۸۶ ـ ۴/۳۰ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۲ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی:** گزارش شماره ۸۵۷۶ ـ۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ ریاست شورای‌عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۷ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر پیشنهاد، طرح و بررسی چند سؤال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال در هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی می‌باشد که اهم آن‌ها به قرار زیر است:\n۱ ـ آیا معافیت‌های مالیاتی موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که در دوره معافیت منحل می‌شوند (مالیات دوره انحلال) نیز می‌باشد یا خیر و اگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند، آیا این معافیت شامل دارایی‌های آن‌ها که در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یا خیر؟\n۲ ـ آیا در مواردی که صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و یا افرادی که خود به عنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‌اند، فوت می‌نمایند، ماترک متعلق به آنان واقع در مناطق آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد یا خیر؟\n۳ ـ آیا فعالیت شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاری ـ"],[76,"f","[^3]: صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد؟\n**هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسایل مذکور به ترتیب سؤالات مطروحه به شرح ذیل اعلام رأی می‌نماید:**\n۱ـ اولاً در خصوص اشخاص حقوقی که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم منحل می‌شوند، باید درآمد ناشی از فعالیت‌های معاف را که احتمالاً در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل مأخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نموده و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهد بود.\nثانیاً – نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و تبصره آن مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند، علاوه بر افزایش بهای دارایی‌ها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز می‌باشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ شامل آن بخش از دارایی‌هایی که به مناسبت فعالیت اقتصادی، در تاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز می‌شود اما دارایی‌های اشخاص مشمول ماده (۱۳) مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیرمربوط با فعالیت‌های موضوع ماده (۱۳) اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود.\n۲ـ ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وراث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آن‌ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی واقع است نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند.\n۳ ـ ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی فوق‌الذکر که به منزله یک قانون خاص می‌باشد، تفاوتی بین شرکت‌های مختلف، خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها با واسطه یا بی‌واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی، قائل نشده است. علی‌هذا شرکت‌ها بابت سهم دولت، محروم از معافیت مقرر موضوع ماده ۱۳ نخواهند بود.\n**نظر اقلیت:**\nبه استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارایی مربوط به فعالیت آن‌ها در منطقه آزاد از تمام مالیات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم من‌جمله مالیات بر ارث معاف می‌باشد.\n**ت-بخشنامه ۹۲۴۶/۳۷۷۵۶ ـ ۴/۳۰ ـ ۱۳۷۶/۹/۲ شورای‌عالی مالیاتی:** نظر به اینکه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آن‌ها در مناطق آزاد قرار داشته ولیکن در خارج از مناطق مذکور نیز دارای فعالیت اقتصادی و انتفاعی بوده و همچنین اشخاصی که اقامتگاه قانونی آن‌ها خارج از مناطق آزاد می‌باشد ولی در داخل مناطق آزاد هم فعالیت اقتصادی و انتفاعی دارند ابهاماتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد اعلام می‌دارد: چون با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۴ هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص در مناطق آزاد به مدت ۱۵سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز فعالیت در مناطق مورد بحث از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد معاف می‌باشد. لذا توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی یاد شده فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مؤدیان خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت می‌پذیرد و نیز بدیهی است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل می‌شود، ولو آنکه اقامتگاه قانونی آن‌ها در مناطق آزاد باشد، نخواهد بود. مفاد این بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی نیز می‌باشد.\n**بخشنامه ۱۳۲۰۹/۵۹۹۰۸ ـ ۴/۳۰ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ شورای‌عالی مالیاتی:** همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشند. حال مشاهده می‌شود که برخی اشخاص"],[77,"p","**ماده ۱۴ ـ** مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران[^1]خواهد رسید[^2] مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد."],[77,"p","**ماده ۱۵ ـ** واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.[^3]"],[77,"p","**ماده ۱۶ـ** ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.[^4]"],[77,"p","**ماده ۱۷ ـ** کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آن‌ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات"],[77,"f","[^76-3]: حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه‌ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می‌دهند و همچنین عده‌ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آن‌ها در منطقه دایر و آن‌ها نیز کلاً و جزئاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند. اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هر حال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت‌ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند.\nدر چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یاد شده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی‌های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می‌باشد.\nبه عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق‌الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت‌های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی رسیده است.\nج- **نظر مشورتی ۷/۹۷/۱۰۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ا.ح.ق:** با عنایت به تصریح عبارت «انواع فعالیت‌های اقتصادی» در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و اینکه معافیت نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز شروع می‌شود لذا چون خدمات وکلا، اولاً صرفاً اقتصادی نیست ثانیاً مبدأ مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، اعلام شده است که منصرف از خدمات حقوقی وکلا می‌باشد بنابراین، خدمات حقوقی وکلا خارج از شمول ماده صدرالذکر است.\nد- به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[77,"f","[^76-4]: به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[77,"f","[^1]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[77,"f","[^2]: «مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در تاریخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ تصویب و در همین مجموعه درج شده است."],[77,"f","[^3]: به بند ب ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[77,"f","[^4]: به بند ب ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[78,"p","خواهد بود.[^1]"],[78,"p","**ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به‌صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق[^2] منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید انجام می‌شود."],[78,"p","**تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آن‌ها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است."],[78,"p","**تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است."],[78,"p","**تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود.[^3]"],[78,"p","**تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند."],[78,"p","**ماده ۱۹ ـ** سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت‌وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد."],[78,"p","**ماده ۲۰ ـ** ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه، آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هرمنطقه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.[^4]"],[78,"p","**ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آن‌ها به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به‌وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یادشده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب"],[78,"f","[^1]: «مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در تاریخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ تصویب و در همین مجموعه درج شده است."],[78,"f","[^2]: به موجب تبصره ۳ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۹ تأسیس شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه‌یافته منطقه آزاد ارس (موضوع قانون اخیرالذکر) مجاز نمی‌باشد."],[78,"f","[^3]: درخصوص نظام ارزی مناطق آزاد به «آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۸/۹/۹» و دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ شورای پول و اعتبار مندرج در همین مجموعه رجوع شود."],[78,"f","[^4]: به «مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹» مندرج در همین مجموعه رجوع شود."],[79,"p","آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران[^1] خواهد رسید."],[79,"p","**ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی[^2] طبق ضوابط مصوب هیأت‌وزیران[^3] انجام می‌شود[^4]."],[79,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۳۰) ـ** ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.[^5]"],[79,"p","**ماده ۲۳ ـ** سازمان می‌تواند در محل‌های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید."],[79,"p","**ماده ۲۴ ـ** نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران[^6] و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه"],[79,"f","[^1]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[79,"f","[^2]: **اصل هشتاد و یکم ق.ا.ج.ا.ا. مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲:** دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است."],[79,"f","[^3]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[79,"f","[^6]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[79,"f","[^4]: الف- به تصویب‌نامه ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ و ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۴ مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب- به آیین‌نامه ماده ۲۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nج- **نظر مشورتی ۷/۹۴/۷۶۷ - ۱۳۹۴/۳/۳۰ ا.ح.ق:** هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، هرشرکتی که درایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت‌ها تصویب شده و وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است.\nاضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است.\nهمچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب ،ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد."],[79,"f","[^5]: **ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷(مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۹۶/۷/۴ به مدت دو سال از تاریخ انقضای آن تمدید گردیده و در حال حاضر مدت مذکور منقضی شده است):** تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.\nثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایت‌ها و امتیازات مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد."],[80,"p","تعیین می‌گردد.[^1]"],[80,"p","سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود."],[80,"p","**تبصره ۱ -** اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است."],[80,"p","**تبصره ۲ -** ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند."],[80,"p","سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید."],[80,"p","**ماده ۲۵ -** رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران‌عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه، کلیه وزرا و رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند."],[80,"p","**ماده ۲۶ -** آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت‌وزیران[^2] خواهد رسید.[^3]"],[80,"p","**ماده ۲۷ (الحاقی ۱۳۷۵/۸/۲۲) -** به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی‌ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:"],[80,"p","الف ـ دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.[^4]"],[80,"p","ب ـ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.[^5]"],[80,"p","**ماده ۲۸ (الحاقی ۱۳۷۸/۴/۳۰) -** تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و"],[80,"f","[^1]: الف ـ به آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.\nب ـ از بخشنامه ۱۰۶۰۰۱ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۳ ریاست جمهوری:\n۲ ـ به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها، کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون مزبور مرکب از رؤسای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی استان، مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می‌باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربری الزامی می‌باشد.\nتبصره ـ در مورد اراضی زراعی و باغ‌ها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باشد مطابق ماده(۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و آیین‌نامه اقدام خواهد شد."],[80,"f","[^2]: به سومین زیرنویس تبصره ۳ ماده ۱ همین قانون رجوع شود."],[80,"f","[^3]: به آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۳/۴/۲۴ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[80,"f","[^4]: به بند الف ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[80,"f","[^5]: به موجب بند الف ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نسخ ضمنی شده است."],[81,"p","شعب و نمایندگی آن‌ها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت‌وزیران[^1] خواهد رسید.[^2]"],[81,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۵/۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) -** حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود."],[81,"p","**ماده ۲۹ (الحاقی ۱۳۸۸/۵/۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) -** تأسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آیین‌نامه‌ای[^3] است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید."],[81,"f","[^1]: الف ـ به تصویب‌نامه راجع به مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت وزیران و مصوبه ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۲/۴/۳ شورای‌عالی بیمه با اصلاحات بعدی مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.\nب ـ قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰/۶/۶ در مورد مناطق آزاد نیز قابل اجرا می‌باشد که ذیلاً متن آن درج می‌شود:\nقانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰/۶/۶:\nماده‌واحده ـ به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارائی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود:\n۱ ـ سیاست‌گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.\n۲ـ ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تأسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام، انحلال و ورشکستگی مؤسسات بیمه‌ای، محدوده فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته‌های مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی و نحوه سرمایه‌گذاری آنها براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و اصلاحیه بعدی و قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ تعیین خواهد شد.\n۳ ـ حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ برای مؤسسات بیمه غیردولتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد."],[81,"f","[^2]: به مصوبات شورای‌عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[81,"f","[^3]: الف‌ ـ به آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب ـ به تصویب‌نامه در خصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[82,"h3","نقشه محدوده منطقه آزاد کیش"],[82,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه آزاد کیش در خلیج فارس (Persian Gulf)، با نقشهٔ کوچک ایران و جزیره کیش؛ عنوان کادر: «محدوده منطقه آزاد کیش» — نام‌های روی نقشه ناخوانا]"],[83,"h3","نقشه محدوده منطقه آزاد قشم"],[83,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه آزاد قشم (جزیره قشم)، با عبارات «جمهوری اسلامی ایران / Islamic Republic of Iran» و «خلیج فارس / Persian Gulf» و نقشهٔ کوچک راهنما — سایر نام‌های روی نقشه ناخوانا]"],[84,"h3","نقشه محدوده منطقه آزاد چابهار[^1]"],[84,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه آزاد چابهار و خلیج چابهار (Chabahar Gulf)، با نقشهٔ کوچک راهنما «محدوده منطقه آزاد چابهار» — سایر نام‌های روی نقشه ناخوانا]"],[84,"f","[^1]: در خصوص محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به قوانین زیر مندرج در این مجموعه رجوع شود:\nالف‌ ـ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۴؛\nب‌ ـ قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ۱۳۹۸/۱۰/۲۴."],[85,"h2","قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی"],[85,"p","مصوب ۱۳۸۲/۶/۲"],[85,"p","**ماده‌واحده -** محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندرانزلی[^1] که هیأت‌وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می‌شود. مناطق یادشده در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷[^2] و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است[^3]. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است."],[85,"h2","قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس"],[85,"p","مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۹"],[85,"p","**ماده‌واحده -** به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.[^4]"],[85,"p","**تبصره ۱ -** هزینه‌های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می‌شود."],[85,"p","**تبصره ۲ -** در محدوده توسعه‌یافته (موضوع این قانون) مواد (۵۱) الی (۷۱) بخش چهارم فصل اول باب سوم[^5] و مواد (۳۰۴) الی (۳۰۶)، (۳۱۸)، (۴۲۱) و (۵۶۲) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱[^6] مُجری نمی‌باشد و"],[85,"f","[^1]: به تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[85,"f","[^2]: قانون مذکور در این مجموعه درج شده است."],[85,"f","[^3]: به موجب تبصره ماده ۱ قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۹/۷/۴ دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسان‌سازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید."],[85,"f","[^4]: به تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مصوب ۱۳۹۸/۶/۱۰ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[85,"f","[^5]: برای ملاحظه مواد مذکور به مجموعه قانون تجارت از انتشارات این معاونت رجوع شود."],[85,"f","[^6]: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳:\nماده ۳۰۴ ـ خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.\nماده ۳۰۵ ـ در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.\nهر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی ـ ضمانت ـ قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.\nمع ذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست."],[86,"p","سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آن‌ها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود."],[86,"p","**تبصره ۳ -** تأسیس شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه‌یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی‌باشد."],[86,"h2","از قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی"],[86,"p","مصوب ۱۳۸۹/۷/۴"],[86,"p","**ماده ۱ -** به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید."],[86,"p","کلیه فعالیت‌های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست می‌باشد، مجاز است.[^1]"],[86,"p","**تبصره -** دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسان‌سازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید.[^2]"],[86,"f","[^ادامه-۶]: ماده ۳۰۶ ـ اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به‌عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.\nفصل چهارم ـ در مرور زمان\nماده ۳۱۸ ـ دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج‌سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبداءِ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع می‌شود.\nتبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب‌هائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.\nماده ۴۲۱ ـ همین‌که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.\nماده ۵۶۲ ـ طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداءِ طلب آنها شده است برای بیش از پنج‌سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هرحال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد."],[86,"f","[^1]: به تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[86,"f","[^2]: به تصویب‌نامه تشکیل کارگروه تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال مصوب ۱۳۹۷/۱/۱۹ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[87,"h3","نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو"],[87,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو با راهنمای نقشه، شماره و تاریخ دست‌نویس، یادداشت دست‌نویس «مطابقت دارد» و مُهر «دفتر هیئت دولت»؛ متن راهنما و نام‌های روی نقشه ناخوانا]"],[88,"h2","قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش"],[88,"p","مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸"],[88,"p","**ماده واحده -** به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت موازین زیست محیطی، جزایر هندورابی فارور کوچک و بزرگ را طبق نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد کیش الحاق نماید."],[88,"h3","نقشه مربوط به الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش"],[88,"p","[تصویر: نقشه دست‌نویس سواحل جنوبی ایران و خلیج فارس با جزایر کیش، هندورابی و فارور و نام‌هایی چون بندرعباس، بندر لنگه، عمان و امارات عربی؛ سایر نام‌ها ناخوانا]"],[89,"h2","قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار"],[89,"p","مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۴"],[89,"p","**ماده‌واحده -** محدوده‌ای به مساحت (۶۷۸۷۱) هکتار به شرح نقشه پیوست، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌شود."],[89,"p","[تصویر: نقشه ماهواره‌ای پیوست محدوده توسعه منطقه آزاد چابهار با خطوط محدوده و برچسب‌های مساحت، از جمله «محدوده فعلی منطقه آزاد چابهار» و بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی؛ اعداد برچسب‌ها ناخوانا]"],[90,"h2","قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار"],[90,"p","مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۴"],[90,"p","**ماده‌واحده -** بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌شوند."],[90,"p","[تصویر: نقشه پیوست با عنوان «نحوه ارتباط منطقه آزاد چابهار با بندر شهید بهشتی از داخل شهر»، با برچسب‌های «کمربندی شهید کلانتری»، «بلوار توحید»، «بلوار امام»، «بلوار قدس»، «خلیج چابهار» و «دریای مکران»]"],[91,"h2","قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی"],[91,"p","مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰[^1]"],[91,"p","**ماده واحده -** در راستای تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فنآوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴:"],[91,"p","۱ـ در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت ایجاد کند."],[91,"p","**تبصره ۱-** محدوده بانه ـ مریوان به عنوان یک منطقه واحد می‌باشد."],[91,"p","**تبصره ۲-** دولت از چهار نقطه منفصل در اردبیل یکی را به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب خواهد کرد."],[91,"p","۲ـ در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو ـ ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند."],[91,"p","**تبصره ۱-** مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب بند (۱) این ماده واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند."],[91,"p","**تبصره ۲-** اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع این قانون به‌استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند. سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند. شورای عالی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند."],[91,"p","**تبصره ۳-** واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد ایجادشده به موجب بند (۱) این ماده واحده به منظور عرضه به مسافران ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل"],[91,"f","[^1]: قانون فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است."],[92,"p","کالاهای تولیدشده در آن مناطق می‌باشد."],[92,"p","**تبصره ۴-** مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجادشده به موجب بند (۱) این ماده واحده صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است."],[92,"p","**تبصره ۵ -** دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند."],[92,"p","**تبصره ۶ -** مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیأت‌وزیران انجام می‌شود."],[92,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه آزاد سیستان با برچسب‌های «افغانستان»، «شهرستان زابل»، «شهرستان هیرمند» و جدول‌های راهنما؛ عنوان بالای نقشه و متن جدول‌ها ناخوانا]"],[93,"p","[تصویر: نقشه ماهواره‌ای پیوست محدوده یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی با جدول مختصات نقاط و کادر مشخصات نقشه؛ عنوان و ارقام جدول ناخوانا]"],[94,"p","[تصویر: نقشه ماهواره‌ای پیوست با کادر عنوان «نقشه محدوده پیشنهادی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی …»[?]، جهت‌نما، مقیاس و برچسب‌های محدوده، همراه با امضا؛ نام منطقه و سایر متن‌ها ناخوانا]"],[95,"p","[تصویر: نقشه پیوست محدوده یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ساحلی با کادر عنوان، راهنما، جهت‌نما و جدول‌های کناری، همراه با امضا؛ متن‌های نقشه ناخوانا]"],[96,"p","[تصویر: نقشه پیوست محدوده یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ساحلی با خطوط محدوده، راهنما و مقیاس؛ متن‌های نقشه ناخوانا]"],[97,"p","[تصویر: نقشه پیوست محدوده منطقه آزاد در استان اردبیل با برچسب «جمهوری آذربایجان»، کادر «راهنمای نقشه»، جهت‌نما و مُهر دایره‌ای؛ سایر متن‌ها ناخوانا]"],[98,"p","[تصویر: نقشه پیوست محدوده یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی با کادر مشخصات، جدول راهنما و امضا؛ عنوان و متن‌های نقشه ناخوانا]"],[98,"p","[تصویر: متن تصویب قانون در پایین نقشه، با کیفیت بسیار پایین؛ بهترین خوانش:] قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و [ناخوانا] تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه[?] مورخ سی‌ام[?] اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه[?] مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵[?] از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.[?]"],[98,"p","رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف[?]"],[99,"h2","قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران"],[99,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۷"],[99,"p","**ماده‌واحده –** به دولت اجازه داده می‌شود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه‌های پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران» را ایجاد کند."],[99,"p","**تبصره ۱ –** منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است."],[99,"p","**تبصره ۲ –** اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کند."],[99,"p","**تبصره ۳–** سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند."],[99,"p","**تبصره ۴ –** حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست."],[99,"p","**تبصره ۵ –** مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است."],[99,"p","**تبصره ۶ –** دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند."],[100,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای «محدودهٔ پیشنهادی منطقهٔ آزاد امیرآباد[?]» همراه با جدول مختصات نقاط محدوده، فلش شمال‌نما و مقیاس؛ متن جدول و برچسب‌ها ناخوانا]"],[101,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای «محدودهٔ پیشنهادی منطقه ... [ناخوانا]» با نقاط شماره‌گذاری‌شده، جدول مختصات نقاط، فلش شمال‌نما، مقیاس ۰ ـ ۵ ـ ۱۰ km و عبارت «مساحت کل منطقه: ۴۶۱۰ هکتار[?]»؛ مُهر «دفتر هیأت دولت»؛ متن جدول ناخوانا]"],[102,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای «محدودهٔ پیشنهادی منطقه ترکمن[?]» با نقاط شماره‌گذاری‌شده، جدول مختصات نقاط (POINT X، POINT Y)، فلش شمال‌نما، مقیاس ۰ ـ ۵ ـ ۱۰ km و عبارت «مساحت کل منطقه: ... هکتار [ناخوانا]»؛ مُهر «دفتر هیأت دولت»؛ ارقام جدول ناخوانا]"],[103,"h2","قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون"],[103,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۷"],[103,"p","**ماده‌واحده –** به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون» را ایجاد کند."],[103,"p","**تبصره ۱ –** منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است."],[103,"p","**تبصره ۲ –** اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کند."],[103,"p","**تبصره ۳–** سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند."],[103,"p","**تبصره ۴ –** حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست."],[103,"p","**تبصره ۵ –** مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است."],[103,"p","**تبصره ۶ –** دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند."],[104,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای با عنوان «نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون، مساحت ۸۷۰۰ هکتار»، با فلش شمال‌نما، مقیاس، نقاط PO-1 تا PO-10 و برچسب‌های ناخوانا؛ جدول مختصات نقاط به شرح زیر (ارقام در اسکن بسیار کم‌کیفیت است و قرائت‌ها قطعی نیست)]"],[104,"t","| name | X | Y |\n|---|---|---|\n| PO-1 | 308566.26 [?] | 3848085.7 [?] |\n| PO-2 | 309913.18 [?] | 3849138 [?] |\n| PO-3 | 311364.89 [?] | 3847652.3 [?] |\n| PO-4 | 315536.86 [?] | 3847151.3 [?] |\n| PO-5 | 318123.22 [?] | 3847718.8 [?] |\n| PO-6 | 318513.95 [?] | 3847150.7 [?] |\n| PO-7 | 317234.58 [?] | 3842142.8 [?] |\n| PO-8 | 314152.73 [?] | 3837454.5 [?] |\n| PO-9 | 305640.66 [?] | 3839501.3 [?] |\n| PO-10 | 306926.68 [?] | 3844052.3 [?] |"],[105,"h2","قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس"],[105,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۹"],[105,"p","**ماده واحده –** به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس» را ایجاد کند. در مورد اموال موقوفه و اداره آن در این منطقه، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است."],[105,"p","**تبصره ۱ –** منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است."],[105,"p","**تبصره۲ –** اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کند."],[105,"p","**تبصره ۳ –** سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند."],[105,"p","**تبصره ۴ –** حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/ ۳۰ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست."],[105,"p","**تبصره ۵ –** مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است."],[105,"p","**تبصره ۶ –** دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند."],[106,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای (چرخیده) محدودهٔ منطقهٔ آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس[?] با خط مرزی، لوگو، کادر راهنما و برچسب‌ها؛ متون نقشه ناخوانا]"],[107,"h1","قوانین مرتبط"],[107,"h2","از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[107,"p","مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷[^1]"],[107,"h3","بخش سوم(الحاقی ۱۳۹۸/۱۲/۱)– طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع"],[107,"p","**ماده ۱۶ –** احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون[^2] با رعایت مفاد این بخش شامل"],[107,"f","[^1]: الف- اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.\nب- به دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۶۱۰/۱۶ رییس قوه قضاییه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[107,"f","[^2]: از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷:\n**ماده ۵ ـ** دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.\n**تبصره ـ** در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.\n۱ ـ کارمندان ساواک منحله.\n۲ ـ کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.\n۳ ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت‌های مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی.\n۴ ـ کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.\n۵ ـ نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.\n۶ ـ رؤسای دیوان‌عالی کشور، دادستان‌های کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستان‌های ارتش در رژیم گذشته.\n۷ ـ امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.\n۸ ـ اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان‌های اختصاصی نظیر زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، کاخ‌ها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است."],[108,"p","رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصره‌های آن[^1] از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود."],[108,"f","[^ادامه]: ۹ ـ صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.\n۱۰ ـ صاحبان سینما و تآتر و استودیو در رژیم سابق.\n۱۱ـ شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی بشرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند.\n۱۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا معالواسطه اشتغال داشته‌اند.\n۱۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.\n**ماده ۶ ـ** اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.\n**ماده ۷ ـ** در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.\n**ماده ۹ ـ** اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.\n**تبصره ۱ ـ** در صورت تلف عین، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.\n**تبصره ۲ ـ** در صورتی که متصرف فعلی این‌گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.\n**ماده ۱۱ ـ** مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.\n**ماده ۱۲ ـ** در موارد هبه و صلح و تعهد به‌نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.\n**ماده ۱۳ ـ** در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوءنیت و بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری‌علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.\n**ماده ۱۴ ـ** هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.\n**ماده ۱۵ ـ** هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است."],[108,"f","[^1]: الف- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ : دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.\nب- ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴"],[109,"p","**تبصره ۱ –** علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند."],[109,"p","**تبصره ۲ –** ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند."],[109,"p","**تبصره ۳ –** کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به‌وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این"],[109,"f","[^ادامه]: **(لازم‌الاجرا تا پایان سال ۱۴۰۲):** دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.\nدستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.\nج- بخشی از ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است در این مجموعه درج شده است."],[110,"p","بخش هستند."],[110,"p","**ماده ۱۷ –** دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند."],[110,"p","**تبصره –** هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام نماید."],[110,"p","**ماده ۱۸ –** در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند."],[110,"p","**تبصره –** پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد."],[110,"p","**ماده ۱۹ –** مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد."],[110,"p","**تبصره ۱ –** مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی[^1] آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود."],[110,"p","**تبصره ۲ –** اموال ناشی از استفاده ناروا و مِن‌غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است."],[110,"p","**تبصره ۳ –** هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا مِن‌غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها"],[110,"f","[^1]: تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳) – هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است."],[111,"p","را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به‌دست‌آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می‌شود."],[111,"p","**ماده ۲۰ –** در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در دادگاه‌های اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل می شود."],[111,"p","**تبصره –** در صورت تشخیص رییس قوه قضاییه شعبی از این دادگاه می‌تواند در مراکز برخی از استان‌ها نیز تشکیل شود."],[111,"p","**ماده ۲۱ –** دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی[^1] و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[^2] اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون"],[111,"f","[^1]: **قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی-...**\n**ماده ۵ ( اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)-** کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرائی هیأت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.\n**ماده ۶ ( اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)-** کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارایه نمایند."],[111,"f","[^2]: **بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۱۴(لازم‌الاجرا تا پایان سال ۱۴۰۲)-** قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ‌علیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه"],[112,"p","موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارایه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارایه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود."],[112,"p","**ماده ۲۲ –** پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارایه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارایه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارایه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می‌کند."],[112,"p","**تبصره –** درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید."],[112,"p","**ماده ۲۳ –** آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود."],[112,"p","**ماده ۲۴ –** چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود."],[112,"p","همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی که رأی قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است."],[112,"f","[^ادامه]: قضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد."],[113,"p","**ماده ۲۵ –** انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است. قوه قضاییه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند."],[113,"p","**ماده ۲۶ –** احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد."],[113,"p","**ماده ۲۷ –** در اجرای این قانون، قوه قضاییه و سایر نهادهایی که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند."],[113,"h2","از قانون مالیات‌های مستقیم"],[113,"p","مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[113,"p","**ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱[^1])-** درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که ازتاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^2] به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد."],[113,"p","الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود."],[113,"p","ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰٪) افزایش دهند، به‌ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از"],[113,"f","[^1]: اصلاحی فوق به موجب «ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴/۲/۱» انجام شده است."],[113,"f","[^2]: به تصویب‌نامه تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در امور حمایتی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی آن در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[114,"p","حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد."],[114,"p","پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته[^1]، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد."],[114,"p","ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود."],[114,"p","ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^2] و سایر مناطق به‌شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:"],[114,"p","۱ – در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^3]:"],[114,"p","مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود."],[114,"p","۲- در سایر مناطق:"],[114,"p","پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (۵۰٪) باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰٪) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود."],[114,"p","درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند."],[114,"p","هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است."],[114,"p","ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)[^4]، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای"],[114,"f","[^1]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[114,"f","[^2]: (۲ و ۳-) به دومین زیرنویس همین ماده رجوع شود."],[114,"f","[^3]: (۲ و ۳-) به دومین زیرنویس همین ماده رجوع شود."],[114,"f","[^4]: در روزنامه رسمی بند(ت) درج شده لیکن با توجه به اینکه استثنای زمین در انتهای بند(ث) ذکر گردیده است، بند (ث) صحیح به نظر می‌رسد."],[115,"p","قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد."],[115,"p","چ- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود."],[115,"p","ح- در صورتی که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج درصد(۵۰٪) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد(۱۰٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) اضافه می‌شود."],[115,"p","خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست‌درصد (۲۰٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (۵۰٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند."],[115,"p","د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود."],[115,"p","واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند."],[115,"p","درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^1] و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد."],[115,"p","ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته[^2] شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^3] با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار"],[115,"f","[^1]: (۱ و ۳-) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به«سازمان برنامه و بودجه کشور» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» تفکیک شده است."],[115,"f","[^2]: به دومین زیرنویس همین ماده رجوع شود."],[115,"f","[^3]: (۱ و ۳-) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به«سازمان برنامه و بودجه کشور» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» تفکیک شده است."],[116,"p","برای احتساب مشوق‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته است."],[116,"p","ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست."],[116,"p","ز- صددرصد (۱۰۰٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد."],[116,"p","ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به‌جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است."],[116,"p","س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد[^1] و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد."],[116,"p","دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد."],[116,"p","**تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) –** کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می‌شود."],[116,"p","**تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) –** آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[116,"f","[^1]: ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵[^1*]: به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق‌های بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌شود:...\nب- در بند «س» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود."],[116,"f","[^1*]: لازم به ذکر است مطابق ماده ۲ قانون فوق، این قانون بر سرزمین اصلی و سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی حاکم می‌باشد."],[116,"f","[^2]: به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و"],[117,"p","**ماده ۲۷۳ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) –** تاریخ اجرای این قانون[^1] از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به‌استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد."],[117,"h2","از قانون نظام صنفی کشور"],[117,"p","مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴"],[117,"p","**ماده ۸۸ ـ** دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی[^2] حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت[^3] به اجرا درآید."],[117,"h2","از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"],[117,"p","مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹[^4]"],[117,"p","**ماده ۹ ـ** وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: ..."],[117,"p","د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.[^5]"],[117,"f","[^ادامه]: ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[117,"f","[^1]: منظور قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ است."],[117,"f","[^2]: به آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون نظام صنفی (نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور) مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[117,"f","[^3]: به موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ عبارت «وزیر بازرگانی» به عبارت «وزیر صنعت، معدن و تجارت» تغییر یافت."],[117,"f","[^4]: قانون فوق در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ به مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد؛ سپس به موجب قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۴/۸/۲۳ مهلت اجرای آزمایشی آن از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی تا سه سال و نیم تمدید گردید؛ در نهایت به موجب قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶ با اصلاحاتی دائمی شد. لازم به ذکر است قانون اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد."],[117,"f","[^5]: به تصویب‌نامه برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۷ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[118,"h2","از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی"],[118,"p","مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸"],[118,"p","**ماده ۱ ـ** کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.[^1]"],[118,"p","**ماده ۲۱ ـ** جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل مؤثر مندرج در ردیف‌های (۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون[^2] از"],[118,"f","[^1]: به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۷۳/۷/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با الحاقات بعدی آن مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[118,"f","[^2]: **از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات بعدی:**\n**ماده ۷ ـ** مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون[^1*] در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می‌نماید:\n۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۱۶)[^2*]ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود.\n۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۱۶)[^3*]ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصد هزار (۶۰۰/۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.\n۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۱۶)[^4*]ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصدهزار ( ۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.\n**تبصره ۱ ـ** به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود.\n**تبصره ۲ ـ** در صورتی که متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (۱) و (۲) و یک‌سال در بند (۳) این ماده، مرتکب هیچ‌یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره‌های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می‌گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.\n**تبصره ۳ ـ** متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵)[^5*] این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را در خصوص مطلع‌شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.\n**تبصره ۴ ـ** کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.\n**تبصره ۵ ـ** ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.\n**تبصره ۶ ـ** آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^6*]"],[119,"f","[^ادامه]: **جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پرخطر**"],[119,"f","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | نمره منفی – وسایل نقلیه شخصی | نمره منفی – وسایل نقلیه عمومی و سنگین |\n|---|---|---|---|\n| ۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۸ | ۱۰ |\n| ۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱۰ | ۱۵ |\n| ۳ | سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه | ۵ | ۱۰ |\n| ۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۵ | ۱۰ |\n| ۵ | حرکت به‌طور مارپیچ | ۳ | ۵ |\n| ۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها | ۵ | ۷ |\n| ۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و یا افیونی | ۱۰ | ۲۰ |\n| ۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۵ | ۱۰ |\n| ۹ | عبور از محل ممنوع | ۴ | ۶ |\n| ۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۵ | ۹ |\n| ۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو | ۵ | ۷ |\n| ۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۴ | ۶ |\n| ۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳ | ۵ |\n| ۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۳ | ۵ |\n| ۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۳ | ۶ |\n| ۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک | ۸ | ۸ |\n| ۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | – | ۷ |\n| ۱۸ | عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۳ | ۷ |\n| ۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۳ | ۵ |\n| ۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۵ | ۸ |\n**ماده ۱۰ ـ** مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:\n**الف ـ** چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.[^7*]\n**ب ـ** در مواردی که قراین و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می‌نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون"],[120,"p","(۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می‌شود.[^*8]"],[120,"p","ج ـ در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد."],[120,"p","د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید."],[120,"f","[^*1]: **ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸:** به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.\n**تبصره ۱ ـ** نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند استفاده نماید.\n**تبصره ۲ ـ** به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش‌دیده جهت اجراء این ماده بهره‌گیری کند.[^*9]\n**تبصره ۳ ـ** راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید."],[120,"f","[^*2]: (*۲، *۳ و *۴) اصلاحی فوق به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ک مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ هیأت وزیران می‌باشد."],[120,"f","[^*5]: **ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸:** متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و درصورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید.\nواحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.\nدر صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.\n**تبصره ـ** در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند."],[120,"f","[^*6]: به آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ با اصلاحات بعدی در مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه‌های مربوط از انتشارات این معاونت یا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[120,"f","[^*8]: (*۷ و *۸) به آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ با اصلاحات بعدی در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[120,"f","[^*9]: لازم به یادآوری است مدت ده سال مندرج در این تبصره منقضی شده است."],[121,"p","یکصدهزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰/۰۰۰) ریال الی پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی[^1] به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید به اجرا گذارده می‌شود[^2]."],[121,"p","**تبصره ـ** جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند «ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.[^3]"],[121,"h2","از قانون امور گمرکی"],[121,"p","مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲"],[121,"p","**ماده ۱ ـ** مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:"],[121,"p","الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارایه می‌دهد."],[121,"p","پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید."],[121,"p","ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود."],[121,"p","د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود."],[121,"p","ک ـ مرجع تحویل‌گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست."],[121,"p","**ماده ۱۸ ـ** شرکت‌های حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راه‌نامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد."],[121,"f","[^1]: به موجب قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱ عبارت «وزارت راه و ترابری» به «وزارت راه و شهرسازی» تغییر یافته است."],[121,"f","[^2]: به تصویب‌نامه تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۰/۷/۳ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[121,"f","[^3]: برای ملاحظه مواد ۷ و ۱۰ به اولین زیرنویس ماده (۲۱) همین قانون رجوع شود."],[122,"p","**تبصره ۱ ـ** مسؤولیت شرکت‌های حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد."],[122,"p","**تبصره ۲ ـ** مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد."],[122,"p","**ماده ۲۴ ـ** ..."],[122,"p","**تبصره ۴ ـ** تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور مهلت منقضی، اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند."],[122,"p","**ماده ۶۰ ـ** گمرک می‌تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است."],[122,"p","**تبصره ۴ ـ** به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرک‌ها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه‌های انتقال را در ابتدا متقبل می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبوردهنده و مرجع تحویل‌گیرنده ذی‌ربط است."],[122,"p","**ماده ۶۶ ـ** حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف‌شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد."],[122,"p","**تبصره ۱ ـ** کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد."],[122,"p","**تبصره ۲ ـ** حقوق ورودی تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزارآلات و مواد روان‌کننده و همانند آن‌ها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست."],[122,"p","**تبصره ۳ ـ** استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود."],[122,"p","**تبصره ۴ ـ** مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به‌کار رفته در کالاهای صادرشده سه‌سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضای پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود."],[122,"p","**ماده ۶۷ ـ** به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به‌کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به‌طور کامل انجام دهد و"],[123,"p","نتیجه را در ظَهر اظهارنامه صادراتی قید نماید."],[123,"p","**تبصره ـ** اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرایی[^1] این قانون مشخص می‌گردد."],[123,"p","**ماده ۶۸ ـ** استرداد بر اساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان‌هایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمان‌های وصول‌کننده باید همه‌ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند."],[123,"p","**ماده ۶۹ ـ** چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به‌کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد."],[123,"p","**ماده ۷۶ ـ** منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند:"],[123,"p","الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود."],[123,"p","ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود."],[123,"p","**تبصره ۱ ـ** مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند."],[123,"p","**تبصره ۲ ـ** شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی[^2] تعیین می‌گردد."],[123,"p","**ماده ۹۹ ـ** کران‌بری (کابوتاژ) رویه‌ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه‌های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری (کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) است."],[123,"p","**تبصره ـ** نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی[^3] تعیین می‌گردد."],[123,"p","**ماده ۱۰۰ ـ** کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست را می‌توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران‌بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می‌تواند با"],[123,"f","[^1]: (۱ الی ۳) به آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[124,"p","کران‌بری (کابوتاژ) کالای ممنوع‌الصدور یا کالایی که به‌موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید."],[124,"p","**ماده ۱۰۱ ـ** هرگاه مدت اعتبار پروانه کران‌بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضای آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارایه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می‌شود:"],[124,"p","..."],[124,"p","**تبصره ـ** در مواردی که با ارایه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) در اثنای حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید."],[124,"p","**ماده ۱۱۷ ـ** اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: ..."],[124,"p","ز ـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی"],[124,"p","..."],[124,"p","**ماده ۱۱۹ ـ** علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد: ...."],[124,"p","ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک‌سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر این‌که:"],[124,"p","۱ ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه‌قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است."],[124,"p","۲ ـ لوازم و اشیای مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد."],[124,"p","۳ ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند."],[124,"p","**تبصره ۱ ـ** کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک‌ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک‌ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یک‌سال توقف مذکور در این بند نیستند."],[124,"p","**تبصره ۲ ـ** منظور از لوازم خانه اشیایی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد."],[124,"p","**تبصره ۳ ـ** اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند."],[124,"p","**ماده ۱۵۸ ـ** به‌استثنای موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است."],[125,"h2","از قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"],[125,"p","مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷[^1]"],[125,"p","**ماده ۱–** مقامات تعیین‌شده در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت به رییس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش مِن غیر حق اقدام می‌نماید.[^2]"],[125,"p","**ماده ۳–** مقامات و مسؤولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضائیه اعلام نمایند: ..."],[125,"p","۲۲ – اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان[^3]"],[125,"h2","از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت"],[125,"p","مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹"],[125,"p","**ماده ۱–** وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز،"],[125,"f","[^1]: قانون فوق در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد."],[125,"f","[^2]: به آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ رییس قوه قضاییه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[125,"f","[^3]: **نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ – ۱۴۰۲/۷/۳۰ ا.ح.ق:** اولاً، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است. ثانیاً، وفق مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحی (۱۳۹۵/۲/۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره‌های آن و ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مدیران موظف و غیرموظف (حسب مورد) شرکت‌های عمومی و دولتی علاوه بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می‌کنند. مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت‌هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش‌بینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکت‌های مذکور در بند ۱۶ و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت‌های مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت می‌کنند نیز جاری و صادق است و همچنین باتوجه به اطلاق بندهای مزبور از ماده ۳ قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره نیز می‌شود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسؤولیت تفاوتی وجود ندارد."],[126,"p","سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌نماید."],[126,"p","**ماده ۳ـ** وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است: ..."],[126,"h3","پ ـ امور اجرایی"],[126,"p","..."],[126,"p","۶ ـ شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکان‌های مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در چهارچوب برنامه‌های آمایش سرزمین و اعمال سیاست‌های حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسعه و اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز."],[126,"h2","از قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور"],[126,"p","مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰"],[126,"p","**ماده ۵ ـ** پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد."],[126,"p","**تبصره ۱ـ** وزارت آموزش و پرورش مسؤولیت ارایه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند."],[126,"p","**تبصره ۲ـ** سازمان سنجش آموزش کشور مسؤولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد."],[126,"p","**تبصره ۳ـ** تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته – محل‌ها و تقاضای داوطلبان به‌صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد."],[126,"p","**تبصره ۴ـ** در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به‌صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج‌سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود."],[126,"p","**تبصره ۵ ـ** در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد(۲۵٪) می‌باشد."],[126,"p","**(الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)**[^1]– پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، برای دانشجویان غیر ایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود."],[126,"p","ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌های"],[126,"f","[^1]: الحاقی فوق به موجب بند ب ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ می باشد."],[127,"p","تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.[^1]"],[127,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)**[^2]– دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری – صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.[^3]"],[127,"h2","از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز"],[127,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات بعدی"],[127,"p","**ماده ۲(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) –** علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود: ..."],[127,"p","**ث (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)–** ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر نقاط کشور[^4]"],[127,"h2","از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"],[127,"p","مصوب ۱۳۹۴/۲/۱"],[127,"p","**ماده ۵۶–** واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.[^5]"],[127,"h2","از قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر"],[127,"p","مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰"],[127,"p","**ماده واحده– ...**"],[127,"p","۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰) – سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری – صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اقدام نماید."],[127,"f","[^1]: (۱ و ۳) به بند الف ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[127,"f","[^2]: الحاقی فوق به موجب بند ب ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ می باشد."],[127,"f","[^3]: (۱ و ۳) به بند الف ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[127,"f","[^4]: **از ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲:** ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: ...\nر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا"],[127,"f","[^5]: به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[128,"h2","از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان"],[128,"p","مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با اصلاحات بعدی"],[128,"p","**ماده واحده –** از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد."],[128,"p","**تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۶/۶)–** به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸[^1] مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است."],[128,"p","به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪) ، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند."],[128,"p","**تبصره ۲ –** دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود."],[128,"p","**تبصره ۳ –** دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است."],[128,"p","**تبصره ۴ –** کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند."],[128,"h2","از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور"],[128,"p","مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰"],[128,"p","**ماده ۲–**"],[128,"p","الف – دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به"],[128,"f","[^1]: **ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸:** سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:\nالف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.\nب – معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.\nج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.\nد– استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز.\nهـ– معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز."],[129,"p","تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.[^1]"],[129,"p","**ماده ۵۳ -** به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:"],[129,"p","۱– سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»[^2] از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی[^3] به پیشنهاد وزارت"],[129,"f","[^1]: به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ در این مجموعه رجوع شود."],[129,"f","[^2]: به موجب نامه اصلاحی شماره ۶۸۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ رییس مجلس شورای اسلامی عبارت «(مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»» جایگزین عبارت «(مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»)» شده است."],[129,"f","[^3]: **از اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی:**\n**ماده ۱ –** در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:\nب – شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و مواصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران[^*1] و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت‌های هوانوردی و غیرهوانوردی شامل فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی، پشتیبانی (لجستیکی)، رفاهی، بانکی، بیمه‌ای، صنایع با فناوری‌های نوین، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می‌شود.\nپ – منطقه آزاد: اراضی تعیین شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه[^*2] و برابر طرح جامع مصوب.\nت – منطقه ویژه: اراضی تعیین‌شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و برابر طرح جامع مصوب.\n**ماده ۵ –** مرکز شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوط شرکت می‌تواند نسبت به تأسیس شعب، نمایندگی‌ها و شرکت‌های تابع اقدام نماید.\n**ماده ۷ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱/۳۱)–** شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و در قالب شرکت صددرصد (۱۰۰٪) دولتی حسب مورد طبق مفاد این اساسنامه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲– و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – و در موارد سکوت طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷– (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) اداره می‌شود.\n**ماده ۸ –** موضوع شرکت عبارت است از ایجاد، اداره و توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مناطق آزاد و ویژه جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی و ارایه خدمات بانکی، بیمه‌ای، صنعتی، پشتیبانی (لجستیکی)، صادرات، واردات، صنعت گردشگری، پزشکی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی و نظایر آن.\n**ماده ۱۵ –** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:\nالف – تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شرکت با توجه به اهداف مندرج در ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.\n**ماده ۲۲ –** وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:\nب – واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی، ساختمان، اماکن و محل‌ها و تأسیسات واقع در شهر فرودگاهی اعم از فرودگاه، مناطق آزاد و ویژه و سایر مناطق مشروط بر اینکه لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و همچنین ترتیبات تخلیه و رفع تصرف آنها مطابق با آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات مربوط.\nخ – تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر فرودگاهی شامل فرودگاه، پایانه (ترمینال)ها و مناطق آزاد و ویژه و هرگونه تغییرات اجرایی لازم و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط."],[130,"p","راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد اداره می‌شوند.[^1]"],[130,"p","**ماده ۶۵–** به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:"],[130,"p","الف – مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.[^2]"],[130,"f","[^*2]: (*۱ و *۲) **ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵**[^*3]**ـ** به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی‌نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:\nالف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارایه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن[^*4]\n**تبصره ـ** محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید."],[130,"f","[^*3]: قانون مذکور در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است."],[130,"f","[^*4]: بند فوق به موجب بند ۶۰۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ نسخ شده است."],[130,"f","[^1]: به تصویب‌نامه‌های زیر مندرج در این مجموعه رجوع شود:\n۱– تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران؛\n۲– تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران."],[130,"f","[^2]: **الف– رأی شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :** ثانیاً مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت ۲۵/ک – ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌های واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب‌نامه مذکور هستند و در ماده۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می‌کند و به موجب بند الف ماده۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران[^*1]، اداره سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ – ۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ – ۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدیدنظر به شماره دادنامه‌های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹– ۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵– ۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر تأیید آراء یادشده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای"],[131,"p","**تبصره ۲–** اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.[^1]"],[131,"p","شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است."],[131,"p","**ب– نظر مشورتی شماره ۷/۹۶/ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ ا.ح.ق:** با عنایت به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۸۰[^*2] قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، قانونگذار هیأت تطبیق مصوبات شهرستان را با عضویت و ریاست فرماندار و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا را با عضویت و ریاست بخشدار اعلام کرده است، از طرفی وفق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند» و در تبصره ۲ ماده قانونی اخیرالذکر، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان مناطق آزاد واگذار می‌شود»، هرچند حکم مصرح در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۹ در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تنفیذ نگردیده، لکن احکام مصرح در بند الف ماده ۱۱۲ قانون یاد شده و تبصره ۲ آن عیناً در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰و تبصره ۲ آن آمده است؛ بنا به مراتب فوق در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیأت تطبیق مصوبات شهرستان باید با عضویت و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی تشکیل شود."],[131,"p","**نظر مشورتی ۷/۹۷/۳۱۵۶ – ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ا.ح.ق:** درفرض استعلام، به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد در مواردی که وظائف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این منطقه بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، می‌باشند."],[131,"p","**نظر مشورتی ۷/۹۸/۶۱۲ – ۱۳۹۸/۷/۱۶ ا.ح.ق:** ۱– مستفاد از بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و عنایت به ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند."],[131,"p","۲– با توجه به این که در تفویض اختیار کماکان مسؤولیت بر عهده مقام تفویض‌کننده می‌باشد، تفویض قسمتی از اختیارات بالاترین مقام اجرایی به مقامات زیرمجموعه خود با رعایت اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشکال است."],[131,"p","۳ – نماینده معرفی شده از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی از اختیارات پیش‌بینی شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ برخوردار است و حسب ماده قانونی مذکور وظایف محوله خود را انجام خواهد داد."],[131,"f","[^*1]: حکم مندرج در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه مقرر شده است."],[131,"f","[^*2]: در حال حاضر، شماره این ماده به (۹۰) تغییر یافته است."],[131,"f","[^1]: **نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۷۸۲ – ۱۳۹۹/۲/۳ ا.ح.ق:** با عنایت به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۹۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار هیأت تطبیق مصوبات شهرستان را با عضویت"],[132,"p","ب – کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی[^1] معاف است."],[132,"p","**تبصره ۱–** مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود."],[132,"p","**تبصره ۲–** مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است."],[132,"p","پ – هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه أخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند."],[132,"p","ت – مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند."],[132,"p","ث – به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است."],[132,"p","و ریاست فرماندار و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا را با عضویت و ریاست بخشدار اعلام کرده است، از طرفی وفق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد و به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند» و در تبصره ۲ ماده قانونی اخیرالذکر، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان مناطق آزاد واگذار می‌شود بنا به مراتب فوق در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیأت تطبیق مصوبات شهرستان باید با عضویت و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی و سایر اعضا تشکیل شود بنابراین در فرض سؤال، مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و تنفیذ مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد."],[132,"f","[^1]: **بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲:** حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود."],[133,"p","ج – محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است."],[133,"p","چ – به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱٪) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.[^1]"],[133,"p","**ماده ۶۸–** در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهایی ارایه می‌شود. تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی[^2] در ایران اداره می‌شود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود."],[133,"h2","از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"],[133,"p","مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴[^3]"],[133,"p","**ماده ۲۳–** ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است."],[133,"f","[^1]: بند فوق به موجب بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در دوره اجرای قانون برنامه موقوف‌الاجرا می‌باشد."],[133,"f","[^2]: قانون فوق به موجب ماده ۲۴ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ لغو شده است."],[133,"f","[^3]: لازم به یادآوری است قانون فوق به موجب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر معتبر اعلام شده است."],[134,"p","**تبصره –** کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[134,"p","**ماده ۳۸–** دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:"],[134,"p","الف– نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست."],[134,"p","**ماده ۸۳–** الف – سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌درصد (۱٪) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.[^1]"],[134,"h2","از قانون هوای پاک[^2]"],[134,"p","مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵"],[134,"p","**ماده ۱–** اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:"],[134,"p","۱– آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد."],[134,"p","۲– حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها: میزان مجاز خروجی آلاینده‌ها از منابع آلوده‌کننده هوا"],[134,"p","۳– منابع آلوده‌کننده هوا به شرح زیر عبارتند از:"],[134,"p","– منابع طبیعی: شامل طوفان‌های گرد و غبار، طوفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، آتشفشان‌ها و هواویزهای دریایی می‌باشد."],[134,"p","– منابع انسان‌ساخت: شامل؛"],[134,"p","الف– منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند."],[134,"p","ب– منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود."],[134,"p","۴– سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه «سازمان» به جای «سازمان حفاظت محیط زیست» آورده می‌شود."],[134,"f","[^1]: به بند چ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[134,"f","[^2]: از آنجا که به موجب ماده (۲) این قانون تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی موظف شده‌اند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند مواد مرتبط این قانون درج شده است."],[135,"p","۵– مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به گونه‌ای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط‌زیست را دچار مخاطره جدی بنماید."],[135,"p","**ماده ۲–** تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این قانون می‌باشد. آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^1]"],[135,"p","**ماده ۳–** در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان‌بار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد."],[135,"p","**تبصره ۱–** میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می‌شوند بنا بر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد."],[135,"p","**تبصره ۲–** در این شرایط تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می‌باشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات)[^2] می‌شوند."],[135,"p","**تبصره ۳–** سازمان موظف است آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.[^3]"],[135,"p","**ماده ۴–** تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان می‌باشد.[^4]"],[135,"p","استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش‌ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از"],[135,"f","[^1]: به آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) ۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.qavanin.ir رجوع شود."],[135,"f","[^2]: **ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم– تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲:** چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد."],[135,"f","[^3]: به آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک ۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[135,"f","[^4]: به تصویب‌نامه تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[136,"p","داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان می‌باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید. پیش‌فروش یا فروش این‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است."],[136,"p","**تبصره –** سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد."],[136,"p","**ماده ۵–** تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است."],[136,"p","**تبصره –** واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال نمایند."],[136,"p","**ماده ۶–** به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به‌کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.[^1]"],[136,"p","**تبصره ۱–** دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یک‌سال تعیین می‌شود. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید."],[136,"p","**تبصره ۲–** در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی)[^2] محکوم می‌شوند."],[136,"p","**تبصره ۳–** مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون"],[136,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۹ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[136,"f","[^2]: **ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم–تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲:** برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد."],[137,"p","مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱[^1] محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می‌شوند."],[137,"p","وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مصرف می‌رسد."],[137,"p","**تبصره ۴–** نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[137,"p","**تبصره ۵–** صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر عهده سازمان است."],[137,"p","**تبصره ۶–** فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارایه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند."],[137,"p","**ماده ۷–** شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد."],[137,"p","**تبصره ـ** آیین‌نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می‌باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^4]"],[137,"p","**ماده ۸–** تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند."],[137,"p","تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای[^1b] است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد."],[137,"p","حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"],[137,"f","[^1]: جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بیش از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده که در حال حاضر به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت وزیران به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شده است."],[137,"f","[^2]: به تصویب‌نامه تعیین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت وزیران در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.qavanin.ir رجوع شود."],[137,"f","[^4]: به آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران رجوع شود."],[137,"f","[^1b]: (۱) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۴۰۰/۳/۹ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران رجوع شود."],[138,"p","خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می‌کند."],[138,"p","**تبصره ۱–** دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند."],[138,"p","**تبصره ۲–** دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد (۴٪) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند."],[138,"p","**ماده ۹–** وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند."],[138,"p","**تبصره –** خودروهای برقی– بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند."],[138,"p","**ماده ۱۰–** وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هر یک به میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج‌درصد (۵٪) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد."],[138,"p","**ماده ۱۱–** هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارایه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به‌منزله تأیید می‌باشد."],[138,"p","در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رییس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود."],[138,"p","در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن (بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می‌کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره‌کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می‌باشد."],[138,"p","**تبصره ۱–** کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند."],[138,"p","**تبصره ۲–** متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشند."],[139,"p","در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح می‌شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می‌شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱[^1]محکوم می‌شود."],[139,"p","**تبصره ۳–** واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که بر حسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می‌باشند، موظف به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه‌ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می‌باشند. صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است."],[139,"p","**تبصره ۴–** کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند."],[139,"p","**ماده ۱۲–** سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (بر اساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد."],[139,"p","**تبصره ۱–** تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است."],[139,"p","**تبصره ۲–** در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی می‌کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم می‌شود."],[139,"p","مجازات مقرر در این تبصره در خصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاه‌های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه‌ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده‌کننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها نمایند، اعمال می‌شود."],[139,"p","**تبصره ۳–** حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[139,"p","**ماده ۱۳–** حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند."],[139,"f","[^1]: جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده که در حال حاضر به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت‌وزیران به (۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰) تا (۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعدیل شده است."],[139,"f","[^2]: به تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا مصوب۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات رجوع شود."],[140,"p","درصورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد."],[140,"p","**ماده ۱۴-** در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر می‌باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند."],[140,"p","مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه‌درصد(۳٪) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می‌شود."],[140,"p","**تبصره-** مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال واحدهای فوق‌الذکر بر اساس آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^1]"],[140,"p","**ماده ۱۵-** شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند بر حسب اقلیم، حداقل ده‌درصد (۱۰٪) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند بهره‌برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است."],[140,"p","**ماده ۱۶-** کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارایه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی[^2] محکوم می‌شوند."],[140,"p","**تبصره ۱ -** تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه‌برداری، اندازه‌گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) و به کارگیری متخصص محیط زیست می‌باشند."],[140,"p","**تبصره ۲ -** آزمایشگاه‌های معتمد و همکار نیز در صورت ارایه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی[^3] محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می‌شوند."],[140,"p","**تبصره ۳ -** بازرسی سازمان از مراکز طبقه‌بندی شده، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^4]"],[140,"p","**ماده ۱۷-** تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده کنند و ملزم به انجام"],[140,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک مصوب۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[140,"f","[^2]: به زیرنویس تبصره ۲ ماده (۱۱) همین قانون رجوع شود."],[140,"f","[^3]: به زیرنویس تبصره ۳ ماده (۶) همین قانون رجوع شود."],[140,"f","[^4]: به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده (۱۶) قانون هوای پاک ۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[141,"p","معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها می‌باشند."],[141,"p","**تبصره ۱-** مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند در صورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی[^1] حسب مورد محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضایی صالح به تعطیلی موقت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند."],[141,"p","**تبصره ۲-** منابع آلاینده خانگی در کلان‌شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، صرفاً مشمول جزای نقدی می‌شوند."],[141,"p","**تبصره ۳-** آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله روش‌های تشویقی در مرحله نخست و سپس روش‌های الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه‌های معاینات مراکز معاینه‌های دوره‌ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[141,"p","**ماده ۲۰-** انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی[^3] محکوم می‌شود."],[141,"p","وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند."],[141,"p","**تبصره ۱-** تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰می‌باشد.[^4]"],[141,"f","[^1]: جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تا ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده که در حال حاضر به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت‌وزیران به ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شده است."],[141,"f","[^2]: به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[141,"f","[^3]: به زیرنویس تبصره ۳ ماده (۶) همین قانون رجوع شود."],[141,"f","[^4]: **از ماده ۲ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰:**\nعبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به‌کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:\nب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی می‌شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:\n۱ – پسماندهای عادی:\nبه کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به‌صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی.\n۲ – پسماندهای پزشکی (بیمارستانی):"],[142,"p","**تبصره ۲-** دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند."],[142,"p","**تبصره ۳-** در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های گیاهی باشد، بر اساس شرایطی که توسط وزارت جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود، اقدام می‌گردد."],[142,"p","**ماده ۲۱-** وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و طرح‌های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه‌ریزی کند که فصل جداگانه‌ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از نظر فضای سبز و فضای باز، همجواری کاربری‌ها و رعایت حریم های قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد."],[142,"p","**ماده ۲۲-** حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند."],[142,"p","تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه‌های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) بر عهده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌برداری بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد."],[142,"p","وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی‌ربط، مشروط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط شهرداری می‌باشد."],[142,"p","آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^1]"],[142,"p","**ماده ۲۴-** وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی محلی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل هفتاد و هفت (۷۷) قانون‌اساسی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصد هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هر ساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید."],[142,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[142,"p","به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است."],[142,"p","۵ – پسماندهای صنعتی:"],[142,"p","به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها و لجن‌های صنعتی."],[142,"f","[^1]: به تصویب‌نامه هیأت‌وزیران توسعه سرانه فضای سبز مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[143,"p","**ماده ۲۷-** وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری)، راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف‌های بودجه‌ای و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال که به تأیید سازمان می‌رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی، ایجاد نمایند."],[143,"p","**تبصره ۱-** وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند."],[143,"p","**تبصره ۲-** وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰٪) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نماید."],[143,"p","**ماده ۲۹-** ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی[^1] محکوم می‌شود."],[143,"p","**تبصره ۱-** نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دو بار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم نماید."],[143,"p","**تبصره ۲-** آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[143,"p","**ماده ۳۰-** سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه‌اندازی کند."],[143,"p","اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی[^3] محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند."],[143,"p","**تبصره -** حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و"],[143,"f","[^1]: جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بیش از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده که در حال حاضر به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت‌وزیران به ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شده است."],[143,"f","[^2]: به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[143,"f","[^3]: جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بیش از هشتاد میلیون (۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده که در حال حاضر به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت‌وزیران به (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) تا (۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعدیل شده است."],[144,"p","سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸[^1] ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[144,"p","**ماده ۳۱-** نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیر مشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند."],[144,"p","**ماده ۳۲-** برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رییس قوه قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد."],[144,"p","**تبصره ۱ -** آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند."],[144,"p","**تبصره ۲-** وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند."],[144,"p","**ماده ۳۳-** صد درصد (۱۰۰٪) درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود."],[144,"p","بیست درصد (۲۰٪) از وجوه مذکور از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارایه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می‌یابد."],[144,"p","تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارده به محیط زیست مندرج در این قانون هر دو سال یک‌بار توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد."],[144,"h2","قانون حفاظت از خاک[^3]"],[144,"p","مصوب ۱۳۹۸/۳/۴"],[144,"p","**ماده ۱ -** اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:"],[144,"p","الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست"],[144,"p","ب – وزارت: وزارت جهاد کشاورزی"],[144,"f","[^1]: **ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰:** واحد قانونی(۱*) مسؤولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به‌عهده داشته و مکلف است با به‌کار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های لازم و به‌کارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارایه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.\n*۱- به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون، فوق، منظور از واحد قانونی، سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد."],[144,"f","[^2]: به تصویب‌نامه حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ هیأت وزیران مندرج در همین مجموعه رجوع شود."],[144,"f","[^3]: از آنجا که به موجب ماده (۱۳) این قانون، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مکلف به رعایت مفاد این قانون شده‌اند متن کامل آن درج گردید."],[145,"p","پ – خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز می‌شود."],[145,"p","ت – آلودگی خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آنها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می‌گیرد."],[145,"p","ث – ماده آلاینده: هر نوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید."],[145,"p","ج– آلوده‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند."],[145,"p","چ–کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی"],[145,"p","ح– تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هر دو که ناشی از فعالیت‌های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربری‌های مختلف تعیین می‌شود."],[145,"p","خ– تخریب‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک می‌شوند."],[145,"p","د– فرسایش خاک: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی"],[145,"p","ذ– حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان"],[145,"p","ر– پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود."],[145,"p","ز– حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می‌شود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می‌شود."],[145,"p","ژ– اصول فنی بهره‌برداری پایدار: اصولی که به منظور بهره‌برداری از خاک با توجه به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می‌شود."],[145,"p","س– پایش خاک: اندازه‌گیری پیوسته یا متناوب ویژگی‌های کمی و کیفی خاک"],[145,"p","ش– بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک‌های آلوده و تخریب شده به وضعیت قبل از آن می‌شود."],[145,"p","ص– کود: هر ماده آلی، زیستی یا معدنی با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می‌شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند."],[145,"p","ض– سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به کار برده می‌شود."],[145,"p","ط– مطالعات خاک شناسی: مطالعات پایه خاک شناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده‌بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرزهای خاک‌ها بر روی نقشه برای کاربری‌های مورد نظر می‌پردازد."],[145,"p","ظ– خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک"],[146,"p","ع– وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به‌گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند."],[146,"p","**ماده ۲ -** وزارت موظف است با همکاری سازمان خطمشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارایه کند."],[146,"p","**ماده ۳ -** هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد."],[146,"p","**تبصره -** هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد."],[146,"p","**ماده ۴ -** سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم)های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند."],[146,"p","**ماده ۵ -** دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ [^1] مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش‌بینی کنند."],[146,"p","**ماده ۶-** وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند."],[146,"p","**تبصره -** آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یاد شده تهیه شده است از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند."],[146,"p","**ماده ۷ -** به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:"],[146,"p","الف– تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن"],[146,"p","ب– ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور"],[146,"p","پ– تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور از نظر کانی‌شناسی زیست محیطی و زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور."],[146,"p","**تبصره ۱-** دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[^2] مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی را جهت تأیید به وزارت ارایه کنند."],[146,"p","**تبصره ۲ -** نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت می‌باشد."],[146,"f","[^1]: به دومین زیرنویس ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[146,"f","[^2]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[147,"p","**تبصره ۳ -** هرگونه مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تأیید وزارت می‌باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارایه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می‌شود."],[147,"p","**ماده ۸ -** وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارایه کند."],[147,"p","**ماده ۹ -** با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه:"],[147,"p","الف – سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه اقدام کند."],[147,"p","ب – وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند."],[147,"p","ج – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی‌مانده انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به طوری که محصولات مذکور هیچ‌گونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد."],[147,"p","**تبصره -** عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند."],[147,"p","**ماده ۱۰ -** مسؤولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی – آلی و زیستی بر عهده وزارت می‌باشد."],[147,"p","**تبصره -** سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۵ تابع دستورالعمل‌های زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد."],[147,"p","**ماده ۱۱ -** سازمان مکلف به پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک می‌باشد."],[147,"p","**ماده ۱۲ -** وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب‌یافته و آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند."],[147,"p","**ماده ۱۳ -** بهره‌برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند."],[148,"p","**تبصره ۱-** مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنها اعلام می‌شود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند."],[148,"p","**تبصره ۲-** شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به عمل می‌آورند."],[148,"p","**ماده ۱۴ -** در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده‌کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مستنکف از ارایه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارایه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی[^1] محکوم می‌شود."],[148,"p","**ماده ۱۵ -** سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یک‌بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند."],[148,"p","مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم می‌شود."],[148,"p","**تبصره -** در صورتی که آلودگی ایجاد شده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می شود اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده به حکم مرجع قضایی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود."],[148,"p","**ماده ۱۶ -** تخریب‌کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم شود."],[148,"p","**ماده ۱۷ -** ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آنها متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضایی است."],[148,"p","**ماده ۱۸ -** به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارایه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ قرار می‌گیرد."],[148,"f","[^1]: جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تا ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده که در حال حاضر به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت وزیران به ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شده است."],[149,"p","**تبصره ۱ -** تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیب‌سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می‌باشند."],[149,"p","**تبصره ۲ -** سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها (فرم) و نمونه‌های مشخص برای تصویب به هیأت‌وزیران ارایه کند."],[149,"p","**ماده ۱۹ -** تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکان‌های تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود."],[149,"p","**ماده ۲۰ -** احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ نمی‌باشد."],[149,"p","**ماده ۲۱ -** انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است."],[149,"p","**تبصره -** ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲[^1] از حکم این ماده مستثنی می‌باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است."],[149,"p","**ماده ۲۲ -** قوه قضاییه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند."],[149,"p","**ماده ۲۳ -** مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند."],[149,"p","**تبصره -** حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی‌باشد."],[149,"p","**ماده ۲۴ -** سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای از جمله برنامه‌های تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش کنند."],[149,"p","**ماده ۲۵ -** درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخش‌های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود."],[149,"p","**ماده ۲۶ -** آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[149,"f","[^1]: **ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲:** تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:\nالف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده باشد."],[149,"f","[^2]: به آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. رجوع شود."],[150,"h2","از قانون مالیات بر ارزش افزوده"],[150,"p","مصوب ۱۴۰۰/۳/۲"],[150,"p","**ماده ۱ -** مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:"],[150,"p","الف ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛"],[150,"p","ب ـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛"],[150,"p","ث ـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛"],[150,"p","چ ـ عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هر جا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض سالانه خودرو"],[150,"p","ح ـ مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارایه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت می‌نماید."],[150,"p","خ ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است."],[150,"p","د ـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است."],[150,"p","ز ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور"],[150,"p","س ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان"],[150,"p","**ماده ۴ -** مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارایه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده[^1] و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید."],[150,"p","**تبصره ۵ -** چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می شود."],[150,"p","**ماده ۱۰-** موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:"],[150,"p","الف ـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارایه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار"],[150,"f","[^1]: **تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲:** در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد."],[151,"p","که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته."],[151,"p","صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود."],[151,"p","ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق؛"],[151,"p","**تبصره ۱-** فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود."],[151,"p","**تبصره ۲-** استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است."],[151,"p","**تبصره ۳-** خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارایه می‌شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، درصورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد."],[151,"p","**ماده ۱۲-** عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[^1] مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (۹٪) ارزش معاملات ثبت نشده در"],[151,"f","[^1]: **ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱:** تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:\nالف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.\nب – عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست‌میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.\nپ – عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.\nت – عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲٪) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد."],[152,"p","سامانه مذکور می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی[^1] این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد."],[152,"p","**ماده ۱۷-** ..."],[152,"p","**تبصره ۳ -** واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به‌موجب بند «ب» ماده(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰[^2]، «تولید داخل» محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.[^3]"],[152,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[152,"p","ث – عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱٪) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده‌میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد. ..."],[152,"f","[^1]: الف– به آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب– به تصویب‌نامه در خصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[152,"f","[^2]: به قانون مذکور در همین مجموعه رجوع شود."],[152,"f","[^3]: **بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ سازمان امورمالیاتی :** وفق مفاد تبصره (۱) بند الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱*) واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرارگرفته است. از طرفی به موجب بند ب ماده(۱) قانون یاد شده، واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند الف ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ فاقد موضوعیت خواهد بود.\n***۱- از ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲:** عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد:\nالف ـ کالاها\n۱ ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)\n**تبصره ـ** فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک‌کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.\n۲ ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛\n**تبصره ـ** دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.\n۳ ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛\n۵ ـ کالاهای زیر:\n۵ ـ ۱ ـ شیر، پنیر و ماست؛ ۵ ـ ۲ ـ تخم ماکیان؛ ۵ ـ ۳ ـ آرد و نان؛\n۵ ـ ۴ ـ انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه"],[153,"p","**تبصره ۴-** واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره(۳) ماده(۱۰) این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارایه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی‌باشند."],[153,"p","**ماده ۲۷-** واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد (۰/۵٪)، یک‌درصد (۱٪) و یک‌ونیم درصد (۱/۵٪)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد،"],[153,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[153,"p","برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می‌کند؛"],[153,"p","۵ ـ ۵ ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛ ۵ ـ ۶ ـ انواع روغن‌های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی"],[153,"p","۵ ـ ۷ ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ ۵ ـ ۸ ـ تخم‌مرغ نطفه‌دار و تبدیل آن به جوجه یک‌روزه؛"],[153,"p","۶ ـ انواع کالاهای زیر:"],[153,"p","۶ ـ ۱ ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛ ۶ ـ ۲ ـ دفتر تحریر؛ ۶ـ۳ ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛"],[153,"p","۷ ـ نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:"],[153,"p","۷ ـ ۱ ـ کتاب؛ ۷ ـ ۲ ـ روزنامه؛ ۷ ـ ۳ ـ مجله و نشریه؛"],[153,"p","۹ـ انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد (۱۰۰٪) طلا"],[153,"p","..."],[153,"p","۱۳ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن"],[153,"p","۱۵ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛"],[153,"p","۱۶ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور."],[153,"p","**تبصره ـ** معافیت این جزء درخصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است."],[153,"p","۱۷ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد."],[153,"p","**تبصره ۱ ـ** واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای(۱)،(۳)و(۵) بند«الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه‌درصد (۹٪) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است."],[153,"p","در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳٪) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است."],[154,"p","حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد."],[154,"p","میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارایه می‌شود، تعیین می‌گردد."],[154,"p","**ماده ۳۰-** نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به‌شرح ذیل می‌باشند:"],[154,"p","تولید داخل به میزان یک درصد (۱٪) و وارداتی دو درصد (۲٪) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (۱۰٪) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰٪) مأخذ یادشده است."],[154,"p","..."],[154,"p","**تبصره ۳-** نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود."],[154,"p","**تبصره ۲ ماده ۳۱-** گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی مصوب۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط می‌شوند."],[154,"p","**تبصره ۲ ماده ۴۰-** عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می‌گردد."],[154,"h2","از قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی"],[154,"p","مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰"],[154,"p","**ماده۱-** اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:"],[154,"p","الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ [^1] ـ به‌جز استثنائات آن- و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[154,"p","**تبصره -** شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات، تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به إذن ایشان است."],[154,"f","[^1]: برای ملاحظه قوانین فوق به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.qavanin.ir یا لوح جامع قوانین و مقررات ج.ا.ایران (از انتشارات این معاونت) مراجعه نمایید."],[155,"p","ب – ارایه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارایه‌دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تأسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند."],[155,"p","پ – پایگاه داده‌ها و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعاتی که در ایجاد و ارایه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارایه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است."],[155,"p","ت – داده‌ها و اطلاعات ملی: داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند."],[155,"p","ث – داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند."],[155,"p","ج– اطلاعات: مجموعه‌ای از داده‌ها که طی عملیات منطقی، پردازش می‌شوند."],[155,"p","**ماده۲-** سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب و کارهای بخش خصوصی برعهده «شورای‌عالی فضای مجازی» است."],[155,"p","**ماده۳-** «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود به استثنای امر قضاء نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید."],[155,"p","**تبصره۱-** ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه موضوع این ماده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود."],[155,"p","**تبصره۲ -** کارگروه فوق‌الذکر مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی فضای مجازی ارایه نماید."],[155,"p","**ماده۴-** داده‌ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است."],[155,"p","**تبصره -** دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارایه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی فراهم نمایند."],[155,"p","**ماده۵ -** دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوط و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده‌ها و اطلاعات می‌باشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجراء نمایند."],[155,"p","**تبصره -** تنظیم‌گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کارگروه فوق‌الذکر و اعمال سیاست‌ها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارایه‌دهندگان خدمات ذیل خود هستند."],[156,"p","**ماده۶ -** اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارایه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی است که مسؤول تولید، نگهداری یا پردازش‌کننده داده‌ها و اطلاعات هستند."],[156,"p","**تبصره -** دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده‌ها و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی خواهد بود."],[156,"p","**ماده۷-** تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرائی و یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است."],[156,"p","**تبصره -** ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به منظور مدیریت بهینه تبادل داده‌ها و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی بلامانع است."],[156,"p","**ماده۸-** به منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ها و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این داده‌ها را نگهداری نماید. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به بروزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به موجب مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌باشد."],[156,"p","**ماده۹-** متخلف یا اخلال‌کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود."],[156,"p","**ماده۱۰-** متولی اداره و بروزرسانی پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می‌شود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجراء گذارند:"],[156,"p","**تبصره۱-** کارگروه فوق‌الذکر می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده ها و اطلاعات پایه به فهرست مذکور اقدام نماید."],[156,"p","**تبصره۲-** دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کارگروه مزبور، ضمن بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات پایه می‌باشند."],[156,"t","| ردیف | عنوان پایگاه داده‌ها و اطلاعات پایه | دستگاه متولی پایگاه |\n|---|---|---|\n| ۱ | پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی | سازمان ثبت احوال کشور |\n| ۲ | پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |\n| ۳ | پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان محور کشور | شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران |\n| ۴ | پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی | سازمان ثبت احوال کشور |\n| ۵ | پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |\n| ۶ | پایگاه شناسه کالا و خدمات | وزارت صنعت، معدن و تجارت |\n| ۷ | پایگاه وسائط نقلیه کشور | فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |\n| ۸ | پایگاه شناسنامه خدمات دولت | سازمان اداری و استخدامی کشور |\n| ۹ | پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار) | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |\n| ۱۰ | پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |"],[157,"t","| ردیف | عنوان پایگاه داده‌ها و اطلاعات پایه | دستگاه متولی پایگاه |\n|---|---|---|\n| ۱۱ | پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |\n| ۱۲ | پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور | سازمان بیمه سلامت ایران |\n| ۱۳ | پایگاه اطلاعات دانش‌آموزی و مدارس | وزارت آموزش و پرورش |\n| ۱۴ | پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |\n| ۱۵ | پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب وکار کشور | وزارت امور اقتصادی و دارایی |\n| ۱۶ | پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور | سازمان فناوری اطلاعات ایران |\n| ۱۷ | پایگاه ملی سلامت (پرونده الکترونیکی، نظام پزشکی، غذا و دارو) | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |\n| ۱۸ | پایگاه اطلاعات مالیاتی و مؤدیان کشور | سازمان امور مالیاتی کشور |\n| ۱۹ | پایگاه اطلاعات مالی کشور | وزارت امور اقتصادی و دارایی |\n| ۲۰ | پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |\n| ۲۱ | پایگاه اطلاعات مکان محور کشور | سازمان برنامه و بودجه کشور |\n| ۲۲ | پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور | مرکز آمار ایران |\n| ۲۳ | پایگاه اطلاعات ثنا و سجل کیفری کشور | قوه قضائیه |\n| ۲۴ | پایگاه اطلاعات تقسیمات کشوری | وزارت کشور |\n| ۲۵ | پایگاه اطلاعات املاک و اسکان | وزارت راه و شهرسازی |\n| ۲۶ | پایگاه اطلاعات نقشه کشور | سازمان نقشه‌برداری کشور |\n| ۲۷ | پایگاه اطلاعات اوراق بهادار( کدال و سجام) | سازمان بورس و اوراق بهادار |"],[157,"p","**ماده۱۱-** در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، «مرکز ملی فضای مجازی» مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم‌الاتباع نیست."],[157,"h2","از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور[^1]"],[157,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۶"],[157,"h3","تبصره ۲- شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها"],[157,"p","ج–"],[157,"p","۱– کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[^2] و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی"],[157,"f","[^1]: لازم به یادآوری است به موجب بند ز تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اجرای احکام مندرج در قانون مذکور مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌باشد؛ لکن با لحاظ رویکرد کاربردی مجموعه، نسبت به حفظ این قانون و آیین‌نامه‌های آن، اقدام شده است."],[157,"f","[^2]: به زیرنویس آخر ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[158,"p","موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارایه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها به‌صورت هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند."],[158,"p","شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی[^1] مشمول این حکم می‌گردند."],[158,"h3","تبصره ۶ – عوارض و مالیات"],[158,"p","ر– سازمان‌های مناطق آزاد تجاری– صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به‌منظور زدودن فقر، یک درصد (۱٪) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند«الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[^2] به‌صورت سه‌ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند."],[158,"p","خزانه‌داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰٪) و چهل درصد (۴۰٪) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید."],[158,"h3","تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات"],[158,"p","ط– حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵٪) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد."],[158,"p","ث – به‌منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک‌ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.[^3]"],[158,"h3","تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست"],[158,"f","[^1]: **اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۶:** دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود."],[158,"f","[^2]: به قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[158,"f","[^3]: الف– به آیین‌نامه اجرایی بند(ث) تبصره(۷) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور مصوب۱۴۰۲/۹/۱۹ هیأت وزیران در این مجموعه رجوع شود.\nب– به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[159,"p","ع– وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع آب‌بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، معادل متوسط بهای تمام‌شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و براساس آخرین فهرست‌های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صددرصد (۱۰۰٪) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رییس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق‌آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام‌شده، دسته‌بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد. وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثربخشی اقدامات به‌عمل‌آمده را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند."],[159,"h2","از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور"],[159,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱"],[159,"p","**جزء ۱ بند ح تبصره ۳ -** تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به‌صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور و ارسال گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها به‌صورت هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون‌اساسی[^1] مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می‌گردند.[^2]"],[159,"f","[^1]: به دومین زیرنویس جزء۱ بند ج تبصره۲ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور مصوب۱۴۰۱/۱۲/۱۶ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[159,"f","[^2]: **نظر شماره ۳۱۴۰۵ هـ/ب مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ رییس مجلس شورای اسلامی:** «طبق بند« الف» (ماده۱) قانون دیوان محاسبات کشور"],[160,"h2","از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۷-۱۴۰۳)"],[160,"p","مصوب ۱۴۰۳/۳/۱"],[160,"p","**از ماده ۲۲-** با هدف رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:"],[160,"p","الف- کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید ظرف سه ماه به‌صورت کتبی اعلام کند در صورت عدم کفایت سه‌ماه سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید عدم اعلام‌نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای عالی محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد"],[160,"p","**تبصره-** چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست‌محیطی بشود، مدیران مسؤول ذی‌ربط مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارند."],[160,"p","**از ماده ۵۶-** در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:"],[160,"p","**از جدول شماره (۱۳) – اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور**"],[160,"t","| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |\n|---|---|---|\n| صادرات غیرنفتی و غیرانرژی‌بر از مناطق ویژه اقتصادی | میلیارد یورو | ۶,۵ |"],[160,"p","وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید."],[160,"p","**از ماده ۵۸-** به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:"],[160,"p","الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود."],[160,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[160,"p","مصوب۱۳۶۱ و تبصره ذیل ماده (۲) همین قانون، «کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیّه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» و «به‌طور کلّی ـ رسیدگی و حسابرسی و کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی ـ هر واحد اجرایی که طبق اصول(۴۴) و (۴۵) قانون اساسی مالکیّت عمومی بر آنها مترتب بشود» از جمله وظایف و اختیارات دیوان محاسبات می‌باشد. علیهذا، مفاد تصمیم‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۵ مصوب وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد(۱*) از این حیث که حسابرسی و رسیدگی عملیات و فعالیت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد را مستثنی از شمول صلاحیّت دیوان محاسبات کشور می‌داند، مغایر با قانون دیوان محاسبات کشور، به‌ویژه مغایر با قسمت اخیر تبصره ماده(۲) همین قانون است که به موجب آن «هر واحد اجرایی ـ از جمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و... ـ که بر طبق اصول (۴۴) و (۴۵) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» مشمول حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات خواهد بود."],[160,"p","*۱- لازم به یادآوری است نظر فوق، در خصوص صورت‌جلسه شورای هماهنگی مناطق آزادو ویژه اقتصادی بوده و تصمیم‌نامه واجد شماره و تاریخ ابلاغ وجود ندارد در متن نظر نیز از تصمیم‌نامه با عبارت «رونوشت تصمیم‌نامه فاقد شماره وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد» یاد شده است."],[161,"p","ب- وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون‌ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید."],[161,"p","**بند خ ماده ۱۰۱-** کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، تنوع‌بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به‌ویژه از طریق گسترش پیام‌رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فرا سرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخش‌های غیردولتی اعم از بخش‌های تعاونی و خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان‌ها"],[161,"p","وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید."],[161,"p","**ماده ۱۱۹-** دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:"],[161,"p","۱- تدوین جدول کمّی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸٪)"],[161,"p","۲- برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان"],[161,"p","۳- تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی"],[161,"p","۴- الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی"],[161,"p","۵- برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری"],[161,"p","۶- برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا"],[161,"p","۷- برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی"],[161,"p","۸- برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع"],[161,"p","۹- برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره مندی از منابع عمومی"],[161,"p","۱۰- برنامه تحقق عدالت مالیاتی"],[161,"p","۱۱- برنامه نظام تأمین مالی خرد"],[162,"p","۱۲- برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست‌ها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی"],[162,"p","۱۳- برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی"],[162,"p","۱۴- برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه"],[162,"p","۱۵- برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال"],[162,"p","۱۶- برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات"],[162,"p","۱۷- برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و موارد مشابه"],[162,"p","۱۸- برنامه شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت"],[162,"p","۱۹- برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناوری» و «انرژی‌های نو تجدیدپذیر»"],[162,"p","۲۰- تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال"],[162,"p","۲۱- تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی"],[162,"p","۲۲- تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده"],[162,"p","۲۳- انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر"],[162,"p","۱ـ۲۳ـ تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی"],[162,"p","۲ـ۲۳ـ تولید محتوای آموزشی"],[162,"p","۳ـ۲۳ـ ارتقای سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور"],[162,"p","۴ـ۲۳ـ تولید نظریات بومی"],[162,"p","۵ـ۲۳ـ پیوست‌نگاری شغلی"],[162,"p","۶ـ۲۳ـ برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان"],[162,"p","۷ ـ۲۳ـ برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی"],[162,"p","۲۴- تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضایی"],[162,"p","۲۵- تعیین طرح‌های پیشران زیر:"],[162,"p","۱ـ۲۵ـ حمل و نقل هوایی"],[162,"p","۲ـ۲۵ـ طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری"],[162,"p","۳ـ۲۵ـ دالان‌های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال -جنوب و راه آهنی(ریلی) و جاده‌ای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب"],[162,"p","۴ـ۲۵ـ طرح‌های هم افزایی بخش‌های صنعت و معدن و مسکن"],[162,"p","۲۶- تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم"],[162,"p","**تبصره-** سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت‌گرفته موضوع این ماده را به‌صورت ماهانه به مجلس ارسال نماید."],[163,"h1","موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی[^1]"],[163,"h2","از قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و دولت فرانسه"],[163,"p","مصوب ۱۳۴۵/۲/۱۸"],[163,"p","**ماده ۱۳ -** مساعدترین رفتاری که طرفین معظمین متعاهدین متقابلاً در قرارداد حاضر برای یکدیگر قایل می‌شوند شامل موارد زیر نخواهد بود:"],[163,"p","الف- امتیازات ناشی از اتحاد گمرکی یا پولی یا ناشی از وجود منطقه آزاد یا ناشی از موافقتنامه‌های ناحیه‌ای که یکی از طرف متعاهدین آن‌ها را امضا کرده است یا از این پس امضا خواهد کرد."],[163,"p","ب- مزایا و امتیازاتی که یکی از طرفین قرارداد به علت داشتن روابط خاص با دول دیگر برای آن‌ها منظور داشته است یا خواهد داشت. این روابط خاص ناشی از این است که این دول به اتحادیه‌ای تعلق دارند یا تعلق داشته‌اند که در یک یا چند رشته امور تولیدی یا بازرگانی یا امور مربوط به امنیت مشترکاً سازمانی به وجود آورده‌اند."],[163,"h2","از قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک"],[163,"p","مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸"],[163,"p","**ماده ۳۱ -** مقررات مخصوص درباره تجارت بین‌المللی"],[163,"p","۱ ـ طرف‌های این معاهده صدور مواد مخدر را به یک کشور یا سرزمین عالماً اجازه نخواهد داد مگر:"],[163,"p","الف ـ طبق قوانین و مقررات آن کشور یا سرزمین ـ و"],[163,"p","ب ـ در حدود کل برآوردهای مربوط به آن کشور یا سرزمین به طوری‌که در بند ۲ ماده ۱۹ تعریف شده به اضافه مقادیری که باید صدور مجدد یابد."],[163,"p","۲ ـ طرف‌های این معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبت‌ها و نظارتی را که در قسمت‌های دیگر سرزمین‌های خود اعمال می‌نمایند اجرا خواهند نمود. در عین آنکه گاهی اوقات خواهند توانست روش شدیدتر هم به کار برند."],[163,"p","۳ ـ الف ـ طرف‌های این معاهده به وسیله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در"],[163,"f","[^1]: در این بخش، تنها به «گردآوری» موارد مرتبط با موضوع مجموعه مبادرت شده و تعیین تکلیف در خصوص اعتبار و یا کیفیت اجرا، موکول به نظر مراجع ذی‌ربط است. برای ملاحظه متن کامل آن دسته از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌هایی که تنها بخشی از آنها درج شده است می‌توانید به مجموعه پنج جلدی کنوانسیون‌های بین‌المللی یا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.qavanin.ir یا لوح جامع قوانین و مقررات ج.ا.ایران (از انتشارات این معاونت) مراجعه نمایید."],[164,"p","مواردی که ورود و صدور مزبور وسیله بنگاه یا بنگاه‌های دولت انجام گرفته باشد."],[164,"p","ب ـ متعاهدین در مورد کلیه اشخاص و بنگاه‌هایی که ورود و صدور مذکور را انجام می‌دهند یا در این امر مداخله دارند مراقبت لازم مرعی خواهند داشت."],[164,"p","۴ ـ الف ـ هر طرف متعاهدی که ورود یا صدور یک ماده مخدر را اجازه می‌دهد مقرر خواهد نمود که پروانه ورود یا صدور جداگانه برای هر نوبت ورود یا صدور اعم از آنکه یک یا چند ماده مخدر باشد گرفته شود."],[164,"p","ب ـ این پروانه شامل نام ماده مخدر ـ و نام غیر اختصاصی بین‌المللی اگر داشته باشد مقداری که باید وارد یا صادر شود ـ نام و آدرس واردکننده و صادرکننده و نیز مدتی که طی آن باید ورود یا صدور انجام گیرد خواهد بود."],[164,"p","ج ـ در پروانه صدور به‌علاوه شماره و تاریخ گواهینامه ورود (بند۵) همچنین مقامی که آن را داده قید خواهد شد."],[164,"p","د ـ پروانه ورود ممکنست ارسال به دفعات را اجازه دهد."],[164,"p","۵ ـ قبل از اعطای پروانه صدور طرف‌های این معاهده یک گواهینامه ورود مطالبه خواهند نمود که به وسیله مقامات صلاحیت‌دار کشور یا سرزمین واردکننده داده شده و تصدیق کرده باشند که ورود ماده یا مواد مخدر موضوع آن مورد تصویب می‌باشد ـ گواهینامه مزبور وسیله شخص یا مؤسسه‌ای‌که درخواست پروانه صدور می‌نماید ارایه خواهد شد. طرف‌های این معاهده تا جایی که عملی باشد از نوع گواهینامه ورود مصوب کمیسیون پیروی خواهند نمود."],[164,"p","۶ ـ یک نسخه از پروانه صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتی که پروانه صدور را می‌دهد یک نسخه آن را برای دولت کشور یا سرزمین واردکننده خواهد فرستاد."],[164,"p","۷ ـ الف ـ وقتی که ورود انجام گرفت یا وقتی که مدت مقرر برای ورود منقضی شد حکومت کشور یا سرزمین واردکننده پروانه صدور را با ظهرنویس این امر برای حکومت کشور یا سرزمین صادرکننده اعاده خواهد داد."],[164,"p","ب ـ ظهرنویس مذکور در فوق مقدار واقعی وارده را مشخص خواهد نمود."],[164,"p","ج ـ اگر مقدار واقعی صادر شده کمتر از مقداری باشد که در پروانه صدور ذکر گردیده مقامات صلاحیتدار مقدار صادره واقعی را در پروانه صدور و کلیه نسخ آن‌ها ذکر خواهند نمود."],[164,"p","۸ ـ صادرات به صورت محمولات به آدرس یک بانک به‌حساب شخصی غیر از آنکه نامش در پروانه صدور ذکر شده یا یک صندوق پستی ممنوع خواهد بود."],[164,"p","۹ ـ صادرات محمولات به شکل یک انبار گمرک ممنوع خواهد بود مگر اینکه حکومت کشور واردکننده در گواهینامه ورود که وسیله شخص یا مؤسسه‌ای که درخواست جواز صدور می‌نماید ارایه خواهد شد تصریح نماید که ورود محموله برای آنکه در یک انبار گمرک گذاشته شود مورد تصویب او می‌باشد. در این صورت پروانه صدور تصریح خواهد نمود که محموله بدین منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرک تابع ارایه یک اجازه که از طرف مقامات مسؤول انبار داده می‌شود خواهد بود و در صورت ارسال به مقصد خارج از کشور مانند یک صدور جدید طبق مفاد این قرارداد عمل خواهد شد."],[164,"p","۱۰ ـ محمولات مواد مخدر که بدون پروانه صدور وارد سرزمین یک طرف متعاهد شده و یا از آن خارج شود وسیله مقامات صلاحیت‌دار توقیف خواهد شد."],[164,"p","۱۱ ـ یک طرف متعاهد عبور ترانزیت یک محموله مواد مخدر را از سرزمین خود به سوی یک کشور دیگر اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسیله نقلیه‌ای که آن را حمل می‌کرده پیاده شده یا پیاده نشده باشد مگر اینکه"],[165,"p","یک نسخه از پروانه صدور برای این محموله به مقامات صلاحیت‌دار آن کشور ارایه گردد."],[165,"p","۱۲ ـ مقامات صلاحیت‌دار کشور یا سرزمینی که عبور یک محموله مواد مخدر از طریق آن اجازه داده شده است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از انحراف محموله مذکور به مقصد دیگری جز آنچه در نسخه پروانه صدور ضمیمه محموله قید شده معمول خواهند داشت. مگر اینکه حکومت کشور یا سرزمین که محموله از طریق آن عبور می‌نماید اجازه این انحراف را بدهد."],[165,"p","حکومت کشور یا سرزمین ترانزیت درباره هر انحرافی که تقاضا شود به همان نحوی عمل خواهند کرد که انحراف در حکم یک صدور از کشور یا قلمرو ترانزیت به کشور یا سرزمین مقصد جدید تلقی گردد. اگر انحراف اجازه داده شد مقررات قسمت‌های (الف) و (ب) بند ۷ بین کشور یا سرزمین ترانزیت و کشور یا سرزمین که در اصل محموله را صادر نموده است نیز اعمال خواهد شد."],[165,"p","۱۳ ـ هیچ محموله مواد مخدر در حال ترانزیت یا گذارده شده در یک انبار گمرک نمی‌تواند در معرض عملی قرار گیرد که ماهیت مواد مخدر مذکور را تغییر دهد. بسته‌بندی نیز بدون اجازه مقامات صلاحیت‌دار نمی‌تواند تغییر پیدا کند."],[165,"p","۱۴ ـ مقررات بندهای ۱۱ تا ۱۳ مربوط به ترانزیت مواد مخدر در سرزمین یک طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر این محموله از راه هوایی حمل شود مشروط بر آنکه هواپیما در کشور یا سرزمین ترانزیت بر زمین ننشیند، در صورتی که هواپیما در آن کشور یا سرزمین فرود آید مقررات مزبور تا حدودی که مقتضیات ایجاب نماید اجرا خواهد شد."],[165,"p","۱۵ ـ مقررات این ماده بر مقرراتی لطمه نمی‌زند که مربوط باشد به هرگونه موافقت بین‌المللی درباره محدود کردن نظارتی که می‌توان وسیله هر طرف متعاهد در مورد مواد مخدر ترانزیت اعمال نمود."],[165,"p","۱۶ ـ اعمال هیچ یک از مقررات این ماده به غیر از مفاد بندهای یک (الف) و ۲ در مورد ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ ضروری نیست."],[165,"h2","از قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان"],[165,"p","مصوب ۱۳۷۰/۹/۳"],[165,"p","**ماده ۱۸ ـ** منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد"],[165,"p","۱ ـ به منظور از بین بردن قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول ۱ و ۲ اعضاء اقداماتی را که از تدابیر متخذه در سایر بنادر سرزمینی آن‌ها خفیف‌تر نخواهد بود، در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد اعمال خواهند نمود."],[165,"p","۲ ـ اعضاء تلاش خواهند نمود تا:"],[165,"p","الف ـ حرکت کالاها و اشخاص را در منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد کنترل و نظارت نموده و برای این منظور به مقامات صالحه اجازه خواهند داد تا محموله‌ها و کشتی‌های وارده و خارجه از جمله کشتی‌های تفریحی و ماهیگیری و نیز هواپیماها و وسایط نقلیه و در صورت اقتضاء خدمه، مسافران و بار آنها را تفتیش نمایند."],[165,"p","ب ـ برای کشف محموله‌های مشکوک به داشتن مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول ۱"],[166,"p","و ۲ که در منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد تردد می‌نمایند سیستمی را ایجاد و تثبیت نمایند."],[166,"p","پ ـ سیستم‌های مراقبتی را در مناطق بندری، باراندازها، فرودگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد برقرار و تثبیت کنند."],[166,"h2","از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک"],[166,"p","مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۵"],[166,"p","**ماده ۲ -** مطلوبیت حقوق گمرکی و دیگر هزینه‌های اعمال‌شده توسط طرفین متعاهد در خصوص صادرات و واردات کالاها نبایستی کمتر از مطلوبیتی باشد که در این خصوص به هر کشور دیگر اعطا می‌شود."],[166,"p","لیکن مقررات فوق‌الاشاره شامل موارد ذیل نمی‌شود:"],[166,"p","الف ـ مزایا، امتیازات و معافیت‌هایی که هریک از طرفین متعاهد در حال حاضر یا در آینده به هریک از کشورهای همسایه جهت تسهیل در امر رفت و آمد اعطا می‌نماید."],[166,"p","ب ـ مزایا، امتیازات و معافیت‌هایی که توسط هریک از طرفین متعاهد در نتیجه مشارکتش در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطا شده است یا در آینده اعطا خواهد شد.[^1]"],[166,"f","[^1]: موافقتنامه‌های دیگری به شرح فهرست ذیل دارای تشابه محتوایی با موافقتنامه فوق می‌باشند که به دلیل اجتناب از تکرار متن از درج آنها خودداری شده است:\n۱- قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۲۲\n۲- قانون موافقتنامه بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی بین دولت ایران و دولت اسپانیا مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۱۴\n۳- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۸\n۴- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۲\n۵- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۱\n۶- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین مصوب ۱۳۷۵/۸/۱۳\n۷- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۰\n۸- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۵\n۹-قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۳\n۱۰-- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲\n۱۱- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مصوب ۱۳۸۰/۹/۷\n۱۲- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۰\n۱۳- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۴\n۱۴- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین مصوب ۱۳۸۱/۲/۸\n۱۵- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳\n۱۶ - قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳\n۱۷- قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[167,"h2","از قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان[^1]"],[167,"p","مصوب ۱۳۷۵/۸/۱۵"],[167,"p","**ماده ۴ ـ** حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها"],[167,"p","۱ـ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و"],[167,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[167,"p","۱۸- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۱"],[167,"p","۱۹- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۱"],[167,"p","۲۰- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا مصوب ۱۳۸۴/۲/۲۷"],[167,"p","۲۱- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۹"],[167,"p","۲۲-قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب ۱۳۸۵/۱/۱۵"],[167,"p","۲۳- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان ۱۳۸۵/۸/۳۰"],[167,"p","۲۴ -قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب ۱۳۸۵/۹/۷"],[167,"p","۲۵- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مصوب ۱۳۸۶/۵/۳"],[167,"p","۲۶- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۶/۵/۷"],[167,"p","۲۷- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۶/۶/۴"],[167,"p","۲۸- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹"],[167,"p","۲۹- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۰"],[167,"f","[^1]: موافقتنامه‌های دیگری نظیر این موافقتنامه به شرح فهرست ذیل با کشورهای مختلف منعقد شده است که به دلیل اجتناب از تکرار متن از درج آنها خودداری شده است:\n۱- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۹\n۲- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب ۱۳۷۶/۷/۳۰\n۳- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷\n۴- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷\n۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۵\n۶- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۷"],[168,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[168,"p","۷- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مصوب ۱۳۷۹/۴/۲۶"],[168,"p","۸- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۰"],[168,"p","۹- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۲"],[168,"p","۱۰- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۲"],[168,"p","۱۱- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۴"],[168,"p","۱۲- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۴"],[168,"p","۱۳- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۰"],[168,"p","۱۴- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۸"],[168,"p","۱۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲"],[168,"p","۱۶- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۱۷- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۱۸- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۱۹- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۲۰- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۲۱- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۲۲- قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۲۳- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۲۴- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری کرواسی مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[168,"p","۲۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۳"],[168,"p","۲۶- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه مصوب"],[169,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[169,"p","۱۳۸۲/۷/۱۵"],[169,"p","۲۷- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[169,"p","۲۸- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌پادشاهی اسپانیا مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[169,"p","۲۹- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[169,"p","۳۰- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری فنلاند مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[169,"p","۳۱- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[169,"p","۳۲- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[169,"p","۳۳- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳"],[169,"p","۳۴- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مصوب ۱۳۸۳/۸/۵"],[169,"p","۳۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۱"],[169,"p","۳۶- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۹"],[169,"p","۳۷- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مصوب ۱۳۸۵/۱/۱۶"],[169,"p","۳۸- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته نگرو مصوب ۱۳۸۵/۱/۲۰"],[169,"p","۳۹- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی مصوب ۱۳۸۵/۱/۲۰"],[169,"p","۴۰- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مصوب ۱۳۸۶/۵/۳"],[169,"p","۴۱- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۶"],[169,"p","۴۲- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۸"],[169,"p","۴۳ - قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمباوه مصوب ۱۳۸۶/۶/۵"],[169,"p","۴۴- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی مصوب ۱۳۸۶/۶/۵"],[169,"p","۴۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کویت مصوب"],[170,"p","مقررات طرف اخیر انجام گرفته، از حمایت کامل قانونی و رفتار عادلانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل قیاسی قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود."],[170,"p","۲ـ اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی امتیازات ویژه‌ای بدهد، ملزم به اعطای چنین امتیازاتی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود."],[170,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[170,"p","۱۳۸۶/۶/۵"],[170,"p","۴۶- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان مصوب ۱۳۸۶/۶/۵"],[170,"p","۴۷- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا و پروتکل اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹"],[170,"p","۴۸- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مصوب ۱۳۸۸/۸/۲۶"],[170,"p","۴۹- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵"],[170,"p","۵۰- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵"],[170,"p","۵۱- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۴"],[170,"p","۵۲- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۴"],[170,"p","۵۳- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵"],[170,"p","۵۴- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن مصوب ۱۳۹۵/۹/۳"],[170,"p","۵۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مصوب ۱۳۹۶/۲/۴"],[170,"p","۵۶- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۴"],[170,"p","۵۷- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مصوب ۱۳۹۸/۴/۳"],[170,"p","۵۸- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱"],[170,"p","۵۹-قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۶"],[170,"p","۶۰- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مصوب ۱۴۰۱/۹/۲۶"],[171,"h2","از قانون موافقتنامه همکاری‌های تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین"],[171,"p","مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۸"],[171,"p","**ماده ۱۳ ـ** گسترش و تنوع روابط بازرگانی دو طرف به منظور توسعه روابط بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روش‌های تجارت بین‌الملل و برقراری مشارکت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌های بلند مدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود."],[171,"p","دو طرف همکاری در زمینه تبادل فنون و پروژه‌های دانش فنی، برقراری و استفاده از مناطق آزاد تجاری خود و نیز همکاری مشترک در بازارهای سوم را تشویق و مساعدت خواهند نمود.[^1]"],[171,"h2","از قانون موافقتنامه همکاری‌های بلند مدت اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان"],[171,"p","مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[171,"p","**۲ ـ زمینه‌های اصلی همکاری:**"],[171,"p","اقتصادی ـ بازرگانی:"],[171,"p","طرفین با ابراز رضایت از همکاری‌های موجود اقتصادی و تجاری و این‌که گسترش همکاری‌ها در این بخش می‌تواند در روند توسعه روابط فی‌مابین نقش مؤثری داشته باشد، نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:"],[171,"p","..."],[171,"p","۴ ـ طرفین آمادگی خود را جهت همکاری و مشارکت فعال در مناطق آزاد اقتصادی ـ تجاری دو کشور اعلام نمودند."],[171,"p","۵ ـ طرف ایرانی موافقت نمود تمامی ترتیبات لازم برای بهره‌گیری طرف ترکمنی از ظرفیت‌ها و امکانات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به صورت تأسیس دفاتر و شعبات سازمان‌های اقتصادی ترکمنستان، مشارکت در تأسیس شرکت‌های حمل و نقل، مراکز دائمی نمایشگاه‌ها و نیز تأسیس شرکت‌های مستقل و یا مشترک سرمایه‌گذاری ترکمنستان در زمینه فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی در مناطق مذکور را فراهم آورد."],[171,"h2","از قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)"],[171,"p","مصوب۱۳۸۶/۵/۱۶"],[171,"p","**ماده ۳۳ ـ** روابط تجاری مشمول مقررات این موافقتنامه و موافقتنامه‌های دیگر"],[171,"p","۱ - این موافقتنامه مانع از حفظ یا تشکیل اتحادیه‌های گمرکی، مناطق آزاد تجاری یا ترتیبات مربوط به مبادلات مرزی، تا جایی که این‌گونه موارد اثرات منفی در نظام تجاری اکو، به ویژه در مقررات مربوط به قواعد"],[171,"f","[^1]: قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ نیز تشابه محتوایی با موافقتنامه فوق دارد که به دلیل مشابهت، از درج آن خودداری شده است."],[172,"p","مبدأ پیش‌بینی شده در این موافقتنامه نداشته باشد، نخواهد شد."],[172,"h2","از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت"],[172,"p","مصوب ۱۳۸۷/۵/۶"],[172,"p","**ماده ۲۵-** عدم تبعیض"],[172,"p","۱ - اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود."],[172,"p","۲- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات دولت‌های ثالث که همان فعالیت‌ها را تحت همان شرایط انجام می‌دهند نامساعدتر باشد."],[172,"p","این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند."],[172,"p","۳- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولت‌های ثالث باشند مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد."],[172,"p","۴- هیچ یک از مقررات این ماده به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانوناً ملزم نماید، مزایای هرگونه رفتار مالیاتی، ترجیحات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هر گونه ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای که به طور کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطاء نماید."],[172,"h2","از قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین"],[172,"p","مصوب ۱۳۸۸/۶/۱۵"],[172,"p","**ماده ۳۵ـ** مناطق آزاد"],[172,"p","۱ـ طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را معمول خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که کالاهایی که تحت پوشش گواهی مبدأ مبادله می‌شود و در مسیر حمل از یک منطقه آزاد واقع در قلمرو آنها استفاده می‌کنند، با"],[173,"p","کالاهای دیگری جایگزین نمی‌گردد و مورد هیچ‌گونه جابه‌جایی غیر از عملیات متعارف جهت جلوگیری از خرابی آنها، قرار نمی‌گیرد."],[173,"p","۲ـ به عنوان استثنایی بر مقررات مندرج در بند(۱)، هر گاه محصولات دارای مبدأ یکی از کشورهای متعاهد تحت پوشش گواهی مبدأ وارد یک منطقه آزاد می‌شود و مورد فرآوری قرار می‌گیرد، مقامات ذی‌ربط بنا به درخواست صادرکننده یک فرم (الف) گواهی مبدأ جدید صادر خواهد کرد به شرطی که فرآوری انجام شده با مقررات این ضمیمه مطابقت داشته باشد."],[173,"h2","از قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه"],[173,"p","مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲"],[173,"p","**قاعده ۱۳:** موارد استثنا"],[173,"p","محصولات تولید شده در مناطق آزاد هریک از طرف‌های متعاهد از رفتار ترجیحی در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه مستثنی خواهند بود."],[173,"h2","از قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)"],[173,"p","مصوب ۱۳۹۶/۹/۱"],[173,"p","**ماده‌واحده -** موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود."],[173,"h3","از موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)"],[173,"h3","از مقدمه"],[173,"p","دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند که از این پس طرف‌های متعاهد نامیده می‌شوند:"],[173,"p","با تمایل به پشتیبانی و تحکیم همکاری‌ها و توسعه روابط اقتصادی بین ملت‌های خود، همچنین در سطوح منطقه‌ای و جهانی؛"],[173,"p","با درک نیاز افغانستان به عنوان کشور محصور در خشکی، برای دسترسی به دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط؛"],[173,"p","با در نظر گرفتن بندر چابهار به عنوان یکی از کانون‌های (هاب‌های) اصلی منطقه‌ای در همکاری‌های حمل و نقلی میان سه طرف متعاهد با هدف بهره‌گیری از امکانات ریلی، جاده‌ای و یا هوایی و امکانات گمرکی بندر"],[174,"p","چابهار و منطقه آزاد و صنعتی چابهار؛"],[174,"h2","از قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو"],[174,"p","مصوب ۱۳۹۸/۳/۱۹[^1]"],[174,"p","**ماده‌واحده -** موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست[^2] تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود."],[174,"f","[^1]: لازم به ذکر است اصلاحیه‌های قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برای ملاحظه اصلاحات مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[174,"f","[^2]: به دلیل طولانی بودن متن پیوست از درج آن خوداری شد؛ برای ملاحظه متن مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[175,"h1","مقررات[^1]"],[175,"h1","آیین‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌وزیران"],[175,"h2","آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^2]"],[175,"p","مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[175,"p","**ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۴)-** در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[175,"p","کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران"],[175,"p","منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[175,"p","سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[175,"p","**ماده ۲-** عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می‌شود:"],[175,"p","الف- عوارض شماره‌گذاری: وجوهی است که سازمان در قبال شماره‌گذاری وسایل‌نقلیه زمینی، متناسب با نوع وسیله اخذ می‌نماید."],[175,"p","ب- عوارض سالانه: وجوهی است که سازمان سالانه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع وسیله اخذ می‌نماید."],[175,"f","[^1]: در اجرای تکلیف مقرر در بند (۲) تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ مبنی بر اینکه معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات اقدام کند، متن تنقیح‌شده مصوبات معتبر موضوع پیوست (۲) تصویب‌نامه فوق، جهت استفاده مخاطبان محترم در این قسمت از مجموعه درج گردیده است. برای ملاحظه پیوست‌ها و جداول مصوبه تنقیحی صدرالذکر به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود. همچنین با توجه به اینکه پس از تصویب تصویب‌نامه تنقیحی مذکور، مصوبات دیگری نیز از سوی هیات وزیران صادر شده، در راستای بروز بودن این اثر، مراتب در همین مجموعه درج گردیده و آثار تنقیحی آن لحاظ شده است."],[175,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۶۴۴۹/ت۲۵۴ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ ابلاغ شده است."],[176,"p","پ- عوارض تردد: وجوهی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاک‌های سایر نقاط کشور در منطقه تردد می‌کنند، اخذ می‌نماید. این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل‌نقلیه اخذ گردد."],[176,"p","ت- عوارض خروج: وجوهی است‌که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند، به هنگام خروج دریافت می‌دارد."],[176,"p","ث (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۲۴)[^1]- عوارض ورود: وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد ورود به منطقه را دارند دریافت می‌دارد."],[176,"p","**تبصره-** به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۸۲/۵/۸ هیأت‌وزیران لغو گردیده است.[^2]"],[176,"p","ج- عوارض مواصلاتی: وجوهی است که سازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا مؤسسات حمل‌ونقل بابت استفاده از پایانه‌های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می‌نماید."],[176,"p","چ- عوارض بندری: وجوهی است که سازمان در قبال ارایه تسهیلات بندری برای حمل‌ونقل دریایی از استفاده‌کنندگان آن‌ها دریافت می‌دارد."],[176,"p","ح- عوارض فرودگاهی: وجوهی است که سازمان در قبال ارایه تسهیلات فرودگاهی برای حمل‌ونقل هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا مؤسسات حمل‌ونقل هوایی اخذ می‌نماید."],[176,"p","خ- عوارض فعالیت (پذیره) وجوهی است که سازمان در قبال صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص حقیقی و حقوقی از آن‌ها اخذ می‌نماید."],[176,"p","د (اصلاحی ۱۳۷۴/۵/۹) ـ عوارض کالا: وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می‌نماید."],[176,"p","ذ (الحاقی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰)- عوارض خدمات شهری: وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهری از مالکان یا بهره‌برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می‌کند."],[176,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۴)-** اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن (دایم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به‌استثنای موارد فوق‌الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می‌باشند."],[176,"p","**ماده ۳-** عوارض موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به حساب درآمد منطقه منظور می‌گردد."],[176,"p","**ماده۴(اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۲۷)-** میزان عوارض موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه از طرف هیأت‌مدیره هر منطقه تعیین خواهد شد و به ترتیب مقرر در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳[^3] به"],[176,"f","[^1]: بند (ث) به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ اضافه شده و بند (ث) قبلی به بند (ج) تبدیل و عنوان بندهای بعدی به ترتیب تغییر یافته است."],[176,"f","[^2]: **تبصره سابق (اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۷):** موارد مستثنا از شمول این بند را سازمان هر منطقه تعیین می‌کند."],[176,"f","[^3]: الف – تصویب‌نامه مذکور راجع به تشکیل شورایی به منظور هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۱ می‌باشد که به موجب مصوبه تشکیل شورای هماهنگی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ نسخ شده است.\nب – به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این"],[177,"p","تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد رسید.[^1]"],[177,"p","**ماده ۵ (الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۸/۱۰/۸)-** سازمان‌ها مکلفند در اجرای بند (خ) ماده (۲) این آیین‌نامه از شروع فعالیت‌های بدون مجوز و یا ادامه فعالیت‌هایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام ننمایند جلوگیری به عمل آورند."],[177,"p","**تبصره ۱(الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۸/۱۰/۸)-** مجوزهایی که در مهلت مقرر هیچ گونه فعالیتی در ارتباط با آن‌ها صورت نگرفته باشد، ابطال می‌شود."],[177,"p","**تبصره ۲(الحاقی ۱۳۹۸/۱۰/۸)-** مجوزهایی که فعالیت موضوع آن‌ها در حال انجام بوده ولی در مهلت قانونی مقرر در مجوز تمدید نشده است با تصویب هیأت‌مدیره مطابق دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال اول تأخیر با اخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمدید) به اضافه ده درصد تمدید می‌شود. در تمدید برای سنوات بیش از یک سال تأخیر به ازای هر سال اضافه به صورت پلکانی ده درصد به عوارض مصوب سال تمدید اولیه اضافه می‌گردد. تمدید با تأخیر مجوز برای دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه دیگر و برای تأخیرهای کمتر از سه سال صورت خواهد گرفت و از فعالیت واحدهایی که شرایط تعیین شده را رعایت ننموده‌اند، جلوگیری خواهد شد."],[177,"p","**تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۰/۸)-** فعالیت‌های کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود."],[177,"p","**ماده ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷)-** سازمان‌ها مجازند از کلیه ارایه‌دهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (از قبیل ساختمانی، حمل‌ونقل، خدمات و انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به‌عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حساب‌های مربوط واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر می‌باشد."],[177,"p","**تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷)-** در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده، کل عوارض متعلقه را نقداً پرداخت نمایند، با تصویب هیأت‌مدیره سازمان‌ها مشمول تا (۳۰) درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد."],[177,"p","**تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷)-** کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمان‌های ذی‌ربط، با مبادله تفاهم‌نامه فی‌مابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرف‌های قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب درآمد سازمان واریز نمایند."],[177,"p","**ماده ۷ (الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷)-** سازمان‌ها موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق اطلاع‌رسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق را به منظور کنترل تردد و پرداخت عوارض، ملزم به نصب برچسب الکترونیکی یا ابزارهای الکترونیکی مشابه نمایند. تنظیم ساز و کار"],[177,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[177,"p","مجموعه رجوع شود."],[177,"f","[^1]: دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در تاریخ ۱۳۷۳/۷/۹ تصویب و با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در همین مجموعه درج شده است."],[178,"p","کنترل و دریافت عوارض مربوط با سازمان‌ها خواهد بود."],[178,"h2","آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[178,"p","مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[178,"h3","فصل اول- تعاریف"],[178,"p","**ماده۱-** در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[178,"p","کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران"],[178,"p","منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[178,"p","سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[178,"p","آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[178,"h3","فصل دوم- مالکیت"],[178,"p","**ماده ۲ ـ** کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این آیین‌نامه می‌باشند."],[178,"p","**تبصره-** اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این آیین‌نامه خواهند بود."],[178,"p","**ماده ۳-** اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان، تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده‌اند، برای خرید یا اجاره عرصه مربوطه به همان اعیانی مقدم بر سایرین می‌باشند."],[178,"p","**ماده ۴-** تجاوز به عرصه‌ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مأمورین انتظامی موضوع را تعقیب کند."],[178,"p","**ماده ۵-** کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین‌نامه از طریق سازمان اعمال می‌شود.[^2]"],[178,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ ابلاغ شده است."],[178,"f","[^2]: الف- به مجموعه قانون زمین شهری از انتشارات این معاونت، لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ و قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود.\n**ب- نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۶۴۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۵ ا.ح.ق:**\n**استعلام:** با عنایت به ماده ۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزادی تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی که تشخیص"],[179,"p","**ماده ۶-** در مورد کلیه اراضی موضوع ماده (۵) آیین‌نامه، اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، در دفتر املاک، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می‌نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود."],[179,"p","**ماده ۷-** از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل‌ها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می‌شود."],[179,"p","**ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۴)-** استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان‌پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط انجام خواهد شد."],[179,"p","**تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۴)-** تصویب طرح های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری[^1] بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر می‌باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه‌های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه‌های مذکور را اخذ نماید."],[179,"p","**تبصره ۲(الحاقی ۱۳۹۶/۴/۴)-** تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می‌گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[179,"p","**تبصره ۳(الحاقی ۱۳۹۶/۴/۴)-** دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود."],[179,"p","**تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۴)-** طرح های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده"],[179,"p","(ادامهٔ زیرنویس صفحهٔ قبل:)"],[179,"p","مالکانه اشخاص در اراضی اختلافی باید در کمیسیونی که دارای عضو قضایی است صورت گیرد، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: آیا سازمان منطقه آزاد اختیار تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۳ جهت تعیین تکلیف اراضی اختلافی بدون وجود عضو قضایی را دارد؟ در صورت تشکیل آن بدون وجود عضو قضایی آیا مصوبات این کمیسیون وجاهت قانونی دارد؟"],[179,"p","**نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:** مواد ۳ و ۵ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ با اصلاحات بعدی آن، ناظر به نحوه اعمال و اجرای مقررات مذکور در این آیین‌نامه است و نافی صلاحیت مراجع قانونی و از جمله مراجع قضایی نیست و در مورد هیأت‌هایی که طبق قانون مستلزم حضور قاضی می باشد، حضور قاضی الزامی بوده و تشکیل هیأت‌ها بدون حضور قاضی فاقد اعتبار و ارزش قانونی خواهد بود."],[179,"f","[^1]: در حال حاضر، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری."],[180,"p","است، در بخش‌های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می‌گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد."],[180,"p","**تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰)-** سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هیأت وزیران قرار گیرد.[^1]"],[180,"p","**تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ و اصلاحی ۱۳۹۷/۱/۱۵)-** تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس کاربری‌های فعلی می‌باشد.[^2]"],[180,"p","**ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰)-** فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد."],[180,"p","**ماده ۱۰-** هرگاه سازمان ملی زمین و مسکن قبلاً قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد، سازمان مکلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیرمسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار نماید. وجوهی که بابت پیش‌قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود."],[180,"h3","فصل سوم- سایر مقررات"],[180,"p","**ماده ۱۱-** بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به‌علاوه هزینه آماده‌سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاکبرداری، خیابان‌بندی و زهکشی توسط سازمان تعیین می‌شود."],[180,"p","**ماده ۱۲-** موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غیر می‌باشد. انتقالات قهری از این قاعده مستثنی می‌باشد."],[180,"p","**تبصره-** انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمین‌های مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است."],[180,"f","[^1]: به تصویب‌نامه‌های طرح جامع مناطق آزاد اروند و انزلی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۸ و ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[180,"f","[^2]: الف- **نظر مشورتی ۷/۷۲۹۵ ـ ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ ا.ح.ق:** نظر به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مواد ۵، ۸، ۱۰، ۱۱و ۲۴ اجازه اخذ عوارض و همچنین صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و ایجاد بنا و اعمال کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، اراضی مستحدث ساحلی را به سازمان مربوط دانسته است، از جهات یادشده و آنچه در تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه آمده است، برای شهرداری اختیاری در مقام حدوث اختلاف باقی نمانده است.\nب- به تصویب‌نامه تکلیف سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[181,"p","**ماده ۱۳-** در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان لازم برای شروع و احداث ساختمان تعیین می‌شود و درصورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان می‌تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید."],[181,"p","**ماده۱۴**[^1]**-** قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است، کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند."],[181,"p","**ماده ۱۵-** کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور- مصوب سال ۱۳۴۸[^2] و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی- مصوب ۱۳۵۴-[^3] به وزارتخانه‌های مسؤول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد (۱۱) تا (۱۵) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست- مصوب ۱۳۵۳[^4]- که به سازمان"],[181,"f","[^1]: **نظر شماره ۸۳۷ هـ/ ب مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ رییس مجلس شورای اسلامی:** نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی احصاء شده و محدود است به اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند لذا ماده ۱۴ آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ که قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند تلقی کرده مغایر قانون است."],[181,"f","[^2]: برای ملاحظه قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۸/۱/۲۰ به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[181,"f","[^3]: به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[181,"f","[^4]: **از قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸:**\n**ماده ۱۱ ـ** سازمان(۱۰) با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰(۲۰) کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل برحسب مورد به صاحبان یا مسؤولان آن‌ها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند.\nدر صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آن‌ها ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.\n**تبصره ـ** رییس سازمان(۳۰) می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آن‌ها را بدهد.\n**ماده ۱۲ ـ** صاحبان یا مسؤولان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به‌محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا یکسال(۴۰) و یا پرداخت جزای نقدی از پنجهزار و یک تا پنجاه‌هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.\n**ماده ۱۳ـ** کسانی‌که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند برحسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهند شد.\n**ماده ۱۴ـ** در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.\n**ماده ۱۵ـ** مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرایم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی‌که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار وصید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.\n**تبصره ـ** در مواردی که سازمان‌های دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به"],[182,"p","حفاظت محیط‌زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در محدوده مناطق‌آزاد به سازمان تفویض می‌شود.[^1]"],[182,"f","[^ادامه]: آن سازمان‌ها اعلام خواهد کرد.\n*۱- منظور، سازمان حفاظت محیط‌زیست است.\n*۲ و *۳- **ماده ۱۰ ـ** مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده (۹) این قانون و محدودیت و ممنوعیت‌های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.\n**\\*۴ ـ ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱:** دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، درصورت وجود شرایط ماده (۶۶)(۵\\*) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.\n**\\*۵ ـ ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱:** مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین(۶\\*) حبس محکوم می‌گردند مگر این که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد.\nالف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری\nب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه\n**\\*۶- ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱:** مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.\n**تبصره ـ** دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد."],[182,"f","[^1]: الف- **نظر مشورتی ۷/۹۷/۳۲۲۱ - ۱۳۹۸/۱/۲۸ ا.ح.ق:** به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند». طبق بند الف ماده ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲، «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد حسب مورد، با تأیید وزیر ذی‌ربط، دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند» در اجرای مصوبه موظف نمودن سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴هیأت‌وزیران، «سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور شده‌اند». وفق ماده ۵ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ هیأت‌وزیران، «کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین‌نامه از طریق سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی همان منطقه اعمال می‌شود». حسب ماده ۷ آیین‌نامه مرقوم «کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل‌ها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آن‌هاست در امور"],[183,"p","**ماده ۱۶-** واگذاری بهره‌برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد، در اختیار این سازمان می‌باشد."],[183,"h2","از آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات[^1]"],[183,"p","مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[183,"p","**ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴)** - در اجرای ماده (۳) قانون[^2]، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌شود:"],[183,"p","۱- ملاک تجاری بودن کالا:"],[183,"p","کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از"],[183,"f","[^ادامه]: اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی همان منطقه محول شده است» و طبق ماده ۱۵ همان آیین‌نامه «کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ به وزارتخانه‌های مسئول محول شده و هم‌چنین اختیارات موضوع مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است از تاریخ تصویب آیین‌نامه مارالذکر (۱۳۷۲/۱۲/۲۳) به سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض شده است». طبق دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مواد ۵، ۷ و ۱۵ آیین‌نامه فوق‌الذکر خلاف قانون تشخیص داده نشده است؛ بنابراین اعلام شکایت سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در رابطه با جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به جهات فوق‌الذکر وجاهت قانونی دارد. مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی و نیز کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲ قانون مزبور می‌تواند در جلسات کمیسیون موصوف شرکت کند و در باب تغییر کاربری، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون موصوف اظهارنظر نماید یا نماینده خود را جهت شرکت در جلسات کمیسیون‌های پیش‌گفته معرفی نماید. نحوه تقویم مانند سایر نقاط کشور می‌باشد.\n**ب- رأی شماره ۱۴۴۷-۱۴۴۶مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:** با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً براساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰[?]ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳[?]ـ ۱۳۹۰/۶/۱سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رییس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رییس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."],[183,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۳۹۵/ت ۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ ابلاغ شده است."],[183,"f","[^2]: **ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴:** مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد."],[184,"p","انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد."],[184,"p","**تبصره -** موارد زیر تجاری تلقی نمی‌شود:"],[184,"p","الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران."],[184,"p","ب – ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد می‌نمایند."],[184,"p","پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می‌دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیأت‌دولت گزارش می‌نماید."],[184,"p","ت – وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای موردنیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.[^1]"],[184,"p","۲(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)- چگونگی صدور کارت بازرگانی:"],[184,"p","کارت بازرگانی با درخواست متقاضی با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن[^2]، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق‌های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال از رشته فعالیت خاص صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود."],[184,"p","**تبصره ۱ -** مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن[^3]، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می‌گردد."],[184,"f","[^1]: به موجب اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بند ث تبصره فوق، حذف شده است."],[184,"f","[^2]: **بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳:** وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید."],[184,"f","[^3]: به آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه مصوب ۱۳۸۰/۲/۲ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[185,"p","**تبصره ۲ -** کارت بازرگانی کلیه شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود."],[185,"p","۱-۲- اشخاص حقیقی ایرانی:"],[185,"p","۱-۱- ۲ – داشتن حداقل سن بیست سال تمام."],[185,"p","۲- ۱ -۲- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه."],[185,"p","**تبصره -** اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارایه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می‌باشند:"],[185,"p","۱- دارندگان پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه."],[185,"p","۲- ارایه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران."],[185,"p","۳-۱-۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)- ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها."],[185,"p","۴ - ۱ - ۲ – داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی."],[185,"p","۵ - ۱ - ۲- داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی."],[185,"p","۶- ۱ - ۲- عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی."],[185,"p","۷- ۱ - ۲- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب."],[185,"p","۸- ۱ - ۲- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری."],[185,"p","۹ - ۱- ۲- ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن.[^1]"],[185,"p","۱۰- ۱- ۲ – داشتن گواهی موفقیت در آزمون‌های توجیهی بازرگانی."],[185,"p","**تبصره -** آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می‌شود."],[185,"p","۱۱ - ۱ - ۲- نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰[^2]- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی."],[185,"p","۱۲- ۱ - ۲- ارایه کد اقتصادی."],[185,"f","[^1]: به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[185,"f","[^2]: **ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲:** کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.\n**تبصره ۱ -** وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید."],[186,"p","۲- ۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:"],[186,"p","۱- ۲- ۲- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی."],[186,"p","۲- ۲- ۲- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر."],[186,"p","۳- ۲- ۲- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور."],[186,"p","در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید."],[186,"p","۳- ۲- اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:"],[186,"p","۱- ۳- ۲- مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (۱ -۱ -۲) - (۲ -۱ -۲) – (۷-۱-۲) و (۸-۱-۲)- (۱۰-۱-۲) و حسب مورد (۲-۲-۲) – (۳-۲-۲) نیز باشد."],[186,"p","۲- ۳- ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)- مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره دارای شرایط مقرر در جزء (۶ -۱ -۲) باشند."],[186,"p","موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (۶ -۱ -۲) نمی‌شود:"],[186,"p","۱- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی"],[186,"p","۲- نهادهای انقلابی"],[186,"p","۳- نهادهای عمومی غیردولتی"],[186,"p","۴- شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به بندهای (۱) تا (۳) ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد)"],[186,"p","۵- شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به بند (۴) ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد)"],[186,"p","۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)- شرکت‌های تعاونی متعلق به دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای کارمندان همان دستگاه"],[186,"p","۷- اعضای هیأت علمی"],[186,"p","۳- ۳- ۲- شرکت‌ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (۳ -۱ -۲)- ( ۴-۱-۲)- (۵- ۱- ۲)- (۷-۱- ۲) (۹ -۱ -۲) و (۱۱ - ۱- ۲) باشند."],[186,"p","**تبصره -** کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می‌گردد."],[186,"p","۳ (۱۴۰۲/۱۰/۲۰)- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:"],[186,"p","درخواست تمدید کارت با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:"],[186,"p","۱-۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)- دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی مندرج در این آیین‌نامه"],[186,"p","۲-۳- نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات"],[187,"p","۳- ۳- نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی"],[187,"p","**تبصره ۱-** هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد ."],[187,"p","**تبصره ۲ -** دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند."],[187,"p","**تبصره ۳ -** دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم[^1]، مسؤول پرداخت مالیات است و مسؤولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسؤولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم[^2] اقدام خواهد شد در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است."],[187,"p","**تبصره ۴ -** وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه‌بندی اشخاص موضوع تبصره (۳) بند(۲) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (۳ -۱ -۲)، (۵ -۱ -۲)، (۳ -۲) و (۳ -۳) برای حداکثر (۲) سال معاف نموده و آن را در رتبه‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه‌بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد."],[187,"p","۴- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:"],[187,"p","۱- ۴- شرکت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدورکالاهای در ازای کالاهای وارداتی."],[187,"p","۲-۴- ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده."],[187,"p","۳- ۴- پیله‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط."],[187,"p","۴- ۴-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده."],[187,"p","۵- ۴-کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد."],[187,"p","۵- در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ"],[187,"f","[^2]: (۱ و ۲) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[188,"p","تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند."],[188,"p","۶- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن درصورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید."],[188,"p","۷[^1]- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید ."],[188,"p","۸[^2]- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (۱۱) و ماده (۱۱) مکرر این آیین‌نامه[^3]را دارند نمی‌گردد."],[188,"p","۹[^4]- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارایه مدارک مربوطه برای بیش از یک‌بار ممنوع است."],[188,"p","۱۰[^5] (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)- جزءهای (۱- ۱) تا (۳ - ۱) تبصره ۳ و جزءهای (۱) تا (۳) تبصره ۴ بند۲[^6]و بندهای ۴ و ۵ جزء (۲ -۳ -۲) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی لازم‌الاجرا خواهد بود."],[188,"p","۱۱ - سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال"],[188,"f","[^1]: به موجب اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مفاد تبصره های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ذیل ماده ۱۰، به عنوان بندهای (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) جابایی شده است."],[188,"f","[^5]: (۲، ۴ و ۵) به زیرنویس بند ۷ رجوع شود."],[188,"f","[^3]: به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴ هیأت‌وزیران در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[188,"f","[^6]: لازم به ذکر است در اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ در خصوص عبارت « جزءهای ( ۱ - ۱) تا (۳ - ۱) تبصره (۳) و جزءهای (۱) تا (۳) تبصره (۴) بند (۲)» دستوری داده نشده لکن با توجه به بند ۳ اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ که مفاد تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) را به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده ۱۰ تعیین نموده است لذا در این بند عبارت « جزءهای (۱- ۱) تا (۳ - ۱) بند ۱۱ و جزءهای (۱) تا (۳) بند ۱۲» باید جایگزین عبارت « جزءهای (۱- ۱) تا (۳ - ۱) تبصره ۳ و جزءهای (۱) تا (۳) تبصره ۴ بند ۲» شود."],[189,"p","خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد."],[189,"p","در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:"],[189,"p","۱- ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر:"],[189,"p","۱- ۱- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) آن واحد تولیدی را دارد."],[189,"p","۱- ۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد ۵۰٪)"],[189,"p","۱- ۳- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪ درصد) باشند."],[189,"p","۲- ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود."],[189,"p","۳- ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[189,"p","**تبصره -** ثبت سفارش‌های موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی خواهد بود."],[189,"p","۱۲ – سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:"],[189,"p","۱- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) آن واحد تولیدی را دارد."],[189,"p","۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد ۵۰٪)"],[189,"p","۳- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه‌درصد (۵۰٪) باشند."],[189,"p","**تبصره -** وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه بندهای (۱۱) و (۱۲) این ماده را به هیأت‌وزیران ارایه نماید."],[189,"p","**ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۵)ـ** کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاص از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و"],[190,"p","همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:"],[190,"p","**۱( اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴) ـ** قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی[^1] انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد."],[190,"p","**۲ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸)-** برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود."],[190,"p","**۳ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸)-** برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. بروواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود."],[190,"p","**بند ۳ مکرر (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۶)-** برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت‌های ذیل بند(۴) این ماده به کشور رسیده باشد."],[190,"p","**۴ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸)-** در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:"],[190,"p","الف – در صورت حمل از طریق هوایی ظرف ده روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل."],[190,"p","ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:"],[190,"p","۱- کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می‌شود ظرف بیست روز."],[190,"p","۲- سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز."],[190,"p","**۵ (الحاقی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸)-** در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می‌شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، درصورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های مندرج در ذیل بند (۴) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود."],[190,"f","[^1]: در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[191,"p","**تبصره ۵( الحاقی ۱۳۹۴/۷/۸ ، اصلاحی ۱۳۹۶/۸/۱۷و ۱۴۰۱/۵/۱۹)-** کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی حتی با رویه مرزنشینی و پیله‌وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:"],[191,"p","۱- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است."],[191,"p","۲- برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق نمی‌باشد."],[191,"p","**ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۱۹)ـ** دارندگان کارت پیله‌وری می‌توانند بدون حق توکیل، ظرف یک سال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را ـ که فهرست آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام می‌گردد – با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت‌حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست‌شده گمرکی پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت وارد و ترخیص نمایند."],[191,"h2","مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[191,"p","مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی"],[191,"p","با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[191,"p","**ماده ۱-** در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[191,"p","سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به‌استثنای مناطق آزاد تجاری- صنعتی."],[191,"p","سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[191,"p","منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[191,"p","سرمایه‌گذاری: به‌کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت."],[191,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ ابلاغ شده است."],[192,"p","سرمایه خارجی: کلیه سرمایه‌های موضوع ماده (۳) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه‌گذارخارجی به مناطق وارد شود."],[192,"p","سرمایه ارزی: سرمایه‌های موضوع ماده (۳) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد شود."],[192,"p","سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه‌های واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت‌هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری شود."],[192,"p","**ماده ۲-** کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق این مقررات می‌توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‌شود."],[192,"p","**ماده ۳-** سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:"],[192,"p","الف– وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه)"],[192,"p","ب– ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار."],[192,"p","ج– حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علایم و نام‌های تجاری."],[192,"p","د– وسایل حمل‌ونقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری."],[192,"p","هـ – تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود."],[192,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته به تشخیص سازمان مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است."],[192,"p","**ماده۴-** سرمایه‌ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:"],[192,"p","الف (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۲)- در طرح‌های سرمایه‌گذاری مجاز در هر منطقه به کار گرفته شده و یا به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر واریز شود."],[192,"p","ب– مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ۷ را طی کند."],[192,"p","ج (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)- مستلزم اعطای امتیاز یا حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار توسط سازمان نباشد."],[192,"p","**ماده۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه‌گذاری نمایند."],[192,"p","**ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)ـ** سرمایه‌گذاران موضوع ماده (۲) این مقررات که می‌خواهند سرمایه خود را به هریک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‌ای که توسط دبیرخانه و سازمان‌های مناطق تهیه و در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‌های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجوز سرمایه‌گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‌شود."],[192,"p","**تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت"],[193,"p","(موضوع ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]) می‌باشند، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد (رییس کمیته)، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^2] بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‌گذاری برای آن‌ها صادر می‌شود."],[193,"p","**تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** هرگونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‌گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت مرجع صادرکننده مجوز، صورت می‌گیرد."],[193,"p","**تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** فعالیت موضوع مجوز سرمایه‌گذاری منوط به صدور مجوز بهره‌برداری توسط سازمان می‌باشد."],[193,"p","**ماده ۷-** دارنده مجوز سرمایه‌گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه‌گذاری به منطقه وارد نماید."],[193,"p","**ماده ۸-** ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:"],[193,"p","۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۲)- سرمایه‌های موضوع بند (الف) ماده (۳) این مقررات به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا واحد مورد سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‌گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود."],[193,"p","۲- سرمایه‌های موضوع بندهای (ب) و (د) ماده (۳) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری براساس ارزش سیف آن‌ها به موجب اسناد و صورت‌حساب‌های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود."],[193,"p","۳- سرمایه‌های موضوع بند (ج) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید ارزش آن‌ها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‌باشد. چگونگی زمان‌بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‌گیرد."],[193,"p","۴- سرمایه‌های موضوع بند (هـ) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود."],[193,"p","الف– با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه."],[193,"p","ب– با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه."],[193,"p","ج– با هدف سرمایه‌گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (۶) این مقررات."],[193,"f","[^1]: به ماده (۲۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۳۰ در این مجموعه رجوع شود."],[193,"f","[^2]: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور."],[194,"p","۵- هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهارشده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‌شود."],[194,"p","۶- چنانچه کالاهای سرمایه‌ای موضوع بندهای (ب) و (د) ماده (۳) این مقررات که متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به‌کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‌شود و تابع ضوابط این تصویب‌نامه خواهد بود."],[194,"p","**ماده ۹-** سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌ای را که به منطقه وارد می‌کند، بیمه نماید. درصورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه‌نامه جانشین سرمایه‌گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‌گذار به رسمیت شناخته می‌شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‌شود."],[194,"p","**ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی که طبق ماده (۶) این مقررات به مناطق وارد می‌شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخوردار می‌باشد."],[194,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره (۱) ماده(۶) این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مواردی به‌وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یادشده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه‌گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید."],[194,"p","**ماده ۱۱-** کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه‌گذاری، در منطقه ایجاد می‌شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورت‌های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند، صورت‌های مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد."],[194,"p","**ماده ۱۲-** خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش یا واگذاری این‌گونه سرمایه‌ها از مناطق مجاز است. سازمان هر منطقه به درخواست این‌گونه سرمایه‌گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایه‌گذاران در موضوع مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‌نماید."],[194,"p","**تبصره-** سازمان هر منطقه باید در بررسی‌های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‌گذار از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قراردهد."],[194,"p","**ماده ۱۳-** پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‌های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‌های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‌باشد."],[195,"p","**ماده ۱۴-** سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه[^1] به سرمایه‌گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال‌گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه‌گذار اول می‌شود."],[195,"p","**ماده ۱۵-** انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می‌باشد."],[195,"p","**ماده ۱۶-** موارد اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق‌های کتبی حل خواهد شد."],[195,"p","**ماده ۱۷ (الحاقی ۱۳۸۰/۳/۱۹)-** در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‌های خارجی باشد، این‌گونه سرمایه‌ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی‌باشد."],[195,"p","**ماده ۱۸ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲)-** دستگاه‌های متولی مکلفند در چارچوب تعهدات متقابل نسبت به صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این مقررات و بستگان درجه یک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند."],[195,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲)-** موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه‌های متولی با نظر دبیر شورای‌عالی"],[195,"f","[^1]: **رأی شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱:** مطابق ماده ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد.» در این راستا مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۲ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رسیده است و مطابق ماده ۱۴ آن واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. همچنین مطابق ماده ۱ قانون مذکور، مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی و... بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره خواهد شد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر شده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره ۱ این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد» و مطابق ماده۳۹ همین قانون «نقل و انتقال سهام بی‌نام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.» نظر به اینکه اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه‌گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه‌گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه‌گذاری در این مناطق که در مواد ۱ و ۲۰ قانون یاد شده به صراحت بر آن تصریح و تأکید شده مغایرت دارد. ثانیاً: اینکه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی‌نام یا با نام در شرکت‌های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده و با توجه به اینکه قوانین و به‌طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ حاکم بر روابط تجاری در تمام قلمرو جغرافیایی اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قاعده‌ای که متضمن تحدید قلمرو اجرایی آن باشد ذکر نشده است، بنابه مراتب یاد شده قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در ماده ۱۴ تصویب‌نامه مورد اعتراض مخالف مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۳۹ و ۲۴ و تبصره‌های آن از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."],[196,"p","مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حل و فصل می‌شود."],[196,"h2","مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1][^2]"],[196,"p","مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[196,"h3","فصل اول- کلیات"],[196,"p","**ماده ۱-** در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[196,"p","کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران."],[196,"p","مناطق: مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[196,"p","دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی."],[196,"p","سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی."],[196,"p","مقررات: مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی."],[196,"p","کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار می‌کند."],[196,"p","کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کند."],[196,"p","کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها."],[196,"p","مزد: وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود."],[196,"p","مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل."],[196,"p","حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود."],[196,"p","مدت کار: مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد."],[196,"p","**ماده ۲-** کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‌نامه هستند."],[196,"p","**تبصره-** اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه"],[196,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ ابلاغ شده است."],[196,"f","[^2]: به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مورد مناطق ویژه اقتصادی نیز مجری می‌باشد. براین اساس به موجب تبصره ماده ۱۷ مذکور عبارت «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در تصویب‌نامه مزبور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» جایگزین می‌شود."],[197,"p","اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این تصویب‌نامه نخواهند بود."],[197,"p","**ماده ۳-** نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‌نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود."],[197,"p","سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‌های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یادشده از سوی‌کارفرمایان از محل ضمانت‌نامه‌های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آن‌ها ایفا نماید."],[197,"p","**ماده ۴-** سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد."],[197,"p","**ماده ۵-** وزارت کار و امور اجتماعی[^1] با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هریک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد."],[197,"p","**تبصره۱-** سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر کار و امور اجتماعی[^2] منصوب می‌شود."],[197,"p","**تبصره۲-** سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی[^3] ارسال نماید."],[197,"p","**ماده ۶-** بازرسان کار ازکارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی به عمل می‌آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه‌های قانونی بازرسان کار در فرصت‌های مقرر اقدام نمایند."],[197,"h3","فصل دوم- قراردادکار"],[197,"p","**ماده ۷-** قراردادکار عبارت است از قراردادکتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می‌دهد."],[197,"p","**تبصره ۱-** در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می‌شود."],[197,"p","**تبصره۲-** در مواردی که کار ماهیتاً دائمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است قرارداد، دائمی تلقی می‌شود:"],[197,"p","**تبصره ۳-** در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست به طور یک‌جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر در موارد پیش‌بینی شده در قرارداد کار). در صورت فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می‌تواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید."],[197,"p","**ماده ۸-** ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد مؤثر نمی‌باشد."],[197,"f","[^3]: (۱ الی ۳) در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی."],[198,"p","**ماده ۹-** رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است:"],[198,"p","الف– مشروعیت مورد قرارداد."],[198,"p","ب– معین بودن موضوع قرارداد."],[198,"p","ج– عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر."],[198,"p","**تبصره-** اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد."],[198,"p","**ماده ۱۰-** قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:"],[198,"p","الف– نوع کار، حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر عهده‌دار خواهد شد."],[198,"p","ب– حقوق، مزد و مزایا."],[198,"p","ج– ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها."],[198,"p","د– محل انجام کار."],[198,"p","هـ – تاریخ انعقاد قرارداد کار."],[198,"p","و– مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد."],[198,"p","ز– مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می‌شود."],[198,"p","ح– چگونگی حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد این تصویب‌نامه."],[198,"p","ط– نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب‌نامه."],[198,"p","ی– دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند."],[198,"p","**تبصره۱-** قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهدبود."],[198,"p","**تبصره۲-** سازمان منطقه نمونه‌های قرارداد کار موردنیاز کارگاه‌ها را به دو زبان- که یکی از آن‌ها فارسی خواهد بود- تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد."],[198,"p","**ماده ۱۱-** کارفرما می‌تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک از طرفین می‌تواند بدون اخطار قبلی و بی‌آن‌که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید."],[198,"p","مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود ولی در مورد کارگران نیمه‌ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود."],[198,"p","در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می‌یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود."],[198,"p","**تبصره-** انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت."],[198,"p","**ماده ۱۲-** قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:"],[198,"p","الف– فوت کارگر."],[198,"p","ب– بازنشستگی کارگر."],[198,"p","ج– از کارافتادگی کلی کارگر."],[199,"p","د– انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین."],[199,"p","هـ – پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است."],[199,"p","و– فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرار دادکار مطابق این تصویب‌نامه پیش‌بینی شده است."],[199,"p","ز– استعفای کارگر."],[199,"p","**ماده ۱۳-** هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار باشد می‌تواند به مرجع حل‌اختلاف پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه مراجعه نماید. مرجع مذکور بر اساس این تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد."],[199,"p","**ماده ۱۴-** هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‌بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هرگاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‌تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید."],[199,"h3","فصل سوم- شرایط کار"],[199,"p","**ماده ۱۵-** به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است."],[199,"p","**ماده ۱۶-** مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد کرد."],[199,"p","**ماده ۱۷-** کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (۶) تا (۲۲) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (۲۲) تا (۶) می‌باشد. کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود."],[199,"p","**ماده ۱۸-** کار متناوب، کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه‌روز صورت می‌گیرد."],[199,"p","**ماده ۱۹-** کارنوبتی، کاری است، که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود."],[199,"p","**ماده ۲۰-** هرگاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب‌کاری انجام پذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع احوال کارگاه تعیین خواهد شد."],[199,"p","**ماده ۲۱-** استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت کارگر این مرخصی‌ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود."],[199,"p","**ماده ۲۲-** علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید."],[199,"p","**ماده ۲۳-** در صورت فسخ یا خاتمه قراردادکار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه‌اش پرداخت می‌شود."],[199,"p","**ماده ۲۴-** مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است، سایر"],[200,"p","روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک‌سال، مرخصی مزبور، نسبت به‌کار انجام یافته، محاسبه می‌شود."],[200,"p","**ماده ۲۵-** هرگونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویب‌نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلاً در قرارداد کار پیش‌بینی شده است."],[200,"p","**ماده ۲۶-** حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود."],[200,"p","**ماده ۲۷-** برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است."],[200,"p","**ماده ۲۸-** در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین‌شده برای این‌گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد."],[200,"h3","فصل چهارم- مرجع حل اختلاف"],[200,"p","**ماده ۲۹-** هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب‌نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد."],[200,"p","هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (۱۰) روز از سوی هر یک از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد."],[200,"p","**ماده ۳۰-** هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از:"],[200,"p","- کارفرمای ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی."],[200,"p","- کارگر ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی."],[200,"p","- نماینده سازمان منطقه."],[200,"p","**تبصره-** هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد."],[200,"p","**ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۳۰)-** تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به‌وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود."],[200,"p","**ماده ۳۲-** کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می‌شود می‌تواند ظرف (۱۵) روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید."],[200,"p","**ماده ۳۳-** هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد."],[200,"p","**ماده ۳۴-** هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آن‌که در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵)روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.[^1]"],[200,"f","[^1]: **رأی شماره ۲۶۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:** مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی"],[201,"p","**ماده ۳۵-** دبیرخانه شورای‌عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی- اجتماعی، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی[^1] و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار دهد."],[201,"p","**ماده ۳۶-** کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین‌نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد."],[201,"h3","فصل پنجم- آموزش و کاریابی"],[201,"p","**ماده ۳۷-** وزارت کار و امور اجتماعی[^2]، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه‌ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می‌نماید."],[201,"p","**ماده ۳۸-** سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارایه خواهد داد."],[201,"p","**ماده ۳۹-** سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی[^3] (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و با عنایت به ماده (۹) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در منطقه اقدام خواهد کرد."],[201,"p","**ماده ۴۰-** سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که"],[201,"f","[^ادامه]: ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، براساس تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که در صورتی که مقرره‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه براساس نظریه شماره ۵۲۶۴۷/۳۰/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعلام شده است که: »اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رأی شماره ۲۷۸– ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رأی که متضمن تأیید حکم مقرر در ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نقض می‌شود."],[201,"f","[^1]: ۱ الی ۳- در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی."],[202,"p","نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام خواهد کرد."],[202,"p","**تبصره-** ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره‌های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد."],[202,"h3","فصل ششم- اشتغال اتباع خارجی"],[202,"p","**ماده ۴۱-** کلیه کارفرمایان کارگاه‌های واقع در مناطق موظفند حتی‌الامکان نیروی کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نمایند. با این حال در کارگاه‌های مذکور می‌توان از خدمات، تخصص‌ها و مهارت‌های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب‌نامه استفاده کرد."],[202,"p","**تبصره-** در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (۱۰٪) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد."],[202,"p","**ماده ۴۲-** پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (۴۱) و تبصره آن به تشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می‌شود."],[202,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲ و اصلاحی ۱۳۹۷/۹/۲۸)-** صاحبان سرمایه و یا سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی مشروط به اینکه حداقل آورده هر یک از صاحبان سرمایه و یا سهامداران از دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر کمتر نباشد با ارایه تأییدیه سازمان هر منطقه از دریافت پروانه اشتغال معافند."],[202,"p","**ماده ۴۳-** اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می‌ورزند تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‌های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد."],[202,"p","**ماده ۴۴-** هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‌ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند."],[202,"p","**ماده ۴۵-** کارگاه‌های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک‌بار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند."],[202,"h3","فصل هفتم- تأمین اجتماعی"],[202,"p","**ماده ۴۶-** سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق‌هایی» به منظور ارایه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید."],[202,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۷۴/۹/۱۳)-** سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به‌طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد بر اساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام کند."],[202,"p","**ماده ۴۷-** آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون"],[203,"p","تأمین‌اجتماعی بوده و حق‌بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخته‌اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‌اند سوابق آن‌ها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می‌توانند سوابق خود را منتقل سازند."],[203,"p","**تبصره-** ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سوابق این‌گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای‌عالی مناطق آزاد خواهد رسید."],[203,"p","**ماده ۴۸-** اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‌توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند."],[203,"p","**ماده ۴۹-** اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه‌گر» خواهند بود. به هرحال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام‌پذیر خواهد بود."],[203,"p","**ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۰/۲۵)-** ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوق‌ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی یا دیگر شرکت‌های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد خواهد رسید."],[203,"h3","فصل هشتم- متفرقه"],[203,"p","**ماده ۵۱-** مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد."],[203,"h2","مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[203,"p","مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اصلاحات بعدی"],[203,"h3","فصل اول ـ تعاریف"],[203,"p","**ماده ۱ ـ** در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[203,"p","منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند."],[203,"p","قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و سایر قوانینی که در این زمینه در آینده تصویب خواهد شد."],[203,"p","قلمرو گمرکی: کشور جمهوری اسلامی ایران، آبهای سرزمینی و حریم هوایی آن است که در آنجا قوانین گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجرا می‌شود."],[203,"p","شورای‌عالی: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[203,"p","سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی."],[203,"p","عوارض بندری و فرودگاهی: وجوهی است که سازمان در قبال ارایه تسهیلات بندری و فرودگاهی برای"],[203,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۳۳۴۳۱/ت ۲۴ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ ابلاغ شده است."],[204,"p","حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دریافت می‌کند."],[204,"p","هزینه‌های خدماتی: وجوهی است که بابت خدمات انبارداری، تخلیه، باربری، بارگیری، صفافی، خن‌کاری، خدمات فوق‌العاده، آزمایش و تعرفه‌بندی، صدور گواهی مبدأ و خدمات دیگری که هنگام صادرات، واردات قطعی و موقت، ترانزیت، ترانس‌شیپ و مرجوع کردن (اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول می‌شود."],[204,"p","ارزش افزوده: مابه‌التفاوت قیمت کالا، پس از کسر ارزش موادی که در تولید آن به کار رفته است."],[204,"p","ارزش: در خصوص کالای وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهای سیف کالا."],[204,"p","مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد: مقرراتی است که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای‌عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می‌شود."],[204,"p","گمرک سازمان: واحدی از زیرمجموعه سازمان منطقه می‌باشد که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است."],[204,"p","اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدی از زیرمجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات صادرات و واردات می‌باشد."],[204,"h3","فصل دوم ـ فعالیت‌ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن[^1]"],[204,"h3","الف ـ ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^2]"],[204,"p","[^3]**ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۳۰) ـ** ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق مجاز است. به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور که در آن‌ها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد، ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‌شود."],[204,"p","**تبصره ـ** ورود کالا با مبدأ ساخت اسرائیل به منطقه ممنوع است."],[204,"p","**ماده ۳ ـ** سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه را برای ثبت آماری گمرکی به وزارت بازرگانی[^4] و گمرک ایران، بفرستد."],[204,"p","**ماده ۴ ـ** ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات انجام می‌شود، ولی در هر حال رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد بر اساس"],[204,"f","[^1]: به ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[204,"f","[^2]: الف- به تصویب‌نامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داخلی و خارجی به مناطق آزاد مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب- به تصویب‌نامه شرایط اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۷/۹/۷هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[204,"f","[^3]: به تبصره الحاقی به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب۱۳۷۳/۶/۲۳ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[204,"f","[^4]: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[205,"p","ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی‌است."],[205,"p","**تبصره ـ** ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود."],[205,"p","**ماده ۵ ـ** ورود کالا به منطقه از راه‌های زیر مجاز و تابع این مقررات می‌باشد:"],[205,"p","۱ ـ کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، وارد منطقه می‌شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت‌های زیربنایی (به‌استثنای وسایل تزئینی و مبل) باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه‌های خدماتی می‌باشند."],[205,"p","۲ ـ ماشین‌آلات، مواداولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین‌آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه‌ای (به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف، ولی مشمول پرداخت هزینه‌های خدماتی می‌باشند.[^1]"],[205,"p","۳ ـ کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، (به استثنای کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی می‌گردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی می‌باشند و در صورتی که کالاهای مذکور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود."],[205,"p","۴ ـ ورود کالا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است. انتقال کالای مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می‌شود."],[205,"p","۵ ـ به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر دارد، ورود کالا از خارج، سایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگاه، صادرات مجدد، بسته‌بندی مجدد، تفکیک، درجه‌بندی، پاک‌کردن، مخلوط‌کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه‌های خدماتی تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است. استفاده یا فروش این کالاها که از خارج واردشده در منطقه بر اساس ارزش کالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می‌باشد."],[205,"p","**تبصره ـ** کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سایر نقاط کشور وارد منطقه می‌شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینه‌های خدماتی مجاز است. مهلت نگهداری این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دوسال خواهد بود."],[205,"p","۶ ـ ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعلام می‌دارد، به منظور ترانشیپمنت و ترانزیت خارجی، با پرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است."],[205,"f","[^1]: الف- به تصویب‌نامه اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب-به مبحث پنجم از (بخش هفتم – فصل اول) آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ تحت عنوان عبور (ترانزیت) خارجی در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[206,"p","۷ ـ کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل می‌شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی[^1]بوده و در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات انجام خواهد شد."],[206,"p","**تبصره ـ** ترانزیت خارجی کالاهای ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شورای‌عالی مناطق آزاد می‌باشد."],[206,"h3","ب ـ صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[206,"p","[^2]**ماده ۶ ـ** سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذی‌ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند."],[206,"p","**ماده ۷ ـ** صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است که در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهد بود."],[206,"p","**تبصره ـ** مانیفست وسایل‌نقلیه‌ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج می‌شوند با تأیید سازمان معتبر خواهد بود."],[206,"p","**ماده ۸ ـ** سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای صادره از منطقه را برای ثبت آماری به وزارت بازرگانی[^3] و گمرک ایران ارسال نماید."],[206,"p","**ماده ۹ ـ** صدور و خروج کالا از منطقه طبق مقررات و به روش زیر مجاز است:"],[206,"p","۱ ـ صدور کالای ساخته‌شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به‌کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماری می‌باشد."],[206,"p","۲ (اصلاحی ۱۳۷۳/۵/۳۱) ـ ورود کالای تولیدشده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اولیه داخلی به‌کار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در کالای یاد شده دریافت خواهد شد.[^4]"],[206,"p","۳ ـ ورود کالاهای خارجی (اعم از کالای مصرفی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و سایر کالاها) که عیناً از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود، مجازاست ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود."],[206,"p","۴ ـ صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می‌شوند موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است."],[206,"p","۵ ـ خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور، به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد"],[206,"f","[^1]: به مبحث پنجم از (بخش هفتم – فصل اول) آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ تحت عنوان عبور(ترانزیت) خارجی در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[206,"f","[^2]: به زیرنویس فصل دوم همین تصویب‌نامه رجوع شود."],[206,"f","[^3]: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[206,"f","[^4]: در خصوص قسمت اول این بند، به بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ که کامل‌تر می‌باشد و در مورد قسمت دوم آن به تبصره‌های بند ب ماده مذکور ،مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[207,"p","می‌شوند و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می‌شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی[^1] می‌باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمت‌ها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی براساس مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشند."],[207,"p","۶ ـ اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است."],[207,"p","۷ ـ خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور (به‌استثنای کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده‌است.) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و فرودگاهی معاف است.[^2]"],[207,"p","**ماده ۱۰ـ** صدور یا خروج کالا از اماکن منطقه تحت هر یک از عناوین مذکور در بندهای ماده (۹)، درصورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه، مشمول پرداخت هزینه‌های خدماتی به منطقه خواهد بود."],[207,"h3","ج ـ مقررات کالای همراه مسافر"],[207,"p","**ماده ۱۱ ـ** مسافرانی که از کشورهای خارج یا سایر مناطق، از طریق فرودگاه‌ها یا بنادر مجاز مستقیماً وارد منطقه می‌شوند اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کالا در حدی که جنبه تجاری نداشته باشد (به‌استثنای کالای ممنوعه شرعی و قانونی) به منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ترخیص نمایند."],[207,"p","**تبصره ـ** اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش از یک سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأیید سازمان برسد می‌توانند برای یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد نمایند."],[207,"p","**ماده ۱۲ ـ** مسافرانی که مستقیماً از طریق منطقه، از کشور خارج می‌شوند مجازند کلیه کالاها (به‌استثنای کالاهای ممنوعه شرعی یا قانونی) را مشروط به اینکه جنبه تجاری نداشته باشد بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج نمایند."],[207,"p","**تبصره ـ** خروج اشیای عتیقه، کتاب‌های خطی و قدیمی، آثار فرهنگی اصیل و انواع سکه مجاز نیست."],[207,"p","**ماده ۱۳ ـ** کالای همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر نمایند مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود."],[207,"h3","د ـ مقررات مربوط به تخلفات"],[207,"p","**ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۳۰) ـ** کالایی که ورود آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد"],[207,"f","[^1]: برای ملاحظه متن کامل قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ به مجموعه قانون امور گمرکی از انتشارات این معاونت رجوع شود."],[207,"f","[^2]: تبصره ماده ۹ مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۵۹/ت۵۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی حذف شده است:\n«**تبصره سابق ـ** کمیسیونی مرکب از نمایندگان گمرک ایران، وزارتخانه صنعتی ذی‌ربط و نماینده سازمان مربوط، میزان ارزش افزوده ایجاد شده هرکالا و مواد اولیه داخلی و خارجی به کار رفته در آن را سالانه تعیین می‌نمایند.»"],[208,"p","به‌استثنای کالاهای ممنوعه شرعی (به اعتبار خرید، فروش و یا مصرف) یا کالاهای ممنوعه قانونی که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد، هرگاه به منظور ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود سازمان باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف مدتی که سازمان تعیین می‌کند کالا را از منطقه خارج نماید."],[208,"p","کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی که در آن‌ها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد مشمول مقررات مربوط خواهد بود."],[208,"h3","هـ ـ مقررات متفرقه"],[208,"p","**ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۶)ـ** هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می‌باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، حسب مورد مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند."],[208,"p","**تبصره ۱(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۶)-** در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالای موضوع ماده(۶۶) قانون امورگمرکی – مصوب ۱۳۹۰–[^1] با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون[^2] یاد شده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی‌نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید."],[208,"p","مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره(۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود."],[208,"p","**تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۶) –** سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی باید همه ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند."],[208,"p","**تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۶) –** پرونده‌های مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای عالی خواهند داشت."],[208,"p","**ماده ۱۶ ـ** مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل‌نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه زمینی مجاز یک نسخه فتوکپی یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان تسلیم نمایند."],[208,"p","**ماده ۱۷ ـ** کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. سرپرست گمرک مستقر در منطقه با معرفی سازمان و حکم رییس کل گمرک منصوب می‌شود."],[208,"p","**تبصره ـ** کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها توسط گمرک سازمان[^3] بر مبنای این مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط انجام می‌پذیرد."],[208,"f","[^1]: ۱ و ۲ـ به قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[208,"f","[^3]: به زیرنویس ماده (۱) همین مقرره رجوع شود."],[209,"h2","آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[209,"p","مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با الحاقات بعدی"],[209,"h3","فصل اول ـ تعاریف"],[209,"p","**ماده ۱ ـ** اصطلاحات و کلماتی که در این آیین‌نامه به کار برده شده، دارای معانی زیر است:"],[209,"p","۱ ـ وسیله نقلیه غیرموتوری: وسیله نقلیه زمینی که نیروی محرکه آن از موتور نباشد."],[209,"p","۲ ـ وسیله نقلیه موتوری: وسیله نقلیه زمینی که نیروی محرکه آن به وسیله موتور تأمین می‌شود."],[209,"p","۳ ـ وسیله نقلیه برقی: وسیله نقلیه زمینی که نیروی محرکه آن به وسیله موتوربرقی تأمین می‌شود."],[209,"p","۴ ـ وسیله نقلیه ریلی: وسیله نقلیه زمینی که بر روی ریل حرکت کند."],[209,"p","۵ ـ یدک: وسیله نقلیه‌ای که توسط وسیله نقلیه دیگر که دارای نیروی محرکه و سیستم فرمان و هدایت است، کشیده می‌شود."],[209,"p","۶ ـ شبه یدک: یدکی که قسمتی از وزن آن روی کشنده قرار دارد."],[209,"p","۷ ـ راننده: شخصی که وسیله نقلیه را هدایت می‌کند."],[209,"p","۸ ـ عابر پیاده: شخصی که بدون استفاده از وسیله‌نقلیه در راه حرکت کند."],[209,"p","۹ ـ مسافر: شخصی که به منظور جابجایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر از انواع وسایل نقلیه استفاده می‌کند."],[209,"p","۱۰ ـ سواری: وسیله نقلیه موتوری زمینی دارای چهارچرخ که برای جابجایی حداکثر شش مسافر (با راننده) ساخته شده باشد."],[209,"p","۱۱ ـ استیشن: نوعی سواری که ظرفیت آن با راننده حداقل ۷ نفر و حداکثر ۹ نفر باشد."],[209,"p","۱۲ ـ مینی‌بوس: وسیله نقلیه موتوری زمینی مسافربری که ظرفیت آن با راننده حداقل ۱۰ نفر و حداکثر ۲۱نفر باشد."],[209,"p","۱۳ ـ اتوبوس: وسیله نقلیه موتوری زمینی مسافربری که ظرفیت آن با راننده حداقل ۲۲ نفر باشد."],[209,"p","۱۴ ـ اتوبوس چندکابینه: اتوبوسی که چند کابین را به صورت شبه‌یدک می‌کشد."],[209,"p","۱۵ ـ سرویس مدارس: وسیله نقلیه موتوری زمینی که با دارا بودن علائم مشخصه برای رفت و آمد دانش‌آموزان مدارس اختصاص می‌یابد."],[209,"p","۱۶ ـ وسیله نقلیه آموزشی: وسیله نقلیه موتوری زمینی که برای تعلیم رانندگی اختصاص داده شود و دارای دو کلاچ و دو ترمز و دو آینه باشد."],[209,"p","۱۷ ـ وسیله نقلیه امدادی: وسیله نقلیه موتوری زمینی مخصوص خدمات انتظامی، آتش‌نشانی، بهداشتی، درمانی و تعمیرات اضطراری برق، گاز و آب و سایر موارد با کسب مجوز قبلی."],[209,"p","۱۸ ـ موتورسیکلت: وسیله نقلیه زمینی که دارای دو یا سه چرخ با اطاقک پهلو (سایدکار) یا بدون آن و مجهز"],[209,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۷۱۱۵/ت۹۴ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ ابلاغ شده است."],[210,"p","به یک موتور محرکه باشد."],[210,"p","۱۹ ـ دوچرخه: وسیله نقلیه زمینی که لااقل دارای دو چرخ باشد و منحصراً با نیروی عضلانی شخصی که سوار آن است، به وسیله پدال یا اهرم‌های دستی حرکت نماید."],[210,"p","۲۰ ـ خانه سیار (کاروان): وسیله نقلیه غیرموتوری که برای سکونت و یا استفاده به عنوان محل کار استفاده شده و عرض آن از ۲/۵ متر و طول آن از ۱۱ متر بیشتر نباشد."],[210,"p","۲۱ ـ آمبولانس: وسیله نقلیه موتوری با تجهیزات امدادی درمانی که برای جابجایی بیمار و یا مصدوم ساخته شده است."],[210,"p","۲۲ ـ ماشین آتش‌نشانی: وسیله نقلیه موتوری زمینی با علائم و تجهیزات و رنگ ویژه که برای امداد و نجات و اطفای حریق ساخته شده است."],[210,"p","۲۳ ـ وزن مجاز: مجموع وزن وسیله نقلیه و بار آن."],[210,"p","۲۴ ـ وسیله نقلیه باربری: وسیله نقلیه موتوری زمینی که برای حمل بار ساخته شده و کابین راننده از قسمت بار به وسیله دیواره‌ای مقاوم مجزا باشد."],[210,"p","۲۵ ـ وانت: وسیله نقلیه باربری با حداکثر ظرفیت بارگیری ۲ تن."],[210,"p","۲۶ ـ کامیونت: وسیله نقلیه باربری با ظرفیت بارگیری بین ۲ تن الی ۳/۵ تن."],[210,"p","۲۷ ـ کامیون: وسیله نقلیه باربری با ظرفیت بارگیری بین ۳/۵ تن الی ۱۶ تن."],[210,"p","۲۸ ـ کامیون اطاق‌دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اطاق بار آن از کف اطاق ۱/۵ متر باشد."],[210,"p","۲۹ ـ کامیون لبه‌دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اطاق بار آن از کف اطاق ۸۰ سانتی متر باشد."],[210,"p","۳۰ ـ کامیون تیغه‌دار: کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه‌ای طولی به دو نیمه مساوی مجزا شده باشد."],[210,"p","۳۱ ـ کامیون کفی: کامیونی که قسمت بار آن فاقد دیواره باشد."],[210,"p","۳۲ ـ کامیون مسقف: کامیونی که قسمت بار آن به صورت محفظه فلزی سرپوشیده ساخته شده است."],[210,"p","۳۳ ـ کامیون یخچال‌دار: کامیون مسقف که قسمت بار آن دارای تجهیزات برودتی باشد."],[210,"p","۳۴ ـ کامیون تانکر: کامیونی که قسمت بار آن به‌صورت مخزن بسته و برای حمل انواع مایعات ساخته شده است."],[210,"p","۳۵ ـ کامیون بونکر: کامیونی است که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع مایعات ساخته شده است."],[210,"p","۳۶ ـ کامیون میکسر: کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و دارای دستگاه مخلوط کن باشد."],[210,"p","۳۷ ـ کامیون کمپرسی: کامیون اطاق‌داری که تخلیه بار آن به وسیله دستگاه کمپرس انجام می‌شود."],[210,"p","۳۸ ـ وسیله نقلیه جرثقیل‌دار: وسیله نقلیه باربری که قسمت بار آن مجهز به دستگاه جرثقیل باشد."],[210,"p","۳۹ ـ تراکتور بارکش: وسیله نقلیه موتوری زمینی که برای کشیدن یدک بارکش ساخته شده است."],[210,"p","۴۰ ـ تراکتور کشاورزی: وسیله نقلیه موتوری زمینی که برای کارهای کشاورزی ساخته شده است."],[210,"p","۴۱ ـ کشنده: وسیله نقلیه موتوری زمینی که انواع یدک و شبه‌یدک بارگیر به آن متصل و با نیروی آن کشیده می‌شود."],[210,"p","۴۲ ـ تریلر: وسیله‌نقلیه باربری با ظرفیت بارگیری ۲۴ تن که از مجموع کشنده و شبه یدک تشکیل شده باشد."],[211,"p","۴۳ ـ راه: کلیه معابری که برای عبور و مرور اختصاص یابد."],[211,"p","۴۴ ـ سواره‌رو: قسمتی از سطح راه که برای تردد یا توقف وسایل نقلیه اختصاص یابد."],[211,"p","۴۵ ـ پیاده‌رو: قسمتی از سطح راه در امتداد سواره‌رو که برای عبور عابرین پیاده مجزا شده باشد."],[211,"p","۴۶ ـ گذرگاه عبور عابر پیاده: قسمتی از عرض سواره‌رو که بوسیله علایم مخصوص برای عبور عابر پیاده مشخص شده باشد."],[211,"p","۴۷ ـ کوچه: راهی در مناطق مسکونی که حداکثر عرض آن ۶ متر باشد."],[211,"p","۴۸ ـ خیابان: راهی در مناطق مسکونی که عرض آن بیش از ۶ متر باشد."],[211,"p","۴۹ ـ جاده: راهی است در خارج از محدوده شهرها."],[211,"p","۵۰ ـ خیابان اصلی: خیابانی که در برخورد با خیابان دیگر عریض‌تر باشد یا با نصب علایم راهنمایی، اصلی تلقی شود."],[211,"p","۵۱ ـ خیابان فرعی: خیابانی که در برخورد با خیابان دیگر کم عرض‌تر باشد یا با نصب علایم راهنمایی، فرعی تلقی شود."],[211,"p","۵۲ ـ جاده‌اصلی: جاده‌ای که در برخورد با جاده دیگرعریض‌تر باشد یا با نصب علایم راهنمایی، اصلی تلقی شود."],[211,"p","۵۳ ـ جاده فرعی: جاده‌ای که در برخورد با جاده دیگر کم عرض‌تر باشد یا با نصب علایم راهنمایی، فرعی تلقی شود."],[211,"p","۵۴ ـ بزرگ راه: راهی که مسیر رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا و در هر سمت حرکت حداقل دارای دو خط عبور باشد."],[211,"p","۵۵ ـ اتوبان (شاهراه): راهی بدون تقاطع هم سطح که اطراف آن محصور و مسیر رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا و در هر سمت حرکت حداقل دارای دو خط عبور و شانه با عرض سه متر یا بیشتر باشد."],[211,"p","۵۶ ـ پارکومتر: دستگاهی که به کارگیری آن در زمان معین به وسایل نقلیه اجازه توقف می‌دهد."],[211,"h3","فصل دوم ـ شماره‌گذاری و نقل و انتقال مالکیت"],[211,"p","**ماده ۲ –** هر وسیله نقلیه موتوری زمینی و یدک و شبه یدک متصل که بر اساس مقررات مناطق آزاد واردشده و در منطقه به کارگرفته می‌شود، باید دارای پلاک مخصوصی باشد که در منطقه مربوط ارایه می‌شود."],[211,"p","راندن و یا به کارگیری وسیله نقلیه‌ای که شماره‌گذاری نشده و یا شماره آن غیرمجاز است همچنین گذاردن این قبیل وسایل نقلیه در اختیار اشخاص دیگر ممنوع است، مگر آنکه قبلاً از راهنمایی و رانندگی منطقه مربوط مجوز دریافت شده باشد."],[211,"p","**ماده ۳ –** مالکین وسایل نقلیه مذکور در ماده ۲ یا نماینده قانونی آنان موظفند جهت شماره‌گذاری و اخذ پلاک و برگ تأیید مالکیت وسیله نقلیه خود به راهنمایی و رانندگی مربوط مراجعه و فرم‌های مخصوص را تنظیم و امضا نمایند و به ضمیمه مدارک مورد نیاز تسلیم کنند. مأمورین راهنمایی و رانندگی منطقه از حرکت اتومبیل‌هایی که در موعد مقرر شماره‌گذاری نشده‌اند جلوگیری به عمل خواهند آورد."],[211,"p","**ماده ۴-** پلاک صرفاً به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مالک وسایل نقلیه تعلق می‌گیرد و کلیه مسؤولیت‌های ناشی از استفاده غیرمجاز از آن نیز به عهده آنان می‌باشد."],[212,"p","**ماده ۵-** نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه و اطلاعات مورد نیاز به‌وسیله متصدی شماره‌گذاری در برگ تأیید مالکیت اتومبیل ثبت می‌شود."],[212,"p","**ماده ۶ –** فروشنده مکلف است در هنگام فروش وسیله نقلیه خود، پلاک و فرم مخصوص تنظیم شده را جهت استفاده مجدد خود به واحد شماره‌گذاری تحویل دهد."],[212,"p","**ماده ۷ –** در صورت نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه خریدار موظف است بلافاصله پس از خریداری برابر مفاد ماده ۲ نسبت به شماره‌گذاری وسیله نقلیه و اخذ پلاک جدید و برگ تأیید مالکیت به نام خود اقدام نماید."],[212,"p","**ماده ۸ –** اشخاصی که وسایل‌نقلیه آنان در خارج از محدوده مناطق آزاد شماره‌گذاری شده، می‌توانند برابر دستورالعملی که ازطرف سازمان اعلام می‌شود، برای وسیله نقلیه خود مطابق مفاد این آیین‌نامه پلاک اخذ نمایند، پلاک قبلی این قبیل وسایل نقلیه مادام که در منطقه بکارگرفته می‌شوند در سازمان منطقه نگهداری می‌شود و اطلاعات آن‌ها به نیروی انتظامی منتقل می‌گردد."],[212,"p","**ماده ۹ –** سازمان منطقه در موارد زیر می‌تواند از انجام شماره‌گذاری خودداری نماید:"],[212,"p","۱ ـ در صورتی که وسیله نقلیه معیوب بوده، یا به جهات فنی بکارگیری آن در منطقه خطرناک باشد."],[212,"p","۲ ـ چنانچه اصالت وسیله نقلیه احراز نشود."],[212,"p","۳ ـ هرگاه حقوق و عوارضی که به موجب مقررات سازمان منطقه به وسیله نقلیه تعلق می‌گیرد، پرداخت نشده باشد."],[212,"p","۴ ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای علایم و تجهیزات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه نباشد."],[212,"p","۵ ـ هرگاه بیش از پنج سال از زمان ساخت وسیله نقلیه گذشته باشد، مگر با اجازه سازمان منطقه."],[212,"p","۶ ـ موتورسیکلت‌هایی که موتور آن‌ها دو زمانه باشد."],[212,"p","**ماده ۱۰ –** شماره‌گذاری وسیله نقلیه از طریق تحویل پلاک و برگ تأیید مالکیت به مالک وسیله نقلیه و یا نماینده قانونی وی انجام خواهد شد. انواع پلاک‌ها و ابعاد و رنگ‌های آن‌ها برای وسایل نقلیه مختلف همچنین مدارک موردنیاز برای شماره‌گذاری و چگونگی ارایه سرویس‌های مربوط به شماره‌گذاری به وسیله دستورالعملی که با هماهنگی سازمان مربوط و راهنمایی و رانندگی تهیه خواهد شد تعیین می‌شود."],[212,"p","**ماده ۱۱ –** راهنمایی و رانندگی پس از شماره‌گذاری وسیله نقلیه سندی که حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات وسیله‌نقلیه و نقل و انتقالات مالکیت آن و مشخصات خریدار و فروشنده باشد، صادر و در اختیار مالک یا نماینده قانونی وی می‌گذارد."],[212,"p","**ماده ۱۲ –** هرگاه برگ مالکیت یا پلاک وسیله نقلیه مفقود یا ضایع شود، مالک وسیله نقلیه موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی خود جهت اخذ المثنی برگ تأیید مالکیت و یا پلاک جدید به واحد شماره‌گذاری مراجعه و برابر دستورالعمل مربوط اقدام کند."],[212,"p","**ماده ۱۳ –** راهنمایی و رانندگی می‌تواند به سازندگان و فروشندگان و حمل‌کنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان وسایل نقلیه فقط جهت عرضه نمودن و یا حمل و نقل آن‌ها از محلی به محل دیگر بدون انجام تشریفات شماره‌گذاری پلاک موقت با مدت اعتبار تعیین شده تحویل دهد."],[212,"p","**ماده ۱۴ –** اشخاصی که به عنوان وسیله نقلیه تحت مالکیت خود پلاک اخذ نموده‌اند، صرفاً مجاز به"],[213,"p","استفاده از آن روی همان وسیله نقلیه خواهندبود."],[213,"p","**ماده ۱۵ –** وسیله نقلیه با پلاک ترانزیت که از طریق مبادی ورودی، وارد مناطق آزاد می‌شود، چنانچه راننده یا مالک آن تمایل به استفاده از وسیله را داشته باشد، پس از انجام تشریفات لازم از طریق سازمان، برای مدت زمان معین پلاک موقت دریافت می‌نماید."],[213,"p","**ماده ۱۶ –** وسیله‌نقلیه‌ای که در مناطق آزاد شماره‌گذاری شده پس از تشریفات گمرکی به مدت مربوط به ورود اتومبیل‌های خارجی مجوز تردد موقت سایر نقاط کشور دریافت خواهدکرد."],[213,"p","**تبصره ۱ –** وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در منطقه آزاد چابهار می‌توانند تا شعاع ۳۰ کیلومتری از مرز منطقه آزاد تردد نمایند (محور چابهار ـ ایرانشهر تا پلیس راه)."],[213,"p","سازمان منطقه با هماهنگی گمرک و نیروی انتظامی نحوه اجرای صحیح این تبصره را تدوین خواهند نمود.[^1]"],[213,"p","**تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۴/۹/۲۴) –** خودروهای سواری که از طریق منطقه آزاد چابهار وارد کشور می‌شوند تا سقف یکصد دستگاه با تأیید نیروی انتظامی می‌توانند تا منطقه نیک شهر تردد نمایند."],[213,"p","**تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۷/۹/۲۷) –** با عنایت به اتصال منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به سرزمین اصلی خودروهای پلاک‌گذاری شده مجازند تا شعاع چهل کیلومتری مطابق محدوده نقشه پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران» است و ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی از جمله لودر، فینیشر، گریدر، بولدزر، غلطک، ترینچر و اسکوی پیر در حد نیاز استان تا پلیس راه‌های ورودی به استان تردد نمایند.[^2]"],[213,"f","[^1]: **نظر مشورتی شماره ۷/۵۴۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۳ ا.ح.ق:** استفاده و تردد اتومبیل‌های دارای پلاک ویژه مناطق آزاد در خارج از محدوده تعیین شده فاقد وصف کیفری است و جز برخورد انتظامی برابر مقررات مربوط اقدامی متصور نیست."],[213,"f","[^2]: الف- لازم به یادآوری است به موجب تصویب‌نامه اجازه تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۴ هیأت‌وزیران به شماره ۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱ن مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند برای ساکنان شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و اشخاص حقوقی مستقر در شهرستان‌های یاد شده تا مرکز استان خوزستان مجاز گردید لکن تصویب‌نامه اخیرالذکر به موجب نظر شماره ۱۶۵۹۰ هـ/ب مورخ۱۳۹۱/۴/۷رییس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مورد ایراد واقع گردید:\n۱ـ با عنایت به بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال۱۳۷۲ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسؤولیت‌های هیأت‌وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودهٔ جغرافیایی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودهٔ مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.\n۲ـ طبق ذیل ماده (۱۴) قانون مذکور: «... مبادلات بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعمّ از مسافرتی و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد»، بنابراین، متن مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است.\nب- به موجب تصویب‌نامه درخصوص ورود و ترخیص خودروهای سواری و تعیین محدوده تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد مصوب ۱۳۹۳/۶/۱۹ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است."],[214,"h3","فصل سوم ـ گواهینامه رانندگی"],[214,"p","**ماده ۱۷ –** هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری در محدوده مناطق آزاد رانندگی نماید باید دارای گواهینامه معتبر رانندگی مربوط به آن وسیله باشد."],[214,"p","**ماده ۱۸ –** گواهینامه‌های رانندگی معتبر عبارتنداز:"],[214,"p","۱ ـ گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور."],[214,"p","۲ ـ گواهینامه‌های خارجی معتبر مورد تأیید مناطق آزاد."],[214,"h3","فصل چهارم ـ معاینه وسایل نقلیه"],[214,"p","**ماده ۱۹ –** کلیه وسایل نقلیه موتوری باید دارای برگ معتبر معاینه فنی (تأیید صحت فنی) که به وسیله راهنمایی و رانندگی هر منطقه آزاد صادر می‌شود باشند."],[214,"p","راندن وسایل نقلیه موتوری فاقد برگ معتبر معاینه فنی ممنوع است."],[214,"p","برگ معاینه فنی باید همواره در دسترس و قابل ارایه باشد."],[214,"p","مدت اعتبار برگ معاینه فنی را راهنمایی و رانندگی معین می‌نماید."],[214,"p","**ماده ۲۰ –** هرگاه در وسیله نقلیه عیب و نقص فنی بروز نماید و یا از وضعیت استاندارد خارج شود و یا تردد و بکارگیری آن خطرناک و ناامن تشخیص داده شود، راهنمایی و رانندگی هر منطقه ضمن اخذ برگ معاینه فنی، وسیله نقلیه را به تعمیرگاه هدایت می‌کند و تا زمانی که صحت فنی وسیله‌نقلیه تأیید نشده باشد تردد و بکارگیری آن مجاز نخواهد بود."],[214,"p","**ماده ۲۱ –** راهنمایی و رانندگی هر منطقه می‌تواند موارد معاینه فنی و استانداردهای هر قسمت را مشخص و اعلام نماید."],[214,"p","**ماده ۲۲ –** چنانچه سازمان هر یک از مناطق آزاد برای ایمنی تردد و یا جلوگیری از آلودگی محیط زیست نصب تجهیزاتی را بر روی وسایل نقلیه ضروری اعلام نماید همگان موظف به رعایت آن می‌باشند."],[214,"p","**ماده ۲۳ –** راهنمایی و رانندگی هر منطقه برحسب ضرورت می‌تواند صدور برگ معاینه فنی را برای مدت یک‌سال به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید و تمدید آن برای دوره‌های یک‌ساله بلامانع است."],[214,"p","**ماده ۲۴ –** برگ و برچسب معاینه فنی در مرکز مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه که برای بازدید صحت قسمت‌های مختلف وسیله نقلیه و رعایت مقررات و استانداردهای مربوط به آن آماده شده بوسیله بازدیدکننده فنی صادر می‌شود. بازدیدکننده فنی شخصی است که تمام مقررات و استانداردهای معاینه فنی را می‌داند."],[214,"p","**ماده ۲۵ –** در موارد زیر راهنمایی و رانندگی هر منطقه می‌تواند از صدور مجوز انجام معاینه فنی برای"],[214,"f","[^ادامه]: ج- به بند ث تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۹ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[215,"p","تعمیرگاه‌ها و یا اشخاص خودداری کرده و یا مجوز صادره را باطل نماید:"],[215,"p","۱ ـ در صورتی که مسؤول مرکز معاینه و یا بازدیدکننده فنی دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد."],[215,"p","۲ ـ در صورتی که مرکز معاینه فنی در وضعیت و شرایط استاندارد نباشد."],[215,"p","۳ ـ در صورتی که مرکز معاینه فنی بدون رعایت ضوابط، برگ معاینه صادر نموده باشد."],[215,"p","۴ ـ در صورتی که بازدیدکننده فنی بدون بازدید از وسیله نقلیه برگ معاینه فنی صادر کرده باشد."],[215,"p","**ماده ۲۶ –** مجوز صدور برگ معاینه فنی وسایل نقلیه قابل انتقال به دیگران نیست."],[215,"p","**ماده ۲۷ –** برای هر مرکز مجاز معاینه فنی و بازدیدکننده فنی از طرف راهنمایی و رانندگی هر منطقه معرفی‌نامه صادر خواهد شد."],[215,"p","**ماده ۲۸ –** مراکز مجاز معاینه فنی بوسیله یک تابلو مخصوص مشخص می‌شوند که در هنگام ابطال مجوز باید آن را عودت دهند."],[215,"p","**ماده ۲۹ –** بازرسان راهنمایی و رانندگی هر منطقه در هر زمان می‌توانند از نحوه عمل مراکز معاینه فنی و دفاتر و مدارک مربوط بازدید به عمل آورند و مسؤولین مراکز ملزم به همکاری می‌باشند."],[215,"p","**ماده ۳۰ –** به‌وسیله مناطق آزاد برای بازدید فنی (بازدید بوسیله نیروی انتظامی انجام می‌شود) و صدور برگ معاینه فنی و برچسب، مبلغی (طبق آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی[^1]) به عنوان تعرفه تعیین می‌شود که هنگام مراجعه باید پرداخت شود."],[215,"p","**ماده ۳۱ –** مشخصات دستگاه‌های لازم برای بازدید فنی از سوی راهنمایی و رانندگی هر منطقه تعیین و اعلام می‌شود و مراکز معاینه فنی باید دستگاه‌های مذکور را در مدت زمان تعیین شده تهیه و مورد استفاده قرار دهند."],[215,"p","**ماده ۳۲ –** هر مرکز مجاز معاینه فنی باید دفتری را به منظور ثبت مشخصات وسایل نقلیه مورد بازدید اختصاص دهد."],[215,"h3","فصل پنجم ـ تصادفات"],[215,"p","**ماده ۳۳ –** راننده هر وسیله نقلیه که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت شود، موظف است صحنه تصادف را حفظ کرده و مراتب را در اسرع وقت به راهنمایی و رانندگی منطقه اطلاع دهد و مادام که تشریفات مربوط به رسیدگی به تصادف وسیله کارشناسان خاتمه نیافته از تغییر وضعیت صحنه تصادف خودداری کند، لیکن در تصادفات منجر به خسارت چنانچه وسیله نقلیه قابل حرکت باشد راننده ملزم است آن را در نزدیکترین محلی که موجب سد معبر نشود برای رسیدگی و بازدید متوقف سازد."],[215,"p","**تبصره-** چنانچه راننده وسیله نقلیه مراتب وقوع تصادف را اطلاع ندهد، مالک وسیله نقلیه و سایر سرنشینان موظف به دادن اطلاع می‌باشند."],[215,"p","**ماده ۳۴ –** رسیدگی به کلیه تصادفات رانندگی در مناطق آزاد بوسیله کارشناسان راهنمایی و رانندگی هر منطقه که برای این منظور آموزش دیده‌اند، با تنظیم فرم‌های مربوط انجام پذیرفته و به مراجع صلاحیتدار ارسال می‌شود."],[215,"f","[^1]: آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ با اصلاحات بعدی در همین مجموعه درج شده است."],[216,"p","**ماده ۳۵ –** رانندگان و سرنشینان وسیله نقلیه‌ای که تصادف نموده‌اند در صورت وقوع جرح موظفند کمک‌های موردنیاز را به مجروحین نموده نسبت به اعزام آنان به مراکز درمانی اقدام نمایند."],[216,"p","**ماده ۳۶ –** چنانچه رانندگان و سرنشینان وسیله نقلیه‌ای که تصادف نموده قادر به رساندن مصدومین به مراکز درمانی نباشند سایر افراد حاضر به شرط داشتن توانایی موظفند ضمن انجام کمک‌های لازم در صورت نیاز، مصدومین را به مراکز درمانی منتقل کنند. در این‌گونه موارد مأمورین فقط اجازه دارند مشخصات کمک‌دهنده را ثبت نمایند."],[216,"p","**ماده ۳۷ –** مراکز درمانی در هر صورت ملزم به پذیرش مصدومین ناشی از تصادفات و انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند."],[216,"p","**ماده ۳۸ –** مراکز درمانی و پزشکان ملزم به تکمیل فرم گزارش رجوع مصدومین تصادفات و شرح اقدامات انجام شده برای هر یک از آنان و ارسال به راهنمایی و رانندگی منطقه می‌باشند."],[216,"p","**ماده ۳۹ –** چنانچه در هنگام معالجه مصدومین یا سایر بیماران مشخص شود رانندگی آنان در آینده سبب خطر برای خود و سایرین خواهد شد پزشک معالج باید مراتب را به راهنمایی و رانندگی منطقه اطلاع دهد."],[216,"p","**ماده ۴۰ –** راننده هر وسیله نقلیه‌ای که با وسایل نقلیه در حال توقف، حیوانات، علایم راهنمایی، چراغ برق، درخت و سایر اجسام تصادف نماید، باید مراتب را به راهنمایی و رانندگی منطقه اطلاع دهد."],[216,"p","**ماده ۴۱ –** تعمیرگاه‌ها و توقف‌گاه‌ها موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از رؤیت وسیله نقلیه‌ای که آثار تصادف و برخورد در آن وجود دارد مراتب را به راهنمایی و رانندگی منطقه اطلاع دهند."],[216,"p","**ماده ۴۲ –** راهنمایی و رانندگی هر منطقه می‌تواند به منظور کاهش میزان تصادفات، رانندگان مقصر را تحت آموزش مجدد قراردهد."],[216,"h3","فصل ششم ـ تجهیزات"],[216,"p","**ماده ۴۳ –** اشخاص حق ندارند هیچ نوع وسیله نقلیه‌ای را که فاقد لوازم و تجهیزات مذکور در این فصل، یا دارای لوازم و تجهیزات مخالف مقررات باشد، در راه‌ها برانند یا برای رانندگی در اختیار دیگری بگذارند."],[216,"p","**ماده ۴۴ –** کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای چهارچرخ یا بیشتر، حداقل باید دارای چراغ‌هایی به شرح زیر باشند:"],[216,"p","۱ ـ دو چراغ با نور سفید در طرفین جلو که نور آن‌ها قابل تبدیل به سمت بالا و پایین باشد، به نحوی که به‌وسیله نور بالا اشخاص و یا اشیا از فاصله ۱۵۰ متری و به‌وسیله نور پایین از فاصله ۳۵ متری تشخیص داده شوند."],[216,"p","۲ ـ دو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید برای تشخیص عرض وسیله نقلیه در منتهی‌الیه طرفین جلو، نور این چراغ‌ها باید از فاصله ۱۵۰ متری دیده شود."],[216,"p","۳ ـ دو چراغ با نور قرمز جهت تشخیص عرض وسیله نقلیه در منتهی‌الیه طرفین عقب، نور این چراغ‌ها باید از فاصله ۱۵۰ متری دیده شود."],[216,"p","۴ ـ دو چراغ کوچک با نور قرمز برای ترمز در طرفین عقب که به محض گرفتن ترمز روشن شود، نور این چراغ‌ها باید از فاصله ۱۵۰ متری دیده شود."],[216,"p","۵ ـ یک چراغ به رنگ سفید برای روشن نمودن پلاک عقب."],[217,"p","۶ ـ یک چراغ کوچک به رنگ زرد یا سفید در عقب که فقط هنگام استفاده از دنده عقب روشن شود."],[217,"p","۷ ـ دو نورتاب قرمز در طرفین عقب."],[217,"p","**ماده ۴۵ –** موتورسیکلت باید حداقل یک چراغ و حداکثر دو چراغ با نور سفید در جلو که تا فاصله ۱۵۰متری را روشن نماید و یک چراغ قرمز با شیشه نورتاب قابل رؤیت از فاصله ۱۵۰ متری در عقب و دو آینه روی فرمان داشته باشد."],[217,"p","**ماده ۴۶ –** هر دوچرخه باید یک چراغ با نور سفید در جلو که تا مسافت ۱۵۰ متری را روشن نماید و یک چراغ قرمز و نورتاب قابل رؤیت از فاصله ۲۰ متری در عقب و یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله ۳۰ متری شنیده شود، داشته باشد."],[217,"p","**ماده ۴۷ –** هیچ وسیله نقلیه موتوری نباید بیش از چهار چراغ نور سفید و زرد در جلو داشته باشد که نوری بیش از ۳۰۰ شمع تولید کنند و نور هر چراغ عقب نیز نباید از ۳ شمع کمتر باشد."],[217,"p","**ماده ۴۸ –** وسایل نقلیه موتوری سنگین که حداقل ۲۰۵ سانتی متر عرض و حداقل ۹ متر طول داشته باشند می‌توانند علاوه بر چراغ‌های مذکور در ماده ۴۵ دو چراغ با نور زرد در جلو و سه چراغ با نور قرمز در عقب داشته باشند. استفاده از این چراغ‌ها تنها در راه‌های فاقد روشنایی مجاز است."],[217,"p","**ماده ۴۹ –** وسایل نقلیه موتوری با طول ۶ متر یا بیشتر باید در هر پهلو حداقل چهار چراغ کوچک با نور زرد یا قرمز یا به همین تعداد نور تاب داشته باشند."],[217,"p","**ماده ۵۰ –** کلیه وسایل‌نقلیه موتوری باید دارای حداقل چهار چراغ چشمک‌زن با نور زرد باشند که دو چراغ در طرفین جلو و دو چراغ در طرفین عقب به عنوان راهنما کار کنند."],[217,"p","**ماده ۵۱ –** وسایل نقلیه راهنمایی و رانندگی، آمبولانس، نیروی انتظامی و آتش‌نشانی باید دو چراغ قرمزگردان در مرتفع‌ترین نقطه خود داشته و مجهز به آژیر و بلندگو باشند."],[217,"p","سایر وسایل نقلیه امدادی فقط از یک چراغ زرد و آژیر استفاده می‌نمایند."],[217,"p","سرویس مدارس باید یک چراغ‌گردان زرد و آژیر در مرتفع‌ترین نقطه خود داشته باشد."],[217,"p","**ماده ۵۲ –** در مواردی که بکارگیری چراغ‌های الکتریکی، با ایمنی محموله وسایل نقلیه، مغایرت داشته باشد، باید از چراغ‌های ایمنی و نورتاب استفاده شود."],[217,"p","**ماده ۵۳ –** هر وسیله نقلیه موتوری دارای چهار چرخ یا بیشتر باید، حداقل دارای دو سیستم جداگانه ترمز باشد که یک سیستم برای متوقف ساختن وسیله نقلیه و سیستم دیگر برای نگهداشتن وسیله نقلیه در حالت توقف بکار گرفته شود."],[217,"p","**ماده ۵۴ –** هر دو چرخه موتوردار و موتورسیکلت باید دارای دو سیستم ترمز باشد که یکی بر روی چرخ جلو و دیگری بر روی چرخ عقب اثر نماید."],[217,"p","**ماده ۵۵ –** هر دو چرخه باید حداقل دارای یک سیستم ترمز باشد که بر روی چرخ عقب یا هر دو چرخ اثر نماید."],[217,"p","**ماده ۵۶ –** یدک‌ها و شبه‌یدک‌هایی که ظرفیت آن‌ها از ۱۴۰۰ کیلوگرم بیشتر است باید دارای سیستم ترمز باشند. نحوه ساختمان این سیستم ترمز باید به صورتی باشدکه در صورت قطع ناگهانی اتصال ترمز خودبخود گرفته شود و یدک یا شبه‌یدک را متوقف سازد."],[218,"p","**ماده ۵۷ –** هر وسیله نقلیه موتوری چهار چرخ یا بیشتر باید حداقل دارای یک آینه مخصوص در داخل اطاق و یک آینه مخصوص در بیرون اطاق سمت راننده باشد. به نحوی که عبور وسایل نقلیه از پشت سر و پهلو برای راننده قابل رؤیت باشد."],[218,"p","**ماده ۵۸ –** کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای شش چرخ یا بیشتر باید در پشت تمام چرخ‌ها دارای گل‌پخش‌کن باشند."],[218,"p","**ماده ۵۹ –** هر وسیله نقلیه موتوری دارای شیشه جلو باید مجهز به دستگاهی برای پاک کردن باران، برف و رطوبت شیشه باشد که بطور خودکار یا به دلخواه راننده کار کند."],[218,"p","**ماده ۶۰ –** تمام شیشه‌های وسایل نقلیه موتوری باید از نوع ایمنی باشد."],[218,"p","**ماده ۶۱ –** نصب شیشه‌های رنگی که دید راننده را بسیار محدود کند یا استفاده از اسپری‌هایی که این محدودیت را ایجاد نماید ممنوع است."],[218,"p","**ماده ۶۲ –** نصب شیشه‌هایی که نور را کاملاً منعکس نماید (با استفاده از اسپری یا عامل دیگر) روی وسایل‌نقلیه ممنوع است."],[218,"p","**ماده ۶۳ –** کلیه وسایل نقلیه موتوری باید دارای منبع اگزوز باشند که مانع از ایجاد صدای ناهنجار شود. مستقیم کردن خروجی اگزوز ممنوع است."],[218,"p","**ماده ۶۴ –** تمام صندلی‌های وسایل نقلیه موتوری باید مجهز به کمربند ایمنی باشند."],[218,"p","**ماده ۶۵ –** راننده و ترک نشین موتورسیکلت باید از کلاه ایمنی استفاده نمایند."],[218,"p","**ماده ۶۶ –** کلیه وسایل نقلیه موتوری باید یک مثلث نورتاب قابل رؤیت از فاصله ۱۵۰ متری همراه داشته باشند. اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و تریلی‌ها باید حداقل دارای دو مثلث نورتاب باشند."],[218,"p","**ماده ۶۷ –** کلیه وسایل نقلیه مسافربری باید دارای جعبه کمک‌های اولیه و کپسول آتش‌نشانی مناسب باشند."],[218,"p","**ماده ۶۸ –** وسایل نقلیه موتوری که راهنمایی و رانندگی اعلام نماید باید مجهز به دستگاه سرعت‌نگار باشند."],[218,"p","**ماده ۶۹ –** عاج لاستیک چرخ‌های وسایل نقلیه در ساییده‌ترین قسمت نباید کمتر از ۲ میلی‌متر باشد."],[218,"h3","فصل هفتم ـ مقررات حمل و نقل بار و مسافر"],[218,"p","**ماده ۷۰ –** حمل مسافر و بار بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه ممنوع است."],[218,"p","**ماده ۷۱ –** نصب باربند و حمل بار روی سقف اتوبوس و مینی‌بوس ممنوع است."],[218,"p","**ماده ۷۲ –** حمل هرگونه مواد محترقه و آتش‌زا و سریع‌الاشتعال توسط وسایل نقلیه مسافربری ممنوع است."],[218,"p","**ماده ۷۳ –** وسایل نقلیه مسافری به تناسب فصل باید دارای تجهیزات گرم‌کننده و سردکننده باشند."],[218,"p","**ماده ۷۴ –** رانندگان وسایل نقلیه مسافربری مکلفند در ساعات شب و با تاریک شدن هوا چراغ داخل وسیله نقلیه را روشن نگهدارند."],[218,"p","**ماده ۷۵ –** اتوبوس‌ها و سرویس‌های مدارس ملزم به داشتن یک نفر خدمه می‌باشند."],[218,"p","**ماده ۷۶ –** رانندگان وسایل نقلیه باربری موظفند در هنگام بارگیری با استفاده از وسایل مناسب بار وسیله‌نقلیه خود را کاملاً مهار نمایند و در صورت لزوم به‌وسیله پوشش آن را محفوظ نمایند هرگاه محموله یا"],[219,"p","قسمتی از آن سقوط کند راننده مسؤول است."],[219,"p","**ماده ۷۷ –** طول و عرض بار وسایل نقلیه باربری نباید از اطاق بار آن بیرون باشد."],[219,"p","**ماده ۷۸ –** راننده یا مالک وسیله نقلیه باربری مسؤول خسارت وارده به راه در اثر حمل بار غیرمجاز می‌باشد."],[219,"p","**ماده ۷۹ –** توزین وسایل نقلیه باربری در مکان‌هایی که باسکول نصب گردیده انجام می‌شود رانندگان وسایل نقلیه باربری موظفند وسایل نقلیه خود را در جهت توزین به روی باسکول‌ها هدایت کنند."],[219,"p","**ماده ۸۰ –** هرگاه در موقع توزین معلوم شود که بیش از وزن مجاز بارگیری شده، بار اضافی تخلیه می‌شود. مسؤولیت انبارکردن و حفظ بار اضافی به عهده راننده یا مالک وسیله نقلیه می‌باشد."],[219,"p","**ماده ۸۱ –** مناطق آزاد می‌توانند جهت حمل محمولاتی که قابل تجزیه و تفکیک نبوده بیش از ظرفیت یا بزرگتر از حجم معین است، پروانه مخصوص که حاوی مشخصات و ظرفیت وسیله‌نقلیه حمل‌کننده و وزن و ابعاد بار و مسیر و تعداد دفعات رفت و برگشت یا مدت حمل مستمر است صادرکنند."],[219,"p","این پروانه باید تا پایان مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه مأمورین راهنمایی و رانندگی ارایه شود."],[219,"p","**ماده ۸۲ –** حمل مایعات باید به‌وسیله تانکر انجام شود و حمل مایعات در مخازن نیمه‌خالی ممنوع است."],[219,"p","**ماده ۸۳ –** حمل مواد محترقه و آتش‌زا فقط با وسایل نقلیه مخصوص مجاز است."],[219,"p","**ماده ۸۴ –** طول و عرض وسایل نقلیه باربری همان است که بر طبق مشخصات کاتالوگ کارخانه سازنده تعیین شده ولی ظرفیت آن به وسیله شماره‌گذاری تعیین می‌شود."],[219,"h3","فصل هشتم ـ مقررات مختلف"],[219,"p","**ماده ۸۵ –** عابرین پیاده هنگام حرکت در طول راه‌هایی که پیاده‌رو دارد حق ندارند از سواره‌رو عبور کنند."],[219,"p","**ماده ۸۶ –** در راه‌هایی که پیاده‌رو وجود ندارد و یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد عابرین پیاده موظفند هنگام حرکت در طول سواره‌رو از منتهی‌الیه سمت چپ خود به نحوی عبور نمایند که حرکت وسایل نقلیه مقابل در خلاف جهت ایشان انجام گیرد."],[219,"p","**ماده ۸۷ –** عابرین پیاده موظفند برای گذشتن از عرض راه حتماً از گذرگاه عابر پیاده عبور نمایند."],[219,"p","**ماده ۸۸ –** در تقاطع‌های فاقد گذرگاه عابر پیاده هم سطح، عابرین پیاده موظفند هنگام عبور از گذرگاه عابر پیاده از چراغ راهنمایی نیز متابعت نمایند."],[219,"p","**ماده ۸۹ –** عابرین پیاده برای عبور از عرض راه مکلفند به طور ناگهانی از پیاده‌رو داخل سواره‌رو نشده ضمن توجه به مسیر عبور وسایل نقلیه با احتیاط از کوتاه‌ترین مسیر از عرض راه عبور نمایند."],[219,"p","**ماده ۹۰ –** اشخاصی که به هر عنوان بر روی راه‌ها کار می‌کنند قبل از شروع به کار باید علایم ایمنی عبور و مرور را در محل و به لباس‌های کارگران و وسایل نقلیه خود نصب نمایند. در غیر این صورت مأمورین موظف به جلوگیری از فعالیت آنان می‌باشند."],[219,"p","**ماده ۹۱ –** به غیر از مأموران راهنمایی و رانندگی هیچ‌کس حق ندارد برای هدایت و حفاظت وسایل نقلیه در سواره‌رو و خیابان بایستد یا قدم بزند."],[220,"p","**ماده ۹۲-** اشخاصی که به وسیله چرخ معلولین (ویلچر) حرکت می‌کنند و یا کودکانی که به وسیله کالسکه حمل می‌شوند در حکم عابر پیاده می‌باشند."],[220,"p","**ماده ۹۳-** رانندگان وسایل نقلیه در حال حرکت موظفند برای جلوگیری از تصادف فاصله مناسبی را نسبت به وسیله نقلیه جلویی خود حفظ نمایند. در راه‌هایی که سرعت مجاز بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت است فاصله مجاز بین وسایل نقلیه یک متر به ازای هر کیلومتر سرعت می‌باشد."],[220,"p","**ماده ۹۴-** وسایل نقلیه موتوری با طول بیش از ۱۲ متر موقع عبور در راه‌های غیرمسکونی باید فاصله بیشتری با وسایل نقلیه جلویی خود داشته باشند به نحوی که وسیله نقلیه دیگری که از آن‌ها سبقت می‌گیرد بتواند پس از سبقت مجدداً در جلوی آن‌ها وارد مسیر اولیه شود."],[220,"p","**ماده ۹۵-** وسایل نقلیه‌ای که به صورت کاروان و دسته جمعی در راهی عبور می‌کنند نیز مشمول ماده ۹۲ می‌باشند."],[220,"p","**ماده ۹۶-** حرکت با دنده خلاصی در سرازیری‌ها ممنوع است."],[220,"p","**ماده ۹۷-** امتناع از قبول مسافر و همچنین نرساندن مسافر به مقصد برای وسایل نقلیه مسافربری عمومی در حال سرویس ممنوع است."],[220,"p","**ماده ۹۸-** رانندگان هنگام رانندگی حق صحبت یا استعمال دخانیات و یا خوردن و آشامیدن را نداشته و باید صرفاً به هدایت وسیله توجه داشته باشند."],[220,"p","**ماده ۹۹-** اشخاصی که مواد مخدر یا مشروبات الکلی و یا داروهای آرام بخش و خواب‌آور مصرف نمایند تا رفع کامل آثار آن حق رانندگی ندارند."],[220,"p","**ماده ۱۰۰-** وسایل نقلیه امدادی جهت انجام مأموریت فوری در صورت به کاربردن چراغ‌گردان مخصوص یا آژیر تا حدودی که موجب تصادف نشوند مجاز به انجام اعمال زیر می‌باشند:"],[220,"p","۱ ـ توقف در محل ممنوعه."],[220,"p","۲ ـ تجاوز از سرعت مجاز."],[220,"p","۳ ـ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر."],[220,"p","۴ ـ عبور از طرف چپ راه."],[220,"p","۵ ـ دور زدن در نقاط ممنوعه."],[220,"p","۶ ـ گذشتن از چراغ قرمز یا عدم رعایت علائم دیگر ایست، مشروط به اینکه از سرعت وسیله نقلیه در این‌گونه محل‌ها تا حد امکان کاسته شود."],[220,"p","**ماده ۱۰۱-** وسایل نقلیه امدادی که مجاز به داشتن آژیر می‌باشند فقط در مواقعی که برای انجام مأموریت فوریتی در حرکتند باید از آن‌ها استفاده نمایند."],[220,"p","**ماده ۱۰۲-** اتومبیل‌های مدارس فقط در مواقع سوار و پیاده کردن دانش آموزان حق استفاده از علایم مخصوص را دارند."],[220,"p","**ماده ۱۰۳-** راندن وسیله نقلیه‌ای که بیش از ظرفیت مجاز بار یا مسافر گرفته باشد ممنوع است."],[220,"p","**ماده ۱۰۴-** راندن وسایل نقلیه در پیاده‌رو یا از وسط دستجات ممنوع است."],[220,"p","**ماده ۱۰۵-** سوارشدن یا سوارکردن اشخاص در قسمت خارجی وسیله نقلیه ممنوع است."],[221,"p","**ماده ۱۰۶-** سوارشدن یا سوارکردن اشخاص در قسمت بار و یا روی بار وسایل نقلیه باربری ممنوع است."],[221,"p","**ماده ۱۰۷-** درب‌های هر وسیله نقلیه در حال حرکت باید کاملاً بسته باشد و بازکردن آن‌ها قبل از توقف کامل مجاز نیست."],[221,"p","**ماده ۱۰۸-** چنانچه درب وسیله نقلیه به گونه‌ای باز شود که برای عابرین یا وسایل نقلیه دیگر خطر به وجود آورد سرنشین یا راننده مسؤول خواهدبود."],[221,"p","**ماده ۱۰۹-** رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاه‌های تنگ یا پرجمعیت و یا در مواردی که بیشتر از ۵۰ متر مقابل آن‌ها مرئی نیست مکلفند آهسته حرکت کنند و در صورت احتمال حادثه یا اخلال نظم و مزاحمت برحسب مورد وسیله نقلیه را کند و یا آن را متوقف سازند."],[221,"p","**ماده ۱۱۰-** هیچ‌کس حق ندارد وسیله نقلیه‌ای که متعلق به او نیست یا برای رانندگی در اختیار او گذاشته نشده را بدون اجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند مگر مأموران انتظامی آن هم در حدود مقررات و وظایف قانونی."],[221,"p","**ماده ۱۱۱-** هیچ‌کس نمی‌تواند به شخص فاقد گواهینامه رانندگی لازم اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خود را بدهد."],[221,"p","**ماده ۱۱۲-** هنگامی که وسیله نقلیه بخواهد از تقاطع بدون راه بند راه‌آهن بگذرد، راننده باید در پنج متری تقاطع توقف کند درب وسیله نقلیه را بازکرده و به صدای احتمالی عبور قطار گوش کند، چنانچه از عدم عبور قطار مطمئن شد وسیله نقلیه را در دنده قرار داده، بدون عوض کردن دنده از تقاطع عبور کند."],[221,"p","**ماده ۱۱۳-** چنانچه مأموران راهنما در محل تقاطع راه‌آهن حضور داشته باشند عبور وسایل نقلیه از تقاطع باید با فرمان آنان انجام گیرد."],[221,"p","**ماده ۱۱۴-** مأموران مسؤول راه مکلفند از عبور و مرور در راه‌هایی که به واسطه خرابی یا علل دیگر خطرناک می‌باشند تا تعمیر و دفع علل خطر جلوگیری به عمل آورند یا از حرکت برخی از انواع وسایل نقلیه و یا از وسایل نقلیه‌ای که مجهز به وسایل لازم نیستند ممانعت به عمل آورند."],[221,"p","**ماده ۱۱۵-** حمل جنازه باید با وسایل نقلیه مخصوص انجام گیرد مگر با اجازه راهنمایی و رانندگی."],[221,"p","**ماده ۱۱۶-** هیچ کس حق ندارد در حالی که سوار بر دوچرخه باشد به وسایل نقلیه در حال حرکت تکیه نماید و آن‌ها را وسیله حرکت خود قرار دهد."],[221,"p","**ماده ۱۱۷-** تکیه نمودن و آویزان شدن اشخاص به وسایل نقلیه ممنوع است."],[221,"p","**ماده ۱۱۸-** هیچ کس حق ندارد در حالی که سوار بر کفش‌های چرخدار یا اتومبیل‌های اسباب‌بازی یا چرخ‌های بلبرینگی باشد در سواره‌رو حرکت کند."],[221,"p","**ماده ۱۱۹-** هیچ کس حق ندارد بر روی سواره‌رو زباله یا شیشه یا قطعات فلزی و مایعات لزج بریزد و به طور کلی هر چیزی که باعث سد راه و یا ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد ممنوع است."],[221,"p","**ماده ۱۲۰-** هر راننده باید از علایم راهنمایی و رانندگی اطاعت نماید."],[221,"p","**ماده ۱۲۱-** راهنمایی و رانندگی می‌تواند استفاده از لوازم یا تجهیزات مشخصی را برای رانندگان یا وسیله‌نقلیه ممنوع سازد."],[221,"p","**ماده ۱۲۲-** راهنمایی و رانندگی می‌تواند با هماهنگی سازمان منطقه آزاد شکل ظاهری و رنگ و نوار"],[222,"p","رنگی و تجهیزات هر نوع وسیله نقلیه را بسته به نوع استفاده از آن تعیین و اعلام نماید."],[222,"p","**ماده ۱۲۳-** در وسایل نقلیه باربری اطاق خواب جزو اطاق راننده محسوب می‌شود."],[222,"p","**ماده ۱۲۴-** موتورسیکلت‌ها نباید از نیم ساعت قبل از غروب تا نیم ساعت پس از طلوع آفتاب در راه‌هایی که حداکثر سرعت مجاز در آنها بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت است حرکت نمایند."],[222,"p","**ماده ۱۲۵-** راهنمایی و رانندگی می‌تواند در صورتی که به سلامت جسمی یا روحی دارنده گواهینامه برای کنترل وی بر وسیله نقلیه، تردیدکند وی را به مراجع پزشکی ذی‌صلاح معتمد جهت آزمایش و ارسال نتیجه، معرفی نماید."],[222,"p","**ماده ۱۲۶-** هیچ کس حق ندارد به علایم راهنمایی و رانندگی صدمه بزند."],[222,"p","**ماده ۱۲۷-** راهنمایی و رانندگی می‌تواند استفاده از خط عبوری در منتهی‌الیه سمت چپ راه را برای پاره‌ای وسایل‌نقلیه ممنوع سازد مشروط بر اینکه هر مسیر راه حداقل دارای سه خط عبور باشد."],[222,"p","**ماده ۱۲۸-** حمل سرنشین در داخل خانه سیار هنگام یدک‌کشی آن ممنوع است."],[222,"p","**ماده ۱۲۹-** راهنمایی و رانندگی هر گونه اطلاعیه یا اخطاریه را به آخرین آدرس مالکین وسیله نقلیه خواهد فرستاد، پانزده روز پس از ارسال آن‌ها تلقی بر اطلاع مالک خواهد بود."],[222,"p","**ماده ۱۳۰-** در صورتی که پارک وسیله نقلیه موجب سدمعبر شود و یا برای تردد سایر وسایل نقلیه ایجاد خطر نماید به وسیله عوامل راهنمایی و رانندگی و با امکانات لازم به محل مناسب انتقال می‌یابد."],[222,"p","در این صورت هزینه جابجایی و نگهداری وسیله نقلیه علاوه بر پرداخت جریمه تخلف به عهده مالک خواهد بود."],[222,"p","**ماده ۱۳۱-** مسابقه گذاردن بین دو یا چند وسیله نقلیه یا حرکت در موازات یکدیگر و راه ندادن به وسایل‌نقلیه دیگر برای سبقت مجاز ممنوع است."],[222,"h3","فصل نهم - علائم راهنمایی ورانندگی"],[222,"p","**ماده ۱۳۲-** علایم راهنمایی و رانندگی که برای کنترل و تنظیم عبور و مرور در راه‌های مناطق آزاد به کار می‌رود به وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و در محل‌های مناسب نصب می‌گردد. کلیه رانندگان وسایل نقلیه و عابرین پیاده موظفند از علایم مذکور تبعیت نمایند."],[222,"p","**ماده ۱۳۳-** کنترل و تنظیم عبور و مرور به وسیله چراغ‌ها، تابلوها، خطوط، نوشته‌ها، مأموران انتظامی و یا هر وسیله دیگری که بر حسب مورد مقتضی باشد به عمل می‌آید. در هر حال فرمان مأموران راهنمایی و رانندگی بر تمام علایم دیگر مقدم است."],[222,"p","**ماده ۱۳۴-** در محل‌هایی که عبور و مرور به وسیله چراغ راهنمایی کنترل می‌شود رنگ‌های زیر برای مقاصدی که معین شده به کار می‌رود:"],[222,"p","۱ـ چراغ سبز برای حرکت: وسایل نقلیه‌ای که با چراغ سبز روبرو می‌شوند حق عبور یا گردش را دارند مگر آن که گردش به وسیله علامت دیگری ممنوع شده باشد در هر حال وسایل نقلیه در حال گردش باید حق تقدم وسایل نقلیه‌ای که مستقیماً می‌روند و حق تقدم عابرین پیاده‌ای که از گذرگاه پیاده‌رو در حرکتند رعایت نمایند."],[222,"p","۲ـ چراغ زرد برای احتیاط: وسایل نقلیه‌ای که با چراغ زرد روبرو می‌شوند بایستی قبل از خط ایست گذرگاه"],[223,"p","عابر پیاده توقف نمایند و اگر قبلاً وارد تقاطع شده‌اند موظفند به حرکت خود ادامه دهند و از تقاطع و گذرگاه عابر، عبور نمایند."],[223,"p","۳ـ چراغ قرمز برای ایست کامل: وسایل نقلیه‌ای که با چراغ قرمز روبرو می‌شوند باید قبل از خط ایست گذرگاه عابر پیاده توقف کامل نمایند و در صورت نبودن خط ایست در فاصله پنج متری چراغ راهنمایی بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز منتظر بمانند."],[223,"p","۴ـ چراغ چشمک‌زن زرد برای عبور با احتیاط: وسایل نقلیه مکلفند با مشاهده این چراغ از تقاطع و گذرگاه پیاده با احتیاط کامل و سرعت کم عبور نمایند."],[223,"p","۵ـ چراغ چشمک‌زن قرمز برای ایست و عبور: وسایل نقلیه در صورت برخورد با این چراغ باید قبل از ورود به تقاطع یا گذرگاه پیاده توقف کامل کنند و پس از اطمینان از عدم وجود خطر تصادف عبور نمایند."],[223,"p","**ماده ۱۳۵-** انواع خطوطی که روی راه‌ها باید کشیده شود مطابق نمونه‌های منضم به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است."],[223,"p","**ماده ۱۳۶-** تابلوها باید مطابق نمونه بین‌المللی که ضمیمه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است تهیه و نصب شود."],[223,"p","**ماده ۱۳۷-** در محل‌هایی که چراغ قرمز یا هر نوع علایم ایست دیگر وجود دارد ممکن است به وسیله پیکان سبزی که در کنار چراغ قرمز تعبیه می‌شود یا با نصب تابلو به وسایل نقلیه اجازه داده شود که در مسیر معینی حرکت نمایند در این مورد رعایت حق تقدم پیادگان و وسایل نقلیه که با چراغ سبز جهت دیگر اجازه عبور داشته‌اند الزامی است."],[223,"p","**ماده ۱۳۸-** نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با علایم راهنمایی و رانندگی باشد یا از آن‌ها تقلید شود و یا منظور از آن، هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیری از رؤیت علایم راهنمایی و رانندگی گردد همچنین نصب چراغ‌های رنگی تبلیغاتی در مجاورت چراغ‌های راهنمایی به طوری که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است. مقامات انتظامی می‌توانند در صورت مشاهده چنین اشیایی جهت برداشتن آن‌ها اقدام و هزینه‌های متعلقه را دریافت نمایند."],[223,"p","**ماده ۱۳۹-** هیچ کس حق ندارد در علایم راهنمایی و رانندگی و دیگر وسایل تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه تغییراتی بدهد و یا در متن آن تصرفاتی نماید."],[223,"p","**ماده ۱۴۰-** علایم راهنمایی و رانندگی که به صورت نوشته به کار می‌رود و نوشته‌های متن تابلوهای راهنمایی و رانندگی باید به دو زبان فارسی و لاتین باشد."],[223,"p","**ماده ۱۴۱-** رانندگانی که قصد گردش به راست یا چپ یا توقف را دارند مکلفند از فاصله یکصد متری محل گردش یا توقف به وسیله چراغ راهنما به ترتیب زیر علامت بدهند:"],[223,"p","۱ ـ برای گردش به راست: چراغ راهنمای سمت راست را روشن کنند."],[223,"p","۲ ـ برای گردش به چپ: چراغ راهنمای سمت چپ را روشن کنند."],[223,"p","۳ ـ برای توقف: چراغ راهنمای سمت راست را روشن نمایند."],[223,"p","**ماده ۱۴۲-** رانندگان وسایل نقلیه غیرموتوری فاقد چراغ راهنما باید با دست به ترتیب زیر علامت بدهند:"],[223,"p","۱ ـ برای گردش به راست: دست چپ را به طرف بالا نگاهدارند."],[224,"p","۲ ـ برای گردش به چپ: دست چپ را بطور افقی نگاهدارند."],[224,"p","۳ ـ برای توقف: دست چپ را به طرف پایین نگاهدارند."],[224,"p","۴ ـ برای کاستن سرعت: دست چپ را بطور افقی از بالا به پایین و متناوباً حرکت دهند."],[224,"p","**ماده ۱۴۳-** علایم اخباری همچنین علایم سبقت گرفتن به شرح زیر است:"],[224,"p","۱ ـ در روز بوق کوتاه."],[224,"p","۲ ـ در شب چند بار خاموش و روشن کردن چراغ بزرگ جلوی وسیله نقلیه یا تعویض استپ هنگام سبقت گرفتن، همچنین در روز و شب برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر، استفاده از چراغ راهنما ضروری است."],[224,"p","**ماده ۱۴۴-** رانندگان وسایل نقلیه‌ای که مواد خطرناک حمل می‌کنند باید در طرفین و عقب وسیله نقلیه تابلوهایی که روی آن کلمه خطر با حروف درشت به رنگ قرمز نوشته شده باشد نصب کنند."],[224,"p","**ماده ۱۴۵-** هرگاه وسیله نقلیه‌ای شب در کنار راه توقف کند و نورکافی در محل برای تشخیص اشیا از فاصله ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد راننده (اعم از اینکه داخل وسیله نقلیه باشد یا خارج آن) مکلف است چراغ‌های کوچک جلو و خطر عقب وسیله را روشن نگهدارد."],[224,"p","**ماده ۱۴۶-** هرگاه در راه‌ها، نقصی برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری ایجاد شود راننده مکلف است آن را از مسیر عبور و مرور خارج و در محل مناسبی که موجب سد راه و مزاحمت سایر وسایل نقلیه و عابرین پیاده نباشد متوقف سازد، در این موارد و در سایر مواردی که وسیله نقلیه قادر به حرکت نباشد و انتقال آن به محل مناسب مقدور نشود به منظور اخبار به سایر رانندگان علایم ایمنی به ترتیب زیر در محل قراردهد:"],[224,"p","یک مثلث نورتاب قرمز به ابعاد۳۰ سانتی‌متر در فاصله هفتاد متری عقب و در مسیر موافق عبور کامیون‌ها و تریلی‌ها و اتوبوس‌ها، مثلث مشابه دیگری در فاصله هفتاد متری جلو وسیله نقلیه به نحوی که کاملاً قابل رؤیت باشد."],[224,"p","**ماده ۱۴۷-** اگر وسیله نقلیه‌ای که مواد خطرناک حمل می‌کند در ساعات و شرایط مندرج در ماده ۱۴۵ در راه‌های خارج شهر از کار بیفتد راننده موظف است که علاوه بر استفاده از مثلث نورتاب یک چراغ الکتریکی قرمز با باطری در فاصله هفتاد متری جلو و یکی در فاصله هفتاد متری عقب و یکی در پهلوی وسیله از کارافتاده بگذارد."],[224,"p","**ماده ۱۴۸-** رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند که از منتهی‌الیه سمت راست راه، حرکت نمایند مگر در موارد زیر:"],[224,"p","الف ـ در موقع سبقت گرفتن از وسیله نقلیه جلو."],[224,"p","ب ـ موقعی که سمت راست راه به هر علتی مسدود و غیرقابل عبور باشد."],[224,"p","ج ـ هنگام گردش به چپ."],[224,"p","**ماده ۱۴۹-** در بزرگراه‌ها و اتوبان‌هایی که در هر مسیر حرکت سه خط عبور یا بیشتر داشته باشند حرکت به صورت مستمر در مسیر حرکت سمت چپ ممنوع است مگر برای سبقت یا گردش به چپ."],[224,"p","**ماده ۱۵۰-** در راه‌هایی که به وسیله موانع مخصوص یا سکو به دو قسمت تقسیم شده رانندگان موظفند از قسمت راست حرکت کنند و حق ندارند از قسمت چپ استفاده نمایند و یا از روی موانع بگذرند."],[224,"p","**ماده ۱۵۱-** در راه‌های یک طرفه راننده وسایل نقلیه باید در جهت مجاز عبورکند و حرکت خلاف جهت"],[225,"p","مزبور ممنوع است."],[225,"p","**ماده ۱۵۲-** در میادین و تقاطع‌های سکودار رانندگان وسایل نقلیه موظفند از طرف راست میدان و یا سکو گردش نمایند."],[225,"p","**ماده ۱۵۳-** وسایل نقلیه چرخ لاستیکی کندرو (یا سرعت کمتر از ۳۰ کیلومتر) در هنگام تردد در راه‌هایی که مجاز اعلام شده مکلفند از منتهی‌الیه سمت راست و یا محل‌هایی که برای عبور آنها تعیین شده حرکت نمایند."],[225,"p","**ماده ۱۵۴-** در مواقعی که وسیله نقلیه‌ای از روبروی وسیله نقلیه دیگری در جهت مخالف حرکت می‌کند راننده هر یک از آنها بایستی حتی‌المقدور در طرف راست خود حرکت نماید و مخصوصاً در راه‌هایی که از هر طرف فقط یک وسیله نقلیه می‌تواند عبور کند رانندگان باید سعی نمایند که در هنگام عبور فاصله کافی بین دو وسیله وجود داشته باشد."],[225,"p","**ماده ۱۵۵-** در راه‌ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو و یا علایم دیگر راهنمایی معین نگردیده حداکثر سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر می‌باشد:"],[225,"p","الف ـ در شهرها"],[225,"p","۱ ـ در خیابان‌ها پنجاه کیلومتر درساعت."],[225,"p","۲ ـ در کوچه‌ها و میدان‌ها و پیچ‌ها بیست کیلومتر در ساعت."],[225,"p","ب ـ در راه‌های خارج شهر و مناطق غیرمسکونی روزها ۹۵ کیلومتر و شب‌ها ۸۰ کیلومتر در ساعت."],[225,"p","**ماده ۱۵۶-** راهنمایی و رانندگی می‌تواند در مواقع یا محل‌های ضروری از طریق نصب تابلو یا علایم دیگر حداقل سرعت را نیز معین و اعلام نماید. در این صورت رانندگی با سرعت کمتر از حداقل مجاز نخواهد بود."],[225,"p","**ماده ۱۵۷-** رانندگان حق ندارند در راه‌ها آنقدر با سرعت کم حرکت نمایند که باعث کندی عبور و مرور یا اختلال در آن بشوند مگر آنکه برای احتراز از خطر و تصادف ضروری باشد."],[225,"p","**ماده ۱۵۸-** رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع‌هایی که فاقد چراغ راهنما یا مأمور انتظامی یا تابلوی ایست می‌باشد، در سرپیچ‌ها، جاده‌های تنگ و تپه‌ها بطور کلی در محل‌هایی که موانعی در مسیر حرکت آنان وجود داشته باشد همچنین در مواقع بارندگی یا مه یا کولاک و امثال آن‌ها از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که برحسب مورد برای احتراز از خطر یا تصادف ضرورت دارد بکاهند."],[225,"p","**ماده ۱۵۹-** رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه‌ای را که در جهت آنان حرکت می‌کنند دارند باید پس از دادن علایم لازم فقط از سمت چپ آن‌ها سبقت گرفته و پس از سبقت و طی مسافت کافی مجدداً به طرف راست خود متوجه شوند به نحوی که راه وسیله نقلیه‌ای که از آن سبقت گرفته شده مسدود نگردد یا موجب تصادف نشود، سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد مجاز است."],[225,"p","**ماده ۱۶۰-** رانندگان وسایل نقلیه‌ای که از آن‌ها سبقت گرفته می‌شود، بایستی راه را برای وسیله نقلیه‌ای که در حال سبقت گرفتن است بازکنند و بر سرعت خود نیفزایند."],[225,"p","**ماده ۱۶۱-** سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است:"],[225,"p","۱ ـ در سر پیچ‌هایی تند و سربالایی‌هایی که میدان‌دید کم است."],[225,"p","۲ ـ از پنجاه متر مانده به پیچ‌ها تا پنجاه متر بعد از آن یا در تقاطع راه‌ها یا در تقاطع راه آهن."],[225,"p","۳ ـ در مواقعی که میدان دید به هر علتی کافی نباشد."],[226,"p","۴ ـ سبقت از وسیله نقلیه‌ای که خود در حال سبقت گرفتن است مگر در راه‌هایی که سه خط عبور و یا بیشتر داشته باشد."],[226,"p","۵ ـ برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ها و تریلی‌ها درمعابر شهری."],[226,"p","۶ ـ از یک صد متر مانده به مدخل تونل‌ها و پل‌ها تا انتهای آنها."],[226,"p","۷ ـ در تقاطعی که با نصب علایم مخصوص سبقت گرفتن ممنوع اعلام شده باشد."],[226,"p","**ماده ۱۶۲-** رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص یا علایم مخصوص راهنمایی خلاف این حکم اجازه داده شده باشد."],[226,"p","**ماده ۱۶۳-** حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع و میدان‌هایی که هیچ‌گونه علامت و چراغ راهنما وجود نداشته باشد به ترتیب زیر است:"],[226,"p","۱ ـ در تقاطع‌های هم‌عرض اگر دو وسیله نقلیه‌ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم داخل خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که به سمت راست گردش می‌کند."],[226,"p","۲ـ هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به مدخل تقاطع هم‌عرض یا میدانی برسند، حق‌تقدم عبور با وسیله‌ای است که در طرف راست وسیله دیگر قرار دارد."],[226,"p","۳ـ در سه‌راه‌ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که مستقیم حرکت می‌کند ولو اینکه عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض خیابان تلاقی‌کننده کمتر باشد."],[226,"p","**ماده ۱۶۴-** در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلی عبور می‌کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند باید قبل از ورود به راه اصلی توقف کامل نمایند و پس از اطمینان از عدم برخورد با وسایل نقلیه‌ای که احتمالاً در راه اصلی حرکت می‌کنند وارد این راه بشوند."],[226,"p","**ماده ۱۶۵-** رعایت حق تقدم برای وسیله نقلیه‌ای که از راه خصوصی یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و امثال آن‌ها به معابر عمومی وارد می‌شود لازم است."],[226,"p","**ماده ۱۶۶-** وسیله نقلیه‌ای که در حرکت است به وسایل نقلیه متوقفی که در حال حرکت کردن یا جلو و عقب یا دور زدن هستند حق تقدم دارد."],[226,"p","**ماده ۱۶۷-** در گذرگاه عابر پیاده حق تقدم عبور با عابرین پیاده است."],[226,"p","**ماده ۱۶۸-** در راه‌های دوطرفه هرگاه وسیله نقلیه‌ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که مستقیم عبور می‌کند."],[226,"p","**ماده ۱۶۹-** در محل پارک کنار خیابان حق تقدم برای پارک کردن با وسیله نقلیه‌ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است."],[226,"p","**ماده ۱۷۰-** راننده وسیله نقلیه‌ای که در حرکت است هنگام شب یا هر موقع دیگری که به علت کمی روشنایی نتواند اشیا و اشخاص را از فاصله ۱۵۰ متری به خوبی تشخیص دهد باید چراغ‌های آن را به ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید."],[226,"p","**ماده ۱۷۱-** در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نورکافی وجود دارد، باید فقط از چراغ‌های کوچک و در صورت خرابی ناگهانی چراغ‌های کوچک جلو از نور پایین چراغ‌های بزرگ استفاده شود."],[226,"p","**ماده ۱۷۲-** در ساعاتی که چراغ‌ها روشن باشند اگر چند وسیله نقلیه متصل به هم حرکت کنند روشن"],[227,"p","کردن چراغ‌هایی که به لحاظ محل نصبشان پوشیده می‌شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ‌های جلو وسیله اول و چراغ‌های عقب وسیله آخر باید روشن باشند."],[227,"p","**ماده ۱۷۳-** رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جاده‌ها از نور بالا استفاده نمایند مگر در موارد زیر:"],[227,"p","۱ ـ در موقع روبرو شدن با وسیله نقلیه‌ای که در جهت مخالف حرکت می‌کند، در این صورت راننده بایستی از فاصله ۱۵۰ متری از نور پایین استفاده کند."],[227,"p","۲ ـ هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله ۱۵۰ متری عقب وسیله نقلیه دیگری که در حال حرکت عبور می‌کند مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد."],[227,"p","**ماده ۱۷۴-** قواعد گردش در تقاطع راه‌ها به شرح زیر است:"],[227,"p","۱ ـ برای گردش به راست باید وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه سمت راست هدایت کرده و کاملاً از کنار تقاطع گذشت."],[227,"p","۲ ـ برای گردش به چپ بایستی از فاصله یکصد متری تقاطع با دادن علامت وارد مسیر سمت چپ شد به‌طوری که پس از ورود به تقاطع وسیله در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل‌نقلیه‌ای که مستقیم در حرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان موردنظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد."],[227,"p","**ماده ۱۷۵-** در راه‌های یک طرفه برای گردش به چپ رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف چپ راه هدایت و سپس به چپ گردش کنند."],[227,"p","**ماده ۱۷۶-** دور زدن در فاصله یکصد و پنجاه متری پیچ‌ها و سربالایی‌ها که میدان دید کافی نیست همچنین از روی خط ممتد ممنوع است."],[227,"p","**ماده ۱۷۷-** عقب راندن وسیله نقلیه هنگام ضرورت باید با احتیاط کامل برای احتراز از وقوع هرگونه حادثه و انسداد راه عبور وسایل نقلیه صورت گیرد."],[227,"p","**ماده ۱۷۸-** رانندگان وسایل نقلیه همگانی که مسافر ندارند باید در ایستگاه‌هایی که از طرف راهنمایی و رانندگی علامت‌گذاری شده متوقف شوند مگر اینکه واحد مذکور مقررات دیگری اعلام کند."],[227,"p","**ماده ۱۷۹-** کلیه رانندگان وسایل نقلیه برای سوار و پیاده کردن سرنشینان خود بایستی فقط در محل‌های مجاز و در منتهی‌الیه سمت راست سواره‌رو توقف نمایند."],[227,"p","**ماده ۱۸۰-** در نقاط غیر مسکونی و خارج از شهر توقف کوتاه یا طولانی حتماً باید در پارکینگ‌هایی که در حاشیه راه احداث شده انجام شود."],[227,"p","**ماده ۱۸۱-** هیچ راننده‌ای مجاز نیست وسیله نقلیه‌ای را که موتور آن روشن است ولو در محل مجاز متوقف سازد و خود از آن پیاده و دور شود. در سراشیبی باید پس از توقف چرخ‌های جلوی وسیله نقلیه به سمت راست کنار راه استقرار یابد."],[227,"p","**ماده ۱۸۲-** رانندگان وسایل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که در زیر مقرر می‌شود توقف نمایند:"],[227,"p","۱ـ درموقع برخورد با وسیله نقلیه امدادی که دستگاه‌های اخبار صوتی یا بصری خود را بکار انداخته باشند باید وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه سمت راست راه هدایت و عنداللزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند."],[227,"p","۲ ـ قبل از ورود به تقاطعی که فاقد علایم یا مأمور راهنمایی است باید توقف کنند و سپس با احتیاط کامل از تقاطع بگذرند."],[228,"p","۳ ـ قبل از رسیدن به گذرگاه عابر پیاده و در صورت عبور اشخاص باید وسیله نقلیه خود را متوقف سازند و با حرکت دادن دست چپ رانندگان پشت سر را نیز به توقف دعوت نمایند."],[228,"p","۴ ـ هنگام برخورد با اتومبیل‌های مدارس که برای سوار و پیاده کردن دانش آموزان در حال توقف می‌باشند."],[228,"p","**ماده ۱۸۳-** توقف در محل‌های زیر ممنوع است:"],[228,"p","۱ ـ پیاده‌رو و گذرگاه عابر پیاده."],[228,"p","۲ ـ مقابل مدخل خیابان‌ها و جاده‌ها و کوچه‌ها یا مدخل اتومبیل رو ساختمان‌ها."],[228,"p","۳ ـ داخل تقاطع."],[228,"p","۴ ـ در فاصله پانزده متری میدان یا تقاطع یا سه راه‌ها یا تقاطع راه‌آهن."],[228,"p","۵ ـ پنج متری شیرهای آب منصوب در راه‌ها."],[228,"p","۶ ـ پانزده متری اطراف چراغ راهنما یا تابلوی راهنمایی که در کنار جاده‌ها نصب شده است."],[228,"p","۷ ـ کوچه‌ها."],[228,"p","۸ ـ از ابتدا تا انتهای پیچ‌ها."],[228,"p","۹ ـ در فاصله پانزده‌متری مدخل گاراژهای آتش نشانی، پلیس و بیمارستان‌ها."],[228,"p","۱۰ ـ کنار وسایل نقلیه‌ای که خود متوقف می‌باشند. (توقف دوبله)"],[228,"p","۱۱ ـ روی پل‌ها و داخل تونل‌ها و معابر هوایی (راه‌هایی که برروی پایه قرار دارند)"],[228,"p","۱۲ ـ در خیابان‌هایی که پیاده‌رو آن‌ها قابل عبور نبوده و پیاده‌ها اجباراً از قسمتی از سواره‌رو عبور می‌کنند."],[228,"p","۱۳ ـ در ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی و حریم آن‌ها که با علایم راهنمایی مشخص است."],[228,"p","۱۴ ـ در محل‌هایی که تابلوهای توقف مطلقاً ممنوع نصب شده است."],[228,"p","۱۵ ـ در هر نقطه از معابر به منظور تعمیر وسیله نقلیه جز در مورد ماده ۱۴۶ که باید به ترتیب مقرر در همان ماده عمل شود."],[228,"p","۱۶ ـ در محل‌هایی که دستگاه پارکومتر نصب شده در کنار راه به علت نیانداختن سکه در داخل آن یا پایان‌یافتن زمان معین و یا از کارافتادن دستگاه که علامت پارکینگ ممنوع را نشان دهد."],[228,"p","۱۷ ـ در سطح آسفالت جاده‌های دوبانده."],[228,"p","۱۸ ـ در خطوط عبور بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها."],[228,"p","**ماده ۱۸۴-** رانندگان موتورسیکلت بایستی در موقع رانندگی فقط روی زین موتور بنشینند و حق ندارند شخص دیگری را بر ترک سوار کنند مگر اینکه در ترک نیز یک زین کامل نصب شده یا موتور سیکلت دارای سایدکار باشد."],[228,"p","**ماده ۱۸۵-** رانندگی با دوچرخه رکابدار بدون داشتن زین محکم در محل مخصوص ممنوع است."],[228,"p","**ماده ۱۸۶-** دوترکه سوارکردن اشخاص روی دوچرخه ممنوع است."],[228,"p","**ماده ۱۸۷-** دوچرخه سواران مکلفند:"],[228,"p","۱ ـ هنگام حرکت کاملاً از طرف راست راه عبور نمایند."],[228,"p","۲ـ در صورت تعدد دوچرخه سواران در یک ردیف حرکت کنند مگر آن‌که معبری ویژه برای آن‌ها اختصاص داده شده باشد در این صورت حق ندارند از خارج معبر ویژه و مخصوص عبور نمایند."],[229,"p","**ماده ۱۸۸-** عبور دوچرخه سوار از پیاده‌رو و وسط دسته‌جات، بازار و نقاط شلوغ و پرتردد ممنوع است."],[229,"p","**ماده ۱۸۹-** رانندگان موتورسیکلت و دوچرخه حق ندارند در راه‌ها حین رانندگی بار و اشیای دیگری حمل کنند یا حرکت ورزشی نمایند یا اعمالی انجام دهند که مستلزم برداشتن دست‌های آنان از روی فرمان باشد."],[229,"p","**ماده ۱۹۰-** در سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه، ملاک عمل آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی جاری در کشور است."],[229,"p","**ماده ۱۹۱-** جداول[^1] جرایم رانندگی در مناطق آزاد بر اساس ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۶۹[^2] بنابه پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و تصویب وزارت کشور خواهد بود."],[229,"h2","دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری– صنعتی[^3]"],[229,"p","مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی"],[229,"p","با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[229,"h3","۱- عوارض شماره‌گذاری"],[229,"p","عوارض شماره‌گذاری وسایط نقلیه در مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[229,"p","۱ـ۱ـ خودروهای سواری شخصی۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"p","۲ـ۱ـ خودروهای سواری عمومی (تاکسی) ۷۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"p","۳ـ۱ـ انواع کامیون ۵۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"p","۴ـ۱ـ وانت‌های یک کابین ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"p","۵ـ۱ـ وانت‌های دو کابین ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"p","۶ـ۱ـ مینی‌بوس با کولر ۲۰۰/۰۰۰ ریال و بدون کولر ۷۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"p","۷ـ۱ـ اتوبوس با کولر ۴۰۰/۰۰۰ ریال و بدون کولر ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"p","۸ـ۱ـ کامیونت ۷۰۰/۰۰۰ ریال."],[229,"f","[^1]: به تصویب‌نامه موضوع جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۰/۷/۳ که به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ تصویب شده است مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[229,"f","[^2]: ماده ۴۵ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۲/۸ به موجب ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیز به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ نسخ شده است. ضمناً به مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از انتشارات این معاونت رجوع شود."],[229,"f","[^3]: الف- دستورالعمل مزبور به شماره ۶۵۶۴۸/ت۱۱۹ک مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱ ابلاغ شده است.\nب- به آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ مندرج در همین مجموعه رجوع شود."],[230,"p","۹ـ۱ـ موتورسیکلت دنده‌ای ۸۰۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۱۰ـ۱ـ موتورسیکلت گازی بدون دنده ۴۰۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۱۱ـ۱ـ دوچرخه از هر نوع به طور مقطوع ۱۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۱۲ـ۱ـ لیفتراک ۵۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۱۳ـ۱ـ خودروهای راهسازی به استثنای کامیون و کمپرسی ۲۰۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۱۴ـ۱ـ خودروهای کشاورزی از هر نوع ۲۰۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۱۵ـ۱ـ عوارض شماره‌گذاری به شرح بندهای فوق در آغاز هر سال بر حسب شرایط با تصویب هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است."],[230,"h3","۲- عوارض سالانه خودروها"],[230,"p","عوارض سالانه وسایط نقلیه موتوری که در مناطق آزاد شماره‌گذاری شده‌اند به‌استثنای موتورسیکلت، جرثقیل، لیفتراک و خودروهای راهسازی و کشاورزی به شرح زیر است:"],[230,"p","۱ـ۲ـ انواع خودروی سواری ۵۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۲ـ۲ـ انواع وانت‌های دو کابین ۱۰۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۳ـ۲ـ انواع وانت‌های یک کابین ۸۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۴ـ۲ـ انواع اتوبوس ۶۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۵ـ۲ـ انواع مینی‌بوس ۳۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۶ـ۲ـ سایر ۵۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۷ـ۲ (الحاقی ۱۳۷۴/۶/۶) - عوارض سالانه خودروها به شرح مفاد بندهای ۱ـ۲ الی ۶-۲ در آغاز هر سال برحسب شرایط و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه تا پنجاه‌درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است."],[230,"h3","۳- عوارض تردد"],[230,"p","عوارض یک بار تردد وسایط نقلیه موتوری که در مناطق آزاد شماره‌گذاری نشده‌اند برای حداکثر ده روز تردد در هر منطقه به شرح زیر است و در صورت تردد و یا توقف بیش از ده روز مشمول عوارض تردد سالانه خواهندبود:"],[230,"p","۱ـ۱ـ۳ـ انواع خودروی سواری ۱۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۲ـ۱ـ۳ـ انواع وانت‌های دو کابین ۲۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۳ـ۱ـ۳ـ انواع وانت‌های یک کابین ۱۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۴ـ۱ـ۳ (اصلاحی ۱۳۷۴/۶/۶)- انواع کامیون ۱۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۵ـ۱ـ۳ (اصلاحی ۱۳۷۴/۶/۶)- انواع کامیونت ۵/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۶ـ۱ـ۳ـ انواع اتوبوس ۱۰۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۷ـ۱ـ۳ـ انواع مینی‌بوس ۵۰/۰۰۰ ریال."],[230,"p","۸ـ۱ـ۳ـ سایر به ازای هر سیلندر ۲/۵۰۰ ریال."],[230,"p","۲ـ۳ـ عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه موتوری که در مناطق آزاد شماره‌گذاری نشده‌اند برای حداکثر یک‌سال تردد در هر منطقه به شرح زیر است و در صورت تردد و یا توقف بیش از یک سال مشمول عوارض شماره‌گذاری خواهند شد:"],[231,"p","۱ـ۲ـ۳ـ انواع خودروی سواری ۱۰۰/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۲ـ۲ـ۳ـ انواع وانت‌های دو کابین ۲۰۰/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۳ـ۲ـ۳ـ انواع وانت‌های یک کابین ۱۶۰/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۴ـ۲ـ۳ـ انواع اتوبوس ۱۲۰/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۵ـ۲ـ۳ـ انواع مینی‌بوس ۶۰/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۶ـ۲ـ۳ـ انواع کامیون ۱۲۰/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۷ـ۲ـ۳ـ انواع کامیونت۶/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۸ـ۲ـ۳ـ سایر به ازای هر سیلندر ۲۵/۰۰۰ ریال."],[231,"p","۳ـ۳ـ عوارض تردد به شرح بندهای ۱- ۱- ۳ الی ۸- ۲- ۳ فوق در آغاز هر سال برحسب شرایط و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است."],[231,"h3","۴- عوارض خروج"],[231,"p","عوارض خروج در هر بار ۵۰/۰۰۰ ریال است که در آغاز هر سال برحسب شرایط و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است."],[231,"h3","۵ - عوارض فعالیت (پذیره)"],[231,"p","(اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷)- عوارض سالانه انواع فعالیت‌ها (فضاهای مسقف و غیرمسقف) به شرح زیر است:"],[231,"p","۱- ۵- خدماتی به‌ازای هر متر مربع زیربنا ۱۰۰۰ ریال."],[231,"p","۲- ۵- صنعتی به ازای هر متر مربع زیربنا ۱۵۰۰ ریال."],[231,"p","۳- ۵- سیاحتی به ازای هر متر مربع زیربنا ۵۰۰ ریال."],[231,"p","۴- ۵- تجاری به ازای هر متر مربع زیربنا ۱۰۰۰۰ ریال."],[231,"p","۵- ۵- هتل‌داری به ازای هر مترمربع زیربنا ۵۰۰ ریال."],[231,"p","۶- ۵- انبارداری به ازای هر متر مربع زیربنا ۲۰۰۰ ریال."],[231,"p","۷- ۵- حمل‌ونقل به ازای هر متر مربع زیربنا ۱۰۰۰ ریال."],[231,"p","۸- ۵- دفاتر مهندسی و پیمانکاری به ازای هر متر مربع زیربنا ۱۰۰۰ ریال."],[231,"p","۹- ۵- بانکداری به ازای هر متر مربع زیربنا ۱۰۰۰۰ ریال."],[231,"p","۱۰- ۵- دریایی و هوایی به ازای هر متر مربع زیربنا ۱۰۰۰ ریال."],[231,"p","۱۱- ۵- عوارض فعالیت در آغاز هر سال برحسب شرایط و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است."],[231,"h3","۶ (اصلاحی ۱۳۸۵/۲/۱۰)- عوارض کالای همراه مسافر"],[231,"p","از صفر تا یکصد و پنجاه هزار ریال حسب تشخیص هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه تعیین می‌شود."],[231,"h3","۷- عوارض کالای دخانی"],[231,"p","عوارض واردات کالای دخانی به منطقه آزاد کیش ۴۰ درصد و به مناطق آزاد قشم و چابهار ۵۰ درصد است."],[232,"h3","۸ (الحاقی ۱۳۷۴/۶/۶ و اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ و ۱۴۰۲/۶/۵)- عوارض واردات کالا[^1]"],[232,"p","عوارض واردات کالا به هر یک از مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[232,"p","۱- ۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵)- مواد اولیه و ماشین‌آلات، صفر تا ده درصد ارزش مجموع کالا، بیمه و حمل و نقل."],[232,"p","۲- ۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵)- کالاهای واسطه‌ای و مواد کمکی، یک تا چهل درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل و نقل."],[232,"p","۳- ۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵)- کالاهای مصرفی و با دوام، یک تا چهل و پنج درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل و نقل."],[232,"p","۴- ۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵)- کالاها و لوازم مستعمل، پنج تا چهل و پنج درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل و نقل."],[232,"p","**تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۶/۵)-** عوارض واردات لوازم و دستگاه‌های حفاری مستعمل، هواپیما بالگرد(هلیکوپتر) و هواپیمای مستعمل یک تا چهل و پنج درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل و نقل تعیین می‌شود."],[232,"p","۵-۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵)- سایر کالاها و کالاهای تزئینی، دو تا پنجاه درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل و نقل."],[232,"p","۶-۸ (الحاقی ۱۴۰۲/۶/۵)- کالاهای تجاری وارده به منطقه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶) [^2]طبق اعداد مندرج در جدول زیر:"],[232,"t","| طبقات سود بازرگانی سال ۱۴۰۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۶ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۸ | ۵۱ | ۷۱ | ۹۱ | ۹۶ |\n|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|\n| عوارض مناطق آزاد سال ۱۴۰۱ | ۰ | ۰/۸- ۱ | ۰/۸- ۱ | ۵/۴- ۶ | ۱۱ - ۸ | ۸ - ۱۱ | ۱۵-۱۲ | ۱۵-۱۲ | ۱۵-۱۴ | ۱۵-۱۴ | ۱۵-۱۴ | ۱۵-۱۴ | ۱۵-۱۴ | ۱۵-۱۴ |"],[232,"p","**تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۶/۵)-** در صورت تغییر در طبقات سود بازرگانی سرزمین اصلی، هیأت‌مدیره سازمان منطقه مجاز است عوارض ورود به منطقه را به همان نسبت تغییر دهد.[^3]"],[232,"f","[^1]: لازم به ذکر است تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۷۰/ت۶۱۴۸۶هـ مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران در خصوص اصلاح بند ۸ فوق(که در متن اعمال گردیده) به شرح زیر مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است:\n**نظر شماره ۵۴۵۸۴/ هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ رییس مجلس شورای اسلامی:** بر اساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان هر منطقه می‌توانند با تصویب هیأت‌وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید. نظر به این که متن مصوبه مبنی بر وضع عوارض واردات کالا به مناطق آزاد، مشمول هیچ‌یک از عناوین قانونی مذکور نمی‌باشد، خارج از صلاحیت قانونی دولت بوده و مغایر قانون است."],[232,"f","[^2]: به تصویب‌نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[232,"f","[^3]: از آنجا که تبصره (۱) به موجب مقرره مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ به این بند الحاق شده است؛ لذا شماره تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح گردید."],[233,"p","**تبصره ۲-** به میزان عوارض کالاهایی که اسناد و مدارک آنها حاکی از واردات کالا از کشور مبدأ باشد، تا بیست درصد (۲۰٪) عوارض متعلق، تخفیف داده می‌شود."],[233,"p","**تبصره ۳-** به میزان عوارض کالاهایی که دارای نمایندگی و خدمات بعد از فروش باشند، معادل ده درصد (۱۰٪) عوارض متعلق، تخفیف داده می‌شود."],[233,"p","**تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۱۸ و اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷)-** به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و برای توسعه بازار و تسهیل عرضه محصولات آنها در سایر مناطق یادشده، واردات کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی از پرداخت عوارض این بند معاف می‌باشند. گواهی صادره توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده کالای تولید شده ملاک عمل خواهد بود."],[233,"h3","۹ (الحاقی ۱۳۷۴/۹/۱۳)[^1]- عوارض مواصلاتی"],[233,"p","عوارض استفاده از پایانه‌های مواصلاتی وسایط نقلیه موتوری برای یک بار استفاده به شرح زیر تعیین می‌شود و بر حسب شرایط و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه می‌تواند از تخفیف حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) برخوردار باشد."],[233,"t","| نوع وسیله نقلیه | (میزان عوارض مواصلاتی) |\n|---|---|\n| ۱ـ انواع اتومبیل سواری | ۱۰۰۰ ریال |\n| ۲ـ انواع وانت | ۲۰۰۰ ریال |\n| ۳ـ انواع مینی‌بوس و کامیونت | ۳۰۰۰ ریال |\n| ۴ـ انواع اتوبوس | ۵۰۰۰ ریال |\n| ۵ـ انواع‌کامیون | ۵۰۰۰ ریال |\n| ۶ـ انواع تریلی (اعماز تریلرکش و یدک‌کش) | ۱۰۰۰۰ ریال |\n| ۷ـ لیفتراک | ۱۰۰۰ ریال |\n| ۸ـ انواع خودروهای راه‌سازی | ۱۰۰۰۰ ریال |\n| ۹ـ انواع خودروهای کشاورزی | ۵۰۰۰ ریال |\n| ۱۰ـ تریلی بوژی | ۲۰۰۰۰ ریال |\n| ۱۱ـ سایر وسایط نقلیه به ازای هر سیلندر | ۲۵۰ ریال |\n| ۱۲ـ انواع موتورسیکلت | ۵۰۰ ریال |"],[233,"p","عوارض مواصلاتی در آغاز هر سال بر حسب شرایط و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان هر منطقه تا پنجاه‌درصد (۵۰٪) نسبت به سال قبل قابل تغییراست."],[233,"p","**۱۰ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۲۴)- عوارض ورود-** عوارض ورود در هر بار از پنج هزار(۵۰۰۰) ریال تا پنجاه‌هزار (۵۰/۰۰۰) ریال حسب تشخیص سازمان هر منطقه است.[^2]"],[233,"f","[^1]: در متن تصویب‌نامه مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۳، این بند به عنوان بند ۸ تصویب و الحاق شده است ولی با توجه به الحاق بند ۸ در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۶، به عنوان بند ۹ منظور گردید."],[233,"f","[^2]: این بند ابتدا به موجب مصوبه شماره ۲۵۹۵۱/ت۲۱۰۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲ لغو شد و سپس مصوبه اخیرالذکر نیز به موجب بند۲"],[234,"p","**۱۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰)-** به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها و میدان‌ها، حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی، نظافت شهری، تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری می‌باشند."],[234,"p","۱-۱۱(اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۱۷)- از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمان‌های واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه بر اساس شیوه‌نامه پیوست[^1] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر اساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می‌کنند. [^2]"],[234,"p","۲-۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۱۷)- بهای اراضی، مستحدثات و ساختمان‌های مذکور براساس ماده (۱۱) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ تعیین می‌شود."],[234,"p","**تبصره ۱-** در مورد کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مؤسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض می‌باشد."],[234,"p","**تبصره ۲-** در محدوده‌هایی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تأمین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر می‌شود. زمین‌های دارای کاربری‌های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمی‌باشند."],[234,"p","**تبصره ۳-** بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نمی‌شود."],[234,"p","**تبصره ۴-** به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول (۱۳۹۳) پنجاه درصد و در سال دوم (۱۳۹۴) سی درصد و در سال سوم (۱۳۹۵) پانزده درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می‌شود."],[234,"p","**تبصره ۵-** در عوارض محاسبه شده، محدوده‌هایی از منطقه که دارای محرومیت هستند به جهت بهسازی و توانمندسازی آن محدوده، پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره (۴) اخذ می‌شود."],[234,"p","۳-۱۱ - تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول این دستورالعمل می‌باشند."],[234,"p","۴-۱۱- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی پرداخت و تسویه حساب اخذ می‌شود."],[234,"p","**تبصره ۱-** مؤدیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده درصد"],[234,"f","[^ادامه]: تصویب‌نامه ۲۶۶۰۷/ت۲۹۰۷۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۵ از تاریخ تصویب (۱۳۸۲/۵/۸)، ملغی‌الاثر گردید."],[234,"f","[^1]: شیوه‌نامه مذکور در انتهای همین دستورالعمل درج شده است."],[234,"f","[^2]: به تصویب‌نامه تکلیف سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[235,"p","تخفیف به عنوان جایزه خوش حسابی می‌شوند."],[235,"p","**تبصره ۲-** ساختمان‌های جدیدی که به جای ساختمان‌های قدیمی، نوسازی می‌شوند، برای سه سال از تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض موضوع این دستورالعمل معاف می‌باشند."],[235,"p","**تبصره ۳-** پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری برعهده بهره‌بردار می‌باشد."],[235,"p","۵-۱۱- سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند(۴-۱۱) مشخصات مؤدیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده‌اند را احصا و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند."],[235,"p","۶-۱۱- در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسؤول پرداخت می‌باشد، عین ملک مذکور نیز وسیله تأمین مطالبات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی بوده و درصورتی که مالک، عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید."],[235,"p","۷-۱۱- مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان‌ها می‌توانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند (۶-۱۱) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند."],[235,"p","۸-۱۱- میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب لوله‌کشی و برق آن تأمین‌شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز (کمتر از پنج درصد تراکم پایه) باشند، در صورتی که نسبت به حصارکشی آن و ایجاد فضای سبز در داخل ملک اقدام نشده باشد، دو برابر میزان مقرر در بند (۲-۱۱) این تصویب‌نامه خواهند بود."],[235,"p","**تبصره -** ابنیه ناتمام توقیف‌شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود."],[235,"p","۹-۱۱ (الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷)- حق‌الزحمه ارایه خدمات کارشناسی خدمات شهری به شرح جدول پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[235,"p","**۱۲ (الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷)-** عوارض مربوط به ارایه خدمات در فرودگاه‌های متعلق به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح زیر تعیین می‌گردد:"],[235,"p","۱-۱۲ - به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های فرودگاه‌های متعلق به سازمان‌های مزبور عبور می‌نمایند، وجوه تعیین‌شده به شرح جدول پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند."],[235,"p","۲-۱۲ - به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس ضوابط مقرر و جداول و میزان تعیین‌شده به شرح جدول پیوست شماره(۳) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند."],[236,"p","۳-۱۲ - به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می‌شود از هر مسافر که توسط هواپیما از فرودگاه‌های متعلق به سازمان‌های مزبور عازم خارج از کشور هستند، معادل مبلغ تعیین‌شده به شرح جدول پیوست شماره (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند."],[236,"p","جدول شماره (۱)"],[236,"p","جدول هزینه‌های کارشناسی خدمات شهری"],[236,"t","| ردیف | شرح خدمات | مبلغ |\n|---|---|---|\n| ۱ | بازدید و مشخص نمودن بر و کف زمین متقاضی | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۲ | بازدید از زمین یا ساختمان متقاضی جهت صدور پروانه احداث بنا یا پروانه پایان کار | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۳ | بازدید جهت اعلام نوع کاربری زمین متقاضی | ۱۵۰/۰۰۰ |"],[236,"p","جدول شماره ۲ (تعرفه خدمات در پاویون)"],[236,"t","| ردیف | شرح خدمات | بهای خدمات پیشنهادی | |\n|---|---|---|---|\n| | | پروازهای بین‌المللی | پروازهای داخلی |\n| ۱ | مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی (پاویون) دولت جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی استفاده می‌کنند. | هر نفر ۵۰ دلار یا معادل ریالی آن.<br>هر گروه سالن ۳۰۰ دلار یا معادل ریالی آن. | ----- |"],[236,"p","جدول شماره ۳ (تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی) [^1]"],[236,"t","| ردیف | شرح خدمات | بهای خدمات پیشنهادی | | توضیح و استثناء |\n|---|---|---|---|---|\n| | | پروازهای بین‌المللی | پروازهای داخلی | |\n| ۱ | استفاده از وسایل ناوبری و مخابراتی و سرویس‌های مراقبت پرواز از هر هواپیما در پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده می‌نماید. | برای هر تن وزن هواپیما در یک کیلومتر ۰/۰۰۴ دلار | معادل بیست و شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | - محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین راه هوایی مربوط بر اساس نقشه‌های هوانوردی در نظر گرفته می‌شود.<br>- حداقل بهای خدمات برای هر پرواز بین‌المللی ۱۰۰ دلار و پروازهای داخلی معادل ۵۰٪ ریالی آن تعیین می‌شود<br>- هواپیماهای زیر ۲ هزار کیلوگرم مشمول ۷۰٪ تخفیف خواهند شد.<br>- هواپیماهای عبوری خارجی که |"],[236,"f","[^1]: جدول فوق به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ اصلاح شده است."],[237,"t","| ردیف | شرح خدمات | بهای خدمات پیشنهادی | | توضیح و استثناء |\n|---|---|---|---|---|\n| | | پروازهای بین‌المللی | پروازهای داخلی | |\n| | | | | جهت اخذ سرویس‌های خاص در ایران توقف نمایند مشمول ۵۰٪ تخفیف خواهند شد. |\n| ۲ | نشست و برخاست برای هر دفعه (LANDING FEE) | برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاه‌های بین‌المللی،۶ دلار<br>برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاهی که دارای سرویس برج و تقرب پرواز است، ۵ دلار<br>برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاهی که دارای سرویس برج مراقبت می باشد، ۴ دلار<br>برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاهی با باند آسفالت و سرویس‌رادیویی ۳ دلار | معادل بیست و شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | - بین ساعت ۲۱ الی ۵ صبح به وقت محلی ۲۰٪ بهای خدمات اضافه دریافت وبرای پروازهای داخلی ۲۰٪ تخفیف داده می‌شود<br>- حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پروازهای بین‌المللی ۱۰۰ دلار و برای پروازهای داخلی معادل ۵۰٪ ریالی آن و برای هواپیماهای زیر ۲ هزار کیلوگرم معادل ۳۰٪ ریالی آن می‌باشد<br>- حداقل بهای خدمات به ازای هر T&G برای هواپیماهای زیر ۲ هزار کیلوگرم آموزش معادل ۲۰٪ ریالی با نرخ ارز اعلام شده می‌باشد<br>- در صورت پرواز در ساعات خارج از ساعات عملیاتی فرودگاه‌ها ۲۵٪ بهای خدمات نشست و برخاست اضافه دریافت می‌گردد<br>- در فرودگاه‌هایی که سرویس رادار اپروچ ارایه می‌شود یک دلار به تعرفه‌های مصوب اضافه می‌گردد.<br>- از کلیه پروازهای غیربرنامه‌ای و یا فوق العاده ۲۵٪ خدمات اضافه دریافت می‌گردد<br>- در صورتی که بعد از برخاستن هواپیما از فرودگاه مبدأ به دلیل نقص فنی و امنیتی ناچار به بازگشت به همان فرودگاه باشد از پرداخت هزینه‌های نشست معاف خواهد بود |\n| ۳ | توقف هواپیما | برای هر ساعت | معادل بیست و | مدت توقف اولیه معاف از پرداخت در |"],[238,"t","| ردیف | شرح خدمات | بهای خدمات پیشنهادی | | توضیح و استثناء |\n|---|---|---|---|---|\n| | | پروازهای بین‌المللی | پروازهای داخلی | |\n| | (PARKING FEE) | توقف بین ساعات ۵ صبح الی ۲۱ به وقت محلی ۵٪ بهای نشست و برخاست وبرای هر ساعت توقف بین ساعت ۲۱ الی ۵ صبح به وقت محلی ۱۰٪ بهای نشست و برخاست | شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | فرودگاه‌های کشور ۲ ساعت می‌باشد. از هر هواپیمایی که به دستور مقامات صلاحیت دار کشور ناگزیر به توقف غیرعادی باشد از این بابت وجهی دریافت نمی‌شود در محاسبه ساعات توقف، کمتر از نیم ساعت معادل ۳۰ دقیقه و بیشتر از نیم ساعت معادل یک ساعت محسوب خواهد شد |\n| ۴ | تسهیلات روشنایی (LIGHTING FEE) | برای هر بار استفاده از تسهیلات روشنایی در هر نشست و یا هر برخاست در فرودگاه های بین المللی کشور ۶۰ دلار<br>برای هر بار استفاده از تسهیلات روشنایی در هر نشست و برخاست در فرودگاه‌های دیگر ۵۰ دلار | معادل بیست و شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | برای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرودگاه که منجر به برخاستن نگردد، ولی قسمتی از وسایل روشنایی استفاده شود، از هر هواپیمای خارجی ۳۰ دلار و از هر هواپیمای ایرانی، معادل ریالی آن دریافت می گردد. |\n| ۵ | بهای توقف در آشیانه (ANGERCHARGE) | یک ساعت اولیه معاف و برای هر ساعت توقف اضافی تا ۲۴ ساعت، برای هر تن وزن هواپیما، | معادل بیست و شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | در صورتی که آشیانه مجهز به تأسیسات برودتی و حرارتی باشد، علاوه بر نرخ‌های مقرر ۵۰٪ اضافه دریافت می‌گردد. |"],[239,"t","| ردیف | شرح خدمات | بهای خدمات پیشنهادی | | توضیح و استثناء |\n|---|---|---|---|---|\n| | | پروازهای بین‌المللی | پروازهای داخلی | |\n| | | ۰/۲ دلار<br>از ۲۴ ساعت تا یک هفته به ازای هر روز و هر تن وزن هواپیما، ۳/۲ دلار<br>از یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز و هر تن وزن، ۲/۹ دلار<br>از یک ماه به بعد به ازای هر روز و هر تن وزن ۲/۵ دلار | | |\n| ۶ | \\*\\* هزینه سروصدا (NOISE & GAS EMISSION CHARGE) | ۵۰٪ بهای خدمات نشست و برخاست در روز | معادل بیست و شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | از ساعت ۲۱ الی ۵ صبح به وقت محلی علاوه بر نرخ‌های مقرر ۱/۵ دلار برای هر تن وزن جهت پروازهای خارجی و برای پروازهای داخلی معادل ریالی آن دریافت می‌گردد. |\n| ۷ | هزینه خدمات نظارت عالیه بر طراحی عوامل پروازی و ساختمان‌های اصلی و فرعی (فرودگاه‌های اختصاصی غیرمربوط به شرکت فرودگاه‌های کشور) | ۲٪ بهای برآورد شده | ۲٪ بهای برآورد شده | |\n| ۸ | هزینه ارایه خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوطه | ۲٪ بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما | ۲٪ بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما | |\n| ۹ | هزینه استفاده از تأسیسات و خدمات فرودگاهی (AIRPOR SERVICEC CHARGES) | از هواپیماهای مسافری در پروازهای بین‌المللی ۱۰۰ دلار | معادل بیست و شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | هواپیماهایی که نسبت به سوار یا پیاده نمودن مسافر اقدام ننماید از پرداخت هزینه‌های این بند معاف هستند. |"],[240,"t","| ردیف | شرح خدمات | بهای خدمات پیشنهادی | | توضیح و استثناء |\n|---|---|---|---|---|\n| | | پروازهای بین‌المللی | پروازهای داخلی | |\n| ۱۰ | هزینه حفاظت از هواپیما | برای محافظت از هواپیماهای خارجی (در صورت درخواست ذی‌نفع)، در فضای ایرون (پارکینگ فضای باز) برای هر ساعت ۶۰ دلار | برای محافظت از هواپیماهای داخلی برای هر ساعت معادل بیست و شش (۲۶٪) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده | |"],[240,"p","** از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سروصدا (NOISE CERTIFICAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشند دریافت خواهد شد."],[240,"p","جدول شماره ۴ (تعرفه بلیط هواپیما)"],[240,"t","| ردیف | شرح خدمات | بهای خدمات | |\n|---|---|---|---|\n| | | پروازهای بین‌المللی | پروازهای داخلی |\n| ۱ | کلیه مسافرانی که با تهیه بلیط هواپیما از خدمات فرودگاه‌های سازمان‌های مناطق آزاد- تجاری استفاده می‌کنند. | هر نفر ۱۰ دلار یا معادل ریالی آن با درج در بلیط هواپیما | هر نفر ۷۰/۰۰۰ ریال با درج در بلیط هواپیما |"],[240,"h2","شیوه‌نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی [^1]"],[240,"h3","الف (اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۲) ـ عوارض خدمات مربوط به نقل و انتقال املاک"],[240,"p","عوارض خدمات مربوط به نقل و انتقال املاک به میزان پنج درصد (۵٪) بهای عرصه و اعیان به قیمت ارزش معاملاتی مربوط که هرساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و در محدوده هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی محاسبه و دریافت می‌شود. این عوارض شامل کلیه خدمات مربوط به نقل و انتقال‌های املاک (عرصه و اعیان) در محدوده منطقه اعم از واگذاری سازمان‌های مناطق و سایرین می‌باشد."],[240,"h3","ب ـ عوارض حفاری"],[240,"p","تعرفه عوارض حفاری براساس فهرست بهای پروژه‌های عمرانی و ضرایب هر منطقه موضوع فهرست بهای سالیانه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور[^2] تعیین می‌گردد."],[240,"f","[^1]: شیوه‌نامه مذکور به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۳۲/ت۵۱۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به این مقرره الحاق شده است."],[240,"f","[^2]: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور."],[241,"h3","ج ـ عوارض مدیریت پسماند"],[241,"p","عوارض مدیریت پسماند برابر یک سوم (ثلث) عوارض نوسازی محاسبه می‌شود."],[241,"p","مبلغ عوارض مدیریت پسماند نباید از ۵۰۰ هزار ریال کمتر و از سه میلیون ریال بیشتر باشد."],[241,"p","مبلغ عوارض مدیریت پسماند در ابتدای هر سال معادل ۱۰٪ افزایش می‌یابد."],[241,"t","| شیوه‌نامه محاسبه | | |\n|---|---|---|\n| عوارض صدور مجوز ساخت ـ پروانه ساخت | | |\n| ۱ | عوارض صدور پروانه | یک برابر پذیره |\n| ۲ | پذیره واحد اضافی | قیمت هر واحد اضافه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |\n| ۳ | پذیره اضافه تراکم: | |\n| | خدماتی، نمایشگاهی، اداری، تجاری و بانک | |\n| | برای زمین‌های با تراکم پایه کوچکتر و یا مساوی ۵۰٪ | |\n| | بیش از تراکم پایه ۵۰٪ | ابلاغی سازمان (۳۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | از ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ بیش از تراکم پایه | ابلاغی سازمان (۵۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | از ۱۰۰٪ تا ۱۵۰٪ بیش از تراکم پایه | ابلاغی سازمان (۷۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | از ۱۵۰٪ تا ۲۰۰٪ بیش از تراکم پایه | ابلاغی سازمان (۱۰۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | برای زمین‌های با تراکم پایه بزرگتر از ۵۰٪ | |\n| | بیش از تراکم پایه ۵۰٪ | ابلاغی سازمان (۴۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | از ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ بیش از تراکم پایه | ابلاغی سازمان (۶۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | از ۱۰۰٪ تا ۱۵۰٪ بیش از تراکم پایه | ابلاغی سازمان (۸۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | از ۱۵۰٪ تا ۲۰۰٪ بیش از تراکم پایه | ابلاغی سازمان (۱۰۰٪ قیمت مصوب روز زمین) |\n| | تراکم نوع دوم | به بنای مفید مربوط نمی‌شود و با هر کاربری که باشد به کاربری مسکونی و ده درصد ارزش منطقه‌بندی محاسبه می‌شود |\n| ۴ | پذیره کسری پارکینگ | سیصد برابر پذیره |\n| ۵ | پذیره تغییر نقشه | ده درصد پذیره |\n| ۶ | پذیره تغییر بنا | یک برابر پذیره |\n| ۷ | پذیره ادامه عملیات | ده درصد پذیره |\n| ۸ | عوارض تبدیل به قطعی | عوارض پروانه به نسبت سنوات باقیمانده از قرارداد استیجاری |\n| ۹ | پذیره تعمیرات | ده درصد پذیره |"],[242,"t","| شیوه‌نامه محاسبه | | |\n|---|---|---|\n| عوارض صدور مجوز ساخت ـ پروانه ساخت | | |\n| ۱۰ | مجوز تخریب | یک برابر پذیره |\n| ۱۱ | پذیره اضافه سطح اشغال جانمایی | ده برابر پذیره |\n| ۱۲ | پذیره اضافه سطح اشغال زمین | ده برابر پذیره |"],[242,"t","| شیوه‌نامه محاسبه | | |\n|---|---|---|\n| عوارض صدور مجوز ساخت و ساز ـ پروانه پایان کار | | |\n| ۱ | پذیره ادامه عملیات | ده درصد پذیره |\n| عوارض صدور گواهی | | |\n| ۲ | مفید | یک برابر پذیره |\n| | راه پله | دو برابر پذیره |\n| | انبار | دو برابر پذیره |\n| | پیلوت و... | دو برابر پذیره |\n| ۳ | پذیره تغییر بنا | یک برابر پذیره |\n| ۴ | پذیره تغییر نقشه | ده درصد پذیره |\n| ۵ | پذیره اضافه تراکم: | |\n| | الف ـ برای زمین‌های زیر ۱۰۰۰ متر | |\n| | الف ـ۱ـ اضافه ساخت تا سه درصد مساحت عرصه یک برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| | الف ـ۲ـ اضافه ساخت تا شش درصد مساحت عرصه دو برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| | الف ـ۳ـ اضافه ساخت تا ده درصد مساحت عرصه چهار برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| | الف ـ۴ـ اضافه ساخت تا دوازده درصد مساحت عرصه شش برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| | الف ـ۵ـ اضافه ساخت تا بیست درصد مساحت عرصه هشت برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| | ب ـ برای زمین‌های بیش از یک هزار متر مربع | |\n| | ب ـ۱ـ اضافه ساخت تا سه درصد مساحت عرصه یک برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| | ب ـ۲ـ اضافه ساخت تا شش درصد مساحت عرصه چهار برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| | ب ـ۳ـ اضافه ساخت بیش از شش درصد مساحت عرصه برابر نرخ مصوب روز زمین | |\n| ۶ | پذیره کسری پارکینگ | نهصد برابر پذیره |\n| ۷ | تغییر کاربری | ۲برابر پذیره به مقدار تغییر کاربری و مابه التفاوت پروانه با کاربری قدیم با کاربری جدید |\n| ۸ | پذیره تمدید گواهی | ده درصد پذیره با رعایت سقف (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال |"],[243,"h3","تعیین ضریب افزایش قیمت تراکم برای ساختمان‌های بلند مرتبه"],[243,"p","۳۰≤ N≤۱۰۰؛ ضریب افزایش قیمت تراکم =۱۰۰+۱/۳۰ *(N-۲۵)/۱۰۰"],[243,"p","۱۰۰≤ N≤۱۵۰؛ ضریب افزایش قیمت تراکم =۱۰۰+۱/۴۰ *(N-۱۰۰)/۱۰۰"],[243,"p","۱۵۰≤ N≤۲۰۰؛ ضریب افزایش قیمت تراکم =۱۰۰+۱/۴۰ *(N-۱۵۰)/۱۰۰"],[243,"p","۲۰۰≤N≤۲۵۰؛ ضریب افزایش قیمت تراکم =۱۰۰+۱/۴۰ *(N-۲۰۰)/۱۰۰"],[243,"p","N ـ ارتفاع از بستر طبیعی زمین (آخرین کف بهره‌برداری) و بزرگتر از ۳۰متر می‌باشد و تغییرات آن ۱۰ متر است."],[243,"p","**تبصره ۱ـ** مبلغ پذیره برابر عوارض پذیره مورد عمل در هر منطقه، موضوع بند (خ) ماده( ۲) آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1] می‌باشد."],[243,"h3","هـ ـ عوارض نوسازی"],[243,"t","| شیوه‌نامه محاسبه عوارض نوسازی |\n|---|\n| عوارض نوسازی به صورت زیر محاسبه می گردد: M=(An=۱،۲،۳ +□□=۱-۱۲) ×(K) |\n| M - عوارض سالیانه |\n| A - ارزش عرصه — K - در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش ۱٪ |\n| B - ارزش اعیانی — K - در سایر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ۰/۵٪ |\n| محاسبه ارزش عرصه |\n| SL - مساحت عرصه |\n| P - ارزش منطقه بندی |\n| A۱ - ارزش عرصه املاک یک بر A۱=(× P ۰/۲۵S ) |\n| A۲ - ارزش عرصه املاک دو بر A۲=[۱/۱ (P) × ۰/۲۵(S) ] |\n| A۳ - ارزش عرصه املاک دو بر بیشتر A۳=[۱/۲× (P) × ۰/۲۵(S) ] |\n| محاسبه ارزش اعیانی |\n| C : ارزش اعیانی هر مترمربع ساختمان C=(۰/۷۵× P+ ۰/۵D) |\n| B۱ : ارزش اعیانی ساختمان مسکونی یک طبقه B۱=[In=۱،۲،۳ (□-□□)+(۰/۲□×□□)] (پیکان به:) مساحت خالص کل اعیان |"],[243,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ مندرج رد این مجموعه رجوع شود."],[244,"t","| شیوه‌نامه محاسبه عوارض نوسازی | |\n|---|---|\n| B۲ : ارزش اعیانی ساختمان مسکونی با بیش از یک طبقه B۲=[S۲(I+۰/۱I)]+[S۳(I+۰/۲I)]+[S۴(I+۰/۳I)]+۰۰۰+[S۵۰(I+۴/۹I)]) | |\n| B۳ : ارزش اعیانی ساختمان برای کلیه کاربری‌ها به جز مسکونی B۳=[(I)(۱+ 2g/100 )(Sg)]+[(I)(۱- 2g/100 )(Sg)] | |\n| T۱ : ارزش سازه فلزی | C×۰/۴۵ |\n| T۲ : ارزش سازه بتنی | C×۰/۵۵ |\n| T۳ : ارزش سازه پیش‌ساخته | C×۰/۶۵ |\n| I۱ : ارزش ساختمان با قدمت زیر ۵ سال | Tn×۰/۴۵ |\n| I۲ : ساختمان با قدمت بین ۵ تا ۱۰ سال | Tn×۰/۵۵ |\n| I۳ : ساختمان با قدمت بیش از ۱۰ سال | Tn×۰/۶۵ |\n| g : طبقات زیر همکف | |\n| 'g : طبقات روی سطح | |\n| D - هزینه هر متر مربع ساخت براساس کاربری | |\n| S - مساحت اعیان | |\n| SQ - مساحت مشاعات | |\n| P - ارزش منطقه‌بندی هر مترمربع | |\n| اعیانی ساختمان نیمه تمام | |\n| B۴ - ارزش اعیانی در مرحله پی‌کنی و پی‌سازی (فونداسیون) B۴=[۰/۵ I ×(S-H) ] | |\n| B۵ - ارزش اعیانی در مرحله اسکلت B۵=[۱/۴I× (S-H) ] | |\n| B۶ - ارزش اعیانی در مرحله سقف B۶=[۰/۳I×(S-H) ] | |\n| B۷ - ارزش اعیانی در مرحله دیوارکشی B۷ =[۰/۴ I× (S-H) ] | |\n| B۸ - ارزش اعیانی در مرحله نازک‌کاری B۸=[۰/۸۵I× (S-H) ] | |\n| H : مساحت پارکینگ مسکونی | |\n| ارزش اعیانی سالن‌ها و کارگاه‌های نیمه تمام | |\n| B۹ : ارزش اعیانی در مرحله فونداسیون B۹=(۰/۳I× S) | |\n| B۱۰ : ارزش اعیانی در مرحله اسکلت (سوله، کف، سقف و دیوارکشی آنها به اتمام رسیده باشد) B۱۰=(۰/۸ I× S) | |"],[245,"h2","مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[245,"p","مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اصلاحات بعدی"],[245,"h3","فصل اول ـ تعاریف"],[245,"p","**ماده ۱ـ** در این تصویب‌نامه، واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[245,"f","[^1]: الف- آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ ابلاغ شده است.\nب- این مقرره به تأیید مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است.\n**ج- از آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۹مقام معظم رهبری:**\n**فصل اول- «کلیات»**\n**ماده ۱-** در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه که مقرر می‌دارد: «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید.\n**تبصره-** ضوابط و مقررات تشکیل مؤسسات و دفاتر موضوع این آیین نامه و چگونگی تعامل آنها با ناجا، سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌های ذیربط برابر مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.\n**ماده ۲-** هدف ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.\n**ماده ۳-** منظور\n۱- تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره‌گیری از ارائه مشاوره تخصصی، تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروی مردمی.\n۲- جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی.\n۳- افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره‌گیری از متخصصان و صاحب‌نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی.\n۴- بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی و حفاظتی و مراقبتی.\n۵- تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.\n۶- زمینه‌سازی در جهت تحقق پلیس الکترونیک.\n**از ماده ۴-** اختصارات\n۳- ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران\n۷- مرکز انتظام: مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجا\n۹- مؤسسه: مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی\n۱۰- دفتر: دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰)\n**ماده ۵-** تعاریف\n۱- خدمات الکترونیک انتظامی: خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با ارائه آنها بخشی از انضباط عمومی در جامعه و استقرار نظم یا تسهیل امور از طریق دفاتر با فضای مجازی محقق می‌شود مانند گذرنامه، گواهینامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی، شماره‌گذاری، وظیفه عمومی و تشخیص هویت و سایر خدمات پلیس‌های تخصصی که پس از طی مراحل قانونی، برون‌سپاری می‌شود.\n۲- خدمات حفاظتی و مراقبتی: حفاظت و مراقبت فیزیکی و الکترونیکی از اماکن، تأسیسات فاقد رده حفاظتی و کنترل تردد در"],[246,"p","کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران."],[246,"p","شورای‌عالی: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[246,"p","منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[246,"p","سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[246,"p","شورای تأمین: شورای تأمین ویژه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی‌جمهوری‌اسلامی ایران."],[246,"p","نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران."],[246,"p","دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[246,"h3","فصل دوم ـ مقررات امنیتی"],[246,"p","**ماده ۲ ـ** به منظور بررسی اتفاقات، جریان‌ها و رویدادهای عمده و اساسی امنیتی و گرفتن تصمیم‌ها و اندیشیدن تدبیرهای هماهنگ برای پیشگیری و رویارویی با موارد مربوط، شورای تأمین ویژه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مسؤولیت مدیرعامل سازمان و رییس هیأت‌مدیره منطقه آزاد زیر نظر شورای تأمین استان تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف مذکور در ماده (۳) این تصویب‌نامه خواهد بود."],[246,"p","**ماده ۳ ـ** شرح وظایف شورای تأمین:"],[246,"p","الف ـ جمع‌بندی و بررسی خبرها وگزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی منطقه آزاد برای بهره‌برداری سریع، به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحول‌های آینده."],[246,"p","ب ـ گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی منطقه به شورای تأمین استان."],[246,"p","ج ـ تبیین حدود وظایف و اختیارات هریک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی منطقه در چارچوب"],[246,"f","[^ادامه]: اینگونه مراکز و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیت‌هایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی و پیشگیری از جرم دارد.\n۳- مرکز انتظام: بخشی از (یکی از رده‌های ستادی راهبری) پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت و بسترسازی و تسهیل‌گری در فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین‌نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آن‌ها را (در استان‌ها و شهرستان‌ها توسط رده مربوط) بر عهده دارد.\n۴- اداره خدمات الکترونیک انتظامی و اینترنت: یکی از رده‌های ستادی معاونت فاوا ناجا می‌باشد، که مدیریت خدمات الکترونیک انتظامی، کنترل و نظارت بر آن را بر عهده دارد.\n۵- مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی: به مؤسساتی اطلاق می‌شود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظارت و کنترل ناجا، مجاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی خواهند بود.\n۶- دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰): واحدی است با ماهیت خصوصی که به منظور انجام بخشی از خدمات الکترونیک انتظامی برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه با مجوز ناجا تشکیل و تحت نظارت و کنترل ناجا، فعالیت می‌نماید.\n**فصل دوم «شرایط تشکیل مؤسسات و دفاتر»**\n**ماده ۱۰ـ** اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و ادارات تابعه آن در استان‌ها و مناطق آزاد در صورتی می‌توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع این آیین‌نامه اقدام کنند که این مؤسسات قبلاً از ناجا (مرکز انتظام یا رده‌های مربوط در استان و شهرستان) مجوز مربوط را دریافت کرده باشند و اساسنامه مؤسسات به تأیید رده مربوط ناجا رسیده باشد."],[247,"p","وظایف تعیین‌شده آنها."],[247,"p","د ـ پیگیری و ارزیابی نتایج به دست آمده از اجرای تصمیم‌های گرفته شده در شورای تأمین."],[247,"p","هـ ـ ایجاد هماهنگی و ارتباط نزدیک با شورای تأمین شهرستان هم‌جوار."],[247,"p","**تبصره ـ** هر منطقه که از لحاظ جغرافیایی قسمتی از یک شهرستان را تشکیل می‌دهد، باید با شورای تأمین شهرستان موردنظر ارتباط نزدیک داشته باشد. موارد اختلاف برای تصمیم‌گیری به شورای تأمین استان مربوط ارجاع خواهد شد."],[247,"p","**ماده ۴ـ** اعضای شورای تأمین:"],[247,"p","الف ـ مدیرعامل سازمان و رییس هیأت‌مدیره منطقه، که ریاست شورای تأمین را به عهده‌دارد."],[247,"p","ب ـ نماینده استاندار (معاون سیاسی یا فرماندار مربوط)"],[247,"p","ج ـ فرمانده منطقه ویژه انتظامی."],[247,"p","د ـ فرمانده نیروی نظامی مستقر در منطقه (در صورت استقرار در منطقه آزاد)"],[247,"p","هـ ـ مسؤول اداره اطلاعات منطقه."],[247,"p","۱ ـ ۴ ـ شورای تأمین تنها به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور به عهده مدیرعامل سازمان و رییس هیأت‌مدیره منطقه است."],[247,"p","۲ ـ ۴ ـ تشکیل شورای تأمین، به دعوت مدیرعامل سازمان و رییس هیأت‌مدیره منطقه، ماهی یک‌بار، الزامی است. جلسات فوق‌العاده، به پیشنهاد رییس شورای تأمین یا دو نفر از اعضا تشکیل می‌شود."],[247,"p","۳ ـ ۴ ـ چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورای تأمین به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه مستقر در منطقه الزامی است."],[247,"p","۴ ـ ۴ ـ دبیرخانه شورای تأمین در محل ستاد مستقر در منطقه زیر نظر مدیرعامل سازمان و رییس هیأت‌مدیره منطقه تشکیل می‌شود و شرح وظایف آن در اولین جلسه شورای تأمین تنظیم و تصویب خواهد شد. رییس دبیرخانه با حکم مدیرعامل سازمان و رییس‌هیأت‌مدیره منطقه تعیین می‌شود."],[247,"p","**ماده ۵ ـ** استاندار جلسات شورای تأمین استان را که مربوط به منطقه آزاد می‌باشد با حضور مدیرعامل سازمان و رییس هیأت‌مدیره منطقه تشکیل می‌دهد."],[247,"p","جلسات فوق‌العاده شورای تأمین استان که مربوط به منطقه آزاد می‌باشد، به تشخیص استاندار یا پیشنهاد رییس شورای تأمین تشکیل می‌شود."],[247,"h3","فصل سوم ـ مقررات انتظامی"],[247,"p","**ماده ۶ ـ** تأمین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم در قلمرو مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است."],[247,"p","**تبصره ـ** نیروی انتظامی برای انجام مأموریت فوق موظف به تشکیل منطقه ویژه انتظامی برای هر منطقه خواهد بود."],[247,"p","۱ ـ ۶ ـ منطقه ویژه انتظامی از نظر سلسله مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی می‌باشد."],[247,"p","۲ ـ ۶ ـ فرمانده منطقه ویژه انتظامی بنا به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و رییس هیأت‌مدیره منطقه و تصویب"],[248,"p","فرماندهی نیروی انتظامی منصوب می‌شود."],[248,"p","۳ـ ۶ ـ فرمانده منطقه ویژه انتظامی در اجرای قوانین و مقررات با هماهنگی مدیرعامل سازمان منطقه انجام وظیفه می‌نماید."],[248,"p","۴ ـ ۶ ـ فرمانده منطقه ویژه انتظامی موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با فرماندهی ناحیه انتظامی محل می‌باشد."],[248,"p","۵ ـ ۶ ـ کلیه نیروهای منطقه ویژه انتظامی تابع مقررات استخدامی و انضباطی و کیفری نیروی انتظامی می‌باشند."],[248,"p","**تبصره ـ** پرسنل منطقه ویژه انتظامی از تسهیلات و مزایای ویژه‌ای برخوردار خواهند بودکه به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه و نیروی انتظامی تهیه و تنظیم خواهد شد، تعیین می‌شود."],[248,"p","**ماده ۷ ـ** کلیه امکانات منطقه ویژه انتظامی از لحاظ تأسیساتی، تجهیزاتی و تدارکاتی، پشتیبانی و غیره توسط سازمان تأمین و نگهداری خواهد شد."],[248,"p","**تبصره ـ** تهیه و تأمین تجهیزات خاص نظامی انتظامی به عهده نیروی انتظامی است."],[248,"p","۱ ـ ۷ ـ آموزش‌های عمومی و تخصصی در سطوح مختلف با توجه به درجات و پست‌های پرسنل منطقه ویژه انتظامی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می‌شود و نیز سایر آموزش‌های اضافی که مورد درخواست رییس منطقه می‌باشد، بعد از تأمین اعتبارات مورد نیاز از سوی منطقه، در حداقل زمان ممکن توسط نیروی انتظامی انجام خواهد شد."],[248,"p","۲ ـ ۷ ـ کلیه امکانات، تجهیزات، وسایل، ساختمان‌ها و تأسیساتی که توسط سازمان تهیه و در اختیار منطقه ویژه انتظامی قرار داده می‌شود، اموال مناطق آزاد است و تنها باید در محدوده جغرافیایی همان منطقه و برای اجرای مأموریت‌های محول شده مورد استفاده قرار گیرد.[^1]"],[248,"p","**ماده ۸ ـ** شرح وظایف و تشکیلات منطقه ویژه انتظامی مناطق آزاد:"],[248,"p","۱ ـ ۸ ـ انجام همه کارهایی که به موجب قوانین و مصوبات مربوط مناطق آزاد و دستور مدیرعامل به عهده منطقه ویژه انتظامی، محول می‌شود."],[248,"p","۲ ـ ۸ ـ اجرای مقررات مربوط به ورود و خروج اتباع بیگانه، راهنمایی و رانندگی، اماکن عمومی و مرزبانی در مناطق آزاد برابر آیین‌نامه‌های مربوط."],[248,"p","۳ ـ ۸ ـ سازمان و تشکیلات و ترکیب پرسنل منطقه ویژه انتظامی، بر اساس نیاز و خواسته منطقه، توسط نیروی انتظامی تأمین می‌شود."],[248,"p","۴ ـ ۸ ـ نیروی انتظامی پرسنل موجود حفاظتی ـ انتظامی مناطق آزاد را در مراکز آموزشی خود می‌پذیرد و"],[248,"f","[^1]: به موجب تصویب‌نامه اصلاح مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۳، ردیف ۳ -۷ به شرح ذیل حذف شده است:\n«۳ـ۷ ـ وجوه حاصل از اخذ جرایم رانندگی، شماره‌گذاری و صدور پروانه‌ها، که توسط منطقه ویژه انتظامی در هر منطقه دریافت می‌شود، در حساب مشترکی که توسط منطقه در یکی از شعب بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و بنا به پیشنهاد فرمانده منطقه ویژه انتظامی و تصویب مدیرعامل تنها به منظور بهبود همان امور مصرف می‌شود.»"],[249,"p","پس از طی دوره‌های لازم در منطقه ویژه انتظامی همان منطقه به خدمت می‌گمارد."],[249,"h2","آیین‌نامه مرزبانی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[249,"p","مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[249,"p","**ماده ۱ ـ** فرمانده منطقه ویژه انتظامی هر منطقه آزاد، مرزبان کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب گردیده و با سمت مرزبان درجه ۱ یا درجه ۲ منصوب خواهد شد."],[249,"p","**ماده ۲ـ** تعیین مرزبان درجه۱ یا مرزبان درجه۲ بنا بر اهمیت و حساسیت و وسعت منطقه مرزی و قراردادهای مشترک با در نظرگرفتن ضوابط سازمان مرکزی مرزبانی نیروی انتظامی خواهد بود."],[249,"p","**ماده ۳ـ** برای هریک از مناطق ویژه انتظامی که در مرزهای دریایی واقع شده باشند یک یگان دریایی منظور و زیر نظر مرزبان خواهد بود."],[249,"p","الف ـ استعداد سازمانی و پرسنلی و نوع تجهیزات یگان دریایی متناسب با وسعت و حساسیت حوزه مرزی و مأموریت‌های محوله ویژه منطقه آزاد خواهدبود."],[249,"p","ب ـ فرم لباس پرسنل و رنگ و آرم تجهیزات دریایی همانند سایر پرسنل یگان‌های دریایی ناجا خواهدبود."],[249,"p","ج ـ کلیه امکانات ازقبیل اماکن، شناورها و غیره که مورد نیاز باشد توسط سازمان هر منطقه متناسب با استانداردهای نیروی انتظامی تهیه خواهد شد."],[249,"p","**ماده ۴ـ** مرزبانان و پاسگاه‌های مرزی و یگان‌های دریایی از نظر امورفنی مرزی تابع سازمان مرکزی مرزبانی ناجا می‌باشند."],[249,"p","**ماده ۵ـ** در صورت ضرورت ایجاد امکانات تفریحی، سیاحتی، خدمات ویژه و مشابه در آب‌های داخلی و ساحلی متصل به مناطق آزاد بایستی قبلاً محدوده این مناطق با هماهنگی سازمان مناطق آزاد و سازمان بنادر و کشتیرانی[^2] و نیروی انتظامی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط تعیین و مراتب به سازمان مرکزی مرزبانی ناجا اعلام شود."],[249,"p","**ماده ۶ـ** سایر وظایف عمومی مرزبانان به شرح زیر می‌باشد:"],[249,"p","۱ ـ دریافت استوارنامه از سازمان مرکزی مرزبانی."],[249,"p","۲ ـ ملاقات با مرزبان کشور مقابل (همتای خود) و اعلام رسمیت و شروع به کار خود با ارایه استوارنامه."],[249,"p","۳ ـ تحویل و تحول علائم مرزی و توجیه کامل به نحوه عبور خط مرز و ویژگی‌های موجود در مرز."],[249,"p","۴ ـ اجرای مفاد معاهدات و پروتکل‌های بین دو کشور و قوانین بین‌المللی."],[249,"p","۵ ـ اجرای قوانین و مقررات داخلی کشور و مناطق آزاد، مربوط به مرزبانی."],[249,"p","۶ ـ اعمال سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در مرز، با هماهنگی سازمان مرکزی مرزبانی."],[249,"p","۷ ـ انجام اقدامات لازم در جهت مراقبت از حدود و ثغور کشور."],[249,"p","۸ ـ استیفای حقوق دولت و مرزنشینان."],[249,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۴۱۵۷۰/ت۹۱ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۱ ابلاغ شده است."],[249,"f","[^2]: در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی."],[250,"p","۹ـ انجام مکاتبات و شرکت در ملاقات‌های متناوب در خاک یکدیگر با دعوت قبلی مرزبانان به منظور رسیدگی و حل و فصل مسائل مرزی."],[250,"p","۱۰ـ سرپرستی اعضای شرکت‌کننده در ملاقات‌های مرزی اعم از اعضای ثابت و کارشناسان تخصصی (برحسب ضرورت و نوع حادثه با انتخاب مرزبان) بر اساس معاهدات مرزی."],[250,"p","۱۱ـ دریافت و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات وگزارش‌ها و رویدادهای سیاسی، مرزی نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجزیه و تحلیل و انعکاس سریع آن‌ها به سازمان مرکزی مرزبانی و مراجع ذی‌ربط ضمن اقدام لازم درهرمورد."],[250,"p","ـ همکاری در حل و فصل دعاوی حقوقی و اختلافات ایلی و عشیرتی بین اتباع دوکشور که در منطقه مرزی سکونت داشته یا منشأ وقوع آن در عمق نوار مرزی می‌باشد."],[250,"p","۱۳ـ بررسی مشکلات، نارسایی‌ها و مسائل مرزنشینان و اقدام در جهت رفع آن‌ها و انعکاس به سازمان مرکزی مرزبانی در صورت باقی ماندن مشکلات."],[250,"p","۱۴ـ همکاری و هماهنگی لازم با سازمان‌های دولتی و نظامی وسایر ارگان‌ها و نهادها در جهت تسهیل اجرای وظایف قانونی آن‌ها که در ارتباط با مرز می‌باشند."],[250,"p","۱۵ـ اقدام در مورد استرداد مجرمین و متهمین فراری دو کشور برابر قراردادهای فی‌مابین به شرط اینکه محل وقوع جرم در عمق نوار مرزی باشد در صورتی که با کشور مقابل قراردادی وجود نداشته باشد، ضمن توقیف احتیاطی متهم یا مجرم فراری از سازمان مرکزی مرزبانی کسب تکلیف خواهد نمود."],[250,"p","۱۶ـ اقدام در مورد صدور پروانه‌های گذر مرزی با عناوین (برگ راهداری ـ پاساوان‌ـ پروانه گذر ـ گذرنامه مرزی ـ برگ عبور ـ گواهی عبور) که در هریک از معاهدات مشترک مرزی و تصویب‌نامه هیأت‌وزیران (مرزهای جنوبی کشور) پیش‌بینی گردیده ضمن ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی با مرزبان کشور مقابل جهت تردد اتباع دوکشور از نقاط مرزی تعیین شده است."],[250,"p","۱۷ـ اقدام در مورد صدورگواهینامه‌های ویژه جهت تردد کارشناسان و کارکنان فنی برابر معاهدات دوجانبه بین‌المللی و ایجاد هماهنگی با مرزبان مقابل و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت کارشناسان دوطرف."],[250,"p","۱۸ـ جلوگیری از هرگونه اقدام فیزیکی در نوار مرز و حاشیه آن قبل از اخذ مجوز از سازمان مرزبانی مرکزی."],[250,"p","۱۹ـ انجام بازدیدهای مشترک متناوب از کلیه علائم مرزی به منظور حصول اطمینان از پایدار بودن آن‌ها در محل اولیه و خارج نشدن از حال استاندارد."],[250,"p","۲۰ـ تهیه و تنظیم آمارهای نوبه‌ای مرزی و تجزیه و تحلیل آن‌ها و انعکاس به‌موقع به سازمان مرکزی مرزبانی و سازمان مناطق آزاد."],[250,"p","۲۱ـ گزارش فوری کلیه رویدادهای مهم مرزی به سازمان مرکزی مرزبانی و سازمان مناطق آزاد و حضور در محل و انجام اقدامات اولیه در محل."],[250,"p","۲۲ـ اجرای دستورهای سازمان مرکزی مرزبانی درکلیه امور مرزی."],[250,"p","۲۳ـ نظارت فنی مرزبانی بر نحوه اجرای کلیه کارهای عمرانی و طرح‌های مرزی در مرز و اطمینان از عدم تضییع حقوق و منافع دولت و مرزنشینان و جلوگیری از ادامه کار در صورت مغایرت با منافع کشور و اعلام به سازمان مرکزی مرزبانی."],[251,"p","۲۴ـ نظارت فنی مرزبانی بر فعالیت‌های فیزیکی و طرح‌های اجرایی حاشیه مرز در کشور مقابل و اطمینان از عدم تضییع حقوق و منافع دولت و مرزنشینان و اعتراض یا جلوگیری از ادامه کار (بر حسب وضعیت) در صورت مغایرت با معاهدات دوجانبه و قوانین بین‌المللی ."],[251,"p","۲۵ـ برآورد نیازمندی‌های فنی با ارایه راهکارهای مناسب جهت بالابردن توان رزمی یگان‌های مرزی و بهینه کردن کنترل مرز و اعلام به سازمان مرکزی مرزبانی."],[251,"p","۲۶ ـ اجرای قوانین جاری کشور در آب‌های داخلی."],[251,"p","۲۷ـ اجرای قوانین بین‌المللی یا داخلی (حسب مورد) در دریای سرزمینی (آب‌های ساحلی)."],[251,"p","۲۸ـ اعمال نظارت به‌منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات مربوط به مناطق آزاد، مقررات امنیتی، گمرکی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی و اقدام لازم در مورد تعقیب و مجازات متخلفین (با هماهنگی سازمان‌های مرتبط) در آب‌های منطقه."],[251,"p","۲۹ ـ نظارت به منظور عدم انجام فعالیت‌های غیرقانونی و هرگونه بهره‌برداری مغایر با حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدام در مورد تخلفات (با هماهنگی سازمان‌های مربوط) در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره."],[251,"p","۳۰ ـ نظارت به منظور عبور بی‌ضرر شناورها از آبراه‌های بین‌المللی واقع در آب‌های دریایی متعلق به ایران."],[251,"p","۳۱ ـ جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز در منطقه اختصاصی ماهیگیری در دریای خزر."],[251,"p","۳۲ ـ اعمال فرماندهی بر پاسگاه‌های مرزی به منظور حسن انجام وظایف محوله."],[251,"h2","آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[251,"p","مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[251,"p","**ماده ۱ -** اداره اماکن عمومی منطقه ویژه انتظامی منطقه آزاد در اجرای وظایف محوله، نظارت و اجرای مقررات مربوط به اماکن عمومی منطقه آزاد را بر اساس این آیین‌نامه بر عهده دارد."],[251,"p","**ماده ۲ -** اماکن و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:"],[251,"p","۱ ـ هتل‌ها ۲ـ مسافرخانه‌ها ۳ـ رستوران‌ها ۴ـ پانسیون‌ها ۵ ـ سلف‌سرویس‌ها ۶ـ قهوه‌خانه‌ها ۷ـ اغذیه فروشی‌ها ۸ ـ چلوکبابی‌ها ۹ ـ بوفه سینماها و تئاترها ۱۰ـ کافه‌تریاها ۱۱ـ کافه قنادی‌ها ۱۲ـ آرایشگاه‌ها ۱۳ـ آموزشگاه‌های رانندگی ۱۴ـ فروشگاه‌های جراید و نشریات داخلی و خارجی ۱۵ ـ مؤسسات بارکشی شهری ۱۶ـ عکاسی‌ها ۱۷ـ فروشگاه‌های اتومبیل ۱۸ـ مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکنندگان فیلم‌های تبلیغاتی ۱۹ـ تعمیرگاه‌های اتومبیل و اتوسرویس‌ها۲۰ ـ پارکینگ‌ها ۲۱ـ مؤسسات توریستی وکرایه‌دهی اتومبیل‌ها (آژانس‌ها) ۲۲ـ بنگاه‌های مسافری ۲۳ ـ کتاب فروشی‌ها ۲۴ ـ بنگاه‌های معاملاتی ۲۵ ـ کارگاه‌های تعویض روغن و پنچرگیری و لاستیک ۲۶ ـ مؤسسات تاکسی بار ۲۷ ـ کلیشه وگراورسازی‌ها ۲۸ ـ فروشگاه‌های لوازم یدکی اتومبیل ۲۹ ـ چاپخانه‌ها"],[251,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۷۱۱۴/ت۹۴ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ ابلاغ شده است."],[252,"p","۳۰ ـ سمساری و امانت فروشی‌ها ۳۱ ـ تالارهای پذیرایی ۳۲ ـ محل فروش اشیای عتیقه و مصنوعات دستی ۳۳ـ سوپر مارکت‌ها و محل عرضه مواد پروتئینی ۳۴ ـ اوزالید و فتوکپی ۳۵ ـ خیاطان و فروشندگان لباس، پوشاک و بوتیک‌ها ۳۶ ـ مؤسسات کرایه جراثقال‌های ثابت بندری و متحرک ۳۷ ـ شرکت‌های خصوصی ۳۸ـ مهدکودک‌ها ۳۹ ـ چلوخورشتی‌ها ۴۰ ـ طباخی‌ها، ۴۱ ـ تعمیرگاه‌های موتورسیکلت و دوچرخه ۴۲ـ سینماها و تماشاخانه‌ها ۴۳ـ کارگاه‌های اوراق اتومبیل ۴۴ ـ کارگاه‌های نقاشی اتومبیل باربری ۴۵ ـ استودیوها ۴۶ ـ طلا و جواهر فروشی‌ها ۴۷ ـ مؤسسات نشر و طبع."],[252,"p","**تبصره -** هر نوع امکنه یا مؤسسات مشابه دیگر که در آینده دایر شود، بنابه تشخیص سازمان هر منطقه آزاد مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود."],[252,"p","**ماده ۳ -** مرجع صادرکننده پروانه واحدهای صنفی در منطقه آزاد سازمان همان منطقه می‌باشد که پس از تشکیل پرونده نسبت به موارد مندرج در ماده (۲) از اداره اماکن عمومی منطقه ویژه انتظامی استعلام نظر نموده و پس از تعیین صلاحیت نسبت به صدور پروانه اقدام می‌کند."],[252,"p","**تبصره -** بررسی صلاحیت فردی اتباع خارجی هنگام صدور مجوز، توسط سازمان انجام خواهد شد."],[252,"p","**ماده ۴ -** اداره اماکن عمومی منطقه موظف است از زمان دریافت تقاضای واحد صنفی ظرف ۱۵ روز امور مربوط به بررسی صلاحیت فردی را انجام و نظریه قطعی را کتباً، به سازمان منطقه آزاد اعلام کند."],[252,"p","**ماده ۵ -** چنانچه صاحبان پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ بخواهند اداره امور داخلی واحد خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی فرد مزبور را با ذکر مشخصات برای تعیین صلاحیت فردی به اداره اماکن منطقه ویژه معرفی کنند."],[252,"p","**ماده ۶ -** در صورتی که هر یک از صاحبان امتیاز و یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده (۲) آیین‌نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط و مقررات اداره اماکن عمومی تخلف کند مراتب به مرجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا سازمان با توجه به نوع عمل و بر اساس سیاست‌های منطقه آزاد نسبت به لغو موقت یا دایم پروانه اقدام کرده و سایر اقدامات مقتضی را به عمل آورد."],[252,"p","**ماده ۷ -** صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ باید مشخصات کامل کارکنان خود را همراه با مدارک لازم به اداره اماکن عمومی منطقه اعلام کنند."],[252,"p","**ماده ۸ -** کلیه کارکنان و مستخدمان اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع ذی‌صلاح باشند."],[252,"p","**ماده ۹ -** صاحبان پروانه‌های هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و سایر اماکن مشابه موظفند در قبال اموالی که از طرف واردین و مسافرین به مکان‌های مزبور، به آنان سپرده می‌شود رسید کتبی بدهند."],[252,"p","**ماده ۱۰ -** صاحبان پروانه‌های کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد این آیین‌نامه و اعلامیه‌های اداره اماکن عمومی منطقه آزاد را که در ارتباط با نوع کار آن مکان می‌باشد برای واردین در محل مناسب به زبان فارسی و خارجی نصب کنند."],[252,"p","**ماده ۱۱-** در صورتی که مسافری در اماکن فوت کند صاحب امتیاز یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به اداره اماکن عمومی منطقه آزاد اعلام کند و تا ورود مأموران"],[253,"p","ذی‌صلاح اتاق متوفی باید بسته باشد و کسی وارد آن نشود."],[253,"p","**ماده۱۲ -** به منظور تأمین بهداشت محیط منطقه صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مکلفند در صورتی که مسافر یا مستخدمی مشکوک به دارابودن امراض واگیر و عفونی از قبیل وبا، طاعون، جذام، ایدز و امثال آن باشد، مراتب را با ذکر مشخصات بیمار به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی منطقه آزاد و اماکن منطقه اطلاع دهند."],[253,"p","**ماده ۱۳ -** صاحبان پروانه‌های اماکن مسافری و پانسیون‌ها باید دفتری طبق نمونه اداره اماکن عمومی منطقه آزاد برای ورود و خروج مسافران تهیه و نام و نشانی کامل آنان را در آن دفتر قید نموده و مشخصات و تاریخ ورود و خروج آنان را مطابق نمونه اعلامیه‌ای که از طرف اداره اماکن عمومی منطقه داده می‌شود تنظیم و اول وقت روز بعد به اداره مذکور تسلیم کنند."],[253,"p","**ماده۱۴-** صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی و پانسیون‌ها مکلفند تابلوی شماره اتاق‌ها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند."],[253,"p","**ماده ۱۵ -** صاحبان امتیاز هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی که به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به اماکن عمومی منطقه آزاد اعلام کنند."],[253,"p","**ماده ۱۶ -** پروانه کسانی که مرتکب یکی از موارد زیر شده یا در انجام آن معاونت یا مشارکت داشته باشند اخذ و به مرجع صدور پروانه ارسال می‌شود تا نسبت به ابطال موقت یا دایم آن اقدام شود."],[253,"p","الف ـ تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت کشور."],[253,"p","ب ـ تهیه و فراهم کردن موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و مواد مخدر و استعمال آن‌ها و سایر امور غیرمشروع."],[253,"p","ج ـ طرح‌ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون مانند سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه."],[253,"p","**ماده ۱۷ -** قبول و اسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می‌باشد."],[253,"p","**ماده ۱۸ -** به منظور آسایش عمومی و رعایت حال دیگران ایجاد صداهای ناهنجار و ادای الفاظ رکیک و انجام اعمال زشت و حرکاتی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموال عمومی شود ممنوع است و صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأموران انتظامی معرفی کنند."],[253,"p","**ماده ۱۹-** درجه‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی بوسیله سازمان هر منطقه انجام و ابلاغ خواهد شد."],[253,"p","**ماده ۲۰ -** برای اماکن عمومی منطقه حتی‌الامکان باید نام یا مضامین مناسب انتخاب و با زبان فارسی و در صورت لزوم با زبان خارجی در زیر آن روی تابلو نوشته شود."],[253,"p","**ماده ۲۱ -** نگهداری و انبار کردن مواد ناریه در اماکن عمومی ممنوع است."],[253,"p","**ماده ۲۲ -** در کلیه اماکن عمومی وسایل مقدماتی آتش‌نشانی طبق استاندارد آتش‌نشانی منطقه باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره‌برداری قرار گیرد."],[253,"p","**ماده ۲۳ -** از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی است."],[254,"h2","ضوابط مربوط به نقل وانتقال حق بیمه وکسور بازنشستگی بیمه‌شدگان در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[254,"p","مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق‌آزاد تجاری ـ صنعتی"],[254,"p","**ماده ۱-** اشخاصی که قبل از اشتغال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه مربوط را پرداخته باشند پس از اشتغال در واحدهای واقع در مناطق آزاد می‌توانند درخواست انتقال حق بیمه سهم خود را پس از کسر حق درمان متعلقه به صندوقی که نزد آن بیمه شده‌اند بنمایند."],[254,"p","**ماده ۲-** اشخاصی که در مناطق آزاد به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات بیمه آن مناطق باشند درصورت اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی در سایر نقاط کشور، می‌توانند تقاضای انتقال سوابق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم دارند و سازمان مذکور نیز مکلف به انتقال حق بیمه آنان با رعایت مقررات مربوط می‌باشد."],[254,"p","**ماده ۳-** سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان تأمین اجتماعی ضمن ایجاد تسهیلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولین خود از صندوق سازمان‌های مناطق آزاد به سازمان تأمین اجتماعی و به عکس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵[^2]ـ و اصلاحات آن را رعایت می‌کنند."],[254,"p","**ماده ۴-** مستخدمان مستعفی، اخراجی و بازخرید خدمت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورت اشتغال در مناطق آزاد به شرطی که وجوه حق‌بیمه و کسور بازنشستگی مربوط را دریافت نکرده باشند از حیث نقل و انتقال وجوه مذکور تابع ضوابط این آیین‌نامه خواهند بود."],[254,"p","**ماده ۵ -** نقل و انتقال حق بیمه اشخاصی که در یکی از مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در دیگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است. نحوه انتقال کسور و حق بیمه حسب ضوابط صندوق مبدأ خواهد بود."],[254,"p","**تبصره -** هرگاه بیمه‌شده در هر دو منطقه آزاد و نزد یک صندوق بیمه شده باشد تنها سوابق وی به صندوق محل اشتغال جدید منتقل خواهد شد در غیر این صورت سوابق خدمت و حق بیمه پرداخت شده کلاً به صندوق جدید منتقل می‌شود."],[254,"p","**ماده ۶-** سوابق اشتغال شاغلین در مناطق آزاد در صورت انتقال به سازمان تأمین اجتماعی در صورتی پذیرفته می‌شود که صندوق حمایتی مشمول در قبال اخذ حق بیمه، متعهد ارایه کلیه حمایت‌های موضوع قانون تأمین اجتماعی باشد در غیر این صورت بیمه شده باید مابه‌التفاوت نرخ حق بیمه مربوط تا حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را از حیث برخورداری از مزایای قانونی پرداخت کند."],[254,"p","**ماده ۷ -** در صورت انتقال مشمولین تأمین اجتماعی به مناطق آزاد و به عکس تنها حق بیمه و یا کسور بازنشستگی مربوط به آن قسمت ازسنوات اشتغال که حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط به آن پرداخت گردیده جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد."],[254,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۴۴۳۰۴/ت۱۰۵ک مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۸ ابلاغ شده است."],[254,"f","[^2]: به قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[255,"h2","ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[255,"p","مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران"],[255,"p","با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[255,"h3","فصل اول ـ تعاریف"],[255,"p","**ماده ۱ـ** در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[255,"p","۱ـ۱ـ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران."],[255,"p","۲ـ۱ ـ منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی."],[255,"p","۳ـ۱ ـ سازمان: سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.[^2]"],[255,"p","۴ـ۱ ـ قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مجلس شورای اسلامی."],[255,"p","۵ ـ۱ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[255,"p","۶ـ۱ ـ واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی هریک از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی.[^3]"],[255,"p","۷ـ۱ ـ شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می‌باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می‌شود."],[255,"p","۸ـ۱ (اصلاحی ۱۳۷۵/۴/۱۸) ـ نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می‌شود."],[255,"h3","فصل دوم ـ ایجاد و وظایف واحد ثبتی"],[255,"p","**ماده ۲ -** سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی تأسیس می‌کند.[^4]"],[255,"p","**ماده ۳ -** وظایف واحد ثبتی عبارتند از:[^3]"],[255,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۰ ابلاغ شده است."],[255,"f","[^2]: به ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود ضمناً به موجب تبصره ماده مذکور در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (۳) و (۶) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) تصویب‌نامه فوق به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول شده است."],[255,"f","[^3]: ۳ و ۵ـ به زیرنویس بند ۳-۱ ماده (۱) همین آیین‌نامه رجوع شود."],[255,"f","[^4]: الف- به زیرنویس بند ۳- ۱ ماده (۱) همین آیین‌نامه رجوع شود.\nب- به زیرنویس تبصره ماده ۲۲ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مندرج در همین‌مجموعه مراجعه شود."],[256,"p","۱ـ۳ ـ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی."],[256,"p","۲ـ۳ ـ ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی."],[256,"p","۳ـ۳ ـ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی."],[256,"p","۴ـ۳ ـ ثبت دفاتر تجاری بازرگانان."],[256,"p","۵ـ۳ ـ پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه."],[256,"p","۶ـ۳ ـ ثبت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد."],[256,"p","۷ـ۳ ـ ثبت شرکت‌های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد."],[256,"h3","فصل‌سوم ـ تشریفات قانونی ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی"],[256,"p","**ماده ۴ -** هر شرکت یا مؤسسه‌ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می‌شود."],[256,"p","**تبصره ۱ -** از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت‌های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور ـ به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشورـ شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد."],[256,"p","**تبصره ۲ -** هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‌نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود."],[256,"p","**ماده ۵ -** انواع شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می‌توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‌ها تحت قوانین موضوعه امکان‌پذیر است."],[256,"p","**ماده ۶(اصلاحی ۱۳۷۵/۴/۱۸) -** تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود."],[256,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۷۵/۴/۱۸) -** سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‌اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می‌کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام‌های مشابه برای شرکت‌های درحال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود."],[256,"p","**ماده ۷ -** ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحدثبتی منطقه به‌عمل خواهد آمد:"],[257,"p","۱ ـ اظهارنامه ثبت."],[257,"p","۲ ـ اساسنامه شرکت."],[257,"p","۳ ـ صورت‌جلسه مجمع‌عمومی مؤسسین."],[257,"p","۴ ـ صورت‌جلسه اولین جلسه هیأت‌مدیره."],[257,"p","۵ ـ گواهی بانکی از یکی از بانک‌های منطقه مبنی‌بر تودیع حداقل ۳۵٪ سرمایه نقدی."],[257,"p","۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵) ـ اخذ مجوز فعالیت اقتصادی موقت سه ماهه (قابل تمدید برای یک دوره سه‌ماهه دیگر) از سازمان منطقه براساس ماده (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قبل از ثبت شرکت."],[257,"p","**تبصره ۱-** در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارایه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن‌ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند."],[257,"p","**تبصره ۲ -** کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (۸) این تصویب‌نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به‌صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود."],[257,"p","**تبصره ۳-** در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‌الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت."],[257,"p","**تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۶/۵)-** صدور شناسه ملی شرکت مربوط پس از ثبت شرکت و اخذ مجوز فعالیت قطعی اقتصادی از سازمان منطقه فعال خواهد شد."],[257,"p","**ماده ۸-** اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد:"],[257,"p","۱ ـ نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علائم اختصاری و مشخصات آن."],[257,"p","۲ ـ نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن."],[257,"p","۳ ـ مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران."],[257,"p","۴ ـ تابعیت شرکت یا مؤسسه."],[257,"p","۵ ـ میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه."],[257,"p","۶ ـ آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه."],[257,"p","۷ ـ مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران."],[257,"p","۸ ـ فعالیت موردنظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه."],[257,"p","۹ ـ سایر شعب و نمایندگی‌های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تأسیس)."],[257,"p","۱۰ـ اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیتدار دریافت‌کننده ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها."],[257,"p","۱۱ ـ قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی‌ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (۱)"],[258,"p","ماده (۷) این تصویب‌نامه."],[258,"p","۱۲ ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‌کنندگان شرکت یا مؤسسه"],[258,"p","**تبصره -** نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالت‌نامه درصورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود."],[258,"p","**ماده ۹ -** اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می‌نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد."],[258,"p","**ماده ۱۰ -** اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت‌مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به‌صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند."],[258,"p","عدم اطلاع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود."],[258,"p","**ماده ۱۱ -** هر ذی‌نفعی می‌تواند از مندرجات پرونده‌های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید."],[258,"p","**ماده ۱۲-** واحد ثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید."],[258,"p","**ماده ۱۳-** تقاضای ثبت علائم و اسامی تجاری‌ـ صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت می‌گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود."],[258,"p","**ماده ۱۴ -** کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‌نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند."],[258,"p","**ماده ۱۵-** ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می‌گیرد و حاوی نکات زیر می‌باشد به عمل می‌آید:"],[258,"p","۱ ـ نام و نام خانوادگی بازرگان."],[258,"p","۲ ـ تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی."],[258,"p","۳ ـ تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور."],[258,"p","۴ ـ تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی."],[258,"p","۵ ـ اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی."],[258,"p","۶ ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند (۵) ماده (۳) این تصویب‌نامه به عمل آمده است."],[258,"p","۷ ـ رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد."],[259,"p","۸ ـ سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره."],[259,"p","**ماده ۱۶ -** واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‌ربط در سازمان ارسال کند."],[259,"p","**ماده ۱۷-** اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‌شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد."],[259,"p","**ماده ۱۸ -** اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‌نامه اسم خود را ثبت می‌نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ‌های فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که به کار می‌برند ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند."],[259,"h3","فصل چهارم - سایر مقررات"],[259,"p","**ماده ۱۹ -** پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‌شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد."],[259,"p","**ماده ۲۰(اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸)-** هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوطه توسط سازمان هر منطقه تهیه می‌شود، دریافت می‌گردد."],[259,"p","**ماده ۲۱ -** از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‌نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هر صورت این‌گونه اقدامات رافع مسؤولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود."],[259,"p","**ماده ۲۲ -** دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه و فرم‌های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد."],[259,"h2","از آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی[^1]"],[259,"p","مصوب ۱۳۷۵/۶/۱۱هیأت وزیران"],[259,"p","**ماده ۱۷ -** از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در مورد اراضی زیر پوشش بهره‌برداری از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق که روی آنها کنتور حجمی نصب شده است، حجم آب ثبت‌شده توسط کنتورهای نصب شده ملاک محاسبه حق‌النظاره‌ها خواهد بود. از زارعینی که حجم آب مصرفی آنها برابر کنتور مطابق الگوی مصرف بهینه آب مندرج در پروانه‌های صادر شده باشد، فقط حق‌النظاره مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ ـ اخذ خواهد شد. در مورد زارعینی که مصارف آنها بیش از الگوی مصرف مندرج در پروانه‌های صادر شده باشد، علاوه بر حق‌النظاره‌ها مبالغی به شرح زیر برای هزینه‌های جبرانی اخذ خواهد شد."],[259,"p","**الف -** ...."],[259,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۶۸۰۶/ت۱۵۷۰۰هـ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۶ ابلاغ شده است."],[260,"p","ب – در مناطق آزاد تا ده درصد (۱۰٪) الگوی مصرف بهینه نسبت به مازاد بر حجم تعیین‌شده در الگوی مصرف بهینه آب یک درصد (۱٪) و برداشت (۱۰٪) تا حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵٪) الگوی مصرف بهینه آب نسبت به مازاد چهار درصد (۴٪) ارزش تولیدات اراضی تحت پوشش."],[260,"h2","آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[260,"p","مصوب ۱۳۷۸/۹/۹ وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[260,"p","با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[260,"h3","فصل اول ـ تعاریف"],[260,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه اسامی ذیل به جای عبارات مربوط به‌کار خواهد رفت:"],[260,"p","قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های آن[^2]."],[260,"p","آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[260,"p","بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[260,"p","شورای‌عالی: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[260,"p","سازمان: سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[260,"p","منطقه: هر یک از مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های آن."],[260,"p","بانک: بانک‌هایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشند."],[260,"p","شعبه: واحدی از یک بانک یا مؤسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا مؤسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می‌ورزد."],[260,"p","مؤسسه: مؤسسات اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشند."],[260,"p","واحدهای بانکی: بانک‌ها و مؤسسات و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایرانی یا خارجی که در منطقه مجاز به فعالیت می‌باشند."],[260,"p","بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پول‌های خارجی."],[260,"p","دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در منطقه تأسیس می‌شود."],[260,"h3","فصل دوم - شرایط تأسیس بانک و مؤسسه"],[260,"p","**ماده ۲-** تأسیس بانک و مؤسسه و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک یا مؤسسه در منطقه تنها با رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط مجاز است."],[260,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۳۶۸/ت۲۲۶۲۳ک مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ ابلاغ شده است."],[260,"f","[^2]: قانون مذکور مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ در این مجموعه درج شده است."],[261,"p","**تبصره -** واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می‌کنند مکلفند واژه «برون‌مرزی» را همراه نام خود به‌کار برند."],[261,"p","**ماده ۳-** بانک‌ها و مؤسساتی که با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها نیز در همان منطقه باشد بانک یا مؤسسه ایرانی ثبت شده در منطقه محسوب می‌شوند."],[261,"p","**ماده ۴-** تأسیس بانک و مؤسسه و افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است."],[261,"p","**تبصره ۱-** اساسنامه بانک‌ها و مؤسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها باید پس از پیشنهاد سازمان به تأیید شورای پول و اعتبار برسد."],[261,"p","**تبصره ۲-** تأسیس بانک و مؤسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه و مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ امکان‌پذیر است."],[261,"p","**تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳) –** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در مدت یک ماه از زمان دریافت پیشنهاد سازمان برای تأسیس بانک و مؤسسه، مجوز تأسیس بانک صادر گردد و یا در صورتی که امکان تأسیس بر اساس قوانین و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام نماید. مدت زمانی که از تاریخ اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف تأمین و واریز سرمایه اولیه توسط متقاضی تأسیس می‌گردد، در محاسبه مهلت یادشده لحاظ نخواهد شد."],[261,"p","**ماده ۵ -** ثبت بانک یا مؤسسه و یا شعبه بانک خارجی در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه می‌باشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مزبور مجوز مربوطه را مطالبه کند."],[261,"p","**تبصره -** تأسیس دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی منوط به تأیید سازمان و ثبت در منطقه است. این دفاتر مجاز به انجام هیچگونه معاملات و عملیات بانکی نمی‌باشند."],[261,"p","**ماده ۶ -** شعب بانک‌هایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه در منطقه ایجاد شده‌اند، نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند لیکن فعالیت آنان باید مطابق با مفاداین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط انجام شود."],[261,"p","**ماده ۷-** حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین می‌شود:[^1]"],[261,"p","الف – بانک: حداقل سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به‌صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.[^2]"],[261,"p","ب – مؤسسه: حداقل پانزده میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به‌صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود."],[261,"f","[^1]: درخصوص میزان حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ شورای پول و اعتبار، مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[261,"f","[^2]: به موجب تصویب‌نامه ۱۳۸۷/۶/۲۰ هیأت‌وزیران سرمایه لازم برای تأسیس بانک خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به میزان هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین شده است."],[262,"p","ج – شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به‌صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود."],[262,"p","د – واحدهای بانکی برون مرزی:"],[262,"p","۱ـ بانک: حداقل ۱۰ میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به‌صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود."],[262,"p","۲ـ مؤسسه: حداقل پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به‌صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود."],[262,"p","۳ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ۳ میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود."],[262,"p","**تبصره ۱-** صدور مجوز تأسیس واحدهای بانکی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) با سرمایه خارجی موکول به ارایه اعلامیه فروش ارز به یکی از واحدهای بانکی در مناطق به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی، خواهد بود."],[262,"p","**تبصره ۲-** وجوه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت واحدهای بانکی و ارایه مدارک ثبت شده شرکت، مورد استفاده واحدهای مذکور قرار می‌گیرد."],[262,"p","**تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۸/۲/۲۳) –** تغییر حداقل سرمایه واحدهای بانکی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید."],[262,"p","**ماده ۸ -** بانک‌ها و مؤسسات فعال در منطقه می‌توانند با موافقت سازمان و تأیید بانک مرکزی به تأسیس شعبه اقدام نمایند."],[262,"h3","فصل سوم - نظام ارزی مناطق آزاد"],[262,"p","**ماده ۹-** خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است ."],[262,"p","**ماده ۱۰-** نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است."],[262,"p","**تبصره -** نقل و انتقال ارز از سایر نقاط کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مناطق و بالعکس، تابع قوانین و مقررات ارزی کشور خواهد بود."],[262,"p","**ماده ۱۱-** نرخ خرید و فروش ارزها در مناطق و تبدیل آنها به ریال بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود."],[262,"h3","فصل چهارم - شرایط فعالیت"],[262,"p","**ماده ۱۲-** بانک‌ها و مؤسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تأسیس موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آیین‌نامه و ارایه مدارک مشروح ذیل به سازمان، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند:"],[262,"p","ـ آگهی ثبت در روزنامه رسمی"],[262,"p","ـ یک نسخه اساسنامه ثبت شده"],[262,"p","ـ اعلام نشانی محل قانونی"],[263,"p","**ماده ۱۳-** ضوابط فعالیت واحدهای بانکی در منطقه به ترتیب ذیل خواهد بود:"],[263,"p","الف – کلیه واحدهای بانکی در مناطق، تابع مقررات این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند."],[263,"p","ب – معاملات کلیه واحدهای بانکی در مناطق به ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. این واحدها در معاملات خود به ارز مجاز به‌رعایت رویه‌های بانکی بین‌المللی هستند."],[263,"p","**ماده ۱۴-** در مقررات پولی و اعتباری که توسط بانک مرکزی جهت واحدهای بانکی در مناطق وضع می‌گردد هدف تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در این مناطق و نیز حفظ موقعیت رقابتی بین‌المللی مناطق رعایت خواهد شد."],[263,"p","**تبصره۱(الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳) -** بانک‌های تجاری کشور مکلفند تمهیداتی اتخاذ نمایند تا حداقل یکی از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداکثر اختیارات ممکن را به آنها برای ارایه بیشترین خدمات به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعطا نمایند."],[263,"p","سازمان مکلف است گزارش اجرای این ماده را هر شش ماه یک بار به دولت ارایه نماید."],[263,"p","**تبصره۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳)-** سازمان در قراردادهای مربوط به واگذاری زمین به عنوان شرط ضمن عقد تصریح می‌نماید که در صورت اعلام بانک تسهیلات‌دهنده مبنی‌بر عدم ایفای تعهدات خریدار (تسهیلات‌گیرنده)، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملک به بانک به منظور استیفای حقوق بانک اقدام خواهد نمود. ترتیبات اجرای این تبصره مطابق تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد بین سازمان و بانک ذی‌ربط تنظیم می‌گردد."],[263,"p","**ماده ۱۵-** واحدهای بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال ایران نمی‌باشند."],[263,"p","**ماده ۱۶-** واحدهای بانکی برای انجام معاملات ارزی باید مجوز بانک مرکزی را دریافت نمایند. واحدهای مزبور می‌توانند در تقاضای خود جهت تأسیس واحد مورد نظر مجوز انجام عملیات ارزی را نیز درخواست نمایند."],[263,"p","**ماده ۱۷-** واحدهای بانکی که دارای مجوز انجام عملیات ارزی هستند برحسب نوع مجوز دریافتی می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن به ارایه خدمت و عملیات ذیل مبادرت کنند:"],[263,"p","۱ـ برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها"],[263,"p","۲ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان"],[263,"p","۳ـ انجام کلیه معاملات خرید و فروش ارزها به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان"],[263,"p","۴ـ نگاهداری حساب‌های جاری و پس انداز"],[263,"p","۵ـ نگاهداری انواع سپرده‌های مدت دار با سررسیدهای مختلف"],[263,"p","۶ـ دریافت انواع تسهیلات اعتباری"],[263,"p","۷ـ انتشار، خرید، فروش، پذیره‌نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه"],[263,"p","۸ـ اعطای انواع تسهیلات اعتباری"],[263,"p","۹ـ خرید و تضمین انواع اوراق تجاری"],[263,"p","۱۰ـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفته‌ها و ضمانت‌نامه"],[263,"p","۱۱ـ مدیریت دارایی‌ها و انجام خدمت سرمایه‌گذاری به حساب مشتریان"],[263,"p","۱۲ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی"],[264,"p","۱۳ـ سایر عملیات بانکی مجاز"],[264,"p","**تبصره -** مؤسسات مجاز به نگهداری حساب‌های جاری به ارز برای مشتریان خود نمی‌باشند."],[264,"p","**ماده ۱۸-** در عملیات بانکداری بین‌المللی کارمزد عملیات بانکی، سود تسهیلات اعتباری دریافتی سپرده‌های مختلف و سود تسهیلات اعطایی بر اساس‌شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود."],[264,"p","**ماده ۱۹-** واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون‌مرزی می‌توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات جاری‌منابع مالی مورد نیاز خود را به ریال، به طرق ذیل تأمین نمایند:"],[264,"p","۱ـ قبول سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز"],[264,"p","۲ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار"],[264,"p","۳ـ انتشار اوراق مشارکت"],[264,"p","۴ـ دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی"],[264,"p","**تبصره -** مؤسسات اعتباری مجاز به دریافت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به ریال از مشتریان نمی‌باشند."],[264,"p","**ماده ۲۰-** واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی می‌توانند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات اعتباری به ریال اعطا نمایند."],[264,"p","**ماده ۲۱-** واحدهای بانکی به‌جز واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه می‌توانند طبق مفاد اساسنامه خود به سایر عملیات بانکی مجاز به ریال مبادرت نمایند."],[264,"p","**ماده ۲۲-** بانک‌ها و مؤسسات در مناطق مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نمی‌باشند."],[264,"p","**ماده ۲۳-** بانک‌ها و مؤسسات و شعب بانک‌ها و مؤسسات خارجی در مناطق همواره باید بخشی از سپرده‌های تودیع شده نزد خود را به میزان و نوع ارزی‌که بانک مرکزی تعیین می‌کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند. میزان و نوع ارز سپرده‌های قانونی می‌تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانک‌ها و مؤسسات متفاوت باشد."],[264,"p","**تبصره -** بانک مرکزی نسبت به سپرده‌های قانونی دریافتی به ارز سود ارزی مناسب به تشخیص خود پرداخت می‌نماید."],[264,"p","**ماده ۲۴-** بانک‌ها و مؤسسات و شعب بانک‌ها و مؤسسات خارجی در مناطق باید بخشی از سود ویژه سالیانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند."],[264,"p","میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (۱۵٪) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است."],[264,"p","**ماده ۲۵-** دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی واحدهای بانکی در مناطق باید بر مبنای نرخ‌های بازار آزاد در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های با سررسید یک سال و کمتر از یک‌سال در زمان تسعیر بایستی به حساب سود و زیان منظور شود."],[264,"p","**ماده ۲۶-** واحدهای بانکی در مناطق مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند."],[264,"p","**ماده ۲۷-** بانک‌ها و مؤسسات در مناطق مجاز به انجام عملیات ذیل نمی‌باشند:"],[264,"p","الف – خرید و فروش کالا به حساب خود به منظور تجارت مگر در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون"],[265,"p","ربا و در جهت رفع احتیاجات خود."],[265,"p","ب – معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌ها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی."],[265,"p","پ – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید سایر اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی."],[265,"p","ت – اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و شرکت‌هایی که اشخاص مذکور در آن ذی‌نفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی."],[265,"p","ث – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و مدیران و بازرسان بانک مرکزی، مگر با رعایت مقررات خاص که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می‌رسد."],[265,"p","**ماده ۲۸-** در صورتی که سرمایه بانک یا مؤسسه بر اثر زیان‌های وارد شده از حداقل مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند."],[265,"h3","فصل پنجم - مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی منطقه"],[265,"p","**ماده ۲۹-** کلیه بانک‌ها و مؤسسات و شعب بانک‌ها و مؤسسات خارجی در مناطق تحت نظارت بانک مرکزی خواهند بود و باید ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذیل و در جهت رفع احتیاجات خود کلیه اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را ارایه نمایند:"],[265,"p","۱ ـ سیاست‌های پولی و اعتباری که از طرف بانک مرکزی تعیین می‌گردد رعایت نمایند."],[265,"p","۲ـ سپرده‌های قانونی خود را برای مقاطعی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد در قالب فرم‌های تعیین‌شده نزد بانک مرکزی تودیع کنند."],[265,"p","۳ ـ سرفصل حساب‌ها و صورت‌های مالی خود را به ترتیبی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد تنظیم و نگهداری کنند."],[265,"p","۴ ـ استانداردها و ضوابط بانک مرکزی از جمله در مورد کفایت سرمایه را رعایت کنند."],[265,"p","۵ ـ آمار و اطلاعات موردنظر را مطابق فرم‌ها و برای مقاطع تعیین‌شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند:"],[265,"p","ـ خلاصه دفتر کل و صورت محاسبه سپرده‌های قانونی ."],[265,"p","ـ صورت‌های مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان که به گواهی حسابرسان مستقل مورد تأیید بانک مرکزی رسیده است."],[265,"p","۶ـ سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارایه یا در اختیار آن بانک قرار دهند."],[265,"p","این اطلاعات محرمانه تلقی شده و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت."],[265,"p","۷ـ با بازرسان اعزامی بانک که با حکم کتبی در محل حضور می‌یابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند."],[265,"p","**ماده ۳۰ -** در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی ادامه فعالیت واحد بانکی در منطقه با مخاطره همراه"],[266,"p","باشد بانک مرکزی می‌تواند نسبت به استقرار ناظر در واحد بانکی اقدام نماید."],[266,"h3","فصل ششم - مقررات متفرقه"],[266,"p","**ماده ۳۱-** اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و قائم مقام و یا اعضاء هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات و همچنین رؤسای شعب بانک‌ها و مؤسسات ایرانی وخارجی در مناطق از نظر تخصصی و حرفه‌ای باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد."],[266,"p","**ماده ۳۲-** واحدهای بانکی در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارده شده می‌باشند."],[266,"p","مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسؤول خساراتی می‌باشند که در نتیجه تخلف هر یک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود."],[266,"p","**ماده ۳۳-** به منظور تسهیل در مبادله چک‌ها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی با تأیید بانک مرکزی در منطقه تأسیس‌می‌شود که هزینه عملیاتی آن از طرف واحدهای یاد شده تأمین می‌شود."],[266,"p","**ماده ۳۴-** نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی واحدهای بانکی و سایر مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ می‌باشد."],[266,"p","**ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۸۸/۲/۲۳) –** دستورالعمل‌ها[^1] و بخشنامه‌های مربوط به امور پولی و بانکی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تهیه و ابلاغ خواهد شد. این متن جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۱۸۶۶ ت ۱۷۹۹۲ هـ مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱[^2] می‌شود."],[266,"h2","مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^3]"],[266,"p","مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[266,"h3","فصل اول - تعاریف"],[266,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[266,"p","الف ـ مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[266,"p","ب ـ سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد."],[266,"p","پ ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد."],[266,"f","[^1]: به دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ شورای پول و اعتبار مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[266,"f","[^2]: منظور آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۳ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی می‌باشد."],[266,"f","[^3]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۴۱۱۷/ت۲۲۱۱۷هـ مورخ ۱۳۷۹/۶/۸ ابلاغ شده است."],[267,"p","ت ـ سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد."],[267,"p","ث ـ مؤسسات موضوع این آیین‌نامه: کلیه مؤسسات مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه ."],[267,"p","ج ـ مؤسسات بیمه: مؤسسات بیمه‌ای که طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز به فعالیت در منطقه می‌باشند."],[267,"p","چ ـ مؤسسات بیمه متقابل: مؤسسات بیمه‌ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می‌نمایند."],[267,"p","ح ـ مؤسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل‌دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف‌ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه‌ای باشد."],[267,"p","خ ـ شعبه: واحد تابعه یکی از مؤسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف مؤسسه اصلی تحت نام و مسؤولیت آن در منطقه فعالیت می‌کند."],[267,"p","د ـ نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از مؤسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین‌نامه، انجام بخشی از موضوع و وظایف مؤسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است."],[267,"p","ذ (الحاقی ۱۳۸۲/۶/۵) – دفتر ارتباطی: دفتر مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد که به منظور تسهیل ارتباط با بیمه مرکزی ایران و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط در سایر نقاط کشور ایجاد می‌شود."],[267,"h3","فصل دوم - تأسیس[^1]"],[267,"p","**ماده ۲-** عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به‌وسیله مؤسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان، طبق مقررات این آیین‌نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورت‌های زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:"],[267,"p","۱ ـ شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد."],[267,"p","۲ ـ مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه."],[267,"p","**تبصره ۱ -** تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین‌نامه و ثبت در منطقه بلامانع است."],[267,"p","**تبصره ۲ -** اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد امکان‌پذیر است.[^2]"],[267,"p","**تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۵) –** مؤسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری[^3] (اعم از دولتی و غیردولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می‌باشند:"],[267,"f","[^1]: به ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱ شورای‌عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[267,"f","[^2]: به آیین‌نامه ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۲/۴/۳ شورای‌عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[267,"f","[^3]: به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ مندرج در مجموعه قوانین و مقررات بیمه از انتشارات این معاونت یا به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir مراجعه فرمایید."],[268,"p","الف ـ تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری."],[268,"p","ب ـ تأسیس مؤسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات این آیین‌نامه.[^1]"],[268,"p","**تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۶/۵) -** ضوابط ایجاد و محدوده فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه از سوی بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد."],[268,"p","**ماده ۳ ـ** مؤسساتی که در اجرای این آیین‌نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می‌نمایند، مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است نمی‌باشند."],[268,"p","عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست."],[268,"p","**تبصره ۱ -** مؤسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه‌ای مستقیم در منطقه را دارند نمی‌توانند از مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند."],[268,"p","**تبصره ۲ -** مؤسسات بیمه می‌توانند نسبت به بیمه اموال و مسؤولیت (غیر بیمه اشخاص) در چارچوب این آیین‌نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند."],[268,"p","**تبصره ۳ -** صدور بیمه‌نامه توسط مؤسسات بیمه‌ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه‌ای که از طرف مؤسسات بیمه‌ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی‌شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی، برای مؤسسات بیمه، توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این مقررات، تهیه و به سازمان‌ها اعلام می‌شود.[^2]"],[268,"p","**ماده ۴ -** حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه، نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:"],[268,"p","۱ـ مؤسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تشکیل می‌شوند که"],[268,"f","[^1]: تبصره سابق ـ فعالیت شعبه‌ها و نمایندگی‌های مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در چارچوب این آیین‌نامه و سایر ضوابط حاکم بر مؤسسات مزبور بلامانع است."],[268,"f","[^2]: مصوبه شماره ۱۶۶۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۲رییس بیمه مرکزی ایران در خصوص فهرست موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی برای مؤسسات بیمه:\nجناب آقای نصیری- مشاور محترم رییس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد\nاحتراماً، در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۸ هیأت‌وزیران، فهرست موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی، برای مؤسسات بیمه، جهت استحضار به شرح زیر اعلام می‌گردد:\n۱ـ درمان انفرادی\n۲ـ مسؤولیت حرفه‌ای مدیران ارشد\n۳ـ آلودگی محیط زیست\n۴ـ بیمه کامپیوتر (رایانه)\n۵ـ از کارافتادگی دست هنرمندان (نقاشان، خطاطان، نوازندگان،...) و صنعت‌کاران\n۶ـ سرقت آثار هنری\n۷ـ بیمه بیکاری\n۸ـ مرگ و میر طیور و آبزیان\n۹ـ مرگ و میر زنبور عسل و کرم ابریشم\n۱۰ـ بیمه محصولات کشاورزی\n۱۱ـ بیمه اعتبار انفرادی"],[269,"p","باید حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد."],[269,"p","۲ ـ مؤسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تشکیل می‌شوند که باید حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد."],[269,"p","۳ ـ مؤسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد (۸۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تشکیل می‌شوند که باید حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد."],[269,"p","۴ ـ مؤسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تشکیل می‌شوند که باید حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد."],[269,"p","**تبصره ۱ -** هرگونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر ۲ سال یک‌بار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیأت‌وزیران است."],[269,"p","**تبصره ۲ -** سهامداران خارجی مؤسسات موضوع این آیین‌نامه سهم‌الشرکه ریالی خود را باید به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند."],[269,"p","**تبصره ۳ -** وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحاً در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود."],[269,"h3","فصل سوم ـ مجوز ثبت و پروانه فعالیت"],[269,"p","**ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۵) -** ثبت مؤسسات موضوع این آیین‌نامه در منطقه، موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود و ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه مدیران، میزان سرمایه و سهام مؤسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است."],[269,"p","**ماده ۶ -** برای تحصیل مجوز ثبت، مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:"],[269,"p","الف ـ اساسنامه مؤسسه."],[269,"p","ب ـ میزان سرمایه مؤسسه، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن."],[269,"p","پ ـ سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آنها."],[269,"p","ت ـ صورت اسامی سهامداران، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها."],[269,"p","ث ـ اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد."],[269,"p","**تبصره -** مجوز ثبت صادرشده برای مدت ۶ ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذکور باید مجدداً مجوز ثبت تحصیل شود."],[269,"p","**ماده ۷ -** بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (۲۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و مقررات این آیین‌نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نماید."],[269,"p","**تبصره -** در صورتی که متقاضی به نظر اعلام‌شده اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را به مجمع‌عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند."],[269,"p","تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم‌الاجراست."],[270,"p","**ماده ۸ -** بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی، یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد."],[270,"h3","فصل چهارم ـ لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت"],[270,"p","**ماده ۹ -** پروانه فعالیت صادرشده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته‌ها یا رشته‌های معین در موارد زیر لغو خواهد شد:"],[270,"p","الف ـ در صورت تقاضای دارنده پروانه."],[270,"p","ب ـ در صورتی که مؤسسه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکرده باشد."],[270,"p","پ ـ در صورت ورشکستگی مؤسسه."],[270,"p","ت ـ در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای‌عالی بیمه، وضع مالی مؤسسه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها باشد."],[270,"p","ث ـ سایر موارد پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه."],[270,"p","**ماده ۱۰ -** در مواردی که مؤسسات موضوع این آیین‌نامه برخلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین‌نامه یا حسب اعلام سازمان بر خلاف سایر مقررات حاکم بر این مؤسسات در منطقه رفتار نمایند، به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای‌عالی بیمه از فعالیت یا رشته‌های معین یا بیمه‌های اتکایی به طور موقت یا دایم ممنوع خواهند شد."],[270,"p","**ماده ۱۱ -** صدور و لغو پروانه فعالیت مؤسسات موضوع این آیین‌نامه یا ممنوعیت آن‌ها از فعالیت به طور موقت و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها لازم باشد، به هزینه خود مؤسسه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد."],[270,"p","**ماده ۱۲-** در صورتی که پروانه فعالیت مؤسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته بیمه اتکایی بطور دایم لغو شود بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای‌عالی بیمه، ترتیبی اتخاذ خواهد شد که متضمن منافع بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها باشد."],[270,"p","از جمله این ترتیبات، انتقال پرتفوی مؤسسه با کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به مؤسسه دیگری که مجاز به فعالیت در منطقه باشد خواهد بود."],[270,"h3","فصل پنجم - نحوه فعالیت"],[270,"p","**ماده ۱۳ ـ** مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه موظفند حساب اندوخته‌های قانونی و ذخایر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آن‌ها را به صورت مشخص منعکس نمایند."],[270,"p","انواع اندوخته‌های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه، همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته‌ها و ذخایر و نیز سرمایه مؤسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول که نماینده منابع مالی مؤسسات مذکور است به موجب دستورالعمل‌هایی است که به تصویب شورای‌عالی بیمه"],[271,"p","می‌رسد.[^1]"],[271,"p","**ماده ۱۴ ـ** مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه موظفند ده درصد (۱۰٪) از کلیه معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می‌باشد."],[271,"p","**تبصره ـ** نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید."],[271,"p","**ماده ۱۵ ـ** اموال مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه همچنین اندوخته‌ها و ذخایر مذکور در ماده (۱۳) تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند."],[271,"p","**تبصره ۱ ـ** در میان رشته‌های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است."],[271,"p","**تبصره ۲ ـ** مؤسسات مذکور در این ماده نمی‌توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند."],[271,"p","**تبصره ۳ ـ** دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (۲) این ماده، مطابق بخش اخیر ماده (۶۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری[^2] موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس نمایند."],[271,"p","**ماده ۱۶ -** مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه موظفند ترازنامه و صورت سود و زیان خود را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و منطقه درج نمایند."],[271,"p","**ماده ۱۷ -** مؤسسات موضوع این آیین‌نامه موظفند هرگونه تغییر در سهامداران عمده، مدیران و بازرسان (حسابرسان) مؤسسه را ظرف دو هفته به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسانند."],[271,"f","[^1]: به مصوبات شورای‌عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[271,"f","[^2]: ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰: اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد (۳۶ و ۴۶)[^*1] تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‌های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.مؤسسات بیمه نمی‌توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند."],[271,"f","[^*1]: ماده ۳۶ ـ مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال[^*2] تشکیل می‌شود که باید ۵۰٪ آن نقداً پرداخت شده باشد، میزان ودیعه‌ای که عندالاقتضا برای هریک از رشته‌های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد تعیین خواهد شد.\nماده ۴۶ ـ مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد مبلغی برای هر یک از دو رشته بیمه‌های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند.\nمبلغ این ودیعه در هریک از دو مورد مذکور از پانصدهزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود.\nهریک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دوبرابر مبلغ مصوب شورای‌عالی بیمه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است."],[271,"f","[^*2]: در خصوص حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی به تصویب‌نامه تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده ۳۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ هیأت وزیران در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[272,"p","**ماده ۱۸ -** اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکی از جرایم قتل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، صدور چک بی‌محل و اختلاس یا معاونت در جرایم مذکور محکوم شده باشند، همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب نمی‌توانند جزو مؤسسان یا مدیران مؤسسات موضوع این آیین‌نامه باشند."],[272,"p","**ماده ۱۹ -** مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه از نظر ادغام و انتقال عملیات، انحلال و ورشکستگی، تابع مقررات این آیین‌نامه و مواد (۵۱) الی (۵۹)[^1] قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری می‌باشند."],[272,"h3","فصل ششم ـ نظارت"],[272,"p","**ماده ۲۰ ـ** بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین‌نامه بر فعالیت مؤسسات موضوع این آیین‌نامه در منطقه نظارت خواهد کرد."],[272,"f","[^1]: از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰:\nماده ۵۱ ـ در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام به شود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم، نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.\nماده۵۲ ـ ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمه‌ای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده (۴۴) این قانون اجرا خواهد شد.\nماده ۵۳ ـ تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل می‌آید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می‌نماید و در حوزه دادگاه‌های شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.\nقسمت سوم ـ انتقال عملیات و ادغام:\nماده ۵۴ ـ مؤسسات بیمه می‌توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای‌عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.\nماده ۵۵ ـ تقاضای انتقال پرتفوی (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد.\nماده ۵۶ ـ پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال هیچ‌یک از حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً به مؤسسه بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.\nماده ۵۷ ـ در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.\nماده ۵۸ ـ یک یا چند مؤسسه بیمه می‌توانند با رعایت مواد (۵۵، ۵۶ و ۵۷) با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای‌عالی بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.\nماده ۵۹ ـ بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می‌توانند با تأیید شورای‌عالی بیمه و تصویب مجمع‌عمومی بیمه مرکزی ایران مؤسسات بیمه‌ای را که وضع مالی یا اداری آن‌ها رضایت‌بخش نیست مکلف نماید که در یکی از مؤسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه‌ای که وضع مالی یا اداری آن رضایت‌بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید."],[273,"p","**ماده ۲۱ ـ** مؤسسات موضوع این آیین‌نامه حسب مورد موظفند:"],[273,"p","الف ـ حساب‌ها و صورت‌های مالی خود را طبق نمونه‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تأیید شورای‌عالی بیمه می‌رسد تنظیم و نگهداری نمایند.[^1]"],[273,"p","ب ـ یک نسخه از صورت‌های مالی خود را که مورد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان تأیید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین‌المللی قرار گرفته است حداکثر ظرف ۶ ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کنند."],[273,"p","پ ـ صورت وضعیت عملیات بیمه‌ای سالانه خود را طبق نمونه‌ای که بیمه مرکزی ایران تهیه می‌کند، تنظیم و ظرف ۳ ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مرکزی ایران تسلیم نمایند."],[273,"p","ت ـ سایر اطلاعات و آمار دوره‌ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه لازم تشخیص دهد در اختیار این سازمان قرار دهند."],[273,"p","ث ـ با بازرسان اعزامی که با حکم کتبی یکی از اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی ایران و با اطلاع دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در محل حضور پیدا می‌کنند همکاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قراردهند."],[273,"p","**تبصره ـ** مؤسسات بیمه‌ای که بیمه‌نامه‌های بلند مدت زندگی عرضه می‌نمایند، علاوه بر رعایت ترتیبات فوق موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا حساب‌ها و ذخایر فنی مربوط مورد رسیدگی و تأیید محاسب فنی مورد قبول بیمه مرکزی ایران قرار گیرد."],[273,"p","**ماده ۲۲ ـ** حسابرسان مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه علاوه بر وظایف قانونی و حرفه‌ای مکلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه نیز اظهارنظر نمایند."],[273,"p","**ماده ۲۳ ـ** بیمه مرکزی ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف مؤسسات موضوع این آیین‌نامه از مقررات مربوط، مراتب را به طورکتبی به مؤسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابلاغ می‌نماید."],[273,"p","در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف، بیمه مرکزی ایران حسب مورد و با اخطار کتبی مطابق ماده (۱۰) این آیین‌نامه عمل خواهد کرد."],[273,"p","**ماده ۲۴ ـ** ارزش خالص دارایی‌ها (حقوق صاحبان سهام) در مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه هیچگاه نباید از بزرگ‌ترین رقم حاصل از بندهای زیر کمتر باشد:"],[273,"p","الف ـ نود درصد (۹۰٪) حداقل سرمایه پرداخت شده طبق مقررات این آیین‌نامه."],[273,"p","ب ـ ده درصد (۱۰٪) حق بیمه‌های صادر شده ناخالص آخرین سال مالی ضربدر نسبت نگهداری خسارت دوره."],[273,"p","ج ـ چهارده و سه دهم (۱۴/۳٪) درصد میانگین سالانه کل خسارات ایجاد شده در سه دوره مالی قبل ضربدر نسبت نگهداری خسارت دوره."],[273,"p","**تبصره ـ** نسبت نگهداری خسارت دوره عبارت است از:"],[273,"f","[^1]: به آیین‌نامه شماره (۴۹) نمونه صورت‌های مالی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۴/۳ شورای‌عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[274,"p","(کل خسارت ایجاد شده دوره مربوط/کل خسارت‌های ایجاد شده پس از کسر خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی)"],[274,"p","**ماده ۲۵ ـ** در صورت عدم حصول نصاب‌های مندرج در ماده (۲۴) این آیین‌نامه، مؤسسه بیمه موظف است طرح خود در خصوص نیل به نصاب‌های مذکور را ظرف ۳ ماه از پایان مهلت مقرر برای ارایه صورت‌های مالی، به تأیید بیمه مرکزی ایران برساند در غیر این صورت بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین‌نامه نسبت به محدود کردن فعالیت یا لغو پروانه مؤسسه بیمه حسب مورد اقدام خواهد کرد."],[274,"p","در هر حال زمان اجرای طرح ارایه شده نباید بیشتر از یک سال باشد."],[274,"p","**ماده ۲۶ ـ** مؤسسات موضوع این آیین‌نامه مکلفند کلیه دارایی‌های معرف بدهی‌ها و ذخایر عملیات بیمه‌ای، همچنین سرمایه و اندوخته‌های خود را تنها در مناطق آزاد یا سایر نقاط کشور نگهداری و سرمایه‌گذاری نمایند."],[274,"p","**تبصره ـ** نگهداری بخشی از دارایی‌های موضوع این ماده در خارج از کشور با تأیید سازمان و موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است."],[274,"h3","فصل هفتم ـ سایر مقررات"],[274,"p","**ماده ۲۷ ـ** مؤسسات بیمه و نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آن‌ها یا کارکنان‌شان به دیگران وارد آید."],[274,"p","هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‌های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً یا به‌وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید، مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود."],[274,"p","**ماده ۲۸ ـ** از عملیات اشخاصی که بدون تحصیل پروانه مبادرت به عملیات بیمه و یا بیمه اتکایی موضوع این آیین‌نامه نمایند، به درخواست بیمه مرکزی ایران توسط سازمان جلوگیری به عمل آمده و به علاوه در صورت لزوم، بیمه مرکزی ایران اشخاص مزبور را بر اساس مقررات ماده (۲۱) ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران‌ـ مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ شورای‌عالی مناطق آزاد ـ[^1] و سایر قوانین و مقررات مربوط از طریق مراجع ذی‌صلاح تحت پیگرد قرار خواهد داد."],[274,"p","**ماده ۲۹ ـ** رییس شورای عالی بیمه در کلیه مواردی که اعضای شورای‌عالی بیمه را به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مربوط به تأسیس یا فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد دعوت می‌نماید، از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد یا نماینده وی نیز برای شرکت در جلسه دعوت می‌کند. در این جلسات دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد یا نماینده وی نیز حق رأی خواهد داشت."],[274,"p","**ماده ۳۰ ـ** فعالیت مؤسسات موضوع این آیین‌نامه تنها تابع مقررات این آیین‌نامه است و در موارد پیش‌بینی‌نشده از حیث اداره امور مؤسسه، تابع قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت[^2] خواهد بود."],[274,"f","[^1]: تصویب‌نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[274,"f","[^2]: برای ملاحظه قوانین مزبور به «مجموعه تجارت» از انتشارات این معاونت مراجعه شود."],[275,"p","**ماده ۳۱ ـ** از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه مقررات مغایر با آن در منطقه لغو می‌شود."],[275,"h2","از آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"],[275,"p","مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۴هیأت‌وزیران[^1]"],[275,"p","**ماده ۹ -** دانشگاه‌ها می‌توانند پس از تأیید شرایط و ضوابط پذیرش توسط هیأت امناء و تصویب آن از سوی هیأت‌وزیران نسبت به پذیرش دانشجویان ایرانی که دارای پذیرش از دانشگاه‌های معتبر خارجی و یا مناطق آزاد کشور می‌باشند، اقدام نمایند."],[275,"h2","از آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو[^2]"],[275,"p","مصوب ۱۳۸۲/۴/۱ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[275,"p","**ماده ۱ -** واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی (به استثنای مواردی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد) منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می‌باشد."],[275,"p","تعیین ضوابط مربوط به تأیید نمایندگی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده وزارت بازرگانی[^3] خواهد بود. تنظیم و نظارت بر این ضوابط باید با هماهنگی و همکاری وزارت صنایع و معادن[^3] صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابط موجود و مورد عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد.[^5]"],[275,"p","**ماده ۲ -** شرکت‌های واردکننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی، موضوع ماده (۱) و همچنین الزامات مواد (۳)، (۴) و (۵) این آیین‌نامه را رعایت نمایند.[^5]"],[275,"p","**ماده ۳ -** خودروهای وارداتی از نظر آلایندگی‌های محیط زیست، باید با استانداردهای مورد تصویب هیأت وزیران و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد. مسؤولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.[^7]"],[275,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۵۲۰۶/ت۲۸۶۰۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۸ ابلاغ شده است."],[275,"f","[^2]: الف- آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۸۷۵۸/ت ۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ ابلاغ شده است.\nب- از آنجا که به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه فوق، واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با لحاظ معافیت‌های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشد متن کامل این مقرره، درج شده است.\nپ- در خصوص واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون به آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[275,"f","[^3]: ۳ و ۴ـ در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[275,"f","[^5]: ۵ و۶ـ در خصوص واردات خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[275,"f","[^7]: الف- در خصوص واردات خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[276,"p","**ماده ۴ -** خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته و مسؤولیت نظارت بر آن، به عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران[^1] می‌باشد.[^2]"],[276,"p","**ماده ۵ -** خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و یا مرجع دیگری که براساس قانون تعیین می‌شود) انطباق داشته[^3] و مسؤولیت نظارت بر این امر به عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران[^4] می‌باشد. تا تدوین و اعلام معیارهای یاد شده، معیارهای روز پذیرفته‌شده در کشورهای اتحادیه اروپایی ملاک عمل خواهد بود.[^5]"],[276,"p","**ماده ۶ -** ورود کامیون و اتوبوس و شاسی‌های متحرک نو (کار نکرده)[^6] که از سال ساخت آنها کمتر از دوسال سپری شده باشد، مجاز است."],[276,"p","**ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۱)-** ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ممنوع است.[^6]"],[276,"f","[^ادامه]: ب- به آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ هیأت‌وزیران در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی wwwqavani n.i r رجوع شود."],[276,"f","[^1]: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد ایران."],[276,"f","[^2]: در خصوص واردات خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[276,"f","[^3]: ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵: تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان[^*1] می‌باشد.\nاستاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش‌ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.\nشماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان می‌باشد.\nسازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید. پیش‌فروش یا فروش این‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است."],[276,"f","[^*1]: منظور از سازمان در ماده فوق، سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد."],[276,"f","[^4]: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد ایران."],[276,"f","[^5]: الف- در خصوص واردات خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب- به آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ هیأت وزیران در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[276,"f","[^6]: ۶ و ۷ـ در خصوص واردات خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[277,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۱۲/۱۱)-** مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه انجام شده است، مستثنا می‌باشند."],[277,"p","**ماده ۸ -** خودروهای نو (کار نکرده) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت، صرفاً برای کاربری تاکسی و وانت عمومی (پلاک قرمز) بلامانع است.[^1]"],[277,"p","**ماده ۱۰-** سود بازرگانی خودروهای CNG سوز (گازسوز و دوگانه سوز) نود درصد(۹۰٪) سود بازرگانی خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه تعیین می‌گردد."],[277,"p","**ماده ۱۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)[^2]-** مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای وارداتی بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکت های نمایندگی خودروهای خارجی می باشند."],[277,"p","**ماده ۱۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)[^2]-** کارکنان سفارتخانه‌ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی[^4] به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:"],[277,"p","الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور"],[277,"p","ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو."],[277,"p","ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی."],[277,"p","د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده."],[277,"p","**تبصره(الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) -** کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می‌باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می‌باشند."],[277,"p","**ماده ۱۳ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲ و اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ )-** واردات خودرو سواری، با توجه به ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب ۱۳۸۸ – ، منوط به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش و همچنین زیرساخت‌های لازم و کافی جهت ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.[^5]"],[277,"p","**تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)[^6]-** ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (۴۰/۰۰۰)"],[277,"f","[^1]: به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[277,"f","[^2]: ۲ و ۳- لازم به یادآوری است به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ هیأت‌وزیران ماده ۱۱ قبلی لغو و شماره مواد به ترتیب تغییر یافته است."],[277,"f","[^4]: به ماده مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[277,"f","[^5]: در خصوص واردات خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[277,"f","[^6]: لازم به یادآوری است به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران تبصره (۱) سابق این ماده حذف و تبصره‌های ۲و ۳ قبلی به تبصره های (۱) و (۲) اصلاح شده است."],[278,"p","دلار (CFR) ممنوع است.[^1]"],[278,"p","**تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)[^2]-** ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است.[^3]"],[278,"p","**ماده ۱۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)-** حقوق ورودی و اصلاحات مربوط به ردیف تعرفه‌های خودروهای سواری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:"],[278,"p","الف – انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی"],[278,"t","| ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا | مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد) |\n|---|---|---|---|\n| ۱ | ۸۷۰۳۲۲۹۰۸۷۰۳۳۱۹۰ | با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی | ۵۵ |\n| ۲ | ۸۷۰۳۲۲۱۹ – ۸۷۰۳۲۳۱۹ | با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی | ۷۵ |\n| ۳ | ۸۷۰۳۲۲۲۹–۸۷۰۳۲۳۲۹ | با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی | ۹۵ |"],[278,"p","ب – انواع خودروهای هیبریدی"],[278,"t","| ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا | مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد) |\n|---|---|---|---|\n| ۱ | ۸۷۰۳۴۰۱۰ | اصلاح شرح تعرفه از عدد ۲۵۰۰ به ۱۵۰۰ (بنزین/هیبرید) | ۲۵ |\n| ۲ | ۸۷۰۳۴۰۲۰ | با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی (بنزین/هیبرید) | ۴۵ |\n| ۳ | ۸۷۰۳۴۰۳۰ | با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی (بنزین/هیبرید) | ۶۵ |\n| ۴ | ۸۷۰۳۴۰۹۰ | سایر – بنزین/هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی بدون پایه برق | ۱۰۰ |\n| ۵ | ۸۷۰۳۵۰۱۰ | اصلاح شرح تعرفه از عدد ۲۵۰۰ به ۱۵۰۰ (دیزل/هیبرید) | ۲۵ |\n| ۶ | ۸۷۰۳۵۰۲۰ | با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی (دیزل/هیبرید) | ۴۵ |\n| ۷ | ۸۷۰۳۵۰۳۰ | با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی (دیزل/هیبرید) | ۶۵ |\n| ۸ | ۸۷۰۳۵۰۹۰ | سایر – دیزل/هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی بدون پایه برق | ۱۰۰ |"],[278,"f","[^1]: در خصوص خودروهای نو به ماده ۶ آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[278,"f","[^2]: لازم به یادآوری است به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران تبصره (۱) سابق این ماده حذف و تبصره‌های ۲و ۳ قبلی به تبصره های (۱) و (۲) اصلاح شده است."],[278,"f","[^3]: در خصوص خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[279,"t","| | | | |\n|---|---|---|---|\n| ۹ | ۸۷۰۳۶۰۱۰ | اصلاح شرح تعرفه از عدد ۲۵۰۰ به ۱۵۰۰(بنزین/هیبرید) | ۱۵ |\n| ۱۰ | ۸۷۰۳۶۰۲۰ | با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی (بنزین/هیبرید) | ۳۵ |\n| ۱۱ | ۸۷۰۳۶۰۳۰ | با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی (بنزین/هیبرید) | ۵۵ |\n| ۱۲ | ۸۷۰۳۶۰۹۰ | سایر – بنزین/هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با پایه برق | ۹۵ |\n| ۱۳ | ۸۷۰۳۷۰۱۰ | با اصلاح شرح تعرفه از عدد ۲۵۰۰ به ۱۵۰۰ تراکمی (دیزل/هیبرید) | ۱۵ |\n| ۱۴ | ۸۷۰۳۷۰۲۰ | با حجم موتور پیستونی درون‌نسوز تراکمی – احتراقی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی (دیزل/هیبرید) | ۳۵ |\n| ۱۵ | ۸۷۰۳۷۰ | با حجم موتور پیستونی درون‌نسوز تراکمی احتراقی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی (دیزل/هیبرید) | ۵۵ |\n| ۱۶ | ۸۷۰۳۷۰۹۰ | سایر – دیزل/هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با پایه برقی | ۹۵ |"],[279,"p","**تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)-** در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی توسط هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی با تصویب هیأت‌وزیران مشمول حقوق ورودی مندرج در جدول (ب) می‌باشد.[^1]"],[279,"p","**تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)-** واردات خودرو توسط شرکت‌های معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم طرف خارجی و یا سرمایه‌گذاری مشترک با طرف ایرانی، معادل (۲۰٪) ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه‌گذاری فوق به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن (۸۰٪) حقوق ورودی مندرج در جداول یاد شده بعد از تحقق تولید، تعیین می‌گردد. در هر صورت فارغ از شخصیت واردکننده، نمایندگی رسمی مکلف به ارایه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش می‌باشد."],[279,"p","**ماده ۱۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)-** متقاضیان ثبت سفارش علاوه بر رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موظف به رعایت ارزش خودرو مصوب کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب ۱۳۷۱ [^2]– و اعلامی از سوی گمرک ایران می باشند. ثبت سفارش"],[279,"f","[^1]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[279,"f","[^2]: تبصره ۶ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۲۶): ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت های تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق"],[280,"p","خودروهایی که قیمت آنها مغایر با نرخ های اعلامی فوق باشد غیرمجاز است و معتبر نمی‌باشد.[^1]"],[280,"p","**ماده ۱۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲) -** واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با لحاظ معافیت‌های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه است."],[280,"h2","از آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات[^2]"],[280,"p","مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیأت‌وزیران"],[280,"p","**ماده ۱ -** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: ..."],[280,"p","۴- بسته‌بندی: محصولات دخانی عرضه شده در بسته‌هایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفافه"],[280,"p","۵ - محصولات دخانی: هر ماده یا فرآورده‌ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد."],[280,"p","**ماده ۱۶-** کلیه محصولات دخانی باید در بسته‌بندی و با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات ایران عرضه یا به فروش برسد. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته‌بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است."],[280,"p","**تبصره ۱-** فروش محصولات دخانی به‌صورت فله‌ای، باز و یا نخی ممنوع است."],[280,"p","**تبصره ۲-** فروشگاه‌های واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به رعایت این ماده هستند."],[280,"h2","ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی"],[280,"p","مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۴ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی[^3]"],[280,"h3","فصل اول- کلیات"],[280,"p","**ماده ۱ -** اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[280,"p","۱- قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن."],[280,"f","[^ادامه]: ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می گیرد."],[280,"f","[^1]: در خصوص خودروهای نو به آیین‌نامه واردات خودروهای نو مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[280,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ مورخ ۱۳۸۶/۷/۹ ابلاغ شده است."],[280,"f","[^3]: الف- تصویب‌نامه مزبور به شماره ۲۶۲۷۷۲/ت۴۴۲۰۰هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ابلاغ شده است.\nب- به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ مندرج در این مجموعه، احکام آیین‌نامه مزبور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی لازم‌الاجراست و احکام مغایر پیش‌بینی شده در ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۴ لغو شده است."],[281,"p","۲- سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع ثبت شناورها در جمهوری اسلامی ایران."],[281,"p","۳- مرکز: مراکز ثبت شناور که تحت مدیریت سازمان نسبت به ثبت شناور در منطقه آزاد اقدام می نمایند."],[281,"p","۴- منطقه آزاد: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور که به موجب تبصره ماده (۱) قانون ایجاد و در یکی از بنادر، سواحل و جزایر جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده یا خواهند گردید."],[281,"p","۵ - شناور: وسیله‌ای که برای حمل بار، مسافر یا هر دو یا ارایه خدمات دریایی، تحقیقاتی، آموزشی، تفریحی و صیادی در دریا استفاده می‌شود[^1]."],[281,"p","**ماده ۲ -** شناورها صرف‌نظر از نوع ساخت، فعالیت، ظرفیت‌های ناخالص و همچنین شناورهای در حال ساخت به‌استثنای شناورهایی که برای مقاصد نظامی به‌کار گرفته می‌شوند، می‌توانند در منطقه آزاد به ثبت برسند و از حقوق و مزایای شناورهای ثبت‌شده در سرزمین اصلی برخوردار خواهند بود."],[281,"p","**ماده۳-** متقاضیان ثبت شناور و کسب تابعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:"],[281,"p","۱- اشخاص حقیقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران"],[281,"p","۲ - اشخاص حقیقی که اقامتگاه دائم آنها جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."],[281,"p","۳- اشخاص حقوقی که در سرزمین اصلی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده‌اند و در مناطق آزاد دارای شعبه یا نمایندگی می‌باشند."],[281,"p","۴- اشخاص حقوقی که در یکی از مناطق آزاد با ضوابط مربوط ثبت گردیده‌اند، بدون در نظرگرفتن میزان مالکیت سهام شرکت یا سهم مالکیت نسبت به شناور برای مالکان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به شرایط مقرر در این آیین‌نامه.[^2]"],[281,"p","**ماده۴-** ثبت شناور در منطقه آزاد منوط به احراز صلاحیت فنی و ایمنی آن بر اساس گواهینامه‌های صادر شده توسط سازمان یا یکی از مؤسسات رده‌بندی مورد تأیید سازمان می‌باشد.[^3]"],[281,"p","**ماده ۵ -** شناورهای ثبت‌شده در منطقه آزاد باید قوانین و مقررات و استانداردهای ملی و همچنین مقررات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق گردیده یا مطابق با عرف و اصول بین‌المللی می‌باشد را رعایت نمایند."],[281,"h3","فصل دوم - ثبت شناور و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران"],[281,"p","**ماده ۶-** ثبت شناورها در منطقه آزاد توسط مرکز ثبت شناور تحت مدیریت سازمان که در منطقه آزاد موضوع این آیین‌نامه ایجاد می‌گردند، انجام می‌شود. دفتری به نام دفتر ثبت شناور در این مرکز تنظیم و نگهداری می‌شود و تمام مشخصات ثبتی شناور، مالک یا مالکان یا اجاره‌کنندگان کامل شناور"],[281,"f","[^1]: به بند الف ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[281,"f","[^2]: به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[281,"f","[^3]: به مواد ۸، ۹، ۱۵ و ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[282,"p","حسب مورد باید در دفتر ثبت شناور درج و این اطلاعات در مرکز ثبت شناور نگهداری شود.[^1]"],[282,"p","**ماده ۷-** نمایندگان کنسولی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند با کسب اجازه از سازمان و به استناد گواهینامه‌های فنی و ایمنی قانونی شناور که توسط سازمان یا یکی از مؤسسات رده‌بندی مورد تأیید سازمان صادر گردیده است، گواهینامه ثبت موقت برای شناورهایی که در مناطق آزاد موضوع این آیین‌نامه به ثبت خواهند رسید، صادر کنند. مدت اعتبار این گواهینامه‌ها متناسب با مدت سفر شناور به یکی از بنادر سرزمین اصلی ایران یا منطقه آزاد مربوط به منظور ثبت دائم بوده و نباید بیشتر از شش‌ماه باشد.[^2]"],[282,"p","**ماده ۸ -** هر شناور برای ثبت یا تجدید ثبت باید توسط بازرس مجاز سازمان بازرسی و گزارش بازرسی به همراه مدارک مربوط به سازمان ارایه شود.[^3]"],[282,"p","**ماده۹ -** اظهارنامه ثبت شناور باید توسط مالک یا مالکان شناور یا نماینده قانونی آنان تکمیل و به همراه دیگر مدارک لازم به سازمان ارایه شود. مسؤولیت صحت مندرجات فرم مذکور به عهده مالک بوده و بازرس مجاز سازمان اطلاعات ارایه شده را در بازرسی از شناور کنترل نموده و در صورت مشاهده موارد عدم انطباق، مراتب به مالک اعلام خواهد شد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید.[^4]"],[282,"p","**ماده۱۰-** گواهینامه اندازه‌گیری ظرفیت شناور که توسط سازمان یا یکی از مؤسسات رده‌بندی مورد تأیید سازمان و مطابق با مقررات کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت شناورها صادر گردیده است، قبل از انجام مراحل ثبت باید ارایه شود.[^5]"],[282,"p","**ماده ۱۱-** مدارک لازم برای ثبت شناور در منطقه آزاد به شرح زیر می‌باشد:[^6]"],[282,"p","۱- اصل و تصویر مدارک شناسایی مالک حقیقی (شناسنامه و کارت ملی)"],[282,"p","۲- یک نسخه اساسنامه شرکت و گواهی ثبت شرکت در سرزمین اصلی یا منطقه آزاد مربوط در مورد اشخاص حقوقی بر حسب مورد و روزنامه رسمی که آخرین تغییرات شرکت در آن درج شده است."],[282,"p","۳- اصل سند خرید شناور. در صورتی که معامله در خارج کشور انجام شده است، سند خرید باید به تأیید نزدیک‌ترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به محل خرید رسیده و ترجمه رسمی آن نیز ارایه شود."],[282,"p","۴- تصویر گواهینامه فنی و ایمنی قانونی شناور."],[282,"p","۵- اصل فرم‌های اظهارنامه و تعیین نام شناور."],[282,"p","۶- گزارش بازرسی و گواهی صادر شده توسط بازرس مجاز سازمان."],[282,"f","[^1]: به مواد ۴، ۱۰ و۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[282,"f","[^2]: به تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[282,"f","[^3]: به مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[282,"f","[^4]: به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[282,"f","[^5]: به ماده ۱۲ و بند چ آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[282,"f","[^6]: به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[283,"p","۷- اصل مدارک ابطال ثبت شناور و ارایه تأییدیه نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران به کشور صاحب پرچم اولیه و ترجمه رسمی آن در رابطه با شناورهایی که قبلاً در کشور دیگری به ثبت رسیده‌اند.[^1]"],[283,"p","۸- اصل گواهی ساخت شناور. در صورتی که شناور در خارج از کشور ساخته شده باشد، گواهینامه مذکور باید به تأیید نزدیک‌ترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ترجمه رسمی آن نیز ارایه شود."],[283,"p","۹- گواهی کتبی سازمان منطقه آزاد مربوط مبنی بر بلامانع بودن ثبت شناور در منطقه حسب‌مورد."],[283,"p","**ماده ۱۲ -** شناوری که مطابق با این آیین‌نامه در منطقه آزاد به ثبت می‌رسد، مجاز به بر افراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده و علاوه بر حقوق متعلق به شناورهای ایرانی از امتیازات و تسهیلات قانونی منطقه آزاد نیز بهره‌مند خواهد بود.[^2]"],[283,"p","**ماده ۱۳-** هر گونه تغییر اساسی یا تعمیراتی نسبت به شناور ثبت‌شده در منطقه آزاد که با مشخصات و مختصات مندرج در گواهینامه‌های فنی و ایمنی قانونی آن شناور مطابق نباشد، باید علاوه بر مؤسسه رده‌بندی مربوط به اطلاع مرکز ثبت نیز رسیده و بازرس سازمان نیز باید علاوه بر بازرسی‌های مؤسسه رده‌بندی مربوط نسبت به تغییرات یا تعمیرات مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی نظارت داشته و مراتب را تأیید نماید و گواهینامه‌های مربوط در صورت لزوم و تأیید تغییرات اصلاح شود.[^3]"],[283,"p","**ماده ۱۴-** معاملات، نقل و انتقال، احکام صادر شده قضایی و تغییرات اساسی شناور[^4] باید در دفتر ثبت شناور درج شود.[^5]"],[283,"h3","فصل سوم - ثبت شناورهای اجاره کامل (Bareboat Charter)"],[283,"p","**ماده ۱۵-** ثبت شناورهای اجاره کامل در منطقه آزاد مشروط به آن که حداقل مدت اجاره دوسال کامل و حداکثر سن شناور ده سال باشد، مجاز است."],[283,"p","**ماده ۱۶-** مدارک لازم برای ثبت شناور به صورت اجاره کامل در منطقه آزاد به شرح زیر می‌باشد:"],[283,"p","۱- قرارداد اجاره شناور و رضایت کتبی مالک یا مالکان یا نماینده قانونی آنان مبنی بر اجازه ثبت شناور به صورت اجاره کامل که به تأیید نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به کشور محل"],[283,"f","[^1]: به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[283,"f","[^2]: به ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[283,"f","[^3]: به ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[283,"f","[^4]: به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ مندرج در این مجموعه تغییرات فوق در گواهینامه ثبت شناور درج می‌گردد."],[283,"f","[^5]: به ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[284,"p","قرارداد رسیده باشد به انضمام ترجمه رسمی آنها."],[284,"p","۲- اصل و تصویر مدارک شناسایی اجاره‌کننده شناور (شناسنامه و کارت ملی)"],[284,"p","۳ - یک نسخه از اساسنامه شرکت و گواهی ثبت شرکت‌ها در منطقه آزاد مربوط مبنی بر اینکه مرکز اصلی فعالیت شرکت در منطقه آزاد مربوط می‌باشد. (برای اجاره‌کننده دارای شخصیت حقوقی )"],[284,"p","۴- تصویر گواهینامه‌های فنی و ایمنی معتبر شناور موضوع ماده (۴)"],[284,"p","۵- گزارش بازرسی و گواهی صادر شده توسط بازرس مجاز سازمان یا مؤسسه رده‌بندی مورد تأیید سازمان"],[284,"p","۶- گواهی تعلیق ثبت شناور در کشور اصلی ثبت"],[284,"p","**ماده ۱۷ -** در مدت ثبت شناور به صورت اجاره کامل در منطقه آزاد، مسؤولیت انجام اقدامات اداری، موارد فنی و ایمنی و امور اجتماعی شناور به عهده کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و امور مربوط به مالکیت، رهن و سایر معاملات و نقل و انتقال شناور به‌عهده کشور صاحب پرچم اصلی خواهد بود و لازم است کشور صاحب پرچم اصلی و مستأجر شناور، سازمان یا مرکز ثبت شناور را درخصوص امور مذکور مطلع کند."],[284,"p","**ماده ۱۸ -** شناور ثبت شده به صورت اجاره کامل در منطقه آزاد، مجاز به برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول ماده (۱۲) خواهد بود."],[284,"h3","فصل چهارم- ثبت شناورهای ایرانی ثبت شده در منطقه آزاد به صورت اجاره کامل در خارج از کشور"],[284,"p","**ماده ۱۹ -** شناورهای ثبت شده در منطقه آزاد می‌توانند مطابق با مفاد این آیین‌نامه برای مدت معین در کشوری دیگر به صورت اجاره کامل ثبت شوند."],[284,"p","**ماده ۲۰ -** کشور ثبت‌کننده شناور به صورت اجاره کامل مطابق با قوانین ملی خود مجاز به ثبت شناور به‌صورت اجاره کامل بوده و توافق لازم بین پرچم دوم و پرچم اصلی (ایران) صورت پذیرد."],[284,"p","**ماده ۲۱ -** شناور در مدت ثبت به صورت اجاره کامل باید مفاد کنوانسیون‌هایی را که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق گردیده است، علاوه بر مقررات پرچم دوم رعایت نماید."],[284,"p","**ماده ۲۲ -** در مدت ثبت شناور به صورت اجاره کامل، ثبت شناور مورد نظر در منطقه آزاد به حالت تعلیق درخواهد آمد."],[284,"p","**ماده ۲۳ -** در مدت ثبت شناور به صورت اجاره کامل در کشور ثالث، امور مربوط به مالکیت، رهن و سایر معاملات و نقل و انتقال شناور به عهده کشور صاحب پرچم اصلی خواهد بود."],[284,"p","**ماده ۲۴ -** مدارک لازم برای تعلیق ثبت شناور به صورت اجاره کامل در خارج از کشور به شرح زیر می‌باشد:"],[284,"p","۱- مدارک شناسایی اجاره‌کننده"],[284,"p","۲ - اصل و تصویر قرارداد اجاره کامل که متضمن مدت اجاره بیش از دو سال باشد. در صورتی که قرارداد در خارج از کشور تنظیم و امضاء شده است، باید به تأیید نزدیک‌ترین نمایندگی جمهوری"],[285,"p","اسلامی ایران رسیده و ترجمه رسمی آن نیز ارایه شود."],[285,"p","۳- اصل گواهی ثبت شناور در منطقه آزاد"],[285,"p","۴- تأییدیه مقام مجاز کشور ثبت دوم مبنی بر پذیرش ثبت اجاره کامل"],[285,"p","۵- تقاضای کتبی مالک یا مالکان یا نماینده قانونی آنان مبنی بر تعلیق ثبت اصلی و ثبت به‌صورت اجاره کامل در کشور ثالث"],[285,"p","**ماده ۲۵ -** تمدید گواهینامه ثبت اجاره کامل پس از دریافت تقاضای مالک و در صورت تأیید مرکز ثبت امکان‌پذیر خواهد بود."],[285,"p","**ماده ۲۶ -** درخواست‌ها و اقدامات لازم مطابق با این آیین‌نامه باید توسط نماینده قانونی ایرانی اجاره‌کننده انجام شود."],[285,"h3","فصل پنجم - نقل و انتقال و معاملات شناور"],[285,"p","**ماده ۲۷-** ثبت انتقال و معاملات و اقاله راجع به عین شناورهای مشمول این آیین‌نامه در داخل کشور الزامی است و فقط به وسیله دفاتر اسناد رسمی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در منطقه آزاد مربوط اجازه مخصوص داشته باشند، انجام می‌شود و در دفتر ثبت شناورها و گواهینامه ثبت و تابعیت شناور درج خواهد شد.[^1]"],[285,"p","**ماده ۲۸ -** درصورتی که معاملات مذکور در ماده (۲۹) در خارج از کشور انجام شود، انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک‌ترین نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران به محل معامله گواهی شده و مراتب ظرف پانزده روز پس از انجام معامله به مرکز ثبت اعلام شود."],[285,"p","**ماده ۲۹ -** فروش یا هرگونه معامله نسبت به تمام یا قسمتی از شناور ثبت شده در منطقه آزاد اعم از اینکه این انتقال ارادی یا قهری باشد، تغییری در تابعیت شناور ایجاد نمی‌کند، مشروط بر اینکه مالک جدید مشمول ماده (۳) باشد."],[285,"p","**ماده ۳۰-** هرگونه قرار یا آرای لازم‌الاجرای صادر شده از مراجع ذی‌صلاح قضایی و ثبتی که درحقوق عینی شناور تغییر دهد (به‌استثنای حقوق ممتاز) باید در دفتر ثبت شناور و گواهینامه ثبت و تابعیت آن درج شود."],[285,"p","**ماده ۳۱ -** مالک شناور ایرانی که شناور خود را در ایران یا خارج از کشور به رهن گذاشته است، نمی‌تواند قبل از فک رهن یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تأمین حق مرتهن، شناور خود را بفروشد."],[285,"p","**ماده ۳۲-** در صورت فروش شناور یا انتقال مالکیت شناور، مرجع ثبت شناور در منطقه باید انجام معامله را یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منطقه آزاد مربوط آگهی نماید. هزینه آگهی توسط مرجع ثبت شناور در منطقه آزاد ودر هنگام انجام معامله و معرفی به دفتر اسناد رسمی دریافت می‌شود."],[285,"h3","فصل ششم- گواهینامه ثبت و تابعیت"],[285,"p","**ماده ۳۳-** گواهینامه ثبت و تابعیت شناور در منطقه آزاد، گواهینامه‌ای است که توسط سازمان در"],[285,"f","[^1]: به ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[286,"p","سه نسخه تنظیم و صادر می‌شود.[^1]"],[286,"p","**ماده ۳۴-** مدت اعتبار گواهینامه ثبت و تابعیت حداکثر پنج سال خواهد بود و در پایان هر سال باید تمدید و در انقضای مدت اعتبار در صورت درخواست تجدید شود.[^2]"],[286,"p","**ماده ۳۵ -** گواهینامه ثبت و تابعیت همواره باید بر روی شناور نگهداری شود."],[286,"p","**ماده ۳۶-** در صورت مفقود شدن یا به هر دلیل قابل استفاده نبودن گواهینامه ثبت و تابعیت شناور، مالک یا نماینده وی یا اجاره‌کننده شناور به صورت اجاره کامل برحسب مورد باید فوراً مراتب را به مرکز ثبت اعلام و ضمن ادای توضیحات در این خصوص و ضمیمه نمودن مدارک مؤید این موضوع، تقاضای صدور المثنای گواهینامه ثبت و تابعیت شناور را نماید. سازمان پس از بررسی و تأیید موضوع نسبت به صدور المثنای گواهینامه ثبت و تابعیت شناور اقدام و مراتب را در دفتر ثبت شناور منطقه آزاد درج می‌نماید."],[286,"p","**ماده ۳۷-** در صورت مفقود شدن گواهینامه ثبت و تابعیت شناوری که در خارج از قلمرو ایران قرار دارد، با درخواست مالک شناور یا نماینده قانونی او، نماینده کنسولی ایران در محل پس از کسب اجازه از سازمان، گواهینامه ثبت موقت برای شناور صادر می‌نماید. مهلت اعتبار این گواهینامه حداکثر تا زمان ورود به نخستین بندر ایرانی یا شش ماه هر یک زودتر به وقوع پیوندد، خواهد بود.[^3]"],[286,"p","**ماده ۳۸-** گواهینامه ثبت اجاره کامل شناور با اعتبار دو سال در سه نسخه و قابل تمدید در طول دوره اجاره کامل مشروط به ارایه مدارک لازم صادر خواهد شد."],[286,"h3","فصل هفتم - ابطال ثبت و سلب تابعیت شناور"],[286,"p","**ماده ۳۹-** در موارد زیر ثبت شناور باطل و تابعیت آن سلب می‌شود:"],[286,"p","۱- در صورتی که شرایط تحصیل تابعیت ایران مطابق با این آیین‌نامه از بین رفته باشد."],[286,"p","۲- در صورتی که شناور مفقود شده یا در نتیجه عملیات خصمانه یا دزدی دریایی تصرف شده باشد."],[286,"p","۳- در صورتی که شناور متلاشی، غیر قابل استفاده یا به تشخیص سازمان، صلاحیت فنی و ایمنی آن برای تردد ایمن از بین رفته باشد."],[286,"p","**ماده ۴۰ -** در صورت تحقق ماده (۳۹)، مراتب باید ظرف سی روز به مرکز ثبت شناور اطلاع داده شود و گواهینامه ثبت و تابعیت شناور نیز به مرکز ثبت شناور مربوط تسلیم شود.[^4]"],[286,"p","**ماده ۴۱-** مدارک لازم برای ابطال ثبت و سلب تابعیت شناور به شرح زیر می‌باشد:"],[286,"p","۱- اصل مدرک فروش شناور در صورتی که به اتباع بیگانه فروخته شود. در صورتی که معامله در خارج از کشور انجام شود، مراتب باید به تأیید نزدیک‌ترین نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران به"],[286,"f","[^1]: به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[286,"f","[^2]: به ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[286,"f","[^3]: به تبصره ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[286,"f","[^4]: به مواد ۲۱ الی ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[287,"p","محل وقوع معامله رسیده و اصل ترجمه رسمی آن نیز ارایه شود."],[287,"p","۲- تقاضای مالک یا نماینده قانونی مالک مبنی بر ابطال ثبت و تابعیت شناور در سایر موارد."],[287,"p","**ماده ۴۲-** گواهی ابطال ثبت شناور توسط مرجع ثبت در منطقه آزاد مربوط به عمل خواهد آمد، مشروط بر اینکه شناور در رهن نبوده یا اشخاص ثالث ادعایی نسبت به عین یا منافع شناور نداشته باشند یا سوابق شناور مورد نظر نیز موارد فوق را تأیید ننماید، در غیر این صورت ابطال ثبت با تقاضای سازمان از دادگاه ذی‌صلاح به عمل خواهد آمد."],[287,"p","**ماده ۴۳-** پس از دریافت تقاضای ابطال ثبت و بررسی مدارک مربوط توسط سازمان یا مرکز ثبت شناور مربوط و احراز شرایط صدور گواهی ابطال ثبت و سلب تابعیت توسط سازمان یا مرکز مربوط، گواهینامه ابطال ثبت و سلب تابعیت تنظیم و به متقاضی تحویل می‌شود."],[287,"p","**ماده ۴۴ -** تجدید ثبت شناور ابطال شده، مستلزم طی تشریفات قانونی مندرج در این آیین‌نامه خواهد بود."],[287,"h3","فصل هشتم - هزینه ثبت"],[287,"p","**ماده ۴۵-** هزینه ثبت اولیه و تجدید ثبت شناور و سایر خدماتی که برای صدور گواهینامه ثبت و تابعیت شناور باید به سازمان پرداخت شود، به شرح ذیل است:[^1]"],[287,"t","| خدمات | هزینه (ریال) |\n|---|---|\n| ثبت، تجدید ثبت، تغییر پرچم | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ثبت نقل و انتقال و معاملات | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |\n| صدور گواهینامه المثنی | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |\n| انجام بازرسی جهت تأیید فرم اظهارنامه ثبت | ۶/۰۰۰/۰۰۰ |\n| تغییر پارامترهای گواهینامه ثبت | ۵/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ثبت شناور به صورت اجاره کامل | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |\n| تمدید ثبت به صورت اجاره کامل | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ابطال ثبت | ۵/۰۰۰/۰۰۰ |"],[287,"h2","از آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی[^2]"],[287,"p","مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۹ هیأت وزیران"],[287,"p","**ماده ۱ -** دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (در مورد تشکل‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را که براساس ماده (۳) قانون تشویق و حمایت"],[287,"f","[^1]: به ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱، مندرج در این مجموعه مراجعه شود."],[287,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۰۰۵۷۷/ت۴۸۳۴۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ابلاغ شده است."],[288,"p","سرمایه‌گذاری خارجی پذیرش شده است در پایان هر ماه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند."],[288,"h2","آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی[^1]"],[288,"p","مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی"],[288,"h3","فصل اول ـ تعاریف"],[288,"p","**ماده ۱ ـ** اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:"],[288,"p","الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی."],[288,"p","ب ـ سازمان: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی."],[288,"p","پ ـ شبکه: شبکه اطلاع‌رسانی معاملات مناطق آزاد."],[288,"p","ت ـ فعالیت‌های جاری: عملیات و خدمات مستمر و مشخصی که برای رسیدن به هدف‌های برنامه در یک سال اجرا می‌شود."],[288,"p","ث ـ طرح عمرانی و مخارج سرمایه‌ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که شامل هزینه‌های دوره مطالعه و یا اجرا است و برای دستیابی به اهداف سازمان بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در مدت معین و با اعتبار مشخص به‌صورت سرمایه‌گذاری، پس از تصویب بودجه توسط مجمع عمومی انجام می‌گیرد و می‌تواند تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرایی آن از محل منابع درآمد سازمان و یا بودجه عمومی دولت و یا اعتبارات کمک‌ها تأمین شود."],[288,"p","ج ـ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: مجموعه عملیات مشخصی که در جهت اهداف سازمان، تجهیز، بهبود و گسترش فعالیت‌های سازمان یا رفاه کارکنان با مطالعه توجیهی، فنی و اقتصادی صورت می‌گیرد. این گونه فعالیت‌ها باید در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی برسد."],[288,"p","چ ـ بودجه تفصیلی: برنامه مالی سازمان که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع مالی سازمان از هر محل ممکن و برآورد مصارف مالی سازمان برای اجرای برنامه‌های عملیاتی سالانه و پرداخت تعهدات معوق سازمان در قالب برنامه‌های مختلف در موعد مقرر می‌باشد."],[288,"p","ح ـ مناقصه: فرایندی رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود."],[288,"p","خ ـ مزایده: فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمات یا حقوق متعلق به سازمان که در آن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود."],[288,"p","د ـ مناقصه‌گزار: سازمان که بر اساس این آیین‌نامه، مناقصه را برگزار می‌نماید."],[288,"p","ذ ـ مناقصه‌گر: شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند."],[288,"p","ر ـ کمیسیون معاملات: هیأتی که فرایند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید"],[288,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ ابلاغ شده است."],[289,"p","و یا لغو مناقصه/ مزایده و سایر وظایف مربوط در این آیین‌نامه را بر عهده دارد."],[289,"p","ز ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مدیرعامل و رییس هیأت مدیره انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد."],[289,"p","ژ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود."],[289,"p","س ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شود."],[289,"p","ش ـ ارزیابی مالی: فرایندی که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در مواد بعدی این آیین‌نامه، از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود."],[289,"p","ص ـ ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و مدارک و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت."],[289,"p","ض ـ انحصار: یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:"],[289,"p","۱ـ اعلام هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است."],[289,"p","۲ـ انتشار آگهی عمومی و یا ارایه مستندات مبنی بر ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله."],[289,"p","ط ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود."],[289,"h3","فصل دوم ـ امور مالی"],[289,"p","**ماده۲ـ** رویه‌ها و نمونه اسنادی که برای ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و سایر عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدارک و دفاتر و روش طبقه‌بندی و نگهداری حساب‌ها و تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر و صورت‌ها و گزارش‌های مالی سازمان بر اساس قانون تجارت و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در چارچوب سیستم نقدی ـ تعهدی می‌باشد که به موجب دستورالعملی توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود."],[289,"p","**ماده۳-** سازمان در حد نیاز تعدادی حساب اصلی پرداخت به منظور استفاده از اعتبارات وجوه مصوب در بودجه سالیانه نزد بانک‌های مجاز افتتاح می‌نماید و می‌تواند درخصوص افتتاح سایر حساب‌های مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حساب‌های پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید."],[289,"p","**ماده۴-** سازمان موظف است به منظور تمرکز درآمدهای خود و واحدهای اجرایی تابعه به تعداد عناوین درآمدها، حساب‌های بانکی جداگانه غیر قابل برداشت (بدون دسته چک) در بانک‌های مجاز افتتاح نماید. سازمان و واحدهای اجرایی موظفند درآمدهای خود را به تفکیک درآمد به حساب مشخص شده واریز نمایند."],[289,"p","**تبصره -** انتقال وجوه درآمد سازمان با دستور کتبی مدیرعامل و رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی"],[290,"p","از اعضای هیأت مدیره به بانک و صرفاً به منظور واریز وجه درآمد به حساب‌های پرداخت موضوع ماده(۳) مجاز است."],[290,"p","**ماده۵ -** به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده، وجه‌الضمان، وثیقه، ودیعه و یا نظایر آن به صورت نقدی دریافت می‌شود، حساب بانکی خاصی توسط سازمان در یکی از بانک‌های مجاز افتتاح می‌گردد. سازمان موظف است وجوهی را که تحت عناوین یاد شده دریافت می‌دارد به این حساب واریز نماید. برداشت از حساب مذکور به منظور استرداد وجوه یاد شده به واریزکننده یا ضبط آن به نفع سازمان با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود. درخصوص موارد غیر نقدی سازمان موظف است اسناد مربوط را در صندوق مخصوصی در امور مالی نگهداری و نسبت به ثبت آن در دفاتر مربوط اقدام نماید."],[290,"p","**تبصره -** مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره با مسؤولیت خود می‌تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور سازمان استفاده نماید، به شرط اینکه در زمان استرداد و تسویه حساب وجه مربوط قابل تأدیه باشد."],[290,"p","**ماده ۶ -** مدیر امور مالی سازمان به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و با حکم مدیرعامل منصوب می‌شود و علاوه بر انجام وظایف سازمانی، اجرای وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:"],[290,"p","الف ـ تهیه و تدوین صورت‌های مالی سازمان منطبق بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها و تهیه گزارش‌های ادواری و موردی مورد نیاز مدیریت."],[290,"p","ب ـ نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی سازمان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی."],[290,"p","پ ـ نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد و سپرده‌ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای سازمان و واحدهای مالی تحت نظر."],[290,"p","ت ـ نظارت بر عملکرد مسؤولین امور مالی واحدهای اجرایی."],[290,"p","ث ـ شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و دارایی سازمان."],[290,"p","ج ـ اجرای کدینگ (طبقه‌بندی) حساب‌ها، بر اساس شکل متحد، به منظور ایجاد وحدت‌رویه و قابلیت مقایسه گزارش‌های مالی سازمان‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مربوط."],[290,"p","**تبصره-** مدیر امور مالی سازمان می‌تواند برای انجام امور مالی واحدهای اجرایی سازمان، نماینده‌ای را تحت عنوان عامل مالی انتخاب نماید. عامل مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که بنا به پیشنهاد مدیر امور مالی سازمان و ابلاغ معاون توسعه مدیریت، به این سمت منصوب می‌شود و انجام وظایف و مسؤولیت‌های مالی و معاملاتی واحدهای اجرایی ذی‌ربط را به عهده می‌گیرد."],[290,"p","**ماده ۷ -** مسؤولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله به عهده مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره و یا مقام مجاز از طرف آن‌ها و مسؤولیت تأمین اعتبار و تخصیص بر اساس بودجه مصوب به‌عهده مدیر بودجه و مسؤولیت تطبیق پرداخت با قانون، اساسنامه و این آیین‌نامه به عهده امور مالی سازمان می‌باشد."],[290,"p","**تبصره-** اختیارات و مسؤولیت‌های موضوع این ماده با رعایت سایر مقررات مربوط حسب مورد"],[291,"p","مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات سازمان کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، ولی در هیچ مورد تفویض اختیار و مسؤولیت موجب سلب اختیار و مسؤولیت از تفویض‌کننده نخواهد شد."],[291,"p","**ماده۸ -** پرداخت‌های سازمان و یا واحدهای اجرایی، جز در مواردی که در این آیین‌نامه و یا سایر مقررات مورد عمل، ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، باید از طریق حساب‌های بانکی مربوط و به وسیله چک انجام گیرد و گواهی بانک حاکی از موارد زیر باشد:"],[291,"p","الف ـ انتقال وجه به حساب ذی‌نفع"],[291,"p","ب ـ پرداخت وجه به ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی او"],[291,"p","پ ـ حواله در وجه ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی او"],[291,"p","**تبصره -** در موارد استثنایی که با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره یا مقام مجاز از طرف آن‌ها اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد، تأیید آنها مبنی بر پرداخت وجه به ذی‌نفع (به صورت چک یا نقد) رسید دریافت‌کننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است."],[291,"p","**ماده۹-** به منظور ایجاد سهولت در پرداخت هزینه‌ها، وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان پرداخت به واحدهای تدارکاتی و کارپردازان و یا مأموران خرید واگذار می‌گردد. باقیمانده تنخواه‌گردان پرداخت باید حداکثر تا پایان سال مالی تسویه گردد. نحوه واگذاری، میزان و موارد استفاده از تنخواه‌گردان پرداخت به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود."],[291,"p","**تبصره -** برای پرداخت تنخواه‌گردان، اخذ وثیقه به میزان تنخواه ضروری است. چنانچه دریافت‌کننده تنخواه دارای مطالبات سنوات پایان خدمت باشد، به میزان مطالبات یاد شده اخذ وثیقه لازم نبوده و برای مازاد بر آن، وثیقه دریافت می‌شود. تسویه سنوات پایان خدمت تنخواه‌داران منوط به تسویه تنخواه آن‌ها می‌باشد."],[291,"p","**ماده۱۰-** در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در قرارداد طبق مقررات وجهی پرداخت شود، می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت با اخذ تضمین معتبر و کافی تأدیه نمود. پیش‌پرداخت‌ها به ترتیبی که در قرارداد مشخص شده و یا پس از تحویل کالا یا کار باید تسویه شود."],[291,"p","**ماده۱۱ -** در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای پرداخت تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد، می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام‌شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مسؤولان مجاز پرداخت نمود."],[291,"p","**ماده۱۲-** برای آن مقدار از هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده، ولی پرداخت نشده است، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌شود و این هزینه‌ها در سال مالی بعد، از محل ذخیره‌های ایجادشده قابل پرداخت است."],[291,"p","**ماده۱۳-** اسناد هزینه و خریدهای انجام شده حسب مورد باید مدارک مثبته زیر را به همراه داشته باشند:"],[292,"p","الف ـ خریدهای داخلی"],[292,"p","۱ـ درخواست خرید"],[292,"p","۲ـ فاکتور خرید"],[292,"p","۳ـ رسید انبار (در موارد ضروری صورت‌جلسه تحویل کالا به منزله صدور رسید انبار خواهد بود.)"],[292,"p","۴ـ مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد"],[292,"p","۵ ـ دستور پرداخت"],[292,"p","۶ ـ تأییدیه درخواست‌کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید"],[292,"p","۷ـ تصویر قرارداد در مورد خریدهای در قالب قرارداد."],[292,"p","ب ـ خریدهای خارجی"],[292,"p","۱ـ درخواست خرید"],[292,"p","۲ـ اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورت حساب فروشنده"],[292,"p","۳ـ مدارک ترخیص کالا"],[292,"p","۴ـ رسید انبار (در مورد ضروری صورت‌مجلس تحویل کالا به منزله صدور رسید انبار می‌باشد.)"],[292,"p","۵ ـ مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد"],[292,"p","۶ ـ دستور پرداخت"],[292,"p","۷ـ تأییدیه درخواست‌کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید"],[292,"p","۸ ـ تصویر قرارداد در مورد خریدهای در قالب قرارداد"],[292,"p","ج ـ خدمات قراردادی"],[292,"p","۱ـ قرارداد"],[292,"p","۲ـ مدارک انجام مناقصه و ترک تشریفات مناقصه حسب مورد"],[292,"p","۳ـ صورت‌حساب و یا صورت وضعیت حسب مورد"],[292,"p","۴ـ ابلاغ افزایش یا کاهش کار"],[292,"p","۵ ـ تأییدیه مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره یا مقام مجاز از طرف آن‌ها مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط قرارداد."],[292,"p","۶ ـ ارایه تسویه حساب طرف قرارداد از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد (سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره)"],[292,"p","۷ـ ارایه مستندات مبنی بر پرداخت به ذی‌نفع"],[292,"p","د ـ پرداخت‌های پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا، اضافه کار، حق‌الزحمه کار، حق‌التدریس، حق حضور در جلسه، مأموریت‌ها و کارانه:"],[292,"p","۱ـ دستور پرداخت"],[292,"p","۲ـ اخذ گواهی انجام کار جهت تغییرات مقداری و ریالی ماهیانه از سوی مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها"],[292,"p","۳ـ رسید دریافت وجه و یا گواهی بانک حاکی از پرداخت وجه به ذی‌نفع."],[293,"p","هـ ـ هزینه‌های خارج از کشور مأمورین اعزامی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و صدور حکم توسط مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها با ارایه مدارک مستند قابل پرداخت خواهد بود."],[293,"p","و ـ سایر هزینه‌ها شامل دعوت، پذیرایی، هدایا، تشریفات سازمان، ورزش کارکنان، مسابقات کارکنان، خرید کتب و مجلات (چاپی و الکترونیکی)، بلیط الکترونیکی، بلیط هواپیما و کارگاه‌های آموزشی که بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط انجام می‌پذیرد، بدون رعایت موارد مندرج در این آیین‌نامه و بر اساس صورت‌حساب‌ها و یا دستورالعمل‌های اجرایی حسب مورد به گواهی مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها در چارچوب بودجه مصوب قابل پرداخت خواهد بود."],[293,"p","**تبصره -** مدیرعامل و رییس هیأت مدیره می‌تواند در مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، مدارک مورد نیاز را تعیین نماید."],[293,"p","**ماده۱۴-** پرداخت کمک یا اعانه به صورت نقدی یا غیر نقدی به افراد و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی در چارچوب بودجه مصوب و با دریافت رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این ماده توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود."],[293,"p","**ماده۱۵-** دیون سازمان عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سال‌های گذشته که به یکی از طرق زیر بدون اختیار سازمان ایجاد شده باشد:"],[293,"p","الف ـ احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالح."],[293,"p","ب ـ انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق و آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار سازمان ایجاد شده باشد."],[293,"p","ج ـ سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار سازمان ایجاد شده باشد."],[293,"p","د ـ سایر پرداخت‌های پرسنلی و غیر پرسنلی در صورت وجود اعتبار."],[293,"h3","فصل سوم ـ بودجه و منابع مالی درآمد"],[293,"p","**ماده۱۶-** سازمان موظف است برنامه اجرایی سالانه‌ای را در قالب دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورا تهیه و در آن برنامه عملیاتی سازمان را برای مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک (راهبردی) (شامل فعالیت‌های هزینه‌ای و طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده) پیش‌بینی و به نحو مناسب در بودجه تفصیلی سازمان منعکس نماید."],[293,"p","**ماده ۱۷ -** منابع مالی سازمان شامل بودجه هزینه‌ای، طرح‌های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمدها و دیگر وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی، مانده بودجه مصرف نشده سال‌های قبل و سایر منابع و هدایا و کمک‌های مردمی و تسهیلات بانکی می‌باشد."],[293,"p","**تبصره ۱ -** اعتبارات مورد نیاز سازمان از محل منابع عمومی دولت برای هر سال باید در سال قبل بر اساس موضوع و بهای تمام‌شده خدمات توسط سازمان برآورد و توسط دبیرخانه شورا برای تصویب به مجمع عمومی ارایه تا در بودجه کل کشور پیش‌بینی شود."],[293,"p","**تبصره ۲ -** چنانچه وجوه درآمدی بر اساس برآوردهای غیر قطعی اولیه اخذ و به حساب درآمد سازمان منظور شده باشد، پس از قطعی شدن محاسبات، ظرف دو ماه تعدیلات لازم در حساب‌های سازمان معمول و"],[294,"p","وجوه مازاد مسترد و در صورت نیاز به انعکاس در بودجه سالیانه، مراتب طی بودجه اصلاحی به مجمع عمومی ارایه می‌شود."],[294,"p","**ماده ۱۸ -** تخصیص منابع به واحدهای اجرایی بر اساس سیاست‌گذاری مجمع عمومی سازمان و بر مبنای درآمدهای وصولی و تخصیص منابع اعلام شده از محل منابع مندرج در بودجه تفصیلی و در راستای عملیات هزینه‌ای و عمرانی سازمان توسط کارگروهی مرکب از مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره، معاون توسعه مدیریت، مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی، مدیر امور مالی و مدیر امور بودجه با توجه به عملکرد واحدها تعیین و توسط معاون توسعه مدیریت ابلاغ می‌گردد. واحدهای اجرایی موظفند بر اساس برنامه و بودجه تخصیص یافته اقدام نمایند و رییس واحد اجرایی در این مورد در مقابل مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره مسؤول خواهد بود."],[294,"p","**ماده ۱۹-** در صورت تغییر در برنامه‌های اجرایی سازمان و یا تغییر در منابع پیش‌بینی شده، تهیه و تنظیم اصلاحیه بودجه تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر خواهد بود. در پرداخت‌ها اولویت با پرداخت‌های پرسنلی و مأموریت‌های اصلی سازمان است."],[294,"p","**ماده۲۰-** چنانچه بودجه سازمان در شروع سال مالی به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد تا زمان تصویب و ابلاغ بودجه و به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه‌ای در انجام امور سازمان با هماهنگی دبیرخانه شورا برمبنای بودجه مصوب سال قبل اقدام خواهد شد."],[294,"p","**ماده۲۱-** هدایا، وقف و کمک‌ها با در نظر گرفتن نیات اهداکننده و واقف برابر دستورالعمل ابلاغی توسط دبیرخانه شورا به مصرف خواهد رسید.[^1]"],[294,"h3","فصل چهارم ـ معاملات"],[294,"p","**ماده۲۲-** معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:[^2]"],[294,"p","الف (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵) ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد."],[294,"p","ب (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵) ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند."],[294,"p","ج (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵) ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد."],[294,"p","**تبصره۱-** دبیرخانه شورا در ابتدای هر سال نصاب معاملات را برای تصویب به شورا پیشنهاد می‌نماید."],[294,"p","**تبصره۲-** مبنای نصاب در خرید برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورد، طبق نظر بالاترین مسؤول واحد خرید است."],[294,"p","**تبصره۳-** مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب کمیسیون معاملات است."],[294,"f","[^1]: به دستورالعمل ماده (۲۱) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۹۲/۹/۹ دبیر شورای هماهنگی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[294,"f","[^2]: نصاب معاملات این ماده به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۴۳۲/ت۶۱۴۸۳هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ برای سال ۱۴۰۲ مطابق فوق اصلاح شده است."],[295,"p","**تبصره۴-** مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های یاد شده نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود."],[295,"p","**ماده۲۳-** مناقصه‌ها از نظر مراحل بررسی به انواع زیر دسته‌بندی می‌شوند:"],[295,"p","الف ـ یک مرحله‌ای: فرآیندی که در آن به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف وی نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرایند پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می‌شود."],[295,"p","ب ـ دو مرحله‌ای: فرآیندی که در آن به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف وی بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این حالت کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را ارزیابی و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون معاملات گزارش می‌کند تا بر اساس مفاد این آیین‌نامه برنده مناقصه تعیین گردد."],[295,"p","**ماده۲۴-** مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:"],[295,"p","الف ـ مناقصه عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه‌گران دعوت می‌شود."],[295,"p","ب ـ مناقصه محدود: فرآیندی که بر اساس درخواست واحد متقاضی و ذکر ادله و به تشخیص و موافقت بالاترین مقام سازمان، محدودیت برگزاری مناقصه تأیید می‌شود. در این صورت فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار به اطلاع آنان می‌رسد."],[295,"p","**ماده۲۵-** تصمیم‌گیری در مورد معاملات عمده بر عهده کمیسیون معاملات است که از اعضای زیر تشکیل می‌شود:"],[295,"p","۱ـ مدیرعامل یا نماینده وی."],[295,"p","۲ـ معاون توسعه مدیریت سازمان یا شخصی که وظیفه اداری و مالی را بر عهده دارد."],[295,"p","۳ـ مسؤول فنی سازمان یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود."],[295,"p","۴ـ مدیر امور حقوقی سازمان."],[295,"p","۵ ـ مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد."],[295,"p","**تبصره۱-** کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضای یاد شده رسمیت یافته و تمام اعضای حاضر موظف به ابراز نظر بوده و تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود."],[295,"p","**تبصره۲-** دبیرخانه کمیسیون معاملات می‌تواند حسب مورد از سایر کارشناسان و متخصصین فنی، مالی و حقوقی که هیچ‌گونه منافعی در موضوع معامله یا انعقاد قرارداد نداشته باشند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر (بدون حق رأی) دعوت نماید."],[295,"p","**ماده۲۶-** وظایف کمیسیون معاملات به شرح زیر است:"],[295,"p","الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون معاملات در موعد مقرر در فراخوان."],[295,"p","ب ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و خوانا و غیر مشروطبودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)."],[295,"p","پ ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرآیندهای دو مرحله‌ای."],[295,"p","ت ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط تعیین شده در اسناد."],[296,"p","ث ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه."],[296,"p","ج ـ تنظیم صورت‌جلسات مناقصه."],[296,"p","چ ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه."],[296,"p","**ماده۲۷-** فرآیند برگزاری مناقصه حسب مورد به ترتیب شامل مراحل زیر است:"],[296,"p","الف ـ تأمین منابع مالی برای انجام موضوع مناقصه"],[296,"p","ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود)"],[296,"p","پ ـ تهیه اسناد مناقصه"],[296,"p","ث ـ فراخوان مناقصه"],[296,"p","ت ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم"],[296,"p","ج ـ ارزیابی پیشنهادها"],[296,"p","چ ـ تعیین برنده مناقصه"],[296,"p","ح ـ انعقاد قرارداد"],[296,"p","**ماده ۲۸ -** منابع مالی در مناقصه به شرح زیر تأمین می‌شود:"],[296,"p","الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن اساس است که سازمان به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد."],[296,"p","ب ـ موضوع پیش‌بینی مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی سازمان قید و تعهد شود."],[296,"p","**ماده ۲۹ -** مناقصه به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:"],[296,"p","الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید با مسؤولیت خود و پس از تحقیق کامل در مورد بهای کالا یا اجرت انجام کار، با رعایت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورت‌حساب (فاکتور) مشخص، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام می‌دهد و موضوع را با ذکر نام و نام‌خانوادگی خود تأیید و امضاء می‌نماید."],[296,"p","ب ـ در معاملات متوسط، مأمور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان خدمت، روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد و در آن، نوع کالا یا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصات آن را به طور کامل تعیین و فروشنده کالا یا خدمت، بهای پیشنهادی را با قید اعتبار بهای اعلام شده تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و درج تاریخ امضا نماید. مأمور خرید باید زیر برگ‌های استعلام بها اعلام نماید که استعلام به وسیله او به عمل آمده است و با قید نام، نام‌خانوادگی، سمت و تاریخ، امضا و به بالاترین مسؤول واحد خرید ارایه نماید. مسؤول مذکور پس از بررسی انجام معامله با کمترین بهای اعلام شده و رعایت صرفه و صلاح سازمان، طرف معامله را تعیین می‌نماید."],[296,"p","**تبصره -** در مواردی که فروشنده یا انجام‌دهنده کار در محل، کمتر از سه نفر باشند، مأمور خرید باید ضمن اخذ استعلام بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را به صورت کتبی جهت اخذ نظر مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی، به مسؤول خود گزارش دهد و در صورت تأیید موضوع توسط مقام مجاز نسبت به انجام معامله با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدام نماید."],[296,"p","پ ـ معاملات عمده سازمان بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره از طریق مناقصه عمومی یا"],[297,"p","محدود یا ترک تشریفات مناقصه انجام می‌پذیرد."],[297,"p","**ماده۳۰ -** ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می‌گیرد:"],[297,"p","الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران موارد زیر باید لحاظ شود:"],[297,"p","۱ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات."],[297,"p","۲ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر."],[297,"p","۳ـ حسن سابقه."],[297,"p","۴ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه صلاحیت، در صورت لزوم."],[297,"p","۵ ـ توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم."],[297,"p","ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:"],[297,"p","۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها."],[297,"p","معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت‌ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم کار آماده به کار یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سامانه مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، با اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارایه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم‌افزار و موارد مشابه) و ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست انجام و برآوردهای مقداری و ریالی کالا،خدمت یا حقوق) خواهد بود."],[297,"p","۲ـ تهیه اسناد ارزیابی."],[297,"p","۳ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان."],[297,"p","۴ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی آنها."],[297,"p","۵ ـ تهیه و اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه)."],[297,"p","۶ ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران."],[297,"p","**تبصره -** سازمان باید با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرایی آنها برای انجام امور مختلف اقدام نماید."],[297,"p","**ماده ۳۱ -** فراخوان مناقصه به شرح زیر است:"],[297,"p","الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل موارد زیر باشد:"],[297,"p","۱ـ نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن."],[297,"p","۲ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمات یا حقوق."],[297,"p","۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها."],[297,"p","۴ـ در فراخوان درج شود که به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد."],[297,"p","۵ ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود."],[298,"p","۶ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه به صورت مقطوع)."],[298,"p","۷ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و حسب مورد ضمانت‌نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به سازمان تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد."],[298,"p","۸ ـ در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است."],[298,"p","۹ـ ذکر ترتیب دریافت اسناد مناقصه."],[298,"p","ب ـ فراخوان باید از طریق شبکه و به تشخیص مقام مجاز حداقل دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر گردد. سازمان می‌تواند علاوه بر موارد مذکور از طریق سایر رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید."],[298,"p","**تبصره -** در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط در خصوص تسهیلات اقدام و در مورد برگزاری مناقصه بین‌المللی، آگهی مناقصه مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود."],[298,"p","**ماده۳۲-** احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه الزامی است:"],[298,"p","الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود."],[298,"p","ب ـ اسناد مناقصه باید در موارد زیر تصریح داشته باشد:"],[298,"p","۱ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار."],[298,"p","۲ـ نوع و مبلغ سپرده/ تضمین شرکت در مناقصه."],[298,"p","۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها."],[298,"p","**تبصره -** ذکر عبارت «مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکت پیشنهادها» و حداکثر زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه لازم است، ضرورت دارد."],[298,"p","۴ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها."],[298,"p","۵ ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و یا بر اساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام‌شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت‌های لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبیرخانه سازمان تسلیم شود. پاکت‌های یاد شده فقط در جلسه کمیسیون معاملات گشوده خواهد شد."],[298,"p","۶ ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار."],[298,"p","۷ـ مدت اعتبار پیشنهادها."],[298,"p","۸ ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق."],[298,"p","**تبصره -** مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد."],[298,"p","۹ـ برنامه‌ریزی برای انجام کار یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن)."],[299,"p","۱۰ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران."],[299,"p","۱۱ـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی، در مواردی که مناسب‌ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌گردد."],[299,"p","۱۲ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن."],[299,"p","۱۳ـ صورت‌جلسات و توضیحات موضوع ماده (۳۶)."],[299,"p","۱۴ـ سایر اسنادی که به تشخیص سازمان لازم باشد."],[299,"p","۱۵ـ تصریح به اینکه سازمان اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد."],[299,"p","۱۶ـ اعلام تکالیف قانونی سازمان در مورد کسور قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلق به قرارداد."],[299,"p","**تبصره -** در صورتی که سازمان، ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود."],[299,"p","۱۷ـ ذکر عبارت «در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام می‌شود و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد»."],[299,"p","۱۸ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن."],[299,"p","۱۹ـ درج مفاد بند «چ» ماده (۳۹)."],[299,"p","۲۰ـ ذکر عبارت «برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی سازمان به دیگری ندارد» ضروری است."],[299,"p","**ماده۳۳-** در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و رعایت صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مدیرعامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:"],[299,"p","۱ـ سازمان با ارسال دعوت‌نامه از اشخاص صلاحیت‌دار بر اساس فهرست موضوع ماده (۳۰) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه دعوت می‌کند."],[299,"p","۲ـ توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مناقصه اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیته فنی بازرگانی و به ترتیب مقرر در ماده (۳۰) ارزیابی می‌شود."],[299,"p","۳ـ کمیته مذکور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت تعهدات تعیین و به کمیسیون معاملات منعکس می‌نماید."],[299,"p","**تبصره -** در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیأت‌مدیره، به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح سازمان در حذف جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۰) باشد، کمیته فنی بازرگانی بر اساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی‌های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد."],[300,"p","۴ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات فهرستی از اشخاص صلاحیت‌دار تهیه می‌نماید (فهرست کوتاه) تا دعوت‌نامه مناقصه برای آنها ارسال شود."],[300,"p","**تبصره۱ -** تعداد اشخاص مذکور که با توجه به اولویت برای مناقصه محدود دعوت می‌شوند، به تأیید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود."],[300,"p","**تبصره۲-** در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده و بدون استفاده از تبصره (۱) تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل یادشده نمی‌باشد."],[300,"p","۵ ـ چنانچه اشخاص واجد حد نصاب کمتر از هفت نفر باشد، دبیرخانه کمیسیون معاملات می‌تواند نسبت به اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا با ارسال دعوت‌نامه از اشخاص صلاحیتدار دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حد نصاب) به مدیرعامل منعکس نماید."],[300,"p","**تبصره -** رعایت مقررات مربوط به مناقصه عمومی که قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، در مناقصه محدود نیز الزامی است."],[300,"p","**ماده۳۴-** ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:"],[300,"p","الف ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به سازمان تسلیم کنند:"],[300,"p","۱ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها."],[300,"p","۲ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه."],[300,"p","۳ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها."],[300,"p","ب ـ مهلت قبول پیشنهادها باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد."],[300,"p","**تبصره -** در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسناد مناقصه نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنها باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه می‌باشد."],[300,"p","**ماده۳۵-** شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:"],[300,"p","الف ـ هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند."],[300,"p","ب ـ شرایط مناقصه برای تمامی مناقصه‌گران اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد، از جمله تأمین ضمانت‌نامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تعدیل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها."],[300,"p","پ ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت‌های جداگانه در بسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرارداده و به شرح زیر به سازمان ارایه کنند:"],[300,"p","۱ـ پاکت تضمین (پاکت (الف)) شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه."],[300,"p","۲ـ پاکت فنی بازرگانی (پاکت (ب)) شامل اسناد فنی، قراردادی و حقوقی."],[301,"p","۳ـ پاکت قیمت (پاکت (ج)) شامل پیشنهاد قیمت."],[301,"p","**تبصره -** در فراخوان اعلام خواهد شد که همه پاکت‌ها در داخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند."],[301,"p","ت ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده توسط شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت‌ها صیانت نماید."],[301,"p","ث ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود."],[301,"p","**ماده۳۶-** توضیح و تشریح اسناد به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:"],[301,"p","الف ـ چنانچه شرکت‌کننده‌ای در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از سازمان توضیح بخواهد."],[301,"p","ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورت‌جلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه باید با رعایت ماده (۵۷) به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در مناقصه قرار داده شود."],[301,"p","**تبصره -** سازمان باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه بدون ابهام و دارای شفافیت لازم باشد تا شرکت‌کنندگان در مناقصه بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه ارایه نمایند."],[301,"p","**ماده۳۷-** گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:"],[301,"p","الف ـ در صورتی که در مدت زمان مقرر، پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون معاملات در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهاد یا پیشنهادهای دریافتی را گشوده و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود:"],[301,"p","ب ـ مراحل گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر است:"],[301,"p","۱ـ تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان (مناقصه‌گران)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه."],[301,"p","۲ـ بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن."],[301,"p","۳ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب) و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصه‌های یک مرحله‌ای."],[301,"p","۴ـ تحویل پاکت‌های فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه‌های دو مرحله‌ای."],[301,"p","۵ ـ بازکردن پاکت قیمت (ج)."],[301,"p","۶ ـ تهیه و تنظیم و امضای صورت‌جلسه گشایش پیشنهادها توسط دبیرخانه کمیسیون معاملات."],[301,"p","۷ـ تحویل پاکت‌های (قیمت و تضمین) پیشنهادهای رد شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات برای استرداد به ذی‌نفع."],[301,"p","پ ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت‌های قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکت‌ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید"],[302,"p","است. در این صورت پاکت‌های قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دبیرخانه کمیسیون معاملات صیانت می‌شود. در مناقصه‌های یک مرحله‌ای، پاکت‌های قیمت (ج) بی‌درنگ گشوده و بر اساس ماده (۴۰) برنده مناقصه تعیین می‌شود."],[302,"p","ت ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات موظف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها برای حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکت‌های قیمت (ج)) دعوت نماید."],[302,"p","**ماده۳۸-** ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:"],[302,"p","الف ـ در مناقصه‌های دو مرحله‌ای، سازمان موظف است بر اساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید."],[302,"p","**تبصره -** استانداردها حسب مورد بر اساس استانداردهای بین‌المللی یا داخلی و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و حدنصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه درج شود."],[302,"p","ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون معاملات معین می‌کند، به جلسه بعدی آن کمیسیون احاله می‌شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت (ج) پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود."],[302,"p","**تبصره۱-** در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون معاملات تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط آن کمیسیون با نظر مدیرعامل قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، سازمان باید موضوع را به اطلاع پیشنهاد دهندگان برساند. در این صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، می‌توانند، ظرف نصف مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، انصراف خود را اعلام نمایند و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد."],[302,"p","**تبصره۲-** سازمان همزمان با ارزیابی اسناد فنی پیشنهاددهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را بررسی و درصورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف بین پیشنهادهای دریافتی با اسناد مناقصه اقدام و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به شرکت‌کنندگان اعلام می‌کند."],[302,"p","**تبصره۳-** کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون معاملات گزارش نماید. مبانی انجام بررسی‌های فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره بند (الف) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد."],[302,"p","پ ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکت‌های قیمت (ج) مجاز است."],[302,"p","ت ـ پاکت قیمت (ج) مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود."],[302,"p","**ماده۳۹-** ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌گیرد:"],[302,"p","الف ـ در مناقصه‌هایی که مناسب‌ترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌گردد، مناسب‌ترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می‌شود و چنانچه پیشنهاد برتر حایز حداقل قیمت در مناقصه"],[303,"p","باشد، برنده شناخته می‌شود و در غیر این صورت کمیسیون معاملات نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه برای کسب نظر به هیأت مدیره گزارش می‌نماید. دبیر هیأت‌مدیره موظف است ظرف دو هفته نسبت به تشکیل جلسه هیأت مذکور اقدام و تصمیم اتخاذ شده را با رعایت مهلت دوهفته‌ای به دبیرخانه کمیسیون یادشده اعلام نماید. کمیسیون مذکور حسب نظر هیأت‌مدیره نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده یا تجدید مناقصه اقدام خواهد نمود و در صورتی که آن هیأت ظرف مدت یادشده اعلام نظر ننماید، کمیسیون معاملات نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده مناقصه اقدام و دبیرخانه کمیسیون یادشده نتیجه را جهت اطلاع به هیأت‌مدیره گزارش می‌نماید."],[303,"p","**تبصره -** مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت، در اسناد مناقصه درج شود."],[303,"p","ب ـ در سایر مناقصه‌ها، چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که مناقصه یک‌بار تجدید شده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون معاملات عادلانه باشد، در صورتی که این پیشنهاد از نظر فنی قابل قبول باشد، برنده شناخته می‌شود. چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که مناقصه یک بار تجدید شده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون یاد شده عادلانه نباشد، آن پیشنهاد دهنده از ردیف پیشنهادها خارج و حذف می‌گردد و یا کمیسیون مذکور می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه تجدید یا حداقل از سه شخص صلاحیتدار استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون معاملات مطرح گردد. در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعلام بها، کمتر از حداقل قیمت پیشنهادشده در مناقصه باشد، به شرح زیر عمل می‌شود:"],[303,"p","۱ـ در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد باشد، در این صورت اگر پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد معامله را به حداقل قیمت به دست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در غیر این صورت کمیسیون یادشده، پیشنهاددهنده حداقل قیمت در استعلام بها را حایز حداقل قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه به مدیرعامل احاله خواهد نمود."],[303,"p","۲ـ در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعلام بها برابر یا بیشتر از حداقل قیمت پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون می‌تواند پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه دهد."],[303,"p","ث ـ برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این‌گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دریافتی باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکت‌های قیمت (ج) پیشنهاددهندگان ملاک عمل قرار گیرد."],[303,"p","چ ـ در صورتی که مناقصه برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزان‌تر و چند قلم آن گران‌تر باشد، معامله با کسی که در مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسب‌تر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنکه خرید اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و به‌ویژه با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح سازمان باشد که در این"],[304,"p","صورت موضوع معامله تفکیک و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق یاد شده از حایزین مناسب‌ترین قیمت خریداری خواهد شد و مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود."],[304,"p","**ماده۴۰-** تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می‌شود. هرگونه مذاکره با پیشنهاد دهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی به جز آنچه در این آیین‌نامه ذکر شده است، ممنوع می‌باشد. هیچ‌گونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت‌کننده در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به سازمان تسلیم کرده است. کمیسیون معاملات، کمیته فنی بازرگانی و مسؤولین سازمان باید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادهای خود ذکر نموده‌اند، به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه سازمان نشود."],[304,"p","**تبصره -** چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه ترتیبی مشخص شده باشد، باید بر اساس آن اقدام شود."],[304,"p","**ماده۴۱-** در مواردی که کمیسیون معاملات برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاد دهنده‌ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعایت ماده (۴۸) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد."],[304,"p","**تبصره-** پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتی می‌تواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد."],[304,"p","**ماده۴۲-** اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مناقصه پیشنهادی دریافت نشده باشد، مدیرعامل می‌تواند مناقصه را تجدید نماید. چنانچه در مناقصه جدید نیز پیشنهادی واصل نشود، مدیرعامل موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیأت‌مدیره احاله می‌نماید."],[304,"p","**تبصره -** اطلاعات معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص شورا باید مستور بماند، از طریق شبکه در اختیار عموم قرار می‌گیرد."],[304,"p","**ماده۴۳-** شرایط تجدید و لغو مناقصه به شرح زیر می‌باشد:"],[304,"p","الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌شود:"],[304,"p","۱ـ کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین شده (حداقل سه پیشنهاد در مناقصه اول)."],[304,"p","۲ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت‌کنندگان و یا برنده مناقصه با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد."],[304,"p","۳ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد."],[304,"p","۴ـ بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی در مناقصه منتفی گردد و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه به تشخیص کمیسیون معاملات با برآورد قیمت معامله اختلاف فاحش و غیرقابل قبول داشته باشد."],[304,"p","۵ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه."],[304,"p","ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌گردد:"],[304,"p","۱ـ نیاز به خرید کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد."],[304,"p","۲ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد."],[305,"p","۳ـ حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها."],[305,"p","۴ـ تشخیص کمیسیون معاملات مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران."],[305,"p","۵ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه."],[305,"p","**تبصره -** سازمان باید تجدید یا لغو مناقصه را مطابق با تبصره ماده (۴۲) به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند."],[305,"p","**ماده۴۴-** برگزاری مناقصه در موارد زیر الزامی نیست و سازمان می‌تواند بدون انجام مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهد:"],[305,"p","الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا نمایندگان مجاز وی و با تصویب هیأت‌مدیره منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد."],[305,"p","ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با کسب نظر از هیأت کارشناسان خبره مربوط (سه نفر) به انتخاب هیأت مدیره، تعیین خواهد شد."],[305,"p","پ ـ خرید اموال، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد."],[305,"p","ت ـ خرید خدمات پژوهشی و آموزشی در چارچوب برنامه آموزشی و پژوهشی مصوب که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد."],[305,"p","ث ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد."],[305,"p","ج ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی)."],[305,"p","چ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه‌ای است که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور و شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان باشد."],[305,"p","ح ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق، لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب او یا مقام مجاز از طرف وی."],[305,"p","خ ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک در واحدهای تولیدی به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با رعایت صرفه و صلاح سازمان."],[305,"p","د ـ در مورد معاملاتی که به تشخیص و مسؤولیت شورا، با ملاحظه صرفه و صلاح سازمان باید مستور بماند."],[305,"p","ذ ـ خرید سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی."],[305,"p","**ماده۴۵ـ** رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام معاملات (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور"],[306,"p","پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین‌المللی الزامی است و موارد استثناء به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل تعیین می‌شود و در این موارد، مدیرعامل موظف است همزمان هیأت‌مدیره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نماید."],[306,"p","**ماده۴۶ـ** در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیأت ترک تشریفات مناقصه تأیید می‌شود، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیأت یاد شده با رعایت صرفه و صلاح سازمان ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق تعیین و اعلام خواهد نمود. هیأت یادشده بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود."],[306,"p","**تبصره۱-** در صورت لزوم، عضو منتخب مجمع عمومی برای اظهارنظر می‌تواند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نماید و در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده سازمان می‌باشد."],[306,"p","**تبصره۲-** در هر حال، سازمان در مواردی که موضوعیت داشته باشد، باید به طریق مقتضی (رویه مندرج در ماده (۳۰) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید."],[306,"p","**تبصره۳-** سازمان موظف است شرط الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهایی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه با شرکت‌های زیرمجموعه سازمان منعقد می‌گردد، درج نماید."],[306,"p","**ماده۴۷-** هیأت ترک تشریفات مناقصه مرکب از مدیرعامل، معاون توسعه مدیریت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی می‌باشد. در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت مذکور و با تأیید هیأت‌مدیره مجاز خواهد بود. در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت یاد شده منوط به تأیید شورا خواهد بود.[^1]"],[306,"h3","فصل پنجم ـ انعقاد قرارداد و شرایط آن"],[306,"p","**ماده۴۸-** انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می‌گیرد:"],[306,"p","الف ـ قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می‌شود."],[306,"f","[^1]: در اجرای این ماده به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران، معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، به مدت سه سال به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی تعیین شده است."],[307,"p","ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، باید پس از ابلاغ کتبی، چنانچه در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می‌باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، سپرده وی به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، به شرط اینکه تفاوت قیمت نفر اول و دوم بیشتر از سپرده نفر اول نباشد. مهلت‌های یاد شده با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل می‌تواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شود."],[307,"p","**تبصره۱-** در صورتی که برنده دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شود."],[307,"p","**تبصره۲-** در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیأت‌مدیره، سازمان می‌تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نگردد، مناقصه تجدید خواهد شد."],[307,"p","**ماده۴۹-** معاملات سازمان نیازمند عقد قرارداد قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها است که مطابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌مدیره تنظیم می‌شود."],[307,"p","**تبصره -** در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله ظرف ده روز پس از انجام تشریفات مربوط تحویل و بهای آن به طور نقدی پرداخت یا دریافت می‌شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی‌باشد، ولی صورت‌حساب‌ها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانت‌نامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود."],[307,"p","**ماده۵۰ -** در قرارداد درج نکات زیر ضروری است:"],[307,"p","۱ـ نام متعاملین."],[307,"p","۲ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها."],[307,"p","۳ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله."],[307,"p","**تبصره -** دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا واگذاری امکانات سازمان و یا پرداخت پیش‌پرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است."],[307,"p","۴ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید."],[307,"p","۵ ـ الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله منقوش و نزد سازمان نگهداری شود."],[307,"p","۶ ـ اقرار برنده مناقصه به این موضوع که از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود."],[307,"p","۷ـ اختیار سازمان نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد."],[307,"p","۸ ـ در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن بر اساس برآورد"],[308,"p","بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود، بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد."],[308,"p","۹ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود و یا تسهیلاتی ارایه گردد، میزان و ترتیب پرداخت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شده باشد."],[308,"p","**تبصره۱-** تأدیه پیش‌پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین‌های معتبر و مورد قبول خواهد بود."],[308,"p","**تبصره۲-** مبلغ پیش‌پرداخت از بیست و پنج درصد مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و با تصویب هیأت‌مدیره درصد یاد شده قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود."],[308,"p","۱۰ـ میزان سپرده حسن انجام کار (نباید کمتر از ده درصد مبلغ پیمان باشد) و نحوه وصول اقساط آن و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط و اسناد مناقصه."],[308,"p","۱۱ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تأسیسات و تجهیزات بر اساس شرایط و اسناد مناقصه."],[308,"p","۱۲ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷-"],[308,"p","۱۳ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است و شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد به شرط اینکه امتیازاتی را علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است، برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد."],[308,"p","۱۴ـ درج این شرط که در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید."],[308,"p","۱۵ ـ درج سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد."],[308,"p","۱۶ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید."],[308,"p","**تبصره -** رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین مرجع حل اختلاف لازم خواهد بود."],[308,"p","**ماده۵۱ -** تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می‌گیرد:"],[308,"p","الف ـ در مورد معاملات کوچک، تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد صورت می‌پذیرد."],[308,"p","ب ـ در مورد معاملات متوسط و عمده، تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل‌گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رییس واحد متقاضی و یا نماینده وی می‌باشد."],[308,"p","**تبصره۱-** تحویل مورد معامله حسب مورد با قبض انبار دارای شماره مسلسل که به امضای انباردار برسد و یا تنظیم صورت‌مجلس انجام می‌شود که در آن به صراحت درج می‌گردد «کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه (قرارداد) می‌باشد»."],[309,"p","**تبصره۲-** در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل شده و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام و تحویل‌گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت‌مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می‌گیرد."],[309,"p","**تبصره۳-** چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب یا نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد، در صورت نیاز فوری واحد درخواست‌کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، تحویل‌گیرندگان می‌توانند راساً (یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نمایند. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه و قرارداد درج گردد."],[309,"p","**تبصره۴-** در مورد تحویل کار در قراردادهای پیمانکاری، رعایت دستورالعمل شرایط عمومی پیمان در مناطق آزاد الزامی می‌باشد."],[309,"p","**ماده۵۲ -** مزایده به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:"],[309,"p","قبل از انجام مزایده، مورد معامله باید توسط کارشناس یا کارشناسان خبره منتخب کمیسیون معاملات ارزیابی گردد. مبلغ ارزیابی پس از تأیید کمیسیون معاملات مبنای نصاب معاملات در فروش خواهد بود."],[309,"p","الف ـ در مورد معاملات کوچک، مأمور فروش موظف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها، با رعایت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با قید اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر نام، نام‌خانوادگی، سمت و تاریخ امضاء کند."],[309,"p","ب ـ در معاملات متوسط، مورد معامله باید توسط کارشناس منتخب کمیسیون معاملات، ارزیابی قیمت شود و پس از اخذ سه فقره استعلام کتبی، به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، با تشخیص مسؤول تدارکات و تأیید معاون توسعه مدیریت واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، موضوع توسط کارشناس کمیسیون معاملات مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد."],[309,"p","پ ـ در معاملات عمده به یکی از دو روش زیر عمل می‌شود:"],[309,"p","۱ـ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار آگهی."],[309,"p","۲ـ برگزاری مزایده محدود."],[309,"p","**تبصره۱-** در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده است، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود."],[309,"p","**تبصره۲-** مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیمات آن و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجرا شود."],[309,"p","**تبصره۳-** فروش اجناسی که به تشخیص کمیسیون معاملات در معرض فساد سریع باشد، صرفنظر از نصاب معاملات متوسط یا عمده، از طریق دریافت استعلام کتبی بلامانع می‌باشد."],[309,"p","**تبصره۴-** واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از شمول این آیین‌نامه مستثنی"],[310,"p","بوده و در مورد آن بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰[^1] و دستورالعمل اجرایی آن که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد.[^2]"],[310,"p","**تبصره۵ -** در معاملاتی که منجر به مشارکت سازمان در اجرای پروژه خواهد بود، آورده سازمان از قبیل امتیازات، اموال و املاک توسط هیأت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب کمیسیون معاملات منطقه تقویم و در اسناد آگهی مشارکت به عنوان سهم پایه سازمان اعلام می‌گردد."],[310,"h3","فصل ششم ـ اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات"],[310,"p","**ماده۵۳ -** اموال سازمان اعم از منقول و غیرمنقول به دو نوع تقسیم می‌شود:"],[310,"p","۱ـ اموال اختصاصی سازمان: اموالی که سازمان حق تصرف مالکانه نسبت به آنها دارد، از قبیل اراضی، ابنیه، اثاثه و نظایر آن."],[310,"p","۲ـ اموال عمومی سازمان: اموالی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، از قبیل معابر عمومی، خیابان‌ها، میادین، پل‌ها، گورستان‌ها، سیل‌برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که سازمان یا اشخاص در معابر و میادین غرس نموده باشند، چمن‌کاری، گل‌کاری و نظایر آن."],[310,"p","**ماده۵۴ -** سازمان مجاز است پس از تصویب هیأت‌مدیره نسبت به فروش یا اجاره اموال منقول و غیرمنقول و لوازم مازاد بر نیاز خود و اثاث فرسوده اختصاصی، به اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات مربوط و با رعایت این آیین‌نامه اقدام و یا به مؤسسات دولتی، فرهنگی یا خیریه به نحو مقتضی اهدا و یا تهاتر نماید (به‌استثنای اموالی که جزء نفایس علمی یا آثار و بناهای تاریخی است) و در صورت فساد، معدوم و آثار آن را در حساب‌ها شناسایی نماید."],[310,"p","وجوه حاصل از فروش یا تهاتر اموال یادشده در حساب مربوط منظور می‌شود و دریافت هرگونه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (اعم از منقول و غیر منقول) از سایر مؤسسات و نهادها (دولتی و غیر دولتی) و افراد حقیقی یا حقوقی برابر مقررات مربوط بلامانع است و پس از ارزیابی کارشناس منتخب مقام مجاز به حساب دارایی‌ها منظور و ثبت خواهد شد."],[310,"p","**ماده۵۵ -** دارایی‌ها و اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات سازمان دارای شناسنامه‌ای می‌باشند که نشان دهنده قیمت تمام شده، عمر مفید، نرخ استهلاک، روش محاسبه استهلاک، استهلاک انباشته، ارزش دفتری، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداری خرید، محل تأمین اعتبار، محل خرید و دوره گارانتی (ضمانت) است و ثبت دفاتر رسمی سازمان مبنای تکمیل اطلاعات این شناسنامه خواهد بود."],[310,"f","[^1]: به آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در این مجموعه رجوع شود."],[310,"f","[^2]: به دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۸ دبیر شورای‌عالی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[311,"p","**ماده۵۶ -** مسؤولیت حفظ اموال منقول و غیرمنقول عمومی سازمان و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌عهده سازمان و مسؤولیت حفظ اموال منقول و غیرمنقول اختصاصی سازمان که در اختیار کارکنان سازمان است متضامناً با تحویل‌گیرنده اموال و مقداری آن نیز با امین اموال واحد ذی‌ربط و مسؤولیت نگهداری حساب ریالی بر عهده مدیر مالی سازمان و یا مسؤول مالی واحد است."],[311,"h3","فصل هفتم ـ سایر مقررات"],[311,"p","**ماده۵۷ -** ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی و نظایر آن."],[311,"p","**ماده۵۸ -** نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر می‌باشد:"],[311,"p","الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن مواردی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند به سازمان شکایت کنند."],[311,"p","ب ـ سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام و در غیر این صورت، ظرف مدت تعیین‌شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات متشکل از نماینده سازمان، نماینده شاکی و داور مرضی‌الطرفین موضوع را بررسی و نتیجه رسیدگی را ظرف پانزده روز اعلام می‌نماید و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه یا مزایده روال معمول خود را طی خواهد کرد."],[311,"p","**ماده۵۹ -** اشخاص حقوقی و حقیقی که به تشخیص هیأت‌مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به‌نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق سازمان تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات سازمان محروم می‌شوند."],[311,"p","**ماده۶۰ -** به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح سازمان و ایجاد شفافیت در معاملات، سازمان موظف است اطلاعات معاملات عمده سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله را غیر از آن دسته از معاملاتی که به تشخیص شورا باید مستور بماند، در شبکه منتشر نماید."],[311,"p","**تبصره -** دبیرخانه کمیسیون معاملات موظف است اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه/مزایده را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری نماید تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای دبیرخانه شورا و بازرس قانونی سازمان فراهم باشد."],[311,"p","**ماده۶۱ -** از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر لغو می‌شود."],[311,"p","**تبصره۱ -** در صورت لزوم، دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود."],[311,"p","**تبصره۲ -** در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبار آنها در بودجه کل کشور درج و از آن محل تأمین می‌شود، سازمان موظف است ضوابط مربوط را رعایت نماید."],[312,"p","**ماده ۶۲ -** مسؤولیت حسن اجرای این آیین‌نامه با رییس هیأت‌مدیره، مدیرعامل و معاون توسعه مدیریت سازمان که معامله در زمان تصدی آنها صورت می‌گیرد، است."],[312,"h2","از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی[^1]"],[312,"p","مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[312,"p","**ماده ۱ـ** اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:"],[312,"p","الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ."],[312,"p","ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران."],[312,"p","پ ـ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور."],[312,"p","ت ـ گمرک‌های داخلی: گمرک‌های غیر مرزی در داخل کشور."],[312,"p","ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران."],[312,"h3","بخش سوم- تشریفات قبل از اظهار"],[312,"p","**ماده ۴۶ ـ** تشریفات موضوع این بخش[^2] در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می‌گردد."],[312,"h3","بخش پنجم- کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک"],[312,"p","**ماده ۵۴ ـ** مرجع تحویل‌گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آنها سپری گردیده است، مطلع نماید. مسؤول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می‌نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود."],[312,"p","..."],[312,"p","**تبصره ۲ ـ** تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسؤول آن مناطق می‌باشد و پس از انقضای مهلت‌های یادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون[^3] می‌باشد."],[312,"h3","بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص"],[312,"p","**ماده ۵۸ ـ** اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:"],[312,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ک مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ ابلاغ شده است."],[312,"f","[^2]: بخش سوم این آیین‌نامه شامل مواد (۳۸) الی (۴۶) می باشد. برای ملاحظه مواد مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[312,"f","[^3]: به قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[313,"p","الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدل‌بندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد."],[313,"h3","بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی"],[313,"p","**ماده ۸۷ -** ..."],[313,"p","**تبصره ۶ (اصلاحی ۱۴۰۰/۲/۲۲) -** محصولات به‌دست‌آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه)های نفت، گاز و پتروشیمی، چنانچه برای استفاده در محدوده (سایت)های تحت نظر گمرک به گمرک‌های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد، در صورت رعایت مقررات این مبحث[^1]، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی‌باشد."],[313,"p","**ماده ۹۹ -** مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می‌باشد:"],[313,"p","الف ـ تصویر سیاهه خرید."],[313,"p","ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا."],[313,"p","پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق‌شده آنها توسط مؤسسه حمل و نقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به‌وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی."],[313,"p","ت ـ ترخیصیه به‌استثنای کالاهای حمل‌شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی."],[313,"p","ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است."],[313,"p","ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا)."],[313,"p","**ماده ۱۱۹ -** کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می‌باشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می‌باشد."],[313,"h2","ازآیین‌نامه اجرایی قانون معادن[^2]"],[313,"p","مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن"],[313,"p","**ماده ۱۱۴-** انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری"],[313,"f","[^1]: منظور مبحث سوم آیین‌نامه تحت عنوان ورود موقت برای پردازش می‌باشد. برای ملاحظه مبحث مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[313,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ ابلاغ شده است."],[314,"p","اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون[^1] و این آیین‌نامه خواهد بود."],[314,"h2","آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی[^2]"],[314,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی"],[314,"p","**ماده۱-** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[314,"p","الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی."],[314,"p","ب ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می‌شوند."],[314,"p","ج ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی."],[314,"p","د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می‌کند."],[314,"p","هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه‌های راه‌اندازی و نحوه تأمین منابع مالی موردنیاز به همراه برنامه زمان‌بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص‌ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی."],[314,"p","وـ طرح جامع: طرح بلندمدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تبیین می‌شود. این طرح در تطبیق با طرح‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهیه می‌شود."],[314,"p","ز ـ زیرساخت‌ها: مجموع امکانات و پیش‌نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده موردنظر در بخش‌های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات."],[314,"p","ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می‌گیرد."],[314,"p","**ماده۲-** فرآیند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می‌باشد:"],[314,"p","الف ـ ارایه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه."],[314,"p","ب ـ ارایه موافقت بدون قید و شرط دستگاه‌های اجرایی تأمین‌کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی."],[314,"f","[^1]: منظور قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ می‌باشد. برای ملاحظه متن قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[314,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۴۶۱۵۶/ت۵۰۴۱۱ک مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ ابلاغ شده است."],[315,"p","ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارایه شده توسط دبیرخانه."],[315,"p","د ـ ارایه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا."],[315,"p","هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا برحسب تصمیم دبیر شورا."],[315,"p","و ـ تنظیم و تقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویب."],[315,"p","**ماده۳-** وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا باتوجه به اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل موردنیاز را دارا باشد."],[315,"p","**تبصره۱-** حداقل میزان مساحت موردنیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد."],[315,"p","**تبصره۲-** سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارایه طرح جامع اقدام نماید.[^1]"],[315,"p","**ماده۴-** متقاضیان تأسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات موردنیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:"],[315,"p","۱ـ ارایه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی."],[315,"p","۲ـ نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)"],[315,"p","۳ـ وضعیت شبکه‌های زیربنایی شامل:"],[315,"p","الف ـ آب (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط)."],[315,"p","ب ـ برق (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط)."],[315,"p","ج ـ زیرساخت‌های موردنیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط)."],[315,"p","د ـ شبکه‌های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی)."],[315,"p","هـ ـ انرژی (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط)."],[315,"p","۴ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه."],[315,"p","۵ ـ اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی."],[315,"p","۶ ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح."],[315,"p","۷ـ تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده‌های مصوب در تقسیمات کشوری."],[315,"p","**تبصره -** چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد."],[315,"p","چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج"],[315,"f","[^1]: به تصویب‌نامه‌های طرح جامع مناطق آزاد اروند و انزلی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۸ و ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[316,"p","خواهد شد."],[316,"h2","آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[^1]"],[316,"p","مصوب ۱۳۹۴/۶/۸ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[316,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[316,"p","الف(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۴، ۱۳۹۹/۳/۲۱ و ۱۴۰۱/۳/۱۱) - محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی‌کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.[^2]"],[316,"p","ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب ۱۳۶۲[^3]- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا می‌شود."],[316,"p","پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴[^4]- ایجاد شده یا می‌شود."],[316,"p","**ماده ۲-** ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع بند(د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم[^5]، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به صورت زیر است:"],[316,"p","الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می‌باشد."],[316,"p","ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود."],[316,"p","**ماده ۳-** در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مرکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی بر اساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود."],[316,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ ابلاغ شده است."],[316,"f","[^2]: این بند دارای یک تبصره بوده که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است."],[316,"f","[^3]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷ با اصلاحات بعدی آن در مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی از انتشارات این معاونت یا به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[316,"f","[^4]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ مندرج در همین مجموعه رجوع شود."],[316,"f","[^5]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی آن در این مجموعه رجوع شود."],[317,"p","**ماده ۴-** ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده‌های شهری در زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم[^1] ندارد."],[317,"p","**ماده ۵(الحاقی ۱۳۹۶/۲/۱۰ و اصلاحی ۱۳۹۶/۶/۸)-** واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری را دریافت نموده‌اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند."],[317,"h2","از آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین"],[317,"p","مصوب ۱۳۹۴/۹/۱ هیأت‌وزیران[^2]"],[317,"p","**ماده ۱ –** در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ..."],[317,"p","ب – سازمان: سازمان هواشناسی کشور."],[317,"p","**ماده ۲ –** نرخ خدمات ارایه شده از سوی سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود: ..."],[317,"p","چ – خدمات هواشناسی هوانوردی و دریانوردی:"],[317,"p","۱- شرکت فرودگاه‌های کشور[^3] مکلف است بابت خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان در فرودگاه‌ها و مسیرهای پروازی که به منظور تأمین سلامت پرواز ارایه می‌شود از هواپیماهای خارجی و داخلی مبالغی را بر اساس جدول شماره (۴) پیوست که تأیید شدهٔ به مهر دفتر هیأت دولت است، محاسبه، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید."],[317,"p","**تبصره –** سایر فرودگاه‌ها اعم از فرودگاه‌های خصوصی و یا مستقر در مناطق آزاد و یا در اختیار سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند نسبت به خرید خدمات هواشناسی با انعقاد قرارداد با سازمان بر اساس قیمت‌های عرف کشورهای منطقه که به‌صورت آزاد محاسبه می‌شود، اقدام نمایند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر بر حسن انجام قرارداد و مرجع رفع اختلاف تعیین می‌شود."],[317,"h2","آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[^4]"],[317,"p","مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ هیأت‌وزیران با الحاقات بعدی"],[317,"h3","فصل اول ـ کلیات"],[317,"p","**ماده ۱ ـ** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[317,"f","[^1]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی آن در این مجموعه رجوع شود."],[317,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۵۷۱۹۹/ت۵۱۱۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ابلاغ شده است."],[317,"f","[^3]: در حال حاضر شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران"],[317,"f","[^4]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ابلاغ شده است."],[318,"p","الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[318,"p","ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی‌ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن."],[318,"p","پ ـ واحدهای تولیدی فنآوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه‌دهنده خدمات نرم‌افزار که دارای پروانه بهره‌برداری از مرجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند."],[318,"p","ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی."],[318,"p","ث ـ پروانه بهره‌برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی‌ربط و به عنوان پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره‌برداری تلقی نمی‌شوند. پروانه‌های بهره‌برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره‌برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره‌برداری پذیرفته می‌شوند."],[318,"p","ج ـ مجوز سرمایه‌گذاری: اجازه‌ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل‌ونقل برای ایجاد دارایی ثابت (به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر می‌شود."],[318,"p","چ ـ سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی."],[318,"p","ح ـ سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام‌شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد."],[318,"p","خ ـ شروع بهره‌برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل‌ونقل حسب مورد، شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن‌که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به‌طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد."],[318,"p","د ـ هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری[^1] و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکده‌های سلامت تأسیس و فعالیت می‌نمایند."],[318,"p","ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین‌المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد."],[318,"p","ر ـ حمل‌ونقل: حمل‌ونقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده‌ای))."],[318,"f","[^1]: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری."],[319,"h3","فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فنآوری اطلاعات"],[319,"p","**ماده ۲ ـ** درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^1] به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد."],[319,"p","**تبصره ۱ ـ** واحدهای تولیدی فنآوری اطلاعات دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط با تأیید معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مبنی بر تولید فنآوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره‌برداری مشمول حکم این ماده می‌باشند."],[319,"p","**تبصره ۲ ـ** محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فنآوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد."],[319,"p","**تبصره ۳ ـ** درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به‌استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی‌باشند. واحدهای تولیدی فنآوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند."],[319,"p","**تبصره ۴ ـ** واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی به‌استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (۳)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می‌باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^1] به مدت سیزده سال خواهد بود."],[319,"p","**تبصره ۵ ـ** تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می‌باشند."],[319,"p","**تبصره ۶ ـ** واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره‌برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می‌گردد. در دوران معافیت، پس از"],[319,"f","[^1]: ۱ و ۲ـ به تصویب‌نامه تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[320,"p","افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود."],[320,"p","**ماده ۳ ـ** شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور[^1] (معادل پنج یا ده سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می‌گردند."],[320,"p","**تبصره ۱ ـ** حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند(پ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^2] می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی‌مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود."],[320,"p","**تبصره ۲ ـ** شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد."],[320,"p","**تبصره ۳ ـ** مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^3]، قابل اعمال است."],[320,"h3","فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری"],[320,"p","**ماده ۴ ـ** درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^4] به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند."],[320,"p","**تبصره ۱ ـ** دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته[^5] به مدت سیزده سال می‌باشد."],[320,"p","**تبصره ۲ ـ** حکم تبصره (۶) ماده (۲) این آیین‌نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و"],[320,"f","[^1]: ۱ الی ۳ـ به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[320,"f","[^4]: ۴ و ۵ـ به تصویب‌نامه تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[321,"p","مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است."],[321,"p","**ماده ۵ –** کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^1] (تا سال ۱۴۰۰) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی به‌استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می‌باشند."],[321,"p","**تبصره –** در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود."],[321,"p","**ماده ۶ –** درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد."],[321,"h3","فصل چهارم: سرمایه‌گذاری"],[321,"p","**ماده ۷ ـ** سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل‌ونقل) با مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع قانونی ذی‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱به بعد برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می‌شود، علاوه‌بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:"],[321,"p","۱ ـ در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^2] ، معادل سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود."],[321,"p","۲ ـ در سایر مناطق، معادل سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود."],[321,"p","**تبصره ۱ ـ** سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحدهای حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می‌باشد."],[321,"p","**تبصره ۲ ـ** واحدهای موضوع این ماده می‌بایست قبل از شروع سرمایه‌گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند."],[321,"p","**تبصره ۳ ـ** اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل‌ونقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز"],[321,"f","[^1]: به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[321,"f","[^2]: به زیرنویس ماده ۴ رجوع شود."],[322,"p","فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می‌باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه‌گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند."],[322,"p","**تبصره ۴ ـ** در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود."],[322,"p","**تبصره ۵ ـ** در صورتی که سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود."],[322,"p","**تبصره ۶ ـ** سرمایه‌گذاری انجام‌شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^1] از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد."],[322,"h3","فصل پنجم: سایر مقررات"],[322,"p","**ماده ۸ ـ** درآمدهای کتمان‌شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی‌باشند."],[322,"p","**ماده ۹ ـ** مبنای کمتر توسعه‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^2]، فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب هیأت‌وزیران[^3] در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه‌گذاری مجدد می‌باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه‌گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می‌گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره‌برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می‌گردد."],[322,"p","**تبصره ـ** در صورتی که واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^4] در زمان شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه‌یافتگی از منطقه، مؤثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه‌یافته[^5] واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه یافته را نخواهند داشت."],[322,"p","**ماده ۱۰ ـ** در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت."],[322,"p","**ماده ۱۱ ـ** واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده"],[322,"f","[^1]: ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ـ به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[322,"f","[^3]: ۳ و ۵ـ به تصویب‌نامه تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[323,"p","از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^1] ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت."],[323,"p","**ماده ۱۲ ـ** مراجع قانونی ذی‌ربط صادرکننده پروانه بهره‌برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^2]، مکلفند یک نسخه از پروانه‌های بهره‌برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند."],[323,"p","**ماده ۱۳ ـ** وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون[^3] و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید."],[323,"p","**ماده ۱۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸)-** واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم[^4] که از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره‌برداری یا فعالیت آنها قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تعیین می‌شود."],[323,"h2","آیین‌نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی"],[323,"p","مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت‌وزیران[^5]"],[323,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[323,"p","الف- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران."],[323,"p","ب- مناطق: مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[323,"p","پ- سازمان: سازمان هر یک از مناطق."],[323,"p","ت- میزبان: صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی، ساختمانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی، درمانی، تفریحی و گردشگری اعم از دولتی و خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی."],[323,"p","ث- اماکن عمومی: هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و اماکن خصوصی شامل مهمانسرای شرکت‌های خصوصی و منازل افراد دارای مجوز پذیرش مسافر."],[323,"p","**ماده ۲-** برای ورود مستقیم اتباع خارجی به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، تحصیل"],[323,"f","[^1]: ۱ الی ۴ـ به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[323,"f","[^5]: این آیین‌نامه به شماره ۱۶۱۲۰۵/ت۵۲۶۰۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ ابلاغ شده است."],[324,"p","قبلی روادید ضروری نیست.[^1]"],[324,"p","**تبصره ۱-** برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر می‌نمایند. اجازه اقامت مذکور به مدت یک ماه صادر می‌شود و با درخواست و تکمیل مدرک توسط میزبان و تأیید سازمان، اجازه اقامت تبعه خارجی توسط دایره اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تا شش‌ماه قابل تمدید است."],[324,"p","**تبصره ۲-** اجازه اقامت شش ماهه به شرط درخواست میزبان و تأیید سازمان برای شش ماه دیگر قابل تمدید است."],[324,"p","**تبصره ۳-** برای اقامت اتباع خارجی سرمایه‌گذار در منطقه مطابق ضوابط مندرج در مقررات سرمایه‌گذاری مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن[^2]، اجازه اقامت با اعتبار یک تا پنج سال قابل تمدید بنا به تشخیص و اعلام کتبی سازمان، توسط دفتر نماینده دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادر می‌گردد."],[324,"p","**تبصره ۴-** صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع است:"],[324,"p","الف- اتباع کشورهایی که ورود آنها به کشور توسط دولت ممنوع شده است."],[324,"p","ب- ممنوع‌الورودین به کشور به موجب اعلام مراجع قضایی و امنیتی."],[324,"p","پ- ممنوع‌الورودین به مناطق به موجب اعلام مراجع قضایی و امنیتی."],[324,"p","**ماده ۳-** اتباع خارجی می‌توانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم مناطق، همچنین از سایر مبادی ورودی کشور به مناطق وارد و یا خارج شوند. در این صورت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا نمایندگی‌های داخلی وزارت امور خارجه و یا نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی با اجازه قبلی وزارت امور خارجه و بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌های اجرایی روادید یک ماهه صادر می‌نمایند."],[324,"p","**تبصره ۱-** در صورت درخواست میزبان برای تمدید اقامت اتباع فوق‌الذکر در مناطق و تأیید سازمان، نیروی انتظامی موظف است ضمن درج مهر خروج از کشور، نسبت به تمدید اقامت وی در همان منطقه با رعایت ماده(۲) این آیین‌نامه اقدام نماید."],[324,"p","**تبصره ۲-** در صورت پایان اقامت فرد موصوف، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای خروج نامبرده از طریق سرزمین اصلی مجدداً روادید صادر خواهد نمود."],[324,"p","**ماده ۴-** اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به سایر نقاط کشور را داشته باشند باید طبق مقررات تقاضای خود را به نمایندگی وزارت امور خارجه مستقر در هر منطقه تسلیم نمایند."],[324,"p","**تبصره ۱-** نمایندگان وزارت امور خارجه در منطقه ظرف (۴۸) ساعت تقاضای مربوط را بررسی و مطابق قوانین و مقررات مربوط روادید را صادر خواهند نمود."],[324,"p","**تبصره ۲-** در صورتی که نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه مستقر نباشد، صدور روادید مذکور در این ماده"],[324,"f","[^1]: این بند به موجب نامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ دبیر هیأت دولت اصلاح شده است."],[324,"f","[^2]: به تصویب‌نامه مذکور مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[325,"p","توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی انجام می‌شود. دفتر مذکور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه مکلف است پاسخ تقاضا را ظرف (۴۸) ساعت از تاریخ دریافت به نماید."],[325,"p","**تبصره ۳-** اتباع خارجی برای اشتغال در سکوها و شناورهای نفتی و گازی متعلق به کشور که خارج از محدوده آبی مجاز مناطق آزاد (۸۰۰ متر) قرار دارند باید روادید معتبر از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و یا نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در مناطق و یا مراکز استان اخذ نموده و سپس به سکوهای نفتی یا شناورهای عزیمت نمایند."],[325,"p","**تبصره ۴-** در صورت نیاز، روادید یاد شده توسط اداره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تا سقف شش‌ماه قابل تمدید خواهد بود."],[325,"p","**ماده ۵-** اتباع خارجی مقیم مجاز و دارندگان روادید معتبر، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می‌توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارایه مدارک اقامت و روادید معتبر، به مناطق مسافرت نمایند."],[325,"p","**ماده ۶-** صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه بر روی برگه جداگانه درصورت درخواست متقاضی و تشخیص و اعلام وزارت امور خارجه بلامانع است."],[325,"p","**ماده ۷-** مسؤولان اماکن عمومی و خصوصی موظفند ظرف (۲۴) ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در کاربرگ (فرم)های مخصوص اعلامیه ورود درج و به دایره امور اتباع خارجی نیروی انتظامی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند."],[325,"p","**ماده ۸-** کاربرگ (فرم)های مخصوص اعلامیه ورود مسافران توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی قرار می‌گیرد."],[325,"p","**ماده ۹-** برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق الزامی است."],[325,"p","**ماده ۱۰-** تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۴۴۷/ت۲۵۲ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ و شماره ۴۱۵۷۱/ت۹۲ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۰ لغو می‌شوند."],[325,"h2","از آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز"],[325,"p","مصوب ۱۳۹۵/۴/۶ هیأت‌وزیران"],[325,"p","**ماده ۱۸ -** سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:"],[325,"p","الف – تهیه، اجرا و بهره‌برداری از «سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی‌ربط از قبیل تعاونی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و مؤسسات حمل و نقل دریایی و عملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای که فرآیندهای نوبت‌گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله‌های کانتینری (بارگنج) و غیرکانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت"],[326,"p","الکترونیکی مبادله نماید."],[326,"p","**تبصره –** درخصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج)[^1] این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ذی‌ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود."],[326,"p","**ماده ۲۴ –** مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند."],[326,"p","**ماده ۴۵ –** وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند."],[326,"p","**تبصره –** درخصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب‌مورد به دستگاه‌های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد."],[326,"h2","آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران"],[326,"p","مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران[^2]"],[326,"p","**ماده ۱ –** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[326,"p","الف – شناور: هر نوع وسیله آب‌رو، دارای عرشه یا بدون عرشه، با کاربری‌های باری، مسافری، تفریحی، صیادی، خدماتی، فنی و سایر کاربری‌ها که مصداق ماده (۱) قانون دریایی ایران[^3] نباشد و در آب‌های تحت"],[326,"f","[^1]: **از ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۴/۶ هیأت‌وزیران:**\nسازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:...\nث – تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای وارده به بنادر، مندرج در مانیفست، قبض انبار و بیجک خروجی با سامانه جامع تجارت.\nج – فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه‌های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره."],[326,"f","[^2]: الف- این آیین‌نامه به شماره ۳۶۶۱۸/ت۵۳۰۶۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ ابلاغ شده است.\nب- به تصویب‌نامه ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۴ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[326,"f","[^3]: **ماده (۱) قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ با اصلاحات بعدی:** شرایط تابعیت کشتی\n۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۱۶)- هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و واجد شرایط ذیل باشد می‌تواند بر طبق مقررات این قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق"],[327,"p","حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد نماید از قبیل قایق، لنج، جت‌اسکی، جت‌بت و سایر وسایل مشابه."],[327,"p","ب – قایق: شناور فاقد یا دارای روسازه که طول آن حداکثر تا (۱۲) متر است."],[327,"p","پ – سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی."],[327,"p","**ماده ۲ –** هر شناوری که مالکیت آن به شخص حقیقی ایرانی و یا شخص حقوقی که سهام آن با نام بوده و حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱٪) سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد، مطابق مقررات این آیین‌نامه به ثبت می‌رسد."],[327,"p","**ماده ۳ –** شناور در حال ساخت باید مطابق مقررات این آیین‌نامه موقتاً به ثبت برسد و سازمان برای آن گواهینامه ثبت موقت صادر می‌کند. تکالیف مربوط به ارایه اظهارنامه ثبت بر عهده کارخانه سازنده است. گواهینامه موقت ثبت، پس از آزمایش و تحویل شناور به مالک، باطل و مسترد خواهد شد."],[327,"p","**ماده ۴ –** به منظور ثبت اطلاعات شناورهای موضوع این آیین‌نامه براساس مفاد گواهینامه ثبت شناور، دفتری به نام دفتر ثبت شناور در هر یک از ادارات کل سازمان در بنادر نگاهداری خواهد شد."],[327,"p","الف – دفتر ثبت شناور مشتمل بر (۲۰۰) برگ است که در آن (۱۰۰) فروند شناور به ثبت می‌رسد."],[327,"p","ب – صفحات دفتر ثبت شناور به ترتیب شماره‌گذاری و برای هر دو صفحه یک شماره تعیین می‌شود. شماره مذکور، شماره رسمی شناور است و فقط به ثبت همان شناور اختصاص دارد."],[327,"p","**ماده ۵ –** درخواست ثبت شناور توسط مالک شناور یا نماینده قانونی وی به سازمان تقدیم می‌شود و پس از ثبت رسید آن به متقاضی تسلیم می‌شود."],[327,"p","**ماده ۶ –** مالک یا نماینده قانونی وی به همراه تقاضای ثبت شناور باید اسناد زیر را به سازمان تحویل دهد:"],[327,"p","الف – اظهارنامه ثبت قایق مطابق پیوست (۱)[^1] این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است."],[327,"p","ب – اصل و تصویر مصدق اسناد مالکیت شناور."],[327,"p","پ – اصل و تصویر مصدق گواهی ساخت در مورد شناور نو."],[327,"p","ت – گواهینامه‌های فنی و ایمنی مربوط از مؤسسات رده‌بندی بر حسب نوع شناور."],[327,"p","ث – موافقتنامه کتبی شرکت سهامی شیلات ایران در مورد ثبت شناور ماهیگیری، موضوع قانون حفاظت و"],[327,"f","[^ادامه]: برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.\nالف –کشتی به اشخاص تابع ایران (اعم از طبیعی و حقوقی) تعلق داشته باشد و در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل ۵۱ درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد.\nب – کشتی باید بر طبق مقررات این فصل به ثبت برسد.\n۲ – کشتی‌های نفتکش متعلق به اشخاص (اعم از طبیعی یا حقوقی) که به امر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات نفتی اشتغال دارند می توانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا به درخواست ذی‌نفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی[^*1] به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کنند."],[327,"f","[^*1]: *۱ – در حال حاضر، سازمان بنادر و دریانوردی."],[327,"f","[^1]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[328,"p","بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران."],[328,"p","**تبصره –** اسناد مالکیت شناور درخصوص شناورهای ساخت داخل کشور، اسناد خرید و یا قرارداد سفارش ساخت و در مورد شناورهای ساخت خارج از کشور، گواهی ثبت سفارش و اسناد خرید است."],[328,"p","**ماده ۷ –** شناورهایی که قبلاً در خارج به ثبت رسیده‌اند، در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین‌نامه، ثبت آنها منوط به ارایه تصویر مصدق گواهی ثبت و ابطال ثبت خارجی است."],[328,"p","**ماده ۸ –** در صورتی که شناور شرایط ثبت را داشته باشد و درخواست و اسناد پیوست آن کامل باشد، سازمان اقدامات مربوط به بازرسی فنی و صدور گواهینامه‌های فنی و ایمنی را انجام می‌دهد."],[328,"p","**ماده ۹ –** بازرسی از شناور و صدور گواهینامه‌های فنی و ایمنی قانونی را مؤسسات رده‌بندی، که یک شخص حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی مورد تأیید سازمان است، به نیابت از طرف سازمان در چارچوب توافق منعقده انجام می‌دهد."],[328,"p","**ماده ۱۰ –** سازمان پس از احراز سلامت و قابلیت دریانوردی شناور و بررسی اسناد و مدارک و تطبیق آن با اظهارنامه و دریافت حق‌الثبت، شناور را در دفتر ثبت شناورها، با درج مشخصات فنی و ابعادی شناور و نام مالک آن ثبت می‌کند و مندرجات آن را به امضای مالک و یا نماینده قانونی وی می‌رساند."],[328,"p","**تبصره –** نمایندگان کنسولی ایران می‌توانند با کسب اجازه از سازمان، گواهینامه ثبت موقت جهت شناورهایی که در ایران به ثبت خواهند رسید، صادر نمایند."],[328,"p","**ماده ۱۱ –** سازمان پس از بازرسی شناور و احراز درج شماره رسمی ثبت در دو طرف سینه شناور، گواهینامه ثبت صادر می‌کند."],[328,"p","**تبصره –** گواهینامه ثبت قایق مطابق پیوست (۲)[^1] و گواهینامه ثبت شناورهای کوچک مطابق پیوست(۳)[^2] و گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور مطابق پیوست (۴)[^3] این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است صادر خواهد شد."],[328,"p","**ماده ۱۲ –** در گواهینامه ثبت، موارد زیر نوشته می‌شود:"],[328,"p","الف – شماره ثبت شناور."],[328,"p","ب – کاربری و نوع استفاده از شناور."],[328,"p","پ – نیروی محرکه شناور."],[328,"p","ت – ابعاد شناور."],[328,"p","ث – سال ساخت و نام کارخانه سازنده."],[328,"p","ج – جنس بدنه شناور."],[328,"p","چ – ظرفیت خالص و ناخالص شناور."],[328,"p","ح – مشخصات مالک و محل اقامت وی."],[328,"p","خ – بندر محل ثبت شناور."],[328,"f","[^1]: ۱ الی ۳ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[329,"p","د – محل صدور گواهینامه شناور."],[329,"p","ذ – محدوده تردد شناور."],[329,"p","ر – حداقل پرسنل مورد نیاز قایق."],[329,"p","ز – حداکثر ظرفیت حمل مسافر برای قایق‌های مسافری و تفریحی."],[329,"p","ژ – تاریخ انقضا و شماره سریال گواهینامه ثبت."],[329,"p","**ماده ۱۳ –** گواهینامه ثبت فقط در یک نسخه اصلی صادر و به مالک تسلیم و تصویر آن در سوابق ثبتی شناور نگهداری می‌شود."],[329,"p","**تبصره –** در صورتی که گواهینامه ثبت شناور مفقود شود و یا از بین برود، مالک یا نماینده او بلافاصله باید گزارش مشروحی در این مورد تسلیم سازمان کرده و تقاضای صدور گواهینامه ثبت المثنی نماید. اگر سازمان دلایل از بین رفتن گواهینامه را موجه تشخیص دهد، با تقاضای صدور المثنای گواهینامه ثبت، پس از ارایه اقرارنامه و تعهدنامه توسط مالک یا نماینده قانونی وی موافقت می‌کند."],[329,"p","**ماده ۱۴ –** شناورهایی که بدون قصد انتفاع، صرفاً برای تفریح شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تابع مقررات این آیین‌نامه بوده و برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی شخصی صادر خواهد شد."],[329,"p","**تبصره –** شناورهایی که با کاربری تفریحی عمومی جهت ثبت معرفی می‌شوند، برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی عمومی صادر خواهد شد."],[329,"p","**ماده ۱۵ –** گواهینامه‌های فنی و ایمنی صادر شده توسط مؤسسات رده‌بندی یک سال اعتبار دارد و پس از آن مالک یا نماینده قانونی وی باید نسبت به تمدید گواهینامه فنی و ایمنی اقدام نماید."],[329,"p","**ماده ۱۶ –** گواهینامه‌های ثبت شناورهایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه صادر شده‌اند، ظرف دو سال پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه باید تجدید ثبت شوند. سازمان ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، باید مقررات این ماده را با نشر آگهی به اطلاع مالکان یا نماینده قانونی آنان برساند و از آنان برای تجدید ثبت دعوت نماید. در صورت عدم مراجعه مالکان یا نماینده آنان جهت تجدید ثبت گواهینامه، سازمان می‌تواند پس از شش‌ماه از خاتمه مهلت مقرر نسبت به ابطال ثبت شناور اقدام نماید."],[329,"p","**ماده ۱۷ –** حق‌الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک شناور باید پرداخت شود، به شرح زیر است:"],[329,"p","الف – حق‌الثبت قایق و شناورهای کوچک تفریحی، با در نظر گرفتن مکان تردد و با تشخیص سازمان از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال"],[329,"p","ب – حق‌الثبت شناور تا (۱۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده چهار میلیون (۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال."],[329,"p","پ – حق‌الثبت شناور تا (۳۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال."],[329,"p","ت – حق‌الثبت شناور تا (۵۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده هفت میلیون (۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال."],[329,"p","ث – حق‌الثبت شناور بالای (۵۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال."],[329,"p","**تبصره ۱ –** هزینه درج تغییرات، تجدید گواهینامه ثبت، صدور گواهینامه المثنی، گواهینامه مصدق و گواهینامه ابطال ثبت، پنجاه درصد(۵۰٪) هزینه حق‌الثبت است."],[329,"p","**تبصره ۲ –** مبالغ مندرج در این ماده هر سه سال یک‌بار بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری"],[330,"p","اسلامی ایران به ازای هر سال افزایش می‌یابد."],[330,"p","**ماده ۱۸ –** شناور در صورتی می‌تواند در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد کند که در سازمان به ثبت رسیده و گواهینامه ثبت اخذ کرده باشد."],[330,"p","**تبصره –** ممانعت و اعمال قانون برای شناورهای فاقد هویت و خارج از حدود و اوقات مندرج در گواهینامه ثبت در بنادر آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران بر عهده گارد بنادر، دریابانی ناجا و نیروی دریایی (آجا/سپاه) حسب مقررات مربوط است."],[330,"p","**ماده ۱۹ –** نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین‌نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می‌گیرد. دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند، یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید. این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می‌گردد."],[330,"p","**ماده ۲۰ –** در صورت تغییر قهری مالک شناور، ورثه و یا قائم مقام قانونی وی باید ظرف یک ماه پس از تاریخ تغییر مالکیت، مراتب را کتباً به سازمان اعلام نماید. سازمان پس از بررسی مستندات ارایه شده، شناور را به نام مالک جدید ثبت و گواهینامه ثبت به نام او صادر خواهد کرد."],[330,"p","**ماده ۲۱ –** شناور تنها با داشتن گواهینامه ثبت و گواهینامه‌های فنی و ایمنی معتبر مجاز به دریانوردی خواهد بود. در صورتی که شناور به هر علت قابلیت دریانوردی خود را از دست بدهد و یا در کشور دیگر به ثبت برسد، مالک یا نماینده قانونی او موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ از کار افتادن و یا ثبت جدید، مراتب را کتباً به سازمان گزارش و گواهینامه ثبت را تسلیم نماید."],[330,"p","**ماده ۲۲ –** پس از وقوع هر سانحه که در نتیجه آن به شناور صدمه وارد گردد، مالک یا نماینده قانونی باید مراتب را به سازمان گزارش دهد. در صورتی که سازمان تشخیص دهد شناور سالم نبوده و یا برای کاری که اختصاص داده شده قابل استفاده نیست، گواهینامه ثبت آن را تا انجام تعمیر و بازرسی فنی و ایمنی مجدد، موقتاً نزد خود نگهداری خواهد کرد."],[330,"p","**ماده ۲۳ –** سازمان پس از بازرسی شناور و اسناد و مدارک، در صورتی که غرق شدن و یا از حیّز انتفاع خارج شدن شناور و یا ثبت آن در کشور دیگر را احراز نماید، نسبت به ابطال گواهینامه ثبت اقدام خواهد کرد."],[330,"p","**ماده ۲۴ –** در صورتی‌که مالک تصمیم به اوراق کردن شناور را داشته باشد باید تقاضای خود را به همراه گواهینامه ثبت به سازمان ارایه کند، در صورتی که شناور متعلق حقوق اشخاص دیگر نباشد، سازمان ضمن رعایت مقررات زیست محیطی، رأساً اجازه اوراق شناور را صادر خواهد کرد."],[330,"p","مالک حداکثر یک ماه پس از اوراق کردن شناور، باید مراتب را به سازمان محل ثبت شناور اعلام کند. سازمان پس از اوراق شدن شناور، رأساً گواهینامه ابطال ثبت را صادر خواهد کرد."],[330,"p","**ماده ۲۵ –** ابعاد و مشخصات فنی شناورها توسط مؤسسات رده‌بندی مجاز و براساس مقررات مربوط محاسبه و در گواهینامه‌های ثبت و فنی و ایمنی آن درج می‌شود."],[330,"p","**ماده ۲۶ –** مالک قبل از هرگونه اقدام به تغییر ابعاد، موتور و سایر مشخصات فنی شناور موظف است مراتب را به سازمان اعلام نماید. پس از صدور مجوز توسط سازمان، تغییرات مورد نظر تحت نظر مؤسسه رده‌بندی،"],[331,"p","انجام و در گواهینامه ثبت درج می‌شود."],[331,"p","**ماده ۲۷ –** در موارد زیر مالک حق بهره‌برداری از شناور را ندارد و سازمان می‌تواند تا رفع مشکل، از خروج شناور از بندر جلوگیری کند."],[331,"p","الف – نداشتن گواهینامه ثبت یا مفقود شدن یا از بین رفتن یا مخدوش شدن آن."],[331,"p","ب – اعلام نکردن اختلال در قابلیت بهره‌برداری از شناور."],[331,"p","پ – ثبت شناور در کشور دیگر."],[331,"p","ت – اعلام نکردن تغییر قهری مالک شناور."],[331,"p","**ماده ۲۸ –** شناورهای نظامی و انتظامی و شناورهای با کاربری تفریحی یا ورزشی که فاقد نیروی خود رانش هستند، مشمول این آیین‌نامه نیستند."],[331,"p","**ماده ۲۹ –** احکام این آیین‌نامه ناظر بر شناورها و کشتی‌هایی است که مشمول ماده (۱) قانون دریایی ایران[^1] نباشند. احکام این آیین‌نامه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز لازم‌الاجرا است."],[331,"p","با اجرای این آیین‌نامه احکام مغایر پیش بینی شده در ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۷۲/ت۴۴۲۰۰ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ لغو می‌شود."],[331,"h2","دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده"],[331,"p","مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ هیأت‌وزیران[^2]"],[331,"p","**ماده ۱ –** در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[331,"p","**الف – گروه (الف) :** استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان،کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، قم، لرستان، اردبیل، بوشهر، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد."],[331,"p","**ب – گروه (ب) :** سایر استان‌های کشور"],[331,"p","**پ – پنجره واحد کشاورزی :** زیرساخت نرم‌افزاری یکپارچه‌سازی و تبادل اطلاعات زنجیره تأمین و توزیع نهاده و محصولات کشاورزی که در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است."],[331,"p","**ت – سامانه قرنطینه :** سامانه یکپارچه قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور به نشانی اینترنتی www.e.ivo.ir"],[331,"p","**ث – سامانه پایش بیماری‌های دامی :** سامانه پایش و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور (GIS) به نشانی اینترنتیwww.gis.ivo.ir"],[331,"p","**ج – سامانه هویت دام :** سامانه ثبت درخواست هویت‌دار کردن دام به نشانی اینترنتی www.abc.org.ir"],[331,"p","**چ – گواهی سلامت دام :** گواهی صادر شده از سامانه پایش بیماری‌های دامی مبنی بر اعلام وضعیت"],[331,"f","[^1]: به زیرنویس بند الف ماده (۱) همین آیین‌نامه رجوع شود."],[331,"f","[^2]: این دستورالعمل به شماره ۱۵۴۹۶۱/ت۵۶۲۵۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ابلاغ شده است."],[332,"p","سلامت دام ."],[332,"p","**ح – گواهی بهداشتی حمل دام :** گواهی صادر شده از سامانه قرنطینه دارای شناسه رهگیری."],[332,"p","**خ – دام زنده :** اعم از دام‌های سنگین شامل گاو ، گاومیش و شتر و دام‌های سبک شامل گوسفند و بز (در همه گروه‌های سنی)."],[332,"p","**د – شناسه ملی دام :** شناسه (۱۵) رقمی هویت دام موضوع تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۰) قانون نظام جامع دامپروری کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۳۷۹/ت۴۵۹۱۰ ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ [^1]."],[332,"p","**ذ – پلاک :** پلاک گوش حاوی یا فاقد رمزینه (RFID) قابل رؤیت روی گوش دام و انواع ریزتراشه (میکروچیپ) حاوی شناسه ملی دام با قابلیت استعلام برخط یا به وسیله پیامک."],[332,"p","**ر – سامانه بارنامه برخط :** سامانه الکترونیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور که به صورت لحظه‌ای برای ناوگان حمل و نقل اقدام به صدور، اصلاح و ابطال بارنامه می‌کند و امکان استعلام از طریق سامانه را برای دستگاه‌های مسؤول فراهم می‌نماید ."],[332,"p","**ماده ۲ –** ضوابط نگهداری دام زنده به شرح زیر است:"],[332,"p","**الف –** مالکان دام زنده موظفند آمار و اطلاعات دام های خود را مطابق با زمان‌بندی و سازوکار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر در سامانه پنجره واحد کشاورزی ثبت، پلاک‌گذاری و تغییرات آن را به‌روز نمایند ."],[332,"p","**تبصره –** فرصت اجرای اقدامات این بند برای دام سنگین شش ماه و برای دام سبک یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه است."],[332,"p","**ب –** نگهداری دام زنده صرفاً با نصب پلاک معتبر و ثبت مشخصات دام زنده از طریق سامانه پایش بیماری‌های دامی و سامانه هویت دام در پنجره واحد کشاورزی مجاز است."],[332,"p","**تبصره –** مدت زمان مجاز برای ورود اطلاعات مربوط به مشخصات و هویت دام حداکثر پنج روز است ."],[332,"p","**ماده ۳ –** هرگونه خرید و فروش و جا به جایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است و خریدار و فروشنده موظفند خرید و فروش خود را در سامانه هویت دام ثبت کنند ."],[332,"p","**تبصره –** فرصت اجرای اقدامات این ماده برای دام سنگین شش ماه و برای دام سبک یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه است."],[332,"p","**ماده ۴ –** ضوابط جا به جایی و حمل و نقل دام زنده به شرح زیر است:"],[332,"p","**الف –** مالکان یا مباشران حمل محموله‌های دام زنده از مبدأ تمامی استان‌های کشور به مقصد استان‌های گروه (الف) و بالعکس و همچنین جا به جایی درون استان‌های گروه (الف) موظفند در هنگام تردد ، نسبت به أخذ سند حمل بار (بارنامه برخط) از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و گواهی بهداشتی حمل دام از سازمان دامپزشکی کشور اقدام کنند."],[332,"f","[^1]: **تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۱ :** در صورت صدور شناسه دام، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی با منابع و مواد ژنتیکی دامی مرتبط هستند، موظف به استفاده از شناسه قابل ردیابی دام‌ها می‌باشند."],[333,"p","**تبصره –** استان‌های گروه (ب) شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه مشمول ضوابط این ماده خواهند بود."],[333,"p","**ب –** مسؤولان انتقال دام زنده و تحویل‌گیرندگان در مقصد (مانند کشتارگاه‌ها ، پرواربندی‌ها و دامداری‌ها) موظفند تأیید تخلیه دام‌های تحویلی را در سامانه قرنطینه ثبت کنند."],[333,"p","**پ –** تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند قبل از صدور بارنامه از سامانه قرنطینه به صورت برخط استعلام و پس از حصول اطمینان از وجود گواهی بهداشتی حمل دام نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند."],[333,"p","**ت –** تمامی شرکت‌ها، مؤسسات حمل و نقل، رانندگان و مباشران حمل دام زنده موضوع بند (الف) این ماده موظفند پیش از حمل دام زنده، اطلاعات ثبت شده در سند حمل مربوط را با محموله مطابقت دهند و درصورت عدم انطباق از نظر تعداد، نوع دام، مبدأ، مقصد و سایر اطلاعات، از حمل آن خودداری کنند."],[333,"p","**ث –** عشایر در زمان و مسیر معین کوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه عشایری معتبر صادرشده از تشکل‌های عشایری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً برای جا به جایی دام‌های خود از شمول ضوابط حمل دام مستثنا هستند."],[333,"p","**ماده ۵ –** تمامی ضوابط مندرج در این تصویب‌نامه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم‌الاجرا است."],[333,"h2","آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[333,"p","مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیأت وزیران[^1]"],[333,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ [^2]- که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - و اصلاحات بعدی آن است:"],[333,"p","الف- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی."],[333,"p","ب- اشخاص خارجی: اشخاص موضوع بند (۶) ماده (۱) آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۲۴۵۹/۱۷۷۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۹[^3]."],[333,"f","[^1]: الف- آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۶۰۷۴۷/ت۵۵۶۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲ ابلاغ شده است.\nب- به تصویب‌نامه در خصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[333,"f","[^2]: به قانون مذکور مصوب۱۳۸۴/۹/۱ مندرج در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ایران به نشانیwww.qavanin.ir رجوع شود."],[333,"f","[^3]: **ماده ۱ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹:** اصطلاحات و واژه‌های مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:...\n۶- شخص خارجی: هر یک از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:\nالف – شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد."],[334,"p","**ماده ۲-** صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورس در مناطق با رعایت قانون و این آیین‌نامه انجام می‌شود."],[334,"p","**ماده ۳-** متقاضی تأسیس بورس باید درخواست خود را به صورت کتبی، به همراه مدارک زیر و با رعایت شرایط مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه به سازمان ارایه نماید:"],[334,"p","الف – کاربرگ (فرم) تکمیل شده تقاضا و طرح تجاری بورس مطابق قالب مورد تأیید سازمان."],[334,"p","ب – تأییدیه و معرفی‌نامه دبیرخانه."],[334,"p","پ- اساسنامه پیشنهادی بورس مطابق قالب مورد تأیید سازمان."],[334,"p","ت- طرح عملیاتی مطابق قالب مورد تأیید سازمان که حداقل شامل رویه‌های اجرایی معاملات، نحوه پذیرش و فعالیت مشارکت‌کنندگان و اعضا، ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بورس، رویه تسویه و پایاپای، مشخصات سامانه معاملاتی، رویه‌های نظارتی، مشخصات محل فعالیت و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باشد."],[334,"p","**ماده ۴-** بورس در مناطق باید حداقل دارای شرایط زیر باشد:"],[334,"p","الف- سرمایه بورس صرفاً ارزی باشد."],[334,"p","ب – حسابرس بورس از بین حسابرسان داخلی و بین‌المللی مورد تأیید سازمان انتخاب شود."],[334,"p","پ – معاملات به صورت ارزی انجام شود."],[334,"p","ت- ترکیب سهامداران متشکل از اشخاص داخلی و خارجی باشد."],[334,"p","ث- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس، عملیات تسویه ارزی معاملات را به عاملیت یک یا چند بانک داخلی یا خارجی انجام دهد."],[334,"p","ج- امکان دسترسی و فعالیت کارگزاران و معامله‌گران بین‌المللی با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود."],[334,"p","چ- زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات برخط (آنلاین) با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود."],[334,"p","**ماده ۵-** حداقل سرمایه جهت تأسیس و فعالیت بورس، سقف مالکیت اشخاص داخلی و خارجی از سهام آن و همچنین گروه‌بندی سهامداران بورس از حیث نوع فعالیت و حداکثر درصد سهامداری هر گروه که در اساسنامه بورس آمده در زمان تأسیس و پس از آن، توسط شورا تعیین می‌شود."],[334,"p","**ماده ۶-** سازمان ظرف (۴۵) روز پس از تکمیل مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، با بررسی درخواست، نسبت به ارایه پیشنهاد صدور مجوز تأسیس به شورا و یا نسبت به عدم پذیرش درخواست اقدام و نتیجه را به متقاضی و دبیرخانه منعکس می نماید."],[334,"p","**ماده ۷-** مجوز فعالیت بورس پس از اخذ و تأیید مستندات زیر توسط سازمان، از سوی شورا صادر می‌شود:"],[334,"p","۱- آگهی روزنامه رسمی در خصوص ثبت و تأسیس شرکت در منطقه."],[334,"p","۲- سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل استقرار بورس."],[334,"f","[^ادامه]: ب – هر شخص حقوقی که در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.\nج – هر شخص حقوقی ثبت‌شده در ایران که مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه‌درصد (۵۰٪) باشد، در صورتی که صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی که سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن به چهل درصد (۴۰٪) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد."],[335,"p","۳- وثایق و اسناد مربوط به آن، در صورتی که جهت شروع فعالیت بورس، تودیع وثایق توسط شورا تعیین شده باشد."],[335,"p","**تبصره –** بورس باید ظرف (۹) ماه پس از صدور مجوز تأسیس، مجوز موضوع این ماده را اخذ و فعالیت خود را آغاز نماید. در غیر این صورت مطابق ماده (۱۳) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد."],[335,"p","**ماده ۸-** ثبت بورس در منطقه توسط مرجع ثبت سازمان منطقه پس از تأیید سازمان مبنی بر احراز شرایط زیر با رعایت قانون انجام خواهد شد:"],[335,"p","الف – صدور مجوز تأسیس بورس، توسط شورا."],[335,"p","ب – تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس مطابق آنچه به تصویب سازمان رسیده است."],[335,"p","پ- تأدیه حداقل سرمایه تعیین‌شده توسط شورا."],[335,"p","ت- تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بورس قبل از قبول سمت توسط سازمان."],[335,"p","ث – تأیید ساختار سازمانی بورس توسط سازمان."],[335,"p","**تبصره-** ثبت تغییرات بورس پس از موافقت سازمان در مرجع ثبت سازمان منطقه امکان‌پذیر است."],[335,"p","**ماده ۹-** کلیه مقررات نظارتی و اجرایی از جمله مقررات پذیرش اوراق بهادار و کالا، معاملات، انتشار و افشای اطلاعات، تسویه و پایاپای و پذیرش امضا به پیشنهاد بورس به تصویب سازمان می‌رسد."],[335,"p","**ماده ۱۰-** فعالیت نهادهای مالی داخلی و خارجی در مناطق از طریق تأسیس نهادهای مالی جدید یا افتتاح شعب یا نمایندگی یا پیشنهاد بورس و پس از اخذ مجوز از سازمان مجاز می‌باشد."],[335,"p","**ماده ۱۱-** بورس موظف است اطلاعات و گزارش‌های مالی مورد درخواست سازمان را بر اساس ضوابط و در قالب کاربرگ (فرم)های ابلاغی مصوب سازمان و طی مهلت‌های مقرر ارایه نماید."],[335,"p","**ماده ۱۲-** مصادیق تخلفات بورس و مدیران آن به موجب دستورالعمل مصوب سازمان تعیین می‌شود. نحوه رسیدگی به تخلفات مذکور نیز مطابق ترتیبات مقرر در دستورالعمل یاد شده خواهد بود."],[335,"p","**ماده ۱۳-** درصورت وقوع هریک از موارد زیر سازمان پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز بورس را به شورا ارایه می‌نماید:"],[335,"p","۱- ورشکستگی بورس."],[335,"p","۲- افزایش بیش از حد مخاطرات فعالیت بورس، به تشخیص سازمان."],[335,"p","۳- عدم شروع فعالیت طی مهلت مقرر در این آیین‌نامه."],[335,"p","۴- درخواست بورس مبنی بر توقف فعالیت."],[335,"p","**تبصره-** تداوم تعلیق به مدتی بیش از شش‌ماه منجر به لغو مجوز خواهد شد."],[335,"p","**ماده ۱۴-** توقف اختیاری فعالیت بورس در صورت موافقت شورا و پس از ایفای کلیه تعهدات آن امکان‌پذیر است. توقف فعالیت بدون رعایت مقررات این ماده تخلف محسوب می‌شود."],[335,"p","**ماده ۱۵-** انحلال بورس منوط به اخذ مجوز از شورا و انجام مراحل انحلال، تصفیه و ثبت خاتمه تصفیه تحت نظارت سازمان خواهد بود."],[335,"p","**ماده ۱۶-** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات و اقدامات لازم جهت انجام فعالیت بورس از جمله افتتاح حساب ارزی، انتقال و تسویه وجوه به صورت ارزی را به عمل آورد."],[335,"p","**ماده ۱۷-** سایر ضوابط لازم جهت توسعه بورس در چهارچوب قوانین مربوط و این آیین‌نامه، توسط شورا تصویب و ابلاغ می‌شود."],[336,"h2","از آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان"],[336,"p","مصوب ۱۳۹۸/۳/۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[336,"p","**ماده۱ ـ** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ..."],[336,"p","ت ـ شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان"],[336,"p","**ماده ۴-** به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کارگروه‌های تخصصی به شرح زیر تشکیل می‌شود:"],[336,"p","**الف- کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری.**"],[336,"p","**ماده ۶ ـ** وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:: ..."],[336,"p","ض- ارایه ساز و کارهایی برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی."],[336,"p","**ماده ۷-** اعضای کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری عبارتند از:..."],[336,"p","**ب- اعضای متغیر:** ..."],[336,"p","۸- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی (در صورت وجود)"],[336,"h2","از آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی[^2]"],[336,"p","مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت‌وزیران"],[336,"p","**ماده ۱ –** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[336,"p","۱ – قانون: قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶ – و اصلاحات و الحاقات بعدی آن."],[336,"p","۲ – شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون."],[336,"p","۳ – مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون."],[336,"p","۸ – اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون."],[336,"p","۹ – دستگاه‌های متولی نظارت: دستگاه هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند. این دستگاه‌ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند."],[336,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ابلاغ شده است."],[336,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ابلاغ شده است."],[337,"p","۱۲ – معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:"],[337,"p","الف – معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد."],[337,"p","ب – کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه."],[337,"p","پ – معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است."],[337,"p","ت – معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است."],[337,"p","ث – معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هر چند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند."],[337,"p","۱۶ – مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می‌شود."],[337,"p","**ماده ۱۱ –** مرکز مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:"],[337,"p","۱ – مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند."],[337,"p","۲ – کشورهایی که دارای نظام های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند."],[337,"p","۳ – کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند."],[337,"p","۴ – کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت می‌کنند."],[337,"p","**تبصره ۱ –** اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی خواهد شد."],[337,"p","**تبصره ۲ –** اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به بروزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد."],[337,"p","**ماده ۲۱ –** وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد."],[337,"p","**تبصره ۱ –** اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ"],[338,"p","تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است."],[338,"p","**تبصره ۲ –** وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه و مطابق نیازمندی‌های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند."],[338,"p","**ماده ۲۶ –** وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد."],[338,"p","**ماده ۴۶ –** مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه‌ها و معیارها را هر سه سال یک بار به روزرسانی کند."],[338,"p","**تبصره ۱ –** سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه‌ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش‌های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه‌ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند."],[338,"p","**تبصره ۲ –** حسابرسان مکلفند در ارزیابی‌های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آیین‌نامه را نیز لحاظ کنند."],[338,"p","**تبصره ۳ –** جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند."],[338,"p","**تبصره ۴ –** دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات مورد نیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد."],[338,"p","**ماده ۱۵۸-** ..."],[338,"p","**تبصره ۱ –** نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند."],[339,"p","**تبصره ۲ –** کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه‌های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت‌های مقتضی را اعمال نمایند."],[339,"p","دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می‌گردد."],[339,"h2","از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور[^1]"],[339,"p","مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ هیأت‌وزیران"],[339,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[339,"p","۱- شورای عالی: شورای عالی آمایش سرزمین."],[339,"p","۲ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور."],[339,"p","۴- کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورای عالی"],[339,"p","۶ – شورای هماهنگی: شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای."],[339,"p","**ماده ۳ –** ارکان شورای عالی به شرح زیر است:"],[339,"p","۱- کمیسیون تخصصی شورای عالی."],[339,"p","۳- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی."],[339,"p","**ماده ۲-** به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن از جمله تحقق نظام کارآمد برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، انتظام‌بخشی به سازمان فضایی سرزمین، هماهنگ‌سازی توسعه‌بخشی-منطقه‌ای، فراهم‌سازی توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین نسلی میان مناطق و استان‌ها و هماهنگ‌سازی جریان توسعه در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی، شورای‌عالی تشکیل می‌شود."],[339,"p","**ماده ۸-** به منظور یکپارچه‌سازی و هماهنگی میان مطالعات و اجرای نتایج آمایش سرزمینی، کلیه اسنادی که با عنوان یا مضمون آمایش و توسعه منطقه‌ای در دستگاه‌های اجرایی مورد تدوین قرار می‌گیرند (از جمله آمایش عالی و صنعت) باید قبل از تصویب نهایی، توسط شورای‌عالی بررسی و تأیید شوند."],[339,"p","**تبصره –** تشخیص ضرورت بررسی و طرح اسناد مذکور در شورای‌عالی با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید کمیسیون خواهد بود."],[339,"p","**ماده ۹-** کمیسیون به عنوان رکن مشورتی و تصمیم‌ساز شورای عالی با هدف بررسی و اظهارنظر تخصصی بر روی موضوعات ارجاع شده، تحقق نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین و ارتقای هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی در پیشبرد فرایندهای توسعه سرزمینی با وظایف زیر تشکیل می‌شود:"],[339,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۹۷۶۴۸/ت۵۷۲۱۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ ابلاغ شده است."],[340,"p","۱- بررسی و اظهارنظر در خصوص:"],[340,"p","الف – برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی برای ارایه به شورای عالی."],[340,"p","ب – گزارش‌های نظارتی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی و گزارش‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی."],[340,"p","پ- گزارش‌ها و متن پیش‌نویس مصوبات و موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه."],[340,"p","ت- موضوعات ارجاع شده از طرف شورای عالی."],[340,"p","۲- بررسی پیشنهادها و موضوعات اولویت‌دار پیشنهادی دبیرخانه برای طرح در شورای عالی."],[340,"p","۳- بررسی برنامه، طرح و تصمیمات اتخاذشده در شورای هماهنگی از حیث انطباق با اصول، جهت‌گیری‌ها و اسناد توسعه سرزمینی."],[340,"p","۴- سایر موارد مرتبط به تشخیص رییس کمیسیون."],[340,"p","**ماده ۱۰-** اعضای کمیسیون (در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان یا نماینده تام‌الاختیار) به شرح زیر است:"],[340,"p","..."],[340,"p","۲۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی"],[340,"p","**ماده ۱۵-** سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های مربوط به شیوه برگزاری و فعالیت شورای عالی، کمیسیون و شورای هماهنگی را تدوین و به تصویب شورای عالی برساند."],[340,"h2","از آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک"],[340,"p","مصوب ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت وزیران[^1]"],[340,"p","**ماده ۸-** نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برابر تبصره (۱) ماده (۶) و ماده (۸) قانون[^2]، نسبت به اعمال جریمه تردد خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی و خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام نماید."],[340,"h2","آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده"],[340,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران[^3]"],[340,"p","**ماده ۱ –** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[340,"p","۱ – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور."],[340,"p","۲ – قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰ –.[^4]"],[340,"p","۳ – مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[340,"f","[^1]: این آیین نامه به شماره ۲۷۹۷۹/ت۵۸۲۹۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ ابلاغ شده است."],[340,"f","[^2]: قانون مذکور مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ در این مجموعه درج شده است."],[340,"f","[^3]: الف- این تصویب‌نامه به شماره ۱۴۹۳۹۹/ت۵۹۲۹۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ابلاغ شده است.\nب- به تصویب‌نامه در خصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[340,"f","[^4]: به قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در این مجموعه رجوع شود."],[341,"p","۴ – اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیأت‌وزیران رسیده است."],[341,"p","۵ – سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸ –.[^1]"],[341,"p","۶ – معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده."],[341,"p","۷ – پایانه‌های فروشگاهی: پایانه‌های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸ –.[^2]"],[341,"p","**ماده ۲ –** اشخاص مشمول مکلفند پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند."],[341,"p","**ماده ۳ –** عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۲) قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مؤدیان موضوع تبصره ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸ – صرفاً مشمول جرایم زیر می‌باشد:"],[341,"p","۱ – عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، معادل ده درصد(۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی."],[341,"p","۲ – عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ای معادل نه‌درصد (۹٪) ارزش معاملات ثبت نشده ( اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان می‌باشد."],[341,"h2","از آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل"],[341,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۴ هیأت‌وزیران[^3]"],[341,"p","**ماده ۱ -** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[341,"p","۱ -کنوانسیون: کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها."],[341,"p","۳ - سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست."],[341,"p","۵ - اداره کل: اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار واحد متقاضی واردات، محل انبار جهت"],[341,"f","[^1]: **بند پ ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ :** سامانه مؤدیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد."],[341,"f","[^2]: **بند ب ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ :** پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد."],[341,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۶۰۲۱۹/ت۵۸۹۶۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ابلاغ شده است."],[342,"p","صادرات و یا محل استقرار گمرک جهت عبور."],[342,"p","۶ – عبور: رویه گمرکی که شامل موارد زیر است:"],[342,"p","الف –عبور خارجی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود ."],[342,"p","ب – عبور داخلی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می‌گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود."],[342,"p","۱۱ – پسماندهای ویژه (خطرناک): پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی یا مشابه آن و همچنین تعلق به هریک از گروه‌های مندرج در الحاقیه (۱) طبقه‌بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند (به‌عنوان پسماندهای ویژه (خطرناک) در نظر گرفته می‌شوند مگر اینکه خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک‌بودن مواد زاید) را دارا نباشند ."],[342,"p","۱۲ – پسماندهای الحاقیه(۸) کنوانسیون: پسماندهایی که مشمول کنوانسیون هستند از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره (۱) (طبقه‌بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) و دارای خصوصیات موجود در الحاقیه شماره (۳) کنوانسیون (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید)."],[342,"p","۱۳- پسماندهای الحاقیه(۹) کنوانسیون: پسماندهایی که خطرناک نیستند مگر اینکه اجزای الحاقیه (۱) (طبقه‌بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) را تا حدی دارا باشند که خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک برای مواد زاید) را از خود نشان دهد."],[342,"p","۱۴ – سایر پسماندها: پسماندهایی که از گروه مندرج در الحاقیه (۲) کنوانسیون (ضایعاتی که نیاز به توجه خاص دارند) هستند و مورد انتقال برون مرزی قرار می‌گیرند."],[342,"p","۲۰ – سامانه: سامانه جامع مدیریت محیطزیست که اقدامات داخلی سازمان درخصوص نقل و انتقالات پسماند توسط آن صورت می‌پذیرد."],[342,"p","**ماده ۴ -**ثبت تمامی درخواست‌های واردات، صادرات، عبور و نیز ترخیص مواد موضوع این آیین‌نامه از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در سامانه الزامی می‌باشد."],[342,"p","کلیه راهنماهای نحوه ثبت و پیگیری درخواست‌ها باید توسط سازمان در سامانه درج گردد."],[342,"p","**ماده ۲۵ -** برای ترخیص پسماندها از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، مشروط به حصول اطمینان از اینکه منبع تولید پسماند مربوط به منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و نه خارج از قلمروی کشور باشد، همان رویه حمل و نقل پسماندهای داخلی ملاک عمل قرار می‌گیرد و صدور مجوز منوط به اعلام مدیرعامل منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به اداره کل می‌باشد."],[342,"p","**ماده ۲۶ -** درصورتی که بر اساس گواهی مبدأ، منبع پسماند، خارج از قلمرو کشور باشد و از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد کشور شود، مشمول قوانین و مقررات کنوانسیون بوده و بر اساس رویه واردات مطابق احکام این آیین نامه عمل می‌شود."],[342,"p","**ماده ۲۷ -** درخصوص صادرات پسماند از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به سایر کشورها بر اساس رویه صادرات مطابق احکام این آیین‌نامه عمل می‌شود ."],[343,"h2","از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور"],[343,"p","مصوب ۱۴۰۱/۶/۶ هیأت‌وزیران[^1]"],[343,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[343,"p","۱ - وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[343,"p","۳ - استان: استان سیستان و بلوچستان."],[343,"p","۴ - طرح: طرح انتقال آب از دریای عمان به نقاط مصرف اولویت‌دار در استان."],[343,"p","۵ - شرکت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجری طرح."],[343,"p","**ماده ۲-** تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند همکاری لازم برای صدور مجوزهای مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح را به عمل آورند."],[343,"p","**ماده ۸-** شرکت مکلف است نسبت به تأمین مالی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری طرح و تأمین آب نقاط موضوع مواد (۴) و (۶)[^2] این آیین‌نامه و با رعایت کلیه ملاحظات فنی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اقدام نماید."],[343,"p","**تبصره ۱-** مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تأمین مالی طرح مشارکت می‌نمایند."],[343,"p","**تبصره ۲-** وزارت نیرو می‌تواند در چهارچوب ردیف مطالعه و اجرای انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان مندرج در قانون بودجه سنواتی از تأمین مالی طرح در چهارچوب قوانین و مقررات برای کاهش قیمت آب شرب حمایت نماید."],[343,"p","**ماده ۱۲-** به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات نمک‌زدایی و خط انتقال، وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر سازمان‌های مرتبط حسب نیاز اقدام می‌نماید. دستگاه‌های مذکور نیز ظرف دو ماه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین مورد نیاز طرح اقدام می‌نمایند."],[343,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۳۹۱۷/ت۶۰۱۶۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ ابلاغ شده است."],[343,"f","[^2]: **از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۴۰۱/۶/۶ هیأت‌وزیران:**\n**ماده ۴-** وزارت نیرو حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نقاط مصرف اولویت‌دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت اعلام می‌نماید.\n**تبصره -** میزان آب شرب مشمول فرآیند خرید تضمینی، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.\n**ماده ۶-** وزارت صمت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت‌دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت اعلام خواهد نمود.\n**تبصره -** در راستای کاهش قیمت تمام شده آب انتقالی برای مصارف صنعت و کمک به تأمین مالی اجرای طرح، وزارت صمت باید تمهیدات لازم برای پیش خرید آب انتقالی طرح توسط متقاضیان صنعتی را به عمل آورد."],[344,"h2","از آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها"],[344,"p","مصوب ۱۴۰۱/۶/۶هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[344,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[344,"p","۱- **فناوری دفتر کل توزیع شده:** فناوری که با استفاده از روش‌های اجماع بین دارندگان دفتر کل، اطمینان می‌دهد که اطلاعات دفتر کل بین آن‌ها به‌صورت کامل، همگام و تقلب ناپذیر، توزیع شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفتر کل، بین دارندگان آن به روزرسانی گردد."],[344,"p","۳- **ارزش رقومی (دیجیتالی):** موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه‌برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاماً فرستنده آن را از دست می‌هد تا گیرنده آن را به دست بیاورد."],[344,"p","۴- **رمزدارایی:** نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) برپایه فناوری دفتر کل توزیع شده می‌باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد."],[344,"p","**۵(اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱۸)- استخراج رمزدارایی:** نوعی تولید رمزدارایی است که در آن، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده، به ازای اثبات انجام یک کار معین (فعالیت پردازشی) یا براساس دیگر رویه (پروتکل)های اجماع، رمز دارایی استخراج شده را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند."],[344,"p","۹- **وزارت صمت:** وزارت صنعت، معدن و تجارت"],[344,"p","**ماده ۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ و ۱۴۰۲/۵/۱۸)-** واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی و بهره برداری از آنها صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰–، قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲– و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – و با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب ۱۳۸۹– ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد – مصوب ۱۳۹۶– با اصلاحات بعدی آن‌ها برخورد خواهد شد."],[344,"p","**تبصره ۱-** وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت‌کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد."],[344,"p","**تبصره ۲-** وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید."],[344,"p","**تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱۸)-** صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و"],[345,"p","برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می‌باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می‌باشد.[^1]"],[345,"h2","از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[^2]"],[345,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیأت وزیران"],[345,"p","**ماده ۱ -** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[345,"p","۱ - قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن."],[345,"p","۵ - گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران."],[345,"p","۶ - سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی."],[345,"p","**ماده ۱۳ -** در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون[^3]، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی"],[345,"f","[^1]: **نظر شماره ۵۱۴۹/هـب مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ رییس مجلس شورای اسلامی:** چنانکه در بند (۱) رأی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغی به شماره ۹۵۸۰۵/هـب مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱عنوان شد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد. از آنجا که به رغم اقدام هیأت محترم‌وزیران به رفع مغایرت اعلامی در مصوبه اصلی، اما ابقای تبصره«۴» ماده (۲) مصوبه مزبور که صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی داشته و تصریحی به بانک مرکزی ندارد، مغایر قانون است."],[345,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ ابلاغ شده است."],[345,"f","[^3]: **تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):** کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.\nآیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰/۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰٪) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۱/۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است."],[346,"p","صادراتی می‌باشد."],[346,"p","**ماده ۱۵ -** موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می‌باشد:"],[346,"p","۲ – انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تأیید سازمان مناطق."],[346,"p","**ماده ۱۷ -** صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه می باشد و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید."],[346,"h2","از آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی[^1]"],[346,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیأت وزیران"],[346,"p","**ماده ۱ـ** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[346,"p","۱- وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی."],[346,"p","۲ – معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور."],[346,"p","۳ – بنیاد: بنیاد ملی نخبگان."],[346,"p","۴ – نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (۴) اساسنامه بنیاد[^2]و آیین‌نامه مربوط."],[346,"p","**ماده ۷ـ** با هدف تسهیل و راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور توسط نخبگان و متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری معاونت نسبت به کمک به ایجاد، راه‌اندازی و تأسیس شرکت، ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و پارک‌های علم و فناوری توسط نخبگان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و فرایندهای سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه و تسهیلات و اخذ مجوزهای آنها را تسهیل کند."],[346,"h2","از آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور[^3]"],[346,"p","مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵هیأت‌وزیران"],[346,"p","**ماده ۱ -** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می‌روند:"],[346,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۳۵۴۶۱/ت۶۰۴۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ابلاغ شده است."],[346,"f","[^2]: **ماده ۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۰ -** تعریف نخبه و احراز نخبگی:\nنخبه: به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد.\nاحراز نخبگی افراد بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی هیأت امناء و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود."],[346,"f","[^3]: الف- این تصویب‌نامه به شماره ۹۲۵۲۳/ت۶۱۳۶۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ ابلاغ شده است.\nب- لازم به یادآوری است به موجب بند ز تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اجرای احکام مندرج در قانون مذکور مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌باشد؛ لکن با لحاظ رویکرد کاربردی مجموعه، نسبت به درج این قانون و آیین‌نامه‌های آن، اقدام شده است."],[347,"p","۱- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[347,"p","۳- سازمان شهرداری‌ها: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور."],[347,"p","۴- خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون."],[347,"p","**ماده ۲ -** خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:"],[347,"p","۱- سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از پنج سال باشد."],[347,"p","۲- دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات."],[347,"p","۳- دارا بودن استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوط."],[347,"p","**تبصره -** مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آیین‌نامه در شبکه حمل و نقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداری‌ها حسب مورد و پس از اخذ و ارائه گواهی معاینه فنی صادر می‌شود."],[347,"p","**ماده ۹ -** واردات انواع خودروی موضوع این آیین‌نامه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور بلامانع است."],[347,"h2","آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور[^1]"],[347,"p","مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیأت‌وزیران"],[347,"p","**ماده ۱ -** خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور)، با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی می‌باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره۱۴۳۰/۱۰/۱۴۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مشمول حکم این ماده نمی‌باشند."],[347,"p","**ماده ۲ -** مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد."],[347,"p","**ماده ۳-** (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲) پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مجاز به واردات خودرو به موجب قانون منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی، ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش و یا ثبت آماری بلامانع است."],[347,"f","[^1]: الف- این تصویب‌نامه به شماره ۱۹۰۰۵۸/ت۶۱۳۸۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ابلاغ شده است.\nب- لازم به یادآوری است به موجب بند ز تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اجرای احکام مندرج در قانون مذکور مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌باشد؛ لکن با لحاظ رویکرد کاربردی مجموعه، نسبت به درج این قانون و آیین‌نامه‌های آن، اقدام شده است."],[348,"h2","از آیین‌نامه واردات خودروهای نو[^1]"],[348,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت‌وزیران"],[348,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[348,"p","۱- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[348,"p","۲- خودرو: انواع خودرو موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن.[^2]"],[348,"p","۳- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[348,"p","**ماده ۲-** به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت (رییس کارگروه) و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف واردات خودرو را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می نماید. ابلاغ تصمیمات کارگروه که متضمن موافقت بانک مرکزی باشد، با تأیید وزرای عضو آن با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت انجام می‌شود."],[348,"p","**تبصره -** سالانه درصدی از میزان ارز به تشخیص کارگروه به مناطق آزاد تجاری - صنعتی تخصیص می‌یابد."],[348,"p","**ماده ۶-** ارزش خودروهای وارداتی به شرح زیر می‌باشد:"],[348,"p","۱- واردات خودرو سواری با قیمت زیر بیست هزار (۲۰/۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای اقتصادی (کمتر از ده هزار (۱۰/۰۰۰) یورو) است."],[348,"p","۲- واردات خودروهای سواری برقی تا زیر چهل هزار (۴۰/۰۰۰) یورو مجاز است."],[348,"p","۳- واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشروط به واردات خودروهای ترکیبی و برقی تا زیر چهل هزار (۴۰/ ۰۰۰) یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آیین‌نامه مجاز است."],[348,"p","**تبصره-** به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کارکرده مناطق مذکور برای هر دستگاه خودرو که در چهارچوب بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور[^3] وارد سرزمین اصلی می‌شود، واردات یک دستگاه خودرو سواری احتراقی به منطقه آزاد تجاری- صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آیین‌نامه مجاز است."],[348,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۹۳۳۷۸/ت۶۲۰۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ابلاغ شده است."],[348,"f","[^2]: **ماده ۸ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶-** منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است."],[348,"f","[^3]: به قانون مذکور مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[349,"h1","تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران"],[349,"h2","نحوه انجام وظیفه مدیران و مأموران دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی[^1]"],[349,"p","مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۷ هیأت‌وزیران"],[349,"p","۱ – مدیران و مأموران دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تحت‌نظر مدیریت منطقه آزاد انجام وظیفه می‌نمایند."],[349,"p","۲ – ارتباط هر یک از مدیریت‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی با دستگاه‌های اجرایی از طریق وزرا و رؤسای دستگاه‌ها خواهد بود."],[349,"h2","تعیین منطقه اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد[^2]"],[349,"p","مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۸ هیأت‌وزیران"],[349,"p","منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به شرح نقشه پیوست به عنوان منطقه آزاد تعیین می‌گردد."],[349,"h2","شناخته شدن فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم به عنوان مرز هوایی و دریایی و اجازه ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرزهای یاد شده[^3]"],[349,"p","مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران"],[349,"p","فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم، به عنوان مرز هوایی و دریایی شناخته شده و ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرزهای یاد شده با گذرنامه معتبر مجاز است."],[349,"h2","چگونگی اعمال نظارت شورای عالی بر فعالیت‌های مناطق[^4]"],[349,"p","مصوب ۱۳۷۴/۳/۸ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران"],[349,"p","اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳) و به استناد بند «هـ»"],[349,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۵۰۶۶۰مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ ابلاغ شده است."],[349,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۳۹۹/ت ۶۸هـ مورخ ۱۳۷۰/۳/۱۸ ابلاغ شده است."],[349,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۷۶۰۹۹/ت۴۷۸هـ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ ابلاغ شده است."],[349,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۲۲۲۴/ت ۱۵۰۳۹ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۸ ابلاغ شده است."],[350,"p","ماده(۴) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» – مصوب۱۳۷۲ – چگونگی اعمال نظارت شورای عالی را بر فعالیت‌های مناطق، به شرح زیر تصویب نمودند:"],[350,"p","۱ – نظارت عملیاتی بر طرح‌های عمرانی مندرج در بودجه سالانه سازمان‌های مناطق آزاد، توسط سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد."],[350,"p","۲ – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به منظور تأمین و تسهیل نظارت این شورا، بر کلیه امور مناطق آزاد نظارت، ارزیابی و بازرسی می‌نماید و گزارش‌های لازم را تهیه و به شورای عالی ارایه می‌کند."],[350,"h2","از تصویب‌نامه اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برونئی – دارالسلام[^1]"],[350,"p","مصوب ۱۳۷۵/۲/۳۰ هیأت‌وزیران"],[350,"p","**ماده ۴- حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها**"],[350,"p","۱ – سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به‌نحوی که از رفتار"],[350,"f","[^1]: الف- این تصویب‌نامه به شماره ۲۱۸۷/ت۱۶۳۸۹هـ مورخ ۱۳۷۵/۳/۳ ابلاغ شده است.\nب- تصویب‌نامه‌های دیگری به شرح فهرست ذیل دارای تشابه محتوایی با تصویب‌نامه فوق می‌باشند که به دلیل اجتناب از تکرار و اطاله متن از درج آنها خودداری شده است:\n۱- از تصویب‌نامه اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۷۵/۵/۲۴ هیأت‌وزیران\n۲- از تصویب‌نامه اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه مصوب ۱۳۷۵/۵/۲۴\n۳- از تصویب‌نامه اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوگاندا مصوب ۱۳۷۵/۶/۲۵ هیأت‌وزیران\n۴- از تصویب‌نامه اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های لبنان، سوریه، چین، آفریقای جنوبی، اندونزی، تایلند، نیوزیلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۷۶/۷/۳۰ هیأت‌وزیران[^*1]\n۵- از تصویب‌نامه اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با هرکدام از دولت‌های ژاپن، ایتالیا، اسپانیا فنلاند، سوئد، یونان، رومانی، کره شمالی، جمهوری فدرال یوگسلاوی، جمهوری چک، تونس و سودان به وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۷۷/۶/۱۱ هیأت‌وزیران[^*2]\n۶- از تصویب‌نامه اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی، آلبانی و اتیوپی مصوب ۱۳۷۸/۴/۳۰ هیأت‌وزیران[^*3]\n۷- از تصویب‌نامه اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های بروندی، بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ هیأت‌وزیران\n۸- از مصوبه اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی نروژ، دولت لوگزامبورک و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین به وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۹۵/۳/۹ هیأت‌وزیران[^*4]"],[350,"f","[^*1]: *۱- مطابق ردیف ۵۵ فهرست مصوبات معتبر مندرج در تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران این تصویب‌نامه در خصوص دولت‌های لبنان، سوریه، چین، آفریقای جنوبی، اندونزی، کره جنوبی، قطر، کویت، مالزی، ترکیه، عمان، اسلواک و فدراسیون روسیه با اجرا منتفی و"],[351,"p","اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود."],[351,"p","۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه‌ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود."],[351,"h2","تعیین محدوده منطقه آزاد قشم[^1][^2]"],[351,"p","مصوب ۱۳۷۵/۴/۱۸ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[351,"p","با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[351,"p","۱- بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی ۱۳۰ کیلومتر مربع به عنوان قسمتی از محدوده ۳۰۰ کیلومتری منطقه آزاد قشم (طبق نقشه پیوست)[^3] تعیین می‌شود."],[351,"p","سازمان منطقه آزاد قشم بقیه اراضی موردنیاز برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آتی خود را با رعایت به‌هم‌پیوستگی محدوده مذکور و قرار گرفتن در ضلع شمال شرقی جزیره، به تدریج برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد پیشنهاد می‌نماید.[^4]"],[351,"p","۲ (اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۴) ـ تمامی اراضی خارج از منطقه آزاد (به‌استثنای نقاط نظامی، امنیتی که به ترتیب"],[351,"f","[^ادامه]: در مورد دولت‌های تایلند، اردن، نیوزیلند، هندوستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، معتبر است."],[351,"f","[^*2]: *۲- مطابق ردیف ۶۳ فهرست مصوبات معتبر مندرج در تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران این تصویب‌نامه در خصوص دولت‌های ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، سوئد، یونان، رومانی، جمهوری چک وتونس با اجرا منتفی و در مورد دولت‌های کره شمالی، جمهوری فدرال یوگسلاوی و سودان معتبر است."],[351,"f","[^*3]: *۳- مطابق ردیف ۶۹ فهرست مصوبات معتبر مندرج در تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران این تصویب‌نامه در خصوص دولت اتیوپی با اجرا منتفی و در مورد دولت‌های استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی، آلبانی معتبر است."],[351,"f","[^*4]: *۴- مطابق ردیف ۲۳۶ فهرست مصوبات معتبر مندرج در تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران این مصوبه در خصوص دولت لوگزامبورک با اجرا منتفی و در مورد دولت پادشاهی نروژ و منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ جمهوری خلق چین معتبر است."],[351,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۵۳۹۹/ت۱۶۸۷۶ک مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶ ابلاغ شده است."],[351,"f","[^2]: الف- به تصویب‌نامه تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی قشم به عنوان منطقه آزاد مصوب ۱۳۷۶/۴/۳۰ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب- به تصویب‌نامه تعیین قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۲۴هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[351,"f","[^3]: به دومین نقشه پیوست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی مصوب۱۳۷۲/۶/۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[351,"f","[^4]: **تصویب‌نامه الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۹ به شماره ۳۵۴۱۷/ت۵۰۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۳/۴/۳:** جزیره هنگام به شرح نقشه‌های پیوست[^*1] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۹۹/ ت۱۶۸۷۶ک مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶ الحاق می‌شود."],[351,"f","[^*1]: *۱ - به نقشه پیوست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مندرج در همین مجموعه رجوع شود."],[352,"p","مقرر در تبصره این بند مشخص می‌شود) به عنوان منطقه ویژه اقتصادی، تعیین و سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی مزبور تعیین می‌شود."],[352,"p","«حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده برطبق تصویب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی[^1] آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.»"],[352,"p","**تبصره ـ** نقاط نظامی و امنیتی با پیشنهاد ستاد فرماندهی کل قوا، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی خواهد رسید."],[352,"h2","لغو تصویب‌نامه قابل اجرا بودن آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در مورد وسایل نقلیه در حال تردد در جزیره قشم[^2]"],[352,"p","مصوب ۱۳۷۶/۴/۱۱ هیأت‌وزیران"],[352,"p","هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۱ با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۱۴۵۸ هـ ب مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸) تصویب نمود:"],[352,"p","تصویب‌نامه شماره ۵۰۴۶۸/ت۱۶۸۷۲ک مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۸[^3] لغو می‌شود."],[352,"h2","تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد[^4][^5]"],[352,"p","مصوب ۱۳۷۶/۴/۳۰ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[352,"p","بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی یکصد وشصت (۱۶۰) کیلومتر مربع (طبق نقشه پیوست)[^6]ـ علاوه بر محدوده موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۹۹/ت۱۶۸۷۶ک مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶[^7]ـ با رعایت به‌هم‌پیوستگی محدوده مذکور، به عنوان منطقه آزاد تعیین می‌شود.[^8]"],[352,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه .... مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ شورای‌عالی مناطق آزاد مندرج در پاورقی تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[352,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۸۲۷۶/ت۱۷۹۱۱هـ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۲ ابلاغ شده است."],[352,"f","[^3]: متن تصویب‌نامه مذکور مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۵ هیأت‌وزیران به شرح زیر بوده است:\nآیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۵/ت۹۴ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ – در مواردی که وسایل‌نقلیه شماره‌گذاری شده در منطقه آزاد قشم، در سایر نقاط جزیره یادشده تردد می‌کنند نیز قابل اجرا است."],[352,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۶۱۱۷۲/ت۱۸۴۱۱ک مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ ابلاغ شده است."],[352,"f","[^5]: به تصویب‌نامه تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به عنوان قسمتی از محدوده ۳۰۰ کیلومتری منطقه آزاد قشم مصوب ۱۳۷۵/۴/۱۸ در این مجموعه رجوع شود."],[352,"f","[^6]: به دومین نقشه پیوست قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[352,"f","[^7]: تصویب‌نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[352,"f","[^8]: به تصویب‌نامه تعیین قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۲۴هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[353,"h2","تصویب‌نامه راجع به ورود مواد اولیه و قطعات منفصله رأساً توسط واحدهای تولیدی[^1]"],[353,"p","مصوب ۱۳۷۷/۲/۷ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[353,"p","ورود مواد اولیه و قطعات منفصله، رأساً توسط واحدهای تولیدی کشور به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل کشور در چهارچوب سقف واردات سالانه هر یک از مناطق آزاد مجاز می‌باشد."],[353,"h2","اجازه انتقال صد درصد محصولات واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور مشروط به داشتن هفتاد درصد ارزش افزوده[^2]"],[353,"p","مصوب ۱۳۷۷/۷/۱۸ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[353,"p","واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که بنا به سفارش، اقدام به تولید یا بازسازی با مشخصات فنی خاص نموده و این نوع محصولات به صورت سری و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمی‌باشد، می‌توانند نسبت به انتقال صددرصد تولید انجام شده به داخل کشور اقدام نمایند، مشروط بر آنکه کالاهای تولیدی آنان به تشخیص کمیسیون تعیین ارزش افزوده ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۷۳/ت ۱۶۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۴[^3]ـ حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته باشد، نوع و مشخصات تولیداتی که مطابق روش فوق اجازه ورود می‌یابند توسط کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد."],[353,"p","حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در تولیدات یادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.[^4]"],[353,"h2","اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی[^5][^6]"],[353,"p","مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[353,"p","۱(اصلاحی ۱۳۸۸/۸/۱۰ و ۱۳۹۱/۲/۲۰) – واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجاز قابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش"],[353,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۲۹۸۱/ت ۱۹۷۴۶ک مورخ ۱۳۷۷/۳/۳۱ ابلاغ شده است."],[353,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۶۹۴۷/ت ۲۰۵۸۶ک مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ ابلاغ شده است."],[353,"f","[^3]: تصویب‌نامه مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۴ (مندرج در همین مجموعه) جایگزین مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۴ شده و آن را نسخ نموده است."],[353,"f","[^4]: به بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[353,"f","[^5]: این تصویب‌نامه به شماره ۷۳۵۷۷/ت ۲۰۶۲۸ک مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ ابلاغ شده است."],[353,"f","[^6]: **الف - تعیین نام مناطق موضوع بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم مصوب ۱۳۷۴/۵/۲۳ شورای‌عالی مناطق آزاد:** با عنایت به دلایل و توضیحات دبیر شورای‌عالی، عنوان پیشنهادی «منطقه ویژه اقتصادی» به منظور اطلاق به مناطق موضوع بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به تصویب رسید.\n**ب - از نظر ۴۷۹۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ اداره حقوقی ریاست جمهوری:**\n۳ – هر چند بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه راجع به ایجاد مناطق ویژه اعتبار ۵ ساله داشته و چنین حکمی برای ایجاد"],[354,"p","افزوده بر اساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.[^1]"],[354,"p","۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۷/۱۱) ـ نسبت مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌ربط، وزارت بازرگانی[^2]، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (دبیرخانه) و سازمان منطقه مربوط که در محل دبیرخانه شورای یاد شده تشکیل می‌شود، تعیین می‌گردد."],[354,"p","۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۷/۱۱) ـ به منظور ثبت گمرکی واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نیاز گمرک را بر اساس جدولی که به همین منظور توسط گمرک ایران تهیه می‌شود، به گمرک اعلام نمایند."],[354,"p","۴ (الحاقی ۱۳۸۸/۸/۱۰ و اصلاحی ۱۳۹۱/۲/۲۰) – حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین‌شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد."],[354,"p","این متن جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۷۳/ت۱۶۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۴ می‌شود."],[354,"h2","لغو تصویب‌نامه راجع به کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی[^3]"],[354,"p","مصوب ۱۳۷۸/۹/۹ وزرای شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران"],[354,"p","تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۶۲/ت۱۹۷۳۵ک مورخ ۱۳۷۷/۳/۳۱[^4] لغو می‌شود."],[354,"f","[^ادامه]: مناطق ویژه در قانون برنامه سوم توسعه لحاظ نشده است و بر این اساس نمی‌توان مناطق ویژه جدیدی ایجاد کرد.\nمعهذا در قوانین حکمی برای تعطیل مناطق ویژه‌ای که در زمان اعتبار برنامه دوم توسعه ایجاد شده و لغو مقررات مربوط منظور نشده است، و با انقضای مدت اعتبار قانون، آثار اجرای آن منتفی نمی‌شود کما اینکه با انقضای اعتبار قانون برنامه دوم توسعه، ادغام و یا انحلال دستگاه‌های اجرایی که طبق ماده (۳۱) آن قانون مورد تصمیم‌گیری شورای‌عالی اداری قرار گرفته و آثار آن، منتفی نشده است. همین طور است آیین‌نامه اجرایی مربوط به تسهیلات تبصره (۳) قانون بودجه سالیانه که با انقضای سال مالی کماکان برای وصول تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره قابل استناد می‌باشد.\nبنا به مراتب فوق مناطق ویژه‌ای که در زمان اعتبار قانون برنامه دوم توسعه ایجاد شده‌اند کماکان وجود داشته و مقررات مربوط به آن مناطق به عنوان آثار اجرای برنامه دوم قابل استناد می‌باشد و در نتیجه کالاهای وارده به مناطق ویژه مزبور که در اجرای مقررات این مناطق بدون ثبت سفارش وارد شده یا می‌شوند مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهند بود."],[354,"f","[^1]: به بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[354,"f","[^2]: در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[354,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۶۶۲۶/ت ۲۰۸۴۸ک مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۷ ابلاغ شده است."],[354,"f","[^4]: منظور تصویب‌نامه به شرح زیر می‌باشد:"],[355,"h2","تعیین قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها[^1]"],[355,"p","مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۲۴هیأت‌وزیران"],[355,"p","قلمرو محدوده آبی منطقه آزادقشم با مختصات به شرح زیر و نقشه پیوست، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها تعیین می‌گردد."],[355,"p","مختصات قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم:"],[355,"t","| | |\n|---|---|\n| ٥٥DEG٥٥E | A)١٢DEG٣٤N |\n| ٥٥DEG٤٣E | B)٢٦DEG٣٦N |\n| ٥٥DEG٣٦E | C)٢٦DEG٢٧N |\n| ٥٥DEG٥٤E | D)٢٦DEG٣٢N |"],[355,"f","[^ادامه]: **تصویب‌نامه راجع به کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۷۷/۲/۷:** کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از مناطق یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور، مشمول ضوابط قیمت‌گذاری نمی‌باشند."],[355,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۶۱۶۱۸/ت۲۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ ابلاغ شده است."],[356,"p","**نقشه محدوده آبی منطقه آزاد قشم**"],[356,"p","[تصویر: نقشهٔ جزیرهٔ قشم و محدودهٔ آبی منطقهٔ آزاد قشم با خطوط طول و عرض جغرافیایی (۵۵°۵۰، ۵۶°۰۰، ۵۶°۱۰ / ۲۶°۴۰ تا ۲۷°۰۰)، نام بخش‌ها و بنادر جزیره (نوشته‌ها در تصویر عمدتاً ناخوانا)، خلیج فارس (Persian Gulf)، جزیرهٔ هرمز، نمودار جهت‌نما و نقشهٔ کوچک موقعیت در ایران با زیرنویس «محدوده لنگرگاه منطقه آزاد قشم»]"],[357,"h2","موظف بودن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به ارایه به‌موقع بودجه سالانه مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار به شورای عالی[^1]"],[357,"p","مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران"],[357,"p","به منظور ابلاغ به موقع بودجه سازمان‌های مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است بودجه سالانه سازمان‌های یادشده را پس از دریافت پیش‌نویس اولیه از مناطق و تلفیق و بررسی‌های لازم، جهت هماهنگی با نظام بودجه‌ریزی کشور و اقتصاد ملی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^2]، نهایی کرده و به شورای عالی ارایه نماید."],[357,"h2","تصویب‌نامه در خصوص معافیت کالاهای تولید شده در داخل کشور که برای مصرف داخلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی حمل می‌شوند از سپردن پیمان ارزی[^3]"],[357,"p","مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[357,"p","کالاهای تولیدشده در داخل کشور که برای مصرف داخلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حمل می‌شوند از سپردن پیمان ارزی معاف هستند. تشخیص میزان و نوع کالاهای مذکور به عهده وزارت بازرگانی[^4] و نظارت بر عهده گمرک ایران خواهد بود. دستگاه‌های فوق مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به نحوه اجرای این مصوبه را به دولت ارایه نمایند."],[357,"h2","ازتصویب‌نامه در خصوص مناطق تحت کنترل گمرک در مناطق و بازارچه‌های مرزی"],[357,"p","مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیأت‌وزیران[^5]"],[357,"p","۲ـ کلیه نقاط تردد و درب‌های مشرف به اماکن گمرکی در مرزهای مجاز (هوایی، دریایی و زمینی) و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی کشور باید تحت کنترل گمرک باشد.[^6]"],[357,"h2","لغو تصویب‌نامه‌های موضوع آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمان‌های مذکور از مقررات قانون کار"],[357,"p","مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۰ هیأت وزیران[^7]"],[357,"p","۱ – آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[357,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۱۰۵۹/ت۲۳۱۹۴ک مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۳ ابلاغ شده است."],[357,"f","[^2]: در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه کشور."],[357,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۷۶۰۴/ت۲۳۵۷۷هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است."],[357,"f","[^4]: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[357,"f","[^5]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۹۶۴۸/ت۲۷۲۸۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ابلاغ شده است."],[357,"f","[^6]: **تبصره ۵ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۵/۵/۱ هیأت‌وزیران:** استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."],[357,"f","[^7]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۶ ابلاغ شده است."],[358,"p","موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۱۵۴/ت۱۶۴۹۷ک مورخ ۱۳۷۵/۴/۶ و شماره ۶۱۲۵۴/ت۱۸۴۳۲ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره ۷۶۴۱۵/ت۱۹۲۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ و ۸۱۴۸۸/ت۲۱۰۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ لغو می‌شود."],[358,"p","۲- کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند.[^1][^2]"],[358,"h2","تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^3]"],[358,"p","مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[358,"p","نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می‌شود:"],[358,"h3","الف ـ نحوه تأمین منابع:"],[358,"p","برای تأمین مالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سرمایه‌گذاری‌ها به لحاظ ماهیتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:"],[358,"p","۱ـ سرمایه‌گذاری‌های تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره‌گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌پذیرند."],[358,"p","۲ـ پروژه‌های زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارایه تسهیلاتی از سوی دولت حتی‌الامکان، به‌صورت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی (داخلی و خارجی) تأمین مالی می‌شوند."],[358,"p","۳ـ پروژه‌های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود:"],[358,"p","الف (اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳) – پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی که توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس بودجه سالانه تحت عنوان پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی در مناطق آزاد طراحی می‌شوند در این خصوص مبنای اولیه، اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی در پیوست شماره (۱) تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه موضوع تصمیم‌نامه شماره ۲۰/۲۱۷/س/۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ هیأت‌وزیران پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^4] در سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی خواهد نمود."],[358,"p","ب ـ طرح‌های زیربنایی و حاکمیتی که توسط هیأت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمک‌های دولت با شرایط زیر تأمین اعتبار می‌شود:"],[358,"p","*۱-[تصویر: نشان گل] به موجب تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ نسخ شده است.*"],[358,"p","۲ (اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳)ـ واردات مسافری به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق"],[358,"f","[^1]: به بند الف ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[358,"f","[^2]: بند ۳ مقرره به موجب رأی شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.\nبند ۳ سابق- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود ."],[358,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۸۸۰۸/ت۲۸۵۷۴هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱ ابلاغ شده است."],[358,"f","[^4]: در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه کشور."],[359,"p","قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد."],[359,"p","سایر روش‌های تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های یادشده در قالب برنامه و بودجه‌های سالانه به شرح زیر (مستقلاً یا ترکیبی) می‌باشد:"],[359,"p","۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند."],[359,"p","۲ـ استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روش‌های تأمین مالی نظیر BOT،BOOT ،BLT،BRT و..."],[359,"p","۳ـ صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت."],[359,"p","۴ـ اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی."],[359,"p","۵ ـ پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز سازمان‌های مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۸۳."],[359,"p","وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت پیگیری تا تحقق روش‌های تأمین مالی فوق را بر عهده خواهد داشت."],[359,"h3","ب ـ راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق:"],[359,"p","۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و هیأت‌مدیره‌های مناطق، به عنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیرمستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و این‌گونه امور را به بخش خصوصی واگذار نمایند."],[359,"p","۲ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با همکاری دستگاه‌های ستادی، نسبت به تنظیم و تدوین مقررات و ضوابط حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در مناطق در دو مرحله به شرح زیر اقدام نمایند:"],[359,"p","الف ـ در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع‌آوری و تنظیم مجدد شوند."],[359,"p","ب ـ در مرحله دوم نواقص و کمبودهای مقرراتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایه‌گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارایه کنند."],[359,"p","۳ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را، متناسب با وظایف و مأموریت‌های محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^1] تنظیم و به شورای مزبور ارایه نمایند."],[359,"p","۴ـ درخصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می‌شود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت، به یکی از سه حالت زیر عمل نمایند:"],[359,"p","*الف ـ[تصویر: نشان گل] به موجب تصویب‌نامه اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران نسخ شده است.*[^2]"],[359,"f","[^1]: در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی کشور."],[359,"f","[^2]: این بند در پیوست ۲ تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب"],[360,"p","ب ـ به موجب تصویب‌نامه اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران نسخ شده است.[^1]"],[360,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳) ـ** به موجب تصویب‌نامه اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران نسخ شده است.[^2]"],[360,"p","پ (اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳) ـ ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشروط بر آن که کلیه حقوق ورودی، مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است. مواد اولیه و واسطه‌ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می‌شود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشند. شمول این بند بر مناطق آزاد و ویژه به طور یکسان اعمال خواهد شد."],[360,"p","۵ ـ فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانک‌های معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانک‌های مستقل غیردولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل و انتقالات ارزی دستگاه‌های دولتی به شعب بانک‌های خارجی تأسیس شده در منطقه."],[360,"p","به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه‌گذاران، کلیه بانک‌های کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند:"],[360,"p","الف ـ کلیه فعالیت‌های پولی و بانکی خود را انحصاراً با رعایت موازین مقرر در آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی[^3] انجام دهند."],[360,"p","ب ـ شعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل یا ممتاز ارتقاء دهند."],[360,"p","پ ـ کلیه شعب بانک‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (۱۴) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران[^4]، مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را با رعایت آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد[^3]به متقاضیان اعطاء نمایند."],[360,"p","۶ (اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳) ـ دستگاه‌های دولتی مکلفند در ازای خدمات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت‌دار خود قرار دهند به استثنای خدمات اولویت‌داری که به موجب قانون برای مناطق معینی وضع شده است."],[360,"p","۷ـ ارایه تسهیلات بیشتر به شرکت‌ها و فعالیت‌های بخش‌خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی."],[360,"f","[^ادامه]: ۱۴۰۰/۱/۱۵ به اشتباه درج شده است."],[360,"f","[^1]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[360,"f","[^2]: به زیرنویس جزء الف بند ۴ رجوع شود."],[360,"f","[^3]: ۳ و ۵ـ به آیین‌نامه پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۸/۹/۹ در همین مجموعه مراجعه شود."],[360,"f","[^4]: به آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ در همین مجموعه مراجعه شود."],[361,"p","۸ ـ ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجاری از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی."],[361,"p","۹ـ ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارایه اطلاعات کالاهای وارد شده به مناطق به صورت پیوسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران."],[361,"p","۱۰ـ به موجب تصویب‌نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ نسخ شده است."],[361,"p","۱۱ـ کلیه شرکت‌های تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصویب شورای‌عالی برسانند و فعالیت‌های خود را طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند."],[361,"p","۱۲ـ سازمان‌های مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مناطق مذکور به داخل کشور، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را به عمل آورند."],[361,"p","اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش‌بینی در اعتبارات دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین خواهد شد."],[361,"p","۱۳ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه و سایر مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی موظف را به صورت مستمر به کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^1] ارایه نماید تا پس از بررسی، نتایج را به شورای‌عالی گزارش کنند."],[361,"p","۱۴ـ تا زمان اعمال اصلاحات پیش‌بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی، ارایه هرگونه پیشنهاد جدیدی درخصوص تأسیس مناطق آزاد ممنوع است."],[361,"p","پس از آن صرفاً پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیأت دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند."],[361,"p","۱۵ـ به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاه‌های پردازش صادرات، کلیه دستگاه‌های مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصاراً قوانین و مقررات مناطق را درخصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند."],[361,"p","۱۶ـ به موجب تصویب‌نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ نسخ شده است."],[361,"p","۱۷ـ سازمان‌های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.[^2]"],[361,"p","۱۸ (اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳) ـ به موجب تصویب‌نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ نسخ شده است."],[361,"p","۱۹ـ حمایت دستگاه‌های دولتی از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب‌تر قانونی مناطق آزاد."],[361,"f","[^1]: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور."],[361,"f","[^2]: به بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[362,"p","۲۰ ـ به منظور حمایت دولت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور، عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی و همکاری وزارت راه و ترابری[^1] بخشوده می‌شود."],[362,"p","۲۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳) ـ ثبت شناورها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی[^2] بر اساس ضوابط مصوب هیأت‌وزیران طبق ماده (۲۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد[^3] مجاز می‌باشد.[^4]"],[362,"p","شناورها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد به غیر از مواردی که قانون معین نموده است از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاه‌های اجرایی کشور مستثنی می‌باشند."],[362,"p","۲۲ـ اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از معافیت مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ در مدت مقرر قانونی برخوردار می‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارایه مفاصاحساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی‌باشند. سازمان‌ها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یادشده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند. متقابلاً نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید."],[362,"p","۲۳– به موجب تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ نسخ شده است."],[362,"p","۲۴ و ۲۵ ـ به موجب بند ۸ تصویب‌نامه مصوب ۱۳۸۳/۴/۳ حذف گردیده است.[^5]"],[362,"h2","اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود، ترخیص، حمل و خرید کالا از کشورهایی که مورد تحریم تجاری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند و کالاهایی که به موجب پروتکل‌های بین‌المللی ملزم به رعایت برخی از مقررات ویژه برای صادرات و واردات هستند[^6]"],[362,"p","مصوب ۱۳۸۲/۷/۲۳ هیأت‌وزیران"],[362,"p","ورود، ترخیص، حمل و خرید کالا از کشورهایی که بنا به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و با تصویب دولت مورد تحریم تجاری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند و همچنین کالاهایی که به موجب پروتکل‌های"],[362,"f","[^1]: در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی."],[362,"f","[^2]: **اصل هشتاد و یکم ق.ا.ج.ا.ا. اصلاحی ۱۳۶۸:** دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است."],[362,"f","[^3]: به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود."],[362,"f","[^4]: به ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۴ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[362,"f","[^5]: **بند ۲۴ سابق ـ** به‌منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسؤول اداره کردن کل جزیره می‌باشد.\n**بند ۲۵ سابق ـ** به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق می‌گردد."],[362,"f","[^6]: این تصویب‌نامه به شماره ۸۲ – ۶۹۲۱/م/ت۲۹۵۰۹هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱ ابلاغ شده است."],[363,"p","بین‌المللی ملزم به رعایت برخی از مقررات ویژه برای صادرات و واردات هستند اعم از ورود موقت، ترانزیت و یا واردات از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی، تابع ضوابط و بخشنامه‌هایی است که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تهیه و صادر می‌گردد."],[363,"h2","تعیین برنامه جامع توسعه صادرات کشور"],[363,"p","مصوب ۱۳۸۳/۱/۹ هیأت وزیران[^1]"],[363,"h3","استراتژی توسعه صادرات"],[363,"h3","پیش درآمد طرح:"],[363,"p","توسعه پایدار صادرات یکی از مهمترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آینده کشور متکی به رشد صادرات به ویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات می‌باشد. این فرایند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون‌نگر است. توسعه صادرات غیرنفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یافته و هرگونه مانعی بر سر راه آن را مرتفع نماید. تحقق این امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات می‌باشد. در این برنامه، اهداف، استراتژی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌ها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین خواهد شد."],[363,"p","۶ـ قوانین و مقررات: ..."],[363,"p","۶/۲ـ هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی بر پایه قانون جدید تجارت."],[363,"h2","از ضوابط ملی آمایش سرزمین"],[363,"p","مصوب ۱۳۸۳/۸/۶ هیأت‌وزیران[^2]"],[363,"p","**ماده ۱ –** جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط‌زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیت‌ها، به‌خصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می‌گردد: ..."],[363,"p","۳۳ – بازتعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، باتوجه به ویژگی‌های مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه موردنیاز، ارتقای"],[363,"f","[^1]: الف– این تصویب‌نامه به شماره ۳۸۴/ت۳۰۲۵۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۲ ابلاغ شده است.\nب– این مقرره از پیوست ۲ تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ جا افتاده است."],[363,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۱۲۷۹/ت۳۱۶۱۱هـ مورخ ۱۳۸۳/۹/۴ ابلاغ شده است."],[364,"p","سطح فناوری و گسترش و تضمین بازارها."],[364,"h2","تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند"],[364,"p","مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی[^1]"],[364,"p","۱ـ محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان[^2]و جزیره مینو و شلمچه به شرح نقشه پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید می‌شود به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند[^3] (آبادان ـ خرمشهر) تعیین می‌شود."],[364,"p","۲ـ کلیه قوانین و مقررات حاکم بر آب‌ها و رودخانه‌ها در سرزمین و نظامات توسعه و بهره‌برداری از منابع آب رودخانه کارون، بهمنشیر و اروندرود همچنان لازم‌الرعایه می‌باشد."],[364,"p","۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۱/۴) – درآمدهای شهرداری آبادان ناشی از اخذ عوارض با رعایت مقررات مربوط کماکان برقرار می‌باشد."],[364,"f","[^1]: الف– این تصویب‌نامه به شماره ۲۳۲۵۲/ت ۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ ابلاغ شده است.\nب– به طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[364,"f","[^2]: **الف– تصویب‌نامه تعیین منطقه ویژه اقتصادی خوزستان مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد:** منطقه ویژه اقتصادی خوزستان واقع در ضلع شمالی شهرستان‌های خرمشهر و آبادان (به استثنای کانال ژیان) با وسعت تقریبی (۲۰۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست تعیین و شرکت «توسعه فراگیر عمران خوزستان» به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور تعیین می‌شود.\nحدود اختیارات سازمان مسؤول یاد شده بر طبق تصویب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.\nب– منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۳۸۲/ت ۱۸۲۵۱ک مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۰ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد به شرح ذیل در منطقه آزاد اروند ادغام شده است:\nمنطقه ویژه اقتصادی خرمشهر به مساحت تقریبی دویست و سی (۲۳۰) هکتار، به شرح نقشه پیوست، در کنار اروندرود و در جنب گمرکات این بندر ایجاد و به عنوان منطقه دوم به منطقه ویژه اقتصادی خوزستان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۱۱۳/ت۱۷۵۴۳ک مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲) اضافه و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور تعیین می‌شود.\nحدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده برطبق تصویب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[364,"f","[^3]: تصویب‌نامه موضوع اصلاح مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی: در تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت ۳۰۸۲۰ هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند از (۱۷۲۰۰) هکتار به (۳۴۷۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*1] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود."],[364,"f","[^*1]: به نقشه مربوط به اصلاح مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند در این مجموعه رجوع شود."],[365,"h3","نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند"],[365,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند (چرخیده)، با سه نقشهٔ کوچک راهنما، نشان دولت و عبارت «دفتر هیئت دولت»، پیکان شمال (NORTH) و مقیاس «S=17200 Hec» — سایر نام‌ها و جدول روی نقشه ناخوانا]"],[366,"h3","نقشه مربوط به اصلاح مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند"],[366,"p","[تصویر: نقشه (چرخیده) محدوده پیشنهادی منطقه آزاد اروند با کادر «مساحت پیشنهادی ۳۴۷۰۰ هکتار»، مهر «دفتر هیئت دولت»، برچسب‌های نقاط مرزی محدوده، پیکان شمال و امضا — سایر نام‌های روی نقشه ناخوانا]"],[367,"h2","تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن – بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی"],[367,"p","مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت‌وزیران[^1]"],[367,"p","محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی تعیین می‌گردد.[^2]"],[367,"f","[^1]: الف– این تصویب‌نامه به شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ ابلاغ شده است.\nب– به طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ [^*1]مندرج در این مجموعه رجوع شود.\n**ج– رأی شماره ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:** مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندر انزلی که هیأت وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می‌شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.\nنظر به اینکه هیأت‌وزیران در مصوبات مورد اعتراض مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبات[^*2] در قسمت‌هایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد."],[367,"f","[^*1]: به بند ج همین زیرنویس رجوع شود."],[367,"f","[^*2]: منظور مصوبات شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ (مندرج در فوق )، ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ (موضوع تصویب‌نامه مندرج در بند الف زیرنویس بعدی ) و ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ (موضوع تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵) می‌باشد. طرح جامع مذکور به موجب تصوینامه ۱۳۹۸/۲/۲۵ نسخ ضمنی شده است."],[367,"f","[^2]: **الف– اصلاحات مربوط به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت‌وزیران:**\n۱ – محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست[^2*1] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود:[^2*2]\nالف – شمالاً به طول (۳۳) کیلومتر متصل به دریای خزر.\nب – غرباً به طول (۵ /۱) کیلومتر متصل به کانال طالب‌آباد.\nپ – جنوباً به طول (۴۴) کیلومتر متصل به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده.\nت – شرقاً به طول (۴) کیلومتر متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق.\n۲ – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موظف است طرح جامع[^2*3] محدوده یاد شده را با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند.\n۳ – سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌ویژه اراضی شالی‌کاری در محدوده منطقه یاد شده می باشد.\n**ب– الحاق محدوده‌ای به مساحت (۳۹/۹۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ هیأت وزیران[^2*4]:**\n۱ – محدوده‌ای به مساحت (۳۹/۹۶۶) هکتار ( (۲۸) هکتار اراضی استحصالی و (۱۱/۹۶۶) هکتار آن حریم دریایی) به شرح نقشه"],[368,"f","[^ادامه]: پیوست[^2*5] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی، مشروط به رعایت الزامات زیست محیطی و قوانین و مقررات مربوط الحاق می شود.\n۲– سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موظف است نسبت به اصلاح طرح جامع منطقه یاد شده اقدام نماید."],[368,"f","[^2*1]: به نقشه مربوط به اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در سامانه ملی قوانین و مقررات رجوع شود."],[368,"f","[^2*2]: به بند ج زیرنویس قبلی رجوع شود."],[368,"f","[^2*3]: به طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[368,"f","[^2*4]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۴۳۸۹۸/ت۵۷۱۵۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ابلاغ شده است."],[368,"f","[^2*5]: به نقشه مربوط به الحاق محدوده‌ای به منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در سامانه ملی قوانین و مقررات رجوع شود."],[369,"h3","نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی"],[369,"p","[تصویر: نقشه (چرخیده) محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در کرانهٔ «دریای مازندران»، با سه نقشهٔ کوچک راهنما، نشان دولت، مهر «دفتر هیئت دولت»، راهنمای نقشه و پیکان شمال — سایر نام‌ها و جدول روی نقشه ناخوانا]"],[370,"h2","اتخاذ تصمیماتی به منظور واگذاری زمین مورد نیاز دانشگاه‌های دولتی در مناطق آزاد[^1]"],[370,"p","مصوب ۱۳۸۴/۶/۵ وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[370,"p","۱ـ زمین مورد نیاز صرفاً با کاربری آموزشی و تحقیقاتی به طور رایگان در اختیار دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران در منطقه آزاد کیش قرار گیرد."],[370,"p","۲ـ درخصوص سایر دانشگاه‌های دولتی، مناطق آزاد می‌توانند تا هشتاد درصد ارزش زمین با لحاظ شرایط فوق تخفیف قائل شوند."],[370,"h2","از مصوبه تعیین متن تطبیق ترجمه (چهار) پیوست موافقتنامه تجاری اکو[^2] برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط[^3]"],[370,"p","مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷هیأت‌وزیران"],[370,"p","**ماده ۲ –** تعاریف"],[370,"p","از لحاظ این پروتکل:"],[370,"p","ث ـ «کالا» اطلاق می‌شود به « کالا» آنگونه که در ماده ۱ (بند شماره ۳) موافقت‌نامه تجارت اکو تعریف شده است:"],[370,"p","ج ـ «ساخت» اطلاق می‌شود به هر نوع عملیات یا فرآوری در حد کفایت، از جمله مونتاژ یا عملیات خاص بر روی محصولات صنعتی و کشاورزی هر دو؛"],[370,"p","چ ـ «ماده» اطلاق می‌شود به هر نوع جزء، ماده خام یا قطعه و غیره که در ساخت محصول به کار می‌رود:"],[370,"p","ح ـ «محصول» اطلاق می‌شود به محصول در حال ساخت حتی اگر هدف از ساخت آن استفاده بعدی در عملیات تولیدی دیگر باشد؛"],[370,"p","خ ـ «قلمرو» اطلاق می‌شود به قلمرو طرف‌های متعاهد از جمله قلمروهای آبی؛"],[370,"p","**ماده ۳۰:** مناطق آزاد"],[370,"p","۱ـ طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را معمول خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که کالاهایی که تحت پوشش گواهی مبدأ اکو مبادله می‌شوند و در مسیر حمل از یک منطقه آزاد واقع در قلمرو آنها استفاده می‌کنند، با کالاهای دیگری جایگزین نمی‌گردند و مورد هیچگونه جابجایی غیر از عملیات متعارف جهت جلوگیری از خرابی آنها، قرار نمی‌گیرند."],[370,"p","۲ـ به عنوان استثنایی بر مقررات مندرج در بند۱، هرگاه محصولات دارای مبدأ یکی از کشورهای متعاهد"],[370,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۳۳۳۹۳/ت۳۳۶۴۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۶/۵ ابلاغ شده است."],[370,"f","[^2]: به قانون موافقتنامه تجاری اکو مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۶ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.qavanin.ir رجوع شود."],[370,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۶۴/ت۲۹۳۸۵هـ مورخ ۱۳۸۷/۱/۵ ابلاغ شده است."],[371,"p","تحت پوشش گواهی مبدأ اکو وارد یک منطقه آزاد می‌شوند و مورد فرآوری قرار می‌گیرند، مقامات ذی‌ربط بنا به درخواست صادرکننده یک گواهی مبدأ جدید اکو صادر خواهند کرد به شرطی که فرآوری انجام شده با مقررات این پروتکل مطابقت داشته باشد."],[371,"p","**ماده ۳۳-** کالاهای ترانزیتی و نگهداری شده در انبار : کالاهایی را که با مقررات عنوان۲ [^1]مطابقت دارند و در تاریخ به اجراء درآمدن موافقتنامه در حال حمل بوده یا در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد بطور موقت نگهداری می‌شوند یا در انبارهای تحت نظارت یا در مناطق آزاد قرار دارند."],[371,"p","می‌توان به عنوان محصولات دارای مبدأ پذیرفت مشروط بر اینکه ظرف چهارماه از تاریخ به اجرا درآمدن موافقتنامه، گواهی مبدأ اکو آنها که به طور عطف به ماسبق تهیه شده و هرگونه مدرک مثبته‌ای راجع به وضعیت حمل آنها، به مقامات گمرکی کشور واردکننده تسلیم شود."],[371,"h2","از مصوبه موظف نمودن وزارت راه و ترابری به احداث و تکمیل راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربایجان شرقی[^2]"],[371,"p","مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۴ هیأت‌وزیران"],[371,"p","۱۹– مطالعه و احداث فرودگاه منطقه آزاد ارس پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه."],[371,"h2","اضافه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترکیب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی[^3]"],[371,"p","۱۳۸۸/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران"],[371,"p","سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری[^4] و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترکیب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۳۴۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۴ [^5] اضافه می‌شوند."],[371,"h2","همترازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری[^6]"],[371,"p","مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۷ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت"],[371,"p","معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، هم‌طراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده"],[371,"f","[^1]: برای ملاحظه «مقررات عنوان۲» به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانیwww.qavanin.ir رجوع شود."],[371,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۸۴۹۲۳/۴۱۴۸۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ ابلاغ شده است."],[371,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۲۷۵۲۵/۴۴۱۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ابلاغ شده است."],[371,"f","[^4]: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی."],[371,"f","[^5]: به تصویب‌نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[371,"f","[^6]: این تصویب‌نامه به شماره۱۰۵۰۲۵/۴۴۲۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۲ ابلاغ شده است."],[372,"p","(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری[^1] – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب می‌شوند."],[372,"h2","از مصوبه اتخاذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور[^2]"],[372,"p","مصوب ۱۳۹۰/۶/۱۳ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه صادرات"],[372,"p","به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور، دستگاه‌های اجرایی حسب مورد موظفند نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نمایند:"],[372,"p","۴ – وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تحلیل و تلفیق آمار تجارت خارجی کالاها و خدمات، موظف است نسبت به تهیه آمار یاد شده در حوزه‌های مختلف از جمله مبادلات مرزی، تجارت از مبادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین تجارت چمدانی، کالای همراه مسافر و غیره به صورت یکپارچه اقدام و آمار تلفیقی تجارت رسمی و غیر رسمی برای هر یک از کدهای سیستم هماهنگ تعرفه (HS) در سرفصل‌های این بند به طور سالانه اقدام و با تعیین میزان تحقق اهداف مصوب هر بخش به کارگروه توسعه صادرات ارایه نماید.[^3]"],[372,"h2","تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور درکلیه نقاط کشور و مناطق – آزاد تجاری – صنعتی[^4]"],[372,"p","مصوب ۱۳۹۰/۷/۳ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت"],[372,"p","با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[372,"p","جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (در ۱۷۱ ردیف) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود."],[372,"f","[^1]: ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به زیرنویس تبصره ۱ ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[372,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۹۳۳۹/ت۴۶۷۳۰ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[372,"f","[^3]: به بند ب راهکارهای عملیاتی تصویب‌نامه موضوع برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۷ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[372,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ن مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ ابلاغ شده است."],[373,"h3","جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی[^1]"],[373,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | | |\n|---|---|---|---|---|\n| | | الف | ب | ج |\n| | | کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه‌های روستایی |\n| ۱* | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ | ۱/۰۰۵/۰۰۰ | ۱/۳۵۰/۰۰۰ | ۷۵۰/۰۰۰ |\n| ۲* | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ۳* | سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ۴* | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ۵* | حرکت بطور مارپیچ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۵۰/۰۰۰ | ۷۵۰/۰۰۰ |\n| ۶ | حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۵۰/۰۰۰ | – |\n| ۷** | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و یا افیونی | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در سرعت) | در ردیف (۲) ادغام شده است | | |\n| ۹ | عبور از محل ممنوع(ورود ممنوع) | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰* | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۵۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو | ۶۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۵۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۷۵۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ |"],[373,"f","[^1]: الف– جدول مذکور به موجب تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ک مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷، شماره ۱۰۶۵۴۶/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۷، شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹، شماره ۴۵۵۸۷/ت۵۷۸۴۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹اصلاح شده است.\nب– به آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[374,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | | |\n|---|---|---|---|---|\n| | | الف | ب | ج |\n| | | کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه‌های روستایی |\n| ۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک | در ردیف (۲۰) ادغام شده است | | |\n| ۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۸ | عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۶۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۶۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |\n| ۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |\n| ۲۱ | نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |\n| ۲۴ | حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۷۵۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ |\n| ۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | در ردیف (۲۰) ادغام شده است | | |\n| ۲۶[^1] | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |\n| ۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۲۸*** | نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه‌ها و آزاد راه‌های دارای بیش از دو | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | – |"],[374,"f","[^1]: به موجب نامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ دبیر هیأت دولت این ردیف به اشتباه تحریر شده است."],[375,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | | |\n|---|---|---|---|---|\n| | | الف | ب | ج |\n| | | کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه‌های روستایی |\n| | خط عبور در هر سمت | | | |\n| ۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل‌نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۳۲ | سوار کردن مسافر یا سر نشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه‌عمومی | ۷۵۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ |\n| ۳۶ | استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره‌کننده، چراغ‌های الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ‌ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۳۹ | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |\n| ۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |"],[376,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | | |\n|---|---|---|---|---|\n| | | الف | ب | ج |\n| | | کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه‌های روستایی |\n| ۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | ۷۵۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ |\n| ۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه‌ها | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع‌های راه‌آهن | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۴۵ | نشاندن مسافر یا سر نشین در سمت چپ راننده | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |\n| ۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۸۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |"],[377,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | | |\n|---|---|---|---|---|\n| | | الف | ب | ج |\n| | | کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه‌های روستایی |\n| | زمان مأموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال‌احمر) | | | |\n| ۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع‌ها | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۴ | استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک‌نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلو متر در ساعت) | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۶۷۵/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۸ | تخلیه نخاله زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه‌ها و حریم آنها | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۱ | حمل بار تجاری توسط نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |"],[378,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | | |\n|---|---|---|---|---|\n| | | الف | ب | ج |\n| | | کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه‌های روستایی |\n| | نقلیه به ازای تردد در هر (۲۴) ساعت یک‌بار[^1] | | | |\n| ۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است. | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردش‌ها | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه‌های تعیین شده | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۲ | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |"],[378,"f","[^1]: عبارت «به ازای تردد در هر ۲۴ ساعت یکبار» به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۶ هیأت وزیران اضافه شده است."],[379,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | | |\n|---|---|---|---|---|\n| | | الف | ب | ج |\n| | | کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه‌های روستایی |\n| ۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |\n| ۷۵ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب‌کننده دیگر در سطح راه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره‌رو راه‌ها و محل‌هایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ‌شکن و یا نقص فنی برف پاک‌کن و بخاری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۸۲[^1] | ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | – | | |\n| ۸۳ | نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع‌ها و میادین | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |"],[379,"f","[^1]: این ردیف به موجب اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ در ردیف (۱۲۶) ادغام شده است و از ۱۳۹۹/۲/۱ لازم‌الاجرا می باشد."],[380,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n| ۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۸۶\\*\\*\\*\\* | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راه‌ها | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۸۷ | حمل سر نشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |\n| ۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |\n| ۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دود زا | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |\n| ۹۱ | حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می‌گردد. | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |\n| ۹۳[^1] | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |\n| ۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۵۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ |\n| ۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |"],[380,"f","[^1]: به موجب نامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ دبیر هیأت دولت ستون (ج) این ردیف به اشتباه تحریر شده است."],[381,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n|  | وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر |  |  |  |\n| ۹۸ | سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده‌های بین شهری و راه‌های روستایی | ۳۰۰/۰۰۰ | - | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه‌های عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | - |\n| ۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش‌آموزان یا تشییع‌کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش‌بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل‌های غیرمجاز | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیاده‌رو | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه‌های مسافربری یا محل‌های مجاز | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | - |\n| ۱۰۹ | استفاده از لاستیک‌های خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |"],[382,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | - |\n| ۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | - |\n| ۱۱۵ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ‌ها | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت‌های تعیین شده | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱۸ | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیرالکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل‌نقلیه | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۱۹ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره‌رو | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیرباربری به نحوی که قسمتی ار آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود. | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |"],[383,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۲۳[^1] | الف – عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت | ۴۰۰/۰۰۰ | – | – |\n|  | ب – عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای اتوبوس و کامیون دو محور | ۵۰۰/۰۰۰ | – | – |\n|  | ج – عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | ۹۰۰/۰۰۰ | – | – |\n| ۱۲۴ | بوق زدن در محل‌های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۲۵[^1] | آلودگی صوتی موضوع ماده (۲۹) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶ – و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن. | بار اول ۱/۰۰۰/۰۰۰<br>بار دوم ۲/۰۰۰/۰۰۰<br>بار سوم ۳/۰۰۰/۰۰۰ | بار اول ۱/۰۰۰/۰۰۰<br>بار دوم ۲/۰۰۰/۰۰۰<br>بار سوم ۳/۰۰۰/۰۰۰ | بار اول ۱/۰۰۰/۰۰۰<br>بار دوم ۲/۰۰۰/۰۰۰<br>بار سوم ۳/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۲۶[^1] | تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها[^4] | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۲۷ | سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومبیل | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۲۸ | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی‌های تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۲۹ | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |"],[383,"f","[^1]: ۱ الی ۳- این ردیف به موجب اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ تنییر یافته است و از ۱۳۹۹/۲/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد."],[383,"f","[^4]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۵ هیأت وزیران اصلاح شده است ."],[384,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۳۰ | همراه نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۱ | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۲ | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۳ | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله‌نقلیه عمومی | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۴ | استفاده از لاستیک میخدار (یخ شکن) در مواقع ضروری | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۵ | حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه‌ها | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۶ | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۳۷ | عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راهسازی در راه‌ها | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۸ | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۳۹ | پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود. | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۴۰ | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص ۶/۵ به بالا) و اتوبوس‌های برون شهری در معابر شهری در ساعات غیرمجاز | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۴۱ | حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۴۲ | عدم استفاده از علائم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راه‌ها | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |"],[385,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۴۳ | توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۴۴ | نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۴۵ | نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۴۶ | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۴۷ | نصب آینه‌های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۴۸ | حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۴۹ | همراه نداشتن کارت شناسائی وسیله نقلیه | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۵۰ | سوار و پیاده کردن مسافر یا سر نشین در محل‌های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۵۱ | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۵۲ | عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۵۴ | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۵۵ | عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه‌ها | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۵۶ | بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |"],[386,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۵۷ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۵۸ | نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۵۹ | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه‌های تاکسی | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | – |\n| ۱۶۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۱ | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس بهنگام سوار و پیاده نمودن دانش‌آموزان | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۲ | سوارکردن سر نشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۳ | همراه نداشتن گواهی یا بر چسب معتبر معاینه فنی | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۴ | حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۵ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۶ | عدم استفاده از تاکسیمتر | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۷ | دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه‌سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۸ | یدک‌کشی یا حمل بار غیرمتعارف به وسیله موتور سیکلت یا دوچرخه | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۶۹ | حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌ها | ۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |\n| ۱۷۰ | نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه پایی | ۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |"],[387,"t","| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال<br>الف<br>کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | مبلغ جریمه به ریال<br>ب<br>سایر شهرها | مبلغ جریمه به ریال<br>ج<br>روستاها و راه‌های روستایی |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱۷۱ | عبور عابر پیاده از محل‌های غیرمجاز سواره‌رو و همچنین از طول راه‌هایی که دارای پیاده‌رو است | ۳۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |\n| ۱۷۲[^1] | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۷۳[^1] | توقف در محل‌های اختصاصی معلولان و جانبازان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |\n| ۱۷۴[^1] | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درون شهری یا انقضای مهلت آن | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۷۵[^1] | نداشتن سند حمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار | ۳۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۷۶[^1] | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ)، در بخش درون شهری | ۴۵۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ |\n| ۱۷۷[^6] | تردد خودروی کاربراتوری در محدوده‌های نواحی کم انتشار (LEZ) و مناطقی که ممنوع اعلام شده است هر (۲۴) ساعت | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | – | – |\n| ۱۷۸[^7] | تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی هر ۲۴ ساعت یک‌بار در کلانشهرها | ۵۰۰/۰۰۰ | – | – |"],[387,"p","\\*: به استناد بند «د» ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب همزمان دو فقره"],[387,"f","[^1]: ۱ الی ۵ - این ردیف به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیأت وزیران الحاق شده است و از ۱۳۹۹/۲/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد."],[387,"f","[^6]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت وزیران الحاق شده است."],[387,"f","[^7]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۶ هیأت‌وزیران الحاق شده است."],[388,"p","تخلفات موضوع ردیف‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) این جدول که با یک ستاره مشخص شده است علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود."],[388,"p","\\*\\*: به استناد بند «ب» ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی[^1] ارتکاب تخلف ردیف (۷) این جدول که با دو ستاره مشخص شده علاوه بر صدور قبض جریمه موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و معرفی راننده به مرجع قضایی خواهد شد."],[388,"p","\\*\\*\\*: علاوه بر جریمه مذکور، وسیله نقلیه مطابق قانون بیمه تا ارایه بیمه‌نامه توقیف می‌شود."],[388,"p","\\*\\*\\*\\*: در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها مطابق ردیف (۶) این جدول اقدام خواهد شد."],[388,"h2","تصویب‌نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی[^2][^3]"],[388,"p","مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ هیأت‌وزیران"],[388,"p","۱ـ سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می‌یابد.[^4]"],[388,"p","۲(اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵)- میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می‌باشد، حداکثر چهار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار در سال خواهد بود."],[388,"p","۳- این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است."],[388,"h2","از قواعد مبداء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو گروه دی – هشت[^5]"],[388,"p","مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ هیأت‌وزیران"],[388,"h3","قاعده ۱۸"],[388,"h3","مناطق آزاد"],[388,"p","۱ـ اعضای متعاهد، کلیه اقدامات لازم را معمول خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که محصولاتی که تحت پوشش گواهی مبداء دی ـ هشت مبادله می‌شوند و در مسیر حمل، از یک منطقه آزاد واقع در سرزمین آنها"],[388,"f","[^1]: به اولین زیرنویس ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[388,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ ابلاغ شده است."],[388,"f","[^3]: الف- به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۰/۳/۵ مفاد تصویب‌نامه فوق به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تسری یافته است .\nب- به تصویب‌نامه تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۷ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nج – به جز ۶-۸ بند ۸ دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[388,"f","[^4]: این بند به موجب نامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۸ دبیر هیأت دولت اصلاح شده است."],[388,"f","[^5]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۳۷۳۸۹/ت۴۷۶۷۰هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ ابلاغ شده است."],[389,"p","استفاده می‌کنند، با محصولات دیگری جایگزین نمی‌گردند و مورد هیچ‌گونه عملی غیر از عملیات متعارف که هدف آنها جلوگیری از خرابی آنها است، قرار نمی‌گیرند."],[389,"p","۲ـ به عنوان استثنایی بر مقررات مندرج در بند (۱)، هرگاه محصولات دارای مبداء داخلی سرزمین یکی از اعضای متعاهد تحت پوشش گواهی مبداء دی ـ هشت، وارد منطقه آزادی شوند و تحت عملیات یا فرآوری قرار گیرند، مقامات ذی‌ربط باید بنا به درخواست صادرکننده، یک گواهی مبداء جدید دی ـ هشت صادر کنند، به شرطی که عملیات یا فرآوری انجام شده با مقررات این پیوست و قواعد مبداء دی ـ هشت مطابقت داشته باشد."],[389,"h3","قاعده ۱۹"],[389,"h3","گذر و انبارداری کالاها"],[389,"p","کالاهایی که با مقررات قواعد مبداء دی ـ هشت مطابقت دارند و در تاریخ به اجرا درآمدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دی ـ هشت در جریان حمل و نقل بوده یا در سرزمین یکی از اعضای متعاهد در انبارهای موقت، انبارهای تحت نظارت گمرک و یا در مناطق آزاد نگهداری می‌شوند را می‌توان به عنوان محصولات دارای مبداء داخلی پذیرفت، مشروط بر اینکه ظرف چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دی ـ هشت، گواهی مبداء دی ـ هشت آنها که به صورت عطف به ماسبق تهیه شده و هرگونه اسناد دیگر حاوی مدارک پشتیبان راجع به شرایط حمل آنها، به مقامات گمرکی کشور واردکننده تسلیم شود."],[389,"h2","اجازه تأسیس مراکز زمین‌شناسی منطقه‌ای در برخی مناطق و استان‌ها به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور"],[389,"p","مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور"],[389,"p","در کارگروه توسعه بخش معدن[^1]"],[389,"p","به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس مراکز زمین‌شناسی منطقه‌ای در مناطق زیر اقدام نماید: …"],[389,"p","۹- مرکز زمین‌شناسی منطقه‌ای در مناطق آزاد به مرکزیت قشم."],[389,"h2","تصویب‌نامه در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی[^2]"],[389,"p","مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ وزرای عضو شورای‌هماهنگی"],[389,"p","مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی"],[389,"p","کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تابع مقررات اداری و استخدامی حاکم بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی می‌باشند."],[389,"f","[^1]: الف- این تصویب‌نامه به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ابلاغ شده است.\nب- این تصویب‌نامه از پیوست ۲ تصویب‌نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ جا افتاده است."],[389,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۲۶۴۳/ت۴۳۵۰۵ک مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ابلاغ شده است."],[390,"h2","کان لم یکن شدن تصویب‌نامه موضوع واگذاری حق استفاده از ساختمان پلاک‌های ثبتی واقع در بخش‌های (۲) و (۱۱) تهران متعلق به سازمان‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و چابهار برای انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه و فرهنگی به خانه ایرانیان خارج از کشور[^1]"],[390,"p","مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۷ هیأت‌وزیران"],[390,"p","تصویب‌نامه شماره ۹۱۳۴۷/ت۴۹۳۹۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ از تاریخ تصویب کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد."],[390,"h2","کان‌لم‌یکن شدن تصویب‌نامه موضوع واگذاری حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی واقع در بخش دو تهران به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار[^2]"],[390,"p","مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۷ هیأت‌وزیران"],[390,"p","تصویب‌نامه شماره ۸۳۵۵۱/ت۴۶۴۵۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ از تاریخ تصویب کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد."],[390,"h2","تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به منظور توسعه گردشگری داخلی[^3]"],[390,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[390,"p","۱(اصلاحی ۱۳۹۳/۱/۱۷)- به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارایه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت‌های سفر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری[^4]، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، «وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان حفاظت محیط زیست»[^5]، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود:"],[390,"p","الف- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور"],[390,"p","ب- استفاده از توانمندی، ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های مرتبط با امر سفر به منظور ارایه خدمات بهینه به مسافران"],[390,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۱۹۳۵/ت۴۹۳۹۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ابلاغ شده است ."],[390,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۱۹۳۲/ت۴۶۴۵۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ ابلاغ شده است."],[390,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۶۹۰۶۷/ت ۵۰۱۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ ابلاغ شده است."],[390,"f","[^4]: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی."],[390,"f","[^5]: عبارت داخل گیومه به موجب اصلاحی ۱۳۹۳/۱/۱۷ به این بند الحاق شده است."],[391,"p","ج- بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارایه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط"],[391,"p","د- بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارایه راهکار قانونی در جهت رفع آنها"],[391,"p","هـ- بررسی و ارایه طرح‌های مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور"],[391,"p","و- برنامه‌ریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده"],[391,"p","ز- مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات سفر"],[391,"p","ح- شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای ارایه خدمات بهتر به مسافران"],[391,"p","ط- نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در امر خدمات‌رسانی به مسافران"],[391,"p","ی- تقویت بنیان‌های فرهنگی (تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیین‌ها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر"],[391,"p","ک- پیش‌بینی، تأمین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارایه خدمات مطلوب به مسافران"],[391,"p","ل- تهیه شاخص‌های آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواری از اقدامات ستاد"],[391,"p","**تبصره ۱-** دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت."],[391,"p","**تبصره ۲-** سازمان‌های وابسته به دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی در صورت ضرورت حضور، در سطح رییس سازمان مربوط شرکت می‌کنند. فهرست این سازمان‌ها در اولین جلسه ستاد مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود."],[391,"p","**تبصره ۳-** ریاست ستاد مرکزی برعهده معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری[^1] می‌باشد."],[391,"p","**تبصره ۴-** کانون‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی گردشگری با انتخاب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری[^1] در ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان‌ها حضور خواهند داشت."],[391,"p","۲- دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند."],[391,"p","۳ (اصلاحی ۱۳۹۳/۱/۱۷)- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استان‌ها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رؤسای واحدهای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان «و مدیران متناظر آنها»[^3]با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود:"],[391,"p","الف- برنامه‌ریزی منطقه‌ای به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران"],[391,"p","ب- اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی"],[391,"p","ج- اتخاذ رویه‌ها و روش‌های نوین تسهیل‌کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان"],[391,"p","د- ارایه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روش‌ها و فرایندهای اجرایی ستاد"],[391,"f","[^1]: ۱ و ۲- در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی."],[391,"f","[^3]: عبارت داخل گیومه به موجب اصلاحی ۱۳۹۳/۱/۱۷ به این بند الحاق شده است."],[392,"p","هـ- استفاده از ظرفیت‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان"],[392,"p","و- معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان به شیوه‌ها و مدل‌های نوین"],[392,"p","ز- هماهنگی‌های اداری و پشتیبانی مربو به ستاد"],[392,"p","ح- نظارت بر تأسیسات و مؤسسات گردشگری (واحدهای ارایه دهنده خدمات)"],[392,"p","ط- نظارت بر سایر صنوف ارایه‌دهنده خدمات به مسافران و گردشگران"],[392,"p","ی- تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان"],[392,"p","ک- اطلاع‌رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران"],[392,"p","ل- ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران"],[392,"p","م- شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها و ارایه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی"],[392,"p","ن- استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارایه گزارش ادواری شفاف و مستند"],[392,"p","**تبصره -** ریاست ستاد استانی برعهده استاندار و دبیری آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می‌باشد."],[392,"p","۴- به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستان‌ها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است."],[392,"p","**تبصره -** دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است."],[392,"h2","از تصویب‌نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد[^1]"],[392,"p","مصوب ۱۳۹۳/۶/۱۹ هیأت‌وزیران با الحاقات بعدی"],[392,"p","۳- تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.[^2]"],[392,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ابلاغ شده است."],[392,"f","[^2]: قبل از تصویب‌نامه فوق مقررات زیر به تصویب هیأت وزیران رسیده است:\n**الف- از تصویب‌نامه اجرای طرح‌هایی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۳ هیأت‌وزیران:**\nمرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظفند با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نمایند:\n۱- اعطای مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی تا شعاع پنجاه کیلومتر از نقاط مرزی منطقه.\n**ب- اجازه تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد ارس تا شعاع یکصد و سی و پنج کیلومتری منطقه مذکور مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی:**\nتردد خودروهای به شماره منطقه آزاد ارس تا شعاع یکصد و سی و پنج کیلومتری منطقه مذکور مجاز می‌باشد."],[393,"p","**تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۲۰) -** تردد خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است."],[393,"h2","تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی[^1]"],[393,"p","مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد"],[393,"p","تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی"],[393,"p","وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۴/۳/۱۹ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده(۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲- با اصلاحات بعدی و بند (ب) ماده (۳) و مواد (۴) و (۷) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:"],[393,"p","برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح پیوست که تأکید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[393,"h3","منشور راهبری امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی"],[393,"h3","مقدمه"],[393,"p","به منظور تعالی فرهنگی و توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، منشور راهبردی[^2] امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مُلهَم از سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲- و تبصره (۱) ماده (۱) و مواد (۴) و (۷) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب۱۳۸۴ به شرح ذیل تصویب شد."],[393,"p","منظور از مناطق در این منشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[393,"h3","۱- اهداف"],[393,"h3","الف- ساحت فرابخشی فرهنگ"],[393,"p","۱- افزایش همگرایی منطقه‌ای، ملی و اسلامی در جهت گسترش تفاهم، تعامل و هویت‌یابی"],[393,"f","[^ادامه]: **ج- اجازه تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو تا شعاع (۳۰) کیلومتری منطقه مصوب ۱۳۹۲/۸/۱ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی:**\n۱ ـ تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو تا شعاع (۳۰) کیلومتری منطقه مجاز است.\n۲ ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ می‌شود."],[393,"f","[^1]: این تصویب‌نامه با شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ ابلاغ شده است."],[393,"f","[^2]: تفاوت میان متن و عنوان این منشور، در واژه «راهبردی» مطابق با نسخه ابلاغی است."],[394,"p","فرهنگی و اجتماعی."],[394,"p","۲- تقویت مستمر فرهنگ سازمانی و نظام اداری «دانایی‌مدار»، «کارمحور»، «مردم‌سالار»، «مسؤولیت‌پذیر» و «فرآیندگرا» در جهت کارآمدی دیوان‌سالاری."],[394,"p","۳- پاسداشت ارزش‌های مشترک قومی، منطقه‌ای، ملی و دینی."],[394,"p","۴- تقویت، تعمیق و احیای فرهنگ مذهبی و سنت‌های دینی نظیر وقف و ترویج گفتمان آزاد دینی و مذهبی، فلسفی- اجتماعی و فرهنگی- هنری تأثیرگذار به منظور افزایش سطح انسجام و وحدت ملی."],[394,"p","۵- ارتقای احساس امنیت اجتماعی و اعتلای اخلاق و فرهنگ مدارا به منظور فرصت‌آفرینی‌های جدید توسعه اجتماعی."],[394,"h3","ب- ساحت میان‌بخشی فرهنگ"],[394,"p","۱- اصلاح و استقرار نهادهای آموزشی و پژوهشی- کاربردی انسان محور (معلم و متعلم) و توسعه‌نگر مناطق در همه سطوح آموزش‌های عمومی، عالی، تخصصی و فوق‌تخصصی- بین‌المللی با تکیه بر فعال‌سازی اقتصاد فرهنگ و هنر."],[394,"p","۲- ارتقای کیفیت زندگی شهروندی با پایدارسازی اقتصاد اجتماعی خانواده محور، ایجاد نشاط و سرزندگی‌های اجتماعی، بهبود بهداشت روحی، روانی و افزایش شاخص‌های امنیت محیطی و کاهش آسیب‌های اجتماعی با بهره‌مندی از همه ابزارهای فرهنگی و هنری به‌ویژه رسانه، سینما، تلویزیون، موسیقی و ادبیات."],[394,"p","۳- ترویج فرهنگ توسعه دریاپایه و توسعه اقتصاد دریایی با تقویت امنیت اجتماعی و ایجاد نظامات ساحل‌نشینی با بهره‌مندی از برنامه‌های اجتماعی- فرهنگی، هنری و گردشگری دائمی در سواحل، جزایر و مرزها."],[394,"h3","پ- ساحت بخشی (تخصصی) فرهنگ"],[394,"p","۱- توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی مناطق به منظور ارتقای سرانه‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و هنری در حد استانداردهای تعیین شده."],[394,"p","۲- احیای هنر، فراگیر کردن اجرای برنامه‌ها و زمینه‌سازی برای افزایش تقاضای خدمت و تولیدات هنری، ترویج پیام‌ها و ارزش‌های دینی و تقویت عنصر مطالعه، تولید و عرضه کتاب و توسعه صنعت چاپ همسو با بازارهای هدف بومی- ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی."],[394,"p","۳- احیاء و توسعه ظرفیت‌های فرابخشی ورزش، میراث فرهنگی، بهداشت، سلامت و صنعت گردشگری در مناطق با نگرش و عملکرد بومی- محلی، ملی و فراملی."],[394,"p","۴- اهتمام به محیطزیست، حفظ میراث و جاذبه‌های طبیعی، حفاظت و بهره‌گیری از میراث فرهنگی و منابع طبیعی."],[394,"h3","۲- راهبردها"],[394,"h3","الف- ساحت فرابخشی فرهنگ"],[394,"p","۱- برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی معطوف به تحکیم وحدت و وفاق ملی، افزایش"],[395,"p","تفاهم و تعامل‌های بین‌المللی (با اولویت کشورهای همسایه)، تقویت پیوندهای بین بخش فرهنگی، هنری، اجتماعی، گردشگری، اقتصادی، بهداشتی، ورزشی و زیست‌محیطی."],[395,"p","۲- بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی‌های ملی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، هنری، محیطزیستی و بهداشتی."],[395,"p","۳- اصلاح نگرش‌ها و انتظام‌بخشی به رفتارهای فردی، اجتماعی و ملی در حوزه شهری مناطق به منظور اعتلای ارزش‌های مشترک قومی، منطقه‌ای، ملی و دینی."],[395,"p","۴- فراهم ساختن تسهیلات برای تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، مسؤولیت‌پذیری، وجدان کاری و ارتقای نظم اجتماعی."],[395,"h3","ب- ساحت میان‌بخشی فرهنگ"],[395,"p","۱- توجه به سنت‌ها و ارزش‌های بومی، قومی و محلی تأثیرگذار بر برنامه‌ها و کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری هر منطقه."],[395,"p","۲- بهره‌مندی از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش رسمی و غیررسمی، ترویج همگانی و پیگیری اصلاح سیستم‌های یادگیری همراه کار و سفر با نگاه ویژه توانمندسازی نوجوانان و جوانان و تأمین نیروی متخصص مورد نیاز توسعه مناطق با رویکرد بین‌المللی."],[395,"p","۳- بهره‌گیری از معارف قرآن کریم، سنت، سیره پیامبر اعظم و ائمه معصومین(ع) و اصحاب منتخب ایشان، سیره عقلا، عرف زندگی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق."],[395,"p","۴- گسترش همکاری با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- در جهت الگوسازی دستگاه‌ها."],[395,"p","۵- طراحی، حمایت و گسترش الگوهای عقلانی و رفتارهای مطلوب در برگزاری مناسبت‌های ملی، انقلابی و مذهبی نظیر اعیاد اسلامی، عزاداری‌ها (عاشورا و …) و بهره‌مندی بهینه از آنها در افق ملی، فراملی و نشان‌سازی‌های پایدار (برندسازی) از آنها."],[395,"h3","پ- ساحت بخشی (تخصصی) فرهنگ"],[395,"p","۱- تبیین و ترویج مبانی ارزش‌های ایرانی- اسلامی، معارف قرآنی و فضایل اخلاقی و ارایه آن در قالب‌های فرهنگی و آثار هنری."],[395,"p","۲- جذب مشارکت‌های برنامه‌مدار، کارآمد و نظارت‌پذیر مردمی با تکیه بر اقتصاد بومی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری."],[395,"p","۳- تعامل و ارتباط سازنده در حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با کشورهای منطقه و سایر کشورها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی."],[395,"p","۴- انسجام فرهنگی و وحدت‌رویه رفتاری با رعایت تفاوت‌های فرهنگی، تاریخی و اقلیمی هر منطقه از طریق گسترش مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد معتبر و اشخاص حقیقی نامدار با بهره‌مندی از نیروی انسانی بومی در کلیه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، محیطزیست و سلامت."],[396,"p","۵- ایجاد زمینه‌های حضور نخبگان ورزشی، اجتماعی، فرهیختگان مولد علم، هنر، استعدادهای درخشان و مهندسان خلاق اقتصاد دانش‌بنیان."],[396,"p","۶- رشد استعدادها، خلاقیت‌های فرهنگی و گسترش فعالیت‌های هنری و ادبی ساکنان مناطق."],[396,"p","۷- بهبود و احیای معماری ایرانی- اسلامی ویژه هر منطقه و تمهید افزایش تأثیرگذاری محیطی بر آرامش ساکنان و جذب گردشگران."],[396,"h3","۳- مأموریت‌ها"],[396,"h3","الف- ساحت فرابخشی فرهنگ"],[396,"p","۱- تقویت احساس امنیت اجتماعی، تکریم خانواده محوری و نظام مردم‌سالاری دینی."],[396,"p","۲- گسترش نهادسازی مردمی، افزایش مسؤولیت اجتماعی، تحقق مشارکت حداکثری مردم در مسائل جاری و توسعه جوامع محلی."],[396,"p","۳- تنظیم نظام‌نامه حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مادی، معنوی مردم اعم از بومیان، مهاجران و گردشگران داخلی و خارجی."],[396,"p","۴- الگوسازی مناسب فرهنگی، اجتماعی در جهت توسعه مناطق و ارایه و تأمین نیازهای[^1]."],[396,"p","۵- اصلاح گفتمان، نگرش‌های فرهنگی، رفتارهای اجتماعی و سلوک اداری."],[396,"p","۶- تقویت نظام پایش، ارزیابی و بازخورد در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی."],[396,"h3","ب- ساحت میان‌بخشی فرهنگ"],[396,"p","۱- ترویج آموزش، پژوهش و اجرای رشته‌های ورزشی و برنامه‌های سلامت با تأکید بر طب سنتی، اسلامی و مکمل و کلی‌نگر."],[396,"p","۲- ایجاد و گسترش تأمین اجتماعی مصرف‌کننده‌محور، توسعه انواع بیمه‌های کارآمد و آرامش آفرین، سلامت‌محور و پیشگیرانه مورد نیاز کارکنان، شهروندان و گردشگران با مشارکت ذی‌نفعان بخش خصوصی و جوامع محلی."],[396,"h3","پ- ساحت بخشی (تخصصی) فرهنگ"],[396,"p","۱- اعتلای فرهنگ و هنر و ادبیات به عنوان عناصر هویت بخش فرهنگ بومی- ملی."],[396,"p","۲- توسعه فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و نظارت و غنی‌سازی برنامه‌ها برای ارتقای اثربخشی آن‌ها."],[396,"p","۳- حفاظت، احیاء، ساماندهی و افزایش بهره‌وری از میراث فرهنگی، آثار و ابنیه، موقعیت‌ها، محیط‌ها، چشم‌اندازها و مناطق طبیعی و فرهنگی."],[396,"p","۴- تعمیق نقش و گسترش گردشگری در توسعه محلی، ملی و بین‌المللی."],[396,"p","۵- گسترش فعالیت‌ها، رشد استعدادها و شکوفاسازی خلاقیت‌های هنری و ادبی در مناطق."],[396,"p","۶- بازاریابی و معرفی مراکز تاریخی، فرهنگی، طبیعی و جاذبه‌های گردشگری مناطق در ابعاد ملی و فراملی."],[396,"f","[^1]: این بند در متن ابلاغی نیز به همین ترتیب درج شده است."],[397,"p","۷- توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری از طریق تولید و اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و کارگاهی مستمر."],[397,"p","۸- پاسداشت ورزش‌های پهلوانی و باستانی بومی- محلی با تأکید بر مزیت‌های جغرافیایی و حقوقی هر منطقه."],[397,"p","۹- تقویت اقتصاد ورزش مبتنی بر باشگاه‌داری حرفه‌ای و استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد نوجوانان و جوان و بانوان."],[397,"p","۱۰- توسعه صنایع فرهنگی، گسترش بهره‌مندی از سینما، تلویزیون، رسانه‌های صوتی- تصویری، فضاهای مجازی، هنرهای دیجیتالی و رسانه‌های نوین تأثیرگذار در ساحت مشارکت‌های ملی و فراملی در جهت احیای اقتصاد خلاق و رونق‌بخشی به ابعاد گوناگون اقتصاد فرهنگ."],[397,"h3","۴- الزامات"],[397,"p","۱- حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق از میان چهره‌های شاخص و اثرگذار در حوزه فرهنگی اجتماعی انتخاب شود."],[397,"p","۲- شرایط احراز مسؤولیت و مدیریت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و نظارت بر عملکرد و اثربخشی فعالیت‌ها در مناطق بر اساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق خواهد بود."],[397,"p","۳(اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- تمامی درآمدهای حاصل از اجرای این تصویب‌نامه و حداقل ده درصد از درآمد هر منطقه در هر سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب بودجه مصوب سالیانه سازمان های مناطق[^1] به تحقق برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی و گردشگری اختصاص می‌یابد."],[397,"p","۴- اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق، اجرای مفاد این تصویب‌نامه را بر عهده دارند. مصوبات هیأت مدیره نباید با مفاد این تصویب‌نامه مغایرت داشته باشد."],[397,"p","۵- سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی غیردولتی مکلف به رعایت این تصویب‌نامه برابر اساسنامه و مقررات مربوط به خود می‌باشند و در خصوص الزامات نیز موظف به تهیه طرح پیشنهادی خود و اجرای آن پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق می‌باشند."],[397,"h2","از تصویب‌نامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی[^2]"],[397,"p","مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۷ هیأت‌وزیران"],[397,"p","۱ – کلیه دستگاه‌های مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص)"],[397,"f","[^1]: عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب بودجه مصوب سالیانه سازمان‌های مناطق» به موجب اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به این جزء اضافه شده است. لازم به یادآوری است این اصلاحی از تاریخ نامه رییس مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵/۱۰/۱۱) لازم‌الاجرا می‌باشد."],[397,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ ابلاغ شده است."],[398,"p","به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان‌بندی تعیین شده می‌باشند."],[398,"p","۲- کارگروهی با مسؤولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، مسؤولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویب‌نامه به هیأت‌وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند."],[398,"h3","ب- برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی"],[398,"h3","چشم‌انداز"],[398,"p","ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور، تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به‌ویژه توسعه صادرات، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در مناطق مذکور و اجرایی‌سازی مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی."],[398,"h3","بیانیه رسالت"],[398,"p","۱ – حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد، قاچاق کالا، پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[398,"p","۲ – ارتقای نظارت و جلوگیری از رانت‌جویی، تخلفات اقتصادی، بروز فساد پولشویی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[398,"p","۳ – روان‌سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[398,"p","۴ – شفاف‌سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[398,"p","۵ – کمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی."],[398,"p","۶ – افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[399,"p","۷ – ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[399,"p","۸ – ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه."],[399,"h3","اصول و ارزش‌ها"],[399,"p","۱ – پایبندی به قانون و قانون‌گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن."],[399,"p","۲ – احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی."],[399,"p","۳ – تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط."],[399,"p","۴ – اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف‌سازی و پاسخگویی در مقابل قانون."],[399,"p","۵ – تلاش در جهت اجرایی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی."],[399,"h3","راهبردها"],[399,"p","۱ – انسداد درب‌های غیرمجاز ورود و خروج کالا به/ از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[399,"p","۲ – تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[399,"p","۳ – تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[399,"p","۴ – تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[399,"p","۵ – حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه."],[399,"p","۶ – به موجب رأی شماره ۱۶۰۵ الی ۱۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳ دیوان عدالت اداری ابطال شده. است.[^1]"],[399,"p","۷ – اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکت‌های تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق مذکور."],[399,"p","۸ – ساماندهی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق."],[399,"p","۹ – ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۳- موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲[^2]."],[399,"p","۱۰ – افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[399,"f","[^1]: **بند ۶ سابق:** حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی."],[399,"f","[^2]: به مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[400,"p","۱۱ – ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکت‌های ثبت‌شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور."],[400,"h3","راهکارهای عملیاتی"],[400,"p","۱ – سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سازمان‌های مسؤول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:"],[400,"p","الف- انسداد درب‌های غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه."],[400,"p","ب- تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه."],[400,"p","پ- تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیت‌های هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه[^1]."],[400,"p","ت- ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیت‌های هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین اطلاع‌رسانی عمومی مطابق سیاست‌های شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی."],[400,"p","۲ – *به موجب رأی شماره ۱۶۰۵ الی ۱۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.*[^2]"],[400,"p","**تبصره** – در اجرای مفاد این بند، قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق"],[400,"f","[^1]: مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده است در حال حاضر به ماده الحاقی به قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ به شرح زیر رجوع شود.\n**ماده الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰**[^*1]**:** دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است."],[400,"f","[^*1]: ماده فوق به موجب ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به قانون مرکز آمار ایران الحاق شده است."],[400,"f","[^2]: **بند ۲ سابق :** دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نماید."],[401,"p","آزاد تجاری- صنعتی توسط گمرک ایران اعمال می‌شود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی به موجب مصوبه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذی‌ربط مناطق مذکور واگذار می‌گردد."],[401,"p","۳ – دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴- نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب، ظرف شش ماه اقدام نماید."],[401,"p","۴ – وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۳- موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ [^1]در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند، اقدام نماید."],[401,"p","۵ – کلیه شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مصوب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند."],[401,"p","۶ – شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قرار دادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارایه نماید."],[401,"p","۷ – دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تجدیدنظر در تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ [^2] اقدام و پیشنهاد لازم را به هیأت‌وزیران ارایه نماید."],[401,"p","۸- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه، مقررات‌زدایی و روان‌سازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذی‌ربط ارایه نماید."],[401,"p","۹ – شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای‌عالی"],[401,"f","[^1]: به مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا. ایران مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[401,"f","[^2]: تصویب‌نامه مذکور به موجب مقرره به شماره ۳۵۶۹/ت۵۴۹۱۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ نسخ صریح شده است."],[402,"p","مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند."],[402,"h2","خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک[^1]"],[402,"p","مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران"],[402,"p","۱-[^2] ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید مراتب توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد."],[402,"p","۲-[^3] انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷-[^4] می‌باشد. همچنین صادرکننده مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر و سایر مقررات مربوط در قانون مالیات بر ارزش افزوده است."],[402,"p","۳-[^5]در صورت اعاده ماشین‌آلات و تجهیزات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به سایر مناطق کشور، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن ها اعمال خواهد شد."],[402,"h2","از تصویب‌نامه اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت[^6]"],[402,"p","مصوب ۱۳۹۵/۴/۳۰ هیأت‌وزیران"],[402,"p","**ماده ۴** – معافیت از رفتار ملل کامله‌الوداد"],[402,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۱۳۴۵/ت۵۲۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ابلاغ شده است."],[402,"f","[^2]: ۲، ۳ و ۵- این تصویب‌نامه به موجب نامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ اصلاح شده است."],[402,"f","[^4]: **ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷**[^*1]**:** صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت‌شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.\n**تبصره ـ** مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.\nضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."],[402,"f","[^*1]: به ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[402,"f","[^6]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۲۳۶۶/ت۵۳۲۸۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ ابلاغ شده است."],[403,"p","مفاد ماده (۳) در موارد زیر اعمال نخواهد شد:[^1] ..."],[403,"p","ت- مزایا یا ترجیحاتی که ناشی از عملکرد اتحادیه گمرکی و یا منطقه آزاد تجاری است که در آن هر یک از طرف‌ها مشارکت دارد یا ممکن است مشارکت داشته باشد."],[403,"h2","تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[403,"p","مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۰ هیأت‌وزیران [^2]"],[403,"p","شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می‌شود و مبنای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره‌برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان‌های یاد شده (حسب مورد) اعلام می‌شود."],[403,"h2","اجازه انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت[^3]"],[403,"p","مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیأت‌وزیران"],[403,"p","**ماده ۱۴**"],[403,"h3","روابط تجاری حاکم بر دیگر موافقت‌نامه‌ها"],[403,"p","این موافقت‌نامه مانع حفظ یا ایجاد اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه و ترتیبات تجارت مرزی طرف‌های متعاهد با سایر کشورها نخواهد شد."],[403,"f","[^1]: **ماده ۳ – رفتار ملل کامله‌الوداد**\n۱ – با رعایت مفاد ماده(۴)، هر طرف رفتار ملل کامله‌الوداد را در مورد طرف دیگر در همه امور مربوط به موارد زیر اعمال خواهد کرد:\nالف- حقوق گمرکی و تمام عوارض دیگر و مالیات‌های قابل اعمال در مورد واردات و صادرات کالا و همچنین روش‌های وضع چنین حقوق، عوارض و مالیات‌هایی\nب- مقررات قانونی مربوط به ترخیص گمرکی، گذر، نگهداری و ارسال\nپ- مالیات‌های داخلی و سایر عوارض از هر نوع قابل اجرا به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به کالاهای وارداتی\nت- روش‌های انجام پرداخت‌های ناشی از اجرای این موافقتنامه و انتقال پرداخت‌های مزبور\nث- محدودیت‌های کمی بر واردات و صادرات\nج- مقررات قانونی مربوط به فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع و مصرف کالا در بازار داخلی و\nچ- گواهی‌ها یا مجوزهای صادرات و واردات چنانچه گواهی‌ها یا مجوزهای مزبور به موجب قوانین داخلی مربوط هر طرف با رعایت مفاد ماده ۶ تجویز شده باشد."],[403,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ ابلاغ شده است."],[403,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۶۳۹۳۱/ت۵۳۱۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ ابلاغ شده است."],[404,"h2","از تصویب‌نامه تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم[^1]"],[404,"p","مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۱ هیأت‌وزیران"],[404,"p","هیأت وزیران در جلسه ۱۱ /۷ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۱/۱۱۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳[^2]- تصویب کرد:"],[404,"p","شرکت‌های دولتی که در مرحله دوم مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی می‌باشند، به شرح جدول ذیل تعیین می‌شوند:"],[404,"t","| ردیف | ردیف بودجه | نام شرکت/سازمان |\n|---|---|---|\n| ۲۵ | | سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی |\n| ۳۲ | ۲۹۴۲۴۰ | سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |"],[404,"h2","تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش"],[404,"p","مصوب ۱۳۹۶/۲/۶ هیأت‌وزیران [^3]"],[404,"p","۱- حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش هفتصدمیلیون (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود."],[404,"p","۲- میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش به شرح زیر تعیین می‌شود:"],[404,"t","| عنوان تخلف | نحوه اخطار و میزان جریمه |\n|---|---|\n| ۱ - نقض تعهدات کیفیت خدمات | ۱- هر شش‌ماه یک بار شاخص‌های کیفیت تعریف‌شده، در کل ناحیه قلمرو موضوع فعالیت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارزیابی شده و نتیجه به دارنده پروانه اعلام می‌شود.<br>دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزیابی بعدی نسبت به ارتقای شاخص‌هایی که به حد نصاب نرسیده‌اند، اقدام کند. در غیر این صورت مشمول |"],[404,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ ابلاغ شده است."],[404,"f","[^2]: در صدر این تصویب‌نامه ، عبارت «ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹-» به عبارت «ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-» اصلاح شده است."],[404,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۴۱۶۹/ت۵۴۲۳۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ابلاغ شده است."],[405,"t","| | |\n|---|---|\n| | جریمه به شرح زیر خواهد شد.<br>۲- سقف جریمه در کل ناحیه قلمرو موضوع فعالیت، یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال است.<br>۳- در صورت دستیابی به مطلوبیت تعیین شده برای حداقل شصت درصد (۶۰٪) تعداد شاخص‌ها فقط به شاخص‌هایی که به حد نصاب لازم نرسیده‌اند، جریمه تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت جریمه مربوط به عدم رعایت کل شاخص‌ها اعمال خواهد شد.<br>تبصره- صرفاً برای خدمات نسل چهار پس از یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن الحاقیه اولین ارزیابی انجام و ملاک اعمال جرایم قرار خواهد گرفت. |\n| ۲ - نقض تعهدات تعرفه ارایه خدمات | ۱- دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه اخطار سازمان فرصت دارد تا نسبت به ارایه توضیحات اقدام نموده و در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، درصورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج روز کاری مشمول اعمال جریمه خواهد شد.<br>۲- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد. |\n| ۳ - نقض تعهدات نظارت | ۱- دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه اخطار سازمان فرصت دارد تا نسبت به ارایه توضیحات اقدام نموده و در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.<br>۲- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد. |\n| ۴ - نقض سایر مقررات و مصوبات کمیسیون | ۱-دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه اخطار سازمان فرصت دارد تا نسبت به ارایه توضیحات اقدام نموده و در صورتی که |"],[406,"t","| | |\n|---|---|\n| | توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.<br>۲- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد. |\n| ۵- نقض سایر تعهدات، شرایط و الزامات مقرر در پروانه و الحاقیه و پیوست‌های آن | ۱- دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه اخطار سازمان فرصت دارد تا نسبت به ارایه توضیحات اقدام نموده و در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.<br>۲- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد. |"],[406,"p","**تبصره ۱** - سقف مجموع جریمه‌های مشخص شده در ردیف‌های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قابل اعمال در هر سال به میزان یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود."],[406,"p","**تبصره ۲** - علاوه بر جریمه‌های مندرج در جدول فوق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت‌های ماده (۲۸) شرایط و الزامات مقرر در پروانه نیز کماکان استفاده خواهد کرد."],[406,"h2","طرح جامع جزیره هندورابی"],[406,"p","مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت‌وزیران [^1]"],[406,"p","۱- طرح جامع جزیره هندورابی به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[406,"p","۲- سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش موظف است گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه نماید."],[406,"h2","حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی"],[406,"p","مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیأت‌وزیران [^3]"],[406,"p","سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می‌باشند."],[406,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۳۶۰۹۳/ت۵۴۳۲۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ ابلاغ شده است."],[406,"f","[^2]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[406,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۳۶۶۴/ت۵۳۶۴۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ ابلاغ شده است."],[407,"h2","همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی با مقامات موضوع بند(هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری[^1]"],[407,"p","مصوب ۱۳۹۶/۸/۱۷ هیأت‌وزیران"],[407,"p","مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند."],[407,"h2","از تصویب‌نامه تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی [^2]"],[407,"p","مصوب ۱۳۹۷/۱/۱۹ هیأت‌وزیران"],[407,"p","۱- به منظور تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال، کارگروهی با مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود."],[407,"p","۲- تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ لغو می‌شود."],[407,"h2","از تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش[^3]"],[407,"p","مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت‌وزیران"],[407,"p","۱ – واردات کلیه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی[^4] و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است."],[407,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ابلاغ شده است."],[407,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۳۵۶۹/ت۵۴۹۱۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ ابلاغ شده است."],[407,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ ابلاغ شده است.لازم به ذکر است شماره و تاریخ ابلاغ این مقرره در تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ در ردیف۲۸۶ پیوست ۲ به اشتباه تحریر شده است."],[407,"f","[^4]: **رأی شماره ۲۴۷مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:** بر اساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند.» و به موجب ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلّیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارزی وضع شده و منصرف از مبادلات بازرگانی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است که برمبنای موازین قانونی صدرالاشاره، انجام مبادلات بازرگانی آنها با خارج از کشور صرفاً منوط به انجام ثبت گمرکی شده و از شمول تکالیف مقرر در قانون مقررات"],[408,"h2","حذف تبصره ۴ بند (۱) تصویب‌نامه شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت[^1]"],[408,"p","مصوب ۱۳۹۷/۲/۵ هیأت‌وزیران"],[408,"p","تبصره (۴) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴[^2] موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن حذف می‌شود."],[408,"h2","از تصویب‌نامه اجازه انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی دریای خزر به وزارت صنعت، معدن و تجارت[^3]"],[408,"p","مصوب ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت‌وزیران"],[408,"p","**ماده ۴-**"],[408,"p","طرف‌ها طبق قوانین کشور خود استفاده مؤثر از منابع اقتصادی از جمله موارد زیر را تشویق می‌کنند:"],[408,"p","۱- اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک سرمایه‌گذاری؛"],[408,"p","۲- تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه ویژه مناطق، آزاد اقتصادی با اهداف خاص؛"],[408,"h2","تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش برای واردات کالا بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی"],[408,"p","مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸ هیأت‌وزیران[^4]"],[408,"p","۱ – ثبت سفارش (با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص) برای واردات کالا (به‌استثنای خودرو) که تا قبل از"],[408,"f","[^ادامه]: صادرات و واردات و مشخصاً حکم ماده ۸ قانون مذکور مبنی بر الزام واردکنندگان به انجام ثبت سفارش خارج است، لذا اطلاق بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ هـ - ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت‌وزیران از آن جهت که ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش را علاوه بر مبادی ورودی کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نیز تسری داده، با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."],[408,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۸۱۱/ت۵۵۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ ابلاغ شده است."],[408,"f","[^2]: **از تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ با اصلاحات بعدی آن:**\n**د-** پرداخت عوارض و اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای تک‌سوخته بنزین‌سوز یا نفت گاز سوز از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ طبق جدول زیر: ....\n**تبصره ۴ (پیش از حذف) (الحاقی۱۳۹۵/۱/۲۲ و اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۱۸)** - خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره‌گذاری (تعداد اسقاط خودروی فرسوده) این بند می‌گردند."],[408,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۷۵۲۲۳/ت۵۵۶۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ابلاغ شده است."],[408,"f","[^4]: الف- این تصویب‌نامه به شماره ۸۱۸۴۰/ت۵۵۷۵۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ ابلاغ شده است."],[409,"p","تاریخ تصویب این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی بلامانع است."],[409,"p","۲ - ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها قبل از ۱۳۹۷/۵/۱ می‌باشد، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره (۳) اصلاحی بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۲۱ /۴ /۱۳۹۷[^1] بلامانع است."],[409,"h2","تعیین اعضای هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم[^2]"],[409,"p","مصوب ۱۳۹۷/۸/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[409,"p","با اصلاحات بعدی"],[409,"p","۱- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.* [^3]"],[409,"p","۲- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۸ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.* [^4]"],[409,"p","۳- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۳/۸ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.* [^5]"],[409,"p","۴- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۲/۳۱ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.*"],[409,"p","۵ - آقای محمدجعفر کبیری به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش به مدت سه سال[^6] جایگزین آقای محسن مهر علیزاده می‌شود."],[409,"p","۶- آقای رستم آقازاده قولکی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی"],[409,"f","[^ادامه]: ب- به رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در زیرنویس تصویب‌نامه ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت‌وزیران در این مجموعه رجوع شود."],[409,"f","[^1]: تصویب‌نامه مذکور به موجب مقرره اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ مندرج در این مجموعه نسخ شده است."],[409,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۶۰۸۶/ت۵۵۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ ابلاغ شده است."],[409,"f","[^3]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه آقای محسن علی گلشنی جایگزین غلامرضا پناه شده است."],[409,"f","[^4]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۸ آقای عطاالله دادگر جایگزین آقای عبدالقادر پربار شده است."],[409,"f","[^5]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۳/۸ مندرج در این مجموعه آقای وحید شقاقی جایگزین آقای صفر شاسفند شده است."],[409,"f","[^6]: لازم به یادآوری است مدت فوق منقضی شده و در حال حاضر فرد مذکور عضو هیأت‌مدیره نمی‌باشد."],[410,"p","ماکو به مدت سه سال[^1] جایگزین آقای ارسلان ازهاری می‌شود."],[410,"p","۷- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۷/۳۰ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.* [^2]"],[410,"p","۸- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۴/۴ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.* [^3]"],[410,"p","۹- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.* [^4]"],[410,"h2","اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش"],[410,"p","مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ هیأت وزیران[^5]"],[410,"p","۱- به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس مقررات این مناطق و بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است."],[410,"p","۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست گروه‌های کالایی یادشده را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری — صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند و به طریق مقتضی به اطلاع واحدهای تولیدی و تجاری برساند."],[410,"h2","طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند"],[410,"p","مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیأت وزیران[^6]"],[410,"p","طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست[^7] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به شرط عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه مذکور، تعیین می‌شود."],[410,"f","[^1]: لازم به یادآوری است مدت فوق منقضی شده و در حال حاضر فرد مذکور عضو هیأت‌مدیره می‌باشد."],[410,"f","[^2]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۷/۳۰ مندرج در این مجموعه آقای غلامرضا منصوری فر جایگزین آقای میر علی سیدی شده است."],[410,"f","[^3]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۴/۴ ابتدا آقای حسن کریم زاده جایگزین آقای سید رضا حسینی و سپس آقای مهران محمدی جایگزین فرد اخیرالذکر شده است."],[410,"f","[^4]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۱/۳۱ آقای افشار فتح الهی جایگزین شده است."],[410,"f","[^5]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۸۸۷۵/ت۵۶۰۲۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ابلاغ شده است."],[410,"f","[^6]: الف- تصویب‌نامه مزبور به شماره ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ابلاغ شده است.\nب- به تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[410,"f","[^7]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[411,"h2","تعیین شرایط ورود خودروها، موتورسیکلت‌ها، تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به مسابقات ورزشی و محدوده تردد آن‌ها[^1]"],[411,"p","مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۷ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی"],[411,"p","۱ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱/۱۱) - ورود خودرو و موتورسیکلت‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست‌های مسابقات ورزشی و همچنین تجهیزات و دستگاه‌های مربوط صرفاً جهت استفاده در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای پروژه‌های مشابه با رعایت سایر مقررات مربوط و با رعایت ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۱[^2]- مجاز می‌باشد.[^3]"],[411,"p","۲- مصادیق و تعداد خودروها، موتورسیکلت‌ها، تجهیزات و دستگاه‌های مربوط توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین خواهد شد."],[411,"h2","از تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو حسابداران رسمی ایران[^4]"],[411,"p","مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۸ هیأت‌وزیران"],[411,"p","شرکت‌های دولتی که در طول سال‌های برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند."],[411,"t","| ردیف | ردیف بودجه | نام شرکت/سازمان |\n|---|---|---|\n| ۲۲ | | سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم |\n| ۲۴ | | سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش |"],[411,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ابلاغ شده است."],[411,"f","[^2]: قانون مذکور به جز ماده ۱۲ آن به موجب ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ نسخ شده است. برای ملاحظه قانون ناسخ به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[411,"f","[^3]: این بند به موجب نامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ اصلاح عبارتی شده است."],[411,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره۸۷۱۶/ت۵۶۳۴۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ابلاغ شده است."],[412,"h2","طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی"],[412,"p","مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[412,"p","طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست[^2]که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.[^3]"],[412,"h2","تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس[^4]"],[412,"p","مصوب ۱۳۹۸/۶/۱۰ هیأت وزیران"],[412,"p","۱ - محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به مساحت (۷۱۸۴۸) هکتار شامل محدوده جلفا- هادی‌شهر- مرند به مساحت (۴۰۱۹۴) هکتار، محدوده سیه‌رود – ایری به مساحت (۳۳۲) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۷۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولت است و با رعایت شرایط زیر تعیین می‌شود:"],[412,"p","الف- حذف و اصلاح تداخل محدوده مدنظر پیشنهادهای سازمان منطقه مذکور برای توسعه با مرز منطقه حفاظت‌شده مراکان و پناهگاه حیات‌وحش کیامکی."],[412,"p","ب- حذف و اصلاح محدوده تداخلی مصوب منطقه یادشده در محدوده پارک ملی کنتال و پناهگاه حیات‌وحش کیامکی."],[412,"p","پ- واگذاری بخشی از اراضی مصوب منطقه مذکور در محدوده شهر جلفا (دشت گردیان) بر اساس توافقات قبلی به سازمان حفاظت محیط زیست با نمایندگی صندوق ملی محیط زیست ظرف یک ماه."],[412,"f","[^1]: الف- این تصویب‌نامه به شماره۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ ابلاغ شده است.\nب- به تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nج- به رأی شماره ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در بند ج زیرنویس تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت‌وزیران در این مجموعه رجوع شود."],[412,"f","[^2]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[412,"f","[^3]: **رأی شماره ۱۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:** مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندرانزلی که هیأت‌وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی شناخته می‌شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. نظر به اینکه هیأت‌وزیران در مصوبه ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ- ۱۳۹۸/۲/۲۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت‌هایی از شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امامزاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۳ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد."],[412,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۹۹۱۸۷/ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ابلاغ شده است."],[413,"p","ت- اقدام در مورد بخشی از محدوده مصوب منطقه در محدوده شهر جلفا (حوالی دشت گلفرج) که با منطقه حفاظت‌شده مراکان تداخل دارد صرفاً جهت اجرای برنامه مدیریتی منطقه حفاظت‌شده مراکان با نظر و استعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست."],[413,"p","ث- تعهد سازمان حفاظت محیط زیست به همکاری با منطقه یادشده جهت احداث فرودگاه در صورت تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پس از طی مراحل قانونی."],[413,"p","ج- بهره‌برداری منطقه یادشده از راه ارتباطی پایگاه (سایت) اصلی جلفا به پایگاه (سایت) پیشنهادی هادیشهر صرفاً برای دسترسی به محدوده‌های منطقه و ممنوعیت هرگونه حصار(فنس)کشی و تعریض راه."],[413,"p","۲- تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ لغو می‌شود."],[414,"h3","نقشه محدوده منطقه آزاد ارس"],[414,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیده با عنوان «محدوده مصوب سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس» و «مساحت کل محدوده ۷۱۸۴۸ هکتار»؛ شامل چند محدودهٔ جدا، جدول مختصات نقاط و جدول نام و مساحت محدوده‌ها (ارقام ناخوانا)، کادر «محل مهر و امضا»، مهر «دفتر هیأت دولت»، مهر و امضا و شماره ۷۹۹۱۸]"],[415,"h2","از تصویب‌نامه اتخاذ تصمیماتی درخصوص ترخیص خودروهای سواری[^1]"],[415,"p","مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[415,"p","**تبصره ۲ بند ۲** – ترخیص خودروهای سواری، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور (۲۵۰۰) سی‌سی، که تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۱ برای آنها توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت مقررات مناطق مذکور و رعایت نامه شماره ۳۶۹۲۵/۶۹۱۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور حسب مورد، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین‌شده برای مناطق، مجاز می‌باشد."],[415,"p","۳(اصلاحی۱۳۹۹/۳/۲۱)- انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی‌کننده صادر می‌گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آنها بلامانع است."],[415,"h2","تعیین اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار و قشم[^2]"],[415,"p","مصوب ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[415,"p","۱- آقای محسن علی گلشنی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای غلامرضا پناه می‌شود."],[415,"p","۲- *به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۴/۴ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است.*[^3]"],[415,"h2","انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی چابهار[^4]"],[415,"p","مصوب ۱۳۹۹/۷/۲ هیأت‌وزیران"],[415,"p","سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه یادشده و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[415,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ابلاغ شده است."],[415,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۷۸۷۹/ت۵۷۹۴۲ک مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ابلاغ شده است."],[415,"f","[^3]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۱/۴/۴ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه آقای وحید حسین‌زاده جایگزین محمدرضا ربانی شده است."],[415,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۷۶۸۵۶/ت۵۷۶۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ ابلاغ شده است"],[416,"h2","افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص[^1]"],[416,"p","مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۳ هیأت‌وزیران"],[416,"p","تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص، موضوع ماده (۷) مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰[^2]، از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان پانزده درصد (۱۵٪) نسبت به مصوبات سال گذشته هیأت‌مدیره شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان افزایش می‌یابد."],[416,"h2","تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی"],[416,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ هیأت‌وزیران"],[416,"p","۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست ، نسخ صریح می‌شود.[^3]"],[416,"p","۲- فهرست مصوبات معتبر هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح پیوست (۲) [^4] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.[^5]"],[416,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۸۱۳۷/ت۵۷۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ ابلاغ شده است."],[416,"f","[^2]: ماده ۷ دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب (تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان) مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۳- تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص (کشتی‌ها، شناورها، تانکرهای خدماتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها، تجاری و خدماتی، عمرانی، فضای سبز شهرها، آب برداشتی توسط شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از چاه دارای پروانه بهره‌برداری، مشمولین ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب، برداشت آب از دریا به استثنای برداشت آب شیرین‌کن‌های تأمین آب شرب و موارد مشابه (با تصویب شورای اقتصاد) با رعایت شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و تصویب هیأت‌مدیره شرکت‌های آب منطقه‌ای مناطق ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو تعیین می‌گردد.\n**تبصره:** در دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، تعرفه آب مربوط به این ماده درخصوص شهرک‌های صنعتی و کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود."],[416,"f","[^3]: ۳ و ۴- برای ملاحظه پیوست‌های مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[416,"f","[^5]: الف- موارد زیر از فهرست معتبر (پیوست ۲) تصویب‌نامه فوق، نسخ (صریح یا ضمنی) شده است:\n۱- از تصویب‌نامه راجع به تعیین مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه‌های مرزی و واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می‌گردند مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ هیأت‌وزیران(نسخ ضمنی)"],[417,"p","۳- فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل شده یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.[^1]"],[417,"p","۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیاشدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد."],[417,"p","۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تصویب در هیأت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است."],[417,"p","۶- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیأت‌وزیران ارایه کند."],[417,"p","۷- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند."],[417,"p","۸- شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی ) هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل(۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است."],[417,"f","[^ادامه]: ۲- تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۲/۶/۳ با اصلاحات بعدی (نسخ صریح)\n۳ - اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۹۳/۱/۲۴ (نسخ صریح)\n۴- تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن نریمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس ۱۳۹۶/۱۱/۱۵(نسخ ضمنی)\n۵- تصویب‌نامه تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی قشم و کیش مصوب ۱۳۹۷/۱/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (بندهای ۱،۴ و ۵ این تصویب‌نامه منقضی و بندهای ۲، ۳ و ۶ آن نیز نسخ ضمنی شده است.)\n۶- آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ (نسخ صریح)\n۷- تصویبنامه درخصوص انتخاب اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، انزلی، کیش مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۱ (نسخ ضمنی)\n۸- تصویب‌نامه استفاده و استخراج رمزارزها مصوب ۱۳۹۸/۵/۶ (نسخ صریح)\n۹- تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی چابهار و انزلی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۲ (نسخ ضمنی)\n۱۰- تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار و اروند مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۸ (نسخ ضمنی)\nب- موارد زیر از فهرست معتبر (پیوست ۲) تصویب‌نامه فوق با اجرا منتفی شده است:\n۱- اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۹۶/۳/۳\n۲- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۹"],[417,"f","[^1]: برای ملاحظه پیوست‌های مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[418,"p","هر مصوبهٔ مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد."],[418,"h2","تعیین عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم[^1]"],[418,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۲ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[418,"p","آقای علی درویش‌پور به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای حمیدرضا مؤمنی می‌شود."],[418,"h2","تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره)"],[418,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران[^2]"],[418,"p","محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) به مساحت (۱۵۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر هیأت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود."],[418,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۸۷۵۳/ت۵۸۷۱۱ک مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ ابلاغ شده است."],[418,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۶۶۶۵/ت۵۸۴۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است"],[419,"p","[تصویر: نقشهٔ پیوست محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) — تصویر هوایی محدوده با مرزبندی، نقشهٔ موقعیت کوچک، جدول بلند مختصات نقاط در کنار نقشه (ناخوانا) و مهر «دفتر هیأت دولت»]"],[420,"h2","واگذاری قطعه زمینی به اداره ثبت اسناد و املاک کیش به منظور احداث ساختمان اداری"],[420,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران[^1]"],[420,"p","سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش مجاز است قطعه زمینی به مساحت تقریبی (۸۰۰) متر مربع به اداره ثبت اسناد و املاک کیش صرفاً به منظور احداث ساختمان اداری آن نهاد به صورت رایگان واگذار نماید."],[420,"h2","تسری مفاد تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)"],[420,"p","مصوب ۱۴۰۰/۳/۵ هیأت‌وزیران[^2]"],[420,"p","مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ [^3] موضوع میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) تسری می‌یابد."],[420,"h2","تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند[^4]"],[420,"p","مصوب ۱۴۰۰/۸/۳۰ وزیران عضو شورای عالی"],[420,"p","مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[420,"p","آقای محمدرضا اسکندری به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای اسمعیل زمانی می‌شود."],[420,"h2","از برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی"],[420,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیأت‌وزیران[^5]"],[420,"p","**ماده ۱ -** در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:"],[420,"p","۱- برنامه ملی: برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و جدول پیوست[^6] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است."],[420,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۸۳۹۴/ت۵۸۴۴۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ ابلاغ شده است."],[420,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ ابلاغ شده است."],[420,"f","[^3]: تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ هیأت‌وزیران در این مجموعه درج شده است."],[420,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۳۲۴۹/ت۵۹۴۷۸ک مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ابلاغ شده است."],[420,"f","[^5]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۴۱۴۵۸/ت۵۵۴۹۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ابلاغ شده است."],[420,"f","[^6]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[421,"p","۳-وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی."],[421,"p","**ماده ۶ -** کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر در استان‌های مرزی کشور موظفند تا ساز و کار شروع کسب و کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات در جدول پیوست[^1] و ذیل برنامه ملی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند متداول دریافت مجوز) صادر نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه‌بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه‌نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس ظرف پنج روز کاری صادر گردد."],[421,"h2","تصویب‌نامه در خصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی[^2]"],[421,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران"],[421,"p","۱ – فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از پنجاه و پنج میلیارد (۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان خواهند بود."],[421,"p","۲ – در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می‌باشد."],[421,"p","۳ – کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه‌کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی دارای شرایط قسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰ [^3]– و با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) قانون مذکور[^4] و فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸[^5] – می‌باشند."],[421,"f","[^1]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[421,"f","[^2]: الف- این تصویب‌نامه به شماره ۱۴۹۴۰۴/ت۵۹۳۹۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ابلاغ شده است.\nب- به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[421,"f","[^3]: به قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در این مجموعه رجوع شود."],[421,"f","[^4]: از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲:\n**ماده ۱ ـ** مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:\nالف ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛\n**تبصره ۲ ماده ۲ -** معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارایه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشمول مقررات این قانون است."],[421,"f","[^5]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی wwwqavani n.i r رجوع شود."],[422,"h2","تعیین اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش[^1]"],[422,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[422,"p","۱- به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۲/۳۱ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است. [^2]"],[422,"p","۲- آقای احمد رجب‌پور به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای ناصر آخوندی می‌شود."],[422,"p","۳- آقای سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای مصطفی خانزادی می‌شود."],[422,"h2","از تصویب‌نامه اتخاذ تصمیماتی درخصوص نحوه برخورداری اتباع خارجی از امتیازات شهروندی ایران"],[422,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱/۱۴ هیأت‌وزیران[^3]"],[422,"p","۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری از جمله بانک‌های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده‌گذاری ارزی و سرمایه‌گذاری ابلاغ نماید."],[422,"h2","انتخاب اعضای موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم [^4]"],[422,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[422,"p","۱- به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است. [^5]"],[422,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۶۸۲۱۶/ت۵۹۶۷۴ک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ابلاغ شده است."],[422,"f","[^2]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۲/۳۱ مندرج در این مجموعه آقای رحیم سرهنگی جایگزین آقای مهدی کشاورز چافجیری شده است."],[422,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۷۴۵۰/ت۵۹۲۶۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ ابلاغ شده است."],[422,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۵۶۸/ت۵۹۸۱۱ک مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ابلاغ شده است."],[422,"f","[^5]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ مندرج در این مجموعه آقای محمد منصور عظیم زاده اردبیلی جایگزین آقای افشار فتح‌الهی شده است."],[423,"p","۲ – آقای عادل پیغامی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین خانم پروین فرشچی می‌شود."],[423,"h2","تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه تجاری – صنعتی ارس[^1]"],[423,"p","مصوب ۱۴۰۱/۳/۸ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[423,"p","۱ -آقای مجید کیانی استیار به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای محسن نریمان می‌شود."],[423,"p","۲ -آقای وحید شقاقی شهری به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای صفر شاسفند می‌شود."],[423,"h2","انتخاب اعضای موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی چابهار، انزلی، ماکو، اروند و کیش[^2]"],[423,"p","مصوب ۱۴۰۱/۴/۴ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[423,"p","۱ -آقای امیر مقدم به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای محمد اکبر چاکر زهی می‌شود."],[423,"p","۲- آقای اکبر نیازی نهزمی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای سیدمهدی نقوی می‌شود."],[423,"p","۳- آقای حمزه قطبی نژاد به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای امین افقی می‌شود."],[423,"p","۴- آقای وحید حسین‌زاده به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای محمدرضا ربانی می‌شود."],[423,"p","۵- به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۷/۳۰ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسخ شده است. [^3]"],[423,"p","۶- آقای عبدالرضا ارسطو به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای جلال میرزایی می‌شود."],[423,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۳۸۰۷۳/ت ۵۹۹۴۶ک مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ ابلاغ شده است"],[423,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۵۷۴۱۹/ت۶۰۰۵۶ک مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ ابلاغ شده است."],[423,"f","[^3]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۴۰۲/۷/۳۰ مندرج در این مجموعه آقای مهران محمدی جایگزین آقای حسین کریم زاده شده است."],[424,"p","۷- آقای مهدی ادیبان به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین خانم زهرا احمدی پور می‌شود."],[424,"h2","تعیین عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو[^1]"],[424,"p","مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[424,"p","آقای حسین گروسی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای محمدرضا عبدالرحیمی می‌شود."],[424,"h2","تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی[^2]"],[424,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[424,"p","۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود متشکل از رییس‌جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل می‌شود."],[424,"p","**تبصره ۱ –** در صورت عدم حضور رییس‌جمهور جلسه شورا به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود."],[424,"p","**تبصره ۲ –** سایر وزرا و معاونان رییس‌جمهور بر اساس موضوعات مرتبط، با حق رأی برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌شوند."],[424,"p","همچنین دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[^3] برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌نماید."],[424,"p","**تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴)-** دبیر شورا، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا تعیین می‌شود. دبیر شورا هم‌تراز مقامات بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است."],[424,"p","**تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴)-** دبیرخانه شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و ساختار تشکیلاتی آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌باشد و بودجه مورد نیاز آن از محل اعتبار مصوب"],[424,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۹۵۳۹/ت۶۰۴۲۴ک مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ ابلاغ شده است."],[424,"f","[^2]: الف-این تصویب‌نامه به شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه تعیین آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[424,"f","[^3]: به زیرنویس آخر ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[425,"p","مربوط تأمین می‌شود."],[425,"p","**تبصره ۵-** وظایف دبیرخانه شورا مشتمل بر تدوین خط مشی و برنامه‌ها و لوایح پیشنهادی، بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های هیأت‌مدیره، بازرسان قانونی و حسابرسان جهت ارایه به شورا می‌باشد."],[425,"p","۲- وظایف و اختیارات هیأت‌وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن (به‌استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‌ـ مصوب ۱۳۸۴ـ (به‌استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود."],[425,"p","**تبصره ـ** تصمیمات و مصوبات اکثریت وزیران عضو شورا در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است."],[425,"p","۳- نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب وزیران عضو شورا صورت می‌گیرد، مصوبات مربوط به نصب اعضای مذکور با رعایت ماده(۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است. [^1]"],[425,"p","۴- تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود."],[425,"h2","تصویب‌نامه در خصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی[^2]"],[425,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هیأت وزیران"],[425,"p","۱- واردات کلیه کالاها از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً پس از ثبت آماری در بستر سامانه جامع تجارت و براساس تعیین منشأ ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (خرید ارز از نظام بانکی، صادرات خود/دیگران، حساب ارزی خود /دیگران، تهاتر) امکان‌پذیر می‌باشد."],[425,"p","۲ – به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در فرآیند تأمین ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تقویت زیرساخت‌های لازم و تسهیل فرآیند لازم در مناطق مذکور اقدام نماید. دستورالعمل تسهیل فرآیندهای ارزی ورود کالا به مناطق مذکور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ می‌گردد."],[425,"p","۳ – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز"],[425,"f","[^1]: به زیرنویس آخر ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[425,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۰۳۳۱۹/ت۵۹۷۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ ابلاغ شده است."],[426,"p","و به منظور رفع مشکلات تسویه ارزی کالاهای وارده به مناطق ویژه اقتصادی نسبت به راه‌اندازی سامانه مربوط در مناطق ویژه اقتصادی و ارتباط برخط سامانه‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به سامانه‌های اصلی اقدام نماید. تا زمان راه‌اندازی سامانه مزبور توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مانند گذشته رفع تعهد ارزی واردات و محاسبه تعهد ارزی صادرات مناطق ویژه اقتصادی انجام می‌شود."],[426,"p","**تبصره –** گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است همکاری لازم را در خصوص تعیین ارزش استنباطی کالاهای مزبور به عمل آورد."],[426,"p","۴ – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع محدودیت‌های ورود خودرو به مناطق یادشده، در صورت ضرورت پیشنهاد لازم را در چهارچوب قوانین به هیأت‌وزیران ارایه نماید."],[426,"p","۵ – گواهی تولید صادره توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی برای ورود کالای تولید یا پردازش شده در مناطق به سرزمین اصلی (در صورت عدم ممنوعیت) در چهارچوب ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵[^1] – مبنای تشخیص مواد اولیه مورد مصرف در تولید محصول بوده و در این صورت الزامی به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌باشد."],[426,"p","**تبصره –** دستورالعمل صدور گواهی تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ می‌شود."],[426,"p","۶ – واحدهای تولیدی دارای مجوز از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند به‌منظور دریافت کلیه تسهیلات بانکی از درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و مستندات مربوط را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه نمایند. سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است اطلاعات یادشده را به سامانه‌های ذی‌ربط (بهین یاب) وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید."],[426,"p","۷ – میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/ ۲۶[^2]، به چهار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار در سال اصلاح می‌شود."],[426,"p","۸ – به منظور توسعه روابط بین‌المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تبادلات تجاری و مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است نسبت به انجام مطالعات در مورد مناطق مشترک مرزی، فرامرزی و نواحی اختصاصی مشترک با سایر کشورها اقدام و پیشنهاد لازم برای این منظور را با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارایه کند."],[426,"p","۹ – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری –"],[426,"f","[^1]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[426,"f","[^2]: تصویب‌نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[427,"p","صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تدوین ساز و کار تأسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی عملکرد بهابازار (بورس)های مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید."],[427,"p","۱۰ – وزارت نفت موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مشوق‌های لازم جهت توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تدوین و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارایه کند."],[427,"h2","تعیین عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند[^1]"],[427,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[427,"p","آقای علی زارعی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند به مدت سه‌سال جایگزین آقای علی شمخانی می‌شود."],[427,"h2","از تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون[^2]"],[427,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت وزیران"],[427,"p","۱- سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[427,"p","۲- این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ می‌شود ."],[427,"h3","سند توسعه بخش تعاون موضوع بند(الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی"],[427,"p","ج ـ سیاست‌های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور"],[427,"p","ج ـ۱ـ۳ ـ سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی:"],[427,"p","۷ ـ۳ ـ تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی و روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق‌های لازم برای تعاونی‌ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های دولتی در این مناطق."],[427,"h2","تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش و ارس[^3]"],[427,"p","مصوب ۱۴۰۲/۲/۳۱ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[427,"p","۱ – آقای رحیم سرهنگی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش به"],[427,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۳۰۵۳۵/ت۶۱۰۲۸ک مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ابلاغ شده است."],[427,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۴۳۱۶۳/ت۶۰۵۴۶ هـمورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ابلاغ شده است."],[427,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۴۱۱۶۷/ت۶۱۳۲۱ ک مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ابلاغ شده است."],[428,"p","مدت سه سال جایگزین آقای مهدی کشاورز چافجیری می‌شود."],[428,"p","۲ – به عضویت خانم سونیا اندیش و آقای غلامحسین کریمی در هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس خاتمه داده می‌شود."],[428,"h2","از تصویب‌نامه تعیین استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و متولی امور اجرایی استان سیستان و بلوچستان [^1]"],[428,"p","مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیأت‌وزیران"],[428,"p","۱- آقای محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان با رعایت قوانین و مقررات و وظایف و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها به شرح ذیل به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور متولی امور اجرایی استان مربوطه خواهد بود:..."],[428,"p","ت - هم‌افزایی و نظارت عالیه بر فعالیت مناطق آزاد تجاری – صنعتی چابهار و سیستان؛"],[428,"p","۲ – تصمیمات نماینده ویژه رییس‌جمهور در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور و لازم‌الاجرا است."],[428,"h2","بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو، اردبیل، اینچه برون، بانه، مریوان، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و مهران و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ برخی از سازمان‌های مذکور"],[428,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت وزیران[^2]"],[428,"p","بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو، اردبیل، اینچه‌برون، بانه، مریوان، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و مهران و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو به شرح پیوست [^3] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود."],[428,"h2","تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹"],[428,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^4]"],[428,"p","۱- با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند ۴ گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به‌شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید"],[428,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۹۹۶۹/ت۶۱۶۶۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ ابلاغ شده است."],[428,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۵۱۱۹/ت۶۱۴۸۷ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ ابلاغ شده است."],[428,"f","[^3]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[428,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۴۳۵۶/ت۶۱۴۹۸ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[429,"p","می‌شود."],[429,"p","۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[429,"p","۳- تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یاد شده منوط به تحقق موارد زیر است:"],[429,"p","الف- ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه."],[429,"p","ب- ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده."],[429,"p","پ-رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس."],[429,"h2","تأیید صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی قشم"],[429,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[429,"p","۱- صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸، به شرح جلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، تأیید می‌شود."],[429,"p","۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[429,"h2","تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸"],[429,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^2]"],[429,"p","۱- با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند ۹ گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به‌شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، تأیید می‌شود."],[429,"p","۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است"],[429,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۴۳۹۶/ت۶۱۵۱۱ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[429,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۴۳۶۸/ت۶۱۵۱۰ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[430,"p","که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[430,"p","۳- تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:"],[430,"p","الف- ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه."],[430,"p","ب- ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده."],[430,"p","پ-رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس."],[430,"h2","تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹"],[430,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[430,"p","۱- با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند ۴ گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، تأیید می‌شود."],[430,"p","۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[430,"p","۳- تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:"],[430,"p","الف- ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه."],[430,"p","ب- ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده."],[430,"p","پ-رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس."],[430,"h2","تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹"],[430,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^2]"],[430,"p","۱- با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند ۴ گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به‌شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود."],[430,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۴۳۹۴/ت۶۱۴۹۹ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[430,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۴۳۶۵/ت۶۱۴۹۶ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[431,"p","۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[431,"p","۳- تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت مدیره سازمان یاد شده منوط به تحقق موارد زیر است:"],[431,"p","الف- ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه."],[431,"p","ب- ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین‌شده."],[431,"p","پ- رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس."],[431,"h2","تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰"],[431,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[431,"p","۱- با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند ۴ گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، تأیید می‌شود."],[431,"p","۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[431,"p","۳- تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یاد شده منوط به تحقق موارد زیر است:"],[431,"p","الف- ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه."],[431,"p","ب- ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده."],[431,"p","پ-رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس."],[431,"h2","تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹"],[431,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^2]"],[431,"p","۱- با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند ۵ گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی و عملکرد"],[431,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۴۳۷۰/ت۶۱۴۹۷ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[431,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۴۳۷۵/ت۶۱۵۰۹ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ ابلاغ شده است."],[432,"p","هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود."],[432,"p","۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[432,"p","۳- تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یاد شده منوط به تحقق موارد زیر است:"],[432,"p","الف- ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه."],[432,"p","ب- ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده."],[432,"p","پ- رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس."],[432,"h2","انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰"],[432,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[432,"p","سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[432,"h2","انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰"],[432,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^2]"],[432,"p","سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد."],[432,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۲۷۲۰/ت۶۱۴۹۰ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[432,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۲۷۰۹/ت۶۱۴۹۱ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[433,"h2","اجازه فروش ساختمان‌های تحت تملک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری– صنعتی کیش و چابهار و خرید ساختمان جدید"],[433,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[433,"p","دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش و چابهار مجاز هستند نسبت به فروش ساختمان‌های تحت تملک در تهران به شرح جدول پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را منحصراً برای تأمین مالی جهت خرید ساختمان اداری با حفظ مالکیت هر یک به میزان سهم آورده به منظور استقرار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و دفاتر و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی هزینه نمایند."],[433,"p","۲- دبیرخانه شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد مذکور موظفند عملیات مالی حاصل از فروش ساختمان‌های مذکور و خرید ساختمان جدید را در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ مناطق آزاد تجاری-صنعتی منظور نمایند."],[433,"h2","تعیین عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان"],[433,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی [^3]"],[433,"p","آقای فردین وکیلی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان تعیین می‌شود."],[433,"h2","تعیین عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان"],[433,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی[^4]"],[433,"p","آقای محمد باباخانی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان تعیین می‌شود."],[433,"h2","انتخاب عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم [^5]"],[433,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[433,"p","آقای محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد"],[433,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۰۲۶۲۸/ت۶۱۴۸۸ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[433,"f","[^2]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی wwwqavani n.i r رجوع شود."],[433,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۳۲۵۶/ت۶۱۷۳۰ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ابلاغ شده است."],[433,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۱۳۲۵۳/ت۶۱۷۲۹ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ابلاغ شده است."],[433,"f","[^5]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۵۶۸/ت۵۹۸۱۱ ک مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ابلاغ شده است"],[434,"p","تجاری – صنعتی قشم جایگزین آقای افشار فتح‌الهی می‌شود."],[434,"h2","انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان [^1]"],[434,"p","مصوب ۱۴۰۲/۷/۱۶ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[434,"p","۱- آقایان حمید فرداد و حامد فرزانه به مدت سه سال به عنوان اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان تعیین می‌شوند."],[434,"p","۲- آقای محمد مهدی جوانمرد قصاب به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان تعیین می‌شود."],[434,"h2","انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون[^2]"],[434,"p","مصوب ۱۴۰۲/۷/۱۶ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[434,"p","آقایان حسن ملک حسینی، بهروز سامان و سید محمد حسینی به مدت سه سال به عنوان اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون تعیین می‌شوند."],[434,"h2","انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی[^3]"],[434,"p","مصوب ۱۴۰۲/۷/۱۶ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[434,"p","۱- آقای مهدی حسن نیا به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین علی اوسط اکبری مقدم می‌شود."],[434,"p","۲-آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین عیسی فرهادی می‌شود."],[434,"h2","انتخاب اعضای موظف هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قصرشیرین و ماکو[^4]"],[434,"p","مصوب ۱۴۰۲/۷/۳۰ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[434,"p","۱- آقای الهرضا مرادی گروسی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قصر شیرین تعیین می‌شود."],[434,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۲۷۹۳۹/ت۶۱۸۶۱ ک مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ ابلاغ شده است"],[434,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۲۷۹۴۹/ت۶۱۸۶۳ ک مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ ابلاغ شده است"],[434,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۲۷۹۳۵/ت۶۱۸۶۲ ک مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ ابلاغ شده است."],[434,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۳۷۱۲۴/ت۶۱۹۲۳ک مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ ابلاغ شده است"],[435,"p","۲- آقای مهران محمدی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، جایگزین آقای حسین کریم‌زاده می‌شود."],[435,"p","۳- آقای سیدجعفر زنوزی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، جایگزین آقای میرعلی محمدی می‌شود."],[435,"p","۴- آقای غلامرضا منصوری‌فر به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، جایگزین آقای میرعلی سیدی می‌شود."],[435,"h2","انتخاب عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند[^1]"],[435,"p","مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[435,"p","آقای محسن حیدری به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای علی خانی می‌شود."],[435,"h2","انتخاب عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند[^2]"],[435,"p","مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[435,"p","آقای روح‌اله خزایی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای محمد دلفی می‌شود."],[435,"h2","انتخاب عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قصر شیرین[^3]"],[435,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[435,"p","آقای یعقوب محمودیان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قصرشیرین تعیین می‌شود."],[435,"h2","انتخاب عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس[^4]"],[435,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[435,"p","آقای بهرنگ نجاتی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تعیین می‌شود."],[435,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۲۳۷۲/ت۶۲۰۹۳ک مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ ابلاغ شده است."],[435,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۲۳۸۱/ت۶۲۰۹۴ک مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ ابلاغ شده است."],[435,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۰۱۶۸۷/ت۶۲۲۵۸ک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ ابلاغ شده است."],[435,"f","[^4]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۰۱۷۰۵/ت۶۲۲۵۹ک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ ابلاغ شده است."],[436,"h2","انتخاب عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان[^1]"],[436,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی"],[436,"p","آقای حسین سنجرانی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان تعیین می‌شود."],[436,"h2","انتخاب عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار[^2]"],[436,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی"],[436,"p","خانم حمیرا ریگی زیروکی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار جایگزین آقای محمد بیرانوندی می‌شود."],[436,"h2","تعیین آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی[^3]"],[436,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[436,"p","۱ – آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت قوانین و مقررات و وظایف و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها و با رعایت تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود: [^4]"],[436,"p","الف( اصلاحی ۱۴۰۳/۲/۵) – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲."],[436,"p","ب ( اصلاحی ۱۴۰۳/۲/۵) – پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس‌جمهور در راستای ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[436,"f","[^1]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۰۱۷۰۰/ت۶۲۲۵۷ک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ ابلاغ شده است."],[436,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۲۱۳۱۶/ت۶۲۳۴۰ک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ابلاغ شده است."],[436,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۲۳۲۱۱۴/ت۶۲۲۹۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ابلاغ شده است."],[436,"f","[^4]: به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[437,"p","ج ( اصلاحی ۱۴۰۳/۲/۵) – پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵[^1]."],[437,"p","۲ – تصمیمات نماینده ویژه رییس‌جمهور درخصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت‌دولت قابل صدور و لازم‌الاجرا است."],[437,"h2","انتخاب عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار[^2]"],[437,"p","مصوب ۱۴۰۳/۱/۲۹ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[437,"p","آقای مهدی سرابندی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار جایگزین آقای عطاءاله دادگر می‌شود."],[437,"h2","انتخاب عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار[^3]"],[437,"p","مصوب ۱۴۰۳/۱/۲۹ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[437,"p","آقای ابوذر گوهری مقدم به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار جایگزین آقای عبدالرحیم کردی می‌شود."],[437,"f","[^1]: قانون فوق مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در این مجموعه درج شده است."],[437,"f","[^2]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۱۰۹/ت۶۲۵۲۷ک مورخ ۱۴۰۳/۲/۵ ابلاغ شده است."],[437,"f","[^3]: این تصویب‌نامه به شماره ۱۷۰۵۹/ت۶۲۵۲۶ک مورخ ۱۴۰۳/۲/۵ ابلاغ شده است."],[438,"h1","اساسنامه‌ها"],[438,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم[^1]"],[438,"p","مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی"],[438,"p","با اصلاحات بعدی"],[438,"h3","فصل اول - کلیات و تعاریف"],[438,"p","**ماده ۱ـ** نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم می‌باشد، که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود."],[438,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان: مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم می‌باشد."],[438,"p","**ماده ۳ـ** مدت فعالیت: سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[438,"p","**ماده ۴(اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۱۷)-** سرمایه سازمان: سرمایه سازمان دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[438,"h3","فصل دوم - اهداف سازمان"],[438,"p","**ماده ۵ ـ** اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد:"],[438,"p","انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی."],[438,"h3","فصل سوم - ارکان سازمان"],[438,"p","**ماده ۶ ـ** ارکان سازمان عبارتند از:"],[438,"p","ـ مجمع‌عمومی"],[438,"p","ـ هیأت‌مدیره"],[438,"p","ـ مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[438,"f","[^1]: این اساسنامه به شماره ۲۰۱۱۹/ت ۵۵ ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶ ابلاغ شده است."],[439,"p","ـ بازرس یا بازرسان قانونی"],[439,"h3","مجمع‌عمومی"],[439,"p","**ماده ۷ـ** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[439,"p","**ماده ۸ ـ** وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی به قرار زیر است:"],[439,"p","الف ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه."],[439,"p","ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه بارعایت اصل ۸۵ قانون اساسی."],[439,"p","ج ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[439,"p","د ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان."],[439,"p","هـ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[439,"p","و ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[439,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[439,"p","ح ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[439,"p","ط ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[439,"p","ی ـ تعیین خطمشی عمومی سازمان."],[439,"p","ک ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل."],[439,"p","ل ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم."],[439,"p","م ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرارگیرد."],[439,"p","س (الحاقی ۱۳۷۵/۱۲/۱۳) ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان[^2]."],[439,"p","**ماده ۹ ـ** مجمع‌عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هرسال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد حداکثر تا پایان دی‌ماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[439,"p","**ماده۱۰ـ** دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[439,"p","**ماده۱۱ ـ** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود."],[439,"f","[^1]: الف - تصویب‌نامه مذکور راجع به تشکیل شورایی به منظور هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۱ می‌باشد که به موجب مصوبه تشکیل شورای هماهنگی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ نسخ شده است.\nب – به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[439,"f","[^2]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۷۷/۲/۷ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی این بند تنفیذ شده است."],[440,"h3","هیأت‌مدیره"],[440,"p","**ماده ۱۲(اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۲۹)-** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت با تشخیص مجمع‌عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[440,"p","**ماده ۱۳-** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[440,"p","**ماده۱۴-** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند موضوعات موردنظر خود را از طریق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیأت‌مدیره قراردهند."],[440,"p","**ماده ۱۵-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[440,"p","**ماده ۱۶-** برای هریک ازجلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط هیأت‌مدیره (منشی هیأت‌مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر یا غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. هریک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد."],[440,"p","**ماده ۱۷-** هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف به شرح زیر می‌باشد:"],[440,"p","الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی."],[440,"p","ب ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط."],[440,"p","ج ـ چگونگی و نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار."],[440,"p","د ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم."],[440,"p","هـ ـ چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع‌عمومی."],[440,"p","و ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب."],[440,"p","ز ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[440,"p","ح ـ تهیه و تأیید گزارش هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع‌عمومی برای تصویب:"],[440,"p","ط ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[441,"p","ی ـ تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی بر اساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع‌عمومی."],[441,"p","ک ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط."],[441,"p","ل ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تفویض نماید."],[441,"h3","مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[441,"p","**ماده ۱۸(اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۹/۲۹)ـ** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به‌عهده دارد، به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد."],[441,"p","دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد. در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره (بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) توسط رییس‌جمهور برای حداکثر یک دوره چهار ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود.[^1]"],[441,"p","**ماده ۱۹ـ** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیراست:"],[441,"p","الف ـ کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل معتبر می‌باشد،"],[441,"p","ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان،"],[441,"p","ج ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مربوط،"],[441,"p","د ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان،"],[441,"p","هـ ـ صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم،"],[441,"p","و ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط،"],[441,"p","ز ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدی مستقیم ندارد،"],[441,"p","ح ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید،"],[441,"f","[^1]: از نظر شماره ۸۰۲۹۵/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ رییس مجلس شورای اسلامی: با نظر به ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲ – که مقرر می دارد: « ... مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست‌جمهوری و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی می‌باشد.» علیهذا ...\nثانیاً نظر به این که در ماده ۶ قانون عنوان «سرپرست» مورد پیش‌بینی قرار نگرفته، پیش‌بینی چنین عنوان، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است."],[442,"p","ط ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد،"],[442,"p","ی(الحاقی ۱۴۰۰/۲/۱۹)- کلیه حقوق و اختیارات درخصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه‌قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم‌ٌبه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[442,"h3","بازرس یا بازرسان قانونی"],[442,"p","**ماده ۲۰ـ** مجمع‌عمومی یک بازرس اصلی ویک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی‌صلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[442,"p","**ماده ۲۱ـ** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[442,"p","الف ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب."],[442,"p","ب ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آن‌ها با دفاترسازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مزبور حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع‌عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[442,"p","ج ـ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی."],[442,"p","د ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[442,"h3","فصل چهارم ـ صورت‌های مالی"],[442,"p","**ماده ۲۲ـ** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هرسال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیأت‌مدیره باید تا ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[442,"p","**ماده ۲۳ـ** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[442,"p","**ماده ۲۴ـ** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌گردند."],[442,"p","**ماده ۲۵ـ** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[442,"p","**ماده ۲۶ـ** نسبت به اموری که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع‌عمومی و"],[443,"p","آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد."],[443,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳/۳۰/۸۳۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است."],[443,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش[^1]"],[443,"p","مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی"],[443,"p","با الحاقات بعدی"],[443,"h3","فصل اول ـ کلیات وتعاریف"],[443,"p","**ماده ۱ـ** نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش می‌باشد، که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود."],[443,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان: مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش می‌باشد."],[443,"p","**ماده ۳ـ** مدت فعالیت: سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[443,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان: سرمایه سازمان یکصدمیلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصدهزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[443,"h3","فصل دوم ـ اهداف سازمان"],[443,"p","**ماده ۵ ـ** اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد:"],[443,"p","انجام امور زیربنایی، عمران وآبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی."],[443,"h3","فصل سوم ـ ارکان سازمان"],[443,"p","**ماده ۶ ـ** ارکان سازمان عبارتند از:"],[443,"p","ـ مجمع‌عمومی"],[443,"p","ـ هیأت‌مدیره"],[443,"p","ـ مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[443,"p","ـ بازرس یا بازرسان قانونی"],[443,"h3","مجمع‌عمومی"],[443,"p","**ماده ۷ـ** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳[^2] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[443,"f","[^1]: این اساسنامه به شماره ۲۰۱۲۱/ت ۵۶ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶ ابلاغ شده است."],[443,"f","[^2]: الف – تصویب‌نامه مذکور راجع به تشکیل شورایی به منظور هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[444,"p","به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[444,"p","**ماده ۸ـ** وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی به قرار زیر است:"],[444,"p","الف ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه."],[444,"p","ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه بارعایت اصل ۸۵ قانون اساسی."],[444,"p","ج ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[444,"p","د ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان"],[444,"p","هـ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[444,"p","و ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[444,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[444,"p","ح ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[444,"p","ط ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[444,"p","ی ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[444,"p","ک ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل."],[444,"p","ل ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش"],[444,"p","م ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرارگیرد."],[444,"p","س (الحاقی ۱۳۷۵/۱۲/۱۳) ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان[^1]."],[444,"p","**ماده ۹ ـ** مجمع‌عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد حداکثر تا پایان دی‌ماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[444,"p","**ماده۱۰ـ** دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[444,"p","**ماده۱۱ ـ** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود."],[444,"h3","هیأت‌مدیره"],[444,"p","**ماده ۱۲(اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۲۹)ـ** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت با تشخیص مجمع‌عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب کننده می‌باشد."],[444,"f","[^ادامه]: جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۱ می‌باشد که به موجب مصوبه تشکیل شورای هماهنگی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ نسخ شده است.\nب – به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[444,"f","[^1]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۷۷/۲/۷ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی این بند تنفیذ شده است."],[445,"p","**ماده ۱۳ـ** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[445,"p","**ماده۱۴ـ** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند موضوعات موردنظر خود را از طریق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیأت‌مدیره قراردهند."],[445,"p","**ماده ۱۵ـ** جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[445,"p","**ماده ۱۶ـ** برای هریک ازجلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط هیأت‌مدیره (منشی هیأت‌مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضردر جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر یا غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. هریک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا بعضی ازتصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قیدگردد."],[445,"p","**ماده ۱۷ـ** هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف به شرح زیر می‌باشد:"],[445,"p","الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی،"],[445,"p","ب ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط،"],[445,"p","ج ـ چگونگی و نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار،"],[445,"p","د ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم،"],[445,"p","هـ ـ چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع‌عمومی،"],[445,"p","و ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات درچارچوب آیین‌نامه‌های مصوب،"],[445,"p","ز ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی جهت تصویب،"],[445,"p","ح ـ تهیه و تأیید گزارش هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع‌عمومی برای تصویب:"],[445,"p","ط ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب،"],[445,"p","ی ـ تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی بر اساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع‌عمومی،"],[445,"p","ک ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط،"],[445,"p","ل ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تفویض نماید."],[446,"h3","مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[446,"p","**ماده ۱۸(اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۹/۲۹)ـ** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به‌عهده دارد، به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد."],[446,"p","دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد. در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت مدیره (بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) توسط رییس‌جمهور برای حداکثر یک دوره چهار ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود.[^1]"],[446,"p","**ماده ۱۹ـ** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:"],[446,"p","الف ـ کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل معتبر می‌باشد،"],[446,"p","ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان،"],[446,"p","ج ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مربوط،"],[446,"p","د ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان،"],[446,"p","هـ ـ صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش"],[446,"p","و ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط،"],[446,"p","ز ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی متصدی مستقیم ندارد،"],[446,"p","ح ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید،"],[446,"p","ط ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد،"],[446,"p","ی(الحاقی ۱۴۰۰/۲/۱۹)-کلیه حقوق و اختیارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه‌قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم‌ٌبه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹)"],[446,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۱۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[447,"p","قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[447,"h3","بازرس یا بازرسان قانونی"],[447,"p","**ماده ۲۰ـ** مجمع‌عمومی یک بازرس اصلی ویک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی‌صلاح برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. درصورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[447,"p","**ماده ۲۱ـ** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را درحدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[447,"p","الف ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب."],[447,"p","ب ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آن‌ها با دفاترسازمان و تهیه گزارش و اظهار نظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مزبور حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع‌عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[447,"p","ج ـ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی."],[447,"p","د ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[447,"h3","فصل چهارم ـ صورت‌های مالی"],[447,"p","**ماده ۲۲ـ** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هرسال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیأت‌مدیره باید تا ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[447,"p","**ماده ۲۳ـ** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[447,"p","**ماده ۲۴ـ** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌گردند."],[447,"p","**ماده ۲۵ـ** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[447,"p","**ماده ۲۶ـ** نسبت به اموری که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع‌عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد."],[447,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳/۳۰/۸۳۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است."],[448,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار[^1]"],[448,"p","مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی"],[448,"p","با الحاقات بعدی"],[448,"h3","فصل اول ـ کلیات و تعاریف"],[448,"p","**ماده ۱ـ** نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار می‌باشد، که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود."],[448,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان: مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار می‌باشد."],[448,"p","**ماده ۳ـ** مدت فعالیت: سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[448,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان: سرمایه سازمان یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین وتأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[448,"h3","فصل دوم ـ اهداف سازمان"],[448,"p","**ماده ۵ ـ** اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد:"],[448,"p","انجام امور زیربنایی، عمران وآبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی."],[448,"h3","فصل سوم ـ ارکان سازمان"],[448,"p","**ماده ۶ـ** ارکان سازمان عبارتند از:"],[448,"p","ـ مجمع‌عمومی"],[448,"p","ـ هیأت‌مدیره"],[448,"p","ـ مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[448,"p","ـ بازرس یا بازرسان قانونی"],[448,"h3","مجمع‌عمومی"],[448,"p","**ماده ۷ـ** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳[^2] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[448,"f","[^1]: این اساسنامه به شماره ۲۰۱۲۰/ت۵۴ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶ ابلاغ شده است."],[448,"f","[^2]: الف – تصویب‌نامه مذکور راجع به تشکیل شورایی به منظور هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۱ می‌باشد که به موجب مصوبه تشکیل شورای هماهنگی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ نسخ شده است."],[449,"p","به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[449,"p","**ماده ۸ ـ** وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی به قرار زیر است:"],[449,"p","الف ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه."],[449,"p","ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه بارعایت اصل ۸۵ قانون اساسی."],[449,"p","ج ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[449,"p","د ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان"],[449,"p","هـ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[449,"p","و ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[449,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[449,"p","ح ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[449,"p","ط ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[449,"p","ی ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[449,"p","ک ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل."],[449,"p","ل ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار"],[449,"p","م ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرارگیرد."],[449,"p","س (الحاقی ۱۳۷۵/۱۲/۱۳) ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان[^1]."],[449,"p","**ماده ۹ـ** مجمع‌عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد حداکثر تا پایان دی‌ماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[449,"p","**ماده۱۰ـ** دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[449,"p","**ماده۱۱ ـ** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود."],[449,"h3","هیأت‌مدیره"],[449,"p","**ماده ۱۲(اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۲۹)ـ** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت با تشخیص مجمع‌عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب کننده می‌باشد."],[449,"p","**ماده ۱۳ـ** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا"],[449,"f","[^ادامه]: ب – به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[449,"f","[^1]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۷۷/۲/۷ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی این بند تنفیذ شده است."],[450,"p","زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[450,"p","**ماده۱۴ـ** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند موضوعات موردنظر خود را از طریق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیأت‌مدیره قراردهند."],[450,"p","**ماده ۱۵ـ** جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[450,"p","**ماده ۱۶ـ** برای هریک ازجلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط هیأت‌مدیره (منشی هیأت‌مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضردر جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر یا غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. هریک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد."],[450,"p","**ماده ۱۷ـ** هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه اختیارات درچارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی، برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف به شرح زیر می‌باشد:"],[450,"p","الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی."],[450,"p","ب ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط."],[450,"p","ج ـ چگونگی و نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار."],[450,"p","د ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم."],[450,"p","هـ ـ چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع‌عمومی."],[450,"p","و ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات درچارچوب آیین‌نامه‌های مصوب."],[450,"p","ز ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[450,"p","ح ـ تهیه و تأیید گزارش هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع‌عمومی برای تصویب:"],[450,"p","ط ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[450,"p","ی ـ تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی بر اساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع‌عمومی."],[450,"p","ک ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط."],[450,"p","ل ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تفویض نماید."],[450,"h3","مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[450,"p","**ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵و ۱۴۰۲/۹/۲۹)ـ** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به‌عهده دارد، به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد."],[451,"p","دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد. در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره (بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) توسط رییس جمهور برای حداکثر یک دوره چهار ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود.[^1]"],[451,"p","**ماده ۱۹ـ** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:"],[451,"p","الف ـ کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل معتبر می‌باشد،"],[451,"p","ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان،"],[451,"p","ج ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مربوط،"],[451,"p","د ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان،"],[451,"p","هـ ـ صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار،"],[451,"p","و ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط،"],[451,"p","ز ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدی مستقیم ندارد،"],[451,"p","ح ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید،"],[451,"p","ط ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[451,"p","ی(الحاقی ۱۴۰۰/۲/۱۹)-کلیه حقوق و اختیارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه‌قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم‌به و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل(۱۳۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[451,"h3","بازرس یا بازرسان قانونی"],[451,"p","**ماده ۲۰ـ** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی‌صلاح برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که"],[451,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۱۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[452,"p","تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[452,"p","**ماده ۲۱ـ** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را درحدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[452,"p","الف ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب."],[452,"p","ب ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آن‌ها با دفاترسازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مزبور حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع‌عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[452,"p","ج ـ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی."],[452,"p","د ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[452,"h3","فصل چهارم ـ صورت‌های مالی"],[452,"p","**ماده ۲۲ـ** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هرسال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیأت‌مدیره باید تا ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[452,"p","**ماده ۲۳ـ** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[452,"p","**ماده ۲۴ـ** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌گردند."],[452,"p","**ماده ۲۵ـ** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[452,"p","**ماده ۲۶ـ** نسبت به اموری که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع‌عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد."],[452,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳/۳۰/۸۳۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است."],[452,"h2","اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)[^1]"],[452,"p","مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[452,"p","با اصلاحات بعدی"],[452,"h3","فصل اول - کلیات"],[452,"p","**ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲۶)-** نام شرکت «شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی"],[452,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۳۰۳۳۶/ت۱۵۰۴۲ک مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۴ ابلاغ شده است."],[453,"p","منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار» و نوع آن «سهامی خاص» است که از این پس به اختصار شرکت نامیده می‌شود."],[453,"p","**ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲۶)-** شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:"],[453,"p","الف- سرمایه‌گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل‌آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن."],[453,"p","ب- انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن[^1]."],[453,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ و ۱۳۹۳/۶/۲۶) –** تأسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت‌ها تا سقف (۴۹٪) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[453,"p","**ماده ۳ –** شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[453,"p","**ماده ۴ –** مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، واقع در چابهار – جاده طبس است."],[453,"p","**ماده ۵ –** سرمایه شرکت یکصد میلیون ریال می‌باشد که به یکهزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود: ۹۹۷ سهم متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، که از این پس در این اساسنامه به‌اختصار سازمان نامیده می‌شود، یک سهم متعلق به شرکت شیلات ایران، یک سهم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مهاب قدس و یک سهم آن‌متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ملت است."],[453,"p","**تبصره –** ۳۵٪ مبلغ اسمی سهام بطور نقد پرداخت شده و بقیه آن در تعهد سهامداران است که ظرف دو سال پرداخت می‌شود."],[453,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[453,"p","**ماده ۶ –** ارکان شرکت عبارتند از:"],[453,"p","الف – مجمع‌عمومی."],[453,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[453,"p","ج – بازرس (حسابرس)."],[453,"h3","الف – مجمع‌عمومی"],[453,"p","**ماده ۷ –** مجمع‌عمومی شرکت از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها با معرفی رییس مجمع‌عمومی که مدیرعامل سازمان است، تشکیل می‌شود."],[453,"p","**ماده ۸ –** مجمع‌عمومی شرکت هر سال حداقل دو بار به دعوت هیأت‌مدیره یک بار حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای"],[453,"f","[^1]: به تصویب‌نامه مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[454,"p","بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود."],[454,"p","**ماده ۹ –** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد توسط رییس هیأت‌مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[454,"p","**ماده ۱۰ –** تصمیمات مجامع عمومی همواره با اکثریت آراء (هر سهم یک رأی) معتبر است."],[454,"p","**تبصره –** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه مجمع می‌رسد، ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگاهداری می‌شود."],[454,"p","**ماده ۱۱ –** اختیارات و وظایف مجمع‌عمومی عادی عبارت است از:"],[454,"p","الف – تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[454,"p","ب – استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[454,"p","پ – بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[454,"p","ت (اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸) – بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات."],[454,"p","ث (اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸)- تعیین حقوق اعضای هیأت‌مدیره موظف و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰."],[454,"p","ج – تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[454,"p","چ (اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸)- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات."],[454,"p","ح – تعیین اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی."],[454,"p","**ماده ۱۲ –** اختیارات و وظایف مجمع‌عمومی فوق‌العاده عبارت است از:"],[454,"p","الف – پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به مجمع‌عمومی سازمان."],[454,"p","ب – پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع‌عمومی سازمان."],[454,"p","ج – پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع‌عمومی سازمان."],[454,"p","**ماده ۱۳ –** مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده به دعوت هیأت‌مدیره شرکت یا بازرس قانونی یا درخواست صاحبان یک پنجم سهام تشکیل می‌شوند."],[454,"h3","ب – هیأت‌مدیره"],[454,"p","**ماده ۱۴ –** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه تا پنج نفر که توسط مجمع‌عمومی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[454,"p","**تبصره ۱ –** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع‌عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضاء تشکیل می‌شود."],[454,"p","**تبصره ۲ –** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید کماکان به قوت خودباقی است."],[454,"p","**ماده ۱۵ –** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست خود یک نفر را از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را"],[455,"p","به‌عنوان نایب رییس هیأت‌مدیره برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[455,"p","**ماده ۱۶ –** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می‌دهد."],[455,"p","**ماده ۱۷ –** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای کلیه اعضای حاضر می‌رسد."],[455,"p","**تبصره –** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[455,"p","**ماده ۱۸ –** اهم اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[455,"p","الف – کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت، جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قانون تجارت و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[455,"p","ب – نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و کلیه مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل."],[455,"p","پ – تقدیم گزارش سالانه به مجمع‌عمومی."],[455,"p","ت – تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع‌عمومی."],[455,"p","ث – تدوین آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع‌عمومی."],[455,"p","ج – پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع‌عمومی."],[455,"p","چ (اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸)- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات."],[455,"p","**ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲۶)-** هیأت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌نماید. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۱۸) را به وی واگذار کند."],[455,"p","**ماده ۲۰ –** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[455,"h3","ج – بازرس (حسابرس)"],[455,"p","**ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲۶)-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[455,"p","**تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲۶)-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند."],[455,"p","**تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲۶)-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[455,"p","**ماده ۲۲ –** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود"],[456,"p","یا توقف فعالیت شرکت شود."],[456,"p","**ماده ۲۳ –** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع‌عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع‌عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[456,"h3","فصل سوم - مقررات مختلف"],[456,"p","**ماده ۲۴ –** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد به‌استثنای سال اول که از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. طبق ماده(۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷[^1]- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی همراه گزارش بازرس به مجمع‌عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[456,"p","**ماده ۲۵ –** از ده روز قبل از تشکیل مجمع‌عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت، به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کند."],[456,"p","**ماده ۲۶ –** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌هاست."],[456,"p","**ماده ۲۷ –** از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل معادل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷[^2]- به عنوان اندوخته قانونی منظور می‌شود، همچنین به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع‌عمومی، ذخیره قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص امکان‌پذیر است."],[456,"p","**ماده ۲۸ –** سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت پس از کسر زیان سال‌های قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به اضافه سودهای تقسیم‌نشده سال‌های قبل می‌باشد. تقسیم سود و"],[456,"f","[^1]: ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴: هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."],[456,"f","[^2]: از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴:\nماده ۱۴۰ – هیأت‌مدیره مکلف است هر سال یک‌بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین‌که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختهٔ قانونی به یک‌دهم سرمایه بالغ گردد.\nماده ۲۳۸ – از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است."],[457,"p","اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع‌عمومی جایز است. شرکت باید ظرف هشت‌ماه از تاریخ تصویب مجمع‌عمومی سودی را که مورد تصویب مجمع یاد شده قرار گرفته به سهامداران پرداخت کند."],[457,"p","**ماده ۲۹ –** انتقال سهام شرکت با رعایت مقررات، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع‌عمومی امکان‌پذیر است و باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند."],[457,"p","**ماده ۳۰ –** انحلال شرکت با تصویب مجمع‌عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برابر ضوابط مندرج در قانون تجارت و اساسنامه سازمان انجام می‌گیرد."],[457,"p","**ماده ۳۱ –** سایر موضوعات پیش‌بینی نشده در این اساسنامه، مشمول قانون تجارت و دیگر قوانین است."],[457,"h2","از اساسنامه شرکت دولتی پست بانک[^1]"],[457,"p","مصوب ۱۳۷۵/۲/۳۰ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[457,"p","**ماده ۱ –** شرکت دولتی پست بانک – که دراین اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکت سهامی دولتی، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن[^2] است و به مدت نامحدود تأسیس می‌شود."],[457,"p","**ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۵ و ۱۳۸۳/۴/۱۰)-** مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می‌تواند در هرنقطه از کشور (مناطق شهری، روستایی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی) درقالب قراردادهای منعقده با رعایت قانون و مقررات مندرج در ماده (۲) این اساسنامه و ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی[^3]، شعب یا نمایندگی‌هایی تأسیس یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند."],[457,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران(جلفا)[^4][^5]"],[457,"p","مصوب ۱۳۸۳/۵/۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[457,"h3","فصل اول ـ کلیات و تعاریف"],[457,"p","**ماده ۱ –** نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود."],[457,"p","**ماده ۲ –** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) می‌باشد."],[457,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۳۳۶۲/ت۱۵۹۹۰هـ مورخ ۱۳۷۲/۴/۴ ابلاغ شده است."],[457,"f","[^2]: در حال حاضر وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات."],[457,"f","[^3]: قانون مذکور مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ در این مجموعه درج شده است."],[457,"f","[^4]: اساسنامه مزبور به شماره ۳۰۷۲۹/ت ۳۱۰۷۶هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ ابلاغ شده است."],[457,"f","[^5]: محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارسباران (جلفا) ابتدا به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ هیأت‌وزیران تغییر یافته سپس به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰ هـ مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۱هیأت‌وزیران اصلاح و پس از آن نیز محدوده منطقه یادشده طبق تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ اصلاح و تعیین گردید لکن تصویب‌نامه اخیرالذکر نیز به موجب مقرره تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مصوب ۱۳۹۸/۶/۱۰ مندرج در این مجموعه لغو شده است."],[458,"p","**ماده ۳ –** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[458,"p","**ماده ۴ –** سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصدهزار سهم (۱۰۰/۰۰۰) یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[458,"h3","فصل دوم ـ اهداف سازمان"],[458,"p","**ماده ۵ –** اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد:"],[458,"p","انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی."],[458,"h3","فصل سوم ـ ارکان سازمان"],[458,"p","**ماده ۶ –** ارکان سازمان عبارتند از:"],[458,"p","۱ ـ مجمع‌عمومی"],[458,"p","۲ ـ هیأت‌مدیره"],[458,"p","۳ ـ مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[458,"p","۴ ـ بازرس یا بازرسان قانونی"],[458,"p","**ماده ۷ –** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به‌موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت۱۹۰۳۷هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۶[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[458,"p","**ماده ۸ –** وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی به قرار زیر است:"],[458,"p","الف ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه."],[458,"p","ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[458,"p","پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[458,"p","ت ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان."],[458,"p","ث ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[458,"p","ج ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل‌قوا."],[458,"p","چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[458,"p","ح ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[458,"f","[^1]: منظور مصوبه تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۹/۳۰ می‌باشد؛ ضمناً به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[459,"p","خ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[459,"p","د ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[459,"p","ذ ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل."],[459,"p","ر ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا)."],[459,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستورجلسه مجمع‌عمومی قرار گیرد."],[459,"p","ژ ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[459,"p","**ماده ۹ –** مجمع‌عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[459,"p","**ماده ۱۰ –** دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[459,"p","**ماده ۱۱ –** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع‌عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود."],[459,"p","**ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۸/۱۲/۲ و ۱۴۰۲/۹/۲۹) –** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[459,"p","**ماده ۱۳ –** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[459,"p","**ماده ۱۴ –** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد."],[459,"p","اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیأت‌مدیره قرار دهند."],[459,"p","**ماده ۱۵ –** جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[459,"p","**ماده ۱۶ –** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط هیأت‌مدیره (منشی هیأت‌مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر یا غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد."],[459,"p","هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد."],[459,"p","**ماده ۱۷ –** هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[459,"p","الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و"],[460,"p","خارجی."],[460,"p","ب ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط."],[460,"p","پ ـ چگونگی و نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار."],[460,"p","ت ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم."],[460,"p","ث ـ چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع‌عمومی."],[460,"p","ج ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب."],[460,"p","چ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[460,"p","ح ـ تهیه و تأیید گزارش هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[460,"p","خ ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[460,"p","د ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی بر اساس موازین قانون تجارت جهت تصویب به مجمع‌عمومی."],[460,"p","ذ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط."],[460,"p","ر ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تفویض نماید."],[460,"p","ز ـ هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع‌عمومی لازم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[460,"p","**ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵و ۱۴۰۲/۹/۲۹)-** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به‌عهده دارد، به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد."],[460,"p","دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد. در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت مدیره (بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) توسط رییس‌جمهور برای حداکثر یک دوره چهار ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود.[^1]"],[460,"p","**ماده ۱۹ -** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی"],[460,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۱۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[461,"p","به شرح زیر است:"],[461,"p","الف ـ کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل معتبر می‌باشد."],[461,"p","ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان."],[461,"p","پ ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه مربوط."],[461,"p","ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان."],[461,"p","ج ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا)."],[461,"p","چ ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط."],[461,"p","ح ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدی مستقیم ندارد."],[461,"p","خ ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید."],[461,"p","د ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[461,"p","ذ ـ مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را مرتباً به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال نماید."],[461,"p","**ر(الحاقی ۱۴۰۰/۲/۱۹)-**کلیه حقوق و اختیارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه‌قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم به و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل(۱۳۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[461,"p","**ماده ۲۰ -** مجمع‌عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد."],[461,"p","در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[461,"p","**ماده ۲۱ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[461,"p","الف ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب."],[461,"p","ب ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مزبور حداقل بیست روز قبل از جلسه"],[462,"p","مجمع‌عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[462,"p","پ ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی."],[462,"p","ت ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[462,"h3","فصل چهارم - صورت‌های مالی"],[462,"p","**ماده ۲۲ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیأت‌مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[462,"p","**ماده ۲۳ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[462,"p","**ماده ۲۴ -** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌گردند."],[462,"p","**ماده ۲۵ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[462,"p","**ماده ۲۶ -** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجمع‌عمومی و آیین‌نامه اجرایی مربوط، حاکمیت دارد. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳/۳۰/۸۳۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است."],[462,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان – خرمشهر)[^1]"],[462,"p","مصوب ۱۳۸۳/۵/۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[462,"h3","فصل اول ـ کلیات و تعاریف"],[462,"p","**ماده ۱ ـ** نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود."],[462,"p","**ماده ۲ -** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) می‌باشد."],[462,"p","**ماده ۳ -** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[462,"p","**ماده ۴ -** سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصدهزار سهم (۱۰۰/۰۰۰) یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[462,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۳۰۷۳۰/ت۳۱۰۷۶هـ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۴ ابلاغ شده است."],[463,"h3","فصل دوم - اهداف سازمان"],[463,"p","**ماده ۵ -** اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد:"],[463,"p","انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی."],[463,"h3","فصل سوم - ارکان سازمان"],[463,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان عبارتند از:"],[463,"p","۱ ـ مجمع‌عمومی"],[463,"p","۲ ـ هیأت‌مدیره"],[463,"p","۳ ـ مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[463,"p","۴ ـ بازرس یا بازرسان قانونی"],[463,"p","**ماده ۷ -** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت۱۹۰۳۷هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۶[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[463,"p","**ماده ۸ -** وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی به قرار زیر است:"],[463,"p","الف ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه."],[463,"p","ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[463,"p","پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[463,"p","ت ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان."],[463,"p","ث ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[463,"p","ج ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل‌قوا."],[463,"p","چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[463,"p","ح ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[463,"p","خ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[463,"p","د ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[463,"p","ذ ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل."],[463,"p","ر ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر)."],[463,"f","[^1]: منظور مصوبه تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۹/۳۰ می‌باشد؛ ضمناً به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[464,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستورجلسه مجمع‌عمومی قرار گیرد."],[464,"p","ژ ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[464,"p","**ماده ۹ -** مجمع‌عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[464,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[464,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع‌عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود."],[464,"p","**ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۸/۱۲/۲و ۱۴۰۲/۹/۲۹) -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[464,"p","**ماده ۱۳ -** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[464,"p","**ماده ۱۴ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد."],[464,"p","اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیأت‌مدیره قرار دهند."],[464,"p","**ماده ۱۵ -** جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[464,"p","**ماده ۱۶ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط هیأت‌مدیره (منشی هیأت‌مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر یا غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد."],[464,"p","هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد."],[464,"p","**ماده ۱۷ -** هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[464,"p","الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی."],[464,"p","ب ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط."],[464,"p","پ ـ چگونگی و نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار."],[465,"p","ت ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم."],[465,"p","ث ـ چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع‌عمومی."],[465,"p","ج ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب."],[465,"p","چ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[465,"p","ح ـ تهیه و تأیید گزارش هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[465,"p","خ ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[465,"p","د ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی بر اساس موازین قانون تجارت جهت تصویب به مجمع‌عمومی."],[465,"p","ذ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط."],[465,"p","ر ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تفویض نماید."],[465,"p","ز ـ هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع‌عمومی لازم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[465,"p","**ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵و ۱۴۰۲/۹/۲۹)-** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به‌عهده دارد، به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد."],[465,"p","دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد. در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت مدیره (بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) توسط رییس جمهور برای حداکثر یک دوره چهار ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت مدیره سازمان خواهد بود.[^1]"],[465,"p","**ماده ۱۹ -** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:"],[465,"p","الف ـ کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل معتبر می‌باشد."],[465,"p","ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان."],[465,"p","پ ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور"],[465,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۱۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[466,"p","استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه مربوط."],[466,"p","ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان."],[466,"p","ج ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر)."],[466,"p","چ ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط."],[466,"p","ح ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدی مستقیم ندارد."],[466,"p","خ ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید."],[466,"p","د ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[466,"p","ذ ـ مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را مرتباً به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال نماید."],[466,"p","ر(الحاقی ۱۴۰۰/۲/۱۹)-کلیه حقوق و اختیارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه‌قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم به و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[466,"p","**ماده ۲۰ -** مجمع‌عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد."],[466,"p","در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[466,"p","**ماده ۲۱ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[466,"p","الف ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب."],[466,"p","ب ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مزبور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع‌عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[466,"p","پ ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی."],[466,"p","ت ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[467,"h3","فصل چهارم ـ صورت‌های مالی"],[467,"p","**ماده ۲۲ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیأت‌مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[467,"p","**ماده ۲۳ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[467,"p","**ماده ۲۴ -** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌گردند."],[467,"p","**ماده ۲۵ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[467,"p","**ماده ۲۶ -** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجمع‌عمومی و آیین‌نامه اجرایی مربوط، حاکمیت دارد. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳/۳۰/۸۳۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است."],[467,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی[^1]"],[467,"p","مصوب ۱۳۸۳/۵/۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[467,"h3","فصل اول - کلیات و تعاریف"],[467,"p","**ماده ۱ -** نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود."],[467,"p","**ماده ۲ -** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی می‌باشد."],[467,"p","**ماده ۳ -** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[467,"p","**ماده ۴ -** سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصدهزار سهم (۱۰۰/۰۰۰) یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[467,"h3","فصل دوم - اهداف سازمان"],[467,"p","**ماده ۵ -** اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد:"],[467,"p","انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی."],[467,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۳۰۷۳۱/ت۳۱۰۷۶هـ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۴ ابلاغ شده است."],[468,"h3","فصل سوم - ارکان سازمان"],[468,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان عبارتند از:"],[468,"p","۱ ـ مجمع‌عمومی"],[468,"p","۲ ـ هیأت‌مدیره"],[468,"p","۳ ـ مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[468,"p","۴ ـ بازرس یا بازرسان قانونی"],[468,"p","**ماده ۷ -** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت۱۹۰۳۷هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۶[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[468,"p","**ماده ۸ -** وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی به قرار زیر است:"],[468,"p","الف ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه."],[468,"p","ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[468,"p","پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[468,"p","ت ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان."],[468,"p","ث ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[468,"p","ج ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل‌قوا."],[468,"p","چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[468,"p","ح ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[468,"p","خ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[468,"p","د ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[468,"p","ذ ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل."],[468,"p","ر ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی."],[468,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع‌عمومی قرار گیرد."],[468,"p","ژ ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[468,"p","**ماده ۹ -** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی‌ماه همان سال"],[468,"f","[^1]: منظور مصوبه تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۹/۳۰ می‌باشد؛ ضمناً به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[469,"p","تشکیل می‌گردد."],[469,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[469,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع‌عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود."],[469,"p","**ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۸/۱۲/۲و ۱۴۰۲/۹/۲۹) -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[469,"p","**ماده ۱۳ -** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[469,"p","**ماده ۱۴ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد."],[469,"p","اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیأت‌مدیره قرار دهند."],[469,"p","**ماده ۱۵ -** جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[469,"p","**ماده ۱۶ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط هیأت‌مدیره (منشی هیأت‌مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر یا غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد."],[469,"p","هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد."],[469,"p","**ماده ۱۷ -** هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[469,"p","الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی."],[469,"p","ب ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط."],[469,"p","پ ـ چگونگی و نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار."],[469,"p","ت ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم."],[469,"p","ث ـ چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع‌عمومی."],[469,"p","ج ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب."],[470,"p","چ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[470,"p","ح ـ تهیه و تأیید گزارش هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[470,"p","خ ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب."],[470,"p","د ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی بر اساس موازین قانون تجارت جهت تصویب به مجمع‌عمومی."],[470,"p","ذ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط."],[470,"p","ر ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تفویض نماید."],[470,"p","ز ـ هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع‌عمومی لازم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[470,"p","**ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۹/۲۹)-** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به‌عهده دارد، به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد."],[470,"p","دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد. در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره (بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) توسط رییس‌جمهور برای حداکثر یک دوره چهار ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت مدیره سازمان خواهد بود.[^1]"],[470,"p","**ماده ۱۹ -** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:"],[470,"p","الف ـ کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل معتبر می‌باشد."],[470,"p","ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان."],[470,"p","پ ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه مربوط."],[470,"p","ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان."],[470,"p","ج ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی."],[470,"p","چ ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط."],[470,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۱۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[471,"p","ح ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدی مستقیم ندارد."],[471,"p","خ ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید."],[471,"p","د ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[471,"p","ذ ـ مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را مرتباً به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال نماید."],[471,"p","**ر(الحاقی ۱۴۰۰/۲/۱۹)-**کلیه حقوق و اختیارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه‌قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم به و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[471,"p","**ماده ۲۰ -** مجمع‌عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد."],[471,"p","در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[471,"p","**ماده ۲۱ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[471,"p","الف - تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب."],[471,"p","ب - رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مزبور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع‌عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[471,"p","پ - اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی."],[471,"p","ت- اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[471,"h3","فصل چهارم ـ صورت‌های مالی"],[471,"p","**ماده ۲۲ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیأت‌مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[471,"p","**ماده ۲۳ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره همراه با مهر سازمان معتبر"],[472,"p","می‌باشد."],[472,"p","**ماده ۲۴ -** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌گردند."],[472,"p","**ماده ۲۵ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[472,"p","**ماده ۲۶ -** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجمع‌عمومی و آیین‌نامه اجرایی مربوط، حاکمیت دارد. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳/۳۰/۸۳۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است."],[472,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو[^1]"],[472,"p","مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی"],[472,"p","**ماده۱-** نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده می‌شود."],[472,"p","**ماده۲-** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو می‌باشد."],[472,"p","**ماده۳-** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[472,"p","**ماده۴(اصلاحی ۱۳۹۸/۲/۲۹)-** سرمایه سازمان، مبلغ سیزده هزار میلیارد (۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به سیزده میلیون سهم یک میلیون ریالی است."],[472,"p","**ماده۵ -** اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی می‌باشد."],[472,"p","**ماده۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[472,"p","۱ـ مجمع‌عمومی"],[472,"p","۲ـ هیأت‌مدیره"],[472,"p","۳ـ مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره"],[472,"p","۴ـ بازرس یا بازرسان قانونی"],[472,"p","**ماده۷-** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۰[^2] اختیارات خود را به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است."],[472,"p","**ماده۸ -** وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی به قرار زیر است:"],[472,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ ابلاغ شده است."],[472,"f","[^2]: تصویب‌نامه مذکور نسخ و تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه جایگزین آن شده است."],[473,"p","۱ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابع"],[473,"p","۲ـ پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابع به هیأت‌وزیران با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[473,"p","۳ـ اعمال نظارت عالی بر فعالیت‌های سازمان"],[473,"p","۴ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان"],[473,"p","۵ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان"],[473,"p","۶ ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا"],[473,"p","۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیأت‌وزیران با رعایت اصل(۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[473,"p","۸ ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره"],[473,"p","۹ ـ انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها"],[473,"p","۱۰ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان"],[473,"p","۱۱(اصلاحی ۱۳۹۱/۶/۵) ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل طبق قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط"],[473,"p","۱۲ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع‌عمومی قرار گیرد."],[473,"p","۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[473,"p","**ماده۹ـ** مجمع‌عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[473,"p","**ماده۱۰ـ** دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[473,"p","**ماده۱۱ـ** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[473,"p","**ماده۱۲(اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۲۹)ـ** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت با تشخیص مجمع‌عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است."],[473,"p","**ماده۱۳ـ** اعضای هیأت‌مدیره برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[473,"p","**ماده۱۴ـ** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیأت‌مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیأت‌مدیره قرار دهند."],[473,"p","**ماده۱۵ـ** جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[474,"p","**ماده۱۶ـ** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط منشی هیأت‌مدیره تنظیم و به امضای همه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره، نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد."],[474,"p","**ماده۱۷ـ** هیأت‌مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[474,"p","۱ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی"],[474,"p","۲ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط"],[474,"p","۳ (اصلاحی ۱۳۹۱/۶/۵) ـ چگونگی ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی و ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه بر اساس قوانین جاری و بین‌المللی و آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار"],[474,"p","۴ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم"],[474,"p","۵ ـ چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع‌عمومی"],[474,"p","۶ ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب"],[474,"p","۷ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع‌عمومی جهت تصویب"],[474,"p","۸ ـ تهیه و تأیید گزارش هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب"],[474,"p","۹ (اصلاحی ۱۳۹۱/۶/۵)- بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی طبق قانون کار و ارایه آن به مجمع‌عمومی جهت تصویب"],[474,"p","۱۰ـ تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی بر اساس موازین قانونی با تصویب مجمع‌عمومی"],[474,"p","۱۱ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط"],[474,"p","**تبصره ـ** هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تفویض نماید."],[474,"p","**ماده۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۹/۲۹)ـ** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد."],[474,"p","دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد و در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره"],[475,"p","(بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) توسط رییس جمهور برای حداکثر یک دوره چهار ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت مدیره سازمان خواهد بود.[^1]"],[475,"p","**ماده۱۹ـ** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره دارای همه‌گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:"],[475,"p","۱ـ انجام مکاتبات عادی و جاری سازمان"],[475,"p","۲ (اصلاحی ۱۳۹۱/۶/۵) ـ عزل و نصب کارکنان سازمان طبق قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط"],[475,"p","۳ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مربوط"],[475,"p","۴ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان"],[475,"p","۵ ـ صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو"],[475,"p","۶ ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط"],[475,"p","۷ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدی مستقیم ندارند."],[475,"p","۸ (الحاقی ۱۴۰۰/۲/۱۹)- کلیه حقوق و اختیارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه‌قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم به و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[475,"p","**تبصره۱-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید."],[475,"p","**تبصره۲-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[475,"p","**ماده۲۰(اصلاحی ۱۳۹۱/۶/۵) -** مجمع‌عمومی یک بازرس اصلی و علی‌البدل را از میان سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[475,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۱۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مصوب ۱۳۷۳/۳/۳۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[476,"p","**ماده۲۱-** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محول‌شده انجام داده و به دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را رسیدگی کند."],[476,"p","**ماده۲۲-** مهم‌ترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[476,"p","۱ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب"],[476,"p","۲ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع‌عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[476,"p","۳ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع‌عمومی."],[476,"p","**تبصره -** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به‌هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[476,"p","**ماده۲۳-** سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیأت‌مدیره باید تا چهل‌روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع‌عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[476,"p","**ماده۲۴-** اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چک‌ها، برات‌ها و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[476,"p","**ماده۲۵-** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌گردند."],[476,"p","**ماده۲۶-** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شوند."],[476,"p","این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۸۹/۳۰/۴۱۴۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰، شماره ۹۰/۳۰/۴۳۹۰۹ مورخ۱۳۹۰/۷/۳و شماره ۹۰/۳۰/۴۴۲۵۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۷ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است."],[476,"h2","اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم[^1]"],[476,"p","مصوب ۱۳۹۳/۶/۲۶ هیأت‌وزیران"],[476,"h3","فصل اول ـ کلیات"],[476,"p","**ماده۱ـ** نام شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) می‌باشد که دارای تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم می‌باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[476,"p","**ماده۲ـ** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌گردد."],[476,"p","**ماده۳ـ** هدف شرکت بسترسازی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی و"],[476,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۹۱۰۹۱/ت۴۹۴۱۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ ابلاغ شده است."],[477,"p","خدماتی جزیره قشم از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارایه خدمات پشتیبانی و اقتصادی در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی قشم است."],[477,"p","**ماده۴ـ** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام‌نماید:"],[477,"p","الف ـ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عمرانی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن."],[477,"p","ب ـ انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رسانی درخصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و پتانسیل‌های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قشم با رعایت مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن[^1]."],[477,"p","ج ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب موازین شرع و کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ[^2]."],[477,"p","د ـ خرید و فروش اموال غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای منافع شرکت."],[477,"p","هـ ـ بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری تجاری، صنعتی و خدماتی و ارایه هرگونه خدمات پشتیبانی و اقتصادی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری."],[477,"p","و ـ تهیه و ارایه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد قشم در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم."],[477,"p","**ماده۵ -** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است."],[477,"p","**ماده۶ -** مرکز اصلی شرکت در جزیره قشم می‌باشد."],[477,"p","**تبصره -** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و یا آنها را منحل نماید."],[477,"p","**ماده۷-** سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و سی میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و هشتصد (۴/۴۳۰/۴۲۴/۸۰۰) ریال منقسم به هفتصد و سی و هشت هزار و چهارصد و چهار (۷۳۸/ ۴۰۴) سهم بانام شش هزار (۶/۰۰۰) ریالی می‌باشد که تمام آن پرداخت گردیده است."],[477,"p","**تبصره -** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین گردد."],[477,"f","[^1]: تصویب‌نامه مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با اصلاحات بعدی آن در این مجموعه درج شده است."],[477,"f","[^2]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[478,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[478,"p","**ماده۸ -** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[478,"p","الف ـ مجمع عمومی"],[478,"p","ب ـ هیأت‌مدیره"],[478,"p","ج ـ بازرس (حسابرس)"],[478,"p","**ماده۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم تشکیل می‌شود."],[478,"p","**ماده۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌کند."],[478,"p","**تبصره۱-** هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضاء مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[478,"p","**تبصره۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نمایند."],[478,"p","**ماده۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود."],[478,"p","**ماده۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[478,"p","**ماده۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌گردد."],[478,"p","**ماده۱۴-** مجمع‌عمومی عادی و مجمع‌عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود."],[478,"p","**تبصره۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[478,"p","**تبصره۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع‌عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[478,"p","**ماده۱۵-** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[478,"p","الف ـ تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[478,"p","ب ـ استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[478,"p","ج ـ بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[478,"p","د ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت."],[479,"p","هـ ـ تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[479,"p","و ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت."],[479,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[479,"p","ح ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی."],[479,"p","ط ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت."],[479,"p","**ماده۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیأت‌وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[479,"p","الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[479,"p","ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[479,"p","ج ـ انحلال شرکت."],[479,"p","**ماده۱۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره متشکل از سه یا پنج نفر که با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[479,"p","**تبصره۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[479,"p","**تبصره۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[479,"p","**ماده۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست خود یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به‌عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[479,"p","**ماده۱۹-** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می‌دهد."],[479,"p","**ماده۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[479,"p","**تبصره -** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[479,"p","**ماده۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[479,"p","الف ـ اداره امور شرکت به‌جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[479,"p","ب ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[480,"p","ج ـ تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[480,"p","د ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[480,"p","هـ ـ تدوین آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[480,"p","و ـ پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع‌عمومی."],[480,"p","ز ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده."],[480,"p","ح ـ تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[480,"p","ط ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل و کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص‌ثالث در دعوی‌ثالث و اقدام متقابل و دفاع از آن، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[480,"p","**ماده۲۲-** هیأت‌مدیره یک نفر را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[480,"p","**ماده۲۳-** چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[480,"p","**ماده۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[480,"p","**تبصره۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[480,"p","**تبصره۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[480,"p","**ماده۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[480,"p","**ماده۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[481,"h3","فصل سوم - مقررات مختلف"],[481,"p","**ماده۲۷-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[481,"p","**ماده۲۸-** هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش‌ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[481,"p","**ماده۲۹-** هر صاحب سهم می‌تواند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کند."],[481,"p","**ماده۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[481,"p","**ماده ۳۱-** از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل، معادل یک بیستم آن طبق مواد (۱۴۰) و (۲۳۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی منظور می‌شود. همچنین به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی، ذخیره قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص امکان‌پذیر است."],[481,"p","**ماده ۳۲-** سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت پس از کسر زیان سال‌های قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به اضافه سودهای تقسیم نشده سال‌های قبل می‌باشد. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است. شرکت باید ظرف هشت ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی، سودی که مورد تصویب مجمع یاد شده قرار گرفته را به سهامداران پرداخت نماید."],[481,"p","**ماده ۳۳-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است و باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، انتقال را در دفتر مزبور امضا کند."],[481,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ شورای نگهبان تأیید شده است."],[481,"h2","اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامی خاص)[^1]"],[481,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیأت وزیران"],[481,"h3","فصل اول - کلیات"],[481,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده"],[481,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۱۰۶۴۰۸/ت۵۱۶۰۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[482,"p","و صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود."],[482,"p","**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[482,"p","**ماده ۳-** هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد اروند از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارایه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است."],[482,"p","**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:"],[482,"p","الف ـ سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه ای با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن."],[482,"p","ب ـ انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رسانی در خصوص شناسایی و جذب و هدایت سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت‌های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند."],[482,"p","ج ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی."],[482,"p","د ـ بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری."],[482,"p","هـ ـ تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند."],[482,"p","و ـ انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف شرکت."],[482,"p","**ماده ۵ -** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت، نامحدود است."],[482,"p","**ماده ۶ -** مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند است."],[482,"p","**تبصره -** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی را دایر و آنها را منحل کند."],[482,"p","**ماده ۷-** سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) سهم عادی چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریالی با نام است، که تمام آن تأدیه شده است."],[482,"p","**تبصره -** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[482,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[482,"p","**ماده ۸ -** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[482,"p","الف ـ مجمع عمومی"],[482,"p","ب ـ هیأت مدیره"],[483,"p","ج ـ بازرس (حسابرس)"],[483,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند تشکیل می‌شود."],[483,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت مدیره دعوت می‌کند."],[483,"p","**تبصره ۱-** هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت کنند."],[483,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به‌وسیله بازرس دعوت شده باشد، دستور جلسه را بازرس معین می‌کند."],[483,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود."],[483,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[483,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می‌شود."],[483,"p","**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر است."],[483,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد، ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[483,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[483,"p","**ماده ۱۵-** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[483,"p","الف ـ تعیین خط مشی کلی شرکت."],[483,"p","ب ـ استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[483,"p","ج ـ بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[483,"p","د ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت."],[483,"p","هـ ـ تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[483,"p","و ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[483,"p","ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[483,"p","ح ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی."],[484,"p","ط ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی."],[484,"p","**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می‌کند:"],[484,"p","الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[484,"p","ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[484,"p","ج ـ انحلال شرکت."],[484,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به‌وسیله هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[484,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[484,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[484,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[484,"p","**ماده ۱۹-** هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد."],[484,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[484,"p","**تبصره-** نظر هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[484,"p","**ماده ۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[484,"p","الف ـ اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[484,"p","ب ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[484,"p","ج ـ تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[484,"p","د ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[484,"p","هـ ـ تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[484,"p","و ـ پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[484,"p","ز ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات"],[485,"p","تجاری و انسداد حساب‌های یادشده."],[485,"p","ح ـ تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[485,"p","ط ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[485,"p","**ماده ۲۲-** هیأت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[485,"p","**ماده ۲۳-** چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[485,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[485,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[485,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[485,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[485,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[485,"h3","فصل سوم ـ سایر مقررات"],[485,"p","**ماده ۲۷-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی"],[486,"p","شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[486,"p","**ماده ۲۸-** هیأت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[486,"p","**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[486,"p","**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[486,"p","**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور کند."],[486,"p","**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است."],[486,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۴۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای نگهبان تأیید شده است."],[486,"h2","اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس(سهامی خاص)[^1]"],[486,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیأت وزیران"],[486,"h3","فصل اول- کلیات"],[486,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[486,"p","**ماده ۲ -** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[486,"p","**ماده ۳ -** هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی ، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد ارس از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارایه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است."],[486,"p","**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:"],[486,"p","الف- سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن."],[486,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۱۰۶۳۷۹ /ت۵۱۶۰۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[487,"p","ب- انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رسانی در خصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت‌های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس."],[487,"p","ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی."],[487,"p","د- بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری."],[487,"p","هـ- تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس."],[487,"p","و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت."],[487,"p","**ماده ۵-** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است."],[487,"p","**ماده ۶-** مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد ارس واقع است."],[487,"p","**تبصره-** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آنها را منحل نماید."],[487,"p","**ماده ۷-** سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) سهم عادی ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریالی با نام است که تمام آن تأدیه گردیده است."],[487,"p","**تبصره-** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[487,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[487,"p","**ماده ۸-** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[487,"p","الف- مجمع عمومی"],[487,"p","ب- هیأت مدیره"],[487,"p","ج- بازرس (حسابرس)"],[487,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس تشکیل می‌شود."],[487,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت مدیره دعوت می‌کند."],[487,"p","**تبصره ۱-** هیأت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[487,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به‌وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید."],[487,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک‌بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره"],[488,"p","تشکیل می‌شود."],[488,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[488,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌شود."],[488,"p","**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود."],[488,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[488,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[488,"p","**ماده ۱۵-** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[488,"p","الف- تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[488,"p","ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[488,"p","ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[488,"p","د- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت."],[488,"p","هـ ـ تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[488,"p","و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[488,"p","ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[488,"p","ح- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی."],[488,"p","ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[488,"p","**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیأت‌وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[488,"p","الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[488,"p","ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[488,"p","ج- انحلال شرکت."],[488,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[489,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[489,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[489,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[489,"p","**ماده ۱۹-** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک‌بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد."],[489,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[489,"p","**تبصره-** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[489,"p","**ماده ۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[489,"p","الف- اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[489,"p","ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[489,"p","ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[489,"p","د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[489,"p","هـ- تدوین آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[489,"p","و- پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت درخصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[489,"p","ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده."],[489,"p","ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[489,"p","ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[489,"p","**ماده ۲۲-** هیأت‌مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی"],[490,"p","به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[490,"p","**ماده ۲۳-** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[490,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[490,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[490,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[490,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[490,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[490,"h3","فصل سوم- سایر مقررات"],[490,"p","**ماده ۲۷-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[490,"p","**ماده ۲۸-** هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش‌ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[490,"p","**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[490,"p","**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[490,"p","**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های"],[491,"p","شرکت منظور نماید."],[491,"p","**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دوسوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است."],[491,"h2","اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو(سهامی خاص)[^1]"],[491,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[491,"h3","فصل اول - کلیات"],[491,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[491,"p","**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[491,"p","**ماده ۳-** هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد ماکو از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ارایه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است."],[491,"p","**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:"],[491,"p","الف- سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن."],[491,"p","ب- انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رسانی درخصوص شناسایی و جذب و هدایت سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت‌های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو."],[491,"p","ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی."],[491,"p","د(اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۲۱)- بررسی طرح‌های سرمایه گذاری و ارایه خدمات اقتصادی ، پشتیبانی و الکترونیکی از جمله پنجره واحد خدمات الکترونیکی به اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[491,"p","هـ- تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو."],[491,"p","و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف شرکت."],[491,"p","**ماده ۵-** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت، نامحدود است."],[491,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۱۰۶۳۹۰/ت۵۱۶۰۷هـ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[492,"p","**ماده ۶-** مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو است."],[492,"p","**تبصره-** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آنها را منحل کند."],[492,"p","**ماده ۷-** سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به ده هزار (۱۰/۰۰۰) سهم عادی یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی با نام است که تمام آن تأدیه شده است."],[492,"p","**تبصره-** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[492,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[492,"p","**ماده ۸-** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[492,"p","الف- مجمع عمومی"],[492,"p","ب- هیأت‌مدیره"],[492,"p","ج- بازرس (حسابرس)"],[492,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو تشکیل می‌شود."],[492,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌کند."],[492,"p","**تبصره ۱-** هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت کنند."],[492,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به‌وسیله بازرس دعوت شده باشد، دستور جلسه را بازرس معین می‌کند."],[492,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه‌دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود."],[492,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[492,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌شود."],[492,"p","**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر است."],[492,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد، ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[492,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای"],[493,"p","مذکور ارسال می‌شود."],[493,"p","**ماده ۱۵ -** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[493,"p","الف- تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[493,"p","ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[493,"p","ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[493,"p","د- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت."],[493,"p","هـ- تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[493,"p","و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[493,"p","ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[493,"p","ح- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی."],[493,"p","ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[493,"p","**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت‌وزیران برای تصویب اقدام می‌کند:"],[493,"p","الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[493,"p","ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[493,"p","ج- انحلال شرکت."],[493,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[493,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[493,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[493,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[493,"p","**ماده ۱۹-** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می‌دهد."],[493,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[493,"p","**تبصره-** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف"],[494,"p","باشد، صورت‌جلسه قید می‌شود."],[494,"p","**ماده ۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[494,"p","الف- اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[494,"p","ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[494,"p","ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[494,"p","د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[494,"p","هـ ـ تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[494,"p","و- پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[494,"p","ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده."],[494,"p","ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[494,"p","ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[494,"p","**ماده ۲۲-** هیأت‌مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[494,"p","**ماده ۲۳-** چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[494,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[494,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[494,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[495,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[495,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[495,"h3","فصل سوم- سایر مقررات"],[495,"p","**ماده ۲۷-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[495,"p","**ماده ۲۸-** هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش‌ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[495,"p","**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[495,"p","**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[495,"p","**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور کند."],[495,"p","**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است."],[495,"h2","اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص)[^1]"],[495,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیأت‌وزیران"],[495,"h3","فصل اول - کلیات"],[495,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به"],[495,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره۱۰۶۳۹۵/ت۵۱۵۹۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[496,"p","اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[496,"p","**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[496,"p","**ماده ۳-** هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد کیش از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارایه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است."],[496,"p","**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:"],[496,"p","الف – سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن."],[496,"p","ب – انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رسانی در خصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت‌های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش."],[496,"p","ج – استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی."],[496,"p","د – بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری."],[496,"p","هـ – تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش."],[496,"p","و – انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت."],[496,"p","**ماده ۵ -** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است."],[496,"p","**ماده ۶ -** مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است."],[496,"p","**تبصره -** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آنها را منحل نماید."],[496,"p","**ماده ۷ -** سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به سیصد هزار (۳۰۰/۰۰۰) سهم عادی یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی با نام می‌باشد که از محل آورده‌های غیرنقدی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش به شماره ثبت (۸۷۸) تقویم می‌شود و تمام آن تأدیه شده است."],[496,"p","**تبصره -** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[496,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[496,"p","**ماده ۸ -** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[496,"p","الف – مجمع عمومی"],[496,"p","ب – هیأت مدیره"],[497,"p","ج – بازرس (حسابرس)"],[497,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش تشکیل می‌شود."],[497,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌کند."],[497,"p","**تبصره ۱-** هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[497,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید."],[497,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک‌بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک‌بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود."],[497,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[497,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌شود."],[497,"p","**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود."],[497,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[497,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[497,"p","**ماده ۱۵-** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[497,"p","الف – تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[497,"p","ب – استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[497,"p","ج – بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[497,"p","د – بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت."],[497,"p","هـ – تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[497,"p","و – تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[497,"p","ز – اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[497,"p","ح – انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی."],[498,"p","ط – بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[498,"p","**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیأت‌وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[498,"p","الف – تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[498,"p","ب – افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[498,"p","ج – انحلال شرکت."],[498,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به‌وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[498,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[498,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[498,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[498,"p","**ماده ۱۹-** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد."],[498,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[498,"p","**تبصره -** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[498,"p","**ماده ۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[498,"p","الف – اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[498,"p","ب – نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[498,"p","ج – تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[498,"p","د – تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[498,"p","هـ – تدوین آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[498,"p","و – پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[498,"p","ز – افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات"],[499,"p","[تصویر: مهر/نشان «سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون ـ امور مالی» روی سرصفحه]"],[499,"p","تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده."],[499,"p","ح – تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[499,"p","ط – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[499,"p","**ماده ۲۲-** هیأت‌مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[499,"p","**ماده ۲۳-** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[499,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[499,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[499,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[499,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[499,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[499,"h3","فصل سوم - سایر مقررات"],[499,"p","**ماده ۲۷-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – ، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع"],[500,"p","عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[500,"p","**ماده ۲۸-** هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش‌ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[500,"p","**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[500,"p","**ماده ۳۰ -** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[500,"p","**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور نماید."],[500,"p","**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دوسوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است."],[500,"h2","اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش(سهامی خاص)[^1]"],[500,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیأت‌وزیران"],[500,"h3","فصل اول ـ کلیات"],[500,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش است و ازاین پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[500,"p","**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[500,"p","**ماده ۳-** هدف شرکت اداره، بهره‌برداری، مدیریت و نظارت بر بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است."],[500,"p","**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:"],[500,"p","الف- اداره و بهره‌برداری از فرودگاه‌ها و بنادر و سازه‌های دریایی منطقه آزاد کیش."],[500,"p","ب- ارایه خدمات مورد نیاز در فرودگاه‌ها و بنادر منطقه آزاد کیش."],[500,"p","ج- مدیریت و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها."],[500,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۱۰۶۳۸۴/ت۵۱۶۰۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[501,"p","د- جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن."],[501,"p","هـ – هماهنگی‌های لازم با سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌های کشور و سایر نهادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت."],[501,"p","و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای اهداف شرکت مطابق اساسنامه."],[501,"p","**ماده ۵-** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است."],[501,"p","**ماده ۶-** مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است."],[501,"p","**تبصره-** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آنها را منحل نماید."],[501,"p","**ماده ۷-** سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به تعداد یکصد (۱۰۰) سهم عادی یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریالی با نام می‌باشد که از محل آورده‌های غیرنقدی شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه کیش به شماره ثبت (۸۴۷) تقویم می‌شود که تمام آن تأدیه شده است."],[501,"p","**تبصره-** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[501,"h3","فصل دوم- ارکان شرکت"],[501,"p","**ماده ۸-** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[501,"p","الف- مجمع عمومی"],[501,"p","ب- هیأت مدیره"],[501,"p","ج- بازرس (حسابرس)"],[501,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش تشکیل می‌شود."],[501,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت مدیره دعوت می‌کند."],[501,"p","**تبصره ۱-** هیأت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[501,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید."],[501,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود."],[501,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[502,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌شود."],[502,"p","**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود."],[502,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[502,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[502,"p","**ماده ۱۵ -** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[502,"p","الف- تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[502,"p","ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[502,"p","ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[502,"p","د- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت."],[502,"p","هـ- تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[502,"p","و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[502,"p","ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[502,"p","ح- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی."],[502,"p","ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[502,"p","**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت‌وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[502,"p","الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[502,"p","ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[502,"p","ج- انحلال شرکت."],[502,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به‌وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[502,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[502,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای"],[503,"p","هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[503,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[503,"p","**ماده ۱۹-** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد."],[503,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[503,"p","**تبصره-** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[503,"p","**ماده ۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[503,"p","الف- اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[503,"p","ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[503,"p","ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[503,"p","د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[503,"p","هـ- تدوین آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[503,"p","و- پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[503,"p","ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یادشده."],[503,"p","ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[503,"p","ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[503,"p","**ماده ۲۲-** هیأت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و هیأت مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[503,"p","**ماده ۲۳-** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل"],[504,"p","و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[504,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[504,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[504,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[504,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[504,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[504,"h3","فصل سوم - سایر مقررات"],[504,"p","**ماده ۲۷-** هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[504,"p","**ماده ۲۸-** هیأت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش‌ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[504,"p","**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[504,"p","**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[504,"p","**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور نماید."],[504,"p","**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دوسوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است."],[505,"h2","اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص)[^1]"],[505,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیأت‌وزیران"],[505,"h3","فصل اول - کلیات"],[505,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[505,"p","**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[505,"p","**ماده ۳-** هدف شرکت توسعه حمل و نقل هوایی بار و مسافر داخلی و بین‌المللی منطقه آزاد کیش در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است."],[505,"p","**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:"],[505,"p","الف- ایجاد خطوط هواپیمایی به منظور حمل و نقل هوایی بار و مسافر داخلی و بین‌المللی و انجام کلیه عملیات و خدمات مربوط به حمل و نقل هوایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی."],[505,"p","ب- ایجاد تأسیسات لازم برای تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد (هلیکوپتر)."],[505,"p","ج- تهیه و نصب، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی دستگاه‌های ناوبری، ارتباطی، تأسیسات ساختمانی، ماشین‌آلات دستگاه‌های برق و سیستم روشنایی باندها، رادار، رایانه و سایر."],[505,"p","د- خرید، فروش، اجاره و استیجار هواپیما، بالگرد (هلیکوپتر) و هرگونه تجهیزات زمینی یا هوایی دیگر مربوط به امور هواپیمایی و بالگرد (هلیکوپتر) با رعایت ضوابط و مقررات قانونی."],[505,"p","هـ - ارایه خدمات فرودگاهی و امور جابه‌جایی مسافر (هندلینگ)."],[505,"p","و- آموزش کارکنان هواپیمایی و بالگردی (هلیکوپتری) اعم از پروازی، مهمانداری، آمد و شد (ترافیک) زمینی، فنی و عملیاتی."],[505,"p","ز- سرمایه‌گذاری درکلیه فعالیت‌های توسعه‌ای مرتبط با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن."],[505,"p","ح- ایجاد شعب فروش بلیت مسافر، بار در کلیه نقاط داخل و خارج کشور."],[505,"p","ط- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای اهداف شرکت مطابق اساسنامه."],[505,"p","**ماده ۵-** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است."],[505,"p","**ماده ۶-** مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است."],[505,"p","**تبصره-** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی"],[505,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره ۱۰۶۳۹۹/ت۵۱۶۰۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[506,"p","و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و یا آنها را منحل نماید."],[506,"p","**ماده ۷-** سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۱/۰۸۵/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال منقسم به تعداد پنجاه و چهار هزار و دویست و هشتاد و هشت (۵۴/۲۸۸) سهم عادی بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریالی با نام است، که از محل آورده‌های غیرنقدی شرکت هواپیمایی کیش به شماره ثبت (۸۵۴) تقویم می‌شود و تمام آن تأدیه شده است."],[506,"p","**تبصره ۱-** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[506,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[506,"p","**ماده ۸-** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[506,"p","الف- مجمع عمومی"],[506,"p","ب- هیأت مدیره"],[506,"p","ج- بازرس (حسابرس)"],[506,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش تشکیل می‌شود."],[506,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت مدیره دعوت می‌کند."],[506,"p","**تبصره ۱-** هیأت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[506,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید."],[506,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه‌دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت مدیره تشکیل می‌شود."],[506,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[506,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می‌شود."],[506,"p","**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود."],[506,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[506,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای‌عالی"],[507,"p","مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[507,"p","**ماده ۱۵-** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[507,"p","الف- تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[507,"p","ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[507,"p","ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[507,"p","د- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت."],[507,"p","هـ- تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[507,"p","و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[507,"p","ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[507,"p","ح- انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی."],[507,"p","ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[507,"p","**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[507,"p","الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[507,"p","ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[507,"p","ج- انحلال شرکت."],[507,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[507,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[507,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[507,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[507,"p","**ماده ۱۹-** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد."],[507,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[508,"p","**تبصره-** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[508,"p","**ماده ۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[508,"p","الف- اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[508,"p","ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[508,"p","ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[508,"p","د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[508,"p","هـ- تدوین آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[508,"p","و- پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[508,"p","ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یادشده."],[508,"p","ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[508,"p","ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[508,"p","**ماده ۲۲-** هیأت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[508,"p","**ماده ۲۳-** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[508,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[508,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[509,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[509,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[509,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[509,"h3","فصل سوم- سایر مقررات"],[509,"p","**ماده ۲۷-** هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[509,"p","**ماده ۲۸-** هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[509,"p","**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[509,"p","**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[509,"p","**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور نماید."],[509,"p","**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دوسوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است."],[509,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۴۲۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای نگهبان تأیید شده است."],[509,"h2","اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص)[^1]"],[509,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیأت‌وزیران"],[509,"h3","فصل اول- کلیات"],[509,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) است که دارای تابعیت"],[509,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره۱۰۶۳۴۹ /ت۵۱۶۰۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[510,"p","ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[510,"p","**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[510,"p","**ماده ۳-** هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه منطقه آزاد کیش، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است."],[510,"p","**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:"],[510,"p","الف- مطالعه و اجرای طرح‌های زیربنایی عمرانی، توسعه و نگهداری، راهبری و نگهداری امور شهری در قالب پروژه‌ها، مستحدثات عمومی و خصوصی و ارایه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، نظافت شهری و معابر عمومی و نظارت فنی بر ساخت و ساز شهری، صدور مجوز و پایان کار ساختمان و نظارت بر خدمات تبلیغاتی و وصول هرگونه عوارض مجاز و مصوب در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی."],[510,"p","ب- تأمین و تولید آب شرب و آب مصرفی فضای سبز منطقه."],[510,"p","ج- برنامه‌ریزی، مدیریت، انتقال و احداث شبکه و واگذاری انشعابات و توزیع و فروش آب."],[510,"p","د- مدیریت و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب و نگهداری و بهره‌برداری از شبکه و تأسیسات و واگذاری انشعابات و توسعه آن به منظور تأمین مصارف مربوط."],[510,"p","هـ - انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت."],[510,"p","**ماده ۵-** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است."],[510,"p","**ماده ۶-** مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است."],[510,"p","**تبصره-** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آنها را منحل نماید."],[510,"p","**ماده ۷-** سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) سهم عادی دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریالی با نام است، که از محل آورده‌های غیرنقدی شرکت‌های آب کیش به شماره ثبت (۸۳۴) تقویم می‌شود و تمام آن تأدیه شده است."],[510,"p","**تبصره-** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[510,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[510,"p","**ماده ۸-** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[510,"p","الف- مجمع عمومی"],[510,"p","ب- هیأت مدیره"],[510,"p","ج- بازرس (حسابرس)"],[510,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش تشکیل می‌شود."],[511,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌کند."],[511,"p","**تبصره ۱-** هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[511,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به‌وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید."],[511,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود."],[511,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[511,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌شود."],[511,"p","**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود."],[511,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[511,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[511,"p","**ماده ۱۵-** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[511,"p","الف- تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[511,"p","ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[511,"p","ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[511,"p","د- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت."],[511,"p","هـ- تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[511,"p","و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[511,"p","ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره."],[511,"p","ح- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی."],[511,"p","ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[512,"p","**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[512,"p","الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[512,"p","ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[512,"p","ج- انحلال شرکت."],[512,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[512,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[512,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[512,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[512,"p","**ماده ۱۹-** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد."],[512,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[512,"p","**تبصره-** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[512,"p","**ماده ۲۱-** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[512,"p","الف- اداره امور شرکت به‌جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[512,"p","ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[512,"p","ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی."],[512,"p","د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[512,"p","هـ - تدوین آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[512,"p","و- پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[512,"p","ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یادشده."],[512,"p","ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری"],[513,"p","اسلامی ایران."],[513,"p","ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[513,"p","**ماده ۲۲-** هیأت‌مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت مدیره می‌توانند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[513,"p","**ماده ۲۳-** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[513,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[513,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[513,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[513,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[513,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[513,"h3","فصل سوم- سایر مقررات"],[513,"p","**ماده ۲۷ـ** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت- مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی"],[514,"p","د - بازرس (حسابرس)"],[514,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم تشکیل می‌شود."],[514,"p","**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌کند."],[514,"p","**تبصره ۱-** هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[514,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به‌وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید."],[514,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک‌بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک‌بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره، جهت درج در بودجه پیشنهادی سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی تشکیل می‌شود."],[514,"p","**ماده ۱۲-** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود."],[514,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌گردد."],[514,"p","**ماده ۱۴-** مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند، تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود."],[514,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[514,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[514,"p","**ماده ۱۵-** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[514,"p","الف - تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[514,"p","ب - استماع و بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[514,"p","ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[514,"p","د - پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ [^1]و آیین‌نامه اداری و"],[514,"f","[^1]: آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ در این مجموعه درج شده است."],[515,"p","استخدامی شرکت و ارایه آنها به شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت طی فرایند قانونی تصویب."],[515,"p","هـ - بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت جهت درج در بودجه سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی."],[515,"p","و - بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه مورد نیاز شرکت، با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز به منظور طی فرایند قانونی تصویب."],[515,"p","ز - تعیین حقوق، حق‌الزحمه و پاداش هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس)."],[515,"p","ح - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[515,"p","ط - اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[515,"p","ی - انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی."],[515,"p","ک - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[515,"p","ل – ارایه گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری و صورت‌های مالی مصوب) شرکت به‌طور سالیانه و شش‌ماهه و اطلاعات درخواستی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[515,"p","**ماده ۱۶ –** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت‌وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[515,"p","الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[515,"p","ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[515,"p","ج ـ انحلال شرکت."],[515,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر (با قید دو سوم موظف) که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[515,"p","**تبصره ۱–** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[515,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی است."],[515,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[515,"p","**ماده ۱۹-** هیأت مدیره حداقل هر ماه یک‌بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می‌دهد."],[516,"p","**ماده ۲۰-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[516,"p","**تبصره -** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[516,"p","**ماده ۲۱ -** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[516,"p","الف – اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها، طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[516,"p","ب – نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل."],[516,"p","ج – تقدیم گزارش‌های عملکرد سالیانه و میان دوره‌ای به مجمع عمومی."],[516,"p","د – تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی در چارچوب آیین‌نامه مالی، معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ [^1]و آیین‌نامه اداری و استخدامی شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی به منظور تصویب در شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[516,"p","هـ – تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[516,"p","و – تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[516,"p","ز ـ پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[516,"p","ح – افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده."],[516,"p","ط – تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[516,"p","ی – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[516,"p","**ماده ۲۲-** هیأت‌مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از"],[516,"f","[^1]: آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ در این مجموعه درج شده است."],[517,"p","اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[517,"p","**ماده ۲۳-** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[517,"p","**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[517,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[517,"p","**تبصره ۲-** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[517,"p","**ماده ۲۵-** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[517,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[517,"h3","فصل سوم – سایر مقررات"],[517,"p","**ماده ۲۷-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود."],[517,"p","**ماده ۲۸-** هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش‌ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[517,"p","**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[517,"p","**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[517,"p","**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور نمایند."],[518,"p","**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دوسوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر است."],[518,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ شورای نگهبان تأیید شده است."],[518,"h2","اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)"],[518,"p","مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران[^1]"],[518,"h3","فصل اول- کلیات"],[518,"p","**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد درصد سهام آن، متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود."],[518,"p","**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود."],[518,"p","**ماده ۳ -** هدف شرکت مدیریت، بهره‌برداری و نظارت بر بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه است."],[518,"p","**ماده ۴-** شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام می‌نماید:"],[518,"p","الف – اداره و بهره‌برداری از فرودگاه و بنادر و سازه‌های دریایی منطقه آزاد قشم."],[518,"p","ب – ارایه خدمات مورد نیاز در فرودگاه و بنادر منطقه آزاد قشم."],[518,"p","ج – مدیریت و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه بنادر و فرودگاه."],[518,"p","د – جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن."],[518,"p","هـ – هماهنگی‌های لازم با سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌های کشور و سایر نهادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت."],[518,"p","و – انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای اهداف شرکت مطابق اساسنامه."],[518,"p","**ماده ۵-** مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت، نامحدود است."],[518,"p","**ماده ۶-** مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم است."],[518,"p","**تبصره -** شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه، با تصویب مجمع عمومی و تأیید شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی در داخل و خارج از کشور دایر و آنها را منحل نماید."],[518,"p","**ماده ۷-** سرمایه شرکت مبلغ پانصد و پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون (۵۵۱/۷۸۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به تعداد نهصد و نوزده هزار و ششصد و چهل (۹۱۹۶۴۰) سهم عادی"],[518,"f","[^1]: اساسنامه مزبور به شماره۵۳۷۹۰/ت۵۴۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ ابلاغ شده است."],[519,"p","ششصدهزار (۶۰۰/۰۰۰) ریالی با نام می‌باشد، که تمام آن تأدیه شده است."],[519,"p","**تبصره -** سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود."],[519,"h3","فصل دوم - ارکان شرکت"],[519,"p","**ماده ۸-** ارکان شرکت به شرح زیر است:"],[519,"p","الف ـ مجمع عمومی"],[519,"p","ب ـ هیأت مدیره"],[519,"p","ج – مدیرعامل"],[519,"p","د ـ بازرس (حسابرس)"],[519,"p","**ماده ۹ -** مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم تشکیل می‌شود."],[519,"p","**ماده ۱۰ -** مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌کند."],[519,"p","**تبصره ۱ –** هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند."],[519,"p","**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت‌مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت‌مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید."],[519,"p","**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت‌مدیره، یک‌بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه‌دوم سال برای بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت‌مدیره، جهت درج در بودجه پیشنهادی سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی تشکیل می‌شود."],[519,"p","**ماده ۱۲ –** دعوت‌نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت‌مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می‌گردد."],[519,"p","**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت‌نامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌گردد."],[519,"p","**ماده ۱۴-** مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود."],[519,"p","**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هیأت رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود."],[519,"p","**تبصره ۲-** یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود."],[520,"p","**ماده ۱۵ -** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:"],[520,"p","الف – تعیین خط‌مشی کلی شرکت."],[520,"p","ب – استماع و بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی."],[520,"p","ج – بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت."],[520,"p","د – پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ [^1] و آیین‌نامه اداری و استخدامی شرکت و ارایه آنها به شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت طی فرآیند قانونی تصویب."],[520,"p","هـ – بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت جهت درج در بودجه سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی."],[520,"p","و – بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز شرکت، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز به منظور طی فرآیند قانونی تصویب."],[520,"p","ز – تعیین حقوق، حق‌الزحمه و پاداش هیأت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس)."],[520,"p","ح – تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت."],[520,"p","ط – اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت درخصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره."],[520,"p","ی – انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس قانونی."],[520,"p","ک – بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[520,"p","ل – ارایه گزارش عملکرد مالی و عملیاتی(هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری و صورت‌های مالی مصوب) شرکت به‌طور سالیانه و شش ماهه و اطلاعات درخواستی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[520,"p","**ماده ۱۶ -** مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت‌وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:"],[520,"p","الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت."],[520,"p","ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت."],[520,"p","ج ـ انحلال شرکت."],[520,"p","**ماده ۱۷-** شرکت به‌وسیله هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر (با قید دو سوم موظف) که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و"],[520,"f","[^1]: ۱ ـ آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ در این مجموعه درج شده است."],[521,"p","تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیأت‌مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است."],[521,"p","**تبصره ۱-** در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت‌مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود."],[521,"p","**تبصره ۲-** انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت‌مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است."],[521,"p","**ماده ۱۸-** اعضای هیأت‌مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت‌مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند."],[521,"p","**ماده ۱۹ -** هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد."],[521,"p","**ماده ۲۰ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[521,"p","**تبصره -** نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[521,"p","**ماده ۲۱ -** اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره به شرح زیر است:"],[521,"p","الف – اداره امور شرکت به‌جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است."],[521,"p","ب – نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل."],[521,"p","ج – تقدیم گزارش‌های عملکرد سالیانه و میان دوره‌ای به مجمع عمومی."],[521,"p","د – تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی در چارچوب آیین‌نامه مالی، معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ [^1] و آیین‌نامه اداری و استخدامی شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی به منظور تصویب در شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[521,"p","هـ – تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی."],[521,"p","و – تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی."],[521,"p","ز – پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی."],[521,"p","ح – افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده."],[521,"p","ط – تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری"],[521,"f","[^1]: ۱ ـ آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ در این مجموعه درج شده است."],[522,"p","اسلامی ایران."],[522,"p","ی – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد."],[522,"p","**ماده ۲۲-** هیأت‌مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره است و هیأت‌مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند."],[522,"p","**ماده ۲۳-** کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است."],[522,"p","**ماده ۲۴ -** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است."],[522,"p","**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند."],[522,"p","**تبصره ۲ -** تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است."],[522,"p","**ماده ۲۵ -** بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود."],[522,"p","**ماده ۲۶-** گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است."],[522,"h3","فصل سوم – سایر مقررات"],[522,"p","**ماده ۲۷-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی"],[523,"p","صاحبان سهام ارایه شود."],[523,"p","**ماده ۲۸ -** هیأت‌مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد."],[523,"p","**ماده ۲۹ -** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورت‌حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند."],[523,"p","**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است."],[523,"p","**ماده ۳۱ -** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور نماید."],[523,"p","**ماده ۳۲ -** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دوسوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر است."],[523,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ شورای نگهبان تأیید شده است."],[523,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان"],[523,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران"],[523,"p","**ماده ۱ـ** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[523,"p","الف– منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان."],[523,"p","ب– سازمان: سازمان منطقه."],[523,"p","پ– دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[523,"p","ت– تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[523,"p","ث– قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[523,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد."],[523,"p","**ماده ۳ ـ** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[523,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[523,"p","**ماده ۵-** اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد."],[523,"p","**تبصره -** تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد."],[524,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[524,"p","الف – مجمع عمومی."],[524,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[524,"p","پ– مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره."],[524,"p","ت– بازرس یا بازرسان قانونی."],[524,"p","**ماده ۷-** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[524,"p","**ماده ۸-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:"],[524,"p","الف – تصمیم‌گیری درخصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط."],[524,"p","ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[524,"p","پ– اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[524,"p","ت– تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازی سالانه آن."],[524,"p","ث – تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی."],[524,"p","ج– تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان"],[524,"p","چ – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[524,"p","ح– تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[524,"p","خ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[524,"p","د– نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[524,"p","ذ – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[524,"p","ر – تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[524,"p","ز– تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد."],[524,"p","ژ – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[524,"p","س – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد."],[524,"f","[^1]: ۱ ـ به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[525,"p","ش – اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[525,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه و بودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[525,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[525,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[525,"p","**ماده ۱۲ -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[525,"p","**تبصره-** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[525,"p","**ماده ۱۳ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد."],[525,"p","**تبصره -** هریک از اعضای هیأت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیأت‌مدیره ارایه نمایند."],[525,"p","**ماده ۱۴-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[525,"p","**ماده ۱۵ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[525,"p","**ماده ۱۶ -** هیأت‌مدیره در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[525,"p","الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی براساس مقررات مربوط"],[525,"p","ب– ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط ."],[525,"p","پ – اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط."],[526,"p","ت– اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط"],[526,"p","ث– تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب."],[526,"p","ج – ارایه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب."],[526,"p","چ– تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب."],[526,"p","ح– پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط"],[526,"p","خ– موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[526,"p","د– هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید."],[526,"p","ذ– هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[526,"p","ر – اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط"],[526,"p","ز – اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت‌رویه ابلاغی توسط دبیرخانه"],[526,"p","ژ– درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی"],[526,"p","س– ارایه گزارش هیأت مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع"],[526,"p","**ماده ۱۷ -** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیر عامل سه‌سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود."],[526,"p","**ماده ۱۸-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسؤولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیأت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به‌غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیأت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد."],[526,"p","اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[526,"p","الف – انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او"],[527,"p","طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند."],[527,"p","ب– عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات"],[527,"p","پ– برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[527,"p","ت– دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط."],[527,"p","ث – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[527,"p","ج – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط"],[527,"p","چ– تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد."],[527,"p","ح – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی."],[527,"p","**تبصره ۱-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند کتباً تفویض نماید."],[527,"p","**تبصره ۲-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[527,"p","**تبصره ۳-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید."],[527,"p","**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد."],[527,"p","**ماده ۲۰ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را"],[528,"p","مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[528,"p","الف– تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب."],[528,"p","ب– رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[528,"p","پ– اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی"],[528,"p","**تبصره -** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[528,"p","**ماده ۲۱ -** سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود."],[528,"p","صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیأت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[528,"p","**ماده ۲۲ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[528,"p","**ماده ۲۳-** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شود."],[528,"p","**ماده ۲۴ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[528,"p","**ماده ۲۵-** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.[^1]"],[528,"f","[^1]: ـ از نظر شماره ۱۱۵۷۴۵/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی:\n۱- با نظر به تبصره«۱» ذیل بند«۲» ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی- مصوب ۱۴۰۰- که مقرّر می‌دارد: «مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب بند(۱) این ماده واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند»؛ و نظر به اینکه علاوه بر ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب۱۳۷۲- که مقرّر می‌دارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود»؛ مطابق ذیل جزء«الف» ماده(۶۵) قانون احکام دائمی- مصوب ۱۳۹۵- «سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی... و قانون کار اداره می‌شوند.»، علیهذا، ماده (۲۵) اساسنامه‌های هفتگانه که در موارد سکوت اساسنامه، صرفاً به حکومت «قانون چگونگی"],[529,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان تأیید شده است."],[529,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران"],[529,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران"],[529,"p","**ماده ۱ـ** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[529,"p","الف– منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی مهران."],[529,"p","ب– سازمان: سازمان منطقه."],[529,"p","پ– دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[529,"p","ت– تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[529,"p","ث– قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[529,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد."],[529,"p","**ماده ۳ ـ** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[529,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰ /۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[529,"p","**ماده ۵-** اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد."],[529,"p","**تبصره -** تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد."],[529,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[529,"p","الف – مجمع عمومی."],[529,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[529,"p","پ– مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره."],[529,"p","ت– بازرس یا بازرسان قانونی."],[529,"p","**ماده ۷-** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ [^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری –"],[529,"f","[^ادامه]: اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی» و آیین‌نامه‌های مربوط و مصوبات مجمع عمومی اشاره کرده از این حیث که مصرّح به لزوم رعایت «قانون کار» و «قانون تجارت» نمی‌باشد، مغایر قانون است."],[529,"f","[^1]: ـ به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[530,"p","صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[530,"p","**ماده ۸-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:"],[530,"p","الف – تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط"],[530,"p","ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[530,"p","پ– اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[530,"p","ت– تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازی سالانه آن."],[530,"p","ث – تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی"],[530,"p","ج– تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان"],[530,"p","چ – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[530,"p","ح– تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[530,"p","خ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[530,"p","د– نصب و عزل اعضای هیأت مدیره."],[530,"p","ذ – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[530,"p","ر – تعیین خط مشی عمومی سازمان."],[530,"p","ز– تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد."],[530,"p","ژ – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[530,"p","س – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد."],[530,"p","ش – اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[530,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه و بودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذر ماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[530,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[530,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[530,"p","**ماده ۱۲ -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام،"],[531,"p","تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[531,"p","**تبصره-** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[531,"p","**ماده ۱۳ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد."],[531,"p","**تبصره -** هریک از اعضای هیأت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیأت‌مدیره ارایه نمایند."],[531,"p","**ماده ۱۴-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[531,"p","**ماده ۱۵ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[531,"p","**ماده ۱۶ -** هیأت مدیره در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[531,"p","الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی براساس مقررات مربوط"],[531,"p","ب– ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط ."],[531,"p","پ – اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط."],[531,"p","ت– اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط"],[531,"p","ث– تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب."],[531,"p","ج – ارایه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب."],[531,"p","چ– تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب."],[531,"p","ح– پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط"],[531,"p","خ– موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[532,"p","د– هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید."],[532,"p","ذ– هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[532,"p","ر – اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط"],[532,"p","ز – اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت‌رویه ابلاغی توسط دبیرخانه"],[532,"p","ژ– درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی"],[532,"p","س– ارایه گزارش هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع"],[532,"p","**ماده ۱۷ -** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیر عامل سه‌سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود."],[532,"p","**ماده ۱۸-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسؤولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیأت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به‌غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیأت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[532,"p","الف – انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند."],[532,"p","ب– عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات."],[532,"p","پ– برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[532,"p","ت– دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط."],[532,"p","ث – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[532,"p","ج – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[532,"p","چ– تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد."],[532,"p","ح – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با"],[533,"p","داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی."],[533,"p","**تبصره ۱-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند کتباً تفویض نماید."],[533,"p","**تبصره ۲-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[533,"p","**تبصره ۳-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید."],[533,"p","**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد."],[533,"p","**ماده ۲۰ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[533,"p","الف– تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب."],[533,"p","ب– رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[533,"p","پ– اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی"],[533,"p","**تبصره -** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[533,"p","**ماده ۲۱ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیأت مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[534,"p","**ماده ۲۲ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[534,"p","**ماده ۲۳-** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شود."],[534,"p","**ماده ۲۴ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[534,"p","**ماده ۲۵-** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.[^1]"],[534,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان تأیید شده است."],[534,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان"],[534,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران"],[534,"p","**ماده ۱ـ** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[534,"p","الف– منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان."],[534,"p","ب– سازمان: سازمان منطقه."],[534,"p","پ– دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[534,"p","ت– تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[534,"p","ث– قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[534,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد."],[534,"p","**ماده ۳ ـ** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[534,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[534,"p","**ماده ۵-** اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد."],[534,"f","[^1]: ـ به نظر شماره ۱۱۵۷۴۵/ هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی در زیرنویس ماده ۲۵ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[535,"p","**تبصره -** تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد."],[535,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[535,"p","الف – مجمع عمومی."],[535,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[535,"p","پ– مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره."],[535,"p","ت– بازرس یا بازرسان قانونی."],[535,"p","**ماده ۷-** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[535,"p","**ماده ۸-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:"],[535,"p","الف – تصمیم‌گیری درخصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط."],[535,"p","ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[535,"p","پ– اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[535,"p","ت– تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمد سازی سالانه آن."],[535,"p","ث – تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی."],[535,"p","ج– تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان."],[535,"p","چ – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[535,"p","ح– تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[535,"p","خ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[535,"p","د– نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[535,"p","ذ – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[535,"p","ر – تعیین خطمشی عمومی سازمان."],[535,"p","ز– تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد."],[535,"p","ژ – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[535,"p","س – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در"],[535,"f","[^1]: ـ به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[536,"p","صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد."],[536,"p","ش – اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[536,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه و بودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[536,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل می‌آید."],[536,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[536,"p","**ماده ۱۲ -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[536,"p","**تبصره-** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[536,"p","**ماده ۱۳ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد."],[536,"p","**تبصره -** هریک از اعضای هیأت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیأت‌مدیره ارایه نمایند."],[536,"p","**ماده ۱۴-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[536,"p","**ماده ۱۵ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[536,"p","**ماده ۱۶ -** هیأت‌مدیره در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[536,"p","الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر اساس مقررات مربوط."],[536,"p","ب– ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط ."],[536,"p","پ – اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی"],[537,"p","مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط."],[537,"p","ت– اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[537,"p","ث– تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب."],[537,"p","ج – ارایه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب."],[537,"p","چ– تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب."],[537,"p","ح– پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط."],[537,"p","خ– موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[537,"p","د– هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید."],[537,"p","ذ– هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[537,"p","ر – اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط"],[537,"p","ز – اجرای تصمیمات و سیاست های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت‌رویه ابلاغی توسط دبیرخانه"],[537,"p","ژ– درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی"],[537,"p","س– ارایه گزارش هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع"],[537,"p","**ماده ۱۷ -** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیر عامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. درصورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود."],[537,"p","**ماده ۱۸-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسؤولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیأت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به‌غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیأت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[537,"p","الف – انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او"],[538,"p","طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند."],[538,"p","ب– عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات"],[538,"p","پ– برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[538,"p","ت– دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط."],[538,"p","ث – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[538,"p","ج – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط"],[538,"p","چ– تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد."],[538,"p","ح – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومٌ‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی."],[538,"p","**تبصره ۱-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند کتباً تفویض نماید."],[538,"p","**تبصره ۲-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[538,"p","**تبصره ۳-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید."],[538,"p","**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد."],[538,"p","**ماده ۲۰ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را"],[539,"p","مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[539,"p","الف– تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب."],[539,"p","ب– رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[539,"p","پ– اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی."],[539,"p","**تبصره -** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[539,"p","**ماده ۲۱ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیأت مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[539,"p","**ماده ۲۲ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[539,"p","**ماده ۲۳-** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شود."],[539,"p","**ماده ۲۴ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[539,"p","**ماده ۲۵-** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،آیین نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.[^1]"],[539,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان تأیید شده است."],[539,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر"],[539,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران"],[539,"p","**ماده ۱ـ** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[539,"p","الف– منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی بوشهر."],[539,"p","ب– سازمان: سازمان منطقه."],[539,"p","پ– دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[539,"p","ت– تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[539,"f","[^1]: ـ به نظر شماره ۱۱۵۷۴۵/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی در زیرنویس ماده ۲۵ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[540,"p","ث- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[540,"p","**ماده ۲-** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد."],[540,"p","**ماده ۳ -** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[540,"p","**ماده ۴-** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق بـه دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[540,"p","**ماده ۵-** اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد."],[540,"p","**تبصره -** تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد."],[540,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[540,"p","الف – مجمع عمومی."],[540,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[540,"p","پ- مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره."],[540,"p","ت- بازرس یا بازرسان قانونی."],[540,"p","**ماده ۷-** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد کـه بـه موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[540,"p","**ماده ۸-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:"],[540,"p","الف – تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط"],[540,"p","ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شـرکت‌های تابعـه بـا رعایـت اصـل (۸۵) قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران"],[540,"p","پ- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[540,"p","ت- تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازی سالانه آن."],[540,"p","ث – تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی"],[540,"p","ج- تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان"],[540,"p","چ – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[540,"f","[^1]: به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[541,"p","ح- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[541,"p","خ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[541,"p","د- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره."],[541,"p","ذ – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[541,"p","ر – تعیین خطمشی عمومی سازمان."],[541,"p","ز- تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضـو شـورای‌عالی منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی و ویـژه اقتصـادی می‌رسد."],[541,"p","ژ – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[541,"p","س – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد ایـن اساسـنامه و قـوانین و مقـررات مربـوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد."],[541,"p","ش – اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سـود سـالیانه سـهم سـهامداران بـه حسـاب اندوختـه‌های سازمان."],[541,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای بررسـی عملکـرد سـازمان از منظـر شـاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه و بودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حـداقل یک‌بـار بـرای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرمـاه همـان سـال تشکیل می‌گردد."],[541,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[541,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجـامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[541,"p","**ماده ۱۲ -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یـا پـنج نفـر از میـان افـراد واجـد شـرایط اسـلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مـدیره توسـط مجمـع عمـومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[541,"p","**تبصره-** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[541,"p","**ماده ۱۳ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مـدیرعامل سـازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سـال، مـدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد."],[541,"p","**تبصره -** هریک از اعضای هیأت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طـرح در جلسه هیأت‌مدیره ارایه نمایند."],[541,"p","**ماده ۱۴-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصـمیمات جلسـه بـا اکثریـت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[542,"p","**ماده ۱۵ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[542,"p","**ماده ۱۶ -** هیأت‌مدیره در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[542,"p","الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی براساس مقررات مربوط"],[542,"p","ب- ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط ."],[542,"p","پ – اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط."],[542,"p","ت- اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[542,"p","ث- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب."],[542,"p","ج – ارایه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب."],[542,"p","چ- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب."],[542,"p","ح- پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط."],[542,"p","خ- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[542,"p","د- هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید."],[542,"p","ذ- هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[542,"p","ر – اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط."],[542,"p","ز – اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت‌رویه ابلاغی توسط دبیرخانه."],[542,"p","ژ- درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی."],[542,"p","س- ارایه گزارش هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع."],[543,"p","**ماده ۱۷ -** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیر عامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود."],[543,"p","**ماده ۱۸-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسؤولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیأت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیأت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[543,"p","الف – انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند."],[543,"p","ب- عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات"],[543,"p","پ- برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[543,"p","ت- دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط."],[543,"p","ث – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[543,"p","ج – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط"],[543,"p","چ- تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد."],[543,"p","ح – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی."],[543,"p","**تبصره ۱-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند کتباً تفویض نماید."],[544,"p","**تبصره ۲-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[544,"p","**تبصره ۳-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید."],[544,"p","**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد."],[544,"p","در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد."],[544,"p","**ماده ۲۰ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[544,"p","الف- تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب."],[544,"p","ب- رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[544,"p","پ- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی."],[544,"p","**تبصره -** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[544,"p","**ماده ۲۱ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیأت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[544,"p","**ماده ۲۲ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[544,"p","**ماده ۲۳-** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شود."],[544,"p","**ماده ۲۴ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[544,"p","**ماده ۲۵-** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره"],[545,"p","مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.[^1]"],[545,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان تأیید شده است."],[545,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی قصر شیرین"],[545,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران"],[545,"p","**ماده ۱ـ** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[545,"p","الف- منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی قصر شیرین"],[545,"p","ب- سازمان: سازمان منطقه"],[545,"p","پ- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[545,"p","ت- تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[545,"p","ث- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[545,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد."],[545,"p","**ماده ۳ ـ** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[545,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود."],[545,"p","تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[545,"p","**ماده ۵ـ** اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد."],[545,"p","**تبصره -** تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد."],[545,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[545,"p","الف – مجمع عمومی."],[545,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[545,"p","پ- مدیر عامل و رییس هیأت‌مدیره."],[545,"p","ت- بازرس یا بازرسان قانونی."],[545,"p","**ماده ۷-** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره"],[545,"f","[^1]: به نظر شماره ۱۱۵۷۴۵/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی در زیرنویس ماده ۲۵ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[546,"p","۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[546,"p","**ماده ۸-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:"],[546,"p","الف – تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط."],[546,"p","ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[546,"p","پ- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[546,"p","ت- تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازی سالانه آن."],[546,"p","ث – تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی."],[546,"p","ج- تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان."],[546,"p","چ – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[546,"p","ح- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[546,"p","خ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[546,"p","د- نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[546,"p","ذ – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[546,"p","ر – تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[546,"p","ز- تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد."],[546,"p","ژ – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[546,"p","س – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد."],[546,"p","ش – اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[546,"p","**ماده ۹-** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه و بودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[546,"f","[^1]: به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[547,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس‌جمهور به عمل می‌آید."],[547,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[547,"p","**ماده ۱۲ -** سازمان توسط هیأت مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[547,"p","**تبصره-** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[547,"p","**ماده ۱۳ -**جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد."],[547,"p","**تبصره -** هریک از اعضای هیأت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیأت‌مدیره ارایه نمایند."],[547,"p","**ماده ۱۴-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[547,"p","**ماده ۱۵ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[547,"p","**ماده ۱۶ -** هیأت‌مدیره در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[547,"p","الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی براساس مقررات مربوط."],[547,"p","ب- ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط ."],[547,"p","پ – اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط."],[547,"p","ت- اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[547,"p","ث- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب."],[547,"p","ج – ارایه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب."],[547,"p","چ- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب."],[548,"p","ح- پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط."],[548,"p","خ- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[548,"p","د- هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید."],[548,"p","ذ- هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع‌عمومی لازم است، در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[548,"p","ر – اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط."],[548,"p","ز – اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه ابلاغی توسط دبیرخانه."],[548,"p","ژ- درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی."],[548,"p","س- ارایه گزارش هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع."],[548,"p","**ماده ۱۷ -** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیر عامل سه‌سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود."],[548,"p","**ماده ۱۸-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسؤولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیأت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به‌غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیأت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[548,"p","الف – انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند."],[548,"p","ب- عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات."],[548,"p","پ- برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[548,"p","ت- دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط."],[549,"p","ث – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[549,"p","ج – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[549,"p","چ- تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد."],[549,"p","ح – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومُ‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی."],[549,"p","**تبصره ۱-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند کتباً تفویض نماید."],[549,"p","**تبصره ۲-**رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[549,"p","**تبصره ۳-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید."],[549,"p","**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد."],[549,"p","در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد."],[549,"p","**ماده ۲۰ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد."],[549,"p","اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[549,"p","الف- تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب."],[549,"p","ب- رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل"],[550,"p","از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[550,"p","پ- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی."],[550,"p","**تبصره -** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[550,"p","**ماده ۲۱ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیأت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[550,"p","**ماده ۲۲ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیأت مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[550,"p","**ماده ۲۳-** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شود."],[550,"p","**ماده ۲۴ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[550,"p","**ماده ۲۵-** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.[^1]"],[550,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان تأیید شده است."],[550,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی اردبیل"],[550,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران"],[550,"p","**ماده ۱ـ** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[550,"p","الف (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۰)- منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل – نقطه بیله سوار – که محدوده آن به شرح نقشه پیوست این اساسنامه می‌باشد."],[550,"p","ب – سازمان: سازمان منطقه."],[550,"p","پ – دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[550,"p","ت – تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[550,"p","ث – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[550,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد."],[550,"p","**ماده ۳ ـ** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[550,"f","[^1]: به نظر شماره ۱۱۵۷۴۵/ هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی در زیرنویس ماده ۲۵ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[551,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[551,"p","**ماده ۵ -** اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد ."],[551,"p","**تبصره -** تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد."],[551,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[551,"p","الف – مجمع عمومی."],[551,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[551,"p","پ – مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره."],[551,"p","ت – بازرس یا بازرسان قانونی."],[551,"p","**ماده ۷ -** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رییس جمهور تفویض نموده است ."],[551,"p","**ماده ۸ -** وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:"],[551,"p","الف – تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط."],[551,"p","ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[551,"p","پ – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[551,"p","ت – تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازی سالانه آن."],[551,"p","ث – تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی."],[551,"p","ج – تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان."],[551,"p","چ – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[551,"p","ح – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[551,"p","خ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[551,"p","د – نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[551,"p","ذ – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[551,"f","[^1]: به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[552,"p","ر – تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[552,"p","ز – تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد."],[552,"p","ژ – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[552,"p","س – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد."],[552,"p","ش – اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[552,"p","**ماده ۹ -** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه و بودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[552,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل می‌آید."],[552,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[552,"p","**ماده ۱۲ -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند . عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[552,"p","**تبصره -** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[552,"p","**ماده ۱۳ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد."],[552,"p","**تبصره -** هریک از اعضای هیأت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیأت‌مدیره ارایه نمایند."],[552,"p","**ماده ۱۴ -** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[552,"p","**ماده ۱۵ -** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[553,"p","**ماده ۱۶ -** هیأت‌مدیره در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[553,"p","الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی براساس مقررات مربوط."],[553,"p","ب – ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط."],[553,"p","پ – اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط."],[553,"p","ت – اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[553,"p","ث – تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب."],[553,"p","ج – ارایه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب."],[553,"p","چ – تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب."],[553,"p","ح – پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط."],[553,"p","خ – موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[553,"p","د – هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید."],[553,"p","ذ – هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[553,"p","ر – اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت‌به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط."],[553,"p","ز – اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به‌منظور ایجاد وحدت‌رویه ابلاغی توسط دبیرخانه."],[553,"p","ژ – درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی."],[553,"p","س – ارایه گزارش هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع."],[553,"p","**ماده ۱۷ -** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیر عامل سه‌سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره"],[554,"p","تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود."],[554,"p","**ماده ۱۸ -** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسؤولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیأت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به‌غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیأت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[554,"p","الف – انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند."],[554,"p","ب – عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات."],[554,"p","پ – برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[554,"p","ت – دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط."],[554,"p","ث – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[554,"p","ج – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[554,"p","چ – تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد."],[554,"p","ح – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومُ‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی."],[554,"p","**تبصره ۱-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند کتباً تفویض نماید."],[554,"p","**تبصره ۲-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[554,"p","**تبصره ۳-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به‌صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید."],[554,"p","**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب"],[555,"p","مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد."],[555,"p","**ماده ۲۰ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[555,"p","الف – تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب."],[555,"p","ب – رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[555,"p","پ – اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی."],[555,"p","**تبصره -** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند نباید به‌هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[555,"p","**ماده ۲۱ -** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیأت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[555,"p","**ماده ۲۲ -** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[555,"p","**ماده ۲۳ -** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شود."],[555,"p","**ماده ۲۴ -** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[555,"p","**ماده ۲۵(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۰)-** سازمان در چهارچوب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود."],[555,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴شورای نگهبان تأیید شده است."],[555,"h2","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی اینچه برون"],[555,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران"],[555,"p","**ماده ۱ـ** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[555,"p","الف – منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون."],[555,"p","ب – سازمان: سازمان منطقه."],[556,"p","پ – دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[556,"p","ت – تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[556,"p","ث – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن."],[556,"p","**ماده ۲ـ** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد."],[556,"p","**ماده ۳ ـ** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[556,"p","**ماده ۴ـ** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‌باشد."],[556,"p","**ماده ۵ -** اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد."],[556,"p","**تبصره -** تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه‌شده می‌باشد."],[556,"p","**ماده ۶ -** ارکان سازمان به شرح زیر است:"],[556,"p","الف – مجمع عمومی."],[556,"p","ب – هیأت‌مدیره."],[556,"p","پ – مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره."],[556,"p","ت – بازرس یا بازرسان قانونی."],[556,"p","**ماده ۷ -** هیأت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲[^1] اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور تفویض نموده است."],[556,"p","**ماده ۸ -**وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:"],[556,"p","الف – تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط."],[556,"p","ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."],[556,"p","پ – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان."],[556,"p","ت – تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازی سالانه آن."],[556,"p","ث – تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی."],[556,"f","[^1]: به تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[557,"p","ج – تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان."],[557,"p","چ – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان."],[557,"p","ح – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا."],[557,"p","خ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه."],[557,"p","د – نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره."],[557,"p","ذ – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها."],[557,"p","ر – تعیین خط‌مشی عمومی سازمان."],[557,"p","ز – تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد."],[557,"p","ژ – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[557,"p","س – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد."],[557,"p","ش – اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان."],[557,"p","**ماده ۹ -** مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه و بودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد."],[557,"p","**ماده ۱۰ -** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل می‌آید."],[557,"p","**ماده ۱۱ -** محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."],[557,"p","**ماده ۱۲ -** سازمان توسط هیأت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. عزل اعضای هیأت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد."],[557,"p","**تبصره -** اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیأت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد."],[557,"p","**ماده ۱۳ -** جلسات هیأت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد."],[557,"p","**تبصره -** هریک از اعضای هیأت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیأت‌مدیره ارایه نمایند."],[558,"p","**ماده ۱۴-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد."],[558,"p","**ماده ۱۵-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیأت‌مدیره نام اعضای هیأت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد در صورت‌جلسه قید می‌شود."],[558,"p","**ماده ۱۶ -** هیأت‌مدیره در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:"],[558,"p","الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی براساس مقررات مربوط."],[558,"p","ب – ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط."],[558,"p","پ – اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط."],[558,"p","ت -اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط."],[558,"p","ث -تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب."],[558,"p","ج – ارایه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب."],[558,"p","چ – تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب."],[558,"p","ح – پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط."],[558,"p","خ – موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[558,"p","د – هیأت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید."],[558,"p","ذ – هیأت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید."],[558,"p","ر – اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت‌به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط."],[558,"p","ز – اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت‌رویه ابلاغی توسط دبیرخانه."],[558,"p","ژ – درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی."],[558,"p","س – ارایه گزارش هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل(۱۵) روز قبل از"],[559,"p","برگزاری جلسه مجمع."],[559,"p","**ماده ۱۷ -** مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رییس‌جمهور و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه‌سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیأت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود."],[559,"p","**ماده ۱۸ -**رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسؤولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیأت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:"],[559,"p","الف – انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند."],[559,"p","ب – عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات."],[559,"p","پ – برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[559,"p","ت –دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط."],[559,"p","ث – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[559,"p","ج – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط."],[559,"p","چ – تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد."],[559,"p","ح – اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکومُ‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی."],[559,"p","**تبصره ۱ -** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره"],[560,"p","هستند کتباً تفویض نماید."],[560,"p","**تبصره ۲-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد."],[560,"p","**تبصره ۳-** رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به‌صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید."],[560,"p","**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد."],[560,"p","**ماده ۲۰ -** بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:"],[560,"p","الف – تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب."],[560,"p","ب –رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود."],[560,"p","پ – اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی."],[560,"p","**تبصره –** اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."],[560,"p","**ماده ۲۱ –** سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیأت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود."],[560,"p","**ماده ۲۲ –** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد."],[560,"p","**ماده ۲۳ –** تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شود."],[560,"p","**ماده ۲۴ –** حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود."],[561,"p","**ماده ۲۵ –** نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.[^1]"],[561,"p","این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۴۹۴۳ /۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان تأیید شده است."],[561,"f","[^1]: به نظر شماره ۱۱۵۷۴۵/ هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی در زیرنویس ماده ۲۵ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[562,"h1","مصوبات شورای‌عالی (شورای هماهنگی)[^1][^2] مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و دبیر شورا"],[562,"h2","شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[562,"p","مصوب ۱۳۷۲/۷/۱۲ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی"],[562,"h3","مقدمه"],[562,"p","به منظور سازماندهی و اداره اموری که طبق قانون به عهده شورای‌عالی مناطق آزاد (مناطق آزاد) تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (کشور) گذارده شده است دبیرخانه (دبیرخانه) شورای‌عالی که اهم شرح وظایف و اهداف آن به قرار ذیل است تشکیل می‌گردد."],[562,"h3","اول ـ امور اداری"],[562,"p","۱ـ دریافت، ارسال و پیگیری کلیه مکاتبات و انجام امور پرسنلی و تدارکاتی مربوط به فعالیت‌های شورای‌عالی."],[562,"p","۲ـ تهیه دستور جلسات، دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات شورای‌عالی."],[562,"p","۳ـ تهیه خلاصه مذاکرات و صورت‌جلسات منعقده شورای‌عالی."],[562,"p","۴ـ ابلاغ تصمیمات متخذه توسط شورای‌عالی به مراجع ذی‌ربط."],[562,"p","۵ـ پیگیری لوایح قانونی مربوط به فعالیت مناطق آزاد در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب."],[562,"p","۶ـ انجام کلیه امور مربوط به روابط عمومی داخلی و بین‌المللی شورای‌عالی از طریق ارتباط با مراجع و مجامع و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی."],[562,"p","۷ـ شرکت در جلسات داخلی و بین‌المللی مربوط به مناطق آزاد جهت کسب اطلاعات و گسترش و تبلیغ فعالیت‌های مناطق آزاد کشور."],[562,"f","[^1]: مصوبات مندرج در این بخش عیناً از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی دریافت شده است."],[562,"f","[^2]: عنوان شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا به «شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و سپس به «شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» تغییر یافته است."],[563,"h3","دوم ـ امور مطالعاتی و انتشاراتی"],[563,"p","۸ ـ ایجاد و نگاهداری بانک اطلاعاتی در مورد قوانین، مقررات، فعالیت‌ها و تجارب مناطق آزاد در داخل کشور و تکمیل مستمر اطلاعات موجود از طریق گردآوری منابع و مأخذ و تماس با مراجع ذی‌ربط."],[563,"p","۹ـ تهیه، تنظیم و تکمیل متواتر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت مناطق آزاد جهت اطلاع عموم."],[563,"p","۱۰ـ تهیه و انتشار اطلاعیه، خبرنامه و نشریات و کتب لازم جهت نشر و گسترش اطلاعات مربوط به مناطق آزاد."],[563,"p","۱۱ـ تهیه و تنظیم اساسنامه، مقررات، آیین‌نامه‌های لازم جهت اجرای مفاد قانون مناطق آزاد، با همکاری و بر اساس پیشنهادات ارایه شده توسط سازمان هر یک از مناطق آزاد با توجه به نیازهای هر منطقه به منظور طرح در شورای‌عالی جهت تصویب."],[563,"p","۱۲ـ تهیه و تنظیم لوایح قانونی مورد نیاز مناطق آزاد با همکاری و بر اساس پیشنهاد سازمان‌های مناطق آزاد جهت طرح در هیأت‌دولت و مجلس شورای اسلامی."],[563,"p","۱۳ـ جمع‌آوری گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان هر یک از مناطق آزاد در مورد نحوه مطلوب سیاستگذاری، تعیین اهداف و برنامه‌های عمرانی مناطق آزاد، اظهارنظر در مورد هر یک از آن‌ها جهت طرح و تصویب شورای‌عالی."],[563,"p","۱۴ـ جمع‌آوری اطلاعات و تهیه بودجه‌های سالانه هر یک از مناطق آزاد بر اساس پیشنهاد سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت تصویب شورای‌عالی."],[563,"p","۱۵ـ تهیه گزارشات تشریحی و توضیحی در مورد صورت‌های مالی و گزارشات حسابرسی ارایه شده توسط سازمان هر یک از مناطق آزاد و مقایسه عملکرد مالی سازمان‌های مذکور با بودجه و برنامه مصوب جهت طرح و تصویب شورای‌عالی."],[563,"p","۱۶ـ بررسی و تهیه گزارشات لازم جهت مقایسه مقررات و ترتیبات عملی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد جهت طرح در شورای‌عالی به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مناطق آزاد و برنامه‌های عمرانی کشور."],[563,"p","۱۷ـ تهیه و انتشار گزارشات تحقیقی تطبیق در مورد مسایل، مشکلات و امکانات مناطق آزاد کشورهای جهان و مطالعه ویژگی‌های هر یک از مناطق آزاد جهت استفاده در زمینه فعالیت‌های مناطق آزاد کشور به منظور ارایه گزارش به شورای‌عالی با همکاری سازمان هر یک از مناطق."],[563,"h3","سوم ـ امور بازرسی و کنترل"],[563,"p","ـ اعزام گروه‌های کارشناسی مستقل جهت بازدید و بررسی عملکرد سازمان هر یک از مناطق آزاد به تواتر مورد درخواست شورای‌عالی جهت رسیدگی به مسائل خاص و موارد موردنظر شورای‌عالی."],[563,"p","ـ انجام بازرسی‌های ادواری از مناطق آزاد و تهیه گزارشات ادواری از عملکرد سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت اطلاع به شورای‌عالی."],[563,"p","**تبصره ـ** دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام امور مطالعاتی مذکور در قسمت دوم و همچنین امور بازرسی مذکور در قسمت سوم فوق قراردادهای لازم را جهت استفاده از خدمات کارشناسان و محققین ذی‌صلاحیت لازم،"],[564,"p","منعقد نماید."],[564,"h2","انتقال کالاهای مرجوعی از گمرکات کشور به مناطق آزاد"],[564,"p","مصوب ۱۳۷۴/۵/۹ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[564,"p","نظر به اینکه اعاده کالاهای مرجوعی (موضوع فصل ششم از بخش چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۰[^1]) از گمرکات کشور به هر نقطه خارج از قلمرو گمرکی کشور بلامانع است، بنابراین واردات کالاهای موصوف به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق موضوع بند «د» تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که خارج از قلمرو گمرکی کشور قرار دارند از نظر قوانین مربوط بلامانع می‌باشد."],[564,"h2","نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مناطق آزاد"],[564,"p","مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۸ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[564,"p","درخصوص چگونگی حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مناطق آزاد مقرر گردید در مرحله مقدماتی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نسبت به رفع آن اقدام نماید و در صورت نیاز حسب مورد جهت اخذ تصمیمات لازم به شورای‌عالی مناطق آزاد ارایه گردد."],[564,"h2","نحوه تهیه و اجرای نظامنامه فرهنگی سازمان‌های مناطق آزاد"],[564,"p","مصوب ۱۳۷۶/۳/۲۷ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[564,"p","نظامنامه فرهنگی منطقه آزاد کیش مطرح شد که مقام محترم ریاست جمهوری مقرر فرمودند این موارد نیاز به تصویب شورا ندارد و هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تهیه و اجرای نظامنامه فرهنگی منطقه مربوط اقدام نمایند."],[564,"p","توجه به اینکه منطقه آزاد کیش با هدف تجاری، صنعتی، گردشگری (توریسم) در حال برنامه‌ریزی میان‌مدت و درازمدت و اجرای برنامه‌های عمرانی است، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همگام با توسعه صنعتی، سیاحتی و تجاری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است."],[564,"p","به منظور توسعه فعالیت‌های فرهنگی توجه هر چه بیشتر به ارزش‌های انقلابی و اسلامی در منطقه آزاد کیش نظامنامه فرهنگی منطقه به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌گردد."],[564,"p","**ماده ۱ـ** شورای فرهنگی منطقه"],[564,"p","از آنجا که مقوله فرهنگ و پرداختن به آن از امور حتمی و مورد نیاز است، به منظور برنامه‌ریزی و هدایت فرهنگی و نیز هماهنگی بین سازمان‌هایی که به فعالیت فرهنگی می‌پردازند و نظارت و ارزشیابی از فرآیند شوراهای فرهنگی، شورایی تحت عنوان شورای فرهنگی منطقه تشکیل می‌گردد. این شورا که مسؤولین و"],[564,"f","[^1]: به ماده ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲و مواد ۸۹ الی ۹۴ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[565,"p","سازمان‌های فرهنگی در آن عضویت دارند مسائل و مشکلات فرهنگی منطقه را شناسایی و اولویت‌بندی نموده و نسبت به رفع مشکلات از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام می‌نماید."],[565,"p","شورای یاد شده به عنوان تنها مرجع مسؤول، مسؤول مطالعه و تحقیق درباره مسائل فرهنگی منطقه بوده و مقررات و دستورالعمل‌های لازم فرهنگی را به سازمان‌ها و نهادهای مربوط ابلاغ و فعالیت‌های فرهنگی را در منطقه نهادینه می‌کند."],[565,"p","**ماده ۲ـ** اهداف شورای فرهنگی منطقه"],[565,"p","اهداف کلی شورای فرهنگی منطقه به شرح زیر است:"],[565,"p","ـ گسترش و ترویج مبانی فرهنگی و اخلاقی اسلام."],[565,"p","ـ مطالعه دایمی و مستمر وضعیت فرهنگی منطقه"],[565,"p","ـ ارایه پیشنهاد در مورد فعالیت‌ها و برنامه‌های اسلامی ـ فرهنگی."],[565,"p","ـ اعلام نظر درخصوص پیشنهادهای فرهنگی متقاضیان."],[565,"p","ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات و عملکردها."],[565,"p","ـ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین سازمان‌های مسؤول امور فرهنگی."],[565,"p","ـ ارزشیابی عملکردهای فرهنگی."],[565,"p","ـ برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی و تدوین ضوابط و مقررات مورد نیاز برای انجام امور فرهنگی و همچنین اتخاذ تدابیر لازم اجرای سنت الهی امر به معروف و جلوگیری از وقوع تخلف به ویژه در امر محرمات و منکرات."],[565,"p","**ماده ۳ـ** وظایف شورای فرهنگی"],[565,"p","شورا بر اساس اهداف کلی و در اجرای وظایف خود نسبت به تعیین خط‌مشی و تدوین ضوابط برای مسایل و امور فرهنگی و هنری به شرح زیر اقدام می‌کند:"],[565,"p","۱ـ ضوابط اجرایی برای تورها و آژانس‌ها،"],[565,"p","۲ـ نحوه استفاده از سیستم‌های ارتباط ماهواره‌ای، تلویزیونی و ویدئویی در هتل‌ها و مراکز عمومی،"],[565,"p","۳ـ نامگذاری خیابان‌ها، میادین، بیمارستان‌ها و اماکنی که توسط سازمان منطقه آزاد و یا مؤسسات دولتی ایجاد می‌شود."],[565,"p","۴ـ ضوابط فیزیکی و ظاهری غرفه‌ها و صلاحیت کلی غرفه‌داران و کارکنان آن."],[565,"p","۵ـ ضوابط صدور و ابطال مجوز فعالیت‌های فرهنگی"],[565,"p","۶ـ ضوابط فیزیکی و ظاهری غرفه‌ها و صلاحیت کلی غرفه‌داران و کارکنان آن"],[565,"p","۷ـ ضوابط فرهنگی فعالیت هتل‌ها، رستوران‌ها، مهمانسراها و مراکز اقامتی و سیاحتی."],[565,"p","۸ـ نحوه ارشاد مسافرین در مورد پوشش مناسب و ارایه شاخص‌های رفتاری مطلوب برای گروه‌های اجتماعی."],[565,"p","۹ـ ضوابط انتشار کتب و نشریاتی که در منطقه نشر و یا از خارج وارد منطقه می‌شود."],[565,"p","۱۰ـ اتخاذ سیاست‌های تبلیغاتی اعم از دیوارنویسی و زیباسازی نماهای بیرونی، نصب تندیس، نصب تابلوهای تبلیغاتی حاوی مطالب، نصایح و پیام‌های غیرمستقیم."],[565,"p","۱۱ـ نحوه استفاده و نظارت بر امور رادیو پیام کیش."],[566,"p","۱۲ـ نحوه تهیه و پخش فیلم‌های ویدئویی با استفاده از سیستم مداربسته و دیگر شبکه‌های مخابراتی و کامپیوتری که به ارسال پیام یا فیلم و صوت می‌پردازند."],[566,"p","۱۳ـ تبلیغ در شبکه‌های بین‌المللی کامپیوتری، ماهواره‌ای و..."],[566,"p","۱۴ـ طرح استفاده از دریا برای عموم به منظور تفریحی و یا ورزشی و..."],[566,"p","۱۵ـ ضوابط تفریحات سالم برای زن و مرد."],[566,"p","۱۶ـ نحوه بزرگداشت ایام و مناسبت‌های اسلامی، ملی و جهانی."],[566,"p","۱۷ـ نحوه فراهم‌آوری تسهیلات به منظور راه‌اندازی تورهای خاص برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با همکاری واحدهای ذی‌ربط."],[566,"p","۱۸ـ تعیین ضوابط برای رعایت متصدیان و رانندگان شبکه حمل و نقل عمومی در برخورد با مسافرین."],[566,"p","۱۹ـ تعیین کالاهای ممنوعه و نحوه کنترل واردات و کالای همراه مسافر به هنگام ورود از خارج کشور به منطقه از حیث موارد ممنوعه شرعی و یا ابتذال فرهنگی."],[566,"p","۲۰ـ نحوه استفاده از ابزار و تکنولوژی‌های آموزشی رفتاری در هواپیما، تورها و مراکز عمومی جهت آموزش در خصوص مواردی مثل رعایت تقوی و اخلاق اسلامی، نظم، نظافت عمومی، حسن خلق، ادب و احترام، اعتدال در رفتار، مسؤولیت‌پذیری، وجدان کاری، شرکت در نماز جماعت و اقامه نماز در مسجد، پوشش مناسب، مطالعه، ورزش، رعایت حقوق دیگران و..."],[566,"p","۲۱ـ تعیین ضوابط و نحوه انتخاب"],[566,"p","الف ـ غرفه‌دار نمونه"],[566,"p","ب ـ تور نمونه"],[566,"p","ج ـ هتل و واحدهای پذیرایی نمونه"],[566,"p","د ـ راننده نمونه در شبکه حمل و نقل عمومی"],[566,"p","هـ ـ سایر اصنافی که هویت حقوقی داشته و در منطقه فعالیت دارند."],[566,"p","و ـ سازمان‌های ارایه‌کننده بهترین فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی"],[566,"p","ز ـ افراد حقیقی ارایه‌کننده بهترین فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی"],[566,"p","۲۲ـ برنامه‌ریزی مناسب فرهنگی به منظور اصلاح نگرش جامعه در مورد منطقه آزاد کیش از طریق:"],[566,"p","الف ـ انتشار کتاب در مورد مناطق آزاد، اهداف، مقررات عمومی و ضوابط اجتماعی و..."],[566,"p","ب ـ مطبوعات و درج مقالاتی در مورد مسائل عمومی و اجتماعی منطقه"],[566,"p","ج ـ داستان‌های کوتاه تلویزیونی"],[566,"p","د ـ در صورت امکان ساخت سریال تلویزیونی یا فیلم سینمایی یا فیلم مستند"],[566,"p","هـ ـ انتشار رمان"],[566,"p","و ـ مصاحبه‌ها و میزگردهای تلویزیونی"],[566,"p","ز ـ گردهمایی"],[566,"p","ح ـ سایر روش‌ها"],[566,"p","۲۳ـ برنامه‌ریزی فرهنگی جهت ارتقاء بینش فرهنگی ساکنین منطقه آزاد از طریق:"],[567,"p","الف ـ آموزش رسمی"],[567,"p","ب ـ آموزش نیمه‌رسمی"],[567,"p","ج ـ آموزش غیررسمی"],[567,"p","د ـ نشریه یا روزنامه محلی"],[567,"p","هـ ـ صدا و سیمای منطقه"],[567,"p","و ـ جلسات ماهیانه"],[567,"p","ز ـ گردهمایی‌های فصلی"],[567,"p","ح ـ سایر روش‌ها"],[567,"p","۲۴ـ برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شامل:"],[567,"p","الف ـ برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی، هنری در سه سطح"],[567,"p","ب ـ برنامه‌ریزی ورزشی و برگزاری مسابقات ورزشی در سه سطح"],[567,"p","ج ـ برگزاری کلاس‌های آموزشی علمی، فرهنگی، هنری در سه سطح"],[567,"p","**ماده ۴ـ** اعضای شورای فرهنگی منطقه:"],[567,"p","۱ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد (رییس شورا)"],[567,"p","۲ـ امام جمعه منطقه"],[567,"p","۳ـ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان (دبیر شورا)"],[567,"p","۴ـ مدیر سازمان صدا و سیمای منطقه"],[567,"p","۵ـ رییس اداره آموزش و پرورش"],[567,"p","۶ـ مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی"],[567,"p","۷ـ رییس دانشگاه منطقه"],[567,"p","۸ـ مدیر روابط عمومی سازمان"],[567,"p","۹ـ فرمانده نیروی انتظامی"],[567,"p","۱۰ـ مدیر اداره تربیت بدنی[^1]"],[567,"p","۱۱ـ مدیر مؤسسه سیاحتی سازمان"],[567,"p","۱۲ـ مسؤول امور زنان سازمان"],[567,"p","۱۳ـ ۴ نفر شخصیت فرهنگی (۲ نفر از آقایان و ۲ نفر از خانم‌ها) به انتخاب مدیرعامل سازمان."],[567,"p","**تبصره ۱ـ** دبیرخانه شورا در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تشکیل می‌شود."],[567,"p","**تبصره ۲ـ** انجام هرگونه فعالیت و برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در منطقه پس از طرح و تصویب در شورا و ابلاغ توسط رییس شورا قابل اجرا بوده و هیچ مرجعی اعم از حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز لازم از این شورا نمی‌تواند به فعالیت و اجرای برنامه‌های فرهنگی در منطقه بپردازد."],[567,"p","**تبصره ۳ـ** هیچ مرجعی حقیقی یا حقوقی اجازه ندارد بدون اخذ مجوز لازم از این شورا از فعالیت و اجرای"],[567,"f","[^1]: سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با یکدیگر ادغام و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است."],[568,"p","برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی که با اجازه شورا به اجرا در آمده است، جلوگیری و ممانعت نماید."],[568,"h2","دستورالعمل ماده (۲۱) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی «دریافت و مصرف هدایا و کمک‌ها»"],[568,"p","مصوب ۱۳۹۲/۹/۹ دبیر شورای هماهنگی"],[568,"p","**ماده ۱-** سازمان‌های مناطق آزاد مکلف هستند برای دریافت کمک‌های نقدی (اعم از هدایا و کمک‌ها ) حساب جداگانه‌ای تحت همین عنوان نزد یکی از بانک‌های منطقه خود افتتاح و وجوه مذکور را به آن حساب واریز نمایند."],[568,"p","**ماده ۲-** در مواقعی که کمک‌کننده نیاتی برای مصرف هدایا و کمک اهدایی نقدی و غیرنقدی خود تعیین نموده باشد مدیرعامل موظف است موارد مصرف کمک‌های جمع‌آوری و تعیین شده را به مدیر مالی، بودجه و واحد مربوطه ابلاغ نماید."],[568,"p","**ماده ۳-** تصمیم‌گیری در مورد مصرف هدایا و کمک در مواردی که موضوع مصرف آن مشخص نگردیده است با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل با رأی اکثریت اعضای هیأت‌مدیره تعیین و برای سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد."],[568,"p","**ماده ۴-** اموال منقول و غیرمنقول که به صورت هدایا و کمک‌ها توسط سازمان اخذ می‌شود توسط مدیر امور مالی سازمان مطابق مقررات در دفاتر ثبت و ضبط می‌گردد."],[568,"p","**ماده ۵-** مبالغ اهدایی کمک‌های نقدی و غیرنقدی، باید در جهت تحقق اهداف مناطق آزاد مصرف گردد."],[568,"p","**ماده ۶-** هیأت‌مدیره موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش فعالیت‌های انجام شده در این خصوص را پس از تأیید بازرس قانونی همراه عملکرد مالی مصوبات بودجه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد ارسال نماید."],[568,"p","این دستورالعمل در ۶ ماده تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد."],[568,"h2","دستورالعمل واگذاری تنخواه‌گردان موضوع ماده (۹) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی"],[568,"p","مصوب ۱۳۹۲/۹/۹ دبیر شورای هماهنگی"],[568,"h3","مقدمه:"],[568,"p","پرداخت‌های سازمان‌های مناطق آزاد توسط بانک انجام می‌گیرد لیکن پرداخت هزینه‌های ضروری یا فوری به جهت تسریع در کار بر مبنای این دستورالعمل و از محل تنخواه‌گردان‌های نقدی که به همین منظور ایجاد می‌شود انجام می‌پذیرد."],[568,"h3","تعاریف و اصطلاحات مرتبط با تنخواه‌گردان:"],[568,"p","**ماده ۱-** تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت است از مبلغ ثابت یا متغیر وجه نقد نزد صندوق یا بانک تنخواه‌که به تناسب حجم پرداخت‌های جاری به اشخاص و یا واحدهای صلاحیت‌دار سازمان واگذار می‌گردد این وجوه معمولاً پس از مدت زمان معین یا صرف میزان مشخصی از آن و بر اساس صورت خلاصه تنظیمی تنخواه‌گردان تسویه می‌گردد."],[568,"p","**ماده ۲-** مبلغ تنخواه‌گردان: مبلغ هر یک از تنخواه‌گردان‌ها با توجه به حجم احتیاجات هر واحد برای مدت"],[569,"p","معین و با در نظر گرفتن گزارش عملیات سال قبل و نصاب معاملات در سال جاری، تعیین می‌گردد."],[569,"p","**ماده ۳-** تنخواه‌داران:"],[569,"p","۱-۳- تنخواه‌دار: به اشخاص صلاحیتدار یا مأموران خرید (کارپردازان) مستقر در واحدها یا پروژه‌ها که مجاز به دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند، اطلاق می‌شود، که با پیشنهاد مدیر امور مالی و تأیید مدیرعامل و یا مقام مجاز از طرف او تعیین می‌گردند."],[569,"p","۲-۳ – واحد گیرنده تنخواه‌گردان: واحد سازمانی که بنا به تشخیص مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره نیاز به حساب تدارکاتی داشته و وجه تنخواه‌گردان به حساب مربوط واریز می‌گردد."],[569,"p","**ماده ۴-** مدت تنخواه‌گردان: عبارت است از مدت زمانی که مدیر امور مالی با توجه به حجم عملیات و سیاست سازمان با تأیید مدیرعامل سازمان برای تسویه تنخواه‌گردان در نظر می‌گیرد."],[569,"h3","انواع تنخواه‌گردان:"],[569,"p","**ماده ۵-** تنخواه‌گردان ثابت: آن نوع تنخواه‌گردانی است که وجه ثابتی در اختیار واحدهای تدارکاتی، کارپردازن، مأمورین خرید قرار داده می‌شود و با ارایه هر صورت خلاصه تنظیمی تجدید و عیناً همان مبلغ درصورت تأیید مدیر امور مالی، تأمین می‌گردد."],[569,"p","**ماده ۶-** تنخواه‌گردان متغیر: به آن نوع تنخواه‌گردانی گفته می‌شود که بدون در نظرگرفتن ارایه صورت خلاصه تنظیمی بنا به تقاضای واحدهای تدارکاتی، کارپردازان، مأمورین خرید به پیشنهاد و تأیید مدیر امور مالی و موافقت مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره تأمین می‌گردد."],[569,"h3","ضوابط هزینه از محل تنخواه‌گردان:"],[569,"p","**ماده ۷-** جهت ارسال صورت خلاصه اسناد تنخواه، رعایت اصول کنترل‌های داخلی حساب‌ها به شرح ذیل الزامی است."],[569,"p","۱-۷- کلیه اسناد و مدارک پرداخت باید با نام سازمان منطقه آزاد انجام شود."],[569,"p","۲-۷- هرگونه درخواست خرید کالا یا خدمت باید در فرم مخصوص خرید کالا یا خدمت درج و به تأیید مقام مجاز برسد."],[569,"p","۳-۷- کلیه اسناد و مدارک پرداخت باید حاوی نام فروشنده، مهر، امضا، آدرس و تلفن فروشنده باشد."],[569,"p","۴-۷- کلیه اسناد و مدارک ارسالی حسب مورد، باید توسط مأمورین تدارکات ممهور به مهر (به نازل‌ترین قیمت خریداری شده است) شود."],[569,"p","۵-۷- در صورتی که مبلغ اسناد و مدارک ارسالی تماماً به فروشنده پرداخت شده است، دریافت وجهٔ توسط فروشنده تأیید شود."],[569,"p","۶-۷- به منظور سهولت در تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مثبته، مسؤولین تنخواه‌گردان مکلف هستند در روی هر یک از اسناد ارسالی، میزان هزینه و نام واحد یا پروژه آن را قید نمایند."],[569,"p","۷-۷- در صورت خرید یا تعمیر دارایی‌های سازمان منطقه آزاد، مسؤولین تنخواه‌گردان مکلف هستند حسب مورد محل استفاده یا استقرار و مشخصات فرد تحویل‌گیرنده را منضم به اسناد پرداخت فوق به امور مالی ارایه نمایند."],[569,"p","۸-۷- در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه برای هر نوع عملیات اجرایی، اصل صورت‌جلسه (مبنای صدور قبض انبار) به ضمیمه گزارش تنخواه ارایه و تصویر آن نزد تنخواه‌دار باقی می‌ماند."],[570,"p","۹-۷ – در صورت دریافت اسناد و مدارک تضمین از طرف معامله، مراتب باید ظرف همان روز به امور مالی گزارش و کلیه اسناد و مدارک مربوطه به امور مالی سازمان منطقه آزاد ارسال گردد."],[570,"p","۱۰- ۷ – در صورت انجام پرداخت‌های موضوع خرید خدمات، اجاره بها و امثالهم از محل تنخواه‌گردان، تنخواه‌داران باید نسبت به انجام پرداخت پس از کسر کسورات قانونی متعلقه مطابق مقررات اقدام نمایند."],[570,"p","۱۱-۷ – وجوه در اختیار تنخواه‌داران جنبه امانی داشته و صرفاً در موارد پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل قابل استفاده می‌باشد و مصرف آن در مواردی نظیر پرداخت هرگونه وام، علی‌الحساب و مساعده مجاز نمی‌باشند."],[570,"p","۱۲- ۷- در مواردی که هزینه انجام شده برای خرید کالا باشد، برگ سفارش خرید و برگ رسید کالا به انبار باید ضمیمه فاکتور مربوطه گردد و چنانچه هزینه مربوط به اخذ سرویس یا خدمات باشد تأیید واحد گیرنده سرویس و خدمات بر روی فاکتور اصلی هزینه الزامی است."],[570,"h3","نحوه بازپرداخت هزینه‌ها و اقدامات امور مالی:"],[570,"p","**ماده ۸-** افتتاح حساب تنخواه‌گردان نزد هریک از شعب بانک‌ها در موارد ضرورت منوط به موافقت مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره خواهد بود و برداشت از این حساب با امضای منفق مسؤول تدارکات و مدیر امور مالی صورت می‌گیرد."],[570,"p","۱-۸- امور مالی به اقلام هزینه رسیدگی و ضمن تفکیک عوامل هزینه در خلاصه تنخواه‌گردان و حصول اطمینان از رعایت کامل مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل تنخواه‌گردان نسبت به بازپرداخت آن اقدام می‌نماید."],[570,"p","۲-۸- هر یک از واحدهای موضوع ماده ۳ سازمان در صورت نیاز فقط می‌توانند یک تنخواه‌گردان داشته باشند و هرگونه حذف و یا تغییر آن منوط به پیشنهاد مدیر امور مالی و تأیید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد می‌باشد."],[570,"p","۳-۸- مفاد این دستورالعمل در خصوص تنخواه‌های ارزی نیز لازم‌الاجرا می‌باشد."],[570,"p","۴-۸- مدیر امور مالی موظف خواهد بود اقدامات تنخواه‌گردان‌های سازمان را هر ۶ ماه یک بار مورد بررسی قرار داده و مورد کیفیت و نوع هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه‌گردان و همچنین نحوه فعالیت و عملکرد آنها گزارشی به مقام ما فوق ارایه نماید."],[570,"p","**ماده ۹-** مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیرعامل و مدیر مالی آن سازمان می‌باشد."],[570,"p","این دستورالعمل در ۹ ماده تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد."],[570,"h2","دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد"],[570,"p","مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۸ دبیر شورای عالی با اصلاحات بعدی[^1]"],[570,"h3","بخش اول: اهداف و تعاریف"],[570,"p","**ماده ۱ –** اهداف"],[570,"p","این دستورالعمل برای تحقق اهداف زیر تدوین گردیده است:"],[570,"f","[^1]: این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ اصلاح و اصلاحات مزبور در متن اعمال شده است."],[571,"p","الف- ساماندهی فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری"],[571,"p","ب – صیانت از بیت‌المال و حقوق عادله و مکتسبه قانونی سرمایه‌گذاران و همچنین جلب اعتماد و اطمینان بیش از پیش آنان"],[571,"p","ج – شفاف‌سازی فرآیندها و چارچوب‌های تصمیم‌گیری در واگذاری زمین"],[571,"p","د- بهره‌گیری اصولی از مزیت‌های پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاران"],[571,"p","**ماده ۲ -** تعاریف"],[571,"p","در این دستورالعمل واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:"],[571,"p","۱-۲- سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی"],[571,"p","۲-۲- منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی"],[571,"p","۳-۲- هیأت‌مدیره: هیأت مدیره هر سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی که بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اساسنامه مربوطه انتخاب و به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در اجرای این دستورالعمل می‌باشند."],[571,"p","۴-۲- مدیرعامل: مدیرعامل سازمان هر منطقه که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی انتخاب شده و براساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه[^1] به عنوان بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شود."],[571,"p","۵-۲- واگذارکننده زمین: سازمان با نمایندگی افراد دارای سمت قانونی مندرج در اساسنامه مربوطه که اختیار انعقاد قرارداد را دارند."],[571,"p","۶-۲- متقاضی زمین: اشخاص حقیقی یا حقوقی که برابر ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات از منطقه مجوز دریافت نموده و نیاز به زمین دارند."],[571,"p","۷-۲- طرح جامع: عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی در تطبیق با طرح‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای تهیه و به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌رسد."],[571,"p","در این طرح منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و ... و تعیین اولویت‌های مربوطه و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد."],[571,"p","۸-۲- بهای کارشناسی: ارزش پیشنهادی زمین که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود."],[571,"p","۹-۲- بهای ارزیابی: ارزش اراضی در زمان واگذاری که بر اساس ارزش روز ثمن معامله توسط کمیته ارزیابی زمین تعیین می‌شود."],[571,"p","بهای ارزیابی از تاریخ ارزیابی توسط کمیته به مدت ۶ ماه اعتبار خواهد داشت."],[571,"f","[^1]: به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[572,"p","۱۰-۲- بهای پایه: ارزش پایه واگذاری زمین که توسط کمیته ارزیابی به صورت سالانه تعیین و حداکثر در طول سال یک‌بار تجدید و اعلان عمومی می‌شود و مبنای فراخوان خواهد بود."],[572,"p","۱۱-۲- قرارداد واگذاری: قراردادی است که سازمان به منظور واگذاری عین یا منافع عرصه و اعیان و یا توأما، با کاربری مشخص با شرایط و ضوابط قانونی و در قبال تعهد مالی و غیرمالی معینه با متقاضی زمین منعقد و مبادله می‌نماید. قراردادهای منعقده بین سازمان هر منطقه و متقاضیان در حکم سند رسمی است."],[572,"p","۱۲-۲- قرارداد سه جانبه: قراردادی است که بین سازمان منطقه به عنوان طرف اول، بانک، مؤسسه مالی یا تأمین‌کننده مالی دارای مجوز از مقام صلاحیت‌دار به عنوان طرف دوم و سرمایه‌گذار به عنوان طرف سوم به منظور دریافت وام از بانک‌های محال‌علیه یا مشارکت مالی منعقد می‌گردد."],[572,"p","۱۳-۲- حق بهره‌برداری (حق‌الانتفاع): حق بهره‌برداری (در مورد زمین‌هایی که در اختیار سازمان بوده و اسناد مالکیت آن به نمایندگی از طرف دولت به سازمان منطقه تنفیذ و اخبار می‌شود) عبارت است از حق استفاده از زمین و امکانات زیربنایی با مدت معین و بدون حق انتقال مالکیت در مقابل پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا حق‌المنافع آن توسط متقاضی زمین، که توسط کمیته ارزیابی تعیین می‌گردد."],[572,"p","۱۴-۲- قرارداد اجاره: اجاره عبارت است از حق استفاده از زمین و امکانات زیربنایی با میزان دخل و تصرف و مدت معین و بدون حق انتقال مالکیت در مقابل پرداخت اجاره آن توسط متقاضی زمین، که توسط کمیته ارزیابی تعیین می‌گردد."],[572,"p","۱۵-۲- قرارداد اجاره به شرط تملیک: عقدی است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک شود."],[572,"p","۱۶-۲- قرارداد مشارکت: عبارتست از اجتماع سهم‌الشرکه نقدی و غیرنقدی متعلق به سازمان با متقاضی زمین با تعیین سهم‌الشرکه طرفین"],[572,"p","**تبصره ۱-** سایر روش‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری: واگذاری زمین برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب انواع روش‌ها و قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی از جمله :"],[572,"p","ساخت، بهره‌برداری، واگذاری، (B.O.T)"],[572,"p","ساخت، بهره‌برداری،تملک، واگذاری( B.O.O.T )"],[572,"p","ساخت، بهره‌برداری، تملک( B.O.O )"],[572,"p","خرید، ساخت، بهره‌برداری( B.B.O )"],[572,"p","ساخت، اجاره، واگذاری( B.L.T )"],[572,"h3","بخش دوم: قیمت‌گذاری"],[572,"p","**ماده ۳-** بهای زمین:"],[572,"p","۱-۳- بهای ارزیابی هر متر مربع زمین با درنظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری، هزینه آماده‌سازی از قبیل تأمین زیرساخت‌ها، تسطیح، خاکبرداری، خیابان‌بندی، زه‌کشی که براساس صورت‌های مالی و تقویم روز این گونه هزینه‌ها و سایر عوامل مؤثر بر قیمت زمین، توسط کارشناسان کمیته ارزیابی زمین تعیین می‌گردد."],[572,"p","۲-۳- کمیته ارزیابی زمین: متشکل از پنج نفر از افراد دارای صلاحیت، تخصص و اهلیت ارزیابی و قیمت‌گذاری در امور خرید و فروش زمین، ساختمان و تأسیسات است که سه نفر از آنان از بین کارکنان سازمان"],[573,"p","شامل معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری، معاون فنی و زیربنایی و یک نفر از کارکنان سازمان با انتخاب هیأت مدیره و دو نفر کارشناس رسمی دادگستری (در رشته مرتبط) به عنوان امین سازمان که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره انتخاب می‌شوند."],[573,"p","در اولین جلسه کمیته یک نفر از کارکنان سازمان (از بین اعضای کمیته) به عنوان دبیر کمیته تعیین و وظایف و مسؤولیت‌های زیر را به عهده دارد:"],[573,"p","الف – پیگیری و دریافت مدارک مورد نیاز برای تصمیم‌گیری کمیته از واحدهای ذی‌ربط در مواردی که به کمیته ارجاع شده است."],[573,"p","ب – ارسال مدارک به اعضای جلسه"],[573,"p","ج – ارسال دعوتنامه جلسه"],[573,"p","ه – تنظیم صورت‌جلسه تصمیمات کمیته و اخذ امضای اعضای حاضر بر اساس بند ۳-۳ دستورالعمل"],[573,"p","و – ابلاغ تصمیمات به مبادی ذی‌ربط"],[573,"p","ز – نگهداری مدارک و مستندات به طور منظم و قابل دسترسی به صورت فیزیکی و الکترونیک"],[573,"p","۳-۳- شیوه ارزش‌گذاری: ارزش‌گذاری زمین، منافع آن با بررسی مدارک و مستندات موضوع قیمت‌گذاری از جمله قیمت تمام‌شده و ارزش روز املاک یا بناهای محدوده مورد نظر و با درنظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قیمت صورت می‌گیرد. نرخ نهایی توسط اکثریت اعضای حاضر توسط اعضای حاضر در جلسه کمیته ارزیابی که نباید کمتر از چهار نفر باشند، به عنوان قیمت قطعی تعیین و صورت‌مجلس آن به امضای اعضای حاضر می‌رسد."],[573,"p","۴-۳- بهای پایه سالانه انواع واگذاری زمین‌های موضوع آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد با درنظر گرفتن جمیع جهات از جمله کاربری، موقعیت جغرافیایی، دسترسی به خدمات و تسهیلات، افزایش نرخ‌های ذیل و صرفه و صلاح منطقه محاسبه و به صورت سالانه تعیین و حداکثر در طول سال یک‌بار تجدید و اعلام عمومی می‌شود."],[573,"p","الف- افزایش ضریب آخرین فهرست بهای ساختمان"],[573,"p","ب- نرخ تورم سال قبل اعلام شده توسط بانک مرکزی"],[573,"p","ج – میانگین افزایش قیمت‌های اراضی مشابه در منطقه"],[573,"p","**تبصره ۲-** تعیین بهای پایه سالانه نباید منجر به رکود در تقاضای اجاره زمین گردد، در صورت کاهش میزان تقاضای اجاره در مقایسه با واگذاری قطعی نسبت به شش ماه قبل، سازمان مجاز به تجدیدنظر با تعدیل و اصلاح نرخ‌های اجاره در زمان تعیین شده برای قراردادهای جدید و اجاره می‌باشد مگر اینکه ظرفیت واگذاری قطعی مطابق بودجه سالانه تکمیل گردیده باشد."],[573,"p","نظر با تعدیل و اصلاح نرخ‌های اجاره در زمان تعیین شده برای قراردادهای جدید اجاره می‌باشد مگر اینکه ظرفیت واگذاری قطعی مطابق بودجه سالانه تکمیل گردیده باشد."],[573,"p","۵-۳- با توجه به ضرورت توسعه کاربری‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری و بهداشتی بهای اجاره یا حق بهره‌برداری زمین‌های مربوطه با توجه به شرایط منطقه و سیاست‌های حمایتی تعیین شده از سوی هیأت‌مدیره سازمان، توسط کمیته ارزیابی تعیین می‌شود."],[573,"p","۶-۳- با توجه به اینکه سازمان‌ها صرفاً در قالب بودجه سالانه تعیین‌شده مجاز به واگذاری زمین می‌باشند"],[574,"p","بنابراین برای حفظ ثبات بازار، قیمت‌های پایه واگذاری سالانه بعد از شش ماه قابل تجدیدنظر می‌باشد."],[574,"p","۷-۳- بهای واگذاری قطعی نباید از قیمت تمام‌شده بر اساس صورت‌های مالی کمتر باشد و کاهش آن در طول سال و به صورت موردی ممنوع است."],[574,"p","۸-۳- سازمان مجاز به واگذاری زمین به قیمتی فراتر (به‌جز روش فراخوان) از بهای ارزیابی تعیین‌شده توسط کمیته و یا اعطای تخفیف نمی‌باشد و صرفاً بر اساس بهای ارزیابی تعیین‌شده و به ترتیب اولویت توسعه منطقه، درخواست و انجام تعهدات متقاضیان نسبت به واگذاری زمین اقدام می‌نماید."],[574,"p","**تبصره ۳-** سازمان برای واگذاری زمین جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری باید رأساً و مباشرتاً اقدام نماید و واگذاری از طریق سایر اشخاص به‌واسطه ممنوع است."],[574,"p","**تبصره ۴-** واگذاری به قیمت بالاتر از ارزش تعیین‌شده توسط کمیته براساس بند ۴-۲ به صورت فراخوان امکان‌پذیر است."],[574,"h3","بخش سوم: روش‌های واگذاری زمین"],[574,"p","**ماده ۴-** واگذاری زمین"],[574,"p","۱-۴- سازمان منطقه موظف است حداکثر تا آخر خرداد ماه هر سال فهرست زمین‌های قابل واگذاری، کاربری آنها و قیمت‌های پایه جدید را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منتشر نماید. تا زمان اعلام قیمت‌های پایه جدید، قیمت پایه سال قبل ملاک عمل خواهد بود."],[574,"p","**تبصره ۵-** در صورت تجدیدنظر در قیمت‌های پایه براساس بند ۶-۳ دستورالعمل، سازمان باید قیمت‌های جدید را در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر نماید."],[574,"p","۲-۴- سازمان می‌تواند در اجرای مواد ۵ و ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، ماده ۱۱ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و بند ه ماده ۱۷ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، برای طرح‌ها یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب مفاد این دستورالعمل با تصویب هیأت‌مدیره و به قیمت مصوب کمیته ارزشیابی و قیمت‌گذاری زمین واگذار نماید."],[574,"p","در صورتی که در یک بازه زمانی (به تشخیص سازمان) برای یک زمین بیش از یک متقاضی واجد شرایط یکسان وجود داشته باشد، قیمت‌های پیشنهادی متقاضیان اخذ و زمین به متقاضی که بیشترین قیمت را برای خرید زمین ارائه داده است، بر اساس ضوابط این دستورالعمل واگذار خواهد شد."],[574,"p","**تبصره ۱ –** در مواردی که طرح‌های پیشنهادی برای اجرا در یک قطعه زمین دارای موضوعات متفاوت باشند طرح مورد نظر به تشخیص هیأت‌مدیره سازمان انتخاب خواهد شد."],[574,"p","**تبصره ۲ –** در واگذاری اراضی مشرف به حریم اماکن نظامی، قبل از صدور مجوز تعیین یا تغییر کاربری و ساخت و ساز، سازمان مکلف است ضوابط مربوط به حرایم اماکن نظامی امنیتی را رعایت نماید."],[574,"p","۳-۴- دریافت مبالغ حق بهره‌برداری باید معین و قطعی باشد و هرگونه دریافت به صورت علی‌الحساب ممنوع است."],[574,"p","۴-۴- به تصمیم‌گیری هیأت‌مدیره برای واگذاری زمین و انعقاد قرارداد، ارائه مدارک زیر ضروری است:"],[574,"p","الف- درخواست زمین"],[574,"p","ب – ارائه برنامه اجرایی شامل: کلیات طرح اجرایی، برنامه تأمین مالی و برنامه زمان‌بندی اجرا"],[575,"p","ج- ارایه توجیهات فنی لازم برای میزان زمین مورد نیاز بر اساس طرح پیشنهادی"],[575,"p","د – مجوز سرمایه‌گذاری"],[575,"p","ه – ارائه اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات، ترازنامه تا سه سال آخر (در صورت وجود) و گردش مالی حساب بانکی برای اشخاص حقوقی یا سهامداران حقوقی شرکت تازه تأسیس و مدارک شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی"],[575,"p","و – ارایه اسنادی که تمکن مالی متقاضی و بهره‌گیری از توانایی‌هایی تخصصی برای اجرای پروژه را محرز نماید."],[575,"p","**تبصره ۷-** شیوه‌نامه تشخیص تمکن مالی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل توسط دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ می‌شود."],[575,"p","۵-۴- واگذاری بهره‌برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد صورت می‌پذیرد."],[575,"p","**ماده ۵-** اراضی قابل واگذاری"],[575,"p","۱-۵- میزان سطح اشغال عرصه‌های قابل واگذاری، تراکم و نوع کاربری براساس طرح جامع هر منطقه تعیین می‌گردد."],[575,"p","**تبصره ۸-** با توجه به تکلیف سازمان‌های مناطق در تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین برای ارائه طرح جامع ظرف شش ماه از ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه یاد شده، سازمان‌های مناطقی که طرح‌های جامع خود را به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نموده‌اند تا تصویب طرح جامع در شورای عالی مناطق آزاد مجازند براساس تبصره۶ ماده ۸ آیین‌نامه یادشده نسبت به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس کاربری‌های فعلی اقدام نمایند."],[575,"p","۲-۵- مبنای واگذاری براساس تفکیک زمین‌ها در محدوده طرح جامع و طرح‌های تفصیلی و ضوابط ساخت و ساز مربوط به کاربری اراضی هر منطقه است."],[575,"p","۳-۵- انواع کاربری‌های زمین"],[575,"p","– زمین‌های صنعتی"],[575,"p","– زمین‌های تجاری"],[575,"p","– زمین‌های مسکونی"],[575,"p","– زمین‌های تجاری مسکونی"],[575,"p","– زمین‌های اداری"],[575,"p","– زمین‌های خدماتی"],[575,"p","– زمین‌های اداری خدماتی"],[575,"p","– زمین‌های گردشگری و تفریحی"],[575,"p","– زمین‌های اقامتی"],[575,"p","– زمین‌های بهداشتی و درمانی"],[575,"p","– زمین‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و خدمات اجتماعی (شامل محیط زیست، امور خیریه، بهزیستی، عام‌المنفعه)"],[576,"p","- زمین‌های با کاربری کشاورزی"],[576,"p","- کاربری‌های ویژه و چند وجهی (بر اساس طرح جامع)"],[576,"p","۴-۵- انواع قراردادهای واگذاری زمین:"],[576,"p","الف- اختصاص عرصه به شرط اجرا و تکمیل طرح"],[576,"p","ب – حق بهره‌برداری (حق‌الانتفاع)"],[576,"p","ج – اجاره"],[576,"p","د – اجاره به شرط تملیک"],[576,"p","ه - مشارکت"],[576,"p","و – سایر انواع روش‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری"],[576,"p","۵-۵- تعیین میزان زمین قابل واگذاری به متقاضیان باید در تناسب با طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد قبول سازمان صورت پذیرد."],[576,"p","۶-۵- سازمان می‌تواند در شهرک‌های صنعتی که توسط سازمان احداث می‌شود ضوابط و مقررات زمین در شهرک‌های صنعتی داخل کشور یا مقررات این دستورالعمل را مورد عمل قرار دهد."],[576,"p","**ماده ۶-** انواع قرارداد"],[576,"p","۱-۶- اختصاص عرصه به شرط اجرا و تکمیل:"],[576,"p","این قرارداد مقدمه انتقال رسمی است و در آن انتقال قطعی پس از انجام کامل تعهدات متقاضی صورت می‌گیرد. این قرارداد با تعیین مبلغ قرارداد و نوع طرح اجرایی و مهلت اجرای آن به‌صورت مشروط تنظیم و مبادله می‌گردد. شرایط متصور برای قراردادهای فوق پس از انعقاد و تحویل زمین به متقاضی و نحوه اقدام در هر مورد به شرح جدول زیر بوده و موارد در متن قرارداد درج می‌شود:"],[576,"t","| کد وضعیت | وضعیت زمین | اقدام سازمان |\n|---|---|---|\n| الف | عملیات اجرایی احداث شروع شده و درزمان مقرر و مهلت مجاز خاتمه یافته و در مرحله بهره‌برداری باشد | پس از تسویه حساب و انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد و اخذ پایان کار (برای کاربری مسکونی) و پروانه بهره‌برداری (برای سایر کاربری‌ها) انتقال قطعی زمین صورت می‌پذیرد. به منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای اجرای به موقع طرح‌های سرمایه‌گذاری در مواردی که موضوع قرارداد (به غیر از سهم کاربری‌های مسکونی و تجاری) در مدت تعیین‌شده در قرارداد، بدون تمدید زمان و بدون هرگونه تخلف از پروانه صادره، تراکم و کاربری تعیین‌شده به اتمام رسیده و تعهدات طرف قرارداد به طور کامل محقق شده باشد، سازمان می‌تواند بر اساس جدولی که توسط هیأت‌مدیره و در تناسب با |"],[577,"t","| کد وضعیت | وضعیت زمین | اقدام سازمان |\n|---|---|---|\n|  |  | نوع و ارزش کار تعیین می‌شود، حداکثر تا ۱۰ درصد عوارض پذیره را به عنوان پاداش تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به طرف قرارداد مسترد نماید. |\n| ب | عملیات اجرایی احداث شروع شده و در حال حاضر فعال بوده و مدت قرارداد پایان نیافته است ولی مطابق برنامه زمان‌بندی پروژه پیش نرفته است. | دو بار اخطار تسریع در عملیات صادر گردد درصورت عدم اعتناء به اخطار و عدم پیشرفت کار موضوع جهت تصمیم‌گیری مقتضی به هیأت‌مدیره ارسال شود. |\n| ج | عملیات اجرایی احداث شروع شده و پروژه در حال حاضر فعال می‌باشد. ولی در مدت مقرر خاتمه نیافته و دچار تأخیر در دوره ساخت (اجرای طرح) بوده است. | هیأت مدیره می‌تواند با رعایت تبصره ۹ دستورالعمل، پروانه ساخت را تمدید و استمهال نماید. |\n| د | عملیات اجرایی احداث شروع شده باشد ولی مستند به دلایل مورد تأیید هیأت مدیره سازمان منطقه، از سوی طرف قرارداد متوقف شده باشد. | با بررسی مستندات، مدت مؤثر بر تأخیر با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره و با رعایت تبصره۹ دستورالعمل به مدت قرارداد اضافه می‌شود. |\n| ه | عملیات اجرایی احداث شروع شده باشد ولی به دلیل حوادث قهریه خارج از اراده طرفین متوقف شده باشد. | با بررسی مستندات، مدت مؤثر بر تأخیر با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره به مدت قرارداد اضافه می‌شود. |\n| و | عملیات اجرایی احداث شروع شده باشد و علی‌رغم داشتن پیشرفت فیزیکی به دلیل عدم انجام تعهدات طرف قرارداد یا عدم توان مالی متوقف شده باشد و یا مهلت اجرای طرح خاتمه یافته است. | اخطار شروع عملیات صادر و با رعایت تبصره ۹ دستورالعمل با تمدید پروانه ساخت، مهلت یک تا سه ماهه برای شروع مجدد داده می‌شود. در صورت عدم شروع فعالیت در مهلت تعیین‌شده، سازمان قرارداد را بدون الزام به جلب توافق طرف قرارداد فسخ نموده و هزینه‌های مفید انجام شده طرف قرارداد اولیه به قیمت روز کارشناسی رسمی از محل فروش مزایده‌ای ملک یا فروش به سرمایه‌گذار جایگزین در وجه طرف قرارداد اولیه پرداخت می‌گردد. |\n| ز | عملیات اجرایی احداث شروع نشده باشد و مهلت شروع عملیات نیز براساس زمان‌بندی | اخطار شروع عملیات با مهلت یک تا سه ماهه صادر در صورت عدم شروع عملیات اجرایی یا عدم وجود |"],[578,"t","| کد وضعیت | وضعیت زمین | اقدام سازمان |\n|---|---|---|\n|  | مندرج در قرارداد سپری شده باشد. | پیشرفت محسوس به تشخیص سازمان، قرارداد بدون نیاز به جلب توافق طرف قرارداد توسط سازمان فسخ می‌گردد.<br>در صورت پرداخت بخشی از اقساط زمین توسط متقاضی، درخواست طرف قرارداد و تصویب هیأت‌مدیره، سازمان می‌تواند ضمن انعقاد قرارداد جدید با ضوابط سازمان به روش زیر عمل نماید: بخشی از زمین موضوع قرارداد، معادل رقم پرداخت‌شده توسط متقاضی به قیمت قرارداد جاری و یا زمین دیگری حسب تشخیص سازمان معادل رقم پرداختی به قیمت سال انعقاد قرارداد جاری تخصیص و زمین مازاد مورد نیاز حداکثر تا مساحت درج شده در قرارداد جاری به قیمت روز به طرف قرارداد واگذار می‌شود و صورت‌جلسه توافق درخصوص فسخ قرارداد جاری و انعقاد قرارداد جدید ضمن اعمال تبصره ۹ این دستورالعمل به امضای طرفین می‌رسد.<br>اعمال حکم این بند در مورد قراردادهایی که زمان انعقاد آنها قبل از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقرر در این بند است منوط به موافقت طرفین قرارداد و انجام اصلاحات مورد نظر در مفاد مربوط به قرارداد فیمابین است. |"],[578,"p","**تبصره ۹ –** در صورت تصمیم هیأت‌مدیره برای تمدید دوره اجرای طرح و پروانه ساخت و اعطای مهلت براساس شرایط مندرج در بندهای «ج» و «د» و «و» جدول فوق، سازمان مخیر است با دریافت درصدی از بهای روز زمین که متناسب با عدم پیشرفت پروژه، مدت تمدید، شرایط منطقه و نوع کاربری، روش محاسبه، میزان و شرایط پرداخت آن توسط هیأت‌مدیره سازمان منطقه تعیین می‌شود، نسبت به تمدید دوره اجرای طرح اقدام نماید."],[578,"p","۱-۱-۶- در قراردادهای موضوع این ماده، سرمایه‌گذار صرفاً با موافقت هیأت‌مدیره و ابلاغ کتبی سازمان، مجاز به واگذاری رسمی و غیررسمی حقوق و تعهدات خود با رعایت ضوابط و مقررات به غیر بوده و در غیر این صورت سازمان باید ضمن فسخ قرارداد خسارات وارده را به میزان تا ۲۰ درصد قیمت روز زمین که توسط کمیته ارزیابی می‌شود را دریافت نماید."],[578,"p","۲-۱-۶- سازمان می‌تواند پس از اتمام تعهدات طرف قرارداد و صدور پایان کار با رعایت ضوابط مصوب،"],[579,"p","طرف قرارداد را برای اخذ سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی نماید."],[579,"p","**تبصره ۱۰-** سازمان می‌تواند برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکونی به شرکت‌های تعاونی تولید مسکن براساس مفاد این دستورالعمل زمین واگذار نماید."],[579,"p","۲-۶- حق بهره‌برداری (حق‌الانتفاع):"],[579,"p","۱-۲-۶- قرارداد حق بهره‌برداری از زمین با کاربری معین و تعیین حق‌الانتفاع توسط کمیته ارزیابی زمین، تعیین مواعد پرداخت اقساط و افزایش مشخص و مورد توافق سالانه، برای مدت معین و قابل تمدید با توافق طرفین، فیمابین سازمان و سرمایه‌گذار منعقد می‌گردد."],[579,"p","۲-۲-۶- حق بهره‌برداری در هر سه تا پنج سال یک بار به تشخیص سازمان صرفاً متناسب با ارزش روز زمین تعدیل می‌گردد."],[579,"p","۳-۲-۶- متقاضیان قراردادهای حق بهره‌برداری در برابر متقاضیان قراردادهای واگذاری قطعی (با رعایت سقف‌های تعیین‌شده در بودجه سالانه) اولویت دارند."],[579,"p","۴-۲-۶- سازمان می‌تواند زمین‌های دارای کاربری‌های فرهنگی، گردشگری، تفریحی، ورزشی و بهداشتی را با قرارداد حق بهره‌برداری تا ۹۹ ساله واگذار نماید. سازمان یا طرف قرارداد مجاز به تغییر کاربری این زمین‌ها در طول مدت قرارداد نمی‌باشد. هرگونه تغییر کاربری موجب فسخ قرارداد توسط سازمان می‌گردد."],[579,"p","۳-۶- قرارداد اجاره زمین :"],[579,"p","۱-۳-۶- قرارداد اجاره زمین با کاربری معین و نرخ تعیین‌شده توسط کمیته ارزیابی زمین، زمان اقساط اجور و افزایش مشخص و مورد توافق سالانه، برای مدت معین و قابل تمدید با توافق طرفین فیمابین سازمان و سرمایه‌گذار منعقد می‌گردد."],[579,"p","۲-۳-۶- اجاره بهای زمین در هر پنج سال یک بار صرفاً متناسب با بهای روز زمین تعدیل می‌گردد."],[579,"p","۳-۳-۶- مستأجر حائز شرایط خرید در طول مدت اجاره می‌تواند تقاضای خرید مورد اجاره به انضمام مستحدثات را بنماید و در صورت تصویب سازمان آن را به بهای روز خریداری نماید."],[579,"p","۴-۳-۶- مستأجر در فراخوان واگذاری قطعی موضوع قرارداد خود در شرایط یکسان برای واگذاری دارای اولویت می‌باشد."],[579,"p","۵-۳-۶- متقاضیان اجاره زمین در برابر متقاضیان واگذاری قطعی (با رعایت سقف‌های تعیین‌شده در بودجه سالانه) اولویت دارند."],[579,"p","۶-۳-۶- برای اجرای طرح توسعه واحدهای صنعتی فعال در منطقه، در صورت نیاز طرح به زمین اضافه بر میزان واگذار شده، متقاضیان می‌توانند با تصویب هیأت‌مدیره میزان نیاز را به‌صورت قرارداد اجاره زمین یا واگذاری قطعی حسب مورد تأمین نمایند."],[579,"p","۷-۳-۶- در قراردادهای بلند مدت حق بهره‌برداری یا اجاره زمین‌های کشاورزی که بهره‌برداری از زمین مستلزم تأمین زیرساخت‌ها از قبیل احداث سد، ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال آب، اجرای شبکه زه‌کشی و اجرای آبیاری تحت فشار توسط سرمایه‌گذار می‌باشد بنا به درخواست طرف قرارداد و تأیید هیأت‌مدیره سازمان، زمان شروع پرداخت اقساط می‌تواند حسب نوع کشت و زمان رسیدن به بازدهی اقتصادی حداکثر تا پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین شود. این مهلت در مورد سایر طرح‌های کشاورزی که زیر ساخت‌های آن توسط دولت یا"],[580,"p","سازمان منطقه تأمین شده است حسب نوع کشت و زمان بازدهی اقتصادی حداکثر تا سه سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. در این نوع قراردادها مبلغ اجاره بها یا حق‌الانتفاع در زمان انعقاد قرارداد مشخص و میزان آن پس از اتمام مهلت بازپرداخت تعیین شده با اعمال شاخص نرخ تورم بانک مرکزی تعیین خواهد شد."],[580,"p","۶-۴- قرارداد اجاره به شرط تملیک:"],[580,"p","این قرارداد برای یک دوره معین منعقد شده و تعیین مبلغ قرارداد باید به گونه‌ای صورت پذیرد که قیمت تعیین‌شده توسط کمیته ارزیابی زمین با احتساب نرخ تورم سالانه براساس شاخص مرکز آمار ایران در انتهای مدت قرارداد با بهای روز ملک برابری نماید. در صورت وجود تفاوت در ارزش تعیین‌شده با بهای روز زمان تملک، مبلغ قرارداد به مبلغ بهای روز زمین تعدیل می‌گردد."],[580,"p","میزان پیش‌دریافت تعیین‌شده در این قراردادها معادل ۲۰٪ ارزش قرارداد تعیین می‌گردد."],[580,"p","۶-۵- قرارداد مشارکت:"],[580,"p","زمین با کاربری و متعلقات و منصوبات و امتیازات مربوطه به بهای کارشناسی و عوارض متعلق به پروژه یا فعالیت براساس دستورالعمل اخذ عوارض مصوب شورای‌عالی مناطق آزاد به عنوان آورده سازمان در مشارکت تعیین می‌گردد و برآورد هزینه‌های ساخت و ساز طبق برآورد قیمت روز واگذاری زمین و انعقاد قرارداد بر مبنای شاخص‌های سال انعقاد قرارداد مشارکت به عنوان آورده سرمایه‌گذار محسوب گردیده و مبنای درصد سرمایه‌گذاری طرفین خواهد بود. رعایت سقف مجاز مشارکت سازمان در سرمایه‌گذاری براساس مقررات جاری الزامی است."],[580,"p","طرفین می‌توانند سهم مشارکت خود را به صورت درصد از پروژه پس از اتمام انجام کار تعیین نموده یا در زمان انعقاد قرارداد به صورت سهم قطعی و مشخص از نقشه‌های پروژه که به تأیید سازمان می‌رسد تعیین نمایند. در این صورت چنانچه با تأیید سازمان تغییری در نقشه اولیه مورد توافق و یا حجم پروژه صورت پذیرد، سهم طرفین از تغییرات آتی که به تأیید سازمان رسیده است علاوه بر تسهیم اولیه محاسبه می‌گردد. سازمان می‌تواند سهم قطعی خود را که در زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود با رعایت ضوابط بودجه در هر زمان به اشخاص ثالث واگذار نماید. سهم آتی سازمان ناشی از هرگونه تغییر در نقشه اولیه و حجم پروژه پس از قطعی شدن سهم طرفین با رعایت ضوابط بودجه سالیانه قابل واگذاری خواهد بود."],[580,"p","**تبصره ۱۱-** قراردادهای مشارکت سازمان در اجرای این بند از نوع مشارکت مدنی بوده و سازمان مجاز به تشکیل شرکت یا سهامداری در شرکت‌ها نمی‌باشد."],[580,"p","۶-۶- سایر روش‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری (متکی به واگذاری زمین):"],[580,"p","دستورالعمل سایر روش‌های مشارکت طرف مدت سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ خواهد شد."],[580,"p","۶-۷- در راستای احراز تمکن مالی و سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل، طرف مشارکت در پروژه های مشارکتی به تشخیص هیأت‌مدیره از طریق فراخوان عمومی تعیین خواهد شد. شیوه‌نامه مربوطه توسط هیأت‌مدیره هر سازمان مصوب و اجرایی می‌شود."],[580,"p","**ماده ۷-** در صورت نیاز به ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی، تضامین لازم برای انجام تعهدات طرف قرارداد با روش‌های ضمانت‌نامه بانکی، بیمه، وثیقه ملکی جایگزین یا امثال آن به تشخیص سازمان از طرف قرارداد اخذ"],[581,"p","و موضوع در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود."],[581,"p","**ماده ۸-** در صورتی که سرمایه‌گذار بخواهد در اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، تسهیلات دریافت نماید باید در قرارداد سه جانبه ذکر شود که سازمان منطقه موظف است در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری یا تأمین‌کننده مالی ذی‌نفع، آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری یا تأمین‌کننده مالی ذی‌نفع منتقل نماید تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد."],[581,"p","**ماده ۹-** پیش‌دریافت و تقسیط"],[581,"p","سازمان مجاز است در صورت درخواست متقاضی برای پرداخت اقساطی پس از تصویب هیأت‌مدیره، ضمن اعمال حساب در دفاتر خود وجوه مورد مطالبه در قبال واگذاری زمین را به صورت اقساطی و حداکثر به مدت پنج‌سال (شصت ماه) وصول نماید. سازمان می‌تواند براساس شیوه نامه‌ای که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد، به مأخذ نرخ تسهیلات بانکی مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متناسب با مدت اقساط به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نماید. پیش دریافت به میزان ده تا بیست درصد مبلغ قرارداد به تشخیص هیأت‌مدیره براساس جدول ارزش ریالی سقف سرمایه‌گذاری‌ها که به تصویب هیأت مدیره سازمان می‌رسد ضروری است و واگذاری قطعی پس از دریافت آخرین قسط، انجام تعهدات متقاضی و تسویه حساب صورت خواهد گرفت. در قراردادها باید ذکر شود که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، سازمان می‌تواند براساس شیوه‌نامه مصوب هیأت مدیره سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد هزینه‌های مفید انجام شده ازسوی طرف قرارداد اولیه به قیمت روز کارشناس رسمی ازطریق فراخوان یا فروش به سرمایه‌گذار جایگزین به وی پرداخت می‌گردد."],[581,"p","**تبصره ۱۲-** اعمال حکم ماده ۹ دستورالعمل در مورد قراردادهایی که زمان انعقاد آنها قبل از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقرر در این ماده است منوط به موافقت طرفین قرارداد و انجام اصلاحات مورد نظر در مفاد مربوط در قرارداد فیمابین است."],[581,"p","**تبصره ۱۳-** سازمان می‌تواند با تصویب هیأت‌مدیره مجوز پیش‌فروش در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تجاری یا مسکونی را براساس قوانین و مقررات موضوعه صادر نماید."],[581,"p","**تبصره ۱۴-** سازمان می‌تواند به منظور وصول مطالبات خود یا در صورت درخواست سرمایه‌گذار پروژه تجاری یا مسکونی برای تأدیه مبلغ فروش زمین و هرگونه عوارض متعلق به پروژه از محل پیش‌فروش واحدهای در حال احداث، با رعایت شرایط زیر نسبت به پیش‌خرید واحدها اقدام نماید."],[581,"p","الف – صدور مجوز پیش فروش توسط سازمان"],[581,"p","ب – تصویب موضوع توسط هیأت‌مدیره سازمان"],[581,"p","ج- وصول مبلغ پیش دریافت زمین براساس ماده ۹ دستورالعمل"],[581,"p","د- پروژه دارای پروانه ساخت برابر ضوابط سازمان بوده و حداقل۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی براساس اسناد مثبته مورد تأیید معاونت فنی و زیربنایی سازمان باشد."],[581,"p","ه – انعقاد قرارداد جداگانه برای موضوع پیش‌خرید با شرایط و تعهدات قراردادی مشخص و براساس بند ب ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی معاملاتی سازمان‌ها"],[582,"p","و – تعیین مشخصات فنی، معماری، تأسیساتی، مصالح بکار رفته و نقشه‌های کامل اجرایی پروژه و جانمایی دقیق واحدها در نقشه پروژه و تأیید آنها توسط معاونت فنی و زیربنایی سازمان"],[582,"p","ز- رعایت مبنای زمانی یکسان برای محاسبه مطالبات سازمان و برآورد قیمت پیش‌فروش پروژه به تشخیص هیأت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح سازمان"],[582,"p","ح – انجام پیش‌خرید تا سقف مطالبات سازمان"],[582,"p","ط- قیمت‌گذاری مربوط به واحدهای مورد نظر برای پیش فروش توسط هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری براساس فهرست بها"],[582,"p","ی – ذکر این نکته در قرارداد که سازمان در زمان می‌تواند نسبت به واگذاری واحدهای خریداری‌شده به اشخاص ثالث برابر ضوابط مقرر در بودجه مصوب اقدام نماید."],[582,"p","**ماده ۱۰-** ساخت و ساز غیرمجاز"],[582,"p","در صورتی که در اثر ساخت و ساز غیرمجاز، قسمتی از مشاعات ازبین رفته و یا تخریب گردد، یا ساخت و ساز مغایر با کاربری تعیین‌شده و یا با تراکم غیرمجاز صورت گرفته باشد با متخلفین برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. در صورتی که تخلف از کاربری تعیین شده، تراکم مجاز و یا پروانه صادر شده در زمین‌های واگذاری سازمان و از سوی طرف قرارداد به عمل آمده باشد، موضوع در کمیته‌ای که به این منظور توسط هیأت‌مدیره و با حضور واحدهای تخصصی ذی‌ربط سازمان تشکیل می‌شود مطرح و در صورت عدم مغایرت با ضوابط کلی شهرسازی براساس جدول تأدیه خسارتی که به تأیید هیأت‌مدیره سازمان می‌رسد و حداقل ارزش آن برای هر متر مربع از پنجاه درصد ارزش هر متر مربع زمین مندرج در قرارداد کمتر نخواهد بود و به تناسب متراژ تخلف صورت گرفته به مبلغ قرارداد اضافه و پروانه اصلاحی صادر می‌شود. در صورت مغایرت با ضوابط کلی شهرسازی به تأیید کمیته مذکور در این ماده با متخلف برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. این موضوع باید در قراردادهای منعقده سازمان به عنوان یکی از شروط ذکر شود."],[582,"p","**ماده ۱۱-** سازمان منطقه مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی موارد زیر در پایگاه اینترنتی سازمان و بروزرسانی مستمر آن اقدام نماید:"],[582,"p","الف- پهنه‌بندی و کاربری زمین‌های منطقه با نقشه مربوطه و وضعیت هریک از قطعات (واگذار شده، اجاره، بهره‌برداری، آماده واگذاری)"],[582,"p","ب – بهای ارزیابی تعیین‌شده توسط کمیته ارزیابی زمین برای هریک از اراضی با توجه به مشخصات آن در دوره زمانی مشخص"],[582,"p","ج – شرایط واگذاری اراضی و املاک"],[582,"p","د – تصویر تمام صفحات قراردادهای منعقده برای انواع واگذاری‌ها (شامل نام طرف واگذاری، قیمت و نحوه پرداخت، شرایط...)"],[582,"p","**ماده ۱۲-** این دستورالعمل مشتمل بر۱۲ ماده و ۱۴ تبصره می‌باشد و اصلاحات مندرج در متن در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به تصویب دبیر شورای‌عالی رسیده است."],[582,"p","**ماده ۱۳-** بر اساس ماده ۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی سازمان اختیار دارد اختلاف و دعاوی ناشی از قراردادی منعقد شده حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل نماید."],[583,"h1","مصوبات شورای‌عالی بیمه"],[583,"h2","آیین‌نامه شماره ۲ [^1]"],[583,"p","مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۷"],[583,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری آیین‌نامه زیر را که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود:"],[583,"p","**ماده یک –** انواع معاملات بیمه که مؤسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه‌نامه برای آن هستند عبارتند از:"],[583,"p","۱- انواع بیمه‌های زندگی"],[583,"p","۲- انواع بیمه‌های حوادث شخصی"],[583,"p","۳- بیمه‌های درمانی"],[583,"p","۴- بیمه آتش‌سوزی و خطرات تابعه آن از قبیل انفجار، دزدی، زلزله و سیل و سقوط هواپیما"],[583,"p","۵- بیمه باربری"],[583,"p","۶- بیمه وسائط نقلیه آبی و مسؤولیت مدنی مربوط به آن"],[583,"p","۷- بیمه هواپیما و مسؤولیت مدنی مربوط به آن"],[583,"p","۸- بیمه اتومبیل و مسؤولیت مدنی مربوط به آن"],[583,"p","۹- بیمه مسؤولیت‌های مدنی عمومی"],[583,"p","۱۰- بیمه مسؤولیت‌های حرفه‌ای"],[583,"p","۱۱- بیمه‌های تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و مسؤولیت مدنی مربوط به آن"],[583,"p","۱۲- بیمه پول در صندوق و در حین حمل"],[583,"p","۱۳- بیمه صداقت و امانت کارمندان"],[583,"p","۱۴- بیمه‌های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته"],[583,"p","**ماده دو –** شرایط عمومی بیمه نامه‌های آتش‌سوزی و باربری و بدنه اتومبیل که توسط سندیکای بیمه‌گران ایران تهیه شده فعلاً مورد تأیید شورای‌عالی بیمه است."],[583,"p","**ماده سه –** مؤسسات بیمه می‌توانند بیمه نامه‌های زندگی و حوادث شخصی و تمام خطر مقاطعه‌کاری را"],[583,"f","[^1]: به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[584,"p","طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های مورد عمل فعلی خود صادر نمایند."],[584,"p","**ماده چهار –** مؤسسات بیمه می‌توانند بیمه نامه‌های بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری را طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های متحدالشکل مورد عمل فعلی صادر نمایند."],[584,"p","**ماده پنج –** در مورد سایر انواع بیمه مؤسسات بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد شرایط عمومی بیمه نامه‌ها جلب خواهند کرد."],[584,"h2","آیین‌نامه شماره ۱۵"],[584,"p","مصوب ۱۳۵۳/۶/۱۱[^1]"],[584,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۶/۱۱ تصویب نمود:"],[584,"p","**ماده ۱-** مؤسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه‌نامه برای بیمه انواع دام و طیور می‌باشند."],[584,"p","**ماده ۲-** شرایط عمومی بیمه نامه‌های بیمه دام و طیور از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از شش ماه اجرای آزمایشی برای تصویب به شورای‌عالی بیمه پیشنهاد خواهد شد."],[584,"h2","آیین‌نامه شماره ۳۱ مقررات مربوط به بازیافت خسارت"],[584,"p","مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۰"],[584,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مقررات مربوط به بازیافت خسارت مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره را در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۰ تصویب نمود:"],[584,"p","**ماده ۱ –** وجوه، اموال و حقوق مالی‌ای که در نتیجه اقدامات بیمه‌گران پس از پرداخت خسارت بیمه‌گذار به‌منظور اعمال حق قانونی یا قراردادی خود به دست می‌آید خسارت بازیافتی نامیده می‌شود."],[584,"p","**ماده ۲ –** مؤسسه بیمه موظف است معادل ارزش بازیافتی‌ها و یا اسناد مالی‌ای که در قبال حقوق خود دریافت می‌کند سند انتظامی صادر و به حساب مربوطه منظور کند."],[584,"p","**ماده ۳ –** مؤسسه بیمه موظف است وجوهی را که بابت بازیافت خسارت دریافت می‌کند پس از کسر هزینه‌های وصول، به میزان خالص دریافتی تحت عنوان برگشت خسارت در حساب‌های مربوطه ثبت کند."],[584,"p","**ماده ۴ –** مؤسسه بیمه موظف است در اسرع وقت اموال بازیافتی را طبق ضوابط مربوطه به فروش رسانیده، وجوه حاصل را پس از کسر هزینه‌های فروش به‌ترتیب مقرر در ماده سه این آیین‌نامه در حساب‌ها عمل نماید."],[584,"p","**تبصره ۱ –** بیمه‌گذار مربوطه در خرید اموال بازیافتی حق تقدم دارد."],[584,"p","**تبصره ۲ –** مؤسسه بیمه می‌تواند اموال بازیافتی مورد نیاز خود را به ارزش عادله تملک کند و در مورد وجوه حاصله وفق ماده سه این آیین‌نامه عمل نماید."],[584,"f","[^1]: به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[585,"h2","آیین‌نامه شماره (۳۴) [^1] شرایط عمومی بیمه‌نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن"],[585,"p","مصوب ۱۳۷۴/۳/۱"],[585,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۳/۱ شرایط عمومی بیمه‌نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:"],[585,"h3","الف - شرایط عمومی"],[585,"h3","فصل اول - کلیات"],[585,"p","**ماده ۱ -** اساس قرارداد"],[585,"p","این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار تنظیم گردیده و هرگونه تغییری درآن به موجب الحاقیه‌های صادره خواهد بود."],[585,"p","آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه‌گذار همزمان با صدور بیمه‌نامه اعلام شده است جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌گردد."],[585,"p","**ماده ۲ -** تعاریف"],[585,"p","۲-۱ – بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن دراین بیمه‌نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر دراین بیمه‌نامه به عهده می‌گیرد."],[585,"p","۲-۲ – بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی مذکور دراین بیمه‌نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن می‌باشد."],[585,"p","۲-۳ – ذی‌نفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور دراین بیمه‌نامه است که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد."],[585,"p","۲-۴ – موضوع بیمه: تأمین مطالبات بیمه‌گذار، ذی‌نفع در رابطه با فروش کالای مذکور در بیمه‌نامه می‌باشد."],[585,"p","۲-۵ – فرانشیز: مبلغ و یا درصد معینی از خسارت می‌باشد که تحمل آن به عهده بیمه‌گذار خواهد بود."],[585,"h3","فصل دوم - شرایط"],[585,"p","**ماده ۳ -** اصل حسن نیت:"],[585,"p","بیمه‌گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را دراختیار بیمه‌گر قرار دهد."],[585,"p","اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطالب کتمان‌شده و یا اظهارات خلاف واقع هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید."],[585,"f","[^1]: به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[586,"p","**ماده ۴ -** تعهدات بیمه‌گر"],[586,"p","بیمه‌گر متعهد است آن قسمت از خساراتی را که به علت عدم وصول مطالبات بیمه‌گذار از خریدار متوجه وی شده است جبران نماید مشروط بر اینکه ناشی از خطرات زیر بوده باشد."],[586,"p","۴-۱ – ورشکستگی یا اعسار خریدار."],[586,"p","۴-۲ – استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده مشروط بر اینکه کالای مذکور طبق پروفرما و یا استانداردهای مورد توافق صادر شده باشد."],[586,"p","۴-۳ – خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید."],[586,"p","۴-۴ – عدم پرداخت بهای کالا در سررسید مربوط."],[586,"p","۴-۵ – تیره شدن یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نشود."],[586,"p","۴-۶ – اعمال سیاست‌های اقتصادی و محدودیت‌های وارداتی و یا ارزی در کشور خریدار که موجب عدم دریافت مطالبات بیمه‌گذار گردد."],[586,"p","۴-۷ – سلب مالکیت از خریدار کالا براثر ملی شدن و یا مصادره اموال به نحوی که بیمه‌گذار موفق به دریافت مطالبات خود نشود."],[586,"p","۴-۸ – خسارات ناشی از وقوع جنگ یا حالت جنگ و یا هرگونه عملیاتی که به جنگ شباهت دارد در کشور خریدار اعم از اینکه جنگ اعلام شده یا نشده باشد."],[586,"p","۴-۹ – خسارات ناشی از اعتصاب، شورش و بلوا در کشور خریدار."],[586,"p","**ماده ۵ -** حداکثر میزان تعهد بیمه‌گر"],[586,"p","حداکثر تعهد بیمه‌گر از مبلغ مذکور در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد."],[586,"p","**ماده ۶ -** زمان تحقق خسارت"],[586,"p","۶-۱ – در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پس از احراز آن."],[586,"p","۶-۲ – در مورد خودداری خریدار از پرداخت قیمت کالای حمل‌شده شش ماه پس از تاریخ سررسید پرداخت."],[586,"p","۶-۳ – در مورد استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کالای صادر شده یک ماه پس از تاریخی که با موافقت بیمه‌گر کالا مجدداً فروش رفته یا ترتیبی برای برگشت یا انتقال آن به محل دیگر داده شده باشد."],[586,"p","۶-۴ – در موردی که خسارت وارده ناشی از ممانعت یا تأخیر در انتقال قیمت کالا از کشور خریدار بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و بیمه‌گذار خارج باشد، سه ماه پس از تودیع قیمت کالای مزبور به صورت سپرده غیرقابل برگشت در یکی از بانک‌های مورد قبول بیمه‌گر."],[586,"p","۶-۴-۱ – چنانچه تودیع سپرده فوق‌الذکر به تشخیص بیمه‌گر به موجب قوانین و مقررات جاری در کشور خریدار امکان‌پذیر نباشد، چهار ماه پس از سررسید پرداخت."],[586,"p","۶-۵ – در سایر موارد پس از انقضای چهار ماه از تاریخ تحقق خطری که موجب بروز خسارت شده است."],[586,"p","۶-۵-۱ – علی‌رغم مهلت‌های مقرر دراین ماده در موارد زیر زمان تحقق خسارت به ترتیبی که برای هر مورد مقرر شده است می‌باشد."],[586,"p","۶-۵-۱-۱ – در صورتی که خریدار خود را در عدم پرداخت قیمت کالا محق بداند و این امر مورد قبول"],[587,"p","بیمه‌گذار نباشد و یا در هر مورد دیگری که حل اختلاف بین خریدار و بیمه‌گذار به دادگاه صلاحیتدار و یا سایر مراجع پیش‌بینی شده در قرارداد احاله شده باشد پس از صدور حکم قطعی به نفع بیمه‌گذار از مراجع مزبور."],[587,"p","۶-۵-۱-۲ – در هر مورد که به موجب شرایط قرارداد فروش یا قانون کشور خریدار ترتیبات خاصی برای مطالبه خسارت و یا استیفای حقوق بیمه‌گذار پیش‌بینی شده باشد براساس ترتیبات مذکور."],[587,"p","**ماده ۷ -** محاسبه خسارت"],[587,"p","۷-۱ – خسارت براساس مبلغ و شرایط قرارداد و نرخ تسعیر مقرر در شرایط خصوصی و تا میزان تعهد شرکت محاسبه و پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد گردید."],[587,"p","۷-۱-۱ – هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد که عدم پرداخت بخشی از قیمت کالا در سررسید مقرر موجب حال شدن بقیه طلب فروشنده می‌شود چنین شرطی در زمان پرداخت خسارت نسبت به بیمه‌گر بی‌اثر است مگر اینکه شرط خلاف آن در بیمه‌نامه ذکر گردیده باشد."],[587,"p","۷-۲ – مبالغ زیر نیز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت می‌گردد:"],[587,"p","۷-۲-۱ – هزینه حمل مجدد کالا در صورتی که کالای صادره به علت استنکاف غیرموجه خریدار از قبول آن با موافقت بیمه‌گر به محل دیگری منتقل یا مرجوع گردد."],[587,"p","۷-۲-۲ – مبلغی که خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور رأی مراجع ذی‌صلاح مبنی بر محق نبودن خریدار."],[587,"p","۷-۲-۳ – مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از تحقق یا توسعه خسارت و یا وصول مطالبات خود می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود. هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف طبق مقررات ماده (۲۰) این بیمه‌نامه خواهد بود."],[587,"p","**ماده ۸ -** زمان پرداخت خسارت"],[587,"p","بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از زمان تحقق خسارت و تعیین میزان آن نسبت به تصفیه آن در وجه بیمه‌گذار یا ذی‌نفع اقدام نماید."],[587,"p","**ماده ۹ -** وظایف بیمه‌گذار"],[587,"p","۹-۱ – مشخصات کامل قرارداد مربوط به این بیمه‌نامه را دراختیار بیمه‌گر قرار دهد."],[587,"p","۹-۲ – کلیه اطلاعات خود را که ممکن است در ارزیابی خطر مؤثر باشد از جمله هرگونه اطلاعی که از سوابق بازرگانی خریدار دارد به منظور بررسی و ارزیابی دقیق خطر به آگاهی بیمه‌گر برساند و فرم پیشنهاد بیمه را با دقت تکمیل نماید."],[587,"p","۹-۳ – هرگونه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به قرارداد فروش را که مورد درخواست بیمه‌گر باشد به وی تسلیم دارد."],[587,"p","۹-۴ – بیمه‌گذار موظف است کلیه تدابیر و اقدامات لازم و مناسب را برای محافظت کالای موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گر علیه بدهکاران و یا هر شخص دیگری، معمول داشته و در صورت درخواست بیمه‌گر در مهلت‌های قانونی اقدامات لازم حقوقی مانند واخواست و غیره را انجام دهد."],[587,"p","۹-۵ – بدون اخذ موافقت کتبی بیمه‌گر تغییراتی در قرارداد نداده و یا سررسید پرداخت و یا مهلتی را تمدید ننماید. موافقت و یا مصالحه و یا هر اقدام دیگری در رابطه با طلب مورد تضمین و یا وثایق و تأمین‌های وابسته"],[588,"p","به آن به‌عمل نیاورد و یا به‌طور جزئی یا کلی از طلب یا وثایق و تأمین‌های وابسته به آن صرف‌نظر نکند و یا آن را به دیگری واگذار ننماید."],[588,"p","۹-۶ – چنانچه مشکلاتی در اجرای قرارداد فروش کالا به خریدار از قبیل تنظیم اسناد و تسلیم مدارک مربوط به حمل و یا تحویل کالا بروز کند حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع مراتب را به آگاهی بیمه‌گر برساند."],[588,"p","۹-۷ – حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع از هر واقعه‌ای که ممکن است باعث تشدید خطر مورد تعهد شود و به‌طور کلی هر واقعه‌ای که طلب مورد تعهد را تهدید کند باید بیمه‌گر را کتباً آگاه سازد."],[588,"p","۹-۸ – در صورتی که پس از انقضای یک ماه از سررسید پرداخت نتواند قسطی را وصول کند نظر خود را درباره علت عدم توانایی بدهکار در پرداخت اقساط به بیمه‌گر اعلام داشته و چنانچه متعاقب چنین وضعیتی وجهی وصول کند بلافاصله بیمه‌گر را آگاه سازد."],[588,"p","۹-۹ – دستوراتی را که بیمه‌گر به منظور جلوگیری یا کاهش خسارت می‌دهد به اجرا درآورده و در صورتی که بیمه‌گر لازم بداند قرارداد را ادامه ندهد."],[588,"p","۹-۱۰ – چنانچه در طول مدت حمل کالا بیمه‌گذار از بروز عوامل زیر در کشور خریدار مطلع شود بایستی بلافاصله از تحویل کالای درحال حمل جلوگیری کرده و حمل دیگری به آن کشور انجام ندهد مگر با موافقت کتبی بیمه‌گر."],[588,"p","۹-۱۰-۱ – کشور خریدار ورود کالای موضوع قرارداد را ممنوع کرده باشد."],[588,"p","۹-۱۰-۲ – کشور خریدار دستور توقیف کالا را داده باشد."],[588,"p","۹-۱۰-۳ – هر رویداد دیگری در کشور خریدار که ممکن است منجر به تحقق خسارت گردد."],[588,"p","۹-۱۱ – حق بیمه مقرر را به ترتیب پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پرداخت نماید."],[588,"p","۹-۱۲ – حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع از وقوع خسارت مراتب را با مدارک و اسناد مثبته‌ای که نشان‌دهنده میزان خسارت مورد ادعاست در اختیار بیمه‌گر قرار دهد."],[588,"p","۹-۱۳ – کلیه اقدامات مقتضی و ضروری یا هرگونه اقدامی که مورد درخواست بیمه‌گر باشد (از جمله اقدامات قانونی) را به منظور وصول مطالبات از خریدار یا ضامن خریدار یا هر شخص دیگری که بتوان مطالبات را از وی وصول کرد به‌عمل آورد."],[588,"p","۹-۱۴ – در صورتی که متعاقب دریافت خسارت از بیمه‌گر وجهی از خریدار یا ضامن وی یا از محل دیگری بابت قراردادی که خسارت مربوط به آن است دریافت نموده باشد باید کل مبلغ دریافتی را به بیمه‌گر پرداخت کند."],[588,"p","۹-۱۵ – بیمه‌گذار پس از تصفیه خسارت کلیه حقوق خود را اعم از عین و منافع (اصل و بهره) قانونی نسبت به قراردادی که خسارت مربوط به آن است تا میزان خسارت دریافتی به بیمه‌گر منتقل کرده و بیمه‌گر می‌تواند به هر نحوی که لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید."],[588,"p","بنابراین بیمه‌گذار مکلف است:"],[588,"p","۹-۱۵-۱ – کلیه حقوق خود نسبت به قراردادی که خسارت مربوط به آن را دریافت می‌دارد هم‌زمان و به صورت کتبی به بیمه‌گر واگذار نماید."],[588,"p","۹-۱۵-۲ – کلیه اسناد مربوط به کالایی که بابت آن خسارت پرداخت شده است را به بیمه‌گر واگذار و منتقل نماید."],[589,"p","۹-۱۵-۳ – کلیه وثایق یا تضمین های مربوط به قرارداد را تحویل بیمه‌گر دهد و یا به بیمه‌گر واگذار کند."],[589,"p","**ماده ۱۰ -** فسخ و بطلان بیمه‌نامه"],[589,"p","چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او در موقع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش کالا را اضافه بر قیمت عادله اعلام کرده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست."],[589,"p","۱۰-۱- هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید."],[589,"p","۱۰-۲- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود، دراین صورت هرگاه مطلب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به‌طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت."],[589,"p","**ماده ۱۱ -** تغییر مالکیت"],[589,"p","در صورتی که فروشنده یا خریدار در قرارداد تغییر یابد مراتب می‌بایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه‌گر برسد و در هرحال انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال‌گیرنده منوط به موافقت کتبی بیمه‌گر خواهد بود."],[589,"p","**ماده ۱۲ -** تشدید خطر"],[589,"p","هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مطلع کند، اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و درصورتی که بیمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند. در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحا رضایت به ابقای قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت بیمه‌گر به ابقای قرارداد می‌باشد."],[589,"p","**ماده ۱۳ -** اصل بیمه مضاعف"],[589,"p","اگر تمام یا قسمتی از خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه‌گر دیگری بیمه شده باشد بیمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام بیمه‌گر و مبلغ بیمه‌شده"],[590,"p","به اطلاع بیمه‌گر برساند. دراین صورت مسؤولیت بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه‌شده می‌باشد مگر آنکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد."],[590,"p","**ماده ۱۴ -** آخرین نشانی"],[590,"p","کلیه مکاتبات بایستی با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام‌شده از سوی بیمه‌گر و بیمه‌گذار ارسال گردد."],[590,"h3","فصل سوم - استثنائات و سایر مقررات"],[590,"p","**ماده ۱۵ -** استثنائات"],[590,"p","موارد زیر در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد:"],[590,"p","۱۵-۱ – عدم اجرای قرارداد فروش و یا یکی از شرایط آن به وسیله بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا شرکای وی مگراینکه عدم اجرای آن بنا به تصمیم دولت و یا دستور بیمه‌گر باشد که در این صورت نیز، تعهد بیمه‌گر فقط به میزان ارزش کالای صادره یا خدمات انجام شده می‌باشد."],[590,"p","۱۵-۲ – عدم انجام وظایفی که طبق مقررات صادرات و واردات ایران به عهده بیمه‌گذار محول بوده است."],[590,"p","۱۵-۳ – عمد بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا کارگزاران وی که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب بروز خسارت شده باشند."],[590,"p","۱۵-۴ – خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز ورود کالا و انتقال قیمت آن و رعایت سایر مقررات و تشریفات لازم."],[590,"p","۱۵-۵ – قراردادی که طبق آن کالا باید به کشوری غیر از کشور خریدار صادر شود و یا قیمت کالا از کشوری غیر از کشور خریدار دریافت شود مگراینکه موافقت قبلی بیمه‌گر جلب شده باشد."],[590,"p","۱۵-۶ – قراردادی که به موجب آن اجازه ورود کالا به کشور خریدار و یا دریافت قیمت آن مشروط به ورود کالای دیگر از سایر کشورها شده باشد."],[590,"p","۱۵-۷ – قراردادهایی که مدت پرداخت قیمت کالای موضوع آن بیش از ۱۸۰ روز از تاریخ حمل کالا باشد مگراینکه موافقت قبلی بیمه‌گر اخذ شده باشد."],[590,"p","۱۵-۸ – خسارت وارد به کالای فروخته‌شده در صورتی که حین حمل خسارت ببیند یا از بین برود، بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت وارده به کالا و یا عدم پرداخت بهای آن توسط خریدار نخواهد داشت."],[590,"p","۱۵-۹ – قرارداد منعقده با خریداری که با بیمه‌گذار منافع مشترک داشته باشد مگر با موافقت کتبی بیمه‌گر."],[590,"p","۱۵-۱۰ – نوسانات نرخ ارز مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد."],[590,"p","۱۵-۱۱ – خسارات ناشی از عدم تطبیق کالای ارسالی با سفارش خریدار."],[590,"p","۱۵-۱۲ – خسارات ناشی از عیب ذاتی کالا."],[590,"p","**ماده ۱۶ -** اسقاط تعهد بیمه‌گر"],[590,"p","هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی که به قصد گمراهی بیمه‌گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هریک از تعهدات مقرر دراین بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار موجب اسقاط تعهدات بیمه‌گر خواهد شد بدون اینکه این امر تأثیری در تعهدات بیمه‌گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد."],[590,"p","**ماده ۱۷ -** مهلت اقامه دعوی"],[590,"p","طرح هرگونه ادعای خسارتی بعد از گذشت دوسال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود."],[591,"p","**ماده ۱۸ -** واگذاری حقوق"],[591,"p","بیمه‌گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشی از بیمه‌نامه‌ای که به نام او صادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلی بیمه‌گر."],[591,"p","**ماده ۱۹ -** اصل قائم‌مقامی"],[591,"p","کلیه حقوق بیمه‌گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسؤولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت‌شده به بیمه‌گر منتقل می‌گردد."],[591,"p","**ماده ۲۰ -** حل اختلاف"],[591,"p","در صورتی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار درباره این بیمه‌نامه اختلافی بروز کند که از طریق مسالمت‌آمیز و یا ارجاع امر به کارشناس واحد مرضی‌الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیأتی از کارشناسان که به ترتیب زیر تعیین می‌شوند ارجاع می‌شود."],[591,"p","۲۰-۱ – هریک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می‌کند کارشناسان مزبور کارشناس دیگری را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهندکرد."],[591,"p","۲۰-۲ – رأی هیأت کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و لازم‌الاجرا است و قبل از صدور رأی کارشناسی هیچ دعوایی درخصوص بیمه‌نامه در مراجع قضایی قابل طرح نمی‌باشد."],[591,"p","۲۰-۳ – در صورتی که هریک از طرفین در مدت سی روز داور خود را تعیین ننماید و یا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسد طرفین حق مراجعه به مقامات ذی‌صلاح را خواهند داشت."],[591,"p","۲۰-۴ – هریک از طرفین پرداخت حق‌الزحمه کارشناس اختصاصی خود و نیمی از حق‌الزحمه سرکارشناس را به عهده دارد."],[591,"h3","ب (اصلاحی ۱۳۸۶/۲/۲۵)- تعرفه"],[591,"p","**ماده ۱ –** در مواردی که خریدار یا ضامن، بانک مرکزی یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کالا با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کالاها موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه و حداقل یک ماه به شرح جدول زیر تعیین و محاسبه می‌گردد:"],[591,"t","| گروه ریسک کشور | نرخ به درصد |\n|---|---|\n| ۱ | ۰/۳+ (دوره اعتبار) × ۰/۰۱ |\n| ۲ | ۰/۵+ (دوره اعتبار) × ۰/۰۱ |\n| ۳ | ۰/۷+ (دوره اعتبار) × ۰/۰۲ |\n| ۴ | ۰/۹+ (دوره اعتبار) × ۰/۰۳ |\n| ۵ | ۱/۳+ (دوره اعتبار) × ۰/۰۴ |\n| ۶ | ۱/۷+ (دوره اعتبار) × ۰/۰۵۷۵ |\n| ۷ | ۲/۱+ (دوره اعتبار) × ۰/۰۸ |"],[591,"p","**تبصره ۱ –** منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازای هر ماه می‌باشد."],[591,"p","**تبصره ۲ –** در صورتی که دوره اعتبار بیش از ۲۳ ماه باشد به ازای هر ماه مازاد ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور"],[592,"p","خواهد گردید."],[592,"p","**تبصره ۳ –** در مواردی‌که کالا طی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعیین خواهد شد."],[592,"p","**تبصره ۴ –** در مواردی‌که بهای کالا به صورت قسطی پرداخت گردد، حق بیمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد."],[592,"p","**ماده ۲ –** درصورتی‌که سایر دستگاه‌های دولتی به‌عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت شوند، ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد."],[592,"p","**ماده ۳ –** درصورتی‌که خریدار خصوصی با تضمین یک بانک، متعهد پرداخت شود (نظیر اعتبار اسنادی L/C، ضمانت‌نامه بانکی، برات تضمین‌شده توسط بانک و یا سایر مواردی که یک بانک متعهد پرداخت می‌شود)، ۱۰درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد."],[592,"p","**ماده ۴ –** در صورتی که خریدار خصوصی بدون تضمین بانکی، متعهد پرداخت شود (نظیر ابزار پرداخت حساب باز، وصولی‌های ساده و فاقد تضمین بانکی)، ۶۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد."],[592,"p","**ماده ۵ –** نرخ‌های مذکور در جدول ذیل ماده یک با لحاظ حداقل۱۰ درصد فرانشیز برای خطرات سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات غیر سیاسی می‌باشد."],[592,"p","**ماده ۶ –** طبقه‌بندی کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کالا بر اساس طبقه‌بندی متداول مراجع صالحه بین‌المللی و به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد. بیمه مرکزی ایران می‌تواند با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی طبقه‌بندی جدید کشورها را در صورت لزوم اعلام کند."],[592,"p","**ماده ۷ –** دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع کالا به شرح زیر تعیین می‌گردد."],[592,"t","| ردیف | انواع کالا | طول دوره اعتبار مجاز |\n|---|---|---|\n| ۱ | مواد خام | ۶ ماه |\n| ۲ | کالاهای مصرفی | ۶ ماه |\n| ۳ | کالاهای مصرفی بادوام | ۲ سال |\n| ۴ | کالاهای واسطه‌ای | ۲ سال |\n| ۵ | کالاهای شبه‌سرمایه‌ای | ۴ سال |\n| ۶ | کالاهای سرمایه‌ای | ۵ سال یا بیشتر |\n| ۷ | ماشین‌آلات کامل | ۵ سال یا بیشتر |"],[592,"p","**جدول پیوست: طبقه‌بندی ریسک سیاسی و اقتصادی کشورها**"],[592,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۱ | USA | *ایالات متحده* | ۰ |\n| ۲ | AUT | اتریش | ۰ |"],[593,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۳ | ETH | اتیوپی | ۷ |\n| ۴ | AZE | آذربایجان | ۵ |\n| ۵ | JOR | اردن | ۵ |\n| ۶ | ARG | آرژانتین | ۷ |\n| ۷ | ARM | ارمنستان | ۶ |\n| ۸ | URY | اروگوئه | ۵ |\n| ۹ | ERI | اریتره | - |\n| ۱۰ | UZB | ازبکستان | ۷ |\n| ۱۱ | ESP | اسپانیا | ۰ |\n| ۱۲ | AUS | استرالیا | ۰ |\n| ۱۳ | SVK | اسلوواکی | ۰ |\n| ۱۴ | EST | استونی | ۲ |\n| ۱۵ | SVN | اسلوونی | ۰ |\n| ۱۶ | ZAF | آفریقای جنوبی | ۳ |\n| ۱۷ | AFG | افغانستان | ۷ |\n| ۱۸ | ECU | اکوادور | ۷ |\n| ۱۹ | ALB | آلبانی | ۶ |\n| ۲۰ | DZA | الجزایر | ۳ |\n| ۲۱ | SLV | السالوادور | ۴ |\n| ۲۲ | DEU | آلمان | ۰ |\n| ۲۳ | ARE | امارات متحده عربی | ۲ |\n| ۲۴ | ATG | آنتیگ و باربادو | ۷ |"],[594,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۲۵ | ABW | آروبا | ۴ |\n| ۲۶ | IDN | اندونزی | ۵ |\n| ۲۷ | GBR | انگلستان | ۰ |\n| ۲۸ | AGO | آنگولا | ۷ |\n| ۲۹ | UKR | اوکراین | ۵ |\n| ۳۰ | UGA | اوگاندا | ۷ |\n| ۳۱ | ITA | ایتالیا | ۰ |\n| ۳۲ | IRL | ایرلند | ۰ |\n| ۳۳ | ISL | ایسلند | ۰ |\n| ۳۴ | BRB | باربادوس | - |\n| ۳۵ | BHS | باهاما | ۳ |\n| ۳۶ | BHR | بحرین | ۲ |\n| ۳۷ | BRA | برزیل | ۴ |\n| ۳۸ | BMU | برمودا | - |\n| ۳۹ | BRN | برونئی | ۲ |\n| ۴۰ | BDI | بروندی | - |\n| ۴۱ | BLR | بلاروس | ۷ |\n| ۴۲ | BEL | بلژیک | ۰ |\n| ۴۳ | BGR | بلغارستان | ۳ |\n| ۴۴ | BLZ | بلیز | ۷ |\n| ۴۵ | BGD | بنگلادش | ۶ |"],[595,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۴۶ | BEN | بنین | ۷ |\n| ۴۷ | BTN | بوتان | - |\n| ۴۸ | BWA | بوتسوانا | ۲ |\n| ۴۹ | BFA | بورکینافاسو | ۷ |\n| ۵۰ | BIH | بوسنی و هرزگوین | ۷ |\n| ۵۱ | BOL | بولیوی | ۷ |\n| ۵۲ | PRY | پاراگوئه | ۶ |\n| ۵۳ | PAK | پاکستان | ۶ |\n| ۵۴ | PLW | پالائو | - |\n| ۵۵ | PAN | پاناما | ۴ |\n| ۵۶ | PYF | پلی نزی فرانسه | - |\n| ۵۷ | PRT | پرتغال | ۰ |\n| ۵۸ | PRI | پرتوریکو | - |\n| ۵۹ | PER | پرو | ۴ |\n| ۶۰ | TJK | تاجیکستان | ۷ |\n| ۶۱ | TZA | تانزانیا | ۶ |\n| ۶۲ | THA | تایلند | ۳ |\n| ۶۳ | TKM | ترکمنستان | ۷ |\n| ۶۴ | TUR | ترکیه | ۵ |\n| ۶۵ | TTO | ترینیداد و توباگو | ۲ |\n| ۶۶ | TGO | توگو | ۷ |"],[596,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۶۷ | TON | تونگا | - |\n| ۶۸ | TUN | تونس | ۳ |\n| ۶۹ | JAM | جامائیکا | ۶ |\n| ۷۰ | CYM | جزایر کایمان | - |\n| ۷۱ | SLB | جزایرسلیمان | - |\n| ۷۲ | VIR | جزایرویرجین | - |\n| ۷۳ | CAF | جمهوری افریقای مرکزی | ۷ |\n| ۷۴ | CZE | جمهوری چک | ۱ |\n| ۷۵ | DOM | جمهوری دمنیکن | ۵ |\n| ۷۶ | COD | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۷ |\n| ۷۷ | COG | جمهوری کنگو | ۷ |\n| ۷۸ | TCD | چاد | ۷ |\n| ۷۹ | CHN | چین | ۲ |\n| ۸۰ | DNK | دانمارک | ۰ |\n| ۸۱ | DMA | دمنیکا | - |\n| ۸۲ | RWA | روآندا | ۷ |\n| ۸۳ | ROU | رومانی | ۳ |\n| ۸۴ | ZMB | زامبیا | ۶ |\n| ۸۵ | ZWE | زیمبابوه | ۷ |\n| ۸۶ | JPN | ژاپن | ۰ |\n| ۸۷ | CIV | ساحل عاج | ۷ |"],[597,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۸۸ | STP | سائوتومه و پرینسیپل | ۷ |\n| ۸۹ | WSM | ساموآ | - |\n| ۹۰ | SMR | سان مارینو | - |\n| ۹۱ | LKA | سریلانکا | ۵ |\n| ۹۲ | KNA | سنت کیت و نوویس | ۷ |\n| ۹۳ | LCA | سنت لوسیا | - |\n| ۹۴ | VCT | سنت وینسنت و گرنا | ۵ |\n| ۹۵ | SGP | سنگاپور | ۰ |\n| ۹۶ | SEN | سنگال | ۶ |\n| ۹۷ | SWZ | سوازیلند | ۶ |\n| ۹۸ | SWE | سوئد | ۰ |\n| ۹۹ | CHE | سوئیس | ۰ |\n| ۱۰۰ | SDN | سودان | ۷ |\n| ۱۰۱ | SUR | سورینام | ۷ |\n| ۱۰۲ | SYR | سوریه | ۷ |\n| ۱۰۳ | SOM | سومالی | ۷ |\n| ۱۰۴ | SLE | سیرالئون | ۷ |\n| ۱۰۵ | SYC | سیشل | ۷ |\n| ۱۰۶ | CHL | شیلی | ۲ |\n| ۱۰۷ | IRQ | عراق | ۷ |\n| ۱۰۸ | SAI | عربستان سعودی | ۲ |"],[598,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۱۰۹ | OMN | عمان | ۲ |\n| ۱۱۰ | GHA | غنا | ۶ |\n| ۱۱۱ | RUS | فدراسیون روسیه | ۳ |\n| ۱۱۲ | MNE | صربستان و مونته نگرو (فدراسیون یوگوسلاوی) | - |\n| ۱۱۳ | FRA | فرانسه | ۰ |\n| ۱۱۴ | FIN | فنلاند | ۰ |\n| ۱۱۵ | FJI | فیجی | - |\n| ۱۱۶ | PHL | فیلیپین | ۵ |\n| ۱۱۷ | CYP | قبرس | ۲ |\n| ۱۱۸ | KGZ | قرقیزستان | ۷ |\n| ۱۱۹ | KAZ | قزاقستان | ۴ |\n| ۱۲۰ | QAT | قطر | ۲ |\n| ۱۲۱ | CRI | کاستاریکا | ۳ |\n| ۱۲۲ | NCL | کالدونیای جدید | - |\n| ۱۲۳ | KHM | کامبوج | ۷ |\n| ۱۲۴ | CMR | کامرون | ۷ |\n| ۱۲۵ | CAN | کانادا | ۰ |\n| ۱۲۶ | KIR | کروواسی | - |\n| ۱۲۷ | KOR | کره جنوبی | ۰ |\n| ۱۲۸ | PRK | کره شمالی | ۷ |\n| ۱۲۹ | COL | کلمبیا | ۴ |"],[599,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۱۳۰ | KEN | کنیا | ۶ |\n| ۱۳۱ | CUB | کوبا | ۷ |\n| ۱۳۲ | COM | کومور | - |\n| ۱۳۳ | KWT | کویت | ۲ |\n| ۱۳۴ | CPV | کیپ ورده | ۶ |\n| ۱۳۵ | GAB | گابن | ۶ |\n| ۱۳۶ | GMB | گامبیا | ۷ |\n| ۱۳۷ | GRD | گرانادا | - |\n| ۱۳۸ | GEO | گرجستان | ۶ |\n| ۱۳۹ | GRL | گرینلند | - |\n| ۱۴۰ | GTM | گواتمالا | ۵ |\n| ۱۴۱ | GUM | گوام | - |\n| ۱۴۲ | GUY | گویان | ۷ |\n| ۱۴۳ | GIN | گینه | ۷ |\n| ۱۴۴ | GNQ | گینه استوایی | ۷ |\n| ۱۴۵ | GNB | گینه بیسائو | ۷ |\n| ۱۴۶ | PNG | گینه پاپوا | ۵ |\n| ۱۴۷ | LTU | لتونی | ۲ |\n| ۱۴۸ | LAO | لائوس | ۷ |\n| ۱۴۹ | LBN | لبنان | ۷ |\n| ۱۵۰ | LSO | لستو | ۶ |"],[600,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۱۵۱ | LUX | لوگزامبورگ | ۰ |\n| ۱۵۲ | POL | لهستان | ۲ |\n| ۱۵۳ | LBR | لیبریا | ۷ |\n| ۱۵۴ | LBY | لیبی | ۶ |\n| ۱۵۵ | LTU | لیتوانی | ۲ |\n| ۱۵۶ | LIE | لیختن اشتاین | - |\n| ۱۵۷ | MDG | ماداگاسکار | ۷ |\n| ۱۵۸ | MUS | موریس | ۳ |\n| ۱۵۹ | MAC | ماکائو | ۲ |\n| ۱۶۰ | MWI | مالاوی | ۷ |\n| ۱۶۱ | MLT | مالت | ۲ |\n| ۱۶۲ | MDV | مالدیو | ۵ |\n| ۱۶۳ | MYS | مالزی | ۲ |\n| ۱۶۴ | MLI | مالی | ۶ |\n| ۱۶۵ | HUN | مجارستان | ۳ |\n| ۱۶۶ | MAR | مراکش | ۳ |\n| ۱۶۷ | EGY | مصر | ۴ |\n| ۱۶۸ | MNG | مغولستان | ۷ |\n| ۱۶۹ | MKD | مقدونیه | ۵ |\n| ۱۷۰ | MEX | مکزیک | ۲ |\n| ۱۷۱ | MRT | موریتانی | ۷ |"],[601,"t","| ردیف | علامت اختصاری | نام کشور | طبقه‌بندی ریسک کشورها |\n|---|---|---|---|\n| ۱۷۲ | MOZ | موزامبیک | ۶ |\n| ۱۷۳ | MDV | مولداوی | ۵ |\n| ۱۷۴ | MMR | میانمار | ۷ |\n| ۱۷۵ | FSM | میکرونزی | - |\n| ۱۷۶ | NAM | نامیبیا | ۳ |\n| ۱۷۷ | NPL | نپال | ۷ |\n| ۱۷۸ | NOR | نروژ | ۰ |\n| ۱۷۹ | NER | نیجر | ۷ |\n| ۱۸۰ | NGA | نیجریه | ۷ |\n| ۱۸۱ | NIC | نیکاراگوئه | ۷ |\n| ۱۸۲ | NZL | نیوزلند | ۰ |\n| ۱۸۳ | VEN | ونزوئلا | ۶ |\n| ۱۸۴ | VUT | وانواتو | - |\n| ۱۸۵ | VNM | ویتنام | ۴ |\n| ۱۸۶ | HTI | هاییتی | ۷ |\n| ۱۸۷ | NLD | هلند | ۰ |\n| ۱۸۸ | HND | هندوراس | ۷ |\n| ۱۸۹ | IND | هندوستان | ۳ |\n| ۱۹۰ | HKG | هنگ کنگ | ۱ |\n| ۱۹۱ | YEM | یمن | ۶ |\n| ۱۹۲ | GRC | یونان | ۰ |"],[601,"p","ج – مؤسسات بیمه می‌توانند در موارد خاص با موافقت بیمه مرکزی ایران، به موجب شرایط خصوصی حـدود"],[602,"p","تعهدات خود را تغییر داده و یا نرخ دیگری را مورد عمل قرار دهند."],[602,"p","د – مؤسسات بیمه می‌توانند پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران درخصوص شرایط و نرخ نسبت به صدور بیمه‌نامه صادرات خدمات اقدام نمایند."],[602,"h2","آیین‌نامه شماره ۴۵ دستورالعمل ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران"],[602,"p","مصوب ۱۳۸۲/۲/۳۰"],[602,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۳ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت محترم وزیران[^1] در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ که با حضور نماینده دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تشکیل شد، دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه ثبت‌شده در مناطق آزاد را به شرح ذیل تصویب نمود:"],[602,"p","**ماده ۱-** مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی خود، ذخایر و اندوخته‌های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه ثبت نمایند:"],[602,"p","الف – ذخایر:"],[602,"p","۱- ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت."],[602,"p","۲- ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و هزینه‌های احتمالی."],[602,"p","ب – اندوخته‌ها:"],[602,"p","۱- اندوخته قانونی"],[602,"p","۲- اندوخته سرمایه‌ای"],[602,"p","**ماده ۲-** ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت براساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود."],[602,"p","**ماده ۳ -** ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و هزینه‌های احتمالی براساس اطلاعات موجود تعیین می‌شود."],[602,"p","**ماده ۴-** اندوخته قانونی موضوع ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت[^2] حداقل ۵٪ سود ویژه تعیین می‌شود."],[602,"p","**ماده ۵-** مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موظفند تا زمانی که اندوخته قانونی موضوع ماده ۴"],[602,"f","[^1]: مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت‌وزیران در همین مجموعه درج شده است."],[602,"f","[^2]: **ماده ۱۴۰لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴:** هیأت‌مدیره مکلف است هر سال یک‌بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک‌بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد."],[603,"p","به ده درصد سرمایه نرسیده است هر سال لااقل پنج درصد سود ویژه و پس از آن ده‌درصد سود ویـژه خـود را بـه عنوان اندوخته سرمایه‌ای منظور دارند تا میزان اندوخته سرمایه‌ای به صددرصد سرمایه برسد."],[603,"p","**تبصره ۱-** در صورتی که اندوخته سرمایه‌ای به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته‌های موضوع مـواد چهـار و پنج به ترتیب مذکور ادامه خواهد داشت."],[603,"p","**تبصره ۲-** مؤسسات بیمه‌ای که در اساسنامه آنها نصاب بـالاتری بـرای اندوختـه‌های قـانونی و سـرمایه‌ای تعیین شده باشد اندوخته‌های مذکور را با نصاب‌های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود."],[603,"h2","آیین‌نامه شماره ۴۶ دستورالعمل ذخایر فنی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[603,"p","مصوب ۱۳۸۲/۲/۳۰"],[603,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۳ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت محترم وزیران[^1]در جلسه مـورخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ کـه بـا حضـور نماینـده دبیـر شورای‌عالی مناطق آزاد تشکیل شد، دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های فنی مؤسسات بیمه ثبت شـده در مناطق آزاد را به شرح ذیل تصویب نمود:"],[603,"h3","فصل اول - کلیات"],[603,"p","**ماده ۱-** مؤسسات بیمه موضوع این آیین‌نامه مکلفند برای انجام تعهداتی که بـه موجـب قراردادهـای بیمـه مستقیم و قراردادها و توافق‌های بیمه اتکایی به عهده گرفته‌اند، ذخایر فنی زیر را براساس ضوابط مقرر نگهـداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند."],[603,"p","الف – در بیمه‌های زندگی:"],[603,"p","۱- ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه‌ها و مستمری‌ها."],[603,"p","۲- ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه‌گذاران."],[603,"p","۳- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه‌های زندگی و تضمین تعهدات مؤسسات بیمه."],[603,"p","۴- ذخایر فنی بیمه عمر زمانی."],[603,"p","ب – در بیمه‌های غیر زندگی:"],[603,"p","۱- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری."],[603,"p","۲- ذخیره خسارات معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده و در دست رسیدگی است."],[603,"p","۳- ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد ازدوره مالی."],[603,"p","۴- ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه‌گذاران."],[603,"p","۵- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی و تضمین تعهدات مؤسسات بیمه."],[603,"f","[^1]: مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت‌وزیران در همین مجموعه درج شده است."],[604,"p","**ماده ۲-** مؤسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه هرسال، ذخایر فنی‌آخـر سـال مالی قبل را به بستانکار حساب سود و زیان سال مالی منتقل و ذخایر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند."],[604,"h3","فصل دو م - ذخایر فنی بیمه‌های زندگی"],[604,"p","**ماده ۳-** ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی عبارتست از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر(اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت بـه سهم نگهداری مؤسسه بیمه محاسبه می‌شود."],[604,"p","**ماده ۴-** ذخیره مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی عبارت اسـت از درصـدی از منـافع حاصـل از معـاملات بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری ذخایر فنی آن که به موجـب شـرایط قراردادهـای بیمـه‌های زنـدگی بایـد بـین بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی تقسیم شود."],[604,"p","سهم بیمه‌گذاران در منافع اعم ازاینکه در پایان هر سال مالی یا سال‌های بعد قابل تقسیم باشـد بایـد در ایـن ذخیره منظور شود."],[604,"p","**ماده ۵-** ذخایر فنی بیمه‌های عمر زمانی براساس مبانی تعیین شـده بـرای بیمـه‌های غیرزنـدگی (بـه‌غیر از بیمه‌های باربری) موضوع فصل سوم این آیین‌نامه محاسبه و در حساب‌ها منظور خواهد شد."],[604,"p","**ماده ۶-** ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:"],[604,"p","الف – حداقل ۲/۵٪ و حداکثر ۵٪ حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری."],[604,"p","ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است."],[604,"h3","فصل سوم - ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی"],[604,"p","**ماده ۷-** ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه‌های غیرزندگی که عبارت است از حق‌بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:"],[604,"p","– برای بیمه‌های باربری:"],[604,"p","۵۰٪ حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگـذاری بـه اضـافه ۲۰٪ حـق بیمه‌های صادره سال قبل پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری."],[604,"p","– برای سایر بیمه‌ها: ۴۰٪ حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه‌اتکایی"],[604,"p","**تبصره -** در مورد اولین سال فعالیت مؤسسات بیمه مناطق آزاد برای هریک از ماه‌های قبل از شروع فعالیـت ۳/۵ ٪ حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمـه اتکـایی واگـذاری بـه نصـاب‌های مندرج در ماده فوق اضافه می‌شود. هرگاه مؤسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماه‌های فعالیت محسوب نمی‌گردد."],[604,"p","**ماده ۸-** ذخیره خسارات معوق در بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از جمع برآورد خسـارات اعـلام شـده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی."],[604,"p","**ماده ۹-** ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از ۵۰٪ نسبت حق بیمه‌های برگشـتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکایی."],[605,"p","**ماده ۱۰-** ذخیره مشارکت در منافع بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هـر یـک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه‌گذاران باشد."],[605,"p","**ماده ۱۱ -** ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:"],[605,"p","الف – حداقل ۲/۵٪ و حداکثر ۵٪ حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری."],[605,"p","ب – ذخایر فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است."],[605,"h3","فصل چهارم - ذخایر فنی بیمه‌های اتکایی قبولی"],[605,"p","**ماده ۱۲-** ذخایر فنی معاملات بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مـواد قبلـی ایـن آیین‌نامـه و بـه موجب شرایط قراردادها و توافق‌های اتکایی محاسبه می‌شود."],[605,"h3","فصل پنجم - ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی"],[605,"p","**ماده ۱۳ -** ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:"],[605,"p","الف – ۲/۵٪ کلیه حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری."],[605,"p","ب – ذخیره فنی حوادث طبیعی که از سال قبل منتقل شده است."],[605,"h2","آیین‌نامه شماره ۴۸ ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران"],[605,"p","مصوب ۱۳۸۲/۴/۳"],[605,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۸ هیأت‌وزیران[^1]، درجلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۳ که با حضور نماینده دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تشکیل شد ضـوابط اعطـای نماینـدگی بیمـه بـه اشـخاص حقیقـی در منـاطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ۶ ماده و یک تبصره به شرح ذیل تصویب نمود."],[605,"p","**ماده ۱-** اشخاص حقیقی متقاضی نمایندگی مؤسسات بیمه مناطق آزاد باید واجد شرایط ذیل باشند:"],[605,"p","الف – دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و تجربه کافی در زمینه فعالیت‌های بیمه‌ای به تشخیص مؤسسه بیمه."],[605,"p","ب – انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دائم برای اتباع ذکور ایرانی."],[605,"p","پ – عدم اعتیاد به مواد مخدر و سابقه محکومیت مؤثر کیفری به گواهی مراجع ذی‌ربط."],[605,"p","ت – عدم شهرت به نادرستی و نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای."],[605,"p","ث – عدم اشتغال به کار در سایر مشاغل در مناطق آزاد و یا سایر مناطق کشور."],[605,"p","**تبصره -** تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مستثنی می‌باشد."],[605,"f","[^1]: تصویب‌نامه فوق در همین مجموعه درج شده است."],[606,"p","ج [^1]- موفقیت در آزمون تخصصی بیمه مرکزی ایران"],[606,"p","**ماده ۲-** نحوه فعالیت نماینده در مناطق آزاد تابع قرارداد فی‌مابین وی و مؤسسه بیمه و بـا رعایـت مقـررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."],[606,"p","**ماده ۳-** قرارداد نمایندگی باید حداقل شامل موارد زیرباشد:"],[606,"p","الف – مشخصات و نشانی طرفین قرارداد"],[606,"p","ب – حدود اختیارات و وظایف متقابل نماینده و مؤسسه بیمه"],[606,"p","پ – نرخ کارمزد به تفکیک رشته‌های مختلف بیمه‌ای"],[606,"p","ت – مدت قرارداد"],[606,"p","ث – میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده بـه منظـور تـأمین و تضـمین حقـوق و مطالبـات بیمـه‌گزاران، بیمه‌شدگان، مؤسسه بیمه و یا ذی‌نفع بیمه‌نامه."],[606,"p","ج – ممنوعیت انعقاد قرارداد نمایندگی با سایر مؤسسات بیمه در مدت اعتبار قرارداد"],[606,"p","چ – موارد محدودنمودن فعالیت، تعلیق یا فسخ قرارداد"],[606,"p","ح – در قرارداد نمایندگی بایستی موارد ذیل مورد تأکید قرار گیرد:"],[606,"p","– نماینده مسؤول جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از عمـد، تقصـیر، غفلـت و یـا قصـور خـود، کارکنان و بازاریاب‌های تابع در رابطه با عملیات بیمه‌ای موضوع قرارداد نمایندگی می‌باشد. در هرحـال مفـاد ایـن ماده نافی مسؤولیت مؤسسه بیمه دربرابر بیمه‌گزاران نخواهد بود نماینده بیمه باید از رقابـت مکارانـه و ناسـالم بـا مؤسسات بیمه، دلالان رسمی و سایر نمایندگان بیمه و نیز انجام تبلیغات سـوء علیـه مؤسسـات بیمـه خـودداری نماید."],[606,"p","– پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت به مؤسسه بیمه بوده و امضای نماینده ذیـل اسـناد بیمـه‌ای به‌منزله امضای مؤسسه بیمه می‌باشد."],[606,"p","– مرجع رسیدگی به اختلاف مؤسسه بیمه و نماینده، بیمه مرکزی ایران می‌باشد."],[606,"p","– در صورتی که شورای‌عالی بیمه مقررات جدیدی وضع نماید، مقررات مذکور از تـاریخ تصـویب بـر شـرایط قرارداد حاکم خواهد بود."],[606,"p","**ماده ۴-** مؤسسه بیمه مکلف است حداکثر یک ماه پس از انعقاد قرارداد نمایندگی بیمه، یک نسخه رونوشت آن را به بیمه مرکزی ایران ارسال نماید."],[606,"p","**ماده ۵ -** مؤسسه بیمه موظف است برای نمایندگان خود پروانه نمایندگی صادر نماید."],[606,"p","مدت اعتبار پروانه سه سال بوده و تمدید آن بلامانع است."],[606,"p","در هر صورت مدت اعتبار پروانه نمایندگی نمی‌تواند بیشتر از مدت اعتبار قرارداد نمایندگی باشد."],[606,"p","**ماده ۶-** در صورت عدم رعایت ضـوابط تعیـین شـده در ایـن مصـوبه از سـوی مؤسسـه بیمـه و همچنـین"],[606,"f","[^1]: اصلاح این بند به موجب آیین‌نامه شماره ۴۸/۱ مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲ صورت گرفت لـیکن بـر اسـاس آیـین‌نامـه شـماره ۴۸/۲ مصوب ۱۳۹۴/۵/۶، ضمن لغو آیین‌نامه شماره ۴۸/۱، مؤسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصـادی را ملـزم بـه رعایت بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه (۴۸) مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۳ نمود."],[607,"p","عدم‌رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد از طرف نماینده بنـا بـه اعـلام بیمـه مرکـزی ایران، مؤسسه بیمه موظف است نسبت به تعلیق یا فسخ قرارداد نماینده اقدام نماید."],[607,"h2","آیین‌نامه شماره ۴۹ نمونه صورت‌های مالی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران"],[607,"p","مصوب ۱۳۸۲/۴/۳"],[607,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند الف ماده ۲۱ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت محترم وزیران[^1] درجلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۳ که بـا حضـور نماینـده دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تشکیل شد تصویب نمود کـه مؤسسـات بیمـه موضـوع مقـررات فـوق حسـاب‌ها و صورت‌های مالی خود را بر اساس نمونه‌ای که در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۰ شورای‌عالی بیمه به تصویب رسـیده است تنظیم نمایند."],[607,"p","هرگونه اصلاح در مصوبه مذکور شامل مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد نیز خواهد گردید."],[607,"h2","اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران"],[607,"p","مصوب ۱۳۸۳/۴/۹"],[607,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۷۵ قانون تأسیس بیمـه مرکـزی ایـران و بیمـه‌گری «اساسـنامه سـندیکای بیمه‌گران ایران» را مشتمل بر ۲۶ ماده و ۶ تبصره در جلسات مورخ ۳/۱۲ و ۱۳۸۳/۴/۹ به شرح زیر تصویب نمود که از تاریخ تصویب جایگزین مصوبه مورخ ۱۳۵۱/۶/۲ خواهد شد."],[607,"h3","فصل اول- کلیات"],[607,"p","**ماده ۱-** سندیکای بیمه‌گران ایـران کـه در ایـن اساسـنامه سـندیکا نامیـده می‌شـود مؤسسـه‌ای صـنفی و غیرانتفاعی است که برای مدت نامحدود تأسیس می‌شود و به موجب این اساسنامه اداره خواهد شد."],[607,"p","**ماده ۲-** مؤسسات بیمه بازرگانی که در ایران فعالیت می‌نمایند عضو سندیکا شناخته می‌شوند."],[607,"p","**تبصره-** شرکت‌های بیمه ثبت شده در مناطق آزاد می‌توانند در صورت تمایل عضو سندیکا باشند."],[607,"h2","آیین‌نامه شماره ۵۱ قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی"],[607,"p","مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۸"],[607,"p","شورای عالی بیمه بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکـزی ایـران و بیمـه‌گری، در جلسـه مـورخ"],[607,"f","[^1]: مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت‌وزیران در همین مجموعه درج شده است."],[608,"p","۱۳۸۲/۹/۱۸، آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را در هفده ماده و سه تبصره به شرح زیر تصویب نمود."],[608,"p","**ماده ۱ -** در این آیین‌نامه منظور از «اعتبار» ظرفیت بـدهی یـک مشـتری اسـت کـه از طـرف بنگـاه‌هـای اقتصادی در قبال ارایه کالا و خدمات یا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتبـاری کـه مجـوز بانـک مرکـزی را دارنـد به‌صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت‌ها در معرض ریسـک عـدم بازپرداخت قرار می‌گیرند."],[608,"p","**ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۲۹)-** شرکت‌های بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چـارچوب ضـوابط این آیین‌نامه به‌صورت گروهی و فقط با اشخاص زیر منعقد نمایند:"],[608,"p","۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارایه‌کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (ماننـد عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطـای وام و تسـهیلات و صـدور کـارت اعتباری) مشروط بر آن که برای فعالیت خود از بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران مجـوز ایـن فعالیت‌هـا را گرفته باشند."],[608,"p","۲- بنگاه‌های اقتصادی که کالا را به‌صورت غیر نقدی می‌فروشند."],[608,"p","۳- مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجـاز بـه اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص می‌باشند."],[608,"p","**تبصره(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۲۹) -** در موارد خاص تا زمانی که مقرراتی از سوی مراجع ذی‌ربط ابلاغ نشـده است انعقاد قرارداد بیمه اعتبار با اخذ مجوز کتبی از بیمه مرکزی ایران امکان‌پذیر است."],[608,"p","**ماده ۳ -** شرکت‌های بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمه‌گذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند:"],[608,"p","۱ - ۳ – قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سـابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند."],[608,"p","۲ -۳ – از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضـمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند."],[608,"p","۳ -۳ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۲۹)- برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبارگیرندگان آن بخش تقاضای بیمه نماید، تقاضای بیمه‌گزار در صورتی پذیرفته می‌شود که تعداد اعتبار گیرندگان وی در طول یک سال بیش از بیست و پنج شخص حقیقی و یا حقوقی باشد."],[608,"p","۴ -۳ – در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معاملـه را به‌صورت نقدی از اعتبارگیرنده دریافت نماید."],[608,"p","۵ -۳ – در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نبایـد کمتـر از بیسـت و پـنج مورد باشد."],[608,"p","**ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۲۹)-** حداکثر تعهد بیمه‌گر در مورد هر قسط معادل ۷۵ درصد مبلغ آن خواهـد بود و جبران ۲۵ درصد بقیه برعهده بیمه‌گذار می‌باشد."],[608,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۲۹)-** در مواردی که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رهن بیمه‌گزار قرار گیرد سهم بیمه‌گزار از هر خسارت تـا پـانزده درصـد قابـل کاهش است."],[609,"p","**ماده ۵ -** اعتباراتی مشمول این آیین‌نامه قرار می‌گیرد که دوره بازپرداخت آنها بیش ازپنج سال نباشد."],[609,"p","**ماده ۶ -** درصورتی‌که اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند بیمه‌گذار موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید."],[609,"p","**ماده ۷ -** درصورتی‌که اعتبارگیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربـوط را پرداخت نکند بیمه‌گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذکور، به صورت مکتوب و مسـتند بـه شرکت بیمه اعلام خسارت نماید."],[609,"p","**ماده ۸ -** شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می‌تواند جهت بازیافت خسـارت پرداخـت شـده بـه اعتبارگیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه‌گذار موظف است تمام تضمین‌های اخذ شده و یا وثایق مربـوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نمایـد. شـرکت بیمـه موظف است پس از تأمین مطالبات خود مابه‌التفاوت را به بیمه‌گذار مسترد کند."],[609,"p","**ماده ۹ -** چـنـانـچـه بـه‌دلیـل وقـایـعـی نـظیـر جنـگ، شـورش، بحران اقتصادی، بلایـای طبیعـی و یـا شـرایط فـورس مـاژور، بخش قابل توجهی از اعتبارگیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتواننـد بـدهی یـا قسط خود را بپردازند، بیمه‌گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت."],[609,"p","**ماده ۱۰ -** بیمه اعتبار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک برای مواردی مجاز است که موضوع فـروش یا اجاره به اندازه ارزش روز آن و برای طول دوره بازپرداخت اقساط یا اجاره، تحت پوشش بیمه‌هـای رایـج بـرای حوادثی که آن را تهدید می‌کند قرار گیرد."],[609,"p","**ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۴)-** نمایندگان و کارگزاران بیمه می‌توانند نسبت به عرضهٔ ایـن بیمـه اقـدام نمایند. علاوه بر این، شرکت بیمه مجاز است به نماینده دارای مجوز صدور بیمه‌نامه اعتبار، هزینه صدور بپردازد."],[609,"p","**ماده ۱۲ -** قرارداد بیمه برای مدت یک سال منعقد خواهد شد و درصورتی‌که حداقل یک ماه قبل از خاتمـه قرارداد هر یک از طرفین عدم تمایل خود را به تمدید قرارداد اعلام نکنند قرارداد برای سال بعد با همـان شـرایط تمدید خواهد شد."],[609,"p","**ماده ۱۳ -** هر یک از طرفین قرارداد بیمه می‌توانند با اخطار کتبی سی روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمایند."],[609,"p","**ماده ۱۴ -** سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبارگیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و بـرای هـر یـک اعتبارگیرندگان حقوقی سه میلیارد ریال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شرکت بیمه در مقابل بیمه‌گذار در هـر قرارداد با رعایت حداکثر ظرفیت نگهداری ریسک براساس اساسنامه شرکت بیمـه نبایـد از سیصـد میلیـارد ریـال بیشتر باشد."],[609,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۸۲/۱۱/۱۴)-** بیمه مرکزی ایران می‌تواند هر سال سـقف پوشـش بیمـه‌ای را بـرای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خـرده‌فروشـی افـزایش دهـد و یـا بـا تقاضـای هـر یـک از شرکت‌های بیمه برای ارایه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده موافقت کند."],[609,"p","**ماده ۱۵ -** حداقل نرخ حق بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبـار بـه‌ترتیب زیـر است:"],[609,"p","الف – اعتبارهایی که برای تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالکیت بیمه‌گـذار اسـت و مـدت بازپرداخت حداکثر یک سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچـه مـدت بازپرداخـت بیشـتر از"],[610,"p","یک سال باشد به ازای هر ماه، یک دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه می‌شود."],[610,"p","ب – اعتبارهایی که برای تضمین آنها چک و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است هفت و نیم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشـد بـه ازای هـر ماه، یک و نیم در هزار به حداقل نرخ اضافه می‌شود."],[610,"p","**ماده ۱۶ -** شرکت‌های بیمه موظفند فهرست اعتبارگیرندگان بدحساب را به بیمه مرکزی ایران گزارش کنند تا در اختیار سایر شرکت‌های بیمه قرار گیرد."],[610,"p","**ماده ۱۷ -** کارمزد اتکایی اجباری قراردادهای گروهی بیمه اعتبار پنج درصد خواهد بود."],[610,"h2","آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی"],[610,"p","مصوب۱۳۸۴/۱۲/۹"],[610,"p","شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکـزی ایـران و بیمـه‌گری در جلسـه مـورخ ۱۳۸۴/۱۲/۹ آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی را شامل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصـره بـه شـرح زیـر تصویب نمود:"],[610,"h3","فصل اول - کلیات"],[610,"p","**ماده ۱ - اساس قرارداد**"],[610,"p","این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه‌گذار (که جزء لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است.آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به صورت کتبی به بیمه‌گذار اعلام گردیده است جـزء تعهـدات بیمـه‌گر محسوب نمی‌شود."],[610,"p","**ماده ۲ - اصطلاحات**"],[610,"p","اصطلاحات زیر صرف‌نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی بـا تعریف مقابل آن به کار رفته است:"],[610,"p","۱ – بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه‌نامه به‌عهده می‌گیرد."],[610,"p","۲ – بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه اسـت یـا بـه یکـی از عنـاوین قـانونی، نمایندگی مالک یا ذی‌نفع را داشته یا مسؤولیت حفظ موضوع بیمـه را از طـرف مالـک دارد و قـرارداد بیمـه را بـا بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می‌باشد."],[610,"p","۳ – ذی‌نفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه‌گذار نام وی در این بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یـا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود."],[610,"p","۴ – حق بیمه: مبلغی است که در بیمه‌نامه مشخص شده و بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود به بیمه‌گر پرداخت کند."],[610,"p","۵ – موضوع بیمه: وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در ایـن بیمه‌نامـه درج شـده اسـت. لوازمی‌کـه"],[611,"p","مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه‌شده به خریدار تحویل و یا در بیمه‌نامه درج شده اسـت نیـز جـزو موضـوع بیمـه محسوب می‌شود."],[611,"p","۶ – فرانشیز: بخشی از هر خسارت اسـت کـه به‌عهـده بیمه‌گـذار اسـت و میـزان آن در بیمه‌نامـه مشـخص می‌گردد."],[611,"p","۷ – مدت اعتبار بیمه‌نامه: شروع و پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه بـه‌ترتیبی خواهـد بـود کـه در بیمه‌نامـه معـین می‌گردد."],[611,"h3","فصل دوم - خسارت‌ها و هزینه‌های تحت پوشش"],[611,"p","**ماده ۳ - خسارت‌های تحت پوشش**"],[611,"p","جبران خسارت‌های وارد به موضوع بیمه و هزینه‌های مربوط، به شرح زیر در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:"],[611,"p","۱ – خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یـا برخـورد اجسـام دیگـر بـه موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یـا محمـولات موضـوع بیمه به آن برخورد کند و موجب بروز خسارت شود."],[611,"p","۲ – خسارتی که در اثر آتش‌سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همـراه آن وارد گردد."],[611,"p","۳ – درصورتی‌که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع بـه دزدی بـه وسـیله نقلیـه و یـا وسایل اضافی آن که در بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود."],[611,"p","۴ – خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت‌دیده به آن وارد شود."],[611,"p","۵ – خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطـرات بیمه‌شـده تـا پنجـاه درصـد قیمت نو قابل پرداخت است."],[611,"p","**ماده ۴ - هزینه‌های قابل تأمین**"],[611,"p","هزینه‌های متعارفی که بیمه‌گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت‌دیده و جلوگیری از توسـعه خسـارت و نیـز انتقال موضوع بیمه خسارت‌دیده به نزدیک‌ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می‌کنـد حـداکثر تـا بیسـت درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود."],[611,"h3","فصل سوم - خسارت‌های مستثنی شده یا غیر قابل جبران"],[611,"p","**ماده ۵ - خسارت‌های مستثنی شده**"],[611,"p","خسارت‌های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نمی‌باشد مگر آنکه در بیمه‌نامه یـا الحاقیـه آن بـه‌نحو دیگـری توافق شده باشد:"],[611,"p","۱ – خسارت‌های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان."],[611,"p","۲ – خسارت‌هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سـرعت بـه آن وارد شود."],[611,"p","۳ – خسارت‌های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجـره، سریع‌الاشـتعال و یـا اسـیدی مگـر آنکـه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد."],[612,"p","۴ – خسارت‌های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد."],[612,"p","۵ – خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه."],[612,"p","۶ – خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه."],[612,"p","۷ – کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد."],[612,"p","۸ – زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه‌دیـده بـه علـت تحقـق خطـرات تحـت پوشـش بیمه‌نامه."],[612,"p","**ماده ۶ - خسارت‌های غیر قابل جبران**"],[612,"p","در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:"],[612,"p","۱ – خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم."],[612,"p","۲ – خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای."],[612,"p","۳ – خسارت‌هایی که عمداً توسط بیمه‌گذار، ذی‌نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود."],[612,"p","۴ – خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگـر آنکـه عمـل گریـز توسـط متصرفین غیر قانونی باشد."],[612,"p","۵ — در صورتی‌که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامـه راننـدگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نمی‌باشد."],[612,"p","۶ – خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی‌صلاح به علت مصرف مشـروبات الکلـی و یـا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد."],[612,"p","۷ – خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام ایـن کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت نموده باشد."],[612,"p","۸ – خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه درصـورتی‌که ناشـی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد."],[612,"p","۹ – خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود."],[612,"h3","فصل چهارم - وظایف و تعهدات بیمه‌گذار"],[612,"p","**ماده ۷ - رعایت اصل حد اعلای حسن نیت**"],[612,"p","بیمه‌گذار مکلف است پرسش‌های کتبی بیمه‌گر را با دقت و صـداقت و بـه طـور کامـل پاسـخ دهـد. هرگـاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به‌نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمـه‌گر بکاهـد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهـار شـده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه‌گذار بـه وی مسترد نخواهد شد بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید."],[613,"p","**ماده ۸ - پرداخت حق بیمه**"],[613,"p","قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر منعقد می‌شود ولی شروع تـأمین و اجـرای تعهـدات بیمـه‌گر منوط به پرداخت حق بیمه به‌ترتیبی است که در بیمه‌نامـه پیش‌بینـی شـده اسـت. چنانچـه پرداخـت حـق بیمـه به‌صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسـیده حـق بیمـه را پرداخـت نکنـد بیمـه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکـرده باشـد، در صـورت وقـوع حادثـه، پرداخـت خسارت تابع ضوابط پیش‌بینی‌شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه خواهد بود."],[613,"p","**ماده ۹ - اعلام تشدید خطر**"],[613,"p","هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجـود آیـد کـه موجـب تشدید خطر شود بیمه‌گذار موظف است به محض اطلاع، بیمه‌گر را آگاه سازد. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطـر را بـرای مـدت باقیمانـده مطالبـه و در صـورت عـدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار، قرارداد بیمه را فسخ کند."],[613,"p","هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشدید خطر معلوم شود بیمه‌گر می‌تواند خسـارت را براسـاس نسـبت حـق بیمـه تعیین‌شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند."],[613,"p","**ماده ۱۰ - اعلام خسارت**"],[613,"p","بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطـلاع خـود از وقـوع حادثـه بـه یکـی از مراکـز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام کند یا مراتب را ظرف مـدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند. همچنین بیمه‌گذار موظف اسـت مـدارک مثبتـه و سـایر اطلاعاتی که راجـع بـه حادثـه و تعیـین میـزان خسـارت از او خواسـته می‌شـود را در اختیـار بیمـه‌گر قراردهـد. درصورتی‌که بیمه‌گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر می‌تواند ادعای خسارت را رد کند مگـر آنکـه بیمه‌گذار ثابت کند به‌دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است."],[613,"p","**ماده ۱۱ - عدم اظهارات خلاف واقع**"],[613,"p","هرگاه بیمه‌گذار به قصد تقلب، درخصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه بـه طـور کتبـی اظهـارات نادرسـتی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمه‌گر می‌تواند وی را از دریافت خسارت محروم کند."],[613,"p","**ماده ۱۲ - جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت**"],[613,"p","بیمه‌گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همـراه آن، اقدامات و احتیاط‌های لازم را که هرکس عرفاً از مال خود می‌کنـد بـه عمـل آورد. چنانچـه ثابـت شـود کـه بیمه‌گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری نموده است بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه‌گذار، خسارت پرداختی را تقلیل دهد."],[613,"p","**ماده ۱۳ - خودداری از جابجایی و یا تعمیر وسیله نقلیه**"],[613,"p","در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامـات انتظـامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه‌گر خودداری کند."],[613,"p","**ماده ۱۴ - انتقال حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر**"],[613,"p","بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا"],[614,"p","خسارت می‌باشند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و بیمه‌گذار موظف است از هر عملی کـه اقـدام بیمـه‌گر را علیـه مسؤول خسارت مشکل و یا نامقدور می‌سازد خودداری کنـد. در غیـر ایـن صـورت بیمـه‌گر می‌توانـد خسـارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را از بیمه‌گذار خواهد داشت."],[614,"h3","فصل پنجم - فسخ و انفساخ قرارداد بیمه"],[614,"p","**ماده ۱۵ - فسخ قرارداد بیمه**"],[614,"p","در موارد زیر بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:"],[614,"p","الف – موارد فسخ از طرف بیمه‌گر:"],[614,"p","۱ – در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد."],[614,"p","۲ – در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد."],[614,"p","۳ – چنانچه بیمه‌گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یـا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد."],[614,"p","ب – موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار:"],[614,"p","۱ — در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود."],[614,"p","۲ — در صورتی که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود."],[614,"p","**تبصره —** در صورتی که بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه‌نامه باشد بیمه‌گر حق بیمـه مـدت اعتبار بیمه‌نامه را به روش کوتاه‌مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می‌نماید."],[614,"p","**ماده ۱۶ - انفساخ قرارداد بیمه**"],[614,"p","در صورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشـش ایـن بیمه‌نامـه نمی‌باشـد از بـین بـرود، بیمه‌نامه منفسخ می‌گردد."],[614,"p","**ماده ۱۷ - نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه**"],[614,"p","چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه‌نامه را فسخ کنند باید مراتب را به طـور کتبـی و رسـمی بـه طـرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگـاه طـرف مقابـل شـروع می‌شـود. درصورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمـه (بـه‌جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به صورت روزشمار محاسبه و باقیمانده به بیمه‌گذار مسترد می‌گردد."],[614,"p","**تبصره –** در صورتی که ذی‌نفع بیمه‌نامه شخص دیگری غیر از بیمه‌گذار باشد فسخ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار مستلزم کسب موافقت ذی‌نفع می‌باشد. در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر بیمه‌گـذار بـه طـور کتبی به اطلاع ذی‌نفع نیز رسانده شود."],[614,"p","**ماده ۱۸ - انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه‌شده**"],[614,"p","در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حـق بیمه مدت باقیمانده بیمه‌نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه‌نامه چنانچه مالک جدید بـه تعهـدات بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر عمل نماید، تعهدات بیمه‌گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت."],[614,"p","**تبصره –** چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشدکه به بیمـه‌گر اعـلام نشـده اسـت"],[615,"p","بیمه‌گر هیچ گونه مسؤولیتی برای جبران خسارت‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت."],[615,"h3","فصل ششم - نحوه تعیین و پرداخت خسارت"],[615,"p","**ماده ۱۹ - نحوه تعیین مقدار خسارت**"],[615,"p","مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه‌گر به ترتیب زیر تعیین می‌شود. در صورت عدم توافق در مورد میـزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد."],[615,"p","**الف - خسارت کلی**"],[615,"p","موضوع بیمه موقعی بکلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علـت حوادث مشمول بیمه به‌نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت‌های خسـارت‌دیده آن بـا احتساب هزینه‌های نجات از ۷۵ درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد."],[615,"p","**تبصره ۱ -** در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثـه و حداکثر تا مبلغ بیمه‌شده خواهد بود. از خسارت کلـی، ارزش بازیـافتی احتمـالی و کسـورات مقـرر کسـر و هزینـه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می‌شود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود."],[615,"p","**تبصره ۲ -** ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود. در صورت عدم موافقـت بیمه‌گـذار بـا ارزش تعیین شده، بیمه‌گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسـورات و اضافه نمودن هزینه‌های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود."],[615,"p","**تبصره ۳ -** با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می‌یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک‌سال باشد حق بیمه سال‌های بعد به بیمه‌گذار مسترد می‌شود."],[615,"p","**تبصره ۴ -** قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه، سند مالکیت وسیله نقلیـه بیمه‌شـده باید به بیمه‌گر منتقل شود."],[615,"p","**تبصره ۵ -** چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شـده و انتقـال مالکیـت آن بـه بیمه‌گر، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه‌گر موظف اسـت آن را بـا رعایـت آیین‌نامـه بازیافـت خسـارت مصـوب شورای‌عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه‌گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختـی کسر کرده است به وی پرداخت کند."],[615,"p","**ب - خسارت جزئی**"],[615,"p","خسارت‌هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نمی‌باشد خسارت جزئی تلقی می‌شود. مـلاک تعیـین خسارت جزئی، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسـر اسـتهلاک و فرانشـیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به‌جز شیشه‌ها و شیشه چراغ‌ها) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال ۵ درصد و حـداکثر ۲۵ درصـد خواهـد بود."],[615,"p","**ماده ۲۰ - مهلت و نحوه پرداخت خسارت**"],[615,"p","بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین درخصوص میزان آن یـا اعـلام رأی داور مرضی‌الطرفین، هیأت داوری یا دادگاه (موضوع ماده۲۲) خسارت را پرداخت کند. این مدت برای پرداخت"],[616,"p","خسارت سرقت موضوع بیمه ۶۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه‌گر شروع و پس از سپری شدن ایـن مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه، خسارت وارده به‌موجب شرایط این بیمه‌نامه پرداخت می‌شود."],[616,"p","**تبصره ۱ -** بیمه‌گر می‌تواند به‌جای پرداخت نقدی خسارت، موضوع بیمه را در مـدتی کـه عرفـاً کمتـر از آن میسر نمی‌باشد تعمیر کند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه‌گذار درآورد. در هر حال فرانشیز و استهلاک به‌عهده بیمه‌گذار خواهد بود."],[616,"p","**تبصره۲ -** درصورتی‌که مبلغ بیمه‌شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه‌گر فقـط بـه تناسب مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسؤول جبران خسارت خواهد بود."],[616,"h3","فصل هفتم - سایر مقررات"],[616,"p","**ماده ۲۱ - بیمه مضاعف**"],[616,"p","اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه‌نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصـد تقلـب بـه‌موجب بیمه‌نامـه یـا بیمه‌نامه‌های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه‌شـده باشـد، در صـورت وقـوع خطرهای تحت پوشش، بیمه‌گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه‌گرها به آنـان مراجعه نماید. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه‌نامه‌ها جبـران شـده باشـد بیمـه‌گر تعهـدی بـرای جبران خسارت در قبال بیمه‌گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه‌گرها جبران شده باشد بیمه‌گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه‌نامه‌ها، خسارت را جبران نماید."],[616,"p","**ماده ۲۲ - ارجاع به داوری**"],[616,"p","طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصـل کننـد. اگـر اخـتلاف از طریـق مذاکره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حـل و فصـل کننـد. در صـورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافـق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طـرف دیگـر معرفـی می‌نماید. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اخـتلاف بـا اکثریـت آراء اقـدام بـه صدور رأی داوری می‌کنند. درصورتی‌که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود."],[616,"p","**ماده ۲۳ - مهلت اقامه دعوی**"],[616,"p","هرگونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مـذکور ادعـای ناشی از این بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یکدفعه توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد."],[616,"p","**ماده ۲۴ - قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه**"],[616,"p","پوشش‌های این قرارداد شامل خسارت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهـوری اسـلامی ایـران ایجـاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است."],[617,"h2","آیین‌نامه شماره ۵۵ نحوهٔ نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم"],[617,"p","مصوب ۱۳۸۶/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[617,"p","در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵شورای عالی بیمه در اجرای بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمـه مرکـزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم را به شرح زیـر تصـویب نمود:"],[617,"p","**ماده ۱ -** مؤسسات بیمه مستقیم که در این آیین‌نامه مؤسسه بیمه نامیده می‌شوند موظفند عملیـات اتکـایی خود را با رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند."],[617,"p","**ماده ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۶/۸)-** حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه‌نامه یا هر ریسک معـادل بیست درصد مبلغ سرمایه موجود (موضوع بند (۱۰) ماده (۱) آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسـات بیمه) پس از کسر ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی کلیه رشته‌های بیمه‌ای از بدهی‌ها می‌باشد."],[617,"p","صدور بیمه‌نامه برای ریسک‌هایی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکایی تحصیل نموده باشد."],[617,"p","**تبصره ۱ -** در مواردی که موضوع بیمه از نظر فنی قابل تفکیک به چند ریسک مستقل باشد، مؤسسه بیمـه با جلب نظر بیمه‌گذار و موافقت بیمه مرکزی ایران می‌تواند نسبت به تفکیک ریسک اقدام کند. تفکیک ریسک به مفهوم لزوم صدور چند بیمه‌نامه برای یک موضوع بیمه نمی‌باشد و می‌توان کلیه ریسک‌های مسـتقل را بنحـوی که در ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۲۵ مشخص شده است در قالب یک بیمه‌نامه تحت پوشش بیمـه قـرار داد کـه در این صورت مشخصات کامل، ارزش، نرخ و میزان حق بیمه مربوط به هـر ریسـک می‌بایـد به‌صـورت مسـتقل در بیمه‌نامه یا ضمائم آن درج شود."],[617,"p","**تبصره ۲ -** مؤسسه بیمه موظف است در مناطق و مواردی که امکان تحقـق هم‌زمـان خسـارت بـرای چنـد ریسک وجود داشته باشد، حد نگهداری و پوشش‌های اتکایی خود را به‌نحوی تعیین کند که همواره امکان ایفـای تعهدات خود را در مقابل بیمه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌نفع داشته باشد."],[617,"p","**تبصره۳(الحاقی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹)-** پذیرش و نگهداری مجموع ریسک‌های مؤسسـه بیمـه، بـر اسـاس ضـوابط مندرج در آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (آیین‌نامه شماره ۶۹ [^1])خواهد بود."],[617,"p","**ماده ۳-** مؤسسه بیمه موظف است در مواردی که نیاز به اخذ پوشش اتکایی از خارج از کشور باشد، بیمـه‌گر اتکایی راهبر را از بین بیمه‌گران اتکایی که حداقل رتبـه A از مؤسسـه رتبه‌بنـدیS & P یـا معـادل آن از سـایر مؤسسات رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی (مانند MOODY'S، FITCH، A.M.BEST) داشته باشد، انتخـاب نمایـد. سایر بیمه‌گران اتکایی نیز می‌باید حداقل دارای رتبه BBB از مؤسسه مذکور و یـا معـادل آن از سـایر مؤسسـات رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی باشند."],[617,"p","**تبصره -** در موارد خاص، واگذاری اتکایی به بیمه‌گرانی که فاقد حداقل رتبه‌های تعیین شـده در ایـن مـاده"],[617,"f","[^1]: آیین نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[618,"p","باشند با اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود."],[618,"p","**ماده ۴ -** مؤسسه بیمه موظف است کارگزار/کارگزاران بیمه اتکایی خود را از بین کارگزاران حرفه‌ای و معتبر بین‌المللی انتخاب نماید."],[618,"p","**ماده ۵ -** مؤسسه بیمه موظف است در صورت انعقاد هرگونه قرارداد در زمینه بیمه‌های اتکایی حداکثر ظرف پانزده روز کلیه اطلاعات مربوط از جمله نام کارگزار/کارگزاران اتکایی، نام بیمه‌گر اتکایی راهبر و سایر بیمـه‌گران اتکایی و سهم اختصاص یافته به آنها را به بیمه مرکزی ایران اعلام و حداکثر ظرف مـدت یـک مـاه پـس از آن نسخه‌ای از قراردادهای منعقده را به بیمه مرکزی ایران ارسال نماید."],[618,"p","**تبصره -** در مواردی که بخشی از بیمه‌نامه یا ریسک به صورت اختیاری واگذار شود، مؤسسـه بیمـه موظـف است اطلاعات مذکور را برای ریسک‌های بیمه‌شده طی هر ماه، حداکثر تا پایان ماه بعد بـه بیمـه مرکـزی ایـران ارسال نماید."],[618,"p","**ماده ۶ -** انجام عملیات بیمه اتکایی قبولی توسط مؤسسه‌های بیمه دولتی، در چارچوب اساسنامه مصوب آنها و انجام عملیات بیمه‌های اتکایی قبولی توسط مؤسسات بیمه غیردولتی، با رعایت بنـد ج آیین‌نامـه شـماره ۴۰/۳ مصوب شورای عالی بیمه و ضوابط اجرایی آن[^1] مجاز است."],[618,"p","**تبصره -** مؤسسه بیمه صرفاً در رشته‌هایی می‌تواند عملیات بیمه اتکایی قبولی انجام دهد که مجـوز فعالیـت عملیات بیمه مستقیم در آن رشته‌ها را داشته باشد."],[618,"p","**ماده ۷ -** مؤسسه بیمه موظف است حساب‌های مربوط به عملیات بیمه اتکایی را (اعم از قبولی و واگـذاری) به‌صورت مشخص تفکیک و در صورت‌های مالی خود به‌نحو مناسب منعکس نماید."],[618,"p","**ماده ۸ -** بیمه مرکزی ایران مکلف است بر حسن اجرای این آیین‌نامه نظارت کند و در صورت عدم رعایـت مفاد آن از سوی هر یک از مؤسسات بیمه، موضوع را کتباً به مؤسسه مزبـور تـذکر دهـد و حسـب مـورد، مهلـت مشخصی را جهت رفع تخلف تعیین نماید."],[618,"p","چنانچه ظرف مهلت تعیین‌شده اقدام لازم از سوی مؤسسه بیمه ذی‌ربط انجام نپذیرد، بیمه مرکزی ایران باید مراتب را جهت اطلاع و اتخاذ تصمیم مقتضی به شورای عالی‌بیمه‌گزارش نماید."],[618,"h2","آیین‌نامه شماره ۵۸ [^2] درخصوص ذخایر فنی مؤسسات بیمه"],[618,"p","مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ با اصلاحات بعدی"],[618,"h3","فصل اول – کلیات"],[618,"p","شورای‌عالی بیمه در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و بـا هـدف ایجـاد"],[618,"f","[^1]: منظور ماده(۲۰) ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱و ضـوابط اجرایـی آن منـدرج در ایـن مجموعـه می‌باشد."],[618,"f","[^2]: آیین‌نامه مذکور به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ شورای عالی بیمه به مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صـنعتی و ویـژه اقتصادی تسری یافته است."],[619,"p","شفافیت برای حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه، چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب‌های مؤسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ تصویب کرد:"],[619,"p","ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره ۲۸، بـرای در نظرگـرفتن ذخـایر فنی مؤسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این مؤسسات بـا التـزام بـه کـاربرد رویـه یکسـان حسابداری. شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت‌های مالی مؤسسات بیمه‌ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی‌نفعان. حفظ حقـوق بیمـه‌گذاران و بیمه‌شـدگان بـا ایجـاد پشـتوانه مناسـب بـرای توانمندسازی مؤسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت‌های بزرگ غیرمترقبه."],[619,"p","این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره بوده و از تاریخ ابـلاغ، لازم‌الاجـراء اسـت و جـایگزین آیین‌نامـه شماره ۲۲ و مکمل‌های آن می‌شود."],[619,"p","**ماده ۱-** مؤسسات بیمه مکلف‌اند برای ایفای تمامی تعهداتی کـه بـه موجـب قراردادهـای بیمـه مسـتقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته‌اند، ذخایر فنی زیر را براساس ضوابط این آیین‌نامه محاسبه نمایند:"],[619,"p","الف- بیمه‌های زندگی:"],[619,"p","۱- ذخیره ریاضی؛"],[619,"p","۲- ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع؛"],[619,"p","۳- ذخایر فنی بیمه عمر زمانی؛"],[619,"p","۴- ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی."],[619,"p","ب- بیمه‌های غیرزندگی:"],[619,"p","۱- ذخیره حق‌بیمه (حق‌بیمه عاید نشده)؛"],[619,"p","۲- ذخیره ریسک‌های منقضی‌نشده؛"],[619,"p","۳- ذخیره خسارات معوق؛"],[619,"p","۴- به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ نسخ صریح شده است."],[619,"p","۵- ذخیره ریاضی؛"],[619,"p","۶- ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع؛"],[619,"p","۷- ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی."],[619,"p","**ماده ۲-** ضوابط این آیین‌نامه، نحوه محاسبه و برآورد ذخایر فنی سهم مؤسسات بیمه را پس از کسـر سـهم بیمه‌گران اتکایی تعیین می‌نماید. در احتساب آن بخش از ذخایر فنی که بیمه‌گران اتکایی نیز در آن سـهم دارنـد مؤسسات بیمه موظف‌اند ضمن منعکس کردن ذخایر فنی قبل از کسر سهم بیمه‌گر یـا بیمـه‌گران اتکـایی، سـهم بیمه‌گران اتکایی را نیز حسب مورد محاسبه و همراه با ذخایر فنی ابتدای دوره، به ترتیب مقرر در نمونه ترازنامه و صورت سود و زیان مصوب شورای عالی بیمه در صورت‌های مالی خود منعکس نمایند."],[619,"p","**ماده ۳-** در این آیین‌نامه منظور از ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق‌بیمـه عایـد شـده اسـت. خسارت واقع شده عبارت است از خسارت پرداختی طی دوره به علاوه ذخیره خسارت معوق در پایان دوره منهـای ذخیره خسارت معوق ابتدای دوره و حق‌بیمه عاید شده عبارت است از حق بیمه صادره به علاوه حـق بیمـه عایـد نشده ابتدای دوره منهای حق‌بیمه عاید نشده پایان دوره."],[620,"p","**تبصره(الحاقی۱۳۹۲/۲/۲۴)-** در محاسبه حق بیمه عاید شده رشته های بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده، عوارض قانونی قابل پرداخت مؤسسات بیمه به خزانه و همچنین سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه صادره کسر می‌گردد."],[620,"h3","فصل دوم -ذخایر فنی بیمه‌های زندگی"],[620,"p","**ماده ۴-** ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گذاران که با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه و نسبت به سهم نگهداری مؤسسه بیمه محاسبه می‌شود."],[620,"p","**ماده ۵-** ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع بیمه‌های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری ذخایر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه‌های زندگی باید بین بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی تقسیم شود. سهم بیمه‌گذاران در منافع، اعم از این که در پایان هر سال مالی یا سال‌های بعد قابل تقسیم باشد، باید در این ذخیره منظور شود."],[620,"p","**ماده ۶-** ذخایر فنی بیمه‌های عمر زمانی براساس مبانی تعیین‌شده برای بیمه‌های غیرزندگی (به‌غیر از بیمه‌های باربری) - موضوع فصل سوم این آیین‌نامه محاسبه و در حساب‌ها منظور خواهد شد."],[620,"p","**ماده ۷-** ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بیمه‌های زندگی که بابت تضمین تعهدات مؤسسات بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز منظور می‌شود از جمع اقلام زیر حاصل می‌شود:"],[620,"p","الف- ۳ درصد حق بیمه صادره بیمه‌های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری."],[620,"p","ب- ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است."],[620,"p","**تبصره ۱-** میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از ۲۰ درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه‌های زندگی سه‌سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید."],[620,"p","**تبصره ۲-** در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه‌آمیز، ضریب خسارت در بیمه‌های زندگی از ۸۵درصد تجاوز نماید، مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید. استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود."],[620,"h3","فصل سوم - ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی"],[620,"p","**ماده ۸-** ذخیره حق‌بیمه (حق‌بیمه عاید نشده) در بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از حق‌بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:"],[620,"p","الف- برای کلیه رشته‌های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی (یک هشتم) و بر مبنای حق‌بیمه صادره پس از کسر ۱۵ درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه."],[620,"p","ب- برای رشته بیمه باربری ذخیره حق‌بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور."],[620,"p","**تبصره ۱-** چنانچه دوره بیمه‌نامه بیش از یک سال باشد، حق بیمه مازاد بر یک سال، به طور کامل به عنوان حق بیمه سال‌های آتی محسوب می‌شود. حق بیمه سال‌های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه"],[621,"p","به‌عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود."],[621,"p","**تبصره ۲-** در بیمه‌های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه‌نامه بیش از یک سال باشد، برای احتساب حق بیمه سال‌های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد."],[621,"p","**تبصره ۳(الحاقی ۱۳۸۹/۱۰/۱)-** هزینه تحصیل موضوع بند الف این ماده برای عملیات قبولی اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم (مشروط به تفکیک عملیات بیمه اتکایی و بیمه مستقیم در حساب‌های آن مؤسسات) و مؤسسات بیمه اتکایی معادل ۲۰ درصد می‌باشد."],[621,"p","**تبصره ۴(الحاقی ۱۳۹۲/۲/۲۴)-** ذخیره حق بیمه عاید نشده رشته های بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده، پس از کسر مبالغ قانونی قابل پرداخت به حساب خزانه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه صادره محاسبه خواهد شد."],[621,"p","**ماده ۹-** ذخیره ریسک‌های منقضی‌نشده برای جبران کسری ذخیره حق‌بیمه عاید نشده در رشته‌هایی که ضریب خسارت آنها بیش از ۸۵ درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می‌شود:"],[621,"p","(۸۵٪- ضریب خسارت رشته) × حق‌بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک‌های منقضی نشده"],[621,"p","۸۵٪"],[621,"p","**ماده ۱۰-** ذخیره خسارات معوق بیمه‌های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل:"],[621,"p","الف- خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی."],[621,"p","ب- خساراتی که تا قبل از پایان دوره مالی ایجاد شده و هنوز به بیمه‌گر اعلام نشده به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی."],[621,"p","**تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۲/۲/۲۴)-** در رشته بیمه شخص ثالث چنانچه به تشخیص و تأیید هیأت‌مدیره مؤسسه امکان محاسبه ذخیره خسارات اعلام شده در دست رسیدگی برای مورد به مورد پرونده‌ها وجود نداشته باشد، حاصل‌ضرب متوسط هزینه خسارت بدنی هر پرونده (نفر) طی سال مالی در تعداد پرونده‌های در دست رسیدگی با اعمال درصد افزایش اعلام شده نرخ دیه برای دوره بعد به عنوان ذخیره موضوع بند الف شناسایی خواهد شد."],[621,"p","**تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۹۲/۲/۲۴)-** خسارات موضوع بند ب با در نظر گرفتن سوابق خسارتی سه سال مالی ماقبل و با تأیید هیأت مدیره مؤسسه حداقل ۳ درصد و حداکثر ۱۰ درصد بند الف خواهد بود. احتساب مبالغ مازاد بر ۱۰ درصد منوط به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."],[621,"p","**ماده ۱۱-** به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ نسخ صریح شده است."],[621,"p","**ماده ۱۲-** ذخیره ریاضی در بیمه‌های غیرزندگی برای پرداخت مستمری‌هایی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی."],[621,"p","**ماده ۱۳-** ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد به بیمه‌گذاران قابل پرداخت باشد."],[621,"p","**ماده ۱۴-** ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بیمه‌های غیرزندگی که بابت تضمین تعهدات مؤسسات بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز منظور می‌شود، از جمع اقلام زیر حاصل می‌شود:"],[622,"p","الف- ۳ درصد حق بیمه صادره بیمه‌های غیرزندگی پس از کسر سهم حق بیمه اتکایی واگذاری."],[622,"p","ب- ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است."],[622,"p","**تبصره ۱-** میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از ۲۰ درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه‌های غیرزندگی سه سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید."],[622,"p","**تبصره ۲-** در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه‌آمیز، ضریب خسارت در هر یک از رشته‌های بیمه غیرزندگی از ۸۵ درصد تجاوز نماید، مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید. استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود."],[622,"h3","فصل چهارم - ذخایر فنی بیمه‌های اتکایی قبولی"],[622,"p","**ماده ۱۵-** ذخایر فنی معاملات بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آیین‌نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافق‌های اتکایی محاسبه می‌شود."],[622,"h3","فصل پنجم: سایر مقررات"],[622,"p","**ماده ۱۶-** مؤسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین‌نامه می‌توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین‌نامه در مقایسه با مقررات آیین‌نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند."],[622,"p","**ماده ۱۷-** در اجرای این آیین‌نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره به تناسب حق‌بیمه سه‌سال گذشته در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تسهیم می‌شود."],[622,"p","**ماده ۱۸-** مؤسسات بیمه‌ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور، تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صورتی که در کشور خارجی محل فعالیت مؤسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد، مؤسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود."],[622,"h2","آیین‌نامه شماره ۵۹ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مسؤولان و مجریان امر واگذاری"],[622,"p","مصوب ۱۳۸۸/۹/۴ با اصلاحات بعدی"],[622,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۹/۴، شرایط عمومی بیمه‌نامه «مسؤولیت مسؤولان و مجریان امر واگذاری» را مشتمل بر ۵ فصل، ۱۲ ماده و ۳ تبصره تصویب نمود:"],[622,"h3","فصل اول - کلیات"],[622,"p","**ماده ۱ - اساس قرارداد**"],[622,"p","این بیمه‌نامه براساس ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده۳۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"],[623,"p","جمهوری اسلامی ایران و در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسؤولان و مجریان امر واگذاری مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ هیأت واگذاری و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه‌گذار که جزء لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد، تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می‌باشد."],[623,"p","آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود."],[623,"p","**ماده ۲ - تعاریف و اصطلاحات**"],[623,"p","۱ - بیمه‌گر: هر یک از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در رشته‌های بیمه مسؤولیت را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده‌اند."],[623,"p","۲ - بیمه‌گذار: سازمان خصوصی‌سازی که موظف به پرداخت حق بیمه تمام بیمه‌شدگان می‌باشد."],[623,"p","۳ - بیمه‌شدگان: کلیه مسؤولان و مجریان ذی‌سمت در امر واگذاری که هرساله فهرست مشاغل و مصادیق مسؤولیت‌های آنها توسط هیأت واگذاری تصویب و اسامی متصدیان هر شغل به همراه حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هریک، از طرف بیمه‌گذار به بیمه‌گر اعلام و در گواهی بیمه صادره درج می‌شود."],[623,"p","۴ - مبلغ بیمه‌شده: حداکثر تعهد بیمه‌گر به ازای هر بیمه‌شده و به ازای هر بنگاه مورد واگذاری و سقف کلی تعهدات بیمه‌نامه در طول مدت اعتبار آن به‌ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد."],[623,"p","۵ - مدت اعتبار بیمه‌نامه: شروع و انقضای مدت اعتبار این بیمه‌نامه به‌ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد."],[623,"p","۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۸) - امر واگذاری: فروش و واگذاری اموال، دارایی‌ها و سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود."],[623,"p","۷ - دوره کشف: منظور از دوره کشف دوره پس از انقضاء دوره اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد که بیمه‌گذار می‌تواند ادعای خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام کند. چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه‌نامه صورت گرفته باشد و در دوره کشف مطرح گردد، بیمه‌گر متعهد جبران خسارت‌های مذکور خواهد بود."],[623,"p","۸ - خطای غیر عمد: هرگونه غفلت، قصور، اهمال یا اشتباه در انجام وظیفه که ناشی از عمد نباشد و موجب مسؤولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی یا هر محکومیت قابل خرید دیگر یا محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری موضوع این بیمه‌نامه شود."],[623,"p","۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۸) - هزینه‌های حق‌الوکاله و یا دادرسی: کلیه هزینه‌های حق‌الوکاله و یا دادرسی که بیمه‌شده موظف به پرداخت آن به وکلا و مراجع ذی‌صلاح قانونی جهت دفاع و رسیدگی و یا محکوم به بازپرداخت آن به زیان‌دیدگان است."],[623,"p","**ماده ۳ - موضوع بیمه**"],[623,"p","عبارت است از بیمه مسؤولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم"],[624,"p","و هر محکومیت قابل تقویم به جزای نقدی بیمه‌شدگان در قبال خطاهای غیرعمدی آنان در ارتباط با امر واگذاری."],[624,"h3","فصل دوم - وظایف و تعهدات بیمه‌گذار"],[624,"p","**ماده ۴ - رعایت اصل حد اعلای حسن نیت**"],[624,"p","بیمه‌گذار مکلف است پرسش‌های کتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هر گاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، به‌نحوی که مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود. حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده است، هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد، بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید."],[624,"p","**ماده ۵ - شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه‌گر**"],[624,"p","پوشش و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه آن است."],[624,"p","**ماده ۶ - اعلام خسارت**"],[624,"p","بیمه‌گذار موظف است تا سی روز کاری بعد از تاریخ اطلاع از طرح هرگونه دادخواست، شکایت و خسارت ادعا شده ناشی از مسؤولیت هر یک از بیمه‌شدگان، به بیمه‌گر (شرکت بیمه صادرکننده بیمه‌نامه) مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، آن را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور کتباً به اطلاع بیمه‌گر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعیات لازم، مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می‌شود را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد."],[624,"p","در صورتی که بیمه‌گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر می‌تواند متناسب با تأثیر قصور بیمه‌گذار در افزایش تعهدات ، حداکثر ۱۰ درصد از خسارت را پرداخت ننماید، مگر آن که بیمه‌گذار ثابت کند به‌دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است."],[624,"p","**ماده ۷ - اعلام فهرست بیمه‌شدگان**"],[624,"p","بیمه‌گذار موظف است فهرست بیمه‌شدگان را به همراه میزان حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هر یک از این افراد، جهت صدور گواهی بیمه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام کند. در غیر این صورت بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد."],[624,"p","**ماده ۸ -** *به موجب مصوبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ لغو شده است.*"],[624,"p","**ماده ۹ - توجه بیمه‌گذار به نظرات بیمه‌گر در مراجع قضایی**"],[624,"p","درصورتی‌که بیمه‌گر پس از دریافت فرم اعلام خسارت نسبت به جزئیات امر از جمله چگونگی و میزان ضرر و زیان ادعا شده و کم و کیف ادعای مطروحه در دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی‌کننده نظراتی داشته باشد و آنها را به بیمه‌گذار منعکس نماید، بیمه‌گذار مکلف است به نظرات وی توجه کافی و دقیق نموده و آن را در هر مرحله در اختیار مراجع قضایی و یا سایر مراجع رسیدگی‌کننده قرار دهد. علاوه برآن درصورتی‌که مقررات و پرونده قضایی اجازه دهد، بیمه‌گر می‌تواند در جلسات رسیدگی به دعاوی شرکت نماید."],[625,"h3","فصل سوم - وظایف و تعهدات بیمه‌گر"],[625,"p","**ماده ۱۰ -** بیمه‌گر متعهد است در صورت احراز مسؤولیت بیمه‌گذار در مراجع ذی‌صلاح، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز، نسبت به ایفای تعهدات خود، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه‌نامه اقدام کند. میزان هزینه‌ها و خسارات موضوع بیمه و عمد یا غیر عمد بودن جرم یا خطا، توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود."],[625,"p","**تبصره۱ -** پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله و یا دادرسی موضوع بند ۹ ماده ۲ در تعهد بیمه‌گر قرار دارد."],[625,"p","**تبصره۲ -** تعیین وکیل برای دفاع از دعاوی موضوع این بیمه‌نامه با موافقت بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام می‌شود. پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله دفاع از دعاوی مطروحه علیه بیمه‌شدگان منوط به موافقت قبلی بیمه‌گر طبق قرارداد وکالت و جمعاً تا ۱۰ درصد مبلغ تعهد بیمه‌گر می‌باشد."],[625,"p","**تبصره۳ -** در مواردی که مسؤولیت بیمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارک ارایه شده از نظر بیمه‌گر محرز باشد، بیمه‌گر می‌تواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح با تحصیل موافقت مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند."],[625,"h3","فصل چهارم - استثنائات"],[625,"p","**ماده ۱۱ -** خسارت‌های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نمی‌باشند:"],[625,"p","مسؤولیت‌های مدنی بیمه‌گذار و بیمه‌شدگان خارج از موضوع این قرارداد"],[625,"p","۲ - مسؤولیت‌های ناشی از تولیدات و خدمات هریک از شرکت‌های واگذار شده"],[625,"p","۳ - خسارت ناشی از عدم‌النفع، از دست دادن هرگونه سود، پاداش و درآمد شرکت‌های واگذار شده"],[625,"p","۴ - خسارت ناشی از اعتصاب و اغتشاش نیروی کار معترض به امر واگذاری"],[625,"p","۵ - خسارت‌های ناشی از هرگونه معاملات و تبانی مجریان و مسؤولان امر واگذاری، عمد بیمه‌شدگان، افترا، تهمت و انتشار افترا به صورت کتبی یا شفاهی، غرامت‌های کیفری ناشی از تقلب وکلاهبرداری"],[625,"p","۶ - هرگونه صدمه بدنی وارده از سوی هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری"],[625,"p","۷ - خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس"],[625,"h3","فصل پنجم - سایر مقررات"],[625,"p","**ماده ۱۲ -** در موارد سکوت این قرارداد مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، عرف بیمه‌گری و سایر مقررات و قوانین جاری عمل خواهد شد."],[625,"h2","آیین‌نامه شماره ۶۲ شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)"],[625,"p","مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹"],[625,"p","شورای عالی بیمه در اجرای بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و"],[626,"p","بیمه‌گری و به‌منظور:"],[626,"p","ساماندهی، ضابطه‌مند نمودن و استانداردسازی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه"],[626,"p","نظارت بر عرضه بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه"],[626,"p","تأمین حقوق بیمه‌گذاران وجوه در صندوق و وجوه در راه"],[626,"p","تبیین و تعیین حقوق و تکالیف بیمه‌گذار و بیمه‌گر رشته بیمه‌ای وجوه در صندوق و وجوه در راه"],[626,"p","در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹، «شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)» را در شش فصل، نوزده ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود:"],[626,"h3","فصل اول- کلیات"],[626,"p","**ماده ۱-** اساس قرارداد: این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶، قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه‌گری و پیشنهاد کتبی مورخ ... بیمه‌گذار (جزء لاینفک بیمه‌نامه) تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بیمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌گر نیست."],[626,"p","**ماده ۲-** تعاریف و اصطلاحات: این اصطلاحات صرف‌نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند، در این قرارداد با تعریف مقابل آن به‌کار رفته‌اند:"],[626,"p","۲-۱- بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج شده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه برعهده می‌گیرد."],[626,"p","۲-۲- بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد کرده و متعهد پرداخت حق‌بیمه است."],[626,"p","۲-۳- ذی‌نفع: بیمه‌گذار یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه‌گذار تعیین کرده و در تمام یا قسمتی از مورد بیمه نفع داشته است و براساس مندرجات بیمه‌نامه، تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود."],[626,"p","۲-۴- حق بیمه: وجهی که بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق بیمه به‌نحوی است که در بیمه‌نامه توافق شده است."],[626,"p","۲-۵- مدت بیمه: یک سال شمسی است که شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌شود. در هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف، تاریخ انقضای مندرج در بیمه‌نامه است."],[626,"p","۲-۶- شرایط اعتبار بیمه‌نامه: اعتبار بیمه‌نامه منوط به پرداخت حق بیمه مقرر، به‌ترتیبی است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص شده است."],[626,"p","۲-۷- فرانشیز: بخشی از هر خسارت که به عهده بیمه‌گذار است و میزان آن در شرایط خصوصی تعیین می‌شود."],[626,"p","۲-۸- وجوه: شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی)، انواع شمش و سکه (طلا و نقره)، انواع چک‌های بانکی تضمین‌شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام، گواهی سپرده و ...)، تمبر، سفته‌ها و برات‌های تمبرشده و تحریرشده و چک‌های واگذاری مشتریان می‌شود."],[626,"p","۲-۹- محل موضوع بیمه: قسمت داخلی هر ساختمان که نشانی و مشخصات آن در شرایط خصوصی و فرم"],[627,"p","پیشنهاد بیمه‌نامه درج شده است و برای نگهداری یا تبادل وجوه در صندوق در اختیار بیمه‌گذار قرار دارد."],[627,"p","۲-۱۰- وجوه در صندوق: تمامی وجوهی که در محل موضوع بیمه در گاوصندوق(ها)یی که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه تعیین‌شده نگهداری می‌شوند و یا وجوه روی پیشخوان بیمه‌گذار که توسط مشتری به تحویل‌دار مربوطه تحویل شده است. وجوه موجود در دستگاه‌های خودپرداز(ATM) داخل بانک‌ها نیز جزء مصادیق وجوه در صندوق محسوب می‌شوند."],[627,"p","۲-۱۱- مدت زمان حمل وجوه: فاصله زمانی که به‌محض دریافت وجوه توسط حامل شروع می‌شود و به‌محض تحویل در مقصد به صندوقدار و یا هر شخص دیگری که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین‌شده، پایان می‌یابد."],[627,"p","۲-۱۲- وجوه در راه: تمامی وجوهی که در مدت زمان حمل توسط وسایل نقلیه معین و در مسیرهای اعلام‌شده در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد حمل می‌شوند."],[627,"p","**ماده ۳-** موضوع بیمه: بیمه وجوه در صندوق و یا وجوه در راه به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه که براساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در ازای انجام وظایف بیمه‌گذار و در صورت تحقق خطرات بیمه‌شده، خسارات وارده به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع را جبران کند."],[627,"h3","فصل دوم- خطرات وحوادث تحت پوشش"],[627,"p","**ماده ۴-** خطرات و حوادث تحت پوشش برای وجوه در صندوق و وجوه در راه به شرح زیر است:"],[627,"p","۴-۱- سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز؛"],[627,"p","۴-۲- آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه؛"],[627,"p","۴-۳- تصادف و یا تصرف وسیله نقلیه حامل وجوه؛"],[627,"p","۴-۴- تصادف و تصادم شناورهای دریایی و کشتی و غرق آن‌ها و دزدی دریایی و سوانح مربوطبه قطار و هواپیماهای حامل وجوه و هواپیماربایی."],[627,"h3","فصل سوم- استثنائات"],[627,"p","**ماده ۵-** خسارت‌های ناشی از حوادث و خطرات زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست؛ مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به‌نحو دیگری توافق شده باشد:"],[627,"p","۵-۱- اعتصاب، شورش، اغتشاش و بلوا؛"],[627,"p","۵-۲- جنگ (اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد)، عملیات خصمانه و انقلاب؛"],[627,"p","۵-۳- زلزله، سیل، طوفان و طغیان رودخانه‌ها؛"],[627,"p","۴- ۵- حمل وجوه در خارج از قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران؛"],[627,"p","۵-۵- وجوه موجود در دستگاه‌های خودپرداز(ATM) خارج از محل موضوع بیمه."],[627,"p","**ماده ۶-** جبران خسارت در این موارد در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:"],[627,"p","۶-۱- خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیواکتیو؛"],[627,"p","۶-۲- عدم صداقت و امانت بیمه‌گذار، ذی‌نفع، کارکنان وی و همچنین تبانی بیمه‌گذار، کارکنان و یا اختلاس؛"],[628,"p","۶-۳- اشتباهات دفتری، حسابداری و کامپیوتری (عمدی و سهوی)؛"],[628,"p","۶-۴- خسارات وارده به دفاتر حسابداری، اسناد و صورت‌حساب‌های مالی؛"],[628,"p","۶-۵- مصادره، توقیف، ضبط و تخریب به امر مقامات دولتی؛"],[628,"p","۶-۶- عدم‌النفع؛"],[628,"p","۶-۷- نگهداری وجوه در محل‌هایی غیر از آنچه در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین شده است؛"],[628,"p","۶-۸- به‌جاماندن کلید(ها) و یا برگه‌های حاوی شماره رمز گاوصندوق(ها) در محل قرارگرفتن گاوصندوق(ها)؛"],[628,"p","۶-۹- بدون نگهبان و حفاظ گذاشتن وجوه در راه در وسیله حمل؛"],[628,"p","۶-۱۰- حمل وجوه با روش‌ها و وسایل نقلیه‌ای غیر از موارد مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد؛"],[628,"p","۶-۱۱- سرقت وجوه از روی پیشخوان قبل از تحویل آن به تحویل‌دار و یا بعد از تحویل به مشتری؛"],[628,"p","۶-۱۲- هک‌کردن یا سرقت اینترنتی؛"],[628,"p","۶-۱۳- محتویات صندوق امانات؛"],[628,"p","۶-۱۴- خسارت وارده به محل موضوع بیمه."],[628,"h3","فصل چهارم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار"],[628,"p","**ماده ۷-** رعایت اصل حد اعلای حسن نیت: بیمه‌گذار مکلف است پرسش‌های کتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و به‌طورکامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری کند و یا اظهارات خلاف واقع نماید، به‌نحوی‌که مطالب اظهارنشده یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود؛ حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است، هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق‌بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه کند."],[628,"p","**ماده ۸-** اعلام تشدید خطر: هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است، تشدید کند یا یکی از کیفیت‌ها یا وضعیت موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه‌گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی‌شد باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مطلع کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد، مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود به‌صورت رسمی به بیمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد ذکرشده، بیمه‌گر حق دارد اضافه حق‌بیمه را معین کرده و به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و درصورتی‌که بیمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود، قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند. درصورتی‌که بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به‌نحوی از انحا رضایت به بقای قرارداد داده باشد به‌عنوان‌مثال اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق‌بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به"],[629,"p","بقای قرارداد است."],[629,"p","**ماده ۹-** اعلام خسارت: بیمه‌گذار موظف است به محض اطلاع از وقوع هرگونه حادثه مشمول بیمه، مراتب را بلافاصله به بیمه‌گر و مقامات انتظامی و قضایی (جهت اخذ گزارش نیروی انتظامی و یا دستور مقام قضایی) اطلاع داده و طرح شکایت کند و کلیه اسناد و مدارک مربوطبه وقوع حادثه و میزان خسارت وارده را تهیه کند و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ اطلاع از وقوع حادثه یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و به‌صورت‌کتبی وقوع حادثه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند و هرگونه مدارک درخواستی بیمه‌گر را از قبیل دفاتر مالی و حسابداری در اختیار وی قرار دهد."],[629,"p","**ماده ۱۰-** بیمه‌گذار موظف است:"],[629,"p","۱۰-۱- کلیه احتیاط‌های لازم و معمول را در نگهداری و حمل وجوه به‌عمل آورد؛"],[629,"p","۱۰-۲- حمل وجوه را در مسیرهای اصلی و معمول، در مدت زمان حمل وجوه مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه انجام دهد؛"],[629,"p","۱۰-۳- حمل وجوه را باتوجه به شرایط حمل مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه انجام دهد؛"],[629,"p","۱۰-۴- اطلاعات کلیه وجوه در صندوق(ها) و وجوه در راه و مبالغ حمل‌شده را در دفاتر قانونی (حسابداری یا کامپیوتر) ثبت و نگهداری کند و اطلاعات مذکور را در هر زمان بنا به درخواست بیمه‌گر در اختیار وی قرار دهد؛"],[629,"p","۱۰-۵- کلیه اطلاعات به‌منظور بازیافت خسارات احتمالی ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه را در هر زمان که بیمه‌گر لازم بداند در اختیار وی قرار دهد و مساعدت‌های لازم را نماید؛"],[629,"p","۱۰-۶- به‌منظور پیداکردن سارق یا سارقین و شرکای جرم و نیز کشف و استرداد وجوه مسروقه با بیمه‌گر همکاری لازم را داشته باشد."],[629,"p","**تبصره-** درصورتی‌که بیمه‌گذار هریک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر آن‌ها در افزایش خسارت، از مقدار خسارت پرداختی کم کند، مگر اینکه بیمه‌گذار ثابت کند که به‌واسطه امور غیرقابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است."],[629,"p","**ماده ۱۱-** پرداخت حق بیمه: بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر منعقد می‌شود؛ ولی شروع تأمین و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به‌ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به‌صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده را پرداخت نکند، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش‌بینی‌شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه خواهد بود."],[629,"h3","فصل پنجم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر"],[629,"p","**ماده ۱۲-** پرداخت خسارت: بیمه‌گر موظف است در صورت وقوع خطرات تحت پوشش، پس از اخذ کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز و انجام بررسی و کارشناسی‌های لازم، خسارات وارده را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه به بیمه‌گذار پرداخت کند."],[629,"p","**ماده۱۳-** حداکثر تعهد بیمه‌گر در هر صندوق و برای هر مورد بیمه و همچنین در هر حمل، از آنچه در"],[630,"p","شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه تعیین شده، تجاوز نخواهد کرد، مگر آنکه بیمه‌گذار قبل از شروع حمل، موافقت بیمه‌گر را برای مبلغ مازاد جلب کرده باشد."],[630,"p","**ماده ۱۴-** تعهد بیمه‌گر در مورد وجوه در راه، در مدت زمان حمل وجوه به‌نحوی است که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه تعیین شده است."],[630,"h3","فصل ششم- سایر مقررات"],[630,"p","**ماده ۱۵-** فسخ بیمه‌نامه: هریک از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار کتبی ۱۵ روزه نسبت به فسخ بیمه‌نامه اقدام کند. در صورت فسخ ازطرف بیمه‌گر، حق بیمه مدت باقی‌مانده به‌صورت روزشمار و در صورت فسخ ازطرف بیمه‌گذار، حق‌بیمه براساس تعرفه کوتاه‌مدت محاسبه خواهد شد."],[630,"p","**ماده ۱۶-** نحوه رفع اختلاف: طرفین باید اختلاف خود را تا حد امکان به‌صورت دوستانه و مرضی‌الطرفین حل کنند؛ ولی چنانچه از طریق مذاکره حل‌وفصل نشد از طریق داوری و در صورت عدم توافق، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی حل‌وفصل خواهد شد."],[630,"p","**ماده ۱۷-** مرور زمان: مروز زمان دعاوی ناشی از این بیمه‌نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می‌شود."],[630,"p","**ماده ۱۸-** قلمرو جغرافیایی: پوشش‌های این قرارداد شامل خسارت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور، مشروطبه توافق خاص است."],[630,"p","**ماده ۱۹-** موارد پیش‌بینی‌نشده: در موارد پیش‌بینی‌نشده در این بیمه‌نامه، مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، عرف بیمه‌گری و سایر قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد."],[630,"h2","آیین‌نامه شماره ۶۳ شرایط عمومی بیمه مسؤولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی"],[630,"p","مصوب ۱۳۸۹/۹/۱۷"],[630,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و با استناد به اصلاحیه جزء ۲ بند الف ماده ۴۳ «آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی» و تبصره ذیل آن، مقرر در تصویب‌نامه ۵۱۷۰۶/ت۳۳۸۷۹ هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۶ هیأت محترم‌وزیران[^1]و به منظور:"],[630,"f","[^1]: **ماده ۴۲[^*1] آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۸/۲/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی:**\nشیلات براساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان نسبت به صدور پروانه صید با رعایت شرایط ذیل اقدام می‌کند:\n۲(اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۳) ـ دارا بودن بیمه‌نامه معتبر مسؤولیت در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیّادی\n**تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۴/۳) ـ** بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه حداقل نرخ بیمه و شرایط عمومی این نوع بیمه را با همکاری سازمان شیلات ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی، تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی بیمه ارایه نماید."],[630,"f","[^*1]: ماده ۲۷ آیین نامه مذکور به موجب مقرره مصوب ۱۳۷۹/۷/۲۴ حذف و شماره ماده ۴۳ به ماده ۴۲ تغییر یافته است."],[631,"p","- تعیین یکی از انواع معاملات بیمه و شرایط آن؛"],[631,"p","- استانداردسازی شرایط عمومی این رشته و الزام بیمه‌گران به رعایت آن؛"],[631,"p","- تأمین حقوق بیمه‌گذاران، کارکنان شناورهای صیادی و اشخاص ثالث موضوع این رشته؛"],[631,"p","- تبیین و تعیین حقوق و تکالیف بیمه‌گذار و بیمه‌گر این رشته؛"],[631,"p","در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۷، «شرایط عمومی بیمه مسؤولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی» را، به عنوان جزء لاینفک بیمه‌نامه، در شش فصل، سیزده ماده و دو تبصره به شرح زیر تصویب نمود:"],[631,"h3","فصل اول: کلیات"],[631,"p","**ماده ۱- اساس قرارداد:** این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶، قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه‌گری و پیشنهاد کتبی مورخ ... بیمه‌گذار (جزء لاینفک بیمه‌نامه) تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بیمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌گر نیست."],[631,"p","**ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات:** اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی، معادل با تعریف مقابل آن به‌کاررفته‌است:"],[631,"p","۲-۱- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ای که نام و مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده و متعهد می‌شود خسارت‌های ناشی از مسؤولیت مدنی مالک یا اجاره‌کننده شناور صیادی در برابر کارکنان و اشخاص ثالث را جبران کند."],[631,"p","۲ -۲- بیمه‌گذار: مالک یا اجاره‌کننده شناور صیادی که با تکمیل و امضای پیشنهاد بیمه و پرداخت حق‌بیمه مقرر، جبران خسارت‌های ناشی از مسؤولیت خود در برابر کارکنان و اشخاص ثالث را به بیمه‌گر محول می‌کند."],[631,"p","۲-۳- حق بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط‌به پرداخت حق‌بیمه به‌نحوی است که در بیمه‌نامه توافق شده است."],[631,"p","۲-۴- کارکنان: افرادی که نام آنها در مجوز صید شناور صیادی نوشته شده و با شناور عازم صید می‌شوند."],[631,"p","۲-۵- اشخاص ثالث: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌جز کارکنان و مسؤول حادثه شناور صیادی که به‌سبب حوادث موضوع این بیمه‌نامه، دچار زیان‌های جانی و یا مالی می‌شوند."],[631,"p","۲-۶- خسارت جانی: منظور از خسارت جانی در این بیمه‌نامه، دیه یا ارش ناشی از جرح، شکستگی یا نقص عضو، ازکارافتادگی موقت، دائم، کلی یا جزئی و دیه فوت و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث موضوع این بیمه‌نامه است."],[631,"p","۲-۷- خسارت مالی: منظور از خسارت مالی در این بیمه‌نامه هزینه‌های تعمیر، جایگزینی، آماده‌سازی، تجهیز و یا بازسازی تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی، رفع آلودگی اموال آسیب‌دیده اشخاص ثالث ناشی از حوادث موضوع این بیمه‌نامه و همچنین پاک‌سازی، هزینه ناشی از هرگونه خارج‌سازی، شناورسازی، انتقال یا انهدام اشیای ثابت یا متحرک شامل لاشه شناور زیان‌دیده، هزینه‌های حقوقی متعارف بیمه‌گذار در رابطه با رفع یا کاهش مسؤولیت بیمه‌گذار است."],[631,"p","۲-۸- شناور صیادی: به کشتی، لنج و قایقی اطلاق می‌شود که با داشتن مجوز از سازمان شیلات به فعالیت‌های صیادی و پشتیبانی از صید می‌پردازد."],[632,"p","**ماده ۳- موضوع بیمه:** موضوع بیمه عبارت است از:"],[632,"p","۳-۱- بیمه مسؤولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر کارکنان که براساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود به شرط انجام تعهدات و وظایف بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه در صورت احراز مسؤولیت بیمه‌گذار، خسارات جانی کارکنان وی را که مستقیماً ناشی از وقوع خطرات موضوع این بیمه‌نامه حین کار در محدوده مکانی مندرج در بیمه‌نامه است در چهارچوب شرایط این بیمه‌نامه جبران کند."],[632,"p","۳-۲- بیمه مسؤولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث که براساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود به شرط انجام تعهدات و وظایف بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه در صورت احراز مسؤولیت بیمه‌گذار، خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث ناشی از خسارت‌های موضوع بیمه را در محدوده مکانی مندرج در بیمه‌نامه با درنظرگرفتن شرایط این بیمه‌نامه جبران کند."],[632,"h3","فصل دوم: خطرات وحوادث تحت پوشش"],[632,"p","**ماده ۴-** جبران این خسارت‌ها و هزینه‌ها در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:"],[632,"p","۴-۱- تلف یا خسارت وارد به اشیا، اموال و یا هر شیء ثابت یا متحرک به غیر از شناور مسؤول حادثه؛"],[632,"p","۴-۲- هزینه ناشی از هرگونه اقدام به خارج‌سازی، شناورسازی، انتقال یا انهدام اشیای ثابت یا متحرک شامل لاشه شناور زیان‌دیده؛"],[632,"p","۴-۳- خسارت‌های جانی وارد به اشخاص ثالث و کارکنان؛"],[632,"p","۴-۴- خسارت‌های مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت مجاز شناور صیادی؛"],[632,"p","۴-۵- هزینه‌های حقوقی متعارف بیمه‌گذار در رابطه با رفع یا کاهش مسؤولیت بیمه‌گذار."],[632,"h3","فصل سوم: استثنائات"],[632,"p","**ماده ۵-** بیمه‌گر نسبت‌به جبران خسارت ناشی از این موارد تعهدی نخواهد داشت:"],[632,"p","۵-۱- خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت؛"],[632,"p","۵-۲- انفجارات اتمی و تشعشعات هسته‌ای؛"],[632,"p","۵-۳- عمد بیمه‌گذار، کارکنان و اشخاص ثالث؛"],[632,"p","۵-۴- نزاع و زد و خورد، مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان توسط کارکنان؛"],[632,"p","۵-۵- محکومیت جزایی قابل خرید و محکومیت نقدی به نفع دولت؛"],[632,"p","۵-۶- فعالیت‌های خارج از پروانه صید؛"],[632,"p","۵-۷- سیل، زلزله، طوفان و سایر حوادث طبیعی؛"],[632,"p","۵-۸- خسارت‌های وارد به محیط زیست؛"],[632,"p","۵-۹- خسارت‌های خارج از قلمرو آبی کشور."],[632,"h3","فصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه‌گذار"],[632,"p","**ماده ۶-** بیمه‌گذار موظف است:"],[633,"p","۶-۱- فرم پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطلاعات راجع‌به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد؛"],[633,"p","۶-۲- اقدامات احتیاطی پیشگیرانه را در حد متعارف برای جلوگیری از بروز یا افزایش خسارت اعمال کند؛"],[633,"p","۶-۳- قبل از قبول هرگونه مسؤولیت و سازش با اشخاص ثالث و کارکنان، موافقت کتبی بیمه‌گر را دریافت کند؛"],[633,"p","۶-۴- حق بیمه مشخص‌شده را در زمان صدور بیمه‌نامه و یا در مهلت تعیین‌شده در بیمه‌نامه بپردازد؛"],[633,"p","۶-۵- وقوع هرگونه خسارت موضوع این بیمه‌نامه و همچنین هر نوع ادعا یا مطالبه کارکنان و یا اشخاص ثالث علیه خود را که به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود، حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ اطلاع خود، به اطلاع بیمه‌گر برساند. بیمه‌گذار موظف است پس از آن، هرنوع اسناد و مدارک مربوط را که دراین‌باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک کند."],[633,"p","**ماده ۷- حق سازش و مصالحه:** حق سازش تا میزان تعهد بیمه‌گر در کلیه مراجع و مراحل با بیمه‌گر است و بیمه‌گذار به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر را وکیل با حق توکیل غیر و لو کراراً می‌کند که پرونده‌های مربوط را در مراجع ذی‌ربط با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید و در طول جریان دعوی نباید اقدامی به‌عمل‌آورد که به حق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد، ولی بیمه‌گذار نسبت‌به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه، حق هرگونه اقدامی خواهد داشت."],[633,"h3","فصل پنجم: وظایف و تعهدات بیمه‌گر"],[633,"p","**ماده ۸- تعهدات بیمه‌گر**"],[633,"p","۸-۱- بیمه‌گر موظف است پس از دریافت و تکمیل مدارک خسارت مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه و احراز شرایط تعهد بیمه‌گر، حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری خسارت را جبران کند."],[633,"p","**تبصره-** بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه‌نامه برای هر حادثه متعهد است و یا اینکه اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه‌التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هریک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسؤولیت کند. در این صورت هدایت و کنترل مذاکرات و جریان‌های حقوقی و اقدامات قانونی مربوطبه هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه به بیمه‌گذار واگذار شده و بیمه‌گر از ادامه مداخله خودداری می‌کند. همچنین بیمه‌گر در برابر هرگونه ادعای بعدی نیز مسؤولیتی نخواهد داشت."],[633,"p","۸-۲- تعهد بیمه‌گر در مقابل کارکنان بیمه‌گذار، محدود به تعداد کارکنان مندرج در بیمه‌نامه است."],[633,"p","**ماده ۹- نحوه تعیین و پرداخت خسارت**"],[633,"p","۹-۱- غرامت فوت، نقص عضو، جرح و صدمات جانی براساس درصد مسؤولیت بیمه‌گذار مندرج در رأی یا نظر مراجع صالح و همچنین بر اساس اعمال آن بر روی مبلغ ریالی ارزان‌ترین نوع دیه رایج، در هنگام پرداخت خسارت تعیین می‌شود. در صورت فوت، جرح و نقص عضو هریک از زیان‌دیدگان موضوع بیمه‌نامه، جمع مبالغ پرداختی نمی‌تواند از حداکثر تعهد بیمه‌گر مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه برحسب مورد تجاوز کند."],[633,"p","۹-۲- هزینه‌های پزشکی زیان‌دیده براساس اسناد و مدارک معتبر پزشکی و با تأیید پزشک معتمد بیمه‌گر حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت می‌شود."],[634,"p","۹-۳- خسارت موضوع این بیمه‌نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً ازطرف بیمه‌گر به شخص زیان‌دیده و یا صاحبان حقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده مسؤولیتی ندارد."],[634,"p","۹-۴- در صورتی که کارکنان بیمه‌گذار یا اشخاص ثالث از خدمات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌های مشابه استفاده کنند، تعهد بیمه‌گر در تأمین هزینه‌های پزشکی عبارت است از تفاوت کل هزینه تا آن بخش از هزینه‌های پزشکی که توسط سازمان‌های مذکور پرداخت نشده است (پس از کسر فرانشیز)، حداکثر تا میزان تعهد مندرج در این بیمه‌نامه."],[634,"p","۹-۵- در صورتی که مسؤولیت موضوع این بیمه‌نامه به موجب بیمه‌نامه‌های دیگری نیز تحت پوشش قرار گرفته باشد، تعهد بیمه‌گر به تناسب مبلغ مندرج در بیمه‌نامه صادرشده به مجموع مبالغ بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌شود."],[634,"p","۹-۶- خسارت مالی فقط به اشخاص ثالث و طبق توافق طرفین حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت خواهد شد."],[634,"h3","فصل ششم: سایر مقررات"],[634,"p","**ماده ۱۰-** فسخ بیمه‌نامه: درصورتی‌که این بیمه‌نامه به موجب قانون بیمه فسخ یا باطل گردد، بیمه‌گر موظف است در اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی، مراتب را بلافاصله به اطلاع سازمان شیلات ایران و سازمان بنادر و دریانوردی ج.ا.ا برساند."],[634,"p","**تبصره:** درصورتی‌که شناور مورد بیمه در زمان فسخ بیمه‌نامه طبق مفاد این ماده، در حال انجام سفر دارای مجوز از سازمان شیلات ایران باشد، اثر فسخ از زمان پایان سفر دریایی مربوط خواهد بود."],[634,"p","با این‌حال بیمه‌گر حق بازیافت هرگونه خسارت پرداختی در فاصله فسخ بیمه‌نامه تا پایان سفر دریایی را از بیمه‌گذار خواهد داشت."],[634,"p","**ماده ۱۱-** حل‌وفصل اختلاف: اختلاف طرفین قرارداد بیمه از طریق مذاکره حل‌وفصل خواهد شد."],[634,"p","در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره، طرفین قرارداد می‌توانند از طریق داوری، موضوع را حل‌وفصل کنند. دراین‌صورت طرفین قرارداد می‌توانند یک داور مشترک انتخاب کنند که مورد قبول هر دو طرف باشد. درصورت عدم توافق برای انتخاب داور مشترک، هریک از طرفین، داور انتخابی خود را حداکثر ظرف پانزده روز به‌صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند."],[634,"p","داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء رأی داوری را صادر می‌کنند. درصورتی‌که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هریک از طرفین قرارداد می‌توانند تعیین داور سوم را به‌عهده دادگاه صالح گذارند. هریک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازند و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود."],[634,"p","**ماده ۱۲-** نشانی و اقامتگاه بیمه‌گذار: نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است که دراین بیمه‌نامه درج شده و بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به‌صورت‌کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند؛ در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر خواهد بود."],[634,"p","**ماده ۱۳-** موارد پیش‌بینی‌نشده: نسبت به موارد پیش‌بینی‌نشده در این بیمه‌نامه، براساس قوانین، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد."],[635,"h2","آیین‌نامه شماره ۷۶[^1] آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن"],[635,"p","مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱"],[635,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۱ «آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[635,"p","**ماده۱-** مؤسسات بیمه موظفند تا یک ماه پس از انقضای هر ماه صورت‌های زیر را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این آیین‌نامه بیمه مرکزی نامیده می‌شود) ارسال کنند:"],[635,"p","۱- صورت بیمه‌نامه‌های صادره ظرف ماه."],[635,"p","۲- صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه‌نامه‌های موجود."],[635,"p","۳- صورت خسارات پرداخت شده."],[635,"p","صورت‌های فوق طبق نمونه و به شیوه‌ای که بیمه مرکزی معین می‌کند تنظیم و ارسال خواهد شد. درصورت درخواست بیمه مرکزی، مؤسسه بیمه موظف است سایر اطلاعات و اسناد درخواست‌شده را هم ارسال نماید."],[635,"p","**تبصره-** در مواردی که مؤسسه بیمه، چند بیمه با کارمزدهای اتکایی اجباری متفاوت را در قالب یک بسته بیمه‌ای صادر کند موظف است اطلاعات مربوط به هر یک از بیمه‌ها را جداگانه و در رشته بیمه مربوط به بیمه مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت کارمزد بسته بیمه‌ای با توجه به کارمزد بیمه‌های موجود در آن توسط بیمه مرکزی تعیین خواهد شد."],[635,"p","**ماده ۲-** مؤسسات بیمه موظفند تا یک ماه پس از انقضای هر سه ماه صورت خسارات معوقه (اعلام شده و پرداخت نشده) تا آخر آن سه ماه را طبق نمونه و به شیوه‌ای که بیمه مرکزی تعیین می‌کند برای این سازمان ارسال کنند."],[635,"p","**ماده ۳-** صورت‌حساب‌های مربوط به واگذاری‌های اتکایی اجباری برای هر ماه به طور جداگانه براساس صورت‌های رسیده از مؤسسات بیمه توسط بیمه مرکزی تهیه خواهد شد. هر یک از مؤسسات بیمه می‌توانند درصورت موافقت بیمه مرکزی تنظیم صورت‌حساب‌های مربوط به واگذاری‌های اتکایی اجباری را خود به عهده بگیرند."],[635,"p","**ماده ۴-** مؤسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزی موظفند حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ دریافت صورت‌حساب، بدهی خود را تسویه نمایند. در غیر این صورت کارمزدهای بیمه اتکایی اجباری مصوب قطعیت نخواهد یافت و هر ماه تأخیر در تسویه بدهی از سوی بیمه مرکزی یا مؤسسات واگذارنده به ترتیب موجب افزایش یا کاهش کارمزدهای مصوب به میزان دو درصد مانده صورت‌حساب خواهد بود."],[635,"p","**تبصره۱-** چنانچه حق بیمه تقسیط شده باشد مؤسسه بیمه موظف است اطلاعات مربوط از قبیل شماره"],[635,"f","[^1]: به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[636,"p","بیمه‌نامه، مبلغ کل حق‌بیمه، تاریخ سررسید و مبلغ هر قسط را به بیمه مرکزی ارسال نموده و سهم این سازمان از هر یک از اقساط حق‌بیمه را تا یک هفته پس از وصول و حداکثر تا پانزده روز پس از سررسید پرداخت کند. درصورت عدم ارسال اطلاعات بیمه‌نامه‌های اقساطی، کلیه بیمه‌نامه‌های موضوع صورت‌حساب نقدی محسوب خواهد شد."],[636,"p","**تبصره۲-** اختلاف حساب تا ده درصد بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورت‌حساب نمی‌شود و این گونه موارد پس از قطعیت در اولین صورت‌حساب ماهانه منظور می‌گردد."],[636,"p","**تبصره۳-** افزایش یا کاهش مندرج در این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد."],[636,"p","**تبصره۴-** در مواقعی که مؤسسات بیمه پس از اعمال مفاد این ماده بدهی خود را پرداخت نموده و یا برای تسویه با بیمه مرکزی به تفاهم رسیده باشند بیمه مرکزی می‌تواند تمام یا قسمتی از وجوه حاصل از اعمال این ماده را برگشت دهد و یا مهلت را تمدید نماید."],[636,"p","**ماده ۵-** مؤسسات بیمه باید کلیه خسارات بیش از دو میلیارد ریال را در اسرع وقت به اطلاع بیمه مرکزی برسانند. هرگاه مؤسسه بیمه‌ای ناگزیر به پرداخت خسارتی بیش از پنج میلیارد ریال شود می‌تواند، از بیمه مرکزی درخواست کند که سهم خود در خسارت فوق را قبل از انقضای یک ماه پرداخت نماید. در این صورت بیمه مرکزی پس از کسر مطالبات خود از مؤسسه بیمه متقاضی، سهم خود در خسارت را حداکثر ظرف یک هفته پرداخت خواهد کرد."],[636,"p","**ماده ۶-** مؤسسات بیمه سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند ضمن ارسال اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه‌هایی که نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری، واگذاری دارند قبل از صدور بیمه‌نامه با تعهدات/سرمایه آنها بیش از مبالغ ذیل، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط جلب نمایند. در غیر این صورت بیمه مرکزی می‌تواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت مربوط به آن بیمه‌نامه خودداری کند و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی در تعهد مؤسسه بیمه صادرکننده بیمه‌نامه در مقابل بیمه‌گذار و افراد ذی‌نفع در بیمه تأثیری نخواهد داشت."],[636,"p","بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی: با سرمایه/ تعهد بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال."],[636,"p","بیمه‌نامه‌های کشتی: با تعهد بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای هر کشتی و ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای هر ناوگان."],[636,"p","بیمه‌نامه‌های هواپیما: با مجموع تعهدات بدنه و مسؤولیت بیش از ۴۰ میلیارد ریال برای هر هواپیما و ۱۸۰میلیارد ریال برای هر ناوگان هواپیمایی."],[636,"p","بیمه‌نامه‌های باربری: با سرمایه بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برای هر حمل."],[636,"p","**تبصره-** بیمه مرکزی حسب مورد می‌تواند مبالغ مندرج در این ماده را تغییر دهد و مراتب را به شرکت‌های بیمه اعلام نماید."],[636,"p","**ماده ۷-** خسارت مندرج در صورت‌حساب‌های ماهانه برای هر مورد بر اساس مبالغ خسارات پرداخت شده به بیمه‌گذاران و یا صاحبان حقوق آنها احتساب می‌شود. مؤسسه بیمه واگذارنده می‌تواند هزینه‌های متعارف مربوط به خسارت از قبیل حق‌الزحمه کارشناسان، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله طبق تعرفه مربوط و هزینه داوری را نیز جداگانه اعلام و به حساب خسارت منظور کند ولی احتساب حقوق و مزایای کارمندانی که در ساعات اداری به امر رسیدگی پرونده‌های خسارات اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است."],[636,"p","**ماده ۸-** بیمه مرکزی می‌تواند بر امر رسیدگی به پرونده خسارت و برآورد میزان آن نظارت نماید."],[637,"p","**ماده ۹-** هرگاه مؤسسه بیمه در صورت‌های ماهانه، صدور یک یا چند بیمه‌نامه را طبق ماده ۱ به بیمه مرکزی اعلام نکند و یا ده روز پس از اخطار بیمه مرکزی از ارسال صورت‌های ماهانه خودداری کند کارمزد واگذاری بیمه اتکایی اجباری این بیمه‌نامه‌ها فقط به میزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود."],[637,"p","**ماده ۱۰-** در مورد بیمه‌هایی که مؤسسه بیمه صادرکننده بیمه‌نامه، کلیه هفتادوپنج درصد مازاد سهمیه اتکایی اجباری را در تعهد خود نگه می‌دارد نرخ کارمزد اتکایی قابل پرداخت به شرح زیر تعیین می‌شود:"],[637,"t","| ردیف | رشته‌های بیمه | درصد |\n|---|---|---|\n| ۱ | بیمه آتش‌سوزی و خطرات تابعه آن | ۲۷ |\n| ۲ | بیمه باربری کالا | ۱۲۷ |\n| ۳ | بیمه حوادث اعم از انفرادی و گروهی | ۲۴/۵ |\n| ۴ | بیمه حوادث رانندگان و سرنشینان اتومبیل بیمه شده | ۲۲ |\n| ۵ | بیمه حوادث تکمیلی عمر انفرادی | ۲۴/۵ |\n| ۶ | بیمه درمانی اعم از انفرادی و جمعی | ۱۵ |\n| ۷ | بیمه اتومبیل (بدنه ) | ۲۲ |\n| ۸ | بیمه دام و طیور | ۱۷ |\n| ۹ | بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث | ۷ |\n| ۱۰ | بیمه وسائط نقلیه آبی و مسؤولیت‌های مدنی مربوط به آن | ۱۲ |\n| ۱۱ | بیمه هواپیما و مسؤولیت‌های مدنی مربوط به آن | ۱۲ |\n| ۱۲ | بیمه‌های مسؤولیت مدنی عمومی | ۲۲ |\n| ۱۳ | بیمه‌های مسؤولیت‌های مدنی حرفه‌ای | ۱۷ |\n| ۱۴ | بیمه‌های مسؤولیت‌های حمل و نقل بین‌المللی | ۱۲ |\n| ۱۵ | بیمه‌های مهندسی | ۱۷ |\n| ۱۶ | بیمه پول در صندوق و در حین حمل | ۱۷ |\n| ۱۷ | بیمه صداقت و امانت کارمندان | ۱۷ |\n| ۱۸ | بیمه عدم‌النفع (به صورت بیمه مستقل) | ۱۷ |\n| ۱۹ | بیمه نفت، گاز و پتروشیمی | ۸ |\n| ۲۰ | بیمه دزدی با شکست حرز (به صورت بیمه مستقل ) | ۱۷ |\n| ۲۱ | بیمه شکست شیشه (به صورت بیمه مستقل ) | ۲۷ |\n| ۲۲ | بیمه‌های اعتباری | ۷ |\n| ۲۳ | بیمه مسؤولیت متصدیان حمل و نقل داخلی | ۱۵ |"],[638,"p","**تبصره۱-** بیمه‌های مهندسی مربوط به موارد زیر است:"],[638,"p","بیمه‌های تمام خطر مقاطعه‌کاری، نصب و شکست ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیک، ماشین‌آلات پیمانکاری، عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه جامع پروژه، بیمه جامع ماشین‌آلات، فساد کالا در سردخانه و سازه‌های تکمیل شده."],[638,"p","**تبصره۲-** بیمه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است:"],[638,"p","الف- بخش خشکی(ساحلی) Onshore : عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تأسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری)، پالایشگاه‌های نفت، توسعه پالایشگاه‌های نفت، پالایشگاه‌های گاز، توسعه پالایشگاه‌های گاز، تأسیسات پتروشیمی در حال بهره‌برداری، ساخت و نصب تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانه‌های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره‌برداری."],[638,"p","ب- بخش دریایی(فراساحلی) Offshore: عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تأسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری دریایی)، ساخت سکوهای حفاری دریایی، بارگذاری جکت‌ها، Deckها و... بر روی Barge و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره‌برداری، لوله‌گذاری در دریا و خطوط لوله در حال بهره‌برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا."],[638,"p","**ماده ۱۱-** در مورد بیمه‌هایی که مؤسسه بیمه صادرکننده بیمه‌نامه نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری، واگذاری اتکایی انجام می‌دهد نرخ کارمزد قابل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزدی است که در این واگذاری اتکایی به دست می‌آورد. در هر حال، کارمزد اتکایی اجباری قابل پرداخت، بیش از مقادیر مندرج در جدول ماده ۱۰ نخواهد بود."],[638,"p","**ماده ۱۲-** کارمزد منافع (مشارکت در سود) هر مؤسسه بیمه معادل ۱۵ درصد منافع بیمه مرکزی از مجموع بیمه‌های اتکایی اجباری موضوع این آیین‌نامه مؤسسه بیمه خواهد بود."],[638,"p","**ماده ۱۳-** در مواردی که نرخ کارمزد اتکایی اجباری و نرخ کارمزد منافع در این آیین‌نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه یا در مجوز عرضه بیمه، تعیین نشده است بیمه‌مرکزی با توجه به موارد مشابه نرخ کارمزد و کارمزد منافع را تعیین خواهد نمود."],[638,"p","**ماده ۱۴-** منافع بیمه مرکزی از واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری هر یک از مؤسسات بیمه که پس از پایان هر سال مالی محاسبه خواهد شد عبارتست از جمع اقلام مندرج در بند (الف ) پس از کسر جمع اقلام مندرج در بند (ب) به شرح زیر:"],[638,"p","الف:"],[638,"p","۱- ذخیره حق‌بیمه برای خطرات جاری نقل از سال مالی قبل."],[638,"p","۲- ذخیره خسارات معوق نقل از سال مالی قبل."],[638,"p","۳- حق‌بیمه بیمه‌های اتکایی اجباری سال مالی مورد عمل."],[638,"p","ب:"],[638,"p","۱- کارمزدهای اتکایی اجباری سال مالی مورد عمل."],[638,"p","۲- خسارات پرداختی سال مالی مورد عمل."],[639,"p","۳- ذخیره حق‌بیمه برای خطرات جاری در آخر سال مالی مورد عمل."],[639,"p","۴- ذخیره خسارات معوق در آخر سال مالی مورد عمل."],[639,"p","۵- پنج درصد حق‌بیمه بیمه‌های اتکایی اجباری بابت هزینه‌های اداری."],[639,"p","۶- زیان سال‌های قبل."],[639,"p","۷- پنج درصد حق بیمه بیمه‌های اتکایی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به عنوان سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی"],[639,"p","۸- سایر عوارض قانونی."],[639,"p","**تبصره۱-** ذخیره حق‌بیمه برای خطرات جاری طبق آیین‌نامه ذخایر فنی مصوب مجمع عمومی بیمه مرکزی و مکمل‌های آن محاسبه می‌شود."],[639,"p","**تبصره ۲-** حق‌بیمه‌های اتکایی اجباری سال مالی مورد عمل عبارتست از حق‌بیمه بیمه‌های اتکایی اجباری واگذاری به اضافه حق‌بیمه‌های اضافی مربوط منهای حق‌بیمه‌های برگشتی مربوط."],[639,"p","**تبصره ۳-** خسارت پرداختی سال مالی مورد عمل عبارتست از سهم بیمه مرکزی در خسارات و هزینه‌های کارشناسی پرداخت‌شده توسط مؤسسه بیمه پس از کسر سهم بیمه‌مرکزی از خالص بازیافتی‌های خسارات."],[639,"p","**ماده ۱۵-** چنانچه ضریب خسارت سالانه مؤسسه بیمه در هر یک از رشته‌های غیرزندگی (به جز شخص ثالث) بین ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباری آن رشته معادل ۸۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت هر رشته بیشتر از ۸۵ درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباری آن معادل۶۰ درصد کارمزد مصوب خواهد بود."],[639,"p","**ماده ۱۶-** چنانچه ضریب خسارت سالانه رشته شخص ثالث در هر مؤسسه بیمه بین ۹۰ درصد تا ۱۰۰ درصد باشد کارمزد بیمه اتکائی اجباری این رشته معادل۹۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت سالانه این رشته بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباری آن معادل۸۰ درصد کارمزد مصوب خواهد بود."],[639,"p","**ماده ۱۷-** ضریب خسارت طبق فرمول مندرج در آیین‌نامه ذخایر فنی بیمه مرکزی و براساس آمار عملکرد بیمه‌های اتکایی اجباری محاسبه خواهد شد."],[639,"p","**ماده ۱۸-** مؤسسات بیمه موظفند بدهی‌های معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری خود را تا پایان سال۱۳۹۱ به بیمه مرکزی بپردازند مگر آن که در خصوص پرداخت، موافقت بیمه مرکزی را به نحو دیگری جلب نمایند. در غیر این صورت بیمه مرکزی می‌تواند از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ صورت‌حساب‌های بیمه اتکایی اجباری را براساس ۷۵ درصد کارمزدهای مصوب شورای عالی بیمه تهیه و در محاسبات منظور نماید."],[639,"p","**ماده ۱۹-** بیمه مرکزی می‌تواند در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط هر یک از مؤسسات بیمه، با تأیید هیأت عامل یک یا چند مورد از اقدامات ذیل را اعمال نماید:"],[639,"p","تذکر کتبی به مؤسسه بیمه."],[639,"p","عدم پرداخت تمام یا قسمتی از کارمزد و یا کارمزد منافع به تشخیص بیمه مرکزی"],[639,"p","انجام سایر اقدامات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه از قبیل سلب صلاحیت، تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای معین و ..."],[639,"p","**ماده ۲۰-** این آیین‌نامه از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ لازم‌الاجرا است و جایگزین آیین‌نامه‌های شماره ۱، ۵، ۷، ۱۴،"],[640,"p","۱۶ و ۳۰ و مکمل‌های آنها و مصوبه‌های مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ و ۱۳۷۶/۱۱/۱۳ شورای عالی بیمه خواهد بود. در مواردی که مفاد این آیین‌نامه با سایر آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تعارض داشته باشد آیین‌نامه حاضر ملاک عمل خواهد بود."],[640,"h2","آیین‌نامه شماره ۷۸ آیین‌نامه محاسب فنی رسمی بیمه[^1]"],[640,"p","مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۸"],[640,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ «آیین‌نامه محاسب فنی رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[640,"h3","فصل اول: تعاریف"],[640,"p","**ماده ۱-** واژگان و اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند، با این تعاریف استفاده شده‌اند:"],[640,"p","بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران"],[640,"p","پروانه فعالیت محاسبات فنی: مجوزی است که در صورت درخواست متقاضی و پس از احراز شرایط این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی صادر می‌شود."],[640,"p","محاسب فنی رسمی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی است که پروانه فعالیت محاسبات فنی وی طبق مفاد این آیین‌نامه به تأیید بیمه مرکزی می‌رسد."],[640,"h3","فصل دوم: شرایط دریافت پروانه فعالیت محاسبات فنی"],[640,"p","**ماده ۲-** اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه فعالیت محاسبات فنی باید واجد شرایط زیر باشند:"],[640,"p","تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران"],[640,"p","عدم اعتیاد به مواد مخدر"],[640,"p","انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارایه کارت معافیت دائم برای آقایان"],[640,"p","دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن"],[640,"p","فقدان سوءپیشینه کیفری موثر"],[640,"p","دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر و سابقه کار مرتبط با محاسبات فنی به تشخیص بیمه مرکزی به‌شرح زیر:"],[640,"p","الف- مدرک کارشناسی ارشد آمار بیمه (محاسبات فنی) و حداقل ۴ سال سابقه کار"],[640,"p","ب- مدرک کارشناسی ارشد سایر رشته‌های مرتبط شامل آمار، ریاضی، بیمه، اقتصاد و مدیریت مالی و حداقل ۶ سال سابقه کار"],[640,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۵ عبارات محاسب فنی و محاسبات فنی جایگزین واژگان اکچوئر و اکچوئری شده است."],[641,"p","ج- مدرک حرفه‌ای در زمینه محاسبات فنی از مراجع حرفه‌ای بین‌المللی مورد تأیید بیمه مرکزی و حداقل ۴سال سابقه کار"],[641,"p","موفقیت در آزمون‌های تخصصی کتبی و شفاهی محاسب فنی رسمی بیمه که توسط بیمه مرکزی برگزار خواهد شد."],[641,"p","**ماده ۳-** متقاضیان تأسیس مؤسسه محاسبات فنی رسمی بیمه باید پروانه فعالیت محاسبات فنی حقیقی داشته باشند."],[641,"p","**ماده ۴-** یک مؤسسه محاسبات فنی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:"],[641,"p","تعداد اعضا یا شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد."],[641,"p","در قالب «مؤسسه غیرتجاری» طبق مقررات مربوط ثبت شود."],[641,"p","عبارت «مؤسسه محاسبات فنی رسمی بیمه» در نام مؤسسه قید شود."],[641,"p","اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت به تأیید بیمه مرکزی رسیده باشد."],[641,"p","موضوع فعالیت مؤسسه، انجام عملیات محاسبات فنی و فعالیت‌های مرتبط باشد."],[641,"p","**تبصره ۱-** مدیران مؤسسه محاسبات فنی رسمی بیمه در مقابل مؤسسه بیمه طرف قرارداد نسبت به فعالیت‌های مؤسسه خود مسؤولیت تضامنی دارند."],[641,"p","**تبصره ۲-** ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا اعضاء یا شرکاء مؤسسه محاسبات فنی رسمی بیمه که به ثبت رسیده باشد موکول به ارایه موافقت قبلی بیمه مرکزی است."],[641,"p","**ماده ۵-** اشخاص حقیقی و متقاضیان تأسیس مؤسسه محاسبات فنی رسمی بیمه، هنگام دریافت پروانه فعالیت محاسبات فنی باید تضمین‌های لازم را بر اساس ضوابطی که بیمه مرکزی مشخص می‌نماید تودیع نمایند."],[641,"p","**ماده ۶-** بیمه مرکزی پس از فراهم شدن بسترهای قانونی لازم، صدور پروانه فعالیت و تدوین استانداردهای حرفه‌ای محاسب فنی رسمی بیمه را به نهادهای حرفه‌ای مربوط واگذار خواهد نمود."],[641,"h3","فصل سوم: وظایف و تعهدات محاسب فنی رسمی بیمه"],[641,"p","**ماده ۷-** محاسب فنی رسمی بیمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش خود مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون وضعیت مؤسسه بیمه را در محورهای زیر تهیه و حسب مورد به مؤسسه بیمه و بیمه مرکزی ارایه نماید:"],[641,"p","مبانی نرخ‌گذاری و نحوه تعیین حق‌بیمه در انواع بیمه‌های زندگی و غیر زندگی و فنی بودن آنها."],[641,"p","نحوه ذخیره‌گیری و کفایت آن."],[641,"p","نحوه محاسبه نسبت توانگری مالی و صحت آن."],[641,"p","نحوه پذیرش و نگهداری ریسک و کفایت پوشش‌های اتکایی."],[641,"p","نحوه مدیریت ریسک‌های مؤسسه بیمه از جمله ریسک سرمایه‌گذاری‌ها."],[641,"p","نحوه محاسبه و توزیع مشارکت در منافع بیمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و صحت آن."],[641,"p","**ماده ۸-** محاسب فنی رسمی بیمه موظف است گزارش‌های خود را در چهارچوب استانداردهای حرفه‌ای که"],[642,"p","بیمه مرکزی ابلاغ می‌کند و با توجه به صورت‌های مالی مؤسسه بیمه تهیه نماید."],[642,"p","**ماده ۹-** در صورتی که بررسی‌های محاسب فنی رسمی بیمه نشان دهد که مؤسسه بیمه نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نماید و ادامه فعالیت مؤسسه بیمه به زیان بیمه‌شدگان، بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها می‌باشد، موظف است موضوع را بلافاصله به مؤسسه بیمه و بیمه مرکزی اعلام نماید."],[642,"p","**ماده ۱۰-** بیمه مرکزی با توجه به گزارش محاسب فنی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اصلاحی را به مؤسسه بیمه ابلاغ می‌نماید و مؤسسه بیمه موظف است طبق نظر بیمه مرکزی اصلاحات لازم را اعمال نماید."],[642,"p","**ماده ۱۱-** محاسب فنی رسمی بیمه موظف است جز به حکم قانون، از افشای اطلاعاتی که برای انجام وظایف و تهیه گزارش‌های محاسبات فنی دریافت می‌نماید خودداری کند. در غیر این‌صورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود."],[642,"p","**ماده ۱۲-** محاسب فنی رسمی بیمه، در قبال صحت گزارش‌های محاسبات فنی که طبق مقررات این آیین‌نامه تهیه و ارایه می‌نماید، مسؤول است."],[642,"p","**ماده ۱۳( اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۲۲) [^1]-** محاسب فنی رسمی بیمه حقیقی و اعضا و شرکای مؤسسات محاسبات فنی رسمی بیمه نمی‌توانند در مؤسسه بیمه‌ای که برای آن گزارش تهیه می‌کنند، شاغل بوده و یا سمت یا بیش از یک درصد سهم داشته باشند."],[642,"h3","فصل چهارم: وظایف و تعهدات مؤسسه بیمه"],[642,"p","**ماده ۱۴-** هر یک از مؤسسات بیمه موظفند از تاریخی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کرد، یک محاسب فنی رسمی بیمه داشته باشند."],[642,"p","**ماده ۱۵-** هر یک از مؤسسات بیمه موظفند محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و محاسب فنی رسمی بیمه علی‌البدل خود را برای مدت سه سال از میان محاسب‌های فنی دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی انتخاب کرده و پس از تأیید در هیأت‌مدیره و تصویب در مجمع عمومی خود، اسامی آنها را به همراه میزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت آن به بیمه مرکزی اعلام نمایند. سقف حق‌الزحمه قابل پرداخت به محاسب فنی رسمی بیمه هر ساله از سوی بیمه مرکزی تعیین و به مؤسسات بیمه اعلام خواهد شد."],[642,"p","**تبصره-** در صورت استعفا، فوت، تعلیق یا لغو پروانه محاسب فنی رسمی بیمه اصلی، محاسب فنی رسمی بیمه علی‌البدل جایگزین می‌شود."],[642,"p","**ماده ۱۶-** مؤسسه بیمه موظف است اسناد، مدارک و اطلاعات لازم برای انجام وظایف و تهیه گزارش‌های محاسبات فنی را در اختیار محاسب فنی رسمی بیمه قرار دهد."],[642,"h3","فصل پنجم: ضمانت‌های اجرایی آیین‌نامه"],[642,"p","**ماده ۱۷-** در صورت تخلف محاسب فنی رسمی بیمه از قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و یا از دست دادن"],[642,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ماده ۱۳ این آیین‌نامه حذف و شماره مواد بعدی تغییر یافته است."],[643,"p","شرایط مندرج در این آیین‌نامه، بیمه مرکزی حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد:"],[643,"p","اخطارکتبی به محاسب فنی رسمی بیمه"],[643,"p","تعلیق پروانه فعالیت محاسب فنی رسمی بیمه برای مدت محدود"],[643,"p","لغو پروانه فعالیت محاسب فنی رسمی بیمه"],[643,"p","**ماده ۱۸-** مرجع رسیدگی به اختلافات بین محاسب فنی رسمی و مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی خواهد بود."],[643,"h2","آیین نامه شماره ۸۵[^1] «آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای»"],[643,"p","مصوب ۱۳۹۲/۹/۲۶"],[643,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ «آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[643,"p","**ماده ۱-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی است که دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای از بیمه مرکزی بوده و مجاز به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه‌گر طبق شرایط بیمه‌نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه‌ای می‌باشد."],[643,"p","**ماده۲ -** پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی صرفاً در یک زمینه تخصصی بیمه‌ای و برای مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای در یک یا چند زمینه تخصصی بیمه‌ای در چارچوب دستورالعملی که بیمه مرکزی ظرف شش ماه تهیه و ابلاغ خواهد نمود صادر می‌شود."],[643,"p","**ماده ۳-** اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای باید واجد شرایط زیر باشند:"],[643,"p","۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛"],[643,"p","۲- عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذی‌ربط؛"],[643,"p","۳- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارایه کارت معافیت دائم برای آقایان؛"],[643,"p","۴- داشتن حداقل ۲۵ سال سن؛"],[643,"p","۵- نداشتن سوء شهرت؛"],[643,"p","۶- نداشتن سوءپیشینه کیفری و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری؛"],[643,"p","۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس؛"],[643,"p","۸- داشتن سه سال سابقه کار مفید در ارزیابی و کارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا به تشخیص بیمه مرکزی؛"],[643,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[644,"p","۹- موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری تخصصی بیمه مرکزی؛"],[644,"p","۱۰- گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجیهی طبق دستورالعملی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد."],[644,"p","**تبصره ۱-** افرادی که به تشخیص بیمه مرکزی حداقل ۱۰ سال سابقه ارزیابی و کارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا داشته باشند از آزمون کتبی موضوع بند ۹ معاف هستند."],[644,"p","**تبصره ۲-** حداقل مدرک تحصیلی موضوع بند ۷ برای افرادی که حداقل ۱۵ سال در ارزیابی و کارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا سابقه فعالیت داشته باشند دیپلم می‌باشد."],[644,"p","**تبصره ۳-** بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون کتبی موضوع بند ۹ و دوره‌های آموزشی موضوع بند ۱۰ را به اشخاص حقوقی ذی‌صلاح واگذار نماید."],[644,"p","**ماده ۴-** اشخاص حقوقی برای دریافت پروانه فعالیت ارزیابی خسارت بیمه‌ای باید در قالب یکی از اشکال حقوقی زیر در چارچوب قانون تجارت، سایر قوانین موضوعه و با رعایت شرایط زیر به ثبت برسند:"],[644,"p","۱- مؤسسه غیر تجارتی:"],[644,"p","۱-۱- کلیه مؤسسین و اعضا باید واجد شرایط ارزیاب خسارت حقیقی موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه باشند؛"],[644,"p","۱-۲- موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزیابی خسارت بیمه‌ای باشد؛"],[644,"p","۱-۳- حداقل سرمایه برای هر زمینه تخصصی بیمه‌ای معادل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را تأمین نماید؛"],[644,"p","۱-۴- امکانات اداری لازم متناسب با زمینه تخصصی فعالیت را داشته باشد."],[644,"p","۲- شرکت سهامی خاص و تعاونی متعارف:"],[644,"p","۲-۱- مدیر عامل و کلیه اعضاء هیأت‌مدیره باید واجد شرایط ارزیاب خسارت حقیقی موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه باشند؛"],[644,"p","۲-۲- موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزیابی خسارت بیمه‌ای باشد؛"],[644,"p","۲-۳- حداقل سرمایه برای هر زمینه تخصصی بیمه‌ای معادل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را تأمین نماید؛"],[644,"p","۲-۴- امکانات اداری و نیروی انسانی لازم متناسب با زمینه تخصصی فعالیت را داشته باشد."],[644,"p","**تبصره ۱-** اشخاص حقوقی قبل از ثبت باید اساسنامه خود را به تأیید بیمه مرکزی برسانند. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران و نیز تغییر اعضا یا مدیر عامل و اعضاء هیأت‌مدیره منوط به موافقت کتبی بیمه مرکزی می‌باشد."],[644,"p","**تبصره ۲-** ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی با تأیید بیمه مرکزی می‌توانند در هر یک از نقاط کشور شعبه تأسیس نمایند."],[644,"p","**تبصره ۳-** ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی می‌توانند در چارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل بیمه مرکزی، مجوز تأسیس شعبه در خارج از کشور را اخذ نمایند."],[644,"p","**تبصره ۴-** ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باید گزارش ارزیابی خسارت بیمه‌ای خود را توسط افراد دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای حقیقی در زمینه تخصصی بیمه‌ای مربوط تهیه نمایند."],[644,"p","**ماده ۵-** پروانه ارزیاب خسارت بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی صادر و اعتبار آن سه سال می‌باشد. تمدید پروانه برای سال‌های بعد، مشروط به درخواست ارزیاب خسارت بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی انجام خواهد شد مگر آنکه ارزیاب خسارت بیمه‌ای یکی از شرایط مندرج در این آیین‌نامه را از دست داده باشد."],[645,"p","**ماده ۶-** بیمه مرکزی لیست ارزیابان خسارت بیمه‌ای دارای پروانه فعالیت و مشخصات آنها را از طریق پایگاه اینترنتی خود اعلام و هر ماه لیست مزبور را به روز می‌کند."],[645,"p","**ماده ۷-** اعضاء هیأت‌مدیره، مدیر عامل یا کارمند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) مؤسسات بیمه، بیمه مرکزی، نمایندگان حقوقی بیمه، دلالان رسمی حقوقی بیمه، دفاتر ارتباطی و یا سایر ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی و همچنین نمایندگان بیمه حقیقی و دلالان رسمی بیمه حقیقی نمی‌توانند ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی یا مؤسس و عضو مؤسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای یا مدیر عامل، عضو هیأت‌مدیره، مسؤول شعبه و کارمند ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باشند."],[645,"p","**تبصره ۱-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی یا مؤسس و عضو مؤسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای یا مدیر عامل، عضو هیأت‌مدیره، مسؤول شعبه و کارمند ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی نمی توانند سهامدار عمده (بیش از ۵ درصد) مؤسسات بیمه، نمایندگی بیمه حقوقی، دلال رسمی بیمه حقوقی و نیز سایر ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باشند."],[645,"p","**تبصره ۲-** ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقیقی، اعضای مؤسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای و مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های سهامی خاص و تعاونی متعارف ارزیابی خسارت بیمه‌ای و همچنین اقارب نسبی و سببی درجه ۱ از طبقه اول آنان نباید هیچ‌گونه نفع مستقیم یا غیرمستقیم در پرونده خسارت تحت ارزیابی خود داشته باشند."],[645,"p","**ماده ۸-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای برای دریافت پروانه فعالیت باید بیمه‌نامه مسؤولیت حرفه‌ای متناسب با حدود اختیارات خود به منظور حسن انجام کار و تضمین حقوق مؤسسات بیمه، بیمه‌گذار یا سایر اشخاص ذی‌نفع به ترتیبی که بیمه مرکزی مشخص می‌کند به بیمه مرکزی ارایه نماید."],[645,"p","**ماده ۹-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای برای ارزیابی خسارت موظف به انعقاد قرارداد کتبی با مؤسسه بیمه و یا بیمه‌گذار می‌باشد. در این قرارداد حداقل باید تاریخ تنظیم قرارداد، مدت اعتبار آن، مشخصات مؤسسه بیمه و بیمه‌گذار، مبلغ حق‌الزحمه، زمانبندی و نحوه ارایه گزارش ارزیابی، حدود اختیارات ارزیاب خسارت بیمه‌ای و شرایط فسخ قرارداد ارزیابی مشخص شود."],[645,"p","**تبصره ۱-** مؤسسه بیمه و بیمه‌گذار می‌توانند ارزیاب خسارت بیمه‌ای مرضی‌الطرفین و حدود اختیارات وی را تعیین نمایند. در این صورت بیمه‌گر موظف است مشخصات ارزیاب منتخب و حدود اختیارات وی را در شرایط بیمه‌نامه درج نماید."],[645,"p","**تبصره ۲-** پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب خسارت بر عهده بیمه‌گر خواهد بود. در مواردی که ارزیابی خسارت به درخواست بیمه‌گذار انجام می‌گیرد پرداخت حق‌الزحمه بر عهده وی خواهد بود."],[645,"p","**تبصره ۳-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای نمی‌تواند در یک پرونده خسارت همزمان ارزیاب مؤسسه بیمه و بیمه‌گذار باشد مگر اینکه طرفین در مورد ارزیاب مرضی‌الطرفین توافق نمایند."],[645,"p","**ماده ۱۰-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند در حدود اختیارات تعیین‌شده در قرارداد ارزیابی خسارت تهیه و به طرف و یا طرف‌های قرارداد خود ارایه نماید."],[645,"p","**ماده ۱۱-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای موظف است، گزارش‌های ارزیابی خسارت را حداقل برای مدت ۳ سال از تاریخ تهیه در سوابق خود نگهداری نماید."],[646,"p","**ماده ۱۲-** بیمه مرکزی موظف است امکان انتخاب ارزیاب خسارت بیمه‌ای توسط بیمه‌گذار را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نماید."],[646,"p","**ماده ۱۳-** مرجع رسیدگی به اختلافات بین ارزیاب خسارت بیمه‌ای با مؤسسه بیمه، یا بیمه‌گذار و سایر ذی‌نفعان درخصوص قرارداد ارزیابی و مفاد این آیین‌نامه هیأتی مرکب از نماینده بیمه مرکزی، نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران و نماینده انجمن صنفی ارزیابان خسارت بیمه‌ای خواهد بود. نحوه تشکیل جلسات، رسیدگی به اختلافات، اتخاذ تصمیم و سایر امور اجرایی این هیأت در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری سندیکای بیمه‌گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."],[646,"p","**تبصره-** در رسیدگی به اختلافات بین ارزیاب خسارت با بیمه‌گذار و سایر ذی‌نفعان، نماینده بیمه‌گذار جایگزین نماینده سندیکا در هیأت موضوع این ماده می‌شود."],[646,"p","**ماده ۱۴-** ارزیاب خسارت بیمه‌ای موظف است در صورت درخواست بیمه مرکزی اطلاعات، اسناد و مدارک لازم را ارایه نموده و امکان بازرسی از محل فعالیت، دفاتر و اسناد را فراهم نماید."],[646,"p","**ماده ۱۵-** در صورتی که مؤسسه بیمه بخواهد در رسیدگی به پرونده خسارت خود، از اشخاصی به غیر از کارکنان خود استفاده نماید موظف است صرفاً از ارزیابان خسارت بیمه‌ای دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران استفاده نماید."],[646,"p","**تبصره-** آن دسته از نمایندگان بیمه که به استناد تبصره یک ماده یک آیین‌نامه شماره ۷۵ (تنظیم امور نمایندگی بیمه) مصوب شورای عالی بیمه بخشی از اختیارات و وظایف شرکت بیمه مربوط در پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف بیمه به آنان تفویض شده است، موظفند در ارزیابی خسارت از خدمات ارزیابان خسارت بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند."],[646,"p","**ماده ۱۶-** استفاده از آن دسته از مؤسسات معتبر ارزیابی خسارت که در خارج از کشور ایران به ثبت رسیده‌اند و به صورت بین‌المللی فعالیت می‌نمایند، در فرآیند ارزیابی خسارت مجاز می‌باشد."],[646,"p","**ماده ۱۷-** در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسات بیمه، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:"],[646,"p","۱- تذکر کتبی به مدیر عامل و هیأت‌مدیره یا مدیران فنی مؤسسه بیمه؛"],[646,"p","۲- اخطار کتبی به مدیر عامل و هیأت‌مدیره یا مدیران فنی مؤسسه بیمه؛"],[646,"p","۳- سلب صلاحیت مدیرعامل، هیأت‌مدیره یا مدیران فنی ذی‌ربط مؤسسه بیمه."],[646,"p","**ماده ۱۸-** در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط ارزیاب خسارت بیمه‌ای و یا تخلف وی از سایر قوانین و مقررات بیمه‌ای و یا از دست دادن صلاحیت لازم، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:"],[646,"p","۱- تذکر کتبی به ارزیاب خسارت بیمه‌ای؛"],[646,"p","۲- اخطار کتبی به ارزیاب خسارت بیمه‌ای؛"],[646,"p","۳- تعلیق پروانه فعالیت ارزیاب خسارت بیمه‌ای از سه ماه تا یک‌سال؛"],[646,"p","۴- لغو پروانه فعالیت ارزیاب خسارت بیمه‌ای."],[646,"p","**ماده ۱۹-** ارزیابان خسارت بیمه‌ای که قبلاً پروانه ارزیابی خسارت دریافت نموده‌اند موظفند حداکثر ظرف"],[647,"p","مدت ۲ سال وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند."],[647,"p","**ماده ۲۰-** این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه شماره ۵۰ (آیین‌نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای) مصوب ۱۳۸۲/۴/۳ شورای عالی بیمه و مکمل‌های آن خواهد شد. الزامات این آیین‌نامه برای مؤسسات بیمه از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ لازم‌الاجرا خواهد بود."],[647,"h2","آیین‌نامه شماره ۹۰ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه"],[647,"p","مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[647,"p","سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه، به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه» را مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[647,"h3","فصل اول-.تعاریف"],[647,"p","**ماده ۱-** کلمات و اصطلاحات زیر صرف نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند، در این آیین‌نامه با تعاریف و اصطلاحات زیر استفاده شده‌اند:"],[647,"p","۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران"],[647,"p","۲- مؤسسه بیمه: مؤسسه بیمه دولتی و مؤسسه بیمه غیردولتی داخلی در سرزمین اصلی (اعم از مستقیم و اتکایی) که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران بوده و یا متقاضی اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی می‌باشند."],[647,"p","۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- کارکنان کلیدی: اعضای هیأت‌مدیره اعضای هیأت عامل مسؤول فنی و مسؤول امور مالی یا کنترلی مؤسسه بیمه است که منتخبی از هر کدام به عنوان مدیر ارشد لحاظ می‌گردند."],[647,"p","۳-۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) – اعضای هیأت‌مدیره: هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه متشکل از حداقل ۵ عضو واجد شرایط حقیقی حقوقی است که توسط مجمع عمومی مؤسسه یا عادی از بین صاحبان سهام به عنوان هیأت‌مدیره انتخاب می‌شوند."],[647,"p","۳-۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) – اعضای هیأت عامل: هیأت عامل مؤسسه بیمه طبق آخرین نمودار سازمانی مصوب هیأت‌مدیره متشکل از مدیرعامل قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در مؤسسه بیمه اشتغال داشته باشند ریاست هیأت عامل مؤسسه بیمه با مدیرعامل است مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه بیمه است که توسط هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه انتخاب می‌شود."],[647,"p","۳-۳ (اصلاحی۱۴۰۱/۸/۲۳) – مسؤول فنی: فردی است که به موجب ساختار سازمانی مؤسسه بیمه که به تصویب هیأت‌مدیره رسیده است، پس از معاون فنی مدیرعامل، مسؤولیت کلیه امور مربوط به صدور یا پرداخت خسارت در یکی از رشته‌های بیمه مستقیم، بیمه اتکایی و اکچوئری داخلی مؤسسه بیمه را بر عهده دارد."],[647,"p","۳-۴ (الحاقی ۱۴۰۱/۸/۲۳) – مسؤول امور مالی یا کنترلی: فردی است که به موجب ساختار سازمانی مؤسسه بیمه که به تصویب هیأت‌مدیره رسیده است مسؤولیت یکی از امور سرمایه‌گذاری، تطبیق مقررات مالی حسابرسی"],[648,"p","و کنترل داخلی یا مدیریت ریسک شرکتی مؤسسه بیمه را بر عهده دارد."],[648,"p","۳-۵ (الحاقی ۱۴۰۱/۸/۲۳) – مدیر ارشد: افراد منتخب از بین کارکنان کلیدی که شامل: کلیه اعضای هیأت مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی) مدیرعامل، قائم مقام، مدیرعامل و معاون/معاونین فنی مدیرعامل مؤسسه بیمه (معاون اتکایی شرکت‌های اتکایی) بالاترین مقام مستقیم سرمایه‌گذاری و اکچوئر است."],[648,"p","۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- کارکنان عملیاتی: مدیریت امور شعب، سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه مؤسسه بیمه و سایر عناوین با مسؤولیت‌های مشابه."],[648,"p","۵ (اصلاحی۱۴۰۱/۸/۲۳)- فرد پیشنهادی: شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی است که به منظور تأیید صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت مدیران ارشد حسب مورد توسط هیأت‌مدیره یا مدیرعامل مؤسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می‌شود."],[648,"p","۶- صلاحیت عمومی: برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در جمهوری اسلامی ایران که در قوانین و مقررات عام تعیین شده است."],[648,"p","۷ (اصلاحی۱۴۰۱/۸/۲۳)- صلاحیت حرفه‌ای: برخورداری از حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه‌ای حداقل مدارک تحصیلی – آموزشی پژوهشی و تجربه حرفه‌ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی که طبق ضوابط این آیین‌نامه تعریف شده است."],[648,"p","۸ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- تجربه حرفه‌ای مفید: برخورداری فرد از تجربه بیمه‌ای یا مدیریتی یا مدیریتی بیمه‌ای متناسب با سمت وی به تشخیص بیمه مرکزی برای مدیران ارشد یا به تشخیص مؤسسه بیمه برای سایر کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی."],[648,"p","۸ – ۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- تجربه بیمه‌ای: سنوات تجربی فعالیت در زمینه بیمه ، مرتبط با سمت پیشنهادی به تشخیص بیمه مرکزی ."],[648,"p","۸-۲ (۱۴۰۱/۸/۲۳)- تجربه مدیریتی: سنوات تجربی فعالیت در سمت‌های سرپرستی یا مدیریتی در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت‌های مدیریتی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات مالی و اقتصادی به تشخیص بیمه مرکزی."],[648,"p","۸ – ۳ (الحاقی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- تجربه مدیریتی بیمه‌ای: سنوات تجربی فعالیت در سمت‌های سطوح سرپرستی یا مدیریتی در زمینه بیمه به تشخیص بیمه مرکزی"],[648,"p","۹- تأییدیه (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳): گواهی است که پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت های مدیران ارشد توسط بیمه مرکزی صادر می‌گردد."],[648,"h3","فصل دوم- شرایط تأیید صلاحیت"],[648,"p","**ماده ۲(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** افراد موضوع این آیین‌نامه کارکنان کلیدی و عملیاتی باید از صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای زیر برخوردار باشند:"],[648,"p","۱(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- نداشتن سوءپیشینه کیفری و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری."],[649,"p","۲- نداشتن سوء شهرت."],[649,"p","۳- نداشتن سابقه نقض قوانین و مقررات بیمه‌ای در صنعت بیمه یا نداشتن سابقه سوء مدیریت در وضعیت ثبات و سلامت مالی مؤسسه بیمه یا صنعت بیمه در چارچوب دستورالعملی تحت عنوان «کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی و عملیاتی صنعت بیمه» که با هدف ارزیابی عملکرد کلیه مدیران صنعت بیمه و اعمال نتایج آن در احراز صلاحیت حرفه‌ای تهیه و به تصویب هیأت‌عامل بیمه مرکزی خواهد رسید."],[649,"p","۴(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی."],[649,"p","۵- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و حداقل تجربه حرفه‌ای مفید به شرح جدول زیر:"],[649,"t","| کارکنان | | عنوان سمت‌های پیشنهادی | عنوان رشته‌های تحصیلی مرتبط | حداقل تجربه حرفه‌ای مفید (سال) |\n|---|---|---|---|---|\n| کلیدی | اعضای هیأت‌مدیره | کلیه اعضای هیأت‌مدیره (اصلی علی‌البدل) | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها | ۸ سال تجربه مدیریتی |\n| | هیأت عامل | مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | ۸ سال تجربه مدیریتی که حداقل نیمی از آن تجربه بیمه‌ای باشد |\n| | | معاون/معاونین فنی مدیرعامل (معاون اتکایی) | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | ۱۰ سال تجربه بیمه‌ای که حداقل نیمی از آن در رده مدیریت فنی یکی از رشته‌های بیمه باشد. |\n| | | سایر اعضای هیأت عامل | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات، پزشکی و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | ۸ سال تجربه در زمینه کاری مرتبط که حداقل نیمی از آن تجربه مدیریتی باشد. |\n| | مسؤول فنی | هریک از رشته‌های بیمه | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، | ۸ سال تجربه بیمه‌ای در |"],[650,"t","| | | مستقیم | مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات، پزشکی و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | رشته‌های مربوط |\n|---|---|---|---|---|\n| | | بیمه اتکایی | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، زبان خارجی، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | ۸ سال تجربه بیمه‌ای در بیمه‌های اتکایی |\n| | | اکچوئر داخلی | اکچوئری، آمار بیمه، ریاضی، آمار، اقتصاد و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | ۵ سال تجربه بیمه‌ای در زمینه اکچوئری |\n| | مسؤول امور مالی یا کنترلی | سرمایه‌گذاری تطبیق مقررات مالی، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک شرکتی | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | ۸ سال تجربه در زمینه کاری مرتبط (مالی، اقتصادی و بیمه‌ای) |\n| عملیاتی | | - سرپرست منطقه و مدیریت امور شعب -رییس مجتمع - رییس شعبه - سایر عناوین با مسؤولیت‌های مشابه | بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها. | ۵ سال تجربه بیمه‌ای مرتبط |"],[650,"p","**تبصره ۱(۱۴۰۱/۸/ ۲۳)-** حداقل تجربه حرفه‌ای مفید برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در رشته‌های تحصیلی مرتبط به ترتیب ۲ و ۴ سال کمتر از تجربه مندرج در جدول فوق است. در هرحال حداقل سابقه و تجربه مدیریتی کمتر از ۵ سال نباشد و تجربه مدیریت بیمه‌ای برای مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل کمتر از ۲/۵ سال نباشد."],[650,"p","**تبصره ۲(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** چنانچه مدرک تحصیلی فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سمت‌های کارکنان کلیدی و عملیاتی در رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط باشد حداقل تجربه حرفه‌ای مفید ۱/۵ برابر حداقل‌های مقرر در جدول فوق می‌باشد."],[650,"p","**تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** سنوات تجربه مدیریت بیمه‌ای ۱/۵ برابر تجربه حرفه‌ای محسوب می‌شود."],[650,"p","**تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** سوابق سرپرستی قبل از احراز شرایط تصدی پست‌های مدیریتی و قبل از"],[651,"p","اخذ تأییدیه بیمه، مرکزی سوابق مدیریتی قابل قبول محسوب نمی‌شود."],[651,"p","**تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** حداکثر مدت تصدی به عنوان سرپرست در سمت کارکنان کلیدی و عملیاتی چهار ماه و غیر قابل تمدید می‌باشد."],[651,"p","**تبصره(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** بیمه مرکزی می‌تواند گواهی صادره توسط مؤسسات آموزشی پژوهشی و حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی ذی‌صلاح مورد تأیید خود و پژوهشکده بیمه را به تناسب جایگزین بخشی از الزامات احراز صلاحیت از قبیل سوابق تجربی نموده و به‌عنوان مقدمه‌ای بر مصاحبه تخصصی خود منظور نماید. همچنین بیمه مرکزی جهت احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیریتی از ظرفیت کانون‌های ارزیابی و توسعه مورد تأیید خود بهره‌مند می‌گردد."],[651,"p","۶ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- قبولی مدیران ارشد در طی فرآیند احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی و مصاحبه بیمه مرکزی."],[651,"p","**تبصره(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) -** ضوابط، معیارهای مصاحبه و نحوه انجام و احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی و مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای را بیمه مرکزی در قالب دستورالعمل نحوه بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران تعیین و پس از تصویب هیأت عامل در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر خواهد کرد."],[651,"p","۷ (الحاقی ۱۴۰۱/۸/۲۳)- داشتن حداکثر ۶۵ سال تمام برای مدیرعامل قائم‌مقام و اعضای هیأت مدیره"],[651,"p","**تبصره(الحاقی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** شرکت‌های بیمه می‌توانند دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره را تا حداکثر سن ۷۰سال انتخاب نمایند."],[651,"h3","فصل سوم- نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای"],[651,"p","**ماده ۳(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** صلاحیت حرفه‌ای فرد پیشنهادی برای سمت مدیران ارشد در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی بررسی و در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین‌نامه تأییدیه صادر خواهد شد."],[651,"p","**تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** مسؤولیت احراز صلاحیت عمومی اصالت مدرک تحصیلی و مستندات تجربه حرفه‌ای مفید فرد پیشنهادی بر عهده مؤسسه بیمه است."],[651,"p","**تبصره ۲ اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** تأییدیه صادره برای فرد پیشنهادی صرفاً برای سمتی است که مؤسسه بیمه وی را برای تصدی آن معرفی نموده و اشتغال وی در سایر سمت‌های مدیران ارشد در آن مؤسسه بیمه یا در سایر مؤسسات بیمه منوط به اخذ تأییدیه مجدد از بیمه مرکزی است."],[651,"p","**ماده ۴ اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** انتصاب افراد به سمت مدیران ارشد قبل از صدور تأییدیه ممنوع است و مؤسسه بیمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحیت حرفه‌ای آنها را به تأیید بیمه مرکزی برساند."],[651,"p","**ماده ۵(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ تکمیل مدارک درخصوص صلاحیت حرفه‌ای فرد پیشنهادی اعلام نظر خواهد نمود."],[651,"p","**ماده ۶(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** مسؤولیت احراز صلاحیت عمومی و و تأیید صلاحیت حرفه ای و نداشتن سابقه سوء مدیریت افراد جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی به استثنای مدیران ارشد و کارکنان عملیاتی در چارچوب اساسنامه مؤسسه و پس از اخذ مدرک آموزشی مرتبط از مراکز آموزشی پژوهشی حرفه‌ای مورد تأیید"],[652,"p","بیمه مرکزی از جمله پژوهشکده بیمه و ضوابط این آیین نامه بر عهده مؤسسه بیمه است و مؤسسه می‌بایست قبل از انتصاب استعلام لازم از مراجع ذی‌ربط را به عمل آورد."],[652,"p","**ماده ۷(الحاقی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** بیمه مرکزی موظف است سامانه اطلاعات کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه را ایجاد و دسترسی لازم را برای ذی‌نفعان فراهم نماید. مؤسسات بیمه موظفند در چارچوبی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند نسبت به تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات لازم در مورد کلیه مدیران را در قالب این سامانه اقدام نمایند."],[652,"p","**ماده ۸ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** مؤسسه بیمه موظف است امکان دسترسی به اطلاعات و مستندات مربوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی (به‌استثنای مدیران ارشد) و کارکنان عملیاتی خود را برای بیمه مرکزی فراهم نماید."],[652,"p","**ماده ۹(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** مؤسسه بیمه موظف است ساختار سازمانی مصوب هیأت‌مدیره خود و تغییرات بعدی آن را بلافاصله برای اعمال نظارت پس از تصویب به بیمه مرکزی ارسال نماید."],[652,"h3","فصل چهارم- نظارت"],[652,"p","**ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** هیأت عامل بیمه مرکزی می تواند در موارد زیر تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه را لغو نماید:"],[652,"p","۱(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) – در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه از قوانین و مقررات بیمه‌ای که به موجب مصوبات شورای عالی بیمه مشمول یا مستوجب سلب صلاحیت حرفه‌ای باشد."],[652,"p","۲(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) – در صورتی که هر یک از کارکنان کلیدی و عملیاتی شرایط موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه را از دست بدهد یا مستنداتی کشف شود مبنی بر اینکه وی از ابتدا شرایط ماده مذکور را نداشته است."],[652,"p","۳(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) – ارایه هر گونه اطلاعات کذب و خلاف واقع و یا گمراه‌کننده توسط کارکنان کلیدی و عملیاتی به بیمه مرکزی یا اکچوئر رسمی بیمه."],[652,"p","**تبصره(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) -** در احکام لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه، مدت محرومیت و همچنین سمت‌های مشمول محرومیت درج می‌شود."],[652,"p","**ماده ۱۱(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) -** مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای هر یک از مدیران ارشد، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید."],[652,"p","در دوره مذکور مسؤولیت سمت‌های بلاتصدی حسب مورد به عهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه خواهد بود. در هر حال چنانچه مؤسسه بیمه به هر علت ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به معرفی فرد جایگزین واجد شرایط در یکی از سمت‌های مدیران ارشد اقدام ننماید، بیمه مرکزی می‌تواند در اجرای قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای عالی بیمه مطرح نماید."],[652,"p","**ماده ۱۲(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) -** مؤسسه بیمه موظف است در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان کلیدی (به استثنای مدیران ارشد) و کارکنان عملیاتی از قوانین و مقررات بیمه‌ای و مصوبات شورای عالی بیمه یا"],[653,"p","از دست دادن هر یک از شرایط موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به تشخیص خود یا حسب اعلام بیمه مرکزی، ضمن جایگزینی وی با فرد واجد شرایط، مراتب را به بیمه مرکزی جهت درج در سامانه اعلام نماید."],[653,"p","**ماده ۱۳-** مسؤولیت حسن اجرای تکالیف مؤسسه بیمه مصرح در این آیین‌نامه درخصوص کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی با مدیر عامل و درخصوص مدیر عامل با هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه است."],[653,"p","مدیر عامل یا هیأت‌مدیره حسب مورد در مقابل مؤسسه بیمه یا اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات این آیین‌نامه و جبران خسارات وارده مسؤول می‌باشند."],[653,"p","**ماده ۴-** بیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین‌نامه نظارت می‌کند. درصورت قصور یا تخلف مؤسسه بیمه در اجرای این آیین‌نامه، بیمه مرکزی می‌تواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیأت عامل هر یک از اقدامات زیر را به عمل آورد:"],[653,"p","اخطار کتبی به مدیر عامل یا هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد."],[653,"p","لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل یا هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد."],[653,"p","ایجاد محدودیت در جذب نماینده."],[653,"p","پیشنهاد تعلیق فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای معین به شورای‌عالی بیمه."],[653,"p","پیشنهاد لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه برای تمام رشته‌ها یا رشته بیمه‌ای معین به شورای‌عالی بیمه."],[653,"p","**ماده ۱۵(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳)-** افرادی که در زمان ابلاغ این آیین‌نامه تصدی یکی از سمت‌های کلیدی یا عملیاتی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را در یکی از مؤسسات بیمه عهده‌دار بوده‌اند مشمول ضوابط قبلی بوده و صرفاً در صورت معرفی جهت تصدی سمت دیگر در آن مؤسسه بیمه با اتمام دوره تصدی یا پیشنهاد برای تصدی سمت در سایر مؤسسات بیمه مشمول ضوابط این آیین‌نامه خواهند بود."],[653,"p","**ماده ۱۶(اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۲۳) -** این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاریخ مذکور سایر مقررات مصوب شورای عالی بیمه مغایر با این آیین‌نامه لغو می گردد."],[653,"h2","تسری آیین‌نامه‌های شماره ۶۹ و ۹۰ شورای عالی بیمه به مؤسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی"],[653,"p","مصوب ۱۳۹۴/۵/۶"],[653,"p","شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ خود با که حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل شد در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ماده (۲۹) مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه شماره ۶۹ (آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ و آیین‌نامه شماره ۹۰ (آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ شورای عالی بیمه را به مؤسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تسری داد.[^1]"],[653,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] آیین‌نامه‌های مذکور در این مجموعه درج شده است."],[654,"h2","آیین‌نامه شماره ۹۱[^1] آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی"],[654,"p","مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۶"],[654,"p","شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱ ۱/۲۶ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی» را مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۰ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[654,"h3","فصل اول- کلیات و تعاریف"],[654,"p","**ماده ۱-** عبارات زیر با مفاهیم مقابل آن بکار رفته‌اند:"],[654,"p","۱-۱- **بیمه مرکزی:** بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[654,"p","۱-۲- **کارگزار (دلال) رسمی بیمه اتکایی:** شخص حقوقی است که با توجه به مفاد این آیین‌نامه در ازای دریافت کارمزد (Brokerage) مجاز به ارایه خدمات واسطه‌گری بیمه اتکایی یا خدمات مشاوره بیمه اتکایی مندرج در ماده ۲ این آیین‌نامه است و با رعایت قوانین و مقررات مربوط پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی دریافت نموده و در این آیین‌نامه کارگزار بیمه اتکایی نامیده می‌شود."],[654,"p","۱-۳- **پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی:** مجوزی است برای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده ۲ این آیین‌نامه که توسط بیمه مرکزی صادر می‌گردد و در این آیین‌نامه پروانه نامیده می‌شود."],[654,"p","۱-۴- **مؤسسه بیمه واگذارنده:** مؤسسه بیمه مستقیم یا اتکایی (اعم از داخلی یا خارجی) است که درخصوص واگذاری بخشی از ریسک‌های خود با مؤسسه بیمه پذیرنده قرارداد اتکایی منعقد می‌نماید."],[654,"p","۱-۵- **مؤسسه بیمه پذیرنده:** مؤسسه بیمه مستقیم یا اتکایی (اعم از داخلی یا خارجی) است که مجاز به قبول ریسک از مؤسسه بیمه واگذارنده می‌باشد."],[654,"p","**ماده ۲-** کارگزار بیمه اتکایی مجاز به انجام فعالیت‌های زیر است:"],[654,"p","۲-۱- دریافت اطلاعات لازم از مؤسسه بیمه واگذارنده و مذاکره با مؤسسه بیمه پذیرنده و استعلام نرخ و شرایط پوشش‌های بیمه اتکایی."],[654,"p","۲-۲- ارایه مشاوره و پیشنهاد برای اخذ پوشش‌های بیمه اتکایی مورد نیاز به مؤسسه بیمه واگذارنده."],[654,"p","۲-۳- انجام امور مربوط به دریافت حق بیمه، پیگیری امور پرونده‌های خسارت بیمه‌ای و وصول و تسویه خسارت وفق توافقات فیمابین حسب مورد."],[654,"p","۲-۴- ارایه خدمات مشاوره مدیریت ریسک به مؤسسات بیمه واگذارنده و پذیرنده."],[654,"p","**تبصره-** در مواردی که مؤسسه بیمه پذیرنده و واگذارنده هر دو داخلی باشند، کارگزار بیمه اتکایی مجاز به ارایه خدمات واسطه‌گری بیمه اتکایی به آنها نیست."],[654,"h3","فصل دوم- ضوابط اعطای پروانه"],[654,"p","**ماده ۳-** مدیرعامل کارگزار بیمه اتکایی و یکی از اعضای هیأت مدیره آن (عضو بیمه‌ای) باید واجد شرایط زیر باشند:"],[654,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[655,"p","۳-۱- داشتن حداقل ۳۰ سال سن."],[655,"p","۳-۲- نداشتن سوءپیشینه کیفری و سابقه محکومیت ناشی از ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری[^1]."],[655,"p","۳-۳- داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری."],[655,"p","۳-۴- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید بیمه‌ای به تشخیص بیمه مرکزی که حداقل ۵ سال از آن در زمینه بیمه اتکایی باشد."],[655,"p","۳-۵- موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی."],[655,"p","**تبصره ۱ -** بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون کتبی موضوع بند (۳-۵) را به پژوهشکده بیمه واگذار نماید."],[655,"p","**تبصره ۲-** چنانچه فرد پیشنهادی جهت تصدی هر یک از سمت‌های مدیرعاملی و عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره کارگزاری بیمه اتکایی به تشخیص بیمه مرکزی دارای حداقل پانزده سال سابقه کار مفید بیمه‌ای بوده و ۱۰ سال آن در زمینه بیمه اتکایی باشد، مشروط به داشتن سایر شرایط مقرر در این آیین‌نامه از آزمون کتبی موضوع بند(۳-۵) معاف هستند."],[655,"p","**تبصره ۳-** متقاضی پروانه حداکثر ظرف مدت یک‌سال بعد از قبولی مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره در مصاحبه تخصصی موضوع بند (۳-۵) می‌تواند با تکمیل مدارک، پروانه کارگزاری بیمه اتکایی دریافت نماید. پس از انقضاء مدت مذکور قبولی آنان کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود."],[655,"p","**تبصره ۴-** چنانچه در هر مرحله از فعالیت به موجب اسناد و مدارک مثبته حجر یا سوء شهرت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره کارگزار بیمه اتکایی برای بیمه مرکزی محرز گردد صلاحیت حرفه‌ای آنها سلب شده و شرکت مکلف است افراد واجد شرایط دیگری را معرفی نماید."],[655,"p","**ماده ۴-** کارگزار بیمه اتکایی باید به یکی از اشکال زیر ثبت شود:"],[655,"p","۴-۱- شرکت سهامی خاص و تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه یک میلیارد ریال."],[655,"p","۴-۲- شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه پنج میلیارد ریال."],[655,"f","[^1]: **ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰:** اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی محل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند ورشکستگان به تقصیر نمی توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.[^*1]"],[655,"f","[^*1]: [تصویر: نشان گل] لازم به ذکر است تقسیم‌بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف با تصویب قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتفی شده است. در حال حاضر، تقسیم‌بندی برمبنای انواع مجازات‌ها و طبق مواد (۱۴و ۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌باشد. ضمناً جهت اطلاع به مواد (۶۵۱) به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در مورد دزدی (سرقت) و مواد (۶۷۰) الی (۶۷۴) همان قانون در خصوص ورشکستگی و خیانت در امانت و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی نیز مراجعه شود."],[656,"p","**ماده ۵-** اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌توانند سهامدار، عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل کارگزاری بیمه اتکایی باشند."],[656,"p","**ماده ۶-** متقاضی پروانه برای دریافت مجوز ثبت باید مدارک زیر را ارایه نماید:"],[656,"p","۶-۱- صورت کامل اسامی سهامداران و میزان سهام هر یک از آنها."],[656,"p","۶-۲- صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسس."],[656,"p","۶-۳- اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی."],[656,"p","۶-۴- صورت کامل اسامی مدیران (مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره) و گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره."],[656,"p","۶-۵- صورت‌جلسه هیأت‌مدیره مبنی بر تعیین مدیرعامل، سمت اعضای هیأت‌مدیره و صاحبان امضای مجاز."],[656,"p","۶-۶- گواهی قبولی سمت از سوی مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره."],[656,"p","۶-۷- اظهارنامه ثبت شرکت و تأییدیه نام آن."],[656,"p","**تبصره-** مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره باید قبلاً تأییدیه مبنی بر احراز شرایط مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه را از بیمه مرکزی اخذ نموده باشند."],[656,"p","**ماده ۷-** صدور پروانه موکول به ارایه مدارک زیر است:"],[656,"p","۷-۱- گواهی ثبت شرکت."],[656,"p","۷-۲-گواهی‌نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد کل سرمایه شرکت و تعهد سهامداران شرکت به پرداخت مابقی سرمایه ظرف مدت حداکثر دو سال."],[656,"p","**ماده ۸-** بیمه مرکزی مدارک مورد نیاز برای صدور یا تمدید پروانه و ضوابط و معیارهای مصاحبه موضوع بند ۳-۵ ماده ۳ این آیین‌نامه را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر خواهد کرد."],[656,"p","**ماده ۹-** بیمه مرکزی پروانه کارگزاری بیمه اتکایی را برای مدت سه سال صادر و برای دوره‌های بعد مشروط به وجود شرایط مقرر در این آیین‌نامه تمدید خواهد نمود."],[656,"h3","فصل سوم- وظایف کارگزار بیمه اتکایی"],[656,"p","**ماده ۱۰-** کارگزار بیمه اتکایی صرفاً مجاز است برای اخذ پوشش بیمه اتکایی به مؤسسات بیمه پذیرنده موضوع بند ۱-۵ ماده ۱ این آیین‌نامه مراجعه نماید."],[656,"p","**ماده ۱۱-** متقاضی پروانه باید با نظر بیمه مرکزی تضمینی به‌صورت وجه نقد، اوراق مشارکت بی‌نام با قابلیت بازخرید قبل از سررسید یا ضمانت‌نامه بانکی نزد بیمه مرکزی تودیع نماید."],[656,"p","حداقل میزان این تضمین یک‌میلیارد ریال می‌باشد. بیمه مرکزی می‌تواند مبلغ مذکور را افزایش دهد. تضمین مذکور تضمین حقوق و مطالبات مؤسسات بیمه پذیرنده و واگذارنده در چارچوب فعالیت‌های کارگزاری بیمه اتکایی است."],[656,"p","**تبصره ۱-** بیمه مرکزی می‌تواند در زمان تمدید پروانه، مبلغ تضمین موضوع این ماده را حداکثر معادل ۱۰درصد پرتفوی سال قبل آن کارگزار بیمه اتکایی، افزایش دهد."],[656,"p","**تبصره ۲-** مدت اعتبار ضمانت‌نامه بانکی مذکور در این ماده باید معادل دو برابر مدت اعتبار مندرج در پروانه"],[657,"p","کارگزاری بیمه اتکایی باشد."],[657,"p","**ماده ۱۲-** کارگزار بیمه اتکایی پس از سپردن تضمین موضوع ماده ۱۱ این آیین‌نامه باید طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم به بیمه مرکزی وکالت دهد که بتواند با توجه به مدلول ماده مذکور، بنا به تشخیص خود برای جبران خسارات وارده ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور کارگزار بیمه اتکایی یا کارکنان وی از تضمین مذکور استفاده نماید."],[657,"p","**ماده ۱۳-** کارگزار بیمه اتکایی مکلف است قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی و سایر قوانین و مقررات کشور در خصوص فعالیت دلالی را رعایت نماید."],[657,"p","**ماده ۱۴-** کارگزار بیمه اتکایی مکلف است در صورت تعلیق فعالیت یا عدم تمدید یا لغو پروانه نسبت به استرداد پروانه به بیمه مرکزی اقدام نماید."],[657,"p","**ماده ۱۵-** کارگزار بیمه اتکایی مکلف است محل فعالیت خود را به تأیید بیمه مرکزی برساند و نشانی محل کار و اقامتگاه قانونی خود و تغییرات آن را نیز اعلام نماید."],[657,"p","**ماده ۱۶-** کارگزار بیمه اتکایی مکلف است صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را که موضوع آن تغییر در اساسنامه، تغییر میزان سرمایه و یا تغییر در ترکیب اعضای هیأت‌مدیره باشد به بیمه مرکزی ارایه نماید. اعمال و ثبت تغییرات، منوط به اعلام موافقت کتبی بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی نظر خود را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعلام خواهد نمود."],[657,"p","**ماده ۱۷-** کارگزار بیمه اتکایی مکلف است صورت‌جلسات هیأت‌مدیره خود را که موضوع آن تغییر مدیرعامل، سمت اعضاء هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز باشد، به بیمه مرکزی ارایه نماید. اعمال و ثبت تغییرات منوط به اعلام موافقت کتبی بیمه مرکزی است."],[657,"p","**ماده ۱۸-** کارگزار بیمه اتکایی مسؤول جبران خسارت‌های ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور خود و کارکنان خود در انجام فعالیت‌های موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه است."],[657,"p","**ماده ۱۹-** کارگزار بیمه اتکایی موظف است، جز به حکم قانون از افشای اطلاعاتی که به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد، خودداری نماید."],[657,"p","**ماده ۲۰-** کارگزار بیمه اتکایی باید از رقابت مکارانه و ناسالم و تبلیغ علیه سایرکارگزاران بیمه اتکایی و سایر عرضه‌کنندگان خدمات بیمه مستقیم و اتکایی خودداری کند."],[657,"p","**ماده ۲۱-** کارگزار بیمه اتکایی مکلف است صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را همراه با یادداشت‌های پیوست حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران به بیمه مرکزی ارایه نماید."],[657,"h3","فصل چهارم- تکالیف مؤسسه بیمه پذیرنده و مؤسسه بیمه واگذارنده"],[657,"p","**ماده ۲۲-** در صورتی که مؤسسه بیمه پذیرنده یا واگذارنده داخلی بخواهد از خدمات کارگزاران بیمه اتکایی استفاده نمایند صرفاً باید از اشخاصی که دارای پروانه می‌باشند، استفاده نماید."],[657,"p","**تبصره-** استفاده مؤسسه بیمه پذیرنده یا واگذارنده داخلی از خدمات کارگزاران بیمه اتکایی خارجی معتبر بلامانع است."],[658,"p","**ماده ۲۳-** مؤسسه بیمه پذیرنده یا واگذارنده داخلی موظفند نام و کد اختصاصی بیمه مرکزی به کارگزار بیمه اتکایی را در قرارداد بیمه اتکایی که از طریق وی منعقد می‌شود درج نمایند."],[658,"p","**ماده ۲۴-** کارگزار بیمه اتکایی می‌تواند با موافقت بیمه مرکزی در داخل یا خارج از کشور شعبه تأسیس نماید."],[658,"h3","فصل پنجم- نظارت"],[658,"p","**ماده ۲۵-** بیمه مرکزی می‌تواند محل فعالیت و اسناد و مدارک مربوط به فعالیت کارگزار بیمه اتکایی را بازرسی کند. کارگزار بیمه اتکایی مکلف به همکاری و ارایه اسناد و توضیحات مورد نیاز به بیمه مرکزی است."],[658,"p","**ماده ۲۶-** شغل مدیر عامل کارگزار بیمه اتکایی و همچنین موضوع فعالیت کارگزار بیمه اتکایی باید منحصراً انجام فعالیت‌های موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه باشد. سمت‌های آموزشی در مؤسسات آموزش‌عالی مشمول این حکم نمی‌باشد."],[658,"p","**تبصره-** کارکنان بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه و اعضای هیأت‌مدیره آنها، نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه مستقیم، ارزیابان خسارت بیمه‌ای و اکچوئران رسمی بیمه نمی‌توانند در کارگزاری‌های بیمه اتکایی سمت یا سهم یا فعالیت داشته باشند. همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و مسؤول شعب کارگزار بیمه اتکایی نمی‌توانند در سایر کارگزاری‌های بیمه اعم از مستقیم و اتکایی سمت یا سهم داشته یا به عنوان کارگزار مستقیم حقیقی فعالیت داشته باشند."],[658,"p","**ماده ۲۷-** بیمه مرکزی مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه اتکایی از مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. در هرحال رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه اتکایی در مرجع فوق‌الذکر مانع از این نخواهد بود که در دادگاه‌های عمومی، تخلفات کارگزار بیمه اتکایی طبق قوانین جزایی و یا مدنی مورد رسیدگی و تعقیب قرار گیرد."],[658,"p","**ماده ۲۸-** در صورت احراز تخلف کارگزار بیمه اتکایی، بیمه مرکزی می‌تواند متناسب با نوع، تکرار، تعدد و شدت تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:"],[658,"p","۲۸-۱- تذکر کتبی به مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره کارگزار بیمه اتکایی."],[658,"p","۲۸-۲- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای کارگزار بیمه اتکایی."],[658,"p","۲۸-۳- تعلیق پروانه به مدت شش ماه تا یک سال."],[658,"p","۲۸-۴- لغو پروانه."],[658,"p","**ماده ۲۹-** پروانه علاوه بر تخلفات منجر به لغو موضوع ماده ۲۸ در موارد زیر نیز توسط بیمه مرکزی لغو می‌شود:"],[658,"p","۲۹-۱- بنا به تصمیم مجمع عمومی سهامداران کارگزار بیمه اتکایی."],[658,"p","۲۹-۲- تخلف کارگزار بیمه اتکایی از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی و قوانین و مقررات کشور."],[658,"p","۲۹-۳- در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره کارگزار بیمه اتکایی یا از دست دادن یکی از شرایط مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه و عدم معرفی فرد جایگزین ظرف سه ماه."],[658,"p","۲۹-۴- در صورتی که کارگزار بیمه اتکایی تا دو سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکند."],[658,"p","۲۹-۵- در صورتی که کارگزار بیمه اتکایی یک سال پس از اتمام اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام ننماید."],[659,"p","۲۹-۶- انحلال کارگزار بیمه اتکایی."],[659,"p","۲۹-۷- ورشکستگی کارگزار بیمه اتکایی."],[659,"p","**ماده ۳۰-** در صورت لغو پروانه، شرکت باید منحل شود یا موضوع فعالیت آن تغییر یابد. در این صورت حقوق و تعهدات مربوط به پرتفوی آن با موافقت بیمه مرکزی به کارگزار بیمه اتکایی دیگری منتقل می‌شود."],[659,"p","**ماده ۳۱-** در صورت لغو پروانه، تضمین مندرج در ماده ۱۱ این آیین‌نامه پس از ارایه مفاصاحساب عملیات کارگزاری بیمه اتکایی از سوی مؤسسات بیمه پذیرنده یا واگذارنده داخلی مسترد خواهد شد. عدم ارایه مفاصاحساب توسط مؤسسات بیمه پذیرنده یا واگذارنده داخلی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ استعلام بیمه مرکزی به‌منزله موافقت آنها با استرداد تضمین مذکور می‌باشد."],[659,"p","**ماده ۳۲-** بیمه مرکزی صدور، تعلیق و لغو پروانه کارگزاری بیمه اتکایی را به مؤسسات بیمه اعلام و این موارد را در طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر خواهد کرد."],[659,"p","**ماده ۳۳-** کارگزار بیمه اتکایی موظف است آمار، اطلاعات و مدارک مندرج در این آیین‌نامه را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به بیمه مرکزی ارسال نماید."],[659,"p","**ماده ۳۴-** مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و سایر قوانین و مقررات مربوط و عرف بیمه خواهد بود."],[659,"p","**ماده ۳۵-** این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است."],[659,"h2","آیین‌نامه شماره ۹۳[^1] آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه"],[659,"p","مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۰ با اصلاحات بعدی"],[659,"p","شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[659,"h3","فصل اول- تعاریف"],[659,"p","**ماده ۱-** اصطلاحات و واژه‌هایی که در این آیین‌نامه به کار رفته است دارای معانی زیر هستند:"],[659,"p","۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[659,"p","۲- مؤسسه بیمه: مؤسسه بیمه دولتی و غیر دولتی در سرزمین اصلی که مجاز به انجام عملیات بیمه در کشور است."],[659,"p","۳- سهامدار عمده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که حداقل پنج درصد سهام یک شرکت یا مؤسسه بیمه را داشته باشد."],[659,"p","۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)- اشخاص مرتبط:"],[659,"p","الف – سهامدار عمده مؤسسه بیمه و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول وی،"],[659,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[660,"p","ب – مدیران کلیدی مؤسسه بیمه موضوع آیین‌نامه شماره ۹۰[^1] و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها."],[660,"p","۵- مشاغل اجرایی: شغل مدیرعامل و شغل‌هایی که بر اساس تشکیلات مؤسسه بیمه به مدیر عامل پاسخگو هستند."],[660,"h3","فصل دوم- ترکیب هیأت‌مدیره و هیأت عامل مؤسسه بیمه"],[660,"p","**ماده ۲(اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)-** مؤسسه بیمه موظف است امور خود را از طریق هیأت‌مدیره و هیأت عامل اداره نماید. اختیارات هیأت‌مدیره در اساسنامه مؤسسه بیمه تعیین می‌شود و وظایف و حدود اختیارات هیأت عامل توسط هیأت‌مدیره تعیین خواهد شد."],[660,"p","**ماده ۳-** هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه متشکل از حداقل پنج عضو است که از بین سهامداران واجد شرایط توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی انتخاب می‌شوند."],[660,"p","**تبصره -** مؤسسه بیمه موظف است اعضای هیأت مدیره خود را صرفاً از بین اشخاص حقیقی انتخاب نماید."],[660,"p","**ماده ۴-** اکثریت اعضای هیأت‌مدیره نباید مشاغل اجرایی مؤسسه بیمه را بر عهده داشته باشند. همچنین اعضای هیأت‌مدیره دارای مشاغل اجرایی نمی‌توانند ریاست هیأت‌مدیره یا کمیته‌های موضوع ماده ۱۰ این آیین‌نامه را بر عهده داشته باشند."],[660,"p","**ماده ۵-** *به موجب مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ حذف شده است.*"],[660,"p","**ماده ۶-** *به موجب مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ حذف شده است.*"],[660,"p","**ماده ۷-** در صورت اعلام بیمه مرکزی مبنی بر سلب صلاحیت حرفه‌ای اکثریت اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند تا زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای جدید هیأت‌مدیره، برای اداره امور مؤسسه بیمه فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست مؤسسه بیمه منصوب کند. صاحبان سهام مؤسسه بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت شصت روز اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا درصورت تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنها توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند. سرپرست منصوب تا زمان جایگزینی اعضای جدید هیأت‌مدیره دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت اقدامات او در اداره مؤسسه بیمه بر عهده بیمه مرکزی خواهد بود."],[660,"p","**ماده ۸-** هیأت عامل مؤسسه بیمه متشکل از مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در مؤسسه بیمه اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت عامل مؤسسه بیمه با مدیرعامل است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه بیمه است و از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه انتخاب می شود."],[660,"h3","فصل سوم- کنترل‌های داخلی"],[660,"p","**ماده ۹-** هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه موظف است در ساختار سازمانی مؤسسه بیمه واحدهایی جهت «حسابرسی و کنترل داخلی»، «مدیریت ریسک» و «تطبیق مقررات» تحت نظر مدیرعامل مؤسسه ایجاد کند. مسؤولین واحدهای فوق مسؤول امور کنترلی موضوع بند ۳-۳ ماده (۱) آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان"],[660,"f","[^1]: آیین نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[661,"p","کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین‌نامه شماره ۹۰)[^1] محسوب می‌شوند و صلاحیت حرفه‌ای آنان باید طبق ضوابط آیین‌نامه مذکور احراز شود."],[661,"p","**ماده ۱۰-** هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه موظف است کمیته‌هایی برای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات ایجاد نماید. ریاست هر یک از کمیته‌های موضوع این ماده با یکی از اعضای غیر اجرایی هیأت‌مدیره است."],[661,"p","**ماده ۱۱-** دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع مواد ۹ و ۱۰ توسط بیمه مرکزی تهیه و به مؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.[^2]"],[661,"p","**ماده ۱۲-** مؤسسه بیمه موظف است نحوه جبران خدمات، اعطای پاداش و سایر مزایای هیأت مدیره و هیأت عامل را طبق مقررات مربوط افشا نماید."],[661,"h3","فصل چهارم- تعارض منافع"],[661,"p","**ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)-** هیأت‌مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، سمت یا سهم عمده در مؤسسه بیمه نداشته باشند. همچنین کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه مندرج در آیین‌نامه شماره۹۰[^3] که طی سه سال اخیر در مؤسسه بیمه سمت داشته‌اند، نمی‌توانند مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باشند."],[661,"p","**ماده ۱۴(اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳) -** مؤسسه بیمه نمی‌تواند شخصی را که برای چهار سال متوالی حسابرسی آن مؤسسه را بر عهده داشته است، برای سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود انتخاب نماید."],[661,"p","**تبصره(اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳) -** چنانچه سازمان حسابرسی یا مؤسساتی که مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی از رعایت الزام به تغییر پس از ۴ سال معاف هستند، به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه بیمه انتخاب شده باشد از شمول این ماده مستثنی خواهد بود."],[661,"p","**ماده ۱۵-** مؤسسه بیمه موظف است قراردادها و معاملات غیر بیمه‌ای را که ارزش آنها بیش از پنج درصد حقوق صاحبان سهام مؤسسه بیمه است، حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از عقد قرارداد به بیمه مرکزی گزارش نماید."],[661,"p","**تبصره-** نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات قراردادها و معاملات بیمه‌ای توسط مؤسسه بیمه تابع مقررات مربوط خواهد بود."],[661,"p","**ماده ۱۶(اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)-** مؤسسه بیمه موظف است قراردادها یا معاملات بیمه‌ای و غیربیمه‌ای با اهمیت خود با اشخاص مرتبط را افشا نماید و اطلاعات قراردادها و معاملات مذکور و نحوه افشای آنها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از عقد قرارداد به بیمه مرکزی گزارش نماید. ضوابط تعیین مصادیق قراردادها و"],[661,"f","[^1]: ۱ و ۳- آیین نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[661,"f","[^2]: دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ به تصویب هیأت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران رسیده است."],[662,"p","معاملات بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای با اهمیت توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود."],[662,"h3","فصل پنجم- ضمانت اجرا"],[662,"p","**ماده ۱۷-** مسؤولیت حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده هیأت مدیره مؤسسه بیمه است."],[662,"p","**ماده ۱۸-** در صورت عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط یا ارایه گزارش‌ها و اطلاعات ناقص، غیر واقعی و غیرمعتبر توسط مؤسسه بیمه، اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و یا مسؤولان امور کنترلی، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد یکی از اقدامات زیر را در خصوص هر یک از آنان و یا مؤسسه بیمه انجام دهد:"],[662,"p","۱- تذکر کتبی،"],[662,"p","۲- اخطار کتبی،"],[662,"p","۳- سلب صلاحیت حرفه‌ای،"],[662,"p","۴- پیشنهاد تعلیق و یا لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای به شورای عالی بیمه."],[662,"p","**ماده ۱۹-** بیمه مرکزی با رعایت مقررات این آیین‌نامه، اساسنامه نمونه مؤسسات بیمه را تهیه و ابلاغ می‌نماید. مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اساسنامه نمونه، اساسنامه خود را با آن تطبیق دهد."],[662,"p","**ماده ۲۰-** سایر الزامات مرتبط با حاکمیت شرکتی از قبیل شرایط مؤسسین و سهامداران، ضوابط تملک سهام، گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه و نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسات بیمه تابع مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی بیمه خواهد بود."],[662,"h2","آیین‌نامه شماره ۹۵[^1] آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک"],[662,"p","مصوب ۱۳۹۶/۶/۲۶"],[662,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ آیین‌نامه «ضوابط مربوط به بیمه مشترک» را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[662,"p","**ماده ۱-** کلمات و عبارات زیر صرف نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند، در این آیین‌نامه با مفاهیم زیر استفاده شده‌اند:"],[662,"p","۱- بیمه مشترک: تحت پوشش قرار دادن مورد بیمه به نفع یک شخص یا اشخاص معین در مقابل خطرات یکسان توسط بیش از یک مؤسسه بیمه مستقیم به نحوی که هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم درصدی از ریسک را بر عهده می‌گیرد."],[662,"p","۲- بیمه مشترک با راهبر: نوعی بیمه مشترک که یک مؤسسه بیمه مستقیم به عنوان راهبر بیمه مشترک و چند مؤسسه بیمه مستقیم به عنوان اعضای بیمه مشترک انتخاب و یک بیمه‌نامه با مدت و شرایط و خطرهای"],[662,"f","[^1]: به مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[663,"p","یکسان از طرف همه اعضا، توسط راهبر صادر می‌شود."],[663,"p","۳- راهبر بیمه مشترک: مؤسسه بیمه مستقیمی که واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه بوده و با درخواست کتبی بیمه‌گذار یا با توافق چند مؤسسه بیمه مستقیم و با موافقت کتبی بیمه‌گذار به عنوان راهبر بیمه مشترک انتخاب می‌شود و وظایف مصرح در کلوز آن را بر عهده دارد."],[663,"p","۴- کلوز بیمه مشترک: متن استاندارد پیوست این آیین‌نامه که همزمان با صدور بیمه‌نامه مشترک، تنظیم و به مهر و امضای راهبر و کلیه اعضا و بیمه‌گذار می‌رسد و در آن وظایف و اختیارات راهبر و اعضا، سهم راهبر و اعضا و حق بیمه متعلق به هر یک از آنها درج می‌گردد."],[663,"p","**ماده ۲-** راهبر بیمه مشترک باید حداقل معادل ۱۵ درصد مبلغ بیمه‌شده یا حد تعهد بیمه‌نامه پس از کسر سهم اتکایی اجباری، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک داشته باشد."],[663,"p","**ماده ۳-** راهبر بیمه مشترک به نیابت از اعضای بیمه مشترک، وظایف زیر را بر عهده دارد:"],[663,"p","۱- نرخ و شرایط بیمه‌نامه را تعیین و قبل از صدور بیمه‌نامه با اعضای بیمه مشترک توافق نموده و بر اساس توافق مذکور درصد سهم خود و هر یک از اعضا از ریسک را تعیین نماید."],[663,"p","۲- چنانچه مبلغ بیمه‌شده/حد تعهد بیمه‌نامه از نصاب‌های مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۷۶[^1] و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، موافقت بیمه مرکزی درخصوص نرخ و شرایط آن را اخذ نماید."],[663,"p","۳- بیمه‌نامه مشترک را صادر و در کلوز آن سهم خود و هر یک از اعضا از ریسک، حق بیمه متعلق به راهبر و هر عضو و وظایف و اختیارات راهبر و اعضا را درج نماید و به مهر و امضای خود و کلیه اعضا و بیمه‌گذار برساند."],[663,"p","۴- کل حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده آن را از بیمه‌گذار دریافت و پس از کسر کارمزد شبکه فروش براساس آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین‌نامه شماره ۸۳)[^2] و هزینه‌های بیمه‌گری طبق توافق فیمابین، سهم هر یک از اعضا از حق بیمه را به آنان پرداخت نماید."],[663,"p","**تبصره۱-** اعضای بیمه مشترک موظفند مالیات بر ارزش افزوده سهم خود را راساً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند."],[663,"p","**تبصره ۲-** راهبر بیمه مشترک می‌تواند وفق توافقات مندرج در کلوز بیمه مشترک درصدی از حق بیمه را به‌عنوان هزینه مدیریت و بازاریابی منظور نماید."],[663,"p","**تبصره ۳-** در صورتی که راهبر بیمه مشترک نتواند حق بیمه را به ترتیب مقرر در بیمه‌نامه وصول نماید، موظف است موضوع را ظرف ۱۵ روز پس از موعد پرداخت، جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به اطلاع اعضا برساند."],[663,"p","۵- در صورت وقوع حادثه و ادعای خسارت توسط بیمه‌گذار، کارشناس یا ارزیاب خسارت بیمه‌ای مجاز را انتخاب کند و پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، سهم هر یک از اعضا از کل خسارت پرداختی را وفق توافقات مندرج در کلوز بیمه مشترک دریافت و کل خسارت بیمه‌گذار را طبق مفاد بیمه‌نامه صادره پرداخت نماید."],[663,"f","[^1]: آیین نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[663,"f","[^2]: به آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۴ شورای عالی بیمه در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[664,"p","۶- در صورتی که اعضا اختیار اخذ پوشش اتکایی اختیاری را به راهبر بیمه مشترک واگذار نموده باشند، راهبر موظف است در این خصوص اقدام لازم را به عمل آورده و ضمن اعلام وضعیت پوشش اتکایی اخذ شده به اعضا و تعیین سهم هر یک از آنها از حق بیمه اتکایی پرداختی، در صورت وقوع خسارت سهم بیمه‌گر اتکایی از خسارت را وصول نموده و سهم هر یک از اعضا را به آنها بپردازد."],[664,"p","۷- کلیه اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و کلوز بیمه مشترک را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) برای بیمه مرکزی ارسال نماید."],[664,"p","۸- در صورت بروز اختلاف و اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح قانونی توسط بیمه‌گذار، یا سایر اشخاص ذی‌نفع، به نیابت/ وکالت از سایر اعضا نزد مراجع مذکور از حقوق قانونی خود و اعضا دفاع نماید."],[664,"p","۹- در صورتی که امکان بازیافت خسارت پرداخت شده از شخص یا اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه هستند وجود داشته باشد، ظرف مهلت قانونی مقرر، اقدام لازم برعلیه آنها به‌عمل آورده و در صورت موفقیت سهم هریک از اعضا از مبالغ بازیافتی را پس از کسر هزینه‌های مربوط بپردازد."],[664,"p","**ماده ۴-** مؤسسه بیمه مستقیم عضو بیمه مشترک موظف است اطلاعات مربوط به سهم خود از بیمه‌نامه صادره را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) برای بیمه مرکزی ارسال نماید."],[664,"p","**ماده ۵-** مؤسسه بیمه مستقیم پس از صدور بیمه‌نامه برای هر مورد بیمه یا مبلغ هر ریسک، مجاز به بیمه مشترک نمودن آن نیست. راهبر و اعضای بیمه مشترک نیز نمی‌توانند سهم خود از بیمه‌نامه مشترک صادر شده را مجدداً بیمه مشترک نمایند."],[664,"p","**ماده ۶-** مؤسسات بیمه مستقیم مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ایران با رعایت ماده ۳ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ایران و مشروط به رعایت ضوابط این آیین‌نامه فقط می‌توانند عضو یا راهبر بیمه مشترک مربوط به موضوعات یا موارد بیمه موجود در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ایران باشند."],[664,"p","**ماده ۷-** مؤسسات بیمه مستقیم موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه حساب مربوط به عملیات بیمه مشترک با راهبر را طبق نمونه‌ای که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد، ثبت نمایند."],[664,"p","**ماده ۸-** از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه انعقاد قرارداد بیمه تحت عناوینی از قبیل کنسرسیوم و کلوز بیمه مشترک و بیمه‌گر راهبر و سایر عناوین مشابه ممنوع است."],[664,"p","**ماده ۹-** عضو بیمه مشترک، با مهر و امضای کلوز بیمه مشترک، مکلف به رعایت موارد زیر است:"],[664,"p","۱- در صورت بروز خسارت، سهم خود از خسارت را وفق توافقات مندرج در کلوز مذکور به راهبر بیمه مشترک پرداخت نماید."],[664,"p","۲- کلیه تصمیمات راهبر بیمه مشترک در رابطه با پرداخت خسارت را بدون مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی، ارجاع به داوری و یا انجام سایر اقدامات حقوقی، بپذیرد."],[664,"p","۳- تصمیمات مراجع ذی‌صلاح قانونی که بر علیه راهبر بیمه مشترک اتخاذ و اجرا شده است را تا میزان سهم خود و بدون نیاز به ارسال اطلاعیه رسمی از سوی مراجع مذکور، بپذیرد."],[664,"p","**ماده ۱۰-** هرگونه اختلاف بین راهبر و اعضای بیمه مشترک به استثنای موارد مندرج در ماده ۹ این آیین‌نامه، در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داور مرضی‌الطرفین یا هیأت داوری ارجاع خواهد"],[665,"p","شد و رأی داور مزبور یا هیأت داوری قطعی و برای طرفین لازم‌الاتباع است."],[665,"p","**ماده ۱۱-** مؤسسات بیمه مستقیم موظفند در صدور بیمه‌نامه مشترک با راهبر، الزامات این آیین‌نامه را رعایت نمایند و در صورت عدم رعایت این آیین‌نامه، بیمه مرکزی می‌تواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف مؤسسه بیمه مذکور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:"],[665,"p","۱- تذکر کتبی به کارکنان کلیدی ذی‌ربط؛"],[665,"p","۲- اخطار کتبی به کارکنان کلیدی ذی‌ربط؛"],[665,"p","۳- سلب صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی ذی‌ربط برای مدتی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند؛"],[665,"p","۴- منع مؤسسه بیمه مستقیم از راهبری در بیمه مشترک برای مدتی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند."],[665,"p","**ماده ۱۲-** این آیین‌نامه از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ لازم‌الاجرا است."],[665,"p","**موضوع بیمه : ....................**"],[665,"p","به موجب این کلوز که هم‌زمان با صدور بیمه‌نامه و با رعایت مفاد آن تنظیم شده است، مؤسسات بیمه زیر حسب مورد با توافق فیمابین و موافقت بیمه‌گذار و یا با درخواست کتبی بیمه‌گذار، مؤسسه بیمه............. را به‌عنوان راهبر بیمه مشترک تعیین و موارد زیر را مورد توافق قراردادند."],[665,"p","۱- راهبر بیمه مشترک موظف است به نیابت از سایر مؤسسات بیمه عضو، اقدامات زیر را به عمل آورد:"],[665,"p","۱-۱- نرخ و شرایط بیمه نامه را با رعایت آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه تعیین کند."],[665,"p","۱-۲- قبل از صدور بیمه‌نامه، موافقت اعضا را در مورد میزان سهم آنها از صد درصد ریسک جلب نماید."],[665,"p","۱-۳- بیمه‌نامه را صادر و نسبت به درج سهم خود و هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم عضو و حق بیمه متعلق به هر یک از آنها در این کلوز اقدام نماید."],[665,"p","۱-۴- کل حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه‌گذار دریافت نموده و سهم هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم عضو از مبالغ مذکور را پس از کسر حق بیمه اتکایی اختیاری (در صورت واگذاری توسط راهبر بیمه مشترک) و کارمزد شبکه فروش طبق آیین‌نامه شماره ۸۳ مصوب شورای‌عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن[^1]، حداکثر طی ۱۵ روز کاری به آنان پرداخت نماید. در صورتی که راهبر نتواند حق بیمه را به ترتیب مقرر در بیمه‌نامه وصول نماید باید موضوع را ظرف ۱۵ روز پس از موعد پرداخت، جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به اطلاع اعضا برساند."],[665,"p","**تبصره-** راهبر بیمه مشترک می‌تواند در صورت موافقت اعضا، .... درصد از حق بیمه را به عنوان هزینه مدیریت و بازاریابی منظور نماید."],[665,"p","۱-۵- در صورت وقوع حادثه و ادعای خسارت توسط بیمه‌گذار، نسبت به انتخاب کارشناس یا ارزیاب خسارت بیمه‌ای مجاز اقدام و پس از قطعی شدن میزان خسارت قابل پرداخت نسبت به اخذ سهم هر یک از اعضا از خسارت اقدام و کل خسارت بیمه‌گذار را طبق مفاد بیمه‌نامه صادره پرداخت نماید."],[665,"p","۱-۶- در صورتی که اعضا اختیار اخذ پوشش اتکایی اختیاری را به راهبر بیمه مشترک واگذار نموده باشند، ضمن اعلام وضعیت پوشش اتکایی اخذ شده به اعضا و تعیین سهم هر یک از آنها از حق بیمه پرداختی، درصورت"],[665,"f","[^1]: به آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۴ شورای عالی بیمه در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[666,"p","وقوع خسارت نسبت به اخذ سهم بیمه‌گر اتکایی از خسارت اقدام نموده و سهم هر یک از اعضا را به آنها بپردازد."],[666,"p","۷-۱- در صورتی که امکان بازیافت خسارت پرداخت‌شده از شخص یا اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه هستند وجود داشته باشد، ظرف مهلت قانونی مقرر، اقدام لازم برعلیه آنها به عمل آورده و در صورت موفقیت سهم هریک از اعضا از مبالغ بازیافتی را پس از کسر هزینه‌های مربوط، به آنها بپردازد."],[666,"p","۸-۱- در صورت بروز اختلاف و اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح قانونی توسط بیمه‌گذار یا سایر اشخاص ذی‌نفع، به نیابت/وکالت از سایر اعضا در محاکم مربوط شرکت و از حقوق قانونی خود و اعضا دفاع نماید."],[666,"p","۲- مؤسسات بیمه مستقیم عضو بیمه مشترک، با مهر و امضاء این کلوز، مکلف به رعایت موارد زیر هستند:"],[666,"p","۱-۲- در صورت بروز خسارت سهم خود از خسارت را به راهبر بیمه مشترک پراخت نمایند."],[666,"p","۲-۲- کلیه تصمیمات راهبر بیمه مشترک در رابطه با پرداخت خسارت را بدون مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی، ارجاع به داوری و سایر اقدامات حقوقی، بپذیرند."],[666,"p","۳-۲- تصمیمات مراجع ذی‌صلاح قانونی که بر علیه راهبر بیمه مشترک اتخاذ و اجرا شده است را تا میزان سهم خود و بدون نیاز به ارسال اطلاعیه رسمی از سوی مراجع مذکور، بپذیرند."],[666,"p","۳- هرگونه اختلاف بین راهبر و اعضای بیمه مشترک به‌استثناء موارد مندرج در بند ۲ این کلوز، در صورتی که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود به داور مرضی‌الطرفین یا هیأت داوری ارجاع خواهد شد و رأی داور مزبور یا هیأت داوری قطعی و برای طرفین لازم‌الاتباع است."],[666,"p","۴- سهم راهبر و اعضاء بیمه مشترک به شرح جدول زیر می‌باشد:"],[666,"t","| ردیف | نام مؤسسه بیمه مستقیم | سهم مؤسسه بیمه مستقیم (٪) | میزان حق بیمه و مالیات ارزش افزوده متعلقه | مهر و امضاء مؤسسه بیمه مستقیم |\n|---|---|---|---|---|\n| ۱ | راهبر بیمه مشترک | | | |\n| ۲ | عضو بیمه مشترک | | | |\n| ۳ | عضو بیمه مشترک | | | |\n| ۴ | عضو بیمه مشترک | | | |\n| ۵ | ............ | | | |\n| جمع کل | | | | |\n| تاریخ صدور بیمه‌نامه: | | | | |\n| تاریخ صدور کلوز بیمه مشترک: | | | | |\n| نحوه اخذ حق بیمه توسط راهبر بیمه مشترک: | | | | |\n| نام بیمه‌گذار: | | | مهر و امضاء بیمه‌گذار: | |\n| | | | | |"],[666,"p","کلوز بیمه مشترک"],[666,"p","مربوط به بیمه‌نامه شماره ......."],[666,"p","بیمه‌گذار: ...................."],[666,"p","نوع بیمه : ...................."],[667,"h2","آیین‌نامه شماره ۷۰ شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی"],[667,"p","مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹"],[667,"p","شورای‌عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۹ اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی را توسط شرکت‌های بیمه در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی به‌شرح زیر صادر کرد:"],[667,"p","**ماده ۱-** اساس قرارداد"],[667,"p","این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و در اجرای ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر واقع گردیده و کتباً به بیمه‌گر اعلام شده است، تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه‌های صادره خواهد بود."],[667,"p","**ماده ۲-** تعاریف"],[667,"p","۲-۱- بیمه‌گر: شرکت بیمه که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است."],[667,"p","۲-۲- بیمه‌گذار: واحدهای تولیدی- صادراتی کالا یا خدمات که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز بوده و با خرید این بیمه‌نامه متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط می‌باشند."],[667,"p","۲-۳- موضوع بیمه: پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاری بیمه‌گذار"],[667,"p","۲-۴- نوسان نرخ ارز: منظور از نوسان نرخ ارز، ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان است."],[667,"p","۲-۵- مبلغ بیمه‌شده: مبلغ بیمه‌نامه به ارز مورد درخواست بیمه‌گذار"],[667,"p","۲-۶- ارز پایه: ارز مبنای محاسبه در این بیمه‌نامه"],[667,"p","۲-۷- ارز مورد درخواست بیمه: ارزی که بیمه‌گذار تمایل به پوشش نوسانات نرخ آن نسبت به ارز پایه را دارد."],[667,"p","۲-۸- نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه"],[667,"p","۲-۹- نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه"],[667,"p","۲-۱۰- خسارت: خسارت عبارت است از زیان بیمه‌گذار، معادل مابه‌التفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه نسبت به نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه ضرب‌در مبلغ بیمه‌شده."],[667,"p","**ماده ۳-** وظایف و تعهدات بیمه‌گر"],[667,"p","۳-۱- بیمه‌گر متعهد است آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه متوجه بیمه‌گذار گردیده تا سقف مندرج در بیمه‌نامه، پرداخت نماید."],[667,"p","۳-۲- بیمه‌گر موظف است قبل از انعقاد بیمه‌نامه از وجود قرارداد تولیدی – صادراتی معتبر بیمه‌گذار اطمینان"],[668,"p","حاصل نماید."],[668,"p","**تبصره ۱-** حداکثر میزان تعهد بیمه‌گر برای هر بیمه‌نامه صادره به شرح ذیل می‌باشد:"],[668,"p","- در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ارز، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه"],[668,"p","- در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ریال، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه"],[668,"p","**تبصره ۲-** بعد از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ سررسید بیمه‌نامه، میزان خسارت را بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه تعیین و نسبت به پرداخت آن در وجه بیمه‌گذار اقدام نماید."],[668,"p","**ماده ۴-** وظایف و تعهدات بیمه‌گذار"],[668,"p","۴-۱- بیمه‌گذار موظف است هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با بیمه‌نامه و یا قرارداد تولیدی – صادراتی خود را که مورد درخواست بیمه‌گر باشد به وی تسلیم دارد."],[668,"p","۴-۲- بیمه‌گذار موظف است حق بیمه مندرج در بیمه‌نامه را همزمان با صدور آن پرداخت نماید."],[668,"p","۴-۳- بیمه‌گذار موظف است با رعایت اصل حد اعلای حسن نیت و با کمال دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های پرسشنامه، کلیه اطلاعات مرتبط با این بیمه‌نامه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد."],[668,"p","۴-۴- در صورتی که بیمه‌گذار قبل از تاریخ سررسید بیمه‌نامه قصد ایفای تعهد قرارداد تجاری را در تاریخی غیر از تاریخ سررسید بیمه‌نامه داشته باشد، باید قبلاً توافق کتبی بیمه‌گر را اخذ نماید."],[668,"p","**ماده ۵-** استثنائات"],[668,"p","موارد ذیل در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد:"],[668,"p","۵-۱- خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد تجاری"],[668,"p","۵-۲- خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کالا"],[668,"p","۵-۳- دریافت و یا پرداخت مبلغ قرارداد تجاری به ارزی غیر از ارز پایه ذکرشده در بیمه‌نامه مگر این که موافقت قبلی بیمه‌گر کتباً جلب شده باشد."],[668,"p","۵-۴- هرگونه خسارت مستقیم و غیرمستقیم دیگری که منشاء و علت آن موضوع مندرج در بیمه‌نامه نباشد."],[668,"p","**ماده ۶-** فسخ و بطلان بیمه‌نامه"],[668,"p","۶-۱- هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نخواهد بود."],[668,"p","۶-۲- این بیمه‌نامه در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل قابل فسخ از جانب بیمه‌گر می‌باشد:"],[668,"p","۶-۲-۱- عدم ایفای تعهدات بیمه‌گذار بر اساس شرایط مندرج در ماده ۴ این بیمه‌نامه"],[668,"p","۶-۲-۳- فسخ قرارداد تجاری بیمه‌گذار"],[668,"p","۶-۳- در صورت درخواست بیمه‌گذار برای فسخ بیمه‌نامه، به علت فسخ و یا تغییر شرایط قرارداد تجاری، بیمه‌گذار می‌بایست درخواست کتبی خود را حداکثر یک ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد تجاری به بیمه‌گر اعلام نماید. در این صورت محاسبه حق بیمه قابل عودت به بیمه‌گذار بر اساس تعرفه کوتاه‌مدت مورد عمل بیمه‌گر خواهد بود."],[669,"p","**ماده ۷-** مدت اعتبار بیمه‌نامه"],[669,"p","اعتبار این بیمه‌نامه بنا به درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تعیین و در شرایط خصوصی ذکر می‌گردد."],[669,"p","**ماده ۸-** واگذاری"],[669,"p","بر اساس محتوای قرارداد و قوانین حاکم بر آن، این قرارداد و هیچ‌یک از حقوق متعلقه به آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود مگر با رضایت کتبی طرفین قرارداد."],[669,"p","**ماده ۹-** حل اختلاف"],[669,"p","در صورتی‌که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار درباره این بیمه‌نامه اختلافی بروز کند که از طریق مذاکره و یا ارجاع امر به کارشناس واحد مرضی‌الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیأتی از کارشناسان که به ترتیب زیر تعیین می‌شوند ارجاع می‌شود."],[669,"p","۹-۱- هریک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می‌کند. کارشناسان مزبور کارشناس دیگری را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهند کرد."],[669,"p","۹-۲- رأی هیأت کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و برای طرفین لازم‌الاجرا است."],[669,"p","۹-۳- در صورتی‌که هر یک از طرفین در مدت سی روز کارشناس خود را تعیین ننماید و یا کارشناسان در انتخاب سرکارشناس به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذی‌صلاح را خواهند داشت."],[669,"p","۹-۴- هر یک از طرفین پرداخت حق‌الزحمه کارشناس خود و نیمی از حق‌الزحمه سرکارشناس را به عهده دارد."],[669,"p","**ماده ۱۰-** اسقاط تعهد بیمه‌گر"],[669,"p","هر گونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی که به قصد گمراهی بیمه‌گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر در این بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار موجب اسقاط تعهد بیمه‌گر خواهد شد بدون اینکه این امر تأثیری در تعهدات بیمه‌گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد."],[669,"p","**ماده ۱۱-** مهلت اقامه دعوی"],[669,"p","طرح هر گونه ادعای خسارتی پس از گذشت ۲ سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود."],[669,"h2","آیین‌نامه شماره ۷۱ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان"],[669,"p","مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۳"],[669,"p","شورای‌عالی بیمه با استناد به ماده۱ و بند۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به منظور:"],[669,"p","- تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه‌ای و شیوه عرضه آن"],[669,"p","- الزام بیمه‌گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به‌موقع قبل و بعد از صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گذاران"],[669,"p","- الزام بیمه‌گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه‌ای"],[669,"p","در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ «آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها» را در هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[670,"h3","فصل اول: تعاریف"],[670,"p","**ماده ۱-** واژگان و اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند با این تعاریف استفاده شده‌اند:"],[670,"p","۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران"],[670,"p","۲- عرضه‌کننده بیمه: شامل مؤسسه بیمه، نماینده بیمه و دلال رسمی (کارگزار) بیمه است."],[670,"p","۳- مؤسسه بیمه: شرکت بیمه‌ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه است."],[670,"p","۴- دلال رسمی(کارگزار) بیمه: شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بوده و شغل او منحصراً ارایه خدمات بیمه‌ای می‌باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه از بیمه مرکزی باشد."],[670,"p","۵- نماینده بیمه: شخصی حقیقی یا حقوقی است که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه در مقابل دریافت کارمزد یا هزینه صدور به عرضه خدمات بیمه در یک یا چند رشته و به نمایندگی از جانب یک شرکت بیمه طرف قرارداد همان شرکت می‌پردازد."],[670,"p","۶- متقاضی خدمات بیمه‌ای: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور دریافت خدمات بیمه‌ای به عرضه‌کننده بیمه مراجعه می‌نماید."],[670,"p","۷- بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه ذکرگردیده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه است."],[670,"p","۸- فرم پیشنهاد بیمه: مجموعه پرسش‌هایی است که بیمه‌گر به منظور شناسایی نیازهای بیمه‌ای، کسب اطلاعات در مورد موضوع بیمه، ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق‌بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده وی می‌پرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن توسط بیمه‌گذار یا نماینده وی، جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب می‌شود."],[670,"p","۹- بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه: سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و شرایط عقد بیمه است."],[670,"p","۱۰- حق‌بیمه: وجهی که بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت وارده به موضوع بیمه در صورت وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه می‌پردازد."],[670,"p","۱۱- شرایط عمومی: قسمتی از مندرجات بیمه‌نامه به صورت چاپی است که برای هر رشته بیمه‌ای، به صورت یکسان برای کلیه بیمه‌گذاران، توسط بیمه‌گر بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی نوشته می‌شود."],[670,"p","شرایط عمومی شامل مواردی از قبیل تعاریف و اصطلاحات، مقررات حاکم بر طرفین قرارداد، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، خطرات اصلی تحت پوشش، خطرات استثناء شده، شرایط فسخ، انفساخ و ابطال بیمه‌نامه و نحوه حل اختلافات احتمالی آتی است."],[670,"p","۱۲- شرایط خصوصی: قسمتی از مندرجات بیمه‌نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه و یا پوشش‌های"],[671,"p","اضافی یا حذفی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار معین، توافق می‌گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است."],[671,"p","۱۳- شرایط پیوست بیمه‌نامه: متون استانداردی که معمولاً توسط نهادهای بین‌المللی بیمه برای هر یک از رشته‌های بیمه به صورت شرایط استاندارد یا کلوز بیمه‌ای تدوین و در عرف بین‌الملل حاکم بوده و به بیمه‌نامه پیوست می‌شود و جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد. شرایط پیوست بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است."],[671,"p","۱۴- الحاقیه: اوراقی که به بیمه‌نامه ضمیمه شده و جزء لاینفک آن محسوب می‌شود و هر گونه تغییر در بیمه‌نامه از طریق آن صورت می‌گیرد."],[671,"p","۱۵- جدول بازخرید: جدولی است که به بیمه‌نامه‌های عمر دارای ذخیره ریاضی پیوست می‌شود و ارزش بازخرید بیمه‌نامه در طول مدت اعتبار در آن مشخص می‌شود."],[671,"p","۱۶- جدول سرمایه مخفف: جدولی است که به بیمه‌نامه‌های عمر دارای ذخایر ریاضی پیوست می‌شود که سرمایه بیمه‌نامه در پایان دوره را در صورت توقف یا خودداری از پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه مشخص می‌نماید."],[671,"p","۱۷- فروش اجباری بیمه: هرگونه فروش بیمه بدون تقاضا و تمایل بیمه‌گذار یا ملزم کردن وی به هر طریقی به خرید بیمه یا خرید از یک بیمه‌گر خاص."],[671,"p","۱۸- اطلاعات شخصی: به اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، تحصیلات، نشانی محل سکونت و محل کار، کد پستی، شغل، شماره تلفن شخصی، کد ملی، شماره حساب بانکی، شماره کارت اعتباری، میزان درآمد و ثروت، عادت‌های فردی، بیماری‌های جسمی و روانی فردی و خانوادگی، قومیت، جنسیت و مذهب گفته می‌شود."],[671,"p","۱۹- بیمه زندگی(عمر): نوعی از بیمه‌های بازرگانی که در آن انجام تعهد بیمه‌گر منوط به فوت و یا حیات بیمه‌شده طی مدت بیمه است."],[671,"p","۲۰- بیمه‌های غیر زندگی: عبارتست از کلیه رشته‌های بیمه بازرگانی به استثناء بیمه‌های زندگی."],[671,"p","۲۱-بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی"],[671,"h3","فصل دوم: اطلاع‌رسانی و تبلیغ خدمات بیمه‌ای"],[671,"p","**ماده ۲-** منظور از تبلیغ بیمه‌ای هرگونه معرفی انواع خدمات بیمه‌ای است که به منظور ایجاد تقاضا و تأثیر در فروش بیمه به صورت متن، تصویر و صوت از طریق مطبوعات، رسانه‌های همگانی و یا سایت‌های اینترنتی یا هر ابزار ارتباطی دیگر انجام می‌شود."],[671,"p","**ماده ۳-** عرضه‌کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه‌کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه‌کننده تبلیغی است که:"],[671,"p","۱- موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه‌ای شود."],[671,"p","۲- وعده‌هایی خارج از پوشش‌های مقرر در بیمه‌نامه یا فراتر از عملکرد بیمه‌گر ارایه دهد."],[671,"p","۳- با شرایط بیمه‌نامه منطبق نباشد."],[672,"p","۴- با قوانین و مقررات بیمه‌ای و عرف بیمه منطبق نباشد."],[672,"p","**ماده ۴-** مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه‌ای شرکت، نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان حاصل نمایند و ضمن ایجاد سیستمی برای کنترل محتوی، فرم و روش انتشار تبلیغات بیمه‌ای موارد زیر را ثبت و در دفاتر مؤسسه نگهداری نماید:"],[672,"p","۱- اختصاص کد برای هر تبلیغ بیمه‌ای و نگهداری یک نمونه از هر تبلیغ منتشر شده به مدت حداقل سه‌سال"],[672,"p","۲- تهیه گزارش برای هر تبلیغ بیمه‌ای به گونه‌ای که این گزارش شامل مشخصات تبلیغ، روش، گستردگی و پوشش بیمه‌ای مورد تبلیغ باشد."],[672,"p","**تبصره-** مؤسسات بیمه موظفند قبل از انجام تبلیغات بیمه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تأیید بیمه مرکزی را اخذ نمایند. عدم اظهار نظر بیمه مرکزی ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا به‌منزله تأیید است."],[672,"p","**ماده ۵-** هرگونه تبلیغ بیمه‌ای که توسط نمایندگان بیمه انجام می‌شود باید با هماهنگی و تأیید مؤسسه بیمه ذی‌ربط باشد."],[672,"p","مؤسسه بیمه موظف است بر تبلیغات نمایندگان خود نظارت نموده و با موارد تخلف برخورد نماید."],[672,"p","**ماده ۶-** عرضه‌کننده بیمه موظف است در وب‌سایت یا پرتال خود، نام ثبت‌شده، شماره مجوز، لوگو و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) خود را درج نماید."],[672,"p","**ماده ۷-** در مواردی که بیمه مرکزی تبلیغ بیمه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:"],[672,"p","۱- دستور تغییر یا اصلاح تبلیغ مطابق نظر بیمه مرکزی و انتشار مجدد آن از طریق همان رسانه‌ای که تبلیغ اولیه از آن طریق منتشر شده است."],[672,"p","۲- جلوگیری از ادامه انتشار تبلیغ."],[672,"p","۳- هرگونه اقدام دیگری که توسط بیمه مرکزی در جهت حفظ منافع عمومی مناسب تشخیص داده شود."],[672,"h3","فصل سوم: فروش، پیشنهاد و صدور بیمه‌نامه"],[672,"p","**ماده ۸ -** عرضه‌کننده بیمه موظف است کلیه اطلاعات ضروری در مورد پوشش‌های بیمه، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیت‌های بیمه‌نامه، تاریخ شروع و انقضای بیمه‌نامه و نحوه ارایه خدمات بیمه‌ای و سایر توضیحات لازم را به متقاضی خدمات بیمه به صورتی مناسب (نظیر مکتوب، الکترونیکی و غیره) اعلام نماید. این اطلاعات باید به‌گونه‌ای ارایه شود که مقایسه خدمات بیمه‌ای را از نظر قیمت، مدت و شرایط برای متقاضی خدمات بیمه امکان‌پذیر سازد."],[672,"p","**ماده ۹-** فروش اجباری بیمه به هر طریقی ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباری بیمه‌نامه، شرکت بیمه مکلف است در صورت درخواست بیمه‌گذار بیمه‌نامه‌های صادره را باطل، حق‌بیمه‌های دریافتی را عیناً مسترد نماید."],[673,"p","**ماده ۱۰-** عرضه‌کننده بیمه مکلف است قبل از صدور بیمه‌نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده دریافت و یک نسخه را در سوابق خود نگهداری نماید."],[673,"p","**ماده ۱۱-** عرضه‌کننده بیمه باید به نحو مقتضی پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از روی عمد را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند."],[673,"p","**ماده ۱۲-** عرضه‌کننده بیمه نباید هیچ‌گونه اطلاعاتی مازاد بر اطلاعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه‌گری ضرورت دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید."],[673,"p","**ماده ۱۳-** عرضه‌کننده بیمه موظف است از اطلاعات شخصی متقاضی بیمه و بیمه‌گذاران محافظت نموده و جز به حکم قانون از افشاء و ارایه آن به اشخاص ثالث خودداری نماید."],[673,"p","**ماده ۱۴-** مؤسسه بیمه موظف است بیمه‌نامه و شرایط آن را با حروف خوانا، و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسؤولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه‌نامه بر عهده بیمه‌گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذی‌نفع تفسیر می‌شود."],[673,"p","**ماده ۱۵-** عرضه‌کننده بیمه موظف است بیمه‌گذار را متوجه اهمیت مطالعه مفاد قرارداد بیمه یا بیمه‌نامه جهت حصول اطمینان از تناسب پوشش بیمه با نیاز خود نماید."],[673,"p","**ماده ۱۶-** عرضه‌کننده بیمه موظف است بیمه‌نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه‌گذار تسلیم نماید."],[673,"p","**ماده ۱۷-** مؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمه‌نامه‌های زندگی درج نماید:"],[673,"p","۱- نام محصول بیمه‌ای بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی"],[673,"p","۲- تعریف عبارات و واژه‌های بکار رفته در بیمه‌نامه"],[673,"p","۳- شرایط، پوشش‌ها و استثنائات بیمه‌نامه"],[673,"p","۴- مشخصات و اقامتگاه بیمه‌گر، بیمه‌گذار، بیمه‌شده، ذی‌نفع یا ذی‌نفعان و سهم هریک و پیامد عدم تعیین ذی‌نفع"],[673,"p","۵- در صورت وجود شرط مشارکت در منافع، درج آن در بیمه‌نامه و مشخص کردن شیوه پرداخت آن"],[673,"p","۶- زمان صدور بیمه‌نامه و شروع پوشش، سررسید بیمه‌نامه و موعدی که در آن سرمایه بیمه و سایر مزایا قابل پرداخت می‌شود."],[673,"p","۷- مشخص کردن مبلغ سرمایه بیمه خطر فوت یا به شرط حیات و سایر مزایای قابل پرداخت و شرایط پرداخت آنها"],[673,"p","۸- مدارک لازم برای ایفای تعهدات بیمه‌گر"],[673,"p","۹- حداکثر مهلت زمانی انجام تعهدات بیمه‌گر"],[673,"p","۱۰- مبلغ اقساط حق‌بیمه، دوره‌های پرداخت، موعد و مهلت پرداخت، زمان پرداخت آخرین قسط حق‌بیمه، شرایط معافیت از پرداخت حق‌بیمه و تصریح پیامدهای عدم پرداخت به موقع اقساط حق‌بیمه"],[673,"p","۱۱- وجود یا عدم وجود شرط مشارکت در منافع و شیوه پرداخت آن"],[673,"p","۱۲- ضوابط اعطای وام و نرخ سود آن"],[674,"p","۱۳- هرگونه شرایط خاص مانند محدودیت سنی برای بیمه شده یا شرط خودکشی"],[674,"p","۱۴- شرایط تبدیل بیمه‌نامه به بیمه‌نامه با سرمایه مخفف، بازخرید، تبدیل و تمدید بیمه نامه"],[674,"p","**ماده ۱۸-** مؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمه‌نامه‌های غیر زندگی درج نماید:"],[674,"p","۱- نام محصول بیمه‌ای بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی"],[674,"p","۲- تعریف عبارات و واژه‌های بکار رفته در بیمه‌نامه"],[674,"p","۳- شرایط، تعهدات، خطرات تحت پوشش و استثنائات بیمه‌نامه"],[674,"p","۴- مشخصات و اقامتگاه بیمه‌گر، بیمه‌گذار و هر ذی‌نفع دیگر"],[674,"p","۵- تاریخ صدور بیمه‌نامه و ابتدا و انتهای بیمه"],[674,"p","۶- حداکثر تعهد بیمه‌گر در هر حادثه و در مدت بیمه"],[674,"p","۷- مدارک لازم برای ایفای تعهدات بیمه‌گر"],[674,"p","۸- سهم بیمه‌گذار از هر خسارت (فرانشیز یا کاستنی)"],[674,"p","۹- میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن"],[674,"p","۱۰- فهرست و مشخصات اموال، اشخاص، منافع و یا مسؤولیت‌های تحت پوشش"],[674,"p","۱۱- موقعیت مکانی اموال منقول و غیرمنقول یا منافع تحت پوشش بیمه‌نامه با ذکر ارزش هر یک یا محدوده جغرافیایی پوشش بیمه‌نامه"],[674,"h3","فصل چهارم: رسیدگی به خسارت"],[674,"p","**ماده ۱۹-** مؤسسه بیمه موظف است تمهیدات لازم برای اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، ارزیابی و پرداخت خسارت در تمامی نقاط جغرافیایی که تحت پوشش بیمه‌نامه قرار دارد را فراهم و در این خصوص به بیمه‌گذاران اطلاع‌رسانی نماید. همچنین در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع‌رسانی یا پورتال خود در خصوص نحوه رسیدگی به خسارات و فرآیند رسیدگی به خسارت، اطلاع‌رسانی مناسب را انجام دهد. همچنین درخصوص اعلام نحوه و فرآیند رسیدگی به خسارت در تمام مراکز صدور، پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع‌رسانی یا پورتال خود، اقدامات لازم را به عمل آورد."],[674,"p","**ماده ۲۰-** مؤسسه بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مراکز پرداخت خسارت آن با یکدیگر در ارتباط باشند به نحوی که دریافت خسارت از کلیه مراکز پرداخت خسارت آن شرکت امکان‌پذیر باشد."],[674,"p","**ماده ۲۱-** عرضه‌کننده بیمه موظف است در اولین مراجعه (حضوری یا غیرحضوری) زیان‌دیده یا بیمه‌گذار برای دریافت خسارت، فهرست کامل مدارک لازم جهت بررسی و رسیدگی به خسارت، فرآیند و مدت زمان رسیدگی، روش‌های جبران خسارت و رویه‌های داخلی حل و فصل شکایات را به زیان‌دیده یا بیمه‌گذار را اعلام یا ارایه نماید."],[674,"p","**ماده ۲۲-** مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است"],[675,"p","حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی[^1] عمل می‌شود."],[675,"p","**تبصره-** مواردی که طبق قانون مدتی کمتر از مدت فوق برای پرداخت خسارت تعیین شده از حکم این ماده مستثنا است."],[675,"p","**ماده ۲۳-** اخذ رضایت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایت‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود."],[675,"p","**ماده ۲۴ -** پس از احراز تعهد بیمه‌گر و مشخص شدن میزان آن در مواردی‌که به هر دلیل، شناسایی ذی‌نفع بیمه زندگی ظرف مدت ۳۰ روز پس از احراز فوت بیمه‌شده یا سررسید بیمه‌نامه امکان‌پذیر نباشد، مؤسسه بیمه موظف است ضمن اطلاع‌رسانی به روش‌های کارا و مؤثر، مزایای قابل پرداخت را در یکی از بانک‌ها با هدف پرداخت سود به ذی‌نفع، سرمایه‌گذاری نماید."],[675,"h3","فصل پنجم: فرایند رسیدگی به شکایات بیمه‌ای"],[675,"p","**ماده ۲۵-** مؤسسه بیمه موظف است با درج اطلاعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات بیمه‌ای و فرآیند رسیدگی به شکایات اطلاع‌رسانی نماید."],[675,"p","**ماده ۲۶-** مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسؤولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایات رسیدگی شوند."],[675,"p","**ماده۲۷-** در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه‌ای در شرکت بیمه، بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان یا صاحبان حقوق آنها می‌توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذی‌ربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام نماید."],[675,"p","**ماده ۲۸-** بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود. نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه ذی‌ربط لازم‌الاجرا است."],[675,"p","**ماده ۲۹-** شرکت‌های بیمه موظفند اطلاعات مربوط به شکایات بیمه‌گذاران از نمایندگان و کارگزاران (دلال رسمی) بیمه را به طور کامل با مدارک و مستندات بشرح زیر، هر شش ماه یک‌بار برای بیمه مرکزی ارسال نمایند:"],[675,"p","الف- تعداد شکایت‌های دریافتی از هر نماینده یا کارگزار"],[675,"f","[^1]: **ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱:** در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد[^*1] محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند."],[675,"f","[^*1]: به نظر می‌رسد جا افتادگی تایپی در این قسمت وجود داشته باشد و قبل از واژه «محاسبه» می‌بایستی عبارت «میزان خسارت را» اضافه شود."],[676,"p","ب- تعداد شکایت‌های رسیدگی‌شده"],[676,"p","ج- میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان"],[676,"h3","فصل ششم: نظارت بر اجرا"],[676,"p","**ماده۳۰-** بیمه مرکزی بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه نظارت می‌نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل را به عمل آورد:"],[676,"p","۱- تذکر کتبی به مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه"],[676,"p","۲- پیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای معین به شورای‌عالی بیمه"],[676,"p","۳- پیشنهاد لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه برای تمام رشته‌ها یا رشته‌های معین به شورای‌عالی بیمه"],[676,"p","۴- تذکر کتبی به دلال رسمی بیمه یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذی‌ربط و در صورت تکرار، محدود یا معلق نمودن فعالیت وی"],[676,"p","۵- لغو پروانه دلال رسمی بیمه یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه"],[676,"p","**تبصره ۱-** بیمه مرکزی مراتب لغو پروانه شرکت بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد را به هزینه شرکت بیمه در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌نماید."],[676,"p","**تبصره ۲-** در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل با شرکت بیمه متخلف حسب مورد برابر مقررات مندرج در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث[^1] رفتار خواهد شد."],[676,"f","[^1]: قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ به موجب ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ نسخ صریح شده؛ در حال حاضر ماده ۵۷ قانون اخیرالذکر به شرح زیر جایگزین ماده ۲۸ قانون منسوخ شده است:\n**ماده ۵۷-** بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل می‌آورد.\nاعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد:\nالف- توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه\nب - سلب صلاحیت حرفه‌ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تأیید شورای‌عالی بیمه\nپ - سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) به طور دائم با تأیید شورای‌عالی بیمه\nت - محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت\nث - تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه\nج - لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه\n**تبصره ۱-** در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند."],[677,"p","**ماده ۳۱-** شرکت‌های بیمه موظفند یک نسخه از بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های مرتبط با نحوهٔ صدور بیمه‌نامه یا پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف را هم‌زمان با ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط خود، به بیمه مرکزی نیز ارسال نمایند. در صورت مغایرت بخشنامه‌های مذکور با قوانین و مقررات، بیمه مرکزی مراتب را جهت اصلاح به شرکت بیمه منعکس می‌نماید."],[677,"h3","فصل هفتم: سایر مقررات"],[677,"p","**ماده ۳۲-** کلیه عرضه‌کنندگان بیمه موظفند:"],[677,"p","۱- هر گونه تغییر آدرس خود را در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به اطلاع بیمه‌گذاران خود برسانند."],[677,"p","۲- در صورت درخواست بیمه‌گذار یا الزام قانونی، هرگونه تغییر در پوشش بیمه‌ای یا تغییر در شرایط بیمه‌نامه را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام رسانند."],[677,"p","۳- در صورت درخواست بیمه‌گذار برای صدور بیمه‌نامه المثنی، در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته نسبت به صدور بیمه‌نامه المثنی با لحاظ سوابق بیمه‌گذار اقدام نمایند."],[677,"p","**ماده ۳۳-** شرکت‌های بیمه مکلفند در اجرای مفاد این آیین‌نامه اصلاحات لازم را در فرم‌های پیشنهاد بیمه‌نامه، قراردادهای بیمه، بیمه‌نامه‌ها و شرایط و ضمایم پیوست آن به عمل آورده و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به بیمه مرکزی ارسال نمایند."],[677,"f","[^ادامه]: چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می‌کند.\n**تبصره ۲ -** در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند.\nصاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند.\nسرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است.\nحقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه می‌باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.\n**تبصره ۳-** جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.\n**تبصره ۴-** نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.\n**تبصره ۵-** رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه (به عنوان رییس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد.\nتصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است.\nدبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می‌باشد."],[678,"h2","آیین‌نامه شماره ۸۲ «شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان»"],[678,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ شورای‌عالی بیمه"],[678,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ «شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان» را مشتمل بر ۲۱ ماده به‌شرح ذیل تصویب نمود:"],[678,"h3","فصل اول- کلیات"],[678,"p","**ماده ۱-** اساس بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزو غیرقابل تفکیک این بیمه‌نامه است) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به‌طورکتبی به بیمه‌گذار اعلام گردیده است جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود."],[678,"p","**ماده ۲-** تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن بکار رفته است:"],[678,"p","۱- بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای است که پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است."],[678,"p","۲- حق‌بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه می‌پردازد."],[678,"p","۳- موضوع بیمه: جبران خسارات ناشی از مسؤولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند."],[678,"p","۴- بیمه‌گذار: شخصی است که مشخصات وی در بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق‌بیمه است."],[678,"p","۵- زیان‌دیده: فردی است که بر اثر خطا، اشتباه، غفلت، بی‌احتیاطی و یا قصور بیمه‌گذار، دچار صدمات جسمی یا روانی یا تشدید بیماری شده است."],[678,"p","۶- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر طبق شرایط این بیمه‌نامه متعهد می‌گردد در صورت احراز مسؤولیت بیمه‌گذار به زیان‌دیده یا وراث قانونی وی بپردازد."],[678,"p","**ماده ۳-** مدت اعتبار بیمه‌نامه: جز در مواردی که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این بیمه‌نامه یک سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی آن مشخص می‌گردد."],[678,"h3","فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار"],[678,"p","**ماده ۴-** بیمه‌گذار مکلف است در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را با دقت"],[679,"p","و صداقت اعلام نماید. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطالبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه، نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید."],[679,"p","**ماده ۵-** بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۱۶ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد درصورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه‌ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد کرد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد."],[679,"p","**ماده ۶-** بیمه‌گذار موظف است اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکی انجام‌شده در مورد هر بیمار را درصورت درخواست بیمه‌گر در اختیار وی قرار دهد."],[679,"p","**ماده ۷-** بیمه‌گذار نباید بدون موافقت بیمه‌گر در مورد مسؤولیت‌هایی که تحت پوشش این بیمه‌نامه است، تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه‌گر قرار گرفته باشد."],[679,"p","**ماده ۸-** بیمه‌گر می‌تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه‌گذار را به مناسبت مسؤولیت‌های موضوع این بیمه‌نامه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه‌گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسماً به بیمه‌گر تفویض نماید."],[679,"h3","فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر"],[679,"p","**ماده ۹-** خسارت‌های قابل تأمین، شامل دیه ناشی از نقص عضو و یا فوت زیان‌دیده و هزینه درمان صدمات جسمی یا روانی اوست که بیمه‌گذار به‌واسطه اقدام یا دستور وی بر اساس رأی مراجع ذی‌صلاح مسؤول جبران آنها شناخته شود و بر اساس شرایط این بیمه‌نامه، بیمه‌گر متعهد به پرداخت آنها باشد."],[679,"p","**ماده ۱۰-** در مواردی که با توجه به اسناد و مدارک ارایه‌شده، مسؤولیت بیمه‌گذار از نظر بیمه‌گر محرز باشد بیمه‌گر می‌تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح با جلب موافقت بیمه‌گذار و مدعی یا مدعیان، خسارت را پرداخت و تسویه کند."],[679,"p","**ماده ۱۱-** تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسؤولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد مشروط به اینکه ادعای خسارت در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه یا حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از انقضای بیمه‌نامه و حداکثر پس از ۲۰ روز اطلاع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اعلام شده باشد. در صورت توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار این مدت تا شش سال قابل افزایش است."],[679,"p","**ماده ۱۲-** اگر بیمه‌گذار به پرداخت دیه محکوم شود حداکثر تعهد بیمه‌گر در قبال هر زیان‌دیده، معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه از انواع مذکور در قانون مجازات اسلامی حداکثر تا مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه خواهد بود."],[679,"p","**ماده ۱۳-** بیمه‌گر باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف ۳۰ روز، مدارک را بررسی"],[680,"p","و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را با ذکر دلایل به‌طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. اگر پس از تکمیل مدارک مثبته بیمه‌گر، در پرداخت خسارت تأخیر نماید، طبق حکم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی[^1] عمل می‌شود."],[680,"p","**ماده ۱۴-** در صورتی که مسؤولیت بیمه‌گذار هم‌زمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید."],[680,"h3","فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر"],[680,"p","**ماده ۱۵-** جبران خسارت‌های ناشی از موارد زیر از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:"],[680,"p","۱- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خارج از تخصص بیمه‌گذار باشد مگر آنکه زیان‌دیده نیاز به فوریت‌های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد."],[680,"p","۲- بیمه‌گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور، تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیان‌دیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود."],[680,"p","۳- انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد."],[680,"p","۴- هر نوع خسارتی که منشأ آن تشعشعات یونیزه‌کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد."],[680,"p","۵- عدم‌النفع."],[680,"p","۶- عمد بیمه‌گذار."],[680,"p","۷- جرایم و جزای نقدی."],[680,"h3","فصل پنجم- سایر موارد"],[680,"p","**ماده ۱۶-** نحوه فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه‌نامه می‌توانند با اخطار کتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:"],[680,"p","۱- موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:"],[680,"p","– عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه‌های بدهکار صادره."],[680,"p","– تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط."],[680,"p","۲- موارد فسخ از سوی بیمه‌گذار:"],[680,"p","– متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل."],[680,"p","– عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه پوشش."],[680,"p","**ماده ۱۷-** در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق‌بیمه مدتی که باقی مانده است به‌صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه براساس"],[680,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۲۲ (آیین‌نامه شماره ۷۱) آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۳ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[681,"p","تعرفه کوتاه‌مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:"],[681,"t","| مدت بیمه‌نامه | درصد حق‌بیمه سالانه |\n|---|---|\n| تا ۵ روز | ۵ |\n| از ۶ روز تا ۱۵ روز | ۱۰ |\n| از ۱۶ روز تا ۳۰ روز | ۲۰ |\n| از ۳۱ روز تا ۶۰ روز | ۳۰ |\n| از ۶۱ روز تا ۹۰ روز | ۴۰ |\n| از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز | ۵۰ |\n| از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز | ۶۰ |\n| از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز | ۷۰ |\n| از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز | ۸۵ |\n| از ۲۷۱ روز تا ۳۶۵ روز | ۱۰۰ |"],[681,"p","**ماده ۱۸-** محدوده جغرافیایی: این بیمه‌نامه فقط در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر است و در خصوص مسؤولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار در خارج از محدوده مذکور بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی ندارد."],[681,"p","**ماده ۱۹-** نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر، تفسیر و یا اجرای این بیمه‌نامه، درصورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود به داور مرضی‌الطرفین ارجاع خواهد شد. رأی داور مزبور قطعی و برای طرفین لازم‌الاتباع است. در صورتی که طرفین در مورد انتخاب داور مرضی‌الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:"],[681,"p","۱- هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را تعیین و به طرف دیگر معرفی می‌نماید."],[681,"p","۲- داوران اختصاصی قبل از بحث دربارهٔ موضوع مورد اختلاف به اتفاق داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود."],[681,"p","۳- رأی هیأت داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود."],[681,"p","۴- در صورتی که هر یک از طرفین تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا ۳۰ روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفین می‌تواند حسب مورد از دادگاه ذی‌صلاح درخواست تعیین داور یا سرداور بنماید."],[681,"p","**ماده ۲۰-** مواردی که در این بیمه‌نامه ذکر نشده است بر اساس قانون بیمه، عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد."],[681,"p","**ماده ۲۱-** این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است و جایگزین آیین‌نامه شماره ۳۷ و ۳۸ (شرایط عمومی و تعرفه بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان) مصوب شورای‌عالی بیمه و مکمل‌های بعدی آن خواهد شد."],[681,"h2","آیین‌نامه شماره ۸۴ «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص»"],[681,"p","مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۲"],[681,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ"],[682,"p","۱۳۹۲/۳/۲۲ «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[682,"h3","فصل اول- کلیات"],[682,"p","**ماده ۱-** اساس قرارداد:"],[682,"p","این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزو غیرقابل تفکیک بیمه‌نامه است) بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که بیمه‌گر قبول نکرده و قبل از صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گذار اعلام کرده است جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌گردد. در صورتی که بیمه‌شده و بیمه‌گذار شخص واحد نباشد بیمه‌گذار باید رضایت کتبی بیمه‌شده و در مورد بیمه‌شده‌ای که اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او را به بیمه‌گر ارایه نماید و گرنه بیمه‌نامه باطل است."],[682,"p","**ماده ۲-** تعاریف و اصطلاحات: تعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمه‌نامه صرف نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده‌اند."],[682,"p","۱- بیمه‌گر: بیمه‌گر شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت و یا پرداخت غرامت ناشی از حوادث تعیین‌شده را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه به عهده می‌گیرد."],[682,"p","۲- بیمه‌گذار: بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه‌نامه درج گردیده و موظف به پرداخت حق‌بیمه و انجام سایر وظایف تعیین‌شده در بیمه‌نامه می‌باشد."],[682,"p","۳- بیمه‌شده: بیمه‌شده شخصی است که مشخصات وی در بیمه‌نامه درج شده است و بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارت و یا غرامت بدنی او به علت تحقق خطرات مشمول این بیمه‌نامه است."],[682,"p","۴- ذی‌نفع: ذی‌نفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مشخصات آنان در بیمه‌نامه درج گردیده است و خسارت و یا غرامت مربوط به بیمه‌نامه به آنها پرداخت می‌شود. در صورتی‌که ذی‌نفع در بیمه‌نامه تعیین نشده باشد غرامت به بیمه‌شده و در صورت فوت بیمه‌شده، غرامت به نسبت سهم‌الارث، به وراث قانونی بیمه‌شده پرداخت می‌گردد."],[682,"p","۵- حق‌بیمه: حق‌بیمه وجهی است که بیمه‌گذار موظف است طبق شرایط خصوصی بیمه‌نامه به بیمه‌گر بپردازد."],[682,"p","۶- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه: سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه‌نامه به ذی‌نفع بپردازد."],[682,"p","۷- حادثه: حادثه موضوع این بیمه، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه‌شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده گردد."],[682,"p","۸- نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی): منظور از نقص‌عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد."],[682,"p","۹- مدت بیمه: جز در مواردی که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این بیمه‌نامه یک سال"],[683,"p","شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد."],[683,"p","**ماده ۳-** خطرات بیمه‌شده: تأمین غرامت مورد تعهد از سوی بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های مندرج در بیمه‌نامه، شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع بند ۷ ماده ۲ این بیمه‌نامه است. همچنین خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب می‌شود:"],[683,"p","الف– غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید."],[683,"p","ب– ابتلا به هاری، کزاز، سیاه‌زخم و گزیدگی."],[683,"p","ج– دفاع مشروع بیمه‌شده."],[683,"p","د– اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه."],[683,"h3","فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار"],[683,"p","**ماده ۴-** اصل حسن نیت: بیمه‌گذار و بیمه‌شده مکلف‌اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهند. اگر بیمه‌گذار و بیمه‌شده در پاسخ به پرسش بیمه‌گر عمداً از اظهار مطالبی خودداری نمایند و یا عمداً بر خلاف واقع اظهار بنمایند، بیمه‌نامه باطل و بی‌اثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید. همچنین چنانچه بیمه‌گذار در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه و یا هنگام بروز خسارت به عمد از اظهار مطالبی که مؤثر بر تعهدات بیمه‌گر و وظایف بیمه‌گذار باشد خودداری نماید به‌منزله عدم رعایت اصل حسن‌نیت خواهد بود."],[683,"p","اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق‌بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند درصورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به وسیله نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق‌بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق‌بیمه‌ای که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت."],[683,"p","**تبصره-** در قراردادهای گروهی در صورتی که هر یک از بیمه‌شدگان اظهارات خلاف واقع عمدی داشته باشند بیمه‌نامه نسبت به وی باطل خواهد شد."],[683,"p","**ماده ۵-** پرداخت حق‌بیمه: بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۱۲ این آیین‌نامه فسخ نماید."],[683,"p","چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده"],[684,"p","به حق‌بیمه‌ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد کرد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد."],[684,"p","**ماده ۶-** تغییر خطر: هر گاه در مدت بیمه، در شغل یا فعالیت‌های بیمه‌شده تغییری بوجود آید بیمه‌شده یا بیمه‌گذار موظفند حداکثر ظرف ده روز بیمه‌گر را آگاه سازند. در صورت تغییر خطر، بیمه‌گر حق بیمه متناسب با خطر را برای مدت باقی‌مانده پیشنهاد می‌نماید. در صورتی که طرفین نتوانند دربارهٔ میزان حق بیمه تعدیل‌شده توافق نمایند هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر ظرف ده روز بیمه‌نامه را فسخ نماید. در صورت عدم اعلام تشدید خطر به بیمه‌گر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده نسبی حق بیمه پرداخت خواهد شد."],[684,"p","**ماده ۷-** وظایف بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذی‌نفع در صورت وقوع حادثه:"],[684,"p","الف- به محض وقوع حادثه غیر از فوت، بیمه‌شده موظف است به پزشک مراجعه و دستورهای وی را رعایت نماید و بیمه‌شده یا بیمه‌گذار موظفند حداکثر ظرف پانزده روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را کتباً به اطلاع بیمه‌گر برسانند."],[684,"p","ب- در صورت فوت بیمه‌شده، بیمه‌گذار و یا ذی‌نفع باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ اطلاع از فوت بیمه‌شده مراتب را کتباً به اطلاع بیمه‌گر برسانند."],[684,"p","ج- بر حسب مورد بیمه‌گذار، بیمه‌شده و یا ذی‌نفع باید مدارک لازم را به بیمه‌گر تسلیم نمایند و به سؤالات او در رابطه با حادثه از روی صداقت پاسخ دهند."],[684,"p","د- بیمه‌گذار، بیمه‌شده و یا ذی‌نفع ملزم به قبول هرگونه تحقیقات و یا معاینه پزشکی که هزینه آن بر عهده بیمه‌گر است، هستند."],[684,"p","**تبصره-** در صورتی که بیمه‌گذار، بیمه‌شده و یا ذی‌نفع تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور در افزایش خسارت، خسارت قابل پرداخت را کاهش دهد مگر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به انجام تکالیف نبوده است."],[684,"h3","فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر"],[684,"p","**ماده ۸-** خسارات مورد تعهد: این بیمه‌نامه، غرامت فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) را که به‌طور مستقیم ناشی از موارد مذکور در ماده ۳ این شرایط عمومی باشد تأمین می‌نماید. در صورت توافق طرفین و پرداخت حق‌بیمه مربوط، هزینه پزشکی و غرامت روزانه ناشی از حوادث و سایر پوشش‌های اضافی نیز قابل تأمین است."],[684,"p","**تبصره-** شرکت بیمه مجاز است که در صورت تمایل بیمه‌گذار، خطرات فوت و از کارافتادگی و نقص عضو کامل و دائم (کلی یا جزئی) را به صورت مجزا ارایه نماید."],[684,"p","**ماده ۹-** مهلت پرداخت خسارت: بیمه‌گر باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، آن را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود."],[685,"p","**ماده ۱۰-** تعیین میزان غرامت بیمه"],[685,"p","۱- غرامت فوت"],[685,"p","در صورتی که بیمه‌شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول این بیمه‌نامه فوت کند بیمه‌گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه‌نامه و الحاقیه آن و یا هرگونه توافق کتبی دیگر به ذی‌نفع بپردازد."],[685,"p","۲- غرامت نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی )"],[685,"p","در صورتی که بیمه‌شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم شود بیمه‌گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه‌نامه و ضمایم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل بپردازد."],[685,"p","الف – نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی:"],[685,"p","موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه‌شده خواهد بود."],[685,"p","۱- نابینایی کامل و دائم هر دو چشم."],[685,"p","۲- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ."],[685,"p","۳- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ."],[685,"p","۴- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا، حداقل از مچ."],[685,"p","۵- از دست دادن هر دو پنجه‌ها."],[685,"p","۶- قطع کامل نخاع."],[685,"p","۷- ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش."],[685,"p","۸- برداشتن فک پایین."],[685,"p","ب– موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزئی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه نقص عضو و از کارافتادگی است."],[685,"p","(ارقام به درصد)"],[685,"t","| | | |\n|---|---|---|\n| ۱ | از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی) اعم از کارافتادگی دائم و کامل حنجره یا قطع زبان | ۸۰ |\n| ۲ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو | ۷۰ |\n| ۳ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد | ۶۰ |\n| ۴ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ | ۵۵ |\n| ۵ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست | ۵۰ |\n| ۵/۱ | انگشت شست | ۳۶ |\n| ۵/۲ | بند اول شست | ۲۴ |\n| ۵/۳ | سبابه | ۲۵ |\n| ۵/۴ | بند اول سبابه | ۱۲ |\n| ۵/۵ | بند اول و دوم سبابه | ۲۰ |"],[686,"t","| | | |\n|---|---|---|\n| ۵/۶ | هر یک از دو انگشت میانه | ۱۵ |\n| ۵/۷ | انگشت کوچک | ۱۰ |\n| در هر حال حداکثر تعهد بیمه‌گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از ۵۰ درصد سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا از کارافتاده دائم گردد حداکثر معادل ۸۰ درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود. | | |\n| ۶ | فقدان دندان‌ها حداکثر | ۲۸ |\n| ۷ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران | ۷۰ |\n| ۸ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق | ۶۰ |\n| ۹ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ | ۵۵ |\n| ۱۰ | از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا | ۳۰ |\n| ۱۰/۱ | شست پا | ۱۰ |\n| ۱۰/۲ | هر یک از سایر انگشتان | ۵ |\n| ۱۱ | نابینا شدن یک چشم (در صورتی که بیمه‌شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد درصد نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر ۸۰ درصد خواهد بود.) | ۵۰ |\n| ۱۲ | از دست دادن شنوایی یک گوش (در صورتی که بیمه‌شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشد درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر ۶۵ درصد خواهد بود.) | ۳۵ |\n| ۱۳ | از دست دادن لاله گوش | ۱۰ |\n| ۱۴ | از دست دادن حس بویایی | ۱۵ |\n| ۱۵ | از دست دادن حس چشایی | ۱۵ |\n| ۱۶ | غرامت نقص عضو سایر اعضای سر (جمجمه) و صورت از حداکثر ۴۰ درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد. | |\n| ۱۷ | یک کلیه | ۳۰ |\n| ۱۸ | طحال | ۷ |\n| ۱۹ | بیضه | ۵ |\n| ۲۰ | سایر اعضای داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر | |"],[686,"p","پ- در موارد غیر از بندهای الف و ب فوق، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم اعم از کلی یا جزئی و همچنین میزان غرامت مربوط با نظر پزشک معتمد بیمه‌گر تعیین می‌گردد."],[686,"p","**تبصره-** بیمه مرکزی می‌تواند با بررسی تخصصی لازم، جدول نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزئی را اصلاح یا تکمیل نماید."],[686,"h3","فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهدات بیمه‌گر"],[686,"p","**ماده ۱۱-** موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:"],[686,"p","الف- خودکشی و یا اقدام به آن."],[687,"p","ب– صدمات بدنی که بیمه‌شده عمداً موجب آن شود."],[687,"p","ج– مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان‌گردان."],[687,"p","د– استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک."],[687,"p","هـ – ارتکاب بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن."],[687,"p","و– هر نوع دیسک و یا فتق بیمه‌شده."],[687,"p","ز– بیماری و ابتلا به جنون بیمه‌شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد."],[687,"p","ح– فوت بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود."],[687,"p","ط– جنگ (به‌جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ به جا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی."],[687,"p","ی– زمین لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌ای."],[687,"p","ک– ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیکلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه‌ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور."],[687,"p","**تبصره ۱-** خطرات مندرج در بندهای ط، ی و ک با موافقت کتبی بیمه‌گر و اخذ حق‌بیمه مربوطه قابل پوشش است و برای پوشش بند ط رعایت موارد زیر ضروری است:"],[687,"p","۱- بیمه‌شده نباید در تحقق خطر بیمه‌شده مشارکت داشته باشد."],[687,"p","۲- بیمه‌گر می‌تواند با ارسال اخطار کتبی ۱۰ روزه پوشش بیمه‌ای موضوع بند مذکور را لغو نماید."],[687,"p","**تبصره۲-** مؤسسات بیمه می‌توانند با اخذ موافقت قبلی از بیمه مرکزی خطرات اضافی دیگری را بیمه نمایند."],[687,"h3","فصل پنجم- فسخ و انفساخ بیمه‌نامه"],[687,"p","**ماده ۱۲-** موارد فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه‌نامه می‌توانند بیمه‌نامه را فسخ نماید:"],[687,"p","الف– موارد فسخ از طرف بیمه‌گر:"],[687,"p","بیمه‌گر در موارد زیر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید. در این صورت حق بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد."],[687,"p","۱- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق‌بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین."],[687,"p","۲- هرگاه بیمه‌گذار سهواً و یا بدون سوءنیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری کند به‌نحوی که در نظر بیمه‌گر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بکاهد."],[687,"p","۳- در صورت تشدید خطر موضوع ماده ۶ این شرایط و عدم موافقت بیمه‌گذار با تعدیل حق‌بیمه و یا تغییر وضعیت بیمه‌شده به نحوی که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد بود بیمه‌گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد فعلی نمی‌شد."],[687,"p","**تبصره-** در صورتی که بیمه‌گر بخواهد بیمه‌نامه را فسخ نماید موظف است موضوع را به وسیله نامه سفارشی"],[688,"p","به بیمه‌گذار اطلاع دهد. در این صورت، ده روز پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه فسخ‌شده تلقی می‌گردد."],[688,"p","ب– موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار:"],[688,"p","بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید در این‌صورت بیمه‌گر حق‌بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه کوتاه‌مدت محاسبه می‌نماید. مگر در مواردی که فسخ توسط بیمه‌گذار مستند به یکی از دلایل زیر باشد که در این‌صورت حق‌بیمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد:"],[688,"p","۱- انتقال پرتفوی بیمه‌گر."],[688,"p","۲- کاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه‌گر با تعدیل حق‌بیمه."],[688,"p","**تبصره-** بیمه‌گذار می‌تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه‌گر تقاضای فسخ بیمه‌نامه را بنماید. در این صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور به بیمه‌گر، بیمه‌نامه فسخ‌شده محسوب می‌شود. چنانچه در درخواست بیمه‌گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود."],[688,"p","**ماده ۱۳-** موارد انفساخ بیمه‌نامه: در صورت فوت بیمه‌شده به علت تحقق خطری که تحت پوشش این بیمه‌نامه نباشد بیمه‌نامه از زمان فوت بیمه‌شده منفسخ می‌گردد. در موارد انفساخ، حق‌بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود."],[688,"p","**تبصره-** در قراردادهای گروهی پوشش بیمه‌نامه فقط برای بیمه شده متوفی لغو خواهد شد."],[688,"h3","فصل ششم- سایر موارد"],[688,"p","**ماده ۱۴-** کتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه‌گذار و بیمه‌گر در رابطه با بیمه‌نامه باید به‌طورکتبی با رعایت مقررات مربوط به آخرین نشانی اعلام‌شده به طرف مقابل اعلام گردد."],[688,"p","**ماده ۱۵-** در موارد خاص، شرکت بیمه می‌تواند با اخذ مجوز از بیمه مرکزی، سرمایه نقص عضو جزئی یک یا چند عضو را به صورت دیگری تعیین نماید."],[688,"p","**ماده ۱۶-** در همه موارد، تشخیص نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی و یا دائم جزئی و همچنین حداکثر میزان آن با رعایت جدول ذی‌ربط با پزشک معتمد بیمه‌گر می‌باشد و مجموع سرمایه‌های هر یک از موارد مذکور در مدت بیمه بابت فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) موضوع این بیمه‌نامه نمی‌تواند از مجموع سرمایه بیمه هریک از پوشش های مذکور تجاوز نماید."],[688,"p","**ماده ۱۷-** نحوه حل و فصل اختلاف: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یک از طرفین باید داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی کند. داوران منتخب، داور سومی را به عنوان سرداور انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا اقدام به صدور رأی می‌کنند."],[688,"p","در صورتی که هریک از طرفین تا ۳۰ روز بعد از معرفی داور طرف مقابل، داور منتخب خود را معرفی نکند و یا داوران منتخب، برای انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفین می‌تواند حسب مورد تعیین داور یا"],[689,"p","سرداور را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین در شروع رسیدگی، حق‌الزحمه داور انتخابی خود و نصف حق‌الزحمه سرداور را می‌پردازد و در خاتمه، همه هزینه‌های داوری بر عهده طرفی خواهد بود که رأی علیه او صادر می‌شود."],[689,"p","**ماده ۱۸-** مدت بیمه یک سال است و حق‌بیمهٔ بیمه‌نامه‌هایی که مدت آنها کمتر از یک سال باشد به‌صورت زیر تعیین می‌شود:"],[689,"t","| مدت اعتبار | حق بیمه برمبنای حق بیمه یک‌ساله |\n|---|---|\n| تا ۵ روز | ۵ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۶ روز تا ۱۵ روز | ۱۰ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۱۶ روز تا ۳۰ روز | ۲۰ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۳۱ روز تا ۶۰ روز | ۳۰ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۶۱ روز تا ۹۰ روز | ۴۰ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز | ۵۰ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز | ۶۰ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز | ۷۰ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز | ۸۵ درصد حق بیمه سالانه |\n| از ۲۷۰ روز به بالا | ۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه |"],[689,"p","**ماده ۱۹-** پوشش‌های این بیمه‌نامه برای حوادث داخل و خارج قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد."],[689,"p","**ماده ۲۰-** این آیین‌نامه از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱ جایگزین آیین‌نامه‌های شماره ۲۳ و ۲۴ (شرایط عمومی و تعرفه بیمه حوادث انفرادی) مصوب شورای‌عالی بیمه خواهد شد و لازم‌الاجرا خواهد بود."],[689,"h3","شرایط اختصاصی بیمه هزینه پزشکی ناشی از حادثه"],[689,"h3","ضمیمه بیمه‌نامه حوادث اشخاص"],[689,"p","**ماده ۱-** هزینه‌های پزشکی عبارت است از هزینه‌هایی که بیمه‌شده یا بیمه‌گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه‌نامه، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می‌نماید."],[689,"p","**ماده ۲-** هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه‌گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت‌حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه‌گر هر کدام که کمتر باشد. مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز پس از پرداخت هزینه، صورت‌حساب آن به بیمه‌گر تسلیم شده باشد و با رعایت شرایط زیر پرداخت می‌شود:"],[689,"p","۱- درمان بیمه شده باید حداکثر ظرف دو سال از پایان مدت بیمه شروع شده باشد."],[689,"p","۲- حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه‌گر برای هر حادثه معادل بیست درصد سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و دائم (هر کدام بیشتر باشد) خواهد بود."],[689,"p","**ماده ۳-** مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می‌گردد."],[690,"p","**ماده ۴-** بیمه‌گر می‌تواند اسناد و مدارک پزشکی بیمه‌شده را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه‌شده تحقیق نماید."],[690,"p","**ماده ۵-** هزینه انتقال بیمه‌شده به منظور معالجه در مواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد جزء هزینه‌های پزشکی محسوب شده و قابل پرداخت است."],[690,"h3","شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه"],[690,"h3","ضمیمه بیمه‌نامه حوادث اشخاص"],[690,"p","**ماده ۱-** تعاریف"],[690,"p","۱- از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه‌شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک معالج و به تأیید پزشک معتمد بیمه‌گر، بیمه‌شده را از انجام وظایف شغلی باز می‌دارد اعم از اینکه بستری شده باشد یا نباشد."],[690,"p","۲- غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه‌شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می‌گردد."],[690,"p","**ماده ۲-** تعهد بیمه‌گر"],[690,"p","تعهد بیمه‌گر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی مشروط بر آن است که خطر موضوع بیمه در مدت اعتبار بیمه‌نامه تحقق یابد و حداکثر ظرف دو سال از تاریخ انقضای بیمه‌نامه منجر به ازکارافتادگی موقت بیمه‌شده گردد."],[690,"p","۱- حداکثر غرامت روزانه مورد تعهد بیمه‌گر معادل پنج در هزار سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و دائم (هر کدام بیشتر باشد) خواهد بود."],[690,"p","۲- تعهد بیمه‌گر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت محاسبه می‌شود و حداکثر برای یکصد و هشتاد روز خواهد بود."],[690,"p","**ماده ۳-** سایر شرایط"],[690,"p","- مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می‌گردد."],[690,"h3","شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مجاز"],[690,"h3","ضمیمه بیمه‌نامه حوادث اشخاص"],[690,"p","**ماده ۱-** تعاریف"],[690,"p","غرامت روزانه بستری‌شدن بیمه‌شده، مبلغی است که در ایام بستری‌شدن بیمه‌شده در مراکز درمانی مجاز به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می‌گردد."],[690,"p","**ماده ۲-** تعهد بیمه‌گر"],[690,"p","تعهد بیمه‌گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مجاز در صورتی است که خطر موضوع بیمه در مدت بیمه تحقق یابد و حداکثر ظرف دو سال از تاریخ انقضای بیمه‌نامه منجر به بستری شدن بیمه‌شده گردد. پس از انقضای مدت یادشده بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت."],[691,"p","۱- تعهد بیمه‌گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه‌شده در مراکز درمانی مجاز محاسبه و حداکثر برای نود روز خواهد بود."],[691,"p","۲- حداکثر غرامت روزانه مورد تعهد بیمه‌گر معادل پنج درهزار سرمایه بیمه فوت یا نقص عضو کامل و دائم (هر کدام بیشتر باشد) خواهد بود."],[691,"p","**ماده ۳-** سایر شرایط"],[691,"p","– مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می‌گردد."],[691,"h2","آیین‌نامه شماره ۸۸ آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه"],[691,"p","مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۵"],[691,"p","شورای‌عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۵، ۴۳، ۵۵، ۵۹ و ۶۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن و مقررات مربوط در آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه و به منظور استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵، «آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» را مشتمل بر ۱۲ ماده به شرح ذیل تصویب نمود:"],[691,"h3","فصل اول- تعاریف و کلیات"],[691,"p","**ماده ۱-** کلمات و اصطلاحات زیر صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند، در این آیین‌نامه با تعاریف زیر استفاده شده‌اند:"],[691,"p","۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[691,"p","۲- مؤسسه بیمه: مؤسسات بیمه دولتی و غیردولتی اعم از مستقیم و اتکایی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران می‌باشند."],[691,"p","۳- گزارشگری اطلاعات: گردآوری، مستندسازی، ثبت اطلاعات معتبر و تنظیم گزارش‌های مربوط توسط مؤسسه بیمه و ارسال آنها به بیمه‌مرکزی."],[691,"p","۴- افشای اطلاعات: انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه بیمه و یا بیمه مرکزی طبق ضوابط این آیین‌نامه."],[691,"p","۵- سنهاب: سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه که بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات بین بیمه مرکزی، مؤسسات بیمه و سایر مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد."],[691,"p","**ماده ۲-** مؤسسه بیمه موظف است اطلاعات موضوع این آیین‌نامه را در چارچوب فرم‌ها و بازه‌های زمانی که بیمه مرکزی با اخذ نظر از سندیکای بیمه‌گران ایران تعیین می‌کند حسب مورد از طریق سنهاب به بیمه مرکزی ارسال یا در پایگاه اطلاع‌رسانی خود افشاء نماید."],[691,"h3","فصل دوم- گزارشگری اطلاعات"],[691,"p","**ماده ۳-** حوزه‌های مربوط به گزارشگری اطلاعات شامل موارد زیر است:"],[692,"p","۱- معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن:"],[692,"p","۱-۱- اقامتگاه، سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه مؤسسه بیمه."],[692,"p","۱-۲- ترکیب سهامداران مؤسسه بیمه و مشخصات سهامداران بیش از یک درصد"],[692,"p","۱-۳- ساختار سازمانی مؤسسه بیمه مشتمل بر نمودار تشکیلات سازمانی و مشخصات، سوابق‌کاری، آموزشی، تحصیلی و شرح وظایف مدیران مؤسسه بیمه"],[692,"p","۱-۴- مشخصات کارکنان و سوابق تجربی و تحصیلی آنها."],[692,"p","۱-۵- برنامه آتی کسب و کار مؤسسه بیمه متناسب با توانگری مالی آن."],[692,"p","۱-۶- عملکرد بیمه‌گری مستقیم مؤسسه بیمه به تفکیک هر یک از بیمه‌نامه‌های صادره و هر یک از خسارت‌های پرداختی در رشته‌های مختلف بیمه‌ای به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هر یک از آنها."],[692,"p","۱-۷- عملکرد طرح‌های بیمه‌ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هریک از آنها."],[692,"p","۱-۸- عملکرد بیمه‌گری اتکایی مؤسسه بیمه به تفکیک هر قرارداد به همراه نسخه‌ای از قراردادهای مربوط."],[692,"p","۱-۹- اطلاعات شعب و مراکز پرداخت خسارت مؤسسه بیمه."],[692,"p","۱-۱۰- اطلاعات نمایندگان فعال، تعلیق یا لغو پروانه شده مؤسسه بیمه."],[692,"p","۱-۱۱- اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه‌ای که با مؤسسه بیمه همکاری می‌کنند."],[692,"p","۱-۱۲- اطلاعات مربوط به وقوع تخلفات و تقلبات بیمه‌ای مرتبط با مؤسسه بیمه."],[692,"p","۲- راهبری شرکتی در مؤسسه بیمه:"],[692,"p","۲-۱- نحوه تعیین حدود اختیارات واحدهای مختلف مؤسسه بیمه در بخش صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت به همراه مستندات مربوط."],[692,"p","۲-۲- عناوین و شرح وظایف شوراها و کمیته‌های داخلی مؤسسه بیمه از قبیل کمیته انتصابات، کمیته مدیریت ریسک، کمیته حقوق و دستمزد، کمیته کنترل داخلی و کمیته حسابرسی داخلی."],[692,"p","۲-۳- نحوه فعالیت‌های کنترل داخلی و حسابرسی داخلی، حداقل مشتمل بر تشریح چارچوب عملکرد سیستم‌های مربوط، نحوه گزارش‌دهی و تفکیک وظایف و حدود اختیارها در این سیستم‌ها و متناسب بودن آن با ماهیت و حجم عملیات بیمه‌گری، ارایه گزارش‌های حاصل از آن و مستندات مربوط به خلاصه یافته‌ها و اقدامات کنترل داخلی و حسابرسی داخلی در دوره جاری و برنامه‌های آتی آن."],[692,"p","۲-۴- نحوه فعالیت‌های اکچوئری حداقل مشتمل بر اطلاعات کارکنان بخش اکچوئری و تشریح وظایف آنها و همچنین مستندات مربوط به اثربخشی گزارش‌ها و فعالیت اکچوئری در محاسبه ذخایر فنی، نرخ‌گذاری، سیاست‌های پذیرش ریسک، کفایت پوشش‌های اتکایی و الزامات کفایت سرمایه مؤسسه بیمه."],[692,"p","۲-۵- حوزه‌های برون‌سپاری شده در بخشی از عملیات بیمه که به موجب مقررات برون‌سپاری آنها امکان‌پذیر است از قبیل آموزش شبکه فروش، ارزیابی خسارت، خدمات اکچوئری و همچنین روش‌ها و ملاک‌های انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات برون‌سپاری شده و نحوه نظارت بر عملکرد آنها."],[692,"p","۲-۶- برنامه‌های مؤسسه بیمه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بازده عملیات بیمه‌گری."],[692,"p","۲-۷- برنامه‌های پذیرش، آموزش و شیوه‌های نظارت بر نمایندگان بیمه."],[693,"p","۲-۸- گزارش سالانه هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه به مجمع عمومی و گزارش مربوط به نحوه اجرای مصوبات مجامع عمومی مؤسسه بیمه."],[693,"p","۲-۹- تصمیم مؤسسه بیمه برای ورود یا خروج از بورس و تغییر وضعیت سهام آن در بورس."],[693,"p","۳- مدیریت ریسک و توانگری مالی مؤسسه بیمه:"],[693,"p","۳-۱- نظام مدیریت ریسک مؤسسه بیمه، مشتمل بر تبیین اهداف و سیاست‌های مدیریت ریسک، نیروی انسانی و ساختار سازمانی بخش مدیریت ریسک، نحوه شناسایی، اندازه‌گیری، مدیریت، کنترل و تشریح وضعیت فعلی میزان تمرکز، کاهش، حساسیت و مواجهه با ریسک‌های مؤسسه بیمه از قبیل ریسک‌های بیمه‌گری، بازار، اعتبار و نقدینگی و پیش‌بینی وضعیت آتی آنها."],[693,"p","۳-۲- جزئیات محاسبه نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه."],[693,"p","۳-۳- برنامه‌های ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه (در صورتی که مؤسسه بیمه حسب مقررات مربوط ملزم به تهیه آن باشد)."],[693,"p","۳-۴- موارد ترهین، توثیق، صلح حقوق یا هر گونه معامله با حق استرداد اموال مؤسسه بیمه حسب مقررات مربوط."],[693,"p","۳-۵- برنامه افزایش سرمایه مؤسسه بیمه همراه با گزارش توجیهی برای هر مرحله."],[693,"p","۳-۶- برنامه انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک یا سایر اوراق بهادار."],[693,"p","۳-۷- درصد تملک سهام سایر مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی."],[693,"p","۳-۸- موارد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برنامه اعمال آن در سرمایه مؤسسه بیمه."],[693,"p","۴- وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه بیمه (مستند به صورت‌های مالی حسابرسی شده):"],[693,"p","۴-۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی تلفیقی حسب مورد."],[693,"p","۴-۲- صورت‌های مالی اشخاص حقوقی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به مؤسسه بیمه تعلق دارد."],[693,"p","۴-۳- تراز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مؤسسه بیمه."],[693,"p","۴-۴- هزینه‌های بیمه‌گری از قبیل کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع شبکه فروش، هزینه رسیدگی و تسویه خسارت به تفکیک رشته‌های بیمه و همچنین هزینه‌های غیرعملیاتی مؤسسه بیمه."],[693,"p","۴-۵- صورت حساب مشارکت در منافع هر یک از بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و نحوه محاسبه آن."],[693,"p","۴-۶- گزارش انواع ذخایر مؤسسه بیمه و نحوه محاسبه و میزان هر یک از آنها و نحوه اطمینان از کفایت هریک از آنها با توجه به مقررات مربوط."],[693,"p","۴-۷- عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه بیمه مشتمل بر منابع قابل سرمایه‌گذاری، ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدها، هزینه‌ها و بازده انواع سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیرزندگی."],[693,"p","۴-۸- مطالبات مؤسسه بیمه از بیمه‌گذاران، نمایندگان بیمه و سایر اشخاص همراه با تجزیه سنی مطالبات مذکور."],[693,"h3","فصل سوم- افشای اطلاعات"],[693,"p","**ماده ۴-** مؤسسه بیمه موظف است حداقل اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود افشاء نماید به نحوی که امکان دسترسی سریع به اطلاعات مزبور در صفحه اول پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه بیمه فراهم باشد."],[694,"p","۱- معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن."],[694,"p","۱-۱- اقامتگاه، سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه مؤسسه بیمه."],[694,"p","۲-۱- ترکیب سهام داران مؤسسه بیمه و مشخصات سهام داران بیش از یک درصد."],[694,"p","۳-۱- ساختار سازمانی مؤسسه بیمه مشتمل بر نمودار تشکیلات سازمانی و مشخصات مدیران مؤسسه بیمه."],[694,"p","۴-۱- تعداد کارکنان و ترکیب سنی، تجربی و تحصیلی آنها."],[694,"p","۵-۱- چشم‌انداز، ماموریت و اهداف راهبردی مؤسسه بیمه."],[694,"p","۶-۱- عملکرد بیمه‌گری مستقیم و اتکایی مؤسسه بیمه به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای"],[694,"p","۷-۱- عملکرد طرح‌های بیمه‌ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هریک از آنها."],[694,"p","۸-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به شعب و مراکز پرداخت خسارت مؤسسه بیمه."],[694,"p","۹-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به نمایندگان فعال، تعلیق یا لغو پروانه شده مؤسسه بیمه."],[694,"p","۱۰-۱- خلاصه اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه‌ای که با مؤسسه بیمه همکاری می‌کنند."],[694,"p","۲- راهبری شرکتی در مؤسسه بیمه:"],[694,"p","۲-۱- کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و همچنین تشریح شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در مؤسسه بیمه و نحوه انجام وظایف توسط آنها."],[694,"p","۲-۲- گزارش سالانه هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه به مجمع عمومی."],[694,"p","۲-۳- معاملات غیربیمه‌ای اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل با مؤسسه بیمه یا با شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به مؤسسه بیمه تعلق دارد."],[694,"p","۲-۴- سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه."],[694,"p","۲-۵- سیاست‌های تقسیم سود به سهام‌داران مؤسسه بیمه."],[694,"p","۲-۶- ورود یا خروج مؤسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس."],[694,"p","۳- مدیریت ریسک و توانگری مالی مؤسسه بیمه:"],[694,"p","۳-۱- خلاصه‌ای از نحوه مدیریت ریسک در مؤسسه بیمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت ریسک‌های مؤسسه بیمه از قبیل ریسک‌های بیمه‌گری، بازار، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت هر یک از ریسک‌های مذکور."],[694,"p","۳-۲- نسبت توانگری مالی مورد تأیید بیمه مرکزی."],[694,"p","۳-۳- برنامه‌های مؤسسه بیمه برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه."],[694,"p","۳-۴- اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار."],[694,"p","۳-۵- درصد تملک سهام سایر مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی."],[694,"p","۴- وضعیت وعملکرد مالی مؤسسه بیمه (مستند به صورت‌های مالی حسابرسی شده):"],[694,"p","۴-۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی تلفیقی حسب مورد."],[694,"p","۴-۲- نسبت‌های عملیاتی و مالی با اهمیت دوره سه ساله آخر فعالیت مؤسسه بیمه طبق جدول زیر:"],[695,"t","| ردیف | نسبت‌های عملیاتی و مالی با اهمیت مؤسسه بیمه |\n|---|---|\n| ۱ | نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است |\n| ۲ | نرخ رشد حق‌بیمه و خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته‌های بیمه |\n| ۳ | سهم از بازار مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته‌های بیمه |\n| ۴ | نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه |\n| ۵ | سهم نگهداری مؤسسه بیمه (نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره) |\n| ۶ | ضریب خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته‌های بیمه |\n| ۷ | نسبت مجموع هزینه کارمزد، هزینه‌های صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره به تفکیک رشته‌های بیمه |\n| ۸ | نسبت هزینه‌های عمومی و اداری به حق بیمه صادره |\n| ۹ | ضریب ترکیبی (ضریب خسارت و نسبت مجموع هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه‌های کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره) |\n| ۱۰ | نسبت کل سرمایه‌گذاری‌ها به کل دارایی‌ها |\n| ۱۱ | بازده سرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به متوسط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سرمایه‌گذاری‌ها) به تفکیک بیمه های زندگی و غیرزندگی |\n| ۱۲ | نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی به تفکیک رشته‌های بیمه (سهم نگهداری) |\n| ۱۳ | نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری) |\n| ۱۴ | نسبت مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران اتکایی به مجموع دارایی‌ها |\n| ۱۵ | نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی‌ها |\n| ۱۶ | نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها |"],[695,"p","۴-۳- تراز مشارکت در منافع بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی."],[695,"p","**ماده ۵-** در صورتی که بیمه مرکزی هر یک از اطلاعات افشاء شده موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه را خلاف واقع تشخیص دهد به مؤسسه بیمه اعلام و در صورت عدم اصلاح توسط مؤسسه بیمه ظرف مدت ده روز کاری، مراتب توسط بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد."],[695,"h3","فصل چهارم- سایر مقررات"],[695,"p","**ماده ۶-** مسؤولیت صحت اطلاعات موضوع مواد ۳ و ۴ این آیین‌نامه با هیات مدیره و مدیرعامل و مسؤولیت گزارشگری و افشای آن با مدیر عامل مؤسسه بیمه است."],[695,"p","**ماده ۷-** بیمه مرکزی، اطلاعات مربوط به رویدادهای زیر را حسب مورد در روزنامه‌های کثیر الانتشار یا پایگاه اطلاع‌رسانی خود افشا می‌کند:"],[695,"p","۱- اخطار کتبی به مدیران مرتبط مؤسسه بیمه که ناشی از تخلف از قوانین و مقررات بوده و مستند به تصمیم هیأت‌عامل بیمه مرکزی باشد."],[696,"p","۲- صدور، تعلیق و یا لغو پروانه (مجوز) فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای مستقیم یا اتکایی."],[696,"p","۳- تصمیم مؤسسه بیمه به توقف فعالیت در یک یا چند رشته بیمه مستقیم یا اتکایی."],[696,"p","۴- گزارش وضعیت توانگری مالی مؤسسه بیمه."],[696,"p","۵- ادغام یا انتقال پرتفوی مؤسسه بیمه به سایر مؤسسات بیمه."],[696,"p","۶- انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه."],[696,"p","۷- سایر اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد."],[696,"p","**ماده ۸-** در صورت انتشار اخبار یا گزارشی از سوی هر یک از کارکنان یا نمایندگان مؤسسه بیمه که حاوی اطلاعات خلاف واقع یا گمراه‌کننده باشد، مؤسسه بیمه مکلف است، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش مزبور را به بیمه مرکزی ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید."],[696,"p","**ماده ۹-** بیمه مرکزی بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه نظارت می‌نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن حسب مورد و متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور و تخلف، به موجب تصمیم هیأت‌عامل بیمه مرکزی اقدامات ذیل رابه عمل می‌آورد:"],[696,"p","۱- اخطار کتبی به مدیران مرتبط مؤسسه بیمه."],[696,"p","۲- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مرتبط مؤسسه بیمه."],[696,"p","۳- پیشنهاد تعلیق فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای یا تمام رشته‌ها به شورای‌عالی بیمه."],[696,"p","۴- پیشنهاد لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای یا تمام رشته‌ها به شورای‌عالی بیمه."],[696,"p","**ماده ۱۰-** بیمه مرکزی ملزم به حفظ اسرار و اطلاعات مؤسسات بیمه است و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در اجرای این آیین‌نامه به دست می‌آورد، جز در موارد مصرح در این آیین‌نامه یا قانون استفاده کند."],[696,"p","**ماده ۱۱-** مؤسسات بیمه صرف‌نظر از تکالیف مشابه در زمینه گزارشگری و افشای اطلاعات در سایر مقررات و مصوبات شورای عالی بیمه، موظفند تکالیف مربوط به گزارشگری و افشای اطلاعات را به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند."],[696,"p","**ماده ۱۲-** این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است."],[696,"h2","آیین‌نامه شماره ۷۹ «شرایط عمومی بیمه باربری» به همراه «مجموعه شرایط A و B و C» آن"],[696,"p","مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶"],[696,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ «شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط A و B و C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:"],[696,"h3","فصل اول- تعاریف"],[696,"p","**ماده ۱-** اساس قرارداد: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از"],[697,"p","پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود."],[697,"p","**ماده ۲-** تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:"],[697,"p","۱- بیمه‌گر: بیمه‌گر شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه به عهده دارد."],[697,"p","۲- بیمه‌گذار: بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه می‌باشد که پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است."],[697,"p","۳- ذی‌نفع: ذی‌نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه اعم از بیمه‌گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به کالای مورد بیمه را دارد."],[697,"p","۴- کالای مورد بیمه: کالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه‌نامه است."],[697,"p","۵- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه براساس شرط ۸ مجموعه شرایط پیوست است اما در مورد حمل غیردریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط ۸/۱/۴ مجموعه شرایط A وB و C می‌گردد."],[697,"p","الف- در مورد حمل هوایی،۳۰ روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد."],[697,"p","ب- در مورد حمل زمینی، ۶۰ روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد."],[697,"p","مدت‌های یادشده در این ماده با درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر و پرداخت حق‌بیمه اضافی قابل تمدید است."],[697,"h3","فصل دوم- شرایط"],[697,"p","**ماده ۳-** حمل کالا با کشتی طبقه‌بندی‌شده: حمل دریایی کالای مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه‌بندی‌شده انجام شود در غیر این صورت بیمه‌گذار موظف است مشخصات کشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه‌گر اعلام و موافقت او را اخذ نماید. چنانچه حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه‌بندی‌نشده بدون اطلاع بیمه‌گذار انجام شده باشد بیمه‌گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب را به بیمه‌گر اعلام و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه‌بندی‌نشده را قبول کند."],[697,"p","**ماده ۴-** وظیفه بیمه‌گذار در ارایه اطلاعات به بیمه‌گر: بیمه‌گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کالا در هر حمل، تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محمولات بیمه‌شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هرحال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه‌گر اعلام نماید. در غیر این صورت بیمه‌گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه عمل خواهد نمود."],[697,"p","**ماده ۵-** ارزش کالای مورد بیمه: چنانچه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر توافق خاصی نشده باشد قیمت کالای مورد بیمه، معادل مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و سایر هزینه‌های متعارف خواهد بود."],[697,"p","**تبصره-** بیمه‌گر می‌تواند در صورت تقاضای بیمه‌گذار، با دریافت حق‌بیمه متعلقه خسارت عدم‌النفع مربوط به این بیمه‌نامه را به مقدار مورد توافق (حداکثر به میزان ده درصد قیمت کالای مورد بیمه مندرج در این ماده)، بیمه نماید."],[698,"p","**ماده ۶-** کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می‌شوند: در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می‌شوند مسؤولیت بیمه‌گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمه‌شده قسمت خسارت‌دیده به مبلغ بیمه‌شده جفت یا دست نخواهد بود مگر آن که به‌طور صریح توافق دیگری شده باشد."],[698,"p","**ماده ۷-** حمل مواد مخدر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آن که:"],[698,"p","۱- نام ماده مخدر و کشورهای صادرکننده و واردکننده آن به‌طور صریح در بیمه‌نامه درج شده باشد."],[698,"p","۲- پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صلاحیت‌دار کشوری که ماده مخدر به آنجا وارد می‌شود یا پروانه یا گواهی مرجع صلاحیت‌دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه‌نامه را تأیید کرده است جزو مدارک خسارت به بیمه‌گر تسلیم شود."],[698,"p","۳- مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود."],[698,"p","**ماده ۸-** وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت: بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:"],[698,"p","۱- برای هر بسته‌ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام‌های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه به‌طور کتبی درخواست خسارت نمایند."],[698,"p","۲- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا به‌طور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می‌گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند."],[698,"p","۳- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می‌دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند."],[698,"p","۴- هرگاه موقع تحویل‌گرفتن کالای مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را به‌طور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند."],[698,"p","۵- در مواردی که مؤسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت‌مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم‌تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از مؤسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه‌گر اطلاع دهند:"],[698,"p","– در صورت حمل با کشتی، حداکثر هفت‌ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی."],[698,"p","– در صورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد."],[698,"p","– در صورت حمل با هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما."],[698,"p","۶- بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه‌نامه"],[699,"p","بیمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت‌مجلس گمرکی مراتب را به بیمه‌گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید."],[699,"p","**ماده ۹-** اختیارات بیمه‌گر در کالای خسارت دیده مورد بیمه: بیمه‌گر در صورت توافق با بیمه‌گذار می‌تواند کالای خسارت‌دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی که بیمه‌گر در مقابل پرداخت خسارت کامل (حسب مورد با یا بدون کسر فرانشیز) قسمت آسیب‌دیده کالای مورد بیمه را تصاحب کند بیمه‌گذار موظف است مالکیت قسمت مربوط را به بیمه‌گر منتقل نماید. همچنین، بیمه‌گر باید تعمیر و یا تعویض کالای مورد بیمه خسارت‌دیده را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست انجام دهد."],[699,"p","**ماده ۱۰-** مدارک درخواست خسارت: برای درخواست خسارت، بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارک لازم از جمله موارد زیر را حسب نوع خسارت به بیمه‌گر تسلیم نمایند:"],[699,"p","۱- اصل بیمه‌نامه یا گواهی بیمه."],[699,"p","۲- اصل سیاهه (فاکتور) کالای مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته‌بندی."],[699,"p","۳- اصل بارنامه‌ها و یا قرارداد حمل."],[699,"p","۴- صورت وضعیت کالای مورد بیمه در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه‌نامه."],[699,"p","۵- مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸."],[699,"p","۶- در صورت عدم تحویل کالای مورد بیمه علاوه بر اسناد و مدارک فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل که مؤسسه حمل صادر کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به بیمه‌گر تسلیم گردد."],[699,"p","۷- پروانه گمرکی (برگ سبز) و صورت‌مجلس کشف اختلاف در صورت صدور."],[699,"p","۸- گواهی مبدأ."],[699,"p","۹- قبض انبار گمرک."],[699,"p","۱۰- گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا مؤسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده‌اند تهیه شده باشد."],[699,"p","چنانچه بیمه‌گر علاوه بر اسناد مذکور به مدارک دیگری نیاز داشته باشد باید بلافاصله از بیمه‌گذار مطالبه نماید و بیمه‌گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد."],[699,"p","**ماده ۱۱-** مهلت پرداخت خسارت: بیمه‌گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارک لازم که به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید."],[699,"p","**ماده ۱۲-** اصل جانشینی: بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر بیمه‌گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند."],[699,"p","**ماده ۱۳-** بازدیدکنندگان: بازدید نمایندگان بیمه‌گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده از خسارت و ارایه گزارش بازدید از سوی آنها به منزله قبول تعهد از طرف بیمه‌گر نیست."],[700,"p","**ماده ۱۴-** کتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شدهٔ طرف مقابل ارسال گردد."],[700,"p","**ماده ۱۵-** مهلت حمل کالای مورد بیمه: بیمه‌گذار موظف است کالای مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور بیمه‌نامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمه‌نامه فاقد اعتبار است و بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارات مربوط به کالاهایی که بعد از مهلت مقرر حمل می‌شود ندارد. حق‌بیمه مربوط به کالاهای حمل‌نشده با ارایه مستندات لازم توسط بیمه‌گذار قابل استرداد خواهد بود. بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند قبل از پایان مهلت حمل، دربارهٔ تمدید آن توافق نمایند."],[700,"p","**ماده ۱۶-** ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا رأی داوری را صادر می‌کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین، حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود."],[700,"p","**ماده ۱۷-** مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یک نوبت توسط هریک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی‌مانده مرور زمان، یک‌سال اضافه خواهد شد."],[700,"h3","فصل سوم- استثنائات"],[700,"p","**ماده ۱۸-** خسارات غیر قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست، خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش این بیمه نخواهد بود."],[700,"p","۱- اشعه یون‌ساز و آلودگی به مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته‌ای."],[700,"p","۲- عدم قبول بیمه‌گذار برای ورود کالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور واردکننده از ورود کالا."],[700,"p","۳- کسر از مبدأ و یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید."],[700,"p","**ماده ۱۹-** این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود و جایگزین آیین‌نامه شماره ۳۶ (شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A وB وC ) مصوب شورای‌عالی بیمه و مکمل‌های بعدی آن خواهد شد."],[700,"h3","شرایط بیمه‌گران کالا"],[700,"h3","مجموعه شرایط (A)"],[700,"h3","خطرات مشمول بیمه - خطرات تحت پوشش"],[700,"p","۱- این بیمه همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می‌شود به جز موارد"],[701,"p","استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد."],[701,"h3","خسارت همگانی"],[701,"p","۲- این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه‌های نجات راکه به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به‌جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶، ۷ به‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد."],[701,"h3","مسؤولیت مشترک در تصادم"],[701,"p","۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسؤولیت مشترک دو کشتی در تصادم، بیمه‌گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می‌گیرد. بیمه‌گذار تقبل می‌نماید که هر گاه حمل‌کننده بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند، بیمه‌گر را آگاه نماید. در این صورت بیمه‌گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه‌گذار را در دعوی به عهده گیرد."],[701,"h3","استثنائات"],[701,"p","۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:"],[701,"p","۴-۱- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار"],[701,"p","۴-۲- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه."],[701,"p","۴-۳- تلف شدن، آسیب‌دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده‌سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته‌بندی یا آماده‌سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به وسیله بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد. (در موارد مربوط به این شرط، «بسته‌بندی» شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست و کارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند)."],[701,"p","۴-۴- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه."],[701,"p","۴-۵- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای‌که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (به‌استثناء هزینه‌های قابل پرداخت بر اساس بند ۲)."],[701,"p","۴-۶- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره‌کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه‌گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتاً در جریان معمول تجارت خود از این مسأله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام‌آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال نمی‌گردد."],[701,"p","۴-۷- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند."],[701,"p","۵- (۵-۱) - این بیمه به‌هیچ وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:"],[701,"p","۵-۱-۱- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل، بیمه‌گذار از فقدان قابلیت دریانوردی"],[702,"p","یا نامناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد."],[702,"p","۵-۱-۲- نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه‌نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند."],[702,"p","۵/۲- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام‌آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۵/۱/۱ اعمال نمی‌گردد."],[702,"p","۵/۳- بیمه‌گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند."],[702,"p","۶- این بیمه به هیچ عنوان، تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی‌کند:"],[702,"p","۶-۱- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم."],[702,"p","۶-۲- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف (غیر از دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها."],[702,"p","۶-۳- مین، اژدر و بمب‌های متروکه یا سایر سلاح‌های جنگی به جا مانده و متروکه."],[702,"p","۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب‌دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:"],[702,"p","۷-۱- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند."],[702,"p","۷-۲- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها و یا اغتشاشات داخلی."],[702,"p","۷-۳- هرگونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیماً با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیرقانونی تشکیل شده باشد."],[702,"p","۷-۴- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی"],[702,"h3","مدت اعتبار بیمه‌نامه"],[702,"h3","شرط حمل"],[702,"p","۸- (۸-۱)- مشروط به رعایت بند ۱۱، این بیمه از زمانی‌که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه‌نامه را به‌منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترک می‌نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می‌شود:"],[702,"p","۸-۱-۱- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه."],[702,"p","۸-۱-۲- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در"],[703,"p","مقصد مندرج در بیمه‌نامه یا قبل از آن، که بیمه‌گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد."],[703,"p","۸/۱/۳- هنگامی که بیمه‌گذار یا کارکنان او تصمیم می‌گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسائل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند."],[703,"p","۸-۱-۴- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه."],[703,"p","۸-۲- هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه‌نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه‌نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۸-۱-۱ الی ۸-۱-۴ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است."],[703,"p","۸-۳- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند ۸-۱-۱ الی ۸-۱-۴ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) درصورت تأخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره‌کنندگان کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود."],[703,"h3","خاتمه قرارداد حمل و نقل"],[703,"p","۹- هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تخلیه کالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه یابد، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنکه مراتب فوراً به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن‌صورت در ازاء حق‌بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یکی از مهلت‌های مقرر در زیر به قوت خود باقی می‌ماند:"],[703,"p","۹-۱- تا زمانی‌که کالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود."],[703,"p","۹-۲- اگر کالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود."],[703,"h3","تغییر سفر"],[703,"p","۱۰- (۱۰-۱)- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به اینکه بیمه‌گذار مراتب را فوراً به بیمه‌گر اعلام کند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد."],[703,"p","۱۰-۲- هر گاه حمل کالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه (مطابق بند ۸-۱) آغاز اما کشتی بدون اطلاع بیمه‌گذار یا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی است."],[703,"h3","خسارات"],[703,"h3","نفع بیمه‌ای"],[703,"p","۱۱- (۱۱-۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کالای مورد"],[704,"p","بیمه نفع بیمه‌ای داشته باشد."],[704,"p","۱۱-۲- مشروط به رعایت بند ۱۱-۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی‌اطلاع باشد."],[704,"h3","هزینه حمل تا مقصد نهایی"],[704,"p","۱۲- هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هرگونه هزینه‌های اضافی که به‌طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود."],[704,"p","مقررات این بند شامل هزینه‌های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای۴، ۵، ۶، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه‌های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه‌گذار یا کارکنان وی نمی‌گردد."],[704,"h3","خسارت کلی فرضی"],[704,"p","۱۳- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیرقابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعیین شده، از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد."],[704,"h3","ارزش اضافی"],[704,"p","۱۴- (۱۴-۱)- اگر بیمه‌گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه‌نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه‌نامه و کلیه بیمه‌نامه‌های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه‌شده این بیمه‌نامه با کل مبالغ بیمه‌شده، تعیین می‌شود. در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار موظف به ارایه مدارک مربوط به مبالغ بیمه‌شده تحت کلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد."],[704,"p","۱۴-۲- چنانچه این بیمه به‌صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:"],[704,"p","فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه‌نامه اولیه و کلیه بیمه‌نامه‌های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه‌گذار تحصیل شده است، می‌باشد. تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه‌شده این بیمه‌نامه با جمع کل مبلغ بیمه‌شده، خواهد بود."],[704,"p","در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار موظف به ارایه مدارک مربوط به مبالغ بیمه‌شده تحت کلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد."],[704,"h3","منافع حاصل از بیمه"],[704,"p","۱۵- این بیمه"],[704,"p","۱۵/۱- بیمه‌گذاری را تحت پوشش قرار می‌دهد که ادعای خسارت می‌کند، اعم از اینکه قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه‌نامه به او منتقل شده باشد."],[704,"p","۱۵/۲- به حمل‌کنندگان کالا و سایر امانت‌گیران کالای مورد بیمه تسری نمی‌یابد و آنان را منتفع نمی‌کند."],[705,"h3","به حداقل رساندن خسارات"],[705,"h3","وظایف بیمه‌گذار"],[705,"p","۱۶- بیمه‌گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:"],[705,"p","۱۶-۱- هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی مؤثر است را انجام دهند."],[705,"p","۱۶-۲- امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل‌کنندگان، تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملاً حفظ کنند."],[705,"p","در مقابل، بیمه‌گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه‌نامه، هزینه‌های متناسب و معقولی که بیمه‌گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می‌نماید."],[705,"h3","عدم اسقاط حق"],[705,"p","۱۷- اقداماتی که توسط بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه به‌عمل می‌آید، نباید به‌عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد."],[705,"h3","اجتناب از تأخیر"],[705,"p","۱۸- از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه‌گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که در کنترل وی می‌باشد، باید با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گیرد."],[705,"h3","قانون و عرف"],[705,"p","۱۹- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است."],[705,"p","تذکر: بیمه‌گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه‌نامه مطابق بند ۹ و یا اطلاع از تغییر مقصد مطابق بند ۱۰ فوراً بیمه‌گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می‌باشد."],[705,"h3","شرایط بیمه‌گران کالا"],[705,"h3","مجموعه شرایط (B)"],[705,"h3","خطرات مشمول بیمه- خطرات تحت پوشش"],[705,"p","۱- این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد."],[705,"p","۱-۱- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به‌طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:"],[705,"p","۱-۱-۱- آتش سوزی یا انفجار."],[705,"p","۱-۱-۱- به‌گل نشستن، زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور."],[705,"p","۱-۱-۳- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی."],[705,"p","۱-۱-۴- تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب."],[705,"p","۱-۱-۵- تخلیه کالا در بندر اضطراری."],[705,"p","۱-۱-۶- زلزله، آتشفشان یا صاعقه"],[705,"p","۱-۲- تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:"],[705,"p","۱-۲-۱- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی."],[706,"p","۱-۲-۲- به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی."],[706,"p","۱-۲-۳- ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر یا محل انبار."],[706,"p","۱-۳- تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور."],[706,"h3","خسارت همگانی"],[706,"p","۲- این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه‌های نجات را که به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به‌جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶، ۷ به‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد."],[706,"h3","مسؤولیت مشترک در تصادم"],[706,"p","۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسؤولیت مشترک دو کشتی در تصادم، بیمه‌گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می‌گیرد. بیمه‌گذار تقبل می‌نماید که هر گاه حمل‌کننده بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند، بیمه‌گر را آگاه نماید. در این صورت بیمه‌گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه‌گذار را در دعوی به عهده گیرد."],[706,"h3","استثنائات"],[706,"p","۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:"],[706,"p","۴-۱- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار"],[706,"p","۴-۲- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه."],[706,"p","۴-۳- تلف شدن، آسیب‌دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته‌بندی یا آماده‌سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته‌بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به وسیله بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه‌شده را نداشته باشد."],[706,"p","(در موارد مربوط به این شرط، «بسته‌بندی» شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست و کارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند)."],[706,"p","۴-۴- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه."],[706,"p","۴-۵- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای‌که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (به‌استثناء هزینه‌های قابل پرداخت بر اساس بند ۲)."],[706,"p","۴-۶- تلف شدن، آسیب‌دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه‌گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتاً در جریان معمول تجارت خود از این مسأله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد."],[706,"p","این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام‌آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال نمی‌گردد."],[706,"p","۴-۷- آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف."],[707,"p","۴-۸- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند."],[707,"p","۵-(۵-۱)- این بیمه به‌هیچ وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:"],[707,"p","۵-۱-۱- عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل، بیمه‌گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد."],[707,"p","۵-۱-۲- نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه‌نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند."],[707,"p","۵-۲- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام‌آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۵/۱/۱ اعمال نمی‌گردد."],[707,"p","۵-۳- بیمه‌گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند."],[707,"p","۶- این بیمه به هیچ عنوان، تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی‌کند:"],[707,"p","۶-۱- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم."],[707,"p","۶-۲- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها."],[707,"p","۶-۳- مین، اژدر و بمب‌های متروکه یا سایر سلاح‌های جنگی به جا مانده و متروکه."],[707,"p","۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:"],[707,"p","۷-۱- عمل اعتصاب‌کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند."],[707,"p","۷-۲- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها و یا اغتشاشات داخلی."],[707,"p","۷-۳- هرگونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیماً با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیرقانونی تشکیل شده باشد."],[707,"p","۷-۴- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی"],[707,"h3","مدت اعتبار بیمه‌نامه"],[707,"h3","شرط حمل"],[707,"p","۸-"],[707,"p","۸-۱- مشروط به رعایت بند ۱۱، این بیمه از زمانی‌که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این"],[708,"p","بیمه‌نامه را به منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترک می‌نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می‌شود:"],[708,"p","۸-۱-۱- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه."],[708,"p","۸-۱-۲- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه‌نامه یا قبل از آن، که بیمه‌گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد."],[708,"p","۸-۱-۳- هنگامی که بیمه‌گذار یا کارکنان او تصمیم می‌گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسائل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند."],[708,"p","۸-۱-۴- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه."],[708,"p","۸-۲- هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه‌نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه‌نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۸-۱-۱ الی ۸-۱-۴ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است."],[708,"p","۸-۳- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند ۸-۱-۱ الی ۸-۱-۴ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) درصورت تأخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره‌کنندگان کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود."],[708,"h3","خاتمه قرارداد حمل و نقل"],[708,"p","۹- هر گاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تخلیه کالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه یابد، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنکه مراتب فوراً به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن‌صورت در ازاء حق بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یکی از مهلت‌های مقرر در زیر به قوت خود باقی می‌ماند:"],[708,"p","۹-۱- تا زمانی‌که کالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود."],[708,"p","۹-۲- اگر کالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود."],[708,"h3","تغییر سفر"],[708,"p","۱۰-"],[708,"p","۱۰-۱- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است"],[709,"p","به اینکه بیمه‌گذار مراتب را فوراً به بیمه‌گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد."],[709,"p","۱۰-۲- هر گاه حمل کالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه (مطابق بند ۸-۱) آغاز اما کشتی بدون اطلاع بیمه‌گذار یا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی است."],[709,"h3","خسارات"],[709,"h3","نفع بیمه‌ای"],[709,"p","۱۱-"],[709,"p","۱۱-۱- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کالای مورد بیمه نفع بیمه‌ای داشته باشد."],[709,"p","۱۱-۲- مشروط به رعایت بند ۱۱-۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی‌اطلاع باشد."],[709,"h3","هزینه حمل تا مقصد نهایی"],[709,"p","۱۲- هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد کالای بیمه‌شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هرگونه هزینه‌های اضافی که به‌طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود."],[709,"p","مقررات این بند شامل هزینه‌های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای۴، ۵، ۶، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه‌های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه‌گذار یا کارکنان وی نمی‌گردد."],[709,"h3","خسارت کلی فرضی"],[709,"p","۱۳- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعیین شده، از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد."],[709,"h3","ارزش اضافی"],[709,"p","۱۴-"],[709,"p","۱۴-۱- اگر بیمه‌گذار برای کالای بیمه‌شده تحت این بیمه‌نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه‌شده تحت این بیمه‌نامه و کلیه بیمه‌نامه‌های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه‌شده این بیمه‌نامه با کل مبالغ بیمه‌شده، تعیین می‌شود. در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار موظف به ارایه مدارک مربوط به مبالغ بیمه‌شده تحت کلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد."],[709,"p","۱۴-۲- چنانچه این بیمه به‌صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:"],[709,"p","فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه‌نامه اولیه و کلیه بیمه‌نامه‌های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه‌گذار تحصیل شده است، می‌باشد. تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه‌شده"],[710,"p","این بیمه‌نامه با جمع کل مبلغ بیمه‌شده، خواهد بود."],[710,"p","در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار موظف به ارایه مدارک مربوط به مبالغ بیمه‌شده تحت کلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد."],[710,"h3","منافع حاصل از بیمه"],[710,"p","۱۵- این بیمه"],[710,"p","۱۵-۱- بیمه‌گذاری را تحت پوشش قرار می‌دهد که ادعای خسارت می‌کند، اعم از اینکه قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه‌نامه به او منتقل شده باشد."],[710,"p","۱۵-۲- به حمل‌کنندگان کالا و سایر امانت‌گیران کالای مورد بیمه تسری نمی‌یابد و آنان را منتفع نمی‌کند."],[710,"h3","به حداقل رساندن خسارات"],[710,"h3","وظایف بیمه‌گذار"],[710,"p","۱۶- بیمه‌گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:"],[710,"p","۱۶-۱- هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی مؤثر است را انجام دهند."],[710,"p","۱۶-۲- امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل‌کنندگان، تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملاً حفظ کنند."],[710,"p","در مقابل، بیمه‌گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه‌نامه، هزینه‌های متناسب و معقولی که بیمه‌گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می‌نماید."],[710,"h3","عدم اسقاط حق"],[710,"p","۱۷- اقداماتی که توسط بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه به‌عمل می‌آید، نباید به‌عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد."],[710,"h3","اجتناب از تأخیر"],[710,"p","۱۸- از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه‌گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که در کنترل وی می‌باشد، باید با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گیرد."],[710,"h3","قانون و عرف"],[710,"p","۱۹- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است."],[710,"p","**تذکر:** بیمه‌گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه‌نامه مطابق بند ۹ و یا اطلاع از تغییر مقصد مطابق بند ۱۰ فوراً بیمه‌گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می‌باشد."],[710,"h3","شرایط بیمه‌گران کالا"],[710,"h3","مجموعه شرایط (B)"],[710,"h3","خطرات مشمول بیمه- خطرات تحت پوشش"],[710,"p","۱- این بیمه خطرات زیر به‌جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد."],[711,"p","۱-۱- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به‌طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:"],[711,"p","۱-۱-۱- آتش سوزی یا انفجار."],[711,"p","۱-۱-۲- به‌گل نشستن، زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور."],[711,"p","۱-۱-۳- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی."],[711,"p","۱-۱-۴- تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب."],[711,"p","۱-۱-۵- تخلیه کالا در بندر اضطراری."],[711,"p","۱-۲- تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:"],[711,"p","۱-۲-۱- فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی."],[711,"p","۱-۲-۲- به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی."],[711,"h3","خسارت همگانی"],[711,"p","۲- این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه‌های نجات را که به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶، ۷ به‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد."],[711,"h3","مسؤولیت مشترک در تصادم"],[711,"p","۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسؤولیت مشترک دو کشتی در تصادم، بیمه‌گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می‌گیرد."],[711,"p","بیمه‌گذار تقبل می‌نماید که هر گاه حمل‌کننده بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند، بیمه‌گر را آگاه نماید. در این صورت بیمه‌گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه‌گذار را در دعوی به عهده گیرد."],[711,"h3","استثنائات"],[711,"p","۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:"],[711,"p","۴-۱- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار"],[711,"p","۴-۲- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه."],[711,"p","۴-۳- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته‌بندی یا آماده‌سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته‌بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به وسیله بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد. (در موارد مربوط به این شرط، «بسته‌بندی» شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست و کارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند)."],[711,"p","۴-۴- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه."],[711,"p","۴-۵- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای‌که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (به‌استثناء هزینه‌های قابل پرداخت بر اساس بند ۲)."],[711,"p","۴-۶- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه‌گذار در هنگام بارگیری"],[712,"p","کالای مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتاً در جریان معمول تجارت خود از این مسأله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام‌آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال نمی‌گردد."],[712,"p","۴-۷- آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف"],[712,"p","۴-۸- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند."],[712,"p","۵-"],[712,"p","۵-۱- این بیمه به‌هیچ وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:"],[712,"p","۵-۱-۱- عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل، بیمه‌گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد."],[712,"p","۵-۱-۲- نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه‌نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند."],[712,"p","۵-۲- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام‌آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۵-۱-۱ اعمال نمی‌گردد."],[712,"p","۵-۳- بیمه‌گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند."],[712,"p","۶- این بیمه به هیچ عنوان، تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی‌کند:"],[712,"p","۶-۱- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم."],[712,"p","۶-۲- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها."],[712,"p","۶-۳- مین، اژدر و بمب‌های متروکه یا سایر سلاح‌های جنگی به جا مانده و متروکه."],[712,"p","۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:"],[712,"p","۷-۱- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند."],[712,"p","۷-۲- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها و یا اغتشاشات داخلی."],[712,"p","۷-۳- هرگونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیماً با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیرقانونی"],[713,"p","تشکیل شده باشد."],[713,"p","۷-۴- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی"],[713,"h3","مدت اعتبار بیمه‌نامه"],[713,"h3","شرط حمل"],[713,"p","۸-"],[713,"p","۸-۱- مشروط به رعایت بند ۱۱، این بیمه از زمانی‌که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه‌نامه را به منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترک می‌نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می‌شود:"],[713,"p","۸-۱-۱- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه."],[713,"p","۸-۱-۲- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه‌نامه یا قبل از آن، که بیمه‌گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد."],[713,"p","۸-۱-۳- هنگامی که بیمه‌گذار یا کارکنان او تصمیم می‌گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسائل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند."],[713,"p","۸-۱-۴- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه."],[713,"p","۸-۲- هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه‌نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین‌شده در بیمه‌نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۸-۱-۱ الی ۸-۱-۴ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است."],[713,"p","۸-۳- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند ۸-۱-۱ الی ۸-۱-۴ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) درصورت تأخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود."],[713,"h3","خاتمه قرارداد حمل‌ونقل"],[713,"p","۹- هر گاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تخلیه کالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه یابد، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنکه مراتب فوراً به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن صورت در ازاء حق بیمه اضافی (در صورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یکی از مهلت‌های مقرر در زیر به قوت خود باقی می‌ماند:"],[713,"p","۹-۱- تا زمانی‌که کالا در چنین بندر یا محلی به فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه‌شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود."],[714,"p","۹-۲- اگر کالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این‌صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود."],[714,"h3","تغییر سفر"],[714,"p","۱۰-"],[714,"p","۱۰-۱- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به اینکه بیمه‌گذار مراتب را فوراً به بیمه‌گر اعلام کند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد."],[714,"p","۱۰-۲- هرگاه حمل کالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه (مطابق بند ۸-۱) آغاز اما کشتی بدون اطلاع بیمه‌گذار یا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی است."],[714,"h3","خسارات"],[714,"h3","نفع بیمه‌ای"],[714,"p","۱۱-"],[714,"p","۱۱-۱- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کالای مورد بیمه نفع بیمه‌ای داشته باشد."],[714,"p","۱۱-۲- مشروط به رعایت بند ۱۱-۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه‌شده را که در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی‌اطلاع باشد."],[714,"h3","هزینه حمل تا مقصد نهایی"],[714,"p","۱۲- هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هرگونه هزینه‌های اضافی که به‌طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود."],[714,"p","مقررات این بند شامل هزینه‌های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه‌های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه‌گذار یا کارکنان وی نمی‌گردد."],[714,"h3","خسارت کلی فرضی"],[714,"p","۱۳- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیرقابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به‌مقصد تعیین شده، از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد."],[714,"h3","ارزش اضافی"],[714,"p","۱۴-"],[714,"p","۱۴-۱- اگر بیمه‌گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه‌نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه‌شده تحت این بیمه‌نامه و کلیه بیمه‌نامه‌های ارزش اضافی،"],[715,"p","افزایش یافته است و تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه‌شده این بیمه‌نامه با کل مبالغ بیمه‌شده، تعیین می‌شود."],[715,"p","در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار موظف به ارایه مدارک مربوط به مبالغ بیمه‌شده تحت کلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد."],[715,"p","۱۴-۲- چنانچه این بیمه به‌صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:"],[715,"p","فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه‌نامه اولیه و کلیه بیمه‌نامه‌های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه‌گذار تحصیل شده است، می‌باشد. تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه‌شده این بیمه‌نامه با جمع کل مبلغ بیمه‌شده، خواهد بود."],[715,"p","در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار موظف به ارایه مدارک مربوط به مبالغ بیمه‌شده تحت کلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد."],[715,"h3","منافع حاصل از بیمه"],[715,"p","۱۵- این بیمه"],[715,"p","۱۵-۱- بیمه‌گذاری را تحت پوشش قرار می‌دهد که ادعای خسارت می‌کند، اعم از اینکه قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه‌نامه به او منتقل شده باشد."],[715,"p","۱۵-۲- به حمل‌کنندگان کالا و سایر امانت‌گیران کالای مورد بیمه تسری نمی‌یابد و آنان را منتفع نمی‌کند."],[715,"h3","به حداقل رساندن خسارات"],[715,"h3","وظایف بیمه‌گذار"],[715,"p","۱۶- بیمه‌گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:"],[715,"p","۱۶-۱- هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی مؤثر است را انجام دهند."],[715,"p","۱۶-۲- امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل‌کنندگان، تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملاً حفظ کنند."],[715,"p","در مقابل، بیمه‌گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه‌نامه، هزینه‌های متناسب و معقولی که بیمه‌گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می‌نماید."],[715,"h3","عدم اسقاط حق"],[715,"p","۱۷- اقداماتی که توسط بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه به‌عمل می‌آید، نباید به‌عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد."],[715,"h3","اجتناب از تأخیر"],[715,"p","۱۸- از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه‌گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که درکنترل وی می‌باشد، باید با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گیرد."],[715,"h3","قانون و عرف"],[715,"p","۱۹- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است."],[715,"p","**تذکر:** بیمه‌گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه‌نامه مطابق بند ۹ و یا اطلاع از تغییر"],[716,"p","مقصد مطابق بند ۱۰ فوراً بیمه‌گر را مطلع کند."],[716,"p","شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می‌باشد."],[716,"h2","آیین‌نامه شماره ۸۷ شرایط عمومی قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی متصدیان حمل داخلی"],[716,"p","مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷"],[716,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷، « شرایط عمومی قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی متصدیان حمل داخلی» را که از این پس قرارداد نامیده می‌شود، مشتمل بر ۱۸ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[716,"h3","فصل اول- کلیات"],[716,"p","**ماده ۱ -** اساس قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این قرارداد است) بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد گردیده است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار را که بیمه‌گر قبول نکرده و همزمان یا قبل از انعقاد قرارداد به طور کتبی به بیمه‌گذار اعلام نموده است، جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود."],[716,"p","**ماده ۲-** تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد در این قرارداد با تعریف مقابل آن بکار رفته است:"],[716,"p","۱- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ای است که با اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است."],[716,"p","۲- متصدی حمل: مؤسسه یا شرکت دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از مبادی قانونی ذی‌ربط است که در مقابل دریافت کرایه، حمل کالا از یک مبدا معین به مقصد معین را به عهده می‌گیرد."],[716,"p","۳- بیمه‌گذار: متصدی حمل است که مشخصات وی در قرارداد درج شده و متعهد پرداخت حق بیمه است و مسؤولیت مدنی او به عنوان متصدی رسمی حمل داخلی، بر اساس شرایط این قرارداد، بیمه شده است."],[716,"p","۴- پروانه فعالیت: مجوزی است که توسط مبادی قانونی ذی‌ربط برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل داخلی کالا صادر می‌شود."],[716,"p","۵-حق بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بیمه‌گر به ترتیبی که در قرارداد مشخص می‌گردد، می‌پردازد."],[716,"p","۶- بارنامه: سند کاشف از حقوق مالکیت است که جهت جابجایی محمولات بین شهری زمینی توسط مبادی قانونی ذی‌ربط طراحی و چاپ و در اختیار مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل قرار گرفته و مواردی نظیر مشخصات محموله، نام و آدرس گیرنده و فرستنده و مشخصات وسیله حمل حامل در آن درج می‌گردد."],[716,"p","وسیله حمل: وسیله نقلیه زمینی اعم از جاده‌ای و ریلی است که طبق ضوابط مبادی قانونی ذی‌ربط مجاز به حمل بار در کشور می‌باشد."],[716,"p","۷- ارزش محموله: قیمت واقعی محموله تحت پوشش در مبداء است که بر اساس اظهار صاحبان محموله در"],[717,"p","بارنامه درج شده و مبنای محاسبهٔ حق‌بیمه و خسارت است."],[717,"p","۸- سرقت کلی: چنانچه هنگام توقف وسیله حمل و یا در غیاب راننده و یا از طریق راهزنی و اقدام مسلحانه، محموله و وسیلهٔ حمل، توأمان سرقت و از دسترس و اختیار راننده خارج شود سرقت کلی تلقی می‌گردد."],[717,"p","۹- خیانت در امانت راننده: استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نمودن عمدی محموله به قصد اضرار توسط راننده و کمک راننده‌ای که کالا برای حمل و تحویل در مقصد به آنها سپرده شده است."],[717,"p","۱۰- جعل و تزویر اسناد: ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر و یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، اثبات یا سیاه کردن اسناد و مدارک حمل به قصد تقلب در خرید بیمه توسط صاحب کالا، متصدی حمل و یا مباشرین آنها."],[717,"p","۱۱- مسؤولیت مدنی تحت پوشش: مسؤولیت مدنی بیمه‌گذار مصرح در قانون تجارت با رعایت شرایط این قرارداد."],[717,"p","**ماده ۳-** موضوع قرارداد: جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال ارسال‌کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه‌های صادره که در اثر تحقق حوادث تحت پوشش این قرارداد باشد و بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل، مسؤول جبران آنها شناخته شود."],[717,"p","**ماده ۴-** شروع و خاتمه تعهدات بیمه‌گر برای هر حمل: پوشش بیمه پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدأ و صدور بارنامه (هر کدام مؤخر باشد) آغاز می‌شود و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه خاتمه می‌یابد."],[717,"p","**تبصره-** در موارد خاص که بر اساس ضوابط و مقررات حمل و نقل جاده‌ای پیش از صدور بارنامه، حواله بارگیری توسط متصدی حمل صادر می‌گردد، با موافقت قبلی بیمه‌گر پوشش بیمه از زمان تکمیل بارگیری کالا آغاز می شود."],[717,"p","**ماده ۵-** مدت اعتبار قرارداد: مدت اعتبار این قرارداد با رعایت موارد زیر یک سال شمسی است که تاریخ شروع و انقضای آن در قرارداد درج گردیده است. چنانچه هر یک از طرفین قرارداد حداقل یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد، عدم تمایل خود را به ادامه قرارداد به طرف دیگر اعلام ننماید این قرارداد برای سال بعد خود به خود تمدید خواهد شد."],[717,"p","۱- اعتبار قرارداد منوط به مهر و امضای آن توسط طرفین و پرداخت سپرده حق بیمه از طرف بیمه‌گذار است."],[717,"p","۲- پس از انقضای مدت اعتبار قرارداد، تعهد طرفین نسبت به کلیه محموله‌هایی که بارنامه‌های آنها در مدت اعتبار قرارداد صادر شده است ادامه خواهد یافت."],[717,"h3","فصل دوم- وظایف بیمه گذار"],[717,"p","**ماده ۶-** بیمه‌گذار موظف است:"],[717,"p","۱- در پاسخ به پرسش‌های مکتوب بیمه‌گر همه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را با رعایت دقت و صداقت در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های مکتوب بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچ‌گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی"],[718,"p","مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید. حکم این بند حسب مورد برای هر حمل حاکم خواهد بود."],[718,"p","۲- برای ثبت و ارایه اطلاعات مورد نیاز بیمه‌گر از نرم‌افزارهای مورد تأیید وی استفاده نماید. هزینه تهیه، نصب و پشتیبانی نرم‌افزار به عهدهٔ بیمه‌گر خواهد بود."],[718,"p","۳- برای همه کالاهایی که در مدت اعتبار قرارداد حمل می‌کند به صورت مسلسل (پشت نمره) بارنامه صادر و مسؤولیت خود را در قبال ارسال‌کنندگان و یا صاحبان آنها تحت این شرایط، بیمه نماید."],[718,"p","۴- یک نسخه از تصویر (کپی) حواله مبادی قانونی ذی‌ربط که برای دریافت بارنامه به نام وی (بیمه‌گذار) صادر می‌گردد را حداکثر تا پنج روز بعد از تاریخ صدور حواله به بیمه‌گر تحویل نماید."],[718,"p","۵- ارزش محموله و میزان حق‌بیمه را در بارنامه درج کند."],[718,"p","۶- فهرست کلیه بارنامه‌های صادره طی هر روز را با ذکر شماره سریال، مبدأ، مقصد، نوع و ارزش محموله، میزان حق‌بیمه به صورت الکترونیکی برای بیمه‌گر ارسال و حق بیمه مربوط به بارنامه‌های صادره را حداکثر تا پنج روز کاری پس از تاریخ صدور بارنامه به بیمه‌گر پرداخت نماید. در صورت عدم امکان ارسال الکترونیکی اطلاعات، بیمه‌گذار موظف است به ترتیبی که بیمه‌گر تعیین می‌کند مدارک فیزیکی فوق‌الذکر را ارسال نماید. چنانچه بیمه‌گذار به ترتیب مقرر در این بند مشخصات بارنامه‌های صادره را اعلام نکند یا حق بیمه مربوط را ظرف مدت تعیین‌شده نپردازد بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت قسمتی و یا کل خسارت خودداری نماید."],[718,"p","۷- در ذیل حواله بار، مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگی، شماره دفترچه کار، شماره گواهی‌نامه و کارت وسیله حمل و بیمه‌نامه، نشانی محل سکونت و شماره تلفن وی را درج نماید."],[718,"p","۸- سوابق بارنامه‌های صادرشده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل تا یک سال از تاریخ صدور نزد خود نگهداری نماید و هر زمان که بیمه‌گر درخواست نماید، اطلاعات مورد نیاز را دراختیار وی قرار دهد."],[718,"p","۹- مراقبت‌های لازم را که هر کس عرفاً از منافع خود به عمل می‌آورد نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمه‌گر به عمل آورد و کالای مورد حمل را در مسیرهای مجاز و متعارف، با رعایت قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی در مدت زمان متعارف حمل و به مقصد برساند."],[718,"p","۱۰- در صورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید:"],[718,"p","۱۰-۱- مراتب را در اولین فرصت و حداکثر تا پنج روز کاری بعد از تاریخ اطلاع از وقوع حادثه به بیمه‌گر اطلاع دهد و همکاری لازم را برای بازدید و ارزیابی خسارت به عمل آورد."],[718,"p","۱۰-۲- بیمه‌گذار نباید بدون موافقت بیمه‌گر در مورد مسؤولیت‌هایی که تحت پوشش این قرارداد است، تعهدی به عهده گیرد و یا وجهی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه‌گر قرار گرفته باشد."],[718,"p","۱۰-۳- بدون اطلاع و موافقت کتبی بیمه‌گر، تغییری در وضعیت محموله خسارت دیده به عمل نیاورد مگر اقدامات و تغییراتی که برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروری است و عرفاً باید انجام شود."],[718,"p","۱۰-۴- در صورت دریافت هرگونه اوراق قضایی در خصوص مسؤولیت تحت پوشش این قرارداد، در اسرع وقت به بیمه‌گر اطلاع دهد."],[718,"p","۱۱- اصل اسناد و مدارک زیر را در اسرع وقت به بیمه‌گر تسلیم نماید:"],[718,"p","۱۱-۱- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در صورت وجود)."],[719,"p","۱۱-۲- بارنامه و صورت مشخصات محموله."],[719,"p","۱۱-۳- فاکتور خرید محموله یا هرگونه مدارک معتبر دیگری که دال بر تعیین ارزش محموله باشد در صورت عدم ارایه مدارک فوق ارزش کالای مشابه در مبدأ و در زمان حمل، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت."],[719,"p","۱۱-۴- هرگونه مدرکی که بیانگر ادعای خسارت از طرف ارسال‌کننده یا صاحب کالا باشد."],[719,"h3","فصل سوم - تعهدات بیمه‌گر"],[719,"p","**ماده۷-** بیمه‌گر طبق شرایط این قرارداد متعهد جبران خسارت‌هایی است که در نتیجه وقوع هریک از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زیر به محمولات مورد بیمه وارد شود و مسؤولیت جبران آن به عهده بیمه‌گذار باشد."],[719,"p","۱- تصادف و واژگونی و سقوط وسیله حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرک."],[719,"p","۲- پرتاب شدن محموله از روی وسیله حمل."],[719,"p","۳- آتش‌سوزی و یا انفجار محموله."],[719,"p","۴- سرقت کلی محموله با وسیله حمل."],[719,"p","**تبصره-** در مواردی که وقوع حادثه منجر به خسارت ناشی از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و یا کمک راننده باشد بیمه‌گر موظف است خسارت مربوطه را به بیمه‌گذار پرداخت نماید سپس نسبت به بازیافت خسارت از مقصر حادثه اقدام نماید."],[719,"p","**ماده ۸-** بیمه‌گر در هر یک از موارد زیر تا بیست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزینه‌های زیر است مشروط بر آنکه مجموع خسارت پرداختی و هزینه‌های موضوع این ماده از حداکثر تعهد بیمه‌گر بیشتر نشود:"],[719,"p","۱- هزینه‌های لازم و متعارف برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آنها در تعهد بیمه‌گر باشد."],[719,"p","۲- هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه‌گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه شده پرداخت شده باشد."],[719,"p","**ماده ۹-** بیمه‌گر موظف است ظرف پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی[^1] عمل می‌شود."],[719,"h2","آیین‌نامه شماره ۹۲[^2] آیین‌نامه کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه مستقیم"],[719,"p","مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[719,"p","شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه"],[719,"f","[^1]: [تصویر: نشان گل] به زیرنویس ماده (۲۲) (آیین‌نامه شماره ۷۱ ) آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۳مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[719,"f","[^2]: [تصویر: نشان گل] به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[720,"p","مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» را مشتمل بر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[720,"h3","فصل اول- کلیات و تعاریف"],[720,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه عبارات زیر در مفاهیم مقابل آن به‌کار رفته است:"],[720,"p","۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[720,"p","۲- کارگزار (دلال) رسمی بیمه مستقیم: شخص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به مفاد این آیین‌نامه در ازای دریافت کارمزد مجاز به انجام فعالیت‌های واسطه‌گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم مندرج در ماده ۲ این آیین‌نامه بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از بیمه مرکزی پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دریافت نموده است و در این آیین‌نامه کارگزار بیمه نامیده می‌شود."],[720,"p","۳- پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم: مجوزی است برای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده ۲ این آیین‌نامه در هر یک از گروه رشته‌های بیمه زندگی و یا غیر زندگی که توسط بیمه مرکزی به دو شکل حقیقی یا حقوقی صادر می‌گردد و در این آیین‌نامه پروانه کارگزاری نامیده می‌شود."],[720,"p","۴- مؤسسه بیمه: مؤسسات بیمه مستقیم دولتی و غیردولتی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مجاز به انجام عملیات بیمه در کشور می‌باشند."],[720,"p","۵(الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳)- پروانه کارگزاری(دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) : مجوزی است که به کارگزار بیمه حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه برای انجام فعالیت‌های زیر در هر یک از رشته‌های بیمه موضوع فعالیت، توسط بیمه مرکزی صادر می‌گردد:"],[720,"p","- ایجاد مقایسه و ارایه مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمه‌ای."],[720,"p","- بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در رشته‌های بیمه‌ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه ."],[720,"p","- ایجاد امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی مؤسسه بیمه ."],[720,"p","**ماده ۲-** کارگزار بیمه مجاز به انجام فعالیت‌های زیر است:"],[720,"p","۱- دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی."],[720,"p","۲- تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه."],[720,"p","۳- اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار."],[720,"p","۴- پیگیری پرونده‌های خسارت بیمه‌نامه‌هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه‌گذار."],[720,"p","**تبصره-** انجام فعالیت‌های موضوع بندهای ۲ و ۴ این ماده مشروط به داشتن اجازه‌نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار است."],[720,"p","این اجازه‌نامه باید طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی تنظیم گردد."],[721,"h3","فصل دوم- ضوابط اعطای پروانه کارگزاری"],[721,"p","**ماده ۳-** متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی و مدیرعامل کارگزاری بیمه حقوقی و عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره آن باید دارای شرایط زیر باشند:"],[721,"p","۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران."],[721,"p","۲- اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور."],[721,"p","۳- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان)."],[721,"p","۴- داشتن حداقل ۲۵ سال سن."],[721,"p","۵- نداشتن سوء پیشینه کیفری و سابقه محکومیت ناشی از ارتکاب یا معاونت در یکی از جرایم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری[^1]."],[721,"p","۶- عدم حجر و عدم شهرت به نادرستی."],[721,"p","۷- داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری."],[721,"p","۸- داشتن سابقه کار مفید بیمه‌ای به تشخیص بیمه مرکزی حداقل دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی در رشته بیمه یا گرایش بیمه یا حداقل پنج سال برای دارندگان سایر مدارک کارشناسی."],[721,"p","۹- موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه بیمه مرکزی."],[721,"p","۱۰- گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجیهی متناسب با رشته و مدرک تحصیلی طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی و اخذ گواهینامه قبولی."],[721,"p","**تبصره ۱-** آزمون موضوع بند ۹ این ماده حداقل سالی یک بار توسط بیمه مرکزی برگزار می‌شود."],[721,"p","**تبصره ۲-** بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون کتبی موضوع بند ۹ این ماده را به پژوهشکده بیمه و برگزاری دوره آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند ۱۰ این ماده را به پژوهشکده بیمه و مؤسسات آموزشی دارای تأییدیه بیمه مرکزی واگذار نماید."],[721,"p","**تبصره ۳-** متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی و فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیأت مدیره کارگزار بیمه حقوقی چنانچه به تشخیص بیمه مرکزی حداقل ده سال سابقه کار مفید بیمه‌ای داشته باشند، مشروط به داشتن سایر شرایط مقرر در این آیین‌نامه از آزمون کتبی موضوع بند ۹ این ماده معاف هستند."],[721,"p","**تبصره ۴-** متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی حداکثر ظرف مدت یک‌سال بعد از اخذ گواهینامه قبولی دوره آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند ۱۰ این ماده و متقاضی پروانه کارگزاری حقوقی حداکثرظرف مدت یک‌سال بعد از اخذ گواهینامه قبولی دوره آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند ۱۰ این ماده توسط مدیر عامل و عضو بیمه‌ای هیأت مدیره می‌توانند با تکمیل مدارک، پروانه دریافت نمایند."],[721,"f","[^1]: به زیرنویس ماده ۳ آیین‌نامه شماره (۴۰) ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[722,"p","پس از انقضای مدت مذکور قبولی آنها کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود."],[722,"p","**تبصره ۵(الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳)-** مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی متقاضی اخذ پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) ضمن داشتن شرایط مندرج در بندهای ۱ الی ۷ ، ۹ و ۱۰ ماده۳ این آیین‌نامه، باید حداقل سه سال سابقه کار مرتبط در زمینه بیمه به تشخیص بیمه مرکزی داشته باشند."],[722,"p","**ماده ۴-** کارگزار بیمه حقوقی باید به یکی از اشکال زیر ثبت شود:"],[722,"p","۱- شرکت سهامی خاص یا تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه پانصد میلیون ریال."],[722,"p","۲- شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال."],[722,"p","**ماده ۵-** متقاضی پروانه کارگزاری حقوقی برای دریافت مجوز ثبت باید مدارک زیر را به بیمه مرکزی ارایه نماید:"],[722,"p","۱- صورت کامل اسامی سهامداران و میزان سهام هر یک از آنها."],[722,"p","۲- صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسس."],[722,"p","۳- اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی."],[722,"p","۴- صورت کامل اسامی مدیران (مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره) و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره."],[722,"p","۵- صورت‌جلسه هیأت‌مدیره مبنی بر تعیین مدیرعامل، سمت اعضای هیأت‌مدیره و صاحبان امضای مجاز."],[722,"p","۶- گواهی قبولی سمت از سوی مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره."],[722,"p","۷- فرم تکمیل‌شده اظهارنامه ثبت شرکت و تأییدیه نام آن."],[722,"p","**تبصره-** مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره باید قبلاً تأییدیه مبنی بر احراز شرایط مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه را از بیمه مرکزی اخذ نموده باشند."],[722,"p","**ماده ۶-** پروانه کارگزاری پس از دریافت مدارک لازم از متقاضیان و تأییدیه محل فعالیت ایشان توسط بیمه مرکزی صادر می‌شود."],[722,"p","**تبصره-** تغییر محل فعالیت کارگزار بیمه منوط به اخذ تأییدیه قبلی بیمه مرکزی است."],[722,"p","**ماده ۷-** بیمه مرکزی فهرست مدارک مورد نیاز برای صدور و تمدید پروانه کارگزاری و همچنین ضوابط و معیارهای مصاحبه موضوع بند ۹ ماده ۳ این آیین‌نامه را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر خواهد کرد."],[722,"p","**ماده ۸-** بیمه مرکزی پروانه کارگزاری را برای مدت سه سال صادر و برای دوره‌های بعد مشروط به وجود شرایط مقرر در این آیین‌نامه تمدید خواهد نمود."],[722,"p","**ماده ۹-** در پروانه کارگزاری، مشخصات و اطلاعات مربوط به کارگزار بیمه، نشانی محل کار، مدت اعتبار و غیرقابل انتقال بودن آن درج می‌گردد."],[722,"p","**ماده ۱۰-** تابلو، مهر و سربرگ کارگزار بیمه و مندرجات آنها باید متحدالشکل و مانند نمونه‌ای باشد که بیمه مرکزی تعیین می‌کند."],[722,"h3","فصل سوم- مسؤولیت‌ها و وظایف کارگزار بیمه"],[722,"p","**ماده ۱۱-** کارگزار بیمه مجاز است برای اخذ پوشش بیمه صرفاً به مؤسسات بیمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ این آیین‌نامه مراجعه نماید."],[723,"p","**ماده ۱۲-** کارگزار بیمه مسؤول صحت امضای بیمه‌گذار که ذیل فرم پیشنهاد بیمه را امضا می‌نماید، خواهد بود. همچنین در صورتی که کارگزار بیمه به موجب اجازه‌نامه کتبی رسمی به نمایندگی از متقاضی خدمات بیمه فرم پیشنهاد را تکمیل و امضا نماید مسؤول صحت اطلاعات مندرج در آن خواهد بود."],[723,"p","**ماده ۱۳-** کارگزار بیمه بازرگان شناخته می‌شود و باید طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید. کارگزار بیمه باید آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد خود را در چارچوبی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند ارایه نماید."],[723,"p","**ماده ۱۴-** متقاضی پروانه کارگزاری باید با نظر بیمه مرکزی تضمینی به صورت وجه نقد یا اوراق مشارکت بی‌نام با قابلیت بازخرید قبل از سررسید یا ضمانت‌نامه بانکی نزد بیمه مرکزی تودیع نماید. حداقل میزان این تضمین در هر یک از گروه رشته‌های بیمه‌های زندگی یا غیرزندگی برای متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی پنجاه میلیون ریال و برای متقاضی پروانه کارگزاری حقوقی یکصد میلیون ریال می‌باشد. بیمه مرکزی می‌تواند مبالغ مذکور را هر سه‌سال یک‌بار افزایش دهد. تضمین مذکور تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان یا صاحبان حقوق آنان و یا افراد ذی‌نفع در بیمه‌نامه‌ها با حق رجحان نسبت به سایر بستانکاران کارگزار بیمه می‌باشد و در میان آنها حق تقدم با بیمه عمر است."],[723,"p","**تبصره ۱-** بیمه مرکزی می‌تواند در زمان تمدید هر پروانه کارگزاری، مبالغ تضمین موضوع این ماده را حداکثر معادل ۱ درصد پرتفوی حق‌بیمه سال قبل آن کارگزار بیمه، افزایش دهد."],[723,"p","**تبصره ۲-** مدت اعتبار تضمین‌های مذکور در این ماده باید حداقل معادل دو برابر مدت اعتبار مندرج در پروانه کارگزاری باشد."],[723,"p","**ماده ۱۵-** متقاضی پروانه کارگزاری و کارگزار بیمه پس از سپردن تضمین موضوع ماده ۱۴ این آیین‌نامه باید طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم به بیمه مرکزی وکالت دهد که بیمه مرکزی بتواند با توجه به مدلول ماده مذکور، بنا به تشخیص خود برای جبران خسارات وارده ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه و یا قصور کارگزار بیمه و یا بازاریاب‌ها و یا کارکنان وی از تضمین مذکور استفاده نماید."],[723,"p","**ماده ۱۶-** متقاضی پروانه کارگزاری و کارگزار بیمه مکلف است علاوه بر تضمین مذکور در ماده ۱۴ این آیین‌نامه، بیمه‌نامه مسؤولیت حرفه‌ای فعالیت کارگزاری بیمه را از یکی از مؤسسات بیمه مجاز موضوع بند ۴ ماده۱ این آیین‌نامه خریداری نماید. موارد تحت پوشش، مدت و حداقل سرمایه بیمه‌نامه مسؤولیت مذکور را بیمه مرکزی تعیین خواهد نمود."],[723,"p","**ماده ۱۷-** کارگزار بیمه مکلف است قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی و سایر قوانین و مقررات کشور در خصوص فعالیت دلالی را رعایت نماید."],[723,"p","**ماده ۱۸-** کارگزار بیمه مکلف است در صورت تعلیق فعالیت یا عدم تمدید یا لغو پروانه کارگزاری نسبت به استرداد پروانه کارگزاری به بیمه مرکزی اقدام نماید."],[723,"p","**ماده ۱۹-** کارگزار بیمه حقوقی مکلف است صورت‌جلسات مجامع عمومی با موضوع تغییر در اساسنامه، تغییر میزان سرمایه و یا تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و صورت‌جلسات هیأت‌مدیره با موضوع تغییر مدیرعامل، تغییر سمت اعضای هیأت‌مدیره و یا تغییر صاحبان امضای مجاز خود را به بیمه مرکزی ارایه نماید. اعمال و ثبت"],[724,"p","تغییرات مذکور، منوط به اعلام موافقت کتبی بیمه مرکزی است."],[724,"p","**ماده ۲۰-** کارگزار بیمه مسؤول جبران خسارت‌های ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور خود و بازاریاب‌ها و کارکنان خود در انجام فعالیت‌های موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه است."],[724,"p","**ماده ۲۱-** کارگزار بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود به‌دست می‌آورد، درصورت افشای غیر مجاز این اسرار، بیمه مرکزی می‌تواند نسبت به عدم تمدید یا لغو پروانه کارگزاری وی اقدام نماید."],[724,"p","**ماده ۲۲-** کارگزار بیمه مکلف است به طور مستند تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق‌بیمه مربوط را برای متقاضی خدمات بیمه تشریح و به او ارایه و اعلام نماید و بیمه‌نامه را برابر با درخواست و پیشنهادات اعلامی متقاضی خدمات بیمه از مؤسسه بیمه اخذ نماید و در غیر این صورت مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود."],[724,"p","**ماده ۲۳-** کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست مگر این که از مؤسسه بیمه مربوط اجازه‌نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق‌بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمه مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود."],[724,"p","**تبصره-** چنانچه کارگزار بیمه بر خلاف مفاد این ماده عمل نماید، در مقابل بیمه‌گذار و مؤسسه بیمه مسؤول خواهد بود."],[724,"p","**ماده ۲۴-** کارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه‌گذار یا ذی‌نفع را از مؤسسه بیمه ندارد. مؤسسه بیمه موظف است خسارت را در وجه بیمه‌گذار و یا ذی‌نفع یا به حواله‌کرد پرداخت نماید."],[724,"p","**ماده ۲۵-** کارگزار بیمه حق ندارد از خسارتی که مؤسسه بیمه به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع می‌پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد."],[724,"p","**ماده ۲۶-** کارگزار بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم و انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه، نمایندگان بیمه و سایر کارگزاران بیمه خودداری کند."],[724,"p","**ماده ۲۷-** کارگزار بیمه موظف است هر سال تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی خود را به بیمه مرکزی ارایه نماید."],[724,"p","**ماده ۲۸-** کارگزار بیمه حقوقی مکلف است هر سال صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را همراه با یادداشت‌های پیوست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران به بیمه مرکزی ارایه نماید."],[724,"p","**ماده ۲۹-** کارگزار بیمه موظف است آمار، اطلاعات و مدارک مندرج در این آیین‌نامه را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به بیمه مرکزی ارسال نماید."],[724,"h3","فصل چهارم- تکالیف مؤسسه بیمه"],[724,"p","**ماده ۳۰-** قبول بیمه توسط مؤسسه بیمه از هر شخص به عنوان کارگزار بیمه در صورتی که فاقد پروانه کارگزاری معتبر باشد، ممنوع است."],[724,"p","**ماده ۳۱-** مؤسسه بیمه و یا نماینده آن موظفند نام و کد تخصیص یافته بیمه مرکزی به کارگزار بیمه را در"],[725,"p","بیمه‌نامه‌ای که به پیشنهاد او صادر می‌شود درج نمایند."],[725,"p","**ماده ۳۲-** اگر برای بیمه‌ای چند کارگزار بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند مؤسسه بیمه باید در کمال بی‌طرفی عمل نماید."],[725,"p","**ماده ۳۳-** در صورتی که مؤسسه بیمه‌ای پیشنهاد کارگزار بیمه‌ای را رد نماید، نمی‌تواند همان بیمه را با همان شرایط از کارگزار بیمه دیگری قبول کند."],[725,"p","**ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴)-** مؤسسه بیمه نمی‌تواند بیمه‌ای را که به وسیله کارگزار بیمه به مؤسسه یا نماینده مؤسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا به وسیله نماینده خود قبول نماید مگر اینکه بیمه‌گذار انصراف خود را از صدور بیمه‌نامه از طریق کارگزار بیمه کتباً اعلام دارد. در این صورت مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه نمی‌تواند تخفیفی برای بیمه‌گذار منظور نموده یا به وی پرداخت کند. همچنین کارکنان مؤسسه بیمه به‌جز در مواردی که به تصویب هیأت‌مدیره شرکت بیمه رسیده باشد، مجاز نیستند انعقاد قرارداد بیمه بیمه‌نامه‌ای که مؤسسه بیمه به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب کرده است را به کارگزار بیمه هدایت و واگذار کنند."],[725,"p","**تبصره ۱-** هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه می‌تواند با توجه به نوع بیمه‌نامه، مبلغ حق بیمه، درصد و میزان کارمزد و سایر ملاحظات، تصمیم‌گیری در اینگونه موارد را به مدیرعامل، مدیران و یا دیگر مسؤولین مؤسسه واگذار نماید. در این صورت میزان کارمزد فروش بیمه‌نامه متناسب با حجم کار و خدمات و نیز با رعایت سقف‌های مصوب شورای‌عالی بیمه تعیین می‌شود."],[725,"p","**تبصره ۲-** چنانچه محرز شود هر یک از کارکنان مؤسسه بیمه بدون رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه یا مصوبه هیأت مدیره، اشخاصی که قصد خرید بیمه‌نامه یا انعقاد قرارداد بیمه به صورت مستقیم از مؤسسه بیمه داشته‌اند را به کارگزار بیمه معینی معرفی و یا کد کارگزار را در بیمه‌نامه، الحاقیه یا قرارداد بیمه درج کرده است، تخلف محسوب می‌شود و مشمول مقررات انضباطی مربوط خواهد بود."],[725,"p","**ماده ۳۵-** اگر کارگزار بیمه پیشنهاد بیمه‌گذار خود را به مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه تسلیم دارد، مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه مزبور نمی‌تواند همان بیمه را از کارگزار بیمه دیگری قبول کند مگر با دستور صریح و کتبی بیمه‌گذار."],[725,"p","**ماده ۳۶-** مؤسسه بیمه موظف است حداکثر یک‌ماه پس از دریافت حق‌بیمه، کارمزد کارگزار بیمه را پرداخت نماید مگر آنکه طرفین کتباً به نحو دیگری توافق نموده باشند."],[725,"p","**تبصره-** مؤسسه بیمه موظف است میزان کارمزد قابل پرداخت به کارگزار بیمه را کتباً به وی اعلام نماید. درصورت عدم اعلام کتبی کارمزد به کارگزار بیمه، کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر کارمزدهای مقرر در آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه خواهد بود. در هر حال کارمزد قابل پرداخت به کارگزار بیمه نباید از حداکثر کارمزدهای مقرر در آیین‌نامه مذکور بیشتر باشد."],[725,"p","**ماده ۳۷-** چنانچه تغییراتی در بیمه‌نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حق بیمه گردد، کارمزد کارگزار بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت و در صورتی که مبلغ حق‌بیمه تقلیل یابد یا به بیمه‌گذار مسترد گردد، کارمزد کارگزار بیمه نیز به همان نسبت کاهش یا برگشت داده خواهد شد. مؤسسه بیمه باید این تغییرات را به کارگزار بیمه مربوط کتباً اطلاع دهد."],[725,"p","**ماده ۳۸-** بیمه‌نامه‌هایی که به پیشنهاد کارگزار بیمه و با کد اختصاصی وی صادر شده و معتبر می‌باشد،"],[726,"p","پرتفوی کارگزار بیمه محسوب می‌شود. کارگزار بیمه می‌تواند پرتفوی خود را با موافقت بیمه مرکزی و با اطلاع مؤسسه بیمه مربوط به کارگزار بیمه دیگری انتقال دهد."],[726,"p","**تبصره-** در صورت فوت یا حجر کارگزار بیمه حقیقی، وراث یا نماینده قانونی وی می‌توانند حداکثر تا مدت یک‌سال پس از تاریخ فوت یا حجر، با موافقت بیمه مرکزی کد اختصاصی وی را به شخص دیگری که واجد شرایط این آیین‌نامه باشد، انتقال دهند. طی این مدت پروانه کارگزاری وی تعلیق و در صورت عدم انتقال ظرف مدت مذکور، لغو می‌شود."],[726,"p","**ماده ۳۹-** کارگزار بیمه حقوقی می‌تواند با موافقت بیمه مرکزی در داخل یا خارج از کشور شعبه تأسیس نماید."],[726,"h3","فصل پنجم- نظارت"],[726,"p","**ماده ۴۰-** بیمه مرکزی می‌تواند محل فعالیت و دفاتر و مدارک کارگزار بیمه را بازرسی کند. کارگزار بیمه مکلف به همکاری و ارایه اسناد و توضیحات مورد نیاز به بیمه مرکزی است."],[726,"p","**ماده ۴۱-** شغل کارگزار بیمه حقیقی، مدیر عامل، عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره و مسؤول شعب کارگزار بیمه حقوقی و همچنین موضوع فعالیت کارگزار بیمه حقوقی باید منحصراً انجام فعالیت‌های موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه باشد. سمت‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مشمول این حکم نمی‌باشد."],[726,"p","**تبصره-** کارکنان بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه و اعضای هیأت‌مدیره آنها، نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه اتکایی و نماینده بیمه حقوقی، ارزیابان خسارت و اکچوئران رسمی بیمه نمی‌توانند در کارگزاری‌های بیمه سمت یا سهم یا فعالیت داشته باشند."],[726,"p","همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و مسؤول شعب کارگزار بیمه حقوقی نمی‌توانند در سایر کارگزاری‌های بیمه اعم از مستقیم و اتکایی سمت یا سهم داشته یا به‌عنوان کارگزار بیمه حقیقی فعالیت داشته باشند."],[726,"p","**ماده ۴۲-** بیمه مرکزی مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه از مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. در هر حال رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه در مرجع فوق‌الذکر مانع از این نخواهد بود که در دادگاه‌های عمومی تخلفات کارگزار بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد رسیدگی و تعقیب قرار گیرد."],[726,"p","**ماده ۴۳-** در صورت احراز تخلف کارگزار بیمه از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی و قوانین و مقررات کشور، بیمه مرکزی می‌تواند متناسب با نوع، تکرار، تعدد و شدت تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:"],[726,"p","۱- تذکر کتبی به کارگزار بیمه حقیقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای کارگزار بیمه حقوقی."],[726,"p","۲- سلب صلاحیت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای کارگزار بیمه حقوقی."],[726,"p","۳- تعلیق پروانه کارگزاری حداکثر تا یک‌سال."],[726,"p","۴- لغو پروانه کارگزاری."],[726,"p","**ماده ۴۴-** پروانه کارگزاری علاوه بر بند ۴ ماده ۴۳ در موارد زیر نیز توسط بیمه مرکزی لغو می‌شود:"],[726,"p","۱- به درخواست کارگزار بیمه."],[726,"p","۲- در صورتی که کارگزاری بیمه حقوقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره کارگزار بیمه حقوقی هر یک از شرایط مندرج در این آیین‌نامه را از دست بدهد یا مستنداتی کشف شود مبنی بر اینکه وی از ابتدا شرایط مذکور را نداشته است."],[727,"p","۳- در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیأت‌مدیره کارگزار بیمه حقوقی یا از دست دادن یکی از شرایط مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه و عدم معرفی فرد جایگزین تا سه ماه جهت بررسی صلاحیت وی."],[727,"p","۴- در صورتی که کارگزار بیمه تا دو سال پس از صدور پروانه کارگزاری، عملیات خود را شروع نکند."],[727,"p","۵- در صورتی که کارگزار بیمه یک سال پس از اتمام اعتبار پروانه کارگزاری نسبت به تمدید آن اقدام ننماید."],[727,"p","۶- انحلال کارگزار بیمه حقوقی."],[727,"p","۷- ورشکستگی کارگزار بیمه حقوقی."],[727,"p","۸- در سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه."],[727,"p","**ماده ۴۵-** در صورت لغو پروانه کارگزاری حقوقی، چنانچه طی یک‌سال شرکت موضوع فعالیت خود را تغییر ندهد، باید منحل شود."],[727,"p","**ماده ۴۶-** در صورت لغو پروانه کارگزاری، بیمه مرکزی پس از اخذ مفاصاحساب عملیات کارگزاری بیمه از مؤسسات بیمه و در صورت عدم وجود شکایت از کارگزار بیمه از سوی بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان یا صاحبان حقوق آنان یا افراد ذی‌نفع در بیمه‌نامه‌ها، تضمین مندرج در ماده ۱۴ این آیین‌نامه را مسترد خواهد نمود."],[727,"p","عدم ارایه مفاصاحساب توسط مؤسسات بیمه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست بیمه مرکزی به منزله موافقت آنها با استرداد تضمین مذکور می‌باشد."],[727,"p","**ماده ۴۷-** اگر پروانه کارگزاری به علت تخلف بر اساس اعلام بیمه مرکزی لغو شود، کارگزار بیمه حقیقی و مدیرعامل کارگزار بیمه حقوقی، برای مدتی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند، نمی‌تواند به عنوان نماینده بیمه حقیقی، کارگزار بیمه حقیقی، ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی، اکچوئر رسمی بیمه حقیقی، نماینده فروش بیمه عمر یا مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره نماینده بیمه حقوقی، کارگزار بیمه حقوقی، کارگزار بیمه اتکایی، ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقوقی، اکچوئر رسمی بیمه حقوقی فعالیت نماید."],[727,"p","**ماده ۴۸-** بیمه مرکزی به نحو مقتضی صدور، تعلیق، عدم تمدید و لغو پروانه کارگزاری را به سندیکای بیمه‌گران ایران، مؤسسات بیمه و کانون انجمن‌های صنفی کارگزاران بیمه اعلام خواهد نمود. بیمه مرکزی این موارد را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم می‌رساند."],[727,"p","**ماده ۴۹-** در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:"],[727,"p","۱- اخطار کتبی به مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره یا مدیران ذی‌ربط مؤسسه بیمه؛"],[727,"p","۲- سلب صلاحیت مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره یا مدیران ذی‌ربط مؤسسه بیمه."],[727,"p","**ماده ۵۰-** کارگزاران بیمه که قبلاً پروانه کارگزاری دریافت نموده‌اند، موظفند حداکثر سه سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرایط خود را با مفاد آن منطبق نمایند، در غیر این صورت پروانه کارگزاری آنها تا رفع مغایرت (حداکثر یک سال) تعلیق و پس از آن لغو خواهد شد."],[727,"h3","فصل ششم- سایر موارد[^1]"],[727,"p","**ماده ۵۱(الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳ )-** سایر شرایط لازم برای اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری برخط"],[727,"f","[^1]: با الحاق مواد ۵۱ و ۵۲ شماره مواد قبلی اصلاح شده است."],[728,"p","(آنلاین)، نحوه تبادل اطلاعات بین بیمه مرکزی و مؤسسه بیمه و کارگزار برخط (آنلاین) و سایر موضوعات مربوط با فعالیت کارگزاران برخط (آنلاین) توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد."],[728,"p","**ماده ۵۲(الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳ )-** کارگزار (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) مشمول سایر احکام مقرر در این آیین‌نامه می‌باشد."],[728,"p","**ماده ۵۳-** مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و سایر قوانین و مقررات مربوط و عرف بیمه خواهد بود."],[728,"p","**ماده ۵۴-** این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه (آیین‌نامه شماره ۶) و اصلاحات بعدی آن می‌شود."],[728,"h2","آیین نامه شماره ۹۴ «مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای»"],[728,"p","مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹"],[728,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات مربوط، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ «مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای» را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:"],[728,"p","**ماده ۱-** مؤسسه بیمه مکلف است حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای را با رعایت مقررات این آیین‌نامه و موازین فنی پیوست تعیین و اعمال نماید."],[728,"p","**تبصره-** انواع رشته‌های بیمه‌ای که حق‌بیمه آنها توسط هیأت‌وزیران، شورای‌عالی بیمه و یا بیمه مرکزی تعیین شده یا می‌شود تابع مقررات مربوط خواهد بود."],[728,"p","**ماده ۲-** مؤسسه بیمه موظف است ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق‌بیمه موضوع ماده ۱، نرخ حق‌بیمه، جدول تعرفه کوتاه مدت و روز شمار، میزان و موارد تخفیف و یا اضافه نرخ انواع رشته‌های بیمه‌ای و هرگونه تغییر در آنها را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر داخلی، مسؤول فنی رشته ذی‌ربط و معاون فنی تعیین و پس از تأیید مدیرعامل (یا قائم مقام وی) به تصویب هیأت‌مدیره برساند و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به همراه گزارش توجیهی مبانی محاسباتی به بیمه مرکزی ارسال نماید."],[728,"p","**ماده ۳-** در تعیین نرخ حق بیمه رشته‌هایی از قبیل بیمه‌های مهندسی که امکان تعیین تعرفه یکسان وجود ندارد مؤسسه بیمه موظف است بجای تعیین تعرفه، مبانی تعیین نرخ را با توجه به مقررات این آیین‌نامه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند."],[728,"p","**ماده ۴-** در تعیین نرخ حق‌بیمه رشته‌های آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی و هواپیما، رعایت ماده ۶ «آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن» (آیین‌نامه شماره ۷۶ مصوب شورای‌عالی بیمه)[^1] و اصلاحات بعدی آن الزامی است."],[728,"p","**ماده ۵-** چنانچه حسب بررسی بیمه مرکزی مشخص شود نرخ حق‌بیمه، جدول تعرفه کوتاه‌مدت و روزشمار، میزان و موارد تخفیف و یا اضافه نرخ هر یک از رشته‌های بیمه‌ای با ضوابط مقرر در این آیین‌نامه"],[728,"f","[^1]: آیین‌نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[729,"p","انطباق ندارد، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام بیمه مرکزی موارد اعلامی را با رعایت مراحل مقرر در ماده۲ این آیین‌نامه اصلاح و هم‌زمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نماید."],[729,"p","**ماده ۶-** چنانچه بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مؤسسه بیمه ضریب خسارت شش ماهه در رشته درمان بیشتر از ۸۰ درصد و ضریب خسارت یک‌ساله در سایر رشته‌های موضوع این آیین‌نامه بیشتر از ۷۵ درصد باشد، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز مصوبه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه را در خصوص آن رشته اصلاح و به تأیید مدیرعامل (یا قائم مقام وی) و تصویب هیأت مدیره برساند و هم‌زمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نماید."],[729,"p","**تبصره ۱-** در رشته‌های بیمه مهندسی، نفت و گاز، پتروشیمی، کشتی و هواپیما میانگین ضریب خسارت در دوره پنج‌ساله منتهی به سال مورد بررسی ملاک عمل است."],[729,"p","**تبصره ۲-** مبنای محاسبه ضریب خسارت مؤسسه بیمه در هر یک از رشته‌های بیمه‌ای مقررات مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (آیین‌نامه شماره ۵۸)[^1] مصوب شورای‌عالی بیمه خواهد بود."],[729,"p","**ماده ۷-** مؤسسه بیمه موظف است در رشته‌هایی که شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه دارد بیمه‌نامه‌های خود را با رعایت آن شرایط صادر نماید."],[729,"p","**تبصره-** در رشته‌های بیمه فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه، مؤسسه بیمه موظف است شرایط بیمه‌نامه‌های خود را حسب مورد بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط آن رشته یا بر اساس کلوزهای متعارف بین‌المللی یا چارچوبی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد صادر نماید."],[729,"p","**ماده ۸-** در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آیین‌نامه بیمه مرکزی می‌تواند متناسب با تخلف و تکرار آن حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:"],[729,"p","۱- اخطار کتبی به مسؤول فنی، معاون فنی، مدیر عامل و یا هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه،"],[729,"p","۲- الزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بیمه‌نامه در یک یا چند رشته بیمه،"],[729,"p","۳- کاهش کارمزد اتکایی اجباری سهم بیمه مرکزی حداکثر تا ۹۰٪ مبلغ کارمزد مصوب."],[729,"p","۴- سلب صلاحیت مسؤول فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه،"],[729,"p","۵- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورای‌عالی بیمه،"],[729,"p","۶- لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأیید شورای‌عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا.ایران"],[729,"f","[^1]: ماده ۳ ذخایر فنی مؤسسات بیمه مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۵: در این آیین‌نامه منظور از ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است. خسارت واقع شده عبارت است از خسارت پرداختی طی دوره به علاوه ذخیره خسارت معوق در پایان دوره منهای ذخیره خسارت معوق ابتدای دوره و حق بیمه عاید شده عبارت است از حق بیمه صادره به علاوه حق بیمه عاید نشده ابتدای دوره منهای حق بیمه عاید نشده پایان دوره.\nتبصره- در محاسبه حق بیمه عاید شده رشته‌های بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده، عوارض قانونی قابل پرداخت مؤسسات بیمه به خزانه و همچنین سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه صادره کسر می‌گردد."],[730,"p","**ماده ۹-** بیمه مرکزی هر سال یک‌بار گزارشی از نتیجه اجرای این آیین‌نامه توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای‌عالی بیمه ارایه خواهد نمود."],[730,"p","**ماده ۱۰-** این آیین‌نامه از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ لازم‌الاجرا است و جایگزین آیین‌نامه‌های شماره ۸۱ (مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای) و اصلاحات بعدی آن می‌شود."],[730,"h3","موازین فنی تعیین نرخ‌های حق بیمه"],[730,"p","مؤسسه بیمه موظف است در تعیین حق‌بیمه کلیه رشته‌های بیمه معیارهای عمومی مندرج در بند الف و حسب مورد معیارهای اختصاصی رشته ذی‌ربط مندرج در سایر بندهای این موازین را رعایت نماید:"],[730,"h3","الف- معیارهای عمومی تعیین نرخ حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه:"],[730,"p","۱- بیمه‌پذیر بودن ریسک."],[730,"p","۲- شدت و تواتر ریسک."],[730,"p","۳- توجه به تابع توزیع ریسک و میانگین و واریانس آن."],[730,"p","۴- سوابق عملیات بیمه‌ای آن رشته."],[730,"p","۵- اعمال تخفیف یا اضافه نرخ بر اساس سابقه بیمه‌گذار."],[730,"p","۶- در بیمه‌های اشخاص: عوامل متعارف بازار بیمه از جمله جدول مرگ و میرو نرخ بهره فنی."],[730,"p","۷- وضعیت ریسک از لحاظ رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی."],[730,"p","۸- رعایت حد توانگری شرکت."],[730,"p","۹- توجه به عوامل تشدید خطر."],[730,"p","۱۰- مدت بیمه."],[730,"p","۱۱- خطرات اضافی و استثنائات"],[730,"p","۱۲- فرانشیز"],[730,"p","۱۳- هزینه‌های اداری و عملیاتی."],[730,"p","۱۴- عدم تبعیض غیرموجه در تعیین نرخ."],[730,"p","۱۵- امکان واگذاری اتکایی به‌ویژه در رشته‌هایی مانند کشتی و هواپیما که کلوزهای استاندارد دارند."],[730,"p","۱۶- مقررات بین‌المللی در رشته‌هایی که جنبه بین‌المللی دارد و تابعی از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی است."],[730,"p","۱۷- ارایه بیمه‌نامه در قالب بیمه‌های مشترک نباید اصول حاکم بر محاسبه حق‌بیمه را نقض نماید."],[730,"p","۱۸- توجه به اوضاع پیرامون بازار بیمه کشور."],[730,"p","۱۹- موازین فنی و اصول آکچوئری رعایت شود و با لحاظ ماهیت رشته‌های بیمه‌ای، نرخ حق بیمه به نحوی تعیین گردد که حق بیمه حداقل معادل مجموع هزینه‌های خسارت، هزینه‌های اداری، بیمه‌گری و کارمزد فروش پس از کسر درآمد سرمایه‌گذاری باشد."],[730,"h3","ب- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته هواپیما:"],[730,"p","بیمه هواپیما یکی از تخصصی‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است که به دلیل تنوع پوشش‌ها از جمله بدنه،"],[731,"p","مسؤولیت در قبال مسافران، مسؤولیت تولیدکنندگان و ... پیچیدگی خاصی در نرخ‌گذاری دارد و یکی از رشته‌هایی است که به دلیل جنبه بین‌المللی، تابع کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی است و از کلوزهای استاندارد مختلفی در هر بخش از پوشش‌های آن استفاده می‌شود."],[731,"p","۱- نوع هواپیما."],[731,"p","۲- ارزش هواپیما."],[731,"p","۳- سال ساخت هواپیما."],[731,"p","۴- تجهیزات ایمنی هواپیما."],[731,"p","۵- خطرات اضافی و استثنائات."],[731,"p","۶- تعداد هواپیماهای بیمه شده در ناوگان (یک هواپیما یا تعدادی از یک ناوگان)."],[731,"p","۷- حوزهٔ استفاده (منطقهٔ جغرافیائی)."],[731,"p","۸- سابقهٔ خسارتی در پنج سال گذشته."],[731,"p","۹- سوابق پروازی، تجربه و سن خلبان."],[731,"p","۱۰- مدت پرواز سالانه."],[731,"p","۱۱- نوع کاربرد هواپیما (آموزشی، مسافری، باری و ...)."],[731,"p","۱۲- مبنا و میزان مسؤولیت (کنوانسیون ورشو، موافقتنامه مونترال، ...)."],[731,"p","۱۳- کلوزهای مورد استفاده."],[731,"p","۱۴- برنامه‌های تعمیراتی و رتبه موسساتی که تعمیرات را انجام داده‌اند."],[731,"p","۱۵- علامت ثبتی و کشور سازندهٔ هواپیما."],[731,"p","۱۶- مدیریت خطوط هوائی."],[731,"p","۱۷- وضعیت و نوع فرودگاه‌های مورد استفاده و تجهیزات ایمنی آنها."],[731,"h3","پ- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته کشتی:"],[731,"p","با توجه به تنوع کشتی‌ها از جمله باری و مسافری و محدودهٔ تردد آنها، محاسبهٔ نرخ در بیمهٔ کشتی تابع عوامل مختلفی مانند ویژگی‌های فنی کشتی، نوع کاربری و مسؤولیت‌های مختلف صاحبان و شرکت‌های کشتیرانی در قبال عوامل انسانی و محیط‌زیست است. این رشته نیز مانند بیمه هواپیما تابع کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و کلوزهای مختلفی است که در این رشته مورد استفاده قرار می‌گیرد."],[731,"p","۱- نوع شناور (باری، مسافری و کشتی‌های ویژه عملیات خاص)."],[731,"p","۲- مؤسسه طبقه‌بندی و تأییدکننده سلامت شناور."],[731,"p","۳- ایمنی و قابلیت دریانوردی."],[731,"p","۴- سن شناور."],[731,"p","۵- محدودهٔ تردد."],[731,"p","۶- سابقه خسارتی."],[731,"p","۷- تعداد شناورهای بیمه‌شده (یک کشتی یا تعدادی از یک ناوگان)"],[731,"p","۸- سابقه فعالیت حرفه‌ای مالک شناور."],[732,"p","۹- مشخصات شرکت سازنده."],[732,"p","۱۰- کشور سازنده و پرچم."],[732,"p","۱۱- سوابق شغلی خدمه."],[732,"p","۱۲- ارزش شناور."],[732,"p","۱۳- فرانشیز."],[732,"p","۱۴- نوع نیروی محرکه شناور و ماشین‌آلات."],[732,"p","۱۵- امکانات تعمیر شناور."],[732,"p","۱۶- کلوزهای مورد استفاده."],[732,"p","۱۷- محموله (مواد فاسد شدنی، مواد نفتی، مسافر و ...)."],[732,"h3","ت- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته مهندسی:"],[732,"p","در بیمه‌های مهندسی به دلیل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصای عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه به صورت جامع دشوار است زیرا بسته به نوع پروژه ممکن است عوامل مورد نظر آن قدر متنوع و متکثر باشند که نتوان همه آنها را فهرست نمود. به دلیل همین محدودیت، آنچه در این ضوابط اعلام شده است عوامل کلی و فراگیر بیمه‌های مهندسی است. بنابراین توجه به عوامل و پارامترهای ویژه هر نوع پروژه موضوع بیمه که در این ضوابط ذکر نشده نیز مورد تأکید است."],[732,"p","۱- شناسائی ریسک‌های هر بخش از پروژه."],[732,"p","۲- تعیین میزان تعهدات بیمه‌گر در هر بخش."],[732,"p","۳- تفکیک پروژه به بخش‌های مختلف از جمله سازه‌های موقتی، عملیات ساختمانی، ماشین‌آلات، دورهٔ نگهداری، آزمایش و راه‌اندازی و ..."],[732,"p","۴- نحوه پرداخت حق بیمه."],[732,"p","۵- سابقه فعالیت‌های پیمانکار."],[732,"p","۶- امکانات ایمنی در بخش‌های مختلف پروژه‌ها."],[732,"p","۷- مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محیط پیرامون پروژه‌ها."],[732,"p","۸- عوامل تشدید خطر در رابطه با وضعیت و محل اجرای پروژه‌ها و ماشین‌آلات."],[732,"p","۹- استهلاک و عمر مفید ماشین‌آلات."],[732,"p","۱۰- برآورد زیان‌های ناشی از خطای انسانی، نقص فنی و مخاطرات بیرونی."],[732,"p","۱۱- خطرات اضافی و استثنائات."],[732,"p","۱۲- توجه به خسارت‌های غیرمستقیم مانند عدم‌النفع."],[732,"p","۱۳- تجربه خسارت‌های سال گذشته و ویژگی‌های هر ریسک."],[732,"p","۱۴- دوره انتظار در پوشش عدم‌النفع."],[732,"p","۱۵- دامنه خسارت‌های تحت پوشش بر اساس نوع پروژه‌ها."],[732,"p","۱۶- بررسی کامل خطرات طبیعی و محیطی و وضعیت زمین‌شناختی محل."],[732,"p","۱۷- مدت اجرای پروژه."],[733,"p","۱۸- ویژگی‌های طرح و نوع مصالح ساختمانی."],[733,"p","۱۹- درصد پیشرفت پروژه."],[733,"p","۲۰- شرایط و تمهیدات مربوط به اطمینان از سلامت اجرای پروژه."],[733,"p","۲۱- تجهیزات ایمنی و اطفای حریق و امکانات حفاظتی."],[733,"p","۲۲- تجربه پرسنل."],[733,"p","۲۳- سوابق اجرائی پیمانکار در انجام پروژه‌های مشابه."],[733,"p","۲۴- شرایط مالی بیمه‌گذار و روش‌های تأمین مالی پروژه."],[733,"p","۲۵- تعداد و نوع شیفت‌های کاری."],[733,"p","۲۶- میزان و نوع مسؤولیت‌های مجری."],[733,"p","۲۷- سازندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات و لوازم و مصالح."],[733,"p","۲۸- سوابق و خسارات قبلی پیمانکار."],[733,"p","۲۹- شرایط و کلوزهای پیوست بیمه‌نامه."],[733,"p","۳۰- نوع و سطح تکنولوژی انجام کار."],[733,"h3","ث- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته باربری:"],[733,"p","۱- نوع و دامنه پوشش براساس کلوزهای A و B و C و TOTAL LOSS و پوشش‌های فراتر از هر کلوز."],[733,"p","۲- نوع و خصوصیات محموله (شکنندگی، فساد پذیری و ...)."],[733,"p","۳- طریق حمل (زمینی، هوائی و یا دریایی)."],[733,"p","۴- مسافت و مسیر حمل."],[733,"p","۵- قلمرو جغرافیایی حمل."],[733,"p","۶- امکانات ایمنی وسیلهٔ حمل."],[733,"p","۷- مقررات بین‌المللی حاکم بر حمل."],[733,"p","۸- عوامل غیر قابل پیش‌بینی از جمله تغییر مسیر حمل."],[733,"p","۹- خطرات اضافی و استثنائات."],[733,"p","۱۰- مبداء و مقصد حمل."],[733,"p","۱۱- خسارت‌های ناشی از جنگ، اغتشاش و یا تحریم."],[733,"p","۱۲- انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر (Transshipment)."],[733,"p","۱۳- دفعات حمل (Partshipment)."],[733,"p","۱۴- دوره اعتبار بیمه نامه."],[733,"p","۱۵- نحوه پرداخت حق بیمه."],[733,"p","۱۶- درج شرط اخذ بارنامه حاوی ارزش‌دار در رابطه با بیمه‌نامه‌های داخلی."],[733,"p","۱۷- مشخصات وسیله حمل."],[733,"h3","ج- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته آتش‌سوزی:"],[733,"p","۱- نوع قرارداد (عادی، تمام خطر، فرست لاس و ...)"],[734,"p","۲- گزارش کارشناس ریسک."],[734,"p","۳- نوع و امکانات ایمنی مورد بیمه."],[734,"p","۴- نوع کالاهای مورد بیمه."],[734,"p","۵- دامنهٔ پوشش."],[734,"p","۶- درصد و میزان فرانشیز در خطرات اضافی."],[734,"p","۷- خطرات اضافی و استثنائات."],[734,"p","۸- سوابق خسارتی در زمینه مورد بیمه، نوع فعالیت و گذشته بیمه‌گذار."],[734,"p","۹- طبقه‌بندی ریسک‌های پروژه."],[734,"p","۱۰- محاسبه MPL و EML."],[734,"p","۱۱- خطرهای تحت پوشش."],[734,"p","۱۲- مدت زمان اعتبار بیمه‌نامه."],[734,"p","۱۳- پوشش مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث."],[734,"p","۱۴- استهلاک سازه‌های مورد بیمه."],[734,"p","۱۵- منطقهٔ خطر (میزان ریسک زلزله)."],[734,"p","۱۶- پراکندگی ریسک."],[734,"h3","چ- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته بدنه اتومبیل:"],[734,"p","۱- نوع خودرو (سواری، اتوکار، بارکش، موتورسیکلت یا سایر وسایل نقلیه)."],[734,"p","۲- ظرفیت خودرو بر اساس وزن و یا تعداد سرنشین."],[734,"p","۳- حجم موتور."],[734,"p","۴- تعداد سیلندر."],[734,"p","۵- نوع پلاک (سازمانی، شخصی، عمومی و ...)"],[734,"p","۶- سال ساخت."],[734,"p","۷- امکانات ایمنی خودرو (ترمزABS و ..)."],[734,"p","۸- محدودهٔ مجاز تردد (درون‌شهری- برون‌شهری)."],[734,"p","۹- سوابق خسارتی بیمه‌گذار."],[734,"p","۱۰- وزن وسیله نقلیه."],[734,"p","۱۱- نوع کاربری (امدادی، خدماتی، راهسازی، کشاورزی و...)."],[734,"p","۱۲- خطرات اضافی و استثنائات."],[734,"p","۱۳- میزان استهلاک."],[734,"p","۱۴- دامنه پوشش‌های ارایه شده."],[734,"p","۱۵- مشخصات بیمه‌گذار از جمله سن، تحصیلات، جنسیت، شغل و..."],[734,"p","۱۶- تعداد رانندگان خودرو و میزان استفاده آنها."],[734,"p","۱۷- نحوه نگهداری از خودرو (داشتن پارکینگ و..)."],[735,"h3","ح- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته حوادث:"],[735,"p","۱- مشخصات بیمه‌گذار یا بیمه‌شده از جمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل و..."],[735,"p","۲- وضعیت سلامتی بیمه شده."],[735,"p","۳- نوع بیمه حادثه (گروهی، خانواده و انفرادی)"],[735,"p","۴- تعیین حد تعهد بیمه‌گر برای خطرات فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه‌های پزشکی"],[735,"p","۵- تعیین خطرات اصلی تحت پوشش"],[735,"p","۶- تعیین مرجع حل اختلاف."],[735,"p","۷- طبقه ریسک شغل و یا فعالیت بیمه شده و یا بیمه‌گذار"],[735,"p","۸- تعیین میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه."],[735,"p","۹- میزان غرامت روزانه عمومی و غرامت بستری شدن در بیمارستان."],[735,"p","۱۰- دورهٔ اعتبار بیمه‌نامه."],[735,"p","۱۱- حوزهٔ جغرافیایی فعالیت بیمه‌شده."],[735,"p","۱۲- نوع حادثه(حوادث ناشی از کار یا سایر حوادث)"],[735,"p","۱۳- تعریف دقیق و جامع حادثه"],[735,"p","۱۴- طبقه‌بندی عوامل خارجی مسبب حادثه"],[735,"p","۱۵- مشخص کردن مصادیق دفاع مشروع و نجات اشخاص و اموال در معرض خطر در بیمه‌نامه."],[735,"p","۱۶- منطقه فعالیت و مکان ارایه پوشش"],[735,"p","۱۷- سوابق خسارتی بیمه‌گذار و یا بیمه شده"],[735,"h3","خ- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ در حق بیمه رشته مسؤولیت حرفه‌ای پزشکان:"],[735,"p","۱- مشخصات بیمه‌گذار یا بیمه شده از جمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و..."],[735,"p","۲- طبقه‌بندی گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی براساس تخصص و ماهیت فعالیت."],[735,"p","۳- مبنای احراز مسؤولیت بیمه‌گذار."],[735,"p","۴- تعیین دقیق حد تعهد بیمه‌گر( براساس دیه یا توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار.)"],[735,"p","۵- تعیین مرجع حل اختلاف."],[735,"p","۶- سوابق خسارتی بیمه‌گذار و یا بیمه شده"],[735,"p","۷- حوزهٔ جغرافیایی فعالیت بیمه‌گذار و یا بیمه شده"],[735,"p","۸- نوع بیمه‌نامه (گروهی یا انفرادی.)"],[735,"p","۹- هزینه‌های دفاع و دادرسی."],[735,"p","۱۰- خسارت‌های تبعی(غیر مستقیم.)"],[735,"p","۱۱- خطرات اصلی تحت پوشش"],[735,"p","۱۲- سابقه فعالیت بیمه‌گذار در رشته تخصصی."],[735,"p","۱۳- تعیین حداکثر تعهد بیمه‌گر در هر حادثه و در طول مدت بیمه‌نامه."],[735,"p","۱۴- تعیین مرجع ذی‌صلاح تشخیص و تأیید میزان صدمات وارده به اشخاص ثالث"],[736,"p","۱۵- هزینه‌های پزشکی"],[736,"p","۱۶- دورهٔ اعتبار بیمه‌نامه"],[736,"p","۱۷- تعداد تقریبی اعمال جراحی طی مدت اعتبار بیمه‌نامه"],[736,"h3","د- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسؤولیت کارفرما در قبال کارکنان:"],[736,"p","۱- موضوع فعالیت (عمرانی ، ساختمانی و ....)"],[736,"p","۲- محدوده مکانی پروژه"],[736,"p","۳- مدت زمان اجرای پروژه"],[736,"p","۴- تعداد کارکنان فعال در پروژه"],[736,"p","۵- تعداد طبقات پروژه"],[736,"p","۶- سقف تعهدات"],[736,"p","۷- خطرات اصلی و فرعی تحت پوشش"],[736,"p","۸- کلوزهای تحت پوشش"],[736,"p","۹- سابقه فعالیت کارفرما"],[736,"p","۱۰- سوابق خسارتی کارفرما"],[736,"p","۱۱- مهارت و سوابق تجربی کارکنان"],[736,"p","۱۲- متوسط سنی کارکنان"],[736,"p","۱۳- ساعت کار کارکنان(شبانه یا روزانه)"],[736,"p","۱۴- پیشرفت فیزیکی پروژه"],[736,"p","۱۵- استانداردهای پیشگیری و ایمنی پروژه"],[736,"p","۱۶- مبنای احراز مسؤولیت"],[736,"p","۱۷- شخصیت حقوقی بیمه گذار(حقیقی، حقوقی، دولتی، خصوصی و...)"],[736,"h3","ذ- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسؤولیت متصدیان حمل و نقل داخلی:"],[736,"p","۱- ارزش محموله"],[736,"p","۲- نوع حمل"],[736,"p","۳- نوع کالاهای مورد حمل"],[736,"p","۴- تعداد حمل در دوره اعتبار بیمه‌نامه"],[736,"p","۵- حوزه جغرافیایی فعالیت بیمه‌گذار"],[736,"p","۶- سوابق خسارتی و حسن شهرت راننده"],[736,"p","۷- مبداء و مقصد حمل"],[736,"p","۸- میزان مسافت حمل"],[736,"p","۹- مشخصات وسیله حمل"],[736,"p","۱۰- محموله های خاص"],[736,"p","۱۱- سابقه فعالیت بیمه‌ای بیمه‌گذار"],[737,"p","۱۲- تعهد بیمه‌گر در هر حادثه براساس ارزش کالا"],[737,"p","۱۳- مرجع تشخیص میزان صدمات وارده به کالا"],[737,"p","۱۴- نحوه کنترل بیمه‌گذار بر عملیات حمل و نقل"],[737,"p","۱۵- میزان فعالیت‌های تخصصی بیمه‌گذار از جمله حمل محصولات پتروشیمی و ..."],[737,"p","۱۶- رعایت استاندارد لازم در تخلیه و بارگیری و سنخیت نوع وسیله نقلیه با نوع کالا"],[737,"p","۱۷- مشخصات مسیر حمل"],[737,"h3","ر - معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسؤولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی:"],[737,"p","۱- سابقه فعالیت حرفه‌ای بیمه‌گذار"],[737,"p","۲- محدوده مکانی فعالیت"],[737,"p","۳- وضعیت ایمنی شناور"],[737,"p","۴- مشخصات فنی شناور (سال ساخت، نوع ، سن و ....)"],[737,"p","۵- ظرفیت شناور"],[737,"p","۶- تعداد شناورهای تحت پوشش"],[737,"p","۷- مسافت مسیر مورد تردد"],[737,"p","۸- تخصص پرسنل شناور"],[737,"p","۹- شرایط آب و هوایی محل مورد بیمه"],[737,"p","۱۰- تعیین مرجع احراز مسؤولیت"],[737,"p","۱۱- با نام و بی‌نام بودن کارکنان"],[737,"p","۱۲- میزان فعالیت شناور"],[737,"p","۱۳- حوزه جغرافیایی فعالیت (آب‌های آزاد یا داخل کشور)"],[737,"p","۱۴- تعداد نیروی انسانی"],[737,"p","۱۵- خطرات فعالیت شناور در برابر محیط‌زیست"],[737,"p","۱۶- حجم و اندازه صید"],[737,"h3","ز - معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسؤولیت مسؤولان و مجریان امر واگذاری:"],[737,"p","۱- حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هر بنگاه"],[737,"p","۲- حداکثر تعهد بیمه در طول مدت قرارداد"],[737,"p","۳- نحوه واگذاری (مناقصه‌ای، توافقی و ...)"],[737,"p","۴- دوره کشف"],[737,"p","۵- میزان واگذاری"],[737,"p","۶- تعداد واگذاری‌ها"],[737,"p","۷- نحوه حل اختلاف"],[737,"p","۸- مبنای احراز مسؤولیت"],[738,"p","۹- سوابق اجرایی و تجربه مسؤولان و مجریان واگذاری"],[738,"p","۱۰- هزینه‌های دفاع و داوری"],[738,"p","۱۱- دایره و حدود مدعیان بیمه‌نامه"],[738,"p","۱۲- نوع فعالیت شرکت های واگذار شده"],[738,"h3","ژ- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته اعتبار داخلی:"],[738,"p","۱- نوع تضمین اخذ شده"],[738,"p","۲- مدت زمان بازپرداخت"],[738,"p","۳- میزان اعتبار دریافتی"],[738,"p","۴- سهم آورده وام‌گیرنده"],[738,"p","۵- نرخ بهره اعتبار دریافتی"],[738,"p","۶- رده‌بندی مؤسسات مالی(بانکی، لیزینگ، مؤسسات مالی و اعتباری و ...)"],[738,"p","۷- تعداد بیمه‌نامه اعتباری"],[738,"p","۸- سهم بیمه‌گذار در خسارت"],[738,"p","۹- رتبه اعتباری مؤسسه مالی"],[738,"p","۱۰- رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرنده"],[738,"p","۱۱- درجه توانگری مؤسسه مالی"],[738,"p","۱۲- سابقه بهره‌وری فعالیت اقتصادی وام‌گیرنده"],[738,"p","۱۳- شهرت اجتماعی تسهیلات‌گیرنده"],[738,"h3","س- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته اعتبار صادرات کالا:"],[738,"p","۱- دوره اعتبار بیمه‌نامه"],[738,"p","۲- میزان اعتبار تحت پوشش"],[738,"p","۳- تعداد قراردادهای فروش"],[738,"p","۴- نوع تضامین دریافتی (دولت، بانک مرکزی و ...)"],[738,"p","۵- مدت زمان وصول مطالبات"],[738,"p","۶- اعتبارسنجی خریدار"],[738,"p","۷- میزان مطالبات وصول نشده بیمه‌گذار"],[738,"p","۸- وضعیت تراز تجاری کشور مبداء و مقصد"],[738,"p","۹- امکان پیگیری قضایی خریداران براساس قوانین کشور مقابل"],[738,"p","۱۰- سطح و میزان استحکام روابط دو کشور"],[738,"p","۱۱- میزان امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی کشور مقصد"],[738,"p","۱۲- درجه اعتبار پشتیبان معامله"],[738,"p","۱۳- مفاد قرارداد فروش (مواردی ازجمله الزام به رعایت استاندارد کالاهای صادراتی)"],[738,"p","۱۴- اعتبارسنجی فروشنده از نظر ارایه محصولات استاندارد"],[739,"h3","ش- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته وجوه در صندوق:"],[739,"p","۱- سرمایه ثبتی بیمه‌گذار"],[739,"p","۲- نوع و مشخصات فنی و تعداد گاو صندوق"],[739,"p","۳- جانمایی محل استقرار گاو صندوق"],[739,"p","۴- نوع سازه محل استقرار گاو صندوق و بخصوص دیوارهای جانب آن"],[739,"p","۵- نوع و موقعیت سازه‌های همجوار"],[739,"p","۶- موقعیت جغرافیایی منطقه"],[739,"p","۷- مخاطرات اقتصادی، تجاری، طبیعی، فنی و سیاسی که فعالیت بیمه‌گذار و محل استقرار گاو صندوق را تهدید می‌کند"],[739,"p","۸- جایگاه اقتصادی بیمه‌گذار در صنعت و صنف مربوطه"],[739,"p","۹- سیستم حسابداری و دفاتر مالی و نحوه ثبت و نگهداری آنها"],[739,"p","۱۰- تعداد افراد شاغل در محل، ساعت کاری، تعداد شیفت کاری و بخصوص نوع و فرایند استخدام افراد"],[739,"p","۱۱- تعداد نگهبانان مستقر در محل و نحوه گشت‌زنی آنها و تعداد شیفت کاری آنها"],[739,"p","۱۲- تعداد و جایگاه حقوقی افرادی که به کلید و رمز گاو صندوق دسترسی دارند"],[739,"p","۱۳- برآورد نوع و ارزش محتویات گاو صندوق بر پایه آمار و اطلاعات عملکرد سه تا پنج سال گذشته بیمه‌گذار"],[739,"p","۱۴- سیستم‌های ایمنی و تجهیزات جانبی آنها (سیستم دزدگیر، دوربین مداربسته، دستگاه تلفن‌کننده، برق اضطراری، آژیر و اعلام‌کننده‌های ایمنی و ...)"],[739,"p","۱۵- مسافت و فاصله زمانی تا مرکز انتظامی (کلانتری‌ها، پاسگاه، اداره آگاهی و ...)"],[739,"p","۱۶- پوشش‌های بیمه‌ای تأمین شده برای محل استقرار گاو صندوق با تأکید بر خطرات بالقوه مرتبط با آن"],[739,"p","۱۷- سابقه بیمه‌ای محل مورد بیمه"],[739,"p","۱۸- سابقه حوادث، بخصوص سرقت در طول سه الی پنج سال گذشته"],[739,"p","۱۹- مدت بیمه‌نامه"],[739,"p","۲۰- خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه"],[739,"p","۲۱- نوع و میزان تعهدات بیمه‌گر"],[739,"p","۲۲- سهم مشارکت بیمه‌گذار در خسارت"],[739,"h3","ص- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته وجوه در راه:"],[739,"p","۱- سرمایه ثبتی بیمه‌گذار"],[739,"p","۲- موقعیت جغرافیایی منطقه"],[739,"p","۳- فاصله طولی و زمانی بین مبداء و مقصد حمل"],[739,"p","۴- ریسک ترافیکی مسیر حمل"],[739,"p","۵- نوع وسیله حمل"],[739,"p","۶- تعداد محافظین و نگهبانان مستقر در مبداء و مقصد بارگیری و تخلیه وجوه"],[740,"p","۷- تعداد محافظین و نگهبانان همراه وسیله حمل"],[740,"p","۸- نوع تجهیزات ایمنی همراه محافظین(اسلحه،گاز اشک آور و ....)"],[740,"p","۹- میزان احاطه نیروهای انتظامی بر مسیر حمل"],[740,"p","۱۰- سیستم‌های کنترلی موجود در مسیر حمل (دوربین‌های ترافیکی و .....)"],[740,"p","۱۱- میزان یکپارچگی و عدم توقف وسیله حمل در طول مسیر"],[740,"p","۱۲- مخاطرات اجتماعی، تجاری، ترافیکی، طبیعی و سیاسی که در طول مسیر حمل وسیله حمل را تهدید می‌کند"],[740,"p","۱۳- برآورد نوع و ارزش محتویات بسته های حمل‌شونده در هر سفر و تعداد حمل‌ها در هر روز در طول مدت بیمه‌نامه بر پایه آمار و اطلاعات سه تا پنج سال گذشته بیمه‌گذار"],[740,"p","۱۴- مدت بیمه‌نامه"],[740,"p","۱۵- خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه"],[740,"p","۱۶- نوع و میزان تعهدات بیمه‌گر"],[740,"p","۱۷- سهم مشارکت بیمه‌گذار در خسارت"],[740,"p","**ض- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی و قرارداد بیمه تعهد حقوق ورودی عبور داخلی کالا:**"],[740,"p","۱- نوع کالا"],[740,"p","۲- مالک کالا"],[740,"p","۳- مسیر حرکت و موقعیت جغرافیایی"],[740,"p","۴- نوع ترانزیت"],[740,"p","۵- نوع وسیله حمل"],[740,"p","۶- گمرک مبدأ و مقصد"],[740,"p","۷- حجم فعالیت شرکت بیمه"],[740,"p","۸- سطح توانگری و ظرفیت مجاز نگهداری ریسک"],[740,"p","۹- مکانیزم پیشگیری از خسارت"],[740,"p","۱۰- مکانیزم مدیریت خسارت"],[740,"p","۱۱- سطح دانش فنی مدیریت فنی مربوطه"],[740,"p","۱۲- جدیت سازمان راهداری در برخورد با رانندگان متخلف"],[740,"p","۱۳- جدیت گمرک در برخورد با شرکت متخلف"],[740,"p","۱۴- همکاری گمرک در مدیریت خسارت شرکت بیمه"],[740,"p","۱۵- خود مالک بودن راننده کامیون حامل کالای ترانزیتی"],[740,"p","**ط- معیارهای عمومی تعیین نرخ حق بیمه رشته نفت، گاز و پتروشیمی:**"],[740,"p","۱- موضوع پروژه"],[740,"p","۲- مدت بیمه‌نامه"],[741,"p","۳- تفکیک زمانی پروژه از نظر مدت ساخت، دوره نگهداری، دوره آزمایش و راه‌اندازی(داشتن برنامه زمان‌بندی)"],[741,"p","۴- منطقه جغرافیایی پروژه"],[741,"p","۵- سرمایه بیمه‌نامه"],[741,"p","۶- تعهد بیمه‌نامه (تعیین سقف تعهدات بیمه‌گر در هر بخش)"],[741,"p","۷- شروط بیمه‌نامه ،کلوزها و حد غرامت‌های مربوطه"],[741,"p","۸- سایر پوشش‌های ارایه شده"],[741,"p","۹- میزان کسورات قابل اعمال در هر بخش"],[741,"p","۱۰- تفکیک ریسک‌های پروژه به بخش‌های مختلف از جمله ماشین‌آلات در حال نصب و در حال بهره‌برداری سازه‌های موقتی و عملیات ساختمانی"],[741,"p","۱۱- سابقه فعالیت و صلاحیت فنی پیمانکار در پروژه‌های مشابه"],[741,"p","۱۲- تمهیدات و تجهیزات ایمنی مرتبط با نوع و ماهیت ریسک"],[741,"p","۱۳- میزان استهلاک و عمر مفید ماشین‌آلات"],[741,"p","۱۴- شناسایی عوامل تشدید خطر (محل اجرا و عوامل بیرونی پروژه) و اقدامات بیمه‌گذار در جهت پیشگیری به موقع از آنها"],[741,"p","۱۵- خسارات سنوات گذشته در ارتباط باریسک‌های بهره برداری"],[741,"p","۱۶- درصد پیشرفت پروژه"],[741,"p","۱۷- نحوه عملکرد عوامل H.S.E."],[741,"p","۱۸- اقدامات و تمهیدات مورد عمل بیمه‌گذار برای اطمینان از سلامت اجرای پروژه از لحاظ رعایت استانداردها"],[741,"p","۱۹- شناسایی خسارت‌های زیست محیطی محتمل"],[741,"p","۲۰- تجهیزات ایمنی اطفای حریق و امکانات حفاظتی"],[741,"p","۲۱- برآورد زیان‌های ناشی از خطای انسانی، نقص فنی و مخاطرات بیرونی"],[741,"p","۲۲- دامنه خسارت‌های تحت پوشش براساس نوع پروژه"],[741,"p","۲۳- شرایط مالی بیمه‌گذار و روش‌های تأمین مالی پروژه"],[741,"p","۲۴- تعداد و نوع شیفت‌های کاری"],[741,"p","۲۵- کنترل شیفت‌ها طبق استانداردهای تعیین شده"],[741,"p","۲۶- ساختار سازمانی مصوب پیمانکار"],[741,"p","۲۷- شناخت مشارکت پیمانکاران فرعی (در این بخش توجه به sub contractor ها هم می‌شود)"],[741,"p","۲۸- محاسبه MPL،EML جهت برآورد حداکثر میزان خسارت سازندگان و عرضه‌کنندگان ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و لایسنس‌ها وگارانتی‌ها و وارانتی‌ها"],[741,"p","۳۰- گستردگی و پراکندگی ریسک"],[741,"p","۳۱- برنامه زمان‌بندی ترسیم خسارت وارده و تدوین صورت وضعیت خسارت در بازه زمانی مشخص"],[742,"p","۳۲- اهمیت مدیران پروژه به مقوله ایمنی."],[742,"p","**ظ- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته نفت، گاز و پتروشیمی در بخش** off shore:"],[742,"p","۱- نظارت بر عملکرد پیمانکار توسط ناظر شخص ثالث (MWS ,TP)"],[742,"p","۲- برنامه ساخت و مونتاژ تجهیزات در یارد پیمانکار"],[742,"p","۳- برنامه دستورالعمل‌های بارگیری، چیدمان، تجهیزات سنگین بر روی وسیله حمل"],[742,"p","۴- شرایط کیفیت و قابلیت و کالیبراسیون تجهیزات جابجاکننده از قبیل جرثقیل‌ها، شناورها و قایق‌ها"],[742,"p","۵- برنامه زمانبندی حمل و تطابق آن با شرایط آب و هوایی بر اساس پیش‌بینی سازمان‌های معتبر هواشناسی"],[742,"p","۶- برنامه مقابله پیمانکار در مواجهه با شرایط بحران"],[742,"p","۷- تطابق اقدامات اجرایی با اصول، موازین و استانداردهای کارفرما"],[742,"p","۸- شناخت و نحوه برخورد و ثبت Near Missها (آنچه که به وقوع نمی‌پیوندد ولی خیلی به وقوع نزدیک است)"],[742,"p","۹- وجود quality control (QC plan)"],[742,"p","۱۰- رعایت استانداردهای بین‌المللی IMO"],[742,"p","۱۱- سوابق و تمهیدات ایمنی پروژه از نظر حوادث طبیعی"],[742,"p","۱۲- تست‌های غیر مخرب بر روی تجهیزات و ماشین‌آلات"],[742,"p","۱۳- استانداردهای اورهال (over Haul) تجهیزات و ماشین‌آلات براساس دستورالعمل‌های کارخانه سازنده"],[742,"p","۱۴- نگهداری سازه توسط پیمانکار پس از انجام نصب و تکمیل کار در دریا قبل از تحویل به کارفرما/بهره‌بردار"],[742,"p","**ع- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته نفت، گاز و پتروشیمی در بخش** on shore:"],[742,"p","۱- دارا بودن مجوز انجام کارهای سرد (cold work permit) و گرم (Hot work permit)"],[742,"p","۲- وجود آموزش‌های تخصصی ایمنی اشخاص درگیر در حین پروژه"],[742,"p","۳- شناخت و نحوه برخورد و ثبت Near Missها (آنچه که به وقوع نمی‌پیوندد ولی خیلی به وقوع نزدیک است)"],[742,"p","۴- کالیبراسیون تجهیزات و ماشین‌آلات"],[742,"p","۵- استانداردهای اورهال (over Haul) تجهیزات و ماشین‌آلات براساس دستورالعمل‌های کارخانه سازنده"],[742,"p","۶- روش‌های اجرایی ساخت یا بهره‌برداری"],[742,"p","۷- تمهیدات لازم جهت مواجهه با تغییرات جوی (وقوع طوفان و نزولات آسمانی ) و دارا بودن ماشین‌آلات، پمپ‌های لازم جهت تخلیه و یا برگشت آب"],[742,"p","۸- سوابق و تمهیدات ایمنی پروژه از نظر حوادث طبیعی"],[742,"p","۹- آنالیز ریسک تجهیزات سنگین وزن (نحوه تخلیه، بارگیری، حمل و تخلیه در سایت، زمان جابجایی تجهیزات و نصب آن در ارتفاعات)"],[742,"p","۱۰- ایمنی انجام کار در ارتفاعات و ایجاد داربست‌ها"],[743,"p","۱۱- برنامه انجام گودبرداری‌ها و نحوه پایداری در دیواره‌های گود"],[743,"p","۱۲- برنامه اجرای فونداسیون مربوط به تجهیزات سنگین و مهم"],[743,"p","۱۳- برنامه نصب تجهیزات سنگین و مهم"],[743,"p","۱۴- وجود مانورهای تمرین جهت مواجهه با حادثه"],[743,"p","۱۵- برنامه مقابله پیمانکار در مواجهه با شرایط بحران"],[743,"p","**غ- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مازاد مالی خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه:**"],[743,"p","۱- نوع وسیله نقلیه"],[743,"p","۲- کاربری"],[743,"p","۳- قدرت موتور"],[743,"p","۴- ظرفیت"],[743,"p","۵- میزان تعهد"],[743,"p","۶- سال ساخت"],[743,"p","۷- وضعیت ایمنی"],[743,"p","۸- ضریب خسارت نوع خودرو"],[743,"p","۹- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده"],[743,"p","**ف- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته درمان گروهی:**"],[743,"p","۱- خطرات تحت پوشش"],[743,"p","۲- میزان تعهدات"],[743,"p","۳- تعداد بیمه‌شدگان"],[743,"p","۴- پراکندگی جغرافیایی بیمه شدگان"],[743,"p","۵- میانگین سنی بیمه‌شدگان"],[743,"p","۶- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه تمرکز بیمه شدگان"],[743,"p","۷- نوع فعالیت بیمه‌گذار"],[743,"p","۸- سوابق و رفتارهای بیمه‌گذار و بیمه شدگان"],[743,"p","**ق- معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته درمان خانواده:**"],[743,"p","۱- گروه سنی"],[743,"p","۲- وضعیت سلامت"],[743,"p","۳- سابقه بیمه‌ای"],[743,"p","۴- شغل و نوع فعالیت"],[743,"p","۵- خطرات تحت پوشش"],[743,"p","۶- میزان تعهدات"],[743,"p","۷- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه تمرکز بیمه‌شدگان"],[744,"h2","آیین‌نامه شماره ۶۸ [^1] آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری"],[744,"p","مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[744,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نمود:"],[744,"h3","فصل اول- کلیات"],[744,"p","**ماده ۱-** مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری خود را بر اساس مقررات این آیین‌نامه صادر نمایند."],[744,"p","**ماده ۲-** انواع اصلی بیمه‌های زندگی و تعریف هر یک از آنها عبارتند از:"],[744,"p","الف- بیمه‌های خطر فوت: قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذی‌نفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید."],[744,"p","ب- بیمه به شرط حیات: قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت زنده بودن بیمه‌شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذی‌نفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید."],[744,"p","ج- بیمه‌های مختلط: قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه و یا زنده بودن وی در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذی‌نفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید."],[744,"p","د- بیمه مستمری: قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری تا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمه‌شده، به ذی‌نفع مندرج در بیمه‌نامه بپردازد."],[744,"p","**تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۲۹)-** مؤسسات بیمه مختلط می‌توانند پوشش تکمیلی خطرات اضافی را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بیمه‌های زندگی عرضه نمایند."],[744,"p","**تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۲۹)-** مؤسسات بیمه زندگی و مستمری می‌توانند تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق‌بیمه درصورت از کار افتادگی دائم (اعم از کلی یا جزئی) به هر علت، پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماری‌های خاص و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه را به عنوان پوشش تکمیلی انواع بیمه‌های زندگی و مستمری عرضه نمایند. شرایط این‌گونه پوشش‌های بیمه‌ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورای‌عالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تأیید بیمه مرکزی باشد. مؤسسات بیمه مذکور مجاز به صدور مستقل پوشش‌های تکمیلی فوق نیستند. انواع بیماری‌های خاص موضوع این تبصره و حداکثر سرمایه برای"],[744,"f","[^1]: به مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[745,"p","پوشش مربوط به این بیماری‌ها هر ساله توسط بیمه مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود."],[745,"p","**تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۲۹)-** درصد واگذاری اتکایی اجباری پوشش‌های تکمیلی موضوع تبصره ۲ این ماده در مؤسسات بیمه زندگی و مستمری تابع مقررات بیمه‌های زندگی و مستمری است. سایر شرایط این پوشش‌ها از قبیل نرخ کارمزد فروش، کارمزد اتکایی اجباری، نحوه مشارکت در منافع بیمه‌گذاران، حقوق بیمه‌گذاران نسبت به ذخایر ریاضی، نحوه تنظیم حساب‌ها و نحوه ذخیره‌گیری آن‌ها تابع بیمه‌های خطر فوت زمانی است."],[745,"p","**تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۵/۲۹)-** مؤسسات بیمه می‌توانند علاوه بر بیمه‌های مستمری، تعهدات سایر انواع بیمه را هم به صورت مستمری پرداخت نمایند."],[745,"h3","فصل دوم- مبانی محاسبه نرخ حق بیمه"],[745,"p","**ماده ۳-** مبانی محاسبه نرخ‌های بیمه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه عبارتست از:"],[745,"p","الف- جدول مرگ و میر به شرح پیوست. بیمه مرکزی موظف است حداقل هر پنج سال یک بار جدول مرگ و میر پیوست را به روز نماید."],[745,"p","ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۲۲) - نرخ سود فنی علی‌الحساب:"],[745,"p","حداکثر نرخ سود فنی در بیمه‌نامه‌های با مدت حداکثر پنج سال هجده درصد، در بیمه‌نامه‌های با مدت حداکثر تا ده سال، هجده درصد برای پنج سال اول و پانزده درصد برای مدت مازاد بر پنج سال اول و در بیمه‌نامه‌های با مدت بیش از ده سال، هجده درصد برای پنج سال اول و پانزده درصد برای پنج سال دوم و ده درصد برای مدت مازاد بر ده سال. بیمه مرکزی موظف است، هر دو سال یک‌بار نرخ سود فنی را مورد بازنگری قرار دهد و پیشنهاد لازم را به شورای‌عالی بیمه ارایه کند.» [^1]"],[745,"p","بدیهی است سود فوق‌الذکر علی‌الحساب بوده و سود حاصل از کارکرد سرمایه شرکت (سود دوران مشارکت) نیز به آن افزوده می‌شود."],[745,"p","ج- حداکثر هزینه‌های اداری و بیمه‌گری:"],[745,"p","۱- در بیمه‌نامه‌های انفرادی- سالانه: حداکثر ۷ درصد حق‌بیمه هر سال به‌علاوه دو درهزار سرمایه فوت در ۵سال اول"],[745,"f","[^1]: **عدم موافقت شورای عالی بیمه در مورد تغییر و بازنگری در نرخ سود فنی علی‌الحساب بیمه‌های زندگی موضوع بند «ب» ماده(۳) آیین‌نامه بیمه‌های زندگی (آیین‌نامه شماره ۶۸) :**\nبدین وسیله بند یک صورتجلسه مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ شورای عالی بیمه در خصوص بازنگری در نرخ سود فنی علی‌الحساب بیمه‌های زندگی، برای اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:\n۱- شورای‌عالی بیمه پس از استماع گزارش توجیهی و پیشنهاد بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای بازنگری در نرخ سود فنی علی‌الحساب بیمه‌های زندگی موضوع «ب» ماده ۳ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی (آیین‌نامه شماره ۶۸)، با تغییر نرخ‌های مصوب موافقت ننمود و مقرر نمود پس از پایان سال ۱۳۹۴، بیمه مرکزی گزارش تحلیل نرخ سود علی‌الحساب بیمه‌های زندگی در سال جاری و در صورت لزوم پیشنهاد بازنگری در نرخ مذکور را تهیه و برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی بیمه ارایه نماید."],[746,"p","۲-در بیمه‌نامه‌های انفرادی- یکجا: حداکثر ۲ درصد حق بیمه به‌علاوه ۳ درهزار سرمایه فوت سال اول"],[746,"p","۳- در بیمه‌نامه‌های گروهی: حداکثر به میزان ۵۰ درصد هزینه تعیین شده در بیمه‌نامه‌های انفرادی"],[746,"p","د- هزینه کارمزد، حداکثر تا سقف‌های مقرر در ماده ۸ این آیین‌نامه به حق بیمه اضافه می‌شود."],[746,"p","**ماده ۴-** مؤسسات بیمه مکلفند، محاسبات و جداول نرخ‌های حق بیمه و ذخیره مورد عمل شرکت را که به تصویب هیأت‌مدیره رسیده است جهت تأیید به بیمه مرکزی ارسال نمایند. عدم اظهار نظر بیمه مرکزی ظرف مدت ۲۰ روز کاری به منزله تأیید تلقی می‌شود."],[746,"p","**ماده ۵-** مؤسسات بیمه می‌توانند در صورت تمایل بیمه‌گذار حق بیمه سالانه یا مستمری سالانه را تقسیط نمایند. سود تقسیط، به تناسب دوره تقسیط، بر مبنای سود فنی مورد عمل در محاسبه حق‌بیمه اعمال و به حق‌بیمه اضافه می‌شود."],[746,"p","**ماده ۶-** مؤسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه‌نامه‌های انفرادی شامل خطر فوت از طریق پرسشنامه و یا معاینه پزشکی وضعیت سلامت بیمه شده را مشخص و به تناسب وضعیت سلامت او، حق‌بیمه را تعیین نمایند."],[746,"p","**ماده ۷-** هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از دو میلیارد ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمه‌نامه مبادرت نمایند. بیمه مرکزی می‌تواند حداکثر مبلغ بیمه مذکور را سالانه تغییر دهد."],[746,"h3","فصل سوم- کارمزد"],[746,"p","**ماده ۸-** حداکثر هزینه کارمزد قابل اعمال در حق‌بیمه برای انواع بیمه‌های زندگی به شرح زیر تعیین می‌شود:"],[746,"p","الف- برای بیمه‌های انفرادی خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه، ۲۵٪ حق بیمه وصولی."],[746,"p","ب- برای بیمه‌های گروهی خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه، ۱۰٪ حق بیمه وصولی."],[746,"p","ج- در سایر انواع بیمه‌نامه‌های زندگی با حق بیمه سالانه، ۷۵ درصد حق بیمه سال اول به شرطی که از ۳۰ درهزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند که ۳۰ درصد آن برای سال اول و ۱۷/۵ درصد برای سال‌های دوم تا پنجم اعمال می‌گردد."],[746,"p","د- در انواع بیمه‌نامه‌های زندگی با حق بیمه یک‌جا:"],[746,"p","۱- در بیمه‌نامه‌های انفرادی، ۵ درصد حق‌بیمه"],[746,"p","۲- در بیمه‌نامه‌های گروهی، ۴ درصد حق‌بیمه"],[746,"p","**تبصره۱-** کارمزد بیمه‌های مستمری نیز طبق این ماده و معادل کارمزد بیمه زندگی تشکیل‌دهنده سرمایه اولیه برای پرداخت مستمری محاسبه خواهد شد."],[746,"p","**تبصره۲-** مؤسسات بیمه مجازند در بیمه‌نامه‌های عمر مختلط در صورت افزایش یا کاهش حق‌بیمه سالانه یا سرمایه خطر فوت در ۱۰ سال اول بیمه‌نامه، کارمزد متعلقه را بر اساس ضریبی از حق‌بیمه سالانه سرمایه فوت هر سال تعدیل و تصحیح نمایند."],[746,"p","**ماده ۹ -** حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل کارمزدهای مقرر در فصل دوم آیین‌نامه کارمزد نمایندگی می‌باشد."],[747,"p","**ماده۱۰-** در قراردادهای بیمه خطر فوت ساده یک ساله گروهی که توسط هر مؤسسه برای کارکنان و یا توسط شرکت‌های تعاونی و یا سندیکاها برای اعضاء و یا توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای مشتریان خود امضا و پرداخت حق‌بیمه آن تقبل شده باشد، بیمه‌گر می‌تواند به ترتیبی که در قرارداد معین می‌شود قسمتی از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نماید. سود قابل پرداخت از این بابت نباید از ۱۵ درصد جمع حق بیمه‌های دریافتی طی سال تجاوز کند."],[747,"h3","فصل چهارم- مشارکت در منافع"],[747,"p","**ماده ۱۱-** مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه‌های زندگی جز در بیمه‌های خطر فوت زمانی، بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های مذکور سهیم نمایند."],[747,"p","**ماده ۱۲-** مؤسسات بیمه مکلفند هر سال منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی موضوع ماده۱۱ را از جمع اقلام بند (الف) پس از کسر جمع اقلام بند (ب) به شرح ذیل محاسبه کنند:"],[747,"p","الف:"],[747,"p","۱- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل."],[747,"p","۲- حق بیمه‌های دریافتی."],[747,"p","۳- کارمزد بیمه‌های اتکایی واگذاری."],[747,"p","۴- کارمزد بر منافع (مشارکت در سود) دریافتی بابت بیمه‌های اتکایی واگذاری."],[747,"p","۵- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمری‌ها."],[747,"p","۶- کارمزد وام‌های پرداختی به بیمه‌گذاران"],[747,"p","۷- خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌های از محل ذخایر ریاضی موضوع تبصره ۱ این ماده."],[747,"p","ب :"],[747,"p","۱(الحاقی ۱۳۹۰/۱۲/۲۲) – کارمزد پرداختی."],[747,"p","۲- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌ها."],[747,"p","۳- حق بیمه اتکایی واگذاری."],[747,"p","۴- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی."],[747,"p","۵- هزینه‌های عمومی بیمه‌گر حداکثر تا ۷ درصد حق‌بیمه‌های دریافتی"],[747,"p","۶- کارمزد پرداختی به بیمه مرکزی موضوع وام ماده ۳۰."],[747,"p","**تبصره۱-** خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل ذخایر ریاضی طبق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه محاسبه و تعیین خواهد شد. در صورتی که به هر یک از انواع درآمدهای فوق هزینه‌ای تعلق بگیرد هزینه مزبور از اصل درآمد کسر خواهد شد."],[747,"p","**تبصره ۲-** مؤسسات بیمه می‌توانند برای محاسبه منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی موضوع این ماده، از روش زیر نیز استفاده نمایند:"],[747,"p","در انواع بیمه‌های زندگی جز در بیمه‌های به شرط فوت در پایان هر سال حداقل ۸۵ درصد منافع مازاد بر نرخ سود فنی مورد عمل، حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی خود را مستقیماً و به نسبت ذخیره ریاضی پایان سال قبل هر بیمه‌نامه محاسبه و به رقم ذخیره ریاضی بیمه‌نامه مذکور اضافه نمایند و مراتب را طی الحاقی، حداکثر تا"],[748,"p","قبل از پایان سال بعد به اطلاع بیمه‌گذاران ذی‌ربط برسانند."],[748,"p","**ماده ۱۳-** سهم هر یک از بیمه‌گذاران از منافع به نسبت ذخیره ریاضی بیمه‌نامه آنها از کل ذخایر ریاضی بیمه‌نامه‌های موضوع ماده ۱۱ یا بر مبنای دیگری که بیمه مرکزی تأیید کند معین می‌شود."],[748,"p","**ماده ۱۴-** مؤسسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال، سهم هر یک از بیمه‌گذاران از منافع مزبور را بر حسب توافق با بیمه‌گذار به عنوان حق بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمه‌نامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظور و یا به‌صورت نقدی پرداخت نمایند."],[748,"h3","فصل پنجم- حقوق بیمه‌گذاران نسبت به ذخیره ریاضی"],[748,"p","**ماده ۱۵-** در انواع بیمه‌های زندگی به‌جز بیمه خطر فوت زمانی بیمه‌گذار می‌تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه‌نامه خود را نماید و مؤسسه بیمه مکلف است ارزش بازخرید بیمه‌نامه را که حداقل معادل ۹۰ درصد ذخیره ریاضی بیمه‌نامه است، با رعایت شرایط بیمه‌نامه صادره پرداخت نماید."],[748,"p","**تبصره-** مؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه‌نامه‌های صادره ضمیمه و تحویل بیمه‌گذار نمایند. در جدول مزبور باید مشخص شود که در صورت بازخرید بیمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بیمه چه مبلغی عاید بیمه‌گذار خواهد شد."],[748,"p","**ماده ۱۶-** در صورتی‌که ذی‌نفع در بیمه‌نامه‌های زندگی بستانکار بیمه‌گذار باشد و این مطلب در بیمه‌نامه و یا ظهر آن تصریح شده باشد حق بازخرید بیمه‌نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار است."],[748,"p","**ماده ۱۷-** بیمه‌گذار می‌تواند پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام تا ۹۰ درصد ارزش بازخرید بیمه‌نامه درخواست وام نماید و بیمه‌گر متعهد به پرداخت آن است. ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعیین می‌شود."],[748,"p","**ماده ۱۸-** نرخ کارمزد وام حداقل چهار درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه خواهد بود."],[748,"p","**تبصره-** در صورت عدم تسویه وام در زمان سررسید بیمه‌نامه یا بازخرید آن، مانده وام دریافتی و کارمزدهای متعلق به آن (موضوع همین ماده) از سرمایه مورد تعهد بیمه‌گر کسر می‌گردد."],[748,"p","**ماده ۱۹-** در انواع بیمه‌های زندگی به جز در بیمه‌های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه و بیمه‌های مختلط خطر فوت و مدیریت سرمایه که دارای ارزش بازخرید شده باشد هر گاه بیمه‌گذار از پرداخت اقساط بعدی خودداری نماید بیمه‌نامه با رعایت نرخ‌های مقرر و بدون احتساب کارمزد، تبدیل به بیمه‌نامه با سرمایه مخفف خواهد شد."],[748,"p","**تبصره ۱-** مؤسسات بیمه موظفند جدولی به بیمه‌نامه‌های صادره ضمیمه و تحویل بیمه‌گذار نمایند که میزان سرمایه مخفف بیمه‌نامه را برای هر سال از مدت بیمه معین کند."],[748,"p","**تبصره ۲-** در بیمه‌های مختلط خطر فوت و به شرط حیات، سرمایه مخفف به نسبت سرمایه‌های موجود بیمه‌نامه تقسیم خواهد شد مگر آنکه در بیمه‌نامه، مؤسسه بیمه و بیمه‌گذار توافق دیگری نموده باشند."],[749,"p","**ماده۲۰-** در بیمه‌های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمه‌گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداری نماید، حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه‌نامه تأمین می‌شود و پس از آن که ذخیره ریاضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، بیمه‌نامه معلق می‌گردد. بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق‌بیمه مقرر، بیمه‌نامه را مجدداً برقرار نماید."],[749,"h3","فصل ششم- نحوه تنظیم حساب معاملات بیمه‌های زندگی"],[749,"p","**ماده ۲۱-** مؤسسات بیمه موظفند حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم نمایند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه‌های زندگی به تفکیک مشخص شده باشد."],[749,"p","**ماده ۲۲-** سرمایه‌گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی بایستی در حساب‌ها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایه‌گذاری‌ها تفکیک شود."],[749,"p","**ماده ۲۳-** ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی براساس مبانی محاسبه نرخ‌های حق‌بیمه تعیین خواهد شد. در مواردی که ذخیره ریاضی مذکور در یک یا چند مؤسسه بیمه کافی نباشد بیمه مرکزی می‌تواند نرخ سود منظور در محاسبه ذخیره ریاضی این مؤسسه یا مؤسسات را برای بیمه‌نامه‌های سال‌های آتی تقلیل دهد و مراتب را به شورای‌عالی بیمه گزارش نماید. مؤسسه بیمه مکلف است نرخ تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی را ملاک محاسبه قرار دهد."],[749,"h3","فصل هفتم- بیمه اتکایی اجباری"],[749,"p","**ماده ۲۴-** مؤسسات بیمه موظفند برای هر یک از انواع بیمه‌های زندگی صورت‌های زیر را در اختیار بیمه مرکزی بگذارند:"],[749,"p","الف- صورت بیمه‌نامه‌های صادره هر ماه."],[749,"p","ب- صورت تغییرات حاصله هر ماه در بیمه‌نامه‌های صادره."],[749,"p","ج- صورت بیمه‌نامه‌های مخفف و بازخرید شده هر ماه."],[749,"p","د- صورت بیمه‌نامه‌های مختومه به علت انقضای مدت بیمه‌نامه یا فوت بیمه‌شده و یا ابطال و فسخ بیمه‌نامه."],[749,"p","ترتیب تنظیم و ارسال این صورت‌ها را بیمه مرکزی معین خواهد کرد."],[749,"p","**ماده ۲۵-** بیمه مرکزی می‌تواند رونوشت کلیه بیمه‌نامه‌های صادره بیمه‌های زندگی را از مؤسسات بیمه بخواهد. مؤسسات بیمه موظف‌اند امکان دسترسی بیمه مرکزی به پایگاه اطلاعات بیمه‌های زندگی را فراهم نمایند."],[749,"p","**ماده ۲۶-**[^1] حق بیمه اتکایی اجباری معادل ۵۰ درصد حق بیمه وصولی بیمه‌های زندگی است و هرگاه"],[749,"f","[^1]: **کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری مصوب ۱۳۹۳/۷/۹ هیأت وزیران:** هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۹به پیشنهاد شماره ۱۸۴۰۸/ ۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب کرد:\n۱- سهمیه بیمه اتکایی اجباری به ترتیب زیر کاهش می‌یابد:"],[750,"p","مؤسسه بیمه‌ای، بیمه‌نامه زندگی بدون رعایت مبنای تعیین نرخ مقرر در ماده۳ این آیین‌نامه صادر نماید، بیمه مرکزی می‌تواند تمام یا قسمتی از سهمیه اتکایی اجباری این بیمه‌نامه‌ها را قبول ننماید."],[750,"p","**تبصره-** در صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده در خصوص بیمه‌نامه‌های زندگی جز در رشته بیمه عمر زمانی، بیمه مرکزی مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی مؤسسه بیمه، تمام یا قسمتی از حق بیمه اتکایی اجباری دریافتی را با همان شرایط نزد خود مؤسسه مذکور واگذاری مجدد نماید."],[750,"p","**ماده ۲۷-** کارمزد بیمه اتکایی اجباری برای انواع مختلف بیمه‌های زندگی به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:"],[750,"p","الف- برای بیمه خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه ۱۲ درصد حق بیمه وصولی."],[750,"p","ب- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه سالانه در سال اول ۸۷ درصد حق بیمه سال اول مشروط بر اینکه از ۳۳ در هزار سرمایه تجاوز نکند. ۴۰ درصد این کارمزد در سال اول به تناسب حق بیمه‌های وصولی سال اول و از سال دوم الی پنجم هر سال ۱۵ درصد به تناسب حق بیمه‌های وصولی آن سال پس از وصول حق بیمه، قابل پرداخت است."],[750,"p","**تبصره-** کارمزد اتکایی برای بیمه‌های مستمری در زمان تشکیل سرمایه بر اساس این بند محاسبه خواهد شد."],[750,"p","ج- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه یکجا ۳ درصد حق بیمه."],[750,"p","**ماده ۲۸-** صورت‌حساب بیمه اتکایی اجباری هر سه ماه یک‌بار توسط بیمه مرکزی تنظیم می‌شود. در این صورت‌حساب‌ها سهم بیمه مرکزی بابت بازخرید، فوت، انقضاء مدت بیمه‌نامه‌ها، پرداخت مستمری و حق‌بیمه و کارمزد اتکایی بیمه‌های صادره ظرف آن سه ماه و همچنین حق بیمه وصولی و کارمزد اتکایی اجباری بیمه‌نامه‌های موعد رسیده صادره سال‌های قبل و حق‌بیمه‌های مربوط به الحاقیه‌های صادره و کارمزد اتکایی اجباری آن منظور خواهد شد. در صورت موافقت بیمه مرکزی صورت‌حساب اتکایی اجباری می‌تواند توسط مؤسسه بیمه واگذارنده تنظیم شود."],[750,"p","**ماده ۲۹-** مؤسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورت‌حساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند. در غیر این‌صورت هر ماه تأخیر در تسویه بدهی از سوی بیمه مرکزی و مؤسسات واگذارنده، موجب اعمال ۲ درصد جریمه تأخیر تأدیه بر مبنای مانده بدهی به ازای هر"],[750,"f","[^ادامه]:\n| سال | درصد بیمه‌های زندگی | درصد سایر رشته‌های بیمه‌ای |\n|---|---|---|\n| ۱۳۹۱ | ۴۵ | ۲۵ |\n| ۱۳۹۲ | ۴۰ | ۲۰ |\n| ۱۳۹۳ | ۳۰ | ۲۰ |\n| ۱۳۹۴ | ۲۵ | ۱۵ |\n۲- سهمیه بیمه اتکایی اجباری بیمه نامه‌های زندگی و سایر رشته‌های بیمه‌ای تا پایان دوره اعتبار آن بر مبنای سهمیه مقرر در سال صدور محاسبه خواهد شد.\n۳- در مواردی که به هر دلیل برای بیمه‌نامه، الحاقیه صادر گردد، سهمیه بیمه اتکایی اجباری آن تابع بیمه‌نامه اصلی در سال صدور خواهد بود."],[751,"p","ماه خواهد شد."],[751,"p","**تبصره ۱-** اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورت‌حساب نبوده و اینگونه موارد پس از قطعیت در اولین صورت‌حساب سه‌ماهه منظور می‌گردد. وجود اختلاف حساب به هر حال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی که مورد توافق بدهکار است نمی‌باشد."],[751,"p","**تبصره ۲-** جریمه تأخیر تأدیه، موضوع این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد."],[751,"p","**ماده ۳۰-** بیمه مرکزی در صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده هر سال تا ۵۵ درصد جمع مانده بدهی بیمه‌گذاران در آخر سال قبل، بابت وام‌هایی که با رعایت شرایط بیمه‌نامه‌های صادره از محل ذخیره ریاضی این بیمه‌نامه‌ها دریافت داشته‌اند را به عنوان وام با نرخ کارمزد معادل نرخ کارمزد وام پرداختی به بیمه‌گذار در اختیار مؤسسه بیمه مزبور خواهد گذاشت. کارمزد مزبور برای هر سه ماه در صورت‌حساب مربوط به همان سه‌ماه منظور خواهد شد."],[751,"p","**ماده ۳۱-** بیمه مرکزی بعد از پایان هر سال ۸۵ درصد منافعی را که از معاملات اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی هر یک از مؤسسات بیمه تحصیل می‌کند به این مؤسسات پرداخت خواهد کرد."],[751,"p","**ماده ۳۲-** ترتیب محاسبه منافع موضوع ماده ۳۱ عبارتست از جمع اقلام بند (الف) پس از کسر جمع اقلام بند (ب) به شرح زیر:"],[751,"p","الف:"],[751,"p","۱- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل."],[751,"p","۲- حق‌بیمه‌های اتکایی اجباری."],[751,"p","۳- کارمزد وام موضوع ماده ۳۰."],[751,"p","۴- درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌های از محل ذخایر فنی."],[751,"p","ب:"],[751,"p","۱- کارمزد اتکایی اجباری."],[751,"p","۲- سهم بیمه مرکزی بابت بازخرید، فوت و انقضا مدت بیمه‌نامه‌ها."],[751,"p","۳- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی."],[751,"p","۴- هزینه اداری معادل ۵ درصد حق بیمه‌های اتکایی اجباری."],[751,"p","۵- زیان سال‌های قبل."],[751,"p","**تبصره-** درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌های از محل ذخایر فنی مذکور در این ماده عبارتست از حاصل ضرب بندهای (الف) و (ب) زیر:"],[751,"p","الف- تفاوت ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل با مانده وام پرداخت شده به مؤسسه بیمه واگذارنده در آخر سال مذکور."],[751,"p","ب- نرخ خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه بیمه واگذارنده موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲."],[751,"h3","فصل هشتم- بیمه اتکایی اختیاری"],[751,"p","**ماده ۳۳-** مؤسسات بیمه در صورتی می‌توانند در مورد انواع بیمه‌های زندگی واگذاری اتکایی به خارج از"],[752,"p","کشور انجام دهند که لزوم واگذاری مزبور مورد تأیید بیمه مرکزی باشد."],[752,"p","**ماده ۳۴-** بیمه مرکزی می‌تواند واگذاری اتکایی به خارج از کشور را در موارد زیر تأیید نماید:"],[752,"p","الف- در صورتی‌که جمع سرمایه بیمه برای خطر فوت یک نفر بیمه شده ضمن یک یا چند بیمه‌نامه از مبلغ دو میلیارد ریال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد."],[752,"p","ب- در صورتی که وضع سلامت بیمه شده در معاینه پزشکی غیرعادی و مشمول حق بیمه اضافی تشخیص داده شود."],[752,"p","ج- در موارد تجمیع خطر در بیمه‌نامه‌های انفرادی و گروهی"],[752,"p","د- سایر موارد به تشخیص بیمه مرکزی"],[752,"p","**تبصره-** در صورتی که واگذاری اتکایی در مورد بیمه‌نامه‌های زندگی تا مبلغ دو میلیارد ریال برای مؤسسه بیمه‌ای در داخل کشور امکان‌پذیر نباشد بیمه مرکزی با رعایت شرایط معمول در واگذاری بیمه‌های اتکایی اختیاری موظف به قبول آن است. بیمه مرکزی می‌تواند حداکثر مبلغ مذکور را سالانه تعدیل نماید."],[752,"h3","فصل نهم- نظارت"],[752,"p","**ماده ۳۵-** بیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین‌نامه نظارت می‌نماید. در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:"],[752,"p","۱- تذکر شفاهی به مدیران فنی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره شرکت بیمه"],[752,"p","۲- اخطارکتبی به مدیران فنی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره شرکت بیمه"],[752,"p","۳- اعلام سلب صلاحیت مسؤول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه"],[752,"p","۴- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه با تصویب شورای‌عالی بیمه"],[752,"p","**ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۲۲) -** این آیین‌نامه در۳۶ ماده و ۱۷ تبصره از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱[^1] لازم‌الاجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه شماره ۱۳ و اصلاحات بعدی آن می‌شود."],[752,"p","**جدول زندگی (TD۸۸-۹۰) موضوع بند الف ماده ۳ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری**"],[752,"t","| سن | تعداد زنده‌ها | سن | تعداد زنده‌ها | سن | تعداد زنده‌ها |\n|---|---|---|---|---|---|\n| ۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۶ | ۹۵٬۶۷۶ | ۷۲ | ۶۱٬۲۸۵ |\n| ۱ | ۹۹٬۱۲۹ | ۳۷ | ۹۵٬۴۶۳ | ۷۳ | ۵۸٬۹۱۱ |\n| ۲ | ۹۹٬۰۵۷ | ۳۸ | ۹۵٬۲۳۷ | ۷۴ | ۵۶٬۴۱۶ |\n| ۳ | ۹۹٬۰۱۰ | ۳۹ | ۹۴٬۹۹۷ | ۷۵ | ۵۳٬۸۱۸ |\n| ۴ | ۹۸٬۹۷۷ | ۴۰ | ۹۴٬۷۴۶ | ۷۶ | ۵۱٬۰۸۶ |\n| ۵ | ۹۸٬۹۴۸ | ۴۱ | ۹۴٬۴۷۶ | ۷۷ | ۴۸٬۲۵۱ |\n| ۶ | ۹۸٬۹۲۱ | ۴۲ | ۹۴٬۱۸۲ | ۷۸ | ۴۵٬۲۸۴ |"],[752,"f","[^1]: به موجب آیین‌نامه شماره ۶۸/۱، تاریخ مندرج در ماده ۳۶ مبنی بر زمان لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه، از ۱۳۹۰/۱۱/۱ به ۱۳۹۱/۲/۱ تغییر نموده است."],[753,"t","| سن | تعداد زنده‌ها | سن | تعداد زنده‌ها | سن | تعداد زنده‌ها |\n|---|---|---|---|---|---|\n| ۷ | ۹۸٬۸۹۷ | ۴۳ | ۹۳٬۸۶۸ | ۷۹ | ۴۲٬۲۰۳ |\n| ۸ | ۹۸٬۸۷۶ | ۴۴ | ۹۳٬۵۱۵ | ۸۰ | ۳۹٬۰۴۱ |\n| ۹ | ۹۸٬۸۵۵ | ۴۵ | ۹۳٬۱۳۳ | ۸۱ | ۳۵٬۸۲۴ |\n| ۱۰ | ۹۸٬۸۳۵ | ۴۶ | ۹۲٬۷۲۷ | ۸۲ | ۳۲٬۵۱۸ |\n| ۱۱ | ۹۸٬۸۱۴ | ۴۷ | ۹۲٬۲۹۵ | ۸۳ | ۲۹٬۲۲۰ |\n| ۱۲ | ۹۸٬۷۹۳ | ۴۸ | ۹۱٬۸۳۳ | ۸۴ | ۲۵٬۹۶۲ |\n| ۱۳ | ۹۸٬۷۷۱ | ۴۹ | ۹۱٬۳۳۲ | ۸۵ | ۲۲٬۷۸۰ |\n| ۱۴ | ۹۸٬۷۴۵ | ۵۰ | ۹۰٬۷۷۸ | ۸۶ | ۱۹٬۷۲۵ |\n| ۱۵ | ۹۸٬۷۱۲ | ۵۱ | ۹۰٬۱۷۱ | ۸۷ | ۱۶٬۸۴۳ |\n| ۱۶ | ۹۸٬۶۶۷ | ۵۲ | ۸۹٬۵۱۱ | ۸۸ | ۱۴٬۱۳۳ |\n| ۱۷ | ۹۸٬۶۰۶ | ۵۳ | ۸۸٬۷۹۱ | ۸۹ | ۱۱٬۶۲۵ |\n| ۱۸ | ۹۸٬۵۲۰ | ۵۴ | ۸۸٬۰۱۱ | ۹۰ | ۹٬۳۸۹ |\n| ۱۹ | ۹۸٬۴۰۶ | ۵۵ | ۸۷٬۱۶۵ | ۹۱ | ۷٬۴۳۸ |\n| ۲۰ | ۹۸٬۲۷۷ | ۵۶ | ۸۶٬۲۴۱ | ۹۲ | ۵٬۷۶۳ |\n| ۲۱ | ۹۸٬۱۳۷ | ۵۷ | ۸۵٬۲۵۶ | ۹۳ | ۴٬۳۵۰ |\n| ۲۲ | ۹۷٬۹۸۷ | ۵۸ | ۸۴٬۲۱۱ | ۹۴ | ۲۱۱٬۳ |\n| ۲۳ | ۹۷٬۸۳۰ | ۵۹ | ۸۳٬۰۸۳ | ۹۵ | ۲٬۳۱۵ |\n| ۲۴ | ۹۷٬۶۷۷ | ۶۰ | ۸۱٬۸۸۴ | ۹۶ | ۱٬۶۳۵ |\n| ۲۵ | ۹۷٬۵۲۴ | ۶۱ | ۸۰٬۶۰۲ | ۹۷ | ۱٬۱۱۵ |\n| ۲۶ | ۹۷٬۳۷۳ | ۶۲ | ۷۹٬۲۴۳ | ۹۸ | ۷۴۰ |\n| ۲۷ | ۹۷٬۲۲۲ | ۶۳ | ۷۷٬۸۰۷ | ۹۹ | ۴۵۳ |\n| ۲۸ | ۹۷٬۰۷۰ | ۶۴ | ۷۶٬۲۹۵ | ۱۰۰ | ۲۶۳ |\n| ۲۹ | ۹۶٬۹۱۶ | ۶۵ | ۷۴٬۷۲۰ | ۱۰۱ | ۱۴۵ |\n| ۳۰ | ۹۶٬۷۵۹ | ۶۶ | ۷۳٬۰۷۵ | ۱۰۲ | ۷۶ |\n| ۳۱ | ۹۶٬۵۹۷ | ۶۷ | ۷۱٬۳۶۶ | ۱۰۳ | ۳۷ |\n| ۳۲ | ۹۶٬۴۲۹ | ۶۸ | ۶۹٬۵۵۹ | ۱۰۴ | ۱۷ |\n| ۳۳ | ۹۶٬۲۵۵ | ۶۹ | ۶۷٬۶۵۵ | ۱۰۵ | ۷ |\n| ۳۴ | ۹۶٬۰۷۱ | ۷۰ | ۶۵٬۶۴۹ | ۱۰۶ | ۲ |\n| ۳۵ | ۹۵٬۸۷۸ | ۷۱ | ۶۳٬۵۴۳ |  |  |"],[754,"h2","آیین‌نامه شماره ۶۹ «آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه»"],[754,"p","مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۶"],[754,"p","شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ و با توجه به مواد ۴۰ و ۵۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و در اجرای ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه را در ۱۵ ماده و دوتبصره به شرح زیر تصویب نمود:"],[754,"h3","فصل اول- تعاریف"],[754,"p","**ماده ۱:** در این آیین‌نامه، عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار رفته است:"],[754,"p","۱- توانگری مالی: توانایی مالی مؤسسه بیمه برای پوشش ریسک‌های پذیرفته شده خود است."],[754,"p","۲- ریسک بیمه‌گری: ریسک‌هایی که مؤسسه بیمه به دلیل صدور بیمه‌نامه و قبولی اتکایی با آن مواجه است."],[754,"p","۳- ریسک بازار: ریسک‌هایی که مؤسسه بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است."],[754,"p","۴- ریسک اعتبار: ریسک‌هایی که مؤسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف‌های معامله خود با آن مواجه است."],[754,"p","۵- ریسک نقدینگی: ریسک‌هایی که مؤسسه بیمه به دلیل عدم کفایت دارایی‌های جاری جهت ایفای تعهداتش با آن مواجه است."],[754,"p","۶- دارایی‌های قابل قبول: شامل دارایی‌های مؤسسه بیمه بر اساس صورت‌های مالی مصوب بجز دارایی‌های نامشهود آن از قبیل سرقفلی، حق امتیاز، حق اختراع و علامت تجاری است."],[754,"p","۷- دارایی‌های جاری: شامل مجموع موجودی نقد، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان، مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی (اسناد دارای حداکثر ۲ سال سررسید)، سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی می‌باشد."],[754,"p","همچنین سپرده بانکی و اوراق مشارکت ذیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت نیز جزء دارایی‌های جاری محسوب می‌شوند."],[754,"p","۸- بدهی‌های جاری: شامل مجموع بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان، بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی و همچنین ذخیره خسارت معوق می‌باشد."],[754,"p","۹- ارزش مطالبات از داخل کشور: شامل مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان، مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، سایر حساب ها و اسناد دریافتنی و مطالبات بلند مدت می‌باشد."],[754,"p","۱۰- سرمایه موجود: شامل دارایی‌های قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتری دارایی‌ها منهای بدهی‌های مؤسسه بیمه است."],[754,"p","۱۱- ریسک‌نما (Exposure): متغیرهای مالی که ریسک‌های تعریف شده در بندهای ۲ تا ۵ ماده ۱ این آیین‌نامه را برای مؤسسه بیمه نمایندگی می‌کنند."],[755,"p","۱۲- ضریب ریسک (Risk factor): نرخ ریسک را در ارتباط با هر یک از ریسک‌نماها تعیین می‌کند."],[755,"p","۱۳- سرمایه الزامی: حداقل سرمایه‌ای که مؤسسه بیمه باید برای پوشش ریسک‌هایی که در معرض آن است در اختیار داشته باشد."],[755,"p","۱۴- نسبت توانگری مالی (Solvency Margin Ratio: SMR): نسبتی که مقدار توانگری مالی مؤسسه بیمه را اندازه می‌گیرد و از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی بدست می‌آید."],[755,"p","۱۵- برنامه ترمیم وضعیت مالی: برنامه مالی که مؤسسه بیمه در صورتی که نسبت توانگری مالی آن از سطحی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود پایین‌تر بیاید ملزم می‌شود برای ترمیم وضعیت و ساختار مالی خود تهیه و به بیمه مرکزی ارایه نماید."],[755,"p","۱۶- برنامه افزایش سرمایه: برنامه مالی که مؤسسه بیمه در صورتی که نسبت توانگری مالی آن از سطحی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود پایین تر بیاید ملزم می‌شود برای افزایش سرمایه خود تهیه و به بیمه مرکزی ارایه دهد."],[755,"h3","فصل دوم: نحوه محاسبه سرمایه موجود، سرمایه الزامی و نسبت توانگری مالی"],[755,"p","**ماده ۲-** مؤسسات بیمه موظفند مبلغ سرمایه موجود خود را از طریق جمع ارزش دارایی‌های قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتری دارایی‌های ثابت منهای بدهی‌های مؤسسه بیمه طبق جدول ۱ پیوست ۱ محاسبه کنند."],[755,"p","**تبصره -** ارزش روز دارایی‌های ثابت مؤسسه بیمه باید طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا هر روش دیگری که مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا. ایران باشد، تعیین و در محاسبات مربوط به مبلغ سرمایه موجود لحاظ گردد."],[755,"p","**ماده ۳-** مؤسسات بیمه موظفند مبلغ سرمایه الزامی خود را طبق فرمول زیر و با استفاده از جداول ۲ تا ۵ پیوست ۲ محاسبه کنند:"],[755,"p","RBC = √(R₁² + R₂² + R₃² + R₄²)"],[755,"p","**ماده ۴-** نسبت توانگری مالی (SMR) طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:"],[755,"p","نسبت توانگری مالی = (مبلغ سرمایه‌موجود ÷ مبلغ سرمایه الزامی (RBC)) ×100"],[755,"p","**ماده ۵-** بیمه مرکزی ضرایب ریسک موضوع جداول پیوست ۲ تا ۵ این آیین‌نامه را هر ۲ سال یک‌بار اصلاح و ضرایب جدید را به مؤسسات بیمه ابلاغ می‌نماید."],[755,"p","**ماده ۶-** مؤسسات بیمه موظفند نسبت توانگری مالی خود را به‌صورت سالانه محاسبه و گزارش تفصیلی محاسبات آن را پس از حسابرسی صورت‌های مالی با تأیید در هیأت مدیره با امضای مدیر عامل مؤسسه بیمه به همراه اظهار نظر حسابرس مؤسسه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به بیمه مرکزی جهت تأیید ارسال نمایند. بیمه مرکزی ظرف مدت ۲ ماه مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را به مؤسسه ذی‌ربط اعلام می‌نماید."],[755,"p","**تبصره -** مؤسسات بیمه موظفند در صورت اعلام بیمه مرکزی نسبت توانگری مالی خود را برای دوره‌های زمانی کمتر از یک‌سال محاسبه و به بیمه مرکزی ارایه نمایند."],[756,"h3","فصل سوم: نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه"],[756,"p","**ماده ۷-** سطوح نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه به شرح ۵ سطح زیر تعیین می‌شوند:"],[756,"p","سطح ۱: مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه برابر با ۱۰۰ درصد و بیشتر می‌باشد."],[756,"p","سطح ۲: مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه برابر با بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد می‌باشد."],[756,"p","سطح ۳: مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه برابر با بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد می‌باشد."],[756,"p","سطح ۴: مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه برابر با بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد می باشد."],[756,"p","سطح ۵: مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد."],[756,"p","**ماده ۸-** چنانچه نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای ۳ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارایه دهد. در این برنامه مؤسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد."],[756,"p","برنامه ترمیم وضعیت مالی مؤسسه بیمه حداقل شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود:"],[756,"p","۱- صورت برآورد تفصیلی درآمدها و هزینه‌ها،"],[756,"p","۲- ترازنامه و سود و زیان پیش‌بینی شده،"],[756,"p","۳- نحوه تأمین منابع مالی قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهی‌ها با اولویت بیمه‌گزاران،"],[756,"p","۴- زمانبندی و اولویت‌بندی پرداخت معوقات و بدهی‌ها به تفکیک بدهی به بیمه‌گزاران و سایر بستانکاران با رعایت قوانین و مقررات مربوط،"],[756,"p","۵- روش و نحوه محاسبه ذخایر فنی،"],[756,"p","۶- سیاست‌های کلی مؤسسه بیمه در مورد بیمه اتکایی،"],[756,"p","۷- سیاست پرداخت سود به سهامداران با رعایت قوانین و مقررات مربوط،"],[756,"p","۸- نحوه کاهش ریسک (به‌ویژه ریسک‌های بیمه‌گری، اعتبار، نقدینگی و بازار)،"],[756,"p","۹- برنامه‌ها و اقدامات جهت تقویت ساختار مالی و نقدینگی."],[756,"p","**ماده ۹-** چنانچه نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای ۲ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارایه دهد."],[756,"p","در این برنامه‌ها مؤسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد. برنامه افزایش سرمایه مؤسسه بیمه حداقل شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود:"],[756,"p","۱- صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمایه،"],[756,"p","۲- روش‌ها و منابع تأمین سرمایه و هزینه و ریسک هر یک،"],[756,"p","۳- مبالغ و مدت زمان تأمین سرمایه،"],[756,"p","۴- نحوه و موارد مصرف سرمایه،"],[757,"p","۵- سیاست پرداخت پاداش به هیأت‌مدیره و مدیران."],[757,"p","**ماده۱۰-** چنانچه نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارایه دهد. در این برنامه‌ها مؤسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد."],[757,"p","**ماده ۱۱-** بیمه مرکزی پس از دریافت برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه (موضوع مواد ۸، ۹ و ۱۰ این آیین‌نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسیدگی و نتیجه را به مؤسسات بیمه برای اجرا اعلام می‌نماید. مؤسسه بیمه موظف است گزارش عملکرد برنامه‌های مذکور را هر ۳ ماه یک‌بار به بیمه مرکزی ارایه نماید."],[757,"p","**ماده ۱۲-** مؤسسه بیمه‌ای که نسبت توانگری مالی آن طبق اعلام بیمه مرکزی در یکی از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذکور در مواد ۸ تا ۱۱ این آیین‌نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند یک یا تعدادی از اقدامات زیر را فوراً به مرحله اجرا درآورد:"],[757,"p","۱- از پرداخت پاداش به هیأت‌مدیره و مدیران مؤسسه بیمه خودداری نماید،"],[757,"p","۲- از توزیع بیش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران) خودداری نماید،"],[757,"p","۳- هزینه‌های اداری و عمومی خود را کاهش دهد،"],[757,"p","۴- از سرمایه‌گذاری در گزینه‌های معینی خودداری نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید،"],[757,"p","۵- روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای بیمه‌ای که در آینده منعقد می‌شوند را اصلاح نماید،"],[757,"p","۶- عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد،"],[757,"p","۷- فعالیت‌های برخی از شعب خود را محدود نماید،"],[757,"p","۸- عملیات صدور بیمه در شرکت‌های تابعه را کاهش دهد،"],[757,"p","۹- سهام یا دارایی شرکت‌های تابعه را به فروش برساند،"],[757,"p","۱۰- از توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در رشته‌های جدید خودداری نماید،"],[757,"p","۱۱- اعضای هیأت‌مدیره و مدیران خود را تغییر دهد."],[757,"p","**ماده ۱۳-** چنانچه نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه طبق اعلام بیمه مرکزی در سطح ۵ باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت مؤسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید."],[757,"h3","فصل چهارم: ضمانت اجرا"],[757,"p","**ماده ۱۴-** در صورت ارایه ناقص داده‌ها و اطلاعات نسبت توانگری مالی، عدم رعایت مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه، خودداری از محاسبه و ارسال گزارش تفصیلی نسبت توانگری مالی، انجام محاسبات بر مبنای اطلاعات غیرواقعی و غیرمعتبر و عدم اجرای برنامه‌های ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه توسط هر یک از مؤسسات بیمه، بیمه مرکزی به ترتیب هر یک از اقدامات زیر را انجام می‌دهد:"],[757,"p","۱- تذکر به مدیر عامل و یا هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه،"],[757,"p","۲- اخطار کتبی به مدیر عامل و یا هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه،"],[758,"p","۳- اعلام سلب صلاحیت مدیر عامل و یا هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه،"],[758,"p","۴- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه توسط بیمه مرکزی از سه ماه تا یک‌سال،"],[758,"p","۵- ارایه پیشنهاد لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأیید شورای‌عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی."],[758,"p","**ماده ۱۵-** بیمه مرکزی موظف است گزارش عملکرد سالانه این آیین‌نامه توسط هر یک از مؤسسات بیمه را تهیه و حداکثر تا پایان مهر ماه هر سال به شورای‌عالی بیمه ارایه نماید."],[758,"h3","پیوست ۱: نحوه محاسبه مبلغ سرمایه موجود"],[758,"p","**جدول شماره ۱: اقلام و نحوه محاسبه مبلغ سرمایه موجود مؤسسه بیمه**"],[758,"t","| | |\n|---|---|\n| الف- دارایی‌ها | موجودی نقد |\n| | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |\n| | مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان |\n| | مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی |\n| | سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی |\n| | سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی |\n| | مطالبات بلند مدت |\n| | سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |\n| | دارایی‌های ثابت مشهود |\n| | سایر دارایی‌ها (غیر از ملزومات و دارایی‌های نامشهود) |\n| | جمع |\n| ب- بدهی‌ها | بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان |\n| | بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی |\n| | سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی |\n| | ذخیره مالیات بر درآمد |\n| | سود سهام |\n| | ذخیره حق بیمه |\n| | ذخیره خسارت معوق |\n| | ذخیره ریسک‌های منقضی نشده |\n| | سایر ذخایر فنی |\n| | حق بیمه سال‌های آتی |\n| | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |\n| | سایر بدهی‌ها |\n| | جمع |\n| ج- مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتری دارایی‌های ثابت | مازاد ارزش روز دارایی‌های ثابت |\n| د- الف منهای ب به اضافه ج | سرمایه موجود |"],[759,"h3","پیوست ۲: نحوه محاسبه مبلغ سرمایه الزامی"],[759,"p","**جدول شماره ۲: نحوه محاسبه کل ریسک بیمه‌گری (R1)**"],[759,"t","| نوع ریسک | رشته بیمه | | (۱) ریسک‌نما | (۲) ضریب ریسک(٪) | (۳) حاصل (۲)*(۱) هر کدام که بزرگتر است | (۴) مجذور(۳) |\n|---|---|---|---|---|---|---|\n| بیمه‌گری (R۱) | آتش سوزی | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۷٫۲ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۲۴٫۵ | | |\n| | باربری | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۲٫۳ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۱۷٫۵ | | |\n| | حوادث | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۶۷٫۸ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۹۶٫۹ | | |\n| | اتومبیل | حوادث نشین | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۲۵٫۰ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۳۵٫۸ | | |\n| | | بدنه | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۳۰٫۹ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۴۴٫۲ | | |\n| | | ثالث | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۱۲٫۷ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۱۶۱٫۰ | | |\n| | زندگی | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۱۶٫۴ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۱۶۶٫۳ | | |\n| | درمان | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۸۱٫۵ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۱۱۶٫۵ | | |\n| | بدنه کشتی | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۲۱۸٫۱ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۳۱۱٫۶ | | |\n| | هواپیما | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۰۱٫۷ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۱۴۵٫۳ | | |\n| | مهندسی | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۰۸٫۸ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۱۵۵٫۴ | | |\n| | پول | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۲۹۲٫۳ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۴۱۷٫۶ | | |\n| | سایر | | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۶۸٫۴ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۹۷٫۷ | | |\n| | حوادث طبیعی فاجعه آمیز | آتش سوزی | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۵۸٫۰ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۸۴٫۱ | | |\n| | | مهندسی | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۵٫۱ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۷٫۴ | | |\n| | | ثالث | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۶ | | |\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۲۳٫۲ | | |\n| | | زندگی | حق بیمه عاید شده سهم نگهداری | ۱۳ | | |"],[760,"t","| | | | | | | |\n|---|---|---|---|---|---|---|\n| | | | خسارت واقع شده سهم نگهداری | ۱۸,۸ | | |\n| جمع ریسک رشته‌ها | | | | | | ∑ |\n| کل ریسک بیمه‌گری (R۱)= جذر جمع ریسک رشته‌ها | | | | | | √∑ |"],[760,"p","**جدول شماره ۳: نحوه محاسبه کل ریسک بازار (R۲)**"],[760,"t","| نوع ریسک | نوع دارایی | (۱) ریسک‌نما | (۲) ضریب ریسک (٪) | (۳) حاصل (۲)*(۱) | (۴) مجذور (۳) |\n|---|---|---|---|---|---|\n| ریسک بازار | سهام | ارزش پرتفوی سهام | ۲۸,۳ | | |\n| | املاک و مستغلات | ارزش کل املاک و مستغلات | ۲,۶ | | |\n| جمع ریسک انواع دارایی‌ها | | | | | ∑ |\n| کل ریسک بازار (R۲)= جذر جمع ریسک انواع دارایی | | | | | √∑ |"],[760,"p","**جدول شماره ۴: نحوه محاسبه کل ریسک اعتبار (۳R)**"],[760,"t","| نوع ریسک | نوع مطالبات | (۱) ریسک‌نما | (۲) ضریب ریسک (٪) | (۳) حاصل (۲)*(۱) | (۴) مجذور (۳) |\n|---|---|---|---|---|---|\n| ریسک اعتبار (R۳) | مطالبات از خارج کشور | حق بیمه اتکایی اختیاری | ۰,۱ | | |\n| | مطالبات از داخل کشور | ارزش مطالبات از داخل تا مبلغ ۵۰٪ حق بیمه | ۰,۵ | | |\n| | | ارزش مطالبات از داخل مازاد بر ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ مبلغ حق بیمه | ۰,۷ | | |\n| | | ارزش مطالبات از داخل بیش از ۱۰۰٪ حق بیمه | ۰,۹ | | |\n| جمع ریسک انواع اعتبار | | | | | ∑ |\n| کل ریسک بازار (R۳)= جذر جمع ریسک انواع اعتبار | | | | | √∑ |"],[760,"p","**جدول شماره ۵: نحوه محاسبه کل ریسک نقدینگی (R۴)**"],[760,"t","| نوع ریسک | (۱) ریسک‌نما | (۲) ضریب ریسک (٪) | (۳) حاصل (۱)*(۲) |\n|---|---|---|---|\n| کل ریسک نقدینگی (R۴) | Max(۰ ، دارایی‌های جاری - بدهی‌های جاری) | ۳۶,۱ | |"],[761,"h2","نامه رییس شورای عالی بیمه در خصوص تسری برخی از آیین نامه‌های مصوب شورای مذکور به مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[761,"p","بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ که با حضور نماینده دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، در محل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، در اجرای ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ماده (۲۹) مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت محترم وزیران، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه به شرح جدول پیوست به مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تسری داد."],[761,"h3","فهرست آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه تسری یافته به مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی[^1]"],[761,"p","**موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹**"],[761,"t","| شماره آیین‌نامه | عنوان آیین‌نامه | ملاحظات |\n|---|---|---|\n| ۲ | تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها | تسری آیین‌نامه با رعایت تبصره ماده ۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۷۹/۶/۸ در خصوص فهرست بیمه‌های مجاز به صدور در سرزمین اصلی توسط شرکت‌های مناطق آزاد اعم از بیمه درمان انفرادی، مسؤولیت حرفه‌ای مدیران ارشد و ...که ۱۱ مورد بیمه می‌باشد. |\n| ۱۵ | مجوز صدور بیمه‌نامه برای انواع دام و طیور | ستون ملاحظات مصوبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای تسری آیین‌نامه با رعایت تبصره ماده ۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۷۹/۶/۸ در خصوص فهرست بیمه‌های مجاز به صدور در سرزمین اصلی توسط شرکت‌های مناطق آزاد اعم از بیمه‌نامه مرگ و میر طیور و آبزیان، مرگ و میر زنبور عسل و کرم ابریشم، |\n| ۱۷ | مجوز صدور بیمه‌نامه اعتبار | تسری آیین‌نامه با رعایت تبصره ماده ۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۷۹/۶/۸ در خصوص فهرست بیمه‌های مجاز به صدور در سرزمین اصلی توسط شرکت‌های مناطق آزاد اعم از بیمه‌نامه اعتباری فردی |"],[761,"f","[^1]: کلیه آیین‌نامه‌های مندرج در فهرست در این مجموعه درج شده است."],[762,"t","| شماره آیین‌نامه | عنوان آیین‌نامه | ملاحظات |\n|---|---|---|\n| ۲۱ | شرایط عمومی بیمه آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار | |\n| ۳۱ | بازیافت خسارت | |\n| ۳۴ | شرایط عمومی بیمه‌نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن | |\n| ۴۰[^1] | آیین‌نامه ۴۰/۵ و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آن | |"],[762,"f","[^1]: آیین‌نامه فوق به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به شرح زیر نسخ شده است:\nشورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱، با توجه به قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ششم شهریور ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ضوابط تاسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی را مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۱ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:\n**ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی**\n**ماده ۱-** کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه با تعاریف زیر بکار رفته‌اند:\n**الف- قانون تأسیس :** قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن.\n**ب - بیمه مرکزی:** بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.\n**پ - مؤسسه بیمه:** مؤسسه‌ای است که بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این آیین‌نامه از بیمه مرکزی پروانه فعالیت دریافت نموده باشد.\n**ت – موافقت اصولی:** موافقت با درخواست تأسیس مؤسسه بیمه که پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی بیمه مرکزی به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره‌نویسی سهام صادر می‌شود.\n**ث – پروانه تأسیس:** موافقت با ثبت مؤسسه بیمه در مرجع ثبت شرکت‌ها که بیمه مرکزی پس از تأیید طرح اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی مؤسس و در صورت احراز شرایط لازم براساس موافقت اصولی، صادر می‌کند.\n**ج – پروانه فعالیت:** مجوز فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای که بیمه مرکزی صادر می‌نماید.\n**ح - کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه:** کارکنان موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (شماره ۹۰) و اصلاحات بعدی آن[^*1].\n**ماده ۲-** تشکیل مؤسسه بیمه صرفاً به صورت «شرکت سهامی عام» ایرانی یا «شرکت تعاونی سهامی عام» ایرانی که سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تأسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد، امکان‌پذیر است. در تأسیس مؤسسه بیمه به صورت «شرکت تعاونی سهامی عام»، مقررات ماده (۱۲) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ابلاغی ۱۳۸۷/۴/۳۱مجلس شورای اسلامی» نیز رعایت خواهد شد.\n**ماده۳-** مؤسسین مؤسسه بیمه باید فاقد سابقه محکومیت موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس[^*2] و یا هرگونه محکومیت دیگری که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده است، باشند.\n**ماده ۴-** وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت›› نمی‌توانند جزء مؤسسین مؤسسه بیمه باشند.\n**تبصره ۱ -** وزارتخانه‌ها، مؤسسات، نهادها و شرکت‌های موضوع این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ده درصد در مؤسسه بیمه سهم داشته باشند.\n**تبصره ۲ -** شرکت‌های موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. ولی در هر حال مجموع سهام آنها نباید بیش از ۲۰ درصد سهام مؤسسه بیمه باشد."],[763,"f","[^ادامه]: **تبصره ۳ -** صندوق‌های بازنشستگی کارکنان شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به استثنای صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح مشمول محدودیت این ماده نمی‌باشند.\n**ماده ۵-** اشخاص حقوقی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم دارند، نمی‌توانند در مجموع بیش از ۲۰ درصد در مؤسسه بیمه سهم داشته باشند.\n**ماده ۶-** هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه را داشته باشد. نصاب مذکور در مورد اشخاص حقیقی شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن شخص نیز می‌باشد.\n**تبصره ۱-** هر شخص حقیقی و اقارب وی مندرج در این ماده به علاوه اشخاص حقوقی که آن شخص حقیقی و یا اقارب مذکور در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم داشته باشند، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم یک مؤسسه بیمه را داشته باشد.\n**تبصره ۲-** هر شخص حقوقی به علاوه سایر اشخاص حقوقی که آن شخص به طور مستقیم در آن‌ها بیش از ۲۰ درصد سهم داشته باشد، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم یک مؤسسه بیمه را داشته باشد.\n**تبصره ۳-** در صورتی که مؤسسه بیمه مختلط متقاضی تفکیک عملیات بیمه‌های زندگی و غیرزندگی خود از طریق تأسیس مؤسسه بیمه تخصصی باشد، مؤسسه بیمه مختلط و سایر مؤسسین مؤسسه بیمه جدید که مؤسسه بیمه مختلط بیش از ۲۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد، با رعایت مفاد این ماده از شمول محدودیت‌های مندرج در تبصره‌های ۱ و ۲ آن مستثنی هستند. مؤسسه بیمه مختلط متقاضی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از صدور پروانه فعالیت مؤسسه بیمه جدید اساسنامه خود را اصلاح نموده و سایر اقدامات لازم را جهت تطبیق وضعیت خود با مقررات مربوط به عمل آورد. پس از اصلاح اساسنامه، مؤسسه بیمه متقاضی مجاز به صدور بیمه‌نامه در زمینه فعالیت مؤسسه بیمه جدید نخواهد بود.\n**تبصره ۴-** مؤسسه بیمه مختلط می‌تواند با موافقت مؤسسه بیمه جدید موضوع تبصره ۳ این ماده و رعایت مواد ۵۴ تا ۵۷ قانون تأسیس و سایر مقررات مربوط، آن بخش از پرتفوی خود را که مربوط به موضوع فعالیت مؤسسه بیمه جدید است به آن مؤسسه منتقل نماید.\n**ماده ۷-** مادامی که مؤسسه بیمه‌ای در هر دو بخش بیمه‌های زندگی و بیمه‌های غیرزندگی فعالیت می‌کند، طبق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (آیین‌نامه شماره ۶۸) و اصلاحات بعدی آن[^*3]، مکلف است حساب‌های مربوط به معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم کند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه‌های زندگی به تفکیک مشخص شده باشد.\n**ماده ۸-** برای دریافت موافقت اصولی، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه هستند باید تقاضای تأسیس مؤسسه بیمه را همراه پیش‌نویس اساسنامه، برنامه جامع عملیاتی و سایر مدارک و اطلاعاتی که برای احراز شرایط پیش‌بینی شده در قانون تأسیس و این آیین‌نامه مورد نیاز است به بیمه مرکزی تسلیم نمایند.\n**تبصره ۱-** برنامه جامع عملیاتی باید شامل اهداف مؤسسه، بازارهای هدف، تمهیدات بیمه اتکایی و نحوه حصول به اهداف مورد نظر حداقل برای سه سال اولیه فعالیت مؤسسه بیمه باشد.\n**تبصره ۲-** در صورتی که بیمه مرکزی پس از دریافت مدارک از متقاضی، برای احراز شرایط، ارایه مدارک و اطلاعات دیگری را لازم بداند باید ظرف پانزده روز اداری، مراتب را به طور کتبی به متقاضی اعلام نماید.\n**ماده ۹-** کلیه مؤسسین حقوقی مؤسسه بیمه و سهامداران حقوقی با بیش از پنج درصد سهام مؤسسه بیمه، باید حداقل سه دوره مالی سابقه فعالیت داشته باشند و مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان مصوب خود در سه سال مالی قبل را به همراه اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی اعضای هیأت مدیره و سهامداران عمده (دارای بیش از پنج درصد سهام) و سایر اطلاعات ضروری به بیمه مرکزی ارایه دهند.\n**ماده ۱۰-** بیمه مرکزی پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز و احراز شرایط قانونی مؤسسین، حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را درباره تقاضای مطرح شده برای طی مراحل قانونی به شورای‌عالی بیمه ارایه خواهد نمود.\n**ماده ۱۱-** مفاد اعلامیه پذیره‌نویسی باید قبل از ارایه به اداره ثبت شرکت‌ها به تأیید بیمه مرکزی برسد.\n**ماده ۱۲-** حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باید از میان حسابرسان مورد تأیید بیمه مرکزی و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"],[764,"f","[^ادامه]: انتخاب شوند.\n**ماده ۱۳-** هیچ یک از کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه نمی‌توانند در سایر مؤسسات بیمه (سرزمین اصلی و مناطق آزاد)، کارگزاری‌ها، نمایندگی‌های بیمه و ارزیابی‌های خسارت بیمه‌ای، هرگونه سمت داشته باشند.\n**ماده ۱۴-** پس از تعیین سرمایه، تصویب اساسنامه، تعیین مدیران، بازرس قانونی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومی مؤسس و تعیین مدیر عامل، بیمه مرکزی با رعایت مقررات، پروانه تأسیس مؤسسه بیمه را صادر خواهد نمود.\n**ماده ۱۵-** مدت اعتبار موافقت اصولی و پروانه تأسیس حداکثر یک سال پس از صدور است مگر آنکه قبل از انقضا به درخواست متقاضی و موافقت بیمه مرکزی این مهلت تمدید شود.\n**تبصره -** مجوزهای صادر شده قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.\n**ماده ۱۶-** برای صدور پروانه فعالیت مؤسسه بیمه و ادامه فعالیت آن، مؤسسه بیمه باید متناسب با ساختار سازمانی خود، دارای کارکنان کلیدی به ترتیب مندرج در آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (شماره ۹۰)[^*4] و آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (شماره ۹۳)[^*5] و اصلاحات بعدی آن بوده و صلاحیت فنی آنها قبلاً به تأیید بیمه مرکزی رسیده باشد.\n**تبصره -** در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی)، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی معرفی نماید. بیمه مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تأیید بیمه مرکزی، انجام وظایف وی بر عهده قائم‌مقام مدیر عامل و در صورت نبود قائم مقام، به عهده عضو منتخب هیأت‌مدیره مؤسسه بیمه خواهد بود. چنانچه مؤسسه بیمه‌ای به هر علت بیش از سه ماه فاقد مدیر عامل تأیید صلاحیت شده باشد، رئیس‌کل بیمه مرکزی موظف است در اجرای ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی بیمه مطرح نماید.\n**ماده ۱۷-** بیمه مرکزی پس از ثبت مؤسسه بیمه و معرفی مسؤولین فنی، امور مالی و کنترلی مورد تأیید، ظرف یک ماه پروانه فعالیت برای رشته‌های مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد کرد.\n**ماده ۱۸-** مدیران مؤسسه بیمه موظفند بر اساس برنامه عملیاتی پیش‌بینی شده مؤسسه بیمه را اداره نمایند و هرگونه تغییر در کلیات برنامه عملیاتی را قبلاً به اطلاع و تأیید بیمه مرکزی برسانند.\n**ماده ۱۹-** انجام عملیات اتکایی برای مؤسسات بیمه اتکایی مجاز است. مؤسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بیمه اتکایی و با رعایت ضوابطی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد مجاز به قبولی اتکایی از سایر مؤسسات بیمه داخلی (اعم از دولتی، غیردولتی و ثبت شده در مناطق آزاد) و خارجی می‌باشند.\n**ماده ۲۰-** مواردی که در این آیین‌نامه ذکر نشده است، حسب مورد تابع قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، مصوبات شورای‌عالی بیمه، دستورالعمل‌های بیمه مرکزی و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.\n**ماده ۲۱-** این آیین‌نامه جایگزین ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی (آیین‌نامه شماره ۴۰) مصوب شورای‌عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. سایر ضوابط مربوط به تأسیس و فعالیت مؤسسه بیمه که حسب مورد در سایر آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه از جمله آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (شماره۹۰) و آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (شماره ۹۳) و اصلاحات بعدی آن‌ها، وجود دارد، به قوت خود باقی است."],[764,"f","[^*1]: *۱، *۳ و *۴- آیین‌نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[764,"f","[^*2]: *۲- به زیرنویس بند ۲-۳ ماده ۳ آیین‌نامه شماره ۹۱ «آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی » مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[764,"f","[^*5]: *۵- به آیین‌نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[765,"t","| شماره آیین‌نامه | عنوان آیین‌نامه | ملاحظات |\n|---|---|---|\n| ۵۱ | قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی | |\n| ۵۳ | شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی | |\n| ۵۵ | نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم | |\n| ۵۹ | شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مسؤولان و مجریان امر واگذاری | |\n| ۶۲ | شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل) | |\n| ۶۳ | شرایط عمومی بیمه مسؤولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی | |\n| ۶۸ | بیمه‌های زندگی و مستمری | تسری آیین‌نامه به استثنای فصل هفتم آن، با موضوع بیمه اتکایی اجباری، با توجه به مقررات مربوط به فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد |\n| ۷۰ | شرایط عمومی بیمه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی صادراتی | |\n| ۷۱ | حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها | |\n| ۷۶ | نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و کارمزد و مشارکت در سود آن | تسری آیین‌نامه با رعایت ماده ۱۴ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه‌ای در مناطق آزاد (اتکایی نمودن ۱۰ درصد از کلیه معاملات بیمه‌ای نزد بیمه مرکزی |\n| ۷۸ | اکچوئری رسمی بیمه | |\n| ۷۹ | شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A، B و C | |\n| ۸۱ | مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای | |\n| ۸۲ | شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان | |\n| ۸۴ | شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص | |\n| ۸۵ | تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای | تسری آیین‌نامه با رعایت ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مبنی بر اختیار سازمان منطقه برای صدور هرگونه مجوز فعالیت در مناطق |"],[766,"t","| شماره آیین‌نامه | عنوان آیین‌نامه | ملاحظات |\n|---|---|---|\n| ۸۷ | شرایط عمومی قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی متصدیان حمل داخلی | |\n| ۸۸ | گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه | |\n| ۹۱ | کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه اتکایی | تسری آیین‌نامه به استثنای مواردی که در مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ج.ا.ا تعیین شده است از قبیل میزان سرمایه و ... |\n| ۹۲ | کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه مستقیم | تسری آیین‌نامه به استثنای مواردی که در مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ج.ا.ا تعیین شده است از قبیل میزان سرمایه و ... (فعالیت مؤسسات کارگزاری بیمه در مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ج.ا.ا تنها به شکل حقوقی به رسمیت شناخته شده است) |\n| ۹۳ | حاکمیت شرکتی مؤسسات بیمه | تسری آیین‌نامه به‌استثنای فصول دوم و پنجم آیین‌نامه مذکور |\n| ۹۴ | مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای | |\n| ۹۵ | ضوابط مربوط به بیمه مشترک | تسری آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد |"],[766,"h2","آیین‌نامه شماره ۱۰۰ از ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی"],[766,"p","مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۱"],[766,"p","**ماده ۱-** کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه با تعاریف زیر به‌کار رفته‌اند:"],[766,"p","ب - بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[766,"p","پ - مؤسسه بیمه: مؤسسه‌ای است که بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این آیین‌نامه از بیمه مرکزی پروانه فعالیت دریافت نموده باشد."],[766,"p","**ماده ۱۳ -** هیچ یک از کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه نمی‌توانند در سایر مؤسسات بیمه (سرزمین اصلی و مناطق آزاد)، کارگزاری‌ها، نمایندگی‌های بیمه و ارزیابی‌های خسارت بیمه‌ای، هرگونه سمت داشته باشند."],[766,"p","**ماده ۱۹ -** انجام عملیات اتکایی برای مؤسسات بیمه اتکایی مجاز است. مؤسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بیمه اتکایی و با رعایت ضوابطی که از سوی بیمه مرکزی اعلام"],[767,"p","خواهد شد مجاز به قبولی اتکایی از سایر مؤسسات بیمه داخلی (اعم از دولتی، غیردولتی و ثبت شده در مناطق آزاد) و خارجی می‌باشند."],[767,"h2","آیین‌نامه شماره ۱۰۱ آیین‌نامه شناسایی و طبقه بندی مطالبات مؤسسات بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها[^1]"],[767,"p","مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶"],[767,"h3","بخش اول- کلیات"],[767,"p","**ماده ۱-** کلمات و اصطلاحات زیر صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند در این آیین‌نامه با تعاریف زیر استفاده شده‌اند:"],[767,"p","بیمه مرکزی : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران"],[767,"p","مؤسسه بیمه : مؤسسه بیمه دولتی و غیردولتی داخلی در سرزمین اصلی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران است."],[767,"p","مطالبات : شامل مطالبات حق بیمه، سایر مطالبات بیمه‌ای و مطالبات غیربیمه‌ای است."],[767,"p","مطالبات حق بیمه : بخشی از دارایی‌های مؤسسه بیمه که ناشی از عملیات بیمه‌ای آن و معرف طلب بابت حق بیمه از بیمه‌گذاران، نمایندگان بیمه، کارگزاران رسمی بیمه و سایر بیمه‌گران است."],[767,"p","۴-۱-مطالبات حق بیمه جاری : بخشی از مطالبات بیمه‌ای که بیمه نامه‌های مربوط به آنها منقضی نشده است."],[767,"p","۴-۲-مطالبات حق بیمه سررسید گذشته : بخشی از مطالبات بیمه‌ای که بیمه نامه‌های مربوط به آنها منقضی شده است و بر اساس مدت سپری شده از انقضای بیمه نامه به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:"],[767,"p","مطالبات طبقه اول : بیش از شش ماه و حداکثر یک سال از انقضای بیمه نامه‌های مربوط آنها گذشته باشد."],[767,"p","مطالبات طبقه دوم : بیش از یک سال و حداکثر دو سال از انقضای بیمه نامه‌های مربوط آنها گذشته باشد."],[767,"p","مطالبات طبقه سوم : بیش از دو سال از انقضای بیمه نامه‌های مربوط آنها گذشته باشد."],[767,"p","۵-سایر مطالبات بیمه‌ای : بخشی از دارایی‌های مؤسسه بیمه که ناشی از عملیات بیمه‌ای آن می‌باشد و معرف طلب مؤسسه بیمه از سایر بیمه‌گران بابت خسارت و کارمزد است و براساس مدت سپری شده از انقضای موعد پرداخت به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:"],[767,"p","مطالبات طبقه اول : بیش از شش ماه و حداکثر یک سال از موعد پرداخت آنها گذشته باشد."],[767,"p","مطالبات طبقه دوم : بیش از یک سال و حداکثر دو سال از موعد پرداخت آنها گذشته باشد."],[767,"f","[^1]: نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۶۰۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران : بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند؛ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ که با دعوت از نماینده دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد در اجرای ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ماده (۲۹) مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت محترم وزیران آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه را به شرح پیوست به مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تسری داده و جهت اجرا ابلاغ می گردد."],[768,"p","مطالبات طبقه سوم : بیش از دو سال از موعد پرداخت آنها گذشته باشد."],[768,"p","۶- مطالبات غیربیمه‌ای : آن بخش از دارایی‌های مؤسسه بیمه که ناشی از سایر فعالیت‌های آن می‌باشد و معرف طلب بابت سود دریافتنی، اسناد دریافتنی و ... است که بر اساس مدت سپری شده از موعد پرداخت (سررسید) آن به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:"],[768,"p","مطالبات طبقه اول : از موعد پرداخت (سررسید) آن حداکثر یک سال گذشته باشد."],[768,"p","مطالبات طبقه دوم : بیش از یک سال و حداکثر دو سال از موعد پرداخت (سررسید) آن گذشته باشد."],[768,"p","مطالبات طبقه سوم : بیش از دو سال و حداکثر سه سال از موعد پرداخت (سررسید) آن گذشته باشد."],[768,"p","مطالبات طبقه چهارم : بیش از سه سال از موعد پرداخت (سررسید) آن گذشته باشد."],[768,"p","۷– تجزیه سنی مطالبات: تفکیک مطالبات در پایان هر دوره مالی است که وفق ضوابط این آیین‌نامه انجام می شود."],[768,"p","۸– ذخیره مطالبات : درصدی از مطالبات طبقه‌بندی شده است که براساس این آیین‌نامه محاسبه و در صورت‌های مالی مؤسسه بیمه درج می‌شود."],[768,"h3","بخش دوم- شناسایی و ذخیره‌گیری مطالبات"],[768,"p","**ماده ۲-** مؤسسه بیمه موظف است به منظور جبران زیان ناشی از عدم وصول مطالبات، ذخیره مطالبات را به شرح زیر تعیین و در دفاتر و حساب‌های خود اعمال نماید:"],[768,"t","| نوع مطالبات | طبقه‌بندی | درصد ذخیره‌گیری |\n|---|---|---|\n| مطالبات حق بیمه و سایر مطالبات بیمه‌ای | طبقه اول | ۳۵ |\n| | طبقه دوم | ۷۰ |\n| | طبقه سوم | ۱۰۰ |\n| مطالبات غیر بیمه‌ای | طبقه اول | ۲۵ |\n| | طبقه دوم | ۵۰ |\n| | طبقه سوم | ۷۵ |\n| | طبقه چهارم | ۱۰۰ |"],[768,"p","**تبصره-** مؤسسه بیمه می‌تواند ذخیره مطالبات بیمه‌ای خود از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند را صفر درصد و ذخیره مطالبات بیمه‌ای از سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده مذکور را حداکثر ۵۰ درصد کمتر از میزان مقرر در این ماده در دفاتر و حساب‌ها اعمال نمایند."],[768,"p","**ماده ۳-** چنانچه طبق نظر حسابرس مطالبه در هر طبقه‌ای لاوصول باشد، مؤسسه بیمه موظف است ۱۰۰ درصد آن را به عنوان ذخیره مطالبات در دفاتر و حساب‌های خود اعمال نماید."],[768,"p","**ماده ۴-** مؤسسه بیمه موظف است تجزیه سنی مطالبات خود را جداگانه در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی پایان دوره به شرح جدول زیر افشا نماید:"],[769,"t","| | مطالبات حق بیمه و سایر مطالبات بیمه‌ای | مطالبات غیر بیمه‌ای | جمع کل مطالبات |\n|---|---|---|---|\n| ناخالص مطالبات طبقه چهارم | | | |\n| ناخالص مطالبات طبقه سوم | | | |\n| ناخالص مطالبات طبقه دوم | | | |\n| ناخالص مطالبات طبقه اول | | | |\n| ناخالص مطالبات از عملکرد سال جاری | | | |\n| جمع ناخالص(مانده مطالبات طبق صورت‌های مالی ) | | | |\n| کسر می‌شود: ذخیره مطالبات | | | |\n| جمع ناخالص(مانده مطالبات طبق صورت‌های مالی ) | | | |\n| یادداشت شماره | | | |"],[769,"p","**ماده ۵-** مؤسسه بیمه موظف است ضمن شناسایی ذخیره مطالبات موضوع این آیین‌نامه، ارقام مربوط را در صورت‌های مالی خود افشا و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط را از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال نماید."],[769,"p","**ماده ۶-** مؤسسه بیمه موظف است اطلاعات بیمه‌گذاران بدهکار خود اعم از اینکه بیمه نامه‌های مربوط به آنها منقضی شده یا نشده باشد را به ترتیبی که بیمه مرکزی مشخص می‌کند در سامانه بدهکاران بزرگ صنعت بیمه ثبت نماید. مؤسسات بیمه موظفند در انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گذاران خود بر مبنای این اطلاعات اقدام نمایند."],[769,"p","**تبصره-** در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر مکلف است در چارچوب شرایط عمومی بیمه نامه مربوط و قرارداد فیمابین، نسبت به صدور اخطار فسخ و در صورت لزوم فسخ قرارداد اقدام نماید."],[769,"h3","بخش سوم – سایر موارد"],[769,"p","**ماده ۷-** مسؤولیت صحت اطلاعات موضوع این آیین‌نامه و حسن اجرای آن بر عهده مدیر عامل و هیأت مدیره مؤسسه بیمه است در صورت عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:"],[769,"p","الف– تذکر کتبی به هیأت‌مدیره یا مدیر عامل و یا مسؤول امور مالی یا کنترلی مربوط"],[769,"p","ب– منع پرداخت پاداش به هیأت‌مدیره و مدیران مؤسسه بیمه و سود تقسیمی تا میزان ذخیره مطالبات"],[769,"p","ج– محدود نمودن عملیات صدور بیمه"],[769,"p","د– محدود نمودن صدور بیمه‌نامه با حق بیمه قسطی با رعایت مقررات مربوط"],[769,"p","هـ – منع فعالیت مؤسسه بیمه در برخی از رشته‌های بیمه"],[769,"p","و– سلب صلاحیت حرفه‌ای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل و یا مسؤول امور مالی یا کنترلی مربوط"],[770,"p","**ماده ۸[^1]-** مؤسسه بیمه موظف است مطالبات ناشی از از عملیات بیمه‌ای و سایر فعالیت‌های مؤسسه بیمه که از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ ایجاد شده است، را با رعایت مقررات این آیین‌نامه در حساب‌های خود اعمال نماید."],[770,"p","**تبصره-** در خصوص مطالبات ناشی از عملیات بیمه ای و سایر فعالیت‌های مؤسسه بیمه که قبل از سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، مؤسسه بیمه موظف است ذخیره مطالبات را وفق این آیین‌نامه محاسبه و حداکثر ظرف چهار سال در حساب‌های خود اعمال نماید مشروط براینکه در هر سال حداقل ۲۵ درصد ذخیره مقرر در حساب‌های مؤسسه بیمه اعمال شود."],[770,"f","[^1]: بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ شورای‌عالی بیمه (مندرج در جدول پیوست مصوبه شورای عالی بیمه ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۶۰۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ رییس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مقرر شد ماده ۸ آیین‌نامه در خصوص مناطق آزاد به شرح زیر در نظر گرفته شود:\n**ماده ۸ –** مؤسسه بیمه موظف است مطالبات ناشی از از عملیات بیمه‌ای و سایر فعالیت‌های مؤسسه بیمه که از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با رعایت مقررات این آیین‌نامه در حساب‌های خود اعمال نماید.\n**تبصره –** در خصوص مطالبات ناشی از عملیات بیمه‌ای و سایر فعالیت‌های مؤسسه بیمه که قبل از سال ۱۴۰۲ایجاد شده است، مؤسسه بیمه موظف است ذخیره مطالبات را وفق این آیین‌نامه محاسبه و حداکثر ظرف چهار سال در حساب‌های خود اعمال نماید مشروط بر اینکه در هر سال حداقل ۲۵ درصد ذخیره مقرر در حساب‌های مؤسسه بیمه اعمال شود."],[771,"h1","سایر مصوبات"],[771,"h2","از مصوبه تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن‌ها"],[771,"p","مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای‌عالی اداری"],[771,"p","**ماده ۲ـ** وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش به شرح زیر می‌باشد:"],[771,"p","۳۹ـ نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست‌شده[^1] و تأسیس و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط."],[771,"h2","دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[^2]"],[771,"p","مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ شورای پول و اعتبار"],[771,"p","بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲[^3] و در اجرای آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۹[^4] به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ شورای پول و اعتبار شامل ۱۰۵ ماده و ۴۱ تبصره به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت:"],[771,"h3","بخش اول ـ تعاریف"],[771,"p","**ماده ۱ـ** معانی عبارت‌های مذکور در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد."],[771,"p","ایران: جمهوری اسلامی ایران."],[771,"p","قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.[^5]"],[771,"f","[^1]: به اولین زیرنویس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[771,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۳۶۲/هـ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۹ ابلاغ شده است."],[771,"f","[^3]: برای اطلاع از قوانین مزبور به «مجموعه پولی و بانکی» از انتشارات این معاونت مراجعه شود."],[771,"f","[^4]: آیین‌نامه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[771,"f","[^5]: به قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۲/۶/۷ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود."],[772,"p","آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.[^1]"],[772,"p","دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[772,"p","بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران."],[772,"p","شورای‌عالی: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[772,"p","سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[772,"p","منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران."],[772,"p","مؤسسه: مؤسسه اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشد."],[772,"p","بانک: بانکی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشد."],[772,"p","شعبه: واحدی از یک بانک یا مؤسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا مؤسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می‌ورزد."],[772,"p","واحدهای بانکی: بانک‌ها و مؤسسات و شعب بانک‌ها و مؤسسات ایرانی و خارجی که دارای اجازه فعالیت در منطقه هستند."],[772,"p","بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پول خارجی."],[772,"p","صرافی: اشتغال به خرید و فروش و انتقال انواع پول و مسکوکات طلا و نقره."],[772,"p","دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در منطقه تأسیس می‌شود."],[772,"p","موافقت اصولی: موافقت اولیه بانک مرکزی با تأسیس بانک یا مؤسسه و یا افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات خارجی پس از تأیید شرایط احراز متقاضیان و تودیع ۵۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی به منظور تشکیل پرونده ثبتی و تکمیل سرمایه."],[772,"p","مجوز تأسیس: موافقت نهایی بانک مرکزی با تأسیس بانک یا مؤسسه یا افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات خارجی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی و طی مراحل پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه و دستورالعمل به منظور ثبت واحد بانکی در منطقه."],[772,"h3","بخش دوم ـ شرایط تأسیس"],[772,"p","**ماده ۲ـ** بانک‌ها و مؤسسات می‌توانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند."],[772,"p","**ماده ۳ـ** بانک‌ها و مؤسساتی که در منطقه به ثبت می‌رسند و مرکز اصلی آن‌ها نیز همان منطقه باشد بانک یا مؤسسه ایرانی محسوب می‌شوند."],[772,"p","**ماده ۴ـ** تأسیس بانک، مؤسسه و افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به"],[772,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸/۹/۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود."],[773,"p","پیشنهاد سازمان، صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است. مرجع ثبت شرکت‌ها در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مجوز تأسیس را مطالبه کند."],[773,"p","**تبصره ـ** اساسنامه بانک‌ها و مؤسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آن‌ها باید پس از پیشنهاد سازمان به تأیید شورای پول و اعتبار برسد."],[773,"p","**ماده ۵ ـ** تأسیس دفاتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان، اخذ تأییدیه بانک مرکزی در مورد مسؤول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است."],[773,"p","**تبصره ـ** دفتر نمایندگی قبل از شروع فعالیت ملزم به ارسال یک نسخه از آگهی ثبت دفتر نمایندگی در روزنامه رسمی و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت خود به بانک مرکزی می‌باشد."],[773,"p","**ماده ۶ـ** شعب بانک‌های ایرانی که پیش از تصویب آیین‌نامه با اجازه بانک مرکزی در منطقه ایجاد شده‌اند نیازی به اخذ مجوز تأسیس مجدد ندارند."],[773,"p","**ماده ۷ـ** سرمایه بانک‌ها و مؤسسات می‌تواند تا ۱۰۰ درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد. از نظر دستورالعمل اتباع حقیقی خارجی، افراد تابع دولت‌های مورد شناسایی دولت ایران و اتباع حقوقی خارجی، شرکت‌ها و بانک‌های ثبت‌شده در کشورهای مورد شناسایی دولت ایران هستند که حداقل سه‌سال سابقه فعالیت داشته باشند."],[773,"p","**تبصره ـ** در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقی خارجی به تشخیص بانک مرکزی عمل خواهد شد."],[773,"p","**ماده ۸ ـ** واحدهای بانکی در منطقه می‌توانند برحسب مجوز دریافتی به بانکداری برون مرزی اشتغال ورزند. واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصراً با پول‌های خارجی انجام دهند."],[773,"p","**تبصره ـ** واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون‌مرزی را دریافت می‌کنند مکلفند عبارت «برون‌مرزی» را همراه نام خود به‌کار برند."],[773,"p","**ماده ۹ـ** تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه[^1] اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مجاز است."],[773,"p","**ماده ۱۰ـ** حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین می‌گردد:"],[773,"p","۱ـ۱۰ـ واحدهای بانکی غیر برون مرزی:"],[773,"p","۱ـ۱ـ۱۰ـ بانک: حداقل سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.[^2]"],[773,"p","۲ـ۱ـ۱۰ـ مؤسسه: حداقل پانزده میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.[^3]"],[773,"f","[^1]: به مجموعه قانون تجارت از انتشارات این معاونت رجوع شود."],[773,"f","[^2]: به موجب تصویب‌نامه مصوب ۱۳۸۷/۶/۲۰ هیأت‌وزیران سرمایه لازم برای تأسیس بانک خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به میزان هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین شده است."],[773,"f","[^3]: به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای پول و اعتبار سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسه ششصد میلیارد"],[774,"p","۳ـ۱ـ۱۰ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.[^1]"],[774,"p","۲ـ۱۰ـ واحدهای بانکی برون مرزی:"],[774,"p","۱ـ۲ـ۱۰ـ بانک: حداقل ۱۰ میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.[^2]"],[774,"p","۲ـ۲ـ۱۰ـ مؤسسه: حداقل پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) دلار که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود."],[774,"p","۳ـ۲ـ۱۰ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ۳ میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) دلار که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.[^3]"],[774,"p","**تبصره ۱ـ** صدور موافقت اصولی موکول به تأمین و تودیع ۵۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط، و صدور مجوز تأسیس موکول به تأمین و تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط نزد بانک مرکزی طبق مفاد این ماده است."],[774,"p","**تبصره ۲ـ** صدور مجوز تأسیس واحدهای بانکی با سرمایه خارجی موکول به ارایه اعلامیه فروش ارز به یکی از بانک‌ها به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی و در مورد واحدهای بانکی برون‌مرزی تودیع ارز نزد بانک مرکزی خواهد بود."],[774,"p","**تبصره ۳ـ** شعب بانک‌ها و مؤسسات داخلی در منطقه الزامی به تودیع سپرده سرمایه ندارند."],[774,"p","**تبصره ۴ـ** بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند حداقل سرمایه نقدی واحدهای بانکی را تغییر دهد."],[774,"p","**ماده ۱۱ـ** استفاده از وجوه تودیع‌شده نزد بانک مرکزی منوط به ارایه مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و اظهارنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و اعلام اسامی مدیران و صاحبان امضاء مجاز می‌باشد."],[774,"p","**ماده ۱۲ـ** متقاضیان تأسیس بانک و مؤسسه باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند:"],[774,"p","۱ـ۱۲ـ تعیین نوع شرکت سهامی موردنظر به صورت خاص یا عام."],[774,"p","۲ـ۱۲ـ تعیین نوع فعالیت."],[774,"p","۳ـ۱۲ـ میزان سرمایه موردنظر با تعیین درصد پرداخت شده و تعهد شده."],[774,"p","۴ـ۱۲ـ اساسنامه پیشنهادی."],[774,"f","[^ادامه]: (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین شده است."],[774,"f","[^1]: به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای پول و اعتبار سرمایه لازم برای تأسیس شعبه نوع اول ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو و شعبه نوع دوم پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) یورو تعیین شده است."],[774,"f","[^2]: به موجب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد پنجاه میلیون یورو تعیین شده است."],[774,"f","[^3]: به زیرنویس جزء ۳ـ۱ـ۱۰ بند ۱–۱۰ همین ماده رجوع شود."],[775,"p","۵ـ۱۲ـ ارایه برنامه عملیاتی بانک یا مؤسسه در منطقه."],[775,"p","۶ـ۱۲ـ نام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین با ذکر میزان تعهد سهام توسط هر یک از آنها."],[775,"p","۷ـ۱۲ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت‌های قبلی اعضای هیأت‌مدیره، اعضای هیأت عامل و مدیرعامل و قائم مقام پیشنهادی برای بانک یا مؤسسه."],[775,"p","۸ـ۱۲ـ ارایه یک نسخه از اساسنامه، گواهی ثبت و صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای ۳ سال گذشته (با لحاظ نمودن تبصره ذیل ماده ۷) در مورد مؤسسی که شخص حقوقی بوده و بیش از ۵ درصد سرمایه را تعهد می‌نماید و در صورتی که این مؤسس یا مؤسسین، مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های دیگر باشند صورت‌های مالی حسابرسی شده تلفیقی با ذکر نام و مشخصات و نوع فعالیت شرکت‌های تابعه برای سه سال گذشته."],[775,"p","۹ـ۱۲ـ ارایه گواهی‌های مذکور در ذیل برای اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل و مدیرعامل و قائم‌مقام وی:"],[775,"p","۱ـ۹ـ۱۲ـ اظهارنظر در مورد صلاحیت مالی توسط یک بانک معتبر."],[775,"p","۲ـ۹ـ۱۲ـ گواهی حسن شهرت به تأیید سه شخص حقوقی یا حقیقی."],[775,"p","۳ـ۹ـ۱۲ـ گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت."],[775,"p","۴ـ۹ـ۱۲ـ تعهدنامه از هریک از اشخاص مذکور در بند ۹ـ۱۲ فوق مبنی‌بر اینکه شخص مربوطه در هیچ‌نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی نداشته و در هیچ شرکتی که متوقف یا ورشکست شده سمتی نداشته و محکومیت کیفری در موارد تخلفات مالی از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. چنانچه به دلیل وجود مواردی، ارایه تعهدنامه کامل به شرح فوق مقدور نباشد، اطلاعات لازم برای ارزیابی به بانک مرکزی ارایه خواهد شد."],[775,"p","۱۰ـ۱۲ـ نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورت‌های مالی."],[775,"p","۱۱ـ۱۲ـ تعهد مؤسسین مبنی بر درج مفاد متن زیر در اساسنامه بانک یا مؤسسه: تأمین سرمایه بانک یا مؤسسه به مقادیر مذکور در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ج.ا.ا. در صورت تقلیل حقوق صاحبان سهام براثر زیان‌های وارده."],[775,"p","۱۲ـ۱۲ـ در صورتی که مؤسسین، بانک‌ها و یا مؤسسات خارجی باشند ارایه مجوز از طرف مراجع ذی‌ربط کشور متبوع مبنی‌بر تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه."],[775,"p","۱۳ـ۱۲ـ در صورتی که مؤسسین، بانک‌ها و یا مؤسسات خارجی باشند ذکر نام مرجع نظارت کننده بر آن‌ها در کشور متبوع."],[775,"p","۱۴ـ۱۲ـ تعهدنامه مبنی بر انجام معاملات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل."],[775,"p","**ماده ۱۳ـ** حداقل ۳ نفر از اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و قائم مقام وی باید تجربه کافی در بانکداری داشته و حداقل ۵ سال از تجربه آنان در سمت‌های مدیریتی بانکی (ریاست شعبه درجه یک یا مشاغل هم‌طراز ستادی) بوده باشد."],[775,"p","**ماده ۱۴ـ** بانک‌ها و مؤسسات خارجی متقاضی افتتاح شعبه مکلفند به ضمیمه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند:"],[775,"p","۱ـ۱۴ـ تعیین نوع فعالیت."],[776,"p","۲ـ۱۴ـ میزان سرمایه شعبه."],[776,"p","۳ـ۱۴ـ ارایه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه."],[776,"p","۴ـ۱۴ـ اساسنامه و گواهی ثبت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیریت برای ۳ سال گذشته."],[776,"p","۵ ـ۱۴ـ ارایه مشخصات سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام بانک و مؤسسه متعلق به آنان است."],[776,"p","۶ ـ۱۴ـ ارایه اطلاعات در مورد کلیه شرکت‌ها و بانک‌هایی که متقاضی دارای بیش از ۱۰ درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیأت‌مدیره در آن‌ها باشد."],[776,"p","۷ـ۱۴ـ نام و مشخصات و میزان تحصیلات رییس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی با ذکر سابقه فعالیت و سمت‌های قبلی آنان در ۵ سال گذشته."],[776,"p","۸ ـ۱۴ـ تأییدیه مدیرعامل بانک یا مؤسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رییس شعبه."],[776,"p","۹ـ۱۴ـ موافقت هیأت‌مدیره بانک یا مؤسسه متقاضی با تأسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذی‌ربط."],[776,"p","۱۰ـ۱۴ـ ذکر نام مرجع نظارت کننده بر بانک یا مؤسسه متقاضی."],[776,"p","۱۱ـ۱۴ـ تعهدنامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه."],[776,"p","۱۲ـ۱۴ـ تعهدنامه در مورد تأمین حداقل سرمایه شعبه، در صورتی که سرمایه بر اثر زیان‌های وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۰ کاهش یابد."],[776,"p","۱۳ـ۱۴ـ تعهدنامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل."],[776,"p","۱۴ـ۱۴ـ نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورت‌های مالی شعبه."],[776,"p","**ماده ۱۵-** سازمان مکلف است پس از رسیدگی به تقاضای تأسیس بانک، مؤسسه یا شعبه بانک و مؤسسه خارجی، نظر خود را به همراه کلیه مدارک و اطلاعات دریافتی از متقاضی به بانک مرکزی ارسال دارد."],[776,"p","**تبصره -** سازمان مکلف است دلایل رد یا قبول تقاضای مربوطه را جهت اطلاع به بانک مرکزی اعلام نماید."],[776,"p","**ماده ۱۶-** در صورت تأیید اساسنامه پیشنهادی، برنامه عملیاتی و مشخصات هیأت مؤسس، هیأت‌مدیره، هیأت عامل و مدیرعامل و قائم‌مقام و احراز سایر شرایط و همچنین تأیید تقاضای افتتاح شعبه توسط بانک یا مؤسسه خارجی، بانک مرکزی ابتدا موافقت اصولی خود را با تقاضای تأسیس بانک یا مؤسسه و افتتاح شعبه بانک‌های خارجی اعلام می‌نماید."],[776,"p","**ماده ۱۷-** در صورتی که تقاضای تأسیس بانک یا مؤسسه به صورت شرکت سهامی عام‌ باشد، طرح پذیره‌نویسی سهام قبل از انتشار باید به تأیید بانک مرکزی برسد."],[776,"p","**تبصره -** حداقل شرایط تنظیم اظهارنامه و پذیره‌نویسی، طبق مقررات قانون تجارت[^1] و اصلاحیه مورخ سال ۱۳۴۷ آن خواهد بود."],[776,"f","[^1]: به مجموعه قانون تجارت از انتشارات این معاونت رجوع شود."],[777,"p","**ماده ۱۸-** مجوز تأسیس واحدهای بانکی به منظور ثبت در منطقه، پس از تودیع صددرصد سرمایه و انجام سایر ترتیبات موضوع آیین‌نامه و دستورالعمل، توسط بانک مرکزی صادر می‌شود."],[777,"p","**تبصره -** بانک مرکزی پس از ثبت واحد بانکی در منطقه و دریافت مدارک ثبتی از قبیل اساسنامه ثبت شده و آگهی ثبت در روزنامه رسمی از متقاضیان و انطباق مفاد آن با مدارک و اطلاعات ارایه شده قبلی به بانک مرکزی، تأییدیه‌ای مبنی‌بر بلامانع بودن فعالیت واحد بانکی صادر می‌نماید."],[777,"p","**ماده ۱۹-** موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادره از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی‌باشد."],[777,"p","**ماده ۲۰-** مدت اعتبار موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادره از طرف بانک مرکزی حداکثر ۶ماه از تاریخ صدور است مگر آنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد."],[777,"p","**ماده ۲۱-** انتقال بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا مؤسسه دفعتاً واحده و یا به‌تدریج به اشخاص دیگر و همچنین تغییر در ترکیب اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و قائم مقام بانک یا مؤسسه موکول به موافقت و تأیید قبلی بانک مرکزی است."],[777,"p","**ماده ۲۲-** افتتاح شعبه توسط بانک یا مؤسسه، در منطقه و سایر مناطق آزاد ایران یا کشورهای دیگر منوط به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است. متقاضیان باید به همراه تقاضای خود، گزارش توجیهی افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضمیمه نمایند."],[777,"p","**ماده ۲۳-** افتتاح شعب بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری کشور در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است."],[777,"p","**تبصره ۱-** بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری فعال در ایران که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند، باید برنامه‌های عملیاتی خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارایه نمایند."],[777,"p","**تبصره ۲-** صلاحیت رییس شعبه پیشنهادی باید به تأیید بانک مرکزی برسد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فعال در کشور که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نمایند:"],[777,"p","ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات رییس شعبه پیشنهادی، سابقه فعالیت حرفه‌ای و سمت‌های قبلی وی طی ۵ سال گذشته."],[777,"p","ـ تأییدیه مدیرعامل بانک یا مؤسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری."],[777,"p","**ماده ۲۴-** تأسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است."],[777,"p","**تبصره -** سازمان مدارک موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل را بررسی و به همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارایه می‌نماید."],[777,"p","**ماده ۲۵-** تأسیس صرافی منحصراً به صورت شرکت تضامنی مجاز است. صرافی‌هایی که قبل از تصویب دستورالعمل در مناطق تأسیس شده‌اند مکلفند ظرف مدت ۶ ماه شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند."],[777,"p","**ماده ۲۶-** حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی‌ها معادل پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد.[^1]"],[777,"f","[^1]: به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار میزان حداقل سرمایه در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال و در سایر شهرها ۱۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است."],[778,"p","**ماده ۲۷-** متقاضیان تأسیس صرافی باید به‌همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند:"],[778,"p","۱ـ۲۷ـ میزان سرمایه."],[778,"p","۲ـ۲۷ـ اساسنامه پیشنهادی."],[778,"p","۳ـ۲۷ـ نام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین با ذکر میزان سهم‌الشرکه هر یک از آنان."],[778,"p","۴ـ۲۷ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت‌های قبلی مدیران و مدیرعامل."],[778,"p","۵ـ۲۷ـ اسم و آدرس بازرس قانونی موردنظر."],[778,"p","۶ـ۲۷ـ ارایه گواهی‌های مذکور در ذیل برای مدیران و مدیرعامل."],[778,"p","۱ـ۶ـ۲۷ـ گواهی مربوط به صلاحیت مالی از یک بانک معتبر."],[778,"p","۲ـ۶ـ۲۷ـ گواهی حسن شهرت، حداقل به تأیید سه شخص حقیقی یا حقوقی معتبر."],[778,"p","۳ـ۶ـ۲۷ـ گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت."],[778,"p","۴ـ۶ـ۲۷ـ تعهدنامه هریک از مدیران و مدیرعامل مبنی‌بر اینکه در هیچ زمانی تحت تعقیب قضایی در موارد تخلفات مالی قرار نگرفته و یا محکومیت کیفری از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد."],[778,"p","۵ـ۶ـ۲۷ـ تعهدنامه مبنی‌بر انجام عملیات صرافی طبق مقررات دستورالعمل."],[778,"p","**ماده ۲۸ـ** بانک مرکزی در صورت تأیید تقاضا و پس از دریافت گواهی تودیع سرمایه، نسبت به صدور مجوز تأسیس صرافی جهت ارایه به ثبت منطقه، اقدام می‌نماید."],[778,"p","**ماده ۲۹ـ** پس از ثبت واحد صرافی در منطقه و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت به بانک مرکزی، واحد صرافی می‌تواند فعالیت خود را شروع نماید."],[778,"p","**ماده ۳۰ـ** مجوز صادره برای صرافی، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد."],[778,"p","**ماده ۳۱ـ** واحدهای صرافی باید مجوز تأسیس صرافی را در معرض دید عموم قرار دهند."],[778,"h3","بخش سوم ـ نظام ارزی مناطق آزاد"],[778,"p","**ماده ۳۲-** کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق منحصراً تحت شمول آیین‌نامه و دستورالعمل خواهد بود."],[778,"p","**ماده ۳۳-** خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است."],[778,"p","**تبصره -** بانک مرکزی مکلف است فهرست ارزهای معتبر را در مقاطع زمانی معین تهیه و در اختیار واحدهای بانکی دارای مجوز انجام عملیات ارزی قرار دهد تا واحدهای مذکور منحصراً به خرید و فروش ارزهای معتبر اقدام نمایند."],[778,"p","**ماده ۳۴-** نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است."],[778,"p","**تبصره -** نقل و انتقال ارز به هر شکلی از مناطق به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود."],[779,"p","**ماده ۳۵-** نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آن‌ها به ریال در مناطق بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌گردد."],[779,"h3","بخش چهارم ـ شرایط و نحوه فعالیت"],[779,"p","**ماده ۳۶-** بانک‌ها و مؤسسات و شعب بانک‌ها و مؤسسات خارجی می‌توانند با ارایه مدارک مشروح زیر به سازمان فعالیت خود را شروع نمایند:"],[779,"p","۱ـ۳۶ـ تأییدیه بانک مرکزی موضوع تبصره ذیل ماده ۱۸."],[779,"p","۲ـ۳۶ـ یک نسخه از اساسنامه مورد تأیید ثبت."],[779,"p","۳ـ۳۶ـ یک نسخه از آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور."],[779,"p","۴ـ۳۶ـ یک نسخه از اجاره‌نامه و یا سند مالکیت محل استقرار."],[779,"p","**ماده ۳۷ -** شعب موجود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایرانی در منطقه موظفند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل ظرف مدت ۶ ماه فعالیت خود را با آیین‌نامه و دستورالعمل منطبق و تأیید بانک مرکزی را دریافت نمایند."],[779,"p","**ماده ۳۸-** معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایران مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. این واحدها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویه‌های بین‌المللی بانکی هستند."],[779,"p","**ماده ۳۹-** مؤسسات، مجاز به افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و یا حساب‌های دیگر، به ریال و ارز، که برداشت از آن‌ها با چک امکان‌پذیر است نمی‌باشند."],[779,"p","**ماده ۴۰-** واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی برای انجام عملیات ارزی باید از بانک مرکزی مجوز جداگانه دریافت نمایند."],[779,"p","**ماده ۴۱-** واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال نمی‌باشند."],[779,"p","**ماده ۴۲-** واحدهای بانکی به استثنای مواردی که در مواد ۳۹ و ۴۱ مجاز شناخته نشده‌اند، می‌توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا منابع مالی مورد نیاز خود را به طرق ذیل تأمین نمایند:"],[779,"p","۱ـ۴۲ـ قبول سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری."],[779,"p","۲ـ۴۲ـ قبول سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های مشابه غیردیداری."],[779,"p","۳ـ۴۲ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار."],[779,"p","۴ـ۴۲ـ انتشار اوراق مشارکت."],[779,"p","۵ـ۴۲ـ دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی."],[779,"p","۶ـ۴۲ـ استفاده از سایر ابزارهای تأمین منابع."],[779,"p","**تبصره ـ** ضوابط مربوط به بندهای ۴ـ۴۲، ۵ـ۴۲ و ۶ـ۴۲ در صورت تأمین منابع به ریال باید به تأیید بانک مرکزی برسد."],[779,"p","**ماده ۴۳-** واحدهای بانکی می‌توانند بر اساس ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق اساسنامه خود به اعطای تسهیلات اعتباری در هریک از بخش‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و صادرات مبادرت نمایند."],[779,"p","**ماده ۴۴-** واحدهای بانکی می‌توانند سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده‌گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند."],[780,"p","**ماده ۴۵-** واحدهای بانکی در منطقه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اموال وثیقه تسهیلات اعطایی در طول مدت اجرای قرارداد مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده این تسهیلات به نفع واحد بانکی طبق ضوابط و مقررات منطقه بیمه شوند."],[780,"p","**ماده ۴۶-** واحدهای بانکی برون مرزی و واحدهایی‌که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند می‌توانند بر اساس رویه‌های بین‌المللی بانکی به ارایه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح ذیل مبادرت نمایند:"],[780,"p","۱ـ۴۶ـ برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها."],[780,"p","۲ـ۴۶ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود با مشتریان."],[780,"p","۳ـ۴۶ـ انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان."],[780,"p","۴ـ۴۶ـ نگاهداری حساب‌های جاری (به استثناء مؤسسات)."],[780,"p","۵ـ۴۶ـ نگاهداری حساب‌های پس‌انداز."],[780,"p","۶ـ۴۶ـ نگاهداری انواع سپرده‌های مدت‌دار با سررسیدهای مختلف."],[780,"p","۷ـ۴۶ـ دریافت انواع وام و اعتبار."],[780,"p","۸ ـ۴۶ـ انتشار، خرید، فروش، پذیره‌نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه. خرید یا پذیره‌نویسی این اوراق و شرایط انتشار آن‌ها به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید."],[780,"p","۹ـ۴۶ـ اعطای انواع وام و اعتبار."],[780,"p","۱۰ـ۴۶ـ خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری."],[780,"p","۱۱ـ۴۶ـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفته‌ها و ضمانت‌نامه‌ها."],[780,"p","۱۲ـ۴۶ـ مدیریت دارایی‌ها و انجام خدمات سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان."],[780,"p","۱۳ـ۴۶ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی."],[780,"p","۱۴ـ۴۶ـ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز."],[780,"p","**تبصره -** واحدهای بانکی برون مرزی می‌توانند به هر یک از انواع عملیات بانکی طبق اساسنامه خود اشتغال ورزند."],[780,"p","**ماده ۴۷-** معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده‌های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و به طور آزادانه تعیین می‌شود."],[780,"p","**ماده ۴۸-** واحدهای بانکی در منطقه همواره در اعطای تسهیلات ارزی بایستی وثائق و یا تضمین‌های مطمئن دیگری به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز، دریافت نمایند."],[780,"p","**تبصره -** در صورتی که وثائق دریافتی در سایر نقاط کشور باشد، قابلیت تبدیل و انتقال وجه آن به منطقه تابع مقررات ارزی کشور خواهد بود."],[780,"p","**ماده ۴۹-** صدور ضمانت‌نامه به استثناء ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده منوط به دریافت سپرده، حداقل معادل ۱۰ درصد، خواهد بود."],[780,"p","**تبصره -** حداقل فوق در مورد ضمانت‌نامه‌های مربوط به صادرات خدماتی فنی و مهندسی به شرح ذیل"],[781,"p","تعیین می‌گردد:"],[781,"p","ـ تا ۱۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت‌نامه، معادل ۳ درصد."],[781,"p","ـ مازاد ۱۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت‌نامه، معادل ۵ درصد."],[781,"p","ـ مازاد بیش از ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت‌نامه، معادل ۳ درصد."],[781,"p","**ماده ۵۰ -** واحدهای بانکی در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند."],[781,"p","**ماده ۵۱ -** واحدهای بانکی مکلفند برنامه‌های سالانه خود در مورد مدیریت ریسک عملیات ارزی از جمله ریسک وضعیت باز را به تأیید بانک مرکزی برسانند."],[781,"p","**ماده ۵۲ -** مانده تسهیلات اعطایی قطعی هر واحد بانکی به هر مشتری (شخص حقیقی و یا حقوقی) اعم از اینکه تسهیلات رأساً به آن‌ها و یا همسر و فرزندان تحت تکفل آن‌ها اعطاء شده باشد و یا اینکه تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی اعطاء شده باشد که این مشتریان جمعاً بیش از ۲۰٪ سهام آن‌ها را داشته باشند، جمعاً نمی‌تواند از ۱۵٪ مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید."],[781,"p","**تبصره ۱-** جمع تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها، پذیره‌نویسی‌ها و... و مانده تسهیلات موضوع این ماده نمی‌تواند از ۲۵٪ مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید."],[781,"p","**تبصره ۲-** حساب سرمایه بانک یا مؤسسه شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و مانده سود و زیان انباشته می‌باشد."],[781,"p","**ماده ۵۳-** در صورتی که منابع تسهیلات اعطایی شعب بانک‌ها و مؤسسات ایرانی و خارجی، توسط بانک به مؤسسه مادر تأمین شود این نوع از تسهیلات مشمول محدودیت مذکور در ماده ۵۲ نخواهد بود."],[781,"p","**ماده ۵۴-** در صورتی که تسهیلات اعتباری به وثیقه سپرده‌های متقاضی اعطاء شود تا مبلغ پوشش داده شده در سقف اعتباری مذکور در ماده ۵۲ منظور نخواهد شد."],[781,"p","**ماده ۵۵-** بانک‌ها و مؤسسات در منطقه مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین‌المللی اعلام می‌گردد، رعایت نمایند."],[781,"p","**تبصره -** شعب بانک‌ها و مؤسسات خارجی در منطقه موظف به رعایت نسبتی بین سرمایه و کل دارایی‌ها می‌باشند که از جانب بانک مرکزی برای آنان تعیین می‌گردد. همچنین در بررسی وضعیت مالی شعب یادشده، اطلاع از وضعیت مالی بانک مادر به ویژه نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مورد دقت‌نظر قرار خواهد گرفت."],[781,"p","**ماده ۵۶ -** واحدهای بانکی در منطقه موظفند به طور هفتگی و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز هفته بعد، سپرده قانونی خود را بر اساس فرم‌هایی که بانک مرکزی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نمایند."],[781,"p","**تبصره ۱-** سپرده دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات و همچنین در مورد شعب بانک‌ها و مؤسسات ایرانی و خارجی در منطقه، سپرده دریافتی از بانک یا مؤسسه مادر و یا هر نوع بدهی به آن‌ها مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی‌باشد."],[781,"p","**تبصره ۲-** متوسط مانده حساب‌های سپرده در پایان آخرین روز کاری هفته مبنای محاسبه سپرده قانونی قرار می‌گیرد."],[781,"p","**تبصره ۳-** با تأیید بانک مرکزی، سپرده قانونی نسبت به سپرده‌های ارزی می‌تواند به نوع ارز سپرده‌های"],[782,"p","دریافتی، نزد بانک مرکزی تودیع شود."],[782,"p","**ماده ۵۷-** بانک مرکزی نسبت به سپرده قانونی ریالی، سود ریالی بر اساس نرخ‌های مصوب و نسبت به سپرده قانونی ارزی، سود ارزی به تشخیص خود، متناسب با بازارهای بین‌المللی تعیین و پرداخت می‌نماید. سود مذکور بر اساس مدت و مانده سپرده‌ها در پایان هر ۶ ماه محاسبه و پرداخت می‌گردد."],[782,"p","**ماده ۵۸ -** واحدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فروش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمی‌باشند."],[782,"p","**تبصره -** خرید و فروش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیرمنقول توسط بانک‌هایی که هدف آن‌ها انجام معاملات غیرمنقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدودیت مذکور در این ماده نمی‌باشد."],[782,"p","**ماده ۵۹ -** کلیه اسناد عملیات واحدهای بانکی در منطقه به ریال تنظیم و در دفاتر حسابداری ثبت می‌گردند. در مورد معاملات ارزی واحدهای بانکی، مبلغ ارزی نیز در اسناد مربوطه درج می‌گردد."],[782,"p","**ماده ۶۰ -** مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول واحدهای بانکی در پایان هر سال نمی‌تواند از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه آن‌ها تجاوز نماید."],[782,"p","**تبصره -** واحدهای بانکی در صورت خرید واحدهای مسکونی سازمانی برای سکونت کارکنان خود و عدم تکافوی حد مذکور در این ماده، بایستی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند."],[782,"p","**ماده ۶۱ -** اموالی که در جهت وصول مطالبات واحدهای بانکی به تملک بانک در می‌آید بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال به فروش رسد. در موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی، مهلت مذکور قابل تمدید است."],[782,"p","**ماده ۶۲ -** مانده مجموع دارایی‌های ناشی از خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار هیچ‌گاه نباید از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه واحدهای بانکی تجاوز نماید."],[782,"p","**ماده ۶۳-** بانک‌ها و مؤسسات در منطقه نمی‌توانند بیش از یک درصد مبلغ حساب سرمایه به هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره یا هیأت عامل، مدیرعامل، قائم مقام بانک و مؤسسه و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. به هر حال مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مذکور نباید از ۵ (پنج) درصد مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید."],[782,"p","**ماده ۶۴ -** بانک‌ها و مؤسسات در منطقه می‌توانند طبق شرایط تعیین شده در زیر به شرکت‌هایی که اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه در آن‌ها سهیم بوده و یا عضو هیأت‌مدیره آن‌ها باشند تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند."],[782,"p","۱ـ۶۴ ـ اعطای تسهیلات به هر شخص حقوقی که یکی از سهامداران مؤثر بانک یا مؤسسه یا یکی از اعضاء ارکان آن (هیأت‌مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنان بیش از پنج‌درصد سهام آنان را دارا باشند و یا چند نفر از اشخاص فوق‌الذکر جمعاً بیش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه تجاوز نماید."],[782,"p","۲ـ۶۴ ـ اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه به هر شخص حقوقی که مدیرعامل (یا قائم مقام) و یا هریک از اعضاء هیأت‌مدیره آن‌ها در همان بانک یا مؤسسه دارای سمت موظف یا غیر موظف به عنوان عضو هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل (یا قائم مقام) باشند، نیز تابع شرایط مذکور در بند ۱ـ۶۴ می‌باشد."],[783,"p","**تبصره ۱-** محدودیت‌های مذکور در این ماده در مورد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده، اعمال نمی‌گردد و اعطای تسهیلات به این‌گونه شرکت‌ها، محدود به سقف فردی اعطای تسهیلات (حداکثر ۱۵ درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه) می‌باشد."],[783,"p","**تبصره ۲-** شرایط اعطای تسهیلات مذکور در این ماده می‌بایست مشابه شرایط سایر تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه باشد."],[783,"p","**ماده ۶۵-** دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی واحدهای بانکی در منطقه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط و بر اساس نرخ اعلام شده فروش نقدی ارز در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. در مورد دارایی‌ها و بدهی‌های با سررسید کمتر از یک‌سال، مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد."],[783,"p","در مورد دارایی‌ها و بدهی‌های بلند مدت ارزی، در پایان هر سال مالی مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر محاسبه می‌گردد. چنانچه نتیجه این محاسبه حاکی از آن باشد که در اثر تغییرات نرخ برابری ارزها، دارایی‌ها بیشتر و یا بدهی‌ها کمتر از واقع نشان داده شده است، برای زیان حاصل، ذخیره‌ای برابر زیانی که در اثر تسعیر اقلام مزبور ایجاد می‌شده در حساب‌های واحدهای بانکی منظور خواهد گردید. در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نرخ برابری ارزها به نحوی باشد که نیازی به نگاهداری تمام یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد ذخیره مذکور به میزانی که مورد نیاز نیست به حساب سود و زیان برگشت داده خواهد شد."],[783,"p","**ماده ۶۶-** واحدهای بانکی در منطقه مکلفند هر سال حداقل ۱۵ درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند. پس از آنکه میزان اندوخته قانونی معادل سرمایه شود ایجاد این اندوخته اختیاری است."],[783,"p","**ماده ۶۷-** استهلاک دارایی‌های ثابت به نرخ‌های ذیل و به روش مستقیم در هر سال محاسبه و به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد."],[783,"p","ساختمان به نرخ ۱۰ درصد"],[783,"p","تأسیسات به نرخ ۲۰ درصد"],[783,"p","وسایط نقلیه به نرخ ۲۰ درصد"],[783,"p","اثاث و لوازم اداری به نرخ ۲۰ درصد"],[783,"p","دستگاه‌های الکترونیکی به نرخ ۳۳/۳۳ درصد"],[783,"p","دستگاه‌های خودکار پرداخت و دستگاه‌های مخابراتی به نرخ ۲۰ درصد"],[783,"p","هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های نرم‌افزاری حداکثر ۳ سال"],[783,"p","**ماده ۶۸-** هزینه‌های تأسیس باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شوند."],[783,"p","**ماده ۶۹-** واحدهای بانکی در منطقه موظفند همه ساله برای پوشش زیان‌های ناشی از عدم وصول مطالبات به ترتیب ذیل ذخایر کافی در حساب‌ها ایجاد نمایند."],[783,"p","۱ـ ۶۹ ـ ایجاد ذخیره لازم در مورد هر یک از تسهیلات اعطایی در مورد کفایت این ذخایر، بانک مرکزی نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد."],[783,"p","۲ـ۶۹ ـ ایجاد ذخیره حداقل معادل ۲ درصد جمع کل مانده تسهیلات اعطایی پس از کسر تسهیلات مذکور"],[784,"p","در بند ۱ـ ۶۹"],[784,"p","**ماده ۷۰-** در صورتی که در اثر زیان‌های وارده سرمایه واحدهای بانکی و صرافی‌ها از حدهای مقرر در مواد ۱۰ و ۲۶ دستورالعمل کمتر شود واحدهای بانکی و صرافی‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند."],[784,"p","**ماده ۷۱-** دفاتر نمایندگی منحصراً به عنوان دفتر رابط و پیگیر روابط بانکی بانک متبوع خود در منطقه اقدام می‌کنند و از انجام هر گونه معامله بانکی و ارایه خدمات بانکی از هر نوع ممنوع هستند."],[784,"p","**ماده ۷۲-** واحدهای صرافی منحصراً به امور خرید و فروش و نقل و انتقال انواع پول‌ها به صورت نقدی و حواله و مسکوکات طلا و نقره اشتغال می‌ورزند و کلیه عملیات خود را در دفاتر روزنامه و کل به ثبت می‌رسانند."],[784,"p","**ماده ۷۳-** واحدهای صرافی از اعطای هر نوع تسهیلات اعتباری و نگاهداری حساب جهت مشتریان خود ممنوع هستند."],[784,"p","**تبصره -** واحدهای صرافی می‌بایست در مقابل کلیه معاملات و خدماتی که برای مشتریان انجام می‌دهند رسید رسمی با ذکر جزئیات ارایه دهند. نرخ ارزها به ریال و نرخ ارزها در مقابل یکدیگر باید در محل صرافی برای اطلاع عموم آگهی شود."],[784,"h3","بخش پنجم ـ مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی‌ها در منطقه"],[784,"p","**ماده ۷۴-** واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه موظفند کلیه مقررات و ضوابط مذکور در قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می‌شود را مراعات نمایند."],[784,"p","**تبصره -** رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیت صرافی‌ها در این دستورالعمل برای صرافی‌های منطقه الزامی می‌باشد."],[784,"p","**ماده ۷۵-** واحدهای بانکی باید در تابلوی خود عبارت «با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را ذکر نموده و در سربرگ فرم‌های چاپی بانک، شماره و تاریخ مجوز صادره مزبور را درج نمایند."],[784,"p","**ماده ۷۶-** واحدهای بانکی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا حسابرسان آنان در رسیدگی‌های خود علاوه بر رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای حسابرسی طبق استانداردهای لازم‌الرعایه، نسبت به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهای بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهارنظر نمایند."],[784,"p","**ماده ۷۷-** کلیه واحدهای بانکی و صرافی‌ها موظفند همواره اسناد و مدارک فعالیت خود و دفاتر حسابداری را در اقامت‌گاه قانونی برای بازرسی توسط بازرسین بانک مرکزی در دسترس نگاهدارند."],[784,"p","**ماده ۷۸-** واحدهای بانکی در منطقه باید سرفصل حساب‌ها، دفاتر و صورت‌های مالی خود را طبق عناوین و فرم‌های تعیین شده از طرف بانک مرکزی تنظیم و نگهداری نمایند."],[784,"p","**ماده ۷۹-** واحدهای بانکی غیر برون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین‌شده به بانک مرکزی ارسال نمایند."],[784,"p","**تبصره -** بانک مرکزی عنداللزوم فرم‌های مربوط را به واحدهای بانکی غیر برون مرزی ارسال می‌نماید."],[784,"p","۱ـ۷۹ـ آمار و اطلاعات هفتگی:"],[785,"p","۱ـ۱ـ۷۹ـ صورت محاسبه سپرده قانونی."],[785,"p","۲ـ۱ـ۷۹ـ صورت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برحسب بخش‌های اقتصادی."],[785,"p","۲ـ۷۹ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود:"],[785,"p","۱ـ۲ـ۷۹ـ خلاصه دفتر کل."],[785,"p","۲ـ۲ـ۷۹ـ صورت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی طبقه‌بندی شده برحسب نوع ارز."],[785,"p","۳ـ۷۹ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارایه شود:"],[785,"p","۱ـ۳ـ۷۹ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه."],[785,"p","۲ـ۳ـ۷۹ـ صورت طبقه‌بندی شده وام‌ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، نوع وثایق و نرخ سود."],[785,"p","۳ـ۳ـ۷۹ـ صورت مانده ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه‌بندی موردنظر بانک مرکزی."],[785,"p","۴ـ۳ـ۷۹ـ مانده وام‌ها و تسهیلات ارزی دریافتی به تفکیک گروه‌های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک‌ها، بر حسب کشورها."],[785,"p","۴ـ۷۹ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود:"],[785,"p","۱ـ۴ـ۷۹ـ ترازنامه."],[785,"p","۲ـ۴ـ۷۹ـ صورت‌حساب سود و زیان."],[785,"p","۳ـ۴ـ۷۹ـ صورت گردش وجوه نقد."],[785,"p","۴ـ۴ـ۷۹ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد واحدها (از رییس شعبه به بالا) و معامله‌گران ارزی."],[785,"p","**تبصره -** مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طورکامل و در دوره‌های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می‌گردد."],[785,"p","۵ـ۴ـ۷۹ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل."],[785,"p","۵ـ۷۹ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود:"],[785,"p","۱ـ۵ـ۷۹ـ صورت‌های مالی حسابرسی شده (شامل صورت‌های مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی)."],[785,"p","۲ـ۵ـ۷۹ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی."],[785,"p","۳ـ۵ـ۷۹ـ گزارش هیأت‌مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک‌ها و مؤسسات."],[785,"p","۴ـ۵ـ۷۹ـ یک نسخه از مصوبه مجمع‌عمومی در مورد بانک‌ها و مؤسسات."],[785,"p","**ماده ۸۰-** واحدهای بانکی برون‌مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند."],[785,"p","**تبصره -** بانک مرکزی عنداللزوم فرم‌های مربوط را به واحدهای بانکی برون‌مرزی ارسال می‌نماید."],[785,"p","۱ـ۸۰ ـ آمار و اطلاعات هفتگی:"],[785,"p","۱ـ۱ـ۸۰ ـ صورت محاسبه سپرده قانونی."],[785,"p","۲ـ۱ـ۸۰ ـ صورت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برحسب بخش‌های اقتصادی."],[785,"p","۲ـ۸۰ ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود:"],[786,"p","۱ـ۲ـ۸۰ ـ خلاصه دفتر کل."],[786,"p","۲ـ۲ـ۸۰ ـ صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها برحسب کشور و مشتری، به تفکیک گروه‌های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک‌ها"],[786,"p","۳ـ۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارایه شود:"],[786,"p","۱ـ۳ـ۸۰ ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه."],[786,"p","۸۰-۳-۲ - صورت طبقه‌بندی‌شده وام‌ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی برحسب مدت، (کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت) نوع وثایق و نرخ سود."],[786,"p","۸۰-۳-۳- صورت مانده ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه‌بندی مورد نظر بانک مرکزی."],[786,"p","۸۰-۳-۴- مانده وام‌ها و تسهیلات و سپرده‌های ارزی دریافتی به تفکیک گروه‌های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک‌ها، برحسب کشورها."],[786,"p","۴ـ۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود:"],[786,"p","۱ـ۴ـ۸۰ ـ ترازنامه."],[786,"p","۲ـ۴ـ۸۰ ـ صورت‌حساب سود و زیان."],[786,"p","۳ـ۴ـ۸۰ ـ صورت گردش وجوه نقد."],[786,"p","۴ـ۴ـ ۸۰ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد واحدها (از رییس شعبه به بالا) و معامله‌گران ارزی."],[786,"p","**تبصره ـ** مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره‌های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می‌گردد."],[786,"p","۵ ـ۴ـ۸۰ ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل."],[786,"p","۵ ـ۸۰ ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود:"],[786,"p","۱ـ۵ ـ۸۰ ـ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (شامل صورت‌های مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی)."],[786,"p","۲ـ ۵ـ۸۰ ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی."],[786,"p","۳ـ ۵ ـ۸۰ ـ گزارش هیأت‌مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک‌ها و مؤسسات."],[786,"p","۴ـ ۵ ـ۸۰ ـ یک نسخه از مصوبه مجمع‌عمومی در مورد بانک‌ها و مؤسسات."],[786,"p","**ماده ۸۱ -** واحدهای بانکی یک نسخه از صورت‌های مالی حسابرسی شده را به سازمان ارایه خواهند کرد."],[786,"p","**ماده ۸۲-** بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از واحدهای بانکی منطقه دریافت خواهد نمود."],[786,"p","**ماده ۸۳-** آمار و اطلاعاتی که به ترتیب مذکور در مواد فوق توسط واحدهای بانکی منطقه تهیه و ارایه می‌شود، به جز صورت‌های مالی، در بانک مرکزی محرمانه تلقی می‌شود و فقط به صورت آمار جمعی واحدهای بانکی با طبقه‌بندی موردنظر بانک مرکزی قابل انتشار خواهد بود."],[786,"p","**ماده ۸۴-** هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات و نیز رؤسای شعب نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارایه شده به بانک مرکزی و مطابقت آن‌ها با دفاتر خود، مسؤول می‌باشند."],[786,"p","**ماده ۸۵-** بانک مرکزی هر زمان که لازم تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها و"],[787,"p","نحوه فعالیت واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی‌ها به منطقه اعزام خواهد نمود. مدیران و متصدیان امور در واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی‌ها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این‌گونه رسیدگی‌ها ارایه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم نمایند."],[787,"p","**ماده ۸۶-** چنانچه در رسیدگی‌های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط دیده شود، موارد به تشخیص بانک مرکزی به واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعلام می‌شود."],[787,"p","**ماده ۸۷-** واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط پس از دریافت نتیجه رسیدگی‌های بانک مرکزی، در صورت وجود موارد اشکال یا تخلف، باید حداکثر ظرف مهلتی که حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد توضیحات و توجیهات خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت موظف است قبل از پایان مهلت تعیین شده، نسبت به رفع اشکال یا تخلف اعلام شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزی اعلام نماید."],[787,"p","**ماده ۸۸ -** تشخیص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط، با بانک مرکزی است."],[787,"p","**ماده ۸۹-** صرافی‌ها مکلفند آمار ماهانه جمع کل معاملات خرید و فروش ارز بر اساس نوع ارز و مسکوکات طلا و نقره را طبق فرم‌هایی که از طرف بانک مرکزی ارایه می‌گردد حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی ارسال دارند."],[787,"p","**ماده ۹۰-** صرافی‌ها مکلفند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود را در پایان هر ۶ ماه از سال مالی خود حداکثر تا ۲۰ روز بعد از پایان ۶ ماه به سازمان ارسال دارند."],[787,"p","**ماده ۹۱-** صرافی‌ها موظفند صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده خود را که شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد است حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی خود به بانک مرکزی و سازمان ارسال دارند."],[787,"p","**ماده ۹۲-** بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را برحسب مورد از صرافی‌های منطقه دریافت خواهد نمود."],[787,"h3","بخش ششم ـ مقررات عمومی"],[787,"p","**ماده ۹۳-** استفاده از نام بانک، مؤسسه، شعبه بانک و مؤسسه و دفتر نمایندگی در منطقه تنها با رعایت مفاد ماده ۱۸ قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل مجاز می‌باشد."],[787,"p","**تبصره ۱-** کلیه واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه مشمول مقررات قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس مقررات مربوط صادر می‌شود، می‌باشند."],[787,"p","**تبصره ۲-** استفاده از نام صرافی در منطقه تنها با رعایت مفاد دستورالعمل مجاز بوده و کلیه صرافی‌ها مکلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صادر می‌شود را رعایت نمایند."],[787,"p","**ماده ۹۴-** کلیه بانک‌ها و مؤسسات در مناطق بایستی قبل از تعیین هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام، تأییدیه بانک مرکزی را نسبت به اشخاص مذکور از نظر تخصصی و حرفه‌ای اخذ نمایند."],[788,"p","**تبصره -** رؤسای شعب بانک‌ها و مؤسسات و رؤسای دفاتر نمایندگی در منطقه نیز بایستی از نظر تخصصی و حرفه‌ای به تأیید بانک مرکزی برسند."],[788,"p","**ماده ۹۵-** محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ـ اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد ـ از تصدی اداره امور واحدهای بانکی به هر عنوان، ممنوع می‌باشند."],[788,"p","**ماده ۹۶ـ** مدیران و اعضاء هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام بانک‌ها و مؤسسات و همچنین رؤسای شعب بانک‌ها و مؤسسات نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی در بانک یا مؤسسه دیگر در مناطق، سهم یا سمتی داشته باشند."],[788,"p","**ماده ۹۷-** ساعت کار واحدهای بانکی از طرف سازمان تعیین می‌گردد."],[788,"p","**ماده ۹۸-** به منظور تسهیل در مبادله چک‌ها و اسناد بانکی، با تأیید بانک مرکزی اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی در منطقه تأسیس می‌شود که هزینه آن از طرف واحدهای یاد شده تأمین خواهد شد."],[788,"p","**ماده ۹۹-** واحدهای بانکی در هریک از مناطق می‌توانند کانون بانک‌های منطقه تأسیس نموده و به عضویت آن در آیند. این کانون با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و به موجب اساسنامه‌ای که به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید، اداره خواهد شد."],[788,"p","**ماده ۱۰۰-** بانک‌ها و مؤسسات منطقه باید حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی، صورت‌های مالی خود را به گواهی حسابرسان و به تصویب مجمع‌عمومی برسانند و حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی حداقل در یک روزنامه محلی (در صورت وجود) و یک روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر نمایند."],[788,"p","**ماده ۱۰۱-** کلیه واحدهای بانکی و صرافی‌ها بایستی حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود تاریخ و موضوع دستورجلسه آن‌را به بانک مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمع‌عمومی نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزی ارسال نمایند."],[788,"p","**ماده ۱۰۲-** تخلف از مقررات قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که به موجب قوانین پولی و بانکی یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن‌ها صادر می‌شود موجب اعمال مجازات‌های مطروحه در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور[^1] خواهد شد."],[788,"p","**تبصره -** مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی، هیأت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور[^2]می‌باشد. احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است."],[788,"f","[^1]: به موجب بند الف ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور نسخ صریح شده است. درخصوص موضوع تبصره فوق به قانون اخیرالذکر رجوع شود. لازم به یادآوری است قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است و به موجب بند ب ماده ۶۷ قانون مزبور، این قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهور (۱۴۰۲/۹/۱۱) لازم‌الاجرا است."],[788,"f","[^2]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[789,"p","**ماده ۱۰۳-** در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک یا مؤسسه در منطقه به بانک مرکزی واگذار گردد یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود:"],[789,"p","۱ـ۱۰۳ـ در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک یا مؤسسه تقاضا نمایند."],[789,"p","۲ـ۱۰۳ـ در صورتی که بانک یا مؤسسه‌ای برخلاف قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند."],[789,"p","۳ـ۱۰۳ـ در صورتی که بانک یا مؤسسه‌ای بر خلاف قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و مقررات بانک مرکزی و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید."],[789,"p","۴ـ۱۰۳ ـ در صورتی که قدرت پرداخت بانک یا مؤسسه‌ای به خطر افتد یا سلب شود."],[789,"p","**تبصره -** واگذاری اداره بانک یا مؤسسه به بانک مرکزی و یا اداره آن‌ها به ترتیب دیگر مطابق مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی[^1] انجام خواهد گرفت."],[789,"p","**ماده ۱۰۴-** واحدهای بانکی باید از تاریخ شروع فعالیت همواره از طرف حسابرسان، مستقل و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرند. بدین منظور بانک مرکزی صورت اسامی حسابرسان مورد تأیید خود را به واحدهای بانکی اعلام می‌نماید تا هریک از آن‌ها حسابرس خود را انتخاب نمایند. در صورتی که واحدهای بانکی در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف بانک مرکزی انتخاب نمایند باید حسابرس مورد نظر خود را با ذکر نام و مشخصات وی به بانک مرکزی پیشنهاد نمایند."],[789,"p","بانک مرکزی حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد واحدهای بانکی، نظر خود را مبنی‌بر تأیید یا عدم تأیید حسابرس پیشنهادی اعلام می‌نماید."],[789,"p","**ماده ۱۰۵-** نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی و لغو اجازه تأسیس واحدهای بانکی و سایر مواردی که در دستورالعمل پیش‌بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی[^2] مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود."],[789,"h2","بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه"],[789,"p","مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۷ رییس قوه قضاییه"],[789,"p","۲ـ اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رهاشده، اموال و املاک غائبین مفقودالاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است."],[789,"f","[^1]: به موجب بند الف ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور نسخ صریح شده است. درخصوص موضوع تبصره فوق به قانون اخیرالذکر رجوع شود. لازم به یادآوری است قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است و به موجب بند ب ماده ۶۷ قانون مزبور، این قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهور (۱۴۰۲/۹/۱۱) لازم‌الاجرا است."],[789,"f","[^2]: به مجموعه پولی و بانکی از انتشارات این معاونت رجوع شود."],[790,"h2","از مصوبه راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر آمایش سرزمین"],[790,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ شورای آمایش سرزمین"],[790,"p","در راستای پیشبرد سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و با رعایت اصول مصوب آمایش سرزمین از جمله گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای – ملی، افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست، صیانت از منابع طبیعی و رعایت ملاحظات دفاعی – امنیتی و پدافند غیرعامل، راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر آمایش سرزمین به شرح زیر تعیین می‌شود: ..."],[790,"p","۲۷ـ توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با رعایت الزامات اثربخشی و متناسب با زیرساخت‌های اساسی موجود با هدف هماهنگی نظام مدیریت این مناطق با سیاست‌های توسعه تجارت کشور و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی این مناطق."],[790,"h2","از برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی"],[790,"p","مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۶ شورای اقتصاد"],[790,"p","شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ به استناد مفاد ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹، پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی[^1] درخصوص «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را به شرح زیر تصویب نمود:"],[790,"p","**ماده ۴- برنامه‌های عملیاتی**"],[790,"p","۲- برنامه‌های متناظر با سیاست «ایجاد بستر مناسب برای توسعه درون‌زای هر منطقه»"],[790,"p","..."],[790,"p","۲-۶- بهره‌گیری مناسب از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی"],[790,"h2","از مصوبه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی و فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات مذکور"],[790,"p","مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۷هیأت امنای صندوق توسعه ملی"],[790,"p","پیوست شماره یک"],[790,"p","نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی"],[790,"h3","بخش چهارم ـ فعالیت‌های قابل قبول"],[790,"p","**تبصره ـ** طرح‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت"],[790,"f","[^1]: در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه کشور."],[791,"p","اساسنامه صندوق و این نظام‌نامه بلامانع است."],[791,"h2","مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی"],[791,"p","مصوب ۱۳۹۳/۴/۳۰ شورای اقتصاد[^1]"],[791,"p","**ماده ۱-** مبانی و مستندات"],[791,"p","الف – ابلاغیه رهبر معظم انقلاب"],[791,"p","بند (۱۱): توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج ."],[791,"p","بند (۱۹): شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... ."],[791,"p","ب – نامه شماره ۱۸۲۹۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ معاون اول رییس‌جمهور."],[791,"p","بند «الف»: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج ."],[791,"p","بند «ب»: شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در آن حوزه."],[791,"p","**ماده ۲-** اهداف"],[791,"p","۱- انتقال فناوری‌های پیشرفته"],[791,"p","۲- گسترش و تسهیل تولید در مناطق"],[791,"p","۳- افزایش صادرات کالا و خدمات از مناطق"],[791,"p","۴- تسهیل تأمین نیازهای ضروری کشور از خارج"],[791,"p","۵- تسهیل تأمین منابع مالی از خارج برای سرمایه‌گذاری در مناطق"],[791,"p","۶- شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه عمل مناطق آزاد"],[791,"p","۷- پیشگیری از بروز زمینه‌های فسادزا و ویژه‌خواری"],[791,"p","**ماده ۳-** سیاست‌ها"],[791,"p","۱- مشارکت هوشمندانه با بنگاه‌های صاحب فناوری"],[791,"p","۲- فراهم کردن فضا برای شرکت‌ها جهت ایجاد نمایندگی"],[791,"p","۳- حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان"],[791,"p","۴- جلب متخصصین برجسته برای کار و اقامت در مناطق"],[791,"f","[^1]: به راهنمای تکمیل جداول مندرج در کاربرگ‌های برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی مربوط به این مصوبه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[792,"p","۵- فراهم نمودن امکان تأمین مستقیم مواداولیه از مبادی اصلی"],[792,"p","۶- فراهم نمودن تسهیلات بانکی ارزی و ریالی"],[792,"p","۷- فراهم نمودن تأمین مالی از فرابورس برای تولیدکنندگان"],[792,"p","۸- آسان کردن معاملات ارزی در مناطق"],[792,"p","۹- تمرکز بر کسب و کار محوری هر منطقه بر حسب مزیت"],[792,"p","۱۰- تمرکز بر مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه"],[792,"p","۱۱- حمایت از تولیدات فن‌آوری اطلاعات و نرم‌افزاری و محصولات تصویری و رسانه‌ای"],[792,"p","۱۲- اصلاح جغرافیای مناطق"],[792,"p","۱۳- هدایت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه"],[792,"p","۱۴- تشویق صنایع بسته‌بندی"],[792,"p","۱۵- حمایت از صادرات مجدد"],[792,"p","۱۶- تعرفه ترجیحی خدمات بندری و انبارداری برای کالای صادراتی"],[792,"p","۱۷- تشکیل نمایشگاه‌های فصلی و دایمی صادراتی"],[792,"p","۱۸- تقویت ظرفیت مبادلاتی با فضای مجازی جهت فراهم کردن بستر صادرات تولید نرم"],[792,"p","۱۹- حمایت از تأسیس شرکت‌های مهندسی و طراحی در مناطق"],[792,"p","۲۰- ایجاد پایگاه لجستیکی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت برق"],[792,"p","۲۱- حمایت از شکل‌گیری صنایع گروه فناوری اطلاعات، برق، الکترونیک، نرم‌افزار، سخت‌افزار"],[792,"p","۲۲- تدوین و تصویب ضوابط و مقررات پولی ویژه مناطق آزاد"],[792,"p","۲۳- تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در مناطق"],[792,"p","۲۴- استقرار بانک فراساحلی در مناطق آزاد برای عملیات ارزی"],[792,"p","۲۵- شکل دادن صندوق‌های ویژه تأمین مالی برای طرح‌های معین"],[792,"p","۲۶- ایجاد فرصت برای جذب سرمایه ایرانیان خارج"],[792,"p","۲۷- ایجاد جذابیت برای جلب سرمایه خارجیان"],[792,"p","۲۸- آسان‌سازی فرآیندهای انجام کارهای اداری"],[792,"p","۲۹- اطلاع‌رسانی همگانی برای بهبود فضای کسب و کار"],[792,"p","**ماده ۴-** برنامه‌های عملیاتی"],[792,"p","۱- برنامه‌های متناظر با «سیاست مشارکت هوشمندانه با بنگاه‌های صاحب فنآوری»"],[792,"p","۱-۱- ورود شرکت‌های مهندسی مشاور خارجی با شریک ایرانی به قراردادهای ایرانی"],[792,"p","۱-۲- خرید فنآوری‌های تولید شده داخلی توسط بانک فنآوری و دادن اجاره به متقاضیان"],[792,"p","۲- برنامه‌های متناظر با «سیاست فراهم کردن فضا برای شرکت‌ها جهت ایجاد نمایندگی»"],[792,"p","۲-۱- مجوز ثبت دفتر در مناطق آزاد برای شرکت‌های خارجی که در سرزمین اصلی (ایران) فعالیت راهبردی می‌کنند. (اجازه ثبت فعالیت‌های آن‌ها در مناطق آزاد)"],[792,"p","۳- برنامه‌های متناظر با سیاست «حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان»"],[793,"p","۳-۱- ایجاد فضاهای استیجاری جهت دفاتر کار، آزمایشگاه و کارگاه در مناطق آزاد"],[793,"p","۴- برنامه‌های متناظر با «سیاست جلب متخصصین برجسته برای کار و اقامت در مناطق»"],[793,"p","۴-۱- شناسایی متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور"],[793,"p","۴-۲- شناسایی متخصصین بازنشسته کشورهای صنعتی"],[793,"p","۴-۳- استقرار تورهای تفریحی مناطق آزاد با تخفیف ویژه برای گروه‌های فوق‌الذکر"],[793,"p","۴-۴- ایجاد فضاهای اقامتی جذاب برای گروه‌های هدف علاقمند کار و اقامت"],[793,"p","۴-۵- اعطای تسهیلات یک سفر در سال برای دانشمندان برجسته ملی و بین‌المللی"],[793,"p","۵- برنامه‌های متناظر با سیاست «فراهم نمودن امکان تأمین مستقیم مواداولیه از مبادی اصلی»"],[793,"p","۵-۱- ایجاد و تشویق شرکت تدارک‌کننده مواد اولیه کالا در هم پیوندی با زنجیره مصرف‌کننده"],[793,"p","۵-۲- تجهیز (Port) حمل و نقل دریایی، هوایی و خشکی در مقیاس تجارت بین‌المللی"],[793,"p","۶- برنامه‌های متناظر با سیاست «فراهم نمودن تسهیلات بانکی ارزی و ریالی»"],[793,"p","۶-۱- تأسیس بانک‌های فراساحلی"],[793,"p","۶-۲- جمع‌آوری پس‌اندازهای ارزی"],[793,"p","۷- برنامه‌های متناظر با سیاست «فراهم نمودن تأمین مالی از فرابورس برای تولیدکنندگان»"],[793,"p","۷-۱- ایجاد حمایت‌های لازم برای شرکت‌های معتبر برای جذب منابع از بورس"],[793,"p","۷-۲- صدور اسناد ملکی جهت ارتقاء ظرفیت وثیقه‌گذاری"],[793,"p","۸- برنامه‌های متناظر با سیاست «آسان کردن معاملات ارزی در مناطق»"],[793,"p","۸-۱- ایجاد صرافی‌های وابسته به بانک‌ها"],[793,"p","۸-۲- ایجاد صرافی‌های مستقل تحت نظارت مناطق آزاد"],[793,"p","۹- برنامه‌های متناظر با سیاست «تمرکز بر کسب و کار محوری هر منطقه برحسب مزیت»"],[793,"p","۹-۱- تشویق فعالیت‌های متکی بر مزیت نسبی هر منطقه"],[793,"p","۹-۲- تمرکز بر صنعت گردشگری تفریحی، درمانی و علمی در کیش"],[793,"p","۹-۳- تمرکز بر صنعت انرژی و ترانزیت کالا در چابهار"],[793,"p","۹-۴- تمرکز بر صنایع پائین دستی نفت و پتروشیمی در اروند"],[793,"p","۹-۵- تمرکز بر کسب و کار صنایع سنگین فولاد و نفت در قشم"],[793,"p","۹-۶- تمرکز بر کسب و کار صنایع خانگی و فنآوری اطلاعات در انزلی"],[793,"p","۹-۷- تمرکز بر کسب و کار و مبادلات تجاری حوزه قفقاز در ارس"],[793,"p","۹-۸- تمرکز بر کسب و کار و مبادلات تجاری با ترکیه در ماکو"],[793,"p","۱۰- برنامه‌های متناظر با سیاست «تمرکز بر مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه»"],[793,"p","۱۰-۱- برآورد تقاضاها و زمینه تجارت دو جانبه"],[793,"p","۱۰-۲- توسعه فرصت‌های تجارت چند جانبه"],[793,"p","۱۰-۳- توسعه فرصت تجارت با تطبیق عرضه برحسب تقاضاهای بازار هدف از نظر کیفیت، بسته‌بندی و خدمات پشتیبانی"],[794,"p","۱۰-۴- توسعه مشارکت جامعه محلی در توسعه تجارت با کشورهای همسایه"],[794,"p","۱۱- برنامه های متناظر با سیاست «حمایت از تولیدات فنآوری اطلاعات و نرم‌افزاری و محصولات تصویری و رسانه‌ای»"],[794,"p","۱۱-۱- احداث شهر رسانه‌ای (media city) در کیش و هندورابی"],[794,"p","۱۱-۲- احداث شرکت‌های ICT در مناطق آزاد قشم و ماکو"],[794,"p","۱۲- برنامه‌های متناظر با سیاست «اصلاح جغرافیای مناطق»"],[794,"p","۱۲-۱- توسعه جغرافیای منطقه آزاد چابهار به منظور توسعه ارتباط زمینی با پاکستان"],[794,"p","۱۲-۲- تنظیم محدوده مناطق برای استفاده بهینه و هم‌افزایی منابع و امکانات منطقه"],[794,"p","۱۳- برنامه‌های متناظر با سیاست «هدایت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه به سوی اهداف توسعه»"],[794,"p","۱۳-۱- اجرای آموزش‌های تحصیلات تکمیلی بازار محور و متناسب با نیاز منطقه"],[794,"p","۱۳-۲- ارایه آموزش‌های ویژه تخصصی به نخبگان بومی برای جذب در واحد اقتصادی منطقه"],[794,"p","۱۴- برنامه‌های متناظر با سیاست «تشویق صنایع بسته‌بندی»"],[794,"p","۱۴-۱- جانمایی صنایع بسته‌بندی در نزدیک‌ترین فاصله با درگاه‌های حمل و نقل (فرودگاه، بندر)"],[794,"p","۱۵- برنامه‌های متناظر با سیاست «حمایت از صادرات مجدد»"],[794,"p","۱۵-۱- روان سازی مقررات جهت صادرات مجدد"],[794,"p","۱۵-۲- ارتقاء کیفی و تسهیل حمل و نقل ترانزیتی – توسعه خطوط حمل و نقل ترکیبی"],[794,"p","۱۶- برنامه‌های متناظر با سیاست «تعرفه ترجیحی خدمات بندری و انبارداری برای کالای صادراتی»"],[794,"p","۱۶-۱- اصلاح تعرفه‌های موجود توسط شورای عالی"],[794,"p","۱۷- برنامه‌های متناظر با سیاست «تشکیل نمایشگاه های فصلی و دایمی صادراتی»"],[794,"p","۱۷-۱- حمایت از شرکت‌های اپراتور نمایشگاهی"],[794,"p","۱۸- برنامه‌های متناظر با سیاست «تقویت ظرفیت مبادلاتی با فضای مجازی جهت فراهم کردن بستر صادرات تولید نرم»"],[794,"p","۱۸-۱- توسعه ICT و احداث کریدورهای پر ظرفیت حمل و نقل اطلاعات جهت تجارت بین‌المللی محصولات نرم"],[794,"p","۱۹- برنامه‌های متناظر با سیاست «حمایت از تأسیس شرکت‌های مهندسی و طراحی در مناطق»"],[794,"p","۱۹-۱- ایجاد پارک‌های مهندسی و طراحی در مناطق"],[794,"p","۲۰- برنامه‌های متناظر با سیاست «حمایت از تأسیس نمایندگی و شعب شرکت‌های مهندسی معتبر خارجی در مناطق»"],[794,"p","۲۰-۱- ایجاد سیستم اجاره زمین و ساختمان برای استقرار کوتاه مدت شرکت‌های مهندسی"],[794,"p","۲۱- برنامه‌های متناظر با سیاست «تقویت گردشگری حلال برای ایرانیان و سایر مسلمانان در مناطق»"],[794,"p","۲۱-۱- تقویت ارتباط با شبکه جهانی گردشگری حلال"],[794,"p","۲۱-۲- باز تعریف هتل و اماکن گردشگری با ملاحظات گردشگری حلال"],[795,"p","۲۲- برنامه‌های متناظر با سیاست «توسعه ظرفیت گردشگری تفریحی، درمانی، آموزشی، نمایشگاهی، هنری، برای مسلمانان»"],[795,"p","۲۲-۱- دفتر توریسم درمانی: تقویت شبکه‌های بازاریابی برای پشتیبانی عرضه به متقاضیان در مناطق آزاد"],[795,"p","۲۲-۲- تولید و صدور کالا و خدمات فرهنگی از مناطق به کشورهای هدف"],[795,"p","۲۲-۳- تهیه بروشورهای معرفی ظرفیت‌های تخصصی پزشکی اعم از پزشکان صاحب نام و تجهیزات درمانی"],[795,"p","۲۳- برنامه‌های متناظر با سیاست «ایجاد گردشگری توأم زیارتی و سیاحتی در مناطق»"],[795,"p","۲۳-۱- تقویت واحدهای صدور ویزا در مناطق آزاد به طوری که امکان تردد خارجیان به سرزمین اصلی فراهم شود"],[795,"p","۲۴- برنامه‌های متناظر با سیاست «ایجاد پایگاه لجستیکی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت برق»"],[795,"p","۲۴-۱- احداث شرکت تدارکاتی برای تأمین کالا جهت صنایع انرژی"],[795,"p","۲۴-۲- استقرار شرکت‌های تأمین خدمات صنایع انرژی"],[795,"p","۲۴-۳- استقرار واحدهای تولید کالا جهت صنایع انرژی"],[795,"p","۲۵- برنامه‌های متناظر با سیاست «حمایت از شکل‌گیری صنایع گروه فنآوری اطلاعات، برق، الکترونیک، نرم‌افزار، سخت‌افزار»"],[795,"p","۲۵-۱- تشویق و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع IT، IC، نیمه هادی و صوتی و تصویری (Audio و Video)"],[795,"p","۲۶- برنامه‌های متناظر با سیاست «تدوین و تصویب ضوابط و مقررات پولی ویژه مناطق آزاد»"],[795,"p","۲۶-۱- استقرار دفتر نظارت بانک مرکزی جهت نظارت بر سیاست‌های کلی مصوب"],[795,"p","۲۷- برنامه‌های متناظر با سیاست «تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در مناطق»"],[795,"p","۲۷-۱- برقراری ارتباط سازمان‌یافته و اطلاع‌رسانی به ایرانیان مقیم خارج از طریق دبیرکل ایرانیان خارج از کشور و وزارت امور خارجه"],[795,"p","۲۸- برنامه‌های متناظر با سیاست «استقرار بانک فراساحلی در مناطق آزاد برای عملیات ارزی»"],[795,"p","۲۸-۱- صدور مجوز برای بانک‌های فراساحلی در کلیه مناطق آزاد تحت نظارت مناطق آزاد"],[795,"p","۲۹- برنامه‌های متناظر با سیاست «شکل دادن صندوق‌های ویژه تأمین مالی برای طرح‌های معین»"],[795,"p","۲۹-۱- صدور مجوز برای بانک‌های فراساحلی در کلیه مناطق آزاد تحت نظارت شورای پول و اعتبار مناطق آزاد"],[795,"p","۲۹-۲- شرکت‌های تأمین مالی (Investment banking) برای حمایت جهت سرمایه‌گذاری"],[795,"p","۳۰- برنامه‌های متناظر با سیاست «آسان‌سازی فرآیندهای انجام کارهای اداری»"],[795,"p","۳۰-۱- بازخوانی و بازنگری فرآیندها برای اصلاح (or)"],[795,"p","۳۰-۲- ایجاد پنجره واحد پاسخگویی به مراجعان با ارایه خدمات به هنگام از طریق سایت الکترونیکی"],[796,"p","۳۱- برنامه‌های متناظر با سیاست «اطلاع‌رسانی همگانی برای بهبود فضای کسب و کار»"],[796,"p","۳۱-۱- انتشار نتایج مناقصه‌ها و مزایده ها با ذکر معیارهای انتخاب برنده"],[796,"p","۳۱-۲- انتشار اطلاعات مربوط به اراضی و آخرین وضعیت آن‌ها"],[796,"p","۳۱-۳- انتشار اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه‌گذاری و شرایط آن‌ها"],[796,"p","۳۱-۴- انتشار اطلاعات مربوط به معاملات و شرایط مرتبط با واگذاری آن‌ها"],[796,"p","**ماده ۵- شیوه اجرا**"],[796,"p","- شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی مندرج در ماده ۴ در چارچوب کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی( به‌شرح پیوست[^1] این مصوبه) اقدام نماید."],[796,"p","- شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ضمن تعیین معاون ذی‌ربط (مجری هریک از برنامه‌های عملیاتی مصوب) با تأیید دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی همکار، ملزم به ارایه اهداف کیفی، کمی، اقدامات، منابع مالی و نحوه تأمین آن برای هر یک از برنامه‌های عملیاتی مصوب، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه در چارچوب کاربرگ مذکور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور[^2] می‌باشد."],[796,"p","- دستگاه‌های اجرایی همکار موظف به مشارکت و همکاری با شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مصوب می‌باشند."],[796,"p","- مسؤولیت اجرای برنامه‌های عملیاتی مذکور و تأمین منابع مالی در چارچوب اعتبارات دستگاه بر عهده شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[796,"p","- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور[^3] پس از بررسی، تأیید و ابلاغ هر یک از برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، به عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک‌بار برای رییس جمهور ارسال نماید."],[796,"p","- در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی است."],[796,"h2","آیین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی)"],[796,"p","مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت"],[796,"h3","تعاریف"],[796,"p","**ماده ۱- تعاریف:**"],[796,"p","الف- مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری- صنعتی."],[796,"f","[^1]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[796,"f","[^2]: ۲ و ۳ـ در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه کشور."],[797,"p","ب- سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی."],[797,"p","ج- قانون: قانون نظام صنفی."],[797,"p","د- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون تعیین می‌کند."],[797,"p","هـ- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود."],[797,"p","**تبصره -** صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود."],[797,"p","و- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. تعیین صنوف سیار مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده«۳» قانون[^1] می‌باشد."],[797,"p","**تبصره ۱ -** فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است."],[797,"p","**تبصره ۲ -** اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده «۳» قانون[^2] از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند."],[797,"p","**تبصره ۳ -** دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند."],[797,"p","ز- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند."],[797,"p","ح- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به‌صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود."],[797,"p","**تبصره ۱-** پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است."],[797,"p","**تبصره ۲-** اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود."],[797,"f","[^1]: ۱ و ۲ـ به آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[798,"p","ط- مجوز فعالیت یا پروانه: مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد."],[798,"p","ی- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود."],[798,"p","ک- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در قانون تشکیل می‌گردد."],[798,"p","ل- اتاق اصناف: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در قانون است."],[798,"p","م- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف با سازمان‌ها و ادارات مستقر در مناطق آزاد در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف تشکیل می‌شود."],[798,"p","ن- هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت برکلیه اتحادیه‌ها، اتاق های اصناف، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است."],[798,"p","س- دبیرخانه هیأت عالی نظارت: بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت ( موضوع ماده «۵۴» قانون)."],[798,"p","ع- سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی دبیرخانه هیأت عالی نظارت."],[798,"h3","نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه"],[798,"p","**ماده ۲ -** اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسمیت می‌یابد."],[798,"p","**ماده ۳ -** با توجه به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد، اتحادیه‌های صنفی در مناطق مذکور به ترتیب زیر تشکیل می‌گردند:"],[798,"p","الف- در مناطق آزاد که قلمرو آنها شامل تمامی محدوده جغرافیایی یک یا چند شهرستان باشد، اتحادیه های صنفی مطابق نصاب‌های مقرر در تبصره (۲) ماده «۲۱» قانون[^1] تشکیل می‌گردند."],[798,"p","ب- در مناطق آزاد که قلمرو آنها قسمتی از محدوده یک یا چند شهرستان باشد، اتحادیه با حد نصاب حداقل پنجاه واحد صنفی تشکیل خواهد شد. تا زمان تشکیل اتحادیه‌های صنفی، کلیه امور مربوط به اداره واحدهای"],[798,"f","[^1]: **تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴:** حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:\nالف – در تهران، ۳۰۰ واحد\nب – در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد\nج – در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد\nد – در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد\nهـ – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد"],[799,"p","صنفی از جمله صدور پروانه کسب و بازرسی و نظارت بر آنها بر عهده سازمان می‌باشد."],[799,"p","**ماده ۴ -** اتحادیه هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در منطقه تشکیل شده‌اند، می‌بایست حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تطبیق شرایط خود با این آیین‌نامه اقدام نمایند."],[799,"p","**ماده ۵-** برگزاری انتخابات داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده «۲۲» قانون می‌باشد، به منظور برگزاری انتخابات هیأت اجرایی زیرنظر رییس کمیسیون نظارت و با ترکیب نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌گردد:"],[799,"p","الف- سازمان (به عنوان رییس)."],[799,"p","ب- اداره صنعت، معدن و تجارت (در صورت عدم وجود اداره یاد شده مدیر بازرگانی سازمان)."],[799,"p","ج- یکی از اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف به انتخاب هیأت رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره نباشد (در صورت عدم امکان، یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخاب کمیسیون نظارت)."],[799,"p","**ماده ۶ –** در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ترتیب اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رییس، دونفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت‌مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش برای اتاق اصناف مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده«۲۳» قانون می‌باشد."],[799,"p","**تبصره ۱ –** در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین‌شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است."],[799,"p","**تبصره ۲ –** در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه تعیین می‌شود."],[799,"p","**تبصره ۳ –** در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود."],[799,"p","**ماده ۷ –** رییس کمیسیون نظارت موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به تشکیل کمیته موضوع تبصره (۱) ماده «۲۲» مکرر قانون[^1]، به منظور تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی اقدام نماید."],[799,"p","**ماده ۸ –** وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:"],[799,"p","الف – ارایه پیشنهادات برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای"],[799,"f","[^1]: **تبصره ۱ ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲):** کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضاییه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود .\nوظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است."],[800,"p","مشاغل، به اتاق اصناف."],[800,"p","ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد."],[800,"p","**تبصره –** اتاق اصناف موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج‌روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند."],[800,"p","ج- ارایه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف."],[800,"p","د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط."],[800,"p","هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند مطابق ماده «۲۷» قانون یا پروانه آنها به علتی باطل می‌گردد."],[800,"p","و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب."],[800,"p","ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب."],[800,"p","ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی."],[800,"p","ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) بند «ط» ماده «۳۰» قانون[^1]."],[800,"p","**تبصره ۱ –** اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف ذی‌ربط تعیین می‌شوند."],[800,"p","**تبصره ۲ –** درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود، طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند."],[800,"p","ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف سازمان."],[800,"p","ک- هماهنگی با سازمان به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد."],[800,"p","ل- ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات (درصورت نیاز) به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت."],[800,"p","م- سایر مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است."],[800,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[801,"p","ن- برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف قبل از صدور تمدید پروانه کسب اعضای صنف."],[801,"p","**ماده ۹ –** منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:"],[801,"p","الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه."],[801,"p","ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف."],[801,"p","ج- کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی."],[801,"p","د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف سازمان منطقه."],[801,"p","هـ – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب."],[801,"p","اتحادیه‌های صنفی موظفند، وجوهی که بابت حق عضویت، صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده «۳۱» قانون[^1] تعیین می‌گردد را رعایت نمایند."],[801,"h3","نحوه تشکیل و فعالیت اتاق اصناف منطقه"],[801,"p","**ماده۱۰ –** اتاق اصناف شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسمیت می‌یابد."],[801,"p","**ماده۱۱ –** هیأت رییسه اتاق اصناف دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس، دو نایب رییس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رییسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند."],[801,"p","**ماده۱۲ –** ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف، وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی ماده«۳۶» قانون خواهد بود. به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون نظارت و مطابق ماده«۵» این آیین‌نامه تشکیل و یک نفر از بین اعضای اتاق به انتخاب اجلاس مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد و در مناطق فاقد اتاق یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخاب کمیسیون نظارت جایگزین بند«ج» ماده مذکور می‌گردد."],[801,"p","**ماده۱۳ –** وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر است:"],[801,"p","الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف."],[801,"p","ب- تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها."],[801,"p","ج- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت."],[801,"p","د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات قانون و آیین‌نامه‌های آن."],[801,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[802,"p","هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید."],[802,"p","و- اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات قانون."],[802,"p","ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات."],[802,"p","**تبصره-** چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق اتاق اصناف ابلاغ می‌گردد و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند."],[802,"p","ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها."],[802,"p","ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رییسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها."],[802,"p","ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت."],[802,"p","ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی."],[802,"p","م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به‌وسیله کمیسیون نظارت."],[802,"p","**تبصره –** به منظور ایجاد وحدت‌رویه بین کمیسیون‌های نظارت، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق‌های اصناف توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با همکاری نیروی انتظامی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد."],[802,"p","ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق‌های اصناف،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی و اتاق تعاون."],[802,"p","س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها."],[802,"p","ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط سازمان هر منطقه و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد."],[802,"p","ف- اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات."],[802,"p","ص- تنظیم ترازنامه و صورت‌های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هرسال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب."],[803,"p","**تبصره –** کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تأیید ترازنامه به‌منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود."],[803,"p","ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن."],[803,"p","**تبصره –** کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید."],[803,"p","ر- سایر مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است."],[803,"p","ش- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات مطابق دستورالعمل موضوع بندهای «ش» ماده «۳۷» و «۶» ماده «۴۵» قانون[^1]."],[803,"p","ت- عضویت رؤسای اتاق اصناف مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد."],[803,"p","**تبصره ۱ –** اداره امور اتاق اصناف و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای «الف»، «د»، «هـ»، «ز»، «ح»، «ط»، «ن»، «ع» و «ف» این ماده، به هیأت رییسه اتاق اصناف و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد."],[803,"p","**تبصره ۲ –** اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت‌های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد."],[803,"p","**تبصره ۳-** اتاق های اصناف مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری اقدام کنند."],[803,"p","**ماده۱۴ –** منابع مالی اتاق اصناف عبارتند از:"],[803,"p","۱- بیست درصد (۲۰٪) دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها."],[803,"p","۲- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده «۷۲» قانون."],[803,"p","۳- وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی."],[803,"p","**ماده ۱۵ –** سازمان موظف است پس از برگزاری انتخابات تشکل های صنفی، حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور اعتبارنامه اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه و یا هیأت رییسه اتاق مطابق الگوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، نسبت به ثبت اتحادیه و اتاق اصناف (برای اولین دوره انتخابات) و انجام تغییرات در انتخابات بعدی، از طریق سامانه اصناف اقدام نماید."],[803,"h3","سایر مقررات"],[803,"p","**ماده ۱۶ –** پروانه کسب در مناطق آزاد، در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده «۱۲» قانون[^2] توسط اتحادیه صنفی"],[803,"f","[^1]: به دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[803,"f","[^2]: به آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مندرج در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[804,"p","ذی‌ربط و تا زمان تشکیل اتحادیه، توسط سازمان صادر می‌گردد. سازمان مناطق آزاد در محدوده منطقه، مرجع صدور و تمدید پروانه کسب برای متقاضیان مشمول ماده «۷۹» قانون[^1] مطابق آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد."],[804,"p","**ماده۱۷ –** مدیر عامل سازمان موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به تشکیل کمیسیون نظارت در مناطق آزاد اقدام نماید."],[804,"p","**تبصره –** تشکیل کمیسیون نظارت و اتاق اصناف در محدوده هر یک از شهرستان‌های موضوع بند «الف» ماده«۳» این آیین‌نامه بلامانع است در این صورت کمیسیون نظارت و اتاق اصناف محل استقرار سازمان، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف مرکز منطقه محسوب می‌شود."],[804,"p","**ماده ۱۸-** وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:"],[804,"p","الف- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف."],[804,"p","**تبصره –** وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه اجرایی تبصره بند «الف» ماده «۴۹» قانون[^2] خواهد بود."],[804,"p","ب- نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف."],[804,"p","ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات."],[804,"p","د- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتاق اصناف و تصویب آنها."],[804,"p","هـ- سایر مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است."],[804,"p","**تبصره –** کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت‌عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است."],[804,"f","[^1]: **ماده ۷۹ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴:** وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده(۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:\nالف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده.\nب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.\nج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.\nآیین‌نامه اجرایی[^*1] این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید[^*2]، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی[^*2] و ستاد آزادگان[^*2] تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید."],[804,"f","[^*1]: به آیین‌نامه اجرایی این ماده با عنوان «آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مصوب ۱۳۹۵/۴/۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[804,"f","[^*2]: *۲، *۳ و*۴ – در حال حاضر بنیاد شهید و امور ایثارگران."],[804,"f","[^2]: به آیین‌نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت مندرج در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[805,"p","**ماده ۱۹ –** سازمان‌های مناطق آزاد موظفند، آمار و اطلاعات واحدهای صنفی مستقر در محدوده خود را (رأساً و یا از طریق اتحادیه‌های صنفی) در سامانه اصناف، ثبت نمایند."],[805,"p","**ماده ۲۰ –** تعداد نمایندگان کلیه اتاق‌های اصناف مناطق آزاد در اتاق اصناف ایران یک نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی و یک نفر از صنوف توزیعی و خدماتی است که با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و با رأی مخفی اعضای هیأت رییسه اتاق‌های اصناف انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت، معرفی می‌گردند. به منظور برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان اتاق‌های اصناف در اتاق ایران، هیأت‌اجرایی مطابق ماده«۵» این آیین‌نامه تشکیل و یک نفر از اعضای هیأت رییسه اتاق‌های اصناف مشروط بر اینکه داوطلب انتخابات نباشد جایگزین بند «ج» ماده مذکور می‌گردد. نحوه برگزاری انتخابات مطابق دستورالعمل ماده«۴۲» قانون می‌باشد."],[805,"p","**ماده ۲۱ –** نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های نظارت در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می‌باشد."],[805,"p","**ماده ۲۲ –** مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عمل خواهد شد."],[805,"p","**ماده ۲۳-** این آیین‌نامه در اجرای ماده «۸۸» قانون نظام صنفی، مشتمل بر «۲۳» ماده و (۲۲) تبصره، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تهیه و در تاریخ ...................... توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصویب گردید."],[805,"h2","دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب (تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان)"],[805,"p","مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ شورای اقتصاد"],[805,"p","**ماده ۷(اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۳)-** تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص (کشتی‌ها، شناورها، تانکرهای خدماتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها، تجاری و خدماتی، عمرانی، فضای سبز شهرها، آب برداشتی توسط شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از چاه داری پروانه بهره‌برداری، مشمولین ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب، برداشت آب از دریا به‌استثنای برداشت آب شیرین‌کن‌های تأمین آب شرب و موارد مشابه (با تصویب شورای اقتصاد) با رعایت شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و تصویب هیأت‌مدیره شرکت‌های آب منطقه‌ای مناطق ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو تعیین می‌گردد."],[805,"p","**تبصره-** در دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، تعرفه آب مربوط به این ماده درخصوص شهرک‌های صنعتی و کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود."],[805,"h2","از دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه"],[805,"p","مصوب ۱۳۹۶/۶/۲۶ رییس قوه قضاییه"],[805,"p","**ماده ۱۷-** سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است"],[806,"p","ت ـ سازمان‌های مردم نهاد: نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند، از جمله نهادهای مردمی موضوع دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛"],[806,"p","ث ـ شخص/اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛"],[806,"p","ج ـ اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛"],[806,"p","چ ـ ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و براساس دلایل قراین و امارات به‌نحو متعارف حاصل شود؛"],[806,"p","ح ـ سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون."],[806,"h3","فصل دوم ـ شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات"],[806,"p","**ماده ۲ ـ** در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده‌ها، سامانه را جهت بهره‌برداری دادستانی کل کشور ایجاد می‌کند."],[806,"p","**ماده ۳ ـ** نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف‌اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند."],[806,"p","**ماده ۴ ـ** سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی، بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره‌گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پرونده‌های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند."],[806,"p","**ماده ۵ ـ** هر یک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف‌اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند."],[806,"p","**ماده ۶ ـ** دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند یا توأم با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می‌نماید."],[806,"h3","فصل سوم ـ اقدامات دادستان"],[806,"p","**ماده ۷ ـ** با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد"],[807,"p","اقدامات زیر را شخصاً یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می‌آورد:"],[807,"p","الف ـ صدور دستور به جهت ارایه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذی‌ربط؛"],[807,"p","ب ـ اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛"],[807,"p","پ ـ ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین‌المللی؛"],[807,"p","ت ـ استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۹۷[^1] و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشأ اموال موضوع قانون و تغییر و تبدیل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه؛"],[807,"p","**تبصره ـ** هر یک از اشخاص یا دستگاه های موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف‌اند با دادستان و مقام قضایی ذی‌ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارایه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذی‌ربط اعلام و برخورد قانونی با آن‌ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند."],[807,"p","**ماده ۸ ـ** در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آن‌ها، اولویت با ثروت‌های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسؤولیت آنان می‌باشد."],[807,"p","**ماده ۹ ـ** در صورت اقتضا دادستان اقدامات تأمینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می‌کند."],[807,"p","**تبصره ۱ ـ** حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است."],[807,"p","**تبصره ۲ ـ** اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد."],[807,"p","**ماده ۱۰ ـ** هرگاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند."],[807,"p","**ماده ۱۱ ـ** رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد."],[807,"f","[^1]: به اولین زیرنویس ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[808,"p","**ماده ۱۲ ـ** در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می‌کنند."],[808,"p","**ماده ۱۳ ـ** در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند:"],[808,"p","الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارایه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌نماید."],[808,"p","ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورت‌جلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند."],[808,"p","پ ـ در غیر موارد مذکور در بندهای «الف و ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می‌نماید:"],[808,"p","۱ ـ نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛"],[808,"p","۲ ـ صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می‌باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛"],[808,"p","۳ ـ منشأ نامشروع بودن آن؛"],[808,"p","۴ ـ تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛"],[808,"p","۵ ـ در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛"],[808,"p","۶ ـ در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات این گونه اموال."],[808,"p","**تبصره ۱ ـ** دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارایه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می‌کند."],[808,"p","**تبصره ۲ ـ** در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷[^1]، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص"],[808,"f","[^1]: **ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ ( اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳) –...**\n**تبصره ۱ -** هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط"],[809,"p","مشمول قانون مکلف‌اند با ارایه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند."],[809,"h3","فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه"],[809,"p","**ماده ۱۴ ـ** برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود و درصورت اقتضاء شعب مذکور در برخی از استان‌ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استان‌ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذی‌ربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود."],[809,"p","**ماده ۱۵ ـ** پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت به عمل می‌آورد. شخص مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارایه دهد و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارایه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارایه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است."],[809,"p","دادگاه درخصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارایه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می‌نماید:"],[809,"p","الف ـ در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق صادر می‌کند."],[809,"p","ب ـ در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند."],[809,"p","**تبصره ۱ ـ** دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارایه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود."],[809,"p","**تبصره ۲ ـ** دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می‌تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین"],[809,"f","[^ادامه]: امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.\n**تبصره ۳ -** چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.»"],[810,"p","نماید."],[810,"p","**ماده ۱۶ ـ** آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود، می‌تواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند."],[810,"p","**ماده ۱۷ ـ** مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود. آرای صادره از جهت فرجام‌خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده تابع مقررات آیین دادرسی است."],[810,"h3","فصل پنجم ـ اجرای احکام"],[810,"p","**ماده ۱۸ ـ** احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه‌های موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ و آیین نامه اجرایی آن اجرا می‌شود."],[810,"p","**ماده ۱۹ –** در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز می‌شود."],[810,"h3","فصل ششم ـ اطلاع رسانی"],[810,"p","**ماده ۲۰ ـ** در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع‌رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است."],[810,"p","دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند."],[810,"p","**ماده ۲۱ ـ** رؤسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارایه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع‌بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می‌نمایند."],[810,"p","**تبصره ـ** در اجرای ماده ۲۵ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع‌بندی گزارش‌های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه‌قضاییه ارسال می‌کنند."],[810,"p","**ماده ۲۲ ـ** مقررات این دستورالعمل نافی آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۰/۷/۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست."],[810,"p","در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستورالعمل مجری است."],[811,"p","**ماده ۲۳ ـ** معاون اول قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسؤول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها می‌باشند."],[811,"p","**ماده ۲۴ ـ** این دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است."],[811,"h2","از سند تحول دولت مردمی"],[811,"p","مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۸ رییس‌جمهور"],[811,"p","در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون‌اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام و با اتکا و بهره‌مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله‌العالی) و مطالبات معظمٌ‌له، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، به پیوست «سند تحول دولت مردمی» به‌عنوان برنامه و خط‌مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و به موارد ذیل تأکید می‌شود:"],[811,"p","۲ – مسؤولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط به عهده وزرا و بالاترین مقام مسؤول در دستگاه ذی‌ربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. به منظور پیاده‌سازی سند، مقامات مسؤول می‌بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دستگاه‌های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند."],[811,"p","۳ – آن‌گونه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم راستایی احکام بودجه با سند تحول دولت مدنظر قرار گرفت، ضروری است در ادامه نیز بودجه‌های سنواتی و سایر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، پیشنهاد لوایح درسطح دستگاه‌های اجرایی با رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم گردد."],[811,"p","ضمن آنکه چرخش‌های تحول آفرین، راهبردها و اقدامات سند تحول باید در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد."],[811,"p","۷- وزرا و مسؤولان دستگاه‌هایی که در این سند تکالیفی به عهده دارند، مکلف‌اند گزارش عملکرد اجرای اقدامات پیش‌بینی شده را به مرکز رصد و پایش تحول دولت ارایه کنند. این مرکز باید نتایج نظارت‌ها و بررسی‌های مستمر اجرای سند تحول را گزارش کند."],[811,"h3","سند تحول دولت مردمی"],[811,"h3","مبحث پنجم – مهاجرت"],[811,"p","چالش ۲- مهاجر فرستی و خروج دانشجویان، متخصصان و افراد ماهر و نیمه‌ماهر"],[811,"p","عامل ۳- فقدان بهره گیری نظام مند و کارآمد از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور"],[811,"p","راهبرد ۲- باز بهره‌مندی و تسهیل تعاملات ایرانیان مقیم خارج با سرزمین مادری"],[811,"p","اهم اقدامات:"],[811,"p","۵- تسهیل ثبت شرکت های تجاری در ایران برای ایرانیان مقیم خارج، حمایت های قانونی لازم برای ایجاد و راه اندازی شرکت، ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک با کشور محل اقامت و سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد"],[812,"p","تجاری و صنعتی، متناسب با نیازها و اولویت‌های اقتصادی و تجاری داخلی ) میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری)."],[812,"h3","مبحث هشتم – گردشگری"],[812,"p","چالش ۲- سهم پایین کشور از گردشگران بین‌المللی و ناترازی مالی گردشگری ورودی و خروجی"],[812,"p","عامل ۲- غفلت از گردشگری‌های تخصصی و هزینه کرد پایین گردشگران ورودی"],[812,"p","راهبرد ۱- جذب هدفمند و توسعه بازارهای خاص گردشگری"],[812,"p","اهم اقدامات: ..."],[812,"p","۲- توسعه بسترهای گردشگری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و تعیین کارکردهای گردشگری برای مناطق آزاد دارای ظرفیت، به عنوان مناطق آزاد تجاری – گردشگری (میان مدت –وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)."],[812,"h2","از مصوبه تعیین تکلیف نهادهای شورایی کشور در بخش دولت"],[812,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱/۳۱ شورای عالی اداری"],[812,"p","**ماده ۱ –** در راستای سازماندهی، بازطراحی و تعیین تکلیف نهادهای شورایی کشور در بخش دولت (شوراهای عالی، شوراها، ستادها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها) و حذف وظایف و فعالیت‌های موازی و متداخل، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از میان فهرست نهادهای شورایی که به پیوست این مصوبه آمده است، حداکثر ظرف مدت یک ماه نهادهای شورایی مرتبط با حوزه خود را بررسی و ضمن به‌روزآوری، پیشنهاد انحلال، ادغام و یا ضرورت ادامه فعالیت آنها را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند."],[812,"p","**ماده ۲ –** پیشنهادهای واصله از دستگاه‌ها در کارگروهی مرکب از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط مطرح و نسبت به ضرورت ادامه فعالیت، ادغام و انحلال و یا پیش‌بینی ساز و کار جدید با رویکرد کاهش نهادهای مذکور اقدام نموده و نتیجه را حداکثر ظرف مدت سه ماه برای تصمیم‌گیری نهایی در چارچوب قوانین و مقررات به شورای‌عالی اداری ارایه نمایند."],[812,"p","**ماده ۳ –** به منظور تقویت سیستم شفافیت و پاسخگویی نهادهای شورایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه نهادهای مذکور، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور» ایجاد تا تمامی نهادهای موضوع این مصوبه، اطلاعات، صورت‌جلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در این سامانه ثبت نمایند."],[812,"p","**[از] فهرست شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر کشور بر اساس وابستگی دستگاهی (محل استقرار دبیرخانه)**"],[812,"t","| ردیف | وابستگی دستگاهی (محل استقرار دبیرخانه) | عنوان شورا |\n|---|---|---|\n| ۶۸ | وزارت امور اقتصادی و دارایی | شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی |"],[813,"h2","از مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی مسکن"],[813,"p","مصوب ۱۴۰۱/۵/۹"],[813,"p","۱۳- سازمان مناطق آزاد مکلف است که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی اراضی مورد نیاز واقع در محدوده مناطق آزاد را جهت تأمین مسکن متقاضیان ثبت نام شده این مناطق در سامانه طرح حمایتی مسکن در قالب واگذاری به صورت اجاره ۹۹ ساله، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد."],[813,"h2","از بخشنامه گمرک در خصوص ثبت سفارش کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی"],[813,"p","مصوب ۱۴۰۱/۹/۱ گمرک ایران"],[813,"p","کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای آن‌ها گواهی تولید از سوی سازمان منطقه مربوطه صادر می‌گردد، چنانچه مواد و قطعات خارجی بکار رفته در آن‌ها که به گمرک اظهار می‌شود مشمول قاعده 2A گردد، مشروط به اینکه تعرفه استنباطی در گروه ۴ کالایی قرار نگیرد، با رعایت سایر مقررات مربوطه نیاز به اصلاح ثبت سفارش (صرفاً از حیث اصلاح تعرفه در ثبت سفارش) نخواهد بود."],[813,"p","بدیهی است حقوق ورودی اظهارنامه‌های یادشده می‌بایست بر اساس مأخذ تعرفه استنباطی محاسبه و اعمال گردد."],[813,"h2","از بخشنامه گمرک در خصوص تعیین میزان تضمین برای کالاهای عبور خارجی اظهار شده به‌وسیله شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی"],[813,"p","مصوب ۱۴۰۱/۹/۱۲ گمرک ایران"],[813,"p","به منظور تسهیل، تسریع و وحدت عمل در رویه عبور خارجی و ارایه تسهیلات لازم به خدمت گیرندگان و با اختیارات حاصله از قوانین و مقررات موضوعه و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دستورالعمل زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:"],[813,"p","ب – مجوزها:"],[813,"p","**تبصره:** هرگونه اقدامی در خصوص پیش‌سازهای مواد مخدر، منوط به رعایت قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل‌ها و هماهنگی با مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته است."],[813,"p","ضمناً برای این قبیل کالاها که به منظور ترخیص قطعی به مناطق آزاد و ویژه ترانزیت می‌گردند، باید به فهرست گمرکات تخصصی ابلاغی از سوی دفتر واردات توجه شود."],[813,"p","ب: ۲- ارسال کالا به مقصد مناطق آزاد و ویژه مستلزم ارایه ثبت آماری یا ثبت سفارش (برای کالاهایی که در مقصد ترخیص و وارد سرزمین اصلی می‌شوند) می‌باشد، بدیهی است توجه گردد که محموله با مشخصات اسناد ارایه‌شده مطابقت داشته باشد."],[813,"p","پ – ممنوعیت در عبور خارجی:"],[814,"h1","بخش دوم"],[814,"h1","قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی"],[814,"h1","سیاست‌های کلی نظام"],[814,"h2","از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی"],[814,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹"],[814,"p","مقام معظم رهبری"],[814,"p","با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:"],[814,"p","..."],[814,"p","۱۱ – توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج."],[815,"h1","قوانین اختصاصی"],[815,"h2","قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران[^1]"],[815,"p","مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱"],[815,"h3","قسمت اول ـ هدف"],[815,"p","**ماده ۱ ـ** به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان"],[815,"f","[^1]: سابقه تأسیس و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به شرح زیر است:\n**الف ـ تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ (که زمان اجرای آن منقضی شده است):** به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه حراست‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می‌شود تأسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می‌توانند بدون هیچ‌گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.\n**ب ـ بند د تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰ (که زمان اجرای آن منقضی شده است):**\nد ـ ۱ ـ به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌ای دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید.[^*1] ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهدبود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ‌گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.\n۲ ـ مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده‌اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرایی آن تطبیق دهند.\n۳ ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط هیأت‌وزیران به تصویب خواهد رسید.\nج ـ به بند ۳۹ ماده ۲ مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن‌ها مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸ مندرج در همین مجموعه رجوع شود."],[815,"f","[^*1]: **تعیین نام مناطق موضوع بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم مصوب ۱۳۷۴/۵/۲۳ شورای‌عالی مناطق آزاد:** با عنایت به دلایل و توضیحات دبیر شورای‌عالی، عنوان پیشنهادی «منطقه ویژه اقتصادی» به منظور اطلاق به مناطق موضوع بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به تصویب رسید."],[816,"p","در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد."],[816,"p","**تبصره ۱ ـ** کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آن‌ها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴[^1] می‌باشد."],[816,"p","**تبصره ۲ ـ** کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آن‌ها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می‌گردد."],[816,"p","**تبصره ۳ ـ** مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد."],[816,"p","**ماده ۹ ـ** ورود کالا به‌صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می‌باشد."],[816,"p","**ماده ۱۰ ـ** واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد."],[816,"p","**تبصره ـ** مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند."],[816,"p","**ماده ۱۱ ـ** کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کاررفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی[^2] معاف خواهد بود.[^3]"],[816,"p","**تبصره ۱ ـ** نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.[^4]"],[816,"p","**تبصره ۲ ـ** مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می‌باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷[^5] می‌باشد.[^6]"],[816,"f","[^1]: برای ملاحظه قانون مزبور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[816,"f","[^2]: **بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲:** حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود."],[816,"f","[^3]: الف- به ماده ۱۳ و تبصره های آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب- به بند ب ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[816,"f","[^4]: آیین‌نامه اجرایی مذکور مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ هیأت‌وزیران در این مجموعه درج شده است."],[816,"f","[^5]: **ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷[^*1]:** مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع"],[817,"f","[^ادامه]: جزء(۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲[^*2] به نسبت چهار برابر افزایش می‌یابد.\n**تبصره ۱ ـ** از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (۲) این ماده تأمین خواهد شد.\n**تبصره ۲ ـ** دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰٪) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (۱۰٪) برای خودرو با پنجاه درصد (۵۰٪) ساخت داخلی منظور نماید.\n**تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸) ـ** به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت[^*2_2] سود بازرگانی تعیین‌شده متناسباً کاهش خواهد یافت."],[817,"f","[^*1]: *۱- این ماده به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ منسوخ شده است."],[817,"f","[^*2]: **\\*۲- جزء ۲ بند «ج» ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲[^*3]:** مالیات خودروها و ماشین‌آلات راهسازی ساخت داخل بر مبنای مجموع ارزش سیف قطعه‌های منفصل وارداتی آن‌ها برطبق مفاد تبصره۷ این قانون:\n**سواری:** تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ ۲۰ درصد.\nنسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ ۲۵ درصد.\nنسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ ۳۵ درصد.\nنسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ ۵۰ درصد.\nنسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ ۷۰ درصد.\nنسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازای هر پنج میلیون ریال ۲۵ درصد به نرخ قبلی اضافه می‌شود.\n**وانت یک کابین:** معاف.\n**وانت دو کابین و سواری کار:** تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ ۱۰ درصد.\nنسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ ۱۵ درصد.\nنسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ ۲۵ درصد.\nنسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ ۴۰ درصد.\nنسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ ۶۰ درصد.\nنسبت به مازاد سی‌میلیون ریال به ازای هر پنج میلیون ریال ۲۵ درصد به نرخ قبلی اضافه می‌شود.\n**مینی‌بوس:** معاف.\n**اتوبوس:** معاف.\n**شاسی کامیون، کامیون، کامیونت و تریلرکش:** معاف.\n**موتور سیکلت:** معاف.\n**دوچرخه:** معاف.\n**ماشین‌آلات راهسازی:** معاف."],[817,"f","[^*2_2]: *۲ ـ به موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ عبارت «وزارت صنایع و معادن» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تغییر یافت."],[817,"f","[^*3]: *۳ ـ لازم به یادآوری است احکام مالیاتی قانون فوق به موجب قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶/۱/۳۰ نسخ شده است."],[817,"f","[^6]: به تبصره ۱ بند ب ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[818,"p","**ماده ۱۲ ـ** گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید."],[818,"p","**ماده ۱۳ ـ** مهلت توقف کالاهای واردشده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد."],[818,"h3","قسمت چهارم ـ مقررات سرمایه‌گذاری و ثبت[^1]"],[818,"p","**ماده ۱۴ ـ** نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹[^2] انجام خواهد شد."],[818,"p","**ماده ۱۵ ـ** سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین‌نامه[^3] مصوب هیأت‌وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:"],[818,"p","الف ـ ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آن‌ها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه."],[818,"p","ب ـ تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی‌ربط با رعایت قوانین جاری کشور."],[818,"h3","قسمت پنجم ـ مقررات متفرقه"],[818,"p","**ماده ۱۶ ـ** امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود.[^4]"],[818,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[818,"f","[^2]: برای ملاحظه قانون مزبور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[818,"f","[^3]: از آنجا که به موجب ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ج.ا.ا. مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ هیأت‌وزیران ثبت شرکت‌ها و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند طبق ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد لذا به تصویبنامه مذکور مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با اصلاحات بعدی در این مجموعه رجوع شود."],[818,"f","[^4]: الف ـ به مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ مندرج در این مجموعه رجوع شود.\n**ب – از نظر ۷/۱۳۲۱ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ ا.ح.ق:** چون ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ و ماده ۱۷ آیین‌نامه آن مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۵/۳/۱ وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین‌اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها را بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن تعیین نموده‌اند. بنابراین مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در این مناطق را ندارند."],[819,"p","**ماده ۱۷ ـ** هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود."],[819,"p","**ماده ۱۸ ـ** وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود."],[819,"p","**ماده ۱۹ ـ** مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسؤول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند."],[819,"p","**ماده ۲۰ ـ** محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آن‌ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد."],[819,"p","**ماده۲۱ـ** فعالیت‌های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.[^1]"],[819,"p","**ماده ۲۲ ـ** سازمان مسؤول دولتی می‌تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.[^2]"],[819,"p","**تبصره ـ** نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان‌کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می‌گردد، خواهد بود."],[819,"p","**ماده ۲۳ ـ** از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آن‌ها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه می‌باشد.[^3]"],[819,"f","[^1]: **از نظر ۷/۱۳۲۱ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ ا.ح.ق:** با عنایت به این‌که ماده ۲۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ تصریح نموده فعالیت‌های درون هر منطقه به‌استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است بنابراین قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ که در قانون مرقوم به آن اشاره نشده است به کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی تسری دارد و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. مضافاً به این‌که در بند ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه[^*1] حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۴/۳ اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختیارات تفویضی هیأت‌وزیران موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۵۴/ت۱۸۴۳۲ ک مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ تصریح شده عیدی کارکنان براساس مصوبات مربوط به عیدی کارکنان مشمول قانون کار و پاداش پایان سال به میزان یک ماه حقوق پایه و حق جذب پرداخت می‌شود."],[819,"f","[^*1]: لازم به یادآوری است آیین‌نامه مذکور به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ لغو شده است."],[819,"f","[^2]: الف- به آیین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب۱۳۸۶/۱۲/۲۰ مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب- به تبصره ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی شرکت هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[819,"f","[^3]: **نظر ۷/۲۵۸۴ ـ ۱۳۸۷/۵/۲ ا.ح.ق:** با توجه به مقررات ماده ۲۳ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴/۵/۹ که"],[820,"p","**ماده ۲۴[^1]-** اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می‌باشد."],[820,"p","**ماده ۲۵ ـ** آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت[^2] و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^3] و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت‌وزیران[^4] خواهد رسید.[^5]"],[820,"h2","از قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی"],[820,"p","مصوب ۱۳۸۹/۷/۴"],[820,"p","**ماده ۲ ـ** به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نی‌ریز و کازرون)، خراسان‌رضوی (دوغارون)، آذربایجان‌غربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهان‌آباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی«ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدوده‌هایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.[^6]مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ اداره خواهند شد."],[820,"h2","قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی"],[820,"p","مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸"],[820,"p","**ماده واحده ـ** به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های هرمزگان (پارسیان و لاوان)، یزد (فولاد اردکان و"],[820,"f","[^ادامه]: کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به مسؤول آن منطقه واگذار شده است و اقدام به طرح دعوی و دفاع از دعوی و سایر اقدامات مربوط به آن از جمله طرف دعوی قرار گرفتن مسؤول منطقه نیز از آن جمله است لذا پاسخ به هر دو سؤال مثبت است."],[820,"f","[^1]: به زیرنویس تبصره ۱ ماده (۱) همین قانون رجوع شود."],[820,"f","[^2]: به موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ عبارت «وزارت بازرگانی» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تغییر یافته است."],[820,"f","[^3]: به موجب مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۵/۲ شورای‌عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو سازمان «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تفکیک شده است."],[820,"f","[^4]: به دومین زیرنویس تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[820,"f","[^5]: آیین‌نامه اجرایی قانون در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۱ به تصویب رسیده و در این مجموعه درج شده است."],[820,"f","[^6]: به تصویبنامه‌های مربوط به تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی مذکور در این مجموعه رجوع شود."],[821,"p","صدوق)، مرکزی (کاوه، زرندیه (ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون)، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار و کاشمر)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصر شیرین)، اصفهان (شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان (بانه)، آذربایجان شرقی (سراب و بستان‌آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه ـ زاهدان)، همدان (ملایر) و خوزستان (شوش) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید[^1]. مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد."],[821,"h2","قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند، مراغه، آستارا و سهلان"],[821,"p","مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸"],[821,"p","**ماده واحده ـ** به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های آذربایجان شرقی (سهند، مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران[^2] می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.[^3]"],[821,"p","مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اداره می‌شود."],[821,"h2","از قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی"],[821,"p","مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰"],[821,"p","**ماده واحده ـ** در راستای تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴:"],[821,"p","۲ـ در استان های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو ـ ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند."],[821,"p","**تبصره ۱ـ** مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده به موجب بند (۱) این ماده واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و"],[821,"f","[^1]: الف- به تصویبنامه‌های مربوط به تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه مذکور در همین مجموعه رجوع شود.\nب- به آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب ۱۳۹۶/۵/۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[821,"f","[^2]: به دومین زیرنویس تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[821,"f","[^3]: به تصویبنامه‌های مربوط به تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه مذکور در همین مجموعه رجوع شود."],[822,"p","اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند."],[822,"p","**تبصره ۵ ـ** دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند."],[822,"p","**تبصره ۶ ـ** مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیأت‌وزیران انجام می‌شود."],[823,"h1","قوانین مرتبط"],[823,"h2","از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"],[823,"p","مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷[^1]"],[823,"h2","از قانون مالیات های مستقیم"],[823,"p","مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳[^2]"],[823,"h2","از قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی"],[823,"p","مصوب ۱۳۸۶/۸/۹[^3]"],[823,"h2","از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"],[823,"p","مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹[^4]"],[823,"h2","از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات"],[823,"p","مصوب ۱۳۸۹/۸/۵"],[823,"p","**ماده ۱ ـ** شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی[^5] نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود."],[823,"p","**تبصره ـ** شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد،"],[823,"f","[^1]: ۱ الی ۴ـ به متن قانون فوق در بخش نخست همین مجموعه (قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی) رجوع شود."],[823,"f","[^5]: به بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱/۸/۲۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[824,"p","مشمول حمایت‌های این قانون نیستند."],[824,"p","**ماده۳ ـ** حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این‌قانون عبارتند از:..."],[824,"p","ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری."],[824,"h2","از قانون امور گمرکی"],[824,"p","مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲[^1]"],[824,"h2","از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت"],[824,"p","مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹[^2]"],[824,"h2","از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)"],[824,"p","مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴"],[824,"p","**ماده ۸۱** (اصلاحی ۱۴۰۱/۲/۱۱)[^3]- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های علم و فناوری تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری اقدام کنند."],[824,"p","سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[^4] موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند."],[824,"h2","از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"],[824,"p","مصوب ۱۳۹۴/۲/۱[^5]"],[824,"p","**ماده ۴۵-**"],[824,"p","۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۲/۱۱)[^6]- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست‌محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی[^7] مستثنی می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد"],[824,"f","[^1]: ۱ و ۲ ـ به متن قانون فوق در بخش نخست همین مجموعه (قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی) رجوع شود."],[824,"f","[^3]: اصلاحی مذکور به موجب قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ می‌باشد."],[824,"f","[^4]: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور."],[824,"f","[^5]: به ماده ۵۶ قانون در بخش نخست همین مجموعه (قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی) رجوع شود."],[824,"f","[^6]: اصلاحی فوق به موجب بند ب ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ می‌باشد."],[824,"f","[^7]: **تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳:** با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده"],[825,"p","کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^1]"],[825,"h2","از قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر"],[825,"p","مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰[^2]"],[825,"h2","از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور"],[825,"p","مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰[^3]"],[825,"h2","از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"],[825,"p","مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴[^4]"],[825,"h2","از قانون هوای پاک[^5]"],[825,"p","مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵"],[825,"h2","از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی"],[825,"p","مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵"],[825,"p","**ماده ۲ –** کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها،"],[825,"f","[^ادامه]: درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد."],[825,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۴/۷ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[825,"f","[^2]: ۲ الی۵ـ به متن قانون فوق در بخش نخست همین مجموعه (قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی) رجوع شود."],[826,"p","شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.[^1]"],[826,"h2","قانون حفاظت از خاک"],[826,"p","مصوب ۱۳۹۸/۳/۴[^2]"],[826,"h2","از قانون مالیات بر ارزش افزوده"],[826,"p","مصوب ۱۴۰۰/۳/۲[^3]"],[826,"h2","از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور"],[826,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۶[^4][^5]"],[826,"h2","از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور"],[826,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱[^6]"],[826,"f","[^1]: به متن قانون فوق در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.qavanin.ir رجوع شود."],[826,"f","[^2]: ۲ الی ۴ و ۶ـ به متن قانون فوق در بخش نخست همین مجموعه (قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی) رجوع شود."],[826,"f","[^5]: لازم به یادآوری است به موجب بند ز تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اجرای احکام مندرج در قانون مذکور مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌باشد؛ لکن با لحاظ رویکرد کاربردی مجموعه نسبت به حفظ این قانون و آیین‌نامه‌های آن، اقدام شده است."],[827,"h1","موافقتنامه بین‌المللی"],[827,"h2","از قانون موافقتنامه همکاری‌های بلند مدت اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان"],[827,"p","مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۳"],[827,"p","**۲ ـ زمینه‌های اصلی همکاری:**"],[827,"p","اقتصادی ـ بازرگانی:"],[827,"p","طرفین با ابراز رضایت از همکاری‌های موجود اقتصادی و تجاری و این‌که گسترش همکاری‌ها در این بخش می‌تواند در روند توسعه روابط فی‌مابین نقش مؤثری داشته باشد، نسبت به موارد ذیل توافق نمودند: ..."],[827,"p","۴ ـ طرفین آمادگی خود را جهت همکاری و مشارکت فعال در مناطق آزاد اقتصادی ـ تجاری دو کشور اعلام نمودند."],[827,"p","۵ ـ طرف ایرانی موافقت نمود تمامی ترتیبات لازم برای بهره‌گیری طرف ترکمنی از ظرفیت‌ها و امکانات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تأسیس دفاتر و شعبات سازمان‌های اقتصادی ترکمنستان، مشارکت در تأسیس شرکت‌های حمل و نقل، مراکز دائمی نمایشگاه‌ها و نیز تأسیس شرکت‌های مستقل و یا مشترک سرمایه‌گذاری ترکمنستان در زمینه فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی در مناطق مذکور را فراهم آورد."],[828,"h1","مقررات مصوب هیأت‌وزیران[^1]"],[828,"h1","آیین‌نامه‌ها"],[828,"h2","آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران[^2]"],[828,"p","مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی"],[828,"p","**ماده ۱ـ** در این آیین‌نامه، واژه‌ها و عبارت‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[828,"p","الف ـ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران"],[828,"p","ب ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران"],[828,"p","پ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی"],[828,"p","ت ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی"],[828,"p","ث ـ قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی[^3]"],[828,"p","ج ـ منطقه: منطقه ویژه اقتصادی"],[828,"p","چ ـ سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای‌عالی تعیین می‌شود و مسؤولیت اداره منطقه را عهده‌دار می‌باشد."],[828,"p","**ماده۲ـ** طرح‌های جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می‌شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید."],[828,"f","[^1]: در اجرای تکلیف مقرر در بند (۲) تصویب‌نامه تنقیحی هیأت‌وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ مبنی بر اینکه معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند، متن تنقیح‌شده مصوبات معتبر موضوع پیوست (۲) تصویب‌نامه فوق، جهت استفاده مخاطبان محترم در این بخش از مجموعه و در دو قسمت آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها درج گردیده است. لازم به ذکر است درخصوص پیوست‌ها و جداول مصوبه تنقیحی صدرالذکر به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود. همچنین با توجه به اینکه پس از تصویب تصویبنامه تنقیحی مذکور، مصوبات دیگری نیز از سوی هیأت‌وزیران صادر شده، در راستای بروز بودن این اثر، مراتب در همین مجموعه درج گردیده است."],[828,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱هـ مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ ابلاغ شده است."],[828,"f","[^3]: قانون مذکور مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ در این مجموعه درج شده است."],[829,"p","**ماده ۳ـ** گزارش توجیهی و پیش‌نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی به هیأت‌وزیران ارائه می‌شود.[^1]"],[829,"p","**ماده ۴ـ** مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می‌شود."],[829,"p","**ماده ۵ـ** تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیأت‌وزیران می‌باشد."],[829,"p","**ماده ۶ـ** سازمان منطقه می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارائه می‌کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأیید به شورای‌عالی ارائه می‌شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه‌های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه‌های پیشنهادی تأیید شده تلقی خواهد شد.[^2]"],[829,"f","[^1]: به قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[829,"f","[^2]: الف- به آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nب ـ به تصویبنامه‌های مربوط به تعرفه هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود.\n**ج- از مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار:**\nز- اصلاح هزینه صدور ۵ عنوان مجوز منطقه ویژه اقتصادی پیام\nبنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اصلاح هزینه صدور ۵ عنوان مجوز منطقه ویژه اقتصادی پیام با توجه به تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ به شرح موارد زیر موافقت می‌شود :\n۱- مجوز «گواهی اجاره زمین و مستحدثات در منطقه ویژه اقتصادی پیام»\n۱-۱ تعرفه خدمات عمومی به مبلغ ۲۹۰ هزار ریال تعیین می‌شود.\n۱-۲ سایر تعرفه‌ها:\nالف- اجاره ماهیانه زمین در فازهای ۱ و ۲ : ۱۶۷/ ۷۰۸ ریال به ازای هر متر مربع\nب- اجاره ماهیانه زمین در فازهای ۳، ۴ و ۵ : ۱۱۵/ ۵۰۰ ریال به ازای هر متر مربع\nو برای قراردادهای مستحدثات (سوله): ۴۲۰/۰۰۰ ریال اجاره ماهانه به ازای هر متر مربع دریافت می شود.\n۲- مجوز «احداث بنا در منطقه ویژه اقتصادی پیام»\nصدور پروانه احداث بنا (تا تراکم ۱۰۰) : ۳۵/۰۰۰ ریال متر مربع\nصدور پروانه احداث بنا بالاتر( از تراکم ۱۰۰ با مصوبه هیأت مدیره): ۲۵۰/۰۰۰ ریال متر مربع\nتمدید پروانه احداث بنا برای سال برابر هزینه صدور و سال دوم به بعد ۱/ ۵ برابر هزینه صدور\n۳- مجوز «گواهی پایان کار در منطقه ویژه اقتصادی پیام»\nصدور گواهی پایان کار برحسب تراکم پروانه احداث بنا: ۲۳/۰۰۰ ریال متر مربع\nهزینه تجاوز از مساحت زیربنای تأیید شده در پروانه احداث بنا: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال متر مربع\n۴- مجوز «فعالیت پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام»\nصدور، تمدید مجوز فعالیت پیمانکاری با اعتبار یک ساله: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال\n۵- فعالیت خدماتی یا نظارت در منطقه ویژه اقتصادی پیام"],[830,"p","**تبصره ۱ـ** رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم‌الرعایه است."],[830,"p","**تبصره ۲ـ** سازمان‌های مناطق مکلفند تمهیدها و فرصت‌های لازم را جهت ارائه خدمات یادشده توسط بخش غیردولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان‌های مسؤول منطقه تعیین و اعمال می‌شود."],[830,"p","**ماده ۷ـ** سازمان مسؤول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاست‌ها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند."],[830,"p","**تبصره ـ** در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاست‌ها و مقررات دولتی، مسؤولیت جبران خسارت‌های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود."],[830,"p","**ماده ۸ ـ** مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می‌باشد."],[830,"p","**تبصره ـ** تضمین سازمان منطقه برای یک بار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود."],[830,"p","**ماده ۹ـ** کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می‌شوند، به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می‌باشند."],[830,"p","**ماده ۱۰ـ** اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است."],[830,"p","**ماده ۱۱ـ** مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌شوند."],[830,"p","**ماده ۱۲ـ** مؤسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارت‌های قانونی تسلیم کنند."],[830,"f","[^ادامه]: صدور، تمدید مجوز فعالیت خدماتی با اعتبار یک‌ساله: ۲۰/۰۰۰/ ۰۰۰ ریال\nص- وضعیت و نحوه صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری و صنعتی\nدر اجرای تبصره (۱۲) ماده ۷ اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹ هرگونه ثبت درخواست و صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور باید از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و در چارچوب مصوبات هیأت مقررات‌زدایی صورت گیرد. در صورتی که مجوز فعالیت اقتصادی خاصی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا ویژه اقتصادی صادر می‌شود که راهنمای دریافت آن در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مسئولان هر یک از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی موظفند کاربرگ راهنمای دریافت آن را برای طی مراحل تصویب به دبیرخانه هیأت ارسال کنند."],[831,"p","**ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸)ـ** تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۱) قانون[^1] بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن[^2]، جهاد کشاورزی و بازرگانی[^3]، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می‌شود."],[831,"p","**تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۱۳) ـ** مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق‌الذکر تعیین می‌شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می‌باشد."],[831,"p","مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می‌باشد."],[831,"p","**تبصره ۲ ـ** ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت."],[831,"p","**ماده ۱۴ـ** مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می‌شود. سازمان می‌تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین‌شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند."],[831,"p","**تبصره ـ** صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است."],[831,"p","**ماده ۱۵ـ** ثبت شرکت‌ها و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۰[^4] و اصلاحات بعدی آن می‌باشد."],[831,"p","**تبصره ـ** در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (۳) و (۶) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) تصویبنامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می‌شود."],[831,"p","**ماده ۱۶ـ** تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می‌شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر خواهد بود."],[831,"p","**تبصره ـ** صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می‌باشد."],[831,"p","**ماده ۱۷ـ** امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و"],[831,"f","[^1]: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ج.ا.ا. مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ در این مجموعه درج شده است."],[831,"f","[^2]: ۲ و ۳ـ در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[831,"f","[^4]: تصویبنامه مذکور مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ در این مجموعه درج شده است."],[832,"p","مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶[^1] و اصلاحات بعدی آن می‌باشد."],[832,"p","**تبصره ـ** عبارت «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در تصویبنامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» جایگزین می‌شود."],[832,"p","**ماده ۱۸ ـ** سازمان‌های مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی[^2]، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.[^3]"],[832,"p","**ماده ۱۹ـ** دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای‌عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای‌عالی پاسخگو می‌باشند."],[832,"p","**تبصره ـ** در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ‌گونه استثنا اعم از دفاتر، پرونده‌ها، قراردادها و مکاتبات می‌باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است."],[832,"p","**ماده ۲۰ـ** مواردی که در قانون و این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد."],[832,"h2","از آیین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)[^4]"],[832,"p","مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت"],[832,"p","**ماده ۱۰-...**"],[832,"p","**بند ب-...**"],[832,"p","**تبصره ۲ –** فروش اراضی در منطقه ویژه اقتصادی پیام براساس قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد."],[832,"h2","از آیین‌نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)"],[832,"p","مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست[^5]"],[832,"p","**ماده ۲۷-** ..."],[832,"p","**تبصره –** فروش اراضی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، تابع قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد."],[832,"f","[^1]: تصویبنامه مذکور مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ در این مجموعه درج شده است."],[832,"f","[^2]: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[832,"f","[^3]: به جزء پ بند ۱ راهکارهای عملیاتی پیوست الف تصویبنامه برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[832,"f","[^4]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۴۰۲۹۰/ت۳۸۹۵۶ک مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ ابلاغ شده است."],[832,"f","[^5]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۸۹۰۸۴/ت۳۸۹۶۸ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ ابلاغ شده است."],[833,"h2","از آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی[^1]"],[833,"p","مصوب ۱۳۸۸/۶/۷ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ... و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷"],[833,"p","**ماده ۱ –** فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، عبارتند از:"],[833,"p","..."],[833,"h3","پیوست شماره ۱"],[833,"p","بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی"],[833,"p","۱۸ – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس"],[833,"p","۶۸ – سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر"],[833,"h2","از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات"],[833,"p","مصوب ۱۳۹۱/۸/۲۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی[^2]"],[833,"p","**ماده ۱ –** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[833,"p","الف – قانون: قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹ –"],[833,"p","ب– صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون."],[833,"p","د – تجاری‌سازی: فعالیت های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوری‌های جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات، ارزشگذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری‌های مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیت‌های مشاوره، مدیریت"],[833,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ ابلاغ شده است."],[833,"f","[^2]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ ابلاغ شده است."],[834,"p","فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود."],[834,"p","ز – دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[^1]."],[834,"p","**ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۱۲)–** شهرک‌های صنعتی دولتی و شهرک‌های فناوری، شهرک‌های سلامت، شهرک‌های کشاورزی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نمایند."],[834,"p","**ماده ۱۵[^2]–** صندوق حداقل سی درصد کمک‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارک‌های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد."],[834,"p","**ماده ۱۶[^3]–** شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات[^4] قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاه‌های اجرایی حائز اولویت می‌باشند."],[834,"p","**تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۱۲)–** دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۱/۲ (۱۲۰ درصد)، برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۱/۵ (۱۵۰ درصد) و برای شرکت های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری های مرتبط با بهبود محیط زیست تا ضریب ۲ (۲۰۰ درصد) محاسبه می نماید. برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری تا ضریب ۱/۵ (۱۵۰ درصد) با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد قابل افزایش است."],[834,"h2","آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی[^5]"],[834,"p","مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی"],[834,"p","**ماده۱ ـ** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[834,"p","الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی"],[834,"p","ب ـ منطقه: هر یک از مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تأسیس‌شده و یا می‌شود."],[834,"p","ج ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی"],[834,"p","د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می‌نماید."],[834,"f","[^1]: **ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸:** دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند."],[834,"f","[^2]: ۲ و ۳ـ شماره ماده فوق به موجب اصلاحات بعدی این آیین‌نامه تغییر یافته است."],[834,"f","[^4]: به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[834,"f","[^5]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ ابلاغ شده است."],[835,"p","هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه‌های راه‌اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان‌بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته‌شده و تأثیر آن بر شاخص‌ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی."],[835,"p","و ـ طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تبیین می‌شود. این طرح در تطبیق با طرح‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهیه می‌شود.[^1]"],[835,"p","ز ـ زیرساخت‌ها: مجموع امکانات و پیش‌نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش‌های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات"],[835,"p","ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می‌گیرد."],[835,"p","**ماده۲ـ** فرآیند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می‌باشد:"],[835,"p","الف ـ ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه."],[835,"p","ب ـ ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه‌های اجرایی تأمین‌کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی."],[835,"p","ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه"],[835,"p","د ـ ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا"],[835,"p","هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا"],[835,"p","**ماده ۳ ـ** همزمان با ارائه پیشنهاد برای بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید، لازم است سازمان مسؤول پیشنهادی، معرفی و در اجرای ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ به‌صورت رسمی متعهد به موارد زیر شود:"],[835,"p","الف ـ ارائه گزارش توجیهی"],[835,"p","ب ـ تهیه طرح جامع منطقه ظرف یک سال پس از ابلاغ مصوبه شورا."],[835,"p","ج ـ ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندی مالی متقاضی (توانایی لازم برای تأمین اعتبار حداقل یک سوم هزینه‌های ایجاد زیرساخت) و ارائه سوابق کاری دال بر توانمندی اجرایی و مدیریتی"],[835,"p","د ـ آماده‌سازی و ایجاد کامل زیرساخت‌ها در بیست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعالیت"],[835,"p","هـ ـ گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از یک سال توسط سازمان مسؤول و بررسی آن توسط"],[835,"f","[^1]: به تصویبنامه‌های متعدد مربوط به طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[836,"p","دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار"],[836,"p","و ـ ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده‌سازی از آغاز مرحله حصار (فنس)کشی محدوده تا مرحله نهایی آماده‌سازی"],[836,"p","ز ـ ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه"],[836,"p","ح ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه"],[836,"p","**ماده ۴ ـ** جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اسناد بالادستی و اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد."],[836,"p","**تبصره ۱ ـ** ارائه اسناد و مستندات از سوی سازمان مسؤول غیردولتی مبتنی بر اثبات مالکیت یا تصرف اراضی محدوده پیشنهادی، طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ضروری است."],[836,"p","**تبصره ۲ ـ** حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد."],[836,"p","**ماده ۵ ـ** مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است:"],[836,"p","۱ ـ نام منطقه و نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره) و نوع و حدود فعالیت مجاز (طبق مفاد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی)"],[836,"p","۲ ـ پذیرش رسمی سازمان مسؤول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائه اساسنامه (ترجیحاً بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی با ارائه سوابق کاری، ارائه گردش مالی و مستندات قابل قبول مبنی بر دارا بودن سرمایه‌ای دست کم معادل یک سوم هزینه‌های لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها در محدوده مورد نظر)"],[836,"p","۳ ـ شبکه‌های زیربنایی (موافقت رسمی نهادها و سازمان‌های محلی با تأمین خدمات مورد نیاز منطقه به شرح زیر):"],[836,"p","الف ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت آب و فاضلاب استان یا منطقه ذی‌ربط با تأمین آب"],[836,"p","ب ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذی‌ربط با تأمین برق"],[836,"p","ج ـ موافقت صریح و غیر مشروط شرکت مخابرات استان ذی‌ربط با تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات"],[836,"p","د ـ موافقت صریح و غیرمشروط اداره کل راه و شهرسازی استان ذی‌ربط با تأمین زیرساخت‌های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی) حسب مورد."],[836,"p","هـ ـ موافقت صریح و غیرمشروط وزارت نفت (واحدهای تابع) با تأمین انرژی."],[836,"p","۴ ـ ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر برای سازمان مسؤول غیردولتی و موافقت رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر واگذاری اراضی به سازمان مسؤول دولتی"],[836,"p","۵ ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح"],[836,"p","۶ ـ موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه"],[836,"p","**تبصره ۱ ـ** چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت"],[837,"p","رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام ننماید، بررسی درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد."],[837,"p","**تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۵/۲۶)ـ** پس از اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین محدوده، سازمان مسؤول و گرایش اقتصادی، متناسب با ایجاد زیرساخت، پروانه بهره‌برداری از سوی دبیرخانه صادر خواهد شد."],[837,"h2","از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی[^1]"],[837,"p","مصوب ۱۳۹۳/۶/۳۰ هیأت وزیران"],[837,"p","**ماده ۱ـ** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:"],[837,"p","الف ـ سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران"],[837,"p","ب ـ واحد استانی تابع: شرکت شهرک‌های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران"],[837,"p","ج ـ وظایف حاکمیتی: آن دسته از فعالیت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی که منطبق بر ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[^2] و وظایف توسعه‌ای محوله در قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون"],[837,"f","[^1]: این آیین‌نامه به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ ابلاغ شده است."],[837,"f","[^2]: **از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸:**\n**ماده ۸-** امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.\nاز قبیل:\nالف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.\nب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.\nج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.\nد ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.\nهـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.\nو ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.\nز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.\nح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.\nط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.\nی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.\nک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی.\nل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر نمی‌باشد.\nم ـ سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد."],[838,"p","اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب ۱۳۹۲ـ[^1] می‌باشند."],[838,"p","**ماده ۲ـ** وظایف حاکمیتی واحدهای استانی تابع به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای به شرح زیر است: ...."],[838,"p","۱ـ احداث و اداره مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط برعهده واحدهای استانی تابع قرار می‌گیرد."],[838,"h2","آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"],[838,"p","مصوب ۱۳۹۴/۴/۷ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[838,"p","**ماده ۱ –** اصطلاحات به کار رفته در لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹ – و آیین‌نامه اجرایی آن[^2] و قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور – مصوب ۱۳۸۶[^3]– به همان معانی در این آیین‌نامه به کار می‌روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح مربوط است:"],[838,"p","الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴"],[838,"p","ب– خدمات گردشگری: طرح‌هایی که ایجاد و احداث آنها برای ارایه خدمات به گردشگران داخلی یا خارجی مورد نیاز است و مجوز آن توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صادر می‌شود. فهرست طرح‌های مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط طرح تهیه و ابلاغ می‌گردد و در صورت نیاز تغییر یا اصلاح طرح‌ها، سالانه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد."],[838,"p","**ماده ۲ –** کلیه اراضی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون واگذار می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات، مطابق با پروانه بهره‌برداری صادره توسط مراجع ذی‌ربط و در صورت درخواست مجری و تأیید اجرای طرح توسط هیأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و"],[838,"f","[^ادامه]: **ماده ۹ـ** امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.\n**ماده ۱۰ـ** امور زیربنایی: آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، از قبیل: طرح‌های آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه."],[838,"f","[^1]: به قانون مذکور مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[838,"f","[^2]: به لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[838,"f","[^3]: به قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی اینترنتی www.qavanin.ir رجوع شود."],[839,"p","بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کمیسیون‌های واگذاری موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران قابل انتقال قطعی می‌باشد."],[839,"p","**ماده ۳ –** نظارت بر اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه به عهده هیأت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد."],[839,"p","**ماده ۴ –** قیمت‌گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت براساس قوانین و مقررات مربوط به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می‌گردد."],[839,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴)–** در خصوص شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های کشاورزی دولتی مبنای قیمت‌گذاری، صد درصد قیمت منطقه‌ای خواهد بود."],[839,"p","**ماده ۵ –** تغییر کاربری اراضی واگذار شده موضوع این آیین‌نامه ممنوع است و تفکیک اراضی مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون‌های طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی واگذار شده و تغییر کاربری آنها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نماید و چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های فوق‌الاشاره صورت پذیرد تخلف بوده و سازمان جهاد کشاورزی موظف است فسخ واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید."],[839,"p","**تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴) –** اراضی واگذارشده به شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های کشاورزی دارای کاربری صنعتی و کشاورزی بوده و تفکیک آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط از رعایت حکم این ماده مستثنی است."],[839,"h2","آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی"],[839,"p","مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیأت‌وزیران[^1]"],[839,"p","**ماده ۱–** در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[839,"p","**الف- منطقه:** هر یک از مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران."],[839,"p","**ب- سازمان:** سازمان مسؤول هر منطقه."],[839,"p","**ماده ۲–** هزینه خدمات مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از فعالان منطقه اخذ می‌شود:"],[839,"p","الف- هزینه خدمات عمومی و زیربنایی: وجوهی که سازمان در قبال خدمات ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری کلیه زیرساخت‌های لازم، آماده‌سازی اراضی، راه‌ها و محوطه‌سازی‌ها، فضای سبز عمومی، تنظیمات عمومی منطقه، شبکه عمومی توزیع آب، شبکه عمومی توزیع برق، شبکه‌های مخابرات، خطوط لوله توزیع و انتقال خوراک واحدهای تولیدی، روشنایی عمومی، خدمات آتش‌نشانی، ایمنی، دفع پسماند عمومی، حراست و حفاظت فیزیکی، محیط زیست عمومی، بیمه محلی، صدور مجوز فعالیت، صدور پروانه اشتغال، تشریفات و امور پشتیبانی،"],[839,"f","[^1]: آیین‌نامه مزبور به شماره ۶۷۷۲۵/ت۵۳۲۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ ابلاغ شده است."],[840,"p","کلیه خدمات گمرکی و امور اجرایی و نظارتی در منطقه شامل کالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و انتقالی، صدور مجوز ترانزیت، صدور قبض انبار داخلی برای کلیه کالاهای وارده از سرزمین اصلی به منطقه، صدور قبض انبار خارجی، صدور قبض انبار اصلی جهت تسویه و اعلام وصول کالاهای ترانزیتی و کارنه تیر، صدور قبض انبار تفکیکی و قابل معامله، صدور گواهی مبدأ، صدور قبض تالی و صورتجلسه کشف اختلاف، صدور گواهی مصرف، صدور گواهی نصب و بکارگیری، صدور گواهی تولید، قبوض خروج کالا و تسویه دفاتر، بررسی و نظارت بر درخواست انتقال مواد و کالا از انبارهای عمومی منطقه به انبارهای اختصاصی و صنعتی، کنترل و نظارت بر انتقال مالکیت کالا، بررسی و نظارت در تهیه گزارش‌های کمیسیون ارزش افزوده و شرکت در کمیسیون‌های مربوط از فعالان اقتصادی دریافت می نماید."],[840,"p","ب - هزینه خدمات مهندسی: وجوهی که سازمان در قبال خدمات مهندسی، نقشه‌برداری، کنترل فنی و اسنادی تجهیزات و نقشه، صدور مجوزها، صدور پروانه ساخت، صدور پروانه بهره‌برداری، صدور گواهی پایان کار و نظایر آن از فعالان اقتصادی منطقه دریافت می‌نماید."],[840,"p","پ - هزینه خدمات تسهیلات مواصلاتی: وجوهی که سازمان در قبال خدمات ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری معابر، راه‌های عمومی زمینی- هوایی- دریایی- ریلی، پل‌های دسترسی، باسکول و توزین، پایانه‌های کالا و مسافر، صدور مجوز فعالیت شرکت‌های حمل و نقل، صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی، صدور پروانه بار خودروهای بوژی، صدور پروانه عبور بار خارجی، صدور بارنامه، صدور بارنامه داخلی، صدور مجوز ورود موقت و غیره از فعالان اقتصادی منطقه اخذ می‌نماید."],[840,"p","ت- هزینه خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری: وجوهی که سازمان در قبال خن‌کاری، انبارداری، باربری، صفافی، تخلیه، بارگیری، کالا و بارگنج (کانتینر) و حق نظارت بر عملیات خن‌کاری، انبارداری، باربری، صفافی، تخلیه، بارگیری، کالا و بارگنج (کانتینر) از فعالان اقتصادی دریافت می‌نماید."],[840,"p","ث- هزینه خدمات بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی: خدمات بهداشتی شامل ایجاد و راه‌اندازی مراکز درمانی و دارویی در حدود ظرفیت‌های جغرافیایی و محیطی و اجتماعی منطقه می‌باشد. خدمات فرهنگی و آموزشی شامل ایجاد و راه‌اندازی انواع مرکز آموزشی شامل تمامی مقاطع تا تحصیلات عالیه و ایجاد مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و تربیتی برای نیروهای انسانی شاغل و فعال می‌باشد."],[840,"p","ج- هزینه خدمات ارتباطات: خدمات ارتباطی شامل ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی و بهره‌برداری شبکه‌های مخابراتی و فیبر نوری و فناوری پیشرفته به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی ارتباطات با ارایه کلیه خدمات مورد نیاز می‌باشد."],[840,"p","**ماده ۳-** میزان هزینه خدمات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه از طرف سازمان تعیین و به‌ترتیب مقرر در ماده(۶) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۳۴۱۸۴/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ با اصلاحات بعدی[^1]، به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.[^2]"],[840,"f","[^1]: به آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود. ضمناً شماره صحیح ابلاغ تصویبنامه مذکور ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک می‌باشد."],[840,"f","[^2]: به تصویبنامه‌های مربوط به تعرفه هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری"],[841,"h2","از آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی[^1]"],[841,"p","مصوب ۱۳۹۶/۵/۱ هیأت وزیران"],[841,"p","**ماده ۱۴ (الحاقی ۱۳۹۷/۳/۹)-** استانداران کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مکلفند ظرف یک‌سال با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی – مصوب ۱۳۸۹ – و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی – مصوب ۱۳۸۹ – و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان – مصوب ۱۳۸۹ – نسبت به عملیاتی نمودن و فعال‌سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان کردستان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه – زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند."],[841,"h2","از آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور"],[841,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت‌وزیران[^2]"],[841,"p","**ماده ۱-** در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:"],[841,"p","۱- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶–[^3]."],[841,"p","۲- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات."],[841,"p","۳- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت."],[841,"p","۴- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور."],[841,"p","۵- فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات."],[841,"p","۶- شرکت‌های دانش بنیان: شرکت‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹– و اصلاحات بعدی آن[^4]."],[841,"p","۷- واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط"],[841,"p","**ماده ۲۷-** به منظور فراهم آوردن تسهیل زمینه صادرات و واردات محصولات و خدمات شرکت‌های"],[841,"f","[^ادامه]: اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[841,"f","[^1]: این آیین‌نامه به شماره ۵۴۲۳۱/ت۵۳۲۴۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ ابلاغ شده است."],[841,"f","[^2]: این آیین‌نامه به شماره ۲۳۸۵۴۰/ت۶۰۷۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ابلاغ شده است."],[841,"f","[^3]: به زیرنویس آخر ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[841,"f","[^4]: به ماده ۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[842,"p","دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه فاوا، وزارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی و معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد گمرک تخصصی فاوا در منطقه ویژه اقتصادی پیام با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید."],[842,"p","**در خصوص مناطق ویژه اقتصادی آیین‌نامه‌های ذیل نیز به تصویب رسیده است؛ برای ملاحظه متن آنها به بخش مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (قسمت آیین‌نامه‌ها) مندرج در این مجموعه، رجوع شود.**"],[842,"p","۱ – مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با اصلاحات بعدی"],[842,"p","۲ – مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با اصلاحات بعدی"],[842,"p","۳- دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی» مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[842,"p","۴- ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"],[842,"p","۵- مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۹/۶/۲ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۶- از آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۷- از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۸- از آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن"],[842,"p","۹- آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۸ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۱۰- آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۱۱- از آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۴/۶ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۱۲- دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۱۳- آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۳۹۸/۳/۵ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۱۴- آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۱۵- از آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت‌وزیران"],[842,"p","۱۶- آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت وزیران"],[842,"p","۱۷- ازآیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها براساس مقررات کنوانسیون بازل مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۴ هیأت‌وزیران"],[843,"p","۱۸- از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۴۰۱/۶/۶ هیأت‌وزیران"],[843,"p","۱۹- از آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱/۶/۶ هیأت‌وزیران"],[843,"p","۲۰- از آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیأت‌وزیران"],[843,"p","۲۱- از آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیأت‌وزیران"],[843,"p","۲۲- از آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیأت‌وزیران"],[844,"h1","تصویبنامه‌ها"],[844,"h2","از تصویبنامه اجازه اقدام نسبت به انجام بیمه خطرات جنگ توسط شرکت سهامی بیمه ایران[^1]"],[844,"p","مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[844,"p","۱ـ شرکت سهامی بیمه ایران می‌تواند با توجه به تضمین مقرر در بند (۳) این مصوبه نسبت به انجام بیمه خطرات جنگ موارد زیر اقدام کند: الف ـ ...."],[844,"p","هـ (الحاقی ۱۳۶۹/۱۰/۲۶) – کالاهای وارداتی به مناطق ویژه حراست‌شده گمرکی موضوع تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸.[^2]"],[844,"p","۲ـ سازمانی که موارد بیمه را برای انجام بیمه به شرکت سهامی بیمه ایران معرفی می‌کند در مقابل شرکت مزبور مسؤول پرداخت حق بیمه است."],[844,"p","۳ (اصلاحی ۱۳۶۹/۶/۴) ـ در صورتی که خسارات وارده به موارد بیمه‌شده مذکور در بند (۱) این تصویبنامه با احتساب ذخایر مربوط، در هر سال از ۹۵٪ حق بیمه‌های دریافتی همان سال تجاوز کند شرکت سهامی بیمه ایران مجاز خواهد بود مازاد آن‌را از محل سپرده موضوع بند (۴) تصویبنامه به‌صورت علی‌الحساب برداشت نماید تا پس از منظور شدن مبلغ مزبور در قانون بودجه و پرداخت آن به شرکت سهامی بیمه ایران مبالغ برداشت‌شده، مسترد گردد. شرکت سهامی بیمه ایران مجاز است ضمانت‌نامه‌های لازم در مورد انجام بیمه موارد مذکور در بند(۱) را از محل سپرده موضوع بند (۴) تصویبنامه، صادر نماید."],[844,"p","۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت اعلام نیاز شرکت سهامی بیمه ایران سپرده موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۶۱/۹/۱۷ هیأت‌وزیران[^3] را تا مبلغ سیصد میلیون دلار افزایش خواهد داد."],[844,"p","۷ (الحاقی ۱۳۶۹/۶/۴) ـ شرکت سهامی بیمه ایران مجاز است نرخ بیمه خطر جنگ موضوع این تصویبنامه را مشروط بر آنکه از (۳۰٪) نرخ بیمه مورد عمل در بازار بین‌المللی بیشتر و از نرخ بیمه معمول در زمان صلح نیز کمتر نباشد، تعیین نماید. در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین نرخ بیمه موضوع این تصویبنامه"],[844,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۵۶۷۰۰ مورخ ۱۳۶۴/۸/۲۱ ابلاغ شده است."],[844,"f","[^2]: به اولین زیرنویس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[844,"f","[^3]: منظور تصویبنامه بیمه خطر جنگ کشتی‌های تحت اجاره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱/۹/۱۷ هیأت‌وزیران است که با تصویب تصویبنامه بیمه خطرات جنگ مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۴ فوق‌الذکر که جایگزین آن شده، نسخ شده است."],[845,"p","حداکثر تا (۵۰٪) نرخ مورد عمل در بازار بین‌المللی امکان‌پذیر است. شرکت سهامی بیمه ایران اجباری در واگذاری موارد بیمه‌شده موضوع این تصویبنامه به بیمه اتکایی نخواهد داشت."],[845,"h2","تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس[^1]"],[845,"p","مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران با الحاقات بعدی"],[845,"p","محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس به شرح نقشه پیوست تعیین و «آستان قدس رضوی» به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود."],[845,"p","**(الحاقی ۱۳۷۵/۹/۲۴) –** حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی[^2] آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور"],[845,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۴۰۱۰۲/ت۱۶۴۶۶ک مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۶ ابلاغ شده است."],[845,"f","[^2]: منظور آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه... مصوب ۱۳۷۴/۲/۴[^*1] است که متن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر است:\n**ماده ۱(اصلاحی ۱۳۷۴/۹/۱۳) ـ** در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط بکار می‌روند:\nشورای‌عالی: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی\nدبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی\nمنطقه: منطقه ویژه حراست شده بندری و غیر بندری که به موجب بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌شود یا طبق تبصره ۲۰ قانون برنامه اول ایجاد شده است.\nسازمان مسؤول منطقه: شخص حقوقی است که به موجب این آیین‌نامه تعیین و مسؤولیت اداره و مدیریت منطقه را عهده‌دار می‌شود.\n**ماده ۲ ـ** فعالیت‌های مجاز درمناطق به شرح زیر است:\n۱ ـ نگهداری امانی کالا\n۲ ـ تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا، برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر کالاهای ساخته شده با مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور.\n۳ ـ پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه.\n۴ـ فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای مورد نیاز خود در این مناطق، نزدیک‌کردن بازارهای تجاری منطقه‌ای و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور.\n۵ ـ ایجاد عرصه فعالیت‌های تجاری منطقه‌ای با توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه، قفقاز و ماورای قفقاز، ارتباط با کشورهای آسیایی و اروپایی و سایر نقاط و بهره‌برداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی، صادرات و صادرات مجدد.\n۶ (اصلاحی ۱۳۷۴/۹/۱۳) ـ جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق‌الذکر به منظور نیل به اهداف مورد نظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.\n**ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۴/۵/۹) ـ** ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالاهای واردشده به منطقه بر اساس مقررات مربوط انجام خواهد شد.\n**تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۲۴) ـ** ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور، بدون هرگونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.\n**ماده ۴ ـ** ترخیص کالا از منطقه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات است.\n**ماده ۵ ـ** کالاهایی که از خارج از کشور یا کالاهای وارداتی که از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور یا مناطق دیگر موضوع این آیین‌نامه به منطقه وارد می‌شوند می‌توانند بدون هرگونه تشریفات از کشور خارج شوند.[^*2]"],[846,"p","می‌باشد."],[846,"f","[^ادامه]: **ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۳۰) ـ** مدیریت منطقه می‌تواند پس از طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری منطقه، حق استفاده از قسمت‌هایی از آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. نظارت بر نحوه بهره‌برداری این مناطق با مدیریت منطقه است.\n**ماده ۷ ـ** مهلت توقف کالای واردشده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است.\n**ماده ۸ ـ** صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود قطعی یا ورود موقت به داخل کشور، به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوط ترخیص نمایند.\n**ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۷۴/۵/۹) ـ** در صورتی که پردازش کالاهای واردشده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن محاسبه و دریافت خواهد شد.\n**تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۲۴و اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۷)ـ** کالاهای تولید شده در منطقه (میزان قابل ورود به داخل کشور) در صورت صدور به خارج از کشور مستلزم تودیع پیمان ارزی برای مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن می‌باشد.\n**ماده ۱۰ ـ** هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری کالا درمناطق که توسط مدیریت دولتی اداره می‌شود براساس تعرفه‌هایی که توسط مدیریت منطقه تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی می‌رسد، تعیین می‌شود.\n**ماده ۱۱ ـ** واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادرخواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی صاحب کالا محسوب خواهد شد.\n**تبصره ـ** مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدورگواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.\n**ماده۱۲ـ** خرده‌فروشی کالا در منطقه ممنوع است، سقف خرده‌فروشی توسط دبیرخانه مشخص می‌شود.\n**تبصره (الحاقی ۱۳۷۴/۱۲/۲۶) ـ** خرده‌فروشی کالاموضوع ماده فوق‌الذکر برای آن دسته از مسافران خارجی که قصد انتقال کالای مذکور به خارج از کشور را داشته باشند، با نظارت گمرک ایران بلامانع است.\n**ماده ۱۳(اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۲۴) ـ** کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارایه خدمات مورد نیاز منطقه ازخارج به منطقه وارد می‌شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنی می‌باشند. واردات کالاهای یادشده به سایر نقاط کشور تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.\n**ماده ۱۴ ـ** ایجاد منطقه و تعیین محدوده آن با توجه به نیازها و اولویت‌ها و پیشنهادهای رسیده براساس گزارش توجیهی دبیرخانه در اماکن گمرکی با هماهنگی گمرک و در اماکن بندری با هماهنگی گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی با تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی انجام خواهد شد.\n**تبصره ـ** سازمان مسؤول منطقه با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی تعیین و مدیر منطقه توسط رییس سازمان مسؤول منطقه منصوب می‌گردد.\n**ماده ۱۵(الحاقی ۱۳۷۵/۴/۱۸) ـ** برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و طرح کالبدی زمین منطقه، همچنین اصلاحات بعدی آن‌ها باید به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برسد.\n**ماده ۱۶ ـ** دبیرخانه مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را داشته و موظف است هرسه ماه یک بار گزارش عملکرد آیین‌نامه را به شورای‌عالی ارایه کند."],[846,"f","[^*1]: زمان اجرای قانون برنامه پنجساله دوم به پایان رسیده است و در حال حاضر برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مندرج در این مجموعه ملاک عمل می‌باشد. ضمناً در خصوص حدود اختیارات سازمان مسؤول مناطق ویژه اقتصادی به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این مجموعه رجوع شود."],[846,"f","[^*2]: به موجب مصوبه شماره ۴۵۲۵۷/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۸ تبصره ماده ۵ حذف شده است."],[847,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس"],[847,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس با خطوط محدوده نقطه‌چین و شبکه مختصات، به همراه نقشهٔ کوچک ایران با عنوان «محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس» — سایر نام‌های روی نقشه ناخوانا]"],[848,"h2","تعیین منطقه ویژه اقتصادی سیرجان[^1]"],[848,"p","مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۳ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[848,"p","منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به شرح نقشه پیوست تعیین و سازمان عمران کرمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه تعیین می‌شود."],[848,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یاد شده برطبق تصویبنامه شماره۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی[^2] آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[848,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۵۵۹۹۰/ت۱۸۱۰۷ک مورخ ۱۳۷۶/۳/۲۷ ابلاغ شده است."],[848,"f","[^2]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[849,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیرجان"],[849,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیرجان با شبکه مختصات، محدوده هاشورخورده منطقه، راهنمای نقشه و نقشهٔ کوچک ایران با عنوان «محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیرجان» — سایر نام‌ها و راهنمای نقشه ناخوانا]"],[850,"h2","تعیین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان[^1]"],[850,"p","مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[850,"p","با اصلاحات بعدی"],[850,"p","**(اصلاحی ۱۳۸۸/۱۱/۲۸) –** منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان شامل پلاک‌های ثبتی (۱۲۶)، (۱۲۷) و (۶۸) اصلی، موسوم به زواریان و سرفچگان[^2] واقع در بخش (۹) قم، در محدوده‌ای به وسعت تقریبی دو هزار (۲۰۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست تعیین و مؤسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم[^3] به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور تعیین گردید.[^4]"],[850,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^5] و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[850,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۲۷۴۴۱/ت۱۷۸۲۹هـ مورخ ۱۳۷۶/۱/۱۰ ابلاغ شده است."],[850,"f","[^2]: به نظر می‌رسد واژه سلفچگان صحیح باشد."],[850,"f","[^3]: به موجب مقرره اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ هیأت وزیران به شماره۲۳۴۹۳۲/ت۴۱۷۹۲ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ عبارت «مؤسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم» جایگزین عبارت «سازمان عمران و توسعه قم وابسته به استانداری قم» می‌شود."],[850,"f","[^4]: **تصویبنامه الحاق محدوده ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی[^*1]:** محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به شرح نقشه پیوست[^*2] که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۴۴۱/ت۱۷۸۲۹هـ مورخ ۱۳۷۶/۱/۱۰ الحاق می‌شود"],[850,"f","[^*1]: تصویبنامه مذکور به شماره ۱۰۱۰۴۳/ت ۴۸۷۹۵ک مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ ابلاغ شده است."],[850,"f","[^*2]: به نقشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[850,"f","[^5]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[851,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان"],[851,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان (محدوده هاشورخورده با ابعاد، راه‌ها و آبراهه‌ها)، با نقشهٔ کوچک ایران و عنوان «محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان» — سایر نام‌های روی نقشه ناخوانا]"],[852,"h3","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان"],[852,"p","[تصویر: نقشه با عنوان «نقشه محل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان»؛ روی نقشه: «محدوده ۲۰۰۰ هکتاری مصوب منطقه»، «محدوده ۱۵۰۰ هکتاری طرح مصوب توسعه منطقه ویژه»، «اراضی ملی»، «سلفچگان»، «اتوبان اراک»، «به سمت قم-تهران»، «به سمت اصفهان»؛ در پایین، نمودار «نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان- قم» با «شهرستان ساوه»، «شهر سلفچگان»، «شهرستان قم» و فواصل 70 km، 52 km، 127 km، 90 km و 230 km؛ مهر «منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان – موسسه توسعه و عمران» با امضا و کادر «دفتر هیئت دولت». ستون کناری «مشخصات منطقه ویژه اقتصادی» (چاپ بسیار ریز و کم‌کیفیت؛ خوانش تقریبی):]"],[852,"p","مشخصات منطقه ویژه اقتصادی"],[852,"p","- مساحت محدوده مصوب: ۲۰۰۰ هکتار"],[852,"p","- مساحت محدوده مصوب توسعه: ۱۵۰۰ هکتار"],[852,"p","- حدودات اربعه:"],[852,"p","۱-۱- حدودات اربعه بخش ۲۰۰۰ هکتاری مصوب: شمالاً اول به شهر سلفچگان و جاده اراک - سلفچگان بطول ۶۵۶۸۶[?] متر دوم به اراضی ملی بطول ۳۱۷۱۹[?] متر جنوباً: به تپه و اراضی ملی و محدوده پلنگ دره[?] بطول ۱۲۵۲۲۹[?] متر غرباً: به تپه و اراضی ملی بطول ۱۲۰۴۸۹[?] متر شرقاً: به جاده سلفچگان - اصفهان بطول ۹۳۰۲۲[?] متر"],[852,"p","۱-۲- حدودات اربعه بخش ۱۵۰۰ هکتاری توسعه: شمالاً: به اراضی ملی وبخش روستای عابدین بیک[?] و شهر سلفچگان به طول ۱۰۹۹۰۶[?] متر جنوباً: به تپه و اراضی ملی ومعدن و کارخانه گچ صدف قم[?] به طول ۶۶۷۷۴[?] متر غرباً: به جاده سلفچگان - اصفهان بطول ۷۹۵۷۰[?] متر شرقاً: به تپه و اراضی ملی بطول ۷۹۹۴۵[?] متر"],[852,"p","۲- موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان قم: ۵۱ کیلومتری جنوب غربی استان"],[852,"p","۴- تاسیسات موجود در جوار طرح: لوله گاز شبکه سراسری، فیبر نوری سراسری، شبکه اصلی آب سلفچگان، شبکه هوایی برق 20KV"],[852,"p","۵- موقعیت منطقه نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست: خارج از حریم محدوده حفاظتی محیط زیست میباشد."],[852,"p","۷- سازمان مسئول منطقه: موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان"],[852,"p","۸- موضوع فعالیت منطقه: صنعتی، بازرگانی، واردات، صادرات"],[853,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت عمران ارگ به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور[^1]"],[853,"p","مصوب ۱۳۷۶/۳/۲۷ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[853,"p","منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید تنها برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی به وسعت یک‌هزار (۱۰۰۰) هکتار که از شمال و غرب به امکانات شهری ارگ جدید، از جنوب به راه‌آهن کرمان ـ زاهدان و از شرق به اراضی باغ شهر ابل محدود است، به شرح نقشه پیوست، ایجاد و شرکت عمران ارگ به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور تعیین می‌شود.[^2]"],[853,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده برطبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^3] و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[853,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۵۹۴۷۹/ت۱۸۲۸۳ک مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۰ ابلاغ شده است."],[853,"f","[^2]: **تصویبنامه الحاق محدوده‌ای به منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی[^*1]:** محدوده‌ای به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه (۵۴۵۰) هکتار، شمالاً (به طول ۱۲۳۵۷/۷۸ متر) به جاده زاهدان ـ بم، جنوباً (به طول ۱۲۱۶۵/۰۶ متر) به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی، غرباً (به طول ۵۲۵۰ متر) به اراضی جاده آسفالته دولت آباد ـ بم و شرقاً (به طول ۶۰۲۳/۸ متر) به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۴۷۹/ت۱۸۲۸۳ک مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۰ الحاق می شود."],[853,"f","[^*1]: تصویبنامه مذکور به شماره ۱۶۷۰۹۱/ت۵۰۰۸۸ک مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ ابلاغ شده است."],[853,"f","[^*2]: به نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در این مجموعه رجوع شود."],[853,"f","[^3]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[854,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید"],[854,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید (چرخیده)، با محدوده هاشورخورده در کنار شهر «ارگ جدید / Arg-e-Jadid»، راه‌ها، کادر توضیحات و نقشهٔ کوچک ایران با عنوان «محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید» — سایر نوشته‌های روی نقشه ناخوانا]"],[855,"h3","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید"],[855,"p","[تصویر: نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید با شماره و تاریخ دست‌نویس «۱۶۷۰۹۱» و «۱۳۹۲/۱۱/۳»؛ پلان محدوده با راهنمای «محدوده فعلی» و «طرح توسعه» و اندازه‌های اضلاع؛ نمودار ارتباطی با شهرهای کرمان، سیرجان، بم، زاهدان، ایرانشهر، بندرعباس و ارگ جدید و فواصل آنها؛ امضای «شرکت عمران ارگ» و کادر «دفتر هیئت دولت». مشخصات درج‌شده در ستون کناری:]"],[855,"p","منطقه ویژه اقتصادی: ارگ جدید"],[855,"p","سازمان مسئول: شرکت عمران ارگ"],[855,"p","گرایش اقتصادی: صنعتی و تولیدی"],[855,"p","مساحت: مصوب فعلی ۱۰۰۰ هکتار – طرح توسعه ۵۴۵۰ هکتار"],[855,"p","حدود اربعه:"],[855,"p","شمالاً به: اراضی ارگ جدید و جاده بم‌زاهدان"],[855,"p","جنوباً به: محدوده منطقه فعلی و اراضی ملی"],[855,"p","شرقا به: منطقه وسیع نرماشیر"],[855,"p","غرباً به: جاده آسفالته دولت آباد بخش بروات، شهرستان بم"],[855,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده واطراف آن: فرودگاه،کارخانه پنیرزندان[?] شهرستان بم،تاسیسات شن و ماسه،راه آهن،پست برق ۴۰۰ کیلووات،سردخانه های متعدد خرما"],[856,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی به منظور فعالیت‌های پتروشیمیایی در منطقه‌ای به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده[^1]"],[856,"p","مصوب ۱۳۷۶/۳/۲۷ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[856,"p","منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام‌خمینی به منظور فعالیت‌های پتروشیمیایی در منطقه‌ای به شرح نقشه پیوست، که از شمال به جاده اهواز ـ ماهشهر ـ سربندر، از شرق به محور بزرگراه در دست احداث پتروشیمی، از غرب به محور اصلی سربندر ـ بندر امام خمینی و از جنوب به کارخانجات پتروشیمی و جاده بزرگراه در دست احداث محدود است، ایجاد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود.[^2]"],[856,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^3] و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[856,"f","[^1]: الف- این تصویبنامه به شماره ۵۸۵۴۸/ت۱۸۲۶۳ک مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۰ ابلاغ شده است.\nب- به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[856,"f","[^2]: در خصوص اصلاح محدوده منطقه اقتصادی پتروشیمی به تصویبنامه تعیین محدوده منطقه اقتصادی پتروشیمی مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[856,"f","[^3]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[857,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی"],[857,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی با محدوده هاشورخورده؛ نام‌های خوانا روی نقشه: «ماهشهر»، «فرودگاه ماهشهر»، «سربندر»، «جاده سربندر ـ ماهشهر»، «پتروشیمی فارابی»، «پتروشیمی رازی»، «پتروشیمی بندرامام»، «اسکله‌های رازی»، «اسکله‌های بندرامام خمینی»، «اسکله‌های شرکت نفت»، «خلیج فارس / Persian Gulf»؛ نقشهٔ کوچک ایران با عنوان «محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی» — سایر نوشته‌های روی نقشه ناخوانا]"],[858,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس[^1][^2][^3]"],[858,"p","مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران"],[858,"p","با اصلاحات بعدی"],[858,"p","**(اصلاحی ۱۳۸۳/۱۲/۱۶)-** منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، برای فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی به وسعت تقریبی یک‌هزار و دویست (۱۲۰۰) هکتار در دو قسمت که به‌وسیله مسیر زیرگذر جاده بندرعباس ـ شهید رجایی به هم متصل می‌شوند، طبق حدود مشروح زیر و نقشه پیوست، ایجاد و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان سازمان[^4] مسؤول منطقه مزبور تعیین می‌شود[^5]:"],[858,"p","قسمت اول از شمال به راه‌آهن و پالایشگاه بندرعباس، از جنوب به جاده بندر عباس ـ بندر شهید رجایی، از شرق به راه‌آهن و جاده انشعابی از جاده بندرعباس ـ بندر شهید رجایی و از غرب به پالایشگاه بندرعباس و جاده و روستای جمال‌احمد."],[858,"p","قسمت دوم از شمال به جاده بندرعباس ـ بندر شهید رجایی، از جنوب به اسکله فولاد هرمزگان، از شرق به نیروگاه توانیر و از غرب به روستای خون سرخ و اداره بندر. منطقه یادشده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، عملیاتی خواهد شد."],[858,"p","حدود اختیارات سازمان[^6] مسؤول منطقه یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^7] و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[858,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۷۷۱۹۲/ت۱۹۲۵۲ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ ابلاغ شده است."],[858,"f","[^2]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس تغییر نام یافته است."],[858,"f","[^3]: به موجب نامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ دبیر هیأت دولت در تصویبنامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ قبل از عبارت «صنایع معدنی و فلزی» واژه «اقتصادی» تحریر نشده است."],[858,"f","[^4]: مسؤولیت اداره منطقه مذکور از شرکت ملی فولاد ایران به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محول شده است."],[858,"f","[^5]: **تصویبنامه الحاق محدوده ای به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی[^*1]:** محدوده‌ای به وسعت دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) هکتار، شمالاً (اول به طول ۳۱۶۰ متر و دوم به طول ۱۱۹۰۸ متر) به ارتفاعات کوه پولادی، جنوباً (اول به طول ۳۵۴۷ متر، دوم به طول ۵۳۱ متر، سوم به طول ۳۷۹۲ متر، چهارم به طول ۴۴۵۶ متر، پنجم به طول ۲۸۱۸ متر، ششم به طول ۱۷۴۳ متر و هفتم به طول ۲۵۵۵ متر) به اراضی پالایشگاه‌های هرمز و ستاره خلیج فارس و نیز اراضی بندر شهید رجایی، غرباً (اول به طول ۱۴۳۰ متر و دوم به طول ۲۶۵۱ متر) به اراضی سازمان بنادر و دریانوردی، به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۱۹۲/ت۱۹۲۵۹ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۹ الحاق می‌گردد."],[858,"f","[^*1]: این تصویبنامه به شماره ۱۶۷۰۹۳/ت۵۰۰۸۲ک مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ ابلاغ شده است."],[858,"f","[^*2]: به نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در این مجموعه رجوع شود."],[858,"f","[^6]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس تغییر نام یافته و مسؤولیت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محول گردیده است."],[858,"f","[^7]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[859,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس"],[859,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی (چرخیده) با محدوده هاشورخورده، «N.I.O.C»، «RAIL WAY / راه‌آهن»، «BANDAR-E ABBAS ROAD / جاده بندرعباس»، «بندر شهید رجایی»، «خلیج فارس / Persian Gulf»، و نقشهٔ کوچک ایران با عنوان «منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات – مساحت ۱۲۰۰ هکتار» — سایر نوشته‌های روی نقشه ناخوانا]"],[860,"h2","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس"],[860,"p","۱۶۷۰۹۳"],[860,"p","۱۳۹۲/۱۱/۳"],[860,"p","مشخصات منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس"],[860,"p","۱- مساحت محدوده طرح توسعه:"],[860,"p","۲۵۰ هکتار"],[860,"p","۲- حدود اربعه:"],[860,"p","از شمال به ارتفاعات پولادی"],[860,"p","اول۳۱۶۰ متر دوم ۱۱۹۰۸ متر"],[860,"p","از غرب به اراضی سازمان بنادر"],[860,"p","اول۱۳۳۰ متر دوم ۲۶۵۱ متر"],[860,"p","از جنوب به اراضی سازمان بنادر و پالایشگاههای هرمز و ستاره خلیج فارس"],[860,"p","اول ۳۵۳۷ متر دوم ۵۳۱ متر"],[860,"p","سوم ۳۷۹۲ متر چهارم ۳۴۵۶متر"],[860,"p","پنجم ۲۸۱۸متر ششم ۱۷۴۳متر"],[860,"p","هفتم ۲۵۵۵متر"],[860,"p","۳- موقعیت نسبت به مرکز استان:"],[860,"p","مجاور شهر بندرعباس"],[860,"p","۴- تاسیسات موجود در محدوده طرح:"],[860,"p","صنایع فولاد و آلومینیوم و اسکله"],[860,"p","۵- موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی:"],[860,"p","خارج از محدوده"],[860,"p","۶- سازمان مسئول منطقه:"],[860,"p","۷- موضوع فعالیت منطقه ویژه:"],[860,"p","تولید فولاد و آلومینیوم و تولید محصولات پائین دستی"],[860,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ طرح توسعه با اضلاع ۳۱۶۰ متر، ۱۱۹۰۸ متر، ۱۳۳۰ متر، ۲۶۵۱ متر، ۳۵۳۷ متر، ۵۳۱ متر، ۳۷۹۲ متر، ۳۴۵۶ متر، ۲۸۱۸ متر، ۱۷۴۳ متر و ۲۵۵۵ متر؛ با برچسب‌های «۲۵۰ هکتار اراضی بابت توسعه» و «اراضی وضع موجود منطقه ویژه ۳۱۰ هکتار»]"],[860,"p","کروکی نحوه ارتباط با محور های مواصلاتی"],[860,"p","[تصویر: کروکی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و ارتباط با محورهای مواصلاتی؛ نام‌های جهرم، حاجی آباد، بندرعباس، میناب، بندرخمیر، بندرسیریک]"],[860,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[860,"p","[تصویر: نشان جمهوری اسلامی ایران و مهر «وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»]"],[861,"h2","تعیین منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در چهار محدوده جغرافیایی با سازمان مسؤول جداگانه[^1]"],[861,"p","مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[861,"p","با الحاقات بعدی"],[861,"p","منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در چهار محدوده جغرافیایی با سازمان مسؤول جداگانه به‌شرح زیر تعیین می‌شود:"],[861,"p","الف ـ منطقه اول، منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر به وسعت تقریبی چهل و یک (۴۱) هکتار در محوطه بندری که از شمال و شرق به دریا، از جنوب به اداره کل شیلات و از غرب به جاده کمربندی محدود است (طبق نقشه شماره‌یک پیوست) ایجاد و سازمان بنادر و کشتیرانی[^2] به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود.[^3]"],[861,"p","ب ـ منطقه دوم، در سه محوطه به شرح زیر (طبق نقشه شماره دو پیوست) ایجاد و شرکت عمران و توسعه بوشهر به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود:[^4]"],[861,"p","۱ ـ زمینی به وسعت تقریبی یکصد و پنجاه و چهار(۱۵۴) هکتار که از شمال به بزرگراه بوشهر- برازجان، از جنوب به شهرک صنعتی، از شرق به جاده تصفیه‌خانه و از غرب به جاده ساحلی محدود است."],[861,"p","۲ ـ زمینی به وسعت تقریبی یک‌هزار و هشتصد و هشتاد (۱۸۸۰) هکتار در هشت (۸) کیلومتری جاده بوشهر به شیراز که از شمال به بزرگراه بوشهر ـ برازجان، از جنوب و غرب به باقیمانده پلاک (۲۳۳-۲۳۱/۳۷۶۸) و از شرق به جاده ساحلی و شهرک صنعتی محدود است."],[861,"p","۳ ـ زمینی مربوط به نمایشگاه دایمی و مرکز تجارت ایران و قطر که از شمال به خیابان چهارباندی، از جنوب به خیابان در دست احداث عاشوری، از شرق به فضای ورزشی پلاک (۶۴۶) و از غرب به جاده ساحلی"],[861,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۷۶۷۱۵/ت۱۹۲۲۵ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ ابلاغ شده است."],[861,"f","[^2]: در حال حاضر، سازمان بنادر و دریانوردی."],[861,"f","[^3]: **تصویبنامه الحاق محدوده ای به منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی**[^*1]: حوضچه و اراضی هفده هکتاری پایانه کانتینری واقع در جنوب غربی و اراضی هفتاد هکتاری جزیره نگین واقع در شمال شرقی بندر بوشهر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر (موضوع بند «الف» تصویبنامه شماره ۷۶۷۱۵/ت ۱۹۲۲۵ ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹) به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، الحاق می‌شود."],[861,"f","[^*1]: *۱ – این تصویبنامه به شماره ۱۴۷۲۲۱/ت۳۸۵۰۱ک مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ ابلاغ شده است."],[861,"f","[^*2]: *۲ – نقشه مذکور با عنوان «محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر» در همین مجموعه درج شده است."],[861,"f","[^4]: **الحاق محدوده‌ای به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۸۲۰۹۵/ت۴۶۱۶۶ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۸:** اراضی جزر و مدی مجاور خور لشکری در شمال بزرگراه بوشهر – برازجان، جزیره صدرا و سایر مناطق دریایی مجاور تا مرز جزیره نگین و عباسک به مساحت تقریبی دو هزار و هفتصد (۲۷۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست[^4*1] که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت‌وزیران است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر موضوع بند «ب» تصویبنامه شماره ۷۶۷۱۵/ت۱۹۲۲۵ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ الحاق می‌شود."],[861,"f","[^4*1]: *۱ – نقشه مذکور با عنوان «محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر» در همین مجموعه درج شده است."],[862,"p","محدود است."],[862,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^1] و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[862,"p","مناطق فوق‌الذکر به میزانی که حصارکشی شده و حراست آن مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد عملیاتی خواهد شد."],[862,"f","[^1]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[863,"h2","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر"],[863,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر با برچسب‌های «خلیج فارس»، «بندر بوشهر»، «۴۱ هکتار» [?] و در کادر پایین «منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر»؛ سایر نوشته‌های نقشه ناخوانا]"],[864,"h2","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر"],[864,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیده (افقی) محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی بوشهر شامل محوطه‌های منطقه، جاده‌ها و خط ساحلی، با کادر موقعیت «منطقه ویژه اقتصادی بوشهر» روی نقشهٔ ایران و برچسب‌های «خلیج فارس / Persian Gulf» و «بندر بوشهر»؛ سایر نوشته‌های نقشه ناخوانا]"],[865,"h2","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر"],[865,"p","[تصویر: نقشهٔ فنی چرخیده (افقی) با برچسب‌های لاتین «RECLAIMED AREA»، «DIKE»، «KEY PLAN»، «LEGEND»، «APPROVED FOR CONSTRUCTION»، نشان شمال «شمال» و مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران»؛ جزئیات راهنما و جدول عنوان ناخوانا]"],[866,"h2","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر"],[866,"p","[تصویر: نقشهٔ «BUSHEHR COMMERCIAL PORT DEVELOPMENT» با نشان جمهوری اسلامی ایران و حروف «PORTS SHIPPING ORGANIZATION»، کانال دسترسی (INNER CHANNEL) و برچسب‌های «جزیره نگین (۷۰ هکتاری)» و «اراضی استحصالی ترمینال جدید کانتینری (۱۷ هکتاری)» [?]، با مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران»]"],[867,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر و تعیین سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور[^1]"],[867,"p","مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران"],[867,"p","با الحاقات بعدی"],[867,"p","منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر در زمینی به وسعت تقریبی شصت (۶۰) هکتار، که از شمال به دریا، از شرق به بندر شیلاتی، از غرب به اراضی بخش خصوصی و از جنوب به جاده ارتباطی محدود است، به‌شرح نقشه پیوست ایجاد و سازمان بنادر و کشتیرانی[^2] به‌عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور تعیین می‌شود.[^3]"],[867,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^4] و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[867,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۷۶۶۰۶/ت ۱۹۲۲۰ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ ابلاغ شده است."],[867,"f","[^2]: در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی."],[867,"f","[^3]: **تصویبنامه الحاق حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی**[^*1] **:** حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به مساحت تقریبی هزار هکتار (به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است) به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر(موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۶۰۶ /ت ۱۹۲۲۰ ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹) الحاق می شود."],[867,"f","[^*1]: *۱-این تصویبنامه به شماره ۱۴۷۲۲۰/ت۳۸۵۰۱ک مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ ابلاغ شده است."],[867,"f","[^*2]: *۲- نقشه مذکور با عنوان «محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر» در همین مجموعه درج شده است."],[867,"f","[^4]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[868,"h2","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر"],[868,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با برچسب‌های «دریای خزر / Caspian Sea»، «اراضی بخش خصوصی»، «جاده ارتباطی»، نشان شمال، و کادر موقعیت روی نقشهٔ ایران با عنوان «منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد (مساحت محدوده ۶۰ هکتار)» [?]]"],[869,"h2","محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر"],[869,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ الحاقی بندر امیرآباد با نشان شمال، بخش «راهنما» و «توضیح»، چند مهر و امضا؛ نوشته‌های نقشه، راهنما و توضیحات به‌علت کیفیت پایین چاپ ناخوانا]"],[870,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در محوطه بندر شهید رجایی و تعیین سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده[^1]"],[870,"p","مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۶ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با اصلاحات بعدی"],[870,"p","منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در محوطه بندر شهید رجایی به مساحت تقریبی بیست (۲۰) کیلومتر مربع که از شمال به جاده کشتی‌سازی، از شرق به اول شهرک شهید رجایی (خانه‌های سازمانی اداره کل بندر و کشتیرانی هرمزگان)، از غرب به انتهای انبارهای ایتاکو (ابتدای کمپ کارگری) و از جنوب به دریا محدود است، به‌شرح نقشه پیوست ایجاد و سازمان بنادر و کشتیرانی[^6] به‌عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود[^3]."],[870,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^4] و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[870,"p","(اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۵) محدوده‌ای به وسعت یکصد هکتار واقع در فاز سوم و دو هکتار از اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (محدوده خط‌چین‌شده در نقشه‌های پیوست[^5] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است) جهت تسهیل در امور حمل و نقل کالا و ارائه خدمات بندری با حفظ حقوق مالکانه سازمان بنادر و کشتیرانی[^6] و بدون اخذ اجاره بها به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار می‌شود."],[870,"p","سازمان مذکور در بهره‌برداری از اراضی واگذار شده، مکلف به رعایت ضوابط منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی می‌باشد.[^7][^8]"],[870,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۷۷۱۹۳/ت ۱۹۲۶۰ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ ابلاغ شده است."],[870,"f","[^6]: ۲ و ۶ـ در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی."],[870,"f","[^3]: **الحاق محدوده‌ای به منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ هیأت‌وزیران**[^*1]**:**\nمحدوده‌ای به مساحت (۲۶۸۹/۷) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۱۹۳/ت۱۹۲۶۰ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ الحاق می‌شود."],[870,"f","[^*1]: *۱-این تصویبنامه به شماره ۱۵۶۸۵۴/ت ۵۱۶۱۲ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ابلاغ شده است."],[870,"f","[^*2]: *۲-به نقشه مذکور تحت عنوان نقشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[870,"f","[^4]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[870,"f","[^5]: نقشه‌های مذکور تحت عنوان «نقشه‌های مربوط به اختصاص محدوده یکصد هکتاری واقع در فاز سوم و دو هکتار از اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی به سازمان منطقه آزاد قشم» در این مجموعه درج شده است."],[870,"f","[^7]: الف- **از تصویبنامه مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۵نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت:** وزارت راه و ترابری[^7*1] موظف است به منظور افزایش ظرفیت حمل و نقل در استان هرمزگان نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید: …\n۱۱ ـ تسری ضوابط، مقررات و تسهیلات برقرار شده برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی."],[870,"f","[^7*1]: *۱ ـ در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی."],[870,"f","[^8]: اصلاحی فوق به موجب تصویبنامه شماره ۱۴۷۲۲۴/ت ۳۸۵۰۱ک مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ هیأت‌وزیران می‌باشد که معتبر بوده لکن به اشتباه در تصویبنامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ در"],[871,"h2","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی"],[871,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیده (افقی) محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با برچسب «خلیج فارس / Persian Gulf» و کادر موقعیت «منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی» روی نقشهٔ ایران؛ شماره‌های درون نقشه ناخوانا]"],[871,"p","راهنما:"],[871,"p","۱ـ موج شکن"],[871,"p","۲ـ اسکله مواد نفتی [?]"],[871,"p","۳ـ بویه پهلوگیری [?] موقت کشتی‌ها"],[871,"p","۴ـ ترمینال کانتینر"],[871,"p","۵ـ ترمینال کالای فله"],[871,"p","۶ـ انبارهای سرپوشیده و بارانداز‌ها"],[871,"p","۷ـ ساختمان ادارات امور بندری و کانتینر"],[871,"p","۸ـ ساختمان اداری بندر، پاسگاه و مهمانسرا"],[871,"p","۹ـ [ناخوانا]"],[871,"p","۱۰ـ دروازه شرقی"],[871,"p","۱۱ـ نگهداری و آتش‌نشانی"],[871,"p","۱۲ـ پاسگاه گارد [?]"],[871,"p","۱۳ـ کارخانه آب شیرین کن"],[871,"p","۱۴ـ تصفیه خانه فاضلاب"],[871,"p","۱۵ـ اراضی پشتیبانی"],[871,"p","۱۶ـ کمپ کارگری"],[871,"p","۱۷ـ [ناخوانا] صیادی و ترافیک ساحلی (طرح‌های آتی)"],[871,"p","۱۸ـ فضای خالی جهت طرح‌های آتی"],[871,"p","۱۹ـ [ناخوانا]"],[871,"f","[^ادامه]: ردیف ۱۶۳ پیوست ۱ (مصوبات منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی) درج شده است ."],[872,"h2","نقشه مربوط به اختصاص محدوده یکصد هکتاری واقع در فاز سوم منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی به سازمان منطقه آزاد قشم"],[872,"p","[تصویر: نقشهٔ قطعه‌بندی محدودهٔ یکصد هکتاری فاز سوم بندر شهید رجایی، با یادداشت‌ها و امضاهای دست‌نویس، مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» و نوشتهٔ دست‌نویس پایین نقشه دربارهٔ «اراضی مورد واگذاری/اختصاص منطقه آزاد قشم واقع در فاز سوم توسعه منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی» [?]؛ سایر دست‌نوشته‌ها ناخوانا]"],[873,"h2","نقشه مربوط به اختصاص اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی به سازمان منطقه آزاد قشم"],[873,"p","[تصویر: نقشهٔ فنی اراضی ترافیک ساحلی بندر شهید رجایی با قطعات A-14 تا A-18 (S=8896) و A-37 تا A-44، مساحت‌های S=59508 و S=91503 و مختصات نقاط؛ یادداشت دست‌نویس «اراضی ۲ هکتاری اختصاصی منطقه آزاد قشم واقع در محدوده ترافیک ساحلی بندر شهید رجایی» [?] با ارجاع به تصویب‌نامهٔ ۷۷۱۹۳-۱۹۲۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ [?]؛ شمارهٔ «۱۴۷۲۲۴» و تاریخ «۱۳۸۶/۹/۱۲»؛ امضاهای دست‌نویس و مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران»]"],[874,"h2","نقشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی"],[874,"p","[تصویر: نقشهٔ «جانمایی و کاربری اراضی» محدودهٔ الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با بخش «راهنما» (اقلام راهنما ناخوانا)، زیرنویس «جانمایی و کاربری اراضی محدوده الحاقی موسوم به ۲۷۰۰ [?] هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی» و مهرهای «دفتر هیئت دولت»]"],[875,"h2","تصویبنامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)[^1][^2]"],[875,"p","مصوب ۱۳۷۷/۷/۱۸ وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران"],[875,"p","با اصلاحات بعدی"],[875,"p","**(اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷)**- منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منظور فعالیت در صنایع وابسته به نفت و گاز در زمینی به وسعت تقریبی ۱۰۰۰۰ هکتار (به شرح نقشه پیوست)- که از شمال به کوه‌های عسلویه، از جنوب به رودخانه گاوبندی، خلیج نای‌بند و خلیج فارس (منتهی به حد نهایی آب‌های قلمرو انحصاری ایران)، از شرق به محدوده روستاهای بزباز، اخند، عسگری و چاه مبارک در حاشیه جاده اصلی بوشهر، بندرعباس و از غرب به روستای شیرینو محدود می‌باشد[^3]- ایجاد و شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان سازمان مسؤول این منطقه تعیین می‌شود[^4]."],[875,"p","منطقه فوق‌الذکر به میزانی که حصارکشی شده چنانچه مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، عملیاتی خواهد شد."],[875,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یاد شده مطابق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد."],[875,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی در شهرستان دورود و تعیین شرکت شهرک صنعتی لرستان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی[^5][^6]"],[875,"p","مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ وزرای شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران با اصلاحات بعدی"],[875,"p","**(اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۵)**- منطقه ویژه اقتصادی لرستان[^7] صرفاً به منظور فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در محدوده شهرک صنعتی ازنا به مساحت ۷۱ هکتار[^8] به شرح نقشه پیوست که ازشمال به منابع ملی پلاک زرنان،"],[875,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۶۵۶۰۱/ت۲۰۶۶۷/ک مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است."],[875,"f","[^2]: عنوان« منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه» به «منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» تغییر یافته است."],[875,"f","[^3]: در خصوص اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مصوب ۱۳۸۵/۹/۱۲ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[875,"f","[^4]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیأت وزیران به شماره ۶۵۰۴۳/ت۵۳۲۲۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اصلاح شده است."],[875,"f","[^5]: این تصویبنامه به شماره ۱۸۳۲/ت۲۱۱۴۰ک مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ ابلاغ شده است."],[875,"f","[^6]: به موجب تصویبنامه شماره ۱۴۷۲۲۳/ت۳۸۵۰۱ک مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ وزیران عضو شورای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عنوان «منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی در شهرستان دورود» به «منطقه ویژه اقتصادی لرستان» تغییر یافته است."],[875,"f","[^7]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[875,"f","[^8]: **تصویبنامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ به شماره ۱۴۶۳۱۲/ت۶۰۳۰۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶:**\n۱- محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان، موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۷۲۲۳/ت۳۸۵۰۱ک مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ به مساحت (۳۹۱)"],[876,"p","از شرق به اراضی پلاک گرجی، ازجنوب به منطقه حفاظت شده سفیدکوه و از غرب به اراضی کشاورزی روستای زرنان محدود است، ایجاد و شرکت شهرک صنعتی لرستان به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود.[^1][^2]"],[876,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول یاد شده مطابق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^3] و با رعایت قوانین مقررات جاری کشور می‌باشد."],[876,"f","[^ادامه]: هکتار به شرح نقشه پیوست[^ادامه*1] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت، اصلاح می‌شود.\n۲- انجام هرگونه فعالیت در منطقه یاد شده منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم و تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لرستان توسط هیأت‌وزیران می‌باشد."],[876,"f","[^ادامه*1]: *۱- *نقشه مذکور تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی لرستان در این مجموعه درج شده است.*"],[876,"f","[^1]: به موجب بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۴۷۲۲۳/ت۳۸۵۰۱ک وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ برگزار شد مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی یاد شده از هفتاد و یک هکتار به چهار صد و شصت و سه هکتار شامل اراضی پلاک ثبتی ۳۲ و اراضی ملی مستثنیات پلاک ثبتی ۳۲ به شرح نقشه پیوست افزایش یافته است.[^*1]"],[876,"f","[^*1]: *۱-لازم به ذکر است این بند به موجب تصویبنامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ به شماره ۱۴۶۳۱۲/ت۶۰۳۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مندرج در فوق اصلاح شده است."],[876,"f","[^2]: به موجب بند ۴ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درکارگروه توسعه و عمران لرستان مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ، اتصال منطقه ویژه اقتصادی لرستان و سازمان صنایع دفاع به راه آهن سراسری از مسیر ایستگاه ازنا و دو رود به طول تقریبی هر کدام هفت کیلومتر برای اجرا ابلاغ شده است."],[876,"f","[^3]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[877,"h2","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان"],[877,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیده (افقی) محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی لرستان با کادر موقعیت «منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی ازنا» روی نقشهٔ ایران، کروکی راه‌های دسترسی، نشان شمال و راهنما (از جمله «محدوده ۷۱ هکتاری شهرک صنعتی ازنا» [?] و «راه آهن»)؛ سایر نوشته‌ها ناخوانا]"],[878,"h2","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی لرستان"],[878,"p","منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)"],[878,"p","سازمان مسئول :"],[878,"p","شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان"],[878,"p","موضوع فعالیت :"],[878,"p","فعالیت های صنعتی و تولیدی"],[878,"p","مساحت :"],[878,"p","۳۹۱ هکتار"],[878,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن :"],[878,"p","-عبور خطوط برق انتقالی از محدوده‌های مشخص شده در محدوده منطقه ویژه [?]"],[878,"p","-وجود تصفیه خانه در قسمت غربی منطقه"],[878,"p","- وجود منبع آب در قسمت شرقی محدوده"],[878,"p","- وجود ایستگاه گاز در قسمت ورودی منطقه ویژه"],[878,"p","محل مهر استانداری"],[878,"p","مسافت تا شهر ازنا : ۹ کیلومتر"],[878,"p","مسافت تا شهر دورود : ۳۵ کیلومتر"],[878,"p","مسافت تا مرکز استان : ۱۲۵ کیلومتر"],[878,"p","[تصویر: نقشهٔ اصلاحی محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی لرستان با نشان شمال و جدول مختصات نقاط A تا O (ستون‌های «ردیف»، X، Y) که اعداد آن ناخواناست؛ و کروکی موقعیت منطقه نسبت به راه‌های اطراف]"],[879,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد[^1][^2]"],[879,"p","مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۵وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اصلاحات بعدی"],[879,"p","**(اصلاحی ۱۳۸۶/۱/۲۹)**- منطقه ویژه اقتصادی یزد[^3] در مساحتی به میزان پانصد و هفتاد (۵۷۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که از شمال به زمین انبارهای عمومی و کارخانه صنایع لاستیک یزد، از شرق به زمین شهرک صنعتی، از جنوب به خط لوله انتقال نفت به یزد و از غرب به باقیمانده پلاک یک فرعی (۶۶۴۶) از بخش(۹) یزد محدود است، ایجاد و شرکت شهرک‌های صنعتی یزد به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود.[^4]"],[879,"p","منطقه یادشده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک ایران قرار گیرد، عملیاتی می‌شود."],[879,"p","حدود اختیارات سازمان مسؤول منطقه یادشده برطبق تصویب شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^5] و با رعایت قوانین و مقررات کشور است."],[879,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۷۷/ت۲۲۷۹۷ ک مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ ابلاغ شده است."],[879,"f","[^2]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ هیأت‌وزیران عنوان «منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد» به «منطقه ویژه اقتصادی یزد» تغییر یافته است."],[879,"f","[^3]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[879,"f","[^4]: **الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۷ هیأت وزیران**[^*1]**:**\n۱- محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است به منطقه ویژه اقتصادی یزد موضوع تصویبنامه‌های شماره ۱۰۲۷۷/ ت۲۲۷۹۷ک مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ و شماره ۱۱۱۶۵/ت۳۷۰۱۸هـ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ الحاق می‌گردد.\n۲- انجام هرگونه اقدام از سوی سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی یزد منوط به اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی و رعایت کلیه ملاحظات زیست‌محیطی می‌باشد ."],[879,"f","[^*1]: *۱-این تصویبنامه به شماره ۱۵۱۴۶۹/ت۵۵۹۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ابلاغ شده است."],[879,"f","[^*2]: *۲-نقشه مذکور با عنوان «محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی یزد» در همین مجموعه درج شده است."],[879,"f","[^5]: به زیرنویس تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[880,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی یزد"],[880,"p","[تصویر: نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی یزد با نقشهٔ کوچک موقعیت در ایران و عنوان «منطقه ویژه اقتصادی صنایع نساجی یزد»، کادر راهنما، جهت‌نمای «شمال»، مقیاس «Scale=1:50000»، و برچسب‌های «چاه آب»، «شهرک صنعتی یزد (فاز دوم)»، «شهرک صنعتی یزد (فاز یک)»، «خط انتقال فولاد آلیاژی»[?]؛ سایر متن‌ها ناخوانا]"],[881,"h3","محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی یزد»"],[881,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای (Google Earth) چرخیده، با شمارهٔ «۱۵۱۴۶۹»، امضا و مهر «دفتر هیأت دولت»، و کادر متن: «مساحت منطقه ویژه اقتصادی یزد : ۵۷۰ هکتار»، «مساحت محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی یزد: ۴۳۵ هکتار»، «مجموع مساحت : ۱۰۰۵ هکتار»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[882,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز[^1][^2]"],[882,"p","مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۵وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران"],[882,"p","با اصلاحات بعدی"],[882,"p","**(اصلاحی ۱۳۸۶/۱/۳۱)-** منطقه ویژه اقتصادی شیراز[^3] در مساحتی به وسعت سیصد(۳۰۰) هکتار در نزدیکی شیراز به شرح نقشه پیوست که از شمال به مستثنیات پلاک ۲۱۹۰، از شرق به جاده اصلی نیروگاه و زهکش آب، از جنوب به اراضی پلاک ۲۱۸۷ (سنجانک) و اراضی پلاک ۲۱۸۸ (اسلاملو) و از غرب به اراضی هفتصد (۷۰۰) هکتاری مربوط به طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی منتهی به پلاک ۲۲۰۰ (محمودآباد) محدود است[^4]، ایجاد و شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده، تعیین می‌شود."],[882,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۴۲/ت۲۲۷۷۶ک مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ ابلاغ شده است."],[882,"f","[^2]: به موجب تصویبنامه شماره ۱۸۷۰۶/ت۳۷۱۹۲ک مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۱ هیأت‌وزیران[^*1] عنوان «منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز» موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۲۴۲/ت۲۲۷۷۶ک مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ به «منطقه ویژه اقتصادی شیراز» تغییر یافته است."],[882,"f","[^*1]: **تصویبنامه شماره ۱۸۷۰۶/ت۳۷۱۹۲ک مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۱ هیأت‌وزیران[^*2]:** در تصویبنامه شماره ۱۰۲۴۲/ت۲۲۷۷۶ک مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۷ عبارت «منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز صرفاً به منظور فعالیت‌های برق و الکترونیک» به عبارت «منطقه ویژه اقتصادی شیراز» اصلاح می‌گردد."],[882,"f","[^*2]: متن ذیل به موجب تصویبنامه شماره ۹۲۳۱۲/ت۴۰۴۵۶ک مصوب ۱۳۸۷/۵/۲۰ به تصویبنامه اصلاحی فوق الحاق شده است:\nاین تصویبنامه در صورتی قابل اجرا است که سازمان مسؤول منطقه مطابق ماده (۱۹) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ وضعیت خود را در مهلت مقرر در آن ماده با قانون یادشده تطبیق داده باشد."],[882,"f","[^3]: به زیرنویس قبلی رجوع شود."],[882,"f","[^4]: **الف-تصویبنامه شماره ۴۷۶۶۰/ت ۴۲۵۳۸هـ مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۰ هیأت‌وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز:** محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز شامل پلاک‌های موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۲۴۲/ت۲۲۷۷۶ ک مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ به انضمام اراضی ۹۹۲ هکتاری چهل چشمه در پلاک ۴ بخش ۳ مشهور به کلستان در جنوب جاده اصلی شیراز- سپیدان و ۱۷۵۰ هکتار اراضی پلاک ۸ بخش ۳ مشهور به گویم حدفاصل روستاهای گویم و قلات در ضلع شمالی محور شیراز- سپیدان که شمالاً به منابع ملی، جنوباً به اراضی زراعی، شرقاً به شهر صدرا و غرباً به جاده بیضا محدود است، بر اساس نقشه‌های پیوست[^*1b]که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت‌وزیران است، تعیین می‌شود.\nب ـ تصویبنامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲هـ مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۲) به شرح ذیل تصویبنامه‌های مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ و ۱۳۸۶/۱/۳۱ را اصلاح نموده است:\n۱ ـ هفتصد هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت‌وزیران است به عنوان اراضی طرح توسعه به اراضی فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز موضوع تصویبنامه‌های شماره ۱۰۲۴۲/ت۲۲۷۷۶ک مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۷ و شماره ۱۸۷۰۶/ت۳۷۱۹۲ هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ و تصویبنامه شماره ۹۲۳۱۲/ت ۴۰۴۵۶ ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ الحاق می‌شود.\n۲ ـ شهرک دانشگاهی و شهرک سلامت در منطقه توسعه یافته استقرار یابد.\n۳ـ بین قسمت فعلی و بخش توسعه‌یافته فضای سبز ایجاد شود.\nج- به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[882,"f","[^*1b]: نقشه‌های مذکور با عنوان«نقشه‌های الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز» در همین مجموعه درج شده است ."],[882,"f","[^*3]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[883,"p","منطقه یادشده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک ایران قرار گیرد، عملیاتی می‌شود. حدود اختیارات سازمان مسؤول منطقه یادشده برطبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳[^1] و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات کشوراست."],[883,"f","[^1]: به پاورقی تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در همین مجموعه رجوع شود."],[884,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز"],[884,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیدهٔ محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز با شبکهٔ معابر و بلوک‌ها، شبکهٔ مختصات، جهت‌نما و نقشهٔ کوچک موقعیت در ایران با عنوان «منطقه ویژه اقتصادی شیراز» و زیرعنوان «با گرایش برق و الکترونیک»[?]؛ سایر برچسب‌ها و اعداد ناخوانا]"],[885,"h3","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز"],[885,"p","[تصویر: نقشهٔ الحاقی با عنوان «محدوده شهرک سلامت»، جهت‌نما (N, E, S, W)، مقیاس «1:10,000»، راهنمای نقشه، مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» و امضا؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[886,"h3","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز"],[886,"p","[تصویر: نقشهٔ الحاقی با عنوان «شهرک بین المللی دانشگاهی»، تصویر ماهواره‌ای تیرهٔ محدوده، جهت‌نما (N, E, S, W)، مقیاس «1:10,000»، راهنمای نقشه، مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» و امضا؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[887,"h2","ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس[^1]"],[887,"p","مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با اصلاحات بعدی"],[887,"p","وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ با توجه به اختیار تفویضی هیأت‌وزیران، موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت۱۹۰۳۷هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۹ و در اجرای ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[^2] تصویب نمودند:"],[887,"p","۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۸/۸، ۱۳۹۲/۴/۱۸ و ۱۳۹۵/۱۰/۲۶) – منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس به منظور انجام فعالیت‌های خدماتی، صنعتی، صادرات – ترانزیت به مساحت ۱۱۰۰ هکتار در محدوده شرکت مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران به شرح نقشه پیوست که از شمال به کوه‌های گلچین، از شرق به روستای بوستانو، از جنوب به آب‌های خلیج فارس و از غرب به روستای گلچین محدود است. ایجاد و شرکت مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود."],[887,"p","۲ـ منطقه یاد شده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک ایران قرار گیرد، عملیاتی می‌شود."],[887,"p","۳ـ حدود اختیارات سازمان مسؤول منطقه مزبور بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن[^3]و با رعایت قوانین و مقررات کشور می‌باشد."],[887,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۲۲۷۲۷/ت ۲۳۵۶۱ ک مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۴ ابلاغ شده است."],[887,"f","[^2]: ۲ و ۳ـ به پاورقی تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران درهمین مجموعه رجوع شود."],[888,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس"],[888,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیدهٔ محدوده منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس با برچسب «BARBED WIRE FENCE»، مختصات نقاط گوشه، پهنهٔ دریا و راهنمای نقشه با فهرست کاربری‌ها؛ متن راهنما و سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[889,"h2","تعیین منطقه ویژه اقتصادی پیام[^1]"],[889,"p","مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[889,"p","۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۴) ـ منطقه ویژه اقتصادی پیام به مساحت ۳۶۰۰ هکتار در محدوده فرودگاه پیام به شرح نقشه پیوست که از شمال به شهرک کیان‌مهر و اراضی سلطان‌آباد و اراضی عرب‌آباد، از شرق به جاده مهرشهر و مردآباد، از جنوب به جاده اختصاصی مرکز ماهواره و جاده روستایی اسماعیل‌آباد و از غرب به روستای رامجین و روستای رونده و اراضی اسماعیل‌آباد پایین محدود است، ایجاد و شرکت خدمات هوایی پیام به عنوان سازمان مسؤول منطقه یادشده تعیین می‌شود."],[889,"p","۲ـ منطقه یاد شده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک ایران قرار گیرد، عملیات می‌شود."],[889,"p","۳ـ حدود اختیارات سازمان مسؤول منطقه مزبور مطابق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات کشور می‌باشد."],[889,"p","۴ (الحاقی ۱۳۸۹/۱۰/۱۴) ـ فعالیت‌های تولیدی و صنعتی این منطقه صرفاً پردازش صادرات و استقرار صنایع غیر آلاینده موسوم به سبز است."],[889,"p","۵ (الحاقی ۱۳۸۹/۱۰/۱۴) ـ ایجاد پایانه صادراتی و ارائه خدمات یکپارچه و همه‌جانبه به صادرکنندگان در اولویت برنامه‌های این منطقه خواهد بود."],[889,"p","۶ (الحاقی ۱۳۹۸/۵/۶)- فرودگاه مستقر در این منطقه می‌تواند علاوه بر حمل و نقل باری، با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری به فعالیت مسافری و آموزشی نیز بپردازد."],[889,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۸۲۴۹/ت ۲۴۸۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ ابلاغ شده است."],[890,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی پیام"],[890,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیدهٔ محدوده منطقه ویژه اقتصادی پیام با نقاط گوشه، برچسب مساحت «۳۶۰۰ هکتار»[?]، مهرها و امضاها؛ متن کنار نقشه: «محدوده منطقه ویژه اقتصادی پیام: ۱ـ از شمال به شهرک کیان مهر و اراضی سلطان آباد و اراضی عرب آباد. ۲ـ از شرق به جاده مهرشهر و مردآباد ۳ـ از جنوب به جاده اختصاصی مرکز ماهواره و جاده روستای اسماعیل آباد ۴ـ از غرب به روستای رامجین و روستای رونده و اراضی اسماعیل آباد پائین»؛ و امضاکنندگان: «وزیر پست و تلگراف و تلفن ـ دکتر سید احمد معتمدی[?]» و «مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام ـ عبدالرضا وفائی[?]»]"],[891,"h2","تصویبنامه راجع به معافیت مواد اولیه، قطعات و لوازم ماشین‌آلات صنعتی از سپردن تعهد یا پیمان ارزی[^1]"],[891,"p","مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۳ هیأت‌وزیران"],[891,"p","مواد اولیه، قطعات و لوازم ماشین‌آلات صنعتی که در اجرای ماده (۱۲) قانون مقررات صادرات و واردات[^2] و ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرایی آن[^3] توسط تولیدکنندگان داخلی برای انجام قراردادهای آنان در مناطق ویژه اقتصادی"],[891,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۶۳۹۳/ت۲۴۷۴۹هـ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۳ ابلاغ شده است."],[891,"f","[^2]: **ماده۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲/۷/۴:** واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.[^*1]"],[891,"f","[^*1]: یادآور می‌شود این ماده به موجب ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ منسوخ شده است."],[891,"f","[^3]: **از آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴:**\n**ماده ۲۴(اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲)-** ورود موقت:\nواردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می‌باشد:\n۱ ـ شرایط صدور مجوز واردات:\n۱ـ۱ـ اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی‌ها در صورتی می‌توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.\n۱ـ۲ـ حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولیدکننده کالا می‌باشد.\n۱ـ۳ـ صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات وسایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵٪) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالاها و قطعات وارد شده برای تولیدکالا و مصرف در داخل کشور در نظرگرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.\n**تبصره ـ** گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط به دست می‌آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.\n۱ـ۴ـ صادرکنندگانی که برای صدورکالاهای خود نیاز به ورود موقت لوازم بسته‌بندی نظیرکارتن، قوطی و گونی دارند، از شمول این مقررات مستثنا می‌باشند.\n۲ـ مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته‌بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می‌باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک‌سال دیگر قابل تمدید است.\n**تبصره ـ** گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری بر مبنای (سیف)، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط ارسال نماید.\n۳ ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر"],[892,"p","پارس و پتروشیمی بندر امام به منظور تولید، تکمیل و سوارکردن یا آماده‌سازی به طور موقت به کشور وارد می‌گردند به هنگام صدور به این مناطق پس از انجام عملیات فوق صادرات تلقی و به تشخیص گمرک از سپردن تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند."],[892,"h2","شناخته شدن اسکله پارس جنوبی به عنوان مرز دریایی و لزوم ورود و خروج به کشور از آن با گذرنامه معتبر[^1]"],[892,"p","مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی"],[892,"p","۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱/۱۵)- بنادر صادرات مواد نفتی سهیل، خدماتی و پتروشیمی پارس (۱)، بنادر صادراتی LNG و خدماتی پارس (۲) واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه[^2] به عنوان مرز مجاز دریایی شناخته می‌شوند و ورود و خروج کالا و مسافر از آنها با رعایت مقررات مربوط و گذرنامه معتبر مجاز است."],[892,"p","۲ – وزارت نفت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی امکانات مورد نیاز را توسط سازمان مسؤول منطقه یاد شده تأمین نماید ."],[892,"h2","تصویبنامه راجع به کنترل کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف در مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس و پتروشیمی بندر امام از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی وارد می‌شوند[^3][^4]"],[892,"p","مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت‌وزیران"],[892,"p","گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در مناطق ویژه اقتصادی انرژی"],[892,"f","[^ادامه]: اخذ خواهد نمود:\n۳ـ۱ـ در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.\n۳ـ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۲/۲۲) ـ در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.\n۳ـ۳ (اصلاحی۱۳۸۰/۱۲/۲۲)ـ در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک‌برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.\n**تبصره ۱ ـ** اخذ وثایق یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت‌های تمدیدشده صادر نشده است، نخواهد شد.\n**تبصره ۲ ـ** گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوشنام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.\n۴ ـ مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است."],[892,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۳۷۵۸۸/ت۲۵۰۲۹هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۸ ابلاغ شده است."],[892,"f","[^2]: عنوان «منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه» به موجب تصویبنامه ۱۳۷۸/۹/۹ به «منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» تغییر یافته است."],[892,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۴۰۸۶۷/ت۲۷۴۰۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۲ ابلاغ شده است."],[892,"f","[^4]: به موجب تصویبنامه مصوب۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیأت‌وزیران (۲۰۷۸۵۱/ت۴۸۳۵۰هـ مورخ۱۳۹۱/۱۰/۲۴) مفاد تصویبنامه فوق به منطقه‌ویژه اقتصادی لاوان نیز تسری یافته است."],[893,"p","پارس و پتروشیمی بندر امام از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی وارد می‌شوند، در مبادی ورودی به مناطق کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک‌های بازکننده اعتبار، گواهی لازم مبنی بر مطابقت کالا با سفارش را صادر می‌نماید."],[893,"p","کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک‌های ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز مشمول این تصویبنامه می‌شود."],[893,"h2","اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی[^1]"],[893,"p","مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌وزیران"],[893,"p","۱– گمرک ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی وارد می‌شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک‌های بازکننده اعتبار، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر نماید."],[893,"p","۲– کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک‌های ایرانی به این منطقه وارد شده است نیز مشمول این تصویبنامه می‌شود."],[893,"h2","شناخته شدن فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان مرز مجاز هوایی بین‌المللی و بلامانع بودن تردد از مرز یاد شده با گذرنامه معتبر"],[893,"p","مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۵ هیأت‌وزیران[^2]"],[893,"p","۱ـ فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس به عنوان مرز مجاز هوایی بین‌المللی شناخته شده و تردد از مرز یادشده با گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد."],[893,"p","۲ـ وزارت نفت مسؤولیت تهیه امکانات مورد نیاز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را برعهده خواهد داشت."],[893,"h2","از طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی[^3]"],[893,"p","مصوب ۱۳۸۴/۴/۸ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[893,"p","**ماده ۷ـ** وزارت راه و ترابری موظف است با مشارکت وزارت نفت اقدامات ذیل را جهت توسعه و تجهیز امکانات ارتباطی به انجام برساند."],[893,"p","ب (اصلاحی ۱۳۸۵/۹/۱۲) ـ احداث بزرگراه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پالایشگاه پارسیان و بررسی اتصال آن به جاده جم ـ فیروزآباد و همچنین مطالعه و بررسی اتصال آن به خنج، لار و بندرعباس با رعایت"],[893,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۴۰۸۳۲/ت۳۱۵۵۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ ابلاغ شده است."],[893,"f","[^2]: الف- این تصویبنامه به شماره ۶۲۸۵۹/ت۳۱۵۸۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ ابلاغ شده است.\n**ب-** به موجب تصویبنامه شماره ۸۹۳۵/ت۳۲۹۶۷هـ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱ نام فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس تغییر یافته است."],[893,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۱۴۸۸۲/ت۳۲۳۸۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ ابلاغ شده است."],[894,"p","ضوابط زیست محیطی."],[894,"h2","تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس[^1]"],[894,"p","مصوب ۱۳۸۵/۹/۱۲ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی"],[894,"p","محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موضوع تصویبنامه شماره ۶۵۶۰۱/ت ۲۰۶۶۷/ک مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۱[^2] از شمال به رشته کوه زاگرس، از جنوب به خلیج فارس (منتهی به حد نهایی آب‌های قلمرو انحصاری ایران)، از شرق به محدوده روستاهای چاه مبارک، کنار خیمه، بنود، زیار، بساطین و هاله و از غرب به مجاورت روستای نخل غانم به وسعت تقریبی سی هزار هکتار به استثنای پارک ملی نای بند موضوع مصوبه شماره ۱۲/۱۱۹۷۵/۱ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۲ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است تعیین می‌گردد.[^3]"],[894,"f","[^1]: الف- این تصویبنامه به شماره ۱۲۹۲۰۰/ت۳۵۱۴۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۹ ابلاغ شده است.\n**ب-** به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیأت وزیران به شماره ۶۵۰۴۳/ت۵۳۲۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اصلاح شده است."],[894,"f","[^2]: تصویبنامه شماره ۶۵۶۰۱/ت ۲۰۶۶۷/ک مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۱ موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس[^*1] مصوب ۱۳۷۷/۷/۱۸ وزرای عضوی شورای‌عالی مناطق آزاد در این مجموعه درج شده است."],[894,"f","[^*1]: عنوان «منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه» به موجب تصویبنامه ۱۳۷۸/۹/۹ به «منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» تغییر یافته است."],[894,"f","[^*2]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیأت‌وزیران سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اصلاح شده است."],[894,"f","[^3]: **الف- الحاق محدوده ای به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصویبنامه مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ هیأت‌وزیران[^*1b] به شماره ۲۵۷۶۲۳/۴۰۵۵۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳:**\n۱– محدوده شانزده هزار هکتاری تعیین شده در تصویبنامه شماره ۱۷۳۶۴۹/ت ۳۷۲۰۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶[^*2b] با رعایت سایر موارد تصویبنامه یادشده به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موضوع تصویبنامه شماره ۶۵۶۰۱/ت۲۰۶۶۷ ک مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۱ به‌شرح نقشه پیوست[^*3] که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت‌وزیران است، الحاق می‌شود.\n۲– هرگونه اقدام در منطقه یاد شده پس از انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت کامل منابع مطالعات مذکور و سایر قوانین و مقررات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی صورت گیرد.\n**ج- تصویبنامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس (۱) و (۲) مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۸ هیأت وزیران به شماره ۱۶۰۶۱۷/ت۵۸۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲:** محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس (۱) و (۲) موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۸۶۸/ ت۵۸۴۶۰ هـ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۰[^*4] به مساحت (۳۸۷۸۲) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*5] که به تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می‌شود ."],[894,"f","[^*1b]: این تصویبنامه با تاریخ ابلاغ ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ نیز ابلاغ شده است."],[894,"f","[^*2b]: **تصویبنامه شماره ۱۷۳۶۴۹/ت ۳۷۲۰۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶:**\n**الف ـ** حدود (۱۶۰۰۰) هکتار از اراضی بلامعارض ملی و منابع واقع در استان بوشهر (در محدوده اول و سوم نقشه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت وزیران است) مشروط به انجام موارد زیر به وزارت نفت واگذار می‌گردد:\n۱ – عدم تداخل با مناطق حفاظت شده محیط زیست.\n۲– ایجاد فنس یا سیم خاردار در مرز شمالی اراضی حفاظت شده."],[895,"f","[^ادامه]: ۳– ایجاد فضای سبز و جنگل کاری در محدوده سوم اراضی واگذار شده بر اساس طراحی مهندسین مشاور و عدم ایجاد تأسیسات در آن قسمت.\n۴– انجام ارزیابی زیست محیطی عبور کریدور خط لوله از رودخانه موند.\n۵– انجام ترتیبات لازم برای امکان عبور و مرور مردم منطقه.\n۶– پیاده نمودن محل اراضی واگذار شده بر روی نقشه عمومی کشور (سازمان نقشه برداری یا سازمان جغرافیایی ارتش (با تأیید ادارات منابع طبیعی و ثبت استان توسط وزارت نفت) ظرف مدت سه ماه.)\n۷– رعایت پدافند غیرعامل برای پروژه‌های اجرایی.\n۸– حل و فصل مسایل و مشکلات احتمالی اراضی واگذار شده سال‌های قبل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت نفت به قائم مقامی وزارت جهاد کشاورزی.\n۹ـ ارایه طرح توسعه و پروژه‌های آتی با تعیین مقدار و محل اراضی مورد نیاز توسط وزارت نفت ظرف مدت شش ماه.\n**ب ـ** سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از تأیید نقشه‌های محل واگذاری (موضوع بند ۸) توسط کارگروه استانی مستندسازی، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی موضوع بند (الف) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.\n**ج ـ** هرگونه تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی اراضی یادشده منوط به تصویب هیأت‌وزیران است.\n**د ـ** محدوده منطقه سوم پیشنهادی باید به صورت حفاظت‌شده و جنگل‌کاری شده باشد و هیچ‌گونه تأسیساتی در آن استقرار نیابد.\n**هـ ـ** توسعه مورد نیاز جهت استقرار پتروشیمی‌ها و تأسیسات نفتی در درمند توسط وزارت نفت انجام پذیرد."],[895,"f","[^*3]: نقشه مذکور تحت عنوان نقشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این مجموعه درج شده است."],[895,"f","[^*4]: **اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران به شماره ۱۷۸۶۸/ت۵۸۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ :** محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت‌های پارس (۱) و (۲) موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۹۲۰۰/ت۳۵۱۴۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۹ به مساحت (۴۲۶۵۸) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می‌شود.[^*6]"],[895,"f","[^*5]: نقشه مذکور تحت عنوان نقشه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این مجموعه درج شده است."],[895,"f","[^*6]: تصویبنامه فوق به موجب تصویبنامه شماره ۱۶۰۶۱۷/ت۵۸۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت وزیران نسخ ضمنی شده است."],[896,"h3","نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس"],[896,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای چرخیدهٔ محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با شماره و تاریخ «۱۲۹۲۰۰ ـ ۹/ ۱۰/ ۱۳۸۵»، نشان «سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی ـ دفتر زیستگاهها و امور مناطق ـ واحد GIS/RS»، راهنمای نقشه: «محدوده پارک ملی نای بند»، «محدوده تقریبی منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه»، «محدوده تداخلی منطقه ویژه عسلویه با پارک ملی نایبند به مساحت ۲۶۰۰ هکتار»، جهت‌نمای N و «مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰»[?]]"],[897,"h3","نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس"],[897,"p","[تصویر: تصویر ماهواره‌ای چرخیدهٔ نوار ساحلی با عبارت «خلیج فارس» روی دریا، جهت‌نمای N، سه برچسب محدوده با خطوط اشاره، کادر راهنما و مهر «پیوست تصویب نامه هیأت وزیران»[?]؛ متن برچسب‌ها ناخوانا]"],[898,"h3","نقشه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس"],[898,"p","[تصویر: نقشهٔ مختصات‌دار نوار ساحلی با عبارت «خلیج فارس»، پهنهٔ هاشورخوردهٔ محدوده، کادر راهنما (حدود منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پارک ملی نای‌بند[?])، مقیاس، مشخصات سیستم مختصات (WGS 1984 UTM Zone 39N)[?]، مهر و امضا و مهر «دفتر هیأت دولت»؛ سایر متن‌ها ناخوانا]"],[899,"h2","نحوه ابطال تعهدات بانکی کلیه کالاهای وارده به صورت گشایش اعتبارات اسنادی برای به کارگیری در سکوهای دریایی واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و خارج از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه[^1][^2]"],[899,"p","مصوب ۱۳۸۵/۹/۱۹ هیأت‌وزیران"],[899,"p","تعهدات بانکی کلیه کالاهایی که به صورت گشایش اعتبارات اسنادی از مبادی خارجی برای مصرف و به‌کارگیری در سکوهای دریایی واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و خارج از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه وارد می‌شوند، با تأیید و گواهی سازمان مسؤول منطقه مبنی بر مطابقت کالاهای وارده با سفارش (با لحاظ ارزش استنباطی توسط گمرک ایران) و مصرف آن در سکوها قابل ابطال می‌باشد."],[899,"h2","تصویبنامه درخصوص تعیین محدوده منطقه اقتصادی پتروشیمی[^3]"],[899,"p","مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی"],[899,"p","۱ـ محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از شمال به جاده اهواز ـ ماهشهر ـ سربندر، از شرق به منتهی‌الیه حریم شرقی بلوار اختصاصی پتروشیمی و تأسیسات احداثی در حاشیه شرقی این بلوار و نیز خورهای شمال و شرق مجتمع پتروشیمی بندر امام، از غرب به محور اصلی سربندر ـ بندر امام ـ اسکله سیلو و از جنوب به خور موسی تا شرق تأسیسات اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر امام افزایش می‌یابد."],[899,"p","۲ـ مساحت منطقه الحاقی که در مجموع مساحت منطقه را به حدود ۲۶۰۰ هکتار افزایش خواهد داد، توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به‌طور دقیق تعیین می‌شود."],[899,"p","۳(اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۱۹) ـ کاهش احتمالی درآمدهای شهرداری‌های ماهشهر و بندر امام خمینی ناشی از این تصویبنامه توسط منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بودجه سالیانه تأمین و به شهرداری‌های یادشده پرداخت خواهد شد."],[899,"h2","تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور"],[899,"p","مصوب ۱۳۸۹/۳/۹ هیأت‌وزیران با الحاقات بعدی[^4]"],[899,"p","۱– کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (۱) این تصمیم نامه که به مهر دفتر هیأت"],[899,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۲۰۴۱۲/ت۳۵۱۸۳هـ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۵ ابلاغ شده است."],[899,"f","[^2]: عنوان «منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه» به موجب تصویبنامه ۱۳۷۸/۹/۹ به «منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» تغییر یافته است."],[899,"f","[^3]: الف- این تصویبنامه به شماره ۱۶۷۹۳۶/ت۳۶۰۴۲ک مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ ابلاغ شده است.\n**ب-** به تصویبنامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی به منظور فعالیت‌های پتروشیمیایی در منطقه‌ای به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان مسئول منطقه یادشده مصوب ۱۳۷۶/۳/۲۷ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران در خصوص سازمان مسئول منطقه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[899,"f","[^4]: این تصویبنامه به شماره ۸۵۷۹۳/۴۴۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ ابلاغ شده است."],[900,"p","دولت تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (۱۰) تا (۲۵) درصد می‌شوند."],[900,"p","۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۲۵)- کالاهایی که مطابق تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰[^1] از محدوده منطقه اول ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی بوشهر عبور داده می‌شوند، با رعایت مقررات مربوط، مشمول تخفیف سود بازرگانی موضوع بند (۱) می‌باشند."],[900,"h2","تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بندر امام خمینی (ره) بندر نوشهر، شهرکرد، اسلام‌آباد غرب، مهران، سلماس، اترک، دامغان، سمنان و لامرد[^2]"],[900,"p","مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۹ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی"],[900,"p","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی دوغارون، رفسنجان[^3]، جازموریان[^4]، بندر امام خمینی (ره)، بندر نوشهر، شهرکرد، اسلام آباد غرب[^5]، مهران، سلماس[^6]، اترک، دامغان[^7]، سمنان و لامرد به شرح نقشه‌ها[^8] و جداول پیوست[^9] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[900,"f","[^1]: به قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[900,"f","[^2]: الف- این تصویبنامه به شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[900,"f","[^3]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۲/۴/۸ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۸۲۱۳۰/ت۴۹۲۴۰ن مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ ، فعالیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان از صنایع جنبی مس، آلومینیوم، فولاد و صنایع تبدیلی کشاورزی به صنعتی ـ خدماتی با اولویت صنایع مس تغییر یافته است."],[900,"f","[^4]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیأت وزیران به شماره ۱۳۳۲۶۰/ت۵۴۹۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، از «شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان» به «شرکت سازمان عمران کرمان» تغییر یافته است."],[900,"f","[^5]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۱۶۹۰۵۹/ت۵۰۰۸۳ک مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ ، سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس تغییر یافته و مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از (۸۵۰) هکتار به (۱۴۳) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*1] کاهش یافته است."],[900,"f","[^*1]: به نقشه مربوط به اصلاح مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب در این مجموعه رجوع شود."],[900,"f","[^6]: الف- به موجب نامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ دبیر هیأت دولت نوع مالکیت سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی سلماس از غیردولتی به دولتی اصلاح شده است.\nب- به موجب تصویبنامه شماره ۱۰۳۵۹۶/ت۵۲۰۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت وزیران، سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی سلماس، از شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی به مؤسسه ویژه اقتصادی سلماس اصلاح و نقشه پیوست[^*1b] تصویبنامه مذکور نیز جایگزین نقشه مربوط به منطقه ویژه یاد شده گردیده است."],[900,"f","[^*1b]: به نقشه مربوط تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی سلماس در این مجموعه رجوع شود."],[900,"f","[^7]: به موجب تصویبنامه‌های مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ و ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی دامغان، از شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان به «شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری نوید منطقه ویژه اقتصادی دامغان» و سپس به «شرکت راین قشم» تغییر یافته است."],[900,"f","[^8]: نقشه مذکور در این مجموعه درج شده است."],[900,"f","[^9]: جدول مذکور در این مجموعه درج شده است."],[901,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون - تایباد"],[901,"p","**مشخصات منطقه ویژه اقتصادی دوغارون - تایباد**"],[901,"p","مساحت محدوده: 8700 هکتار"],[901,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[901,"p","شرقاً: مرز ایران و افغانستان (11408 متر)"],[901,"p","غرباً: اراضی دوغارون و حاجی آباد (10515 متر)"],[901,"p","شمالاً: باقیمانده اراضی منابع ملی (6608 متر)"],[901,"p","جنوباً: باقیمانده اراضی منابع ملی (10541 متر)"],[901,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[901,"p","شرقی ترین نقطه شهرستان تایباد در فاصله ۱۵ کیلومتری از تایباد و در مسیر شاهراه محور ترانزیتی شرق"],[901,"p","موقعیت منطقه نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[901,"p","در حوزه شهرستان تایباد منطقه حفاظت شده محیط زیست وجود ندارد"],[901,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[901,"p","شرکت توسعه و عمران دوغارون"],[901,"p","ـ بخش خصوصی ـ"],[901,"p","موضوع فعالیت منطقه:"],[901,"p","تولید و تجارت"],[901,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه با ابعاد اضلاع (6608m، 10515 m، 11408 m، 10541 m) و برچسب‌های «اراضی دوغارون»، «به طرف تایباد»، «اراضی حاجی آباد»، «گمرک مرزی ایران و افغانستان»، «به طرف افغانستان»، «اراضی منابع ملی باقیمانده پلاک یک»؛ راهنما: «تجاری مسکونی»، «انبارها»، «صنعتی»، «فضای سبز»]"],[901,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی**"],[901,"p","[تصویر: کروکی ارتباط تایباد با مشهد (فرودگاه ـ راه آهن، ۲۴۰km)، سرخس (فرودگاه ـ راه آهن، ۲۲۰km؛ «سرخس اقتصادی ویژه منطقه»)، قائن (خراسان جنوبی، ۲۰۰km) و افغانستان، با «مرز» و «جاده ترانزیتی شرق»؛ راهنما: «منطقه ویژه دوغارون»، «گمرک مرزی ایران و افغانستان»؛ مهر «وزارت کشور ـ استانداری خراسان رضوی» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[902,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان"],[902,"p","منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان"],[902,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[902,"p","شرکت گروه صنعتی زرینه مس"],[902,"p","گرایش منطقه:"],[902,"p","صنایع جنبی مس، آلومنیوم، فولاد و صنایع تبدیلی کشاورزی"],[902,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[902,"p","شمالا به: محور رفسنجان – کرمان"],[902,"p","جنوبا به: اراضی ملی"],[902,"p","شرقا به: اراضی ملی"],[902,"p","غربا به: اراضی ملی"],[902,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[902,"p","در فاصله ۷۵ کیلومتری شمال غرب کرمان"],[902,"p","تاسیسات مهم موجود درمحدوده منطقه:"],[902,"p","**کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان**"],[902,"p","تاریخ: زمستان ۱۳۶۹"],[902,"p","مساحت: ۲۰۰۰ هکتار"],[902,"p","مقیاس: ۱/۱۰۰۰۰"],[902,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[902,"p","شرکت گروه صنعتی زرینه مس"],[902,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ شبکه‌بندی‌شدهٔ منطقه در کنار «محور رفسنجان ـ کرمان» با مقیاس «SCALE 1/10000» و نشانهٔ شمال؛ بیشتر برچسب‌ها ناخوانا]"],[902,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی — طرح منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان**"],[902,"p","[تصویر: کروکی موقعیت «منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان» نسبت به محور اصلی و شهر رفسنجان؛ برچسب‌های ریز ناخوانا؛ مهر «وزارت کشور ـ استانداری کرمان»]"],[903,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی جازموریان[^1]"],[903,"p","**مشخصات منطقه ویژه اقتصادی جازموریان**"],[903,"p","مساحت محدوده طرح: ۱۲۰۰ هکتار"],[903,"p","حدودات اربعه:"],[903,"p","شمال: جاده جیرفت [?]"],[903,"p","جنوب: کهنوج استان هرمزگان [?]"],[903,"p","شرق: بهامر [?] استان سیستان و بلوچستان"],[903,"p","غرب: باغات کشاورزی مجاور رودخانه هلیل"],[903,"p","موقعیت منطقه: در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان و ۲۲ کیلومتری شهرستان رودبار و ۴۰ کیلومتری کهنوج و ۲۰ کیلومتری جیرفت قرار دارد. [?]"],[903,"p","تاسیسات موجود در محدوده طرح: هیچگونه تاسیساتی موجود نمی‌باشد"],[903,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست: مجوز لازم از محیط زیست اخذ شده است"],[903,"p","سازمان مسئول منطقه: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (شرکت عمران و توسعه جازموریان)"],[903,"p","موضوع فعالیت منطقه: انجام فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی صنعتی و امور تجاری اعم از واردات صادرات و ایجاد [ناخوانا] و [ناخوانا] از کلیه کشورها و موسسات داخلی و خارجی."],[903,"p","**کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی جازموریان**"],[903,"p","تاریخ: زمستان ۱۳۸۱ [?]"],[903,"p","مساحت: ۱۲۰۰ هکتار"],[903,"p","سازمان مسئول: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان [?]"],[903,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ منطقه میان «جیرفت»، «کهنوج» و «رودبار» در کنار جاده، با ابعاد اضلاع به متر و نشانهٔ جهت‌ها؛ اعداد ابعاد ناخوانا]"],[903,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی — طرح منطقه ویژه اقتصادی جازموریان**"],[903,"p","[تصویر: کروکی ارتباط منطقه با شهرستان جیرفت، شهرستان رودبار، شهرستان کهنوج، «به طرف کرمان»، «به طرف استان سیستان و بلوچستان» و «به طرف استان هرمزگان»؛ مهر «وزارت کشور ـ استانداری کرمان»؛ شماره‌های تلفن و نمابر (ناخوانا) و «Email : odotatkerman@gmail.com» [?]]"],[903,"f","[^1]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، از «شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان» به «شرکت سازمان عمران کرمان» تغییر یافته است."],[904,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی"],[904,"p","**مشخصات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)**"],[904,"p","مساحت محدوده: ۱۱۰۴۴ هکتار"],[904,"p","حدود اربعه:"],[904,"p","شمال: محدوده پلیس راه سربندر بطول ۶۹۰۰ متر"],[904,"p","جنوب: محدوده آبی تا بار خارجی خور موسی (ایستگاه راهنمایان بندر نقطه ۲۹ درجه و ۵۶ دقیقه شمالی و ۴۹ درجه و ۱۱ دقیقه شرقی"],[904,"p","شرق: دیوار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (بطول ۱۲۰۳۰متر)"],[904,"p","غرب: اراضی محصور در خور دورق در نقطه ۳۰ درجه و ۲۴ دقیقه شمالی و ۴۸ درجه و ۵۱ دقیقه شرقی (بطول تقریبی ۳۰۰۰۰متر)"],[904,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[904,"p","در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شهر اهواز"],[904,"p","تاسیسات موجود در محدوده طرح:"],[904,"p","در داخل طرح، ۳۴ پست اسکله – داک سرپوشیده [?] – تعمیرگاههای تجهیزات دریایی و خشکی – باراندازها- سیلوهای غلات – انبارهای روباز و مسقف- تجهیزات تخلیه و بارگیری کالا – مراکز و ایستگاههای پمپاژ- مخازن آب – ایستگاههای تصفیه آب – کارخانجات در دست احداث تصفیه شکر و روغن. در ضلع شرق، منطقه ویژه اقتصادی، در ضلع شمال، شهر سربندر."],[904,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[904,"p","خارج از حریم محدوده حفاظتی می باشد."],[904,"p","موضوع فعالیت منطقه:"],[904,"p","کلیه امور مربوط به دریایی و بندری (صادرات – واردات)"],[904,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[904,"p","سازمان بنادر و دریانوردی"],[904,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه با برچسب‌های «۱۱۰۴۴ هکتار»، «اراضی استحصالی»، «اراضی کناره»، «مجتمع بندری موجود»، «حوزه آبی»، «منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی» و ابعاد اضلاع به متر؛ جدول درون نقشه: «مجتمع بندری = ۱۳۸۹ هکتار»، «اراضی کناره = ۵۷۰ هکتار»، «اراضی استحصالی = ۲۲۱۵ هکتار»، «حوزه آبی = ۶۸۷۰ هکتار»، «مجموع = ۱۱۰۴۴ هکتار»]"],[904,"p","**طرح منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) – کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی**"],[904,"p","[تصویر: کروکی ارتباط منطقه با «اهواز» («بطرف اهواز»)، «بطرف آبادان»، «۳۵ کیلومتر» و «خلیج فارس»؛ مهر «وزارت راه و ترابری ـ سازمان بنادر و دریانوردی» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[905,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر"],[905,"p","**مشخصات منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر**"],[905,"p","مساحت محدوده طرح: ۸۰ هکتار"],[905,"p","حدود اربعه:"],[905,"p","شمال: موج شکن غربی به دریای مازندران به طول ۳۹۰/۸۱ متر و اراضی شرقی به دریای مازندران به طول ۵۲۷/۸۱ متر"],[905,"p","جنوب: خیابان سعدی و خیابان شهید سلطان محمدی جمعاً به طول ۹۰۰/۱۶ متر"],[905,"p","شرق: رودخانه سنگ تجن به طول ۲۵۵/۵۱ متر، موج شکن غربی به دریای مازندران به طول ۳۱۷/۴۴متر مربع و اراضی شرقی بندر به دریای مازندران به طول ۴۱۷/۲ متر"],[905,"p","غرب: اراضی دانشگاه نیروی دریایی به طول ۱۰۶۷/۲۳ متر [?]"],[905,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[905,"p","در فاصله ۱۷۰ کیلومتری مرکز استان (ساری) قرار دارد."],[905,"p","تاسیسات موجود در محدوده طرح:"],[905,"p","درضلع شرقی:"],[905,"p","موج شکن شرقی، دو پست اسکله تجاری، انبارهای روباز شرقی و انبارهای سرپوشیده دوقلو صادرات و دوقلو واردات"],[905,"p","درضلع غربی:"],[905,"p","موج شکن غربی دو پست اسکله تجاری، یک پست اسکله نفتی انبار روباز، انبار سرپوشیده ترانزیت، انبار ملزومات، ترمینال مسافری و آمفی تئاتر"],[905,"p","درضلع جنوبی:"],[905,"p","سه پست اسکله تجاری، دو باب انبار سرپوشیده، ساختمانهای اداری بندر، گمرک، آتش نشانی و قرارگاه [?]، تعمیرگاه تجهیزات و پمپ بنزین"],[905,"p","همچنین در کل محوطه های بندر تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و شبکه اینترنت دایر می باشد."],[905,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[905,"p","خارج از حریم محدوده حفاظتی می باشد."],[905,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[905,"p","سازمان بنادر و دریانوردی"],[905,"p","موضوع فعالیت منطقه:"],[905,"p","کلیه امور مربوط به دریایی و بندری (صادرات و واردات)"],[905,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ منطقه با نشانهٔ شمال (N) و برچسب‌های «دریای مازندران»، «اراضی دانشگاه نیروی دریایی»، «محدوده شهر نوشهر»، «رودخانه سنگ تجن» [?] و ابعاد «527.81»، «417.2»، «219»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[905,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی – طرح منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر**"],[905,"p","[تصویر: کروکی ارتباط منطقه با «دریای مازندران»، شهر نوشهر و جاده‌های پیرامونی؛ برچسب‌ها ناخوانا؛ مهر «وزارت راه و ترابری»، امضا و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[906,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد"],[906,"p","**منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد**"],[906,"p","مساحت محدوده طرح: ۳۹۱ هکتار"],[906,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[906,"p","سازمان همیاری شهرداری‌های استان چهارمحال و بختیاری"],[906,"p","حدودات اربعه زمین موردنظر:"],[906,"p","شمال: به تپه به طول ۲٬۶۴۸ متر"],[906,"p","جنوب: به زمین بکر به طول ۳٬۴۵۹ متر"],[906,"p","شرق: به زمین بکر به طول ۱٬۰۷۴ متر"],[906,"p","غرب: به زمین شهرک صنعتی به طول ۲٬۲۶۹ متر"],[906,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[906,"p","در فاصله ۱۵ کیلومتری مرکز استان قرار دارد."],[906,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[906,"p","در ضلع شرقی: شبکه گاز"],[906,"p","در ضلع جنوبی: شبکه برق"],[906,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط‌زیست:"],[906,"p","خارج از حریم محدوده حفاظتی می‌باشد."],[906,"p","موضوع فعالیت منطقه:"],[906,"p","صنایع تبدیلی و بسته‌بندی"],[906,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ منطقه با برچسب‌های «به طرف شهرکرد»، «به طرف خوزستان»، «به طرف اصفهان» و نشانهٔ «NORTH»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[906,"p","**کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد**"],[906,"p","تاریخ: زمستان ۱۳۸۹"],[906,"p","مساحت: ۳۹۱ هکتار"],[906,"p","مقیاس: ۱/۳۵۰۰۰"],[906,"p","سازمان مسئول: سازمان همیاری شهرداری‌های استان چهارمحال وبختیاری"],[906,"p","[تصویر: مهر «معاونت برنامه‌ریزی استانداری استان چهارمحال و بختیاری» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[906,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی**"],[906,"p","[تصویر: کروکی ارتباط «منطقه ویژه اقتصادی» و «شهرکرد» با «لرستان»، «اصفهان»، «فارس»، «کهگیلویه و بویراحمد»، «خوزستان» و «فرخشهر»]"],[907,"h3","نقشه مربوط به اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب"],[907,"p","۱۶۹۰۵۹"],[907,"p","۱۳۹۲/۱۱/۸"],[907,"p","سازمان مسئول: شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس"],[907,"p","گرایش اقتصادی: تجاری-صنعتی"],[907,"p","مساحت ۱۴۳هکتار"],[907,"p","حدود اربعه:"],[907,"p","شمال: به اراضی کشاورزی جمعاً به طول ۴۸۹/۱۷ متر"],[907,"p","جنوب: به فرودگاه اضطراری و جاده اصلی جمعا به طول ۱۴۰۸/۳۴ متر"],[907,"p","غرب: به بزرگراه کربلا محور کرمانشاه اسلام آباد غرب به طول ۱۸۳۷/۴۷ متر"],[907,"p","شرق: به اراضی کشاورزی و کارخانه فراوری قیر و تصفیه خانه به طول ۳۰۶۷/۷۷ متر"],[907,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن: در داخل طرح یک حلقه چاه عمیق"],[907,"p","در ضلع شرق: کارخانه فراوری قیر در فاصله ۱۰۰ متری"],[907,"p","در ضلع جنوب: فرودگاه اضطراری محور اسلام آباد- اهواز و شهرک گلخانه ای"],[907,"p","در ضلع غرب: شهرک صنعتی اسلام آباد غرب و پست برق قوی پمپ بنزین"],[907,"p","تصفیه خانه اسلام آباد غرب در فاصله ۲۰۰ متری"],[907,"p","استاندار: حجت اله [ناخوانا]"],[907,"p","[تصویر: نقشهٔ کاربری اراضی محدودهٔ منطقه با ابعاد اضلاع؛ راهنمای نقشه: «گردشگری»، «فضای سبز»، «دانشگاه»، «تپه باستانی»، «سایر کاربری ها»، «انبار مسقف»، «انبار عایق‌دار» [?]، «انبار روباز»، «بازرگانی تجاری»، «کانی غیر فلزی»، «فلزی»، «شیمیایی»، «نساجی» [?]، «بسته بندی»، «سایر صنایع»، «پارکینگ»، «حریم تپه»، «حریم فرودگاه»، «حریم خطوط انتقال برق»]"],[907,"p","[تصویر: کروکی ارتباط «منطقه ویژه اقتصادی» با «کرمانشاه»، «اسلام آباد»، «بطرف استان همدان و تهران»، «بطرف استان کردستان» [?]، «بطرف استان ایلام»، «بطرف خوزستان» و «به طرف عراق» [?]؛ امضا، مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر «وزارت کشور ـ استانداری کرمانشاه»]"],[908,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی مهران"],[908,"p","منطقه ویژه اقتصادی مهران"],[908,"p","سازمان مسئول منطقه سازمان همیاری شهرداری ها"],[908,"p","گرایش منطقه صنعتی- تجاری"],[908,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر"],[908,"p","شمالا به منابع ملی بهرام آباد وفیروز آباد"],[908,"p","جنوبا بهمنابع ملی بهرام آباد"],[908,"p","شرقا به منابع ملی بهرام آباد وفیروز آباد"],[908,"p","غربا به مرز ایران و عراق"],[908,"p","مساحت کل به هکتار ۵۰۰"],[908,"p","موقعیت منطقه نسبت به استان"],[908,"p","۱۲ کیلو متری شهر مهران [?]"],[908,"p","[ناخوانا] کیلو متر تا ایلام"],[908,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه"],[908,"p","بازارچه مرزی -گمرک - پایانه مسافربری"],[908,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه با برچسب‌های «مرز کشور»، «مرز کشور عراق»، «منابع ملی بهرام آباد»، «ارتفاعات قلاویزان»، «پاسگاه مرزی»، مختصات و ابعاد اضلاع (ناخوانا)، نشانهٔ شمال (N) و «مقیاس نقشه»]"],[908,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محور های مواصلاتی**"],[908,"p","[تصویر: کروکی ارتباط «منطقه ویژه اقتصادی» با «مهران»، «ایلام»، «بطرف تهران»، «بطرف خوزستان» و «بطرف عراق»؛ «مساحت کل به هکتار ۵۰۰»؛ مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر «وزارت کشور ـ استانداری ایلام»]"],[909,"h3","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی سلماس"],[909,"p","**منطقه ویژه اقتصادی قره تپه سلماس**"],[909,"p","مساحت محدوده طرح: 1000 هکتار [?]"],[909,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[909,"p","شمالا به ارتفاعات کوه های حمزه کندی (قزل داغ) و برگشاه [?]"],[909,"p","جنوبا به جاده سلماس – تسوج"],[909,"p","غربا به روستای حمزه کندی وبرگشاه [?]"],[909,"p","شرقا به اراضی چهریکو [?]"],[909,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[909,"p","۶۷ کیلومتری شمالغرب ارومیه [?]"],[909,"p","تاسیسات موجود در محدوده طرح:"],[909,"p","شهرک صنعتی سلماس در ضلع جنوب شرقی"],[909,"p","کارخانه آسفالت در غرب شهرک صنعتی سلماس و داخل محدوده منطقه"],[909,"p","کارخانه سنگبری در غرب شهرک صنعتی سلماس و داخل محدوده منطقه"],[909,"p","دامداری در غرب شهرک صنعتی سلماس و داخل محدوده منطقه"],[909,"p","مرغداری در شرق شهرک صنعتی سلماس و خارج از محدوده منطقه"],[909,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[909,"p","۱۱ کیلومتری شمال غرب دریاچه ارومیه"],[909,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[909,"p","شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی"],[909,"p","موضوع فعالیت منطقه:"],[909,"p","بسته بندی وصنایع تبدیلی"],[909,"p","[تصویر: نقشهٔ توپوگرافی محدودهٔ منطقه با نشانهٔ شمال و ابعاد «3735»، «E749»، «3560»، «4723» و برچسب‌های «ارتفاعات کوه های حمزه کندی (قزل داغ) وبرگشاه»، «اراضی چهریکو»، «روستای حمزه کندی و برگشاه»، «جاده سلماس تسوج»، «به طرف سلماس»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[909,"p","**کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی قره تپه سلماس**"],[909,"p","تاریخ: زمستان ۱۳۸۹ [?]"],[909,"p","مساحت: 1000 هکتار [?]"],[909,"p","مقیاس: 1:40000 [?]"],[909,"p","سازمان مسئول: شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی"],[909,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی**"],[909,"p","[تصویر: کروکی ارتباط منطقه با شهرهای پیرامون و «دریاچه ارومیه»؛ برچسب‌ها ناخوانا؛ مهر «استانداری آذربایجان غربی»]"],[910,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی اترک"],[910,"p","**مشخصات منطقه ویژه اقتصادی اترک**"],[910,"p","مساحت محدوده طرح ۱۰۰۰ هکتار"],[910,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر"],[910,"p","شمال - مرتع بطول ۲۸۲۷متر"],[910,"p","جنوب - مرتع بطول ۴۰۱۶متر"],[910,"p","شرق - زمین کشاورزی منتهی به جاده آسفالت بطول ۳۰۸۰متر"],[910,"p","غرب - زمین کشاورزی بطول ۲۸۷۰ متر"],[910,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان"],[910,"p","در فاصله ۴۴ کیلومتری از مرکز استان قرار دارد. [?]"],[910,"p","تاسیسات موجود در محدوده طرح"],[910,"p","ضلع شرقی"],[910,"p","۱-جاده آسفالته در فاصله۲ کیلو متری"],[910,"p","۲-کارخانه پنبه [?] در فاصله ۶ کیلومتری [?]"],[910,"p","۳-کارخانه برنج‌سازی [?] در فاصله۱ کیلو متری"],[910,"p","ضلع جنوبی"],[910,"p","۱-سایت پتروشیمی استان در فاصله ۱ کیلومتری [?]"],[910,"p","۲-کارخانه کمپوست در فاصله ۱ کیلو متری [?]"],[910,"p","ضلع شمالی"],[910,"p","۱-جاده خاکی [?] در فاصله ۱/۵ کیلو متری"],[910,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظت شده"],[910,"p","خارج از محدوده حفاظت شده می باشد"],[910,"p","سازمان مسئول منطقه"],[910,"p","شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان"],[910,"p","موضوع فعالیت منطقه"],[910,"p","تجاری- صنعتی"],[910,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ «منطقه ویژه اقتصادی اترک» با ابعاد «3827 m»، «4016 m»، «2.00 km»، «2 km»، «8.5 km»، «15 km» و برچسب‌های «مرتع»، «زمین کشاورزی»، «کارخانه کمپوست»، «محل پتروشیمی»، «به طرف شهر آق قلا» [?]، نشانهٔ «شمال»؛ جدول کوچک کروکی اولیه ناخوانا]"],[910,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی**"],[910,"p","[تصویر: کروکی ارتباط «منطقه ویژه» با «شهر گرگان»، «آق قلا» [?]، «بطرف شهر گنبد»، «بطرف شهر گمیشان»، «بطرف مشهد»، «بطرف شهر کردکوی» و نشانهٔ «شمال»؛ مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر «وزارت کشور ـ استانداری گلستان»]"],[911,"h3","سازمان مسؤول[^1]، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی دامغان"],[911,"p","منطقه ویژه اقتصادی: دامغان"],[911,"p","سازمان مسئول منطقه: شرکت شهرکهای صنعتی سمنان"],[911,"p","گرایش منطقه: تجاری - صنعتی"],[911,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[911,"p","شمالاً به طول ۲۵۰ متر به جاده دامغان - چشمه علی"],[911,"p","جنوباً به طول ۲۵۰ متر به جاده تهران - مشهد"],[911,"p","شرقاً به طولهای اول ۲۱۵۰ متر ،دوم ۲۱۰۰ متر ،سوم ۱۲۰۰ متر به اراضی ملی، چهارم ۱۰۰۰ متر به توسعه شهرک صنعتی دامغان پنجم که جنوبی است ۱۶۷۰ متر، ششم ۴۷۵۰ متر به اراضی"],[911,"p","غرباً به طولهای اول ۱۲۰۰ متر، دوم که جنوبی است ۳۰۰۰ متر سوم ۲۷۰۰ متر به اراضی ملی"],[911,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[911,"p","در فاصله ۱۰۲ کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد"],[911,"p","تأسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[911,"p","خطوط انتقال برق (۴۰۰ کیلوولت- ۲۳۰ کیلوولت و ۶۳ کیلوولت) [?]"],[911,"p","خط انتقال گاز ۴۸ اینچ"],[911,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[911,"p","خارج از حریم محدوده حفاظت شده می باشد."],[911,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ «منطقه ویژه اقتصادی دامغان» با نشانهٔ شمال و برچسب‌های «اراضی ملی»، «به طرف دامغان»، «به طرف چشمه علی» [?]، «شهرک صنعتی دامغان»، «توسعه شهرک صنعتی دامغان» [?] و ابعاد اضلاع؛ کادر: «منطقه ویژه اقتصادی دامغان به مساحت ۱۰۰۰ هکتار»]"],[911,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی — طرح منطقه ویژه اقتصادی دامغان**"],[911,"p","[تصویر: کروکی ارتباط منطقه با «شهرستان دامغان»، «به طرف چشمه علی»، «به طرف استان خراسان» و «به طرف تهران» [?]؛ کادر «منطقه ویژه اقتصادی دامغان به مساحت ۱۰۰۰ هکتار»؛ مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر «استانداری سمنان ـ معاونت برنامه‌ریزی»]"],[911,"f","[^1]: به موجب تصویبنامه‌های مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ و ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی دامغان، از شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان به «شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری نوید منطقه ویژه اقتصادی دامغان» و سپس به «شرکت راین قشم» تغییر یافته است."],[912,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی سمنان"],[912,"p","منطقه ویژه اقتصادی: سمنان"],[912,"p","سازمان مسئول منطقه: شرکت شهرکهای صنعتی سمنان"],[912,"p","گرایش منطقه: تجاری - صنعتی"],[912,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[912,"p","شمالاً: به طول ۲۶۰۰ متر به حریم و جاده تهران -مشهد"],[912,"p","جنوباً: به طول ۲۲۸۳ متر به اراضی ملی"],[912,"p","شرقاً: به طولهای اول ۱۰۰۰ متر، دوم که جنوبی است ۲۳۰ متر ،سوم ۳۶۳۰ متر به اراضی ملی"],[912,"p","غرباً: به طولهای اول ۱۶۹۹ متر، به توسعه شهرک صنعتی سمنان دوم ۵۵۰ متر که شمالی است به توسعه شهرک صنعتی سمنان سوم ۲۱۱۲ متر به شهرک صنعتی سمنان"],[912,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[912,"p","در فاصله ۱۰ کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد"],[912,"p","تأسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[912,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[912,"p","خارج از حریم محدوده حفاظت شده می باشد"],[912,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ منطقه در کنار شهرک صنعتی سمنان و جادهٔ تهران ـ مشهد، با نشانهٔ شمال و ابعاد اضلاع؛ کادر: «منطقه ویژه اقتصادی سمنان به مساحت ۱۰۰۰ هکتار»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[912,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی — طرح منطقه ویژه اقتصادی سمنان**"],[912,"p","[تصویر: کروکی ارتباط «منطقه ویژه اقتصادی سمنان» و «شهرک صنعتی سمنان» با «شهرستان سمنان»، «به طرف شهرستان گرمسار و استان تهران»، «به طرف شهرستان مهدیشهر و استان مازندران» و «به طرف شهرستانهای شاهرود، دامغان و استان خراسان»؛ کادر «منطقه ویژه اقتصادی سمنان به مساحت ۱۰۰۰ هکتار»؛ مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر «استانداری سمنان ـ معاونت برنامه‌ریزی»]"],[913,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر لامرد"],[913,"p","**مشخصات منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد**"],[913,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[913,"p","سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)"],[913,"p","گرایش منطقه: صنعتی، تجاری"],[913,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[913,"p","شمالا به: اراضی ملی (ادامه سلسله جبال زاگرس) به طول ۱۳٫۷۱۰ متر"],[913,"p","جنوبا به: جاده آسفالته دسترسی رکن آباد - گله دار به طول ۱۷٫۱۴۰ متر"],[913,"p","شرقا به: اراضی ملی دشت لامرد به طول ۴٫۵۲۵ متر"],[913,"p","غربا به: جاده آسفالته لامرد – شیراز به طول ۵٫۸۸۰ متر"],[913,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[913,"p","در فاصله ۳۸۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد"],[913,"p","تاسیسات مهم موجود در منطقه:"],[913,"p","هیچگونه تاسیساتی موجود نمی باشد"],[913,"p","موقعیت منطقه نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[913,"p","خارج از حریم محدوده حفاظتی می باشد"],[913,"p","[تصویر: نقشهٔ توپوگرافی محدودهٔ «منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر» با مقیاس «۱/۲۰۰۰۰۰» [?] و نشانهٔ شمال (N)؛ زیرنویس نقشه: «محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر — مساحت: ۸۵۰۰ هکتار»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[913,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی**"],[913,"p","[تصویر: کروکی ارتباط منطقه با «شهر لامرد»، «فرودگاه بین المللی لامرد»، «بطرف شیراز»، «بطرف عسلویه» و «بطرف استان هرمزگان» با نشانهٔ شمال (N)؛ مهر «دفتر هیئت دولت» و سربرگ «وزارت صنایع و معادن ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»]"],[914,"t","| ردیف | نام منطقه | استان | شهرستان | سازمان مسؤول | نوع مالکیت سازمان مسئول | موضوع فعالیت | مساحت (هکتار) |\n|---|---|---|---|---|---|---|---|\n| ۱ | منطقه ویژه اقتصادی دوغارون | خراسان رضوی | تایباد | شرکت توسعه و عمران دوغارون | غیردولتی | تولید و تجارت | ۸۷۰۰ |\n| ۲ | منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان | کرمان | رفسنجان | شرکت گروه صنعتی زرینه مس کرمان | غیردولتی | صنایع جنبی مس، آلومینیوم، فولاد و صنایع تبدیلی کشاورزی[^1] | ۲۰۰۰ |\n| ۳ | منطقه ویژه اقتصادی جازموریان | سیستان و بلوچستان | جازموریان | شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان[^2] | غیردولتی | صنایع تبدیلی و تجارت | ۱۲۰۰ |\n| ۴ | منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) | خوزستان | بندر امام خمینی | سازمان بنادر و دریانوردی | دولتی | صادرات و واردات | ۱۱۰۴۴ |\n| ۵ | منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر | مازندران | بندر نوشهر | سازمان بنادر و دریانوردی | دولتی | صادرات و واردات | ۸۰ |\n| ۶ | منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری | غیردولتی | صنایع تبدیلی و بسته بندی | ۲۶۱ |\n| ۷ | منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب | کرمانشاه | اسلام آباد غرب | سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه[^3] | غیردولتی | تجاری-صنعتی | ۱۶۰ |"],[914,"f","[^1]: به اولین زیرنویس همین تصویبنامه در خصوص منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان رجوع شود."],[914,"f","[^2]: به دومین زیرنویس همین تصویبنامه در خصوص منطقه ویژه اقتصادی جازموریان رجوع شود."],[914,"f","[^3]: به سومین زیرنویس همین تصویبنامه در خصوص منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب رجوع شود."],[915,"t","| ردیف | نام منطقه | استان | شهرستان | سازمان مسؤول | نوع مالکیت سازمان مسئول | موضوع فعالیت | مساحت (هکتار) |\n|---|---|---|---|---|---|---|---|\n| ۸ | منطقه ویژه اقتصادی مهران | ایلام | مهران | سازمان همیاری شهرداری های استان ایلام | غیردولتی | تجاری-صنعتی | ۸۰۰ |\n| ۹ | منطقه ویژه اقتصادی سلماس | آذربایجان غربی | سلماس | شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی[^1] | غیردولتی[^1] | صنایع تبدیلی و بسته بندی | ۱۰۰۰ |\n| ۱۰ | منطقه ویژه اقتصادی اترک | گلستان | ریال قلعه | شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان | دولتی | تجاری-صنعتی | ۱۰۰۰ |\n| ۱۱ | منطقه ویژه اقتصادی دامغان | سمنان | دامغان | شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان[^3] | دولتی | تجاری-صنعتی | ۱۰۰۰ |\n| ۱۲ | منطقه ویژه اقتصادی سمنان | سمنان | سمنان | شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان | دولتی | تجاری-صنعتی | ۱۰۰۰ |\n| ۱۳ | منطقه ویژه اقتصادی لامرد | فارس | لامرد | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) | دولتی | تجاری-صنعتی | ۸۵۰۰ |"],[915,"h2","تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی سیستان و بلوچستان (رامشار)، نمین، کازرون، کاوه، بجنورد، لاوان، پارسیان و بانه[^4]"],[915,"p","مصوب۱۳۹۰/۶/۲۲نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی"],[915,"p","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)، نمین، کازرون، کاوه، بجنورد، لاوان، پارسیان و بانه به شرح جدول زیر و نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[915,"f","[^1]: ۱ و۲ـ به چهارمین زیرنویس همین تصویبنامه در خصوص منطقه ویژه اقتصادی سلماس رجوع شود."],[915,"f","[^3]: به پنجمین زیرنویس همین تصویبنامه در خصوص منطقه ویژه اقتصادی دامغان رجوع شود."],[915,"f","[^4]: الف- این تصویبنامه به شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ ابلاغ شده است.\nب- به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود.\nج- به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[916,"t","| نام منطقه ویژه اقتصادی | استان | گرایش | مساحت (هکتار) | سازمان مسؤول | وضعیت سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|---|\n| سیستان (رامشار) | سیستان و بلوچستان | صنعتی،تجاری و ترانزیت کالا | ۱۰۵۰[^1] | شرکت عمران شهر جدید رامشار | دولتی |\n| نمین | اردبیل | تجاری – صنعتی | ۲۰۰۰[^2] | شرکت بازرگانی شاهد[^3] | دولتی |\n| کازرون | فارس | صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی – کشاورزی[^4] | ۷۳[^5] | شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس | دولتی |\n| کاوه | مرکزی | صنعتی – تجاری – خدماتی | ۲۴۶۵[^6] | شرکت شهر صنعتی کاوه | غیردولتی |"],[916,"f","[^1]: **تصویبنامه موضوع اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار) مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران ( شماره ۱۷۸۷۱/ت۵۸۴۶۳هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱) :**\n۱- در تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰ /ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار) به مساحت (۱۰۵۰) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*1] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می‌شود.\n۲- انجام هر گونه فعالیت در منطقه منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم و تأیید طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[916,"f","[^*1]: به نقشه مربوط تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار) در این مجموعه رجوع شود."],[916,"f","[^2]: **تصویبنامه تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی نمین و اصلاح مساحت محدوده مذکور به شماره ۱۵۷۹۲۲ /ت۵۱۶۰۹هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ هیأت‌وزیران:**\n۱- در تصمیم‌نامه شماره ۱۲۰۱۳۶/ت۴۸۲۸۵ن مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ شرکت بازرگانی شاهد به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین، جایگزین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران می‌شود.\n۲- در تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ مساحت محدوده این منطقه از (۳۳/ ۶۱۴۵) هکتار به (۲۰۰۰) هکتار اصلاح می‌شود."],[916,"f","[^3]: به موجب تصویبنامه‌های مصوب ۱۳۹۱/۶/۱۸ و ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ابتدا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، جایگزین شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل و سپس شرکت بازرگانی شاهد به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین، جایگزین شرکت مذکور شده است."],[916,"f","[^4]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت وزیران به شماره ۲۱۹۸۷/ت۵۶۴۲۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی – کشاورزی» تغییر یافته است."],[916,"f","[^*1b]: به نقشه مربوط تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی کازرون در این مجموعه رجوع شود."],[916,"f","[^5]: به موجب تصویبنامه شماره ۱۶۱۱۶۷/ت۵۲۶۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت‌وزیران مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی کازرون از (۳۰۰) هکتار به (۷۳) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*1c] ، تغییر یافته است."],[916,"f","[^*1c]: به نقشه مربوط تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی کازرون در این مجموعه رجوع شود."],[916,"f","[^6]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران به شماره ۱۷۸۴۰/ت۵۸۴۵۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ محدوده منطقه ویژه اقتصادی کاوه به مساحت (۲۴۶۵) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*1d] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح شده است."],[916,"f","[^*1d]: به نقشه مربوط تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی کاوه در این مجموعه رجوع شود."],[917,"t","| نام منطقه ویژه اقتصادی | استان | گرایش | مساحت (هکتار) | سازمان مسؤول | وضعیت سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|---|\n| بجنورد | خراسان شمالی | تجاری – صنعتی – آموزشی | ۳۵۵ | شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی | دولتی |\n| لاوان | هرمزگان | انرژی،شیلات و آبخیزداری | ۷۷۷۵ | شرکت ملی نفت ایران[^1] | دولتی |\n| پارسیان | هرمزگان | صنعتی – تجاری | ۹۸۰۰ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | دولتی |\n| بانه | کردستان | صنعتی – تجاری[^2] | ۱۰۱/۵ | شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان | دولتی |"],[917,"f","[^1]: به موجب تصویبنامه شماره ۱۶۷۰۹۶/ت۴۹۹۳۱ک مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی لاوان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران تغییر یافته است."],[917,"f","[^2]: به موجب تصویبنامه شماره ۱۴۳۸۹۳/ت۵۷۱۶۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ هیأت وزیران گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، از «صنایع تبدیلی و بسته‌بندی» به «صنعتی – تجاری» تغییر یافته است."],[918,"h3","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی رامشار (سیستان)"],[918,"p","**منطقه ویژه اقتصادی رامشار (سیستان)**"],[918,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[918,"p","شرکت عمران شهر جدید رامشار"],[918,"p","گرایش منطقه:"],[918,"p","صنعتی ، تجاری و ترانزیت کالا"],[918,"p","حدود اربعه زمین مورد نظر:"],[918,"p","محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی رامشار (سیستان)"],[918,"p","شمالا به: ۱۳۱۶ متر روستای میلک (شهنوار) [?]"],[918,"p","جنوبا به: ۲۰۴ متر بازارچه میلک [?] ۱۳۱۶ متر افغانستان و روستای شاه جان امیری [?]"],[918,"p","شرقا به: ۱۸۸ متر مرز ایران و افغانستان ۲۰۴ متر بازارچه مرزی میلک [?]"],[918,"p","غربا به: ۴۷۵ متر روستای شهنوار (محمد شاه گل - ملک حیدری) [?]"],[918,"p","حدود اربعه زمین مورد نظر:"],[918,"p","منطقه ویژه اقتصادی رامشار (سیستان)"],[918,"p","شمالا به: ۲۰۴۵ متر دهستان [ناخوانا] [?]"],[918,"p","جنوبا به: ۲۰۴۵ متر باقیمانده پلاک [ناخوانا] [?]"],[918,"p","شرقا به: ۴۸۹۰ متر باقیمانده پلاک [ناخوانا] اصلی [?]"],[918,"p","غربا به: ۴۸۹۰ متر به جاده زابل - زاهدان [?]"],[918,"p","[تصویر: نقشهٔ «محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی رامشار (سیستان) مساحت: ۵۰ هکتار» با ابعاد «475 m»، «1316 m»، «204 m»، «188 m» و برچسب‌های «افغانستان»، «روستا»، «بازارچه مرزی میلک» و نشانهٔ شمال (N)؛ و نقشهٔ «محدوده منطقه ویژه اقتصادی رامشار (سیستان) مساحت: ۱۰۰۰ هکتار» با ابعاد «2045 m» و «4890 m»، «اراضی شهر جدید رامشار»، «شهرک صنعتی رامشار» و «افغانستان»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[918,"p","**کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی**"],[918,"p","[تصویر: کروکی ارتباط منطقه با «زابل»، «به طرف زاهدان»، «افغانستان» و «اراضی شماره ۲ منطقه ویژه» [?] با نشانهٔ «شمال»؛ مهر «جمهوری اسلامی ایران ـ استانداری سیستان و بلوچستان» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[919,"h3","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)"],[919,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیدهٔ محدودهٔ «منطقه ویژه اقتصادی سیستان A= 1000H» [?] در کنار شهر جدید رامشار، جاده و «پلیس راه»، با شماره‌گذاری نقاط مرزی و نشانهٔ شمال (N)؛ مهر «دفتر هیئت دولت»؛ سایر برچسب‌ها ناخوانا]"],[919,"p","**شهر جدید رامشار**"],[919,"p","موضوع: اصلاح شده"],[919,"p","اراضی منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)"],[919,"p","مختصات"],[919,"t","| | |\n|---|---|\n| ۱ | X=351317.8824 Y=3393949.9085 |\n| ۲ | X=348032.7866 Y=3394181.5632 |\n| ۳ | X=347982.7398 Y=3393777.9948 |\n| ۴ | X=347917.6506 Y=3392656.8744 |\n| ۵ | X=347624.1667 Y=3392357.9684 |\n| ۶ | X=346495.3810 Y=3391161.1719 |\n| ۷ | X=347039.6232 Y=3390569.8970 |\n| ۸ | X=347279.0791 Y=3390561.1756 |\n| ۹ | X=348323.3002 Y=3391533.4339 |\n| ۱۰ | X=351200.2503 Y=3391400.6210 |"],[919,"p","تاریخ: ۱۳۹۹/۸/۲۹ [?]"],[919,"p","واحد معماری و شهر سازی"],[919,"p","شرکت عمران شهر جدید رامشار"],[919,"p","۱۷۸۷۱"],[920,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی نمین[^1]"],[920,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ پیشنهادی منطقه ویژه اقتصادی نمین با جاده‌های منتهی به نمین و اردبیل؛ ستون مشخصات منطقه در سمت راست (از جمله: «سازمان مسئول منطقه: شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل»، «موضوع فعالیت منطقه: تجاری ـ صنعتی»، «در ضلع غربی: فرودگاه اردبیل»)؛ کروکی موقعیت منطقه نسبت به محدوده‌های پیرامونی در پایین؛ مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر «وزارت کشور ـ استانداری اردبیل ـ اداره دبیرخانه» — بیشتر نوشته‌های دست‌نویس نقشه ناخوانا]"],[920,"f","[^1]: به توضیحات مندرج در زیرنویس‌های این تصویبنامه در خصوص سازمان مسؤول و محدوده منطقه ویژه اقتصادی نمین رجوع شود."],[921,"h2","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی کازرون"],[921,"p","۱۶۱۱۶۲"],[921,"p","۱۳۹۴/۱۲/۸"],[921,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی کازرون با نقاط A تا F؛ نوشته‌های روی نقشه: «منطقه ویژه اقتصادی کازرون به مساحت ۷۲ هکتار»، «اراضی منابع ملی و ارتفاعات» (سه بار)، «جاده آب»، «مرکز مخابرات»، «مرکز شهر»، «پست برق»، «جاده ... کازرون[?]»؛ کروکی موقعیت در پایین؛ مهر «شرکت شهرکهای صنعتی فارس» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[921,"p","منطقه ویژه اقتصادی: کازرون"],[921,"p","سازمان مسئول: شرکت شهرکهای صنعتی فارس"],[921,"p","گرایش اقتصادی ـ صنایع تبدیلی ـ کشاورزی"],[921,"p","مساحت: ۷۲ هکتار"],[921,"p","حدود اربعه:"],[921,"p","شمالاً به ارتفاعات و اراضی منابع ملی"],[921,"p","جنوباً به جاده آسفالت"],[921,"p","شرقاً به ارتفاعات و اراضی منابع ملی"],[921,"p","غرباً به ارتفاعات و اراضی منابع ملی"],[921,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن:"],[921,"p","فاصله تا مرکز استان ۱۲۴ کیلومتر ـ فاصله تا شهرکازرون ۱ کیلومتر ـ فاصله تا بافت انار و مرکبات ۲.۵ کیلومتر ـ فاصله اتصال مخابرات ۲ کیلومتر ـ فاصله تا اولین پست برق ۱۷.۵ کیلومتر ـ دارای منابع آب آهکی همراه با خط انتقال ۵ کیلومتری ـ فاصله تا ناحیه صنعتی مصلحیان کازرون ۱۵ کیلومتر ـ فاصله تا بندر بوشهر ۳۱۰ کیلومتر."],[921,"t","| نقاط | x | y |\n|---|---|---|\n| A | ۵۶۶۰۷۹ | ۳۲۸۰۵۵۳ |\n| B | ۵۶۶۸۳۲ | ۳۲۸۰۷۱۰ |\n| C | ۵۶۶۷۹۴ | ۳۲۸۰۹۵۹ |\n| D | ۵۶۶۸۸۶[?] | ۳۲۸۰۹۸۶[?] |\n| E | ۵۶۷۱۷۴ | ۳۲۸۰۳۴۷ |\n| F | ۵۶۶۳۱۸ | ۳۲۷۹۵۹۶ |"],[922,"h2","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی کاوه"],[922,"p","۱۷۸۴۰"],[922,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی کاوه با شمال‌نما، جاده‌ها و نقاط شماره‌دار و حرفی محدوده؛ دو جدول «شرح نقاط GIS محدوده» (مختصات نقاط محدودهٔ منطقه و محدودهٔ الحاقی) که ارقام آن ناخواناست؛ کروکی موقعیت منطقه در پایین؛ مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[922,"p","منطقه ویژه اقتصادی: کاوه"],[922,"p","سازمان مسئول: شرکت شهر صنعتی کاوه"],[922,"p","گرایش اقتصادی:"],[922,"p","صنعت، تجارت، خدمات"],[922,"p","مساحت:"],[922,"p","محدوده منطقه ویژه اقتصادی کاوه (موجود یا کسر محدوده) (۲۱۶۶/۰۵ هکتار)[?]"],[922,"p","محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادی کاوه (۲۹۹/۱ هکتار)[?]"],[922,"p","مساحت کل: ۲۴۶۵ هکتار[?]"],[922,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن:"],[922,"p","داخل محدوده:"],[922,"p","ـ پست برق ۶۰[?] کیلو ولت (واقع در شمال منطقه ویژه)"],[922,"p","ـ پست های برق ۳۳ کیلو ولت"],[922,"p","ـ تصفیه خانه و مخازن هوائی ذخیره آب"],[922,"p","خارج محدوده:"],[922,"p","ـ ایستگاه گاز (واقع در شمال شرق منطقه ویژه)"],[922,"p","ـ پست برق ۲۳۰ کیلو ولت (واقع در شرق منطقه ویژه)"],[922,"p","ـ تصفیه خانه فاضلاب (واقع در جنوب منطقه ویژه)"],[923,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بجنورد"],[923,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ طرح منطقه ویژه اقتصادی بجنورد (هاشورخورده) با «شهرک بیدک» و جادهٔ «به طرف بجنورد ـ ...»؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «جاده بجنورد ـ آشخانه»، «بجنورد»، «آشخانه»، «به طرف استان گلستان»، «منطقه ویژه اقتصادی»؛ مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر استانداری خراسان شمالی در «محل تایید» — برخی نوشته‌های روی نقشه ناخوانا]"],[923,"p","کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی بجنورد"],[923,"p","تاریخ: زمستان ۸۹"],[923,"p","مساحت: ۳۵۵ هکتار"],[923,"p","مقیاس:"],[923,"p","سازمان مسئول: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی"],[923,"p","مشخصات منطقه ویژه اقتصادی بجنورد"],[923,"p","مساحت محدوده طرح: ۳۵۵ هکتار"],[923,"p","سازمان مسوول منطقه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی"],[923,"p","گرایش منطقه: صنعتی ـ تجاری آموزشی"],[923,"p","حدودات اربعه زمین موردنظر"],[923,"p","شمالا به جاده بجنورد ـ آشخانه"],[923,"p","جنوبا به اراضی پلاک بیدک"],[923,"p","شرقا به اراضی نیروی انتظامی"],[923,"p","غربا به جاده بدرانلو و شهرک صنعتی بیدک"],[923,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان: در فاصله ۵ کیلومتری مرکز استان قرار دارد"],[923,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه: خط انتقال گازازداخل منطقه عبورنموده وتاسیسات آب، برق و گاز شهرک صنعتی بیدک در مجاورت منطقه می باشد."],[923,"p","محل تایید"],[924,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی لاوان[^1]"],[924,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی لاوان (جزیره لاوان) با شبکهٔ مختصات جغرافیایی (۲۶°۴۵′ تا ۲۶°۵۵′ و ۵۳°۱۰′ تا ۵۳°۲۵′)، شمال‌نما و «خلیج فارس»؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «بندر مقام»، «خلیج نخیلو»، «نخیلو»، «نخل جمال»، «جزیره لاوان»، «جزیره شتوار»، «جزیره هندورابی»، «خلیج فارس»؛ مهر «دبیرخانه ... استانداری هرمزگان» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[924,"p","تاریخ: بهار ۱۳۹۰"],[924,"p","مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰"],[924,"p","مساحت: ۷۷۷۵هکتار"],[924,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[924,"p","منطقه ویژه اقتصادی لاوان"],[924,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[924,"p","شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران"],[924,"p","گرایش منطقه: انرژی، شیلات و آب خیزداری"],[924,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[924,"p","شمالاً به: خلیج فارس از بندر نخیلو تا بندر مقام"],[924,"p","جنوباً به: خلیج فارس"],[924,"p","شرقاً به: خلیج فارس (جزیره شتوار)"],[924,"p","غرباً به: خلیج فارس"],[924,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[924,"p","۳۰۲ کیلومتر تا مرکز استان هرمزگان"],[924,"p","تأسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[924,"p","۱- تأسیسات شرکت پالایش نفت لاوان"],[924,"p","یک پورت اسکله تدارکاتی"],[924,"p","یک پورت اسکله گازی"],[924,"p","تأسیسات پالایش نفت خام"],[924,"p","تأسیسات تولید آب شیرین و برق"],[924,"p","۲- شرکت نفت فلات قاره"],[924,"p","یک پورت اسکله نفتی"],[924,"p","یک پورت اسکله تدارکاتی"],[924,"p","تأسیسات شیرین سازی نفت خام"],[924,"p","تأسیسات برداشت گاز شیرین"],[924,"p","تأسیسات تولید آب شیرین و برق"],[924,"p","۳- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی"],[924,"p","جایگاه پمپ بنزین و سوخت‌رسانی به هواپیما"],[924,"p","۴- فرودگاه لاوان"],[924,"p","۵- ارگانها"],[924,"p","اداره بنادر و دریا نوردی"],[924,"p","اداره گمرک"],[924,"p","اسکله شیلات (مسافربری)"],[924,"p","نیروی انتظامی"],[924,"p","شورای حل اختلاف"],[924,"p","نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"],[924,"p","۶- دهکده لاوان"],[924,"f","[^1]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی لاوان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران تغییر یافته است."],[925,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان"],[925,"p","[تصویر: نقشهٔ ماهواره‌ای محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در کنار «خلیج فارس» با طول اضلاع محدوده به متر؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «بطرف بندرعباس»، «بطرف استان بوشهر و فرودگاه خلیج فارس عسلویه»، «پارسیان»، «کوشکنار»، «بندر صیادی ...»، «منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان»، «خلیج فارس»؛ نشان «وزارت صنایع و معادن ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[925,"p","مقیاس ۱:۲۰۰،۰۰۰[?]"],[925,"p","منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان"],[925,"p","مساحت: ۹،۸۰۰ هکتار"],[925,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[925,"p","مشخصات"],[925,"p","منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان"],[925,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[925,"p","سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)"],[925,"p","گرایش منطقه: صنعتی، تجاری"],[925,"p","حدودات اربعه زمین مورد نظر:"],[925,"p","شمالا به: حریم روستاهای برکه دوکا، عمانی، میلکی و جاده آسفالته کشوری بوشهر ـ بندرعباس به طول ۱۱،۶۰۰ متر"],[925,"p","جنوبا به: سواحل خلیج همیشه فارس به طول ۱۵،۶۲۰ متر"],[925,"p","شرقا به: اراضی ملی حریم شهرستان پارسیان و روستای ستلو به طول ۱۵،۵۸۰ متر"],[925,"p","غربا به: اراضی ملی حریم شهر کوشکنار، جاده آسفالته دسترسی کوشکنار به طول ۱۵،۹۲۰ متر"],[925,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[925,"p","در فاصله ۲۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد"],[925,"p","تاسیسات مهم موجود در منطقه:"],[925,"p","هیچگونه تاسیساتی موجود نمی باشد"],[925,"p","موقعیت منطقه نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[925,"p","فاصله زمینی تا پارک ملی نایبند ۱۰،۵۰۰ متر (حریم مصوب سازمان حفاظت محیط زیست)"],[926,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بانه[^1]"],[926,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی بانه (زمین مورد نظر) با نوشته‌های «روستای ولی آباد»، «درختان جنگلی»، «اراضی کشاورزی» و «جاده آسفالت»؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی میان شهرهای استان (از جمله «مرکز استان»، «منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بانه»، «مرز سیرانبند[?]»)؛ امضا و مهر «استانداری کردستان» در «محل مهر استانداری» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[926,"p","کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی صنایع تبدیلی وبسته بندی شهرستان بانه"],[926,"p","تاریخ فروردین ۱۳۹۰"],[926,"p","مساحت ۱۰۱/۵ هکتار"],[926,"p","مقیاس ۱:۵۰۰۰[?]"],[926,"p","سازمان مسئول شرکت شهرکهای صنعتی کردستان"],[926,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[926,"p","مشخصات منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بانه"],[926,"p","مساحت محدوده طرح ۱۰۱/۵ هکتار"],[926,"p","حدودات اربعه."],[926,"p","شمال درختان جنگلی"],[926,"p","جنوب جاده آسفالت بانه به مرزسیران بند"],[926,"p","شرق جاده آسفالت بانه به مرز سیران بند"],[926,"p","غرب درختان جنگلی"],[926,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکزاستان. درفاصله ۲۶۰ کیومتری"],[926,"p","تاسیسات موجوددرمحدوده طرح. کارخانه شن وماسه در ۵۰۰ متری"],[926,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست"],[926,"p","خارج ازمدوده حفاظتی میباشد"],[926,"p","موضوع فعالیت. صنایع تبدیلی وبسته بندی"],[926,"p","سازمان مسئول شرکت شهرکهای صنعتی کردستان"],[926,"p","محل مهر استانداری"],[926,"f","[^1]: به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ هیأت وزیران گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، از «صنایع تبدیلی و بسته‌بندی» به «صنعتی – تجاری» تغییر یافته است."],[927,"h2","تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی جهان‌آباد، ری و سهلان[^1]"],[927,"p","مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی"],[927,"p","تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:"],[927,"p","(اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۲) سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی جهان‌آباد، ری و سهلان به شرح جدول زیر و نقشه‌های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[927,"t","| ردیف | نام منطقه | استان | گرایش | مساحت | سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|---|\n| ۱ | جهان‌آباد | همدان | تجاری – صنعتی – خدماتی | ۷۴۹ هکتار[^2] | شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان (دولتی) |\n| ۲ | ری | تهران | تجاری – صنعتی – خدماتی | ۲۱۰۰ هکتار | شرکت سرمایه‌گذاری ری (غیردولتی) |\n| ۳ | سهلان | آذربایجان شرقی | تجاری – صنعتی – خدماتی | ۲۰۵۲ هکتار | شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (دولتی) |"],[927,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۲۵۰۲۲۶/ ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ابلاغ شده است."],[927,"f","[^2]: **تصویبنامه شماره ۷۵۵۹۹/ت۵۷۶۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مصوب ۱۳۹۹/۷/۲ هیأت وزیران[^*1]:** در تصمیم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد از (۱۸۸۰) هکتار به (۷۴۹) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می شود."],[927,"f","[^*1]: این تصویبنامه به شماره ۷۵۵۹۹/ت۵۷۶۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ ابلاغ شده است."],[927,"f","[^*2]: به نقشه مربوط تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد در این مجموعه رجوع شود."],[928,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی سهلان"],[928,"p","[تصویر: «طرح منطقه ویژه اقتصادی سهلان ـ کروکی و نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی»: نقشهٔ محدودهٔ منطقه (هاشورخورده) با نوشته‌های «پایانه تبریز»، «طرح شهرک صنعتی»، «جاده ...»، «اراضی روستای سهلان[?]» و جدول کوچک مساحت‌ها (ناخوانا)؛ کروکی موقعیت با «مرند»، «صوفیان»، «شبستر»، «فرودگاه»، «تبریز»، «دریاچه ارومیه»؛ کادر «تصویب کننده: استانداری آذربایجان شرقی» و «پیشنهاد کننده» با امضاها و مهرهای «استانداری آذربایجان شرقی» و «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران»[?]؛ مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[928,"p","مشخصات منطقه ویژه اقتصادی"],[928,"p","مساحت محدوده:"],[928,"p","۲۰۵۲ هکتار"],[928,"p","حدود اربعه:"],[928,"p","شمال:"],[928,"p","جاده تبریز ـ مرند به طول ۳۹۹۰ متر"],[928,"p","جنوب:"],[928,"p","اراضی پشت ریل آهن از نقطه ۳۸[?] درجه و ۱۱ دقیقه شمالی و ۴۶ درجه و ۶ دقیقه شرقی به طول ۲۸۰۵ متر"],[928,"p","شرق:"],[928,"p","منتهی به اراضی روستای سهلان به طول ۵۸۹۰ متر"],[928,"p","غرب:"],[928,"p","اراضی موسوم به شهرک صنعتی در نقطه ۳۸ درجه و ۱۲ دقیقه شمالی و ۴۶ درجه و ۵ دقیقه شرقی به طول ۳۸۹۵ متر"],[928,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[928,"p","در فاصله ۲۰ کیلومتری تبریز"],[928,"p","تاسیسات موجود در محدوده طرح:"],[928,"p","محدوده محصور گمرک سهلان و انبارها و تاسیسات مربوط به پایانه بار تبریز، ریل راه آهن و شانتینگ یارد و تاسیسات برقی مربوطه، واحد های تولیدی کوچک همچون مرغداری، انبارها شخصی کوچک، خطوط لوله گاز، تاسیسات برق، مخابرات، آب و فاضلاب"],[928,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[928,"p","بخش عمده اراضی خارج از محدوده حفاظتی می باشد"],[928,"p","موضوع فعالیت:"],[928,"p","تجاری، صنعتی و خدماتی"],[928,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[928,"p","شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران"],[929,"h2","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد"],[929,"p","۵۷۶۸۹"],[929,"p","۷۵۵۹۹"],[929,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد همدان با نوشته‌های «جهان آباد»، «ابراهیم آباد»، «امیرآباد[?]»، «قلعه زرقان[?]»، «آزاد راه ساوه»، «به سمت ساوه»، «به سمت همدان»، «اراضی کشاورزی»، «رودخانه ...»، «شهرک کمی[?]»، «امامزاده پیرنهان»، «فاز اول منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد همدان مساحت ۷۴۹ هکتار[?]»، و کادر «کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد همدان ـ تاریخ ...ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان»؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «همدان»، «ساوه»، «آزاد راه ساوه ـ همدان»، «منطقه ویژه اقتصادی»، «به طرف استان کردستان»، «به طرف استان کرمانشاه»، «به طرف استان زنجان»، «به طرف استان قزوین»، «به طرف استان تهران»، «به طرف استان قم»، «به طرف استان مرکزی»؛ مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[929,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[929,"p","طرح راهبردی و جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد"],[929,"p","منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد"],[929,"p","سازمان مسئول نقشه"],[929,"p","شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان"],[929,"p","گرایش منطقه صنعتی خدماتی تجاری"],[929,"p","حدهای چهار جانبه زمین مورد نظر"],[929,"p","شمال به آزاد راه ساوه ـ همدان"],[929,"p","شرق به اراضی کشاورزی روستای زرقان"],[929,"p","غرب به اراضی کشاورزی"],[929,"p","جنوب به اراضی کشاورزی امام زاده پیر نهان"],[929,"p","وضعیت منطقه نسبت به مرکز استان"],[929,"p","واقع در شمال شرق استان"],[929,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه"],[929,"p","راه همدان ـ ساوه"],[929,"p","خطوط برق فشار قوی"],[929,"p","خطوط راه‌آهن"],[929,"p","نیروگاه حرارتی"],[930,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی ری"],[930,"p","[تصویر: نقشهٔ «محدوده منطقه ویژه اقتصادی ری» با جاده‌ها، «شهرک صنعتی شمس آباد»، کارخانه‌ها و تپه ماهورها؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «تهران»، «به طرف کرج ـ قزوین»، «به طرف سمنان»، «به طرف ساوه»، «منطقه»؛ نشان «شرکت سرمایه گذاری ری» و مهر «دفتر هیئت دولت» — بیشتر نوشته‌های روی نقشه ناخوانا]"],[930,"p","کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی ری"],[930,"p","تاریخ: زمستان ۸۹"],[930,"p","مساحت: ۲۱۰۰ هکتار"],[930,"p","مقیاس: ۱/۵۷۵۰۰"],[930,"p","طرح منطقه ویژه اقتصادی ری"],[930,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[930,"p","منطقه ویژه اقتصادی ری"],[930,"p","مساحت محدوده طرح: ۲۱۰۰ هکتار"],[930,"p","حدودات اربعه:"],[930,"p","شمال: به محدوده شهرک صنعتی شمس‌آباد به طول تقریبی ۴۲۰۰ متر و محدوده پارکینگ خودروهای فرسوده به طول تقریبی ۲۲۶۶[?] متر"],[930,"p","جنوب: به رودخانه شور به طول تقریبی ۶۸۰۲ متر"],[930,"p","شرق: به محدوده ونق‌آباد و اراضی منابع طبیعی به طول تقریبی ۴۱۴۱ متر"],[930,"p","غرب: به جاده قدیم تهران ـ قم به طول تقریبی ۳۱۶۶[?] متر"],[930,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[930,"p","در فاصله ۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد."],[930,"p","تأسیسات موجود در محدوده طرح:"],[930,"p","هیچگونه تأسیساتی موجود نمی‌باشد."],[930,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[930,"p","خارج از محدوده حفاظتی می‌باشد."],[930,"p","سازمان مسؤول منطقه:"],[930,"p","شرکت سرمایه‌گذاری ری"],[930,"p","موضوع فعالیت منطقه:"],[930,"p","تجاری ـ صنعتی ـ خدماتی"],[931,"h2","تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم[^1]"],[931,"p","مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[931,"p","۱- سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم به‌شرح جدول زیر و نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[931,"t","| ردیف | نام منطقه | استان | گرایش | مساحت | سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|---|\n| ۱ | بیرجند | خراسان جنوبی | صنعتی تجاری – خدماتی | پانصد و پنجاه هکتار | شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی (بیرجند) (غیردولتی) |\n| ۲ | سبزوار | خراسان رضوی | تجاری – صنعتی | یکهزار و دویست هکتار | مؤسسه آبادانی دیارسربداران (غیردولتی) |\n| ۳ | زرندیه (ایرانیان) | مرکزی | گردشگری تجاری - صنعتی | یکهزار و سیصد و نود و شش ممیز چهاردهم هکتار | شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (غیردولتی) |\n| ۴ | جهرم | فارس | تجاری – صنعتی | سیصد و سی ونه هکتار | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دولتی) |"],[931,"p","۲- واگذاری اراضی محدوده مناطق یادشده تابع قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی است."],[931,"p","۳- واگذاری اراضی توسط سازمان مسؤول منطقه در محدوده مناطق یادشده منوط به مالکیت سازمان مسؤول منطقه بر آن اراضی قبل از واگذاری به اشخاص می‌باشد."],[931,"f","[^1]: الف- این تصویبنامه به شماره ۲۵۰۲۲۸/ت۴۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ابلاغ شده است.\nب- به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیأت وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[932,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادی بیرجند"],[932,"p","[تصویر: دو نقشهٔ هاشورخورده با طول اضلاع و مختصات نقاط (ارقام ریز، عمدتاً ناخوانا): «محدوده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ـ منطقه ویژه اقتصادی مساحت: ۴۵۰ هکتار» و «محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ـ مساحت ۱۰۰ هکتار»؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «مشهد»، «بیرجند»، «منطقه ویژه اقتصادی»، «فرودگاه»، «سربیشه»، «زاهدان»، «کرمان»، «محدوده منفصله»، «افغانستان»، «به طرف بندرعباس»، «به طرف چابهار»؛ امضا و مهر «وزارت کشور ـ استانداری خراسان جنوبی»]"],[932,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[932,"p","سازمان مسئول"],[932,"p","شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی(سهامی خاص)"],[932,"p","شماره ثبت: ۴۲۲۴"],[932,"p","منطقه ویژه اقتصادی بیرجند"],[932,"p","گرایش منطقه صنعت تجارت خدمات"],[932,"p","مساحت محدوده طرح: ۴۵۰ هکتار"],[932,"p","حدودات اربعه:"],[932,"p","شمالاً: به طول ۲۱۹۰متر به اراضی ملی"],[932,"p","جنوباً به طول های ۸۲۵ متر و ۲۶۵ متر به زمین گمرکات ۲۰۷متر به ملک غیر و ۶۱۶ و ۱۰۷۴ متر به زمین پایانه سنگ و ۲۴۰ متر به ملک غیر"],[932,"p","شرقاً: به طول ۲۱۱۰ متر به اراضی ملی"],[932,"p","غرباً: به طول ۱۷۳۴متر به اراضی ملی"],[932,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[932,"p","در فاصله ۱۸ کیلومتری شمال شرق شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی"],[932,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[932,"p","فرودگاه بین المللی بیرجند با فاصله ۱۲ کیلومتر"],[932,"p","زمین جانمایی شده برای احداث مجتمع گمرکات استان در ضلع جنوبی زمین همجواری با کمر بندی شهید کلانتری"],[932,"p","محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی بیرجند"],[932,"p","گرایش منطقه صنعت تجارت خدمات"],[932,"p","مساحت محدوده طرح: ۱۰۰ هکتار"],[932,"p","حدودات اربعه:"],[932,"p","شمالاً: به طول ۳۹۲ متربه اراضی ملی"],[932,"p","جنوباً به طول های ۸۹۶ متر به اراضی ملی ۲۰۲متر به پایانه مرزی و ۳۰۰متر به بازارچه مرزی ماهیرود و ۵۰متر[?] به اراضی ملی"],[932,"p","شرقاً: به طول ۲۱۱۰ متر به اراضی ملی"],[932,"p","غرباً: به طول ۱۷۳۴متر به اراضی ملی"],[932,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[932,"p","در فاصله ۲۰۰ کیلومتری تا مرز بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی"],[932,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[932,"p","نزدیکی به شهر سربیشه"],[932,"p","همجواری با پایانه مرزی میل ۷۸"],[932,"p","همجواری با بازارچه مرزی ماهیرود"],[933,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادی سبزوار"],[933,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ منطقه ویژه اقتصادی سبزوار با نوشتهٔ «S=1200 H»، «اراضی زعفرانیه»، «کال ...»، «به طرف ...» و شمال‌نما؛ کروکی نحوه ارتباط با محور مواصلاتی: «تهران»، «استان سمنان»، «سبزوار»، «منطقه ویژه اقتصادی»، «نیشابور»، «مشهد مقدس»، «استان خراسان شمالی ـ اسفراین»، «استان خراسان شمالی»، «کشورهای آسیای میانه ـ ترکمنستان ـ مشهد ـ قوچان»، «مسیر ارتباطی بندر عباس به آسیای میانه و خط ریلی راه آهن بندر عباس ـ سیلک[?] ـ سرخس»؛ امضای «معاون ... استانداری خراسان رضوی» و مهر «وزارت کشور ـ استانداری خراسان رضوی»]"],[933,"p","کروکی اولیه طرح منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سبزوار"],[933,"p","تاریخ"],[933,"p","مساحت کل=۱۲۰۰"],[933,"p","مقیاس=۱/۵۰۰۰"],[933,"p","سازمان مسئول: موسسه آبادانی دیار سربداران"],[933,"p","کروکی نحوه ارتباط با محور مواصلاتی"],[933,"p","طرح منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سبزوار"],[933,"p","مشخصات منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سبزوار"],[933,"p","مساحت محدوده طرح: ۱۲۰۰ هکتار"],[933,"p","شمال:"],[933,"p","به اراضی ملی زعفرانیه به طول ۲۳۰۵ متر"],[933,"p","جنوب:"],[933,"p","به جاده‌آسفالت ترانزیت تهران-مشهد به طول ۴۲۰۰متر"],[933,"p","غرب:"],[933,"p","به رودخانه فصلی (کال)به اراضی ملی به‌طول ۴۱۰۰متر"],[933,"p","شرق:"],[933,"p","به اراضی ملی زعفرانیه به طول ۴۰۰۰متر"],[933,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[933,"p","در محدوده شهرستان سبزوار و ۱۷۵ کیلومتری مرکز استان قرار دارد"],[933,"p","تاسیسات موجود در محدوده طرح:"],[933,"p","از سمت شمال به سمت ریل سراسری تهران-مشهد (ایستگاه سبزوار)"],[933,"p","در ضلع شرقی:"],[933,"p","\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-"],[933,"p","در ضلع غربی:"],[933,"p","به سمت شهرستان سبزوار- فرودگاه بین المللی سبزوار"],[933,"p","لاین راه آهن در حال احداث"],[933,"p","در ضلع جنوبی:"],[933,"p","جاده ترانزیت کشوری(CIS)-جاده ترانزیت محور تهران به مشهد-خط لوله گاز اصلی ۴۸ اینچ"],[933,"p","موقعیت نسبت به محدوده حفاظتی محیط زیست:"],[933,"p","خارج از حریم محدوده حفاظتی‌می باشد"],[933,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[933,"p","موسسه آبادانی دیار سربداران"],[933,"p","موضوع فعالیت منطقه:"],[933,"p","تجاری -صنعتی"],[934,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)"],[934,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان) با طول اضلاع، شمال‌نما و نوشته‌های «اتوبان تهران ـ ساوه»، «جاده قدیم تهران ـ ساوه»، «ریل راه آهن»، «رودخانه شور»، «ورودی پرند»؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «منطقه ویژه اقتصادی»، «اتوبان تهران ـ ساوه»، «فاصله تا ... کیلومتر»؛ مهر «وزارت کشور ـ استانداری مرکزی ـ اداره کل اداری و مالی» و امضا]"],[934,"p","کروکی و نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[934,"p","منطقه ویژه اقتصادی :زرندیه (ایرانیان)"],[934,"p","سازمان مسئول منطقه:"],[934,"p","شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان"],[934,"p","گرایش منطقه :گردشگری و تجاری - صنعتی"],[934,"p","مساحت: ۱۳۹۶/۴ هکتار"],[934,"p","حدود اربعه زمین مورد نظر:"],[934,"p","شمالا:بطول ۲۹۰۴/۹۱ متر بصورت خطوط منکسر وقوسی به اراضی منابع طبیعی"],[934,"p","جنوبا:بطول۴۸۵۳/۱۸ متربصورت خطوط قوسی به حریم اتوبان ساوه"],[934,"p","شرقا: بطولهای ۴۲۰۴/۱۸ و ۱۵۷۰/۱۱متر بصورت خطوط منکسر به حریم رودخانه شور"],[934,"p","غربا:اول بطول ۳۹۲/۸۴ متر به قطعه دوم تفکیکی پلاک سیزده فرعی از۱۸۳الی ۱۸۸اصلی دوم بطولهای ۱۵۲۴/۲۵ و ۱۱۹۲/۱۷ و ۱۹۸۷/۷۹ متر بصورت خطوط منکسر و قوسی به اراضی منابع طبیعی"],[934,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[934,"p","شمال شرق شهرستان اراک"],[934,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[934,"p","شهر جدید پرند- اتوبان ساوه"],[935,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادی جهرم"],[935,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ هاشورخوردهٔ منطقه ویژه اقتصادی جهرم با طول اضلاع، شمال‌نما و نوشته‌های «جاده دوبانده شیراز ـ جهرم»، «سایت پتروشیمی»، «کوه چاه زنگویه[?]» و «دکل مخابرات»؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «جاده شیرازبندرعباس فاصله ۲۵کیلومترجهرم»، «به سمت بندرعباس»، «فاصله ۱۲۰کیلومترشیراز»، «شیراز»، «منطقه ویژه جهرم»، «جهرم»؛ مهر «استانداری فارس ـ اداره خدمات پشتیبانی ـ اداره کل امور اداری و مالی»، امضای «محل مهر استانداری»، مهر «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[935,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[935,"p","منطقه ویژه اقتصادی:جهرم"],[935,"p","سازمان‌مسئول منطقه:سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران"],[935,"p","گرایش‌منطقه:تجاری صنعتی"],[935,"p","مساحت:۳۳۹هکتار"],[935,"p","حدود اربعه زمین مورد نظر:"],[935,"p","شمالا به :در مجموع به طول ۴۷۲۵متر به صورت منکسر. کوه چاه زنگویه"],[935,"p","جنوبا به :درمجموع ۲۰۲۰متر به صورت منکسربه اراضی ملی"],[935,"p","شرقا به :در مجموع ۱۳۸۰متربه صورت خطوط قوسی به اراضی ملی"],[935,"p","غربا به :در مجموع ۲۸۹۴متربه صورت منکسر به جاده جهرم به شیراز و سایت پتروشیمی"],[935,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکزاستان:"],[935,"p","در فاصله ۱۳۰کیلومتری جنوب مرکز استان قراردارد"],[935,"p","تاسیسات مهم موجوددرمحدوده منطقه:"],[935,"p","خط انتقال برق فشارقوی وخط لوله گاز وامکانات زیر بنایی مخابرات و در آینده خط آهن"],[936,"h2","تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان[^1]"],[936,"p","مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۲ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی"],[936,"p","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[936,"t","| نام منطقه | استان | گرایش | مساحت | سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|\n| کاشان | اصفهان | صنعتی، تجاری و خدماتی | ۱۵۰۰هکتار | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |"],[936,"f","[^1]: الف- این تصویبنامه به شماره ۱۸۷۴۳۲/ت۴۸۴۶۱ن مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[937,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادی کاشان"],[937,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ مستطیل‌شکل منطقه ویژه اقتصادی کاشان با شبکهٔ مختصات UTM، مقیاس خطی (متر)، شمال‌نما، راهنمای نقشه و نام روستاها و جاده‌ها (عمدتاً ناخوانا، از جمله «ایستگاه دهنار[?]»)؛ کروکی موقعیت با «منطقه ویژه اقتصادی کاشان» و شهرهای پیرامون؛ نشان «وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، مهر «معاونت برنامه ریزی» در «محل مهر استانداری» و مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[937,"p","۱۸۷۴۳۲"],[937,"p","منطقه ویژه اقتصادی کاشان"],[937,"p","سازمان مسئول: سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران"],[937,"p","گرایش اقتصادی: صنعتی،تجاری و خدماتی"],[937,"p","مساحت: یک هزارو پانصد هکتار"],[937,"p","حدود اربعه:"],[937,"p","شمالا به: جاده دسترسی ایستگاه دهنار[?]"],[937,"p","جنوبا به: اراضی ملی"],[937,"p","شرقا به: حریم وریل راه آهن سراسری"],[937,"p","غربا به: اراضی ملی ومزارع اطراف"],[937,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده واطراف آن:"],[937,"p","در شمال: ایستگاه راه آهن دهنار[?] چاه آب ...[ناخوانا] ـ روستای ...[ناخوانا]"],[937,"p","در شرق: امتداد ریل راه آهن سراسری"],[937,"p","در شمال غرب: قنات وچاه آب حسین آباد شیبانی[?]"],[937,"p","نزدیکترین فاصله تا خط انتقال فشار قوی برق: ۳۲۲ متر"],[937,"p","نزدیکترین فاصله تا خط لوله گاز: ۱۰۰۰ متر"],[937,"p","فاصله تا فرودگاه شهید فریدی[?] کاشان: ۴۰ کیلومتر[?]"],[938,"h2","تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار[^1]"],[938,"p","مصوب ۱۳۹۱/۷/۲۴ نمایندگان ویژه رییس‌جمهوردر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[938,"p","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار[^2] به شرح جدول زیر و نقشه‌های پیوست[^3] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[938,"t","| ردیف | نام منطقه | استان | گرایش | مساحت | سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|---|\n| ۱ | شمال استان بوشهر | بوشهر | نفت، گاز و پتروشیمی | ۳۸۴۴ هکتار | شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر |\n| ۲ | گرمسار | سمنان | تجاری _ صنعتی | ۲۰۰۰ هکتار | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران |"],[938,"f","[^1]: الف- تصویبنامه مزبور به شماره ۱۴۵۵۳۷/ت۴۸۴۶۱ن مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۴ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[938,"f","[^2]: **تصویبنامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در استان سمنان مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۹ هیأت‌وزیران به شماره ۹۵۶۰۲/ت۵۲۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲:** محدوده منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در استان سمنان موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۴۵۵۳۷/ت۴۸۴۶۱ن مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۴ به شرح نقشه پیوست[^*1] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.\nب- به تصویبنامه تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت‌وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[938,"f","[^*1]: نقشه مذکور تحت عنوان نقشه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در این مجموعه درج شده است."],[938,"f","[^3]: نقشه‌های پیوست مذکور در این مجموعه درج شده است."],[939,"h2","نقشه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"],[939,"p","۹۵۶۰۲"],[939,"p","۱۳۹۴/۷/۲۲"],[939,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در دو قطعه با طول اضلاع و شمال‌نما؛ نوشته‌های «بزرگراه تهران ـ سمنان (مشهد)»، «راه آهن تهران ـ سمنان (مشهد)»، «آزاد راه قم ـ گرمسار»، «گرمسار» و مساحت دو قطعه (ارقام ناخوانا)؛ کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی: «تهران»، «فاصله ۹۰ کیلومتر تهران»، «گرمسار»، «فاصله ۱۰۰ کیلومتر سمنان»، «سمنان»، «آزاد راه قم گرمسار»، «منطقه ویژه اقتصادی گرمسار»؛ مهرهای «استانداری سمنان»[?] و «دفتر هیئت دولت»]"],[939,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[939,"p","منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"],[939,"p","منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"],[939,"p","سازمان مسوول:"],[939,"p","سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"],[939,"p","گرایش منطقه:"],[939,"p","تجاری صنعتی"],[939,"p","مساحت منطقه:"],[939,"p","حدود ۲۰۰۰ هکتار"],[939,"p","حدود اربعه:"],[939,"p","مطابق کروکی حاضر (صورتجلسه تحویل زمین از اداره منابع طبیعی)"],[939,"p","شرقا: اراضی ملی"],[939,"p","شمالا: بزرگراه تهران ـ مشهد"],[939,"p","غربا: آزادراه قم ـ گرمسار"],[939,"p","جنوبا: اراضی ملی"],[939,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[939,"p","در فاصله ۱۰۰ کیلومتری غرب مرکز استان"],[939,"p","در فاصله ۹۰ کیلومتری شرق پایتخت"],[939,"p","فاصله تا گرمسار ۹ کیلومتر"],[939,"p","تاسیسات موجود مهم در منطقه:"],[939,"p","راه آهن، خط لوله گاز، شبکه توزیع برق بزرگراه آزاد راه"],[939,"p","مهر و امضاء:"],[940,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر"],[940,"p","منطقه ویژه اقتصادی: شمال استان بوشهر"],[940,"p","سازمان مسوول منطقه:"],[940,"p","شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر)"],[940,"p","گرایش منطقه: نفت و گاز و پتروشیمی"],[940,"p","حدود اربعه زمین مورد نظر:"],[940,"p","شمالاً به:"],[940,"p","در ۹ قسمت به طول ۲۷۰۵ متر محدود به رودخانه خشک"],[940,"p","جنوباً به:"],[940,"p","به طول ۱۹۵۸ متر محدود به حریم شهر امام حسن"],[940,"p","شرقاً به:"],[940,"p","در ۶ قسمت به طول ۱۲۰۴۲ متر محدود به اراضی کشاورزی و روستاهای حصار و لیلتین"],[940,"p","غرباً به:"],[940,"p","در ۱۶ قسمت به طول ۱۱۰۲۲ محدود به حریم ۶۰ متری دریا"],[940,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان:"],[940,"p","۱۸۰ کیلومتری شمال استان"],[940,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه:"],[940,"p","بهرگان-تاسیسات نفتی گوره"],[940,"p","تاسیسات نفتی کوه بنگ-تاسیسات"],[940,"p","تاسیسات نفتی سیاهکان[?]-فرودگاه بهرگان"],[940,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه در کنار «خلیج فارس» با طول اضلاع (اعداد ریز ناخوانا) و پیکان «شمال»؛ زیر نقشه: «کروکی موقعیت منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر»، «مساحت: ۳۸۲۴ هکتار»، «مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰»]"],[940,"p","نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[940,"p","[تصویر: کروکی محور مواصلاتی میان «بندر دیلم» و «بندر گناوه» با فاصله‌های کیلومتری (ناخوانا) و موقعیت منطقه در کنار آن]"],[940,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر «وزارت کشور ـ استانداری بوشهر»]"],[941,"h2","سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"],[941,"p","منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"],[941,"p","سازمان مسئول: سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران"],[941,"p","گرایش منطقه: تجاری صنعتی"],[941,"p","مساحت ۲۰۰۰ هکتار"],[941,"p","حدود اربعه زمین مورد نظر:"],[941,"p","شمالا به طول ۲۱۵۰متر به جاده قم- گرمسار"],[941,"p","جنوبا به طول ۲۱۴۸متر به اراضی ملی"],[941,"p","شرقا به طول ۶۹۰۵[?] متر به اراضی ملی"],[941,"p","غربا به طول ۹۰۲۲[?] متر به اراضی ملی"],[941,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان در فاصله ۱۰۰کیلومتری غرب مرکز استان قرار دارد"],[941,"p","در فاصله ۹۰کیلومتری شرق پایتخت قرار دارد."],[941,"p","فاصله تا گرمسار ۹کیلومتر"],[941,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده منطقه: راه آهن _ خط لوله گاز بزرگراه - خط انتقال برق فشارقوی"],[941,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه (مستطیل هاشورخورده) با طول اضلاع «۲۱۵۰m»، «۲۱۴۸m»، «۶۹۰۵m» و «۹۰۲۲m»، «جاده گرمسار-تهران»، «جاده گرمسار- قم» و «راه آهن»؛ نماد جهت شمال]"],[941,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت» و مهر استانداری (ناخوانا)]"],[941,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[941,"p","[تصویر: کروکی محور «تهران» ـ «گرمسار» ـ «سمنان» با نوشته‌های «فاصله ۹۰کیلومترتهران»، «فاصله ۱۰۰کیلومترسمنان» و «منطقه ویژه اقتصادی گرمسار»؛ نماد N]"],[941,"p","[تصویر: مهر «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ شرکت سهامی خاص»]"],[942,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهر ری[^1]"],[942,"p","مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۸ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی"],[942,"p","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهر ری به شرح پیوست[^2] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[942,"h2","از مصوبه تعیین نرخ گاز مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی و نسبت سوخت و خوراک مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی[^3]"],[942,"p","مصوب ۱۳۹۳/۴/۸ هیأت‌وزیران"],[942,"p","۳- در مجتمع‌های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به دلیل سامانه درونی شرکت‌های خریدار گاز طبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد بر اساس اعلام وزارت نفت تعیین و جهت انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌شود."],[942,"h2","تعیین سازمان مسؤول و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین[^4]"],[942,"p","مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۷هیأت‌وزیران"],[942,"p","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود:"],[942,"t","| نام منطقه ویژه | استان | گرایش | مساحت | سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|\n| قصر شیرین | کرمانشاه | صنعتی و خدماتی | (۱۳۳۵) هکتار | سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه |"],[942,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۹۰۶۱۰/ت۴۹۲۴۰ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ابلاغ شده است."],[942,"f","[^2]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[942,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ ابلاغ شده است."],[942,"f","[^4]: این تصویبنامه به شماره ۱۵۶۷۴۶/ت۵۱۶۰۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ابلاغ شده است."],[943,"p","مشخصات منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین"],[943,"p","مساحت محدوده :"],[943,"p","به مساحت ۱۳۳۵[?] هکتار"],[943,"p","حدود اربعه :"],[943,"p","شمال :"],[943,"p","بطول ۱۳۶۹[?] متر به مرز مشترک عراق"],[943,"p","جنوب :"],[943,"p","بطول ۶۷۸۲[?] متر جاده آسفالت قصرشیرین - خسروی"],[943,"p","شرق :"],[943,"p","بطول ۶۶۴۵[?] متر به ارتفاعات پرویزخان[?] و عراق"],[943,"p","غرب :"],[943,"p","بطول ۶۵۸۸[?] متر به مرز مشترک عراق"],[943,"p","موقعیت منطقه نسبت به مرکز استان"],[943,"p","در فاصله ۱۷۲[?] کیلومتری مرکز استان واقع است"],[943,"p","تاسیسات موجود مهم در محدوده منطقه :"],[943,"p","خط انتقال برق فشار قوی و امکانات زیر بنای مخابرات و پاسگاه های مرزی"],[943,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ «منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین» در مرز «عراق» با طول اضلاع به متر (اعداد ناخوانا) و نماد جهت شمال]"],[943,"p","کروکی نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[943,"p","[تصویر: کروکی مسیر از «کرمانشاه مرکز استان» تا منطقه با نوشتهٔ «فاصله تا مرکز استان ... کیلومتر» و نام شهرهای میان‌راه (ناخوانا)]"],[943,"p","[تصویر: محل امضای استاندار و مهر استانداری؛ مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[944,"h2","تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا[^1]"],[944,"p","مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ هیأت‌وزیران"],[944,"p","سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود:"],[944,"t","| نام منطقه ویژه | استان | گرایش | مساحت | سازمان مسؤول |\n|---|---|---|---|---|\n| بندر آستارا | گیلان | فعالیت‌های تجاری[^2] دریایی، بندری، صنایع و خدمات وابسته و لجستیکی و ایجاد ارزش افزوده | (۶۱) هکتار در خشکی و شاخه‌های موج شکن | سازمان بنادر و دریانوردی |"],[944,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ابلاغ شده است."],[944,"f","[^2]: به موجب مقرره اصلاح تصویبنامه تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران به شماره ۳۳۳۸۶/ت۵۴۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ در ستون گرایش جدول موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۲۰ /۱۲/ ۱۳۹۳ عبارت «تجاری»، بعد از واژه «فعالیت های» اضافه شده است."],[945,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیده با عنوان «نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا»؛ محدودهٔ منطقه به رنگ تیره در کنار دریا و شبکهٔ خیابان‌ها، با شبکهٔ مختصات و نماد جهت شمال؛ مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[946,"h2","کنترل کالاهای وارده به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد"],[946,"p","مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت وزیران [^1]"],[946,"p","۱ - گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی وارد می‌شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک‌های بازکننده اعتبار و یا حواله‌کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر نماید."],[946,"p","۲ - کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک‌های ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز مشمول این تصویبنامه می‌شود."],[946,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان"],[946,"p","مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران[^2]"],[946,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان به شرح پیوست[^3] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[946,"p","۲ - هرگونه عملیات اجرایی منوط به تصویب ارزیابی زیست محیطی (EIA) می‌باشد."],[946,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان"],[946,"p","مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران[^4]"],[946,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان به شرح پیوست[^3] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[946,"p","۲ - هرگونه عملیات اجرایی منوط به تصویب ارزیابی زیست محیطی (EIA) می‌باشد."],[946,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۵۰۰۱۱/ت۵۳۱۷۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ابلاغ شده است."],[946,"f","[^2]: الف- این تصویبنامه به شماره ۳۳۷۸۰/ت۵۴۳۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بندر امام‌خمینی (ره) بندر نوشهر، شهر کرد، اسلام‌آباد غرب، مهران، سلماس، اترک، دامغان، سمنان و لامرد مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۹ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[946,"f","[^3]: ۳ و ۵ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[946,"f","[^4]: الف- این تصویبنامه به شماره ۳۳۷۹۸/ت۵۴۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۲ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[947,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر"],[947,"p","مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران[^1]"],[947,"p","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[947,"h2","تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش"],[947,"p","مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیأت وزیران[^3]"],[947,"p","سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود:"],[947,"t","| سازمان مسؤول | موضوع فعالیت | مساحت |\n|---|---|---|\n| شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه | صنایع کشاورزی، تبدیلی، بسته‌بندی و خدمات وابسته | (۳۰۱) هکتار[^4] |"],[947,"f","[^1]: الف- این تصویبنامه به شماره ۳۳۸۰۸/ت۵۴۳۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار مصوب ۱۳۹۱/۷/۲۴ نمایندگان ویژه رییس‌جمهوردر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[947,"f","[^2]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[947,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۱۳۳۴۱۳/ت۵۴۹۸۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ابلاغ شده است."],[947,"f","[^4]: **تصویبنامه در خصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ هیأت وزیران[^*1] :**\n۱- مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به (۳۰۱) هکتار به شرح نقشه پیوست[^*2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تغییر می‌یابد.\n۲- انجام هرگونه عملیات اجرایی منوط به تملک و یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – مصوب ۱۳۷۴ – با اصلاحات بعدی آن، ارایه طرح جامع منطقه ویژه یاد شده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اخذ مجوزهای زیست محیطی و سایر مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط و موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌باشد."],[947,"f","[^*1]: *۱- این تصویبنامه به شماره ۱۴۳۸۸۵/ت۵۷۱۶۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ابلاغ شده است."],[947,"f","[^*2]: *۲- به نقشه پیوست مذکور تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی شوش مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[948,"h2","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی شوش"],[948,"p","سازمان مسئول :"],[948,"p","شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"],[948,"p","گرایش مجاز اقتصادی :"],[948,"p","کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه"],[948,"p","مساحت :"],[948,"p","۳۰۱ هکتار"],[948,"p","حدود اربعه :"],[948,"p","شمالا :"],[948,"p","به طول ۲۲۲[?] متر متصل به جاده کمربندی اهواز - شوش"],[948,"p","جنوبا :"],[948,"p","به طول ۸۹۱/۵[?] متر مجاور اراضی زراعی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"],[948,"p","شرقا :"],[948,"p","به طول ۲۲۲۶[?] متر به جاده متصل به روستای شیخ علی اصغر[?](بهمن[?])"],[948,"p","غربا :"],[948,"p","به طول ۲۳۲۱/۵[?] متر متصل به جاده کمربندی اهواز شوش و منازل هفت تپه"],[948,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن :"],[948,"p","دارای کلیه تاسیسات آب، برق، گاز، ارتباطات زیرساخت و سایر مصالح[?] عمومی[?] مربوطه"],[948,"p","فاصله تا شهر شاوور ۲۱ کیلومتر"],[948,"p","فاصله تا شهر شوش ۱۳[?] کیلومتر"],[948,"p","[تصویر: نقشهٔ «محل جدید انتخاب شده منطقه ویژه اقتصادی شوش» با محدودهٔ هاشورخوردهٔ «۳۰۱ هکتار»، نقاط شماره‌دار ۱ تا ۱۵ و جدول مختصات نقاط ۱ تا ۱۵ (اعداد ناخوانا)؛ نماد جهت شمال؛ کادر توضیحات حدود (از شمال: جاده آسفالته متصل به جاده کمربندی اهواز شوش؛ از جنوب و از شرق: اراضی زراعی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه؛ از غرب: منازل هفت تپه) و فاصله‌ها تا جاده کمربندی اهواز شوش، روستا و راه آهن (اعداد ناخوانا)]"],[948,"p","[تصویر: کروکی موقعیت منطقه نسبت به «مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه»، «شوش» و «پل کرخه شوش اهواز» با فاصلهٔ «۲۵[?] کیلومتر»]"],[948,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[949,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی"],[949,"p","مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ هیأت‌وزیران [^1]"],[949,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[949,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[949,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم"],[949,"p","مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیأت‌وزیران[^3]"],[949,"p","۱ - طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[949,"p","۲ - هرگونه عملیات اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[949,"h2","تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند"],[949,"p","مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیأت‌وزیران[^5]"],[949,"p","طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به شرط عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه مذکور، تعیین می‌شود."],[949,"h2","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان"],[949,"p","مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیأت‌وزیران [^6]"],[949,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان به شرح پیوست [^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[949,"f","[^1]: الف- این تصویبنامه به شماره ۱۴۸۰۴۴/ت۵۴۹۸۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی مصوب ۱۳۷۶/۳/۲۷ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[949,"f","[^2]: ۲ ، ۴ و ۷ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[949,"f","[^3]: الف- این تصویبنامه به شماره ۵۸۷۷۸/ت۵۵۴۸۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[949,"f","[^5]: این تصویبنامه به شماره ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ابلاغ شده است."],[949,"f","[^6]: الف- این تصویبنامه به شماره ۱۳۴۰۱۱/ت۵۵۹۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ابلاغ شده است. ب- به تصویبنامه تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)، نمین، کازرون، کاوه، بجنورد، لاوان، پارسیان و بانه مصوب۱۳۹۰/۶/۲۲ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود. ج- به موجب تصویبنامه مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۴ هیأت‌وزیران اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین شده است به تصویبنامه مذکور در این مجموعه رجوع شود."],[950,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[950,"p","۳- فضای سبز طرح به میزان (۲۷۵۰) هکتار اعم از محدوده و واحدهای پیش‌بینی شده، ثابت بوده و غیرقابل کاهش می‌باشد."],[950,"p","۴- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح مذکور منوط به تصویب در شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[950,"h2","از مصوبه تقسیمات کشوری در شهرستان‌های جم، کنگان در استان بوشهر[^1]"],[950,"p","مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۵ هیأت‌وزیران"],[950,"p","۳ - دهستان تمبک به مرکزیت روستای قلعه میان از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های قلعه میان، هنویز، سایت اختر و منطقه ویژه پارس جنوبی شماره (۳)، مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان کنگان ایجاد می‌شود."],[950,"h2","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز"],[950,"p","مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت‌وزیران[^2]"],[950,"p","۱ - طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شرح پیوست[^3] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[950,"p","۲ - هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[950,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"],[950,"p","مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۵ هیأت‌وزیران [^4]"],[950,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به شرح پیوست [^3]که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[950,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[950,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۶۴۱۸۲/ت۵۵۷۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ابلاغ شده است."],[950,"f","[^2]: الف- این تصویبنامه به شماره ۲۳۰۲۷/ت۵۶۴۲۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شیراز مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۵وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[950,"f","[^3]: ۳ و ۵ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[950,"f","[^4]: الف- این تصویبنامه به شماره ۲۲۲۷۶/ت۵۶۴۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۸ ابلاغ شده است.\nب- به تصویبنامه تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار مصوب ۱۳۹۱/۷/۲۴ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[951,"p","۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است طرح جامع را در دوره پنج ساله بازنگری و به شورای مذکور پیشنهاد نماید. تا زمانی که طرح مورد نظر بازنگری نشده است، طرح موجود ملاک عمل می‌باشد."],[951,"h2","تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه [^1]"],[951,"p","مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۹ هیأت وزیران"],[951,"p","سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود:"],[951,"t","| سازمان مسؤول | موضوع فعالیت | مساحت |\n|---|---|---|\n| شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه عمران منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه (غیردولتی) | تجاری، صنعتی و خدماتی | (۳۷۸/۵) هکتار [^2] |"],[951,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۲۴۰۲۲/ت۵۶۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ابلاغ شده است."],[951,"f","[^2]: **تصویبنامه اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران به شماره ۱۴۶۳۱۹/ت۶۰۳۰۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ :** محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۲/ت۵۶۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ به مساحت (۳۷۸/۵) هکتار به شرح نقشه پیوست [^*1] که تأیید شده به مهر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود."],[951,"f","[^*1]: *۱- به نقشه پیوست مذکور تحت عنوان نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه مندرج در این مجموعه رجوع شود."],[952,"h2","نقشه اصلاحی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه"],[952,"p","منطقه ویژه اقتصادی: میرجاوه - زاهدان"],[952,"p","سازمان مسئول : شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه"],[952,"p","موضوع فعالیت :تجاری، صنعتی و خدماتی"],[952,"p","مساحت : ۳۷۸/۵ هکتار"],[952,"p","شرح نقاط GIS محدوده:"],[952,"t","| نقطه | X | Y |\n|---|---|---|\n| ۱ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۲ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۳ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۴ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۵ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۶ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۷ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۸ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۹ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۱۰ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |\n| ۱۱ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |"],[952,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن :"],[952,"p","گمرک مرزی ایران - پاکستان پایانه مرزی میرجاوه - بازارچه مرزی - پاسگاه انتظامی - کاروانسرا - مجتمع رفاهی بین راهی"],[952,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقه (چندضلعی سایه‌دار با نقاط شماره‌دار ۱ تا ۱۱) روی شبکهٔ مختصات]"],[952,"p","مساحت : ۳۷۸/۵ هکتار"],[952,"p","حدود اربعه: از شمال به جاده ترانزیتی مرزی ایران-پاکستان- به طول ۴۰۵۸ متر"],[952,"p","از جنوب به راه آهن ایران-پاکستان به طول ۴۴۲۵ متر"],[952,"p","از شرق و جنوب شرقی به گمرک مرزی ایران و پاکستان به طول ۴۵۵ متر"],[952,"p","از غرب به زمین های بایر منابع طبیعی به طول ۱۲۳۶ متر"],[952,"p","محل مهر استانداری"],[952,"p","[تصویر: کروکی محور «جاده ترانزیتی ایران - پاکستان ۱۰km» از «شهر زاهدان» و «شهر میرجاوه» تا «خط مرزی» و «پاکستان» با موقعیت منطقه و فاصلهٔ «۸/۵km»[?]]"],[953,"h2","لغو تصویبنامه موضوع تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد[^1]"],[953,"p","مصوب ۱۳۹۸/۴/۹ هیأت‌وزیران"],[953,"p","تصویبنامه شماره ۱۳۳۴۱۸/ت۵۴۹۸۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴[^2] لغو می‌شود."],[953,"h2","تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان، به‌عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر"],[953,"p","مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۴ هیأت‌وزیران"],[953,"p","اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‌شود."],[953,"h2","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین"],[953,"p","مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ هیأت‌وزیران [^3]"],[953,"p","۱ – طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین به شرح پیوست[^4] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[953,"p","۲ – هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[953,"h2","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد[^5]"],[953,"p","مصوب ۱۳۹۹/۷/۲ هیأت‌وزیران"],[953,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد به شرح پیوست[^4] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[953,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۴۲۲۲۵/ت۵۶۷۰۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ابلاغ شده است."],[953,"f","[^2]: تصویبنامه مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیأت وزیران: سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود:"],[953,"f","| سازمان مسؤول | موضوع فعالیت | مساحت |\n|---|---|---|\n| شرکت آباد راهان پارس | صنعتی و خدماتی | (۶۰ ) هکتار |"],[953,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۱۴۳۸۹۶/ت۵۷۱۶۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ ابلاغ شده است."],[953,"f","[^4]: ۴ و ۶ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا. ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[953,"f","[^5]: این تصویبنامه به شماره ۷۵۶۰۳/ت۵۷۶۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ ابلاغ شده است."],[954,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی یاد شده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[954,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[954,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یاد شده ( ۱۰) سال می‌باشد."],[954,"h2","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران[^1]"],[954,"p","مصوب ۱۳۹۹/۷/۲ هیأت‌وزیران"],[954,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[954,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی یاد شده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود"],[954,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[954,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یاد شده (۱۰) سال می‌باشد."],[954,"h2","طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم[^3]"],[954,"p","مصوب ۱۳۹۹/۷/۲ هیأت‌وزیران"],[954,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[954,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی یاد شده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[954,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[954,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یاد شده (۱۰) سال می‌باشد."],[954,"h2","اقدام دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس[^5]"],[954,"p","مصوب ۱۳۹۹/۸/۷ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی"],[954,"p","۱- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند برای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قالب طرح/پروژه‌های اجرایی مورد نیاز و منابع مربوط (منابع داخلی"],[954,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۷۶۹۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ ابلاغ شده است"],[954,"f","[^2]: ۲ و ۴ ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.اایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[954,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۷۵۶۰۸/ت۵۷۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ ابلاغ شده است"],[954,"f","[^5]: این تصویبنامه به شماره ۹۱۱۹۴/ت۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ابلاغ شده است"],[955,"p","شرکت‌های تابع و سایر شرکت‌ها و واحدهای فعال در منطقه ویژه یادشده به شرح جدول پیوست[^1] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نمایند."],[955,"p","۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن پایش سلامت ساکنین در معرض آلودگی‌های صنایع گاز و پتروشیمی برای (۶۰۰۰) نفر در سال، نسبت به راه‌اندازی مرکز پایش سلامت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در چهارچوب ساختار، تجهیزات و منابع انسانی موجود اقدام نماید."],[955,"p","۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است:"],[955,"p","الف (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- نسبت به احداث و تجهیز بیمارستان جدید (۱۱۰) تختخوابی مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و منابع مشارکت‌های اجتماعی طرح‌های شرکت ملی نفت ایران با رعایت تبصره ماده (۸۰) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران – مصوب ۱۳۹۵– و همچنین به میزان توافق شده با دستگاه‌های شهرستانی دریافت‌کننده عوارض آلایندگی از محل این عوارض اقدام نماید."],[955,"p","ب- با توجه به مکان‌یابی طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نسبت به تکمیل و اجرای طرح جامع شهر جدید سیراف از طریق شرکت عمران شهرهای جدید، اقدام نماید."],[955,"p","کلیه دستگاه‌های اجرایی، ملزم به همکاری در این فرایند و ارایه خدمات زیربنایی و روبنایی موردنیاز می‌باشند."],[955,"p","پ- ظرف شش ماه نسبت به تکمیل و بازنگری مطالعه ساماندهی سکونتگاه‌های منطقه و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در قالب طرح جامع مصوب اقدام نماید."],[955,"p","۴- وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند بر حسن اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی توسط شهرداری‌های شهرهای عسلویه، کنگان، نخل تقی، بیدخون و چاه مبارک نظارت ویژه نمایند تا صدور هرگونه پروانه ساختمانی صرفاً بر اساس طرح‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شود."],[955,"p","۵- وزارت کشور موظف است ضمن هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ایجاد هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری تا حصول نتایج جزء (ب) بند (۴) خودداری نماید."],[955,"p","۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای وابسته و تابع آنها و سایر شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موظف به همکاری کامل و ارایه اطلاعات مورد نیاز به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور انجام وظایف نظارتی، بازدیدها و نمونه‌برداری‌های میدانی و پایش‌های مستمر مورد نیاز می‌باشند."],[955,"p","۷- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱۳۹۵– مبنی بر نحوه توزیع و هزینه‌کرد عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون"],[955,"f","[^1]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.اایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[956,"p","مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷– را با هدف استفاده مناسب و ارتقای اثربخشی آنها در شهرها و روستاهای مربوط، کاهش اثرات سوء محیط‌زیستی و رفع آلودگی‌ها، ظرف سه ماه برای تصویب به هیأت‌وزیران ارایه نماید."],[956,"p","۸- نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد. سازمان مذکور مکلف است سالانه گزارش جامعی از اقدامات انجام شده را به هیأت‌وزیران ارایه نماید."],[956,"p","۹- استانداری بوشهر موظف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این تصویبنامه را به دفتر هیأت دولت ارایه نماید."],[956,"h2","از تصویبنامه درخصوص ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور[^1]"],[956,"p","مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۲ هیأت‌وزیران"],[956,"p","ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است:"],[956,"p","۱۱ – شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و شرکت سنجه سیستم در ارتباط با قرارداد اجرای عملیات سیم‌کشی منطقه ویژه اقتصادی جهرم."],[956,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد[^2]"],[956,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت وزیران"],[956,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد به شرح پیوست[^3]که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[956,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می‌شود."],[956,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[956,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد."],[956,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۷۸۰/ت۵۸۱۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ ابلاغ شده است."],[956,"f","[^2]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۶۵/ت۵۸۴۵۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[956,"f","[^3]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.اایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[957,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام[^1]"],[957,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران"],[957,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[957,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می‌شود."],[957,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[957,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد."],[957,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه[^3]"],[957,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران"],[957,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه به شرح پیوست[^2]که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود."],[957,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[957,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[957,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد."],[957,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون[^5]"],[957,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران"],[957,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود."],[957,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می‌شود."],[957,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۶۰/ت۵۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[957,"f","[^2]: ۲ ، ۴ و ۶ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.اایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[957,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۴۹/ت۵۸۴۵۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[957,"f","[^5]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۶۳/ت۵۸۴۵۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[958,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[958,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد."],[958,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان[^1]"],[958,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران"],[958,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[958,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می‌شود."],[958,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[958,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد."],[958,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون[^3]"],[958,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران"],[958,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود."],[958,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[958,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[958,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۱۰) سال می‌باشد."],[958,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه[^5]"],[958,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌وزیران"],[958,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[958,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۳۹/ت۵۸۴۵۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[958,"f","[^2]: ۲، ۴ و ۶ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.اایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[958,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۵۹/ت۵۸۴۵۳هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[958,"f","[^5]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۳۵/ت۵۸۴۵۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[959,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود."],[959,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد."],[959,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد."],[959,"h2","تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) [^1]"],[959,"p","مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت وزیران"],[959,"p","محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مساحت (۲۵۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر هیأت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود."],[959,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۷۸۳۶/ت۵۸۴۶۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شده است."],[960,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با محدودهٔ هاشورخورده در جنوب فرودگاه، به‌همراه نقشهٔ موقعیت منطقه نسبت به تهران، قم و ساوه]"],[960,"p","منطقه ویژه اقتصادی:"],[960,"p","شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)"],[960,"p","موضوع فعالیت: صنعتی، لجستیکی، خدماتی"],[960,"p","مساحت: ۲۵۰۰ هکتار"],[960,"p","شرح نقاط GIS محدوده"],[960,"t","| ردیف | Y | X |\n|---|---|---|\n| ۱- | Y = 3924655.4404 [?] | X = 505408.6254 [?] |\n| ۲- | Y = 3923385.4550 [?] | X = 510421.6707 [?] |\n| ۳- | Y = 3922304.0485 [?] | X = 510363.5936 [?] |\n| ۴- | Y = 3922206.0965 [?] | X = 510575.0481 [?] |\n| ۵- | Y = 3920191.4069 [?] | X = 509102.8706 [?] |\n| ۶- | Y = 3919936.2449 [?] | X = 506345.8669 [?] |\n| ۷- | Y = 3920644.3749 [?] | X = 507439.0695 [?] |\n| ۸- | Y = 3919004.2188 [?] | X = 505882.4655 [?] |\n| ۹- | Y = 3922026.7530 [?] | X = 502257.6123 [?] |\n| ۱۰- | Y = 3922538.0641 [?] | X = 502282.9026 [?] |\n| ۱۱- | Y = 3923573.3383 [?] | X = 505715.1322 [?] |\n| ۱۲- | Y = 3923558.7568 [?] | X = 504569.8331 [?] |\n| ۱۳- | Y = 3925816.2789 [?] | X = 505391.7682 [?] |\n| ۱۴- | Y = 3922851.4353 [?] | X = 505439.8463 [?] |\n| ۱۵- | Y = 3923652.8442 [?] | X = 504579.2441 [?] |\n| ۱۶- | Y = 3923843.5791 [?] | X = 504512.6057 [?] |\n| ۱۷- | Y = 3924610.3494 [?] | X = 504610.1611 [?] |"],[960,"p","فاصله تا تهران ۳۰ کیلومتر"],[960,"p","فاصله تا قم ۹۰ کیلومتر"],[960,"p","فاصله تا ساوه ۱۰۰ کیلومتر"],[960,"p","تایید و مهر"],[960,"p","شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)"],[960,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[961,"h2","عیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه"],[961,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران[^1]"],[961,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به شرح پیوست[^2] که تأیید شده بـه مهـر دفتـر هیـأت دولـت است، تعیین می‌شود."],[961,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه منـاطق ویـژه اقتصـادی و سـایر ضـوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیسـت محیطـی) و آمـایش سـرزمین و ملاحظـات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثـار تـاریخی، فرهنگـی و هنـری صـورت خواهـد پذیرفت."],[961,"p","۳- هرگونه تغییر کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در هیأت‌وزیران می‌باشد."],[961,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال می‌باشد."],[961,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار"],[961,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت‌وزیران[^3]"],[961,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار به شرح پیوست[^2] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولـت اسـت، تعیین می‌شود."],[961,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه منـاطق ویـژه اقتصـادی و سـایر ضـوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیسـت محیطـی) و آمـایش سـرزمین و ملاحظـات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثـار تـاریخی، فرهنگـی و هنـری صـورت خواهـد پذیرفت."],[961,"p","۳- هرگونه تغییر کاربری های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در هیأت‌وزیران می‌باشد."],[961,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال می‌باشد."],[961,"h2","تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد[^5]"],[961,"p","مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیأت وزیران"],[961,"p","موضوع تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به شرح جدول زیـر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، تعیین می‌شود."],[961,"t","| سازمان مسؤول | موضوع فعالیت | مساحت |\n|---|---|---|\n| شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان | صنعتی و خدماتی | (۶۰) هکتار |"],[961,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۴۶۴۰۴/ت۶۰۳۰۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[961,"f","[^2]: ۲ و ۴ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[961,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۱۴۶۲۲۴/ت۶۰۳۰۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[961,"f","[^5]: این تصویبنامه به شماره ۱۴۶۲۹۱/ت۶۰۳۰۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ ابلاغ شده است."],[962,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی بروجرد با اندازهٔ اضلاع (۴۵۵٫۵۱، ۲۶۵٫۱۴، ۲۲۳٫۰۸، ۴۴۳٫۸۴، ۳۶۲٫۹۵، ۵۰۲٫۴۷ [?])، علامت شمال و کروکی نحوهٔ ارتباط با محورهای مواصلاتی]"],[962,"p","منطقه ویژه اقتصادی بروجرد"],[962,"p","سازمان مسئول:شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان"],[962,"p","موضوع فعالیت صنعتی خدماتی"],[962,"p","مساحت: ۶۰ هکتار"],[962,"p","حدود اربعه"],[962,"p","شمالاً به به طول ۹۵۵ متر منتهی اراضی کشاورزی"],[962,"p","جنوباً به به طول ۷۶۲ [?] متر منتهی اراضی کشاورزی"],[962,"p","شرقاً به به طول ۸۰۹ متر منتهی اراضی کشاورزی"],[962,"p","غرباً به به طول ۹۷۳ [?] متر منتهی اراضی کشاورزی"],[962,"p","تاسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن"],[962,"p","کارخانه عظیم خودرو در ۲ کیلومتری"],[962,"p","پست برق در ۶ کیلومتری"],[962,"p","مساحت کل ۶۰ هکتار"],[962,"p","مقیاس نقشه ۱:۸۰۰۰ [?]"],[962,"p","کروکی موقعیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد"],[962,"p","شمال"],[962,"p","نحوه ارتباط با محورهای مواصلاتی"],[962,"p","محل مهر استانداری"],[962,"p","[تصویر: مهر بیضی‌شکل استانداری/شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان [?]]"],[962,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[963,"h2","تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهرضا[^1]"],[963,"p","مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیأت‌وزیران"],[963,"p","موضوع تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهرضا به شرح جدول زیـر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفترهیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[963,"t","| سازمان مسؤول | موضوع فعالیت | مساحت |\n|---|---|---|\n| شرکت عمران و توسعه فراگیر منطقه ویژه اقتصـادی شهرضای سپاهان | تجاری ، خدماتی ، صنعتی | (۳۶۰) هکتار |"],[963,"p","۲- انجام هرگونه فعالیت در منطقه یاد شده منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم و تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرضا توسط هیأت وزیران می‌باشد."],[963,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۲۳۱۱۶۹/ت۶۰۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ابلاغ شده است."],[964,"p","[تصویر: نقشهٔ محدودهٔ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی شهرضا با محدودهٔ هاشورخورده (S=360hec)، مقیاس Scale=1/25000، علامت شمال (N)، جاده‌های مجاور و کروکی موقعیت؛ در بالای کادر تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ [?]]"],[964,"p","منطقه ویژه اقتصادی شهرضا"],[964,"p","سازمان مسئول: شرکت عمران و توسعه فراگیر منطقه ویژه اقتصادی شهرضای سپاهان [?]"],[964,"p","گرایش اقتصادی: تجاری خدماتی صنعتی [?]"],[964,"p","مساحت کل عرصه 360 هکتار"],[964,"p","موقعیت و مرکز استان اصفهان 80 [?] کیلومتر"],[964,"p","فاصله تا مرکز شهر شهرضا 20 کیلومتر"],[964,"p","حدود اربعه"],[964,"p","شمالاً بطول 2235 [?] متر [ناخوانا]"],[964,"p","شرقاً بطول 1654 [?] متر [ناخوانا]"],[964,"p","جنوباً بطول [ناخوانا]"],[964,"p","غرباً بطول [ناخوانا]"],[964,"p","تاسیسات مهم در محدوده طرح"],[964,"p","[ناخوانا]"],[964,"p","Scale=1/25000"],[964,"p","S=360hec"],[964,"p","مختصات نقاط"],[964,"t","| نقطه | X | Y |\n|---|---|---|\n| A | X = 581827.8542 [?] | Y = 3563022.3474 [?] |\n| B | X = 584120.5572 [?] | Y = 3563297.8283 [?] |\n| C | X = 583615.7298 [?] | Y = 3561747.0363 [?] |\n| D | X = 583418.0000 [?] | Y = 3561825.0000 [?] |\n| E | X = 581860.0000 [?] | Y = 3559530.0000 [?] |\n| F | X = 581960.0000 [?] | Y = 3560652.0452 [?] |\n| G | X = 581745.5372 [?] | Y = 3560801.8133 [?] |\n| H | X = 581801.1178 [?] | Y = 3561514.9681 [?] |"],[964,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت»]"],[965,"h2","تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه آبی و کالاهای صنایع دریایی و کشتی‌سازی[^1]"],[965,"p","مصوب ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیأت‌وزیران"],[965,"p","اسکله منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه آبی و کالاهای صنایع دریایی و کشتی‌سازی تعیین می‌شود."],[965,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لرستان"],[965,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت وزیران[^2]"],[965,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لرستان به شرح پیوست[^3] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[965,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضـوابط و مقـررات از جملـه ملاحظـات زیسـت محیطـی (برنامـه مدیریت زیست محیطی) و آمایش سرزمین و همچنین رعایت ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قـوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری صورت خواهد پذیرفت."],[965,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد."],[965,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال می‌باشد."],[965,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لاوان"],[965,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت وزیران[^4]"],[965,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لاوان به شرح پیوست[^3]که تأییدشده به مهر دفتر هیـأت دولـت اسـت، تعیین می‌شود."],[965,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضـوابط و مقـررات از جملـه ملاحظـات زیسـت محیطـی (برنامـه مدیریت زیست محیطی) و آمایش سرزمین و همچنین رعایت ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قـوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری صورت خواهد پذیرفت."],[965,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد."],[965,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال می‌باشد."],[965,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۸۳۲۱/ت۶۱۰۶۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ ابلاغ شده است."],[965,"f","[^2]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۶۰۲/ت۶۱۴۹۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[965,"f","[^3]: ۳ و ۵ـ برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[965,"f","[^4]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۵۷۵/ت۶۱۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[966,"h2","تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بجنورد"],[966,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران[^1]"],[966,"p","۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بجنورد به شرح پیوست[^2] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت اسـت، تعیین می‌شود."],[966,"p","۲- هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضـوابط و مقـررات از جملـه ملاحظـات زیسـت محیطـی (برنامـه مدیریت زیست محیطی) و آمایش سرزمین و همچنین رعایت ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قـوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری صورت خواهد پذیرفت."],[966,"p","۳- هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد."],[966,"p","۴- دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال می‌باشد."],[966,"h2","تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی دارویی در استان البرز[^3]"],[966,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت‌وزیران"],[966,"p","۱- سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی دارویی در استان البـرز (سـاوجبلاغ) بـه شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفترهیأت دولت است، تعیین می‌شود."],[966,"t","| سازمان مسؤول | موضوع فعالیت | مساحت |\n|---|---|---|\n| شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت | دارو، تجهیـزات پزشـکی و صنایع وابسته | (۲۰۶) هکتار |"],[966,"p","۲- انجام هرگونه فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی مذکور منوط به تهیه و ارائه طـرح جـامع منطقـه ویـژه در کارگروه تخصصی شورای عالی و تأیید و تصویب طرح توسط شورای عالی مناطق آزاد تجـاری-صـنعتی و ویـژه اقتصادی می‌باشد که مصوبه مربوط با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت صادر خواهد شد."],[966,"p","۳- با عنایت به توانمندی مالی سازمان مسؤول منطقه ویژه یادشده که توسـط مـدیریت امـور منـاطق ویـژه اقتصادی دبیرخانه تأیید شده است، دولت هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر تأمین منابع مالی جهت راه‌اندازی منطقه مزبور نخواهد داشت."],[966,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۶۳۵/ت۶۱۴۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[966,"f","[^2]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[966,"f","[^3]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۷۰۲ /ت۶۱۴۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[967,"p","[تصویر: نقشهٔ چرخیدهٔ محدودهٔ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی دارویی برکت با محدودهٔ هاشورخورده (Area: 206 hec)، علامت شمال، کروکی موقعیت بر تصویر ماهواره‌ای، جدول مختصات نقاط GIS، مهر و امضا]"],[967,"p","- منطقه ویژه اقتصادی: دارویی برکت"],[967,"p","- سازمان مسئول: شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت"],[967,"p","- موضوع فعالیت: دارو، تجهیزات پزشکی و صنایع وابسته"],[967,"p","- مساحت: ۲۰۶ هکتار"],[967,"p","- شرح نقاط GIS محدوده:"],[967,"p","[جدول مختصات نقاط GIS محدوده با ستون‌های NO.، X و Y (حدود ۱۴۰ نقطه) — ارقام در اسکن [ناخوانا]]"],[967,"p","[ناخوانا: توضیحات تأسیسات مهم موجود در محدوده و اطراف آن]"],[967,"p","محل مهر استانداری"],[967,"p","[تصویر: مهر شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت [?]]"],[967,"p","نقشه منطقه ویژه"],[967,"p","Area: 206 hec"],[967,"p","کروکی موقعیت منطقه ویژه نسبت به نزدیکترین شهرها و شریان های ارتباطی، با ذکر فاصله ها"],[967,"p","[تصویر: مهر «دفتر هیئت دولت» و امضا]"],[968,"h2","تعیین سازمان مسؤول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرو – ارومیه"],[968,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت وزیران[^1]"],[968,"p","۱- سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی سرو – ارومیه، «شرکت آروند تجارت رواق ارومیه» تعیین می‌گردد."],[968,"p","۲- انجام هر گونه فعالیتی در منطقه ویژه اقتصادی مذکور منوط به تهیه و ارائه طرح جـامع منطقـه ویـژه در کارگروه تخصصی شورای عالی و تأیید و تصویب طرح توسط شورای عالی مناطق آزاد می‌باشد که مصوبه مربوط با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی دولت صادر خواهد شد."],[968,"p","۳- با عنایت به توانمندی مالی سازمان مسئول منطقه که توسط مدیریت امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه تأیید شده است، دولت هیچ گونه تعهدی مبنی بر تأمین منابع مالی جهت راه‌اندازی منطقه مزبور نخواهد داشت."],[968,"h2","تعیین تعرفه هزینه خدمات سال ۱۴۰۲ مناطق ویژه اقتصادی"],[968,"p","مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت وزیران[^2]"],[968,"p","۱- تعرفه هزینه خدمات سال ۱۴۰۲ مناطق ویژه اقتصادی (ارگ جدید، اسلام‌آباد غرب، انرژی پارس، بجنورد، بندری، بوشهر، بیرجند، پارسیان، پتروشیمی، پیام، جهرم، دامغان، دوغارون، رفسنجان، زرندیه، سرخس، سلفچگان، سمنان، سهلان، سیرجان، شیراز، صنایع معدنی، و فلزی خلیج فارس، کازرون، کـاوه، کشتی‌سـازی خلـیج فـارس، گرمسار، لامرد، لاوان، لرستان، نمین، و یزد) به شرح جداول پیوست[^3] که تأییدشـده بـه مهـر دفتـر هیأت‌دولـت است، تعیین می‌شود."],[968,"p","۲- سازمان مسؤول هر یـک از منـاطق ویـژه اقتصـادی ضـمن رعایـت صـرفه و صـلاح و ایجـاد جـذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، می‌تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) تخفیف نسبت به تعرفه‌های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش‌بنیان اعمال نمایند."],[968,"p","۳- پس از اتمام مهلت اجرای این تصویبنامه، تا زمان ابلاغ تعرفه‌های جدید، آخرین تعرفه‌های مصوب قابـل اجرا خواهد بود."],[968,"f","[^1]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۶۹۵/ت۶۱۵۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[968,"f","[^2]: این تصویبنامه به شماره ۱۰۲۸۴۱/ت۶۱۵۱۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ ابلاغ شده است."],[968,"f","[^3]: برای ملاحظه پیوست مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ایران به نشانی www.qavanin.ir رجوع شود."],[969,"p","**درخصوص مناطق ویژه اقتصادی تصویبنامه‌های ذیل نیز به تصویب رسیده است؛ برای ملاحظه متن آنها به بخش مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (قسمت تصویبنامه‌ها) مندرج در این مجموعه، رجوع شود.**"],[969,"p","۱- تعیین محدوده منطقه آزاد قشم مصوب ۱۳۷۵/۴/۱۸"],[969,"p","۲ – اجازه انتقال صد درصد محصولات واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صـنعتی و منـاطق ویژه اقتصادی به داخل کشور مصوب ۱۳۷۷/۷/۱۸"],[969,"p","۳ – اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه حراست شده مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۴"],[969,"p","۴ – تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصـلاحی بـرای بهبـود عملکـرد منـاطق آزاد تجـاری ـ صـنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۱"],[969,"p","۵– تعیین برنامه جامع توسعه صادرات کشور مصوب ۱۳۸۳/۱/۹"],[969,"p","۶– از ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳/۸/۶"],[969,"p","۷ – تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه بـه عنـوان محـدوده منطقـه آزاد تجاری – صنعتی اروند مصوب ۱۳۸۴/۳/۸"],[969,"p","۸– اضافه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترکیب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶"],[969,"p","۹– از مصوبه اتخاذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور مصوب ۱۳۹۰/۶/۱۳"],[969,"p","۱۰– تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به منظور توسعه گردشگری داخلی مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲"],[969,"p","۱۱– از تصویبنامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مـرزی مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۷"],[969,"p","۱۲– خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکـی از شـمول پرداخـت مالیـات بـر ارزش افزوده در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایـه پروانـه تـرخیص گمرکـی و تأییـد گمـرک مصـوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۶"],[969,"p","۱۳– تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی و ویـژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۰"],[969,"p","۱۴– از تصویبنامه تعیین شرکت‌های دولتـی مکلـف بـه انجـام حسابرسـی عملیـاتی در مرحلـه دوم مصـوب ۱۳۹۵/۷/۱۱"],[969,"p","۱۵– از تصویبنامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبـت سـفارش مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۲"],[969,"p","۱۶– تصویبنامه در خصوص ثبت سفارش برای واردات کالا بدون انتقال ارز و از محـل ارز متقاضـی مصـوب ۱۳۹۷/۶/۱۸"],[970,"p","۱۷– اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بـدون ثبت سفارش مصوب ۱۳۹۷/۹/۷"],[970,"p","۱۸– ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۹"],[970,"p","۱۹– تعیین شرایط ورود خودروها، موتورسیکلت‌ها، تجهیزات و دسـتگاه‌های مربـوط بـه مسـابقات ورزشـی و محدوده تردد آن‌ها مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۷"],[970,"p","۲۰– تصویبنامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی و منـاطق ویـژه اقتصـادی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵"],[970,"p","۲۱– تصویبنامه در خصوص عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیـان بـرای فعـالان اقتصـادی مسـتقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۰"],[970,"p","۲۲– تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱"],[970,"p","۲۳– تصویب‌نامه در خصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجـاری – صـنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۵"],[970,"p","۲۴– تعیین آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۱۳"],[971,"h1","سایر مصوبات"],[971,"h2","از تصویبنامه تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی"],[971,"p","مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۷ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار"],[971,"p","۵- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف مدت سـه مـاه از تـاریخ ابـلاغ ایـن مصوبه نسبت به امکان‌سنجی استقرار بنگاه‌های اقتصادی مختلف در مناطق ویژه اقتصادی اقـدام و ظرفیت‌هـای خالی را (به تفکیک واگذارنشده و یا واگذارشده تعطیل‌شده) بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود درج نمایند."],[971,"h2","از بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به اصلاح و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در زمینه استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان"],[971,"p","مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ رییس‌جمهور"],[971,"p","بخشنامه به:"],[971,"p","«کلیهٔ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع مادهٔ (۴) قانون محاسـبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمـومی غیردولتـی موضوع مادهٔ (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعهٔ آنها، بنیادهـا، نهادهـای انقـلاب اسـلامی، شـرکت‌ها، مؤسسـات و نهادهای موضوع مادهٔ (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی مصوّب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعهٔ آنها و همچنین، کلیهٔ سازمان‌ها، شـرکت‌ها، مؤسسـات، دسـتگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت‌های تابعـهٔ وزارت نفـت در امـور نفـت، گـاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسـازی معـادن و صـنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایـران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه تابع قانون خاص خود باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویـژهٔ اقتصـادی بـا مـدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجهٔ بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشـی و"],[972,"p","نهادها و شرکت‌های تابعه و وابستهٔ آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی و وجوه عمومی یا از درآمدهای خـود اسـتفاده کنند و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی بهره ببرند، صرف‌نظر از اینکه در سرزمین اصلی یا در مناطق ویژهٔ اقتصادی فعالیت داشته باشند.»"],[972,"p","چنانکه می‌دانید، میهن عزیز ما در برههٔ حساسی از تاریخ قرار دارد. آمریکا با اعمال تحریم‌های غیرقـانونی و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و فشار به دیگر کشورهای جهان خیـال فـرو پاشـیدن اقتصـاد و تنش‌زایـی اجتماعی در ایران را در سر می‌پروراند. برون‌رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضـل الهـی و بـا پشـتیبانی مردم سلحشور این مرز و بوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بـیش از هـر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی ( از هـر قـوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد."],[972,"p","استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌هـای دانشـگاه‌ها، مراکـز پژوهشـی، پارک‌هـای علـم و فنّـاوری و شـرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقا و تقویـت تـوان تولیـدی و خـدماتی بنگاه‌هـا و مراکـز اقتصـادی و خـدماتی در قـوانین و تصویبنامه‌های متعددی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانـی (مصوّب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسـلامی) و نظام‌نامهٔ پیوسـت فنّـاوری و توسـعهٔ توانمنـدی‌های داخلـی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملّی (مصوب ۱۳۹۵/۵/۴ ستاد فرمانـدهی اقتصـاد مقـاومتی) الزامـی شـده است. از سوی دیگر، در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقـات و فنّـاوری (مصـوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلـس شـورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعهٔ فنّاوری‌های مورد نیاز کشور به کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فنّاوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکیـد شـده اسـت. همچنـین، بـر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوّب ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت‌وزیران)، این شورا مسؤولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزهٔ پـژوهش و فنّـاوری و نظـارت بـر نحـوهٔ اجـرای سیاست‌ها را برعهده دارد."],[972,"p","با توجه به موارد فوق کلیهٔ دستگاه‌های مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به شرح زیر اصـلاح و اجرا کنند:"],[972,"p","۱- همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعهٔ بازارهای داخلـی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامـی اسـت بـدین‌منظور، لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزهٔ کاری خود نسبت به شناسایی، سامان‌دهی و توسـعهٔ زنجیـرهٔ تأمین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند."],[972,"p","۲- تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فنّاوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور بـه همـراه داشـته اسـت. بنـابراین، دولـت مؤکـداً از کلیـهٔ دستگاه‌های مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبـود کیفیـت محصـولات داخلی، تأمین قطعات، تجهیزات، مواد و سـایر فنّاوری‌هـای مـورد نیـاز، از تـوان پژوهشـی و فنّـاوری موجـود در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فنّاور کشور که بخش درخور توجهی از آنها در پارک‌هـای علـم و فنّاوری مستقرند، استفاده کنند. بنابراین، دستگاه‌های مشمول موظف‌اند:"],[972,"p","۲- ۱- مشکلات و نیازهای فنّاورانهٔ خود را به همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی‌های مورد"],[973,"p","نظر و نحوهٔ تأمین منابع مالی لازم از طریق سامانهٔ اجرایی تقاضا و عرضـهٔ پـژوهش (سـانع) مسـتقر در دبیرخانـهٔ شورای‌عالی عنف، به طور عام به فراخوان بگذارند."],[973,"p","۲- ۲ – به منظور هم‌افزایی و جلوگیری از دوباره کاری، همسو با اجرای تبصـرهٔ ۲ بنـد (ب) مـادهٔ ۴ قـانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانـی»، وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانهٔ موضوع این قانون و سامانهٔ ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند."],[973,"p","۵- به منظور ارزیابی عملکـرد حاصـل از همکـاری دسـتگاه‌های مشـمول بـا دانشـگاه‌ها، مراکـز پژوهشـی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فنّاور ضرورت دارد که دبیرخانـهٔ شـورای عـالی عتـف ضـمن ارتقـا و تقویـت سامانه‌های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیهٔ دستگاه‌ها در اجرای این بخشنامه صـورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال کند."],[973,"p","بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنهٔ اجرایی و اقتصادی با بدنهٔ علمی و تحقیقاتی کشـور اقـدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می‌تـوان تهدیـدهای حاصـل از تحـریم را بـه فرصت‌های سازندگی و استقلال بیش از پیش کشور بدل کرد. امید است بـا عنایـت خـاص پروردگـار، تکیـه بـر نیروهای متخصص کشور، و پشتیبانی همیشگی مردم عزیزمان دورهٔ کنونی را سرافرازانه پشت سر نهـیم و بـرگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلامی بیفزاییم."],[973,"h2","از مصوبه سند توسعه دانش‌بنیان استان بوشهر"],[973,"p","مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی"],[973,"p","مصوبه «سند توسعه دانش‌بنیان استان بوشهر» که در جلسه ۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شورای سـتاد راهبـری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌گردد:"],[973,"p","**ماده ۶-** راهبردها و اقدامات"],[973,"p","..."],[973,"p","۲ ـ ساماندهی مؤسسات و نهادهای آموزشی (عمومی، عالی و مهارتی) متناسب بـا مزیت‌هـا و نیازمنـدی‌های استان به منظور تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی و اجتماعی؛"],[973,"p","..."],[973,"p","۴ ـ پیش‌بینی و اختصاص پهنه مناسبی جهت استقرار مؤسسات علمی و فنـاوری در منطقـه ویـژه اقتصـادی انرژی پارس؛"],[973,"p","**در خصوص مناطق ویژه اقتصادی مصوبات ذیل نیز به تصویب رسیده است؛ برای ملاحظه متن آنها به بخش مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (قسمت سایر مصوبات) مندرج در این مجموعه، رجوع شود.**"],[973,"p","۱ – از مصوبه تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن‌ها مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸"],[974,"p","۲- بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۷"],[974,"p","۳- از مصوبه راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از منظـر آمـایش سـرزمین مصـوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۹"],[974,"p","۴- از برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهـداف، سیاسـت‌ها و برنامـه‌های عملیـاتی معاونـت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۶"],[974,"p","۵- از مصوبه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی و فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات مذکور مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۷"],[974,"p","۶- مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامـه‌های عملیـاتی شـورای همـاهنگی منـاطق آزاد تجـاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۳/۴/۳۰"],[974,"p","۷- دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب (تعرفه خـدمات آب برداشـتی از منابع آب سـطحی و زیرزمینـی در حـوزه فعالیـت شـرکت‌های آب منطقـه‌ای اسـتان‌ها و سـازمان آب و بـرق خوزستان) مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۲"],[974,"p","۸- دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۱۶"],[974,"p","۹- از بخشنامه گمرک در خصوص ثبت سفارش کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصـوب ۱۴۰۱/۹/۱"],[974,"p","۱۰- از بخشنامه گمرک در خصوص تعیین میزان تضمین برای کالاهای عبور خارجی اظهار شده بـه وسـیله شرکت های حمل و نقل بین‌المللی مصوب ۱۴۰۱/۹/۱۲"],[975,"p","[صفحهٔ سفید]"],[976,"h2","تصویب‌نامهٔ تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۵ (موضوع مادهٔ ۳ قانون برگزاری مناقصات)"],[976,"p","*شماره: ۲۰۸۲۲/ت۶۵۶۳۴هـ · تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۵/۳/۱۱ · مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۷ هیأت وزیران*"],[976,"p","وزارت امور اقتصادی و دارایی"],[976,"p","هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:"],[976,"p","۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:"],[976,"p","الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهار میلیارد و دویست و سی میلیون (۴/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد."],[976,"p","ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد میلیون (۴۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند."],[976,"p","ج- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد میلیون (۴۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد."],[976,"p","۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد."],[976,"p","معاون اول رییس‌جمهور — محمدرضا عارف"],[976,"p","**یادداشت به‌روزرسانی:** ارقام ۱۴۰۵: معاملات کوچک تا ۴/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ متوسط تا ۴۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ بزرگ بیش از ۴۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. این مصوبه نصاب «قانون برگزاری مناقصات» را برای سال ۱۴۰۵ تعیین می‌کند و به حکم بند ۲ آن به مزایده‌ها هم تسری دارد. معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تابع آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی خود است و نصاب آن طبق تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۲۲ هر سال جداگانه تصویب می‌شود؛ آخرین رقم درج‌شده در کتاب مربوط به ۱۴۰۲ است. نسبت سقف معاملات متوسط به کوچک در این مصوبه، مانند آیین‌نامهٔ مناطق آزاد، ده برابر است. تا اعلام نصاب ویژهٔ مناطق آزاد برای ۱۴۰۵ از سوی دبیرخانهٔ شورای‌عالی، این ارقام مرجع سنجش معاملات سال ۱۴۰۵ است."],[977,"h2","اساسنامهٔ سازمان منطقهٔ آزاد تجاری–صنعتی دوغارون (مصوب ۱۴۰۳/۴/۲۴ هیأت وزیران) — صفحهٔ نخست"],[977,"p","*شماره: ۸۴۲۵۹/ت۶۲۶۵۴هـ · مصوب جلسهٔ ۱۴۰۳/۴/۲۴ هیأت وزیران · متن کامل در دست تکمیل است؛ فقط صفحهٔ نخست دریافت شده است*"],[977,"p","وزارت امور اقتصادی و دارایی — دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی"],[977,"p","هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون را به شرح زیر تصویب کرد:"],[977,"h3","اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون"],[977,"p","**ماده ۱-** در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:"],[977,"p","الف – منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون."],[977,"p","ب – سازمان: سازمان منطقه."],[977,"p","پ – دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی."],[977,"p","ت – تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته."],[977,"p","ث – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن."],[977,"p","**ماده ۲-** مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه است."],[977,"p","**ماده ۳-** سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود."],[977,"p","**ماده ۴-** سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی است."],[977,"p","[ادامهٔ اساسنامه (از مادهٔ ۵ به بعد) هنوز دریافت نشده است.]"],[977,"p","**یادداشت به‌روزرسانی:** اساسنامهٔ اختصاصی سازمان منطقهٔ آزاد دوغارون؛ بر اساس تبصرهٔ ۱ قانون ایجاد منطقه، منطقه بر پایهٔ قانون چگونگی اداره و «اساسنامهٔ مربوط» اداره می‌شود. تا دریافت متن کامل، فقط مواد ۱ تا ۴ در دسترس است؛ دربارهٔ ارکان، اختیارات و امضاها، اساسنامه‌های مشابه سایر مناطق در کتاب ملاک مقایسه است."],[978,"h2","تصویب‌نامهٔ تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۴ (موضوع مادهٔ ۳ قانون برگزاری مناقصات)"],[978,"p","*شماره: ۲۹۳۴۱/ت۶۴۱۲۳هـ · مصوب ۱۴۰۴/۲/۱۷ هیأت وزیران · تاریخ ابلاغ در تصویر خوانا نیست*"],[978,"p","وزارت امور اقتصادی و دارایی"],[978,"p","هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:"],[978,"p","۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:"],[978,"p","الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۲/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد."],[978,"p","ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند."],[978,"p","ج- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد."],[978,"p","۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد."],[978,"p","معاون اول رییس‌جمهور — محمدرضا عارف"],[978,"p","**یادداشت به‌روزرسانی:** ارقام ۱۴۰۴: معاملات کوچک تا ۲/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ متوسط تا ۲۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ بزرگ بیش از ۲۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. این مصوبه نصاب «قانون برگزاری مناقصات» را برای سال ۱۴۰۴ تعیین می‌کند و به مزایده‌ها هم تسری دارد. نصاب ویژهٔ سازمان‌های مناطق آزاد طبق تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۲۲ آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی هر سال جداگانه تصویب می‌شود و آخرین رقم درج‌شده در کتاب مربوط به ۱۴۰۲ است. نسبت سقف معاملات متوسط به کوچک در این مصوبه نیز ده برابر است. تا اعلام نصاب ویژهٔ مناطق آزاد برای ۱۴۰۴، این ارقام مرجع سنجش معاملات سال ۱۴۰۴ است؛ از جمله قراردادهای اسفند ۱۴۰۴."]]